قانون افزايش بهره وري منابع طبيعي 1
قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
بهره وري منابع طبيعي
دانلود فایل WORD قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
شماره 32693/144 19/5/1389
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 23/4/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره109986 24/5/1389
وزارت جهاد كشاورزي
قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم تيرماه يكهزار و سـيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/5/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 32693/144 مورخ 19/5/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
ماده 1- دولت مكلف است در راستاي تحقق سند چشم‌انداز بيست‌سالة كشور، سياستهاي كلي نظام و قانون سياستهاي اجرائي اصل (44) قانون اساسي و به موجب اين قانون، زمينه‌ها، برنامه‌ها، تسهيلات و امكانات ارتقاء بهره‌وري و اصلاح الگوهاي توليد و مصرف در بخش كشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.
ماده2ـ به منظور:
الف ـ ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش كمّي و كيفي محصولات، اصلاح و بهبود شيوه‌هاي مصرف عوامل توليد و نهاده‌ها در محصولات و توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛
ب ـ انجام فعاليتهاي مهندسي و تأمين زمينه‌هاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي؛
ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماريهاي گياهي و دامي
سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياستها و ضوابط حاكميتي اعلامي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي حاكميتي تابعة آن، مجوز تأسيس درمانگاهها (كلينيكها)، مجتمع‌هاي درماني (پلي كلينيكها)، آزمايشگاهها، داروخانه‌ها، بيمارستانهاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي و مايه‌كوبي و شركتهاي مهندسي و خدمات مشاوره فني ـ اجرائي ـ مديريتي ـ مالي و بيمه ـ اقتصادي ـ بازرگاني و كشاورزي را صادر و نظارت نمايند.
نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق‌الذكر بر سياستهاي حاكميتي اعلامي، بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و مؤسسات حاكميتي تحت پوشش اين وزارتخانه (حسب مورد) مي‌باشد.
تبصره1ـ مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتي اداره شده و براساس قوانين مربوطه در مراجع ذي‌صلاح قانوني ثبت و تحت نظارت سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمت مي‌نمايند.
تشكّلهاي صنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط با اين مراكز به صورت منطقه‌اي و يا كشوري، قابل تأسيس و ثبت در مراجع ذي‌صلاح خواهد بود.
تبصره2ـ تعداد نيروي انساني متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعاليت و سطح‌بندي خدمات، براساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد كشاورزي تأييد و ابلاغ مي‌شود.
در صورتي كه فعاليت اين مراكز در زمينة تحقيقات دانش بنيان با فن‌آوري بالا باشد، به كارگيري حداقل يك نفر دكتراي متخصص در رشته ذيربط الزامي است.
تبصره3ـ مراكز موضوع اين ماده، خدمات موردنياز توليدكنندگان و بهره‌برداران بخـش كـشاورزي را بر اسـاس تعرفه‌هاي اعلامـي از سـوي وزارت جـهاد كشـاورزي به انجام مي‌رساند.
تعرفه‌هاي ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پيشنهاد مشترك سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران نمايندة اتحادية كـشوري مراكز موضوع اين مـاده (حسـب مورد) و نمايـنده تشكّل هـر يك از زيربخشهاي كشاورزي و منابع طبيعي (حسب مورد) به تأييد وزير جهاد كشاورزي رسيده و ابلاغ مي‌گردد.
تبصره4ـ مراكز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياستهاي حاكميّتي و برنامه‌هاي ابلاغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و دستورالعملهاي ابلاغي از سوي سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند. در غير اين صورت، وزارت جهاد كشاورزي موظف است در رابطه با ادامة فعاليت آنان اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
تبصره5 ـ با كارشناسان و متخصصات و كاركنان شاغل رسمي در دستگاههاي دولتي مرتبط كه با اجراء اين قانون وظايف آنان واگذار مي‌شود، مطابق با ماده (21) قانون مديريت خدمات كشوري عمل خواهد شد.
تبصره6 ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع كارهاي دولتي به مراكز موضوع اين ماده، رتبه‌بندي سازمانهاي نظام مهندسي و دامپزشكي ملاك عمل مي‌باشد. آيين‌نامه اجرايي نحوه رتبه‌بندي اين مراكز، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با هماهنگي سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره7ـ كاركنان مراكز موضوع اين قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت، مشمول قانون صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي‌باشند.
رأی شماره های ۷۷۲ الی ۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ن) ماده۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده۳ و مواد۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال۱۳۵۰ مبنی بر صدور پروانه فروش داروخانه های داروهای دامی بر عهده سازمان دامپزشکی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۱۶ شماره دادنامه: ۷۷۲ الی ۷۷۷
کلاسه پرونده: ۱۲۳۰/۹۵، ۹۵۰/۹۵، ۹۴۹/۹۵، ۹۴۸/۹۵، ۹۴۷/۹۵، ۱۰۲۶/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای «م و «ن ماده ۱، مواد ۱۳ و ۱۴ آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳) و مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور (موضوع مصوبه شماره ۹۱۱۱۹/ت۴۴۷۳۶هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیأت وزیران
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق بند ح ماده ۲ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ و نیز تبصره ۵ ذیل ماده ۶ همان قانون، داروخانه های داروهای دامی که محل فروش دارو هستند بایستی برای فعالیت مجوز تاسیس از سازمان نظام دامپزشکی دریافت نمایند حکم بند ن ماده ۱ آیین نامه اجرایی بنـد ز ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال ۱۳۵۰ به شماره ۹۱۱۱۹/ت۴۴۷۳۶هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ که صدور پروانه فروش این مراکز را بر عهده سازمان دامپزشکی گذارده است مغایر هدف قانونگذار به شرح فوق می باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ن ماده ۱ آیین نامه اجرایی یاد شده ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ماده3ـ بهره‌برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي در صورت وجود دانش‌آموختگان رشته‌هاي تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي در مجموعه خود و يا در صورتي كه فعاليتهاي خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده (2) اين قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره‌گيري از حمايتهاي قانوني و تسهيلات اعطائي (اعم از كمكهاي فني و اعتباري و مشوقها) از سوي دولت در اولويت مي‌باشند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي، سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني و تعاون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آيين نامه اجرايي ماده (3) قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب 1389ـ
شماره۱۳۲۹۶۲/ت۴۹۰۱۵هـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴
وزارت جهاد کشاورزي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزي، سازمان هاي نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشکي جمهوري اسلامي ايران و کميسيون هاي کشاورزي اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تعاون مرکزي ايران و به استناد ماده (۳) قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي ماده (۳) قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف ـ قانون: قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .
ب ـ سازمان نظام مهندسي: سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران.
