انتقال محکومان ايران قبرس 1

قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس

انتقال محکومان ايران قبرس

دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس ايران و قبرس

شماره۶۹۳۶/۵۶۰               ۸/۲/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۲۵۰۱/۵۱۴۴۵ مورخ ۱۷ /۱/۱۳۹۴ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس مصوب جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 شماره۱۵۶۹۹                  ۱۳/۲/۱۳۹۵

وزارت دادگستري

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۶۹۳۶/۵۶۰ مورخ ۸/۲/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات و ترتيبات مندرج در ماده (۲۰) موافقتنامه مي‌باشد.

رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني

 قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس

ماده‌واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس مشتمل بر يک مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره ـ در اجراي مواد (۱۸) و (۱۹) اين موافقتنامه رعايت اصول يکصد و سي‌ و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

 موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس

مقدمه

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس که از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي که به تحکيم همکاري مؤثر در زمينه انتقال محکومان بر پايه اصول حاکميت ملي و بازپروري اجتماعي محکومان دارند، به‌شرح زير توافق نمودند:

ماده ۱ـ تعاريف

معاني اصطلاحات مورد استفاده در اين موافقتنامه، به‌شرح زير است:

۱ـ «دولت صادرکننده حکم» به معناي دولتي است که دادگاههاي آن، فرد مورد انتقال يا منتقل‌شده را به حبس يا ديگر مجازات‌هاي سالب آزادي محکوم نموده اند.

۲ـ «دولت اجراءکننده حکم» به معناي دولتي است که حکم حبس يا مجازات سالب آزادي را که درباره فرد داراي تابعيت آن صادرشده، در قلمرو خود اجراء مي‌کند.

۳ـ «محکوم» به معني کسي است که به‌موجب حکم صادرشده توسط دادگاههاي يکي از طرفهاي متعاهد به‌علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محکوم شده باشد.

۴ـ «مراجع صلاحيتدار هر يک از طرفهاي متعاهد» دستگاههايي هستند که طبق قوانين خود در امر انتقال محکومان به هر نحو دخالت دارند.

ماده۲ـ دامنه شمول موافقتنامه

هر کدام از طرفهاي متعاهد طبق مفاد اين موافقتنامه، افرادي را که در قلمرو دولت صادرکننده حکم به مجازات حبس محکوم گرديده‌اند، به‌منظور تحمل بقيه مجازات اعمال‌شده به دولت اجراءکننده حکم منتقل خواهند کرد.

ماده۳ـ شرايط انتقال

۱ـ محکوم فقط تحت شرايط زير مي‌تواند منتقل شود:

الف) اگر محکوم داراي تابعيت دولت اجراءکننده حکم باشد؛

ب) اگر حکم صادره طبق قانون دولت صادرکننده حکم، قطعي و لازم‌الاجراء باشد؛

پ) اگر مدت باقيمانده مجازات که در حکم ذکر گرديده، شش‌ماه يا بيشتر باشد؛

ت) اگر محکوم، به انتقـال خود رضـايت داده يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني و رواني او، نماينده قانوني وي يا يکي از طرفهاي متعاهد، انتقال او را درخواست کرده باشد؛

ث) اگر فعلي که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجراءکننده حکم، جرم محسوب شود؛

ج) اگر هر دو دولت صادرکننده و اجراءکننده حکم، با انتقال محکوم موافقت نمايند.

۲ـ در موارد استثنائي طرفهاي متعاهد مي توانند نسبت به انتقال محکوماني که مدت باقيمانده مجازات آنان کمتر از شش‌ماه باشد، توافق نمايند.

ماده۴ـ اطلاعات راجع به اجراء

۱ـ دولت اجراءکننده حکم در مورد اجراي حکم، اطلاعات زير را در اختيار دولت صادرکننده حکم قرار خواهد داد:

الف) اگر محکوم پيش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجراءکننده حکم، از بازداشت متواري شود؛

ب) اگر دولت صادرکننده حکم گزارش خاصي را در مورد محکوم درخواست کند؛

پ) زماني که اجراي حکم را پايان‌يافته تلقي مي نمايد.

۲ـ دولت صادرکننده حکم، اقدامات به‌عمل‌آمده يا تصميم هاي اتخاذشده توسط خود يا دولت اجراءکننده حکم به موجب اين موافقتنامه و نيز تصميم‌هاي اتخاذشده در مورد درخواست انتقال توسط هر يک از دو دولت را به‌طور کتبي به محکوم اعلام خواهد کرد.

ماده۵ ـ مبادله اطلاعات

طرفهاي متعاهد به‌صورت سالانه يا حسب درخواست، اطلاعات راجع به محکوماني را که اتباع يکديگر هستند، مبادله خواهند کرد.

ماده۶ ـ درخواست انتقال

در صورت درخواست انتقال، دولت صادرکننده حکم، اسناد و اطلاعات زير را براي دولت اجراءکننده حکم ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق کنند:

الف) مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ و محل تولد؛

ب) اسناد تابعيت محکوم چنانچه وجود داشته باشد؛

پ) متون قانوني که مستند صدور حکم محکوميت قرار گرفته است؛

ت) درخواست محکوم يا نماينـده قانوني او براي انتقـال طبـق جزء «ت» بند (۱) ماده (۳)؛

ث) رونوشت حکم محکوميت و چنانچه قابليت اجراء داشته باشد، تصميم مراجع صلاحيتدار درخصوص اعتبار قانوني حکم؛

ج) گواهي دولت صـادرکننده حکم مبني بر ميزان محکوميت تحمـل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمـه و عفو، بخشـودگي يا تخفيف و نيز مدت باقيمانده مجازات؛

چ) گواهي پزشکي راجع به وضعيت جسماني و رواني محکوم

ماده۷ـ اسناد مؤيد

دولت اجراءکننده حکم در صورت درخواست دولت صادرکننده حکم، اسناد زير را در اختيار آن قرار خواهد داد:

الف) سند يا گواهي دال بر اينکه محکوم تبعه دولت اجراءکننده حکم مي‌باشد.

ب) نسخه اي از قانون دولت اجراءکننده حکم که به موجب آن فعل يا ترک فعل منجر به محکوميت در دولت اجراءکننده حکم، جرم تلقي مي‌گردد.

ماده۸ ـ بررسي رضايت به انتقال

۱ـ دولت صادرکننده حکم اطمينان حاصل خواهد نمود که رضايت موضوع جزء «ت» بند (۱) ماده (۳) آزادانه، داوطلبانه و با آگاهي کامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد.

۲ـ دولت اجراءکننده حکم مي تواند، از طريق مقامهاي کنسولي خود يا ديگر مقام رسمي مورد توافق، از رضايت محکوم که توسط دولت صادرکننده حکم اعلام شده است اطمينان حاصل نمايد.

ماده۹ـ پاسخ به درخواست انتقال

طرف متعاهد درخواست‌شونده ظرف مدت يک‌ماه از تاريخ وصول اسناد موضوع ماده (۷) اين موافقتنامه، نسبت به پذيرش يا ردّ درخواست انتقال، اتخاذ تصميم خواهد کرد و نتيجه را حسب مورد به محکوم يا نماينده قانوني وي و دولت صادرکننده حکم به‌طور کتبي اعلام خواهد نمود.

ماده۱۰ـ زمان، مکان و نحوه انتقال

طرفهاي متعاهد در کمترين زمان ممکن، در مورد محل، تاريخ و شرايط انتقال محکوم توافق خواهند کرد.

ماده۱۱ـ هزينه‌هاي انتقال

کليه هزينه هاي مربوط به انتقال محکوم از زماني که تحويل دولت اجراءکننده حکم مي‌شود، بر عهده دولت اجراءکننده حکم خواهد بود.

ماده۱۲ـ ترتيبات اجراي حکم پس از انتقال

۱ـ دولت اجراءکننده حکم موظف است:

الف) اجراي‌حکم محکوميت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحيتدار خود ادامه دهد؛ يا

ب) طي فرآيندي قضائي يا اداري، حکم را به تصميم صادره از مرجع صلاحيتدار خود تبديل کند به نحوي که جايگزين مجازات وضع‌شده در دولت صادرکننده حکم، با مجازاتي شود که در قوانين دولت اجراءکننده حکم براي ارتکاب همان جرم به موجب اين ماده پيش‌بيني شده است.

۲ـ دولت اجراءکننده حکم، در صورت درخواست موظف است پيش از انتقال محکوم، به دولت صادرکننده حکم اطلاع دهد که کدام‌يک از فرآيندهاي مذکور را طي خواهد کرد.

۳ـ اجراي حکم تابع قوانين دولت اجراءکننده حکم خواهد بود و فقط آن دولت صلاحيت اتخاذ تمام تصميم هاي مقتضي را دارا خواهد بود.

۴ـ چنانچه تداوم اجراي محکوميت مطرح باشد، دولت اجراءکننده حکم به ماهيت قانوني و مدت محکوميت به نحوي که توسط دولت صادرکننده حکم تعيين گرديده است، ملتزم خواهد بود.

