آلودگی دريايی ناشی از تخليه پسماند 1
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به تشريفات (پروتکل) مورخ ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) کنوانسيون پيشگيری از آلودگی دريايی ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ ۱۹۷۲(۱۳۵۱) (به گونه اصلاح شده در سالهای ۲۰۰۶(۱۳۸۵) و ۲۰۰۹(۱۳۸۸))
پسماند
دانلود فایل WORD کنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند
شماره۵۳۹۴۸/۴۹۶ ۲۸/۷/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۵۴۱۶۴/۴۷۹۲۲ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به تشريفات (پروتکل) مورخ ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) کنوانسيون پيشگيری از آلودگی دريايی ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ ۱۹۷۲(۱۳۵۱) (به گونه اصلاح شده در سالهای ۲۰۰۶(۱۳۸۵) و ۲۰۰۹(۱۳۸۸)) که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۱۰۰۴۰۰ ۴/۸/۱۳۹۴
سازمان حفاظت محيط زيست
در اجـراي اصل يکصد و بيـست و سوم قانون اساسي جمـهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به تشريفات (پروتکل) مورخ ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) کنوانسيون پيشگيری از آلودگی دريايی ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ ۱۹۷۲(۱۳۵۱) (به گونه اصلاح شده در سالهای ۲۰۰۶(۱۳۸۵) و ۲۰۰۹(۱۳۸۸))» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۳۹۴۸/۴۹۶ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد کنوانسيون منوط به انجام تشريفات امضاء سند، نزد امين اسناد و ترتيبات مندرج در ماده (۲۵) کنوانسيون مي باشد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به تشريفات (پروتکل) مورخ ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) کنوانسيون پيشگيری از آلودگی دريايی ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ ۱۹۷۲(۱۳۵۱) (به گونه اصلاح شده در سالهای ۲۰۰۶(۱۳۸۵) و ۲۰۰۹(۱۳۸۸))
ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به تشريفات (پروتکل) مورخ ۱۹۹۶(۱۳۷۵) کنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ ۱۹۷۲(۱۳۵۱) به گونه اصلاح شده در سالهاي ۲۰۰۶(۱۳۸۵) و ۲۰۰۹(۱۳۸۸) مشتمل بر (۲۹) ماده و سه پيوست (به شرح پيوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.
تبصره۱ـ سازمان حفاظت محيط زيست مسؤول اجراي تشريفات (پروتکل) مي باشد و تغيير آن برعهده دولت است.
تبصره۲ـ با توجه به بند (۵) ماده (۱۶)، هرگاه دولت جمهوري اسلامي ايران يکي از طرفهاي اختلاف در تفسير يا اجراي بند (۱) يا (۲) ماده (۳) باشد، رضايت آن، قبل از حل و فصل اختلاف از طريق روشهاي داوري پيش بيني شده در پيوست (۳) لازم خواهدبود.
تبصره۳ـ ارجاع به داوري موضوع تشريفات (پروتکل) توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.
تبصره۴ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه اصلاح تشريفات (پروتکل) و پيوست هاي آن در اجراي مواد (۲۱) و (۲۲) آن الزامي است.
تبصره۵ ـ در اجراي ماده (۱۶) اين تشريفات (پروتکل) رعايت اصل يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
تشريفات (پروتکل) مورخ ۱۹۹۶(۱۳۷۵) کنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ ۱۹۷۲(۱۳۵۱)
(به گونه اصلاح شده در سال ۲۰۰۶ برابر ۱۳۸۵ و سال ۲۰۰۹ برابر با ۱۳۸۸)
طرف هاي متعاهد اين تشريفات (پروتکل)، با تأکيد بر نياز به حفاظت محيط زيست دريايي و به منظور ترويج استفاده پايدار و حفظ منابع دريايي، در اين رابطه، با توجه به دستاوردهاي حاصله در چارچوب کنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) و به ويژه حرکت تکاملي به سوي راهکارهاي مبتني بر احتياط و پيشگيري، همچنين با اشاره به مشارکت در اين ارتباط بوسيله اسناد تکميلي ملي و منطقه اي با هدف حفاظت محيط زيست دريايي که نيازها و شرايط ويژه آن مناطق و کشورها را در نظر گيرد، با تأکيد مجدد بر ارزش رويکرد جهاني به اين موضوعات و به ويژه اهميت ادامه همکاري و مشارکت بين طرف هاي متعاهد در اجراي کنوانسيون و تشريفات (پروتکل)، با تصديق اين که اتخاذ اقدامات سختگيرانه تر در سطح ملي يا منطقه اي در ارتباط با پيشگيري و حذف آلودگي محيط زيست دريايي ناشي از تخليه در دريا مي-تواند مطلوب تر از اقدامات پيش بيني شده در کنوانسيون هاي بين المللي يا ساير انواع موافقت ها در مقياس جهاني باشد، با در نظر گرفتن موافقت ها و فعاليت هاي مرتبط بين المللي به ويژه کنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها، مورخ ۱۹۸۲ (۱۳۶۱)، اعلاميه ريو درباره محيط زيست و توسعه و دستور کار شماره (۲۱)، همچنين با تصديق منافع و ظرفيت هاي کشورهاي در حال توسعه و به ويژه کشورهاي کوچک جزيره اي در حال توسعه، با اعتقاد به اينکه فعاليت بين المللي بيشتر جهت پيشگيري، کاهش و در صورت امکان حذف آلودگي دريايي ناشي از تخليه، مي تواند و بايد بدون تأخير جهت حفظ و حراست از محيط زيست دريايي انجام پذيرد و مديريت فعاليتهاي انساني به نحوي که زيست بوم دريايي قادر به ادامه استفاده هاي مجاز از دريا و همچنين برآوردن نيازهاي نسلهاي کنوني و آينده باشد، به قرار زير موافقت نمودند:
ماده۱ـ تعاريف
از نظر اين تشريفات (پروتکل):
۱ـ «کنوانسيون» يعني کنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ ۱۹۷۲ (۱۳۵۱)، به گونه اصلاح شده آن،
۲ـ «سازمان» يعني سازمان بين المللي دريانوردي.
۳ـ «دبيرکل» يعني دبيرکل سازمان.
۴ـ (۱) «تخليه» يعني:
۱ـ هرگونه تخليه عمدي پسماند يا ساير مواد به دريا از کشتي ها، هواپيماها، سکوها يا ديگر سازه هاي ساخت دست بشر در دريا؛
۲ ـ هرگونه تخليه عمدي از کشتي ها، هواپيماها يا سکوها يا سازه هاي دريايي ساخت دست بشر به دريا؛
۳ـ هرگونه ذخيره سازي پسماند يا ساير مواد در بستر دريا و در زير بستر مربوط به آن از کشتي ها، هواپيماها، سکوها يا ساير سازه هاي ساخت دست بشر در دريا؛ و
۴ـ هرگونه رها سازي و واژگون نمودن در محل سکوها يا ساير سازه هاي ساخت بشر در دريا تنها به منظور تخليه عمدي.
(۲) «تخليه» شامل موارد زير نمي شود:
۱ـ تخليه پسماند يا ساير مواد به دريا به طور اتفاقي يا ناشي از عمليات متعارف کشتي ها، هواپيماها، سکوها يا ساير سازه هاي دريايي ساخت دست بشر و تجهيزات آنها در دريا، به استثناي پسماند و ساير مواد حمل و نقل شده با يا توسط کشتي ها، هواپيماها، سکوها يا سازه هاي دريايي ساخت دست بشر در دريا که به منظور تخليه چنين مواد يا حاصل از تصفيه چنين پسماند يا ساير مواد در چنين کشتي ها، هواپيماها، سکوها يا ساير سازه هاي ساخت دست بشر فعاليت مي نمايند؛
۲ـ قرار دادن ماده اي به منظوري غير از تخليه صرف آن، مشروط بر اينکه چنين قراردادني مغاير با اهداف اين تشريفات (پروتکل) نباشد؛
۳ـ با وجود رديف (۴) جزء (۱) بند (۴)، رها سازي مواد (نظير کابل ها، خطوط لوله و تجهيزات تحقيقات دريايي) در دريا که به منظوري غير از تخليه صرف قرار داده شده اند؛ و
(۳) تخليه يا ذخيره سازي پسماند يا ساير موادي که به طور مستقيم ناشي از يا مربوط به اکتشاف، بهره برداري و فرآوري منابع معدني بستر دريا دور از ساحل هستند، تحت پوشش مفاد اين تشريفات (پروتکل) نمي باشد.
۵ ـ (۱) «سوزاندن در دريا» به معني سوزاندن پسماند يا ساير مواد به منظور تخليه عمدي آنها بوسيله تخريب حرارتي بر روي عرشه کشتي، سکو يا ديگر سازه هاي ساخت دست بشر در دريا است.
(۲) «سوزاندن در دريا» شامل سوزاندن پسماند يا ساير مواد بر روي عرشه کشتي، سکو يا ساير سازه هاي دريايي ساخت دست بشر چنانچه پسماند يا ساير مواد مزبور درحين فعاليت متعارف کشتي، سکو يا ساير سازه-هاي دريايي ساخت دست بشر در دريا توليد شده باشند، نمي شود.
۶ ـ «کشتي ها و هواپيما» يعني حمل کننده هاي دريايي يا هوايي از هر نوعي که باشند. اين اصطلاح شامل هواناو (هاورکرافت) و بارج (کرجي) شناور مي گردد، صرف نظر از اينکه داراي نيروي محرکه بوده يا فاقد آن باشند.
۷ـ «دريا» يعني تمام آبهاي دريايي غير از آبهاي داخلي کشورها، همچنين بستر دريا و زير بستر مربوط به آن، اين اصطلاح شامل ذخاير زير بستر دريا که دسترسي به آن ها تنها از خشکي باشند، نمي شود.
۸ ـ «پسماند يا ساير مواد» يعني ماده يا شئ از هر نوع، شکل يا جنس.
۹ـ «مجوز» يعني اجازه اي که از قبل و طبق اقدامات اتخاذ شده به موجب جزء (۲) بند (۱) ماده (۴) يا بند (۲) ماده (۸) اعطاء شده است.
۱۰ـ «آلودگي» يعني وارد کردن مستقيم يا غيرمستقيم پسماند يا ساير مواد به دريا توسط فعاليت انساني، که منجر يا احتمالاً منجر به اثرات ناخوشايند بر منابع زنده و زيست بوم هاي دريايي، خطرات براي سلامتي انسان، مانع براي فعاليتهاي دريايي، از جمله ماهيگيري و ساير استفاده هاي مجاز از دريا، زيان رساني به کيفيت آب دريا به منظور استفاده و کاهش امکانات رفاهي دريا شود.
ماده۲ـ اهداف
طرف هاي متعاهد بايد به صورت فردي و جمعي محيط زيست دريايي را در مقابل تمام منابع آلودگي حفاظت و حمايت نمايند و طبق توانايي هاي علمي، فني و اقتصادي خود اقدامات مؤثري را براي پيشگيري، کاهش و در صورت عملي بودن، حذف آلودگي ناشي از تخليه يا سوزاندن پسماند و ساير مواد در دريا به کار گيرند و در صورت اقتضا بايد سياستهاي خود را در اين جهت هماهنگ سازند.
ماده۳ـ تعهدات کلي
۱ـ طرف هاي متعاهد در اجراي اين تشريفات (پروتکل) بايد راهبرد احتياط آميزي را براي حفاظت محيط زيست در برابر پسماند يا ساير مواد به کار گيرند تا از اين طريق هنگامي که دليلي بر اين باور وجود دارد که پسماند يا ساير مواد وارد شده به محيط زيست دريايي ممکن است ايجاد ضايعه نمايد، حتي وقتي که مدرک قاطعي براي اثبات ارتباط اتفاقي بين مواد ورودي و اثرات آنها نباشد، اقدامات پيشگيرانه مناسب اتخاذ شود.
۲ـ با در نظر گرفتن اين راهبرد که آلوده کننده بايد در اصل، هزينه آلودگي را عهده دار گردد، هر طرف متعاهد بايد تلاش نمايد شيوه هايي را ترويج کند که به موجب آن ها، کساني را مجاز به تخليه يا سوزاندن در دريا کرده است، ضمن توجه به منافع عمومي، هزينه تحقق الزامات پيشگيري از آلودگي و کنترل آن طي فعاليتهاي مجاز را تقبل نمايند.
۳ـ در اجراي مفاد اين تشريفات (پروتکل)، طرف هاي متعاهد بايد به نحوي عمل نمايند که انتقال مستقيم يا غيرمستقيم خسارت يا احتمال ايجاد آن از يک بخش محيط زيست به بخشي ديگر صورت نپذيرد يا يک نوع آلودگي به نوع ديگر تبديل نشود.
۴ـ هيچيک از مفاد اين تشريفات (پروتکل) به گونه اي تفسير نخواهد شد که از به کارگيري اقدامات سختگيرانه تر طبق حقوق بين الملل با حفظ ملاحظات پيشگيري، کاهش و در صورت امکان حذف آلودگي توسط طرف هاي متعاهد به صورت فردي يا جمعي جلوگيري نمايد.
ماده۴ـ تخليه پسماند يا سايرمواد
۱ ـ (۱) طرف هاي متعاهد بايد از تخليه هر گونه پسماند يا ساير مواد به استثناء آنهايي که در پيوست (۱) فهرست شده اند، ممانعت بعمل آورند.
(۲) تخليه پسماند يا ساير مواد فهرست شده در پيوست (۱)، نيازمند مجوز مي باشد. طرفهاي متعاهد موظف به اتخاذ اقدام هاي اجرايي يا قانوني مي باشند که تطابق صدور مجوزها و شرايط صدور مجوز با مفاد پيوست (۲) را تضمين نمايد. توجه ويژه اي بايد به فرصت هايي مبذول گردد که از تخليه، به سود گزينه هاي بهتر از نظر زيست محيطي، جلوگيري مي نمايد.
۲ـ هيچ يک از مفاد اين تشريفات (پروتکل) به گونه اي تفسير نخواهد شد که يک طرف متعاهد را تا جايي که به آن طرف متعاهد مربوط است از تخليه پسماند يا ساير مواد ذکر شده در پيوست (۱) منع نمايد. طرف متعاهد مزبور بايد سازمان را از اقدامات مزبور آگاه سازد.
ماده۵ ـ سوزاندن در دريا
طرفهاي متعاهد بايد سوزاندن پسماند يا ساير مواد در دريا را ممنوع نمايند.
ماده۶ ـ صدور پسماند يا سايرمواد
۱ـ طرف هاي متعاهد نبايد اجازه دهند پسماند يا ساير مواد به منظور تخليه يا سوزاندن در دريا به ساير کشورها صادر شوند.
۲ـ با وجود بند (۱) ، اگر کشورهاي مربوط ترتيبي را ايجاد يا موافق تنامه اي را منعقد کرده باشند، صادرات جريان-هاي دي اکسيد کربن براي دفع طبق پيوست (۱) ممکن است رخ دهد. ترتيب يا موافقتنامه مزبور شامل موارد زير خواهد بود:
(۱) تأييد و تخصيص مسئوليت صدور مجوز بين کشورهاي صادرکننده و دريافت کننده، طبق مفاد اين تشريفات (پروتکل) و حقوق بين الملل حاکم؛
(۲) در مورد صادرات به طرف هاي غير متعاهد ، مقرراتي حداقل معادل موارد مندرج در اين تشريفات (پروتکل) ، از جمله موارد مربوط به صدور مجوزها و شرايط مجوز براي پيروي از مفاد پيوست (۲) براي حصول اطمينان از اين باشد که ترتيب يا موافقتنامه از تعهدات طرف هاي متعاهد به موجب اين تشريفات (پروتکل) براي حفظ و حراست از محيط زيست دريايي عدول نمي کند.
طرف متعاهدي که ت رتيبي را ايجاد يا موافق تنامهاي را منعقد کرده است، مراتب را به سازمان اعلام خواهد کرد.
ماده۷ـ آبهاي داخلي
۱ـ عليرغم هر يک از مفاد اين تشريفات (پروتکل)، اين تشريفات (پروتکل) تنها تا حدي که در بندهاي (۲) و (۳) پيش بيني شده است به آبهاي داخلي مربوط مي شود.
۲ـ چنانچه تخليه عمدي پسماند يا ساير مواد در آب هاي داخلي در مفهوم ماده (۱)، در صورتي که در دريا صورت گيرد، «تخليه» يا «سوزاندن در دريا» تلقي شود، هر طرف متعاهد بايد بر اساس صلاحديد خود، يا مفاد اين تشريفات (پروتکل) را به کار بندد يا اقدام هاي نظارتي و مجاز اثر بخش ديگري را جهت کنترل روش از بين بردن مزبور اتخاذ نمايد.
۳ـ هر طرف متعاهد بايد سازمان را از اطلاعات مربوط به قانون گذاري و ساز و کارهاي سازماني در مورد اجرا، پيروي و اعمال قانون در آبهاي داخلي دريايي داخلي آگاه سازد. طرفهاي متعاهد همچنين بايد بطور داوطلبانه بيشترين تلاشهاي خود را در ارائه خلاصه گزارشها در مورد نوع و ماهيت مواد تخليه شده در آبهاي داخلي دريايي انجام دهند.
ماده۸ ـ استثناها
۱ـ اگر تخليه پسماند يا سوزاندن در دريا تنها راه پيشگيري از تهديد به نظر آيد و اگر احتمال کمي وجود داشته باشد که در نتيجه تخليه پسماند يا سوزاندن در دريا خسارت کمتر از زماني بشود که در غير آن صورت اتفاق خواهد افتاد، در صورت لزوم جهت حفظ جان انسان ها يا کشتي ها، هواپيماها، سکوها يا ديگر سازه هاي ساخت دست بشر در دريا در موارد بسيار ضروري ناشي از شرايط نامطلوب آب و هوايي يا در مواردي که جان انسان را به مخاطره افکند يا تهديدي جدي براي کشتي ها، هواپيماها، سکوها يا ديگر سازه هاي ساخت بشر در دريا باشد، مفاد بند (۱) ماده (۴) و ماده (۵) اعمال نخواهد شد. تخليه مزبور بايد به گونه اي صورت گيرد که احتمال آسيب و ضرر به حيات انسان يا آبزيان به حداقل برسد و بايد فوري به سازمان گزارش شود.
