وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ نهاد ریاست جمهوری
معاونت حقوقی رئیس جمهور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۳۰ به پیشنهاد مشترک شماره ۲۴۲۶۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۳۰) الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ـ مصوب ۱۴۰۰ـ آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار
ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
۲ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویبنامه شماره ۸۷۲۷۷/ت۵۸۱۱۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ و موضوع ماده (۳۰) الحاقی قانون.
۳ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
۴ـ کسب و کار: هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی.
۵ ـ محیط کسب و کار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه های اقتصادی که خارج از واپایش (کنترل) مدیران آنها است.
۶ ـ مقررات: هرگونه مقرره مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه های اجرایی وضع می شود.
۷ـ اتاق ها: شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران.
ماده۲ـ دستگاه های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار، نظر اتاق ها و تشکل های کارفرمایی و کارگری که عضو اتاق ها نیستند و سایر تشکل های اقتصادی ذی ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم، از آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند. در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقررهای را به مراجع ذی صلاح پیشنهاد می نماید، مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل های اقتصادی ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور به مراجع تصمیم گیرنده ارسال نماید.
ماده۳ـ دستگاه های اجرایی مکلفند، پیش نویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آیین نامه، یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. اجرای تکلیف موضوع این ماده، ساقط کننده تکالیف دستگاه اجرایی، مقرر در ماده (۲) این آیین نامه نیست.
تبصره ـ دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نشانی دقیق تارنمای خود، جهت اجرای این ماده را به معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کنند تا در پایگاه منتشر گردد.
ماده۴ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب و کار می باشند را مطابق با این آیین نامه و شیوه نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ می گردد، در پایگاه ثبت نمایند.
تبصره ـ مسئولیت صحت اطلاعات واردشده، بر عهده دستگاه اجرایی واردکننده آن به پایگاه است.
ماده۵ ـ تشخیص دستگاه های اجرایی و مراجع وضع مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع این آیین نامه و همچنین مرتبط بودن مقرره با محیط کسب و کار با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
ماده۶ ـ از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۸، لازم الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه است.
تبصره ـ مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی، قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و ثبت و انتشار آنها در پایگاه الزامی است.
ماده۷ـ مقرراتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر مردم حق یا تکلیف ایجاد می نماید، (۱۵) روز پس از انتشار در پایگاه، لازم الاجرا است؛ مگر اینکه در خود مقرره، مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.
تبصره۱ـ در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه گذاری، اقتضای اعطای مهلتی بیش از (۱۵) روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت ماده (۲۴) قانون، مهلت بیشتری را برای لازم الاجرا شدن مقرره در نظر گیرد.
تبصره۲ـ دستگاه های اجرایی نمی توانند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آنها زایل می نماید را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه تسری دهند. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال، الزامی است.
ماده۸ ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موظفند نسبت به ارایه آموزش های لازم به دستگاه های اجرایی، فعالان اقتصادی و عموم شهروندان در خصوص نحوه اجرای این آیین نامه و کاربری پایگاه اقدام کنند.
ماده۹ـ مسئولان بهبود محیط کسب و کار دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۴) قانون، ضمن همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور، مسئولیت اجرای این آیین نامه را در دستگاه های اجرایی مربوط به عهده دارند.
ماده۱۰ـ نهاد ریاست جمهوری (مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت) با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیر ساختهای فنی، نرم افزاری، سخت افزاری و امنیتی مورد نیاز اعلامی معاونت حقوقی رئیس جمهور را جهت نگهداری و ارتقای مستمر پایگاه، تأمین می نماید. انعقاد قرارداد توسط معاونت یاد شده، جهت تأمین امکانات و خدمات مورد نیاز این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بلامانع است.
تبصره ـ نهاد ریاست جمهوری (مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت) مکلف است اتصال دستگاه های اجرایی به پایگاه برای ثبت مقررات موضوع این آیین نامه از طریق شبکه دولت و نیز دسترسی عمومی به پایگاه در بستر اینترنت را تا یک هفته پس از ابلاغ این آیین نامه فراهم آورد.
ماده۱۱ـ هزینه های اجرای این آیین نامه (از جمله هزینه نگهداری، راهبری و ارتقای مستمر پایگاه) از محل اعتبارات مصوب مربوط، تأمین می گردد.
ماده۱۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور گزارش مشترکی از اجرای این آیین نامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارسال کند.