آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره۱۴۹۱۰/ت۶۰۱۸۱هـ ۱۴۰۲/۲/۴

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور ـ وزارت جهادکشاورزی

ماده۶ ـ فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل منوط به رعایت ضوابط ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ­ای است.

ماده۷ـ کالاهای سریع­الفساد و سریع­الاشتعال یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می­شود، بلافاصله پس از اخذ مجوزهای بهداشتی، ایمنی و قرنطینه­ ای لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی ­‏کننده به فروش می­رسد. در صورت عدم پاسخ ظرف مهلت (۴۸) ساعت، با اخذ دستور از مرجع قضایی، جهت جلوگیری از تضییع بیت­ المال اقدام به فروش یا امحاء می­گردد.

آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰هـ ۱۴۰۱/۹/۱۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

فصل دهم – مقررات عمومي

ماده ۵۷- قاچاق كالا و ارز از مصاديق جرائم اقتصادي محسوب مي شود.

ماده ۵۸- در كليه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون در خصوص كالا و ارز، در صورت موجود نبودن عين كالا و يا ارز قاچاق، مرتكب حسب مورد علاوه بر محكوميت به مجازات هاي مقرر،‌ به پرداخت معادل ارزش كالا و ارز نيز محكوم مي شود. موارد خارج از اراده مرتكب در تلف كالا و ارز مشمول اين ماده نمي شود.

فصل چهارم – قاچاق كالاهاي ممنوع

ماده ۲۲- هركس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات مي شود:

الف - در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

فصل اول - تعاريف، مصاديق و تشكيلات

ماده ۱- اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف - قاچاق كالا و ارز: هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و براساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن