تحدید حدود مرز دريايي ايران عمان 1

قانون موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان
مرز دريايي ايران عمان
دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بين ايران و عمان
شماره۶۰۸/۱۶۸۷۲                                                         ۱۳۹۵/۳/۲۲
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۵۲۰۷۶/۷۸۶۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۳۵۹۸۹       ۱۳۹۵/۳/۲۹
وزارت امورخارجه
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و دوم دي ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۵/۳/۱۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۶۰۸/۱۶۸۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات و ترتيبات مندرج در ماده (۸) موافقتنامه مي‌باشد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان  بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان
ماده‌واحده ـ موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان، مشتمل بر يک مقدمه و نه ماده و يک نقشه به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ رعايت اصل يکصد و سي ‌و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (۷) اين موافقتنامه الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بينجمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان
دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت سلطنت عمان که از اين پس «طرفها» خوانده مي شوند؛ نظر به تمايل جهت ارتقاي روابط دوجانبه و تقويت روابط حسن همجواري موجود ميان طرفها؛ و با تمايل به تعيين عادلانه، منصفانه و دقيق خط مرز دريايي بين مناطق دريايي مربوط خود در درياي عمان که هر يک از طرفها حقوق حاکمه و صلاحيت را مطابق با حقوق بين‌الملل اعمال مي نمايد، طرفها در خصوص موارد زير به توافق دست يافتند:
ماده۱ـ
۱ـ خط مرز دريايي بين طرفها در درياي‌عمان ، خط اقصري (ژئودتيکي) است که مجموعه اي از نقاط ثابتي را که مختصات جغرافيايي آنها به شرح زير مشخص شده است ، به هم وصل مي نمايد:
۲ـ مرز دريايي بين طرفها در درياي عمان، مرز دريايي واحدي است که حدود فلات قاره ها و مناطق انحصاري اقتصادي آنها را که توسط طرفها طبق بند (۱) اين ماده مشخص شده است، تعيين مي کند.
۳ـ طرفها توافق نموده اند که جهت خط مرز دريايي تعيين‌شده در بند (۱) اين ماده بعد از نقطه ۵۵، يک خط اقصر (ژئودتيک) مستقيم با زاويه سمتي (آزيموتي) ۳۱۳ درجه را دنبال مي کند. خط اقصر (ژئودتيک) مستقيم مذکور به عنوان ادامه خط مرز دريايي تعيين‌شده در بند (۱) اين ماده محسوب خواهد شد.
ماده۲ـ
۱ـ مختصات جغرافيايي نقاط مذکور در ماده (۱) اين موافقتنامه، در سامانه خط اقصر (ژئودتيک) جهاني ۱۹۸۴ (دبليو جي اِس۸۴) بيان شده است.
۲ـ خط مرز دريايي تعيين‌شده در ماده (۱) اين موافقتنامه بر روي نقشه اي که به اين موافقتنامه ضميمه مي باشد، نمايش داده شده است. نقشه مذکور در دو نسخه اصلي تهيه و توسط طرفها امضاء گرديد و هر کدام، يک نسخه از آن را در اختيار خواهد داشت.
۳ـ در صورت بروز هرگونه تفاوت يا عدم تطابق بين مختصات جغرافيايي نقاط اشاره‌شده در بند (۱) ماده (۱) اين موافقتنامه و خط مرز دريايي ترسيم‌شده بر روي نقشه پيوست اين موافقتنامه، مختصات جغرافيايي نقاط اشاره‌شده در بند (۱) ماده (۱) اين موافقتنامه ملاک مي باشد.
ماده۳ـ طرفها، بدون خدشه به خط مرز دريايي تعيين‌شده در ماده (۱) اين موافقتنامه، حق يکديگر را براي اعمال حقوق حاکمه و صلاحيت بر مناطق دريايي متعلق به خود براي اهداف اکتشافي، بهره‌برداري، حفاظت و مديريت منابع طبيعي زنده و غيرزنده به رسميت مي شناسند.
