وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و به استناد تبصره (۲) ماده (۵) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب۱۳۸۷ـ آيين‌نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي را به شرح زير تصويب کرد:
۳ـ مؤسسه اعتباري: بانک، مؤسسه اعتباري غيربانکي و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي که به موجب قانون و يا با اجازه‌نامه بانک مرکزي تأسيس شده و به عمليات بانکي اشتغال دارد و بيش از پنجاه درصد سهام آن به اشخاص غيردولتي تعلق داشته و تحت نظارت بانک مرکزي مي‌باشد.
۴ـ عمليات بانکي: دريافت سپرده و به‌کارگيري آن در قالب اعطاي تسهيلات يا ايجاد اعتبار در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا و مصوبات شوراي پول و اعتبار از جمله مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي.
۵ ـ موافقت اصولي: موافقت کتبي بانک مرکزي با تقاضاي اوليه متقاضيان تأسيس مؤسسه اعتباري.
۶ ـ اجازه‌نامه اوليه: موافقت کتبي بانک مرکزي با تشکيل پرونده ثبتي توسط مؤسسين در مرجع ثبت شرکت‌ها.
۷ـ اجازه‌نامه تأسيس: موافقت کتبي بانک مرکزي با ثبت مؤسسه اعتباري در مرجع ثبت شرکت‌ها.
۸ ـ اجازه‌نامه فعاليت: موافقت کتبي بانک مرکزي با شروع فعاليت مؤسسه اعتباري.
۹ـ مقررات احتياطي: مجموعه تدابير و الزامات (از جمله مقررات ناظر بر نسبت کفايت سرمايه، مقررات تسهيلات و تعهدات کلان، مقررات تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مقررات ناظر بر سرمايه‌گذاري، الزامات نقدينگي، مقررات ناظر بر طبقه‌بندي دارايي‌ها و ذخيره‌گيري و مقررات ناظر بر وضعيت باز ارزي) که بانک مرکزي در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود با هدف به حداقل رساندن احتمال ورشکستگي مؤسسات اعتباري و حفظ ثبات نظام بانکي کشور اتخاذ مي‌نمايد.
۱۰ـ صلاحيت حرفه‌اي: دارا بودن شرايط لازم براي تصدي سمت مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل و عضو هيأت مديره مؤسسه اعتباري مشتمل بر شرايط عمومي و تخصصي در چارچوب ضوابطي که توسط بانک مرکزي تدوين و ابلاغ مي‌شود
فصل دوم ـ کليات
ماده۲ـ تأسيس و فعاليت مؤسسه اعتباري صرفاً با رعايت اين آيين‌نامه و در چارچوب قانون پولي و بانـکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا و ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله مصوبات شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير است.
ماده۳ـ مرجع صدور اجازه‌نامه‌هاي اوليه، تأسيس و فعاليت مؤسسه اعتباري، بانک مرکزي است.
ماده۴ـ اشتغال به عمليات بانکي بدون دريافت اجازه‌نامه‌هاي موضوع ماده (۱) از بانک مرکزي ممنوع است. مرتکب، مشمول مجازات‌هاي مرتبط مقرر در قانون پولي و بانکي کشور، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي و ساير قوانين و مقررات مربوط مي‌شود.
ماده۵ ـ تأسيس مؤسسه اعتباري صرفاً در قالب شرکت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام با رعايت قوانين و مقررات مربوط امکان‌پذير مي‌باشد.
تبصره ـ درخصوص تعاوني‌هاي سهامي عام، دريافت موافقتنامه اوليه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي الزامي است.
ماده۶ ـ تأسيس مؤسسه اعتباري براي تأمين منابع مالي مؤسسين و اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباري ممنوع است. مصاديق اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباري توسط بانک مرکزي تعيين مي‌شود.
ماده۷ـ مراجع ثـبت شرکت‌ها نمي‌توانند تقاضاي تأسيس مؤسسه اعتباري را به ثبت برسانند، مگر آن‌که اجازه‌نامه تأسيس صادر شده توسط بانک مرکزي و رونوشت گواهي شده اساسنامه مربوط که به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است، ضميمه تقاضاي ثبت باشد.
ماده۸ ـ در مواردي که بانک مرکزي تشخيص دهد مؤسسين تعهدات لازم را انجام نداده‌اند و يا قادر به انجام تعهدات لازم و يا تأسيس و راه‌اندازي مؤسسه اعتباري نيستند و يا اطلاعات ناقص ارايه نموده‌اند، بايد ضمن صدور اخطاريه براي مؤسسين، مهلتي دوماهه را براي انجام تعهدات آنها تعيين نمايد. پس از انقضاي مهلت مذکور و در صورت عدم اقدام لازم از سوي مؤسسين براي ايفاي تعهداتشان، تقاضاي تسليم شده، کان لم يکن تلقي و تمامي اجازه‌نامه‌هاي صادره لغو مي‌شود.
ماده۹ـ اشخاصي که به منظور اخذ اجازه‌نامه تأسيس مؤسسه اعتباري، اطلاعات کذب يا گمراه‌کننده و يا اسناد و مدارک جعلي و غيرمعتبر به بانک مرکزي ارايه نمايند و يا اطلاعاتي مؤثر را کتمان کنند، بانک مرکزي ضـمن لغو تمامي اجازه‌نامه‌هـاي صادره، مي‌تواند با مراجعه به محاکم قضايي تعقيب کيفري آنها را درخواست نمايد. چنين اشخاصي تا ده سال نمي‌توانند تقاضاي جديدي را براي تأسيس تمامي نهادهاي تحت نظارت بانک مرکزي ارايه نمايند.
تبصره ـ مرجع تشخيص و احراز موارد مذکور در اين ماده، بانک مرکزي است.
ماده۱۰ـ بانک مرکزي موظف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين آيين‌نامه، شيوه‌نامه اخذ اجازه‌نامه تأسيس مؤسسه اعتباري، متضمن شرايط و فهرست مدارک لازم براي اخذ اجازه‌نامه تأسيس مؤسسه اعتباري، چگونگي تسليم درخواست اجازه‌نامه تأسيس، مراحل بررسي و صدور اجازه‌نامه و ساير موارد مربوط را تدوين نموده و از طريق درج در پايگاه اطلاع‌رساني خود و در صورت لزوم ساير روش‌ها، به اطلاع عموم برساند.
