بخش۱۸ـ سیاسی ، دفاعی و امنیتی

ماده۱۰۵ـ در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاههای اجرائی به جز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

بخش۱۶ـ امور ایثارگران

ماده۸۶ ـ

الف ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاست های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی ۱۳۸۹/۲/۲۹ اقدام نمایند.

ماده۶۵ ـ

الف ـ دولت مکلف است به منظور افزایش درون زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی از تأسیس شرکتهای دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید.

ماده۴۳ـ دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه:

الف ـ شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:

۱ـ ترکیب شورا:

ـ استاندار به عنوان رئیس شورا(غیرقابل تفویض)

ـ معاون امور عمرانی استاندار

بخش ۵ ـ توازن منطقه ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

ماده۲۶ـ به منظور رقابت پذیر کردن عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد استانی:

الف ـ دولت موظف است:

۱ـ در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصـویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم اجـرای قانون بـرنامـه به اجراء در آورد.

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

(۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)

شماره۱۰۴۲ ۱۳۹۶/۱/۱۶

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده ۱ قانون مذکور،