بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي 1
قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در کشور
آب شرب شهري
دانلود فایل WORD قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در کشور
شماره۴۵۱۷/۵۱۸ ۳۰/۱/۱۳۹۵
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي در کشور که با عنوان «طرح يک‌فوريتي بهينه‌سازي مصرف آب شرب» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۹۲۹۴ ۴/۲/۱۳۹۵
وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي در کشور» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۱/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۴۵۱۷/۵۱۸ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني
قانون توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي در کشور
ماده ۱ـ شرايط تأمين آب شرب مورد نياز مناطق جمعيتي شهري و روستايي کشور به سه بخش زير تقسيم مي‌شود:
الف ـ شرايط عادي: شرايطي است که در آن منابع آبي موجود براي تأمين آب يک شهر، شهرستان يا روستا، بيشتر از ميزان آب مورد نياز در اوج مصرف باشد.
ب ـ شرايط تنش آبي: شرايطي است که در آن منابع آبي موجود براي تأمين آب يک شهر، شهرستان يا روستا معادل (سر به سر) ميزان آب مورد نياز در اوج مصرف باشد.
پ ـ شرايط بحران آب: شرايطي است که در آن منابع آبي موجود براي تأمين آب يک شهر، شهرستان يا روستا کمتر از ميزان آب مورد نياز در اوج مصرف باشد.
تبصره۱ـ هر يک از شرايط سه‌گانه مذکور در بندهاي فوق، بسته به سال آبي، قابل تغيير است.
تبصره۲ـ تشخيص و اعلام قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعيتي کشور در هر يک از شرايط اشاره‌شده در اين ماده بر عهده وزارت نيرو مي‌باشد.
تبصره۳ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تعريف استاندارد آب بهداشت (غيرقابل شرب) و تفکيک آن از آب شرب و ارائه زمان‌بندي اجراي آن اقدام کند.
تبصره۴ـ وزارت نيرو مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، الگوي مصرف آب را براي مناطق مختلف کشور براساس بعد خانوار استاني و مناطق جغرافيايي به تفکيک شرايط عادي، تنش و بحران تهيه و ابلاغ کند.
ماده۲ـ در هر سه وضعيت عادي، تنش و بحران تأمين آب، اقدامات مذکور در هر يک از بندهاي زير به‌صورت مستمر انجام مي‌پذيرد:
الف ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هاي دولتي مکلفند با هماهنگي وزارت نيرو برنامه‌هايي در زمينه ترويج فرهنگ مصرف بهينه آب، توليد و به‌صورت رايگان پخش و اشاعه نمايند.
ب ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاري وزارت نيرو، آموزش نحوه مصرف بهينه آب را در تدوين کتب درسي و برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي منظور نمايد.
پ ـ به شرکتهاي آب و فاضلاب اجازه داده مي‌شود تجهيزات کاهنده مصرف را در اختيار مشترکان متقاضي اعم از خانگي و غيرخانگي قرار دهند و هزينه مربوط را با درج در قبوض آب‌بها، به‌صورت اقساط دوساله دريافت نمايند.
ت ـ وزارت نيرو موظف است با رعايت جهات شرعي از نظر طهارت و نجاست نسبت به بازچرخاني پساب خروجي از تأسيسات فاضلاب با هدف آزادسازي منابع آبي مورد نياز مانند تأمين آب بهداشتي، کشاورزي و فضاي سبز اقدام نمايد.
ث ـ کليه هتلها، بيمارستان‌ها، شهرکها، مجتمع‌هاي مسکوني، ساختمان‌هاي دولتـي و ادارات، دانشگاه‌ها و سـايـر مـراکـز آمـوزشـي و نظايـر آن در صـورتي‌که از سامانه‌هاي بازچرخاني آب و پسـاب استفاده نمايند، مشمـول دريافت مشـوقهـا و تخفيفات وزارت نيرو که نوع، ميزان و نحوه آن در آيين‌نامه اجرائي اين ماده مشخص مي‌گردد، مي‌شوند.
ج ـ سازمان ملي استاندارد ايران موظف است تا با همکاري وزارتخانه‌هاي نيرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، استاندارد ملي برچسب آب براي لوازم آب‌بر متناسب با شرايط کم‌آبي کشور و در راستاي مديريت مصرف بهينه آب تدوين نمايد.
چ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:
۱ـ صنايع توليدکننده تجهيزات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتيباني نمايد که حدود و شرايط آن در آيين‌نامه اجرائي اين ماده مشخص مي‌شود.
