قانون انتشار اطلاعات 1
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
انتشار اطلاعات
دانلود فایل WORD قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۲۸۴۸۹/۲۹۴۱۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علني مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس كه با عنوان لايحه آزادي اطلاعات به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تاييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره ۲۱۷۱۱۹ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوي مجمع‌تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (۱۰)، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و طي نامه شماره ۵۶۳۴۸/۳۲ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي نژاد
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
فصل اول ـ تعاريف و كليات
بند اول ـ تعاريف:
ماده۱ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
الف ـ اطلاعات: هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيله ديگري ضبط شده باشد.
ب ـ اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي، نشانيهاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي، عادت هاي فردي، ناراحتي هاي جسمي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است.
ج ـ اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.
د ـ موسسات عمومي: سازمانها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.
هـ ـ موسسات خصوصي: از نظر اين قانون، موسسه خصوصي شامل هر موسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناء موسسات عمومي است.
بند دوم ـ آزادي اطلاعات:
ماده۲ـ هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع‌كرده‌باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهدبود.
ماده۳ـ هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغييريافته است جلوگيري‌كند، مشروط به‌آن‌كه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.
ماده۴ـ اجبار تهيه كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسووليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد.
رأي شماره‌هاي ۴۳۸ ـ ۴۳۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق مواد ۴۷ و ۴۵، ۴۴ ، ۳۸ …
شماره هـ/۹۱/۳۱۵ ۱۸/۷/۱۳۹۱
تاريخ دادنامه: ۲۷/۶/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۴۳۸ـ۴۳۷ کلاسه پرونده: ۹۱/۳۵۸ـ ۳۱۵
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مواد ۴۷ و ۴۵، ۴۴، ۳۸ الحاقي به آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هيأت وزيران
گردش کار: مشاور قضايي دادستان کل کشور و دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مستقر در دادستاني کل کشور به موجب لايحه شماره ۵۱/۶۸/۲/۹۱۱۸/۱۴۰ـ ۲۷/۲/۱۳۹۱ ابطال مواد ۴۷ و ۴۵، ۴۴، ۳۸ اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:
«۱ـ قسمت اخير ماده ۳۸ آيين‌نامه مذکور که مقرر داشته است « درج منابع اخبار در خبرگزاري الزامي است» مغاير با نص صريح ماده ۴ قانون « انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» مصوب ۱۳۸۷ است. ماده ۴ قانون مذکور مقرر داشته است «اجبار تهيه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام قضايي و البته اين امر نافي مسؤوليت تهيه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نيست».
۲ـ مواد ۴۷ و ۴۵ و ۴۴ آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات از اين جهت که به هيأت نظارت بر مطبوعات اجازه فيلتر کردن خبرگزاري ها و نشريات الکترونيکي را داده و در اين راستا تکاليفي براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي تعيين کرده است مغاير با قوانين جاري است. چرا که اولاً: مواد ۲۱ و ۲۳ قانون جرايم رايانه‌اي پالايش (فيلتر) سايتهاي اينترنتي را جزء اختيارات مقامات قضايي و کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه دانسته است و از سوي ديگر هيچ يک از مواد قانون مطبوعات و ساير قوانين موضوعه مجوز صدور دستور پالايش و فيلتر نمودن سايتهاي اينترنتي را به هيأت نظارت بر مطبوعات نداده است. بنابراين هيأت وزيران خارج از چارچوب اختيارات خود، به جاي تصويب آيين‌نامه، اقدام به وضع قانون کرده است. ثانياً: علي رغم اين که تبصره ۲ ماده ۱ قانون مطبوعات مقرر داشته است « نشريه‌اي که بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است»، مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۷ آيين‌نامه مذکور به نحوي تدوين شده‌اند که اطلاق آنها به هيأت نظارت بر مطبوعات اجازه مي‌دهد حتي دستور فيلتر نشريات الکترونيکي و خبرگزاري‌هايي را که از آن هيأت مجوز دريافت نکرده‌اند را صادر کند. بنابراين علاوه بر اشکالات فوق‌الذکر اطلاق مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۷ آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات با تبصره ۲ ماده ۱ آن قانون مغايرت دارد.»
همچنين آقاي حسن قاسمي به وکالت از خبرگزاري فارس ابطال ماده ۳۸ الحاقي به آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات را خواستار شده و در دادخواست تقديمي اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار مي‌رساند: که ماده ۳۸ الحاقي به آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶ هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ که مقرر داشته است: « درج منابع اخبار در خبرگزاريهاي الزامي» است به نظر در مخالفت آشکار با قوانين اساسي و عادي بوده و هيأت دولت در خارج از چارچوب صلاحيت خويش ماده موصوف را به تصويب رسانيده است و بر اين اساس ماده موصوف به نظر قابل ايراد و ابطال است چرا که:
اولاً: حقوق و تکاليف مطبوعات و خبرگزاريها در قوانين موضوعه و به تفصيل معين شده است چرا که مطابق قوانين موضوعه خبرگزاريها از حيث آزادي و حقوق و تکاليف هم‌رديف و هم‌شأن مطبوعات مي‌باشند که بر اين اساس بخش اخير مصوبه موضوع شکايت در تضاد با اصل آزادي مطبوعات (موضوع اصل ۲۴ قانون اساسي) بوده و محدوديت و تکليفي براي خبرگزاريها معين کرده است که غير قانوني بوده و در خارج از چارچوب مواد ۱ ،۴ و ۵ قانون مطبوعات و نيز ماده ۴ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است به عبارت ديگر در نظام حقوقي کشور ما اصل بر آزادي مطبوعات و خبرگزاريها است و تکاليف و محدوديتهاي رسانه‌هاي مزبور صرفاً شامل مواردي است که در قانون مطبوعات و به صراحت مورد اشاره و تأکيد قانونگذار قرار گرفته‌اند بر اين اساس به نظر مي‌رسد که ماده اخيرالتصويب هيأت دولت در تضاد آشکار با قوانين جاريه مملکتي بوده و قابل نقض از سوي آن مرجع است.
ثانياً: همان گونه که مستحضرند تنها مرجعي که صلاحيت ايجاد حق و يا تکليف و يا محدوديت براي مطبوعات و خبرگزاريها را داشته و دارد، صرفاً قوه مقننه است و هيأت دولت صرفاً مي‌تواند با رعايت اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي و در چارچوب قانون مطبوعات مبادرت به تنظيم آيين‌نامه اجرايي در خصوص قانون موصوف کند وليکن اين اختيار بدان معنا نيست که هيأت دولت حق تقنين قانون را داشته باشد. لهذا با عنايت به مراتب فوق و اين که ماده ۳۸ الحاقي به آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات در خارج از حدود صلاحيت هيأت دولت به تصويب رسيده و منجر به ايجاد تکليف و محدوديت غير قانوني براي خبرگزاريها شده است در نتيجه تصويب ماده موصوف بر خلاف اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي بوده و به نظر محکوم به بطلان است.
ثالثاً: فارغ از بررسي مطالب معنونه و بر فرض آن که هيأت دولت حق قانونگذاري در خصوص مطبوعات و خبرگزاريها را داشته باشد به استحضار مي‌رساند که ماده ۳۸ الحاقي به آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات موجب تبعيض بلاوجه و ناروا در ميان رسانه‌ها شده و از اين حيث نيز قابل ايراد است چرا که با تصويب ماده فوق‌الذکر صرفاً خبرگزاريها مکلف به رعايـت مندرجات آن ماده هستنـد و حال آن که در خصـوص انتـشار مطالب و اخبار از طريق رسانه‌هاي جمعي خصوصيتي براي خبرگزاريها متصور نيست که مطبوعات فاقد آن خصوصيت باشند به طوري که به لحاظ وجود آن خصوصيت خبرگزاريها مکلف به رعايت تکاليفي شوند که در شرايط مشابه مطبوعات از اجراي آن تکليف معاف شده باشند به عبارت خلاصه ماده ۳۸ الحاقي به آيين‌نامه اجراي قانون مطبوعات مصداق بارز ترجيح بلامرجح مي‌باشد که شرعاً و قانوناً باطل و مردود است.
اکنون با عنايت به مراتب فوق و اين که ماده ۳۸ الحاقي به آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات بر خلاف اصول ۲۴ و ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي و مواد ۱، ۴ و ۵ قانون مطبوعات و ماده ۴ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تنظيم و تصويب شده و اساساً هيأت دولت بدون آن که حق قانونگذاري داشته مبادرت به ايجاد تکليف و محدوديت غير قانوني براي خبرگزاريها نموده و تصويب ماده مذکور موجب تبعيض ناروا در ميان مطبوعات خبرگزاريها شده است بر اين اساس رسيدگي و ابطال ماده موصوف از محضر آن مقام مورد استدعاست.»
متعاقباً آقاي به موجب لايحه‌اي که به شماره ۱۳۲۷- ۲۶/۶/۱۳۹۱ ثبـت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده است، صرفاً رسيدگي به درخواست ابطال ماده ۳۸ الحاقي به آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات به لحاظ مغايرت با قانون را خواستار شده و تصريح کرده است که مراد وي رسيدگي از بُعد شرعي نيست.
متن مواد مورد اعتراض از آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات به قرار زير است:
«ماده۳۸ـ خبرگزاريها موظفند مطالب خود را به طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه منتشر نمايند. درج منابع اخبار در خبرگزاري الزامي است.
ماده۴۴ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است در صورت اعلام هيأت نظارت بر مطبوعات مبني بر توقيف، لغو پروانه يا دستور پالايش (فيلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاري را پالايش (فيلتر) نمايد.
ماده۴۵ـ مراکز ارايه خدمات ديجيتال و ميزباني، مجاز به ثبت دامنه و ميزباني خبرگزاريها يا نشريات الکترونيکي که فعاليت آنها از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت بر مطبوعات مغاير با اصول مندرج در قانون مطبوعات و اين آيين‌نامه تشخيص داده شوند، نمي‌باشند.