۲ـ يک طرف متعاهد مي تواند به عنوان استثنا بر بند (۱) ماده (۴) و ماده (۵) در مواقع اضطراري که تهديد غيرقابل قبولي براي سلامتي انسان، ايمني يا محيط زيست دريايي ايجاد مي کند و با قبول اينکه راه حل معقول ديگري درباره آنها وجود ندارد، مجوز صادر نمايد. قبل از انجام چنين عملي، طرف متعاهد بايد با کشور يا کشورهايي که ممکن است تحت تأثير قرار گيرند، و نيز با سازمان، که پس از مشاوره با ديگر طرفهاي متعاهد و در صورت اقتضا با سازمانهاي بين المللي صلاحيت دار، طبق جزء (۶) بند (۱) ماده (۱۸) فوري، مناسب ترين روش ها را جهت اتخاذ به طرف متعاهد توصيه خواهد کرد، مشورت نمايد. طرف متعاهد بايد اين توصيه ها را حتي الامکان متناسب با زماني که عمل بايد در محدوده آن صورت گيرد و منطبق با تعهد کلي پرهيز از ايجاد خسارت به محيط زيست دريايي، انجام دهد و سازمان را از عمل انجام شده آگاه نمايد. طرفهاي متعاهد خود را ملزم مي دارند که در چنين شرايطي به يکديگر مساعدت نمايند.
۳ـ هر طرف متعاهد مي تواند در زمان تصويب يا الحاق به اين تشريفات (پروتکل) يا پس از الحاق به آن از حقوق خود به موجب بند (۲) صرف نظر نمايد.
ماده۹ـ صدور مجوزها و گزارش دهي
۱ـ هر طرف متعاهد يک يا چند مقام صلاحيت دار را به منظور انجام موارد زير تعيين خواهد نمود:
(۱) صدور مجوزها طبق اين تشريفات (پروتکل)؛
(۲) نگهداري اسناد مربوط به ماهيت و مقادير همه پسماند يا ساير موادي که مجوزهاي تخليه براي آنها صادر شده و در صورت امکان مقاديري که واقعاً تخليه شده اند و موقعيت، زمان و روش تخليه؛ و
(۳) پايش شرايط دريا از نظر اين تشريفات (پروتکل) به صورت مجزا يا با همکاري ساير طرفهاي متعاهد و سازمان هاي بين المللي صلاحيت دار.
۲ـ مقام يا مقام هاي صلاحيت دار يک طرف متعاهد بايد طبق اين تشريفات (پروتکل) در زمينه پسماند يا ساير موادي که براي تخليه در نظر گرفته مي شوند، يا به صورتي که در بند (۲) ماده (۸) سوزاندن در دريا پيش بيني گرديده است در موارد زير مجوز صادر نمايند:
(۱) بارگيري در قلمرو آن طرف انجام شده باشد؛
(۲) روي کشتي يا هواپيمايي بارگيري شده باشدکه در قلمرو آن ثبت شده است يا با پرچم آن تردد مي نمايد، در حالي که بارگيري در قلمرو کشوري که طرف متعاهد اين تشريفات (پروتکل) نيست، صورت گرفته باشد.
۳ـ در صدور مجوزها، مقام يا مقامات ذي ربط بايد از الزامات ماده (۴)، همراه با معيارها، اقدامات و الزامات ديگري که ممکن است مقتضي بدانند، پيروي نمايند.
۴ـ هر طرف متعاهد به طور مستقيم يا از طريق دبيرخانه اي که به موجب موافقتنامه منطقه اي تأسيس شده است، بايد موارد زير را به سازمان و در صورت اقتضا به ساير طرفهاي متعاهد گزارش نمايد:
(۱) اطلاعات مشخص شده در جزء هاي (۲) و (۳) بند (۱)؛
(۲) اقدامات اجرايي و قانوني اتخاذ شده به منظور اجراي مفاد اين تشريفات (پروتکل)، از جمله خلاصه اي از اقدامات اجرايي؛
(۳) اثر بخشي اقدامات مندرج در جزء (۲) بند (۴) و هر مشکلي که در اجراي آنها با آن مواجه مي شوند.
اطلاعات موضوع جزءهاي (۲) و (۳) بند (۱) بايد به صورت سالانه ارائه گردند. اطلاعات موضوع جزءهاي (۲) و (۳) بند (۴)، بايد به صورت منظم ارائه گردند.
۵ ـ گزارش هاي ارائه شده به موجب جزء هاي (۲) و (۳) بند (۴) بايد توسط نهاد فرعي ذي ربطي که توسط نشست طرف هاي متعاهد تعيين شده است مورد ارزيابي قرار گيرند. اين نهاد نتيجه گيري هاي خود را به نشست ذي ربط يا نشست ويژه طرفهاي متعاهد گزارش خواهد نمود.
ماده۱۰ـ اعمال و اجرا
۱ـ هر طرف متعاهد بايد اقدامات لازم را براي اجراي اين تشريفات (پروتکل) براي تمامي موارد زير به کارگيرد:
(۱) کشتي ها و هواپيماهايي که در قلمرو آن طرف ثبت شده يا تحت پرچم آن حرکت مي کنند؛
(۲) کشتي ها و هواپيماهايي که در قلمرو آن طرف، پسماند يا ساير موادي که بايد تخليه شود يا در دريا سوزانده شود را بارگيري مي نمايند؛
(۳) کشتي ها، هواپيماها و سکوها يا ساير سازه هاي ساخت دست بشر با اين باور که در تخليه يا سوزاندن در دريا در محدوده اي که در آن طرف متعاهد حق اعمال صلاحيت طبق حقوق بين الملل را دارد، دخيل مي باشند.
۲ـ هر طرف متعاهد بايد اقدامات مناسبي را طبق حقوق بين الملل به منظور پيشگيري و در صورت لزوم مجازات اعمالي که مغاير با مفاد اين تشريفات (پروتکل) باشد، اتخاذ نمايد.
۳ـ طرفهاي متعاهد موافقت مي نمايند در تعميم و گسترش روشهاي اجراي مؤثر اين تشريفات (پروتکل) در مناطق فراتر از صلاحيت هر کشوري، از جمله روش هاي گزارش دهي در مورد کشتي ها و هواپيماهايي که بر خلاف اين تشريفات (پروتکل) در حال تخليه پسماند يا سوزاندن در دريا مشاهده شوند، همکاري نمايند
۴ـ اين تشريفات (پروتکل) در مورد آن دسته از کشتي ها و هواپيماهايي که به موجب حقوق بين الملل از مصونيت دولتي برخوردارند، اعمال نمي شود. با اين وجود، هر طرف متعاهد بايد با اتخاذ اقدامات مناسب اطمينان حاصل کند که چنين کشتي ها و هواپيماهايي که به آن طرف تعلق دارند يا توسط آن طرف مورد بهره برداري قرار مي-گيرند، به گونه اي عمل نمايد که با منظور و هدف اين تشريفات (پروتکل) مطابقت و سازگاري داشته باشد و بايد بر اين اساس سازمان را آگاه نمايد.
۵ ـ يک کشور مي تواند، در زمان بيان موافقت خود با ملتزم شدن به اين تشريفات (پروتکل)، يا در هر زماني پس از آن، اظهار نمايد که مفاد اين تشريفات (پروتکل) را در مورد کشتي ها و هواپيماهاي خود که در بند (۴) به آن ها اشاره شد، اعمال خواهد نمود، با آگاهي از اين موضوع که تنها آن کشور مي تواند مفاد مذکور را در مورد چنين کشتي ها و هواپيماهايي اجرا نمايد.
ماده۱۱ـ فرآيند پيروي
۱ـ حداکثر دو سال پس از لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل)، نشست طرفهاي متعاهد به منظور تعيين روشها و سازوکار هاي ضروري براي ارزيابي و ارتقاي پيروي از اين تشريفات (پروتکل) برگزار خواهد شد. روشها و سازوکار هاي مزبور بايد با درنظر داشتن امکان تبادل کامل و آزاد اطلاعات به شيوه اي سازنده تدوين شوند.
۲ـ پس از بررسي کامل تمام اطلاعات ارائه شده به موجب اين تشريفات (پروتکل) و هر گونه پيشنهاد ارائه شده از طريق روش ها و ساز و کارهاي ايجاد شده به موجب بند (۱)، نشست طرفهاي متعاهد مي تواند پيشنهاد مشاوره، کمک يا همکاري با طرفهاي متعاهد يا غيرمتعاهد را ارائه نمايد.
ماده۱۲ـ همکاري منطقه اي
به منظور پيشبرد اهداف اين تشريفات (پروتکل)، طرفهاي متعاهدي که داراي منافع مشترک جهت حفاظت محيط زيست دريايي در يک منطقه جغرافيايي معين هستند بايد با در نظر گرفتن ويژگي هاي خاص منطقه اي، نسبت به ارتقاي همکاري منطقه اي از جمله انعقاد موافقت نامه هاي منطقه اي سازگار با اين تشريفات (پروتکل) براي پيشگيري، کاهش و در صورت امکان حذف آلودگي ناشي از تخليه يا سوزاندن پسماند يا ساير مواد در دريا تلاش نمايند. طرف هاي متعاهد در راستاي تدوين روش هاي کاري هماهنگ، بايد جهت همکاري با طرفهاي ديگر موافقت-نامه هاي منطقه اي که قرار است توسط طرفهاي متعاهد ديگر کنوانسيونهاي مرتبط رعايت شود، تلاش نمايند.