۲ـ ظرف مدت يک‌سال پس از تدوين استاندارد ملي برچسب آب، کليه توليدکنندگان تجهيزات آب‌بر و آب‌پخش داخلي را ملزم به اجراي استاندارد برچسب مذکور کند.
۳ـ از ورود کليه تجهيزات آب‌بر و آب‌پخش پرمصرف مغاير با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگيري نمايد.
ح ـ وزارت نيرو مکلف است سالانه نسبت به کاهش حداقل يک‌درصد (۱%) از هدررفت آب در شبکه تا رسيدن به استاندارد بين‌المللي اقدام کند و گزارش عملکرد اين بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش‌ماه يکبار براي کميسيون‌هاي عمران و کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارسال کند.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سيما توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده۳ـ وزارت نيرو مي‌تواند با همکاري وزارت راه و شهرسازي، در شهرها و روستاها با ميانگين بارش سالانه دويست و پنجاه (۲۵۰) ميلي‌متر و بالاتر نسبت به ارائه تسهيلات به مشترکان جهت احداث تأسيسات لازم به‌منظور جمع‌آوري آب باران و استفاده مجدد از آن با رعايت استاندارد‌هاي مربوط اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نيرو و راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور
شماره۵۸۶۶۹/ت۵۳۵۶۸هـ ۱۳۹۶/۵/۱۶
وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه و بودجه کشور و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین نامه اجرایی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور
ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ .
ب ـ الگوی مصرف آب: میزان مصرف آبی که به عنوان متوسط مصرف ماهانه آب مشترکین خانگی براساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی مطابق با تبصره (۴) ماده (۱) قانون به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد. الگوی مصرف آب مشترکین آب غیرخانگی، ظرفیت قراردادی نامیده می شود که در قرارداد مشترک درج شده و مشترک مجاز به مصرف تا این حد بر حسب متر مکعب در ماه می باشد.
پ ـ تجهیزات آب بر: مجموعه ای از وسایل و تجهیزاتی که در آن آب، مصرف، تبدیل یا منتقل می شود مانند ماشین لباسشویی، ظرفشویی، کولر آبی، شوفاژ و آب گرمکن.
ت ـ تجهیزات آب پخش: تجهیزاتی که فقط آب را منتقل و پخش می نمایند مانند انواع شیرآلات، آب شویه (سیفون)، دوش و سرشیر.
ث ـ تجهیزات کاهنده مصرف: تجهیزاتی مانند وسایل کاهنده دبی جریان، کاهنده فشار و افزایـش دهنده سرعت خروجی آب که باعث کاهش مصرف آب اعم از آب بر و آب پخش می گردند.
ج ـ آب خاکستری: فاضلاب تولید شده در خانه به جز فاضلاب توالت.
چ ـ بازچرخانی آب: فرآیند استفاده مجدد از آب خاکستری یا پساب.
ح ـ برچسب آب: صفحه حاوی اطلاعات مربوط به معیارها و برخی مشخصات فنی از قبیل مقدار مصرف و یا بازده که بر روی بدنه کالاهای آب بر و کالاهای آب پخش جهت اطلاع استفاده کنندگان از میزان مصرف آب، قابل نصب می باشد.
خ ـ تأسیسات جمع آوری آب باران: تجهیزات جمع آوری، ذخیره سازی و بهره برداری از آب باران که از پشت بام یا محوطه ساختمان یا بخشی از معابر عمومی سرازیر می شود.
ماده۲ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی و کمک وزارت نیرو در همه ایام به ویژه در ماههای گرم سال در شبکه های رادیویی و تلویزیونی سراسری و استانی، برنامه های مرتبط با مدیریت مصرف و بهره وری آب شرب در گروه های مختلف سنی شامل کودکان و بزرگسالان را تولید و نسبت به پخش رایگان آن در ساعات پرمخاطب و در ساختارها و قالب های متنوع به شرح جدول زیر اقدام نماید:
تبصره۱ـ در اجرای بند (الف) ماده (۲) قانون، وزارت نیرو مکلف است با همکاری
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران محتوا و اثربخشی برنامه های موضوع این ماده را بررسی و ارزیابی نموده و به صورت مستمر نسبت به رفع نواقص و بهبود آنها اقدام نماید.
