قانون اصلاح ساختار بودجه کل کشور 1
قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
اصلاح ساختار بودجه
دانلود فایل WORD قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
شماره۱۱/۳۶۳۹۸ـ ۱۸۵ ۱۴۰۰/۵/۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور که با عنوان طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره۴۷۶۲۳ ۱۴۰۰/۵/۵
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/4/1400 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۳۶۳۹۸ـ ۱۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
ماده واحده ـ لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم، تصویب، اجراء و تفریغ می شود:
الف ـ دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را علاوه بر قوانین و احکام ذیربط با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
۱ـ ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداختهای دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرائی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تأمین اعتبار و انجام کلیه پرداخت های مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی
۲ـ استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهائی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذینفع نهائی با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی
۳ـ ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت کننده کمکهای حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت با رعایت سطوح دسترسی
۴ـ تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعاناتگازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف سهماه از زمان تحویل به استثنای مدت زمان مذکور برای موارد مشمول در قانون «حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعاناتگازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی»
۵ ـ منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۶ ـ تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۷/۸/ ۱۳۸۶ در پرداختی شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا
۷ـ ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای کاهش خامفروشی نفت خام، گازطبیعی و میعانات گازی و افزایش عرضه داخلی آنها به پالایشگاهها، پتروپالایشگاهها و پتروشیمیها با هدف تشویق بخش غیردولتی به مشارکت در طرحهای توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی از طریق اعطای تنفس خوراک و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و ابزار بازار سرمایه کشور جهت تأمین دانش فنی و سرمایه مورد نیاز این طرحها و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی
۸ ـ ارائه فهرست میزان معافیتهای مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهیها و مطالبات قطعیشده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری
۹ ـ پیش بینی ردیف مستقل در بخش منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صورت أخذ مجوز لازم
۱۰ـ تفکیک برنامه اجرائی، فعالیت، بهای تمامشده و مقدار کمّی اهداف در جداول مربوط
۱۱ـ درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی
ب ـ دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ج ـ از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و دستگاه های دارای ردیف بودجه ای در قوانین بودجه سنواتی مشمول احکام این قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5595
قانون اصلاح ساختار بودجه
