قانون استخدام كشوری 1

قانون استخدام كشوری

استخدام كشوری

دانلود فایل WORD قانون استخدام كشوري

تصويب اوليه و بدون درج اصلاحات بعدي (اصلاحات بعدی در پایان همین مجموعه آمده است)

فصل اول – كليات

ماده 1 – تعاريف :

الف – استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي است .

ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي گردد.

ت – حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيت دار وزارتخانه ها و موسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است .

ت – وزارتخانه عبارت از واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است .

ث – موسسه دولتي عبارت از سازماني است كه به موجب قانون به وسيله دولت ايجاد و اداره مي شود.

ماده 2 – امور استخدامي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:

الف – وزارت دربار شاهنشاهي .

امور استخدامي وزارت دربار شاهنشاهي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دربار شاهنشاهي خواهد رسيد.

وزارت دربار شاهنشاهي مي تواند بدون رعايت محدوديت هاي مندرج در اين قانون از وجود مستخدمين رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي استفاده كند.

ب – سازمان اطلاعات و امنيت كشور.

ت – موسسات دولتي كه طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت يكي از شركت هاي مندرج در قانون تجارت اداره شوند:

مقررات استخدامي شركت هاي مذكور بايد حداكثر تا يك سال پس از اجراي اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم شود.

ت – شهرداري ها و موسسات تابع آنها و انجمن هاي بهداري و سازمان هايي كه جنبه محلي داشته و هزينه آنها از درآمدهاي خاص محلي تامين شود.

ث – مستخدمين تابع مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي :

1 – آن عده از مستخدمين مورد نياز وزارت جنگ كه مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيستند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود ولي وزارت جنگ از نظر تشريفات استخدامي كارمندان مورد نياز خود تابع قانون مربوط به معافيت وزارت جنگ از محدوديت هاي استخدام سازمان هاي كشوري مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود.

2 – اجراي تمام يا قسمتي از وظايفي كه به موجب اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول است در نيروهاي مسلح شاهنشاهي با تصويب هيئت وزيران به وسيله سازمان هاي تابعه پس از طي تشريفات مقرر معمول خواهد شد.

ج – دارندگان رتبه هاي قضايي و استادي و دانشياري .

چ – مستخدمين مجلسين .

تبصره – مستخدمين مشمول بندهاي (ج ) و (چ ) در هر مورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط تابع احكام عمومي قوانين استخدام كشوري شده باشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ح – سازمان بيمه هاي اجتماعي .

مقررات استخدامي سازمان مزبور بايد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم شود.

ماده 3 – نخست وزير و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدير عامل سازمان برنامه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و روساي دفاتر نخست وزير و وزرا مشمول مقررات اين قانون نيستند ولي در صورتي كه مستخدمين رسمي بدين مقامات منصوب يا به نمايندگي مجلسين انتخاب يا منصوب شوند مدت خدمت آنان در اين مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمي منصوب شده و مقررات اين قانون تا آن جا كه با قوانين خاص آنان مغايرتي نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.

تبصره – مستخدمين رسمي كه به مقامات مذكور در اين ماده منصوب يا انتخاب شده اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذكور در صورتي كه در وزارتخانه يا موسسه مربوط پستي متناسب با وضع استخدامي آنان وجود نداشته باشد مي توانند در موسسات دولتي غير مشمول اين قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در اين قبيل موسسات جز سابقه خدمت رسمي محسوب و حقوق و مزاياي آنها فقط از محل خدمت جديد پرداخت خواهد شد.

ماده 4 – مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمي و پيماني .

تبصره – افرادي كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت مشغول مي شوند

كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون كار رفتار خواهد شد افرادي كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده اند مشمول مقررات اين قانون نيستند. تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .

ماده 5 – مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه هاي دوازده گانه استخدامي براي تصدي يكي از پست هاي سازماني وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون استخدام شده باشد.

تبصره – واگذاري پست هاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است ولي در صورتي كه براي تصدي برخي از پست هاي تخصصي نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود ممكن است با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون را به عنوان مامور به تصدي پست هاي سازماني مذكور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پيماني رفتار كرد و در صورتي كه در موسسات مزبور هم شخص مورد نياز يافت نشود با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي توان استخدام مورد احتياج را

به عنوان مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود.

ماده 6 – مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي شود.

تبصره – شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ماده 7 – شغل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد.

رسته عبارت از مجموع رشته هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد.

ماده 8 – پست سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد.

تبصره 1 – پست هايي كه جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمي براي تصدي اين پست ها ممنوع است .

تبصره 2 – دولت مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه سازمان اساسي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را تهيه و به مجلسين تقديم كند.

تبصره 3 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند ظرف سه ماه از تصويب اين قانون سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد پست هاي ثابت

سازماني كليه واحدهاي تابع خود تهيه و به سازمان اداري و استخدامي كشور تسليم كنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دريافت طرح سازمان هاي تفصيلي نظر خود را مشعر بر موافقت يا اصلاح آنها به وزارتخانه ها يا سازمان هاي دولتي اعلام كند. هر نوع تغييرات بعدي در سازمان تفصيلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون منوط به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر يك از دو مورد فوق بين وزارتخانه ها يا موسسه مربوط با سازمان امور اداري و استخدامي كشور دولت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

ماده 9 – ترفيع عبارت است از احراز يك پايه بالاتر.

ماده 10 – انتقال عبارت از آن است كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آن كه جريان خدمت وي قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر مشمول اين قانون درآيد.

ماده 11 – ماموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي يا عادي كه در پست ثابت سازماني خود دارد.

رأي شماره 118 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم پرداخت فوق‌العاده مأموريت خارج از كشور به افرادي كه بدون تحقق شرايط مذكور در ماده 11 قانون استخدام كشوري

و آيين‌نامه مأموريت خارج از كشور و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از كشور اشتغال دارند

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.

ثانياً: با توجه به اين که مطابق رأي شماره 454ـ 25/5/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، فوق‌العاده ماموريت خارج از کشور فقط به مستخدميني پرداخت مي‌شود که با رعايت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزيده شده و به حکم رسمي وزارتخانه يا سازمان متبوع خود به ماموريت اعزام و مشغول خدمت شده‌اند و پرداخت فوق‌العاده مذکور به افرادي که بدون تحقق و اجتماع شرايط ياد شده و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور اشتغال دارند قابل پرداخت نمي‌باشد، بنابراين آراء صادر شده مبتني بر رد شکايت به شرح مندرج در گردش کار صحيح و موافق مقررات مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۶۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پرداخت فوق‌العاده روزانه مأموريت منوط به صدور حکم مأموريت است

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: نظر به اين که به موجب بند ۱ ماده ۱ آئين‌نامه فوق‌العاده روزانه ، پرداخت فوق‌العاده روزانه به صدور حکم مأموريت منوط شده است و در پرونده‌هاي موضوع تعارض، حکم مأموريت موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوري براي شکات صادر نشده است در نتيجه شرايط پرداخت فوق‌العاده روزانه به آنان فراهم نيست و رأي شعبه ۲۳ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۸۵۶ـ۳۰/۵/۱۳۹۰ که متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده 12 – اعزام مستخدم رسمي به ماموريت از طرف وزارتخانه يا موسسه دولتي به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر يا سازمان هاي بين المللي كه دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفته باشد همچنين اعزام مستخدم رسمي به سازمان هايي كه دولت شاهنشاهي ايران شركت در آنها را مقتضي بداند بلامانع است . حقوق و فوق العاده ها و هزينه هاي استحقاقي اين قبيل مامورين بر اساس حقوق گروه و پايه اي كه دارند از طرف وزارتخانه يا موسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هيچ عنوان از طرف وزارتخانه يا موسسه محل ماموريت وجهي به اين افراد نبايد پرداخت گردد.

تبصره 1 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدم رسمي خود را با رضايت مستخدم براي مدت موقت در اختيار يكي از موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيست بگذارند ولي مدت اشتغال آنان در اين گونه موسسات جز سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد شد و حقوق و مزاياي خود را از موسسه اي كه در آن مامور مي شوند دريافت خواهند كرد.

تبصره 2 – مستخدمين رسمي كه در يكي از سازمان هاي بين المللي مامور خدمت شوند در صورتي كه طبق مقررات سازمان هاي مزبور حقوقي به آنان پرداخت شود به هيچ عنوان حق دريافت وجهي از وزارتخانه يا موسسه متبوع خود ندارند.

تبصره 3 – آيين نامه مربوط به اجراي مواد 10 و 11 و 12 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

رأي شماره ۸۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزاياي مستمر يا فوق‌العاده شغل مأموراني که از يک وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر اعزام مي‌شوند

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.

ثانياً: با توجه به اين که در اجراي تبصره ذيل ماده ۱۲ قانون استخدام کشوري، آيين‌نامه مأموريت در تاريخ ۲۴/۶/۱۳۵۲ به تصويب هيأت وزيران رسيده است و در ماده يک اين آيين‌نامه تصريح شده، حقوق و مزاياي مستمر يا فوق العاده شغل مأموراني که از يک وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول قانون مذکور به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول ديـگر اعزام مي‌شوند تـا سقف ۶ مـاه از اعتبار مؤسسه متبوع پرداخت خواهد شد و در ماده ۹ همان آيين‌نامه مقرر شده است فوق العاده و هزينه هاي موضوع مواد ۴۰ و ۳۹ قانون استخدام کشوري از اعتبارات وزارتخانه يا مؤسسه محل خدمت مستخدم پرداخت خواهد شد و شکات پرونده هاي موضوع تعارض براي مدت ۶ ماه با درخواست شخصي به‌دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان اصفهان مأمور به خدمت شده‌اند و حقوق و مزاياي مستمر را مطابق ماده يک آيين‌نامه مأموريتها از دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز که دستگاه متبوع آنها بوده است، دريافت کرده‌اند و فوق العاده موضوع ماده ۳۹ قانون استخدام کشوري، مطابق ماده ۹ آيين‌نامه مأموريت‌ها بايد از سوي دستگاه محل خدمت مستخدم که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان مي‌باشد پرداخت گردد، بنابراين رأي شعبه اول ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۲۴۶۵ـ۲۳/۶/۱۳۹۰ در حدي که متضمن اين معني است و به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

فصل دوم – در ورود به خدمت و انتصابات

ماده 13 – استخدام اشخاص به خدمت رسمي دولت از طريق امتحان و سابقه انجام مي شود.

تبصره 1 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون بدون موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نمي توانند در قبال داوطلبان يا

دانشجويان يا فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي اختصاصي يا دوره هاي تربيتي مربوط تعهد استخدامي به عمل آورند. فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي اختصاصي يا دوره هاي تربيتي كه قبل از تصويب اين قانون از طرف وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون تعهداتي نسبت به استخدام آنها شده از شركت در امتحان و مسابقه معاف هستند.

تبصره 2 – آيين نامه مربوط به طرز اجراي اين ماده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 14 – داوطلبان ورود به استخدام رسمي بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف – حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بيش از 40 سال تمام .

ب – تابعيت ايران .

ت – انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن .

ت – نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.

ث – عدم محكوميت به فساد عقيده و عدم معروفيت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افيون و مبتلا نبودن به امراض مسريه .

ج – حداقل داشتن گواهي نامه شش ساله ابتدايي .

چ – داشتن صحت مزاج و توانايي انجام كار.

تبصره – افرادي كه مجددا به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند مشمول محدوديت مربوط به حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده نخواهند بود.

ماده 15 – استخدام و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع بيگانه به موجب قوانين مصوب مجلسين خواهد بود.

ماده 16 – امتحان و مسابقه ورودي داوطلبان استخدام رسمي به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور صورت مي گيرد.

تبصره – سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورت اقتضا مي تواند اجراي امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام كننده محول دارد.

ماده 17 – كساني كه در مسابقه ورودي استخدام رسمي قبول شده اند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد.

تبصره 1 – انتصاب موقت افرادي كه دوره آزمايشي را طي مي كنند به پست هاي ثابت سازماني بلامانع است .

تبصره 2 – افراد مذكور در اين ماده در طول دوره آزمايشي در حكم مستخدم رسمي محسوب مي شوند.

ماده 18 – مدت خدمت آزمايش داوطلبان ورود به استخدام رسمي توسط وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده تعيين مي شود ولي در هيچ مورد از شش ماه كمتر و از دو سال بيشتر نخواهد بود.

تبصره 1 – حقوق دوره آزمايشي برابر حقوق اولين پايه گروه مربوط خواهد بود و در صورتي كه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شود خدمت آزمايش جز سابقه خدمت وي محسوب مي شود.

تبصره 2 – فوق العاده و هزينه هاي مستخدم آزمايشي مطابق فوق العاده ها و هزينه هاي مستخدم رسمي تعيين و پرداخت خواهد شد.

ماده 19 – افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه به كار از خود نشان دهند در پايان دوره آزمايشي به موجب حكم وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده و اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در عداد مستخدمين رسمي منظور و از حقوق و مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد.

ماده 20 – افرادي كه در طي يا در پايان دوره آزمايشي صالح براي ابقا در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند بدون هيچ گونه تعهد حكم بر كناري آنان از طرف وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده صادر و جريان به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اطلاع داده مي شود.

تبصره – به افرادي كه طبق اين ماده از خدمت بر كنار مي شوند حقوق مرخصي استحقاقي پرداخت خواهد شد.

ماده 21 – كساني كه طبق ماده 20 به استخدام رسمي پذيرفته نمي شوند تا يك سال از تاريخ بر كناري حق شركت مجدد در مسابقات ورودي استخدام رسمي براي همان شغل را نخواهند داشت .

ماده 22 – پس از اتمام دوره آزمايشي انتصاب قطعي افراد به پست هاي سازماني با توجه به شرايط احراز شغل و با رعايت تحصيلات و امتيازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه كار در دوره آزمايشي و تجارب ايشان در قبل از ورود به استخدام رسمي صورت مي گيرد.

ماده 23 – انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمي بايد بر اساس لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري و تجارب آنان در مشاغل قبلي صورت گيرد.

ماده 24 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را مورد بررسي قرار داده و با كسب نظر مشورتي آنها وظايف و مسئوليت هاي هركدام را مشخص و بر اين اساس شرايط احراز هر شغل را معين كند و در هر مورد كه اين شرايط تعيين شد وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در انتصابات خود شرايط احراز آن مشاغل را رعايت كنند.

ماده 25 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است هر يك از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را در يكي از رسته ها قرار دهد.

تبصره 1 – مستخدمين رسمي به اقتضاي شغلي كه براي تصدي آن استخدام شده يا مي شوند در يكي از رسته هاي شغلي قرار خواهند گرفت .

تبصره 2 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند با كسب نظر وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مربوط در داخل هر يك از رسته ها به اقتضاي نوع شغل رشته هاي تخصصي تشخيص دهد.

ماده 26 – انتصاب مستخدمين رسمي به پست هايي كه مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرايط لازم احراز آن پست و رضايت مستخدم و تقاضاي وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

تبصره – روساي ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا مي توانند با تصويب وزير يا رييس موسسه دولتي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدم را با داشتن شرايط لازم در رسته ديگر به خدمت بگمارند.

ماده 27 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور در هر مورد كه ضروري تشخيص دهد از طريق امتحان و مسابقه فهرستي از افراد صلاحيتدار براي تصدي مشاغل تهيه و در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه فهرست مذكور از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه گرديده احتياجات استخدامي مربوط خود از ميان افراد مذكور در فهرست تامين كنند.

ماده 28 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در فواصل معين شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي مستخدم منعكس سازند اين سنجش به نحوي صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و براي تصدي مقامات يا ترفيع يا تغيير شغل و يا لزوم گذرانيدن دوره كار آموزي جديد باشد.

تبصره – اجراي مفاد اين ماده طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ماده 29 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند رونوشت احكام استخدام مستخدمين رسمي را در بدو ورود به خدمت همچنين رونوشت احكام ترفيع و تغيير گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند.

فصل سوم – در حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي

ماده 30 – كليه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون در دوازده گروه قرار مي گيرد. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل را بر اساس اهميت وظايف و مسئوليت ها و شرايط تصدي از لحاظ معلومات و تجربه طبقه بندي و براي تخصيص به يكي از گروه هاي دوازده گانه مزبور به شورا پيشنهاد كند.

ماده 31 – استخدام رسمي فقط براي تصدي مشاغل يكي از گروه هاي دوازده گانه مذكور در ماده 30 به عمل خواهد آمد و در هر مورد سازمان امور اداري و استخدامي كشور با توجه به شغلي كه استخدام براي آن صورت مي گيرد گروهي را كه مستخدم جديد در آن قرار مي گيرد تعيين مي كند.

ماده 32 – حقوق ماهانه مستخدمين رسمي مشمول اين قانون به موجب جدول واحد بر مبناي عدد صد به شرح زير تعيين مي شود:

تبصره – حقوق ماهانه متصديان مقامات دولتي مذكور در ماده 3 كه در جدول موضوع اين ماده قرار نمي گيرد به استثناي رييس دفتر نخست وزير و رييس دفتر وزير با توجه به جدول حقوق مندرج در اين ماده و عدد صد كه مبناي آن قرار داده شده است به شرح زير تعيين مي شود:

الف – معاون وزارتخانه 875

ب – استاندار – سفير – معاون نخست وزير – مدير عامل سازمان برنامه – دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور 1000

ت – وزير 1125

ت – نخست وزير 1250

ماده 33 – ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ريال تعيين مي شود. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در موردي كه به علت افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغيير ضريب جدول حقوق ضروري باشد تغيير ضريب را براي تصويب مجلسين به دولت پيشنهاد كند.

ماده 34 – مستخدم رسمي به استناد شغلي كه براي آن استخدام مي شود در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت مي شود و مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون تا آخرين پايه همان گروه ترفيع يابد.

ماده 35 – در صورت رضايت بخش بودن خدمات هر يك از مستخدمين رسمي مشمول اين قانون وزارتخانه ها و موسسات دولتي در ازا هر دو سال خدمت يك پايه ترفيع به آنان اعطا مي كنند.

ماده 36 – تغيير گروه مستخدم رسمي با رعايت شرايط زير امكان پذير است :

الف – در گروه جديد پست سازماني بدون متصدي وجود داشته باشد.

ب – مستخدم واجد شرايط لازم براي تصدي شغل گروه جديد باشد.

ت – از لحاظ معلومات مورد لزوم براي تصدي شغل گروه جديد از عهده امتحانات مقرر بر آيد.

تبصره 1 – تغيير گروه مستخدمين از گروه نه به بالا علاوه بر رعايت شرايط مذكور در اين ماده با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور

امكان پذير است .

تبصره 2 – مستخدميني كه تغيير گروه مي دهند همواره در پايه اي از گروه جديد قرار خواهند گرفت كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي با حقوقي كه مستخدم در پايه گروه قبلي مي گرفته است نزديكتر باشد.

ماده 37 – آيين نامه اجرايي مواد 30 و 35 و 36 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 38 – در صورتي كه نوع كار و وظايف و مسئوليت هاي بعضي از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون اقتضا نمايد كه مبالغي علاوه بر حقوق به مستخدمين رسمي شاغل آن پرداخت شود مبلغي به عنوان فوق العاده شغل به شاغلين آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعيين مشاغل مستحق دريافت فوق العاده مزبور و ميزان اين فوق العاده و همچنين ازدياد يا تقليل يا حذف اين فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت .

تبصره 1 – مبلغ فوق العاده شغل در هر گروه نمي تواند از حقوق آخرين پايه همان گروه تجاوز كند.

تبصره 2 – فوق العاده شغل فقط در مدتي قابل پرداخت است كه مستخدم رسمي در شغلي كه فوق العاده مزبور به آن تعلق مي گيرد انجام وظيفه كند.

تبصره 3 – مستخدم رسمي هنگام مرخصي استحقاقي از فوق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده خواهد كرد.

تبصره 4 – مستخدم رسمي طي مرخصي استعلاجي حداكثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالي مي تواند از فوق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده كند.

تبصره 5 – ميزان اعتبار فوق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه كل كشور پيش بيني خواهد شد و جمع پرداختي هاي فوق العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نبايد تجاوز كند.

ماده 39 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند علاوه بر فوق العاده شغل مذكور در ماده 38 اين قانون فوق العاده هايي به شرح زير به مستخدمين پرداخت كنند.

الف – فوق العاده اضافه كار كه فقط در قبال ساعات كار اضافي براي انجام وظايف مشخص به طور غير مستمر قابل پرداخت است .

ب – فوق العاده اشتغال خارج از مركز كه با توجه به مجموع عوامل بدي آب و هوا و دوري از مركز و هزينه زندگي و محروميت از تسهيلات زندگي تعيين مي شود.

ت – فوق العاده ماموريت كه فقط در قبال روزهايي كه مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظيفه مي كند قابل پرداخت است .

ت – فوق العاده اشتغال خارج از كشور فقط به مستخدميني كه در خارج از كشور انجام وظيفه مي كنند قابل پرداخت است .

ث – فوق العاده كسر صندوق كه فقط به تحويل داران و تحصيل داران و مامورين پرداخت قابل پرداخت است .

ج – فوق العاده تضمين كه فقط به صاحب جمعان نقدي يا جنسي قابل پرداخت است .

ماده 40 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مبالغي براي جبران هزينه هاي زير به مستخدمين خود پرداخت كنند:

الف – هزينه اياب و ذهاب كه فقط به مشاغل خاصي كه تصدي آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهايي براي انجام وظايف مربوط است تعلق مي گيرد.

ب – هزينه سفر كه فقط به مستخدميني كه به خارج از محل خدمت خود مامور يا منتقل مي شوند قابل پرداخت است .

ت – هزينه انتقال كه فقط در موقع تغيير محل خدمت مستخدمين دولت قابل پرداخت است .

ماده 41 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند به مستخدميني كه منشا خدمات بر جسته شوند يك بار در سال حداكثر مبلغي معادل يك ماه به عنوان پاداش اعطا نمايند.

ماده 42 – آيين نامه اجراي مواد 39 و 40 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 43 – مستخدم رسمي نمي تواند تصدي بيش از يك پست سازماني را داشته باشد وزارتخانه ها و موسسات دولتي نمي توانند غير از حقوق و مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوق العاده ها و هزينه ها و پاداش مندرج در اين فصل تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كنند.

تبصره 1 – حق كشف قاچاق موضوع قوانين منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبين قاچاق و مقررات الحاقي آنها از شمول اين ماده مستثني است .

تبصره 2 – پرداخت هزينه پذيرايي به شرط وجود اعتبار در بودجه كل كشور از شمول اين ماده مستثني است .

رأي شماره ۶۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع برخورداري از حق‌الزحمه دستياري دوره فوق تخصص منوط به توافق با بخش آموزش‌دهنده و اشتغال دستياران در رشته مربوط در کلينيک ويژه مي‌باشد

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض ميان رأي شعبه اول به شماره دادنامه ۰۰۱۰۱۸۶۵ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ و آراء شعبه دوم به شماره دادنامه‌هاي ۱۹۲۶ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹، ۲۳۲۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۰ و ۲۵۰۳ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۰ که در خصوص دادخواهي شکات به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه دستياري دوره فوق تخصص صادر شده است محرز است و ساير آراء که به پرداخت کمک هزينه تحصيلي مربوط مي‌شود از موضوع تعارض خارج است.

ثانياً: نظر به اين که مطابق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوري، پرداخت حق الزحمه صاحبان حرف پزشکي مشروط به اين شده است که امور راجع به آنان در غير از ساعات اداري و علاوه بر وظيفه اصلي مستخدم انجام شود و مطابق ماده ۱۷ آيين‌نامه دوره‌هاي آموزش فوق تخصص پزشکي مصوب جلسات شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۷ و شوراي دبيران فوق تخصصي مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۷، دستياران موظفند وظايف آموزشي پژوهشي و درماني اعم از آموزشهاي دوره‌هاي پايين‌تر، برگزاري کلاسهاي نظري، کارآموزيهاي بيمارستاني و درمانگاهي و کشيک را مطابق برنامه گروه آموزشي مربوط انجام دهند و به موجب تبصره ذيل رديف ۳/۱۷ از ماده ۱۷ آيين‌نامه مذکور مقرر شده: اشتغال دستياران در رشته مربوط در کلينيک ويژه به شرط موافقت بخش آموزش دهنده حداکثر ۲ روز در هفته بلامانع و پرداخت حق‌الزحمه اين گروه از دستياران برابر مقررات کلينيک ويژه است. بنا به مراتب مذکور، اولاً: انجام کار در درمانگاه و کشيک مطابق برنامه آموزشي از جمله وظايف دستياران مقرر گرديده، ثانياً: برخورداري از حق‌الزحمه منوط به توافق با بخش آموزش دهنده و اشتغال دستياران در رشته مربوط در کلينيک ويژه گرديده است علي‌هذا آراء شعبه دوم ديوان عدالت اداري به شماره ۱۹۲۶ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹، ۲۳۲۷ـ ۸/۹/۱۳۹۰ و ۲۵۰۳ـ ۴/۱۰/۱۳۹۰ در حدي که با رعايت شرايط مذکور حکم به ورود شکايت و الزام دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران به پرداخت حق‌الزحمه دستياران دوره فوق تخصص صادر کرده است، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأی شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۹ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد

تاریخ : ۱۳۹۶/۸/۹           شماره دادنامه: ۷۴۷      کلاسه پرونده : ۲۷/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیـره کارمنـدان در غیرسـاعات اداری مرتبط با شغل طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان امـور اداری و استخدامـی و تصویب هیأت وزیـران خواهد بـود و در ماده ۸ آیین نامه مذکور مدت حضور و حق الجلسه معین شده است و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و اصلاحات بعدی مستند قانونی بر پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری و دیگر کمیسیونهایی که در شهرداری تشکیل می شود توسط شورای اسلامی شهر وجود ندارد، بنابراین بند ۹ مصوبه جلسه ۱۳۹۳/۳/۲۵ شورای اسلامی شهر هشتگرد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

فصل چهارم – در تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي

ماده 44 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون ادامه يا اجراي برنامه هاي آموزشي و يا كارآموزي مستخدمين خود را به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند.

تبصره 1 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي توانند با توجه به احتياجات وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همكاري آنها برنامه هاي آموزشي و كارآموزي لازم را تنظيم كند.

تبصره 2 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند برنامه هاي مصوب موضوع اين ماده را راسا يا به وسيله وزارتخانه ها و موسسات مربوط يا موسسات صلاحيتدار ديگر اجرا كند.

ماده 45 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند به تشكيل هيچ گونه موسسه آموزشي – كلاس – دوره تعليمات و نظاير آن كه هر نوع تعهد استخدامي براي دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن كه قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در اين مورد جلب كرده باشند.

ماده 46 – استفاده از بورس هاي آموزشي خارج از كشور كه به مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات دولتي اين قانون تخصيص داده مي شود موكول به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور است آيين نامه اجراي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

فصل پنجم – در تامين آسايش و حفظ سلامت مستخدمين رسمي

ماده 47 – مستخدمين رسمي دولت سالي يك ماه مرخصي با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط دارند.

ماده 48 – مستخدمين رسمي و صورت ابتلا به بيماري هايي كه مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد.

تبصره – جز در موارد بيماري هاي صعب العلاج حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي چهار ماه در سال خواهد بود.

ماده 49 – مستخدم رسمي مي تواند با موافقت وزارتخانه يا موسسه متبوع از مرخصي بدون حقوق استفاده كند.

تبصره 1 – مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي جز سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 – حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي در طول مدت خدمت خود مي تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد سه سال خواهد بود اعطاي مرخصي مزبور اگر براي مدتي بيش از يك سال متوالي باشد موكول به جلب موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز خواهد بود.

تبصره 3 – محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي در مدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي نمايد الزامي نيست . در صورتي كه پس از پايان دوران مرخصي پست مناسب براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي آيد.

ماده 50 – ترتيب تحصيل مرخصي هاي موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون به موجب آيين نامه اي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد معين مي شود.

رأي شماره ۱۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان

شماره۹۳/۷۲۶ ۱/۹/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۱۹/۸/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۳۲۸ کلاسه پرونده : ۹۳/۷۲۶

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : مديرکل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي

موضوع شکايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز است.

ثانياً: به موجب ماده ۲۶ آيين‌نامه مرخصي‌ها موضوع مواد ۵۰، ۴۹، ۴۸ و ۴۷ قانون استخدام کشوري که با توجه به سکوت قانون مديريت خدمات کشوري، همچنان مبناي عمل در دستگاههاي دولتي است، بر پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان تأکيد شده است و از سوي ديگر مطابق بند ۹ ماده ۲، تبصره ماده ۲۹ و ماده ۶۴ قانون تأمين اجتماعي، در مواردي که کارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مکلف باشند حقوق يا مزد بيمه شدگان را پرداخت کنند و با دريافت حقوق و مزايا توسط بيمه شده در اين ايام، سازمان تأمين اجتماعي تکليفي به پرداخت حقوق ايام مذکور را ندارد، لذا با عنايت به تکليف دستگاهها و شرکتهاي دولتي به پرداخت حقوق ايام مرخصي زايمان، تکليفي متوجه سازمان تأمين اجتماعي نيست. ضمن آن که تبصره ۲ قانون اصلاح قانون تنظيم جمعيت و خانواده‌ها مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ که بر اجازه دولت به اجراي تبصره مذکور مبني بر افزايـش مدت مرخـصي زايمان از ۶ مـاه به ۹ ماه دلالت دارد نيـز مؤيد تکلـيف دولـت به پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان است. بنابراين رأي شعبه سوم به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۱ در حدي که متضمن اين استدلال است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده 51 – دولت مكلف است به طرق مقتضي وسايل بهداشت و درمان مستخدمين رسمي و خانواده آنان را فراهم كند.

ماده 52 – دولت مكلف است تاسيس موسسات تعاوني مستخدمين رسمي را تشويق و با موسسات مذكور همكاري و نسبت به آنها كمك لازم را بنمايد. نحوه همكاري و كمك دولت به موسسات مذكور طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 53 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در تامين شرايط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار براي مستخدمين اقدامات لازم را به عمل آورند. سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است در اين مورد نظارت و هدايت لازم را معمول دارد.

فصل ششم – در تكاليف عمومي مستخدمين

ماده 54 – مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادر خواهد بود.

ماده 55 – مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور اداري كشور ممنوع است .

ماده 56 – قبول القاب و نشان هاي دول بيگانه كه به مستخدم دولت داده مي شود موكول به اجازه دولت است .

ماده 57 – خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.

ماده 58 – رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها به عهده دادگاه اداري است .

تبصره 1 – تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 – مستخدمين غير نظامي وزارت جنگ از لحاظ تقصير تخلف اداري و تابع مقررات ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.

ماده 59 – انواع مجازات هاي اداري به قرار زير است :

الف – توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت .

ب – كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه .

ت – كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه .

ت – انفصال موقت از سه ماه تا يك سال .

ث – تنزيل تا دو پايه يا يك گروه .

ج – انفصال دائم از خدمت دولت .

تبصره 1 – روساي ادارات و مقامات بالاتر آنان مي توانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا با ذكر دليل مجازات بند الف اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.

تبصره 2 – روساي ادارات و مقامات بالاتر با تاييد مقام مافوق خود و همچنين وزرا مي توانند بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا با ذكر دليل

مجازات بند (ب ) اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.

فصل هفتم – در حفظ حقوق استخدامي مستخدمين

ماده 60 – مستخدمين رسمي مي تواند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كنند.

ماده 61 – شكايات استخدامي بايد قبل از تقديم به شوراي دولتي و در غياب آن به ديوان عالي كشور به سازمان اداري و استخدامي كشور تقديم شود.

ماده 62 – مرجع رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .

تبصره 1 – شورا مي تواند رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده را تحت نظر خود به هيئت هايي محول دارد.

تبصره 2 – ترتيب تشكيل هيئت هاي مذكور در تبصره 1 اين ماده و عزل و نصب اعضاي آنها و همچنين ترتيب دريافت شكايات و ارجاع آنها به هيئت هاي مذكور و رسيدگي هر هيئت به شكايات و رسيدگي به تخلفات اعضاي هيئت ها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 3 – سازمان امور استخدامي كشور مي تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون براي هر يك از هيئت هاي مذكور در اين ماده يك نفر از قضات بازنشسته دادگستري را به كار بگمارد و فوق العاده اي حداكثر معادل نصف حقوق بازنشستگي به آنها بپردازد.

ماده 63 – هر گاه راي به نفع مستخدم شاكي صادر شود در مورد وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط قطعي و لازم الاجرا است و هر گاه شاكي به راي صادره معترض باشد مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي به شوراي دولتي و در غياب شوراي دولتي به ديوان عالي كشور شكايت كند.

تبصره – قانون مربوط به قابل تجديد نظر بودن احكام شعبه ديوان عالي كشور در مورد شكايت استخدامي مصوب نوزدهم بهمن هزار و سيصد و سي و هفت ملغي است . ولي شكاياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون به ديوان عالي كشور تقديم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .

ماده 64 – مستخدم رسمي مي تواند با يك ماه اعلام قبلي از خدمت دولت استعفا كند در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط مستخدم به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند. وزارتخانه يا موسسه دولتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا رد يا قبول استعفا را كتبا اعلام دارد اگر تا پايان يك ماه مذكور رد يا قبول استعفا ابلاغ نگردد اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقي خواهد شد مستخدم مي تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 شكايت كند.

ماده 65 – در صورتي كه مستخدم رسمي مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت مستعفي شناخته شده و مانند مستخدم مستعفي با وي رفتار مي شود مگر آن كه مشمول مقررات مواد 74 يا 75 اين قانون باشد كه در آن صورت بازنشسته خواهد شد.

تبصره – هر گاه مستخدم مذكور مدعي شود به عللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول وزارتخانه يا موسسه مربوط قرار نگيرد مي تواند شكايت خود را به ضميمه مدارك مورد استناد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تسليم كند شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در اسرع وقت به شكايت مزبور رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند. در صورتي كه حكم شورا حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد به خدمت مراجعت و حقوق مدت غيبت به وي پرداخت خواهد شد و اگر پست سازماني او به ديگري داده شده باشد از تاريخي كه مستعفي شناخته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وي رفتار مي شود.

ماده 66 – وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد.

ماده 67 – استخدام مجدد مستخدم رسمي كه طبق ماده 64 استعفا كرده است در صورت احتياج به وجود او مانعي ندارد. سوابق خدمت اين قبيل مستخدمين از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن كه وجوهي را كه طبق ماده 66 دريافت داشته اند يك جا به صندوق بازنشستگي مسترد دارند.

ماده 68 – هر گاه مستخدمي كه طبق ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود يا گروه پائين تر باشد

وزارتخانه يا موسسه دولتي استخدام كننده مي تواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايش معاف دارد.

ماده 69 – هر گاه مستخدمي كه طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهي بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد

استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولي وزارتخانه يا موسسه دولتي استخدام كننده مي تواند او را از گذراندن دوره آزمايشي معاف دارد.

فصل هشتم – در بازنشستگي و وظيفه

ماده 70 – اداره كل بازنشستگي فعلي با كليه دارايي و موجودي صندوق بازنشستگي و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارايي منتزع و تابع سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي شود.

ماده 71 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و فوق العاده هاي مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي را به استثنا فوق العاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و ماموريت كم كرده و بابت سهم مستخدمين به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.

تبصره 1 – در مورد مستخدمين رسمي كه در موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به خدمت مشغولند هشت و نيم درصد مذكور در اين ماده حداكثر تا انقضا مهلت مقرر در مواد 143 و 144 از جمع دريافتي ماهانه ايشان به استثناي فوق العاده هاي تضمين و كسر صندوق كم شده به صندوق بازنشستگي كشوري تحويل مي شود.

تبصره 2 – كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق گروه و پايه ايشان احتساب و برداشت خواهد شد.

تبصره 3 – در مورد مستخدمين رسمي كه به نمايندگي مجلسين شورا و سنا انتخاب يا منصوب شوند كسور بازنشستگي آنان در دوران نمايندگي معادل كسور آخرين پايه مربوط و به تفاوت تطبيق حقوق هر ماه از مقرري آنان كسر و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.

ماده 72 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند حقوق اولين ماه كساني را كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند برداشت كنند و به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.

ماده 73 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند علاوه بر كسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغي برابر هشت و نيم درصد حقوق مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي خود را به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.

تبصره 1 – موسساتي كه خارج از شمول اين قانون بوده و مستخدمين آنان از صندوق بازنشستگي كشوري استفاده خواهند كرد بايد مبلغي معادل كسور پرداختي مستخدمين خود از بودجه موسسه مربوط به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنند.

تبصره 2 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه مستخدمين رسمي آنها به يكي از مقامات مذكور در ماده 3 اين قانون انتخاب يا منصوب شوند مكلفند تا زماني كه مستخدمين مزبور متصدي آن مقامات هستند هر ماه مبلغي معادل كسور پرداختي آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنند.

ماده 74 – مستخدم رسمي مي تواند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كند و دولت مكلف به قبول آن است .

الف – داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت .

ب – داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سي سال سابقه خدمت .

اشتغال مجدد اشخاص بازخريد شده در سازمان‌هاي دولتي ممنوع است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه اشتغال مجدد اشخاص باز خريد شده در وزارت خانه، سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهر داري‌ها ممنوع است.

متن راي شماره ۱۴۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:  اولا به لحاظ تفاوت در خواسته موضوع پرونده كلاسه ۸۳/ ۸۴۳ شعبه هجدهم با ساير پرونده ها، پرونده مذكور از عنوان تعارض خارج است و در ساير پرونده ها تعارض محرز است.

ثانيا نظر به اين كه مطابق تبصره ۴ ماده ۷۴ قانون استخدام كشوري و ماده ۸ قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۶۶ و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ اشتغال مجدد اشخاص بازخريد شده در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها ممنوع است و شكات پرونده‎هاي موضوع تعارض با درخواست خويش بازخريد خدمت شده اند، بنابراين اعاده به خدمت آنان داراي منع قانوني است و راي صادر شده از سوي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۳۲-۱/ ۴/ ۱۳۸۷ كه مبني بر رد شكايت شاكي صادر شده است صحيح و موافق مقررات قانوني تشخيص مي شود.

اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رأي شماره ۱۵۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع برقراري حکم بازنشستگي مستخدمان رسمي دولت براساس سنوات خدمت

شماره۹۳/۷۷۵ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۲۴/۹/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۵۰۰ کلاسه پرونده : ۹۳/۷۷۵

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: مطابق تبصره ۱ الحاقي به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوري مصوب سال ۱۳۶۵ مقرر شده است، کليه وزارتخانه ها، شرکتها و مؤسسات دولتي، شهرداري ها، بانک ها، مؤسسات و شرکت ها و سازمان هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مي توانند مستخدمان رسمي يا ثابت يا داراي عناوين مشابه خود را (به جز مشمولان قانون کار و تأمين اجتماعي) در مشاغل غيرتخصصي بر اساس درخواست کتبي آنان و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مشروط به آن که بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته و در صورتـي کـه سابقه خدمت آنان کمتر از بيست سال باشد بازخريد نمايند. بـا توجه به حکم قانوني مذکور، در صورتي که مستخدم دولت بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشد، دستگاه مي‌تواند وي را بازنشسته کند و امکان بازخريد وي ولو به درخواست مستخدم وجود ندارد و چون در پرونده‌هاي موضوع تعارض، شکات بيش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته اند، دستگاه اجرايي متبوع آنان نمي‌ توانسته است با لحاظ درخواست بازخريدي آنان، مبادرت به بازخريدي شکات کند. از اين روي رأي شماره ۱۳۱۰ـ ۵/۷/۱۳۸۴ شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري و رأي اصلاحي همين شعبه به شماره ۱۷۰۱ـ۲۴/۸/۱۳۸۴ که حکم بازخريدي شاکي را مطابق قانون تشخيص نداده و شکايت را وارد شناخته است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأی شماره ۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادر شده از برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست بازخریدی کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰     شماره دادنامه: ۸۲۸    کلاسه پرونده: ۱۱۸۰/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: هر چند شاکیان طبق قانون کار در دستگاه متبوع به کار اشتغال داشته اند و رسیدگی به اختلاف آنان با کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد لیکن در مقام رفع تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، آرایی که با لحاظ درخواست بازخریدی شاکیان به غیر وارد دانستن شکایت صادر شده منطبق با تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده 75 – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت دارند مي توانند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كنند و دولت مكلف به قبول آن است :

الف – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و نه سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و چهار سالگي .

ب – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از دوازده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هشت سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و سه سالگي .

ت – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از سيزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هفت سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و دو سالگي .

ت – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از چهارده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و شش سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و يك سالگي .

ث – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و پنج سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه سالگي .

ج – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از شانزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و چهار سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و نه سالگي .

چ – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هفده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و سه سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و هشت سالگي .

ح – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هيجده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و دو سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و هفت سالگي .

خ – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از نوزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و يك سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و شش سالگي .

د – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون حداقل بيست سال سابقه خدمت متوالي يا بيست و پنج سال سابقه خدمت متناوب دارند به شرط رسيدن به چهل و پنج سالگي .

ماده 76 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدمين رسمي را كه شصت سال سن و لااقل بيست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته كنند.

ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند كليه مستخدمين رسمي را كه شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته كنند.

ماده 78 – ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عبارت است از متوسط حقوق پايه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه حقوق بازنشستگي آنان از آخرين حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكند.

تبصره 1 – متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتي كه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدمي از سه سال كمتر باشد ميزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمي خواهد بود.

تبصره 2 – اگر متوسط حقوق مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند از ميزان حقوقي كه در تاريخ تصويب اين قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق مي گرفته كمتر شود حق دارند درخواست كنند كه حقوق آنان در تاريخ تصويب اين قانون مبناي احتساب حقوق بازنشستگي ايشان قرار گيرد اين درخواست در صورتي مورد قبول واقع خواهد شد كه مستخدم رسمي متقاضي در مدت ده سال تمام طبق ضرايب قانوني كسور بازنشستگي را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و يا تعهد پرداخت آن را طي پنج سال

بنمايند و در صورتي كه نسبت به قسمتي از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر كسور بازنشستگي را پرداخت كرده و نسبت به قسمتي از آن پرداخت نكرده باشد تعهد پرداخت كسور فقط نسبت به مابه التفاوت كافي است .

تبصره 3 – ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه در دوران خدمت خود به مقامات دولتي مذكور در ماده 3 منصوب شده يا مي شوند اعم از شاغل يا بازنشسته با رعايت مقررات قسمت آخر تبصره 2 اين ماده عبارت است از يك سي ام آخرين حقوق مقام مربوط طبق جدول حقوق اين قانون ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه از حقوق مقام مربوط تجاوز نكند. اگر متصديان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامي باشند در اين صورت مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي استفاده كنند رييس دفتر نخست وزير و رييس دفتر وزير از شمول اين تبصره مستثني هستند.

ماده 79 – هر گاه مستخدم رسمي عليل يا به علت حادثه اي ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند حقوق وظيفه اي برابر با يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت خواهد كرد مشروط بر اين كه از متوسط حقوق او تجاوز نكند.

تبصره 1 – در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گرديد.

تبصره 2 – در صورتي كه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به وراث وي تعلق مي گيرد.

ماده 80 – هر گاه مستخدم رسمي به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه در مورد وي بر قرار مي گردد.

تبصره – در صورتي كه مستخدم موضوع اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط مقرر به وراث قانوني وي تعلق مي گيرد ولي اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده 83 اين قانون درباره وراث قانوني اجرا خواهد شد.

ماده 81 – هرگاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

تبصره – در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.

ماده 82 – هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

ماده 83 – هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

ماده 84 – برقراري حقوق وظيفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصويب شورا صورت خواهد گرفت .

ماده 85 – سوابق خدمت بلاانقطاع مستخدمين غير رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون كه طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جز سابقه خدمت ايشان محسوب و منظور خواهد شد.

تبصره 1 – منظور از خدمت بلاانقطاع مدتي است كه مستخدم بدون فاصله تا تاريخ تبديل وضع استخدامي وي متواليا در وزارتخانه ها يا موسسات دولتي خدمت كرده باشد.

تبصره 2 – مستخدمين غير رسمي موضوع اين ماده وجهي بابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت غير رسمي خود به صندوق بازنشستگي پرداخت نخواهند كرد و حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه موضوع ماده 79 بر اساس يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت بلاانقطاع غير رسمي به علاوه يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنواتي كه با عنوان مستخدم رسمي خدمت كرده اند احتساب خواهد شد.

تبصره 3 – از لحاظ بازنشستگي و وظيفه فقط آن مدت از خدمت غير رسمي مستخدم محاسبه مي شود كه به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمي به سي سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.

ماده 86 – وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده اند و همچنين نوادگاني كه پدر و مادرشان فوت شده و در كفالت متوفي مي باشند با دارا بودن شرايط زير:

الف – فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشند مگر اين كه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ب – فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر ولي اگر به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ت – مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر.

ت – عيال دائمي متوفي تا زماني كه شوهر اختيار نكرده باشد.

ث – شوهر در صورتي كه عليل و از كار افتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد.

ج – فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه قادر به انجام كار نباشند مادام العمر.

ماده 87 – حقوق وظيفه به طور مساوي بين وراث قانوني قسمت مي شود و سهم هر يك از وراث قانوني كه طبق اين قانون قطع شود به نفع صندوق بازنشستگي ضبط مي گردد.

ماده 88 – در صورت دريافت هر گونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر اخذ حقوق وظيفه ممنوع است .

ماده 89 – دريافت دو حقوق وظيفه يا حقوق وظيفه و بازنشستگي تواما از موسسات دولتي و موسسات مذكور در بند ت ماده 2 ممنوع است ولي در صورتي كه شخصي مستحق دريافت دو حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و يك حقوق بازنشستگي باشد در استفاده از هر يك از آنها مخير است .

تبصره – در صورتي كه مستخدم رسمي مدتي از خدمت خود را در موسسات دولتي مشمول اين قانون و بقيه مدت را در موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون خدمت كند حق دارد حقوق بازنشستگي خود را به تناسب ايام خدمت در هر يك از اين دو دسته موسسات از موسسه مربوط دريافت كند و در هر حال براي ايام واحد خدمت پرداخت دو حقوق بازنشستگي يا حقوق بازنشستگي و پس انداز و بازخريد خدمت و امثال آن تواما ممنوع است و براي صندوق بازنشستگي كشوري از لحاظ تعيين ميزان حقوق بازنشستگي اين گونه مستخدمين زائد بر سي سال خدمت قابل احتساب نيست .

ماده 90 – اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از اين بابت از طرف وزارتخانه ها و موسسات مزبور به بازنشستگان در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي است .

ماده 91 – اشتغال بازنشستگان در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيستند و همچنين تصدي يكي از مقامات مذكور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در مدت اشتغال يا تصدي مقام مربوط خواهد شد.

ماده 92 – هر گاه مستخدم رسمي كه بيش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتا با تبعا به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود در صورتي كه

محكوميت او از لحاظ ارتكاب جرائم خدمتي نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگي نرسيده باشد معادل آن چه به عنوان كسور بازنشستگي تا تاريخ محكوميت پرداخته به عنوان كمك به عائله وي پرداخت خواهد شد و در صورتي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظيفه اي برابر با نصف حقوق بازنشستگي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي به او تعلق مي گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حيثيت شخصا از تمام حقوق بازنشستگي خود استفاده مي كند.

ماده 93 – هر گاه شخصي كه به موجب اين قانون از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند به موجب حكم دادگاه صلاحيتدار اصالتا يا تبعا به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تا زماني كه از حقوق اجتماعي محروم است شخصا از دريافت حقوق بازنشستگي محروم خواهد بود در صورتي كه محكوميت مربوط به دوره خدمت وي باشد با عائله او همان رفتاري مي شود كه در مورد وراث بازنشستگان متوفي مي شود و اگر جرم و محكوميت مربوط به دوره بازنشستگي باشد در مدت حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگي به عائله او پرداخت خواهد شد.

تبصره – منظور از عائله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد.

ماده 94 – هر گاه مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده اند به موجب حكم قطعي دادگاه صلاحيتدار از حقوق اجتماعي و به تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگي محروم شوند و بعدا برائت ايشان از اتهام منتسبه در محكمه صلاحيتدار به ثبوت برسد مستحق دريافت حقوق بازنشستگي مدت محروميت خواهند بود.

ماده 95 – هر گاه مستخدمي كه طبق مقررات اين قانون از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه استفاده مي كند مفقودالاثر شود در مدت يك سال حقوق بازنشستگي و يا وظيفه خود را مطالبه نكند وراث قانوني او در صورتي كه طبق شرايط ماده 86 حقوق وظيفه به آنان تعلق گيرد حق دارند موقتا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا كنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت به طور دائم برقرار مي شود و در صورتي كه معلوم شود در حال حيات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده مي گردد.

ماده 96 – توقيف حقوق بازنشستگي و وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي جايز است .

ماده 97 – ترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه خواهد شد.

ماده 98 – حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران فعلي بر اساس قوانين و مقررات سابق كماكان از محل صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد و در صورتي كه ضريب جدول مستخدمين رسمي شاغل تغيير يابد دولت مكلف است به نسبتي كه هزينه زندگي موجب اين تغيير شده است حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران را ترميم كند.

ماده 99 – ملاك تشخيص سن مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در دمت دولت هستند شناسنامه اي است كه در تاريخ سوم تير ماه هزار و سيصد و ي و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدميني كه بعد از تصويب اين قانون ه استخدام دولت پذيرفته مي شوند شناسنامه اي است كه در بدو استخدام ارائه واهند كرد در صورتي كه ماه تولد يا ماه تاريخ ورود به خدمت مستخدمين از وي مدارك رسمي مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد.

ماده 100 – در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است مبود آن را در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تامين و پرداخت كند.

ماده 101 – وجوه صندوق بازنشستگي منحصرا براي پرداخت حقوق بازنشستگي و ظيفه و استرداد كسور بازنشستگي است و به هيچ عنوان نبايد به مصرف ديگر رسد متخلفين در حكم مختلسين اموال دولتي محسوب خواهند شد.

تبصره – وجوه صندوق بازنشستگي را فقط در يكي از بانك هاي دولتي ايران ي توان توديع كرد شرايط توديع وجوه بازنشستگي در بانك و ميزان بهره آن به وجب قراردادي معين مي شود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 102 – ترتيب و تشريفات مربوط به تقاضاي بازنشستگي و صدور احكام و رقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه و ترتيب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگي و ظيفه مستخدمين رسمي و همچنين ترتيب نگهداري حساب ها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا ي رسد.

فصل نهم – در تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور

ماده 103 – به موجب اين قانون به جاي شوراي عالي اداري كشور سازمان مور اداري و استخدامي كشور وابسته به نخست وزيري تاسيس مي شود كليه اوراق اسناد و دارايي همچنين مستخدمين شوراي عالي اداري كشور به سازمان امور داري و استخدامي كشور منتقل مي شوند. آيين نامه هاي فعلي شوراي عالي اداري شور تا تصويب آيين نامه هاي مذكور در اين قانون مورد عمل سازمان امور داري و استخدامي كشور خواهد بود.

ماده 104 – وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به قرار زير است :

الف – در زمينه امور استخدامي .

1 – مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي كشور در زارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون .

2 – دادن دستورهاي لازم درباره نحوه اجراي مقررات و قوانين استخدامي شور به منظور ايجاد هماهنگي .

3 – رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي .

4 – انجام مطالعات و تحقيقات لازم در امور استخدامي و دادن پيشنهادها نظرهاي مشورتي به دولت .

5 – اداره امور بازنشستگي مستخدمين رسمي و وظيفه بگيران .

6 – اداره امور استخدامي مستخدمين آماده به خدمت .

7 – اظهار نظر درباره مقررات استخدامي موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون .

ب – در زمينه امور تشكيلاتي و روش ها و تشريفات اداري

1 – بررسي و تهيه پيشنهاد درباره هدف ها و وظائف وزارتخانه ها و موسسات دولتي .

2 – بررسي و پيشنهاد تفكيك وظائف وزارتخانه ها وموسسات دولتي به منظور تمركز امور مشابه در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ذي صلاحيت .

3 – تجديد نظر در سازمان داخلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون .

4 – بررسي و تهيه پيشنهاد درباره حذف تشريفات زائد به منظور تسهيل و بهبود جريان كارها.

5 – بررسي و تهيه پيشنهاد درباره طرز تنظيم بودجه و روش هاي حسابداري و مميزي و خزانه داري و مقررات مالي و كارپردازي و انبارداري و بايگاني و ساير مسائل اداري .

ماده 105 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور داراي اركان زير است :

الف – شورا

ب – دبير كل

ماده 106 – شورا مركب از پنج نفر خواهد بود كه از بين مستخدمين رسمي شاغل يا بازنشسته كه لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتي و سابقه وزارت يا معاونت وزارت يا سفارت يا استانداري يا سابقه خدمت قضايي در ديوان عالي كشور داشته باشند به پيشنهاد نخست وزير و تصويب هيئت وزيران براي مدت سه سال بنا به فرمان همايوني منصوب مي شوند.

اعضاي شورا به طور تمام وقت موظفا انجام وظيفه مي كنند و جز اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل موظف ديگري داشته باشند.

تبصره 1 – در صورتي كه مستخدم بازنشسته به عضويت شورا منصوب شود فقط مي تواند از يكي از دو حقوق بازنشستگي يا عضويت شورا استفاده كند.

تبصره 2 – انتصاب مجدد اعضاي شورا بلامانع است و در صورت فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي شورا يك نفر ديگر كه داراي شرايط مقرر باشد براي بقيه مدت به جانشيني وي برگزيده مي شود.

تبصره 3 – اعضاي شورا در هر دوره يك نفر را از ميان خود به رياست شورا بر مي گزينند.

تبصره 4 – طرز كار و رسيدگي شورا نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شورا تهيه و به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

تبصره 5 – بر كناري هر يك از اعضاي شورا پس از رسيدگي به دلائل لزوم بر كناري فقط با تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت .

ماده 107 – دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بين مستخدميني كه اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصيرت و سابقه در امور اداري و داراي تحصيلات عاليه باشند به پيشنهاد نخست وزير و به فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي شود و انتصاب مجدد دبير كل به ترتيب مذكور در اين ماده بلامانع است .

ماده 108 – وظايف شورا به شرح زير است :

الف – رسيدگي و تصويب آيين نامه هايي كه به موجب قانون در صلاحيت شورا است .

ب – اظهار نظر نسبت به مسائلي كه از طرف دبير كل به شورا ارجاع شود.

ت – رسيدگي به شكايات مستخدمين رسمي .

ت – رسيدگي و اظهار نظر نسبت به مقررات استخدامي موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون .

ماده 109 – دبير كل به واحدهاي تابعه سازمان امور اداري و استخدامي كشور رياست دارد و عالي ترين مرجع اداري سازمان است و در حدود قوانين و مقررات موضوعه مسئول كليه امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .

ماده 110 – دبير كل در حدود قوانين از كليه حقوق و اختيارات براي اداره امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور بهره مند است و نصب و عزل كليه مستخدمين سازمان بنا به دستور وي به عمل مي آيد همچنين كليه پرداخت هاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در حدود بودجه مصوب به دستور دبير كل صورت مي گيرد. دبير كل مي تواند در هر مورد كه مقتضي بداند در جلسات شورا حضور بهم رساند. شورا نيز مي تواند در موارد مقتضي دبير كل را براي اداي توضيحات لازم به شركت در جلسات خود دعوت كند.

ماده 111 – دبير كل در اجراي وظائف قانوني خود مسئول نخست وزير است .

ماده 112 – دستورهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در زمينه امور استخدامي موضوع قسمت هاي (1) و (2) و (5) بند الف و قسمت (3) بند ب ماده 104 اين قانون در حدود قوانين و مقررات مربوط براي تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون لازم الاجرا است .

تبصره – وزارتخانه ها و شهرداري ها و كليه موسسات دولتي اعم از آن كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند نسبت به كليه لوايح استخدامي و هر نوع وضع و اصلاح و تغيير مقررات استخدامي قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را جلب نمايند.

ماده 113 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارك مربوط به وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در موارد لازم در اختيار آن سازمان قرار دهند.

فصل دهم – در مقررات مختلف

ماده 114 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند جز در موارد مطرح در اين قانون مستخدم رسمي را از پست سازماني وي بر كنار كنند مگر اين كه بلافاصله او را به پست سازماني ديگري منصوب نمايند.

ماده 115 – حذف و يا ايجاد پست سازماني فقط به پيشنهاد وزارتخانه و يا موسسه دولتي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران امكان پذير است .

ماده 116 – در صورتي كه به علت حذف پست سازماني يا انحلال وزارتخانه يا موسسه دولتي به وجود يك عده اي از مستخدمين رسمي احتياج نباشد مستخدم يا مستخدمين مزبور به حال آماده به خدمت در مي آيند.

تبصره 1 – در مورد حذف پست سازماني مستخدمين آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اختيار وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذكور براي اين قبيل مستخدمين پست سازماني ديگر در آن وزارتخانه يا موسسه دولتي يافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقي خود در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه ها يا موسسات دولتي فراهم كند.

تبصره 2 – در مورد انحلال موسسه دولتي مستخدمين آماده به خدمت آن موسسه در اختيار وزارتخانه مربوط قرار گرفته و با آنان طبق تبصره 1 اين ماده رفتار مي شود.

تبصره 3 – در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمين آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه ها و يا موسسات دولتي فراهم كند.

ماده 117 – مستخدمين رسمي كه به حال آماده به خدمت در مي آيند شش ماه اول تمام حقوق و پس از آن تا پايان دوران آمادگي به خدمت نصف حقوق گروه و پايه مربوط خود را دريافت خواهند نمود.

تبصره – دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگي به ماخذ تمام حقوق جز سابقه خدمت مستخدمين رسمي محسوب خواهد شد.

ماده 118 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند تا زماني كه مستخدم آماده به خدمت در اختيار دارند براي تصدي پست هايي كه جديدا ايجاد مي شود و يا بدون متصدي است از مستخدمين مزبور استفاده نمايند و چنان چه در ميان مستخدمين مزبور شخص واجد شرايط يافت نشود وزارتخانه ها و موسسات دولتي فقط در صورتي مجاز به استخدام جديد مي باشند كه قبلا به سازمان امور اداري و استخدامي كشور مراجعه كنند و سازمان مزبور نتواند از ميان مستخدمين آماده به خدمتي كه در اختيار دارد مستخدم واجد شرايطي معرفي كند.

تبصره – استفاده از مستخدمين آماده به خدمت در پست هايي كه جديدا ايجاد مي شود يا بدون متصدي است مشروط به آن است كه پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرايط احراز با سوابق و تحصيلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداري لااقل همطراز آخرين پست مورد تصدي مستخدم مزبور باشد.

ماده 119 – چنان چه مستخدم آماده به خدمت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم رسمي انتصاب مجدد كه با رعايت مقررات تبصره ماده 118 صادر شده در محل خدمت خود حاضر نشود حقوق آماده به خدمتش از تاريخ ابلاغ حكم مزبور قطع و سوابق خدمت او از لحاظ بازنشستگي متوقف مي گردد و دولت از آن تاريخ براي دعوت مجدد مستخدم مزبور به خدمت تعهدي ندارد و در اين صورت مستخدم مي تواند طبق ماده 60 اين قانون به شورا شكايت نمايد.

تبصره – در صورتي كه مستخدمين مشمول اين ماده بعدا داوطلب شغلي باشند با آنان طبق مفاد مواد 68 و 69 اين قانون رفتار خواهد شد و اگر به خدمت پذيرفته شوند سوابق خدمت قبلي آنان از هر حيث ملحوظ و احتساب مي شود.

ماده 120 – دولت مي تواند به تقاضاي مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخريد و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف كند.

تبصره 1 – وجهي كه در ازا بازخريد خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از كليه وجوهي كه به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخته به اضافه يك ماه آخرين حقوق پايه مستخدم در ازا هر سال خدمت كسر يك سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.

تبصره 2 – چنان چه مستخدم مرخصي استحقاقي استفاده نشده داشته باشد حقوق ايام مرخصي نيز به وجوه مذكور در تبصره فوق اضافه خواهد شد.

تبصره 3 – استخدام مجدد افرادي كه خدمتشان باز خريد شده است در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و موسسات موضوع بند ت ماده 2 اين قانون ممنوع است و در صورتي كه ثابت شود افراد مزبور به خدمت يكي از موسسات مذكور در آمده اند كليه وجوه پرداختي به ايشان به استثناي وجوه بازنشستگي پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت .

ماده 121 – دولت مي تواند مستخدمين آماده به خدمت را كه به سن شصت سالگي مي رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته كند.

ماده 122 – در صورت اشتغال مستخدمين آماده به خدمت در يكي از وزارتخانه ها و يا موسسات دولتي حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد شد و در صورتي كه مستخدمين مزبور در يكي از موسسات دولتي مستثني شده از شمول اين قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 144 با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 123 – آيين نامه مربوط به طرز اجراي مواد 116 و 118 و 119 و تبصره 3 ماده 120 توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 124 – وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصرا يكي از حالات زير را خواهد داشت و نمي توان مستخدم را در حال استخدامي ديگري قرار داد:

الف – حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي كند.

ب – حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي كند.

ت – حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي كند.

ت – حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است .

ث – حال ماموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مامور انجام وظيفه خاصي گرديده يا از طرف وزارتخانه و موسسه متبوع به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگري به طور موقت اعزام شده باشد.

ج – حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است .

چ – حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است .

ح – حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند.

خ – حال ازكارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي كند.

د – حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع مي شود.

ذ – حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است .

ر – حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا براي هميشه از خدمت دولت محروم است .

ز – حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است .

ژ – حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد.

فرزندان اناث و بازنشسته شده به شرط نداشتن شغل و شوهر از حقوق وظيفه مورث خود برخوردار مي‌شوند.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه فرزندان اناث و بازنشسته شده به شرط نداشتن شغل و شوهر از حقوق وظيفه مورث خود برخوردار مي‌شوند.

متن راي شماره ۵۷۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينكه ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوري در مقام بيان وضعيت استخدامي مستخدم با سازمان متبوع خويش است و دلالتي بر تعريف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگي را به عنوان شغل تلقي كرد و از سويي مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و بند يك ماده ۵ و قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳، برخورداري فرزندان اناث از حقوق وظيفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذكور و اينكه شكات فاقد شوهر و شغل هستند راي شعبه نهم تجديد نظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۹۸۰- ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ كه بر وارد دانستن شكايت صادر شده و شاكي را محق به دريافت حقوق وظيفه مورث خويش دانسته است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».

ماده 125 – در صورتي كه مستخدم رسمي به خدمت زير پرچم احضار شود مدت خدمت زير پرچم جز سابقه خدمت او محسوب مي شود.

تبصره – مستخدمي كه به خدمت زير پرچم احضار شود مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زير پرچم خود را به وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط معرفي و آمادگي خود را براي خدمت اعلام دارد و وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند مستخدمين مذكور را به خدمت بگمارند و در صورتي كه پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدمين مذكور موجود نباشد اين گونه مستخدمين به حال آماده به خدمت در خواهند آمد.

ماده 126 – مستخدم رسمي كه طبق قانون به حال تعليق در آمده است پس از احراز برائت قطعي از اتهام يا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعليق جز سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعليق وي پرداخت خواهد گرديد ولي چنان چه براي مستخدم رسمي كه از حال تعليق خارج مي شود پست سازماني موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد.

ماده 127 – مستخدم رسمي كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا به انفصال موقت محكوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده مي شود ولي چنان چه پستي براي وي موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي آيد. مدت انفصال موقت در هيچ حال جز سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.

ماده 128 – هيچ مستخدمي به شغل تحويل داري يا تحصيل داري نقدي يا جنسي دولت گمارده نخواهد شد مگر اين كه قبلا وجه الضمان و يا ضامن معتبري به وزارتخانه يا موسسه مربوط بدهد ميزان وجه الضمان و شرايط ضامن طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 129 – انتصاب مستخدمي كه در پست صاحب جمعي انجام وظيفه مي نمايد به پست سازماني ديگر تا موقعي كه حساب دوره عمليات او تسويه نشده است ممنوع است .

ماده 130 – در صورتي كه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چهار ماه حقوق او بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

فصل يازدهم – در تطبيق وضع مستخدمين با مواد اين قانون

ماده 131 – مستخدمين دولت كه در تاريخ تصويب اين قانون مشمول پرداخت كسور بازنشستگي كشوري هستند مستخدم رسمي محسوب مي شوند.

ماده 132 – دولت مكلف است وضع استخدامي مستخدمين رسمي را به استثناي مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 با مقررات اين قانون تطبيق كند.

ماده 133 – گروه و پايه مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند پس از اجراي ماده 30 با توجه به شغل مورد تصدي تعيين مي شود ولي تا هنگامي كه گروه و پايه قطعي آنان معين نشده است براي تعيين محل حقوق مستخدمين مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در اين قانون سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين رسمي را به طور موقت در يكي از گروه هاي هفت گانه زير قرار خواهد داد و حكم موقت براي آنان صادر خواهد شد و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت رسمي آنها به ازا هر دو سال يك پايه تعيين مي شود پس از اجراي مفاد ماده 30 نيز مستخدمين در گروهي پائين تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت :

گروه يك – مستخدمين جز – تلفنچي ها و رانندگان با هر قدر تحصيل .

گروه دو – مستخدميني كه داراي تحصيلات مقدماتي قديمه يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند.

گروه سه – مستخدميني كه احراز رتبه آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهي نامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است .

گروه چهار – مستخدميني كه داراي ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهي نامه از هنرستان ها يا آموزشگاه هاي حرفه اي يا فني باشند كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه پنج – دبيران غير ليسانسيه و مستخدميني كه علاوه بر داشتن گواهي نامه دوره كامل متوسطه يك دوره تخصصي گذرانده باشند و ارزش دوره مذكور از طرف مراجع صالحه فرهنگي عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

گروه شش – مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشد.

گروه هفت – مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام كرده و دانشنامه دكتري يا فوق ليسانس كه دوره تحصيلي آن كمتر از پنج سال نباشد داشته باشند.

تبصره – مستخدميني كه پس از اجراي مفاد ماده 30 به استناد شغل مورد تصدي در گروهي قرار مي گيرند كه شرايط احراز آن گروه را ندارند در آن گروه ابقا مي شوند و پايه آنان بر اساس مدت زماني كه در آن شغل خدمت نموده اند

در گروه مربوط تعيين خواهد شد ولي تا زماني كه واجد شرايط احراز آن شغل نشوند پايه اضافه به آنان داده نخواهد شد.

ماده 134 – دولت مكلف است اجراي مرحله يك موضوع ماده 133 را پس از اجراي مفاد تبصره 3 ماده 8 در مورد هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به انجام رساند.

ماده 135 – در صورتي كه مبلغ حقوق مستخدم رسمي پس از تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون از مجموع مبلغ حقوق – حق تاهل و مدد معاش اولاد وي كه طبق قانون مستحق دريافت آن است كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهد كرد و تا زماني كه مبلغ حقوق اين گونه مستخدمين با جمع مبلغ حقوق حق تاهل و مدد معاش اولاد كه قبل از تطبيق وضع دريافت مي كرده اند برابر يا از آن بيشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفيع بابت تفاوت مذكور محسوب خواهد شد ولي پس از انقضا اين مدت ترفيعات خود را به اضافه تفاوت مذكور دريافت خواهند كرد مشروط بر آن كه مجموع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق آنان در مرحله موقت تطبيق موضوع ماده 133 از حداكثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبيق و در مرحله قطعي موضوع همان ماده از حقوق حداكثر پايه گروه شغل تجاوز نكند.

تبصره – در صورتي كه مستخدم مبلغي تفاوت تطبيق حقوق داشته باشد ولي فوق العاده شغل وي از مجموع مزايا و فوق العاده هاي مذكور در ماده 136 زيادتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ بيشتر از تفاوت تطبيق حقوق باشد در اين صورت به مستخدم فوق العاده شغل پس از كسر تفاوت تطبيق حقوق پرداخت مي شود در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق حقوق كمتر و يا برابر باشد به مستخدم از بابت فوق العاده شغل مبلغي معادل مجموع مزاياي مذكور در ماده 136 پرداخت خواهد شد.

ماده 136 – مستخدم رسمي كه در تاريخ تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون به اقتضاي پست مورد تصدي مزاياي مستمري دريافت مي دارد كه جز فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين قانون منظور نشده است تا زماني كه متصدي پست مزبور باشد كماكان مبلغي را كه تحت آن عناوين دريافت مي داشته است دريافت خواهد كرد و در صورتي كه مبلغ دريافتي از مبلغ فوق العاده شغلي كه به استناد اين قانون به او تعلق مي گيرد بيشتر باشد تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق مزايا دريافت خواهد كرد.

تبصره 1 – در صورتي كه مستخدم رسمي مبلغي تفاوت تطبيق مزايا داشته باشد ولي حقوق وي پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و حق تاهل و مدد معاش اولاد وي بيشتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ از تفاوت تطبيق مزايا بيشتر و يا برابر با آن باشد در اين صورت مستخدم رسمي از مقررات اين ماده استفاده نخواهد كرد ولي در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق مزايا كمتر شود به مستخدم تفاوت تطبيق مزايا پس از كسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت مي شود.

تبصره 2 – مستخدمين رسمي كه طبق مقررات قانوني مربوط حقوق بيشتري از حقوق رتبه قانوني خود دريافت مي كنند مابه التفاوت به عنوان مزاياي مذكور در اين ماده محسوب مي شود و نسبت به آن طبق مفاد اين ماده رفتار خواهد شد.

تبصره 3 – از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين رسمي بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي توان بيش از حداكثر حقوق و فوق العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.

تبصره 4 – انواع مزاياي مستمر مذكور در اين ماده به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 137 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند طبق سازمان و پست هاي ثابت سازماني مصوب خود مستخدمين غير رسمي از قبيل دون پايه حكمي – پيماني و روز مزد را كه در تاريخ تصويب اين قانون در استخدام دارند با رعايت تبصره هاي زير به استخدام رسمي تبديل كنند:

تبصره 1 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند تا زماني كه مستخدم رسمي واجد شرايطي در اختيار دارند كه شاغل پست سازماني نيست پست هاي ثابت سازماني را به مستخدمين غير رسمي ارجاع و وضع استخدامي آنان را تبديل كنند.

تبصره 2 – تعيين گروه و پايه مستخدمين غير رسمي در دو مرحله صورت مي گيرد:

الف – در مرحله اول گروه مستخدمين غير رسمي به طور موقت با رعايت حداقل مدرك تحصيلي لازم براي احراز شغل مورد تصدي به شرح زير تعيين و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتي آنان به ازا هر دو سال يك پايه تشخيص مي گردد.

گروه يك – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه ششم ابتدايي است .

گروه دو – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه دوره اول متوسطه است .

گروه سه – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است باشد.

گروه چهار – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهي نامه از هنرستان ها يا آموزشگاه هاي حرفه اي يا فني باشد كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه پنج – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه دوره كامل متوسطه و گذراندن يك دوره تخصصي است كه ارزش آن از طرف مراجع صالحه فرهنگي عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

گروه شش – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد.

گروه هفت – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه دكتري يا فوق ليسانس باشد كه دوره تحصيلي آن كمتر از پنج سال باشد.

ب – در مرحله دوم گروه و پايه مستخدمين مزبور به اقتضاي شرايط احراز شغل مورد تصدي تعيين مي شود.

تبصره 3 – شرط تحصيلي مذكور در گروه هاي فوق مانع از آن نخواهد بود كه در اجراي ماده 30 و تعيين شرايط احراز مشاغل و تخصيص آنها به گروه هاي دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشين تحصيلات گردد.

تبصره 4 – حقوق گروه و پايه اي كه به ترتيب فوق به مستخدم غير رسمي تعلق مي گيرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمري كه مستخدم در زمان تبديل دريافت مي دارد كه جز فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين قانون منظور نشده كمتر باشد مابه التفاوت به عنوان مزاياي شغل به طور موقت تا زمان اجراي ماده 38 به وي پرداخت مي شود ولي اگر مجموع حقوق و مزاياي مستمر مستخدم از حداقل حقوق گروه شغل وي كمتر باشد به مستخدم حقوق پايه گروه مربوط پرداخت خواهد شد و در غير اين دو صورت به مستخدم پايه اي داده مي شود كه حقوقش برابر يا با تقريب اضافي نزديكترين مبلغ به مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمر وي قبل از تبديل باشد.

تبصره 5 – حقوق اولين ماه خدمت رسمي مستخدمين غير رسمي كه به ترتيب مذكور در اين ماده به مستخدم رسمي تبديل مي شوند به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد.

تبصره 6 – از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين غير رسمي از بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي توان بيش از حداكثر حقوق و فوق العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.

تبصره 7 – تا زماني كه فوق العاده شغل مذكور در ماده 38 معين نشده است اضافه اي كه در بدو مرحله اول از بابت تطبيق وضع مستخدمين رسمي با جدول حقوق اين قانون به آنان تعلق گيرد از مزاياي مستمر مذكور در اين ماده كه دريافت مي دارند كسر خواهد شد.

تبصره 8 – حقوق و مزاياي پرداختي به مستخدمين غير رسمي نمي تواند پس از تبديل از حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي كه در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نمايد.

تبصره 9 – مستخدمين غير رسمي كه به موجب اين قانون وضع استخدامي آنها به رسمي تبديل مي شود مكلفند تكاليف خاص استخدامي را كه در مورد مستخدمين رسمي مجرا است انجام دهند.

ماده 138 – در صورتي كه پس از تصويب سازمان تفصيلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون و ارجاع پست هاي ثابت سازماني به مستخدمين تعدادي از مستخدمين رسمي متصدي پستي نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طريق زير رفتار خواهد شد:

الف – به مستخدميني كه در زمان تطبيق موضوع ماده 133 منتظر خدمت باشند نصف حقوق پايه و گروهي كه به موجب اين قانون براي آنان معين مي شود پرداخت خواهد شد ولي در هر حال حقوق آمادگي به خدمت اين گونه مستخدمين از حقوق انتظار خدمت آنان كمتر نخواهد شد.

ب – با ساير مستخدمين طبق ماده 117 رفتار خواهد شد.

ماده 139 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون با آن عده از مستخدمين غير رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دارند و به علت نبودن پست ثابت سازماني تبديل وضع نمي يابند مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند كرد و هر موقع به پست ثابت سازماني گمارده شدند طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند.

تبصره – مشمولين تبصره ماده 4 از شمول مقررات اين ماده مستثني خواهند بود.

ماده 140 – مستخدمين رسمي و غير رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در مقامات مذكور در ماده 3 اشتغال دارند طبق مفاد مواد 133 و 137 تطبيق يا تبديل وضع مي يابند.

تبصره 1 – مستخدمين غير رسمي كه در يكي از مقامات مذكور در ماده 3 خدمت كنند در مرحله اول بر اساس آخرين شغلي كه قبل از تصدي اين مقامات داشته اند طبق بند الف تبصره 2 ماده 137 و در صورتي كه در موسسات دولتي غير مشمول اين قانون متصدي شغلي بوده اند با توجه به مدرك تحصيلي كه در دست دارند با رعايت ماده 133 تبديل وضع مي يابند.

تبصره 2 – خدمت مستخدمين غير رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون تصدي مقامات مذكور در ماده 3 را به عهده دارند جز سوابق خدمت دولتي آنان محسوب خواهد شد.

تبصره 3 – گروه قطعي مستخدمين رسمي كه پس از اجراي ماده 30 تصدي يكي از مقامات غير دولتي ماده 3 را به عهده دارند بر اساس آخرين شغلي كه قبل از تصدي آن مقامات داشته اند تعيين خواهد شد.

ماده 141 – تا زماني كه ماده 30 اجرا نشده است استخدام رسمي براي پست هاي ثابت سازماني طبق مفاد بند الف از تبصره 2 ماده 137 صورت خواهد گرفت و حقوق آنان بر اساس جدول حقوق مندرج در اين قانون قابل پرداخت است پس از اجراي مفاد ماده 30 با آنان مانند ساير مستخدمين رسمي رفتار خواهد شد.

ماده 142 – انتقال مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 و مستخدمين مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به شرط دارا بودن شرايط احراز شغل مورد نظر با تقاضاي وزارتخانه يا موسسه دولتي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عمل خواهد آمد و گروه و پايه آنان با توجه به شغل ارجاعي و سنوات خدمت طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره – كسور بازنشستگي اين گونه مستخدمين اعم از سهم مستخدم و سهم دولت بايد به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل شود.

ماده 143 – مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون به عنوان مامور در خدمت يكي از موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون يا موسسات مذكور در بند ت ماده 2 هستند در صورتي كه حداكثر تا يك سال از تاريخ فوق از طرف وزارتخانه يا موسسه متبوع خود احضار نشده اند يا موسسه اي كه در آن مشغول كارند عدم احتياج به وجود آنان را اعلام نكرده است به خدمت خود در آن موسسات ادامه خواهند داد. مدت خدمت اين گونه مستخدمين پس از انقضاي مهلت مذكور در موسسات مستثني شده مزبور از لحاظ بازنشستگي جز سابقه خدمت رسمي آنان محسوب نخواهد شد و مشمول مقررات موسسه محل خدمت خود خواهند داد. مستخدمين مزبور پس از رسيدن به حد بازنشستگي به تناسب مدت خدمت رسمي كه تا انقضا مهلت مذكور در فوق داشته اند به ماخذ حقوق آخرين رتبه رسمي خود از حقوق بازنشستگي استفاده خواهند كرد. در صورت انتقال مستخدمين مزبور به وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون خدمت رسمي آنان مجددا ادامه خواهد يافت .

تبصره – مستخدمين موضوع اين ماده مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از وزارتخانه يا موسسه متبوع خود تقاضا كنند كه پست ثابت سازماني به آنان ارجاع شود در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون پست ثابت سازماني به آنان ارجاع نشود و مستخدم كماكان به تقاضاي خود باقي باشد از موسسه محل خدمت خود فرا خوانده مي شوند و به حال آماده به خدمت در مي آيند.

ماده 144 – مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت يكي از موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون يا موسسات مذكور در بند ت ماده 2 هستند كماكان به خدمت خود ادامه خواهند داد و مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با اطلاع سازماني كه در آن خدمت مي كنند از سازمان امور اداري و استخدامي كشور تقاضا كنند كه در يكي از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون پست سازماني به آنان ارجاع شود در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون پست ثابت سازماني در وزارتخانه ها يا موسسات مزبور به آنان ارجاع نشود و مستخدم كماكان در تقاضاي خود باقي باشد در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار مي گيرد و به حال آماده به خدمت در مي آيد و طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد. در صورتي كه اين نوع مستخدمين چنين تقاضايي نكرده و يا از تقاضاي خود منصرف شوند ادامه خدمت رسمي آنان متوقف مي شود و مشمول مقررات خاص موسسه محل خدمت خود خواهند بود. مستخدمين مزبور پس از رسيدن به حد بازنشستگي به تناسب مدت خدمت رسمي كه تا انقضا مهلت مذكور در فوق داشته و به ماخذ حقوق آخرين رتبه رسمي خود از حقوق بازنشستگي استفاده خواهند كرد در صورت انتقال مستخدمين مزبور به وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون خدمت رسمي آنان مجددا ادامه خواهد يافت .

ماده 145 – تا زماني كه براي پرداخت حقوق طبق جدول حقوق اين قانون و براي فوق العاده ها يا هزينه ها يا تفاوت تطبيق طبق مقررات اين قانون در بودجه كل كشور براي كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون اعتبار لازم تامين نشده است حقوق و مزاياي مستمر مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند و مزاياي مستخدميني كه جديدا استخدام مي شوند طبق قوانين و آيين نامه هاي خاص استخدامي و مقررات سابق كماكان قابل پرداخت است .