تبصره۲ـ تمامی تارنما ها (سایت ها)، خبرگزاری ها و رسانه های نوشتاری که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند مکلفند در هر ماه نسبت به آگاهی بخشی در زمینه مدیریت مصرف آب از طرق مختلف از جمله پخش آگهی، گزارش، چاپ مقاله و تهیه ویژه نامه ها با هماهنگی وزارت نیرو اقدام نمایند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش فعالیت های صورت گرفته در این خصوص را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور
شماره۹۶۶۸۵/ت۵۴۷۷۸هـ ۱۳۹۶/۸/۷
وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۳ به پیشنهاد شماره ۳۴۳۱۰/۸۷۶۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتمقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۶۶۹/ت۵۳۵۶۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶، عبارت «تمامی تارنماها (سایت ها)، خبرگزاری ها و رسانه های نوشتاری که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند به عبارت «رسانه های دولتی اصلاح و عبارت زیر به انتهای تبصره اضافه می گردد:
«دستگاه هایی که اختیار کمک از محل بودجه عمومی دولت به رسانه های غیردولتی را دارند در چارچوب قوانین، اولویت کمک را به موارد ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب اختصاص دهند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
ماده۳ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت نیرو ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه های آموزشی و پرورشی منظور نماید.
ماده۴ـ سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است با همکاری وزارتخانه های نیرو و
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استانداردهای ملی تجهیزات و ماشین آلات آب بر و آب پخش شامل استاندارد برچسب آب، استانداردهای فنی و تأسیسات جمع آوری آب باران و بازچرخانی آب را متناسب با شرایط کم آبی کشوری در راستای مدیریت مصرف بهینه آب، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تدوین و جهت طی مراحل اجباری شدن به شورای عالی استاندارد ارایه نماید.
تبصره۱ـ کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات آب بر و آب پخش و تجهیزات مرتبط با تأسیسات جمع آوری آب باران و بازچرخانی آب مکلفند با رعایت قوانین و مقررات و بر مبنای استانداردهای ملی مربوط، نسبت به تهیه و نصب برچسب آب بر روی کالا و بسته بندی آن اقدام نمایند. واردات، توزیع و فروش تجهیزات آب بر و آب پخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب ممنوع است.
تبصره۲ـ ثبت سفارش و واردات کالاها و تجهیزات مغایر با استاندارد ملی و بین المللی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران موضوع این ماده ممنوع بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از ورود تجهیزات یادشده جلوگیری نماید. موارد ثبت سفارش شده قبل از ابلاغ این آیین نامه مستثنی می باشند.
تبصره۳ـ تمامی کاربران آب در بخش های دولتی، نظامی، انتظامی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مکلفند تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خود را براساس استانداردهای این ماده خریداری نمایند. ذی حساب های مربوط مکلف به نظارت بر رعایت مفاد این تبصره می باشند.
ماده۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت خرید و نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب، بازچرخانی آب و تأسیسات جمع آوری آب باران در تمامی مراکزی که برابر قانون معاف از پرداخت آب بها می باشند، اعتبار لازم را با هماهنگی وزارت نیرو در قالب طرح ملی مدیریت مصرف آب شهری (تملک دارایی های سرمایه-ای) پیش بینی و در بودجه سالانه طرح های عمرانی تأمین نماید.
ماده۶ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به اصلاح مبحث (۱۶) مقررات ملی ساختمان در زمینه طراحی و اجرای تأسیسات باز چرخانی آب، جمع آوری آب باران و دفع بهداشتی فاضلاب در ساختمان های موضوع بند (ث) ماده (۲) قانون و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و الزامات مدیریت بهینه مصرف آب در تمامی ساختمان ها اقدام و شرایط لازم را جهت کنترل و تأیید طراحی و اجرای آن فراهم نماید.
تبصره ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نقشه و فهرست شهرها و روستاهای دارای میانگین بلندمدت بارش سالانه (۲۵۰) میلیمتر و بالاتر را تهیه و اعلام نماید.
ماده۷ـ شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند پس از دریافت تأییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مناطق روستایی مبنی بر نصب تأسیسات باز چرخانی آب و جمع آوری آب باران در ساختمان های جدیدالاحداث موضوع بند (ث) ماده (۲) قانون، نسبت به اعمال تخفیف در حق انشعاب آب به میزانی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نمایند.
تبصره۱ـ در صورت نصب تأسیسات بازچرخانی آب و جمع آوری آب باران در ساختمان های یادشده، شرکت های آب و فاضلاب شهری مکلفند پس از تأیید نصب تجهیزات مذکور و کنترل مستمر آن، نسبت به تخفیف بیست درصدی کارمزد دفع فاضلاب اقدام نمایند.
