آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان 1

آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان

دانلود فایل WORD آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان

(مصوب شورای پول و اعتبار: جلسه 1014 ـ تاریخ 1381/11/25)

• ماده 1ـ تعاریف

1ـ1ـ  تسهیلات و تعهدات

از نظر این آیین‌نامه عبارت «تسهیلات و تعهدات» شامل اقلام ذیل است:

الف ـ تسهیلات: شامل اقلام دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری در بالای خط ترازنامه بوده و موارد ذیل را در بر می‌گیرد:

– تسهیلات اعطایی اعم از جاری و غیر جاری و ریالی و ارزی به اشخاص (به استثنای مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم)؛

– تسهیلات اعطایی بین بانکی؛

– بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت؛

– بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده؛

‌ – بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت ‌شده؛

– تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی؛

– تأمین مالی بلندمدت با استفاده از منابع خارجی (Usance, Refinance, Finance …)

– پیش پرداخت بابت اموال خریداری شده عقود؛

– اموال خریداری شده بابت عقود؛

– اموال خریداری شده بابت عقود؛

– کار در جریان جعاله؛

– خرید دین.

ب ـ تعهدات: شامل اقلام زیر خط ترازنامه در مورد تعهدات ریالی و ارزی مشتریان بابت موارد ذیل است:

– ضمانت‌نامه‌ها و انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت‌دار؛

– ظهرنویسی اسناد تعهد‌آور؛

‌ – تضمین اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذیره‌نویسی شده؛

– تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده معاملات؛

– بروات اسنادی ارزی مدت دار پذیره‌نویسی شده.

تبصره 1ـ تسهیلات و تعهـدات شامـل تسهیـلات اعطایـی و تعهدات ایجاد شده از طریق شعب خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نیز می‌گردد، ولی تسهیلات از محلی وجوه اداره شده را دربر نمی‌گیرد.

تبصره 2ـ در محاسبه مبلغ تسهیلات سود سال‌های آینـده، وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی منظور نمی ‌شود. برای محاسبه تعهدات نیز لازم است وثایق مذکور در بند (الف) ماده 2 آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها و همچنین پیش‌دریافت نقدی اخذ شده بابت اعتبارات اسنادی، از میزان تعهدات کسر‌گردد.

تبصره 3ـ برای تعیین مجموع تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی نفع واحد مبلغ تسهیلات با ضریب 1 و مبلغ تعهدات با اعمال ضرایب مندرج در بند (2ـ5) آیین نامه کفایت سرمایه در جمع ملحوظ می‌شود.

2ـ1ـ تسهیلات و تعهدات کلان

منظور از تسهیلات و تعهدات کلان، مجموع مانده تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد می‌باشد که از 10 درصد سرمایه پایه در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری و 5 درصد سرمایه پایه در بانک‌های دولتی تجاوز می‌کند.

3ـ1ـ ذی نفع واحد

منظور از ذی‌نفع واحد، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط می‌باشند، به طوری که مشکلات مالی هر یک می‌تواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در بازپرداخت سایر اعضاء را فراهم آورد. موارد ذیل از جمله مصادیقی است که نشان‌دهنده وجوه ارتباط بین دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی است:

الف ـ اشخاص حقیقی و همسفر و افراد تحت تکلف آنها؛

ب ـ شرکت‌هایی که حداقل 50 درصد سهام آنان متعلق به یک شخص حقیقی (شامل همسر و افراد تحت تکلف وی) یا شخص حقوقی است. شرکت‌های متعلق به شرکت های سرمایه گذاری مشمول ضوابط این بند نمی‌شوند؛

ج ـ گروه شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم در یکدیگر سهام دارند و یا اکثر اعضای هیئت مدیره آنها مشترک باشد.

تبصره ـ بانک یا موسسه اعتباری می‌تواند علاوه بر موارد فوق‌الذکر، مصادیق دیگری را جهت شناسایی ذی‌نفع واحد در نظر بگیرد.

• ماده 2ـ تعیین حدود

1ـ2ـ مبنای گزارش‌دهی

1ـ1ـ2ـ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد را که مبلغ آن از 10 درصد سرمایه پایه فراتر می‌باشد، به عنوان تسهیلات کلان تلقی نموده و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

2ـ1ـ2ـ بانک‌های دولتی موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد را که مبلغ آن از 5 درصد سرمایه پایه فراتر می‌باشد، به عنوان تسهیلات کلان تلقی نموده و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

2ـ2ـ سقف فردی تسهیلات و تعهدات

حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد نباید از 20 درصد سرمایه پایه هر بانک یا موسسه اعتباری (دولتی یا غیر دولتی) تجاوز نماید. تبصره 1ـ بانک ها و موسسات اعتباری نباید به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی که قبل از اجرای این مقررات بیش از حدود مقرر در این بند تسهیلات و تعهدات دریافت نموده‌اند، مادامی که سقف‌های مذکور رعایت نگردیده است، تسهیلات و تعهدات جدید اعطاء نمایند. تبصره 2ـ مواردی که تقاضای یک ذی‌نفع واحد بیش از سقف تعیین شده در این ماده می‌باشد، بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند جهت تأمین نیاز مشتری با رعایت سقف فوق از روش اعطای تسهیلات به صورت مشترک (سندیکایی، کنسرسیومی و روش‌های مشابه) استفاده کنند.

3ـ2ـ سقف کلی تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک یا موسسه اعتباری

حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک یا موسسه اعتباری 8 برابر سرمایه پایه می‌باشد، مشروط بر اینکه از 50 درصد کل تسهیلات و تعهدات دولتی و غیردولتی تجاوز ننماید.

• ماده 3ـ مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم

در مورد شرکت‌هایی که بانک یا موسسه اعتباری مالک بخشی از سهام آنها می‌باشد قیمت تمام شده سهام نیز در سقف فردی تسهیلات و تعهدات موضوع بند (2ـ2) فوق منظور می‌شود.

• ماده 4ـ نظارت داخلی

بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با تهیه یک دستورالعمل جامع داخلی، حدود مقرر در ماده 2 را تحت نظارت مستمر قرار دهند. لازم است دستورالعمل مذکور حاوی حدود اختیارات در سطوح مختلف تصمیم‌گیری برای تصویب تسهیلات و تعهدات بوده و به نحوی عمل شود که حدود مقرر در ماده 2 برای مجموع تسهیلات و تعهدات کلان همواره رعایت گردد.

• ماده 5 ـ ثبت و نگهداری اطلاعات

بانک‌ها و موسسات اعتباری، باید اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان را به صورت متمرکز و روزآمد ثبت و نگهداری نمایند.

• ماده 6ـ نحوه گزارش‌دهی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دریافت اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان فرم‌هایی را تنظیم و به بانک‌ها ابلاغ می‌نماید تا بر آن اساس اطلاعات لازم از بانک‌ها و موسسات اعتباری اخذ گردد.

• ماده 7ـ مقررات منسوخ شده

از تاریخ اجرای این آیین‌نامه بند (1) صورتجلسه نهصد و ششمین جلسه مورخ 1379/08/08 شورای پول و اعتبار در مورد سقف فردی تسهیلات اعطایی، بندهای (4) و (5) آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهر‌نویسی از طرف بانک‌ها موضوع بند (1) صورتجلسه هشتصد و بیست و ششمین جلسه مورخ 1373/04/18 شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات خرید دین مصوب نهصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار منسوخ می‌شوند.

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5383