خدمت پزشكان و پيراپزشكان 1

‌قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان

پيراپزشكان

دانلود فایل WORD ‌قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان

‌ماده 1 – كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر كه پس از تاريخ 1367.4.1 از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي در داخل و يا خارج از‌كشور فارغ‌التحصيل شده يا مي‌شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعلام مي‌گردد: مكلف‌اند حداكثر مدت24 ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور و در مناطق مورد نياز بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيلات تابعه آن خدمت‌ نمايند.

‌تبصره 1 – مدت خدمت در مقطع كارداني يك سال مي‌باشد.

‌تبصره 2 – مدت فوق براي كمتر از 2 سال بر حسب محروميت نقاط به تفصيل آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 3 – كساني كه خدمت موضوع اين قانون را به انجام رسانيده همچنين كساني كه داراي پروانه دائم پزشكي بوده و يا واجد شرايط دريافت‌پروانه دائم باشند، با دريافت مدرك تحصيلي جديد مشمول خدمات موضوع اين قانون نمي‌باشند.

‌تبصره 4 – پزشكان عمومي ذكور مشمول اين قانون و قانون پيام‌آوران بهداشت موظف‌اند حداقل يك سال خدمات قانوني را در مراكز بهداشتي و‌درماني روستاها و بخشهاي كشور انجام دهند.

‌تبصره 5 – مستخدمين رسمي دولت و كادر ثابت نيروهاي مسلح و اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي خدمت‌موضوع اين قانون را در نقاط مورد نياز سازمان ذيربط به شرط داشتن واحدهاي بهداشتي، درماني انجام خواهند داد.

‌ماده 2 – همسران و فرزندان شهداء، آزادگان، مفقودين جنگ تحميلي، يك نفر برادر يا خواهر شهيد يا مفقود، برادران و خواهران دو شهيد يا بالاتر،‌آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي بالاي 25% و نيز مادراني كه حضانت فرزند خود را به عهده دارند و تك فرزند خانواده از خدمات موضوع اين قانون‌معاف هستند و در صورت تمايل افراد مذكور و نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اين گروه مي‌توانند از مزاياي اين قانون بهره‌مند شوند.

‌تبصره – در مورد معافيت افراد مازاد بر نياز اولويت با رزمندگان مي‌باشد.

‌ماده 3 – مدت خدمت دوره ضرورت و دوره احتياط مشمولان اين قانون كه در حرفه پزشكي انجام شود از كل خدمت مقرر در اين قانون كسر‌مي‌گردد.

‌ماده 4 – مشمولان اين قانون مكلف‌اند حداكثر يك ماه بعد از فراغت از تحصيل يا اعلام ارزشيابي مدرك تحصيلي خارج از كشور به منظور تعيين‌وضعيت از لحاظ شمول موضوع اين قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي نمايند. وزارت مذكور موظف است ظرف‌حداكثر دو ماه تعيين محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نياز را با رعايت اولويت سهميه مناطق 1 و آزاد معاف نمايد. كساني كه ظرف مدت مقرر خود را‌معرفي ننمايند و يا يك ماه پس از تعيين محل خدمت شروع به كار نكنند، غايب محسوب و به تشخيص وزارت مذكور برابر مدت غيبت به خدمت آنان‌افزوده خواهد شد.

‌ماده 5 – مشمولان اين قانون مادام كه خدمات قانوني را شروع ننموده يا معافيت اخذ نكرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشكي نمي‌باشند.

‌ماده 6 – تحويل مدرك تحصيلي و ريز نمرات و صدور هر گونه تأييديه تحصيلي و گواهينامه براي مشمولاني كه خدمت موضوع اين قانون را انجام‌نداده و يا معافيت دريافت ننموده باشند ممنوع است.

‌تبصره – كساني كه براي ادامه تحصيل با هزينه شخصي در دانشگاه‌هاي معتبر مورد تأييد در خارج از كشور در رشته‌هاي مورد نياز كشور احتياج به‌مدارك تحصيلي داشته باشند، با سپردن تضمين كافي مبني بر انجام خدمات قانوني پس از فراغت از تحصيل، مدارك تحصيلي و گواهي موقت طبابت‌دريافت خواهند داشت.

‌ماده 7 – فارغ‌التحصيلان سهميه مناطق 2 و بالاتر و مناطق محروم آزمون‌هاي سراسري سنوات پس از انقلاب فرهنگي موظف‌اند تعهدات خود را بر‌اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد، انجام دهند.

‌ماده 8 – مشمولين قوانين قبلي خدمات پزشكان كه به دليل موجه خدمات خود را طبق ضوابط مربوط انجام نداده‌اند مشمول اين قانون خواهند‌بود.