ماده۴ـ
۱ـ هر طرف مي تواند نسبت به هرگونه فعاليت نقشه‌برداري، حفر چاههاي اکتشافي يا ارزيابي منبع نفت و گاز يا هر منبع طبيعي ديگر در يک محدوده دويست و پنجاه متري از هر طرف خط مرز دريايي تعيين‌شده در ماده (۱) اين موافقتنامه اقدام نمايد، مشروط بر اينکه حداقل يک‌ماه قبل از تاريخ شروع چنين فعاليت هايي، طرف ديگر را از مجاري ديپلماتيک آگاه نمايد.
۲ـ طرفها توافق دارند که چاههاي اکتشافي حفرشده در محدوده دويست‌ و پنجاه‌متري فوق الذکر از هر طرف خط مرز دريايي تعيين‌شده در ماده (۱) اين موافقتنامه، تنها براي اهداف اکتشافي است و هيچ چاه اکتشافي در فاصله يکصد و بيست‌ و پنج متري از خط مرز دريايي تعيين‌شده در ماده (۱) اين موافقتنامه، بدون توافق دوجانبه طرفها، نبايد توسط يکي از طرفها براي اهداف ديگري مورد استفاده قرار گيرد.
ماده۵ ـ هرگاه يک ساختار نفتي زمين‌شناسي يا ميدان نفتي واحد يا هر ساختار زمين‌شناسي واحد يا ميداني از هر منبع معدني ديگر، از خط مرز دريايي تعيين‌شده در ماده (۱) اين موافقتنامه عبور نمايد و بخشي از آن ساختار يا ميدان که در يک طرف خط مرز دريايي قرار دارد، کاملاً يا بخشي از آن از طريق حفاري انحرافي از سمت ديگر خط مرز دريايي قابل بهره‌برداري باشد، مقررات زير اعمال خواهد شد:
۱ـ در هيچ‌يک از دو طرف خط مرز دريايي تعيين‌شده در ماده (۱) اين موافقتنامه، هيچ چاهي که بخش بهره‌ده يا تزريقي آن در فاصله کمتر از يکصدوبيست‌وپنج متر از خط مرز دريايي مذکور باشد، بدون توافق دوجانبه طرفها، حفر نخواهد شد.
۲ـ بهره‌برداري از منابع مذکور بايد از طريق توافق دوجانبه طرفها به عمل آيد. اين منابع بايد طبق حقوق بين الملل و اصول عدالت و انصاف بين طرفها تقسيم گردد.
۳ـ محدوده يکصدوبيست‌وپنج متري مذکور که بر قلمرو اين ماده حاکم است، در مورد دو طرف خط مرز دريايي تعيين‌شده در ماده (۱) اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده۶ ـ طرفها، بدون خدشه به خط مرز دريايي تعيين‌شده در ماده (۱) اين موافقتنامه، در صورت ضرورت، مي توانند کارگروههاي مشترکي را براي نظام‌مند نمودن همه ابعاد مرتبط با اين موافقتنامه ايجاد نمايند.
ماده۷ـ طرفها، بدون خدشه به خط مرز دريايي تعيين‌شده در ماده(۱) اين موافقتنامه، بايد هرگونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه را از طريق شيوه‌هاي مسالمت‌آميز حل و فصل نمايند.
ماده۸ ـ اين موافقتنامه بايد طبق رويه هاي قانون اساسي و حقوقي مربوط طرفها تصويب شود و از تاريخ تبادل اسناد تصويب لازم الاجراء خواهد شد.
ماده۹ـ اين موافقتنامه و نقشه ضميمه، بايد طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت برسد.
اين موافقتنامه در شهر مسقط در تاريخ ۵ خرداد ۱۳۹۴ هجري‌شمسي برابر با ۷ شعبان ۱۴۳۶ هجري‌قمري و ۲۶ مي ۲۰۱۵ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم شد که همه نسخه‌هاي آن داراي اعتبار يکسان مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاک خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
محمد جواد ظريف
وزير امور خارجه
از طرف
دولت سلطنت عمان
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزيرکشور
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده و نقشه ضميمه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و دوم دي‌ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۵/۳/۱۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5647
قانون موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان

تحديد حدود مرز دريايي ايران عمان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *