دستورالعمل اجرای احکام مدنی 1
دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی
احکام مدنی
دانلود فایل WORD دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۸۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ رئیس قوه قضاییه
در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه قانون مذکور (مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام به‌عنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاه‌ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ در دادگستری تمام شهرستان‌ها، مجتمع‌های قضایی و حوزه‌های قضایی بخش، واحد اجرای احکام مدنی که از این پس واحد اجرا نامیده می‌شود، با تشکیلات زیر ایجاد می‌شود:
الفـ رییس واحد اجرا.
بـ مدیر اجرا.
پـ دادورز (مأمور اجرا).
ت‌ـ متصدی امور دفتری و بایگانی.
تبصره‌ـ در هر واحد اجرا که اجرای احکام خانواده را بر‌عهده دارد، یک دادورز عهده دار تحویل‌داری سکه می‌شود.
ماده ۲ ـ رییس دادگستری شهرستان و یا سرپرست مجتمع‌های قضایی یا یکی از معاونان آنان، رییس واحد اجرا می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر‌عهده رییس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است.
تبصره ۱ ـ برای رییس واحد اجرا با حفظ سمت، ابلاغ دادرس علی‌البدل صادر می‌شود تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کند.
تبصره ۲ ـ در غیاب رییس واحد اجرا یکی از دادرسان به انتخاب رییس حوزه قضایی و در غیاب مدیر اجرا، یک نفر از کارمندان واحد اجرابه انتخاب رییس این واحد، عهده‌دار وظایف آنان می‌باشند.
ماده ۳ ـ به ازای هر سه شعبه دادگاه عمومی حقوقی و خانواده و یا ۱۵۰ فقره پرونده وارد شده به واحد اجرا، یک شعبه اجرای احکام در واحد اجرا با تشکیلات زیر ایجاد می‌شود:
الفـ دادرس علی البدل.
بـ مدیر اجرا.
پـ دادورز (مأمور اجرا) «۳ پست».
ت‌ـ متصدی امور دفتری و بایگانی.
تبصره ۱ ـ دادرس اجرای احکام ممکن است تصدی بیش از یک شعبه اجرای احکام را داشته باشد.
تبصره ۲ ـ به ازای هر ۵۰ فقره پرونده یا یک شعبه حقوقی یا خانواده یک پست دادورز در تشکیلات واحد اجرا پیش بینی می‌شود.
ماده ۴ـ تعداد شعب مورد نیاز واحد اجرا توسط رییس کل دادگستری استان پیشنهاد و پس از تأیید معاون راهبردی و تصویب معاون اول ابلاغ می‌شود.
ماده ۵ ـ تا زمان تمرکز کامل پرونده‌های اجرایی در واحد اجرا، نحوه توزیع نیروی انسانی بین واحد اجرا و شعب حقوقی دارای پرونده‌های اجرایی، حسب مورد به تشخیص رییس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی مربوط می باشد.
ماده ۶ ـ پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به‌عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی‌باشد.
ماده ۷ ـ رییس واحد اجرا یا دادرسان اجرای احکام در صورت نیاز می‌توانند پرونده قضایی را از شعبه مربوط مطالبه نمایند.
ماده ۸ ـ در مواردی که محکوم به، تأدیه دین یا دیه می‌باشد و ذی نفع با اعلام شماره حساب بانکی خود، درخواست وصول محکوم به از طریق بانک نماید، قاضی اجرای احکام مکلف است نسبت به اخذ رسید پرداخت از محکوم علیه و درج آن در پرونده اجرایی اقدام نماید.
ماده ۹ـ جهت تسریع درانجام نیابت‌های اجرایی، ارسال برگ نیابت و ضمایم آن و پاسخ نیابت و اوراق محصله از طریق سامانه صورت می‌گیرد.
ماده ۱۰ ـ پرونده‌هایی که یک سال از خاتمه عملیات اجرایی آن‌ها گذشته و حق اجرا به لحاظ عدم شناسایی اموال محکوم علیه وصول نشده است، به نظر رییس حوزه یا مجتمع قضایی می رسد تا در خصوص تسریع در وصول حق اجرا تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
ماده ۱۱ـ در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری می‌شود:
الفـ پرونده های اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکوم له به مدت یک سال هیچ گونه اقدام اجرایی در مورد آن ها انجام نشده است.
بـ پرونده های اجرایی و پرونده های موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یک سال بگذرد و محکوم له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حق الزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندهد.
پـ پرونده‌هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به محکوم‌علیه اعمال شده و شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی، برای پیگیری مراجعه ننموده است.
ت‌ـ در پرونده‌های اجرایی که با توافق طرفین محکوم به به طور اقساطی و مستقیم خارج از فرایند اجرا پرداخت می شود، مشروط بر این که مدت اقساط بیش از یک سال باشد.
ث‌ـ در مواردی که به موجب قانون، عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یک سال از تاریخ توقف گذشته باشد.
ج‌ـ قرار‌های تأمین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی را تعقیب ننماید.
تبصره‌ـ در پرونده‌های موضوع این ماده، با رعایت ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، حسب مورد پس از مراجعه و پیگیری محکوم له و درخواست وی یا شناسایی محکوم علیه یا استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت اقساط و یا پس از تعیین تکلیف وضعیت پرونده محاکماتی، پرونده اجرایی فوراً ثبت مجدد می‌شود و عملیات اجرایی ادامه می یابد.
ماده ۱۲ـ به منظور اطلاع‌رسانی مؤثر، کلیه آگهی هایی که در فرایند اجرای احکام مدنی انتشار آن ضروری می باشد، از جمله آگهی های مزایده در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می شود.