ماده۱۳ـ مساعدت و همکاري فني
۱ـ طرفهاي متعاهد بايد با تشريک مساعي با سازمان و با هماهنگي ساير سازمان هاي بين المللي صلاحيتدار، پشتيباني دو جانبه و چند جانبه را به منظور پيشگيري، کاهش و در صورت امکان، حذف آلودگي ناشي از تخليه به نحو مقرر در اين تشريفات (پروتکل) به آن دسته از طرفهاي متعاهدي که درخواستموارد زير را دارند، ترغيب نمايند:
(۱) آموزش کارکنان علمي و فني براي پژوهش، پايش و اجرا، از جمله تهيه تجهيزات و امکانات ضروري به نحو مقتضي با هدف تقويت توانايي هاي ملي؛
(۲) راهنمايي در خصوص اجراي اين تشريفات (پروتکل)؛
(۳) همکاري فني و ارائه اطلاعات در زمينه به حداقل رساني پسماند و فرآيندهاي توليد پاک؛
(۴) همکاري فني و ارائه اطلاعات مرتبط با تخليه و تصفيه پسماند و ساير تدابير براي پيشگيري، کاهش و در صورت امکان حذف آلودگي ناشي از تخليه؛ و
(۵) دسترسي و انتقال فن آوري هاي ايمن و سازگار با محيط زيست و دانش فني مرتبط به ويژه به کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي در حال گذار به اقتصادهاي بازار آزاد، با شرايط مطلوب، از جمله شرايط اعطايي و ترجيحي و به شکل توافق شده دو جانبه، با در نظر گرفتن نياز به حمايت از حقوق مالکيت معنوي و همچنين نيازهاي ويژه کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي در حال گذار به اقتصادهاي بازار آزاد.
۲ـ سازمان موظف به انجام وظايف زير مي باشد:
(۱) درخواست هاي طرفهاي متعاهد درخواست کننده همکاريهاي فني را با در نظر گرفتن عواملي نظير توانايي هاي فني، به آگاهي ساير طرفهاي متعاهد برساند؛
(۲) درخواست هاي کمک را به نحو مقتضي با ساير سازمانهاي بين المللي صلاحيت دار هماهنگ سازد؛ و
(۳) در صورت وجود منابع کافي، به کشورهاي در حال توسعه و در حال گذار به اقتصادهاي بازار آزاد که قصد خود را براي اين که طرف متعاهد اين تشريفات (پروتکل) شوند، ابراز داشته اند، مساعدت نمايد تا روش هاي لازم براي دستيابي به اجراي کامل را بررسي نمايند.
ماده۱۴ـ پژوهش هاي علمي و فني
۱ـ طرفهاي متعاهد بايد به منظور ارتقاء و تسهيل پژوهش علمي و فني در زمينه پيشگيري، کاهش و در صورت عملي بودن، حذف آلودگي ناشي از تخليه و ساير منابع آلودگي محيط زيست دريايي مرتبط با اين تشريفات (پروتکل)، اقدامات مناسبي را به عمل آورند. چنين پژوهشهايي بطور ويژه بايد شامل مشاهده، اندازه گيري، ارزشيابي و تجزيه و تحليل آلودگي به وسيله روشهاي علمي باشد.
۲ـ طرفهاي متعاهد به منظور دستيابي به اهداف اين تشريفات (پروتکل)، بايد دسترسي به اطلاعات مرتبط مورد نياز ساير طرفهاي متعاهد در زمينه هاي زير را ارتقا دهند:
(۱) فعاليتها و اقدامات علمي و فني انجام شده طبق اين تشريفات (پروتکل)؛
(۲) برنامه هاي علمي و فني دريايي و اهداف آنها؛
(۳) اثرات مشاهده شده از پايش و ارزيابي انجام گرديده به موجب جزء (۳) بند (۱) ماده (۹).
ماده۱۵ـ مسئوليت و تعهد
طرفهاي متعاهد طبق اصول حقوق بين الملل در خصوص مسئوليت دولت در زمينه وارد کردن خسارت به محيط زيست ساير کشورها يا به هر ناحيه ديگر محيط زيست، متعهد مي شوند تا روشهاي مربوط به مسئوليت ناشي از تخليه يا سوزاندن پسماند يا ساير مواد در دريا را تدوين نمايند.
ماده۱۶ـ حل و فصل اختلاف ها
۱ـ هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين تشريفات (پروتکل) بايد در اولين فرصت از طريق مذاکره، ميانجيگري، يا مصالحه، يا هر روش مسالمت آميز مورد قبول طرفهاي اختلاف بر طرف شود.
۲ـ در صورت عدم وجود راه حل ممکن طي زمان (۱۲) ماه پس از اعلام يکي از طرفهاي متعاهد به طرف ديگر مبني بر وجود اختلاف بين آن ها، اختلاف بايد با درخواستيکي از طرف هاي اختلاف بر اساس رويه داوري مندرج در پيوست (۳)، حل و فصل گردد، مگر اينکه طرف هاي اختلاف نسبت به استفاده از يکي از روش هاي فهرست شده در بند (۱) ماده (۲۸۷) کنوانسيون مورخ ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) سازمان ملل متحد در خصوص حقوق درياها توافق نمايند. طرف هاي اختلاف اعم از اين که جزء کشورهاي عضو کنوانسيون مورخ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) سازمان ملل متحد در خصوص حقوق درياها باشند يا نباشند، مي توانند به همان ترتيب موافقت نمايند.
۳ـ چنانچه توافقي مبني بر به کارگيري يکي از روشهاي فهرست شده در بند (۱) ماده (۲۸۷) کنوانسيون مورخ ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) سازمان ملل متحد در خصوص حقوق درياها حاصل شود، مفاد بخش (۱۵) آن کنوانسيون که به روش انتخابي مربوط مي شود، نيز مي تواند با اعمال تغييرات لازم اعمال گردد.
۴ ـ دوره زماني (۱۲) ماهه موضوع بند (۲) در صورت رضايت طرفهاي مربوط مي تواند براي مدت (۱۲) ماه ديگر تمديد شود.
۵ ـ با وجود بند (۲)، هر کشوري در هنگام ابراز رضايت خود مبني بر ملتزم شدن به اين تشريفات (پروتکل) مي-تواند به دبيرکل اطلاع دهد که هر گاه آن کشور يکي از طرف هاي اختلاف در تفسير يا اجراي بند (۱) يا (۲) ماده (۳) باشد، رضايت آن کشور قبل از حل و فصل اختلاف از طريق روشهاي داوري پيش بيني شده در پيوست (۳) لازم خواهد بود.
ماده۱۷ـ همکاري بين المللي
طرفهاي متعاهد بايد اهداف اين تشريفات (پروتکل) را در سازمانهاي بين المللي صلاحيت دار ترويج دهند.
ماده۱۸ـ نشست هاي طرفهاي متعاهد
۱ـ نشست هاي طرفهاي متعاهد يا نشست هاي ويژه طرفهاي متعاهد بايد اجراي اين تشريفات (پروتکل) را تحت بازنگري مستمر قرار دهند و اثر بخشي آن را با هدف شناسايي روش هاي تحکيم بخش و در صورت نياز، پيشگيري، کاهش و در صورت امکان حذف آلودگي ناشي از تخليه و سوزاندن پسماند و ساير مواد در دريا ارزيابي نمايند. براي اين منظور نشست هاي طرفهاي متعاهد يا نشستهاي ويژه طرفهاي متعاهد ممکن است به موارد زير بپردازد:
(۱) بازنگري و تصويب اصلاحيه هاي اين تشريفات (پروتکل) طبق مواد (۲۱) و (۲۲)؛
(۲) در صورت لزوم تأسيس نهادهاي فرعي به منظور بررسي تمام موارد با هدف تسهيل در اجراي مؤثر اين تشريفات (پروتکل)؛
(۳) دعوت از نهادهاي تخصصي ذيربط به منظور ارائه رهنمود به طرفهاي متعاهد يا به سازمان در موارد مرتبط با اين تشريفات (پروتکل)؛
(۴) ارتقاء همکاري با سازمانهاي بين المللي صلاحيت دار مرتبط با پيشگيري و کنترل آلودگي؛
(۵) بررسي اطلاعات واصله به موجب بند (۴) ماده (۹)؛
(۶) تدوين يا تصويب روش هاي موضوع بند (۲) ماده (۸) از جمله معيارهاي اساسي جهت تعيين وضعيت هاي استثنايي و اضطراري و روش هايي براي رهنمود مشاوره اي و تخليه ايمن مواد در دريا تحت شرايط مزبور با مشورت سازمان هاي بين المللي صلاحيت دار؛
(۷) بررسي و تصويب راه حل ها؛
(۸) بررسي هر اقدام مقتضي ديگر.
۲ـ طرفهاي متعاهد در اولين نشست خود در صورت نياز بايد آيين کار را تعيين نمايند.
ماده۱۹ـ وظايف سازمان
۱ـ سازمان در ارتباط با اين تشريفات (پروتکل) بايد مسئوليت وظايف دبيرخانه را عهده دار باشد. هر طرف متعاهد اين تشريفات (پروتکل) که عضو سازمان نباشد، بايد سهم مناسبي از هزينه هاي ناشي از اجراي اين وظايف توسط سازمان را بپردازد.
۲ـ وظايف دبيرخانه اي ضروري براي امور اداري اين تشريفات (پروتکل) عبارتند از:
(۱) برپايي نشست هاي طرفهاي متعاهد هر سال يک بار، مگر آنکه طرفهاي متعاهد به شکل ديگري تصميم بگيرند و برپايي نشست هاي ويژه طرف هاي متعاهد در هر زمان بنا به درخواست دو سوم طرفهاي متعاهد؛
(۲) ارائه مشاوره براي اجراي اين تشريفات (پروتکل) و رهنمودها و رويه هاي تدوين شده به موجب آن، حسب درخواست؛
(۳) بررسي درخواست ها و اطلاعات واصله از طرفهاي متعاهد، مشاوره با آنها و با سازمانهاي بين المللي صلاحيت دار و ارائه توصيه هايي به طرفهاي متعاهد در مورد موضوعات مربوط به اين تشريفات (پروتکل) که به طور مشخص توسط آن مورد حکم قرار نگرفته اند؛
(۴) تهيه و ارائه مساعدت، از طريق مشاوره با طرفهاي متعاهد و سازمانهاي بين المللي صلاحيت دار در جهت تدوين و اجراي روش هاي موضوع جزء (۶) بند (۱) ماده (۱۸)؛
(۵) انتقال تمام اطلاعيه هاي واصله به سازمان طبق اين تشريفات (پروتکل) به طرفهاي متعاهد مربوط؛
(۶) آماده سازي بودجه و حساب مالي براي اجراي اين تشريفات (پروتکل) و توزيع آن بين تمام طرفهاي متعاهد، هر دو سال يک بار.