۵ ـ البته در مواردي که حکم صادره از نظر ماهيت يا مدت با قانون دولت اجراءکننده حکم مغاير باشد يا چنانچه قانون آن ايجاب نمايد، آن دولت مي‌تواند از طريق مرجع صلاحيتدار خود محکوميت را با مجازات يا اقداماتي که طبق قوانين آن براي جرم مشابه مقرر گرديده است، تطبيق دهد.

۶ ـ در صورتي‌که تبديل محکوميت مطرح باشد، دولت اجراءکننده حکم آيين دادرسـي خود را اعمـال خواهد کرد. در هنگام تبـديـل محکوميت مرجـع صلاحيتـدار موظف است:

الف) به يافته هاي راجع به حقايق به نحوي که صراحتاً يا تلويحاً از حکم صادرشده در دولت صادرکننده حکم استنباط مي‌شود، ملتزم باشد؛

ب) مجازات سالب آزادي را به مجازات مالي تبديل نکند؛

پ) کل دوره مجازات سالب آزادي را که محکوم تحمل کرده است، کسر نمايد؛

ت) مجازات صادره عليه محکوم را تشديد نکند و ملتزم به رعايت حداقل‌هايي نباشد که قانون دولت اجراءکننده حکم ممکن است براي جرم يا جرائم ارتکابي مقرر نموده است.

۷ـ چنانچه روند تبديل حکم پس از انتقال محکوم انجام شود، دولت اجراءکننده حکم بايد محکوم را در بازداشت نگه‌دارد يا به هر نحو ديگر تا پايان فرآيند رسيدگي، حضور وي را در قلمرو خود تضمين نمايد.

ماده۱۳ـ عفو، بخشودگي و تخفيف

هر يک از طرفهاي متعاهد مي‌تواند مجازات مقرر براي محکوم را طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.

ماده۱۴ـ تجديدنظر در حکم

فقط دولت صادرکننده حکم حق تجديدنظر نسبت به حکم فرد موضوع انتقال را دارد.

ماده۱۵ـ عبور از دولت ثالث

هر يک از طرفهاي متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد ديگر در مورد عبور محکوم از قلمرو خود به مقصد دولت ثالث يا از دولت ثالث به مقصد طرف متعاهد ديگر براساس توافق بين طرف متعاهد ديگر و دولت ثالث مساعدت لازم را به‌عمل خواهد آورد.

ماده۱۶ـ عطف بماسبق شدن

مفاد اين موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاههاي هر يک از طرفهاي متعاهد که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن صادر شده نيز اعمال خواهد شد.

ماده۱۷ـ مجاري ارتباطي

هرگونه ارتباط ميان طرفهاي متعاهد در مورد انتقال محکومان، از طريق وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران از يک طرف و وزارت دادگستري و نظم عمومي جمهوري قبرس از طرف ديگر، از طريق مجاري ديپلماتيک خواهد بود.

ماده۱۸ـ حل و فصل اختلاف ها

هرگونه اختلاف در تفسير و اجراي اين موافقتنامه توسط مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از طريق مذاکره مستقيم يا مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهد شد.

ماده۱۹ـ اصلاحات

اين موافقتنامه مي تواند با توافق کتبي دوجانبه طرفهاي متعاهد اصلاح شود. چنين اصلاحاتي وفق قوانين طرفهاي متعاهد لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده۲۰ـ اعتبار موافقتنامه

اين موافقتنامه به مدت پنج‌سال از تاريخ آخرين اعلام هر يک از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينکه تمام اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به‌عمل آورده است به اجراء گذارده خواهد شد. پس از پايان مدت مذکور، اين موافقتنامه به‌طور خودکار براي دوره‌هاي يکساله تمديد خواهد شد مگر اينکه يکي از طرفهاي متعاهد شش‌‌ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، قصد خود را مبني بر فسخ آن کتباً به‌اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.

انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواست هاي انتقالي که در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت.

اين موافقتنامه در يک مقدمه و بيست ماده در شهر نيکوزيا در تاريخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳ هجـري شمسي برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۴ ميـلادي در دو نسخـه به زبانهاي فارسي، يوناني و انگليسي تنظيم گرديد که تمامي اين متون از اعتبار يکسان برخوردار مي‌باشند.

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاک قرار خواهد گرفت.

 از طرف جمهوري اسلامي ايران

مصطفي پورمحمدي

وزير دادگستري

از طرف جمهوري قبرس

يوناس نيکولاو

وزير دادگستري و نظم عمومي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست ‌ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يکهـزار و سيصـد و نود و چهـار مجلس شوراي اسلامي تصـويب و در تاريخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5648