قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي 1
قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
دانلود فایل WORD قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
مناطق ويژه اقتصادي
قسمت اول – هدف
ماده 1 – به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غير نفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده ميشود در شهرستانهايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.
تبصره 1 – در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليتهاي معين ايجاد شده‌اند، تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبير خانه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 2 – ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
قسمت دوم – تعاريف و كليات
ماده 2 – در اين قانون واژه‌هاي زير به جاي نامها يا عبارتهاي مشروح مربوط بكار ميرود:
كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.
گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران.
منطقه: منطقه ويژه اقتصادي.
سازمان: سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي.
دبير خانه: دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد.
ماده 3 – هيأت وزيران در اجراي اين قانون، مسؤوليتهاي زير را نيز بر عهده دارد:
الف – تعيين و يا تغيير سازمان مسؤول منطقه اعم از دولتي و غير دولتي.
ب – نظارت بر فعاليتهاي مناطق در چارچوب برنامه‌ها و اهداف آنها.
تبصره 1 – هيأت وزيران ميتواند در صورت نياز، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد. اساسنامه اين سازمانها بنا به پيشنهاد دبير خانه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 2 – تعيين سازمان مسؤول منطقه از بين اشخاص حقوقي غير دولتي منوط به تملك (يا واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذي‌ربط) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غير دولتي، قبل از صدور مجوز هيأت وزيران ميباشد. ضابطه تغيير سازمان مسؤول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي ميباشد كه با رعايت اين قانون في‌مابين دبير خانه و سازمان منعقد ميشود.
ماده 4 – سازمان ميتواند مطابق آئين نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مينمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي، انبار داري، تخليه، بارگيري، بهداشتي، فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف ميباشند.
ماده 5 – فعاليتهاي سازمان منطقه صرفا در حدود فعاليتهايي است كه بر اساس اين قانون مجاز ميباشد.
ماده 6 – بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي اداره ميشود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه‌هاي دولت تهيه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصويب خواهد رسيد.
ماده 7 – صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي اقتصادي، عمراني، ساختماني و فرهنگي و آموزش و خدماتي مطابق سياستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسؤول آن منطقه ميباشد.
تبصره – در موارد تخلف از سياستها و مقررات ياد شده در فوق دستگاههاي ذي‌ربط مراتب را به سازمان مسؤول منطقه اعلام مينمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف ميباشد.
قسمت سوم – مقررات ورود و صدور كالا
ماده 8 – مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي، سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديتها و ممنوعيتهاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديتها و ممنوعيتهاي قانوني و شرعي نميشود و مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور به استثناي مناطق ياد شده در فوق تابع مقررات صادارات و واردات ميباشد.
تبصره 1 – كالاهايي كه براي بكارگيري و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل ميگردند از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است. ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 ميباشد.
تبصره 2 – كالاهاي صادراتي كه تشريفات صدور (اعم از بانكي و اداري) آنها بطور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي ميگردد.
تبصره 3 – مواد اوليه وقطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد ميشود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهار نامه و پروانه صادراتي يا حد اقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه ميگردد.
ماده 9 – ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع ميباشد.
ماده 10 – وارد كنندگان كالا به مناطق ميتوانند تمام يا قسمتي از كالاهاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند. در اينصورت دارنده قبض انبار تفكيكي، صاحب كالا محسوب خواهد شد.
تبصره – مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه از منطقه خارج ميشوند با تأييد گمرك ايران اقدام نمايد. بانكهاي كشور مكلف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره هستند.
ماده 11 – كالاهاي توليد و يا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.
تبصره 1 – نحوه تعيين ارزش افزوده در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 2 – مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي ميباشد. سود بازرگاني منظور شده در حقوق ورودي خودرو و قطعات منفصله آن با رعايت ماده (72) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 ميباشد.
ماده 12 – گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است تقاضاي صاحبان كالا را براي ترانزيت كالا و حمل مستقيم از ساير مبادي ورودي به مناطق، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم نمايد.
ماده 13 – مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه‌هاي منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال ميگردد.
قسمت چهارم – مقررات سرمايه گذاري و ثبت
ماده 14 – نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليتهاي هر منطقه بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد.
ماده 15 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئين نامه مصوب هيأت وزيران اقدامات زير را انجام دهد:
الف – ثبت شركت و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه را دارند منصرف از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و همچنين ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي در منطقه.
ب – تفكيك املاك و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكيت تفكيكي ذي‌ربط با رعايت قوانين جاري كشور.
قسمت پنجم – مقررات متفرقه
ماده 16 – امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار، بيمه و تأمين اجتماعي در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي خواهد بود.
ماده 17 – هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.
ماده 18 – وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني، خدمات لازم از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخهاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود.
ماده 19 – مناطق موجود تابع اين قانون بوده و سازمانهاي مسؤول مناطق ويژه اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديده‌اند جهت ادامه فعاليت خود مكلفند حد اكثر ظرف يك سال (از تاريخ تصويب اين قانون) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند.
ماده 20 – محدوده مناطق ويژه اقتصادي جزو قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران نميباشد و گمرك مكلف است با رعايت مفاد ماده (8) اين قانون در مبادي ورودي و خروجي آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار يابد.
ماده 21 – فعاليتهاي درون هر منطقه به استثناي مواردي كه در اين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 22 – سازمان مسؤول دولتي ميتواند مستحدثات و اراضي متعلق به خود در منطقه را بر اساس قيمت كارشناسي واگذار نمايد.
تبصره – نقل و انتقال اراضي موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بهره بردار با رعايت كاربري اراضي، موكول به ارائه گواهي پايان كار كه از سوي سازمان هر منطقه صادر ميگردد، خواهد بود.
ماده 23 – از تاريخ تصويب اين قانون در مناطقي كه سازمان مسؤول آنها دولتي يا وابسته به دولت باشد، كليه حقوق و اختيارات و تكاليف قانوني وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع در امور اراضي و منابع طبيعي هر منطقه به عهده سازمان مسؤول آن منطقه ميباشد.
ماده 24 – اعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه بر عهده دولت ميباشد.
ماده 25 – آئين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/9/1384 با اصلاحاتي در تبصره ماده (1) و الحاق يك تبصره به آن و تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (3) و الحاق يك ماده با عنوان ماده (24) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5497
قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي
آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي
شماره۲۶۷۳۱/ت۵۰۴۱۱ک ۱۱/۳/۱۳۹۳
دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي را به شرح زير تصويب کردند:
آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح بکار مي‌روند:
الف ـ شورا: شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
ب ـ منطقه: هر يک از مناطق ويژه اقتصادي که به موجب قانون تأسيس‌شده و يا ميشود.
ج ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
د ـ متقاضي: شخص حقوقي دولتي يا غيردولتي که ايجاد منطقه را درخواست مي‌نمايد.
هـ ـ طرح توجيهي (مطالعات اوليه): شامل مطالعات پايه مبتني بر مزيت‌هاي اقتصادي، تاريخي و فرهنگي به همراه برآورد هزينه‌هاي راه‌اندازي و نحوه تأمين منابع مالي مورد نياز به همراه برنامه زمان‌بندي و تأثير عملکرد منطقه بر اقتصاد محلي و ملي با توجه به بازار کشورهاي هدف براي تهيه مواد اوليه و صادرات کالاهاي ساخته شده و تأثير آن بر شاخص‌ها و استانداردهاي فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي.
و ـ طرح جامع: طرح بلند مدتي که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسکوني، فرهنگي، آموزشي، صنعتي، بازرگاني، اداري و کشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمندي‌هاي عمومي منطقه، خطوط کلي ارتباطي و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق، نوسازي، بهسازي و اولويت‌هاي مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تبيين ميشود. اين طرح در تطبيق با طرح‌هاي ناحيه‌اي و منطقه‌اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري تهيه ميشود.
زـ زيرساخت‌ها: مجموع امکانات و پيش نيازهاي ضروري و لازم جهت ايجاد و تأسيس منطقه متناسب با موقعيت جغرافيايي محدوده مورد نظر در بخش‌هاي حمل و نقل (هوايي، زميني و دريايي)، انرژي و ارتباطات و فناوري اطلاعات
ح ـ محدوده منطقه: محدوده جغرافيايي که تحت حاکميت قوانين و مقررات منطقه قرار مي‌گيرد.
ماده۲ـ فرآيند بررسي هر منطقه شامل مراحل و تشريفات زير ميباشد:
الف ـ ارائه طرح توجيهي به همراه نقشه جانمايي و ساير اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضي به دبيرخانه.
ب ـ ارائه موافقت بدون قيد و شرط دستگاههاي اجرايي تأمين‌کننده خدمات زيرساختي و ساير مراجع ذي‌ربط قانوني.
ج ـ بررسي مدارک و طرح توجيهي ارائه شده توسط دبيرخانه
د ـ ارائه گزارش نهايي ارزيابي ايجاد منطقه به دبيرشورا
هـ ـ طرح ايجاد منطقه در شورا بر حسب تصميم دبير شورا
ماده۳ـ همزمان با ارائه پيشنهاد براي بررسي امکان ايجاد يک منطقه جديد، لازم است سازمان مسؤول پيشنهادي، معرفي و در اجراي ماده (۱۹) آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‌نامه شماره ۳۴۱۸۶/ت۳۵۳۶۱ک مورخ ۶/۳/۱۳۸۶ به صورت رسمي متعهد به موارد زير شود:
الف ـ ارائه گزارش توجيهي
ب ـ تهيه طرح جامع منطقه ظرف يک سال پس از ابلاغ مصوبه شورا.