ماده۴۷ـ نشريات الکترونيکي نيز مشمول مقررات اين فصل مي‌باشند.»
در پاسخ به شکايتهاي مذکور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره ۱۰۵۲۳۸/۱۶۸۷۷ـ ۲۵/۵/۱۳۹۱ توضيح داده است که:
«با احترام، عطف به نامه شماره ۹۱/۳۵۸ ـ ۴/۴/۱۳۹۱ در خصوص دادخواست خبرگزاري فارس و نامه شماره ۹۱/۳۱۵ ـ ۶/۳/۱۳۹۱ در خصوص دادخواست دادستاني کل کشور از برخي احکام اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات (موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هيأت وزيران) ضمن ايفاد تصوير نامه شماره ۱۶۶۱۵هـ/ب ـ۷/۴/۱۳۹۱ رئيس مجلس شوراي اسلامي و جدول ضميمه آن مبني بر اعلام عدم مغايرت قانوني تصويب‌نامه ياد شده به موجب رديف (۴۶) آن جدول اعلام مي‌دارد:
الف) در خصوص ادعاي ايراد قانوني قسمت اخير ماده (۳۸) آيين‌نامه مبني بر الزام خبرگزاري به درج منابع اخبار
در قانون مطبوعات به عنوان قانون خاص، حقوق و وظايف حرفه‌اي مطبوعات درج شده و در ماده (۵) حق مطبوعات به کسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي به منظور حفظ مصالح جامعه و افزايش آگاهي عمومي پيش‌بيني شده است و در بند «۱۱» ماده (۶) پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران به عنوان حدود مطبوعات قيد شده است و در ماده (۴۷) نيز تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون توسط هيأت وزيران پيش‌بيني شده است لذا واضح است که مفاد آيين‌نامه در جهت تحقق مفاد و اهداف قانون بوده و هيأت وزيران در جهت تحقق حکم قانوني ياد شده مبني بر حفظ مصالح عمومي و جلوگيري از ترويج شايعات بدون منبع، حکم به لزوم قيد منبع داده است.
از سوي ديگر با توجه به خاص بودن قانون مطبوعات و عام بودن قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، ماده (۴) قانون مذکور در خصوص مورد قابل استناد نمي باشد.
ب) در خصوص ايراد به عدم اختيار هيأت نظارت جهت دستور فيلتر کردن خبرگزاري
با عنايت به اين که حسب تبصره (۴) الحاقي به ماده (۱) قانون مطبوعات، نشريات الکترونيکي و خبرگزاري داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايت هاي قانوني و جرايم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول قانون مطبوعات هستند و از سوي ديگر در تبصره ماده (۱۲) قانون به هيأت نظارت اجازه توقيف نشريه داده شده است و توقيف نشريه در خصوص خبرگزاري هاي ديجيتالي مستلزم و از طريق فيلتر کردن است. لذا ادعاي مغايرت حکم ياد شده با قانون منتفي است. عنايت دارند هيأت نظارت بر مطبوعات بر حسب قانون مطبوعات داراي صلاحيت هاي خاص قانوني است و اختيارات کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه (موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ قانون جرايم رايانه‌اي) ملازمه با سلب اختيار هيأت نظارت ندارد. لازم به ذکر است بسياري از تخلفات و جرايم مطبوعاتي موضوع قانون مطبوعات اساساً از مصاديق جرايم رايانه اي احصاء شده در قانون جرايم رايانه‌اي و مشمول مواد (۲۱ و ۲۲) نيست.
ج) در خصوص ادعاي ايراد به اطلاق و شمول مواد (۴۴ و ۴۵ و ۴۷) آيين‌نامه بر نشريات و خبرگزاريهاي فاقد مجوز
با عنايت به اين که بر حسب ماده (۳۵) آيين‌نامه، خبرگزاريها به جز موارد مشخص مشمول کليه مقررات آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات مي‌باشند و بر حسب مواد مختلف آيين‌نامه از جمله ماده (۷) (راجع به لزوم درج مطالب متناسب با روشهاي مندرج در پروانه انتشار) و فصل دوم (راجع به شرايط صدور پروانه) و ساير مواد، آيين‌نامه اساساً ناظر بر نشريات و مطبوعات داراي پروانه مي‌باشد و نشريات فاقد مجوز مشمول آيين‌نامه نمي‌باشند. لذا واضح است که مواد (۴۴، ۴۵ و ۴۷) نيز ناظر برخبرگزاري‌هاي داراي پروانه است و خبرگزاريها و نشريات فاقد پروانه از شمول آيين‌نامه خروج موضوعي دارد.
با عنايت به مراتب فوق استدعاي رد شکايت شاکي را دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي کند.
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به اين که در ماده ۴ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که «اجبار تهيه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضايي و البته اين امر نافي مسؤوليت تهيه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد.» اطلاق قسمت اخير ماده ۳۸ اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هيأت وزيران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاري در حدي که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
ب ـ نظر به اين که مطابق تبصره ۴ قانون اصلاح ماده يک قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۸۸، خبرگزاريهاي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايتهاي قانوني و جرايم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احکام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن هستند و همچنين بر اساس تبصره ۳ ماده يک همان قانون، کليه نشريات الکترونيکي نيز مشمول مواد اين قانون به حساب مي‌آيند و به موجب تبصره ۲ ماده يک قانون مذکور، نشريه‌اي که بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانين عمومي است، لذا اطلاق مواد ۴۴و ۴۵، ۴۷ آيين‌نامه اجرايي اصلاحي قانون مطبوعات از اين حيث که صلاحيت پالايش (فيلتر)، توقيف و لغو پروانه و اختيارات مصرح در ماده ۴۵ آيين‌نامه معترضٌ به را براي خبرگزاريها و نشريات الکترونيکي که فاقد پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات هستند، به اين هيأت اعطاء کرده است مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
بند سوم ـ حق دسترسي به اطلاعات:
ماده۵ ـ موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.
فصل دوم ـ آيين دسترسي به اطلاعات
بند اول ـ درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن
ماده۶ ـ درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي‌گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي‌شود.
ماده۷ـ موسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.
ماده۸ ـ موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
شماره۸۴۳۴۸/ت۵۱۹۷۹هـ ۳۰/۶/۱۳۹۴
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيأت وزيران در جلسه ۲۲/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۸ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
ماده۱ـ هر شخص حقيقي و يا حقوقي ايراني مي تواند درخواست خود را براي دسترسي به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصي که به تصويب کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون مي رسد، به صورت برخط از طريق درگاه الکترونيک، پيشخوان دولت الکترونيک، پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاع رساني مؤسسه درخواست شونده تسليم کند.
تبصره ـ مؤسسات مشمول قانون به هنگام دريافت درخواست دسترسي به اطلاعات بايد رسيد کتبي يا الکترونيکي شامل شماره ثبت و تاريخ را به متقاضي تحويل دهند.
ماده۲ـ درخواست متقاضي بايد حاوي اطلاعات هويتي شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي براي اشخاص حقيقي، شناسه ملي براي اشخاص حقوقي، نام نماينده قانوني شخص حقيقي يا حقوقي، کدپستي و حسب مورد يکي از ابزار ارتباطي (شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشاني رايانامه (ايميل) داخلي يا کار پوشه ملي ايرانيان) باشد.
ماده۳ـ پاسخ اطلاعات بايد به يکي از روش هاي زير و به انتخاب متقاضي ارايه شود:
۱ـ به صورت بر خط از طريق رايانامه (ايميل) داخلي
۲ـ به صورت بر خط از طريق کار پوشه ملي ايرانيان
۳ـ به صورت کتبي از طريق پست به نشاني و کدپستي اعلام شده از سوي متقاضي
۴ـ به صورت کتبي از طريق حضوري
ماده۴ـ درگاه الکترونيک مؤسسات مشمول قانون، بايد راهنمايي لازم براي دسترسي متقاضيان اطلاعات را در اختيار آنان قرار دهد.
ماده۵ ـ درخواست سند يا اطلاعاتي که انتشار عمومي يافته باشد و از طريق درگاه الکترونيک مؤسسه در دسترس باشد، قابل پذيرش نيست.
ماده۶ ـ اطلاعات عمومي که به متقاضي ارايه مي شود، مي تواند روي درگاه الکترونيک مؤسسه قرار گيرد.
ماده۷ـ بالاترين مقام مؤسسات مشمول قانون، واحد مشخصي را براي پاسخگويي به درخواستهاي موضوع قانون، معين و مسئول ذي ربط را با حکم خود منصوب مي کند.
ماده۸ ـ پس از دريافت و بررسي مدارک توسط متصدي دريافت درخواست ها، درصورت کامل بودن کاربرگ يا مدارک احتمالي، متصدي مربوط مکلف است ضمن تحويل رسيد به متقاضي، درخواست مزبور را بلافاصله به واحد مرتبط ارسال کند.
ماده۹ـ اگر متصدي دريافت درخواست ها، اطلاعات موردنظر را غيرمرتبط با مؤسسه خود بداند، مراتب را در ذيل همان کاربرگ، درج و گواهي مي نمايد.
ماده۱۰ـ چنانچه پاسخ به درخواست، منفي باشد، بايد مستند قانوني و علت ممنوعيت دسترسي، به ترتيب مقرر در ماده (۲) به متقاضي اعلام شود.
ماده۱۱ـ مؤسسات مشمول قانون مکلفند با در نظر گرفتن ماهيت، فوريت و ضرورت اطلاعات درخواستي، در سريع ترين زمان ممکن به ترتيب مقرر در ماده (۲) به درخواست ها پاسخ کتبي دهند، اين زمان در هر حال نمي تواند بيش از ده روز کاري باشد.
تبصره ـ درخصوص درخواست هاي برخط، مهلت پاسخگويي از اولين روز کاري پس از دريافت درخواست آغاز مي شود.
ماده۱۲ـ متقاضي مي تواند در صورت عدم کفايت يا ناقص بودن اطلاعات دريافتي، مجدداً درخواست اطلاعات کند. شماره پيگيري درخواست جديد بايد حاوي شماره درخواست قبلي نيز باشد.
ماده۱۳ـ دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در اجراي ماده (۵۴) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، کتب و نرم افزار را وصول نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل واريز نمايند. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي که به همين منظور در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار مي گيرد تا جهت انجام خدمات فوق الذکر هزينه نمايند. تعرفه ارايه خدمات با پيشنهاد کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ـ ساير مؤسسات مشمول اين آيين نامه مجازند با تصميم مراجع ذي صلاح در قبال ارايه خدمات فوق مبالغي وصول و به حساب هاي مربوط واريز و از محلي که در بودجه مصوب آنها منظور مي شود با رعايت قوانين مربوط براي تداوم خدمات مذکور هزينه نمايند.
ماده۱۴ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است سامانه الکترونيکي متناسب با حجم درخواست ها و پاسخ ها را ظرف يکسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين آيين نامه، طراحي و پس از تأييد کميسيون مذکور، به صورت آزمايشي اجراء نمايد. اين سامانه پس از سه سال به صورت رسمي، مجراي اصلي اعمال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات خواهد بود.
تبصره ـ کليه مؤسسات عمومي مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين آيين نامه، نيازمندي ها و شرايط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام کنند.
ماده۱۵ـ سازمان فناوري اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همکاري شرکت پست، سامانه کارپوشه ملي ايرانيان را براي اعلام و ارسال اطلاعات دولتي به اشخاص راه اندازي کند.
ماده ۱۶ـ مقررات مندرج در اين آيين نامه شامل پاسخگويـي حضوري و بر خط به صورت يکسان خواهدبود.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:
ماده۹ـ پاسخي كه توسط موسسات خصوصي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد.
فصل سوم ـ ترويج شفافيت
بند اول ـ تكليف به انتشار
ماده۱۰ـ هر يك از موسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف ـ اهداف، وظايف، سياستها و خطي مشي‌ها و ساختار.
ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه مي‌دهد.
ج ـ ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن موسسه.
د ـ انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن موسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها.
هـ ـ اختيارات و وظايف ماموران ارشد خود.
و ـ تمام ساز و كارها يا آيين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي‌تواند در اجراء اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري موثر واقع شوند.
تبصره ـ حكم اين ماده در مورد دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم له مي‌باشد.
ماده۱۱ـ مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.
بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع رساني به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
ماده۱۲ـ موسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع‌رساني سالانه گزارشي درباره فعاليت هاي آن موسسه در اجراء اين قانون به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم ـ استثنائات دسترسي به اطلاعات
بند اول ـ اسرار دولتي
ماده۱۳ـ در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد موسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم ـ حمايت از حريم خصوصي:
ماده۱۴ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.
ماده۱۵ـ موسسات مشمول اين قانون درصورتي‌كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، مگر آن‌كه:
الف ـ شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.
ب ـ شخص متقاضي، ولي يا قيّم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.
ج ـ متقاضي يكي از موسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك موسسه عمومي مرتبط باشد.
بند سوم ـ حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري:
ماده۱۶ـ در صورتي‌كه براي موسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند.
بند چهارم ـ ساير موارد:
ماده۱۷ـ موسسات مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي‌نمايد از دادن آنها خودداري كنند.
الف ـ امنيت و آسايش عمومي.
ب ـ پيشگيري از جرائم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان.
ج ـ مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.
د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور.
تبصره۱ـ موضوع مواد (۱۳) الي (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود يا يروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي‌گردد.
تبصره۲ـ موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتي كه موجب هتك عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي‌شود، نمي‌گردد.
فصل پنجم ـ كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
بند اول ـ تشكيل كميسيون:
ماده۱۸ـ به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و موسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرائي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت كلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رئيس‌جمهور با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون).
ب ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
ج ـ وزير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
د ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط.
هـ ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذي‌ربط.
و ـ رئيس ديوان عدالت اداري.
ز ـ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.
ح ـ دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور.
تبصره۱ـ دبيرخانه كميسيون يادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌گردد. نحوه تشكيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد كميسيون مذكور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
آيين نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
شماره۶۳۶۳۱/ت۵۱۷۲۸هـ ۱۹/۵/۱۳۹۴
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت اطلاعات ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه ۴/۵/۱۳۹۴ به پيـشنهاد کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ـ مصوب۱۳۸۸ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
ماده۱ـ کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:
الف ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس کميسيون)
ب ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط
ج ـ وزير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط
د ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط
هـ ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور يا معاون ذي‌ربط
و ـ رئيس ديوان عدالت اداري
ز ـ رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي
ح ـ دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور
ماده۲ـ جلسات کميسيون هر دو ماه يک بار تشکيل مي‌شود و در صورت لزوم با نظر رئيس کميسيون يا سه عضو از اعضاء ، جلسه فوق‌العاده تشکيل خواهد شد. دستور جلسه حداقل يک هفته قبل از برگزاري جلسات براي اعضا ارسال مي‌شود.
ماده۳ـ جلسات کميسيون با حضور حداقل پنج عضو از اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي اکثريت حاضران و حداقل چهار رأي معتبر است.
تبصره۱ـ موضوعات امنيتي و نظامي با حضور عضو ذي‌ربط قابل طرح مي‌باشد.
تبصره۲ـ کميسيون مي‌تواند از نمايندگان ساير دستگاه‌ها بدون حق رأي براي شرکت در جلسات دعوت نمايد.
ماده۴ـ مصوبات کميسيون پس از تأييد رئيس‌جمهور براي کليه اشخاص ارايه‌دهنده خدمات عمومي لازم‌الاجراء است.
تبصره ـ مؤسسات مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه يکبار به دبيرخانه کميسيون ارايه دهند.
ماده۵ ـ کميسيون موظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و ميزان رعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در مؤسسات مشمول قانون را به رئيس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي تقديم کند.
ماده۶ ـ کميسيون مي‌تواند جهت انجام وظايف و مسئوليت‌هاي خود حسب ضرورت نسبت به تشکيل شوراي معين متشکل از نمايندگان اعضاي کميسيون و کارگروه‌هاي تخصصي با استفاده از ظرفيت دستگاههاي مربوط و کارشناسان ذي‌ربط اقدام نمايد.
ماده۷ـ وظايف رئيس کميسيون به شرح زير است:
الف ـ اداره جلسات کميسيون
ب ـ ابلاغ مصوبات پس از تأييد رئيس‌جمهور
ج ـ صدور احکام رؤساي شوراي معين و کارگروه‌هاي تخصصي
د ـ ارسال گزارش عملکرد سالانه کميسيون به مراجع ذي‌ربط
هـ ـ انتصاب دبير کميسيون
ماده۸ ـ دبيرخانه کميسيون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مستقر مي‌گردد و مي‌تواند نيروي اداري موردنياز خود را متناسب با حجم کار و با رعايت قوانين و مقررات مربوط بکارگيري نمايد.
ماده۹ـ وظايف دبيرخانه عبارت است از:
الف ـ تهيه دستور جلسات با هماهنگي رئيس کميسيون
ب ـ تدوين صورتجلسات و مصوبات کميسيون
ج ـ پيگيري تشکيل شوراي معين و کارگروه‌هاي تخصصي با استفاده از ظرفيت دستگاههاي عضو
د ـ اطلاع‌رساني برنامه‌ها و تصميمات با هماهنگي رئيس کميسيون
هـ ـ شرکت در جلسات مرتبط با وظايف کميسيون
و ـ هماهنگي با دستگاههاي اجرايي براي ايجاد وحدت رويه در اجراي قانون
ز ـ ثبت و پيگيري شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع قانون
ح ـ تدوين گزارش ساليانه براي رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي
ط ـ تدوين و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي ـ تبليغي به منظور فرهنگسازي مناسب
ي ـ پيگيري و اجراي تصميمات کميسيون
ک ـ انجام ساير امور محوله از طرف رئيس کميسيون
تبصره ـ دبيرخانه مي‌تواند به منظور انجام وظايف کارشناسي کميسيون، از خدمات مشاوره و پژوهشي استفاده نمايد.
ماده۱۰ـ سازمـان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است هزينه‌هاي مربوط به دبيرخانه را در بودجه ساليانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيش‌بيني نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
تبصره۲ـ مصوبات كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تاييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده۱۹ـ موسسات ذي‌ربط ملزم به همكاري با كميسيون مي‌باشند.
بند دوم ـ گزارش كميسيون:
ماده۲۰ـ كميسيون بايد هر ساله گزارشي در باره رعايت اين قانون در موسسات مشمول اين قانون و فعاليتهاي خود را به مجلس شوراي اسلامي و رئيس‌جمهور تقديم كند.
فصل ششم ـ مسووليت هاي مدني و كيفري
ماده۲۱ـ هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسووليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايد.
تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعي بر خلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسووليتهاي مدني، جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايند.
ماده۲۲ـ ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ريال تا يكصدميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با توجه به ميزان تاثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني موسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلت هاي مقرر.
چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌شود.
ماده۲۳ـ آيين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
آيين‌نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
شماره۹۹۵۱۷/ت۴۹۰۱۶هـ ۱/۹/۱۳۹۳
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيأت وزيران در جلسه ۲۱/۸/۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۱۳۴۴۸۰/۱ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (با همکاري ساير دستگاههاي ذي‌ربط) و به استناد ماده (۲۳) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ـ مصوب۱۳۸۸ـ ، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
ماده۱ـ اصطلاحات زير در اين آيين‌نامه در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ اطلاعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصوير، فيلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و يا ترکيبي از آنها که در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيلة ديگري ضبط شده باشد.
ب ـ اطلاعات شخصي: اطلاعات مربوط به هوّيت، احوال شخصي، وضعيت فردي، عقايد و باورها، پست الکترونيکي، عکس و فيلم و صوت و تصوير و عادات رفتاري و فردي از قبيل نام و نام خانوادگي، محل و تاريخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدين و فرزندان، نسبت خانوادگي، ناراحتي‌هاي جسمي و روحي، شماره حساب بانکي و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنين اطلاعات شخصي مربوط به انجام امور تجاري، شغلي، تحصيلي، مالي، آموزشي، اداري، پزشکي و حقوقي.
پ ـ حريم خصوصي: قلمرويي از زندگي شخصي فرد که انتظار دارد ديگران بدون رضايت يا اعلام قبلي وي يا به حکم قانون يا مراجع قضايي آن را نقض نکنند؛ از قبيل حريم جسماني، وارد شدن، نظاره‌کردن، شنود و دسترسي اطلاعات شخصي فرد از طريق رايانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکوني، خودرو و آن قسمت از مکان‌هاي اجاره شده خصوصي نظير هتل و کشتي، همچنين آنچه که حسب قانون فعاليت حرفه‌اي خصوصي هر شخص حقيقي و حقوقي محسوب مي‌شود؛ از قبيل اسناد تجاري و اختراعات و اکتشافات.
ت ـ اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي): اسناد سري و محرمانه دولتي موضوع قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي ـ مصوب۱۳۵۳ـ و آيين‌نامه اجرايي آن ـ مصوب۱۳۵۴ـ .
ث ـ قانون: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ـ مصوب۱۳۸۸ـ .
ج ـ نشر اطلاعات: قرار دادن اطلاعات در معرض دسترسي عموم.
چ ـ مؤسسات خصوصي: اشخاص حقوقي که با تجويز قانون يا به موجب قانون خاص تأسيس شده يا مي‌شوند و داراي فعاليت انتفاعي يا غيرانتفاعي مي‌باشند؛ از قبيل شرکت‌ها، مؤسسات غيرتجاري، احزاب و سازمانهاي مردم‌نهاد.
ح ـ مؤسسات عمومي: سازمانها و نهادهاي وابسته به حکومت به معناي عام آن شامل دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري، نهادهاي انقلابي، نيروهاي مسلح، قواي قضائيه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمانها، نهادهاي وابسته به آنها و بنيادها و مؤسساتي که زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند با رعايت تبصره ذيل ماده (۱۰) قانون و همچنين هر مؤسسه، شرکت يا نهادي که تمام يا بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت يا حکومت که در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.
خ ـ مؤسسات خصوصي ارايه‌دهنده خدمت عمومي: آن دسته از مؤسسات غيردولتي که اقدام به ارايه خدمات عمومي به مردم مي‌کنند از قبيل سازمانهاي صنفي و حرفه‌اي، بانک‌ها و بورس اوراق بهادار.
د ـ کميسيون: کميسيون ماده (۱۸) قانون.
ذ ـ مؤسسات مشمول قانون: مؤسسات خصوصي، عمومي و خصوصي ارايه‌دهنده خدمات عمومي.
ر ـ درگاه: شامل پرتال، وب سايت، وب‌گاه يا رسانه بر خط مؤسسات مشمول قانون.
ماده۲ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند ذخاير اطلاعاتي مذکور در ماده (۷) اين آيين‌نامه را از سال اول ابلاغ اين تصويب‌نامه به تدريج طي سه سال به صورت رقومي تبديل و با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دسترس کاربران در سطوح مختلف قرار دهند.
ماده۳ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند عناوين اطلاعات عمومي و غيرطبقه‌بندي شده خود و شيوه دسترسي به آنها را در درگاه خود قرار دهند.
تبصره ـ مؤسسات مشمول قانون بايد کاربرگ (فرم) الکترونيکي و نسخه قابل چاپ درخواست اطلاعات را در درگاه خود قرار دهند. پس از پر نمودن و ارسال کاربرگ به مؤسسه، شماره پيگيري در اختيار متقاضي قرار مي‌گيرد تا از وضعيت درخواست خود مطلع شود.
ماده۴ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند از طريق درگاه خود يک امکان ارتباطي امن و قانوني براي انجام رويه‌هاي اداري برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهاي دسترسي و ارتباطي نظير تلفن، رايانه يا تلفن همراه خود با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار کنند. به دست آوردن اطلاعات و يا ارايه اسناد و مدارک کاغذي، دريافت يا پرکردن کاربرگ‌هـاي اداري آن نبايد منوط به مراجعه حضوري شهروندان و صاحبان مشاغل به مؤسسات مشمول قانون باشد.
تبصره ـ در صورت تأمين زير ساخت کليد عمومي، امضاي اين اسناد نيازمند مراجعه حضوري نيست.
ماده۵ ـ مؤسساتي که متقاضيان زيادي براي دريافت اطلاعات عمومي دارند، مي‌توانند با رعايت سطوح دسترسي جهت ارايه نسخ کاغذي يا الکترونيکي اطلاعات، اين خدمات را با نظارت کامل و ايجاد شيوه ارزيابي رضايت‌مندي مردم با رعايت مقررات مربوط و سطوح دسترسي، برون‌سپاري نمايند. داده ترافيک دسترسي به اين اطلاعات بايد تا شش ماه نگهداري شود.
ماده۶ ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند گزارش آماري انتشار اطلاعات و عملکرد دسترسي به اطلاعات مشتمل بر موارد زير را اعلام کنند:
الف ـ آمار درخواستهاي اطلاعات و تعداد پاسخ داده شده و رد شده.
ب ـ متوسط حجم اطلاعات ارايه شده و زمان ارايه اطلاعات براي هر عنوان اطلاعات.
پ ـ گزارش آمار اطلاعات منتشرشده و ميزان بازديد از آن.
ماده۷ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعات زير را در درگاه خود براساس ضوابط و استانداردهاي مندرج در تصويب‌نامه شماره ۱۹۲۶۳۰/ت۴۲۶۳۵ک مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ طراحي، درج و امکان دسترسي بر خط و بيست و چهار ساعته در هفت روز هفته براي مراجعان فراهم نمايند:
الف ـ شرح وظايف و الزامات قانوني.
ب ـ قوانين و مقررات حاکم بر فعاليتهاي مؤسسه.
پ ـ ساختار سازماني و وظايف هر پست تا پايين‌ترين سطح سازماني.
ت ـ فهرست کليه مديران سازمان به همراه تلفن ثابت و رايانامه (ايميل) سازماني ايشان.
ث ـ فهرست و امکان دسترسي به کليه نهادهاي تابعه و بالادست.
ج ـ صفحه اعلام اعتراض به فعاليتهاي مؤسسه، واحد تابعه يا کارکنان (ايجاد سامانه دريافت تلفني يا پيامکي يا رايانامه (ايميل) داخلي براي اعلام اعتراض ضروري است.).
چ ـ طرح‌هاي تمـلک دارايي سرمايه‌اي مؤسسه به همراه گزارش آخرين وضعيت پيشرفت آنها.
ح ـ صفحه اعلام نيازمندي‌هاي مناقصات و مزايده‌ها و اعلام آخرين وضعيت آنها.
خ ـ شناسنامه کليه خدمات قابل ارايه مؤسسه به همراه متولي پاسخگويي هر خدمت.
د ـ فرآيند ارايه هر خدمت به همراه کليه نيازمندي‌هاي مربوط.
ذ ـ زمان بندي ارايه خدمات و فهرست و شيوه دسترسي به کارکنان پاسخگوي خدمات.
ر ـ اعلام شيوه‌هاي ارايه خدمت در صورت برون سپاري از طريق دفاتر پيشخوان خدمات و تعهدات ايشان.
ز ـ ايجاد صفـحه راهنماي پيـش خوان و سؤالات مکرري که از مؤسسه شده و پاسخ‌هاي مربوط.
ژ ـ ايجاد صفحه پيگيري خدمت يا درخواست اطلاعات به همراه اطلاعات فرآيند طي شده براي ارايه خدمت.
س ـ گزارش زمان‌هايي که پيش خوان جهت به روزرساني يا مسايل فني از دسترس خارج مي‌شود يا شده است.
ش ـ اطلاعات مربوط به وظايف مؤسسات عمومي مشمول قانون که مطابق قوانين و مقررات کشور ارايه آن الزامي است.
ماده۸ ـ ناشران اطلاعات در مورد صحت اطلاعاتي که از مؤسسات موضوع قانون در اختيار آنها گذاشته شده و انتشار آنها منع قانوني ندارد، در صورت منتشر نمودن عين اطلاعات مسئوليتي نخواهند داشت.
ماده۹ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعاتي را که براساس قانون ملزم به انتشار آنها هستند، بلافاصله در درگاه خود درج نمايند.
تبصره ـ مؤسسات مشمول قانون حق انتشار يا ارايه اطلاعات مربوط به حريم خصوصي وساير موارد منع‌شده در قانون را ندارند مگر در مواردي که قوانين و مقررات، انتشار يا ارايه آنها را الزامي اعلام کرده باشد.
ماده۱۰ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکاليف مردم از طريق رسانه‌هاي همگاني اقدام نمايند.
ماده۱۱ـ وظايف و مسئوليت‌هاي مربوط به اجراي قانون و اين آيين‌نامه به عهده بالاترين مقام مؤسسات مشمول قانون مي‌باشد.
تبصره ـ بالاترين مقام مؤسسات مشمول قانون مي‌تواند در چارچوب اختيارات قانوني خود تمام يا بخشي از وظيفه ارايه و انتشار اطلاعات را به اشخاصي ديگر در مؤسسه تحت امر خود تفويض نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5520
قانون انتشار اطلاعات
