آئين نامه كفايت سرمايه 1
آئين نامه كفايت سرمايه
دانلود فایل WORD آیین نامه کفایت سرمایه
آئين نامه كفايت سرمايه
كفايت سرمايه
شماره: مب/١٩٦٦ تاريخ: 29/11/1382
بسمه تعالي
جهت اطلاع كليه مديران عامل محترم بانك هاي دولتي ارسال گرديد.
احتراماً، به پيوست “آئين نامه کفايت سرمايه” مصوب يکهزار و چهاردهمين جلسه شوراي محترم پول و اعتبار مورخ ٢٥/١١/١٣٨٢ ،جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
خواهشمنداست دستور فرمايند آئيننامه مذکور به کليه واحدهاي ذيربط در آن بانک ارجاع و برحسن اجراي آن نظارت گردد.
ضمناً ضروري است در اجراي ماده ٧ اين آئين نامه برنامه جامع زمان بندي شده آن بانک براي تطبيق با آئين نامه مذکور هرچه سريعتر تنظيم و تا قبل از خرداد ماه سال 1383 براي تائيد به اين بانک فرستاده شود./م
مديريت كل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم حميد تهرانفر
٣٨١٦ ١٦١٥-١٦
بسمه تعالي
«مقدمه توجيهي»
سرمايه مناسب و کافي يکي از شرايط لازم براي حفظ سلامت نظام بانکي است و هريک از بانکها و موسسات اعتباري براي تضمين ثبات و پايداري فعاليت هاي خود بايد همواره نسبت مناسبي را ميان سرمايه و ريسک موجود در داراييهاي خود برقرار نمايد. كاركرد اصلي اين نسبت حمايت بانك در برابر زيانهاي غيرمنتظره و نيز حمايت از سپردهگذاران و اعتباردهندگان است. بدليل حفاظي كه اين نسبت در برابر زيانهاي وارده ايجاد ميكند، حفظ و نگهداري سرمايه كافي و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلي اعتماد عمومي به هر بانك به طور اخص و سيستم بانكي بطور اعم است. بدين لحاظ در قانون پولي و بانکي کشور نيز بر اين ضرورت تاکيد گرديده و در ماده ١٤ اين قانون به همين نسبت سرمايه به انواع داراييها صريحاً اشاره شده است. در اين رابطه آئيننامه کفايت سرمايه به شرح ذيل جهت تصويب اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار تقديم ميشود:
«آئين نامه كفايت سرمايه»
ماده ١ – تعريف نسبت كفايت سرمايه
نسبت كفايت سرمايه حاصل تقسيم سرمايه پايه (طبق تعريف ارائه شده در آئين نامه مربوط به سرمايه پايه) به مجموع داراييهاي موزون شده به ضرايب ريسك برحسب درصد (طبق تعريف ارائه شده در ماده ٥ اين آئين نامه) مي باشد.
ماده ٢ – طبقه بندي ريسك
برحسب کشورهاي مختلف از نظر اين آئين نامه کشورهاي مختلف جهان از منظر ريسک کشوري به دو گروه ذيل طبقه بندي مي شوند:
– گروه الف
– گروه ب
– “ گروه الف”، شامل كشورهاي عضـو سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD،( كشورهايي كه تحت ترتيبات عمومي صندوق بين المللي پول با موسسه ياد شده اقدام به عقد قرارداد عمومي استقراض نموده اند، و كشورهايي كه از پنج سال گذشته بدهي هاي ارزي دولتي خود را استمهال نكرده باشند، مي باشد.
– “گروه ب”، شامل ساير كشورها مي گردد.
– بانكها و موسسات اعتباري مستقر در گروه الف عبارت از بانكها و موسسات اعتباري هستند كه در كشورهاي گروه الف به ثبت رسيده اند و شامل شعب اين بانكها و موسسات اعتباري درساير كشورها نيز مي شود.
– بانكها و موسسات اعتباري مستقر در گروه ب عبارت از بانكها و موسسات اعتباري هستند كه در كشورهاي گروه ب به ثبت رسيده اند و شامل شعب اين بانكها و موسسات اعتباري در ساير كشورها نيز مي شود.
ماده ٣ – حداقل نسبت كفايت سرمايه
حداقل نسبت كفايت سرمايه براي كليه بانكها و موسسات اعتباري (اعم از دولتي و غيردولتي) ٨ درصد تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند در مواردي که استانداردهاي بين المللي و يا ضرورت حفظ سلامت بانک ها و موسسات اعتباري اقتضا نمايد حدود بالاتري را براي تمام يا برخي از بانکها و موسسات اعتباري تعيين نمايد.
ماده ٤ – مطالبات
منظور از “مطالبات” در اين آئين نامه خالص تسهيلات اعطايي (پس از كسر سود سالهاي آينده، وجوه دريافتي مضاربه، حساب مشترك مشاركت مدني)، سپرده گذاري در ساير بانکها و موسسات اعتباري، تسهيلات بين بانکي، تسهيلات اعطايي به ارز، تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، تامين مالي بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از منابع خارجي ((… , Finance, Refinance, Usance و موارد مشابه مي باشد.
شماره چهار/ صفحه سه
ماده ٥ – ضرايب ريسك
كليه اقلام دارائي هاي بانك ها و موسسات اعتباري اعم از اقلام بالاي خط و اقلام زيرخط ترازنامه بايدبرحسب ريسك مربوط به ترتيبي كه در اين آئيننامه تعريف شده است، موزون شوند.
ضرايب ريسک انواع داراييها متناسب با مخاطرات احتمالي آنها به ترتيب صفر، ٢٠ ،٥٠ و 100 درصد مي باشد. براين اساس دارايي هاي مختلف بانک ها به شرح ذيل موزون مي شود:
١-٥ -اقلام بالاي خط
١-١-٥ -دارائيهاي مشمول ضريب ريسك صفر درصد
– وجوه نقد (حساب صندوق، اسكناس و نقود بيگانه، طلا و نقره).
– مطالبات از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (شامل سپرده قانوني، حساب جاري نزد بانك مركزي و ساير موارد مشابه است).
– تسهيلات اعطايي به دولت جمهوري اسلامي ايران و تسهيلاتي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران تضمين شده باشد.
– مطالبات از بانكهاي مركزي و يا دولتهايي که در گروه الف قرار دارند و مطالباتي كه توسط بانك هاي مركزي و يا دولت هاي اين گروه از كشورها صريحاً تضمين شده باشد.
– مطالبات از دولتهاي مركزي و بانكهاي مركزي كشورهاي واقع در گروه ب برحسب پول ملي
وامگيرنده.
– مطالبات از وامگيرندگان كشورهاي واقع در گروه ب كه صريحاً توسط دولت مركزي يا بانك مركزي همان كشور تضمين شده باشد و به پول ملي همان كشور پرداخت شده باشد.
– مطالباتي كه وثيقه آنها بطور كامل اوراق بهاداري است كه توسط دولت و يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا دولتهاي مركزي و بانكهاي مركزي كشورهاي گروه الف صادر گرديده است.
شماره چهار/ صفحه چهار
– اوراق بهاداري كه توسط دولت و يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر گرديده است.
– اوراق بهاداري كه توسط دولتهاي مركزي يا بانكهاي مركزي ساير کشورها منتشر شده است.
٢-١-٥ -دارائيهاي مشمول ضريب ريسك ٢٠ درصد:
– وجوه در راه.
– مطالبات از بانكها و موسسات اعتباري داخلي (اعم از دولتي و غيردولتي) و يا مطالباتي كه توسط بانكها و موسسات اعتباري داخلي (اعم از دولتي و غيردولتي) تضمين شده است.
– مطالبات از بانكها و موسسات اعتباري مستقر در کشورهاي گروه الف و مطالباتي كه توسط آنها تضمين شده باشد.
– مطالبات از بانكها و موسسات اعتباري مستقر در کشورهاي گروه ب و مطالباتي كه توسط آنها تضمين شده و حداكثر يكسال به سررسيد آنها باقي مانده باشد.
– مطالبات از بانكهاي توسعه اي چند جانبه و مطالباتي كه توسط اين بانكها تضمين شده است.
(مطابق فهرست پيوست).
– دارايي هايي كه وثيقه آنها اوراق بهاداري است كه توسط بانك هاي توسعه اي چندجانبه (كه عناوين آنها در ضميمه آمده است) صادر شده است.
– حساب بين بانكها.
– خالص حسابهاي داخلي
٣-١-٥ -دارائيهاي مشمول ضريب ريسك ٥٠ درصد
– تسهيلات اعطايي در مقابل رهن كامل واحد مسكوني
٤-١-٥ -دارائيهاي مشمول ضريب ريسك ١٠٠ درصد:
– مطالبات از نهادهاي عمومي غيردولتي (شهرداريها، سازمان تامين اجتماعي و …).
– مطالبات از بخش غيردولتي (به غير از مطالباتي که صراحتاً توسط دولت تضمين شده است).
– مطالبات از شركتها و موسسات دولتي.
– مطالبات سررسيد گذشته و معوق اعم از دولتي و غيردولتي و وام هاي قديم.
– سرمايه گذاريها و مشاركت ها (شامل سرمايه گذاري مستقيم، مشاركت حقوقي اعم از دولتي و
غيردولتي، سهام و مشاركت هاي خارجي) پس از كسر سهام بانكها و موسسات اعتباري تابعه و يا عنداللزوم سهام بانكها و موسسات اعتباري ديگر.
– كالاي معاملات سلف، انباركل، وثايق تمليكي، اموال خريداري شده براي فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك و موارد مشابه.
– بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده/ضمانت نامه هاي پرداخت شده.
– مطالبات از دولتهاي مركزي يا بانكهاي مركزي كشورهاي گروه ب در مواقعي كه مبلغ پرداخت شده به آنها به ارزي غير از پول ملي آن كشور انجام شده است.
– مطالبات از بانكها و موسسات اعتباري كشورهاي گروه ب در صورتي كه يك سال يا بيشتر به سررسيد آنها مانده باشد.
– دارائي هاي ثابت.
– بدهكاران موقت.
– ساير دارائي هايي را كه نمي توان در طبقات ١-١-٥ الي ٣-١-٥ جاي داد.
٢-٥ -اقلام زير خط ترازنامه:
اقلام زيرخط ترازنامه علاوه بر اينكه مشمول ضرايب ريسك طبقات مختلف دارايي (بندهاي فرعي ١-٥ (مي گردند، بايد ضريب تبديل نيز (كه در بند فرعي ٢-٥ تعريف شده) در مورد آنها اعمال شود. با استفاده از ضريب تبديل ياد شده، مي توان اقلام زير خط ترازنامه را، براي منظورهاي محاسباتي، هم رديف اقلام بالاي خط تلقي نمود.
ضريب تبديل بايد براي هر يک از اقلام زير خط به شرح ذيل اعمال شود.
١-٢-٥ -تعهدات مشمول ضريب تبديل صفر درصد:
– تعهداتي كه بدون قيد و شرط از طرف بانك قابل فسخ بوده و سررسيد آنها كمتر از يك سال است.
– حساب هاي انتظامي و اقلامي که زيرخط ترازنامه فقط به منظور نگهداري آمار درج مي شود.
:درصد ٢٠ تبديل ضريب- ٥-٢-٢
– اعتبارات اسنادي صادر يا تاييد شده اي که كالاي موضوع آن وثيقه اعتبار است پس از كسر مبلغ پيش دريافت از مشتريان.
– ضمانتنامه هاي ريالي يا ارزي كه كمتر از يك سال به سررسيد آن باقي مانده باشد پس از كسرسپرده نقدي دريافتي از مشتريان.
:درصد ٥٠ تبديل ضريب- ٥-٢-٣
– اعتبارات اسنادي صادر و يا تاييد شده اي که كالاي موضوع آن وثيقه نيست پس از كسر مبلغ پيش دريافت از مشتريان.
– ضمانتنامه هاي ريالي يا ارزي كه يك سال يا بيشتر به سررسيد آن مانده باشد پس از كسر
سپرده نقدي دريافتي از مشتريان.
– تعهدات بابت قراردادهاي منعقده معاملات.
– تضمين اوراق مشاركت منتشر شده توسط شركتها و ساير اشخاص حقوقي.
:درصد ١٠٠ تبديل ضريب- ٥-٢-٤
– ظهرنويسي اسناد و بروات.
– ساير تعهدات.
ماده ٦ – محاسبه نسبت كفايت سرمايه
جمع اقلام بالاي خط و زير خط که براساس ضرايب ريسک موزون شده است، در مخرج کسر نسبت کفايت سرمايه قرار مي گيرد، صورت كسر نيز براساس ضوابط مندرج در “آئين نامه مربوط به سرمايه پايه” محاسبه مي شود. بدين ترتيب
سرمايه پايه
نسبت كفايت سرمايه : = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقلام بالاي خط (ضريب ريسك) + اقلام زير خط (ضريب تبديل) (ضريب ريسك)
ماده ٧ – نحوه تطبيق بانک هاي دولتي
آن دسته از بانک هاي دولتي که در تاريخ تصويب اين آئين نامه نسبت کفايت سرمايه آنها کمتر از ٨ درصد مي باشد مکلفند با تدوين يک برنامه جامع و زمان بندي شده که به تائيد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد نسبت به تطبيق وضعيت خود با مفاد ماده ٣ اين آئين نامه حداکثر تا پايان سال ١٣٨٤ اقدام نمايند.
ماده ٨ – تغييرات آتي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است درصورت لزوم، اقلامي را که در بندهاي مختلف ماده ٥ اين آئين نامه پيش بيني نشده است به بندهاي فوق اضافه نمايد.
ماده ٩ – ارسال اطلاعات
بانكها و موسسات اعتباري موظفند حداقل هر ٦ ماه يكبار نسبت کفايت سرمايه را به ترتيبي كه بانك مركزي تعيين ميكند محاسبه و به اين بانك گزارش نمايند.
آئين نامه كفايت سرمايه در ٩ ماده و ٨ بند فرعي در يکهزار و چهاردهمين جلسه مورخ ٢٥/١١/١٣٨٢ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
پيوست شماره چهار/ صفحه هشت
ضميمه:
فهرست بانك هاي توسعه اي چند جانبه كه در بند ٢-١-٥ ماده ٥ آئين نامه کفايت سرمايه به آن اشاره شده است:
– بانك جهاني IBRD و وابسته هاي آن.
– بانك توسعه آسيايي.
– بانك توسعه آفريقايي.
– بانك سرمايه گذاري اروپايي.
– بانك اروپايي ترميم و توسعه.
– بانك توسعه اسلامي.
– صندوق اوپك براي توسعه بين المللي.
– صندوق عرب براي توسعه اجتماعي و اقتصادي.
– صندوق پولي عرب.
– بانك عرب براي توسعه اقتصادي در آفريقا.
– بانك توسعه نيمكره غربي (كارائيب).
١ – بانك سرمايه گذاري نورديك.
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5382
كفايت سرمايه
