واگذاري طرح هاي تملک دارايی سرمايه ای 1

دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملک دارايی های سرمايه ای جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري به بخش غيردولتی

تملک دارايی سرمايه ای

دانلود فایل WORD دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد

شماره نامه: ۱۴۲۶۰۰                    تاریخ نامه: ۰۴ /۰۷ /۱۳۹۴

بسمه تعالی

کلیه دستگاه های اجرایی

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲ /۶ /۱۳۹۴ به استناد ماده (۲۷) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری، به بخش غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱) تعاریف

۱- پروژه: پروژه های جدید، نیمه تمام، آماده بهره برداری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در راستای هدف اصلی طرح بصورت مستقل یا وابسته است و در قالب یک یا چند پروژه درون یک طرح قرار دارد.

۲- دستگاه اجرایی: منظور دستگاه های موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات می باشد.

۳- دستگاه بهره بردار: دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح تملک دارایی سرمایه ای طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره برداری و نگهداری از آن می گردد.

۴- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه های موضوع بند «ب» ماده (۱)قانون برگزاری مناقصات که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند.

۵- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۶- سرمایه پذیر: به دستگاه اجرایی واگذار کننده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و امضا کننده قرارداد واگذاری اطلاق می شود.

۷- سرمایه گذار: به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی اعم از داخلی، خارجی و یا ترکیبی از داخلی و خارجی که بصورت انفرادی یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد واگذاری با سرمایه پذیر است، اطلاق می گردد.

۸- شرکت پروژه: شرکتی که سرمایه گذار برای انجام پروژه در صورت لزوم تأسیس می کند.

۹- طرح تملک دارایی های سرمایه ای: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی یا اجتماعی توسط دستگاه اجرایی انجام می شود و طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا یا مطالعات اجرا می شود و تمام یا قسمتی از هزینه های آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و به سه نوع انتفاعی، غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می شود.

۱۰- طرح های خودگردان: پروژه هایی که دارایی توجیه مالی برای سرمایه گذار بوده و عواید ناشی از پروژه، هزینه ها و سود مورد نظر سرمایه گذار را پوشش می دهد.

۱۱- طرح های غیر خودگردان: پروژه هایی که در صورت عدم حمایت (اعم از تضمین خرید محصول، تضمین حداقل تقاضا و سایر مشوق ها) دارای توجیه مالی برای سرمایه گذار نیست.

۱۲- فهرست کوتاه: فهرست اسامی و مشخصات متقاضیانی که در ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار مورد تأیید قرار گرفته و جهت ارائه پیشنهاد مالی از آنها دعوت می شود.

۱۳- قرارداد واگذاری: قراردادی است که بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار منعقد شده تا در چهارچوب آن سرمایه گذار مسئولیت توأم انجام فعالیت (یک یا ترکیبی از موارد) امور مدیریت، سرمایه گذاری، طراحی، ساخت، تدارکات، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را به عهده بگیرد. قراردادهای اجاره طرح، خرید درازمدت و یا پیش خرید محصول طرح، بهبود کارایی آب و انرژی و یا سایر قراردادهای شناخته شده از انواع این قراردادها می باشند.

۱۴- قیمت پایه: قیمتی که توسط کارشناس قیمت گذاری بر مبنای روش های مندرج در این دستورالعمل براساس اسناد هزینه کرد طرح یا پروژه محاسبه شده و توسط کارگروه واگذاری مورد تأیید قرار می گیرد.

۱۵- کارشناس قیمت گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کننده قیمت پایه پروژه قابل واگذاری شامل کارشناس رسمی یا هیأت کارشناسی متناسب در حدود صلاحیت حرفه ای به انتخاب کارگروه واگذاری

۱۶- کارگروه ساماندهی: کارگروهی است که به منظور تصمیم گیری، راهبری و نظارت در مورد واگذاری پروژه در سازمان تشکیل شده و اعضای آن متناظر کمیسیون ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۱۷- کارگروه ساماندهی استان: کارگروهی است که به منظور تصمیم گیری، راهبری و نظارت در مورد واگذاری پروژه استانی (که منابع آنها از اعتبارات استانی تأمین می شود) در سازمان استانی تشکیل می گردد. اعضای کارگروه شامل استاندار (رئیس)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانی(دبیر)، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و رییس یا مدیر کل دستگاه های اجرایی ذیربط (حسب مورد) می باشد.

۱۸- کارگروه واگذاری: کارگروهی که در دستگاه مرکزی به ریاست بالاترین مقام آن دستگاه و عضویت معاون ذی ربط، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نماینده وزارت دادگستری و یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رییس دستگاه مرکزی و به منظور نظارت بر انجام مراحل واگذاری پروژه تشکیل می گردد.

۱۹- کارگروه واگذاری استان: کارگروهی که در دستگاه اجرایی استانی به ریاست بالاترین مقام آن دستگاه و عضویت مدیران استانی ذیربط شامل نماینده استاندار، نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و به منظور نظارت بر انجام مراحل واگذاری پروژه استانی (که منابع آنها از اعتبارات استانی تأمین می شود) تشکیل می گردد.

۲۰- گزارش تصمیم به واگذاری: گزارش ارزیابی است که در آن شاخص های فنی، اقتصادی، مالی و قراردادی و ساز و کار پیشنهادی برای واگذاری پروژه مورد بررسی قرار گرفته و توسط دستگاه اجرایی تهیه می شود. در صورتی که دستگاه بهره بردار با دستگاه اجرایی (که مجری پروژه است) متفاوت باشد، این گزارش توسط دستگاه بهره بردار تهیه می شود.

ماده ۲) ساز و کار اجرایی واگذاری پروژه در دستگاه اجرایی و کارگروه واگذاری

الف) دستگاه اجرایی گزارش تصمیم به واگذاری برای پروژه های پیشنهادی خود را به کارگروه واگذاری ارسال می نماید.

ب) کارگروه واگذاری نسبت به بررسی و تأیید گزارش تصمیم به واگذاری اقدام نموده و در صورت تأیید برای اعلام نظر به کارگروه ساماندهی ارسال می نماید.

ج) دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز کاری بعد از تصویب گزارش تصمیم به واگذاری پروژه توسط کارگروه ساماندهی، نسبت به شروع فرآیند انتخاب سرمایه گذار مطابق ماده (۴) این دستورالعمل و انتشار آگهی فراخوان عمومی اقدام نماید.

تبصره ۱: کارگروه واگذاری مکلف است لیست پروژه های مشمول واگذاری را تا ۳۰ مهرماه هر سال، جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به کارگروه ساماندهی ارسال نماید.

تبصره ۲: در پروژه های غیر وابسته که از لحاظ کاربری و اجرایی نسبت به دیگر پروژه های یک طرح مستقل هستند، واگذری پروژه ها بطور مستقل مجاز می باشد و در پروژه های وابسته واگذاری پروژه به تنهایی با مجوز کارگروه ساماندهی بلامانع است.

تبصره ۳: کارگروه واگذاری موظف است هر چهار ماه یکبار، گزارش عملکرد در خصوص پیشرفت فرآیند واگذاری پروژه ها را به کارگروه ساماندهی ارسال نماید.

تبصره ۴: قرار گرفتن پروژه ها در لیست پروژه های قابل واگذاری در قانون بودجه سنواتی تا قبل از انعقاد قرارداد واگذاری، هیچ گونه تغییری را در روند تخصیص اعتبارات از سوی سازمان وو دستگاه اجرایی ذی ربط ایجاد نمی کند.

تبصره ۵: در موارد استفاده از سرمایه گذار خارجی، اخذ موافقت اولیه از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی توسط دستگاه اجرایی ضروری است.

تبصره ۶: درصورت عدم وجود چارچوب قراردادی مصوب در دستگاه اجرایی، سرمایه پذیر می تواند از چارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی-خصوصی ابلاغی سازمان به شماره ۱۷۲۸۰۴ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۳ و اصلاحات بعدی آن، بعنوان راهنما جهت تدوین متن قرارداد استفاده نماید.

تبصره ۷: وظایف و اختیارات کارگروه واگذاری استان در رابطه با پروژه های استانی عیناً مطابق وظایف و اختیارات کارگروه واگذاری است.

ماده ۳) ساز و کار اجرایی واگذاری پروژه در سازمان و کارگروه ساماندهی

الف) کارگروه ساماندهی وظیفه هماهنگی، پشتیبانی، راهبری و نظارت در مراحل واگذاری پروژه شامل راه اندازی فرآیند سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری پروژه های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری، تجمیع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضمین ها، اطمینان از پرداخت تعهدات سرمایه پذیر مطابق فرآیند این دستورالعمل، را بر عهده دارد.

ب) وظایف کارگروه ساماندهی به شرح زیر است:

۱- بررسی گزارش تصمیم به واگذاری و اعلام نظر ظرف مدت ۲۰ روز کاری

۲- ارائه گزارش پیشرفت واگذاری پروژه ها به تفکیک دستگاه های مرکزی به هیأت دولت

۳- درج پروژه های مشمول واگذاری در لایحه بودجه سنواتی

تبصره ۱: در صورت عدم اعلام نظر کارگروه ساماندهی ظرف مدت های پیش بینی شده، پیشنهادات ارائه شده کارگروه واگذاری به منزله تأیید تلقی می گردد.

تبصره ۲: کارگروه سامانهی حسب مورد می تواند رأساً نسبت به تعیین پروژه های نیمه تمام یا آماده بهره برداری قابل واگذاری اقدام نموده و در صورت دارا بودن شرایط واگذاری، دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به تهیه گزارش فنی، مالی و اقتصادی اقدام نماید.

تبصره ۳: وظایف و اختیارات کارگروه ساماندهی استان در رابطه با پروژه های استانی عیناً مطابق وظایف و اختیارات کارگروه ساماندهی است.

ماده ۴) فرآیند انتخاب سرمایه گذار (ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و ارزیابی فنی و مالی پیشنهاد)

انتخاب سرمایه گذار باید در یک فرآیند رقابتی و به ترتیب ذیل صورت می پذیرد:

الف) بررسی صلاحیت و اهمیت مالی، فنی و عمومی سرمایه گذار متناسب با هر پروژه توسط کمیته فنی بازرگانی و براساس راهنمای ارائه شده توسط سازمان بشرح ذیل انجام می شود:

۱. انتشار آگهی شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار برای هر پروژه حداقل دو نوبت در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی

۲. تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و اسناد فنی پروژه به متقاضیان

۳. بازدید از سایت پروژه و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ و تشریح اسناد در صورت لزوم

۴. ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار

۵. ارزیابی اولیه پیشنهادهای فنی

۶. تشکیل جلسه بررسی پیشنهادهای فنی با دعوت از متقاضیان تأیید شده در جزء (۴) بند «الف» این ماده در صورت لزوم

۷. رفع نقص و تکمیل استعلام ها و یا جایگزینی پیشنهادهای فنی توسط متقاضیان در مهلت مقرر در صورت لزوم

۸. تأیید و یا رد متقاضیان، تهیه فهرست کوتاه و ارائه گزارش ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران و ارزیابی فنی به کمیسیون معاملات

ب) ارزیابی پیشنهاد مالی سرمایه گذار توسط کمیته فنی بازرگانی و تصویب آن توسط کمیسیون معاملات در چارچوب ذیل صورت می پذیرد:

۱- ارسال دعوتنامه و دریافت پیشنهادهای مالی از متقاضیان تأیید شده در ارزیابی بند «الف» این ماده

۲- ارزیابی پیشنهادهای مالی و مذاکره رقابتی برای انتخاب مناسب ترین پیشنهاد

۳- تعیین سرمایه گذار برنده مناقصه براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد به شرکت پروژه یا سرمایه گذار انجام می شود.

۴- تعیین سرمایه گذار برنده مزایده براساس بیشترین ارزش حال کل دریافتی سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد انجام می شود.

۵- پروژه هایی که خرید و فروش بصورت توأم است (از جمله چارچوب بیع متقابل)، براساس توابع متغیر و مدل های مالی که در شرایط رقابتی مناسب ترین پیشنهاد مالی را برای سرمایه پذیر داشته باشد مورد ارزیابی قرار می گیرند.

تبصره ۱: سرمایه پذیر می تواند مراحل ارزیابی در بند «الف» و «ب» این ماده را در یک مرحله انجام دهد.

تبصره ۲: درصورتی که پیشنهاد پروژه جدید از طرف سرمایه گذار به سرمایه پذیر ارائه شود، سرمایه پذیر ضروری است با بررسی و در صورت نیاز تکمیل آن و اخذ مجوزهای لازم، از طریق فرآیندهای اشاره شده در این دستورالعمل، پروژه مورد نظر را به منظور ایجاد فرآیند رقابتی در انتخاب سرمایه گذار به فراخوان عمومی گذارد.

