آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 1

آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
اشتغال فرزندان شاهد
دانلود فایل WORD آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
(مصوبه ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هيأت وزيران)
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۳۰۵۱۱/۸۲۰/۴۱۰ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۷ بنياد شهيد و امورايثارگران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر را به شرح زير موافقت نمود:
ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف. قانون: قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶
ب. معاونت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه هاي انساني رئيس جمهور
پ. بنياد: بنياد شهيد و امورايثارگران
ت. دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون
ث. فرزندان شاهد و جانباز: فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
ماده ۲- دستگاه هاي اجرايي مكلفند در چهارچوب سهميه استخدامي دستگاه متبوع، حداقل بيست و پنج درصد نيازهاي استخدامي خود را از ميان فرزندان شاهد و جانباز فاقد شغل و داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي معرفي شده از سوي بنياد تامين و نسبت به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پست هاي بدون متصدي اقدام نمايند.
تبصره ۱- بنياد موظف است فرزندان شاهد و جانباز را با اولويت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازي معرفي نمايد.
تبصره ۲- فرزندان شاهد و جانباز از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف هستند.
تبصره ۳- در صورت وجود افراد واجد شرايط، مازاد بر درصد مذكور در اين ماده، استخدام افراد معرفي شده از سوي بنياد در سقف مجوزهاي قانوني دستگاه مربوط الزامي است.
تبصره ۴- فرزندان شاهد و جانباز از تطبيق رشته تحصيلي با شغل مورد تصدي و نيز شرط معدل معاف و از نظر شرط شركت در آزمون هاي استخدامي تابع قوانين و مقررات مصوب خود مي باشند.
تبصره ۵- دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مرتبط براي تطبيق رشته تحصيلي مورد نظر با شغل مورد تصدي اقدام نمايند.
تبصره ۶- در صورت عدم تطبيق مدرك تحصيلي فرزندان شاهد و جانباز با پست هاي موجود و نياز به تغيير عنوان يا ايجاد پست مناسب، معاونت با رعايت قانون نسبت به اصلاح و تغيير عناوين پست ها، متناسب با مدرك تحصيلي آنان و يا ايجاد پست جديد اقدام خواهد نمود.
ماده ۳- دستگاه هاي اجرايي با معرفي بنياد نسبت به به كارگيري فرزندان شاهد و جانباز داراي مدرك تحصيلي ديپلم (تمامي رشته ها) در مشاغلي كه مدرك ياد شده و شرايط احراز آن ها پيش بيني شده است، اقدام نمايند.
ماده ۴- دستگاه هاي اجرايي مكلفند در صورت نياز به نيروي انساني قراردادي (قرارداد انجام كار معين يا مشخص يا عناوين مشابه) و نيز در اجراي تصويب نامه هاي شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ﻫ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ و شماره ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۰۶ﻫ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ فرزندان شاهد و جانباز را در اولويت قرار دهند.
ماده ۵- دستگاه هاي اجرايي موظفند پس از طي دوره كارورزي فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد كارمعين و پس از سه سال با رعايت قانون، نسبت به استخدام پيماني آن ها اقدام نمايند.
ماده ۶- دستگاه هاي اجرايي مكلفند از محل سهميه هاي استخدامي خود نسبت به استخدام رسمي فرزندان شاهد و جانباز قراردادي يا پيماني شاغل در مشاغل حاكميتي دستگاه مربوط و همچنين استخدام پيماني فرزندان شاهد و جانباز قراردادي در ساير مشاغل با هماهنگي بنياد اقدام نمايد.
ماده ۷- وزارت كار و اموراجتماعي موظف است ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، زمينه اشتغال به كار تعداد يكصد و بيست هزار (۰۰۰/۱۲۰) نفر از فرزندان شاهد و جانباز و ساير ايثارگران تحت پوشش بنياد (با اولويت فرزندان شاهد و جانباز) را در چارچوب برنامه جامعي كه با مشاركت بنياد تدوين مي كند، فراهم نمايد.
ماده ۸- سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور موظف است به منظور توانمندسازي و ارتقاي مهارت هاي شغلي فرزندان شاهد و جانباز، اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده ۹- مقررات حاكم بر ماموريت آموزشي جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نيز لازم الاجراست.
ماده ۱۰- دستگاه هاي اجرايي مكلفند بر اساس ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و غرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۷ سياست هاي كلان برنامه پنجم توسعه ابلاغي توسط مقام معظم رهبري و طبق ضوابط و مقررات مربوط، در اعطاي امتيازات، تسهيلات و مجوزهاي قانوني، فرزندان شاهد و جانباز را در اولويت قرار دهند.
ماده ۱۱- به منظور نظارت بر اجراي اين آيين نامه، دستگاه هاي اجرايي موظفند گزارش عملكرد اجراي اين آيين نامه را به بنياد منعكس نمايند. بنياد مكلف است به صورت سالانه گزارش لازم را به هيات وزيران ارائه نمايد.
ماده 12- اين تصميم نامه جايگزين تصويب نامه شماره ۱۴۵۲۶۴/ت۳۵۶۸۷ﻫ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ مي شود.
محمدرضا رحيمي- معاون اول رئيس جمهور
رأي شماره ۹۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع طبق قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ استخدام فرزندان جانباز در چهارچوب سهميه استخدامي امکان‌پذير است و بدون مجوز استخدام، امکان استخدام ولو براي فرزندان شاهد و جانباز پيش‌ بيني نشده است
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مطابق مواد ۵ و۲ آئين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر موضوع تصويب نامه شماره ۴۱۴۵۹ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هيأت وزيران، استخدام فرزندان شاهد و جانباز به رعايت قانون و در چهارچوب سهميه‌هاي استخدامي موکول شده است و به موجب قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰، استخدام فرزندان جانباز در چهارچوب سهميه استخدامي امکان‌پذير اعلام شده است و بدون مجوز استخدام، امکان استخدام ولو براي فرزندان شاهد و جانباز پيش‌بيني نشده است، بنابراين رأي شعبه ۲۴ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۶۵۵ـ ۱۶/۳/۱۳۹۱ که به علت عدم وجود مجوز استخدامي به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5636
آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر

آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *