استقلال شركت های توزيع نيروی برق 1
قانون استقلال شركت های توزيع نيروی برق در استان ها
توزيع نيروی برق
دانلود فایل WORD قانون استقلال شركت هاي توزيع نيروي برق در استان ها
مصوب: 9/2/1384
ماده واحده : وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و بدون توسعه سازماني نسبت به اصلاح اساسنامه شركت هاي توزيع نيروي برق اقدام و پيشنهاد لازم براي اصلاح اساسنامه شركت هاي برق منطقه اي را به هيأت وزيران ارائه نمايد، به نحوي كه:
1ـ تعداد شركت هاي برق منطقه اي از 16 شركت موجود به حداكثر 9 شركت تقليل يابد.
2ـ شركت های توزيع نيروی برق استان ها با اختيارات كافي براي ايجاد، نگهداري و بهره برداري از تأسيسات توزيع نيروي برق در حوزه فعاليت خود به صورت غير دولتي عمل كنند.
3ـ شركت های توزيع نيروی برق استان ها در چارچوب سياست ها، برنامه ها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نيرو از جمله مقررات ناظر به اطمينان از پرداخت بهاي برق و به عنوان شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اداره شوند و از نظر مديريتي ، اداري، مالي و منابع انساني از شركت هاي برق منطقه اي مستقل باشند.
4ـ شركت های توزيع نيروی برق استان ها انرژي برق را در سطح ولتاژ فشار متوسط و طبق مقررات بازار برق ايران خريداري و به مشتركين خود به فروش برسانند.
تبصره1: در صورت تكليف مراجع قانوني به فروش برق به نرخ هاي كمتر از قيمت تمام شده، اعمال احكام بند(ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شركت هاي توزيع نيروي برق استان ها مجاز خواهد بود.
تبصره 2: شركت های توزيع نيروی برق استان ها مي توانند از كليه اختيارات قانوني شركت هاي برق منطقه اي و مؤسسات و شركت هاي تابع وزارت نيرو از جمله اختيارات مندرج در قانون سازمان برق ايران براي انجام وظايف خود در امر توزيع نيروي برق استفاده نمايند.
تبصره 3: دارايي ها، حقوق، بدهي ها، تعهدات و حقوق عمومي مربوط به بخش توزيع و نيروي انساني مربوطه از شركت های برق منطقه اي به شركت های توزيع نيروی برق استان ها منتقل مي شوند. تفاوت دارايي ها با بدهي ها و تعهدات و حقوق عمومي متناسباً به حساب سرمايه شركت توانير در شركت هاي برق منطقه اي و حساب سرمايه، طلب و يا بدهي شركت توانير در شركت هاي توزيع نيروي برق استان ها منظور مي شود و يا به اجاره به شرط تمليك شركت هاي توزيع نيروي برق استان ها درخواهد آمد. آيين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 4: اجراي طرح هاي غيرانتفاعي از محل منابع عمومي توسط شركت هاي توزيع نيروي برق استان ها مجاز است. در اين صورت اين شركت ها دستگاه بهره بردار تلقي گرديده و ماده (33) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در مورد آنها قابل اجرا مي باشد.
تبصره 5: به شركت توانير اجازه داده مي شود در نخستين سال فعاليت شركت هاي توزيع نيروي برق استان ها در قالب اساسنامه جديد، منابع پيش بيني شده براي اجراي ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 را به عنوان تفاوت نرخ به اين شركت ها پرداخت نمايد. در صورت ضرورت، دولت هر ساله منابع لازم براي پرداخت تفاوت نرخ را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و درج نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/12/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها
بسمه تعالی
وزارت نیرو
38162/ت 36191هـ 13 /3/1386
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/62650 مورخ29/7/1385 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها ـ مصوب 1384ـ آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها
فصل اول – نحوه انتقال دارائی ها (ثابت مشهود، نامشهود و جاری)، حقوق، بدهی ها، تعهدات و حقوق عمومی
ماده 1 – دارائی های ثابت مشهود و نامشهود شرکتهای برق منطقه ای در بخش توزیع در وضعیت فعلی با تنظیم صورتجلساتی متضمن فهرست دارایی ها، مشخصات دفتری دارایی ها، محل استقرار یا تحویل، بهره بردار فعلی و دیگر اطلاعاتی که ذکر آن در صورتجلسه ضرورت دارد و به امضاء نمایندگان مجاز معرفی شده توسط هیئت مدیره شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق می رسد بدواً به تصرف شرکتهای توزیع نیروی برق داده می شود. در مورد دارائی های یادشده که قبلاً در تصرف شرکتهای توزیع نیروی برق قرار گرفته نیز صورتجلسه مذکور تنظیم خواهد گردید. نسخه ای از تمام صورتجلسات مذکور که
مبنای اعمال حساب می‌باشد در اختیار شرکت مادر تخصصی مدیریت، تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) قرار خواهد گرفت.
ماده 2 – بهای دارائی هایی که به تصرف شرکتهای توزیع نیروی برق در می آید به تفکیک بهای تمام شده و استهلاک انباشته مندرج در دفاتر مالی شرکتهای برق منطقه ای مبنای محاسبه مبالغ انتقال مالکیت یا اجاره به شرط تملیک قرار خواهد گرفت. با مشخص شدن نحوه تسویه بدهی ها، ترتیب تنظیم مبایعه نامه و یا اسناد اجاره به شرط تملیک و در صورت لزوم تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داده خواهد شد. وزارت نیرو مجاز است بنا به ضرورت، جهت پرداخت مبالغ اقساط و یا اجاره بهاء با درنظر گرفتن رویه های متعارف بانکی، شرایط و مهلت لازم را تعیین نماید. دستورالعمل چگونگی اجرای این ماده توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) پیشنهاد وبه تصویب وزیر نیرو خواهد رسید.
اصلاح ماده (۲) آيين نامه اجرايي قانون استقلال شرکت هاي توزيع نيروي برق در استان ها
شماره۱۳۵۴۶۳/ت۵۱۴۴۴هـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۳
وزارت نيرو
هيأت وزيران در جلسه ۵/۱۱/۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۴۱۷۳۳/۹۳ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ وزارت نيرو و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
در ماده (۲) آيين نامه اجرايي قانون استقلال شرکت هاي توزيع نيروي برق در استان ها موضوع تصويب نامه شماره ۳۸۱۶۲/ت۳۶۱۹۱هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶، عبارت «به قيمت کارشناسي روز» جايگزين عبارت «به تفکيک بهاي تمام شده و استهلاک انباشته مندرج در دفاتر مالي شرکت هاي برق منطقه اي» مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
تبصره 1- چنانچه مالکیت دارایی های انتقالی در زمان اجرای این آئین نامه به نام شرکت برق منطقه ای (تحویل دهنده) ثبت نشده باشد دارایی های مذکور همراه با انتقال حقوق، تعهدات و دیون مربوط، مستقیماً به نام شرکت توزیع نیروی برق (تحویل گیرنده) ثبت خواهد شد.
تبصره 2- دارایی هایی که فاقد مدارک مالکیت است و در اختیار و تصرف مالکانه شرکت برق منطقه ای قرار داشته و مرتبط با بخش توزیع می‌باشد، طی صورتجلسه ای متضمن فهرست و مشخصات کامل آنها در اختیار و تصرف شرکت توزیع نیروی برق قرار می گیرد.
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به شرکت برق منطقه ای در بخش توزیع از قبیل حق ارتفاق ، حق انتفاع، حریم، اطلاعات و دانش فنی و موارد مشابه اعم از آنکه در دفاتر مالی شرکت مذکور ثبت گردیده و یا نگردیده، به شرکت توزیع نیروی برق ذیربط انتقال می یابد.
ماده 3 – حقوق عمومی موضوع “قانون استفساریه نسبت به تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی – مصوب 1377 – “مندرج در دفاتر مالی شرکت برق منطقه ای به استثناء حقوق عمومی مربوط به مشترکین روی سطوح ولتاژ شبکه های انتقال و فوق توزیع عیناً به شرکت توزیع نیروی برق منتقل می شود و تحت عنوان “حقوق عمومی” در دفاتر قانونی شرکت توزیع نیروی برق ثبت می گردد.
ماده 4- بقیه اقلام دارایی ها و بدهی ها و تعهدات مربوط به بخش توزیع برق با تشخیص شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، مستند به سوابق و اسناد ثابت کننده به شرکت توزیع نیروی برق منتقل می شود.
ماده 5 – بهای اقلام انتقالی موضوع بندهای یادشده در دفاتر شرکت برق منطقه ای به حساب واسط سرمایه و در دفاتر شرکت توزیع نیروی برق به حساب واسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) منظور و به تائید وزیر نیرو خواهد رسید. متعاقبا طی دوره ای که توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران تعیین خواهد شد، پس از بررسی های نهایی نسبت به انتقال مانده حسابهای واسط متناسباً به حساب کاهش سرمایه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در شرکتهای برق منطقه ای و برحسب مورد به تشخیص شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
(توانیر) به حساب سرمایه، طلب یا بدهی شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در شرکتهای توزیع نیروی برق منظور و یا به اجاره به شرط تملیک شرکتهای توزیع نیروی برق در خواهد آمد. انتقال هرگونه دارایی موضوع این تصویب نامه به استناد بند “د” ماده (122) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (20) قانون (توانیر) برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ مصوب 1383- از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
ماده 6 – وزارت نیرو مکلف است نحوه مشارکت سهامداران فعلی و آتی شرکت های توزیع نیروی برق را در افزایش سرمایه این شرکت ها تعیین نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا ظرف سه سال از زمان اصلاح ساختار مالی شرکت های توزیع نیروی برق و تعیین قیمت فروش برق بر اساس قواعد اقتصادی ( فارغ از اینکه قیمت مذکور توسط مشترکین پرداخت و یا مابه التفاوت آن با قیمت فروش توسط مراجع تعیین شده در قوانین و مقررات تأمین شود) و با جلب مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر سهام هر یک از سهامداران غیر دولتی در هر شرکت توزیع نیروی برق بیش از پنج درصد (5%) نگردد.
ماده7 – به منظور جذب سرمایه بخش غیر دولتی و در اجرای تبصره (1) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها ـ مصوب 1384ـ ، نرخ اقتصادی فروش برق در هر سال قبل از تنظیم لایحه بودجه با توافق وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس قواعد اقتصادی به گونه‌ای پیشنهاد خواهد شد که امکان جذب سرمایه بخش غیر دولتی فراهم گردد. قیمت مزبور باید به تصویب دولت برسد.
تبصره 1- در سال 1386 نرخ اقتصادی فروش برق معادل قیمت آزاد برق مندرج در جزء(3) بند “ج” تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه به هر دلیل نرخ فروش مشترکین به نرخی کمتر از نرخ تعیین شده بر اساس قواعد اقتصادی ( نرخ اقتصادی فروش برق ) توسط مراجع ذیصلاح تکلیف شود، در اجرای تبصره های (1) و (5) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها ـ مصوب 1384ـ، مابه التفاوت نرخ اقتصادی و نرخ تکلیف شده به عنوان بدهی دولت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت می شود.
تبصره 3- براساس قسمت اخیر تبصره (5) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها ـ مصوب 1384ـ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است منابع لازم برای پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و درج نماید.
ماده 8 – شرکت های توزیع نیروی برق مکلفند با همکاری شرکتهای برق منطقه ای، اقدامات لازم جهت اصلاح موافقتنامه های مبادله شده (توسط شرکت های برق منطقه ای) برای طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای غیرانتفاعی در دست اقدام مربوط به بخش توزیع را معمول داشته و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت مبادله ارائه نمایند.
ماده 9 – شرکت های توزیع نیروی برق لازم است در جهت اصلاح ساختار مالی خود در چارچوب تعیین شده توسط وزارت نیرو در خصوص نحوه مشارکت سهامداران فعلی و آتی، به تدریج به گونه ای نسبت به افزایش سرمایه عمل نمایند که نسبت سرمایه به کل بدهی های همان شرکت بیش از سی درصد (30%)گردد.
فصل دوم – نحوه انتقال مشترکین و متقاضیان برق به شرکتهای توزیع نیروی برق و برقراری ساز و کارهای نظارتی بر کیفیت ارائه خدمات به مشترکین و متقاضیان برق
ماده 10 – مشترکین (و متقاضیان انشعاب) شرکت های برق منطقه ای در سطوح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعیف (بدون توجه به قدرت قراردادی)، مشترک (و متقاضی) شرکت های توزیع نیروی برق شناخته شده و کلیه قراردادها، تعهدات، بدهی ها، مطالبات، نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی و هر گونه حقوق مابین آنها از شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع نیروی برق منتقل خواهد شد.
ماده 11 – در اجرای بند (10) ماده (7) اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع بهای برق خریداری شده توسط شرکتهای توزیع نیروی برق از فروشندگان برق، شرکتهای توزیع یادشده مکلفند وجوه حاصل از فروش برق، واگذاری انشعاب و سایر درآمدهای خود را مستقیماً به حسابهای بانکی که به عنوان “حساب مدیریت منابع” و به صورت امانی به نام شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به این منظور نزد شبکه بانکی کشور افتتاح می گردد واریز نمایند. شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مکلف است براساس دستورالعملی که به تصویب وزیر نیرو می رسد سهم هر یک از فروشندگان برق و شرکتهای توزیع نیروی برق را بلافاصله در وجه هر یک از شرکتهای یادشده تأدیه نماید، برداشت از این حساب ها جز برای تأدیه سهم فروشندگان برق و شرکتهای توزیع نیروی برق به هر عنوان دیگر ممنوع است.
دستورالعمل حسابداری این ماده و چگونگی تسویه حسابهای مابین شرکتهای یادشده با رعایت مقررات قانونی مربوط و با کسب نظر از سازمان حسابرسی توسط وزارت نیرو تنظیم و برای اجرا به شرکتهای ذی ربط ابلاغ می شود.
ماده 12 – وزارت نیرو موظف است ساز و کار مناسب برای اجرای قوانین و مقررات ناظر به تأمین و توزیع برق به صورت مطمئن و پایدار و ارائه خدمات به مشترکین و متقاضیان برق را برقرار نماید. به منظور تحقق این امر تصویب و اصلاح اساسنامه شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها با تایید وزیر نیرو و رعایت قوانین و مقررات مربوط ممکن خواهد بود.
فصل سوم – نحوه انتقال نیروی انسانی شرکتهای برق منطقه ای مرتبط با بخش توزیع به شرکتهای توزیع نیروی برق
ماده 13 – نیروی انسانی مربوط به بخش توزیع بنا به تشخیص شرکت توانیر از شرکتهای برق منطقه ای حسب مورد به شرکت های توزیع نیروی برق منتقل می گردند.
ماده 14 – ذخیره سنوات، انتقال کسور و مطالبات و بدهی های افراد منتقله به شرکتهای توزیع نیروی برق با رعایت شرایط زیر محاسبه می گردد:
الف ـ ذخیره سنوات خدمت کارکنان انتقالی اعم از دائم، قراردادی و پیمانی به ازاء هر سال یک ماه حقوق و مزایای مستمر محاسبه و پس از کسر بدهی های کارکنان مذکور، در صورت لزوم در بودجه شرکت های برق منطقه ای پیش بینی و به حساب شرکت های انتقال گیرنده واریز خواهد شد.
