امحا در جرم جعل

امحا یا محو کردن عبارت است از این که به قصد تقلب جمله، رقم یا کلمه ای از سند یا نوشته ای به نحوی پاک شود، که در نگاه اول موجب اشتباه هر بیننده ای شود. به دیگر سخن چنانچه پس از تنظیم سندی تمام یا قسمتی از اعداد، حروف، کلمات، سطور یا مهر آن پاک یا سیاه گردد، یا تراشیده شود، این عمل را امحا می نامند و نیز گفته شده: محو یا امحا عبارت است از: پاک نمودن، زایل کردن و از بین بردن جمله، کلمه، حرف، عدد، رقم و یا علامتی در یک نوشته یا سند، پس از تنظیم اولیه، بگونه ای که در نگاه اول نتوان به آن تغییر پی برد. یعنی در بدو امر چنین بنظر برسد، که اساساً جمله یا کلمه یا رقم یا علامت محو شده از قبل وجود نداشته است. مانند این که طلبکاری مبلغی از طلبش را دریافت و پشت سند قید نموده  ولیکن به وسیله مواد شیمیایی، مداد و جوهر پاک کن‌های پلاستیکی یا با مایعات حتی با لیسیدن آن را محو کند، این در حالی است که در جعل از طریق تراشیدن و خراشیدن معمولاً با ابزار تیز و آلات فیزیکی برنده و تراشیدن اقدام می کنند.

الصاق متقلبانه در جرم جعل

برخی از آسیب ها به صورت عمدی بر تغییرات خطی وارد می شود، که به آن ها تغییرات مصنوعی یا الصاق متقلبانه گفته می شود. مانند چسباندن عکس؛ در این روش با چسباندن عکس شخصی بر روی مدرکی که دارای مشخصات دیگری است، مرتکب جعل شده و در واقع با تقلب در الصاق عکس، امکان سوءاستفاده دیگری با مدرک خاص را فراهم می اورد. لازم به ذکر است اگر سندی به قطعات مجزا تقسیم و پاره شده باشد، جمع آوری و چسباندن قطعات و اجزاء پاره شده یک سند یا نوشته، به شکل اول جعل محسوب نمی شود. کشف جعل از طریق الصاق باید بر روی اصل سند مورد ادعا انجام شود؛ زیرا یکی از مواردی که فتوکپی اسناد فاقد ارزش مقایسه ای است، موضوع الصاق مخصوصاً در مورد امضا است، زیرا ویژگی های تحریری و نگارشی منحصر به فرد سوژه و همچنین اختلاف رنگ و جنس جوهر و بویژه آثار الصاق از روی فتوکپی اسناد قابل بررسی نیست.

الصاق در جرم جعل

الصاق عبارت است از عملی که طی آن جاعل نوشته ای را به صورت متقلبانه به نوشته یا سند دیگر اضافه کند، یا با اضافه کردن، چسباندن و وصل کردن کلمه ای به کلمه دیگر، یا از طریق اسکن کردن، مونتاژ کردن اسناد و نوشته ها به نحو تقلب، به گونه ای که هریک از اجزاء قبلی، بخشی از سند جدید و مجعول تلقی شود. جاعل در ساختن سند مجعول، قطعات کلمه یا کلمات و جمله یا جملاتی را از نوشته، سند یا اسنادی جدا و با همان ویژگی ها مانند دستخط و غیره به نوشته و سند دیگری الصاق می نماید، که از لحاظ صدور و تاریخ با هم منطبق نبوده اند، ولی از نظر ارتباط موضوعی و نیز یکسانی جنس کاغذ قابل جمع و انضمام باشند و در مجموع سند جدید و جامعی ساخته شود، مانند این که شخصی قسمتی از وصیت نامه قدیمی را بریده و به وصیت نامه جدیدی الصاق نماید؛ یا از ترکیب دو قولنامه، قولنامه جدیدی ایجاد نماید، یا از حاشیه یک سند به حاشیه سند دیگر الصاق نماید، یا قسمتی از اسکناسی که از جریان خارج شده را به اسکناس جدید الصاق کند، یا با چسباندن عکسی بر روی کارت غیر مرتبط، مشخصات مندرج در کارت مربوط را به صاحب عکس جدید نسبت دهد، که موارد فوق هریک مصداقی از انواع جعل محسوب می گردد.

ادعای جعل، انکار و تردید در اسناد عادی

بررسی اسناد مجعول زمانی به جریان می افتد و موضوع کار پلیس یا کارشناسان بررسی اصالت اسناد قرار می گیرد، که نزد مقامات محترم قضایی بر روی سند یا اسناد رسمی یا عادی ادعای جعل شود و به درخواست متقاضی قرار کارشناسی صادر شود؛ علاوه بر ادعای جعل دو نوع ادعای دیگر نیز موجب صدور قرار کارشناسی می شود که عبارتند از ادعای انکار یا تردید، که در معنی نزدیک به جعل می باشند و در مبحث جعل طرح می گردند، که در ماده 376 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده: کسی که سند غیررسمی علیه او ابراز می شود، می تواند نسبت به امضای خود ادعای انکار نموده و اگر سند منتسب به مدعی علیه نباشد، می تواند ادعای تردید نماید.

قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی ‌

مصوب ۱۳۵۴.۱۱.۱۴

‌ماده ۱ – در اصطلاح این قانون :

منظور از “‌دریای زیرزمینی” دریای ساحلی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۳۸‌می‌باشد.

“آلوده کردن اعم است از تخلیه یا نشست نفت یا هر گونه مخلوط نفتی در آبهای مشمول این قانون.