۳ـ سازمان در صورت وجود منابع کافي، علاوه بر الزامات مندرج در جزء (۳) بند (۲) ماده (۱۳)، بايد:
(۱) در ارزيابي وضعيت محيط زيست دريايي تشريک مساعي نمايد؛
(۲) با سازمانهاي بين المللي صلاحيت دار مرتبط با پيشگيري و کنترل آلودگي همکاري نمايد.
ماده۲۰ـ پيوست ها
پيوست هاي اين تشريفات (پروتکل)، جزء لاينفک اين تشريفات (پروتکل) هستند.
ماده۲۱ـ اصلاحيه تشريفات (پروتکل)
۱ـ هر طرف متعاهد مي تواند اصلاحاتي را براي مواد اين تشريفات (پروتکل) پيشنهاد نمايد. متن هر گونه اصلاحيه پيشنهادي بايد حداقل (۶) ماه قبل از بررسي آن در نشست طرفهاي متعاهد يا نشست ويژه طرفهاي متعاهد، توسط سازمان به آگاهي طرفهاي متعاهد برسد.
۲ـ اصلاحات مواد اين تشريفات (پروتکل) بايد توسط اکثريت دو سوم آراء طرفهاي متعاهد حاضر و رأي دهنده در نشست طرفهاي متعاهد يا نشست ويژه طرفهاي متعاهد که به همين منظور تعيين شدهاست، تصويب گردد.
۳ ـ هر اصلاحيه اي براي طرفهاي متعاهدي که آن را پذيرفته اند در شصتمين روز پس از آنکه دوسوم طرفهاي متعاهد سند پذيرش اصلاحيه را نزد سازمان توديع نمايند، لازم الاجراء خواهد گرديد. پس از آن، اصلاحيه براي هر طرف متعاهد ديگر در روز شصتم پس از تاريخي که در آن، طرف متعاهد مزبور سند پذيرش اصلاحيه را توديع نمايد لازم-الاجراء خواهد شد.
۴ـ دبيرکل، طرفهاي متعاهد را از هرگونه اصلاحات تصويب شده در نشست هاي طرفهاي متعاهد و تاريخي که اين اصلاحات به طور کلي و براي هر يک از طرفهاي متعاهد لازم الاجراء مي گردد، آگاه خواهد ساخت.
۵ ـ پس از لازم الاجراء شدن اصلاحيه اين تشريفات (پروتکل)، هر کشوري که طرف متعاهد اين تشريفات (پروتکل) شود طرف متعاهد اين تشريفات (پروتکل) به گونه اصلاح شده خواهد شد، مگر اينکه دوسوم طرفهاي متعاهد حاضر و رأي دهنده در نشست يا نشست ويژه طرفهاي متعاهد براي تصويب اصلاحيه به نحو ديگري توافق نمايند.
ماده۲۲ـ اصلاحيه پيوست ها
۱ـ هر طرف متعاهد مي تواند اصلاحاتي را براي پيوست هاي اين تشريفات (پروتکل) پيشنهاد نمايد. متن هر گونه اصلاحيه پيشنهادي حداقل (۶) ماه قبل از بررسي آن در نشست طرفهاي متعاهد يا نشست ويژه طرفهاي متعاهد توسط سازمان به آگاهي طرفهاي متعاهد خواهد رسيد.
۲ـ اصلاحات پيوستها به غير از پيوست (۳)، بر مبناي بررسي هاي فني و علمي خواهد بود و در صورت اقتضا مي-تواند عوامل قانوني، اجتماعي و اقتصادي را در نظر بگيرد. اصلاحات مزبور توسط اکثريت دو سوم آراي طرفهاي متعاهد حاضر و رأي دهنده در نشست طرفهاي متعاهد يا نشست ويژه طرفهاي متعاهد که به همين منظور تعيين شده اند تصويب خواهد شد.
۳ـ سازمان بدون درنگ اصلاحات پيوستهاي تصويب شده در نشست طرفهاي متعاهد يا نشست ويژه طرفهاي متعاهد را به طرفهاي متعاهد ارسال خواهد نمود.
۴ـ به استثناء آنچه در بند (۷) مقرر گرديده است، اصلاحات پيوستها در مورد هر طرف متعاهد بلافاصله از تاريخ اطلاعيه پذيرش آن طرف به سازمان يا (۱۰۰) روز پس از تاريخ تصويب اصلاحيه در نشست طرفهاي متعاهد، در صورت ديرتر بودن، به جز براي طرفهاي متعاهدي که قبل از پايان (۱۰۰) روز عدم توانايي خود را براي پذيرش اصلاحيه در زمان تعيين شده اعلام مي دارند، لازم الاجراء خواهد شد. هر طرف متعاهد در هر زماني مي تواند پذيرش را جايگزين اعلاميه قبلي اعتراض نمايد و بر اين اساس اصلاحيه اي که قبلاً مورد اعتـراض واقع شـده، براي آن طـرف متعـاهد لازم الاجـراء خواهد شد.
۵ ـ دبيرکل بدون تأخير تمامي طرف هاي متعاهد را از اسناد پذيرش يا اعتراض توديع شده نزد سازمان آگاه خواهد نمود.
۶ ـ پيوست جديد يا اصلاحيه پيوست که به اصلاحيه مواد اين تشريفات (پروتکل) مربوط مي شود، تا زماني که اصلاحيه مواد اين تشريفات (پروتکل) لازم الاجراء نشود، لازم الاجراء نخواهد گرديد.
۷ـ در ارتباط با اصلاحيه هاي پيوست (۳) در خصوص تشريفات داوري و در ارتباط با تصويب و لازم الاجراء شدن پيوست هاي جديد، روشهاي اصلاحات مواد اين تشريفات (پروتکل) بايد اعمال شوند.
ماده۲۳ـ ارتباط بين تشريفات (پروتکل) و کنوانسيون
اين تشريفات (پروتکل) بين طرفهاي متعاهد اين تشريفات (پروتکل) که طرفهاي کنوانسيون نيز هستند، جايگزين کنوانسيون خواهد شد.
ماده۲۴ـ امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب و الحاق
۱ ـ اين تشريفات (پروتکل) جهت امضاي هر کشوري در مقر سازمان از تاريخ اول آوريل ۱۹۹۷ تا ۳۱ مارس ۱۹۹۸ (۱۲/۱/۱۳۷۶ تا ۱۱/۱/۱۳۷۷) و پس از آن براي الحاق هر کشوري مفتوح خواهد بود.
۲ـ کشورها مي توانند به روش هاي زير طرف متعاهد اين تشريفات (پروتکل) شوند:
(۱) امضاء بدون شرط تنفيذ، تصويب، پذيرش يا تصويب؛ يا
(۲) امضاء به شرط تنفيذ، پذيرش يا تصويب که متعاقب آن تنفيذ، پذيرش يا تصويب صورت گيرد؛ يا
(۳) الحاق.
۳ـ تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق از طريق توديع سندي به اين منظور نزد دبيرکل انجام مي پذيرد.
ماده۲۵ـ لازم الاجراء شدن
۱ـ اين تشريفات (پروتکل) در سي امين روز پس از تاريخي لازم الاجراء مي گردد که:
(۱) حداقل (۲۶) کشور رضايت خود را براي ملتزم شدن به اين تشريفات (پروتکل) طبق ماده (۲۴) اعلام نمايند؛ و
(۲) حداقل (۱۵) طرف متعاهد کنوانسيون جزء کشورهاي مذکور در جزء (۱) بند (۱) باشند.
۲ـ براي هر کشوري که رضايت خود را براي ملتزم شدن به اين تشريفات (پروتکل) طبق ماده (۲۴) پس از تاريخ موضوع بند (۱) اعلام نمايد، اين تشريفات (پروتکل) در سي امين روز پس از تاريخ ابراز رضايت کشور مزبور، لازم-الاجراء خواهد شد.
ماده۲۶ـ دوره انتقالي
۱ ـ هر کشوري که تا قبل از ۳۱ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۱/۱۰/۱۳۷۵) طرف متعاهد کنوانسيون نبوده است و رضايت خود را براي ملتزم شدن به اين تشريفات (پروتکل) قبل از لازم الاجراء شدن آن يا طي (۵) سال پس از لازم الاجراء شدن آن اعلام دارد، در زمان اعلام رضايت خود، مي تواند دبيرکل را آگاه نمايد که بنابر دلايل مشروح در اطلاعيه، آن کشور قادر نخواهد بود مفاد ويژه اين تشريفات (پروتکل)، مگر آنهايي که در بند (۲) مقرر شده است را، براي يک دوره انتقالي که از مدت مذکور در بند (۴) بيشتر نخواهد بود، اجرا نمايد.
۲ـ هيچ اطلاعيه صادر شده به موجب بند (۱)، نبايد بر تعهدات طرف متعاهد اين تشريفات (پروتکل) در ارتباط با سوزاندن در دريا يا تخليه پسماند راديواکتيو يا ساير مواد راديواکتيو تأثيري بگذارد.