تبصره 1 – دولت مكلف است نسبت به تامين اعتبار حقوق مستخدمين گروه هاي مختلف از پائين ترين گروه شروع و به ترتيب نسبت به حقوق مستخدمين گروه هاي بالاتر اقدام كند.

تبصره 2 – موسسات دولتي مشمول اين قانون كه از حقوق واحد استفاده مي كنند تا زماني كه فوق العاده شغل موضوع ماده 38 معين نشده است حقوق مستخدم جديد خود را طبق مفاد ماده 141 معين مي كنند و مابه التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدي كه به موجب آيين نامه و مقررات خاص به وي تعلق مي گرفته است به عنوان مزايا به مستخدم خواهند پرداخت .

ماده 146 – تامين اعتبار لازم براي پرداخت كليه تعهدات ناشي از اجراي اين قانون در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به عهده موسسات مربوط خواهد بود.

ماده 147 – آيين نامه هاي اجرايي اين فصل به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 148 – پس از تصويب اين قانون آن قسمت از قوانين و مقررات استخدامي كه در مقام اجرا با مقررات اين قانون مغاير باشد ملغي خواهد بود.

تبصره – تا زماني كه آيين نامه هاي اجرايي مذكور در اين قانون به تصويب مقامات مذكور در اين قانون نرسيده است آيين نامه هاي فعلي معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 149 – دولت مي تواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اصلاحاتي را كه ضمن اجراي آن ضروري تشخيص دهد جهت تصويب به كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم كند مقررات اين قانون و اصلاحاتي كه به تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين مي رسد تا تقديم لايحه نهايي به مجلسين و تعيين تكليف آن از طرف مجلسين لازم الاجرا است .

تبصره – دولت مكلف است در اجراي اين ماده نسبت به ترميم حقوق مستخدمين بازنشسته و وظيفه بگيرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمين شاغل اقدام لازم به عمل آورد.

لايحه قانوني بالا مشتمل بر يازده فصل و 149 ماده و 108 تبصره كه به استناد ماده واحده مصوبه بيست و چهارم آذر ماه 1343 در تاريخ روز سه شنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است صحيح بوده و قابل اجرا مي باشد.

رييس مجلس شوراي ملي رييس مجلس سنا

مهندس عبدالله رياضي مهندس شريف امامي

6226 :شماره انتشار قانون :نوع قانون

1345/04/18 :تاريخ ابلاغ 1345/03/31 :تاريخ تصويب

:موضوع :دستگاه اجرايي

پایان

‌اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشور مصوب كميسيونهاي خاص مشترك مجلسين مصوب 1346.4.22 كميسيون استخدام مجلسين

‌ماده واحده – به استناد ماده 149 قانون استخدام كشوري مواد و تبصره‌هاي زير از قانون استخدام كشوري مصوب 1345.3.31 اصلاح يا نسخ‌مي‌شود:

1 – تبصره ماده 3 نسخ مي‌شود.

2 – ماده 11 به طريق زير اصلاح مي‌شود.

‌ماده 11 – مأموريت عبارت است از:

‌الف – محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پست ثابت سازماني خود دارد.

ب – اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل مندرج در‌جداول بودجه كل كشور يا سازمانهاي بين‌المللي كه دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمانهايي كه دولت شاهنشاهي ايران شركت در‌آنها را مقتضي بداند.

پ – اعزام مستخدم براي طي دوره‌هاي آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج كشور.

3 – ماده 12 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 12 – حقوق و مزاياي مستخدمين در مدت مأموريت منحصراً از طريق يك صندوق قابل پرداخت است.

‌تبصره – آيين‌نامه نحوه اجراي مواد 11 و 12 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

4 – ماده 19 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 19 – افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه به كار از خود نشان بدهند در پايان دوره آزمايشي به موجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه‌استخدام‌كننده و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور از لحاظ تطبيق با مقررات استخدامي در عداد مستخدمين رسمي منظور و از حقوق و‌مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد.

5 – مدير عامل سازمان برنامه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بند (ب) تبصره ماده 32 حذف و به بند (پ) اضافه مي‌شود.

6 – تبصره زير به عنوان تبصره 6 به ماده 38 اضافه مي‌شود.

‌تبصره 6 – فوق‌العاده شغل مقامات دولتي مذكور در ماده 3 از يك برابر حقوق آنان نبايد تجاوز كند.

7 – كلمه (‌مأموريت) از بند (پ) ماده 39 حذف و به جاي آن كلمه (‌روزانه) گذاشته مي‌شود.

8 – كلمه مأمور از بند (ب) ماده 40 حذف و به جاي آن كلمه (‌اعزام) گذاشته مي‌شود.

9 – كلمه “‌انتقال” از بند (پ) ماده 40 حذف و به جاي آن عبارت (‌نقل مكان) گذاشته مي‌شود.

10 – بند (ث) از ماده 59 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ث – اخراج از خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع.

11 – تبصره زير به عنوان تبصره چهار به ماده 59 اضافه مي‌شود.

‌تبصره 4 – هرگاه مستخدم رسمي متهم به ارتكاب عملي شود كه عنوان يكي از بزه‌هاي مندرج در بند (‌د) ماده 19 قانون مجازات عمومي و خطاي‌اداري را تواماً دارا باشد دادگاه اداري مستخدم مذكور را پس از صدور كيفرخواست دادستان اداري از خدمت معلق و دادرسي اداري را تا صدور حكم‌نهايي يا قرار موقوفي تعقيب از مراجع كيفري متوقف مي‌دارد. حكم دادگاه كيفري در اين مورد از حيث تشخيص بزهكاري يا بي‌گناهي مستخدم براي‌دادگاه اداري لازم‌الاتباع است. در موردي كه تعقيب در مرجع كيفري به جهتي از جهات موقوف گردد و دادگاه اداري هم مستخدم را در اين مورد به يكي‌از مجازاتهاي مندرج در بندهاي (ت) يا (ث) يا (ج) محكوم ننمايد مدت تعليق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب و حقوق ايام تعليق به او پرداخت‌خواهد شد.

12 – در ماده 71 كلمه (‌مأموريت) حذف و به جاي آن كلمه (‌روزانه) گذشته مي‌شود.

13 – تبصره 1 ماده 71 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره 1 – در مورد مستخدمين رسمي كه در مؤسسات موضوع بند (ب) ماده 11 اين قانون به خدمت مشغولند هشت و نيم درصد مذكور در اين ماده از‌جمع حقوق و مزاياي ايشان به استثناي فوق‌العاده‌هاي تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و روزانه كم شده به صندوق بازنشستگي كشوري تحويل‌مي‌شود.

14 – تبصره 2 ماده 78 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره 2 – ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه در موقع بازنشسته شدن تفاوت تطبيق حقوق دريافت مي‌دارند عبارت است از يك سي‌ام‌مجموع متوسط حقوق پايه و تفاوت تطبيق حقوق آنان (‌بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند) ضربدر سنوات خدمت مشروط بر اينكه حقوق‌بازنشستگي از مجموع آخرين حقوق پايه و تفاوت تطبيق قبل از بازنشستگي تجاوز نكند.

15 – تبصره 3 ماده 78 به شرح زير اصلاح و تبصره 4 به ماده مزبور اضافه مي‌شود.

‌تبصره 3 – ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه در دوران خدمت به مقامات دولتي مذكور در ماده 3 منصوب شده يا مي‌شوند اعم از شاغل‌يا بازنشسته عبارت است از يك سي‌ام آخرين حقوق مربوط طبق جدول حقوق اين قانون ضربدر سنوات خدمت مشروط بر اينكه از حقوق مقام مربوط‌تجاوز نكند. اگر متصديان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامي باشند در اين صورت مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي استفاده‌كنند. اين درخواست در صورتي مورد قبول واقع خواهد شد كه مستخدم رسمي متقاضي در مدت ده سال تمام طبق ضرايب قانوني كسور بازنشستگي‌را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و يا تعهد پرداخت آن را طي پنج سال بنمايد در صورتي كه نسبت به قسمتي از حقوق مورد‌تقاضا در مدت ده سال مورد نظر كسور بازنشستگي را پرداخت كرده و نسبت به قسمتي از آن پرداخت نكرده باشد تعهد پرداخت كسور فقط نسبت به‌مابه‌التفاوت كافي است.

‌تبصره 4 – مستخدمين رسمي كه در دوران بازنشستگي به مقامات دولتي مذكور در ماده 3 نائل شده‌اند مشروط بر آنكه تاريخ تصدي مقامات مزبور قبل‌از سي و يك خرداد ماه هزار و سيصد و چهل و پنج باشد و همچنين وزراي مختاري كه فرمان همايوني داشته و به عنوان رييس مأموريت مستقل‌سياسي اعزام و تا تاريخ مذكور بازنشسته شده‌اند مشمول تبصره فوق خواهند بود. مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي اين قبيل وزراي مختار بر اساس‌حقوق معاون وزير خواهد بود.

16 – ماده 91 به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

‌ماده 91 – اشتغال بازنشستگان در مؤسسات مذكور در بند ت ماده 2 و مؤسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيستند و عضويت هيأت دولت عامل‌برنامه و همچنين تصدي يكي از مقامات مذكور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در مدت اشتغال يا تصدي مقام مربوط خواهد شد.

17 – ماده 96 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 96 – توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق‌يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه جايز است.

18 – تبصره ماده 101 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره – وجوه صندوق بازنشستگي را فقط در بانكهاي دولتي ايران مي‌توان نگهداري كرد. تعيين بانك و شرايط نگهداري وجوه بازنشستگي و ميزان‌بهره آن با تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.

19 – تبصره ذيل به عنوان تبصره 6 به ماده 106 اضافه مي‌شود.

‌تبصره 6 – حقوق اعضاي شورا معادل با حقوق معاون وزير تعيين مي‌شود.

20 – ماده 115 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 115 – حذف و يا ايجاد پست سازماني فقط به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عمل‌خواهد آمد مشروط بر اينكه اعتبار لازم براي ايجاد پست سازماني جديد موجود باشد.

21 – ماده 117 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل به عنوان تبصره 2 به آن اضافه مي‌شود.

‌ماده 117 – مستخدمين رسمي كه به علت حذف پست سازماني يا انحلال وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به حال آماده به خدمت در مي‌آيند شش ماه اول‌تمام حقوق و پس از آن تا پايان دوران آمادگي به خدمت نصف حقوق گروه و پايه مربوطه خود را دريافت خواهند نمود. در ساير موارد آمادگي به‌خدمت مستخدم فقط از نصف حقوق گروه و پايه مربوطه استفاده خواهد كرد.

‌تبصره 2 – مستخدم رسمي كه به يكي از مقامات دولتي موضوع ماده 3 منصوب شود اگر پس از تصدي مقام مذكور متصدي پستي نشود آماده به‌خدمت محسوب شده و در شش ماه اول از تمام حقوق مقام مورد تصدي پست ديگري نيز آماده به خدمت شد در هيچ مورد حقوق آماده به خدمت وي‌از حقوق مذكور در اين تبصره كمتر نخواهد بود.

22 – بند (ث) و بند (‌د) از ماده 124 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ث – حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مأمور انجام وظيفه‌اي غير از وظيفه اصلي پست ثابت سازماني خود گرديده يا از‌طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع براي طي دوره آموزشي يا كار آموزشي يا خدمت در يكي از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 اين قانون اعزام شده‌باشد.

‌د – حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي يا به علت تصميم‌دادگاه اداري در حدود تبصره چهار ماده 59 اين قانون از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود.

23 – گروه‌هاي پنج و هفت از ماده 133 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌گروه پنج – دارندگان رتبه دبيري غير ليسانسيه و همچنين مستخدميني كه علاوه بر داشتن گواهينامه دوره كامل متوسطه يك دوره تخصصي گذرانده‌ باشند و ارزش دوره مذكور از طرف شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي مركزي دانشگاه‌ها عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

‌گروه هفت – مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام كرده و دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس داشته باشند.

24 – تبصره ماده 133 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

‌تبصره – مستخدميني كه پس از اجراي مفاد ماده 30 به استناد شغل مورد تصدي در گروهي قرار مي‌گيرند كه شرايط احراز شغل آن گروه را ندارند در آن‌گروه ابقاء مي‌ شوند و در پايه‌اي از آن گروه قرار مي‌گيرند كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي به حقوقي كه مستخدم در گروه موقت مي‌گرفته است‌نزديك‌تر باشد. اينگونه مستخدمين در گروه قطعي شغل خود فقط تا پايه‌اي مي‌توانند ترفيع يابند كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي به حداكثر حقوق‌گروه موقت كه مستخدم داشته است نزديك‌تر باشد.

25 – تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده 133 اضافه مي‌شود.

‌تبصره 2 – سنوات خدمت بلاانقطاع غير رسمي مستخدمين رسمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با رعايت تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 85 اين قانون جزء‌سابقه خدمت ايشان منظور و در مورد مستخدمين رسمي مشمول اين قانون در مرحله تطبيق براي تشخيص پايه نيز محسوب خواهد شد.

26 – تبصره‌هاي 2 و 4 ماده 137 به شرح زير اصلاح مي‌شود.

‌تبصره 2 – الف – تا هنگامي كه گروه و پايه قطعي مستخدمين غير رسمي بر اساس ماده 30 معين نشده است مستخدمين غير رسمي كه متصدي پست‌ثابت سازماني هستند به طور موقت در يكي از گروه‌هاي هفت گانه مشروحه ذيل قرار خواهند گرفت و حكم موقت براي آنان صادر خواهد شد و پايه‌آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتي آنان به ازاء هر دو سال يك پايه تشخيص مي‌گردد.

‌گروه 1 – مستخدمين جزء و تلفنچي‌ها و رانندگان با هر قدر تحصيل مشروط بر اينكه مشاغل آنان جزء مشاغل كارگري شناخته نشود.

‌گروه 2 – مستخدميني كه داراي تحصيلات مقدماتي قديمه يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند.

‌گروه 3 – مستخدميني كه استخدام آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهينامه دوره اول متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه‌ارزش تحصيلي آن معادل ديپلم كامل شناخته نشده باشد.

‌گروه 4 – مستخدميني كه داراي گواهينامه دوره كامل متوسطه يا گواهينامه از هنرستانها يا آموزشگاه‌هاي حرفه‌اي يا فني باشند كه معادل تحصيلات‌دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

‌گروه 5 – مستخدميني كه داراي گواهينامه دوره كامل متوسطه هستند و يك دوره تخصصي گذرانده‌اند كه ارزش آن از طرف شوراي عالي آموزش و‌پرورش يا شوراي مركزي دانشگاه‌ها عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

‌گروه 6 – مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشد.

‌گروه 7 – مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام كرده و دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس داشته باشند.

ب – در مرحله دوم گروه و پايه قطعي مستخدمين مزبور مانند ساير مستخدمين رسمي تعيين و با آنان به همان طريق رفتار خواهد شد.

‌تبصره 4 – حقوق گروه و پايه‌اي كه به ترتيب فوق به مستخدم غير رسمي تعلق مي‌گيرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمري كه مستخدم به‌اقتضاي پست مورد تصدي دريافت مي‌دارد كه جزء فوق‌العاده‌ها و هزينه‌هاي مذكور در اين قانون منظور نشده كمتر باشد مابه‌التفاوت به عنوان مزاياي‌شغل به طور موقت تا زمان اجراي ماده 38 به وي پرداخت مي‌شود ولي اگر مجموع حقوق و مزاياي مستمر مستخدم از حداقل حقوق گروه موقت وي‌كمتر باشد مستخدم حقوق پايه يك گروه مربوط پرداخت خواهد شد و در غير اين دو صورت به مستخدم پايه‌اي داده مي‌شود كه حقوقش برابر يا با‌تقريب اضافي نزديكترين مبلغ به مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمر وي باشد.

27 – تبصره 7 ماده 137 به عنوان تبصره 5 به ماده 136 منتقل مي‌گردد و به جاي آن تبصره زير گذاشته مي‌شود.

‌تبصره 7 – ترفيعات مستخدمين غير رسمي پس از تبديل وضع فقط تا مدت چهار سال بابت مزاياي شغل آنان محسوب خواهد شد ولي پس از انقضاء‌اين مدت ترفيعات خود را بر اساس اين قانون دريافت خواهند داشت.

28 – تبصره زير به عنوان تبصره 10 به ماده 137 اضافه مي‌شود.

‌تبصره 10 – ملاك تعيين گروه موقت مستخدمين رسمي و غير رسمي موضوع دو ماده 133 و 137 بالاترين مدرك تحصيلي است كه در تاريخ تصويب‌اين قانون اصلاحي داشته باشند.

29 – ماده 139 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 139 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون با آن عده از مستخدمين غير رسمي كه در تاريخ تصويب قانون در خدمت دارند و بر‌اساس اين قانون تبديل وضع نمي‌يابند صرفاً از نظر پرداخت حقوق مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند كرد و هر موقع

‌به پست سازماني گمارده شوند طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي‌يابند.

‌تبصره – دولت مي‌تواند سوابق خدمت آن عده از مستخدمين غير رسمي را كه تبديل وضع نمي‌يابند به تقاضاي آنان با پرداخت يك ماه آخرين حقوق‌در ازاء هر سال خدمت به اضافه حقوق ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان باز خريد نمايد.

30 – تبصره 1 ماده 140 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره 1 – مستخدمين غير رسمي كه در يكي از مقامات مذكور در ماده 3 خدمت كنند در مرحله اول بر اساس مدرك تحصيلي طبق بند الف تبصره 2‌ماده 137 و در صورتي كه در مؤسسات دولتي غير مشمول اين قانون متصدي شغلي بوده‌اند با توجه به مدرك تحصيلي كه در دست دارند با رعايت‌ماده 133 تبديل وضع مي‌يابند.

31 – ماده 141 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 141 – تا زماني كه ماده 30 اجراء نشده است استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت سازماني طبق مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد و‌گروه موقت مستخدمين جديد با رعايت حداقل مدارك تحصيلي لازم براي احراز شغل مورد نظر به شرح زير تعيين و حقوق آنان بر اساس جدول مندرج‌در اين قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجراي مفاد ماده 30 با آنان مانند ساير مستخدمين رسمي رفتار مي‌شود.

‌گروه 1 – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي‌نامه ششم ابتدايي است.

‌گروه 2 – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهينامه سوم متوسطه است.

‌گروه 3 – متصديان مشاغلي است كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها طبق قوانين خاص مربوط داشتن گواهينامه دوره اول متوسطه و‌گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه ارزش تحصيلي آن معادل ديپلم كامل شناخته نشده باشد.

‌گروه 4 – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهينامه از هنرستانها يا آموزشگاه‌هاي‌حرفه‌اي يا فني باشد كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

‌گروه 5 – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهينامه دوره كامل متوسط و گذراندن يك دوره تخصصي است كه‌ارزش آن از طرف شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي مركزي دانشگاه‌ها عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

‌گروه 6 – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد.

‌گروه 7 – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس باشد.

32 – ماده 143 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 143 – مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در زمان اجراي مرحله موقت تطبيق موضوع ماده 133 اين قانون به عنوان مأمور در خدمت يكي‌از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 هستند تا وقتي كه از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتي مربوط خود احضار و دعوت به كار نشده و يا از طرف‌مؤسسه‌اي كه در آن مشغول خدمت هستند عدم احتياج به وجود آنان اعلام نشده است به خدمت خود در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و تا زماني كه‌خدمت ايشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال آنان در مؤسسات مذكور در حكم خدمت رسمي تلقي شده و جزء سابقه خدمت رسمي آنان محسوب‌خواهد شد. در صورت اعلام عدم احتياج به وجود اين قبيل مأمورين و نبودن پست ثابت سازماني در وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع مستخدم به‌حال آماده به خدمت در خواهد آمد.

‌تبصره – تعيين گروه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده موكول به اشتغال آنان در يكي از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون است.

