|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356.5.2 فصل اول - کلیات ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یاعادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است. برچسبها: روابط موجر و مستاجر ادامه مطلب [ دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۴۰۱ ] [ 13:35 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||