‌ماده 9 – فارغ‌التحصيلان خارج از كشور كه از مزاياي ارزي بهره‌مند نشده‌اند، از شمول اين قانون مستثني بوده و چنانچه از گروه داراي پروانه باشند‌طبق ضوابط، پروانه دائم پزشكي دريافت خواهند نمود.

‌تبصره 1 – كساني كه از ارز دولتي استفاده نموده‌اند با توجه به مدت استفاده از ارز دولتي خدمات موضوع اين قانون و تعهدات مربوطه را انجام‌خواهند داد.

‌تبصره 2 – كساني كه در حين تحصيل رشته‌هاي علوم پزشكي وارد كشور شده و تحصيلات خود را تا فارغ‌التحصيلي در داخل كشور ادامه مي‌دهند‌در صورتي كه هزينه تحصيل خود را بپردازند و از مزاياي ارزي دولت بهره‌مند نگرديده باشند براي باقيمانده دوره تكميلي نياز به انجام خدمات قانوني‌نخواهند داشت.

‌ماده 10 – خدمات قبلي مشمولين قانون خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان و داروسازان به قوت خود باقي است و جزو خدمات‌موضوع اين قانون محسوب مي‌گردد.

‌ماده 11 – مشمولان اين قانون از لحاظ حقوق و مزايا و امور رفاهي (‌مرخصي‌هاي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق، پاداش، كمك‌هاي غير‌نقدي و بيمه عمر و درمان و حادثه و ساير مزايا) تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي‌باشند و‌چنانچه به دستگاه ديگر معرفي گردند كه داراي مقررات استخدامي خاص مي‌باشند، تابع ضوابط حقوقي و رفاهي آن دستگاه خواهند بود.

‌تبصره 1 – مشمولان اين قانون كه به طور تمام وقت و بدون كار انتفاعي خصوصي خدمت مي‌نمايند، چنانچه از گروه داراي پروانه باشند در مقابل‌دو نوبت كار موظف از حقوق و مزايا، اضافه‌كاري و حق محروميت از مطب، طبق آيين‌نامه اجرايي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين‌خواهد نمود، استفاده مي‌نمايند و در صورتي كه از گروه بدون پروانه باشند، از مزاياي دو نوبت كار موظف (‌كار و اضافه‌كار) بهره‌مند مي‌گردند.

‌تبصره 2 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند مشمولان موضوع اين قانون را در صورت نياز با اولويت مناطق محروم و نيازمند در‌حين خدمت بدون اخذ مجوزهاي مربوطه به استخدام پيماني يا رسمي دستگاه مربوطه درآورد.

رأي شماره 206 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پرداخت حق بيمه ايام طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان در ايام قبل از تصويب تبصره3 الحاقي به ماده 11 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1379

شماره هـ/90/729 14/5/1391

تاريخ دادنامه: 19/4/1391 شماره دادنامه: 206 کلاسه پرونده: 90/729

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: آقاي — به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که شعب اول، سوم و چهارم ديوان عدالت اداري در موضوع الزام دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان به پرداخت حق بيمه ايام طرح خدمت پزشکان و پيراپزشکان در ايام قبل از تصويب تبصره 3 الحاقي به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوب سال 1379 و الزام سازمان تأمين اجتماعي به قبول حق بيمه و احتساب ايام مذکور به عنوان سابقه بيمه پردازي، آراء متناقض صادر کرده‌اند. مشاراليه رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبه شـانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شماره 8909980900052624 با موضوع دادخواست خانم معصومه ا به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته احتساب بيمه دوران طرح نيروي انساني به موجب دادنامه شماره 8909970901601470 ـ23/11/1389 مفاداً به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اين که سابقه مورد تقاضاي شاکي احتساب سابقه از تاريخ 12/2/1378 تا 12/4/1379 است و حال اين که تبصره 3 ماده الحاقي به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان 9/8/1379 به تصويب رسيده است و مطابق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است و به ماقـبل خويش تـسري ندارد ديوان با توجه به مراتب فوق به لحاظ اين که سابقه شاکي مربوط به قبل از الحاق تبصره 3 ماده 11 قانون پزشکان و پيراپزشکان بوده است و به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي وفق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.

ب: شعبـه سوم ديوان عدالت اداري در پرونده شماره 8909980900077545 با موضوع دادخواست خانم فاطمه م به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خـدمات بهداشتـي درماني گـيلان و سـازمان تأمين اجتماعي و بـه خواستـه الزام به پرداخت حق بيمه بازنشستگي دوران طرح نيروي انساني به موجب دادنامه شماره 9009970900301437 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اين که سابقه خدمت و اشتغال شاکي به عنوان انجام طرح نيروي انساني حسب مدارک موجود در پرونده مورد تأييد قرار گرفته است و اين که مطابق عمومات قانوني از جمله مواد 1 و 4 و 36 به بعد قانون تأمين اجتماعي و همچنين مقررات مربوط به استخدام کشوري واحد محل خدمت وي مکلف به بيمه کردن او بوده است و تصريح مندرج در تبصره 3 ذيل ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان در خصوص شمول قانون تأمين اجتماعي اولاً: مبين اعمال مقررات بيمه‌اي مذکور به شاکي و ثانياً: مانع تسري آن نسبت به زمان خدمت شاکي نيست بلکه مؤيد آن است ثالثاً: بيمه کردن شاکي يا تأخير در پرداخت حق بيمه وي نافي و رافع مسؤوليت سازمان تأمين اجتماعي ايران نيست. لذا با رد دفاع بي وجه طرف شکايت حکم به الزام خوانده اول به پرداخت حق بيمه شاکي (سهم کارفرما) و خوانده دوم به پذيرش آن و احتساب سنوات مربوط به خدمت طرح نيروي انساني به عنوان سابقه خدمت بيمه اي صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.

ج: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900075485 با موضوع دادخواست خانم زهرا ف به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي، خدمات بهداشتي درماني استان گيلان و سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه بازنشستگي دوران طرح نيروي انساني به مدت 2 سال به موجب دادنامه شـماره 9009970900100567ـ 8/3/1390 مفـاداً به شرح آينـده به صدور رأي مبادرت کرده است:

مستفاد از اوراق پرونده، خواستة شاکي خانم زهرا فرهنگ باقري واريز حق بيمه دوران طرح نيروي انساني از تاريخ 8/1/1377 تا 8/1/1379 توسط مشتکي‌عنه رديف اول و الزام طرف شـکايت رديف دوم به پذيرش حق بيمه واريزي و احتـساب ايام مذکور به عنوان سنوات خدمتي است، با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و ضمايم آن و نظر به اين که رياست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان طي تصوير گواهي وضعيت خدمت مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان به شماره 689/117/3/پ/1 ـ 23/1/1379 دوره طرح نيروي انساني مشاراليها را در تاريخهاي مذکور تأييد کرده است و با توجه به لايحه طرفهاي شکايت ثبت شده به شماره‌هاي 148ـ 15/1/1390 و 21ـ6/10/1390 مستنداً به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 375 ـ 4/5/1388 رأي به وارد بودن شکايت مبني بر واريز حق بيمه دوران طرح نيروي انساني شاکي از تاريخ 8/1/1377 تا 8/1/1379 توسط مشتکي‌عنه رديف اول و الزام طرف شکايت رديف دوم به پذيرش حق بيمه واريزي و احتساب ايام طرح نيروي انساني مذکور به عنوان سنوات خدمت صادر و اعلام مي‌شود، اين رأي طبق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: نظر به اين که در پرونده شماره 8909980900077545 شعبه سوم ديوان عدالت اداري شاکي بعد از تصويب تبصره 3 الحاقي به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوب 3/7/1379 در اجراي قانون مذکور به تعهد خويش عمل کرده است و پرداخت حق بيمه ايام خدمت را درخواست کرده است و در پرونده‎هاي ديگر پرداخت حق بيمه ايام خدمت قبل از تصويب قانون تبصره 3 الحاقي به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان درخواست شده است، بنابراين پرونده شعبه سوم از موضوع تعارض خارج است و در 2 رأي ديگر تعارض محرز است.

ثانياً: با توجه به مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 375ـ 4/5/1388، رأي شعبه اول ديوان به شماره دادنامه 9009970900100567ـ 8/3/1390 صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشری

‌ماده 12 – مشمولان اين قانون كه به سن بالاي 45 سالگي رسيده باشند، از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف مي‌باشند.

‌ماده 13 – بهداشت‌كاران دهان و دندان و كاردان‌هاي بهداشت خانواده و مبارزه با بيماري‌ها، تابع ضوابط مقرر در قوانين خاص مربوط به خود‌مي‌باشند.

‌ماده 14 – به منظور تربيت پزشك متخصص مورد نياز مناطق محروم و نيازمند كشور، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي موظف است به‌هنگام پذيرش دستيار تخصصي، سهميه‌هاي جداگانه‌اي را براي مناطق محروم و نيازمند كشور اختصاص دهد. دستياران تخصصي، استفاده‌كننده از‌سهميه مذكور موظف‌اند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط انجام دهند و‌پس از انجام خدمات مذكور پروانه دائم دريافت خواهند نمود.

‌تبصره 1 – دستياران استفاده‌كننده از سهميه موضوع اين ماده كه داراي پروانه دائم پزشكي هستند، نصف مدت دوره تخصصي با احتساب ضرايب‌مربوط در نقاط مذكور خدمت خواهند نمود.