ماده۱۱ـ بانک مرکزي حسب شرايط و پس از اخذ موافقت شوراي پول و اعتبار، مي‌تواند بررسي هرگونه درخواست براي اجازه‌نامه تأسيس مؤسسه اعتباري و صدور اجازه‌نامه براي درخواست‌هاي واصله را تا مدت زماني معين، به حالت تعليق درآورد.
ماده۱۲ـ بانک مرکزي موظف است پس از موافقت شوراي پول و اعتبار، امکان تأسيس و فعاليت انواع مؤسسات اعتباري را برحسب شاخص‌ها و معيارهايي از قبيل منطقه جغرافيايي و نوع و نحوه فعاليت، فراهم نمايد.
فصل سوم ـ سرمايه موردنياز
ماده۱۳ـ حداقل سرمايه موردنياز براي تأسيس و فعاليت هر يک از انواع مؤسسه اعتباري به پيشنهاد بانک مرکزي توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
ماده۱۴ـ سرمايه موردنياز براي تأسيس مؤسسه اعتباري بايد تماماً توسط مؤسسان تعهد شده باشد و حداقل پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسليم تقاضاي تأسيس، نزد بانک مرکزي سپرده شده باشد.
ماده۱۵ـ سرمايه موردنياز براي تأسيس مؤسسه اعتباري بايد به صورت نقد و به پول رايج کشور پرداخت شود.
ماده۱۶ـ تأمين سرمايه مؤسسه اعتباري نبايد به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از محل تسهيلات دريافتي از بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي اعم از دولتي يا غيردولتي تحت نظارت بانک مرکزي تأمين شود.
ماده۱۷ـ چنانچه مشخص شود آورده هر يک از مؤسسين به هر ميزان به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از محل تسهيلات دريافتي بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي اعم از دولتي يا غيردولتي تحت نظارت بانک مرکزي تأمين شده است، اشخاص مزبور با اعلام بانک مرکزي از ترکيب مؤسسين حذف مي‌گردند و لازم است ظرف يک‌ماه، اشخاص ديگري جايگزين شوند. در صورتي که مجموع آورده اشخاص حذف‌شده مذکور از ترکيب مؤسسين بيش از بيست درصد سرمايه پيشنهادي مؤسسين باشد، تقاضاي تسليم شده، کان لم يکن تلقي و تمامي اجازه‌نامه‌هاي صادره لغو خواهد شد.
فصل چهارم ـ شرايط مؤسسين
ماده۱۸ـ مؤسسين مؤسسه اعتباري بايد از شرايط زير برخوردار باشند:
۱ـ توان تأمين سرمايه لازم براي تأسيس مؤسسه اعتباري.
۲ـ درخصوص اشخاص حقوقي، سپري شدن حداقل پنج سال از تاريخ فعاليت آنها.
۳ـ نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر.
۴ـ نداشتن بدهي غيرجاري به بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي اعم از دولتي يا غيردولتي تحت نظارت بانک مرکزي.
۵ ـ شفاف بودن آورده آنها از نظر منشأ
۶ ـ قرار نگرفتن در شمول مصاديق مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي موضوع مواد (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ .
۷ـ نداشتن سابقه چک برگشتي رفع سوءاثر نشده در نظام بانکي کشور.
۸ ـ نداشتن بدهي قطعي مالياتي براساس فهرست اعلامي سازمان امور مالياتي کشور به بانک مرکزي.
تبصره۱ـ مرجع تشخيص يا احراز شرايط فوق، بانک مرکزي مي‌باشد.
تبصره۲ـ در مورد اشخاص حقوقي، علاوه بر شخص مزبور، دارندگان بيش از پنجاه درصد سهام يا سرمايه آنها نيز بايد فاقد بدهي غيرجاري به بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي اعم از دولتي يا غيردولتي تحت نظارت بانک مرکزي باشند.
تبصره۳ـ اشخاص حقوقي که بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه داراي حق رأي آنها به طور مستقيم متعلق به هر يک از مؤسسين باشد، نبايد بدهي غيرجاري به بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي اعم از دولتي يا غيردولتي تحت نظارت بانک مرکزي داشته باشند.
تبصره۴ـ اشخاص حقوقي که بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه داراي حق رأي آنها به طور مستقيم متعلق به سهامدار هر يک از مؤسسين باشد، بايد فاقد بدهي غيرجاري به بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي اعم از دولتي يا غيردولتي تحت نظارت بانک مرکزي باشند.
ماده۱۹ـ سقف مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباري به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شرکت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي ده درصد و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد مي‌باشد.
تبصره۱ـ معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يک از اشخاص مذکور باطل و ملغي‌الاثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حکم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف سه ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده کاهش يابد.
تبصره۲ـ اشخاص حقيقي سهامدار مؤسسه اعتباري و اعضاي خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر و پدر و مادر و شرکت‌هايي که اشخاص مذکور منفرداً يا مشترکاً در آنها نفوذ و کنترل مؤثر دارند، منحصراً تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بيش از يک عضو هيأت مديره را در آن مؤسسه اعتباري تعيين کنند.
تبصره۳ـ سقف تملک سهام مؤسسه اعتباري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و همـچنين حداکثر ميزان مشارکت آنها در سرمايه مؤسـسه اعتباري در ايران، از شمول حدود مزبور مستثني بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي‌باشد.
تبصره۴ـ سقف مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباري توسط اشخاص، متناسب با ميزان مالکيت آنها در سهام يا سرمايه اشخاص حقوقي مشارکت‌کننده در سهام مؤسسه اعتباري، محاسبه مي‌شود مگر در مواردي که به تشخيص بانک مرکزي، آن شخص داراي کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقي مزبور باشد. در اين حالت، کل سهام متعلق به آن شخص حقوقي در مؤسسه اعتباري براي شخص مزبور نيز محاسبه خواهد شد.
تبصره۵ ـ در محاسبه سقف مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباري توسط اشخاص حقوقي، دارندگان حداقل پنج درصد سهام يا سرمايه اشخاص حقوقي مذکور که قصد دارند در مؤسسه اعتباري سهامدار باشند، نيز لحاظ خواهد شد.
تبصره۶ ـ واگذاري حقوق و منافع ناشي از سهام مؤسسه اعتباري از طريق اعطاي وکالت به غير، به نحوي که حدود مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباري توسط وکيل نقض گردد، ممنوع است.
فصل پنجم ـ اساسنامه و برنامه عملياتي
ماده۲۰ـ مؤسسين موظفند اساسنامه پيشنهادي خود را در چارچوب اساسنامه نمونه‌اي که به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، تنظيم نمايند.