ب ـ کسور بیمه و بازنشستگی بر حسب مورد (صندوق بازنشستگی کشوری – صندوق تأمین اجتماعی) از حقوق کارکنان انتقالی کسر و به صندوق مربوط واریز می شود.
فصل چهارم – سایر موارد
ماده 15 – کلیه دعاوی و پرونده های مطروحه در مراجع قضایی و اداری مرتبط با بخش توزیع از تاریخ انتقال موارد موضوع تبصره (3) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها ـ مصوب 1384ـ به همراه اصل مدارک، پرونده ها
و سوابق مربوط به شرکتهای توزیع نیروی برق منتقل و شرکتهای مذکور از هر حیث قائم مقام قانونی شرکتهای برق منطقه ای برای ادامه جریان پرونده ها تا نهایت امر خواهند بود.
ماده 16- شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظف است همه ساله بر اساس صورت های مالی مصوب مجامع عمومی شرکت های ذیربط برآورد قیمت تمام شده سال آتی را پس از تایید وزیر نیرو برای بررسی و تصویب به ستاد بررسی و کنترل قیمت ها ارسال نماید.
ماده 17 – در اجرای بند (3) و تبصره (2) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها ـ مصوب 1384ـ، شرکتهای مذکور می توانند برای دریافت به موقع بهای برق و سایر مطالبات از مشترکین و مصرف کنندگان برق، از راهکارهای پیش بینی شده در آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق و همچنین اجرای مواد (18)، (19) و (20) آئین نامه سازمان آب و برق خوزستان ـ‌مصوب 1339 ـ استفاده نمایند.
ماده 18- شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
(توانیر) با تصویب مجمع خود می تواند بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی توسط شرکتهای توزیع نیروی برق را تضمین نموده و یا تسهیلات مالی را در اختیار شرکتهای مذکور قرار دهد و در صورت عدم ایفای تعهدات شرکت توزیع نیروی برق در خصوص بازپرداخت تسهیلات مالی، پس از تایید وزیر نیرو، با امضاء انفرادی نماینده وزیر نیرو امکان مسدود نمودن حسابهای درآمد شرکت به میزان تعهدات ایفاء نشده و یا انتقال از حسابهای مذکور به حسابهای تسهیلات دهندگان به شرکت فراهم شود.
ماده 19 – وزارت نیرو در صورت لزوم دستور العمل های مورد نیاز جهت اجرای این آئین نامه را با پیشنهاد شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران و با در نظر گرفتن امکان جذب سرمایه بخش غیردولتی و ارتقاء و
استمرار تامین برق مشترکین تصویب و ابلاغ می نماید.
ماده 20 – وزارت نیرو مسئول حسن اجرای ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها ـ مصوب 1384ـ بوده و مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از اجرای این آئین نامه خواهد بود.
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ،دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور ، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
تصویب نامه در خصوص وجوهی که از شرکتهای توزیع نیروی برق بابت اقساط مربوط به واگذاری تاسیسات وصول می گردد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1388/3/6 بنا به پيشنهاد شماره 100/30/16050 مورخ 1388/2/13 وزارت نيرو و به استناد ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب1366ـ تصويب نمود:
وجوهي كه در اجراي ماده(2) تصويب‌نامه شماره38162/ت36191هـ مورخ13/3/1386 موضوع آيين‌نامه اجرايي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها بابت پرداخت اقساط مربوط به واگذاري تأسيسات به شركتهاي توزيع با در نظر گرفتن رويه‌هاي متعارف بانكي و ضوابط مربوط از شركتهاي يادشده وصول مي‌گردد، در اجراي ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي پذيرفته مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5683
استقلال شركت های توزيع نيروی برق