پ ـ سازمان نظام دامپزشکي: سازمان نظام دامپزشکي جمهوري اسلامي ايران.
ت ـ بهره بردار: شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه يا مجوز يا هرگونه مدرک قانوني براي فعاليت توليدي در يکي از بخش هاي کشاورزي و منابع طبيعي.
ث ـ دانش آموختگان: دانش آموختگان رشته هاي تخصصي کشاورزي، منابع طبيعي، دامپزشکي و محيط زيست که دانشنامه آنها مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و صلاحيت حرفه اي آنها به تأييد سازمان هاي نظام مهندسي و نظام دامپزشکي رسيده باشد.
ماده۲ـ وزارت جهاد کشاورزي مکلف است حمايت هاي قانوني، اعطاي تسهيلات و مشوق هاي مورد نظر قانون و سهم برخورداري هر يک از زيربخش هاي کشاورزي و منابع طبيعي از آنها را سالانه تا پايان مرداد ماه تعيين و علاوه بر ارسال به مراجع ذيربط، اعلام عمومي نمايد.
ماده۳ ـ بهره برداران براي استفاده از تسهيلات ماده (۳) قانون با رعايت مفاد مواد (۳۱) و (۳۲) قانون، به ترتيب زير در اولويت قرار مي گيرند:
الف ـ بهره برداراني که در مجموعه خود از دانش آموختگان به صورت تمام وقت استفاده مي کنند.
ب ـ بهره برداراني که کل فرايند فعاليت خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (۲) قانون انجام مي دهند.
پ ـ بهره برداراني که بخشي از فرايند فعاليت خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (۲) قانون انجام مي دهند.
ماده۴ ـ برخورداري از حمايت هاي موضوع اين آيين نامه منوط به وجود مدارک مثبته مبني بر استفاده مستمر از دانش آموختگان و يا قرارداد منعقده با دانش آموختگان و يا مراکز موضوع ماده (۲) قانون مي باشد.
تبصره۱ـ سازمان هاي نظام مهندسي و نظام دامپزشکي موظفند به منظور نظارت، پايش و تأييد صلاحيت برخورداري بهره برداران از حمايت هاي موضوع اين آيين نامه، نسبت به ايجاد و راه اندازي يک سامانه نرم افزاري بر خط براي ثبت مستندات اين ماده اقدام نمايند.
تبصره۲ـ سازمان هاي نظام دامپزشکي و نظام مهندسي موظفند ظرف يک ماه نسبت به بررسي و ارزيابي مستندات ثبت شده در سامانه فوق اقدام و در صورت تأييد، نسبت به اعلام احراز صلاحيت بهره برداران به مراجع اعطاکننده حمايت هاي موضوع اين آيين نامه اقدام نمايند.
ماده۵ ـ وزارت جهاد کشاورزي مکلف است گزارش عملکرد اجراي اين آيين نامه و کليه فعاليت هاي انجام گرفته در زمينه اعطاي حمايت هاي قانوني، تسهيلات و مشوق ها را پس از اخذ گزارش از مراجع اعطاکننده حمايت ها و سازمان هاي نظام دامپزشکي و نظام مهندسي به صورت ساليانه تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارايه کند.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده4ـ واگذاري امتياز و مجوز اين مراكز به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، بدون اخذ مجوز كتبي از مراجع ذي‌صلاح صادركننده مجوز، ممنوع است و با متخلفين برابر قوانين مربوطه برخورد خواهد شد.
ماده5 ـ در قالب سياستهاي حاكميتي ابلاغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي، بهره‌برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي مجاز به تأسيس تشكلهاي صنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط منطقه‌اي و يا كشوري در زير بخشهاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي و ثبت آن در مراجع ذي‌صلاح خواهند بود.
ماده6 ـ دولت مكلف است وظايف تصدي‌گري خود در خصوص اقدامات اجرائي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهاده‌هاي توليد، اقدامات اجرائي خريد، انبارداري و توزيع اقلام موردنياز تنظيم بازار، ادارة كشتارگاهها، آزمايشگاههاي گياهي و دامي (به جز آزمايشگاههاي مرجع به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران)، انبارها، سيلوها، سردخانه‌ها، صنايع تبديلي و تكميلي، امور اجرائي آموزشي، ترويجي و بيمه‌گري را متناسب با وظايف و اختيارات هر تشكل، به تشكلهاي موضوع مواد (2) و (5) اين قانون، مطابق با قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد.
تبصره1ـ به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزي خام و فرآوري شده و مواد غذايي مرتبط با آنها، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، استانداردهاي ملي مرتبط را تدوين و با رعايت ماده (6) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 25/11/1371، به تشكلهاي موضوع اين ماده ابلاغ و اجراء آن را حمايت و نظارت نمايند. توليدكنندگان نهاده‌ها و محصولات نهايي كشاورزي و صنايع تبديلي و فرآوري توليدات كشاورزي و غذايي و تشكلهاي موضوع اين ماده موظفند ضوابط ابلاغي را مراعات نمايند.
تبصره2ـ دولت موظف است حمايتها و تأمين تسهيلات لازم براي تشكلهاي موضوع اين ماده را جهت ايجاد آزمايشگاههاي مناسب، براي كنترل ميزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگي آنها به مواد شيميايي، پرتوزايي (راديواكتيويته)، ميكروبي، ويروسي، انگلي و قارچي فراهم نمايد.
تبصره 3ـ دولت موظف است تا استقرار كامل اين تشكلها و توانمندسازي آنها، حمايتها و پشتيبانيهاي لازم از آنها را به عمل آورد.
تبصره4ـ به منظور حمايت از بهره‌برداران و مصرف‌كنندگان و شفافيت قيمتها و ايجاد تعادل در بازار محصولات و توليدات كشاورزي، خريد و فروش نهاده‌ها و محصولات توليدي، در صورتي كه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد، بايد از طريق شركت در بورس كالا انجام شود.
تبصره5 ـ فروش نهاده‌هاي كشاورزي از قبيل انواع كود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دريافت نسخه‌هاي مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده (2) اين قانون صادر مي‌شود قابل انجام مي‌باشد. پروانه فعاليت متخلفين از احكام اين ماده، توسط مراجع ذي‌صلاح صادركننده پروانه، لغو مي‌شود.
تبصره6 ـ خريدهاي تضميني در محصولات غيراساسي منوط به پذيرش شرايط الگوي كشت از طرف كشاورزان و توليدكنندگان مي‌باشد.
الگوي كشت هر منطقه براساس مزيتهاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي، شرايط آب و هوايي و حد بهينة آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد كشاورزي براي هر منطقه تعيين و جهت اجراء ابلاغ مي‌شود.
ماده7ـ نماينده تشكلهاي موضوع مواد (2) و (5) اين قانون حسب مورد، در جلساتي كه به منظور تصميم‌گيري و يا بررسي مسائل حوزه وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشكيل مي‌شود، به عنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاههاي اجرائي ذيربط شهرستاني، استاني و كشوري موظف به دعوت از آنان خواهند بود.
ماده8 ـ به منظور حفاظت از منابع ملي شده و اراضي دولتي واقع در حريم شهرها، شهركها و شهرهاي جديد (از مبدأ شروع حريم) و جلوگيري از تجاوز به اين عرصه‌ها و توسعه فضاي سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌كاري آبخيزداري، پاركهاي جنگلي، درختكاري مثمر و غيرمثمر و همچنين بهره‌برداريهاي همگن ديگر نظير فعاليتهاي طبيعت‌گردي، توسعه كشت گياهان دارويي و صنعتي و پروژه‌هاي شيلاتي، دولت مكلف است با حفظ مالكيت دولت، حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع از عرصه‌هاي مستعد مذكور را در قالب طرحهاي مصوب در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار دهد.
تبصره1ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع اين گونه اراضي براي سال اول به صورت مزايده تعيين و براي سالهاي بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و تعيين مي‌گردد. وجه حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع سالانه مذكور بايد توسط مجريان طرح حداكثر تا پايان هر سال مالي به حساب مربوط در خزانه واريز گردد.
تبصره2ـ هرگونه واگذاري جزئي و يا كلي و يا تغيير كاربري غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب (كلي و يا جزئي) و يا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع سالانه از سوي مجري طرح، موجب فسخ يك طرفه قرارداد بهره‌برداري طرح از سوي وزارت جهاد كشاورزي مي‌شود.
تبصره3ـ مدت زمان اجراي اين گونه طرحها پانزده سال تعيين مي‌گردد و مفاد آن در پايان سال پانزدهم قابل تجديدنظر مي‌باشد. همچنين در صورتي كه مجري طرح، مطابق مفاد اين ماده و ساير قوانين مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد كشاورزي مجاز است عرصه طرح مذكور را با شرايط تجديدنظر شده، همچنان در اختيار مجري مذكور قرار دهد.
تبصره4ـ حجم فعاليت و ميزان كل (مساحت) اراضي مورد اجراء در خصوص فعاليتهاي موضوع اين ماده در سطح كشور براي هر سال در بودجه‌هاي سنواتي تعيين مي‌گردد.
تبصره5 ـ لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 و آيين‌نامه اجرائي آن مصوب 31/2/1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدي آن و ماده (75) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/2/1383 از حكم اين ماده مستثني بوده همچنين (در صورت ضرورت)، طرحهاي موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سـال 1346 و اصلاحات بـعدي آن كه تا قبل از تصويب اين قانون واگذار شده و به مرحله بهره‌برداري رسيده و مشمول مصاديق مذكور در اين ماده مي‌باشد، قابل انطباق با مفاد اين ماده خواهد بود.
تبصره6 ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد
آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي
شماره۱۵۰۸۰۱/ت۴۶۸۳۸هـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳
وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيأت‌وزيران در جلسه ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۱۲۲۳۲/۰۲۰ مورخ ۱/۵/۱۳۹۳ وزارت جهادکشاورزي و به استناد تبصره (۶) ماده (۸) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير داراي معاني مشروح زير است:
الف ـ قانون: قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
ب ـ حريم شهرها، شهرک‌ها و شهرهاي جديد: مطابق تعاريف مندرج در قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .
پ ـ بهره‌برداري همگن: فعاليت‌هايي نظير طبيعت‌گردي، توسعه کشت گياهان صنعتي و دارويي و پروژه‌هاي شيلاتي و فضاي سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌کاري، آبخيزداري، پارک‌هاي جنگلي، درختکاري مثمر و غيرمثمر.
ت ـ قرارداد بهره‌برداري: قرارداد في‌مابين وزارت جهادکشاورزي و اشخاص حقيقي و حقوقي (مجري) که در اجراي ماده (۸) قانون و اين آيين‌نامه منعقد مي‌شود.
ث ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداري يا حق انتفاع: وجوهي که براساس مزايده با قيمت پايه توسط کارشناس رسمي دادگستري، متناسب با نوع طرح، براي سال اول تعيين مي‌گردد و براي سالهاي بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و تعيين مي‌گردد.
ج ـ عرصه‌هاي مستعد: عرصه‌هايي از منابع ملي شده و اراضي دولتي واقع در حريم شهرها، شهرک‌ها و شهرهاي جديد از مبداء شروع حريم که براي اجراي طرحهاي موضوع ماده (۸) قانون قابليت داشته و مطابق ماده (۵) اين آيين‌نامه، استعداديابي، مکان‌يابي و کاربري آنها پس از تهيه نقشه تصويب مي‌گردد.
ماده۲ـ مصاديق طرحهاي موضوع ماده (۸) قانون و نحوه تصويب و اجراي طرحها با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به ترتيب زير خواهد بود:
الف ـ طرحهاي مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري شامل زراعت چوب، درختکاري مثمر و غيرمثمر، گياهان صنعتي و دارويي در طرحهاي مديريت منابع طبيعي، جنگل‌کاري ، آبخيزداري، پارک‌هاي جنگلي و فعاليتهاي طبيعت‌گردي از طريق وزارت جهادکشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور).
ب ـ طرحهاي کشاورزي نظير پروژه‌هاي کاشت گياهان دارويي و صنعتي و طرحهاي درختکاري مثمر و متناسب با موضوع ماده (۸) قانون از طريق وزارت جهاد کشاورزي (سازمان امور اراضي کشور).
تبصره ـ هرگونه واگذاري موضوع اين آيين‌نامه صرفاً در قالب حق بهره‌برداري و حق انتفاع (حق استفاده) و زمان‌بندي متناسب با نوع بهره‌برداري خواهدبود و انتقال مالکيت در اين اراضي مطلقاً ممنوع مي‌باشد.
ماده۳ـ وزارت جهادکشاورزي مجاز است حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع از عرصه‌هاي مستعد موضوع اين آيين‌نامه واقع در حريم شهرها که به موجب اسناد مالکيت صادره، نمايندگي آن به نام وزارت مذکور و سازمانهاي تابعه مي‌باشد را براي طرحهاي موضوع ماده (۸) قانون با رعايت مفاد اين آيين‌نامه واگذار نمايد.
تبصره ـ آن دسته از عرصه‌هاي مستعد موضوع ماده (۵) اين آيين‌نامه واقع در حريم شهرها که اسناد مالکيت آنها به نام وزارت راه و شهرسازي صادر شده باشد، با درخواست وزارت جهادکشاورزي و موافقت وزارت راه و شهرسازي براي اجراي طرحهاي موضوع اين آيين‌نامه به وزارت جهادکشاورزي واگذار مي‌شود.
ماده۴ـ عرصه جنگلها و بيشه‌هاي طبيعي، نهالستان‌هاي عمومي، پارک‌هاي جنگلي و جنگلهاي دست کاشت، ايستگاه‌هاي تحقيقاتي و توليد بذر و نهال و اعياني‌هاي متناسب و موجود در عرصه‌هاي مستعد مذکور که قبلاً اسناد مالکيت آنها به نام دولت با نمايندگي وزارت جهاد کشاورزي يا سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور صادر گرديده‌است، مادامي که براي کاربري‌هاي فوق مورد استفاده قرار مي‌گيرد، نمايندگي آن با کليه وظايف و اختيارات به عهده وزارت جهادکشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور) مي‌باشد.
ماده۵ ـ بررسي، مطالعه، مکان‌يابي و استعداديابي عرصه‌هاي مستعد براي طرحهاي موضوع ماده (۸) قانون در هر استان توسط کارگروهي با مسؤوليت معاون هماهنگي عمراني استاندار و دبيري رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان و با عضويت مديران کل راه و شهرسازي، آب منطقه‌اي، حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و آبخيزداري و مدير امور اراضي صورت مي‌پذيرد. وزارت جهاد کشاورزي عرصه‌هاي پيشنهادي کارگروه را براي سير مراحل قانوني تصويب به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال مي‌نمايد.
تبصره۱ـ دبيرخانه کارگروه در سازمان جهاد کشاورزي استان مستقر خواهدبود.
تبصره۲ـ پس از ابلاغ کاربري‌هاي مصوب توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مديريت امور اراضي و اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان حسب مورد موظفند نسبت به محاسبه قيمت پايه با استفاده از نظر کارشناس رسمي دادگستري براي مزايده و انعقاد قرارداد بهره‌برداري اقدام نمايد.
ماده۶ ـ هرگونه واگذاري جزئي و يا کلي و يا تغيير کاربري غيرمجاز و يا تغيير در مفاد مندرج در طرحهاي مصوب موضوع ماده (۲) اين آيين‌نامه (کلي و يا جزئي) ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزي موظف است علاوه بر فسخ يک طرفه قرارداد بهره‌برداري، نسبت به اخذ خسارات وارد شده اقدام نمايد.
ماده۷ـ در صورت عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع سالانه از سوي مجري طرح، وزارت جهادکشاورزي موظف است ضمن ابلاغ اخطار به مجري، در صورت امتناع مجدد وي در پايان مهلت مقرر در اخطار (حداکثر دو ماه پس از ابلاغ اخطار) نسبت به فسخ يک طرفه قرارداد بهره‌برداري اقدام نمايد.
ماده۸ ـ وزارت جهادکشاورزي (حسب مورد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور و سازمان امور اراضي کشور) موظف است در آگهي مزايده موضوع تبصره (۱) قانون، محل اجراي طرح، مساحت، مدت و نوع طرح، شرايط متقاضيان و همچنين قيمت پايه و شرايط پرداخت را اعلام نمايد.
تبصره ـ برندگان مزايده موظفند موافقت‌هاي لازم را حسب مورد از دستگاههاي اجرايي ذيربط اخذ نمايند.
ماده۹ـ پس از اتمام مدت قرارداد بهره‌برداري، در صورت عدم تمديد قرارداد، کليه اعيان و مستحدثات متعلق به دولت بوده و مجري مکلف است عرصه و اعيان و مستحدثات مربوط را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس قرارداد به وزارت جهادکشاورزي مسترد کند.
ماده۱۰ـ در صورتي که قبل از انقضاء مدت طرح، اراضي موضوع قرارداد براي اجراي طرحهاي توسعه شهري موردنياز باشد، وزارت جهادکشاورزي مکلف است با اعلام قبلي (حداقل يک سال) ضمن خاتمه قرارداد، نسبت به استرداد اراضي از بهره‌برداران و تحويل آن به دستگاه اجرايي متقاضي اقدام کند.
تبصره ـ حقوق ناشي از سرمايه‌گذاري براي اجراي مدت باقيمانده طرح مطابق نظر کارشناس رسمي دادگستري از طريق دستگاه درخواست‌کننده طرف قرارداد پرداخت خواهدشد.
ماده۱۱ـ در صورتي که مجريان نسبت به اجراي موضوع قرارداد براساس برنامه زمان‌بندي مصوب اقدام نکنند، وزارت جهاد کشاورزي موظف است پس از يک بار اخطار، ضمن فسخ قرارداد بهره‌برداري اراضي موضوع قرارداد را استرداد نمايد.
ماده۱۲ـ در صورت خاتمه قرارداد بهره‌برداري، به دليل عدم اجراي طرح، مراتب به دفتر اسناد رسمي جهت ابطال قرارداد بهره‌برداري و مجري ابلاغ و مجري مکلف است ضمن تحويل عرصه‌هاي واگذاري و اعياني نسبت به پرداخت خسارت احتمالي وارده به دولت در نتيجه عدم اجراي طرح طبق مفاد قرارداد بهره‌برداري و براساس نظريه کارشناس رسمي دادگستري اقدام کند.
ماده۱۳ـ نظارت بر اجراي طرحهاي موضوع ماده (۲) براساس طرح مصوب به عهده کارگروه موضوع ماده (۵) اين آيين‌نامه مي‌باشد.
ماده۱۴ـ در مورد منابع طبيعي و ساير اراضي واقع در کاربري‌هاي سبز کمربند سبز شهرها، طبق بند (ج) ماده (۱۴۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ اقدام خواهدشد.
ماده۱۵ـ شيوه نامه‌‌هاي اجرايي و نمونه قراردادهاي بهره‌برداري اين آيين‌نامه توسط نمايندگان وزارتخانه‌هاي جهادکشاورزي و راه و شهرسازي و معاونت حقوقي رئيس جمهور، تدوين و توسط وزير جهادکشاورزي ابلاغ مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده9ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري (كاداستر) و نقشه‌هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سند مالكيت عرصه‌ها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد.
تبصره1ـ اشخاص ذي‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذي‌صلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد مي‌توانند ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذكور در اين ماده، چنانچه ذي‌نفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود (در شعب رسيدگي ويژه‌اي كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد مي‌شود) دريافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكان‌پذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد.
تبصره2ـ با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مي‌نمايند ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو مي‌گردد لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش‌بيني شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تأييد هيأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداري از اراضي مذكور به صورت اجاره، حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي‌باشد.