تبصره ۳: شرکت های دولتی پس از تصویب در مجمع خود و در صورت تأیید توسط سازمان، مجاز به اعلام آمادگی و ارائه پیشنهاد هستند.

تبصره ۴: قبل از شروع فرآیند انتخاب سرمایه گذار، مطالعه جامعی برای شناسایی، ارزیابی کیفی و کمی، تخصیص و استراتژی های پاسخ ریسک های مختلف براساس شرایط و ویژگی های هر پروژه و مشخص نمودن مسئول هر ریسک (سرمایه پذیر، سرمایه گذار، مشترک بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار و شخص ثالث) توسط سرمایه پذیر انجام می شود. این اطلاعات در زمان انتخاب سرمایه گذار، مسئولیت ها و وظایف طرفین قرارداد و تعیین دیگر مفاد و شرایط قراردادی بکار می رود و بعنوان یکی از پیوست های اسناد واگذاری پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ۵) جایگاه مذاکره در انتخاب سرمایه گذار

الف) مذاکره رقابتی در ارزیابی فنی و مالی صرفاً در صورتی که موجب کاهش بهای محصول پروژه یا افزایش بهره وری مالی برای سرمایه پذیر گردد امکان پذیر است و در موارد ذیل صورت می گیرد:

۱- مذاکره رقابتی در خصوص پیشنهادهای فنی و اصلاح و یا تغییر مشخصات پروژه توسط سرمایه پذیر و ارائه پیشنهادهای جایگزین توسط سرمایه گذاران.

۲- مذاکره رقابتی در خصوص پیشنهادهای مالی مشروط بر آنکه منجر به کاهش بهای محصول پروژه یا افزایش بهره وری مالی و بطور کلی تغییر پیشنهاد مالی سرمایه گذار در جهت صرفه و صلاح سرمایه پذیر باشد.

ب) مذاکره بدون فرآیند رقابتی صرفاً پس از تأیید کارگروه واگذاری در شرایط ذیل مجاز است:

۱- درصورتی که پیشنهاد سرمایه گذار شامل حق ثبت اختراع و یا حق انحصاری باشد.

۲- تنها یک سرمایه گذار پیشنهاد بدهد.

۳- تنها یک نفر در ارزیابی سرمایه گذار و یا ارزیابی فنی تایید شود.

ماده ۶) روش های واگذاری پروژه

روش های واگذاری پروژه براساس روش های شناخته شده از جمله ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال (BOLT)، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL)، ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO)، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره برداری (ROO)، بهره برداری و نگهداری (O&M)، تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT)، واگذاری امتیاز (Concession)قابل انجام است.

تبصره: ارزش محاسبه شده برای پروژه مشمول واگذاری، در روش مشارکت بعنوان سهم آورده سرمایه پذیر و بدون شراکت در سهام شرکت پروژه در نظر گرفته می شود.

ماده ۷) روش های ارزش گذاری پروژه

الف) روش ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری (NPV): در این روش، هزینه های سرمایه گذاری واقعی پروژه براساس زمان وقوع با نرخ تنزیل بر مبنای سود اوراق مشارکت دولتی به ارزش حال تبدیل می گردد.

ب) روش ارزش جاری خالص: ارزش جاری خالص دارایی های طرح برابر است با ارزش جاری کلیه دارایی های ایجاد شده براساس اسناد مثبته مالی پس از کسر کلیه بدهی ها و دیون طرح.

در مورد طرح هایی که به دلیل طولانی شدن فرایند اجرا، استهلاک، تعویض و جانشینی در آنها انجام شده است، ارزش جاری موجودی مواد، مصالح، تجهیزات و غیره و ارزش های جایگزینی، موجودی کالای در جریان ساخت براساس بهای تمام شده و کالای ساخته شده براساس خالص ارزش بازیافتنی تعیین می شود.

