قانون به كارگيري معلمين حق التدريس 1
قانون به كارگيري معلمين حق التدريس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
معلمين حق التدريس
دانلود فایل WORD قانون به‌كارگيري معلمين حق‌التدريس
ماده واحده – دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون و دراجراي بند (3) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 1379.1.17 و بند (خ) تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 كل كشور مصوب1382.12.24 نسبت به استخدام معلمان حق التدريس اعم از آموزشي و پرورشي به تعداد چهل هزار نفر به شرح زير اقدام نمايد:
الف – معلمان حق التدريس داراي حداقل چهار سال سابقه و حداقل دوازده ساعت تدريس در هفته (يا معادل آن) و با رعايت شرايط عمومي استخدامي بدون آزمون.
ب – بقيه سقف چهل هزار نفر از بين معلمان حق التدريس با حداقل سه سال سابقه و‌حداقل دوازده ساعت تدريس در هفته (يا معادل آن) به شرط قبولي در آزمون تخصصي كه توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار مي شود.
تبصره 1 – قبول شدگان در آزمون ادواري با حداقل سه سال سابقه و حداقل دوازده‌ساعت تدريس در هفته از آزمون تخصصي معاف مي‌باشند.
تبصره 2 – كليه پذيرفته شدگان بدون آزمون ملزم به گذراندن دوره تخصصي كه توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار مي‌شود، مي‌باشند.
تبصره 3 – از تاريخ تصويب اين قانون به كارگيري معلمان جديد حق التدريس براساس آئين نامه اجرائي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك وزارت آموزش و پرورش و‌سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 4 – از هر يك از كميسيون هاي اجتماعي، آموزش و تحقيقات و برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسلامي يك نفر برحسن اجراي اين قانون نظارت خواهد داشت.
تبصره 5 – يك هزار نفر از مربيان كودك و يك هزار نفر از آموزشياران نهضت سواد آموزي با اولويت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند (الف) اين قانون به استخدام آموزش و پرورش در مي‌آيند.
تبصره 6 – اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ‌هفتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1383.7.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
غلامعلي حداد عادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
رأي شماره ۹۱۸ـ۹۱۷ـ۹۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تبديل وضعيت استخدامي مربيان پيش‌دبستاني
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: نظر به‌اين که مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون به‌کارگيري معلمين حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۸/۶/۱۳۸۳، استخدام يک هزار نفر از مربيان کودک با اولويت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف قانون در آموزش و پرورش مورد حکم مقنن قرار گرفته است و برابر بررسيهاي انجام شده استخدام مزبور صورت گرفته است و به استناد تبصره ذيل مـاده ۵۱ قانون مديريت خدمات کشوري که هرگونه بـه کارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجـرايي خـارج از مجوز قانوني را ممنوع اعلام کرده است، تکليف به استخدام مربيان پيش‌دبستاني بـه استخدام، بدون مجوز قانوني منطبق با قانون نيست. از اين جهت دادنامه‌هاي شماره ۳۲۴۰ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ و۴۰۰۴۱۶ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۰ شعبه چهارم و شماره ۴۰۶۲ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ شعبه دهم که مبني بر رد شکايت صادر شده است، صحيح و موافق موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
دوران سرباز معلمي به عنوان سابقه معلمي حق‌التدريسي محسوب نمي‌شود
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد كه دوران سرباز معلمي به عنوان سابقه معلمي حق‌التدريسي محسوب نمي‌شود.
متن راي شماره ۳۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « نظر به اينكه شعبه سوم ديوان ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۷۱۶ـ ۱۳۸۸/۵/۴ خدمت به عنوان سرباز معلم را به عنوان سابقه حق‌االتدريس تلقي و شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۲۵۸ ـ ۱۳۸۸/۲/۱۳ ايام تدريس به عنوان سرباز معلم را قابل احتساب سابقه حق‌التدريس موضوع قانون به كارگيري معلمان حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳/۶/۸ تلقي نكرده است، تعارض محقق و مسلم است و با توجه به اينكه احكام مقرر در قانون مذكور در معلمان حق‌التدريس قابل اعمال و اجرا است و سرباز معلم، معلم حق‌التدريس نيست تا ايام تدريس به عنوان سرباز معلم قابل احتساب به عنوان سابقه معلمي حق‌التدريسي تلقي شود و دستورالعمل‌هاي شماره ۸۷۴۵۷/۵/ ۷۱۰ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ و ۶۳۸۱۷/۲۲/ ۷۱۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ و ۷۱۰/۱۰۳۲۸/۱۰ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ وزارت آموزش و پرورش كه تاكنون ابطال نشده است، سابقه سرباز معلمي را قابل احتساب به عنوان معلمي حق‌التدريس ندانسته است، بنابراين راي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۵۸ ـ ۱۳۸۸/۲/۱۳ كه بر غيروارد دانستن شكايت شاكي صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
رأي شماره ۱۲۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدريس
شماره هـ/۹۰/۳۳۶ ۱۰/۸/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه: ۲۸/۷/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۲۷۴ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۳۶
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگيري معلمين حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۸/۶/۱۳۸۳، از تاريخ تصويب قانون، به کارگيري معلمان جديد حق التدريس به آيين‌نامه‌اي موکول شده است که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و در ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي قانون موصوف مصوب ۹/۵/۱۳۸۴ هيأت وزيران، ميزان حق التدريس معلمان شاغل به ازاي هر ساعت برابر يک‌هشتادم حقوق و مزاياي مستمر آنان و حداکثر تا سقف شصت ساعت در ماه تعيين شده است و در ماده ۸ همان آيين‌نامه، ميزان حق التدريس نيروهاي آزاد در ازاي هر ساعت تدريس معادل يک‌نودم حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب کارکنان باتحصيلات مشابه در ابتداي خدمت محاسبه شده است و در مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹هـ ـ ۶/۸/۱۳۸۵ هيأت وزيران که در راستاي تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوري تصويب شده است اجراي تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون پيش گفته به تصويب آيين‌نامه توسط هيأت وزيران موکول شده است و آيين‌نامه مربوط در سال ۱۳۵۰ به تصويب هيأت وزيران رسيده است و در تبصره ۵ ماده ۴ آيين‌نامه تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوري مقرر شده است ضوابط پرداخت حق‌التدريس در وزارت آموزش و پرورش در واحدهاي تابعه به نحوي تعيين شود که از ارقام مندرج در اصلاحيه آيين‌نامه تجاوز نکند. با توجه به مراتب حق التدريس مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوري مشمول معلمان حق التدريس وزارت آموزش و پرورش اعم از رسمي و آزاد نمي‌شود و پرداخت حق‌التدريس معلمان مشمول احکام مقرر در مواد ۸ و ۳ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگيري معلمان حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۴ هيأت وزيران است زيرا که مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹هـ ـ ۶/۸/۱۳۸۵ هيأت وزيران که عام مؤخر است نمي‌تواند ناسخ مصوبه خاص معلمان حق‌التدريس موضوع آيين‌نامه اجرايي تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگيري معلمان حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۴ بشود. با توجه به مراتب رأي شعبه سوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۱۷ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ در حدي که متضمن استدلال فوق‌الذکر است و خواسته شاکي را ناظر بر ايام قبل از حاکميت فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري در ۱/۱/۱۳۸۸ تلقي کرده است و به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5654
قانون به كارگيري معلمين حق التدريس