تبصره۲ـ در صورتی که در کنترلهای دوره ای مشخص گردد تأسیسات بازچرخانی آب یا جمع آوری آب باران، کارکرد استاندارد را نداشته یا اینکه از مدار بهره برداری خارج شده اند، تخفیف مذکور برای اینگونه املاک تا زمان اصلاح قطع می-گردد.
ماده۸ ـ وزارت نیرو موظف است تعرفه های آب و فاضلاب را سالانه با هماهنگی
سازمان برنامه و بودجه کشور به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحرانی به تصویب هیأت وزیران برساند به نحوی که حداقل پنجاه درصد از منابع مورد نیاز جهت کاهش حداقل یک درصد از هدر رفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد جهانی تأمین گردد. مابقی منابع مورد نیاز در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
ماده۴ـ وزارت نيرو مکلف است به‌منظور جلوگيري از هزينه‌هاي بالاي تصفيه آب و اتلاف آب شرب، در شهرها و روستاهاي بالاي دويست خانوار با اولويت مواردي که داراي منابع آبي با کيفيت پايين‌تر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازي آب شرب از ساير مصارف اقدام نمايد.
تبصره ـ طراحي و ساخت شهرهاي جديد، منوط به فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي لازم براي جداسازي آب شرب و آب بهداشت است.
ماده۵ ـ دولت مکلف است به‌منظور ارتقاي شاخصهاي بهره‌مندي از آب شرب در روستاهاي کشور و مديريت بحران آب به مدت سه‌سال متوالي از زمان ابلاغ اين قانون، هر سال اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ به‌منظور ايجاد توازن بين شهرستان‌هايي که کمتر از متوسط کشور از آب آشاميدني برخوردارند، با اولويت مراکز دهستان‌ها و روستاهاي بالاي بيست‌خانوار، پنج‌درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي، براي توسعه تأسيسات آبرساني با اولويت مجتمع‌هاي آبرساني روستايي اختصاص دهد.
ب ـ شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها مکلفند، حداقل ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات طرحهاي تملک دارايي سرمايه‌اي استاني را براي آبرساني به روستاها اختصاص دهند.
پ ـ در راستاي اجراي تبصره (۱) بندهاي (الف) و (ب) ماده (۳) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است از طريق سازمان خصوصي‌سازي، نسبت به فروش اموال، دارايي‌ها و سهام در اختيار دولت اقدام و حداقل ده‌درصد (۱۰%) از درآمد حاصل را به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص‌يافته پس از واريز به خزانه‌داري کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تأمين آب شرب روستاها اختصاص دهد.
ماده۶ ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود از محل فروش اموال و دارايي‌هاي خود در بخشهاي مختلف، پس از واريز به خزانه و پيش‌بيني در بودجه سنواتي نسبت به تکميل و اجراي طرحهاي آبرساني روستايي اقدام کند.
ماده ۷ـ وزارت نيرو از محل اعتبارات حاصله از اجراي مواد (۵) و (۶) اين قانون و به تناسب اعتبارات دريافتي مکلف است اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ به مدت سه‌سال از زمان ابلاغ اين قانون تمام مجتمع‌هاي آبرساني روستايي را تکميل و حداقل نود و دو درصد (۹۲%) جمعيت روستايي کشور را از آب شرب سطح يک آب روستايي برخوردار نمايد.
تبصره ـ منظور از سطح يک آب روستايي، روستاهاي داراي تأسيسات تأمين آب است که از نظر کيفي و کمي، آب شرب آنها مشابه نزديک‌ترين شهر بوده و تأسيسات آن کمتر از سي‌درصد (۳۰%) استهلاک دارد.
ب ـ در مواردي که تأمين کسري آب صرفاً با عمليات آبخيزداري ممکن باشد با تأمين اعتبار مورد نياز و با هماهنگي وزارت جهاد کشاورزي طرحهاي ذي‌ربط را اجراء نمايد. وزارت جهاد کشاورزي مکلف است همکاري لازم را به‌عمل آورد.
پ ـ گزارش عملکرد اجرائي شدن مجتمع‌هاي آبرساني روستاها و مازاد مصارف خانگي و غيرخانگي را هر شش‌ماه يکبار به کميسيون‌هاي عمران و کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارسال کند.
ت ـ ضمن نظارت مستقيم بر عمليات اجرائي مجتمع‌هاي مذکور، نسبت به ظرفيت‌سازي و ايجاد پشتوانه‌هاي فني و مديريتي متناسب با نيازهاي اين قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهي شرکتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي، انجام دهد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۵/۱/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5463
توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي
