عطف به نامه شماره 74324/37459 مورخ 13/5/1387 در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (123)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ارتقاء بهره وري کارکنان باليني نظام سلامت که با عنوان لايحه تعديل ساعت کار شاغلين رسته هاي بهداشتي درماني به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 30/1/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره31184 22/2/1388
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
قانون ارتقاء بهره وري کارکنان باليني نظام سلامت که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سي ام فروردين ماه يکهزاروسيصدوهشتادوهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 7134/179 مورخ 14/2/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد
قانون ارتقاء بهره وري کارکنان باليني نظام سلامت
ماده واحده ـ به منظور کارآيي و اثربخشي سرمايه هاي انساني نظام سلامت شامل شاغلين باليني رسته بهداشتي، درماني در بخشهاي دولتي (کشوري و لشکري) و غيردولتي:
1ـ ساعت کار هفتگي شاغلين موضوع اين قانون با توجه به صعويت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاريهاي غيرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقليل مي يابد.
2ـ کارکنان باليني بيمارستانهاي رواني و سوختگي و مشمولين موضوع ماده (16) قانون سازمان نظام پرستاري شاغل در بخشهاي دولتي و غيردولتي از شمول ماده (75) قانون کار مستثني مي شوند. دولت مي تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب و از مزاياي مواد (67) و (68) قانون مديريت خدمات کشوري برخوردار نموده و علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه حداکثر تا يک ماه مرخصي کار در محيطهاي غيرمتعارف به آنان اعطاء نمايد.
3ـ دولت مي تواند ساعات کار بخشهاي دولتي و غيردولتي در نوبتهاي شب و ايام تعطيل را با ضريب 5/1 و در نوبت عصر با ضريب 2/1 محاسبه نمايد و همچنين مشمولين اين ماده اجازه کار بيش از دوازده ساعت متوالي را ندارند و مي توانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند.
4ـ مزاياي اين قانون به شاغليني تعلق مي گيرد که فقط در يکي از بخشهاي دولتي يا غيردولتي مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزاياي آنها نيز ترکيبي از دو روش ثابت و مبتني بر عملکرد مي باشد، به طوري که مبناي پرداخت در روش مبتني بر عملکرد، تعرفه هاي خدمات به صورت کمي و کيفي براساس فهرستهاي ارزيابي خدمات مي باشد.
تعرفه خدمات کمّي، مبتني بر بسته خدمتي و شرح وظايف مشمولين اين قانون بوده و تعرفه هاي کيفي مبتني بر استانداردهاي روشهاي کار (پروسيجر) قابل ارائه در هر ساعت براساس کدهاي اخلاقي و منشور ارتباط با بيمار مي باشد.
5 ـ آئين نامه اجرائي اين قانون حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با همکاري وزارتخانه هاي کار و اموراجتماعي، رفاه و تأمين اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي نظام پزشکي و نظام پرستاري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و از روند اجراء اين قانون سالي دو بار به کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزارش خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سي ام فروردين ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.