۳ـ هر طرف متعاهد اين تشريفات (پروتکل) که دبيرکل را به موجب بند (۱) آگاه نموده است که قادر نخواهد بود براي دوره انتقالي مشخص شده، خود را به طور کامل يا نسبي با بند (۱) ماده (۴) يا ماده (۹) مطابقت دهد، با اين وجود بايد در طي اين دوره از تخليه پسماند يا ساير موادي که براي آنها مجوز صادر نکرده است ممانعت نمايد و بيشترين تلاش خود را به کار گيرد تا اقدامات اداري و قانوني به منظور حصول اطمينان از اينکه صدور مجوز و شرايط مجوز با مفاد پيوست (۲) مطابقت دارد را به تصويب برساند و دبيرکل را از هر گونه مجوز صادر شده آگاه سازد.
۴ـ هر دوره انتقالي که در اطلاعيه صادره به موجب بند (۱) مشخص ميگردد، بيش از ۵ سال پس از تسليم اطلاعيه مزبور ادامه نخواهد داشت.
۵ ـ طرفهاي متعاهدي که اطلاعيه اي را طبق بند (۱) صادر نموده اند، بايد برنامه و جدول زماني را براي دستيابي به پيروي کامل از اين تشريفات (پروتکل)، همراه با هر گونه درخواست براي مساعدت و همکاري فني مرتبط، طبق ماده (۱۳) اين تشريفات (پروتکل)، به نخستين نشست طرفهاي متعاهدي که پس از توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق آنها تشکيل مي شود، تسليم نمايند.
۶ ـ طرفهاي متعاهدي که اطلاعيه اي را به موجب بند (۱) صادر نموده اند، بايد روشها و سازوکارهايي را براي دوره انتقالي ايجاد نمايند که اجرا و پايش برنامه هاي طراحي و ارائه شده براي دستيابي به پيروي کامل از اين تشريفات (پروتکل) صورت پذيرد. گزارش پيشرفت در راستاي پيروي، بايد توسط طرفهاي متعاهد مزبور به هر نشستي که طي دوره انتقالي آنها تشکيل مي شود، جهت اتخاذ اقدام مناسب ارائه گردد.
ماده۲۷ـ انصراف
۱ـ هر طرف متعاهد، مي تواند در هر زمان پس از انقضاي (۲) سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل) براي آن طرف متعاهد، انصراف خود را از عضويت در اين تشريفات (پروتکل) اعلام نمايد.
۲ـ انصراف از عضويت با توديع سند انصراف نزد دبيرکل نافذ خواهد شد.
۳ـ هر انصراف از عضويت يک سال پس از دريافت سند انصراف توسط دبيرکل يا مدت زماني طولاني تر که ممکن است در آن سند مشخص شده باشد، نافذ خواهد شد.
ماده۲۸ـ امين اسناد
۱ـ اين تشريفات (پروتکل) بايد نزد دبيرکل توديع گردد.
۲ـ علاوه بر وظائف مشخص شده در بند (۵) ماده (۱۰)، بند (۵) ماده (۱۶)، بند (۴) ماده (۲۱)، بند (۵) ماده (۲۲) و بند (۵) ماده (۲۶) دبيرخانه بايد:
(۱) تمام کشورهايي که اين تشريفات (پروتکل) را امضاء نموده اند يا به آن ملحق شده اند از موارد زير آگاه نمايد:
۱ـ هر امضاي جديد يا توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، همراه با تاريخ آن؛
۲ـ تاريخ لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل)؛ و
۳ـ توديع هر سند انصراف از عضويت در اين تشريفات (پروتکل) همراه با تاريخ دريافت و تاريخي که انصراف نافذ مي-شود.
(۲) ارسال رونوشتهاي برابر اصل شده اين تشريفات (پروتکل) به تمام کشورهايي که اين تشريفات (پروتکل) را امضاء نموده اند يا به آن ملحق گرديده اند.
۳ـ به محض لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل)، نسخه برابر اصل شده آن توسط دبيرکل براي ثبت و انتشار، طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد به دبيرخانه سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
ماده۲۹ـ متون معتبر
اين تشريفات (پروتکل) در يک نسخه اصلي به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي تنظيم شده است که هر متن بطور يکسان معتبر مي باشد.
در تأييد مراتب فوق، امضاء کنندگان زير که از طرف دولت هاي متبوع خود براي اين منظور به طور مقتضي مجاز مي-باشند اين تشريفات (پروتکل) را امضاء نموده اند.
اين تشريفات (پروتکل) در لندن، در تاريخ هفتم نوامبر يکهزار و نهصد و نود و شش ميلادي (۱۷/۸/۱۳۷۵) تنظيم شد.
پيوست ۱
پسماند يا ساير موادي که ممکن است براي تخليه مورد بررسي قرار گيرند
۱ـ با آگاهي از اهداف و تعهدات کلي اين تشريفات (پروتکل) که در مواد (۲) و (۳) بيان شده، پسماند يا ساير مواد مشروح زير، مواردي هستند که ممکن است براي تخليه در نظر گرفته شوند:
(۱) مواد حاصل از لايروبي؛
(۲) لجن فاضلاب؛
(۳) ضايعات ماهي يا مواد حاصل از عمليات فرآوري صنعتي ماهي؛
(۴) کشتي ها و سکوها يا ساير سازه هاي ساخت دست بشر در دريا؛
(۵) مواد معدني و بي اثر مرتبط با زمين شناسي؛
(۶) مواد آلي داراي منشأ طبيعي؛ و
(۷) اقلام حجيم اساساً شامل آهن، فولاد، بتن و مواد مشابه بي خطر که تأثير فيزيکي آنها مورد نظر است، و محدود به شرايطي مي شوند که پسماند مزبور در آن مکان توليد مي گردد مانند جزاير کوچک با جوامع دورافتاده که دسترسي عملي به ساير روشهاي دفع به جز تخليه در دريا را ندارند؛
(۸) جريان هاي دي اکسيد کربن ناشي از فرآيندهاي جذب دي اکسيد کربن براي تزريق در زير بستر.
۲ـ پسماند يا ساير موادي که در جزء هاي (۴) و (۷) بند (۱) فهرست شدهاند، ممکن است براي تخليه در نظر گرفته شوند، مشروط به اينکه موادي که داراي قابليت ايجاد ذرات شناور هستند يا به صورتي ديگر در آلودگي محيط زيست دريا سهيم مي باشند به ميزان حداکثر زدوده شوند و به شرطي که ماده تخليه شده هيچ مانع جدي براي ماهيگيري يا دريانوردي ايجاد نکند.
۳ـ با وجود موارد فوق الذکر، مواد فهرست شده در جزء هاي (۱) تا (۸) بند (۱) که حاوي مقادير راديو اکتيو، بيشتر از غلظتهاي حداقل (حد معافيت) تعيين شده توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي و تصويب شده توسط طرفهاي متعاهد مي باشند، نبايد واجد شرايط تخليه تلقي گردند؛ علاوه براين، مشروط بر اين که طي بيست و پنج سال از ۲۰ فوريه ۱۹۹۴ (۱/۱۲/۱۳۷۲) و در فاصله زماني هر بيست و پنج سال پس از آن، طرفهاي متعاهد بايد با توجه به ساير عواملي که مناسب بدانند، مطالعه اي علمي را در رابطه با همه پسماندهاي پرتوزا و ساير مواد پرتوزا به جز پسماندها يا مواد با سطح خطر بالا، به طور کامل انجام دهند و نيز ممنوعيت تخليه چنين موادي را طبق روشهاي بيان شده در ماده (۲۲)، بازنگري نمايند.
۴ـ جريان دي اکسيدکربن موضوع جزء (۸) بند (۱) تنها در صورتي براي تخليه در نظر گرفته مي شود که:
(۱) دفع در لايه صخره اي زير بستر دريا انجام گيرد؛ و
(۲) عمدتاً شامل دي اکسيد کربن باشند. مواد مذکور ممکن است بطور تصادفي همراه موادي باشند که از ماده اصلي و در طي فرآيندهاي مورد استفاده در جذب و تزريق در لايه هاي زير بستر حاصل شده باشند؛ و
(۳) هيچ پسماند يا ماده ديگري به منظور دفع آن پسماند يا ماده ديگر، به آن افزوده نشده باشد.
پيوست ۲
ارزيابي پسماند يا ساير موادي که ممکن است براي تخليه در نظر گرفته شوند
کليات
۱ـ پذيرش تخليه تحت شرايط ويژه رافع تعهدات به موجب اين پيوست، براي تلاش بيشتر در کاهش ضرورت تخليه، نمي باشد.
مميزي پيشگيري پسماند
۲ـ مراحل اوليه در ارزيابي جايگزين هاي تخليه، بايد به نحو مقتضي شامل ارزشيابي موارد زير باشد:
(۱) انواع، مقادير و خطر نسبي پسماند توليد شده؛ و
(۲) جزئيات فرآيند توليد و منابع پسماند در آن فرايند؛ و
(۳) امکان سنجي روشهاي زير به منظور کاهش پسماند يا پيشگيري از آن:
۱ـ فرمول بندي مجدد محصول؛
۲ـ فن آوري هاي توليد پاک؛
۳ـ اصلاح فرآيند؛
۴ـ جايگزيني ماده اوليه؛
۵ـ بازيافت در محل، به صورت چرخه بسته.