ماده ۱۳ ـ قضات و مدیران اجرای احکام موظفند نسبت به اجرای احکام پرونده های معوقه تسریع نمایند. رؤسای واحد‌های قضایی نیز مکلفند در پایان هر سال آمار و وضعیت این دسته از پرونده‌ها را بررسی و اقدامات لازم جهت تسریع در اجرا را اعمال نمایند.
ماده ۱۴ـ بعد از مختومه شدن قطعی پرونده اجرایی، مدیر اجرا پرونده را جهت الحاق به پرونده اصلی و تخصیص شماره واحد بایگانی به بایگانی راکد ارسال می‌کند.
ماده ۱۵ ـ به منظور ارتقای واحد اجرا معاونت منابع انسانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الفـ رفع کمبود نیروی انسانی واحد‌های اجرا با جذب نیرو‌های کارآمد و دارای دانش و مهارت قضایی لازم.
بـ برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی از قبیل نحوه توقیف اموال، مزایده و تخلیه برای قضات و کارکنان واحد اجرا.
پـ برگزاری دوره‌های آموزش اجرای احکام مدنی ویژه ضابطان با همکاری نیروی انتظامی.
ت‌ـ تدوین و توزیع جزوات آموزشی به منظور آگاهی زندانیان محکومیت های مالی از مقررات قانونی مربوط از حیث نحوه واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعسار و … با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
تبصره‌ـ رؤسا و دادرسان واحد اجرا با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات از امتیاز یک گروه بالاتر بهره مند می شوند.
ماده ۱۶ ـ به منظور کاهش جمعیت زندانیان محکوم مالی و در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مبنی بر توجه به امور زندانیان، اقدامات زیر انجام می شود:
۱ـ رؤسای کل دادگستری‌ها برنامه بازدید دوره‌ای قضات دادگاه‌ها و اجرای احکام را مشتمل بر موارد زیر تدوین و با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سطح کلیه حوزه های قضایی اجرا می‌نمایند:
الفـ بررسی وضعیت زندانیان محکوم مالی از نظر تعداد، میزان محکومیت، علت بازداشت و نحوه نگهداری آنان.
بـ بررسی درخواست ها، مسائل و مشکلات حقوقی زندانیان و مساعدت‌های قانونی لازم.
پـ انجام اقدامات مؤثر به منظور آزادی زندانیان محکوم مالی از طریق شورا‌های حل اختلاف، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان.
۲ـ رؤسای زندان ها مکلفند امور زیر را در خصوص زندانیان محکومیت های مالی انجام دهند:
الف- ارائه آمار محکومان مالی با قید میزان، آخرین وضعیت محکومیت و مدت حضور آنان به واحد‌های اجرا به صورت برخط.
ب- ارشاد زندانیان محکوم مالی، توسط مددکاران زندان جهت ارائه فهرست اموال و دارایی خود بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، مصوب ۲۳/۳/۹۴.
ماده ۱۷ ـ در تأدیه محکومیت‌های مالی توسط ستاد دیه، اعتبار مربوط به نحوی مدیریت شود که افراد بیشتری از زندانیان محکوم مالی، با اولویت محکومانی که به مدت طولانی در زندان مانده اند، آزاد شوند.
ماده ۱۸ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد:
۱ ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر:
الفـ امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در سامانه، از صدور اجراییه یا دستور اجرا تا اجرای کامل حکم.
ب- قابلیت خلاصه برداری پرونده ها و گزارش گیری از روند اجرای حکم.
پ- امکان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی.
ت- درج مشخصات محکومان متواری و مجهول‌المکان به منظور شناسایی آنان و اعلام به واحد‌های ذی ربط.
ث- امکان اخذ آمار پرونده‌های معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیم عشر اجرایی هر ماه به صورت خودکار جهت ارائه گزارش به رؤسای دادگاه‌ها و دادگستری‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح قضایی.
ج‌ـ ایجاد بانک اطلاعات شرکت کنندگان در مزایده.
چ‌ـ ایجاد زمینه پرداخت الکترونیک تمام وجوه مرتبط با پرونده و اطلاع رسانی از طریق پیامک.
ح‌ـ ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی.
۲ـ ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محکوم به و هزینه دادرسی در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.
۳ـ ایجاد زیرساخت های سخت افزاری لازم به منظور اخذ اطلاعات اشخاص از بانک ها به صورت الکترونیکی.
ماده ۱۹ ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است به منظور تمرکز و تسهیل در اجرای احکام مدنی اقدامات زیر را انجام دهد:
الفـ بازنگری تشکیلات و انجام اصلاحات لازم براساس ضوابط این دستورالعمل از جمله درجه بندی دادورزان.
بـ تأمین اعتبار لازم به منظور تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و ملزومات اداری مورد نیاز اجرای احکام.
پـ بازنگری در فرم‌های مربوط به اجرای احکام مدنی، مانند فرم اجراییه و تهیه فرم‌های مورد نیاز با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
ت‌ـ تهیه کارت شناسایی و مهر مربوط و طراحی لباس متحدالشکل برای دادورزان.
ماده ۲۰ ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند و موظفند رأساً یا توسط معاون قضایی در امور اجرای احکام نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل، اقدام نموده و هر شش ماه گزارش جامع و مستند از پیشرفت اجرای احکام را به معاون اول قوه قضاییه ارائه نمایند.
ماده ۲۱ ـ معاون اول قوه قضاییه نیز گزارش اقدامات به‌عمل آمده را هر سال به رییس قوه قضاییه اعلام می‌کند
ماده ۲۲ ـ این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۴ / ۷ /۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید..
سیدابراهیم رئیسی
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5365
دستورالعمل اجرای احکام مدنی