ماده۲۱ـ مرجع تصويب اساسنامه مؤسسه اعتباري و تغييرات بعدي آن شوراي پول و اعتبار مي‌باشد.
ماده۲۲ـ مؤسسين موظفند برنامه عملياتي موردنظر خود را در چارچوب تعيين شده توسط بانک مرکزي، تهيه و به تأييد بانک يادشده برسانند.
فصل ششم ـ فرآيند صدور اجازه نامه
الف ـ موافقت اصولي
ماده۲۳ـ متقاضيان بايد تقاضاي اوليه خود را به همراه مدارک ذيل به بانک مرکزي ارايه دهند:
۱ـ فهرست اسامي و ميزان آورده هر يک از متقاضيان.
۲ـ مدارک هويتي متقاضيان.
۳ـ اظهارنامه متقاضيان، مطابق با فرم نمونه بانک مرکزي.
۴ـ يک نسخه از اساسنامه و صورت‌هاي مالي سه سال گذشته اشخاص حقوقي متقاضي.
۵ ـ اساسنامه پيشنهادي متقاضيان مطابق با اساسنامه نمونه.
۶ ـ برنامه عملياتي مطابق با چارچوب تعيين شده توسط بانک مرکزي.
۷ـ مستندات مربوط به منشأ تأمين سرمايه.
۸ ـ ساير مدارکي که در صورت لزوم توسط بانک مرکزي تعيين و اعلام مي‌شود.
تبصره ـ در مورد اشخاص حقوقي متقاضي، ارايه صورت‌هاي مالي تلفيقي در مواردي که تهيه آنها طبق استانداردهاي حسابداري لازم تشخيص داده شده باشد، ضروري است.
ماده۲۴ـ بانک مرکزي پس از دريافت تمامي مدارک لازم، احراز صلاحيت فردي متقاضيان و بررسي شرايط آنها از حيث انطباق با الزامات قانوني و تأييد برنامه عملياتي و پيش‌نويس اساسنامه پيشنهادي، نسبت به صدور موافقت اصولي اقدام مي‌نمايد.
ماده۲۵ـ چنانچه متقاضيان، حائز شرايط مورد نظر بانک مرکزي نباشند، بانک يادشده صرفاً براي يک بار مراتب را به طور مکتوب جهت انجام اصلاحات لازم به متقاضيان اعلام مي‌نمايد. در صورتي که متقاضيان ظرف دو ماه پس از تاريخ اعلام بانک مرکزي، نسبت به رفع کامل ايرادات و نواقص اقدام ننمايند، تقاضاي تسليم شده کان‌لم‌يکن تلقي خواهد شد. در هر حال، در صورت مخالفت بانک مرکزي، لازم است مراتب با ذکر دلايل به متقاضيان اعلام شود
ب ـ اجازه‌نامه اوليه
ماده۲۶ـ پس از صدور موافقت اصولي، مؤسسين ضمن تسليم تقاضاي تأسيس خود، موظفند ظرف دو ماه، حداقل معادل پنجاه درصد سرمايه مورد نياز براي تأسيس مؤسسه اعتباري را نزد بانک مرکزي توديع کنند. در غير اين صورت، موافقت اصولي صادره از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.
ماده۲۷ـ پس از توديع سرمايه موضوع ماده (۲۶)، بانک مرکزي موظف است ظرف يک ماه اساسنامه پيشنهادي مؤسسين را براي تصويب به شوراي پول و اعتبار ارايه نمايد. چنانچه ظرف دو ماه پس از ارسال اساسنامه پيشنهادي مؤسسين به شوراي پول و اعتبار، اساسنامه مذکور در آن شورا طرح و رسيدگي نشود، به درخواست مؤسسين، بانک مرکزي موظف است سرمايه توديع شده را مسترد نمايد، منوط به آن که مؤسسين معادل آن، يک فقره ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به نفع بانک مرکزي تسليم کنند. مؤسسين پس از تصويب و ابلاغ اساسنامه پيشنهادي، موظفند ظرف دو ماه معادل ريالي تمامي سهم خود در سرمايه پيشنهادي مؤسسه اعتباري را نزد بانک مرکزي توديع کنند. همزمان با توديع سهم مؤسسين نزد بانک مرکزي، لاشه ضمانت‌نامه موضوع اين ماده به مؤسسين مسترد مي‌گردد.
ماده۲۸ـ پس از تصويب اساسنامه در شوراي پول و اعتبار، تغيير ترکيب مؤسسين و يا اعلام انصراف هر يک از آنها، منوط به موافقت بانک مرکزي خواهد بود. در صورت موافقت بانک يادشده، مؤسسين موظفند ظرف دو ماه، اشخاص ديگري را معرفي نمايند. در صورت عدم معرفي شخص يا اشخاص جديد از سوي مؤسسين در مهلت تعيين شده و يا عدم موافقت بانک يادشده با شخص يا اشخاص جديد و يا عدم موافقت بانک مرکزي با تسهيم سهام شخص يا اشخاص منصرف از سوي ساير مؤسسين، موافقت اصولي کان‌لم‌يکن تلقي مي‌شود. در اين حالت بانک مرکزي، موافقت اصولي صادره را ابطال و ضمانت‌نامه يا وجوه توديعي مؤسسين را مسترد مي‌نمايد. مؤسسين مزبور تا پنج سال نمي‌توانند تقاضاي جديدي براي تأسيس مؤسسه اعتباري به بانک مرکزي تسليم کنند.
ماده۲۹ـ بانک مرکزي پس از تصويب اساسنامه پيشنهادي مؤسسين در شوراي پول و اعتبار و اخذ رسيد مربوط به واريز معادل ريالي سهم مؤسسين در سرمايه پيشنهادي مؤسسه اعتباري و بررسي منشأ تأمين وجه توديع شده و احراز انطباق آن با الزامات قانوني، نسبت به صدور اجازه‌نامه اوليه براي مؤسسين به منظور تشکيل پرونده ثبتي و انجام مقدمات مربوط به تأمين مابقي سرمايه از طريق پذيره‌نويسي عمومي، اقدام مي‌نمايد.
پ ـ اجازه‌نامه تأسيس
ماده۳۰ـ پس از صدور اجازه نامه اوليه، مؤسسين موظفند ظرف سه ماه طرح اعلاميه پذيره‌نويسي خود را به بانک مرکزي تسليم کنند. در غير اين صورت، اجازه‌نامه اوليه از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.