۳ ـ به طور کلي، اگر طي مميزي الزامي محرز شود که شرايط براي پيشگيري از توليد پسماند در مبدا وجود دارد، انتظار بر اين است که متقاضي امر، خط مشي هاي پيشگيري از توليد پسماند را که شامل اهداف کاهش پسماند ويژه و تدارک مميزي هاي بيشتر پيشگيري از توليد پسماند به منظور تضمين برآورده شدن اين اهداف مي باشد، با همکاري موسسات ملي و محلي تعيين و اجرا نمايد. صدور مجوز يا تصميم به تجديد آن بايد رعايت الزامات هر گونه کاهش توليد پسماند حاصله و پيشگيري آنها را تضمين نمايد.
۴ـ براي مواد لايروبي شده و لجن فاضلاب، هدف از مديريت پسماند بايد شناسايي و کنترل منابع آلودگي باشد. اين امر از طريق اجراي راهبردهاي پيشگيري از توليد پسماند حاصل مي گردد و مستلزم همکاري بين مؤسسات محلي و ملي مربوط درگير در کنترل منابع متمرکز و غيرمتمرکز آلودگي مي باشد. تا برآورده شدن اين هدف، مشکلات ناشي از مواد لايروبي آلوده را مي توان با استفاده از فنون مديريت تخليه در دريا يا خشکي حل نمود.
بررسي روش هاي مديريت پسماند
۵ ـ کاربردهاي تخليه پسماند يا ساير مواد بايد نشان دهد که اولويت بندي گزينه هاي مديريت پسماند زير که ترتيبي از تأثير فزاينده زيست محيطي را در بر مي گيرد، مورد بررسي مناسب قرار گرفته اند:
(۱) استفاده مجدد؛
(۲) بازيافت خارج از محل؛
(۳) تخريب اجزاي اصلي خطرناک؛
(۴) تصفيه به منظور کاهش يا حذف اجزاي اصلي خطرناک؛ و
(۵) دفع در خشکي، هوا و آب.
۶ ـ چنانچه مقام صلاحيت دار صدور مجوز تشخيص دهد که گزينه هاي مناسبي براي استفاده مجدد، بازيافت يا تصفيه پسماند بدون خطرات بيش از اندازه براي سلامتي انسان يا محيط زيست يا هزينه هاي نامتناسب وجود دارند، مجوز تخليه پسماند يا ساير مواد بايد رد شود. قابليت استفاده عملي از ساير روش هاي دفع بايد با توجه به ارزيابي مقايسه اي خطر شامل تخليه ونيز ساير روش هاي جايگزين مد نظر قرار گيرد.
ويژگيهاي فيزيکي، شيميايي و بيولوژيک
۷ـ شرح جزئيات و خصوصيات تفصيلي پسماند، پيش شرط ضروري براي بررسي روشهاي جايگزين و مبناي تصميم گيري براي امکان تخليه پسماند مي باشد. اگر خصوصيات پسماند آنقدر مشخص نباشد که بتوان ارزيابي مناسبي از اثرات بالقوه آن بر سلامتي انسان و محيط زيست به عمل آورد، آن پسماند نبايد تخليه شود.
۸ ـ در تعيين خصوصيات پسماند و اجزاي آنها بايد موارد زير مدنظر قرار گيرند:
(۱) منشأ، کل مقدار، حالت و ترکيب نسبي؛
(۲) ويژگيها: فيزيکي، شيميايي، بيوشيميايي و بيولوژيک؛
(۳) سميت؛
(۴) پايداري: فيزيکي، شيميايي و بيولوژيک؛ و
(۵) تجمع و تغيير ماهيت زيستي در مواد بيولوژيک يا رسوبات.
فهرست اقدام
۹ـ هرطرف متعاهد بايد به منظور ايجاد سازوکاري براي غربالگري پسماندهاي معين و اجزاي آنها بر پايه اثرات بالقوه آنها بر سلامتي انسان و محيط زيست دريايي، فهرست اقدام ملي را تدوين نمايد. در انتخاب مواد مورد بررسي در فهرست اقدام، اولويت بايد به مواد سمي، پايدار و داراي خاصيت تجمع زيستي ناشي ازمنابع انساني (نظير کادميم، جيوه، ترکيبات آلي هالوژندار، هيدروکربنهاي نفتي و هر زمان که مربوط باشد، ارسنيک، سرب، مس، روي، بريليم، کروم، نيکل و واناديم، ترکيبات آلي سيليسيم دار، سيانيدها، فلوئوريدها و آفت کش ها يا محصولات جانبي آنها به جز ترکيبات آلي هالوژندار) داده شود. فهرست اقدام را مي توان به عنوان سازوکاري پيشبرانه براي بررسي هاي بيشتر پيشگيري از پسماند نيز استفاده نمود.
۱۰ـ فهرست اقدام بايد سطح بالايي و همچنين مي تواند سطح پاييني را نيز مشخص نمايد. سطح بالايي بايد طوري تعيين شود تا از اثرات حاد يا مزمن روي سلامتي انسان يا موجودات دريايي حساس به عنوان نماينده زيست بوم دريايي ممانعت به عمل آيد. بکارگيري فهرست اقدام به سه طبقه احتمالي پسماند منجر مي گردد:
(۱) پسماندهايي که حاوي موادي خاص هستند، يا آنهايي که موجب واکنش هاي بيولوژيک مي گردند، در مقادير بيشتر از سطح بالايي مرتبط به آن، نبايد تخليه شوند، مگر با استفاده از فنون يا فرآيندهاي مديريت، براي تخليه قابل قبول گردند؛
(۲) پسماندهايي که حاوي مواد خاص هستند، يا آنهايي که موجب واکنش هاي بيولوژيک مي گردند، در مقادير کمتر از سطوح پاييني مرتبط به آن، در رابطه با تخليه بايد چنين تلقي شود که از اهميت کم زيست محيطي برخوردارند؛ و
(۳) پسماندهايي که حاوي مواد خاص هستند، يا آنهايي که موجب واکنش هاي بيولوژيک مي گردند، در مقادير کمتر از سطح بالايي اما بيشتر از سطح پاييني مرتبط به آن، قبل از تشخيص مناسب بودن آنها براي تخليه، نياز به ارزيابي دقيق تر دارند.
انتخاب محل تخليه
۱۱ـ اطلاعات لازم براي انتخاب محل تخليه بايد شامل موارد زير باشد:
(۱) ويژگيهاي فيزيکي،؛ شيميايي، و بيولوژيک ستون آب و بستر دريا؛
(۲) موقعيت تفريحگاه ها، ارزشها و ساير کاربردهاي دريا در ناحيه مدنظر؛
(۳) ارزيابي نوسانات اجزاي تشکيل دهنده مرتبط با تخليه در ارتباط با نوسانات موجود مربوط به مواد در محيط زيست دريايي؛ و
(۴) امکان سنجي اقتصادي و عملياتي.
ارزيابي اثرات بالقوه
۱۲ـ ارزيابي اثرات بالقوه بايد منجر به گزارش دقيقي از پيامدهاي مورد انتظار روش هاي دفع در دريا يا خشکي، يعني «فرضيه اثر» بشود. اين ارزيابي مبنايي را براي تصميم گيري درخصوص پذيرش يا رد گزينه پيشنهادي دفع و براي تعيين الزامات پايش محيط زيست ارائه مي دهد.
۱۳ـ ارزيابي براي تخليه بايد اطلاعات مرتبط با خصوصيات پسماند، شرايط در مکان يا مکان هاي تخليه پيشنهادي، نوسانات و فنون دفع پيشنهادي را تلفيق کند و اثرات بالقوه بر سلامتي انسان، منابع زنده، تفريحگاه ها و ساير استفاده هاي مجاز از دريا را مشخص نمايد. اين ارزيابي بايد ماهيت، ابعاد زماني و فضايي و طول مدت اثرات مورد انتظار بر مبناي فرضيات محافظه کارانه منطقي را تعيين نمايد.
۱۴ـ تجزيه تحليل هر روش تخليه بايد در پرتو ارزيابي مقايسه اي در مورد موضوعات زير بررسي گردد: خطرات براي سلامتي انسان، هزينه هاي زيست محيطي، خطرات (نظير حوادث)، اقتصاد و انحصار استفاده هاي آتي. اگر طي اين ارزيابي محرز شود که اطلاعات کافي براي تعيين اثرات احتمالي گزينه تخليه پيشنهادي وجود ندارد، بنابراين گزينه مذکور نبايد مورد بررسي بيشتر قرار گيرد. علاوه بر اين، اگر تفسير ارزيابي مقايسه اي نشانگر آن باشد که گزينه تخليه ارجحيت کمتري دارد، نبايد مجوز تخليه داده شود.
۱۵ـ هر ارزيابي بايد با يک بيانيه که تصميم مبني بر صدور يا رد يک مجوز تخليه را تأييد نمايد، خاتمه يابد.
پايش
۱۶ـ به منظور تائيد رعايت شرايط مجوزـ پايش پيروي ـ و تائيد اين که فرضياتي که در خلال بازنگري مجوز و فرآيند انتخاب مکان به وجود آمده اند، براي حفاظت از محيط زيست و سلامت انسان ـ پايش ميداني ـ صحيح و کافي بوده است، از پايش استفاده مي شود. ضروري است که چنين برنامه هاي پايشي حاوي اهداف کاملاً مشخص باشند.