ارزش جاری دارایی ها و بدهی های پولی معادل ارزش دفتری آنها طبق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده طرح است.چنانچه کارشناس قیمت گذاری براساس اسناد و مدارک و شواه به دست آمده از صحت ارزش این اقلام اطمینان نسبی حاصل نماید، نیازی به محاسبه مجدد ارزش جاری آنها نیست، در غیر این صورت کارشناس براساس رسیدگی هایی که انجام خواهد داد، نسبت به تعیین مانده هر یک از اقلام و مابه التفاوت ارزش های دفتری و جاری را با توجه به موارد مندرج در بندهای زیر حسب مورد به ارزش های دفتری اضافه یا از آن کسر می نماید. اختلاف بین تاریخ تعیین قیمت با تاریخ پایان آخرین سال مالی حسابرسی طرح نباید بیش از شش ماه باشد.

وقوع هر گونه رویداد عمده در دوره بین تاریخ آخرین سال مالی و تاریخ قیمت گذاری که اثر قابل توجهی بر دارایی ها و بدهی های طرح گذاشته است، باید مورد توجه کارشناس قیمت گذاری قرار گیرد و کمک های بلاعوض دریافتی یا اعطایی که طی دوره واقع شده است، حسب مورد، به قیمت افزوده یا از آن کاسته می شود.

ج) تعیین قیمت جزئی: در شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت طبق روش های یاد شده به دلیل جزیی بودن میزان یا ارزش، اعمال روش های فوق فاقد توجیه اقتصادی باشد، قیمت پایه به پیشنهاد کارشناس قیمت گذاری و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی براساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی ها (ارزش ویژه) و یا هر روش مناسب دیگر تعیین می شود.

د) ملاحظات خاص: کارشناس قیمت گذاری باید با اتکاء به دانش و مهارت خویش عواملی چون خدمات طرح، فناوری مورد استفاده، مدیریت، نیروی انسانی کارآمد، بازار داخلی و بین المللی محصولات، موقعیت طرح در مقایسه با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی، تولیدات طرح در بازار را در قیمت گذاری لحاظ کند.

تبصره ۱: درآمد ناشی از فروش پروژه پس از واریز به خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور برای دستگاه اجرایی مورد نظر پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و کمک و سایر روش های تأمین مالی به سایر طرح های تملک دارایی سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه با سازمان قابل اختصاص است.

تبصره ۲: براساس ماده (۶) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، بدهی های دستگاه اجرایی به پروژه، به دولت منتقل می شود.

تبصره ۳: در صورتی که قیمت های پیشنهادی سرمایه گذاران کمتر از قیمت پایه تعیین شده باشد، کارگروه واگذاری می تواند در مرحله اول تا بیست درصد و در مرحله دوم برحسب وضعیت پروژه تا پنجاه درصد در مناطق عمومی و تا هشتاد درصد در مناطق محروم، تخفیف در قیمت پایه منظور نماید.

تبصره ۴: کارگروه واگذاری می تواند نسبت به تقسیط تعهدات متقاضیان با رعایت آیین نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع مصوبه شماره ۱۰۷۹۴۷ /۲۰۶۳۲۹ /۲ /۶۳ مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، بعد از تعیین سرمایه گذار منتخب اقدام نماید. برای این منظور می بایست قبل از شروع فرآیند واگذاری، امکان تقسیط تعهدات متقاضیان در آگهی واگذاری اعلام گردد.

ماده ۸) تأمین مالی دوره ساخت قراردادهای واگذاری

الف) در دوره ساخت پروژه هیچگونه اعتباری از منابع و بودجه کل کشور بغیر از اعتبار مورد نیاز برای تأمین زمین و پیش پرداخت خرید محصول حسب مورد، از طرف سرمایه پذیر به سرمایه گذار پرداخت نخواهد شد.

ب) استفاده از ظرفیت های ماده (۲۴) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» جهت فروش دارایی ها و اخذ تسهیلات از بانک های دولتی برای سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در این دستورالعمل امکانپذیر است.

ج) بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند نسبت به تهیه ساز و کار پیاده سازی اوراق بدهی بلند مدت (بالای ۱۰ سال) پروژه اقدام نمایند.

د) سازمان بورس موظف است ساز و کار صندوق پروژه و ورود سهام شرکت پروژه در بورس طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را جهت تامین مالی قراردادهای واگذاری پروژه تدوین نماید و سهام آن را عرضه عمومی نماید؛ سهام مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شده و این افراد بعنوان سهامداران شرکت پروژه خواهند بود.