‌تبصره 2 – دستياران تخصصي موضوع ماده فوق موظف‌اند قبل از شروع دوره دستياري تعهد ثبتي لازم جهت خدمت در نقاط مربوط به‌دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بسپارند.

‌تبصره 3 – قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي به قوت خود باقي است.

‌ماده 15 – قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني و اصلاحات آن به قوت خود باقي است و انجام خدمات موضوع اين قانون‌به عنوان قسمتي از تعهدات موضوع قانون مزبور محسوب خواهد شد.

‌ماده 16 – آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر ظرف دو ماه تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به‌مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

‌ماده 17 – كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1375.2.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

‌آيين‌نامه اجرايي قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 2887 مورخ 1375.3.28 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (16)‌قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان – مصوب 1375 – آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان

‌ماده 1 – مشمولان قانون عبارتند از:

‌الف – گروه پزشكي شامل پزشك، دندانپزشك، داروساز، دكتراي علوم آزمايشگاهي و متخصصان رشته‌هاي مذكور.

ب – گروه پيراپزشكي و رشته‌هاي وابسته شامل فارغ‌التحصيلان كارداني و بالاتر در رشته‌هاي ماماي، پرستاري، علوم آزمايشگاهي، تكنولوژي پزشكي،‌راديولوژي، رشته‌هاي مختلف توانبخشي، امور دارايي، رشته‌هاي مختلف بهداشتي، اطاق عمل، هوشبري، تغذيه، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، ضبط آمار و‌مدارك پزشكي، رشته‌هاي مربوط به علوم پايه پزشكي، آمار زيستي، خدمات اجتماعي و مددكاري و روانشناسي باليني.

‌ماده 2 – مناطق مورد نياز ماده (1) قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان – مصوب 1375 – (‌كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود) و رشته‌هاي مربوط، همچنين‌گروه‌هاي مازاد بر نياز، در ابتداي هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام خواهد شد.

‌ماد 3 – توزيع فارغ‌التحصيلان گروه‌هاي پزشكي و پيراپزشكي در مناطق مورد نياز با اولويت مناطق محروم با نظر كميسيوني است كه اعضاي آن توسط وزير‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌شود.

‌ماده 4 – كاردانهاي مبارزه با بيماريها و بهداشت خانواده و بهداشتكار دهان و دندان بر اساس قانون مربوط، انجام وظيفه خواهند كرد.

‌ماده 5 – در مورد بانوان مشمول قانون، ملاك احراز ازدواج و تاريخ آن، مندرجات شناسنامه زوجين است.

‌ماده 6 – مراجع صدور گواهي پايان خدمات مشمولان قانون، توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد.

‌ماده 7 – با مشمولان بيمار طبق نظر شوراي عالي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رفتار خواهد شد.

‌ماده 8 – در جهت اعمال ضوابط ماده (4) قانون، مراكز آموزش موظفند تاريخ فراغت از تحصيل دانشجويان را به اداره كل فارغ‌التحصيلان اعلام كرده، مراتب را‌به نحو متقضي به اطلاع آنها برسانند.

‌ماد 9 – خدمات بانوان متأهل فارغ‌التحصيل بعد از تاريخ 1360.3.4 كه به تبعيت از همسر و با كسب پروانه خاص يا مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي يا بهداري در مناطق غير مجاز انجام وظيفه كرده‌اند قابل محاسبه مي‌باشد.

‌ماده 10 – ملاك احراز استخدام رسمي معرفي‌نامه دستگاه ذيربط و آخرين حكم استخدامي رسمي كارمند است.

‌تبصره – اين قبيل مستخدمان رسمي دولت، در صورتي مي‌توانند از تسهيلات پيش‌بيني شده در قانون استفاده كنند كه داراي مراكز بهداشتي و درماني مجاز‌باشند.

‌ماده 11 – در اجراي ماده (2) قانون، مرجع صدور گواهي براي خانواده شهدا، بنياد شهيد انقلاب اسلامي مركز، براي جانبازان، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي‌مركز، براي آزادگان، ستاد رسيدگي به امور آزادگان مركز، براي مفقودالاثرها حسب مورد توسط مقامات مجاز نيروهاي مسلح كه امضاي آنها معرفي شده است و‌براي تك اولاد خانواده، گواهي ثبت احوال محل مي‌باشد.

‌ماده 12 – دستياراني كه به استناد ضوابط قانون متعهد خدمت مي‌شوند با انجام تعهدات قانوني مجاز به دريافت گواهي پاياني و پروانه دايم خواهند بود.

‌ماده 13 – در مورد اعمال ضرايب مناطق محروم، جداول موضوع تصويب‌نامه شماره .8477ت .14732ه مورخ 1374.7.10 ملاك عمل خواهد بود.

‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5662