ماده۳۱ـ بانک مرکزي پس از وصول طرح اعلاميه پذيره‌نويسي، بايد مراتب را ظرف يک ماه مورد بررسي قرار داده و نتيجه را به مؤسسين اعلام نمايد.
ماده۳۲ـ مؤسسين موظفند پس از تأييد طرح اعلاميه پذيره‌نويسي توسط بانک مرکزي، نسبت به انجام پذيره‌نويسي و معرفي پذيره‌نويسان به بانک مرکزي اقدام کنند.
ماده۳۳ـ پس از انقضاي مدت زماني که براي پذيره‌نويسي تعيين شده، با احتساب زماني که مدت پذيره‌نويسي با موافقت بانک مرکزي تمديد شده است، مؤسسين مکلفند ظرف يک ماه تعداد سهام هر يک از سهامداران را به بانک مرکزي اعلام نمايند. در صورتي که بخشي از سرمايه از طريق پذيره‌نويسي تأمين نشده باشد، مؤسسين موظفند ظرف سه ماه پس از اعلام بانک مرکزي، نسبت به تأمين آن با رعايت حدود مندرج در ماده (۱۹) اين آيين‌نامه، اقدام و وجوه مذکور را نزد بانک مرکزي توديع نمايند. در غير اين صورت، موافقت اصولي و اجازه‌نامه اوليه ملغي و بانک ياد شده وجوه توديعي مؤسسين را مسترد مي‌کند.
ماده۳۴ـ مؤسسين موظفند پس از انجام اقدامات موضوع ماده (۳۲) اين آيين‌نامه، افراد پيشنهادي براي تصدي سمت‌هاي عضو هيئت‌مديره را حداکثر تا دو برابر تعداد اعضاي هيئت‌مديره مقرر در اساسنامه و به ترتيب اولويت همراه با مدارک و مستندات لازم براي احراز صلاحيت هر يک از آنها به بانک مرکزي تسليم نمايند.
ماده۳۵ـ بانک مرکزي پس از دريافت تمامي مدارک مورد نياز و همچنين اخذ پاسخ استعلامات انجام شده، بايد نظر مکتوب خود را در مورد صلاحيت حرفه‌اي افراد پيشنهادي اعلام نمايد.
ماده۳۶ـ در صورت عدم احراز صلاحيت اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت‌هاي عضو هيئت‌مديره، مؤسسين موظفند ظرف يک ماه با رعايت مفاد قانون تجارت و ترتيبات مذکور در اين آيين‌نامه، نسبت به معرفي فرد يا افراد ديگري اقدام نمايند.
ماده۳۷ـ مؤسسين موظفند پس از برگزاري مجمع عمومي مؤسس، نسخه‌اي از صورت‌جلسه مجمع عمومي مؤسس به انضمام اساسنامه، اعلاميه قبولي مديران و بازرس يا بازرسان قانوني را به بانک مرکزي تسليم نمايند.
ماده۳۸ـ بانک مرکزي پس از تأييد پذيره‌نويسي، دريافت اساسنامه مصوب مجمع عمومي مؤسس، دريافت اعلاميه قبولي مديران و بازرس يا بازرسان قانوني، احراز صلاحيت اعضاي هيئت‌مديره پيشنهادي، احراز توديع صددرصد سرمايه لازم توسط مؤسسين و تأييد منشأ تأمين وجوه حاصل از پذيره‌نويسي، نسبت به صدور اجازه‌نامه تأسيس اقدام مي‌نمايد.
ماده۳۹ـ صدور اجازه‌نامه تأسيس صرفاً به منظور ثبت مؤسسه اعتباري در شرف تأسيس در مراجع ثبتي بوده و شروع فعاليت آن منوط به اخذ اجازه‌نامه فعاليت از بانک مرکزي مي‌باشد.
ماده۴۰ـ مدت اعتبار ا جازه‌نامه تأسيس صادره توسط بانک مرکزي، حداکثر شش ماه پس از صدور آن است مگر آن که به دلايل خاص، مدت ديگري در آن قيد شده يا اين که اجازه نامه مربوط از طرف بانک مرکزي تمديد شده باشد. مؤسسين موظفند ظرف اين مدت، نسبت به ثبت مؤسسه اعتباري در مراجع ثبتي و انجام اقدامات لازم براي اخذ اجازه‌نامه فعاليت از بانک مرکزي اقدام نمايند
ت ـ اجازه‌نامه فعاليت
ماده۴۱ـ پس از ثبت مؤسسه اعتباري در مراجع ثبتي، تمامي سرمايه سپرده شده نزد بانک مرکزي به مؤسسين مسترد مي‌گردد.
ماده۴۲ـ هيئت‌مديره مؤسسه اعتباري موظف است پس از ثبت مؤسسه اعتباري در مراجع ثبتي، نسبت به تمهيد حداقل الزامات آغاز فعاليت مؤسسه اعتباري از جمله تدارک محل فعاليت، تأمين نيروي انساني و فراهم آوردن تجهيزات مورد نياز براي استقرار سامانه بانکداري متمرکز اقدام نمايد.
ماده۴۳ـ هيئت‌مديره مؤسسه اعتباري موظف است گزينه‌هاي پيشنهادي براي تصدي سمت‌هاي مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل مؤسسه اعتباري را همراه با مدارک و مستندات لازم براي احراز صلاحيت هر يک از آنها به بانک مرکزي معرفي نمايد.
ماده۴۴ـ بانک مرکزي پس از دريافت تمامي مدارک مورد نياز و همچنين اخذ پاسخ استعلامات انجام شده، بايد نظر مکتوب خود را در مورد صلاحيت حرفه‌اي اشخاص پيشنهادي اعلام نمايد.
ماده۴۵ـ در صورت عدم احراز صلاحيت اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت‌هاي مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل مؤسسه اعتباري، هيئت‌مديره موظف است ظرف يک ماه با رعايت مقررات قانون تجارت و ترتيبات مذکور در اين آيين‌نامه، نسبت به معرفي فرد يا افراد ديگري اقدام نمايد.
ماده۴۶ـ بانک مرکزي پس از ثبت مؤسسه اعتباري در مراجع ثبتي و دريافت اساسنامه ثبت شده، آگهي ثبت در روزنامه رسمي و ساير مدارک لازم و دريافت اسامي صاحبان امضاي مجاز و همچنين حصول اطمينان از تحقق الزامات مذکور در ماده (۴۲) اين آيين‌نامه و احراز صلاحيت مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل مؤسسه اعتباري، نسبت به صدور اجازه‌نامه فعاليت اقدام مي‌نمايد.
ماده۴۷ـ مؤسسه اعتباري پيش از اخذ اجازه‌نامه فعاليت، مجاز به انجام هيچگونه عمليات بانکي نمي‌باشد. در غير اين صورت، بانک مرکزي موظف است با همکاري نيروي انتظامي، ضمن متوقف ساختن فعاليت آن، اقدامات لازم را براي لغو اجازه‌نامه تأسيس معمول نمايد.
ماده۴۸ـ پس از صدور اجازه‌نامه فعاليت، مديرعامل مؤسسه اعتباري موظف است تاريخ شروع رسمي فعاليت مؤسسه اعتباري را به صورت مکتوب و قبل از آغاز فعاليت، به بانک مرکزي اعلام نمايد.
ماده۴۹ـ مدت اعتبار اجازه‌نامه فعاليت، حداکثر يک سال پس از صدور آن است. چنانچه مؤسسه اعتباري طي مدت مذکور، فعاليت خود را آغاز ننمايد، بانک مرکزي موظف است اقدامات لازم براي لغو اجازه‌نامه تأسيس را در چارچوب مقررات مربوط معمول نمايد.
فصل هفتم ـ نحوه اداره
الف ـ هيئت‌مديره
ماده۵۰ ـ مسئوليت سياست‌گذاري و نظارت بر نحوه اداره، حسن اجراي قوانين و مقررات و مديريت خطر (ريسک) مؤسسه اعتباري بر عهده هيئت‌مديره مي‌باشد.
ماده۵۱ ـ اعضاي هيئت‌مديره مؤسسه اعتباري، بايد از شرايط ذيل برخوردار باشند:
۱ـ تابعيت ايران (براي رئيس هيئت‌مديره و اکثريت اعضاي هيئت‌مديره).
۲ـ پيرو دين اسلام يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي.
۳ـ دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داري.
۴ـ دارا بودن دانشنامه کارشناسي يا بالاتر در رشته‌هاي مرتبطي که فهرست آن توسط بانک مرکزي اعلام مي‌شود.
۵ ـ نداشتن سابقه محکوميت قطعي به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، کلاهبرداري، پولشويي، جعل و تزوير، صدور چک بي‌محل و ورشکستگي به تقصير يا تقلب، اعم از اين که حکم از دادگاههاي داخلي يا خارج کشور صادر شده يا محکوم، مجرم اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده باشد.
۶ ـ نداشتن منع تصدي عضويت در هيئت‌مديره مؤسسات اعتباري ناشي از محکوميت قطعي در هيئت انتظامي بانک‌ها.
۷ـ نداشتن بدهي غيرجاري به بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي اعم از دولتي يا غيردولتي تحت نظارت بانک مرکزي.
۸ ـ نداشتن سهم يا سمت در ساير مؤسسات اعتباري مگر با اجازه بانک مرکزي.
۹ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکي براي رئيس و حداقل دو سوم اعضاي هيئت‌مديره.
۱۰ـ برخورداري از صلاحيت تخصصي به تشخيص بانک مرکزي.
۱۱ـ نداشتن سابقه تصدي سمت مشابه در مؤسسه اعتباري ديگري که اجازه‌نامه تأسيس آن لغو گرديده يا اداره آن بر عهده بانک مرکزي قرار گرفته است.
۱۲ـ قرار نگرفتن در شمول مصاديق ماده (۱۱۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
۱۳ـ عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي.
تبصره ـ عضويت کارمندان دولت در هيئت‌مديره مؤسسه اعتباري در صورتي که به عنوان نماينده سهام دولت باشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز مي‌باشد.
ماده۵۲ ـ انتخاب اعضاي هيئت‌مديره مؤسسه اعتباري و تمديد دوره مسئوليت آنها، منوط به تأييد صلاحيت حرفه‌اي اشخاص مذکور توسط بانک مرکزي مي‌باشد.
ماده۵۳ ـ در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي هر يک از اعضاي هيئت‌مديره توسط بانک مرکزي، عضو مذکور منعزل تلقي مي‌گردد و ادامه تصدي اين مديران در حکم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي خواهد بود.
ماده۵۴ ـ اکثريت اعضاي هيئت‌مديره بايد فاقد سمت اجرايي در مؤسسه اعتباري باشند و نمي‌توانند هيچگونه سمت مديريتي، کارشناسي، مشاوره‌اي يا نظاير آن به استثناي عضويت در کميته‌هاي مذکور در ماده (۵۶) اين آيين‌نامه را در مؤسسه اعتباري بپذيرند.
ماده۵۵ ـ رئيس هيئت‌مديره نمي‌تواند از ميان اعضاي هيئت‌مديره داراي سمت اجرايي انتخاب شود و مسئوليت اجرايي در بانک داشته باشد.
ماده۵۶ ـ هيئت‌مديره مؤسسه اعتباري موظف است در چارچوبي که توسط بانک مرکزي تعيين مي‌شود، کميته‌هايي شامل کميته حسابرسي و کميته عالي مديريت خطر (ريسک) را تشکيل داده و نحوه فعاليت آنها را تعيين و به مورد اجراء گذارد
ب ـ هيئت عامل
ماده۵۷ ـ مديرعامل، قائم‌مقام و معاونين مديرعامل، اعضاي هيئت عامل مؤسسه اعتباري را تشکيل مي‌دهند که بايد به صورت تمام وقت در مؤسسه اعتباري اشتغال داشته باشند. حدود وظايف و اختيارات، مدت تصدي و حق‌الزحمه اعضاي هيئت‌عامل توسط هيئت‌مديره تعيين مي‌شود.
ماده۵۸ ـ مديرعامل به عنوان بالاترين مقام اجرايي مؤسسه اعتباري، اداره امور اجرايي مؤسسه اعتباري را بر عهده دارد و از ميان اشخاص حقيقي توسط هيئت‌مديره مؤسسه اعتباري انتخاب مي‌شود. مديرعامل يک نفر را به عنوان قائم‌مقام و يک يا چند نفر را به عنوان معاون مديرعامل که قبلاً انتخاب آنان به تأييد هيئت‌مديره رسيده باشد، منصوب مي‌کند.
ماده۵۹ ـ انتخاب مديرعامل و قائم مقام مديرعامل مؤسسه اعتباري و تمديد دوره مسئوليت آنها، منوط به تأييدصلاحيت حرفه‌اي اشخاص مذکور توسط بانک مرکزي مي‌باشد. مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل بايد واجد شرايط مقرر در ماده (۵۱) اين آيين‌نامه باشند.
ماده۶۰ ـ مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل مؤسسه اعتباري بايد داراي حداقل ده سال سابقه فعاليت در مديريت امور بانکي يا بازار سرمايه که حداقل پنج سال آن در نظام بانکي کشور بوده است، برخوردار باشند.
ماده۶۱ ـ انتخاب اعضاي هيئت عامل مؤسسه اعتباري از ميان اعضاي هيئت‌مديره مشروط به رعايت مفاد ماده (۵۴) اين آيين‌نامه، مجاز است
پ ـ حداقل الزامات ناظر بر ساختار
ماده۶۲ ـ مؤسسه اعتباري موظف است به منظور شناسايي، سنجش، پايش و کنترل خطر (ريسک)هايي که بر تداوم فعاليت مؤسسه اعتباري اثرگذار است، از جمله خطر (ريسک) اعتباري، خطر (ريسک) نقدينگي، خطر (ريسک) عملياتي، خطر (ريسک) بازار و خطر (ريسک) تطبيق، نظام جامع مديريت خطر (ريسک) را در چارچوب حداقل الزاماتي که توسط بانک مرکزي تعيين مي‌شود، طراحي و پياده‌سازي نمايد. در اجراي تکليف مقرر در اين ماده، هيئت عامل بايد در ساختار سازماني مؤسسه اعتباري واحد سازماني مستقلي را تحت عنوان «مديريت خطر (ريسک)» ايجاد نمايد.
تبصره ـ واحد سازماني مذکور بايد مستقيماً تحت نظارت هيئت عامل مؤسسه اعتباري فعاليت نموده و به آن گزارش دهد.
ماده۶۳ ـ مؤسسه اعتباري مکلف است نظام مناسب و کارآمد کنترل‌هاي داخلي مطابق با حداقل الزاماتي که توسط بانک مرکزي ابلاغ مي‌شود، پياده‌سازي نمايد. در اجراي تکليف مقرر در اين ماده، لازم است در ساختار سازماني مؤسسه اعتباري، يک واحد سازماني مستقل تحت عنوان «حسابرسي داخلي» که مسئوليت نظارت بر حسن اجراي امور مؤسسه اعتباري را بر عهده دارد، ايجاد شود.
تبصره ـ واحد سازماني مذکور بايد مستقيماً تحت نظارت هيئت عامل مؤسسه اعتباري فعاليت نموده و به آن گزارش دهد.
ماده۶۴ ـ مؤسسه اعتباري موظف است در اجراي قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با آن، واحد سازماني مستقلي را براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ايجاد نمايد.
ماده۶۵ ـ مؤسسه اعتباري مکلف است به منظور اتخاذ تصميم درخصوص درخواست‌هاي تسهيلات و تعهدات از حيث انطباق با حدود و ضوابط تعيين شده، در چارچوبي که توسط بانک مرکزي تعيين مي‌شود، کميته‌اي تحت عنوان «کميته اعتباري» تشکيل دهد. کميته مزبور مي‌تواند بر حسب مبلغ تسهيلات و تعهدات، بخشي از وظايف و اختيارات خود را به کميته‌هاي فرعي اعتباري که در سطوح مختلف ساختار سازماني مؤسسه اعتباري تشکيل مي‌شود، تفويض نمايد
فصل هشتم ـ مقررات ناظر بر فعاليت
ماده۶۶ ـ مؤسسه اعتباري پس از دريافت اجازه‌نامه فعاليت از بانک مرکزي مي‌تواند به انجام عمليات مجاز بانکي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و ضوابط شوراي پول و اعتبار، مبادرت نمايد.
تبصره ـ انجام عمليات ارزي و ساير اموري که منوط به اخذ مجوز جداگانه از بانک مرکزي مي‌باشد، تابع ضوابط خاص خود است.
ماده۶۷ ـ اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباري که مصاديق آن توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شده است و قبول تعهدات به نفع آنها صرفاً در چارچوب ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار مجاز است.
ماده۶۸ ـ اعطاي تسهيلات به ذي‌نفع واحد و قبول تعهدات به نفع وي، صرفاً در چارچوب ضوابط شوراي پول و اعتبار مجاز است.
ماده۶۹ ـ چنانچه نسبت کفايت سرمايه مؤسسه اعتباري از پنجاه درصد ميزان مقرر شوراي پول و اعتبار کمتر شود، هيئت‌مديره مؤسسه اعتباري موظف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا درخصوص يکي از موارد ذيل اتخاذ تصميم شود:
۱ـ افزايش سرمايه.
۲ـ تسليم تقاضاي انحلال به بانک مرکزي.
ماده۷۰ـ سرمايه مؤسسه اعتباري نبايد کمتر از حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت مؤسسه اعتباري موضوع ماده (۱۸) اين آيين‌نامه باشد. چنانچه سرمايه مؤسسه اعتباري بر اثر زيان‌هاي وارده از حداقل سرمايه مذکور کمتر شود، هيئت‌مديره موظف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده را دعوت نمايد تا درخصوص يکي از موارد ذيل اتخاذ تصميم شود:
۱ـ تکميل سرمايه براساس آيين‌نامه موضوع بند (ب) ماده (۳۳) قانون پولي و بانکي کشور.
۲ـ تداوم فعاليت در قالب يکي ديگر از انواع مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي که تأسيس و فعاليت آن به سرمايه کمتري نياز دارد.
۳ـ تسليم تقاضاي انحلال به بانک مرکزي.
ماده۷۱ـ سرمايه‌گذاري مؤسسه اعتباري به حساب خود در سهام و ساير اوراق بهادار منتشره توسط ساير اشخاص صرفاً در چارچوب ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار مجاز مي‌باشد.
ماده۷۲ـ منافع حاصل از تسهيلات اعطايي مؤسسه اعتباري براساس قرارداد منعقده، متناسب با نوع، مدت و مبالغ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و رعايت سهم منابع مؤسسه اعتباري به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در اعطاي تسهيلات، بايد پس از کسر حق‌الوکاله مؤسسه اعتباري، در چارچوب ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار محاسبه و تقسيم شود.
ماده۷۳ـ مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به صورت‌هاي مالي، مديريت خطر (ريسک)، حاکميت شرکتي و همچنين گزارش عملکرد هيئت‌مديره و رويدادهاي با اهميت طي دوره مالي را مطابق با ضوابط شوراي پول و اعتبار، براي عموم منتشر نمايد.
ماده۷۴ـ مؤسسه اعتباري مکلف است قبل از اعطاء يا ايجاد هرگونه تسهيلات و تعهدات، نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري متقاضيان براساس دستورالعمل ابلاغي بانک مرکزي، اقدام نمايد.
ماده۷۵ـ مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاء يا ايجاد هرگونه تسهيلات و تعهدات، سوابق اعتباري متقاضي را از «سامانه يکپارچه اطلاعاتي مشتريان در بانک مرکزي» در چارچوب ضوابط شوراي پول و اعتبار، استعلام نمايد.
ماده۷۶ـ اعطاي تسهيلات به متقاضيان داراي بدهي غيرجاري و يا سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده موجود در سامانه يکپارچه اطلاعاتي مشتريان در بانک مرکزي و قبول تعهدات براي آنان ممنوع است.
تبصره ـ اعطاي تسهيلات و يا قبول تعهدات جديد براي اشخاصي که در چارچوب قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تکليف بدهي غيرجاري خود با مؤسسه اعتباري اقدام نموده‌اند، از حکم مذکور در اين ماده مستثني مي‌باشد.
ماده۷۷ـ مؤسسه اعتباري نمي‌تواند سهام خود را که متعلق به سهامداران آن است، براي تضمين تسهيلات اعطايي و يا تعهدات ايجاد شده به عنوان وثيقه بپذيرد.
ماده۷۸ـ مؤسسه اعتباري بايد متناسب با هر يک از طبقات دارايي‌هاي خود، در چارچوب ضوابط ابلاغي بانک مرکزي، ذخيره کافي اختصاص دهد.
ماده۷۹ـ مؤسسه اعتباري موظف است همواره بخشي از دارايي‌هاي خود را در چارچوب ضوابط شوراي پول و اعتبار به صورت دارايي‌هاي آني نگهداري نمايد.
ماده۸۰ ـ مؤسسه اعتباري موظف است اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر خود را مطابق با ضوابط شوراي پول و اعتبار، نگهداري و امحاء نمايد.
ماده۸۱ ـ ايجاد يا تعطيلي شعبه يا باجه يا نمايندگي مؤسسه اعتباري در داخل يا خارج کشور، در چارچوب ضوابط شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير است.
ماده۸۲ ـ خريد و فروش اموال توسط مؤسسه اعتباري صرفاً در چارچوب ضوابط شوراي پول و اعتبار مجاز مي‌باشد.
ماده۸۳ ـ تملک دارايي‌هاي ثابت توسط مؤسسه اعتباري صرفاً با رعايت نسبت مانده خالص دارايي‌هاي ثابت به علاوه وثايق تمليکي به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعي نشده ابلاغي توسط بانک مرکزي مجاز است.
ماده۸۴ ـ مؤسسه اعتباري متناسب با ميزان سپرده‌هاي دريافتي (اعم از ريالي و ارزي)، بايد سپرده قانوني به ميزاني که توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود، نزد بانک مرکزي توديع نمايد.
ماده۸۵ ـ مؤسسه اعتباري موظف است نرخ کارمزدها را در چارچوب ضوابط ابلاغي توسط بانک مرکزي رعايت نمايد.
ماده۸۶ ـ مؤسسه اعتباري بايد براساس ضوابط ابلاغي بانک مرکزي، عمليات حسابداري، دفترداري و تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي خود را انجام دهد.
ماده۸۷ ـ نگهداري حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شرکت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و همچنين مؤسساتي که بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شرکت‌هاي دولتي و يا شهرداري‌ها مي‌باشد و انجام کليه عمليات بانکي آنها در داخل يا خارج از کشور توسط مؤسسه اعتباري با اجازه بانک مرکزي و در چارچوب ضوابط ابلاغي بانک يادشده امکان‌پذير است.
ماده۸۸ ـ مؤسسه اعتباري در مقابل خساراتي که در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي‌شود، مسئول و متعهد جبران مي‌باشد. اعضاي هيئت‌مديره، مديرعامل و ساير اعضاي هيئت عامل مؤسسه اعتباري نيز مسئول خساراتي مي‌باشند که به علت تخلف هر يک از آنها، از قوانين و مقررات مربوط و يا اساسنامه مؤسسه اعتباري به صاحبان سهام و يا مشتريان وارد مي‌شود.
ماده۸۹ ـ اعطاي تسهيلات و يا قبول تعهدات توسط مؤسسه اعتباري، منوط به‌اخذ تأمين کافي مي‌باشد.
ماده۹۰ـ خريد سهام مؤسسه اعتباري توسط مؤسسه اعتباري و شرکت‌هايي که مؤسسه اعتباري بر آنها نفوذ يا کنترل مؤثر دارد، ممنوع مي‌باشد.
ماده۹۱ـ هر سال بخشي از سود ويژه مؤسسه اعتباري که نبايد از پانزده درصد آن کمتر و از بيست درصد بيشتر باشد، بايد مطابق با ضوابط بانک مرکزي به عنوان اندوخته قانوني نگهداري شود. اندوخته قانوني پس از آن که به ميزان سرمايه رسيد، اختياري است. مؤسسه اعتباري موظف است در هر سال بخشي از سود ويژه به ميزاني که بانک مرکزي تعيين مي‌نمايد، به عنوان اندوخته احتياطي نگهداري کند.
فصل نهم ـ نظارت
ماده۹۲ـ مؤسسه اعتباري موظف به رعايت تمامي قوانين و مقررات مربوط به‌مؤسسات اعتباري غيردولتي، مصوبات شوراي پول و اعتبار، مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي، مي‌باشد.
ماده۹۳ـ مؤسسه اعتباري موظف است سامانه جامع اطلاعات مشتريان خود را به‌گونه‌اي ايجاد نمايد که هرگونه اطلاعات و آمار مورد نياز بانک مرکزي اعم از مالي يا غيرمالي را به صورت ادواري يا موردي و انفرادي يا تلفيقي حداکثر ظرف هفت روز در اختيار بانک يادشده قرار دهد.
ماده۹۴ـ مؤسسه اعتباري بايد در مقاطع زماني سالانه، گزارشي از نظام مديريت خطر (ريسک) و نظام کنترل داخلي خود را به بانک مرکزي ارايه کند.
ماده۹۵ـ بانک مرکزي مي‌تواند نسبت به سلب صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيئت‌مديره، مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل مؤسسه اعتباري که از قوانين و مقررات مربوط و همچنين مفاد اساسنامه مؤسسه اعتباري تخطي نمايند، اقدام کند.
ماده۹۶ـ در صورتي که به هر دليل، تعداد اعضاي هيئت‌مديره مؤسسه اعتباري از حدنصاب مقرر کمتر شود و براي مدت بيش از سه ماه، اقدامي براي تکميل اعضاي هيئت‌مديره از سوي ارکان ذي‌صلاح مؤسسه اعتباري انجام نشود، بانک مرکزي بايد ضمن سلب صلاحيت اعضاي هيئت‌مديره مؤسسه اعتباري، براي اداره امور مؤسسه اعتباري و تمهيد مقدمات برگزاري مجمع عمومي، فردي را از ميان خبرگان و متخصصين امور بانکي به عنوان سرپرست منصوب نمايد. فرد منصوب داراي کليه اختيارات هيئت‌مديره مؤسسه اعتباري بوده و موظف است حداکثر ظرف هشت ماه نسبت به برگزاري مجمع عمومي براي انتخاب اعضاي جديد هيئت‌مديره اقدام نمايد. در هر حال، مدت مسئوليت سرپرست تعيين شده توسط بانک مرکزي بيش از يک سال نخواهد بود. جبران خدمات سرپرست، به ميزاني که بانک مرکزي تعيين مي‌نمايد، بر عهده مؤسسه اعتباري است.
ماده۹۷ـ مؤسسه اعتباري موظف است در صندوق ضمانت سپرده‌ها عضويت داشته و کليه شرايط و ضوابط آن را رعايت نمايد.
ماده۹۸ـ تشخيص موارد تخلف از مفاد اين آيين‌نامه با بانک مرکزي است و با متخلفين مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
فصل دهم ـ بازرس قانوني و حسابرس
ماده۹۹ـ بازرس قانوني و حسابرس مؤسسه اعتباري بايد از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران که در فهرست حسابرسان معتمد و مورد تأييد بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار نيز قرار دارند و يا سازمان حسابرسي، انتخاب شود.
ماده۱۰۰ـ مؤسسه اعتباري نمي‌تواند بازرس قانوني و حسابرسي را که براي چهار سال متوالي بازرسي و حسابرسي آن را بر عهده داشته است، براي سال بعد آن به عنوان بازرس يا حسابرس انتخاب نمايد.
تبصره ـ چنانچه سازمان حسابرسي به عنوان بازرس يا حسابرس مؤسسه اعتباري تعيين شده باشد، از شمول قاعده فوق مستثني است.
فصل يازدهم ـ لغو اجازه‌نامه تأسيس، انحلال، ورشکستگي و تصفيه
ماده۱۰۱ـ بانک مرکزي مي‌تواند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون پولي و بانکي کشور و قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي و مقررات شوراي پول و اعتبار، نسبت به لغو اجازه‌نامه تأسيس مؤسسه اعتباري اقدام نمايد. مؤسسه اعتباري که اجازه‌نامه تأسيس آن لغو مي‌شود، از تاريخ الغاي اجازه تأسيس، منحل شده و تا خاتمه تصفيه و آگهي آن، طبق دستور بانک مرکزي عمل مي‌نمايد.
ماده۱۰۲ـ انحلال اختياري مؤسسه اعتباري موکول به طي مراحل قانوني و تعيين تکليف نحوه بازپرداخت انواع سپرده‌ها و اعلام قبلي و مکتوب به بانک مرکزي و کسب موافقت بانک يادشده مي‌باشد.
ماده۱۰۳ـ در صورت ورشکستگي مؤسسه اعتباري، تصفيه آن با نظارت بانک مرکزي و براساس قانون پولي و بانکي کشور، مقررات ناظر بر ورشکستگي در قانون تجارت و ضوابط صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام مي‌شود.
ماده۱۰۴ـ هرگاه مؤسسه اعتباري پس از انجام تشريفات قانوني مربوط منحل گردد، مديران تصفيه مؤسسه اعتباري منحله به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و تأييد شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. تمامي مراحل تصفيه مؤسسه اعتباري مطابق با قانون پولي و بانکي کشور و قوانين و مقررات مربوط انجام مي‌شود.
فصل دوازدهم ـ ادغام
ماده۱۰۵ـ ادغام مؤسسه اعتباري با مؤسسات اعتباري ديگر به شکل يک‌جانبه (بقاء مؤسسه اعتباري پذيرنده ادغام و محو شخصيت حقوقي مؤسسات اعتباري ادغام شونده) و دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي مؤسسات اعتباري ادغام شونده و ايجاد يک مؤسسه اعتباري جديد) در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و با موافقت بانک مرکزي و با رعايت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در اين خصوص، پس از تصويب آن در مجمع عمومي فوق‌العاده تمامي مؤسسات مشمول ادغام، امکان‌پذير مي‌باشد.
ماده۱۰۶ـ در صورت ادغام، کليه حقوق و تعهدات، دارايي‌ها، ديون و مطالبات مؤسسه اعتباري به مؤسسه اعتباري پذيرنده ادغام يا مؤسسه اعتباري جديد منتقل مي‌شود.
فصل سيزدهم ـ ساير مقررات
ماده۱۰۷ـ مؤسسه اعتباري در مواردي که در اين آيين‌نامه ذکر نشده است، تابع قوانين و مقررات جاري از جمله قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا، قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي، قانون تجارت، قانون مبارزه با پولشويي، مصوبات هيئت‌وزيران، مقررات و ضوابط بانک مرکزي و ساير قوانين و مقررات مربوط و همچنين اساسنامه مصوب خود مي‌باشد.
ماده۱۰۸ـ در صورت اشتغال به هرگونه عمليات بانکداري بدون رعايت مقررات اين آيين‌نامه، بانک مرکزي مکلف به اعمال اقدامات لازم در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي و ساير قوانين و مقررات مربوط در مورد مؤسسات و افراد متخلف خواهد بود.
ماده۱۰۹ـ مقررات مغاير اين آيين‌نامه از جمله مقررات ناظر بر تأسيس و شيوه فعاليت مؤسسات اعتباري غيربانکي موضوع مصوبات ۱۳/۴/۱۳۷۱ و ۳/۱۰/۱۳۷۳ شوراي پول و اعتبار، آيين‌نامه نحوه تأسيس و اداره بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري غيردولتي مصوب جلسه ۱۲/۸/۱۳۸۸ شوراي پول و اعتبار، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه لغو مي‌شوند.