تبصره: عدم تحقق تأمین تسهیلات ذکر شده در بندهای این ماده از طرف سرمایه پذیر، مانعی بر تأمین مالی پروژه از طرف سرمایه گذار تلقی نشده و سرمایه گذار موظف است نسبت به تأمین مالی دوره ساخت پروژه اقدام نماید.

ماده ۹) تأمین مالی فروش محصول پروژه

الف) در راستای توجیه پذیری پروژه با پیشنهاد سرمایه پذیر و تأیید سازمان، منابع مالی پایدار و مطمئن در دوره بهره برداری برای پرداخت به سرمایه گذار پیش بینی می شود. سرمایه پذیر موظف است با محاسبه بهای تمام شده در بخش عمومی و ارزش خالص فعلی پرداختی به سرمایه گذار، نسبت به تعیین میزان و نرخ واحد خرید تضمینی محصول پروژه اقدام نماید.

تبصره ۱: در پروژه هایی که هزینه محصول مستقیماً استفاده کننده نهایی به سرمایه گذار پرداخت می شود، سرمایه پذیر می تواند حداقل معینی از میزان تقاضای محصول پروژه را تضمین نماید و یا جهت توجیه پذیری (مطابق ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) بخشی از قیمت تمام شده محصول را به سرمایه گذار پرداخت نماید.

ب) برای پیش بینی منابع خرید محصول پروژه، دو مکانیزم عملیاتی به شرح زیر قابل استفاده است:

۱- دریافت بهای محصول پروژه از کاربران نهایی توسط سرمایه گذار در طرح های خودگردان

۲- در نظر گرفتن ردیف مالی مستقل در قانون بودجه سنواتی جهت طرح های غیر خودگردان (با اولویت تخصیص)

تبصره ۲: در صورت عدم تحقق منابع مالی پیش بینی شده در این مکانیزم ها، سازمان ساز و کار ایجاد صندوق مالی تضامین مشارکت عمومی- غیر دولتی(با رعایت فرآیند قانونی تأسیس صندوق) را فراهم می آورد.

ماده ۱۰) مشوق های قراردادهای واگذاری

در راستای تسهیل امور واگذاری پروژه، سرمایه پذیر می تواند مجوزها و مشوق های ذیل را به سرمایه گذار و یا شرکت پروژه ارائه نماید. این مشوق ها تنها در صورتی برای سرمایه پذیر تعهدآور است که در مفاد قرارداد واگذاری پروژه پیش بینی شده و ساز و کار آن مشخص باشد.

۱- ارائه تضمین خرید محصول بخشی از ظرفیت یا کل ظرفیت تولید

۲- اجازه توثیق پروژه و قرارداد آن و تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیلات از بانک ها و صندوق توسعه ملی

۳- حمایت از صدور مجوز صادرات محصول

۴- ارائه کمک های فنی و یا در اختیار قرار دادن زیر ساخت های بخش عمومی

۵- تعدیل نرخ خرید محصول براساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۶- تضمین پرداخت مابه التفاوت قیمت محصول در صورتی که بهای فروش محصول کمتر از قیمت خرید تضمینی یا قیمت تمام شده باشد.

۷- امکان فروش گواهی ظرفیت تولید در بازارهای مالی توسط سرمایه گذار

۸- امکان استفاده از درآمد حاصل از فروش گواهی انتشار عدم آلاینده های زیست محیطی

۹- همکاری و تسهیل در صدور مجوز احداث و بهره برداری از تأسیسات جانبی اقتصادی در پروژه حسب مورد با حفظ کاربری اصلی پروژه

۱۰- تعهدات سرمایه پذیر شامل پیش پرداخت ها و پرداخت های آتی قرارداد از طریق گشایش اعتبار اسنادی و مقدم بر سایر پرداخت های دستگاه اجرایی از محل پیش بینی اعتبارات و منابع دستگاه ها و ردیف های مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، تأمین و پرداخت می گردد.

۱۱- واگذاری امتیازات، حقوق، مستحدثات، منافع و تعهدات پروژه به اشخاص ثالث که صلاحیت آن توسط سرمایه پذیر تأیید شده است.

۱۲- کمک به دریافت فاینانس خارجی و تسهیلات بانک های توسعه ای مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، بانک اکو و سایر نهادهای مالی بین المللی

۱۳- دستگاه اجرایی می تواند معادل اعتبار اختصاص یافته به طرح در سال جاری را، بر اساس قانون بودجه و در سقف تخصیص اعتبار به عنوان تسهیلات اعتباری با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره برداری از پروژه حداکثر در سقف ده سال با نرخ سود مشارکت رشته مذکور در بانک های تجاری و تخصصی منطبق با نرخ مصوب اعلامی شورای پول و اعتبار، از طریق بانک عامل در اختیار سرمایه گذار قرار دهد.

ماده ۱۱) تضامین قراردادهای واگذاری

تضامین طرفین قراردادهای واگذاری در چارچوب موافقتنامه قرارداد ابلاغی و راهنمای مرتبط سازمان و حسب مورد هر قرارداد تعیین می شود.

ماده ۱۲) نهاد تنظیم مقررات بخشی

در راستای ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، و به منظور سیاست گذاری، قیمت گذاری، نظارت، اجرای تعهدات سرمایه گذار و سرمایه پذیر، مقررات زدایی و فرآیند کارشناسی و حل اختلاف در قراردادهای واگذاری، سازمان با همکاری دستگاه اجرایی و شورای رقابت نسبت به ایجاد نهادهای تنظیم مقررات در بخش های تخصصی متشکل از نمایندگان بخش عمومی و غیردولتی اقدام می نماید.

ماده ۱۳) دستورالعمل ها، راهنماها و کاربرگ ها

سازمان موظف است نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل ها، راهنماها و کاربرگ های همسان لازم و ارائه راهکارهای اجرایی و تبیین قوانین و مقررات و پاسخ به ابهامات سرمایه پذیر و سرمایه گذار اقدام نموده و ساز و کار لازم را جهت آموزش دستگاه های سرمایه پذیر فراهم آورد.

ماده ۱۴) این دستورالعمل در ۱۴ ماده و ۲۲ تبصره به تایید شورای اقتصاد رسید.

محمدباقر نوبخت

آيين نامه ساماندهي و واگذاري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي

شماره۹۵۵۹۳/ت۵۲۴۶۶هـ                   ۲۲/۷/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي ودارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

هيأت وزيران در جلسه ۵/۷/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۱۴۶۰۳۴ مورخ ۵/۷/۱۳۹۴ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانآيين نامه ساماندهي و واگذاري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه ساماندهي و واگذاري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي

ماده۱ـ در اين آيين نامه منظور از دستورالعمل، دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي جديد، نيمه تمام، تکميل شده و آماده بهره برداري به بخش غيردولتي موضوع مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ شوراي اقتصاد است و ساير اصطلاحات اين آيين نامه در همان تعاريف ذکرشده در دستورالعمل به کار مي روند.

ماده۲ـ دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظفند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ آيين نامه، فهرست پروژه هاي قابل واگذاري را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارايه نمايند و سازمان نيز ظرف ده روز فهرست پروژه هاي يادشده را در پايگاه اطلاع رساني خود و حسب ضرورت ساير رسانه هاي ارتباط جمعي اعلام نمايد.

تبصره ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها نسبت به انتشار فهرست پروژه هايي که منابع آنها از اعتبارات استاني تأمين مي شوند، اقدام نمايند.

ماده۳ـ متقاضيان خريد يا سرمايه گذاري در پروژه هاي اعلام شده، تقاضاي خود را به دستگاه اجرايي ذي ربط براي مشارکت ارسال کنند.

ماده۴ـ دستگاه اجرايي موظف است ظرف يک ماه پس از وصول تقاضاي سرمايه گذار، نسبت به بررسي و احراز صلاحيت متقاضي و تهيه گزارش توجيهي فني، مالي و اقتصادي اقدام و نتيجه را به متقاضي اعلام نمايد. در مورد پروژه هايي که بيش از يک متقاضي دارند، دستگاه اجرايي حسب شرايط ماده (۴) دستورالعمل، نسبت به انتخاب سرمايه گذار اقدام نمايد.

ماده۵ ـ استانداران مکلفند تمامي امکانات خود و دستگاه هاي اجرايي استان را براي جلب سرمايه گذاران به منظور واگذاري طرح هاي استاني و ملي استان بکار گيرند.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5512