آیین نامه دانش بنیان وزارت کشور 1
آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کشور
دانش بنیان وزارت کشور
دانلود فایل WORD آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کشور
شماره ۱۱۷۲۳۰/ت ۵۹۸۸۵هـ ۱۴۰۱/۷/۴
وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت نفت
وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی ـ وزارت صنعت و معدن و تجارت
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت کشور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کشور
ماده۱ـ وزارت کشور موظف است با هدف کمک به توسعه و ارتقاء کمی و کیفی سامانه های آتش نشانی، نسبت به تأمین خودروهای آتش نشانی، نردبان های تخصصی مربوط و سایر تجهیزات اطفاء حریق و نجات از شرکت های داخلی که از محصولات دانش بنیان تولید داخل در زنجیره تأمین خود استفاده می کنند اقدام نماید. وزارت کشور موظف است از ارتقای توانمندی های فنی داخلی درخصوص فناوری ها، محصولات و روش های نوآورانه ارزان سازی عملیات آتش نشانی و تجهیزات عملیات در مناطق صعب العبور نظیر پهپاد آتش نشان و فناوری های جدید این حوزه حمایت نماید.
ماده۲ـ وزارت کشور مکلف است به منظور کمک به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و ارتقاء سلامت جامعه و تسریع فرایند برقی سازی بخشی از حمل ونقل عمومی شهری، نسبت به ارزیابی توانمندی، تسهیل فعالیت، تجمیع سفارشات و قراردادهای ساخت با تولیدکنندگان داخلی با اولویت تولیدکنندگانی که سهم ساخت داخل و دانش بنیان بیشتری دارند، اتوبوس برقی به تعداد حداقل چهار هزار (۴۰۰۰) دستگاه، موتورسیکلت برقی مورد استفاده در حمل ونقل عمومی به تعداد حداقل چهارصد هزار (۴۰۰۰۰۰) دستگاه و خودروهای سواری حمل ونقل عمومی برقی به تعداد حداقل ده هزار (۱۰۰۰۰) دستگاه طی چهار سال در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با کمک وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و مشارکت شرکت های دانش بنیان و فناور نسبت به تشکیل زنجیره تأمین داخلی و مشترک این محصولات و تنظیم و اجرای الگو (مدل)های تأمین مالی و کسب وکار مناسب اقدام نموده و با همکاری شهرداری ها و سایر دستگاه ها، زیرساخت های لازم جهت استفاده از این وسایل را فراهم آورد.
تبصره۱ـ وزارت نفت موظف است در سقف و چارچوب مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ قراردادهای مربوط به اجرای این ماده را در اولویت قرار دهد.
تبصره۲ـ به منظور توسعه داخلی سازی قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شهرداری ها در راستای برقی سازی بخشی از حمل ونقل شهری، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از صنایع موضوع این ماده حمایت نماید.
تبصره۳ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به تقویت سازوکارها و بهبود فرآیندها به منظور تسریع در بررسی و تصویب نشان استاندارد به محصولات اتوبوس برقی، موتورسیکلت برقی مورد استفاده در حمل و نقل عمومی، واگن های قطار درون شهری و سایر تجهیزات توسعه قطار شهری تولید داخل اقدام نماید.
ماده۳ـ وزارت کشور با هدف کمک به توسعه زیرساختی در حمل ونقل ریلی شهری مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برنامه ریزی، توان سنجی و تسهیل عقد قرارداد دستگاه های ذی ربط با سازندگان داخلی واگن مترو اقدام و همکاری های خارجی جهت تسریع دستیابی به فناوری و فرایند داخلی سازی زیرمجموعه ها را پیگیری نماید.
ماده ۴ـ وزارت کشور به منظور کمک به افزایش بهره وری زنجیره مدیریت پسماند مکلف است بسترهای لازم جهت استفاده از توان شرکت های دانش بنیان، فناور و خلاق در کلیه بخشهای زنجیره مدیریت پسماند مشتمل بر تفکیک از مبدأ تا پردازش و تصفیه میانی، بازیافت یا تبدیل به مواد با ارزش افزوده بالاتر، دفن بهداشتی و تولید انرژی از زباله را از طریق شهرداری ها فراهم آورد و با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نسبت به ایجاد شتاب دهنده فناوری های مدیریت پسماند در شهرهای منتخب اقدام نماید. همچنین وزارت مذکور مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به حمایت از فعالین بخش خصوصی برای توسعه فناوری ها با همکاری کمک نوآورها (استارت آپها) و تولید تجهیزات کلیدی و پرمصرف زنجیره مدیریت پسماند در قالب طرح های اولویت دار از قبیل توسعه تفکیک از مبدأ، بهبود بهره وری و داخلی سازی تجهیزات پردازش و کمپوست (دستگاه ویندرو ترنر)،کاهش حداکثری دفن پسماند (با توسعه فناوری های بازیافت زباله های ریجکتی یا تبدیل آن ها به محصولات با ارزش افزوده بیشتر، خط تولید سوخت حاصل از پسماند(آر دی اف) استاندارد و تنوع بخشی و بهینه سازی فناوری ریجکت سوزها)، تولید خمیر زباله از زباله هایتر با روش هیدرولیز و بیوکاتالیست و تولید الکل اتیلیک و کمپوست، توسعه فناوری هاضم خشک، مدیریت علمی و بهداشتی مراکز دفن و تصفیه و ارتقاء کیفیت بیوگاز تولیدی از مراکز دفن زباله (لندفیلها)، توسعه فناوری های مرتبط با به کارگیری و تصفیه شیرابه ها و نیز آموزش همگانی و ترویج همکاری شهروندان در کاهش تولید زباله اقدام نماید.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بر اساس مفاد ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۹ـ نسبت به تهیه فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات قابل بازیافت و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تأمین منابع لازم مدیریت پسماند و بازیافت اقدام نماید تا با اولویت به کارگیری فناوری های اولویت دار موضوع این ماده هزینه شود.
ماده۵ ـ سازمان مدیریت بحران کشور موظف است در قالب طراحی جامع نسبت به هماهنگی با دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۹ـ در جهت سفارش ساخت ماشین آلات و تجهیزات سامانه مکانی تصمیم یار (اس دی اس اس)، سامانه سنجش از دور (جی آی اس) در مدیریت مخاطرات طبیعی، سامانه اطفاء حریق مناسب مناطق صعب العبور جنگلی (سامانه پرتابگر مواد ضد حریق)، سامانه هشدار مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله و لغزش زمین)، سامانه (سیستم) های زندهیاب، لرزه نگار و شتاب نگار، ربات آتش نشان قابل استفاده در مناطق مرتعی، بالن پایش مخاطرات طبیعی از بالا، سامانه شناسایی پیش نشانه های زلزله (سامانه های پیش نشانگر زلزله) و نرم افزارهای شبیه ساز مدیریت بحران به شرکت های دانش بنیان و فناور و توانمند داخلی اقدام نماید.
ماده۶ ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است با هدف ارتقاء کیفیت و تنوع ارایه خدمات به شهروندان و با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناور داخلی نسبت به استفاده از روش ها و ابزارهای نوین احراز هویت، تولید بدنه و تراشه و ارتقاء کیفیت کارت هوشمند ملی، ارتقاء و هوشمند سازی تجهیزات صدور شناسنامه، تولید پویشگرهای (اسکنر) اثر انگشت و عنبیه، ابزارهای تصویربرداری، تبدیل و پردازش تصویر جهت شناسایی و کشف جعل، تجهیزات امنیتی و ذخیره ساز اقدام نماید.
ماده۷ـ وزارت کشور موظف است با هدف کمک به اشراف امنیتی و انتظامی، نسبت به امکان سنجی و حمایت از توسعه سامانه (سیستم )های واپایش (کنترل) و مراقبت با پهپاد و سامانه (سیستم )های شناسایی و هویت سنجی از طریق فناوری هوش مصنوعی به ویژه هویت سنجی و سامان دهی اتباع خارجی با به کارگیری شرکت های دانش بنیان و فناور داخلی اقدام نماید.
ماده۸ ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در جهت ارتقای بهره وری، نسبت به به کارگیری رویکردهای نوآورانه در فعالی تها و فرایندهای خود اعم از هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی وزارت کشور و داده کاوی بانک های اطلاعاتی و سایر فرایندهای کلیدی وزارتخانه زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور با رویکرد تحقق برنامه ریزی ها و فعالیت ها مطابق با اسناد بالادستی برای نیل به اهداف خود اقدام نماید.
ماده۹ـ وزارت کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تدوین ویژگی ها، راهبردها و ضوابط توسعه شهرهای هوشمند و اقدامات کلیدی جهت تحقق آن با تمرکز بر حمل ونقل هوشمند (ویژه شهرهای بالای (۵۰۰) هزار نفر و کلان شهرها) با رعایت اسناد بالادستی و در چارچوب قوانین و مقررات ظرف (۶) ماه اقدام نماید. شهرداری های شهرهای بالای
(۵۰۰) هزار نفر و کلان شهرها موظفند بر اساس موارد تدوین شده، برنامه عملیاتی چهار ساله (۱۴۰۲ـ ۱۴۰۵) خود را تا پایان سال ۱۴۰۱ به وزارت کشور ارائه نمایند.
تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تأمین ارتباطات امن در هوشمندسازی شهرها با همکاری دوجانبه با وزارت کشور اقدام نماید.
ماده۱۰ـ با هدف توسعه فعالیت های دانش بنیان در حوزه های اجتماعی مرتبط با مأموریت های قانونی وزارت کشور:
الف ـ وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) مکلف است با بهره گیری از فناوری های نوین و دانش بنیان امکان استفاده دهک های پایین جامعه با اولویت ساکنین محلات ۲۰۲۰ و روستاها از خدمات مشاورهای و سایر خدمات آن سازمان را به شکل ارزان فراهم نماید. سازوکار اجرایی سازی ارائه این خدمات ظرف دو ماه توسط وزارت کشور تدوین و ابلاغ می گردد.
ب ـ وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) مکلف است از طریق فناوری های نوین و با استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان و کارآفرینان برتر استان ها نسبت به بررسی و اجرایی سازی راهکارهای شناسایی و تخصیص هدفمند منابع (به ویژه منابع یارانه ای) به مهاجران در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید.
ج ـ وزارت کشور مکلف است نسبت به بهره گیری و حمایت از شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور فعال در حوزه فناوری های نرم و هویت ساز و صنایع خلاق و فرهنگی، برای مدیریت آسیب های اجتماعی و استقرار مرکز رصد، ارتقای عملکرد سازمان های مردم نهاد در واپایش (کنترل) و کاهش آسیب های اجتماعی، توانمندسازی اجتماع محور ساکنین سکونت گاههای غیر رسمی، کاهش آثار مخرب شبکه های اجتماعی در حوزه خانواده و جوانان و بهبود جامعه پذیری و ارتقای تربیت دینی، اخلاقی و اجتماعی ایشان در راستای ارزش های اسلامی اقدام نماید.
ماده۱۱ـ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت کشور سازوکار توسعه کسب وکارهای خانگی مرتبط با بانوان به ویژه بانوان سرپرست خانوار و حمایت از سکوهای (پلتفرم ها) خصوصی به کارگیری و اشتغال آنان را در استان ها اجرایی نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور تدوین و جهت اجرا به استانداران ابلاغ می گردد.
ماده۱۲ـ به منظور پشتیبانی علمی و پژوهشی برای اجرای این آیین نامه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت کشور، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و یا پارک های علم و فناوری که در رابطه با موضوعات این آیین نامه از توان علمی و تخصص لازم برخوردار هستند را فقط به عنوان پشتیبان علمی و پژوهشی سازمان ها و معاونت های مختلف به وزارت کشور معرفی می نماید و این سرفصل ها را به عنوان اولویت محوری به آن ها ابلاغ می نماید. همچنین معاونت علمی و فناوری رییس جمهور موظف است از طریق تعیین و کمک به بهره گیری از شرکت های دانش بنیان و فناور که فعالیت آن ها تطابق مناسبی با مأموریت های وزارت کشور در زمینه های مختلف مورد اشاره در این آیین نامه دارد، با وزارت کشور همکاری نماید.
ماده۱۳ـ به منظور آموزش نیروی انسانی مورد نیاز در راستای توسعه فناوری های مرتبط با ارتقای اثربخش فرآیندها و کیفیت خدمات مبتنی بر فناوری های نوین از جمله فناوری های جدید مرتبط با حمل ونقل هوشمند و مدیریت شد آمد (ترافیک)، بهبود محیط زیست، سامانه (سیستم) های واپایش (کنترل) و مراقبت با پهپاد و سامانه (سیستم) های شناسایی و هویت سنجی، وزارت کشور موظف است نسبت به ارائه پیشنهادهای لازم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت برنامه ریزی برای ایجاد رشته های تحصیلی جدید مورد نیاز یا مطالب درسی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده۱۴ـ استانداران موظفند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور بر مبنای طرح های آمایش استانی مصوب و بر اساس مزیت ها و چالش های استان با همکاری مسئولین استان، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، نخبگان و کارآفرینان استان نسبت به توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی و تعریف و اجرای طرح (پروژه)های منجر به توسعه اقتصادی و نیز توسعه فناوری های پرچم دار اقدام نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها موظفند برنامه توسعه دانش بنیان استان (۱۴۰۱ـ ۱۴۰۴) را تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه با همکاری دانشگاه ها، پارک ها، مراکز پژوهشی و فناوری، کانون های کارآفرینان برتر استان ها و دستگاه ها و نهادهای استانی تدوین نموده و به شورای برنام هریزی و توسعه استان ارائه نمایند.
تبصره۱ـ وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد استانداران در اجرای برنامه توسعه دانش بنیان استان، میزان پیشرفت اجرایی این برنامه ها و ارزیابی اجرای محورهای این آیین نامه در استانها را به صورت سالانه به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ارائه نماید.
تبصره۲ـ استانداران مکلفند در رفع چالش های اقتصادی استان از ظرفیت کارآفرینان برتر استان استفاده کنند.
ماده۱۵ـ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تدوین برنامه توسعه دانش بنیان روستایی با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش محصولات روستایی و شکل دهی به نظام نوآوری محصولات روستایی و نظارت بر اجرای آن
ب ـ مستندسازی دانش روستایی و ترجیح صنعتی سازی آن با کمک شرکت های دانش بنیان
ماده۱۶ـ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور موظف است نسبت به معرفی توانمندی های شرکت های دانش بنیان در حوزه های مندرج در این آیین نامه اقدام نموده و در موارد لازم با استفاده از ابزارهای حمایتی خود فرآیند داخلی سازی محصولات را تسریع نماید. همچنین معاونت یادشده حمایت از اجرای طرح (پروژه)های کلیدی مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه با تأیید وزارت کشور در بهره برداری از محصولات توسط شهرداری ها و استانداری ها را در دستورکار قرار دهد.
ماده۱۷ـ وزارت کشور مکلف است دراجرای این آیین نامه و با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به گونه ای برنامه ریزی نماید تا در پایان سال ۱۴۰۱ تعداد شرکت های دانش بنیان مرتبط با حوزه های موضوع آیین نامه مذکور، فروش محصولات دانش بنیان و اشتغال نیروی کار در این شرکت ها به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.
ماده۱۸ـ کلیه دستگاه های اجرایی دارای مسئولیت در این آیین نامه مکلفند در سال جاری، تحقق اهداف و وظایف مندرج در این آیین نامه را از محل منابع در اختیار انجام دهند و برای سنوات آتی، منابع مورد نیاز را درقالب لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد دهند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
منبع : http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5344
دانش بنیان وزارت کشور
