با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزی» براي درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره 800/493 17/1/1390
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي كه با عنوان طرح يكفوريتي استخدام مهندسين ناظر مزارع گندم كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 10/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.
ماده واحده ـ دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون و حداكثر ظرف سه سال با رعايت حكم بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، تعداد دههزار ناظر بخش كشاورزي و منابع طبيعي با تحصيلات كارشناسي و بالاتر كه از سال زراعي 1382 به بعد حداقل دوسال سابقه فعاليت مستمر در زمينه منابع طبيعي و توليد محصولات راهبردي و اساسي بخش كشاورزي داشته باشند و يا در تعاونيهاي توليد به عنوان مدير و يا كارشناس فعاليت نموده و در مديريت جهادكشاورزي استانها، شهرستانها و يا مراكز خدمات كشاورزي داراي سوابق مشاركت و نظارت در امور يادشده باشند، با رعايت ماده(46) قانون مديريت خدمات كشوري و شرايط عمومي استخدامي كشور در پستهاي عملياتي و نظارتي جهادكشاورزي شهرستانها و يا مراكز خدمات كشاورزي استخدام نمايد.
تبصره ـ اشخاص داراي تحصيلات دانشگاهي بالاتر و يا سابقه كاري طولانيتر از اولويت در استخدام برخوردارند.
قانون فوق مشتملبر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.