ماده10ـ بانكـها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرحهاي كشاورزي و منابع طبيعي اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهره‌برداري و يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاء تسهيلات بپذيرند. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه‌گذاري و ساير ابزارهاي بيمه‌اي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.
ماده11ـ دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسايي و كنترل كانونهاي بحراني فرسايش آبي، بادي و مقابله با پديده بيابانزايي و جلوگيري از هجوم شنهاي روان و گرد و غبار با منشأ داخلي و خارجي به گونه‌اي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ميزان متوسط كاهش سالانه فرسايش خاك كشور يك تن در هكتار و در اراضي به حداقل سه تن در هكتار برسد.
ماده12ـ به منظور ارتقاء بهره‌وري در حفاظت بهينه و نيز احياء جنگلها، بيشه‌هاي طبيعي و مراتع كشور:
الف ـ دولت مكلف است سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اقدامات لازم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخريب از طريق به‌كارگيري بخشهاي غيردولتي و با ساز و كارهاي افزايش پوشش حفاظتي و حمايتي به گونه‌اي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پوشش حفاظتي و حمايتي جنگلها و مراتع كشور به سطح صد و سي و پنج ميليون هكتار برسد.
ب ـ دولت مكلف است در اجراء طرحهاي عمومي، عمراني و توسعه‌اي خود و نيز اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينه‌هاي امكان‌سنجي اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه‌هاي سنواتي، در قالب موافقتنامه‌هاي مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزي براي حفاظت، احياء و بازسازي عرصه‌ها اختصاص دهد.
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه‌هاي احياء و بازسازي و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائي مربوط، تعيين و اعلام نمايد.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنـهاد مشترك وزارت جهاد كشـاورزي، معاونت نظارت و راهبـردي رئيـس‌جمـهور و سـازمان حـفاظت محـيط زيـست، تـهيه و به تـصويب هيـأت وزيران مي‌رسد.
ماده13ـ درآمدهاي حاصل از خسارات موضوع ماده (12) اين قانون، كليه وجوه دريافتي بابت قراردادهاي اجاره، حق بهره‌برداري و حق انتفاع اراضي ملي و دولتي از جمله وجوه دريافتي موضوع ماده (8) اين قانون، بهره مالكانه طرحهاي جنگلداري، منابع طبيعي و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتي ناشي از بهره‌برداري از معادن، كليه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلي و مرتعي كشف شده و بازداشتي، به حسابي متمركز در خزانه‌داري كل واريز و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي در قالب بودجه ساليانه جهت انجام عمليات آبخيزداري و آبخوانداري، حفاظت، احياء و توسعه منابع طبيعي كشور به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص مي‌يابد.
ماده14ـ به منظور حفظ و توسعه پايدار زيست محيطي (اكولوژيكي) عرصه‌هاي طبيعي و ايجاد تعادل جمعيت دام موجود در مراتع كشور، دولت مكلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمي و تقويت تسهيلات، به گونه‌اي اقدام نمايد كه با استفاده از نيروي انساني متخصص، توان و سرمايه‌هاي بخشهاي غيردولتي، ظرف ده سال:
الف ـ شاخص رشد كيفيت و كميت علوفه و ساير توليدات مراتع، ضريب تنوع گياهي، تثبيت خاك و ترسيب كربن و ساير معيارهاي زيست محيطي (اكولوژيكي) سرزمين، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (2%) افزايش يابد.
ب ـ با انجام اقداماتي نظير اصلاح نژاد، بهبود مديريت و اصلاح الگوهاي پرورش دام، ضمن كاهش جمعيت دامي و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومي) به ميزان سه ميليون واحد دامي در سال تا حد تعادل، جمعيت دام جايگزين (گاو آميخته و گاو اصيل، گاوميش و گوسفندپرواري صنعتي و نيمه صنعتي) تا سه و يك دهم (1/3) ميليون واحد دامي در سال افزايش يابد.
ج ـ ميزان خوراک توليدي از منابع زراعي شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفههاي سيلويي، جو و ذرت به ميزان سه و يک دهم (1/3) ميليون تن افزايش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به ميزان نيم (5/0) ميليون تن در سال افزايش يابد.
ماده15ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعيت بهره‌برداري مازاد بر توان زادآوري طبيعي، احيائي و زيست محيطي (اکولوژيک) جنگلهاي کشور، ترتيبات و تمهيدات لازم را جهت اصلاح الگوي مصرف چوبهاي جنگلي اعم از صنعتي و غيرصنعتي، جايگزيني سوخت فسيلي و انرژيهاي تجديدپذير به جاي سوختهاي هيزمي، خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگلنشينان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمايه هاي بخشهاي غيردولتي نسبت به احياء و توسعه درختکاري مثمر و غيرمثمر و بوستانهاي جنگلي و زراعت چوب اقدام نمايد به گونه‌اي که ظرف ده سال، ضريب حفاظتي جنگلها و مراتع، از چهل درصد (40%) به نود درصد (90%) و سرانه جنگل از هفده صدم (17/0) هکتار به بيست و پنج صدم (25/0) هکتار برسد.
ماده16ـ از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات کالاها و يا محصولات بخش کشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا مواد اولية غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد کشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. همچنين دولت مکلف است بهمنظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات کلية کالاها و محصولات بخش کشاورزي تعرفة مؤثر وضع نمايد به گونه‌اي که نرخ مبادله همواره به نفع توليدکنندة داخلي باشد.
تبصره1ـ واردات نهاده‌هاي توليد بخش کشاورزي (از قبيل بذر، نهال، کود و سم) باهماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني مي‌باشد.
تبصره2ـ مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفهاي، تعيين سهمية مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي کالاهاي کشاورزي و فرآوردههاي غذايي با وزارت جهاد کشاورزي خواهدبود.
ماده17ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است علاوه بر منابع پيش‌بيني شده در ماده (12) قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشکيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي، (بخشي، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي) را از محل فروش امکانات قابل واگذاري وزارت جهاد کشاورزي و سازمانهاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي در سراسر کشور تأمين نمايد.
تبصره 1ـ صندوقهاي موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالي، اعتباري و بازرگاني در بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي از جمله فعاليتهاي موضوع ماده (6) اين قانون مي‌باشند.
تبصره2ـ دولت مکلف است حداقل بيست و پنج درصد (25%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي (سهم بخش غيردولتي) را به صورت ارزي جهت توانمندسازي تشکلهاي غيردولتي براي فعاليتهاي اقتصادي و توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي و منـابع طبيعي و توسعـه صنايع تبديلي و تکـميلي با هدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار صندوقهاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي قرار دهد تا با مشارکت مالي تشکلها و توليدکنندگان و بهره‌برداران در امر سرمايه‌گذاري اين بخش اقدام نمايند.
بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد. پنجاه درصد (50%) سود حاصله ناشي از اين فعاليتها پس از واريز به حساب ذخيره ارزي و با رعايت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع اين ماده) در تجهيز منابع و افزايش سرمايه صندوقهاي مذکور، از طريق شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي به حساب اين صندوقها واريز مي‌گردد.
تبصره3ـ صندوقهاي موضوع اين ماده مي‌توانند ضمن رعايت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزي، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حکم بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) منابع لازم براي اعطاء تسهيلات مورد نياز بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي را فراهم نمايند.
تبصره4ـ وزارت جهاد کشاورزي و ساير دستگاههاي اجرائي مجازند منابع مالي بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي، اعم از يارانه، اعتبارات کمکهاي بلاعوض، کمکهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده را با عامليت صندوقهاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و مشارکت مالي بهره‌برداران اين بخش، به مرحله اجراء درآورند.
تبصره5 ـ در اجراء بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، صندوقهاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي مجازند در راستاي قانون بيمه محصولات کشاورزي مصوب 1/3/1362 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به عنوان دستگاه بيمهگر عمل نمايند. در اين صورت، دولت با عقد قرارداد با اين صنـدوقها سهم خود را اعم از يارانه حـق بيمه و مابه‌التفاوت خسارت به حساب صندوقـهاي مذکور واريز مي‌نمايد. نظارت بر عمـلکرد بيمه‌اي اين صندوقها با وزارت جهاد کشاورزي مي‌باشد.
تبصره6 ـ صندوقهاي موضوع اين ماده براي تأمين و تجهيز منابع مالي، با رعايت قانون بانکداري اسلامي و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز به دريافت تسهيلات و يا مشارکت با بانکهاي خارجي، ازجمله بانک توسعه اسلامي مي‌باشند.
ماده18ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعي، دانش و توانمنديهاي فعالان بخش کشاورزي و منابع طبيعي و عشايري و پوشش مناسب برنامه‌هاي ترويجي و گسترش برنامه‌هاي توسعه انتقال تجارب و يافته هاي تحقيقاتي در اين بخش، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است علاوه بر برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني گروه جهاد در کلية شبکه هاي سراسري داخلي راديو تلويزيوني و همچنين شبکههاي استاني متناسب با موضوعات خاص استاني و کشوري با ايجاد گروه «دانش ترويج و توسعة بخش کشاورزي و منابع طبيعي» نسبت به تهيه و پخش برنامه‌هاي ويژه بخش کشاورزي اقدام نمايد.
تبصره1ـ سازمان هواشناسي کشور موظف است آخرين اطلاعات پردازش شده و يافتهها و پيشبينيها و تحليلهاي هواشناسي مورد نياز بخش کشاورزي را به صورت روزانه ـ هفتگي ـ ماهيانه و دورهاي در اختيار شبکههاي راديو و تلويزيوني سراسري و مراکز استانها قرار دهد.
تبصره2ـ سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران موظف است برنامه موضوع اين قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زماني ارائه نمايد که بيشترين بيننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل يک ساعت در شبانهروز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نمايد.
تبصره3ـ منابع مالي مورد نياز ناشي از اين قانون هرساله به شرح زير و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهور در اعتبار و رديف بودجهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت جهاد کشاورزي تأمين و منظور مي‌گردد:
الف ـ پنج درصد (5%) از محل درآمدهاي حاصل از افزايش تعرفه کلية کالاهاي وارداتي بخش کشاورزي به کشور.
ب ـ يک در صد (1%) از چهار درصد (4%) سهم آموزش بخش تعاوني دريافتي توسط وزارت تعاون.
ج ـ مبالغ دريافتي از محل تبليغات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در حين اجراء اين برنامه‌ها.
تبصره4ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف سه ماه به پيشنهاد مشترک سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت جهاد کشاورزي تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده19ـ به منظور افزايش توليد و ايجاد اشتغال، بانکهاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي و همچنين صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي (بخشي ـ شهرستاني ـ استاني ـ ملي ـ تخصصي و محصولي) مجازند برخي از پروژهها از قبيل احداث گلخانهها، مجتمع‌هاي گلخانهاي، دامپروري، شيلاتي، توليد قارچ، گياهان دارويي، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي و مراکز تحقيقاتي خصوصي را پس از اخذ مجوزهاي لازم از وزارت جهاد کشاورزي و يا سازمانهاي تابعه با استفاده از منابع داخلي خود و همچنين در صورت نياز، حساب ذخيره ارزي (براي مصارف ارزي بر اساس ارقام مندرج در بودجه‌هاي سنواتي) اجراء نموده و به يکي از روشهاي « فروش به قيمت تمام شده» و يا « اجاره به شرط تمليک اعياني» به متقاضيان با اولويت فارغالتحصيلان بيکار بخش کشاورزي واگذار نمايند.
ماده20ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در جهت تأمين مالي طرحهاي بخش کشاورزي، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي، صنايع غذايي و توسعة صادرات محصولات بخش کشاورزي از طرق زير سرماية خود را در بانک کشاورزي از هشت هزار ميليارد (8.000.000.000.000) ريال به سي هـزار ميليـارد (30.000.000.000.000) ريال افزايش دهد:
الف ـ کلية وجوه ناشي از بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطائي بانک کشاورزي از محل حساب ذخيرة ارزي موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم و بند « هـ» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از وصول توسط بانک کشاورزي، به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه‌داري کل واريز و تا سقف يک هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال از همين محل برداشت و به حساب سرمايه دولت در بانک کشاورزي منظور مي‌گردد.
ب ـ كلية وصولي‌هاي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره‌ها و كمكهاي فني و اعتباري اعتبارات عمومي قوانين بودجه سنوات گذشته (فصول كشاورزي و منابع طبيعي) كه عامليت آن بر عهده بانك كشاورزي بوده است، تا سقف يازده هزار ميليارد (11.000.000.000.000) ريال به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور مي‌گردد.
ج ـ معادل ارزي ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از محل حساب ذخيره ارزي به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور گردد.
ماده21ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي موظفند تعداد، رشته و تركيب جنسيتي دانشجويان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي مرتبط با كشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشكي خود را قبل از اعلام و پذيرش، براساس نيازسنجي و مديريت منابع انساني كه توسط وزارت جهاد كشاورزي انجام مي‌شود، ساماندهي نمايند.
ماده22ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به:
الف ـ ايجاد پايگاه اطلاعاتي توليدكنندگان بخش كشاورزي و تشويق آنان به ثبت اطلاعات فعاليتهاي توليدي خويش در آن.
ب ـ ايجاد پايگاه اطلاعات جامع كشاورزي بر پايه فناوري اطلاعات (IT).
ج ـ شبكه مديريت دانش و اطلاعات كشاورزي و روستايي براي ارائة خدمات علمي، آموزشي، فني، ترويجي و ساير اطلاعات مورد نياز؛ اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.
ماده23ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مراكز آموزشي كه مبادرت به آموزش رشته‌هاي مرتبط با بخش كشاورزي و منابع طبيعي مي‌نمايند، موظفند از طريق مراجع ذيربط قانوني و با كاهش دروس غيرتخصصي دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي به ميزان يك ترم درسي، درس عملي كارورزي متناسب با واحدهاي كسر شده و حداكثر به مدت شش ماه در يكي از مزارع دولتي، خصوصي و يا عرصه‌هاي منابع طبيعي و آبخيزداري را زير نظر اساتيد مربوط با هماهنگي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا مؤسسات استاني، جايگزين نمايند. صدور گواهي پايان تحصيلات مقطع تحصيلي براي اين دانشجويان منوط به تأييد دورة عملي كارورزي توسط اين مؤسسات مي‌باشد.
ماده24ـ وزارت نفت مكلف است همه ساله مبالغ ريالي صرفه‌جويي سوخت ناشي از برقي كردن چاههاي آب كشاورزي را به حسابي كه در خزانه‌داري كل افتتاح مي‌گردد، واريز نمايد تا جهت برقي كردن چاههاي كشاورزي اختصاص يابد و به مصرف برسد. وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق استاني موظفند با درخواست جهاد كشاورزي شهرستانها، برق چاهها را تأمين نمايند.
ماده25ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون و با همكاري وزارت نيرو نسبت به تعيين شاخصهاي بهره‌وري آب كشاورزي اقدام نموده و به تصويب هيأت وزيران رسانده و در پايان هر سال گزارش اقدامات اجرائي درخصوص اين شاخصها و نتايج حاصله را به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره ـ در اجراء اين ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهايي را كه براي اجرائي شدن مستلزم ارائه پيشنهادهايي است كه نيازمند تأمين اعتبار مي‌باشد، اين موارد را در بودجه‌هاي سالانه درج و ارائه نمايد.
ماده26ـ در راستاي افزايش بهره‌وري با رويكرد تقاضا محور آب كشاورزي و رعايت الگوي بهينة كشت، وزارت نيرو موظف است حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون اقدامات لازم را براي تحويل حجمي آب به بهره‌برداران با اولويت تشكلهاي قانوني بخش كشاورزي، براساس سند ملي آب، ظرفيت تحمل مجاز حوضه‌هاي آبريز و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و فني با اولويتهاي تعريف شده براي تخصيص آب كشاورزي به عمل آورد.
ماده27ـ دولت مكلف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه تا سال 1404 هجري شمسي و با استفادة بهينه از منابع مندرج در فصل تأمين آب بودجه‌هاي سنواتي، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولات آسماني سالانة كشور (هفت و نيم درصد (5/7%) از محل كنترل آبهاي سطحي و هفت و نيم درصد (5/7%) از طريق آبخيزداري و آبخوانداري) به حجم آب استحصالي كشور اضافه گردد و صددرصد (100%) ترازنامه (بيلان) منفي آبهاي زيرزميني دشتهاي كشور (با اولويت دشتهاي ممنوعه آبي) جبران گردد.
ماده28ـ به منظور استفاده بهينه و افزايش بهره‌وري ماشينهاي كشاورزي، دولت موظف است براساس وضعيت نظام بهره‌برداري از عوامل توليد، الگوي صحيح بهره‌برداري از ماشين را طراحي و نسبت به تأمين تركيب مناسب ماشينهاي كشاورزي مورد نياز بخش از طريق بخشهاي غيردولتي اقدام نمايد.
تبصره1ـ نيروي انتظامي مكلف به شماره‌گذاري و ارائه شناسنامة مالكيت كلية ماشين‌آلات خودكششي كشاورزي موجود و جديدالورود به بخش كشاورزي مي‌باشد.
تبصره2ـ دولت موظف است تعرفة واردات ماشين‌آلات كشاورزي و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه‌اي تعيين نمايد كه ضمن حمايت از توليدات داخلي، امكان ارتقاء كيفيت و رقابت محصولات داخلي با نمونه‌هاي مشابه خارجي فراهم شود.
ماده29ـ به منظور كنترل كيفي، بازرسي و صدور گواهي كيفيت محصولات كشاورزي، دولت مكلف است ضمن تعريف استانداردها و معيارهاي فرآيند توليد، فرآوري، نگهداري و بازاررساني و كاهش ضايعات محصولات كشاورزي، با استفاده از امكانات بخشهاي غيردولتي اقدامات لازم را به عمل آورد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده30ـ به منظور افزايش كيفيت توليدات دام (موضوع ماده « 21» قانون نظام جامع دامپروري) و كنترل بهداشت تغذيه و جلوگيري از بروز برخي بيماريها و كاهش ضايعات، وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن تدوين استانداردهاي توليد خوراك دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به توليدكنندگان بخش كشاورزي كه از خوراك آماده و استاندارد كارخانه‌هاي توليد خوراك دام استفاده مي‌نمايد، با استفاده از يارانه‌ها و يا ساير مشوقهاي در اختيار، حمايتهاي لازم را به عمل آورد. همچنين محصولات توليدي كلية كارخانه‌هاي خوراك دام مشمول استاندارد اجباري مي‌باشد.
ماده31ـ از تاريخ تصويب اين قانون، دولت موظف است حمايتهاي قانوني خود از بهره‌برداران و توليدكنندگان بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با اولويت توليد محصولات زير تنظيم و اقدام نمايد:
الف ـ محصولات راهبردي: محصولاتي كه مستقيماً در امنيت غذايي نقش دارد و به اين واسطه ضرورتاً بايد در داخل كشور توليد شود.
ب ـ محصولات ويژه: محصولاتي كه بيشترين ارزش توليد را به ازاء نهاده‌هاي مصرف شده ايجاد مي‌نمايد و يا حلقه‌هاي بزرگتري در زنجيره ارزش ايجاد و مي‌تواند محور رشد بخش كشاورزي باشد و يا با توجه به مزيتهاي صادراتي، حداقل ده درصد (10%) سهم بازار دنيا را در اختيار خود دارد.
پ ـ محصولات خاص منطقه‌اي: محصولاتي كه توليد آنها در كشور ممكن است همراه با مزيت نباشد ولي به واسطه شرايط خاص منطقه‌اي، توليد آنها اجتناب ناپذير است و بايد در جهت ايجاد مزيت براي آن محصولات اقدام نمود.
تركيب نوع محصولات در طبقه‌بندي فوق‌الذكر طي برنامه‌هاي پنجساله توسعة كشور توسط وزارت جهادكشاورزي تعيين و ابلاغ مي‌گردد.
ماده32ـ در اجراء ماده (31) اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در قالب بودجه‌هاي سنواتي و يارانه‌هاي مصوب در اختيار، به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه:
الف ـ از طريق پرداخت مستقيم به توليدكنندگان با بهره‌وري بالا و داراي روند افزايشي در بهبود شاخص بهره‌وري، رعايت موارد زيست محيطي در توليد و همچنين توليد با كيفيت منطبق بر برنامه‌هاي الگوي كشت، پاداش بهره‌وري پرداخت نمايد.
ب ـ در جهت رونق بازار بيمه و توسعة بيمة اتكائي كشاورزي و افزايش نقش بخش غيردولتي در صنعت بيمه، نسبت به پرداخت يارانه حق‌بيمه به بيمه‌گران غيردولتي، كه در راستاي اجراء الگوهاي بيمه‌اي مورد تأييد اين وزارتخانه عمل مي‌كنند، اقدام نمايد.
ج ـ به منظور كاهش آثار زيانبار مخاطرات و بيماريهاي مشترك انسان و دام و تثبيت نوسانات درآمد توليدكنندگان محصولات دامي و ساير محصولات هدف‌گذاري شده، نسبت به برقراري بيمه‌هاي تمام خطر اجباري اقدام نمايد.
محصولات هدف‌گذاري شده، توسط وزارت جهادكشاورزي انتخاب و اعلام مي‌گردد.
د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزيتهاي نسبي بخش كشاورزي، نسبت به پرداخت يارانه صادرات براي محصولات صادراتي منطبق بر استانداردهاي بازارهاي هدف بخش كشاورزي اعم از كمكهاي بازاريابي، جايزه صادراتي، اعتبارات صادراتي، تضمين مخاطرات ناشي از صادرات، يارانه كمكهاي غذايي به كشورهاي هدف، اقدام نمايد.
آئين‌نامة اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده33ـ از تاريخ تصويب اين قانون، علاوه بر اجراء قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي، در قالب بودجه‌هاي‌سنواتي و اعتبار مصوب، سياست قيمت‌تضميني نيز برقرار مي‌شود.
توليدكنندگان محصولات‌كشاورزي مي‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصي كالاي كشاورزي عرضه نمايند. در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت مي‌گردد.
وزارت جهادكشاورزي مكلف است هر ساله متناسب با شرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلام نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده34ـ دولت موظف است به منظور تنظيم روابط، تعيين راهبردها و شيوه‌هاي عملي و راههاي كمّي و كيفي تحقق سياستهاي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور در بخش كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، « سند ملي توسعه بخش كشاورزي»، « سند ملي توسعه منابع آب»، « سند ملي حفاظت محيط‌زيست و توسعة پايدار» در افق چشم‌انداز 1404 هجري شمسي با برشهاي سه برنامه پنجساله را حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تدوين و به تأييد مجلس شوراي اسلامي برساند.
ماده35ـ دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد، نتايج حاصل از اجراء اين قانون و همچنين ميزان بهبود عملكرد كمّي و كيفي بخش كشاورزي و منابع طبيعي فصل زراعي سال قبل، ميزان بهبود شاخص بهره‌وري (كل ـ انرژي ـ منابع انساني ـ ماشين‌آلات ـ سرمايه و منابع پايه آب و خاك)، ميزان سرمايه‌گذاري در اين بخش و ضرايب خودكفايي و امنيت غذايي را تهيه و به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و سي و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/5/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ علي لاريجاني
سؤال
با توجه به فحوای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده ۹ که تبصره ۱ ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را می‌توان از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطه‌ای قطعی و تعیین تکلیف گردد:
۱- آیا می‌توان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح می‌دارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلاً به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم از اینکه قبلاً اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی بر طرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته و نتیجتاً فرصت نامحدود دائمی و بدون قید و شرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناخته و شناسایی نمود؟
۲- آیا افرادی که ظرف یکسال مورد نظر در هیات ماده واحده طرح دعوی می‌نمایند پس از صدور رأی قاضی آن هیأت حق طرح اعتراض در مراجع قضایی را کمافی‌السابق دارند یا این حق صرفاً مربوط به کسانیست که هیچگونه اعتراض را در هیچ مرجعی حتی در مدت مورد نظر قانون و در هیات ماده واحده طرح ننموده باشند در صورت استحقاق افراد بر اعتراض به آراء مذکور آیا مرجع رسیدگی صرفاً شعب ویژه بوده و یا این اعتراض قابل اعتراض طرح درکلیه شعب حقوقی خواهد بود؟
۳- آیا کسانی که سابقاً یا ظرف یکسال مورد نظر اعتراض خویش را در هیأت ماده واحده طرح ننموده اما به لحاظ وقوع اراضی موردنظر در شهرها به استناد قسمت صدر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی از سوی قاضی هیأت رأی بر عدم رسیدگی ماهوی به اعتراض شان صادر شده است می‌توانند به استناد قسمت دوم تبصره۱ ماده ۹ مذکور در شعب ویژه طرح دعوی نمایند یا خیر؟
با توجه به ویژه بودن شعبه رسیدگی‌کننده که قاعدتاً در تعیین آنها معیارهای خاص لحاظ شده است آیا رأی این شعب قابل تجدیدنظر می‌باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آْیا شعب ویژه‌ای نیز در دادگاه تجدیدنظر باید برای رسیدگی به این اعتراضات در نظر گرفته شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ رسیدگی به اعتراض ذینفع به تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه که قبلاً در مراجع قضایی و اداری اقامه و رسیدگی نشده و در مهلت یک ساله مذکور در صدر تبصره ۱ ماده ۹ قانون یادشده نیز در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها ثبت نشده، مقیّد به مهلت نگردیده است.
۲- رأی قاضی هیأت کمیسیون ماده ۵۶، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ طبق عمومات و بدون مهلت قابل اعتراض توسط اشخاص ذینفع در دادگاه‌های عمومی حقوقی است.
۳- کسانی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نموده و قاضی هیأت موضوع ماده ۵۶ به لحاظ عدم وقوع اراضی موردنظر در محدوده شهرها به این لحاظ و یا به هر دلیل دیگری ماهیتاً به اعتراض آنها رسیدگی ننموده باشد، با توجه به اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی رسیدگی به این رأی قاضی هیأت نیز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است.
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5546
افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