33 – ماده 144 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 144 – مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه قبل از سي و يكم خرداد ماه هزار و سيصد و چهل و پنج در يكي از مؤسسات دولتي مستثني شده‌يا مؤسسات مذكور در بند ت ماده 2 اين قانون به صورت رسمي استخدام شده و يا به آن مؤسسات منتقل شده‌اند كماكان به خدمت در آن مؤسسات‌ادامه خواهند داد مدت خدمت اين گونه مستخدمين جزء سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد. گروه و پايه اين مستخدمين فقط در مرحله‌موقت موضوع ماده 133 تعيين مي‌شود تعيين گروه قطعي آنان موكول به اشتغال در يكي از وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون خواهد بود.‌اصلاحيه فوق مشتمل بر يك ماده كه شامل 33 بند مي‌باشد و به استناد ماده 149 لايحه قانوني استخدام كشوري در تاريخ روز پنجشنبه پانزدهم تير ماه1346 به تصويب كميسيون شماره 3 مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد‌تصويب كميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

‌رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه صدور حكم بازنشستگي براي كاركنان شهرداري و برخورداري از سنوات ارفاقي، با استناد به ماده ۸۵ آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌ها غيرقانوني است.

متن راي شماره ۳۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا تعارض در آراي مذكور محرز است. ثانيا با تصويب قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري در تاريخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ بازنشستگي مستخدمان رسمي، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و موسسات دولتي تابع قانون مذكور بوده است و صدور حكم بازنشستگي براي كاركنان شهرداري بعد از تصويب قانون مذكور و مطابق ماده ۸۵ آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌ها مصوب سال ۱۳۵۸ و برخورداري از سنوات ارفاقي، وجاهت قانوني نداشته است. بنابراين آراي صادر شده به رد شكايت شكات در حدي كه منطبق با اين استدلال باشد صحیح و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ضمنا با توجه به شرايط شكات، موضوع منصرف از راي وحدت رويه شماره ۳۱۸-۱۳۹۰/۸/۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري است.              هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراء اعلام كرد كه خدمت تمام وقت غيررسمي در وزارت‌خانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و حقوق وظيفه، به عنوان سابقه خدمت دولتي محسوب مي‌شود.

متن راي شماره ۵۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا: تعارض در آراي مذكور محرز است. ثانيا: با توجه به حكم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون استخدام كشوري و مفاد راي شماره ۵۱۲ و ۵۱۱-۱۳۸۹/۱۱/۱۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و حقوق وظيفه به عنوان سابقه خدمت دولتي، آراي شعب ۲۰ و ۳ ديوان عدالت اداري كه بر وارد دانستن شكايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات است.

اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

رأي شماره‌هاي 204 ـ 203 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع نحوه احتساب سنوات معلمان حق‌التدريس در مقطع ابتدايي

شماره هـ/90/688                      14/5/1391

     تاريخ دادنامه: 19/4/1391         شماره دادنامه:204ـ203

      کلاسه پرونده: 90/688 ـ 568

     مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

     موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

     گردش کار: آقايان …… به موجب لوايحي اعلام کرده‌اند، علي‌رغم اين که 28 ساعت تدريس در هفته در مقطع ابتدايي به صورت حق‌التدريس داشته‌اند ليکن 22 ساعت تدريس لحاظ شده است و 6 ساعت ديگر جزو سابقه کاري لحاظ نشده است. دادخواستهايي به ديوان عدالت اداري تقديم کرده‌اند تا ايام مذکور که 3 سال شده است به عنوان سابقه حق‌التدريس لحاظ شود اما شعب ديوان آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:

     الف: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره8909980900015671 با موضوع دادخواست آقاي … به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه و به خواسته عدم احتساب سابقه خدمت (سه ساله حق‌التدريسي) به موجب دادنامه شماره 8909970900102122 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.

     با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکي آقاي … احتساب سابقه حق‌التدريسي سالهاي تحصيلي 1380ـ 1379 و 1381ـ1380 و 1382ـ1381 است، با عنايت به مفاد دادخواست و ضمايم آن نظر به اين که به موجب ماده 151 قانون استخدام کشوري خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها در اجراي مقررات قانون استخدام کشوري از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه جزو خدمت دولتي محسوب و منظور خواهد شد… و حسب ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره يک ماده يک آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان کشور خدمت تمام‌وقت آموزگاران دبستان 28 ساعت در هفته است و در مانحن‌فيه ابلاغيه هايي را که مشاراليه ضميمه دادخواست کرده است حاکي از آن است که وي 22 ساعت در هفته اشتغال به کار داشته است و از طرفي نامبرده مدرک و دليلي مبني بر اين که 28 ساعت در هفته انجام وظيفه کرده است به اين شعبه ارائه نداده است، بنا به مراتب فوق دعوا مطروح وارد تشخيص نمي‌شود، رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‌شود، اين رأي طبق ماده  قانون  ديوان عدالت اداري قطعي است.

     ب: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره8909980900015697 با موضوع دادخواست آقاي … به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه و به خواسته احتساب سابقه خدمت (سه ساله حق‌التدريس) به موجب دادنامه شماره 8909970900402001 ـ 4/12/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

     در خصوص دادخواست شاکي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته احتساب سه سال حق‌التدريسي وي به عنوان سابقه خدمت با اين توضيح که در سالهاي تحصيلي 1379ـ تا 1382 در شهرستان روانسر به صورت حق‌التدريسي در کلاسهاي چند پايه ابتدايي مشغول به تدريس بوده است اما متأسفانه سازمان آموزش و پرورش براي اين که تعهدي نسبت به استخدام براي خود ايجاد نکند 22 ساعت حق‌التدريس را در احکام اداري درج کرده در حالي که 28 ساعت در هفته تدريس داشته‌اند و با درج حکم پاره وقت اين مدت جزء سابقه محسوب نمي‌شود… با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و پاسخ واصل شده از اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه که با شماره فوق ارسال شده است نظر به اين که در اجراي مجوز شماره 5/5353/620 ـ27/5/1387 معاونت برنامه‌ريزي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش شاکي به عنوان داوطلب حق‌التدريس پاره وقت طي شماره 703/58210 ـ21/7/1379 از سوي اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به اداره آموزش و پرورش منطقه روانسر معرفي و در ذيل آن متذکر شده‌اند براي افرادي که از محل اين مجوز به کار گرفته مي‌شوند هيچ گونه حقي ايجاد نخـواهد شد و اداره آموزش و پرورش تعـهدي در قبال استخدام آنها نخواهد داشت.

     به لحاظ تمام وقت تلقي نشدن سنوات مذکور قابل محاسبه نبوده است و دليل کافي بر اثبات صحت ادعاي شاکي وجود ندارد. لذا شکايت مشاراليه وارد تشخيص نمي‌شود و به استناد مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري به رد شکايت وي حکم صادر و اعلام مي‌شود رأي ديوان  قطعي است.

     ج: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900016183 با موضوع دادخواست آقاي … به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه و به خواسته اعتراض به عدم احتساب سابقه حق‌التدريس به موجب دادنامه شماره 8909970900101620 ـ23/11/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

     شاکي اعلام داشته است در سالهاي تحصيلي 1379ـ1380 و 1381ـ1380 و 1382ـ1381 به عنوان آموزگار حق‌التدريسي در آموزش و پرورش مقطع ابتدايي خدمت کرده است، ليکن اداره طرف شکايت بعد از تبديل وضعيت مشاراليه به رسمي از احتساب سنوات مزبور به عنوان سابقه خدمت دولتي خودداري کرده است و به شرح خواسته تقاضاي رسيدگي دارد که با توجه به بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه لايحه رسيده از اداره طرف شکايت نظر به اين که شاکي به عنوان آموزگار در سالهاي مزبور مشغول خدمت بوده است و چند ساعات تدريس نامبرده 22 ساعت اعلام شده است، ليکن با توجه به اين که معلمان حق‌التدريس در مقطع ابتدايي علي‌الاصول تمام وقت خدمت مي‌کنند، لذا با رعايت ماده 151 قانون استخدام کشوري به وارد دانستن شکايت داير بر احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت دولتي به استثناي ايام تعطيلات عيد نوروز و فصل تابستان حکم صادر و اعلام مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است.

     هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

     اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.

     ثانياً: با توجه به اين که در ماده 151 قانون استخدام کشوري خدمت تمام وقت دولتي از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه جزو خدمت دولتي محسوب مي‌شود و با توجه به اين که مطابق حکم مقرر در ذيل ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيأت علمي از ساعات موظف در طرح هاي طبقه‌ بندي مشاغل ذي‌ربط تعيين خواهد شد و در دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره يک ماده يک آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان کشور، خدمت تمام وقت آموزگاران و مربيان امور تربيتي دبستان 28 ساعت در هفته تعيين شده است، بنابراين آراء صادر شده در رد شکايت صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۹۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تبديل وضعيت استخدامي کارکنان قراردادي شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي

شماره هـ/۹۱/۱۲۶۸                                                                                   ۱۵/۱۲/۱۳۹۱

تاريخ دادنامه: ۳۰/۱۱/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۹۱۱      کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۶۸

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: آقاي … به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:

شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست کارکنان قراردادي شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي به خواسته الزام شرکت مذکور به تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده با تقديم تعدادي از آراء موصوف رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است:

گردش کار و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبه ۷ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۷/۸۵/۱۹۱۴ با موضوع دادخواست آقاي … به طرفيت شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي، به‌خواسته تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ ـ ۲۶/۱/۱۳۸۷ مستند به سوابق اشتغال شاکي و بخشنامه شماره ۶۸۷/۸۰/۱/۴ ـ ۲۹/۴/۱۳۷۹ وزارت جهاد کشاورزي حکم به وارد دانستن شکايت صادر کرده است.

ب: شعبه ۹ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۴/۹/۲۱۹۲ با موضـوع دادخواست آقاي علي قبـادي به طرفيت شرکت مـادر تخصصـي خـدمـات کشـاورزي و به خواستـه الزام به تغيير وضعيت استخـدامـي از قراردادي به رسمـي به موجب دادنامه شمـاره ۱۵۱۷ـ ۳۰/۸/۱۳۸۶ مفـاداً به شـرح آينـده به صـدور رأي مبادرت کرده است:

به موجب ماده ۱ قانون مقررات مالي اداري استخدامي وزارت جهاد کشاورزي مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۲ آن وزارت و دستگاه هاي اجرايي تابع آن، پيرو قانون مقررات مالي اداري استخدامي و تشکيلات جهاد سازندگي (سابق) مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ است از طرفي ماده ۵ آيين‌نامه مقررات استخدامي و نحوه پرداخت حقوق و مزاياي همکاران قراردادي وزارت مزبور که طي ماده ۱ قانون مرقوم نسبت به کليه کارکنان جهاد کشاورزي و سازمانهاي تابع، جاري و ساري است اولويت در استخدام رسمي کارمندان قراردادي را منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت مفيد و قابل قبول و وجود پست سازماني اعلام نموده است. علي‌هذا با توجه به مراتب فوق و نيز نامه‌هاي شماره ۶۸۷/۸۰/۴ معاون اداري مالي وزارت جهاد سازندگي و ۹۷۹۱/الف/۳ـ ۱۹/۵/۱۳۷۹ مديرکل امور اداري شيلات ايران مبني بر تبديل وضعيت کارکنان قراردادي به رسمي و اين که شاکي حسب مدارک و مستندات ابرازي بيش از ده سال سابقه خدمت داشته است و داراي سمت مصوب سازمان به عنوان کارشناسي آلات و ادوات صيد به شماره پست ۲۲۸ـ۲ است با اين وصف چون استحقاق تبديل وضعيت مورد درخواست را دارد شکايت وي را مقرون به‌صحت تشخيص و به الزام سازمان مشتکي‌عنه به تغيير وضعيت استخدامي شاکي از قراردادي به رسمي حکم صادر و اعلام مي‌دارد. اين رأي وفق ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.

ج: شعبه ۱۲ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۵/۱۲/۷۳۶ با موضوع دادخواست آقاي … به طرفيت شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي و به خواسته الزام به تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۸ـ۳/۹/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

در خصوص شکايت آقاي … به طرفيت شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي به خواسته الزام مشتکي‌عنه به تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به کارمند رسمي به شرح دادخواست و مستندات پيوست، اداره خوانده در پاسخ به شکايت وي اعلام کرده است: مستنداً به آيين‌نامه اجرايي بند (و) و (ي) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مورد ميزان و نحوه استخدام جديد کارکنان و مرجع صدور مجوز مربوطه و تصوير نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ ـ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هيأت وزيران در خصوص ممنوعيت هرگونه تغيير وضعيت استخدامي به رسمي آزمايشي اجراي خواسته براي اين شرکت ميسر نيست. نظر به اين که اداره خوانده مجوز استخدام داشته است بر اساس مفاد بخشنامه ۶۸۷/۸۰ ـ ۲۹/۴/۱۳۷۹ وزارت جهاد سازندگي و دستورالعمل مديرکل شيلات مقرر داشته است نسبت به تغيير وضعيت استخدامي همکاران قراردادي و اجازه شرايط به رسمي آزمايشي رأساً اقدام کنيد و همچنين بخشنامه شماره ۲۹۹۸۲ـ ت۲۷۰۲۶ـ ۲۴/۶/۱۳۸۱ مورد استناد اداره خوانده مطابق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۵۹۷ الي ۶۵۲ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۳ ابطال شده است، علي هذا با توجه به مراتب ياد شده با وارد دانستن شکايت نامبرده به سود او حکم صادر و اعلام مي‌شود اين رأي به استناد ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي قطعي است.

د: شعبه ۲۴ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۴/۲۴/۹۳۹ با موضوع دادخواست آقاي … به طرفيت شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي و به خواسته الزام به تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به‌موجب دادنامه شماره ۹۱۷ـ ۲۳/۴/۱۳۸۵ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اين که اولاً: حسب ماده ۴ قانون استخدام کشوري مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از دو نوع رسمي و پيماني خارج نبوده و بايد به صورت رسمي به پيماني به کار گمارده شوند. ثانياً: حسب تبصره ماده ۵ همان قانون واگذاري پست سازماني به‌اشخاص غير از مستخدمان رسمي ممنوع است و شاکي داراي پست مصوب سازماني (حسابدار) است. ثالثاً: برابر رأي وحدت رويه شماره ۵۹۷ الي ۶۵۲ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي ۱۳، ۱۲، ۹، ۵، ۴، ۲ و ۱ تصويب‌نامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ هـ ـ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هيأت وزيران مورد استناد شرکت طرف شکايت ابطال شده است و فاقد ارزش قانوني بوده و نمي‌تواند ملاک عمل قرار گيرد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي طي نامه شماره ۱۰۸۰۴/۸۹ ـ ۵/۱۲/۱۳۸۰ خطاب به وزارت جهادکشاورزي با اعلام تصويب پستهاي سازماني تذکر داده نسبت به اجراي آن اقدام نمايند. خامساً: معاون اداري و مالي وزارت جهاد کشاورزي طي بخشنامه شماره ۱۷۷۰ـ ۲۹/۲/۱۳۸۱ در اجراي بند ۱ ابلاغيه شماره ۰۱۱/۲۸۱۸۹/۲۸ـ ۶/۱۲/۱۳۸۰ مقام عالي وزارت مراحل نحوه تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي آزمايشي را اعلام و تأييد کرده است. سادساً: وجود شرايط مقرر در بخشنامه شماره ۶۸۷/۸۰/۱/م ـ ۲۹/۴/۱۳۷۹ جهت تغيير وضعيت استخدامي همکاران قراردادي به رسمي آزمايشي مبني بر دارا بودن پست سازماني و داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم با ۸ سال سابقه کار در وضعيت استخدامي شاکي علي‌هذا نهايتاً با عنايت به مراتب فوق شکايت شاکي را وارد تشخيص و حکم به الزام شرکت طرف شکايت به تغيير وضعيت استخدامي شاکي از قراردادي به رسمي صادر و اعلام مي‌شود، اين رأي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب ديوان عدالت اداري است .

هـ : شعبه ۱۰ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۰/۸۵/۱۰۱۲ با موضوع دادخواست آقاي … به طرفيت شرکت مادرتخصصي خدمات کشاورزي و به خواسته الزام به تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۳ـ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اين که به صراحت رأي وحدت رويه شماره ۱۷۳ـ ۶/۹/۱۳۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«… استخدام افراد به طور رسمي، مستلزم وجود شرايط لازم و اخذ مجوز استخدام از مراجع صلاحيت دار است و جنبه الزام ندارد…» بنابراين، در مانحن فيه، با عنايت به مجموع اوراق پرونده، چون مراجع صلاحيتدار براي شاکي مجوز استخدام صادر نکرده‌اند و از طرفي دستگاه اجرايي نيزـ قانوناًـ الزامي به تبديل کارکنان قراردادي خود به رسمي نداشته و ندارد، از اين رو ديوان، مستنداً به رأي وحدت رويه مارالذکر به رد شکايت طرح شده حکم صادر و اعلام مي دارد. رأي ديوان قطعي است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: وجود تعارض بين رأي شعبه دهم ديوان به شماره ۲۴۶۳ـ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ با رأي شعبه دوازدهم به شماره ۱۵۷۸ـ ۳/۹/۱۳۸۶ محرز مي باشد و ساير آراء با توجه به مدرک تحصيلي شکات از موضوع تعارض خارج است.

ثانياً: با توجه به استدلال به کار رفته در رأي وحدت رويه شماره ۹۱۲ـ ۲۹/۸/۱۳۸۶ و رأي شماره ۶۵۲ الي ۵۹۷ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رأي شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري که مبني بر وارد دانستن شکايت [در حدي که متضمن استدلال آراء مذکور و با رعايت مفاد آنها بويژه تحقق و اجتماع شرايط قانوني] صادر شده است، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و مـاده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري بـراي شعب ديوان و سايـر مراجع اداري مربـوط در مـوارد  مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

‌قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل ، خانواده‌ها و سایر کارکنان

‌ماده 1 – بندهای ماده (88) قانون استخدام کشوری حذف و عبارت زیر جایگزین آن می‌شود:

‌ماده 88 – دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوق های‌ مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیش از بیست و‌پنج درصد (25%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود ممنوع است.

‌ماده 2 – در ماده (81) و(82) و تبصره (1) ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 1345.3.31 و بند (پ) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و‌مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374.11.25 جز در مورد حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار‌می‌شود ، میزان چهار پنجم به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح می‌گردد.

‌ماده 3 – دولت موظف است کمک هزینه عائله مندی کارکنان شاغل ، از کار افتاده و یا بازنشسته را در صورت فوت ، به همسر دائم آنها ، مادامی که‌در قید حیات باشند بپردازد.

‌ماده 4 – در بند (ت) ماده (86) قانون استخدام کشوری عبارت بعد از «‌عیال دائمی متوفی» حذف می‌گردد.

 ‌ماده 5 – قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذرماه 1328 و برقراری حقوق‌وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363.10.2 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1 – در بند (ب) قانون مذکور پس از کلمه «‌شوهر» کلمه «‌حرفه» حذف می‌گردد.

2 – تبصره (2) قانون مذکور حذف می‌گردد و تبصره (3) به تبصره (2) تبدیل می‌یابد.

‌ماده 6 – عبارت دو سوم مندرج در ماده (1) و بند (ج) و تبصره (2) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب1373.6.23 و محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می‌گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که‌ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد‌بود.

‌ماده 7 – ماده (1) و بند (1) ماده (3) قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375.2.26 و‌اصلاحیه آن مصوب 1376.8.16 به ترتیب زیر اصلاح می‌گردد:

– به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق الاشاره هنگام بازنشستگی ، ازکارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت‌معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود.

– کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته از کار افتاده و متوفی فقط یک‌بار حسب مورد.

‌ماده 8 – تبصره (3) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370.6.13 موضوع اعطاء دو گروه بالاتر در مورد مستخدمینی‌که به سبب انجام وظیفه فوت و یا ازکارافتاده شده و یا بشوند نیز لازم‌الاجراء است.

‌ماده 9 – مستخدمین موضوع مواد (143) و (144) قانون استخدام کشوری که در یکی از مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری‌خدمت می‌نمایند تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانین اصلاحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت و یا ازکارافتادگی، معدل تمامی حقوق و‌مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.

‌ماده 10 – این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده (1) قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌های آن مصوب 1373.6.23 که‌بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده شده و یا می‌شوند از تاریخ 1379.1.1 لازم‌الاجراء می‌باشد و هر گونه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این‌قانون لغو می‌گردد.

‌تبصره – قسمت اول ماده (7) موضوع پاداش پایان خدمت در مورد کارکنانی که از 1379.1.1 بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده شده یا می‌شوند‌لازم‌الاجراء می‌باشد.

‌ماده 11 – بار مالی ناشی از اجراء این قانون از محل کسور بازنشستگی مربوطه و سرمایه‌گذاری و سود سپرده‌گذاری‌های کسور بازنشستگی‌مشترکین (‌اعم از موجودیهای صندوق، بدهیهای دولت و مازاد طراز مثبت صندوق) از سوی صندوق‌های ذی ربط و سایر منابع زیر تأمین خواهد شد:

– بندهای (‌د) و (ه) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه.

– بند (ه) تبصره (4) و قسمت دوم بند (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال1379 کل کشور.

– قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت و اصلاحیه آن مصوب 1375.2.26 و 1376.9.16.

– ردیف‌های حقوقی به جای مانده کارکنانی که بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده می‌شوند، در سال مربوطه از طریق برگشت به خزانه دولت.

– کسور بازنشستگی مربوطه (‌مواد «1»، «2»، «4»، «5» و «6» این قانون که از آن کسور بازنشستگی دریافت می‌شود.)

‌ماده 12 – به دولت اجازه داده می‌شود نرخ کسور بازنشستگی کلیه کارکنان بخش دولتی اعم از کشوری و لشکری را به صورت یکسان و حداکثر تا‌ نه درصد (9%) سهم کارکنان و یک و نیم برابر آن سهم دولت تصویب و اجراء نماید و عدم تصویب آن مانع اجرای این قانون نخواهد بود.

‌ماده 13 – در صورت نیاز به دستورالعمل‌های اجرائی حسب مورد، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (‌برای نیروهای مسلح) وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای مشمولین تأمین اجتماعی) و سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای سایر مشمولین این قانون تهیه و‌ابلاغ خواهد گردید.

‌قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی و ماده (184) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی واصل‌نگردیده است. ‌تاریخ تصویب 1379.2.13

‌شورای نگهبان نظر خود را ارائه نداده است.

رأي شماره‌هاي ۱۵۴ـ۱۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ممنوعيت لحاظ مزاياي غيرمستمر در پاداش پايان خدمت

شماره هـ/۹۱/۳۴۵                     ۲۴/۳/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه: ۲۹/۲/۱۳۹۳                 شماره دادنامه: ۱۵۴ـ۱۵۳

کلاسه پرونده: ۹۱/۳۴۵ـ ۷۶۸

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش‌کار:  آقاي … اعلام کرده‌اند که در رسيدگي به دادخواست اشخاص به طرفيت شهرداري شهر قدس و به خواسته الزام به تجديد محاسبه پاداش پايان خدمت بر مبناي مزاياي مستمر و غير مستمر و با لحاظ مصوبه شوراي اسلامي شهر قدس مبني بر لحاظ مزاياي غير مستمر در پرداخت پاداش پايان خدمت، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبـه سي و دوم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پـرونـده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۰۷۸۳ با موضوع دادخواست آقاي … به طرفيت شهرداري شهر قدس و به خواسته تقاضاي محاسبه و پرداخت مزاياي مستمر و غير مستمر در پاداش پايان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۷۹۶ ـ  ۲۸/۳/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اين که شاکي حسب مدلول تسويه حساب که کپي آن مصدق است اذعان کرده است که حق و حقوق قانوني خود را به طور تمام و کمال دريافت کرده و متعاقباً هيچ گونه ادعايي در اين خصوص نخواهد داشت و به علاوه طرف شکايت برابر لايحه مبسوط تصريح کرده است که شهرداري کسوري در قبال مزاياي غير مستمر ايشان دريافت نداشته است تا مکلف به پرداخت ما به عوض شود و با توجه به اين که بر اساس اصول و مقررات استخدامي مزاياي غير مستمر به عنوان مزدي مؤثر در پاداش پايان خدمت تلقي نمي‌شود و به علاوه هر گونه پرداخت بايد بر اساس مقررات قانوني و پس از پرداخت کسورات به عمل آيد و لذا درخواست رد شکايت شاکي را کرده است و به علاوه علت ابرازي، مربوط به شخصي به نام … است نه … که مدعي عدم امضاي موکلش را دارد، بنابراين شکايت شاکي غير وارد تشخيص با استناد به مواد ۷ و ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي ديوان قطعي است.

ب: شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۳۳۴ با موضوع دادخواست آقاي … به طرفيت شهرداري شهر قدس و به خواسته تقاضاي محاسبه و پرداخت مزاياي مستمر و غير مستمر در پاداش پايان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۳۴۴۹ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده، لايحه و توضيحات نماينده شهرداري طرف شکايت به شرح صورت جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ مضبوط در پرونده به موجب ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ ملاک احتساب و پرداخت پاداش پايان خدمت به مستخدمان رسمي و ثابت واجد شرايط به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر دريافت مأخذ کسور بازنشستگي است. همچنين ماده ۱۰۷ قانون مديريت خدمات کشوري مقرر داشته به کارمندان مشمول اين قانون که بازنشسته مي‌شوند به ازاي هر سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر «تا سي سال» پرداخت خواهد شد. صرف نظر از اين که کارمندان شهرداري طبق ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري مشمول قانون مزبور نيستند. نظر به اين که بر فرض شمول نيز هيچ يک از قوانين مذکور پرداخت پاداش پايان خدمت مازاد بر ۳۰ سال خدمت و احتساب مزاياي غير مستمر در پاداش پايان خدمت اجازه داده نشده است در واقع الزام شهرداري طرف شکايت به اجابت خواسته شاکي خلاف قانون و فاقد مجوز قانوني است. لذا شکايت شاکي غير وارد تشخيص و به رد آن حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.

ج: شعبه سي و دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۳۲/۸۹/۱۸۰ با موضوع دادخواست آقاي … به طرفيت شهرداري شهر قدس و به خواسته   تقاضاي محاسبه و پرداخت مزاياي مستمر و غير  مستمر در پاداش پايان خدمت به موجب دادنامه شماره ۷۷۸ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

در خصوص دعواي آقاي … به طرفيت شهرداري شهر قدس به خواسته فوق‌الذکر نظر به اين که وفق مصوبه شماره ۲۵۵۱ـ۱/۱۰ شوراي اسلامي شهر قدس پرداخت دو ماه حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر بر اساس آخرين ماه پرداختي شاغلان طبق ليست حقوقي به عنوان پاداش پايان خدمت از محل اعتبارات شهرداري در نظر گرفته شده است و اين امر حسب ظاهر با پيشنهاد شهرداري صورت گرفته و دو ماه پرداخت در خصوص مزاياي مستمر صورت گرفته است و اعتبار مربوطه نيز در بودجه پيش‌بيني شده است که نامه شماره ۱۸۸۷/۴۵ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸ شهرداري مؤيد اين امر است. بنابراين شکايت شاکي وارد تشخيص و به الزام شهرداري شهر قدس به پرداخت پاداش پايان خدمت با لحاظ مزاياي غير مستمر شاکي حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: نظر به اين که در تعيين پاداش پايان خدمت، مزاياي مستمر لحاظ مي‌شود و در قوانين حکمي مبني بر تجويز لحاظ مزاياي غير مستمر در پاداش پايان خدمت وجود ندارد و مصوبه شوراي اسلامي شهر قدس مبني بر لحاظ مزاياي مستمر و غيرمستمر در پاداش پايان خدمت وجاهت قانوني ندارد، بنابراين آراء صادر شده به رد شکايت به شرح مندرج در گردش‌کار صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

‌آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري

1368.06.01 – .52282ت664 – 1368.06.15 – 6

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.6.1 بنا به پيشنهاد شماره .1605‌د مورخ 1368.4.13 سازمان امور اداري استخدامي كشور، آيين‌نامه استخدام‌پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري را به شرح زير تصويب نمودند:

“‌آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري”

‌ماده 1 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول “‌قانون استخدام كشوري و ماده 4 قانون نحوه تعديل نيروي انساني” كه در اين آيين‌نامه “‌دستگاه” ناميده‌مي‌شوند مي‌توانند به استناد مجوزهاي قانوني جهت واگذاري پستهاي موقت سازماني موضوع تبصره يك ماده 8 قانون استخدام كشوري به موجب‌قراردادي كه طبق مقررات اين آيين‌نامه مابين دستگاه‌هاي از يك طرف و داوطلبين خدمت پيماني از طرف ديگر منعقد مي‌شود نيازهاي استخدام پيماني‌خود را تأمين نمايند.

‌تبصره – انعقاد قرارداد با مستخدمين پيماني طبق فرمي كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور ابلاغ مي‌گردد صورت مي‌گيرد و افراد مذكور‌مطابق بند “ج” ماده 4 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي، به پست هاي موقت منصوب خواهند شد.

‌الحاق متني به عنوان تبصره يك به ماده 1 آيين‌نامه استخدام پيماني

1371.03.17 – .11903ت126ه – 1371.03.31 – 332

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به پيشنهاد شماره .7228‌د مورخ 1370.12.4 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمودند:

‌متن زير به عنوان تبصره يك (1) به ماده (11) آيين‌نامه استخدام پيماني – موضوع تصويب‌نامه شماره .52282 ت664 مورخ 1368.6.15 – اضافه مي‌شود و‌شماره تبصره ماده مزبور به تبصره (2) تغيير مي‌يابد:

‌تبصره 1 – كميته موضوع اين ماده مي‌تواند براي متصديان مشاغل فني و تخصصي، ضوابطي به منظور برقراري فوق‌العاده مخصوص تعيين نمايد و پس از‌تصويب شوراي حقوق و دستمزد، در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي قرار دهد تا فوق‌العاده مخصوص متصديان مزبور، رأساً از طرف دستگاه ذيربط بر‌مبناي ضوابط تعيين شده، برقرار و پرداخت گردد.

‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

‌ماده 2 – مستخدمين مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري كه بر اساس تبصره ماده 5 قانون مذكور به پست ثابت سازماني تخصصي‌در دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه منصوب مي‌شوند در مدت مأموريت تابع مقررات اين آيين‌نامه خواهند بود.

‌ماده 3 – مدت قرارداد استخدام پيماني يك سال است ليكن در مورد پستهاي ثابت سازماني تخصصي و نيز پستهاي موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون‌نحوه تعديل نيروي انساني حداكثر تا 10 سال قابل تمديد است.

‌ماده 4 – افرادي كه در مشاغل كارگري موضوع تبصره ماده 4 قانون استخدامي كشوري به خدمت پذيرفته مي‌شوند تابع مقررات قانون كار مي‌باشند و از‌شمول اين آيين‌نامه مستثني خواهند بود.

‌ماده 5 – استخدام مستخدمين بازنشسته و بازخريد شده دولت در دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه به عنوان مستخدم پيماني ممنوع است.

‌ماده 6 – فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هر يك از طرفين قرارداد با يك ماه اعلام قبلي امكان‌پذير خواهد بود مگر آن كه در قرارداد مدت كمتري‌تعيين شده باشد.

‌ماده 7 – داوطلبان استخدام پيماني بايد علاوه بر شرايط اختصاصي تصدي شغل مورد نظر داراي شرايط زير نيز باشند:

‌الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران و متدين به يكي از اديان رسمي كشور و اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران.

ب – انجام خدمت وظيفه يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن.

ج – عدم اعتياد به مواد مخدر

‌د – نداشتن محكوميت جزايي مؤثر

ه – صحت مزاج و توانايي انجام كار

‌ماده 8 – داوطلبان ورود به خدمت پيماني از طريق امتحان و گزينش كه زير نظر هيأت مركزي گزينش وزارتخانه يا دستگاه دولتي مربوط انجام مي‌پذيرد‌انتخاب مي‌شوند.

‌ماده 9 – شرايط احراز مشاغل مورد تصدي مستخدمين پيماني، مدرك تحصيلي است كه در طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل مستخدمين رسمي (‌بدون‌داشتن سابقه تجربي) براي تخصيص به اولين طبقه رشتي شغلي مورد نظر ضروري باشد

‌ماده 10 – حقوق مستخدمين پيماني مشمول اين آيين‌نامه بر اساس جدول زير تعيين مي‌شود:

>‌جدول: تصويب‌نامه‌ها 1368 – جلد 3 – صفحه 8<

‌تبصره 1 – مستخدمين پيماني با توجه به مدرك تحصيلي و شغل ارجاعي در يك از طبقات شغلي مندرج در اين جدول قرار مي‌گيرند واز حقوق طبقه‌مربوطه برخوردار مي‌گردند.

‌تبصره 2 – افرادي كه داراي تحصيلات حوزه‌اي هستند با توجه به ارزش استخدامي مدرك تحصيليشان كه بر اساس مصوبات جلسات مورخ 63.9.8‌و 63.10.30 و 1365.5.8 شوراي امور اداري و استخدامي كشور و اصلاحات بعدي آن تعيين گرديده در مشاغلي كه واجد شرايط گروه‌هاي شغلي‌مربوط باشند به صورت پيماني استخدام مي‌گردند و از حقوق طبقات 3 لغايت 6 اين ماده استفاده مي‌نمايند.*

*>>‌پاورقي: با توجه به مصوبه مورخ 1367.11.9 شوراي امور اداري و استخدامي كشور روحانيون اهل تشيع، حسب مورد از حقوق طبقات 5 الي7 جدول استفاده خواهند نمود.<<

‌تبصره 3 – چنانچه استخدام پيماني جهت مشاغل فني و تخصصي و در طبقات شغل 1 و 2 جدول فوق صورت گرفته باشد، حداكثر تا 20% حقوق‌طبقه مربوط به دريافتي اينگونه مستخدمين افزوده مي‌گردد. همچنين آن دسته از مستخدمين پيماني كه داراي مدرك تحصيلي ديپلم يا فوق ديپلم در‌رشته‌هاي فني و تخصصي مربوط باشند حداكثر تا 20% به حقوق طبقه مربوط افزوده مي‌شود در صورتي كه اينگونه مستخدمين بر اساس‌دستورالعملهاي ارزشيابي جزء 20% كاركنان برجسته (‌دارندگان بالاترين نمره ارزشيابي) باشند دريافتي‌شان تا 10% حقوق طبقه مربوط صرفاً براي سال‌بعد قابل افزايش مي‌باشند.

‌تبصره 4 – چنانچه استخدام پيماني در ده مديريت انجام پذيرد 15% (‌پانزده درصد) حقوق طبقه مربوط به عنوان حق سرپرستي به دريافتي فرد افزوده‌مي‌گردد.

‌تبصره 5 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي علاوه بر حقوق ماهانه مي‌توانند به ازاء هر سال تجربه دولتي مربوط يا آموزش قابل قبول و يا سابقه خدمات‌پيماني مربوط، حداكثر معادل 5% حقوق طبقه مربوط را با توجه به ميزان كارآيي به مستخدمين پيماني پرداخت نمايند، مشروط بر آن كه اين افزايش‌حداكثر از حقوق طبقه مربوط تجاوز ننمايد.

‌تشخيص و احتساب سوابق تجربي و آموزشي مذكور بر اساس دستورالعمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اين مورد خواهد بود.

‌تبصره 6 – رعايت مفاد لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358.2.4 و‌اصلاحات آن در مورد مستخدمين مشمول اين آيين‌نامه الزامي است.

‌تبصره 7 – جانبازان انقلاب اسلامي كه داوطلب استخدام پيماني در دستگاه‌ها بوده و با توجه به مدرك تحصيلي در يكي از طبقات يكي تا 8 جدول‌موضوع اين ماده قرار مي‌گيرند از حقوق يك طبقه بالاتر برخوردار خواهند شد.

‌تبصره 8 – ارقام مندرج در جدول فوق با تصويب شوراي حقوق و دستمزد و با توجه به افزايش حقوق كاركنان رسمي قابل افزايش مي‌باشد.

‌ماده 11 – در صورتي كه شرايط بازار كار و ساير عوامل مؤثر اقتضاء نمايد كه براي استخدام برخي از متخصصين به عنوان پيماني منحصراً براي مشاغل‌طبقات 5 و 6 و 7 و 8 و 9 وجهي علاوه بر حقوق و فوق‌العاده‌ها و مزاياي مذكور در اين آيين‌نامه پرداخت شود اين وجه تحت عنوان فوق‌العاده‌مخصوص و حداكثر معادل 82% حقوق مربوط مندرج در ماده ده اين آيين‌نامه با پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط و تصويب كميته‌اي متشكل‌از وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزير برنامه و بودجه يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان پرداخت خواهد‌شد.

‌تبصره – در مشاغل تخصصي و اختصاصي كه طبقات شغلي مربوط در طبقات 4 و 5 موضوع ماده 10 اين آيين‌نامه تخصيص مي‌يابند در صورتي كه به‌تشخيص وزارتخانه يا مؤسسه دولتي، مستخدم واجد شرايط تصدي شغل مورد نظر وجود نداشته باشد مي‌تواند تصدي اين قبيل مشاغل را به‌مستخدمين غير واجد شرايط ولي با صلاحيت كافي مشروط به دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه با تصويب وزير وزارتخانه يا‌رييس مؤسسه دولتي ذيربط محول نمود. حقوق اين قبيل افراد بر اساس مدرك تحصيلي آنان تعيين مي‌شود ليكن بر اساس ماده 11 اين آيين‌نامه‌مي‌توان به ايشان فوق‌العاده مخصوص پرداخت نمود.

‌ماده 12 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند علاوه بر حقوق و فوق‌العاده مخصوص مقرر در ماده 10 و تبصره‌هاي آن و ماده 11 اين آيين‌نامه‌مبالغي به شرح زير و با رعايت مقررات مربوط و به شرط وجود اعتبار به مستخدمين پيماني خود پرداخت نمايند.*

*>>‌پاورقي: با توجه به ارقام قابل پرداخت به مستخدمين پيماني، مصوبه شماره 74626 مورخ 1357.7.25 هيأت وزيران در خصوص اينگونه‌مستخدمين نافذ نيست.<<

‌الف – در هر سه ماه تا ميزان (2).(1) حقوق جدول موضوع ماده 10 به عنوان پاداش به شرط رضايت از خدمت مستخدم.

ب – در پايان خدمت پيماني در صورت حصول رضايت به ازاء هر سال خدمت معادل 15 روز حقوق و فوق‌العاده مخصوص.

پ – مواردي از فوق‌العاده‌هاي موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام كشوري كه طبق مقررات مربوط هماهنگ با ميزان پرداختي به كاركنان رسمي بر‌اساس دستورالعمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور، قابل پرداخت مي‌باشد.

‌اصلاح ماده (12) آيين‌نامه استخدام پيماني

1375.12.05 – .128767ت14127ه – 1375.12.28 – 408

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.5 بنا به پيشنهاد شماره .3302‌د مورخ 1373.5.25 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (6) قانون‌استخدام كشوري – مصوب 1345 – تصويب نمود:

‌متن زير به عنوان بند “ت” به ماده (12) آيين‌نامه استخدام پيماني – موضوع تصويب‌نامه شماره .52282ت 664 مورخ 1368.6.15 – اضافه مي‌شود:

“ت” – كمك هزينه عايله‌مندي و كمك هزينه اولاد به ميزان مقرر در ماده (9) قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت با رعايت شرايط مندرج در ماده‌مزبور”.

‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

‌ماده 13 – مستخدمين پيماني مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند و دستگاه‌هاي دولتي مكلفند حق بيمه مقرر را از دريافتي مستخدم كسر‌و با اضافه نمودن سهم كارفرما طبق مقررات مربوط به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.

‌ماده 14 – مستخدمين پيماني سالي يك ماه حق استفاده از مرخصي استحقاقي به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط را‌خواهند داشت.

‌تبصره 1 – استفاده از مرخصي استحقاقي با تقاضاي مستخدم و موافقت رييس مربوط مي‌باشد. تعطيلات واقع در بين دو مرخصي استحقاقي جزء‌مرخصي استحقاقي منظور خواهد شد.

‌تبصره 2 – حق استفاده از مرخصي مربوط به هر ماه براي ماه‌هاي بعد محفوظ است ولي هيچ مستخدمي نمي‌تواند در هر سال بيش از پانزده روز‌مرخصي استحقاقي خود را ذخيره نمايد و هر گاه از بقيه مرخصي مذكور استفاده نمايد مدت زائد بر پانزده روز ذخيره نخواهد شد.

‌تبصره 3 – به مستخدمين پيماني به هنگام خاتمه قرار داد (‌در صورت عدم تمديد) حقوق و فوق‌العاده مربوط با مرخصي استحقاقي ذخيره شده‌پرداخت خواهد شد.

‌ماده 15 – مستخدمين پيماني مي‌توانند در صورت نياز با موافقت دستگاه استخدام‌كننده هر سال يك ماه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند. مدت‌مرخصي بدون حقوق جزو سوابق خدمت و تجربه منظور نمي‌گردد.

‌ماده 16 – مستخدمين پيماني در صورت ابتلاء به بيماريهايي كه مانع از انجام كار آنان باشد و نيز زنان باردار از حمايتهاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي‌استفاده خواهند كرد.

‌تبصره 1 – اين قبيل مستخدمين موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذيربط از علت عدم حضور خيوش در محل خدمت مدارك مربوط به بيماري كه به‌تأييد مراجع قانون مذكور در قانون تأمين اجماعي رسيده باشد را نيز در پايان ايام بيماري ارائه نمايند.

‌تبصره 2 – حقوق و فوق‌ العاده‌ هاي مستخدمين پيماني كه عدم اشتغال آنان به سبب بيماري باشد و در بيمارستان بستري نشوند تا سه روز توسط دستگاه‌مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بيماري و حداكثر تا پايان قرارداد مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

‌ماده 17 – در صورتي كه مستخدم پيماني مدت هفت روز بدون اطلاع و يا بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود دستگاه دولتي مي‌تواند‌قرارداد استخدام را بدون رعايت يك ماه مهلت مقرر در ماده 7 از تاريخ ترك خدمت فسخ نمايد و وجوه مربوط به بندهاي “‌الف” و “ب” ماده 13 و‌مرخصي ذخيره شده موضوع تبصره 3 ماده 15 به وي تعلق نخواهد گرفت.

‌ماده 18 – هر گاه مستخدم پيماني در حين انجام وظيفه ناقص يا ازكارافتاده شود يا به سبب انجام وظيفه و در حين آن فوت شود مستخدم يا بازماندگان‌وطي طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي از مستمري ازكارافتادگي يا بازنشستگي و يا مستمري بازماندگان استفاده خواهند نمود.

‌ماده 19 – مستخدمين پيماني كه به سبب حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و يا به سبب شرت يا همكاري در عمليات نظامي جهت دفاع از تماميت و‌استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران معلول و يا ازكارافتاده شناخته مي‌شوند و بايد درجه رفيع شهادت نايل مي‌گردند از لحاظ برقراري مستمري‌ازكارافتادگي يا مستمري بازماندگان مشمول قانون راجع به برقراري مستمر درباره بيمه‌شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول‌شده يا مي‌شوند مصوب 1360.11.18 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن خواهند بود.

‌ماده 20 – اوقات كار و تعطيل مستخدمين پيماني به همان ترتيبي است كه براي مستخدمين رسمي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي طرف قرارداد مقرر‌مي‌باشد ولي هر گاه در قرارداد استخدام به مقتضاي نوع كار به ترتيب ديگري توافق شده باشد.

‌مطابق آن توافق عمل خواهد شد و در هر حال ساعات كار مستخدمين پيماني از حداقل ساعات كار قانوني مقرر كمتر نخواهد بود.

‌ماده 21 – هر گاه مستخدم پيماني بخواهد در غير ساعات كار در مؤسسات ديگري مشغول كار شود بايد قبلاً با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي محل كار‌خود اطلاع دهد.

‌تبصره – اشتغال مستخدم پيماني در ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نيز مؤسسات غير دولتي كه طرف معامله با دستگاه دولتي متبوع مستخدم‌قرار دارند ممنوع است.

‌ماده 22 – تغيير شغل مستخدم پيماني با اصلاح قرارداد منعقده و رعايت مقررات مربوط بلامانع است.

‌ماده 23 – انتقال و مأموريت مستخدمين پيماني به عنوان مأمور به ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ممنوع است ليكن ارجاع مأموريت براي انجام‌وظيفه موقت و نيز جابجايي در واحدهاي داخلي وزارتخانه مربوط و نيز اعزام مستخدم پيماني براي طي دوره‌هاي آموزشي يا كارآموزي مربوط به شغل‌ارجاعي در داخل كشور با رعايت مقررات مربوط بلامانع است.

‌ماده 24 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري مكلفند رونوشتي از قرارداد استخدامي مستخدمين پيماني را در بود‌استخدام و در صورت تمديد، رونوشتي از قرارداد تمديدي را به سازمان امور اداري، استخدامي كشور ارسال دارند.

‌ماده 25 – مفاد قرارداد مستخدمين پيماني كه به موجب مقررات قبلي به خدمت اشتغال دارند تا خاتمه مدت يا فسخ آن از لحاظ پرداخت وجوه تعيين‌شده در قرارداد به قوت خود باقي است وي تمديد يا انعقاد قرارداد جديد از لحاظ تابع مفاد اين آيين‌نامه خواهد بود.

‌ماده 26 – استخدام پيماني كاركناني كه در اجراي مقررات پاكسازي و بازسازي يا قانون رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير قوانين و مقررات انضباطي‌مشابه به انفصال دائم محكوم گرديده‌اند مجاز نمي‌باشد.

‌تبصره – استخدام پيماني كساني كه به موجب مقررات مذكور در اين ماده به مجازات اخراج محكوم شده و يا بشود در همان دستگاه دولتي ممنوع‌است و در صورتي كه حكم اخراج صرفاً به دليل ترك خدمت و يا غيبت صادر شده باشد استخدام پيماني فرد مورد نظر به تشخيص بالاترين مقام‌دستگاه بدون احتساب سابق خدمت قبلي، بلامانع است.

‌ماده 27 – رسيدگي به تخلفات اداري مستخدمين پيماني و تعيين مجازات آنان مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد.

‌ماده 28 – در صورتي كه موارد مندرج در ماده 22 آيين‌نامه امتحانات يا مسابقات استخدامي مصوب 1363.4.24 شوراي امور اداري و استخدامي‌كشور در استخدامهاي پيماني مراعات گرد، در صورت نياز دستگاه استخدام‌كننده استخدام رسمي اين قبيل افراد در صورت وجود مجوز قانوني و با‌موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رعايت مقررات مربوطه بلامانع است.

‌ماده 29 – هر گونه تغييري در اين آيين‌نامه منوط به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود و در صورت‌ ضرورت، دستورالعملهاي لازم جهت اجراي اين آيين‌نامه توسط سازمان مذكور تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

‌ماده 30 – از تاريخ الاغ اين آيين‌نامه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري مكلفند استخدام مستخدمين پيماني منحصراً طبق‌مقررات اين آيين‌نامه عمل نمايند.

‌اكبر هاشمي رفسنجاني – رييس جمهور

‌اصلاح آيين‌نامه استخدام پيماني

1369.02.02 – .112808ت30ه – 1369.02.17 – 30

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.2 بنا به پيشنهاد شماره .4194‌د مورخ 1368.9.8 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:

‌آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تصويب‌نامه شماره .52282ت 664 مورخ 1368.6.15 در موارد زير اصلاح مي‌گردد

1 – موارد زير به شرايط تصدي طبقات 5 و 6 و 7 جدول حقوق مستخدمين پيماني موضوع ماده (10) آيين‌نامه اضافه مي‌گردد.

‌الف – “‌مشاغل رديف (9)” تصويب‌نامه شماره 4810 مورخ 56.3.2 و اصلاحات بعدي آن “‌به شرايط تصدي طبقه (5) جدول.”

ب – “‌دارندگان گواهينامه ليسانس در مشاغل رديف هاي (10) و (1 تصويب‌نامه شماره 4810 مورخ 56.3.2 و فوق‌ليسانس در مشاغل موضوع رديف (9)1)”‌تصويب‌نامه مذكور و اصلاحات بعدي آن “‌به شرايط تصدي طبقه (6) جدول.

ج – “‌دارندگان گواهينامه فوق ليسانس در مشاغل رديفهاي (10) و (11) تصويب‌نامه شماره 480 مورخ 1356.3.2 و اصلاحات بعدي آن به شرايط تصدي‌طبقه (7) جدول.

2 – شماره مواد (7) و (13) و (15) مندرج در متن ماده (17) به ترتيب به شماره مواد (6) و (12) و (14) اصلاح مي‌گردد.

3 – متن ذيل به انتهاي تبصره يك ماده (10) اضافه مي‌گردد.

‌هر گاه شغل ارجاعي به مستخدم پيماني در زمره مشاغل پيش‌بيني شده در طبقات نه گانه جدول حقوقي موضوع اين ماده نباشد. تخصيص آن به طبقات جدول‌حقوقي به عهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود.

4 – عبارت “‌طبقات 3 لغايت 6” مندرج در قسمت انتخابي تبصره (2) ماده (10) آيين‌نامه به عبارت “‌طبقات 3 لغايت 7” اصلاح و زيرنويس مربوط به اين تبصره‌حذف مي‌گردد.

5 – عبارت زير به عنوان تبصره به ماده (25) اضافه مي‌گردد.

‌تبصره – تمديد قرارداد مستخدمين پيماني كه بر اساس آيين‌نامه قبلي به تشخيص دستگاه مربوط، تحصيلات آنها ششم ابتدايي يا سيكل شناخته شده است براي‌طبقات يك و دو جدول حقوقي موضوع ماده (10) اين آيين‌نامه در صورت تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بلامانع مي‌باشد.

‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

اصلاح ‌آيين‌نامه استخدام پيماني و اصلاحات بعدي‌ آن

‌شماره : .29981ت27026‌ه‍                    تاريخ : 1381.06.24

‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.30 بنا به پيشنهاد شماره 101.92053 مورخ 1381.5.22 سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد تبصره ماده (6) قانون استخدام كشوري – مصوب 1345 – تصويب نمود:

‌آيين‌نامه استخدام پيماني، موضوع تصويبنامه شماره .5228ت664 مورخ 1368.6.15 و اصلاحات بعدي‌آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

1- ماده (1) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 1- ‌از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و‌دستگاههايي كه از اين آيين‌نامه استفاده مي‌نمايند و در اين آيين‌نامه “‌دستگاه” ناميده مي‌شوند، نيازهاي استخدامي‌خود را از محل مجوزهاي استخدامي براي تصدي پستهاي موقت (‌موضوع تبصره ماده (8) قانون استخدام‌كشوري) و ثابت، به موجب قراردادي كه طبق مقررات اين آيين‌نامه بين دستگاه و داوطلبان خدمت پيماني منعقد‌مي‌شود، تأمين مي‌نمايند.

‌تبصره – ‌انعقاد قرارداد با مستخدمين پيماني طبق نمونه‌اي كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌ابلاغ مي‌گردد، صورت مي‌گيرد.

2- ماده (3) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 3- مدت قرارداد استخدام پيماني بنا به تشخيص دستگاه‌ذي‌ربط يك سال تا سه سال مي‌باشد و تمديد آن‌تا زمان بازنشستگي در صورت وجود اعتبار و رضايت از خدمات مستخدم و طي دوره آموزشي مربوط براي ارتقاي‌سطوح علمي وتوانمندي و جلب رضايت مديران ذي‌ربط و ارباب رجوع بلامانع خواهد بود. دستورالعمل اجرايي‌اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه وابلاغ خواهد شد.

3- بند ذيل به عنوان بند”‌و” به ماده (7) الحاق مي‌گردد:

“‌و- داشتن حداقل 18 سال تمام “

4- ماده (8) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 8- ‌استخدام به صورت پيماني از طريق امتحان يا مسابقه و گزينش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل‌در مورد استخدام رسمي صورت خواهد پذيرفت.

‌تبصره1- كليه ضوابط و مقررات اداري و استخدامي مربوط به مستخدمين رسمي در مورد مستخدمين پيماني‌نيز ملاك عمل مي‌باشد، موارد استثنا در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصويب شوراي امور اداري و استخدامي‌كشور امكان‌پذيراست.

‌تبصره 2- صدور حكم استخدام پيماني قبل از طي تمام يا بخشي از مراحل گزينش براي قرارداد به مدت يك‌سال بلامانع است ولي تمديد قرارداد براي سنوات بعدي موكول به تأييد هيأت يا هسته گزينش ذي‌ربط مي‌باشد.

5 – تبصره (2) ماه (10) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌تبصره 2- به منظور جذب و نگهداري و تشويق كاركنان برجسته و فعال، پرداخت فوق‌العاده موضوع تبصره(1) اين ماده بنا به تشخيص وزير و يا بالاترين مقام دستگاه تا چهل درصد (40%) بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد‌مستخدمين پيماني كه ميزان آن در قرارداد پيماني تعيين مي‌گردد بلامانع است.

6- ماده (11) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 11- مستخدمين پيماني از نظر بيمه و بازنشستگي و نظاير آن مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي‌مي‌باشند و سوابق خدمتي اينگونه مستخدمين در دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي از نظر بيمه و بازنشستگي با‌رعايت مقررات مربوط جزو سوابق مورد قبول محسوب مي‌گردد.

‌دستگاه هاي مشمول اين آيين‌نامه مكلف هستند حق بيمه مقرر را از دريافتي مستخدم كسر و با اضافه نمودن‌سهم كارفرما طبق مقررات مربوط، به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.

7- تبصره (3) ماده (12) به شرح زير اصلاح مي‌ گردد:

‌تبصره 3- ‌دستگاه‌ها مكلفند به مستخدمين پيماني به هنگام خاتمه قرارداد (‌درصورت عدم تمديد) به ازاي‌هرسال سابقه خدمت قابل قبول علاوه بر حقوق و فوق‌العاده مربوط به مرخصي استحقاقي ذخيره شده، يك ماه‌آخرين حقوق و مزايا پرداخت نمايند.

8 – متن زيربه عنوان تبصره (4)‌به ماده (12)‌الحاق مي‌گردد.

‌تبصره 4- براي دستگاه‌هايي كه دو روز در هفته تعطيل مي‌باشند (‌پنجشنبه و جمعه) مدت فوق‌العاده 24 روز‌تعيين مي‌گردد.

9- ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 21- انتقال و مأموريت مستخدمين پيماني (‌مشروط به پرداخت حقوق و مزايا توسط دستگاه‌مأمورگيرنده) در طي مدت قرارداد به ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نيز اعزام آنان براي طي دوره‌هاي‌آموزشي يا كارآموزي كوتاه‌مدت (‌حداكثر شش‌ماه) مربوط به شغل ارجاعي در داخل وخارج از كشور با رعايت‌مقررات مربوط بلامانع است.

10- در مواد (22) و (27) عبارت” سازمان امور اداري و استخدامي كشور” به عبارت ” سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور” اصلاح مي‌گردد.

11- تبصره ماده (23) حذف مي‌گردد.

12- ماده (26) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 26- تبديل وضع مستخدمين رسمي به پيماني با درخواست كتبي آنان و موافقت دستگاه ذي‌ربط‌امكان‌پذير خواهد بود كه در اين صورت با درخواست بازخريد خدمت مستخدمين رسمي و پرداخت وجوه مربوط‌به حق بيمه مربوط به سال‌هاي خدمت دولتي توسط مستخدمين به سازمان تأمين اجتماعي براساس مقررات اين‌آيين‌نامه به صورت پيماني ادامه خدمت خواهند داد.

13- ماده (28) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 28- مستخدمين پيماني تا زمان بازنشستگي مشمول مفاد مقررات اين آيين‌نامه و اصلاحات بعدي آن‌خواهند بود و تبديل وضع آنان موجه نمي‌باشد.

‌محمدرضا عارف – معاون اول رييس جمهور

تاريخ: 12/6/85 شماره دادنامه: 409 كلاسه پرونده: 914/87

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 12 آيين نامه استخدام پيماني.

مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده 47 قانون استخدام كشوري هر يك از كاركنان مستحق استفاده از يك ماه مرخصي در سال خواهند بود كه ماده 9 آيين نامه مرخصي‎ها به شرح دادنامه شماره 257 مورخ 20/6/1378 هيأت عمومي به لحاظ مقيد كردن استفاده از مرخصي در محدوده زمان مشخصي مغاير قانون تشخيص داده است. اين در حالي است كه به موجب تبصره 2 ماده 12 آيين نامه استخدام پيماني در خصوص مرخصي كاركنان مشمول اين آيين نامه مطابق با ماده 9 به صراحت بيان و اجرا مي‎گردد. با توجه به تبصره 2 ماده 12 آيين نامه مورد شكايت مازاد بر 15 روز قابل ذخيره نبوده در حالي كه سازمان مديريت و برنامه ‎ريزي ضمن ابلاغ دادنامه فوق الاشاره بر اجراي مقررات پيماني در خصوص مرخصي اين گونه كاركنان تاييد نموده است. به نظر مي‎رسد با توجه به نظر ديوان در خصوص لغو ماده 9 به لحاظ اينكه استفاده از مرخصي را نمي‎توان به زمان خاصي نموده در خصوص كاركنان پيماني نيز جاري بوده و بدين ترتيب تبصره 2 ماده 12 آيين نامه استخدام پيماني كه مشابهت كامل داشته خود به خود فسخ ضمني مي‎گردد. با توجه به مراتب ابطال تبصره مذكور مورد تقاضا است.

معاون دفتر امور حقوقي

دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 24083 مورخ 7/5/1383 اعلام داشته‎اند، دادنامه شماره 257 مورخ 20/6/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ناظر بر مستخدمين رسمي است كه شرايط و ميزان مرخصي آنان را قانونگذار در مواد 48 و 49 قانون استخدام كشوري تعيين نموده است. حال آنكه تعيين ميزان و شرايط استخدامي كاركنان پيماني (از جمله ميزان مرخصي و ذخيره آن است) به موجب تبصره ماده 6 قانون مزبور به عهده دولت محول شده است. عليهذا دولت در مقام وضع مقررات مي‎تواند ميزان مرخصي و چگونگي ذخيره آن را تعيين نمايد. لذا درخواست تسري دادنامه ياد شده به كاركنان پيماني موضوعيت ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-5609031

رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح ماده 6 قانون استخدام كشوري در تعريف كارمند پيماني مقرر داشته مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي‎شود و به موجب تبصره ذيل ماده مزبور تهيه آيين نامه استخدامي كاركنان پيماني را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب آن را به عهده هيأت وزيران محول كرده است. نظر به اينكه تبصره 2 ماده 12 آيين نامه استخدام پيماني موضوع تاييد استحقاق كارمند پيماني به استفاده از يك ماه مرخصي در هر سال و عدم امكان ذخيره نمودن آن به مدت بيش از 15 روز در هر سال توسط مستخدم پيماني با استفاده از اذن مقنن تهيه و تدوين شده است و تسري مقررات استخدامي كارمندان رسمي به كارمندان پيماني جز در موارد مصرح در قانون فاقد محمل قانوني است، بنابراين تبصره مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي‎باشد./

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري

مقدسي‎فرد

رأي شماره ۵۳۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پيماني

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: نظر به اين که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰ آيين‌نامه استخدام پيماني، موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴هـ ـ ۱۵/۶/۱۳۶۸ و ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ ـ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هيأت وزيران، پرداخت فوق‌العاده مخصوص پيماني به تشخيص وزير و يا بالاترين مقام دستگاه تا چهل درصد بر اساس نتايج عملکرد مستخدمان پيماني که ميزان آن در قرارداد پيماني تعيين مي‌شود، بلامانع اعلام شده است و در پرونده‌هاي موضوع تعارض دليلي بر وجود شرايط مذکور در شکات وجود ندارد، بنابراين آراء شعب دوم و سوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۷۱ـ۲۷/۷/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۲۸۹ـ۸/۹/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۳۰۰ـ۸/۹/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۶۵۱ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۶۶ـ۹/۱۲/۱۳۹۰ در حدي که متضمن اين معني است و به رد شکايت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع  اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5618