اخذ ماليات مضاعف ايران کنيا 1

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت جمهوري‌کنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات(پروتکل) الحاقي آن

ماليات مضاعف ايران کنيا

دانلود فایل WORD موافقتنامه ‌ايران و کنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف

شماره۱۷۸۰۵/۱۳۵                            ۱۷/۳/۱۳۹۴

حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۱۰۲۰۹۱/۴۸۲۴۴ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتکل) الحاقي آن که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۳۸۱۹۴                                ۲۸/۳/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتکل) الحاقي آن» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۷۸۰۵/۱۳۵ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء و ترتيبات مندرج در ماده (۲۸) موافقتنامه مي‌باشد.

رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت جمهوري‌کنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات(پروتکل) الحاقي آن

ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کنيا به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف وجلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتکل) الحاقي آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره۱ـ هزينه‌هاي مالي موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.

تبصره۲ـ اجراي ماده (۲۵) موافقتنامه منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي است.

بسم الله‌ الرحمن الرحيم‌

موافقتنامه بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت جمهوري‌کنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کنيا که از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات‌هاي بردرآمد و سرمايه به شرح زير توافق نمودند:

ماده۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه

 اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است که مقيم يکي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماده۲ـ ماليات‌هاي موضوع موافقتنامه

۱ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع مي‌گردد.

۲ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر کل درآمد و کل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه ازجمله ماليات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات برکل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه

۳ـ ماليات‌هاي موجود مشمول اين موافقتنامه به‌ويژه عبارتند از:

الف ـ درمورد جمهوري اسلامي ايران:

 ـ ماليات بر درآمد

 ـ ماليات بر دارايي

ب ـ در مورد جمهوري کنيا، ماليات بر درآمد مشمول ماليات طبق مقررات قانون ماليات بردرآمد، فصل ۴۷۰ قوانين کنيا

۴ـ اين موافقتنامه شامل ماليات‌هايي که نظير يا در اساس، مشابه ماليات‌هاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد ظرف مدت معقولي يکديگر را از هر تغييري که در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده۳ـ تعاريف کلي

۱ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي که سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:

الف ـ « جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاکميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.

 ـ «کنيا» به تمامي قلمرو کنيا در مرزهاي کشوري از جمله آبهاي داخلي و سرزميني و نيز منطقه ويژه اقتصادي و فلات قاره و تمامي تأسيسات بنا شده در آن به شرح مذکور در قانون فلات قاره که کنيا مطابق با حقوق بين الملل، حقوق حاکميتي خود را از حيث بهره‌برداري از منابع طبيعي بستر دريا، زيربستر دريا و آبهاي محاذي آنها اِعمال مي‌کند، اطلاق مي‌شود.

ب ـ «شخص» اطلاق مي‌شود به:

 ـ شخص حقيقي

 ـ شرکت يا هر مجموعه ديگري از افراد

پ ـ « شرکت » اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي که از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.

ت ـ «مؤسسه يک دولت متعاهد» و«مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي که به وسيله مقيم يک دولت متعاهد و مؤسسه‌اي که به‌وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود.

ث ـ «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتي يا وسايط نقليه هوايي که توسط مؤسسه اي که محل مديريت مؤثر آن در يک دولت متعاهد واقع است اطلاق مي‌شود، به استثناي مواردي که کشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.

ج ـ «مقام صلاحيتدار»:

 ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود،

 ـ درمورد جمهوري‌کنيا به وزير دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.

۲ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يک دولت متعاهد هر اصطلاحي که تعريف نشده باشد داراي معناي به کار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به ماليات‌هاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي که اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد.

ماده۴ـ مقيم

۱ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح  «مقيم يک دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود که به موجب قوانين آن دولت متعاهد از حيث اقامتگاه، محل سکونت، محل مديريت مؤثر، محل تأسيس يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمايه يا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.

۲ـ در صورتي که حسب مقررات بند (۱) اين ماده، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:

الف ـ او مقيم دولتي تلقي خواهد شد که در آن محل سکونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد که در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مرکز منافع حياتي)

ب ـ هرگاه نتوان دولتي را که وي در آن مرکز منافع حياتي دارد تعيين کرد يا چنانچه او در هيچ يک از دو دولت محل سکونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد که معمولاً در آنجا به‌سر مي‌برد.

پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به‌سر برد يا در هيچ يک به‌سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود که تابعيت آن را دارد.

ت ـ هرگاه نتوان وضعيت او را به‌موجب مقررات جزء (پ) تعيين نمود، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت از طريق توافق دوجانبه موضوع را حل و فصل خواهند نمود.

۳ـ در صورتي که به‌موجب مفاد بند (۱) اين ماده، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقيم دولتي تلقي خواهد شد که محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

ماده۵ ـ مقر دائم

۱ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح  «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق مي‌شود که از طريق آن کسب و کار مؤسسه يک دولت متعاهد کلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر انجام مي شود.

۲ـ اصطلاح  «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:

الف ـ محل اداره

ب ـ شعبه

پ ـ دفتر

ت ـ کارخانه

ث ـ کارگاه

ج ـ انبار مربوط به شخصي که تسهيلات انبارداري را براي ديگران انجام مي‌دهد.

چ ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر استخراج از منابع طبيعي

‌ح ـ تأسيسات يا سازه هاي مورد استفاده براي اکتشاف يا بهره‌برداري از منابع طبيعي

۳ـ اصطلاح «مقردائم» همچنين شامل موارد زير است:

الف ـ کارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار کردن يا نصب ساختمان يا فعاليت‌هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب مي‌شوند ولي فقط در صورتي که ‌اين کارگاه، پروژه يا فعاليت‌ها بيش از دوازده‌ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

ب ـ ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره اي، توسط مؤسسه يک دولت متعاهد از طريق کارکنان يا ساير افرادي که در دولت متعاهد ديگر به کار گمارده شده‌اند، مشروط بر آنکه اين فعاليت‌ها براي همان پروژه يا پروژه‌هاي مرتبط طي دوره يا دوره هايي صورت‌گيرد که مجموعاً از يک‌صدوهشتادوسه روز در هر دوره دوازده‌ماهه بيشتر باشد.

۴ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده اصطلاح  «مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد شد:

الف ـ استفاده از تسهيلات صرفاً به منظور انبار کردن، نمايش اجناس يا کالاهاي متعلق به مؤسسه

ب ـ نگهداري کالا يا اجناس متعلق به مؤسسه ‌صرفاً به منظور انبار کردن يا نمايش

پ ـ نگهداري کالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر

ت ـ نگهداري محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خريد کالاها يا اجناس ‌يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه

ث ـ نگهداري محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليت‌هايي که براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا کمکي باشد.

ج ـ نگهداري محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکيبي از فعاليت‌هاي مذکور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعاليت کلي محل ثابت شغلي حاصل از اين ترکيب داراي جنبه تمهيدي يا کمکي باشد.

۵ ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲) در صورتي که شخصي (غير از عاملي که داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در يک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعاليت‌هاي زير که اين شخص براي آن مؤسسه انجام مي‌دهد، در دولت متعاهد نخست داراي مقردائم تلقي خواهد شد:

الف ـ در آن دولت داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال کند، مگر آنکه فعاليت‌هاي شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در اين صورت چنانچه اين فعاليت‌ها از طريق محل ثابت کسب و کار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذکور اين محل ثابت کسب و کار را به مقردائم تبديل نخواهد کرد؛ يا

ب ـ چنين اختياري نداشته باشد اما به‌طور معمول در دولت نخست داراي انبار کالا يا اجناس باشد که از آن به طور مرتب کالا يا اجناس را از طرف مؤسسه مزبور تحويل دهد.

۶ ـ مؤسسه يک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العمل‌کار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط برآنکه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي کسب و کار آنان صورت گيرد. مع‌ذلک، هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي به طور کامل يا تقريباً کامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط موجود يا وضع شده در روابط تجاري و مالي بين آن مؤسسه و عامل، متفاوت از شرايطي باشد که بين مؤسسات مستقل برقرار مي باشد، از حيث مفاد اين ماده، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

۷ـ صرف اينکه شرکت مقيم يک دولت متعاهد، ‌شرکت مقيم يا فعال در دولت متعاهد ديگر را کنترل مي‌کند و يا تحت کنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقردائم يا خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينکه يکي از آنها مقردائم ديگري محسوب شود، کافي نخواهد بود.

ماده۶ ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

۱ـ درآمد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.

۲ـ اصطلاح  «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است که در قوانين دولت متعاهدي که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزي و جنگلداري، حقوقي که مقررات قوانين عام راجع به مالکيت اراضي ‌در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌هاي ثابت يا متغير در ازاي کار يا حق انجام کار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن به‌عنوان اموال غير‌منقول محسوب نخواهند شد.

۳ـ مقررات بند (۱) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شکل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.

۴ـ مقررات بندهاي (۱) و (۳) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

ماده۷ـ درآمدهاي تجاري

۱ـ درآمد مؤسسه يک دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينکه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي که مرتبط با آن مقر دائم باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۲ـ با رعايت مقررات بند (۳) اين ماده، در صورتي که مؤسسه يک دولت متعاهد از طريق مقردائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقردائم در هريک از دو دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا وکاملاً مستقل از مؤسسه‌اي که مقر دائم آن است به فعاليت‌هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل کند.

۳ـ در تعيين درآمد مقر دائم هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي که اين هزينه‌ها بـراي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، کسر خواهد شد‌ اعـم از آنکه در دولتي که مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد‌ يا در جاي ديگر. هيچ‌يک از مفاد اين بند يک دولت متعاهد را ملزم به کسر هرگونه هزينه اي که به دليل ماهيت خود تحت قوانين مالياتي آن دولت، مجاز به کسر نمي‌باشد، نخواهد نمود.

۴ـ چنانچه در يک دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم بر اساس تسهيم کل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

۵ ـ صرف آنکه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا کالا خريداري مي‌کند،‌ موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.

۶ ـ درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يکسان تعيين خواهد شد، مگر آنکه دليل مناسب و کافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

۷ـ درصورتي که درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد که طبق ساير مواد اين موافقتنامه حکم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده۸ ـ حمل و نقل بين المللي

۱ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه يک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتي‌ها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود که محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.

۲ـ چنانچه محل مديريت مؤثر مؤسسه کشتيراني برروي عرشه کشتي قرار داشته باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد که محل مزبور در دولت متعاهدي قرار دارد که بندر اصلي کشتي در آن واقع است يا در صورت عدم وجود بندر اصلي مزبور، محل مديريت مؤثر مؤسسه در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد که گرداننده کشتي مقيم آن است.

۳ـ مقررات بند (۱) نسبت به درآمدهاي حاصله از مشارکت در اتحاديه، تجارت مشترک يا نمايندگي فعاليت‌هاي بين المللي نيز جاري خواهد بود ليکن فقط به آن قسمت از درآمدهاي حاصله که قابل تخصيص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعاليت‌هاي مشارکتي باشد.

ماده۹ـ مؤسسات شريک

۱ـ درصورتي که:

الف: مؤسسه يک دولت متعاهد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، کنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشارکت داشته باشد، يا

ب: اشخاصي واحد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، کنترل يا سرمايه مؤسسه يک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشارکت داشته باشند، و در هر يک از دو مورد، شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرايطي باشد که بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي که بايد عايد يکي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده‌است مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.

۲ـ در صورتي‌که يک دولت متعاهـد درآمدهايي که در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات کند و درآمد مزبور درآمدي باشد که چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاکم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد‌، تعديل مناسبي به‌عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يکديگر مشورت خواهند کرد.

۳ـ يک دولت متعاهد پس‌از انقضاي مهلتهاي مقرر در قوانين ملي‌خود، درآمد يک مؤسسه را در شرايط موضوع بند (۱) اين ماده محاسبه نخواهد نمود.

ماده۱۰ـ سود سهام

۱ـ سود سهام پرداختي توسط شرکت مقيم يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۲ـ مع‌ذلک، اين سود سهام ممکن است در دولت متعاهدي که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي که دريافت‌کننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از پنج‌درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

اين بند تأثيري بر ماليات شرکتي که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي‌شود نخواهد داشت.

۳ـ اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشارکت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراکتي که طبق قوانين دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسيم‌کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالياتي است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.

 ۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقيم آن است از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي که از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) جاري نخواهد بود. در اين صورت مقررات مواد (۷) يا (۱۴)، حسب مورد، مجري خواهد بود.