مجوز و شرايط مجوز
۱۷ـ تصـميم به صدور مجوز بايـد تنـها در صورتي اتخاذ گـردد که همه ارزشيابي هاي اثر، تکميل شده اند و الزامات پايش تعيين گرديده اند. مفاد مجوز بايد تا جايي که عملي باشد تضمين نمايد که اختلال و زيان زيست محيطي به حداقل برسد و منافع به حداکثر برسند. هر مجوز صادر شده بايد حاوي داده ها و اطلاعاتي باشد که موارد زير را مشخص نمايد:
(۱) انواع و منشاء موادي که بايد تخليه شوند؛
(۲) موقعيت مکان يا مکان هاي تخليه؛
(۳) روش تخليه؛ و
(۴) الزامات گزارش دهي و پايش.
۱۸ـ مجوزها بايد در فواصل زماني منظم با در نظر گرفتن نتايج پايش و اهداف برنامه هاي پايش مورد تجديدنظر قرار گيرند. تجديدنظر نتايج پايش نشانگر نياز يا عدم نياز به ادامه، بازبيني يا خاتمه برنامه هاي ميداني خواهد بود و به تصميم گيري هاي آگاهانه در مورد تداوم، اصلاح يا فسخ مجوزها کمک خواهد کرد. اين امر ساز و کار بازخوردي مهم را براي حمايت از سلامت انسان و محيط زيست دريايي فراهم مي آورد.
پيوست ۳
رويه داوري
ماده۱
۱ـ ديوان داوري (که از اين پس «ديوان» خواندهمي شود) بايد بنا به درخواست يک طرف متعاهد خطاب به طرف متعاهد ديگر در اجراي ماده (۱۶) اين تشريفات (پروتکل) ايجاد شود. درخواست داوري بايد شامل بيان موضوع، همراه با هرگونه اسناد تأئيد کننده آن باشد.
۲ـ طرف متعاهد درخواست کننده بايد دبيرکل را از موارد زير آگاه نمايد:
(۱) درخواست خود براي داوري؛ و
(۲) مفاد اين تشريفات (پروتکل)، که تفسير يا اجراي آن به عقيده او، عامل اختلاف است.
۳ـ دبيرکل بايد اين اطلاعات را به همه طرف هاي متعاهد ارسال نمايد.
ماده۲
۱ـ ديوان تنـها متشکل از يک عضـو خواهد بود و اين در صـورتي اسـت که طرف هاي اختلاف، ظرف سي روز از تاريخ دريافت درخواست داوري به اين صورت به توافق برسند.
۲ـ در صـورت فوت، عدم تـوانايي، يا عـدم حضور داور، طـرف هاي اختلاف مي توانند ظرف سي روز از وقوع فوت، عدم توانايي يا عدم حضور، در مورد جايگزين موافقت نمايند.
ماده۳
۱ـ چنانچه طرف هاي اختلاف طبق ماده (۲) اين پيوست در مورد ديوان موافقت نکنند، ديوان بايد از سه عضو تشکيل شود:
(۱) يک داور معرفي شده توسط هر يک از طرف هاي اختلاف؛ و
(۲) داور سوم که بايد با توافق بين دو داور معرفي شده اول، تعيين گردد و به عنوان سرداور عمل نمايد.
۲ـ چنانچه سرداور ديوان ظرف سي روز پس از انتصاب داور دوم تعيين نگردد، طرفهاي اختلاف بايد برمبناي درخواست يکي از طرف ها، طي سي روز، فهرست توافق شده اي از اشخاص واجد صلاحيت را به دبيرکل ارائه نمايند. دبيرکل بايد در اسرع وقت سرداور را از چنين فهرستي انتخاب نمايد. او نبايد سرداوري که مليت يکي از طرفهاي اختلاف را داشته يا دارد را انتخاب نمايد مگر در صورت رضايت طرف ديگر اختلاف.
۳ ـ چنانچه يکي از طرف هاي اختلاف ظرف شصت روز از تاريخ وصول درخواست داوري، داور موضوع جزء (۱) بند (۱) را معرفي ننمايد طرف ديگر اختلاف مي تواند درخواست نمايد تا ظرف دوره اي سي روزه فهرستي توافق شده از افراد واجد صلاحيت به دبيرکل ارائه گردد. دبيرکل بايد در اسرع وقت سرداور ديوان را از چنين فهرستي انتخاب نمايد. سپس سرداور بايد از طرفي که داور را معرفي ننموده است درخواست نمايد تا نسبت به موضوع اقدام نمايد. چنانچه طرف مزبور ظرف مدت پانزده روز از درخواست مذکور، داوري را معرفي نکند، دبيرکل بايد بنابه درخواست سرداور، داور را از فهرست توافق شده افراد واجد صلاحيت معرفي نمايد.
۴ـ در صورت فوت، عدم توانايي يا عدم حضور يک داور، طرف اختلافي که او را معرفي کرده است، بايد ظرف سي روز پس از فوت، عدم توانايي يا عدم حضور، جايگزين را معرفي نمايد. چنانچه طرف ياد شده جايگزيني را معرفي ننمايد، داوري با حضور داوران باقيمانده ادامه خواهد يافت. در صورت فوت، عدم توانايي يا عدم حضور سرداور، جايگزيني طبق مفاد جزء (۲) بند (۱) و بند (۲) ظرف نود روز پس از فوت، عدم توانايي يا عدم حضور، تعيين خواهد شد.
۵ ـ فهرستي از داوران که متضمن افراد واجد صلاحيت معرفي شده توسط طرفهاي متعاهد است، نزد دبيرکل نگهداري خواهد شد. هر طرف متعاهد مي تواند چهار نفر را براي وارد نمودن در فهرستي که لزوماً نبايد از اتباع آن باشند، معين نمايد. اگر طرف هاي اختلاف، ظرف مدت تعيين شده فهرست توافق شده از افراد واجد صلاحيت را به دبيرکل به گونه مقرر در بندهاي (۲)، (۳) و (۴) ارائه نکنند، دبيرکل بايد از فهرستي که نزد او نگهداري مي شود، داور يا داوراني را که هنوز معرفي نشده اند، انتخاب نمايد.
ماده۴ـ ديوان مي تواند دعاوي متقابلي را که منشأ آنها به طور مستقيم خارج از موضوع اختلاف باشد، استماع و در مورد آن تصميم بگيرد.
ماده۵ ـ هـر يک از طـرف هاي اختلاف بايد مسئوليت هزينه هاي ايجادشده به منظور آماده سازي دعواي خود را بپذيرد. دستمزد اعضاي ديوان و همه مخارج کلي ناشي از داوري بايد به طور مساوي توسط طرف هاي اختلاف تقبل گردد. ديوان صورت همه هزينه ها را نگهداري و صورت حساب قطعي مربوط را به طرف ها تسليم خواهد نمود.
ماده۶ ـ هر طرف متعاهدي که داراي نفعي قانوني باشد که ممکن است تصميم گيري در مورد اختلاف بر روي آن تأثير بگذارد، مي تواند با موافقت ديوان و با هزينه خود پس از ارائه اطلاعيه مکتوب به طرف هاي اختلافي که در ابتدا رويه را آغاز نموده اند در آيين دادرسي ديوان دخالت نمايد. چنين مداخله کننده اي بايد حق ارائه مدرک، خلاصه پرونده ها و استدلال شفاهي در مورد موضوعاتي را که موجب مداخله او شده است را بر اساس آئينکار تدوين شده به موجب ماده (۷) اين پيوست، داشته باشد، اما هيچ حقي در رابطه با ترکيب ديوان را نخواهد داشت.
ماده۷ـ هر ديواني که به موجب مفاد اين پيوست تشکيل مي گردد در مورد آئين کار خود تصميم خواهد گرفت.
ماده۸ ـ
۱ـ به غير از مواردي که ديوان تنها از يک داور تشکيل شده باشد، تصميمات ديوان در مورد آيين کار خود، محل تشکيل نشست هاي آن و هر موضوع مرتبط با اختلاف مطروحه نزد آن، بايد با رأي اکثريت اعضاي آن اتخاذ گردد. با اين حال غيبت يا امتناع هر عضو ديوان که توسط يکي از طرف هاي اختلاف معرفي شده باشد، نبايد در اتخاذ تصميم ديوان اختلال ايجاد نمايد. در صورت برابري آراء ، رأي سرداور تعيين کننده خواهد بود.
۲ـ طرف هاي اختلاف بايد موجبات تسهيل کار ديوان را فراهم آورند و به ويژه بايد طبق قوانين خود و به کارگيري کليه امکاناتي که در اختيار دارند:
(۱) تمامي اسناد و اطلاعات ضروري را به ديوان ارائه نمايند؛ و
(۲) امکان ورود ديوان به قلمروي خود براي استماع شهادت شهود يا کارشناسان و بازديد از مکان وقوع را فراهم نمايند.
۳ـ قصور يکي از طرف هاي اختلاف در رعايت مفاد بند (۲)، نبايد مانع اتخاذ تصميم ديوان و صدور حکم گردد.
ماده۹ـ ديوان بايد ظرف پنج ماه از تاريخ تشکيل، رأي خود را صادر نمايد مگر آنکه تمديد محدوده زماني را براي دوره-اي که از پنج ماه تجاوز ننمايد لازم تشخيص دهد. رأي ديوان بايد همراه با بيان دلايل اخذ تصميم باشد. اين رأي، قطعي و بدون درخواستفرجام خواهد بود و به دبيرکل که بايد طرفهاي متعاهد را آگاه نمايد، ارسال خواهد شد. طرف هاي اختلاف بايد بدون درنگ اين رأي را رعايت نمايند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره منضم به متن تشريفات (پروتکل) شامل مقدمه و بيست و نه ماده و سه پيوست در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5702
کنوانسيون پيشگيری از آلودگی دريايی ناشي از تخليه پسماند