ج ـ ارائه اسناد مالي معتبر دال بر توانمندي مالي متقاضي (توانايي لازم براي تأمين اعتبار حداقل يک سوم هزينه‌هاي ايجاد زير ساخت) و ارائه سوابق کاري دال بر توانمندي اجرايي و مديريتي
د ـ آماده‌سازي و ايجاد کامل زيرساخت‌ها در بيست درصد از کل محدوده مصوب در دو سال اول فعاليت
هـ ـ گزارش عملکرد منطقه در محدوده مصوب پس از يک سال توسط سازمان مسؤول و بررسي آن توسط دبيرخانه با هدف چگونگي تداوم کار
و ـ ارائه گزارش ماهانه پيشرفت کار آماده سازي از آغاز مرحله حصار (فنس) کشي محدوده تا مرحله نهايي آماده‌سازي
ز ـ ايجاد مراکز خدمات پشتيباني پس از تصويب منطقه
ح ـ نظر مساعد استانداري و تعهد براي حمايت از منطقه
ماده۴ـ جانمايي اراضي محدوده منطقه بايد به نحوي باشد تا با توجه به اسناد بالادستي و اهداف تأسيس منطقه، شرايط طبيعي و امکانات بالقوه و بالفعل مورد نياز را دارا باشد.
تبصره۱ـ ارائه اسناد و مستندات از سوي سازمان مسؤول غيردولتي مبتني بر اثبات مالکيت يا تصرف اراضي محدوده پيشنهادي، طبق تبصره (۲) ماده (۳) قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ ضروري است.
تبصره۲ـ حداقل ميزان مساحت مورد نياز با توجه به طرح توجيهي و کاربري اراضي تعيين خواهد شد.
ماده ۵ ـ مدارک و مستندات مورد نياز به شرح زير است:
۱ـ نام منطقه و نقشه جانمايي (کاداستر) محدوده پيشنهادي و موقعيت جغرافيايي (جهات چهارگانه و موقعيت نسبت به شهرهاي اطراف و غيره) و نوع و حدود فعاليت مجاز (طبق مفاد تبصره(۱) ماده (۱) قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي)
۲ـ پذيرش رسمي سازمان مسؤول توسط شخص حقوقي متقاضي و ارائه اساسنامه (ترجيحاً بخش خصوصي توانمند به لحاظ مالي، فني و تخصصي با ارائه سوابق کاري، ارائه گردش مالي و مستندات قابل قبول مبني بر دارا بودن سرمايه‌اي دست کم معادل يک سوم هزينه‌هاي لازم براي ايجاد زيرساخت‌ها در محدوده مورد نظر)
۳ـ شبکه‌هاي زيربنايي (موافقت رسمي نهادها و سازمانهاي محلي با تأمين خدمات مورد نياز منطقه به شرح زير):
الف ـ موافقت صريح و غيرمشروط شرکت آب و فاضلاب استان يا منطقه ذي‌ربط با تأمين آب
ب ـ موافقت صريح و غيرمشروط شرکت توزيع برق استان يا منطقه ذي‌ربط با تأمين برق
ج ـ موافقت صريح و غير مشروط شرکت مخابرات استان ذي‌ربط با تأمين زير ساخت‌هاي مورد نياز ارتباطات و فناوري اطلاعات
د ـ موافقت صريح و غيرمشروط اداره کل راه و شهرسازي استان ذي‌ربط با تأمين زيرساخت‌هاي مواصلاتي (زميني، دريايي و هوايي) حسب مورد.
هـ ـ موافقت صريح و غيرمشروط وزارت نفت (واحدهاي تابع) با تأمين انرژي.
۴ـ ارائه اسناد و مدارک مثبته مبني بر تملک (يا واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذي‌ربط) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر براي سازمان مسؤول غيردولتي و موافقت رسمي دستگاههاي ذي‌ربط مبني بر واگذاري اراضي به سازمان مسؤول دولتي
۵ ـ نظر مساعد ستاد کل نيروهاي مسلح
۶ ـ موافقت گمرک با استقرار واحد گمرک در منطقه
تبصره۱ـ چنانچه مدارک و مستندات درخواستي ناقص، مبهم و فاقد اطلاعات ضروري باشد، مهلتي جهت رفع نقص به متقاضي داده خواهد شد. چنانچه متقاضي ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام ننمايد، بررسي درخواست ايشان از دستور کار دبيرخانه خارج خواهد شد.
تبصره۲ـ پس از ابلاغ مصوبه مربوط به تعيين محدوده، سازمان مسؤول و گ ر ايش اقتصادي، متناسب با ايجاد زيرساخت، پروانه بهره‌برداري از سوي دبيرخانه صادر خواهد شد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي
شماره۵۹۶۲۲/ت۵۰۹۰۹هـ ۲۹/۵/۱۳۹۳
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
هيأت وزيران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۴۷۲۴۹/۲۳۴۸۴ مورخ ۴/۵/۱۳۹۳ معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
در تبصره (۲) ماده (۵) تصويب‌نامه شماره ۲۶۷۳۱/ت۵۰۴۱۱ک مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ موضوع آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي، عبارت «اخذ مجوز قانوني براي ايجاد منطقه و» قبل از واژه «ابلاغ» اضافه ميشود.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5497
ايجاد مناطق ويژه اقتصادي