۵ ـ در صورتي که شرکت مقيم يک دولت متعاهد منافع يا درآمدي ازدولت متعاهد ديگر تحصيل کند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شرکت وضع نخواهد کرد (به غير از مواقعي که اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي که سهامي که بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقردائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شرکت را نيز مشمول ماليات نخواهد کرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، کلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشکيل شود.

ماده۱۱ـ هزينه‌هاي مالي

۱ـ هزينه هاي مالي حاصل در يک دولت متعاهد که به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۲ـ مع‌ذلک، اين هزينه‌هاي مالي ممکن است در دولت متعاهدي که حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالک منافع هزينه‌هاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده‌درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد کرد.

۳ـ اصطلاح  «هزينه‌هاي مالي» به نحوي که در اين ماده به کار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنکه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.

۴ـ علي‌رغم مقررات بند (۲)، هزينه هاي مالي حاصله در يک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد ديگر يا وزارتخانه‌ها، تقسيمات فرعي سياسي، مقامهاي محلي يا شهرداري‌ها، ساير مؤسساتي که کلاً متعلق به آن دولت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بانک مرکزي کنيا مي‌باشند کسب مي‌شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.

۵ ـ هرگاه مالک منافع هزينه‌هاي مالي مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري که هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني که هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. دراين‌صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) يا (۱۴) مجري خواهد بود.

۶ ـ هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل شده در يک دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد که پرداخت‌کننده خود دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتي که شخص پرداخت‌کننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يک دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يک دولت متعاهد و در ارتباط با ديني که هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد که هزينه‌هاي مالي مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.

۷ـ درصورتي‌که به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌کننده و مالک منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي که در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي که در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذکر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريک از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده۱۲ـ حق الامتيازها

۱ـ حق الامتيازهايي که در يک دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۲ـ مع‌ذلک، اين حق ا لامتيازها ممکن است در دولت متعاهدي که حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت‌کننده، مالک منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از ده‌درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق ا لامتياز نخواهد بود.

۳ـ اصطلاح «حق ا لامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي يا فيلمها يا نوارها يا لوحهاي فشرده مورد استفاده در راديو و تلويزيون، هرگـونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآينـد سري يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود.

۴ـ هرگاه مالک منافع حق ا لامتياز مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر که حق ا لامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقردائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي که حق ا لامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثري با اين مقردائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب‌مورد مقررات مواد (۷) يا (۱۴) مجري خواهد بود.

۵ ـ حق ا لامتياز در يک دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد که پرداخت‌کننده خود آن دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلک، درصورتي که شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتياز (خواه مقيم يک دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يک دولت متعاهد داراي مقردائم يا پايگاه ثابتي باشد که حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقردائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذکور باشد، حق ا لامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد که مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌کننده و مالک منافع يا بين هردوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق ا لامتيازي که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي که بابت آنها حق ا لامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي که درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذکر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريک از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده۱۳ـ عوايد سرمايه‌اي

۱ـ عوايد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد ديگر قرار دارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۲ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي که بخشي از وسايل کسب و کار مقر دائم مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي که در اختيار مقيم يک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با کل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۳ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتيها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي، قايقهاي مورد استفاده در حمل و نقل آبراههاي داخلي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين کشتيها، قايقها يا وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود که محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.

۴ـ عوايد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراکتي در شرکت يا هرگونه شخصيت حقوقي ديگري که دارايي آن به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشکيل شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۵ ـ عوايد ناشي از نقل وانتقال هر مالي به غير از موارد مذکور در بندهاي (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود که انتقال‌دهنده مقيم آن است.

ماده۱۴ـ خدمات شخصي مستقل

۱ـ درآمد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليت‌هاي مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود به جز در شرايط زير که درآمد مذکور در دولت متعاهد ديگر نيز مي‌تواند مشمول ماليات گردد:

الف ـ چنانچه اين شخص به منظور ارائه فعاليت‌هاي خود پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد که در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي که مرتبط با آن پايگاه ثابت باشد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود؛ يا

ب ـ چنانچه جمع مدت اقامت وي در دولت متعاهد ديگر در يک يا چند نوبت بالغ بر يکصدوهشتادوسه روز در هر دوره دوازده ماهه اي باشد که در سال مالي يا سال درآمدي مربوطه شروع يا خاتمه مي يابد يا از آن بيشتر باشد. در اين صورت، اين درآمد فقط تا حدودي که حاصل از فعاليت‌هاي انجام شده در آن دولت ديگر باشد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.

۲ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌اي» به ويژه شامل فعاليت‌هاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليت‌هاي مستقل پزشکان، مهندسان، متخصصين، کارشناسان، وکلاي دادگستري، معماران، دندانپزشکان و حسابداران مي‌باشد.

ماده۱۵ـ خدمات شخصي غيرمستقل

۱ـ با رعايت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و سايرحق‌الزحمه‌هاي مشابهي که مقيم يک دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود که در اين صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر که استخدام در آن انجام شده است خواهد بود.

۲ـ علي‌رغم مقررات بند (۱) اين ماده، حق‌الزحمه مقيم يک دولت متعاهد به سبب استخدامي که در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:

الف ـ جمع مدتي که دريافت‌کننده در يک يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به‌سر برده است از يکصدوهشتادوسه روز در دوره دوازده ماهه‌اي که درسال مالي/ سال درآمدي مربوط شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نکند، و

ب ـ حق‌الزحمه توسط يا از طرف کارفرمايي که مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و

پ ـ پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد که کارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.

۳ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، حق‌الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يک دولت متعاهد بابت استخدام درکشتي يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود که محل مديريت مؤثر در آن واقع است.

ماده۱۶ـ حق‌الزحمه مديران

حق الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه ديگري که مقيم يک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا در سمت خود به عنوان مقام رسمي در جايگاه مديريتي سطح بالاي شرکت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

ماده۱۷ـ هنرمندان و ورزشکاران

۱ـ درآمدي که مقيم يک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا به عنوان ورزشکار بابت فعاليت‌هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۲ـ درصورتي که درآمد مربوط به فعاليت‌هاي شخصي هنرمند يا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشکار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود که فعاليت‌هاي هنرمند يا ورزشکار در آن انجام مي‌گردد.

۳ـ درآمدي که هنرمند يا ورزشکار بابت فعاليت‌هاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي‌نمايد از شمول بندهاي (۱) و (۲) اين ماده مستثني مي‌باشد.

ماده۱۸ـ حقوق بازنشستگي

۱ـ با رعايت مفاد بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه حاصل در يک دولت متعاهد و پرداختي به مقيم يک دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

۲ـ مع‌هذا، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه، ‌مشروط برآنکه پرداخت توسط مقيم آن دولت متعاهد ديگر يا مقردائم واقع در آن دولت صورت گيرد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي‌شود.

۳ـ علي‌رغم مقررات بند (۱) و (۲) اين ماده، حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرحهاي عمومي که قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يک دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده۱۹ـ خدمات دولتي

۱ـالف ـ حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي توسط يک دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ب ـ مع‌ذلک، در صورتي که خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزد و ساير پرداخت‌هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص:

 ـ تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده و يا

 ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، ‌مقيم آن دولت نشده باشد.

۲ـ حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط يک دولت متعاهد يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي که براي آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

۳ـ در مورد حقوق و مقرري‌هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعاليت‌هاي تجاري که يک دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجري خواهد بود.

ماده۲۰ـ مدرسين،‌ محصلين و محققين

۱ـ وجوهي که محصل يا کارآموزي که تبعه يک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا کارآموزي در دولت متعاهد ديگر به‌سر مي‌برد،‌ براي مخارج زندگي، ‌تحصيل يا کارآموزي خود دريافت مي‌دارد،‌ مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداخت‌هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.

۲ـ همچنين، حق‌الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي که تبعه يک دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يک دوره يا دوره‌هايي که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد ديگر به‌سر مي‌برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.

مفاد اين بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي که داراي اهداف تجاري مي‌باشند مجري نخواهد بود.

ماده۲۱ـ ساير درآمدها

۱ـ اقلام درآمد مقيم يک دولت متعاهد که در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

۲ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي که در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است، هرگاه دريافت‌کننده درآمد، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقردائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد وحق يا اموالي که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقردائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجري نخواهد بود. دراين‌صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) يا (۱۴) اعمال خواهد شد.

ماده۲۲ـ سرمايه

۱ـ سرمايه متشکل از اموال غيرمنقول مذکور در ماده (۶)‌ که متعلق به مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، ‌مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۲ـ سرمايه متشکل از اموال منقولي که بخشي از وسايل کسب و کار مقر دائمي که مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد يا اموال منقولي که متعلق به پايگاه ثابتي است که در اختيار مقيم يک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۳ـ سرمايه متشکل از کشتي‌ها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين کشتي‌ها يا ‌وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود که محل مديريت مؤثر موسسه در آن واقع است.

۴ـ کليه موارد ديگر سرمايه مقيم يک دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

ماده۲۳ـ آيين حذف ماليات مضاعف

۱ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران اجتناب از ماليات مضاعف به شرح زير حاصل خواهد شد:

الف ـ درصورتي که مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل کند يا سرمايه‌اي داشته باشد که طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت جمهوري کنيا شود، جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد:

 ـ مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در جمهوري کنيا، ‌از ماليات بردرآمد آن مقيم کسر شود.

 ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در جمهوري کنيا ‌از ماليات برسرمايه آن مقيم کسر شود.

مع‌ذلک، در هريک از دو مورد ‌اينگونه کسورات نبايد از ميزان مالياتي که پيش از کسر حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي‌گرفته ‌بيشتر باشد.

ب ـ درصورتي که طبق هريک از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم جمهوري اسلامي ايران از ماليات آن دولت معاف باشد، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، ‌درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور کند.

۲ـ در مورد جمهوري کنيا، اجتناب از ماليات مضاعف به شرح زير حاصل خواهد شد:

الف ـ در صورتي که مقيم کنيا درآمدي حاصل کند يا سرمايه‌اي داشته باشد که طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران شود، کنيا مبلغي معادل با ماليات پرداختي در جمهوري اسلامي ايران را به‌عنوان اعتبار در مقابل ماليات بر درآمد يا سرمايه آن مقيم منظور خواهد کرد.

مع‌ذلک، اعتبار مزبور نبايد از ميزان مالياتي که پيش از اعطاي اعتبار حسب‌مورد به آن درآمد يا سرمايه متعلقه که مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران مي‌شده، ‌بيشتر باشد.

ب ـ درصورتي‌که طبق هر يک از مقررات اين موافقتنامه، درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم کنيا از ماليات آن دولت معاف باشد، کنيا مي‌تواند علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، ‌درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور کند.

ماده۲۴ـ عدم تبعيض

۱ـ اتباع يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگرمشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن که سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است که اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط، به‌ويژه از حيث اقامت، مشمـول آن هستند يا ممکن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (۱)،‌ اين مقررات شامل اشخاصي که مقيم يک يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.

۲ـ مالياتي که از مقردائم مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر که همان فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد.

۳ـ مؤسسات يک دولت متعاهد که سرمايه آنها کلاً يا جزئاً به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت يا در کنترل يک يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آنکه سنگين‌تر يا غير از ماليات و الزاماتي است که ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۴ـ به جز در مواردي که مقررات بند (۱) ماده (۹)‌، بند (۷) ماده (۱۱) يا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق ا لامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط مؤسسه يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرايطي قابل کسر خواهد بود که اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي‌شد.

۵ ـ اين مقررات به‌گونه‌اي تعبير نخواهد شد که يک دولت متعاهد را ملزم نمايد که هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را که به‌علت احوال شخصيه يا مسؤوليت‌‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء کند.

ماده۲۵ـ آيين توافق دوجانبه

۱ـ در صورتي‌که شخص مقيم يک دولت متعاهد بر اين نظر باشد که اقدامات يک يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد که منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي که مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي که تبعه آن است ‌تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه‌سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي که به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده، تسليم شود.

۲ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه‌حل مناسبي برسد،‌ براي اجتناب از اخذ مالياتي که مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد،‌ خواهد کوشيد که از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافق حاصله عليرغم محدوديت‌هاي زماني مقرر در قانون داخلي دولت متعاهد اجراء خواهد شد.

۳ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کليه مشکلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي که در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يکديگر مشورت کنند.

۴ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در مورد بندهاي پيشين، ‌مستقيماً با يکديگر ارتباط حاصل کنند. مقامهاي صلاحيتدار مي توانند با مشورت يکديگر،‌ آيين‌ها، شرايط،‌ روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم ‌آورند.

ماده۲۶ـ تبادل اطلاعات

۱ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي دولتهاي متعاهد و غيرمغاير با اين موافقتنامه را که مربوط به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه باشد به‌ويژه براي جلوگيري از تقلب يا فرار از اينگونه ماليات‌ها، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هرنـوع اطلاعاتي که به‌وسيله يک دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي که اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود، به‌صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامهاي از جمله دادگاهها و مراجع اداري که بـه امر تشخيص يا‌ وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش‌خواهي‌هاي مربوط به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم‌گيري مي‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامهاي ياد شده اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.

۲ـ مقررات بند (۱) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد که يک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف ـ اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.

ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد که طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.

پ ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد که منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، ‌شغلي، صنعتي، ‌بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط‌مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.

ماده۲۷ـ اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت‌هاي سياسي و مناصب کنسولي

 مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت‌هاي سياسي يا مناصب کنسولي که به موجب قواعد عمومي حقوق‌بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند،‌ تأثيري نخواهد گذاشت.

ماده۲۸ـ لازم الاجراء شدن

۱ـ دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.

۲ـ اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب ‌قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن به شرح زير به مورد اجراء گذارده خواهد شد:

الف ـ در جمهوري اسلامي ايران در مورد آن قسمت از درآمد يا سرمايه‌اي که در هر سال مالي که از اول فروردين (درجمهوري کنيا مطابق با ۲۱ مارس) سال تقويمي متعاقب سالي که‌ اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‌شود يا موجود است.

ب ـ در جمهوري کنيا نسبت به ماليات‌هاي بر درآمد يا سرمايه‌اي که در هر سال درآمدي از اول ژانويه (در جمهوري اسلامي ايران مطابق با ۱۱ دي ماه) سال تقويمي متعاقب سالي که‌ اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است، يا بعد از آن حاصل مي‌شود يا موجود است.

ماده۲۹ـ فسخ

اين موافقتنامه تا زماني که توسط يک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هريک از دولتهاي متعاهـد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي با ارائه يادداشت فسخ حداقل شش‌ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي که موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد،‌ فسـخ نمايد. در اين‌صورت اين موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه‌اي که در اول سال تقويمي متعاقب سالي که‌ اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.

اين موافقتنامه در نايروبي در دو نسخه در تاريخ ۹/۳/۱۳۹۱ هجـري خورشيدي برابر با (۲۹/۵/۲۰۱۲ ميلادي) به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد که هر دو متن از اعتبار يکسان برخوردار است.

براي گواهي مراتب بالا، امضاء‌کنندگان زير که از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران

عبدالرضا شيخ‌الاسلامي

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي

از طرف دولت جمهوري کنيا

ژوزف ک. کين يوآ

دبيرکل دائم/ خزانه‌داري

تشريفات (پروتکل)

در زمان امضاء موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري کنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه، امضاءکنندگان زير در مورد مقررات زير که جزء لاينفک موافقتنامه مي باشد به توافق رسيدند:

راجع به بند ۴ ماده ۱۱ (هزينه هاي مالي) بديهي است که:

 ـ اصطلاح  «مؤسسات ديگر» در مورد جمهوري اسلامي ايران شامل ساير بانکهايي که کلاً متعلق به جمهوري اسلامي ايران مي باشد نيز خواهد بود.

اين تشريفات (پروتکل) در نايروبي در دو نسخه در تاريخ ۹/۳/۱۳۹۱ هجري خورشيدي برابر با (۲۹/۵/۲۰۱۲ ميلادي) به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد که هر دو متن از اعتبار يکسان برخوردار است.

براي گواهي مراتب بالا، امضاء‌کنندگان زير که از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران

عبدالرضا شيخ‌الاسلامي

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي

از طرف دولت جمهوري کنيا

ژوزف ک. کين يوآ

دبيرکل دائم/ خزانه‌داري

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ‌ماده و پروتکل الحاقي در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5723