قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بخش 1

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

بودجه سال ۱۴۰۱

قانون بودجه

دانلود فایل WORD قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره۷۱۵/۱۱۴۵۰۴                 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۱۰۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)  قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۱۳۱۴                     ۱۴۰۱/۱/۹

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان، طی نامه شماره ۷۱۵/۱۱۴۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مجلس شورای اسلامی ارسال و در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸ واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور٭

ماده واحده ـ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و نود و سه میلیارد و نهصد و سی و یک میلیون(۳۷.۵۸۷.۷۹۳.۹۳۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه­ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه­ها و تملک دارایی های سرمایه­ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و چهارده میلیارد و ششصد و سیزده میلیون (۱۵.۲۷۳.۷۱۴.۶۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱ـ منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و سیصد و هجده میلیارد و پانصد میلیون (۱۳.۹۴۱.۳۱۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه­ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال.

تبصره۱ـ نفت و روابط مالی آن با دولت/ صندوق توسعه ملی

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (۴۰%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد(۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.

هیأت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ رسیدگی کند و هر سه ماه یک بار گزارش واریز وجوه مربوط به سهم صندوق را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.

گزارش هزینه­کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وزارت نفت هر سه­ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه­داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می­شود.

کل سهم سه درصد(۳%) باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد(۱۰۰%) آن به استانها در جدول شماره (۱۰) اختصاص یابد.

وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و

میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

ب ـ

۱ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه  درصد(۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون معادل چهارمیلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار میلیارد(۴.۸۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می شود. صادرات فرآورده های نفتی مشمول این حکم نمی باشد.

دستگاههای اجرائی ملی، مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه درصد(۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه­نیافته نمی باشند.

۲ـ درصورت افزایش عواید حاصل از منابع جزء(۱) این بند نسبت به ردیفهای مصوب­، دولت مکلف است به میزان افزایش منابع، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع بند(ب) تبصره(۵) این قانون را کاهش دهد.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ کمتر از سقف مقرر در بند(ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند(پ) ماده(۱۷) و جزء(۴) بند(ح) ماده(۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل  از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند(ب) این تبصره، درآمد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به حساب صندوق مذکور واریز می­گردد.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت مذکور تا میزان سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان های نفت خیز و گازخیز، با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل ها و مناطق بحرانی، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور می باشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

هـ ـ به شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می­شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون(۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰)یورو به فروش رسانده و  پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

و ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فرآورده های نفتی دریافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.

ز ـ در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد (۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد. وزارت نفت مکلف است مابه­التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه های موضوع این بند افزایش می یابد.

 سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر می­باشد:

 ۱ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی چهل و هشت درصد(۴۸%).

۲ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها  و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری­ها) بیست درصد(۲۰%).

۳ـ وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج­درصد(۵%)

۴ـ وزارت کشور از طریق سازمان­ ذی­ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی­ربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد(۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد(۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می­شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵ ـ بسیج سازندگی هفت­درصد (۷%) به شرح ذیل: پنج درصد (۵%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان­های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان­های نظامی و مجتمع­های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان­زدایی و انجام عملیات قیرابه­پاشی و خاک­پوش سازگار با محیط زیست) دو درصد(۲%)؛

۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابانها و جاده­های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک­درصد(۱%)

دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه می­باشد. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد(۲۰%) وزنی محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی­مابین خود و خزانه­داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این قانون هستند. وزارت نفت و دستگاههای اجرائی ذی­ربط موظفند حداقل هر سه­ماه یک­بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش­های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ح ـ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی مابین به مدت یک سال امهال می شود. هزینه های امهال بر عهده شرکت ذی نفع است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار فهرست طرحهای مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرح ها را به کمیسیون های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ط ـ وزارت نفت مجاز است با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از  سرمایه  گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی از طریق شرکتهای دولتی ذی­ربط حداکثر در سقف بیست درصد(۲۰%) نسبت به احداث پتروپالایشگاه نفت خام به ظرفیت سیصدهزار بشکه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع داخلی (با رعایت سقف تعیین شده) با مشارکت بخش غیردولتی، تأمین مالی خارجی(فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک­سال پس از بهره­برداری است.

ی ـ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی بر اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب کند.

متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل درصد(۴۰%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد(۱۴/۵%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می شود.

اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل جزء(۱) این بند مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ک ـ به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود برای تأمین هزینه های اجرائی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد(۲/۵%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز و از محل ردیف ۵۶ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می گردد.

رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.

ل ـ به دولت اجازه داده می شود بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکتهای تابعه وزارت نفت، (موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ و بند(الف) این تبصره)، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود با عاملیت بانک­های دولتی به فروش رساند. بانک­های مذکور موظفند پس از فروش ارز موضوع این بند در سامانه­های ارزی تحت نظارت بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) و وصول معادل ریالی آن از خریدار، بلافاصله منابع ریالی را به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

هرگونه تکلیف به بانک های دولتی و شرکتهای وابسته به آنها برای خرید ارز موضوع این بند ممنوع است.

م ـ الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم های مختلف کشور حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ن ـ مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای موادی که طبق قوانین مصوب مجلس  شورای اسلامی نسخ صریح شده اند در سال ۱۴۰۱ تمدید می شود. تمدید احکامی که در قانون مذکور با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده منوط به نظر مجمع است.

ص ـ

۱ـ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

۲ـ دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) نیستند.

به منظور پایش(کنترل) بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز  به نرخ حداکثر دو درصد(۲%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) اقدام نماید.

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاههای یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ع ـ شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت مکلفند با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی با بهره گیری از منابع داخلی شرکتهای تابعه،  نسبت به اجرای طرحهای جلوگیری از اتلاف ترکیبات ارزشمند گازی به شرح زیر اقدام و بازپرداخت سرمایه­گذاری انجام شده را  از محل عواید حاصل از اجرای طرحها پرداخت نماید. واردات کالاهای مورد نیاز برای این طرحها از عوارض گمرکی معاف می باشد .

۱ـ اجرای طرحهای جمع­آوری، بازیافت و فرآورش گازهای مشعل بلاتکلیف با هدف تولید حداقل سیصد هزار تن در سال محصولات اتان و سنگین تر از گازهای مشعل بلاتکلیف با اولویت مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمان

۲ـ تکمیل طرحهای بازیافت، تصفیه، سردسازی و انتقال پروپان و بوتان(ال.پی.جی) در پالایشگاههای گازی پارس جنوبی و تأمین تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و خارجی، به نحوی که میزان تزریق گاز مایع به کمتر از نصف تزریق گاز مایع به خط در سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.

۳ـ اجرای طرحهای افزایش ضریب بازیافت اتان در پالایشگاههای گازی کشور برای تأمین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی کشور

ف ـ وزارت کشور با همکاری شهرداری­های کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف است تا مردادماه سال ۱۴۰۱ طرح پیشنهادی سرمایه­گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهری و برون شهری براساس ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال ارائه نماید. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است.

س ـ

۱ـ دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.

۲ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دوماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

۱ـ ۲ـ ارائه دقیق هزینه های جاری و سرمایه ای میادین درحال تولید و درحال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.

۲ـ ۲ـ ارائه هزینه های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه(سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی.

۳ـ ۲ـ بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین شده ای که به تصویب هیأت­عالی نظارت بر منابع نفتی می رسد.

۴ـ ۲ـ ارائه هزینه های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایرمحصولات

۵ ـ ۲ـ هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت.

۶ ـ ۲ـ هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت

۷ـ ۲ـ این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می شود.

۸ ـ ۲ـ مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه داری کل کشور می باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

۳ـ تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی الحساب اجراء می شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۴ـ دولت موظف است پیش بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی(ال.سی) پس از کسر ارزش فرآورده های تحویلی حسب مورد به پالایشگاههای خصوصی و دولتی و مجتمع های پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر  شرکتهای تابعه و  شرکتهای مذکور، به عمل آورد.

۵ ـ دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری  دستگاههای اجرائی ذی ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در  شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.

۶ ـ در سال ۱۴۰۱، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.

۷ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح(پروژه)های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

ق ـ وزارت نفت مجاز است با سرمایه گذاری بخش غیردولتی نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

۱ـ احداث واحدهای گوگردزدایی در پالایشگاههای نفتی به منظور کاهش درصد گوگرد نفت کوره؛ پرداخت هزینه احداث این واحدها از محل افزایش نرخ خرید نفت کوره تولیدی صورت می­پذیرد .

۲ـ افزایش درصد میعانات گازی در خوراک پالایشگاههای نفتی کشور تا حد مجاز.

ر ـ در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هیأت امنای صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرحهای موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث(موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند را به نحوی پیگیری نماید که مجوز تنفس خوراک مذکور حداکثر تا ابتدای اردیبهشت­ماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آنها ابلاغ شود.

ش ـ با توجه به اینکه تعدادی از پالایشگاههای کوچک به علت عدم دریافت خوراک در چرخه تولید کامل قرار ندارند و به منظور کاهش خام فروشی نفت خام و میعانات گازی و افزایش تولید فرآورده های نفتی، وزارت نفت مکلف است خوراک کلیه پالایشگاههای کوچک را که قبلاً برای آنها مجوزهای قانونی صادر شده است، به میزان ثبت شده در مجوز تأمین نماید.

تبصره۲ـ شرکتهای دولتی و واگذاری آنها

الف ـ به دولت اجازه داده می شود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی با رعایت ماده(۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰، با رعایت جزء(۲) بند(د) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء(۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند.

در مواردی که بدهی­های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق­های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازم­الرعایه نمی­باشد.

دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه(۱) و (۲) ماده(۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید.

گزارش اجرای این بند هر سه ماه یکبار از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال می گردد.

ب ـ شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

ج ـ وزرا و رؤسای ذی ربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه   درصد(۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل  کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل  کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.

د ـ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های بانکهای دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله( با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانکها نماید.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

هـ ـ سازمان برنامه  و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت­ماه سال ۱۴۰۱ مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای عالی و بررسی صورتهای مالی تهیه و با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیأت وزیران برساند.

۱ـ کلیه  شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون شامل  شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و  شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات  شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام  کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات  شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اراِئه نماید.

۲ـ شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه نامه جزء(۳) بند(الف) تبصره(۲۰) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی انسانی(پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قرارگیرد.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای أخذ گزارشهای لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور بدهد.

۳ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیأت مدیره / هیأت عامل معرفی می شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/ هیأت عامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند.

تمامی  شرکتهای دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره(۳) ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.

مفاد این بند در خصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین می گردد، نیز جاری است.

۴ـ رؤسای مجامع عمومی شرکتهای درحال تصفیه مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانی، سازمان  انرژی های نو ایران و سازمان بهره وری انرژی ایران مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اعلام ختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر  خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانند. رؤسای مجامع عمومی مسؤولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب می گردد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را در پایان مهلت مقرر به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۵ ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران  دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرائی  شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازمان ها و  شرکتهای دولتی و سازمان ها و  شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

شرکتهای زیر مجموعه نیروهای مسلح تابع قوانین و مقررات خود می باشند.

اشخاصی که براساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده­اند حق دریافت هیچگونه حق­الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

و ـ شرکت ها و سازمان های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل پنجاه درصد(۵۰%) سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالانه ناشی از فعالیت های خود را تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرحها و زیرطرح(پروژه) های مربوط به شرکت یا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نماید.

به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می­شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح(پروژه) نسبت به جمع­آوری منابع از بخشهای غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح(پروژه) اقدام نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش منابع و مصارف موضوع این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 ز ـ به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره(۳) این قانون هستند. تسهیلات موضوع این بند نباید منجربه افزایش پایه پولی شود.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ح ـ هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می باشد.

ط ـ دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

ی ـ دولت مکلف است با رعایت سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبلغ یک میلیون و سیصدهزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت اجرای احکام ذیل به دستگاههای مربوطه به شرح زیر اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند پس از دریافت سهام و فروش آن وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز و به مصارف مندرج در حکم این بند برسانند.

۱ـ مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در اجرای ماده(۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و بیمه قالیبافان

۲ـ مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ و احکام مندرج در بخش ایثارگران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای این قانون و به منظور ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ارائه خدمات درمان و توانبخشی، شهریه دانشجویی برای جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء، مسکن، مددکاری، واگذاری خودرو به ایثارگران، خرید ویلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، کمک به جانبازان و رزمندگان معسر

۳ـ مبلغ نود هزار میلیارد(۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به سازمان بازنشستگی کشوری بابت متناسب سازی بازنشستگان کشوری

۴ـ مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بابت متناسب سازی بازنشستگان لشکری

۵ ـ مبلغ شصت هزار میلیارد(۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال منابع مذکور از طریق جداول و ردیف­های هزینه­ای مربوط جهت کمک به آبرسانی روستایی، راه روستایی، اجرای طرح هادی و بهسازی روستاها، اجرای ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، راهها و آبرسانی عشایری، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به زندانیان نیازمند بدهکار

مراجع ذی ربط موظف به ارائه گزارش عملکرد این بند، هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی، عمران و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی می باشند.

ک ـ بانک مرکزی، سازمان برنامه و  بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب۱۳۹۸/۱/۲۵، مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل­های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره(۲) ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف سیصدهزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه (موضوع تبصره(۱)ماده(۳) آیین نامه اجرائی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب۱۳۹۹/۷/۱۶) و تا سقف پانصدهزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشمولان در تبصره(۴) ماده(۳) آیین نامه اجرائی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم نمایند.

بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور  و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه­ماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند .

ل ـ

۱ـ به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می پذیرد:

۱ـ ۱ـ مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت های مالی را در قالب شاخص­های مربوط به تصویب برسانند.

۲ـ ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند با سرفصل های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل های مذکور اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

۳ـ ۱ـ هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ تهیه و ابلاغ می شود.

تهیه صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه(غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.

۴ـ ۱ـ شرکتهای موضوع جزء(۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی انسانی(پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قرارگیرد.

۵ ـ ۱ـ شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

۲ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این گونه فعالیت ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.

۳ـ اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند فاقد اعتبار می­باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می باشد.

۴ـ هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی می باشند.

۶ ـ شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می باشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.

کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ با بررسی گزارش های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی­های دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در اجرای بند(الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید.

در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می باشند.

۸ ـ دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می باشد، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.

رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.

۹ ـ شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/هیأت عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می باشند.

مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش های فوق تصمیم گیری نمایند. مسؤولیت حسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می باشد.

م ـ

۱ـ کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  و سازمان های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد(۵۰%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۱ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میاندوره­ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهار ماه یک­بار به کمیسیون  برنامه و بودجه و محاسبات هستند.

۲ـ دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد(۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( ۴۴) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

۳ـ مجامع عمومی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورت­های مالی سالانه اقدام نمایند.

ن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه­بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده(۲) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در گروههای(۱) و (۲) ماده(۲) قرار نگرفته­اند به استثناء موارد مندرج در گروه(۳) ماده(۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای(۱) و (۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه­بندی گروههای (۱) و(۲) به گروه(۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می­باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه­بندی­های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می­باشند.

ص ـ بدهی­های بانکی و مالیاتی مربوط به طرحهای برق­آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرحها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی ـ خرجی تا سقف یکصد هزار میلیارد ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود.

ع ـ به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس­های ذی­ربط بر مبنای اسناد اعتبار نظیر برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق الذکر به ریال اقدام نمایند.

دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می­گردد.

ف ـ به منظور تشویق سرمایه­گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش­های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد(موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۶۶/۱۲/۳) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

س ـ به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس­های کالایی مورد مبادله قرار می­گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می­باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می­باشد.

ق ـ دولت مجاز است نسبت به واگذاری سهام طرح (پروژه­)های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکتهای سهامی عام­ طرح(پروژه­) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.

ر ـ دولت مکلف است به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ متولد می­شود برای شهرستان هایی که میزان نرخ باروری آنها تا ۲.۵ باشد مبلغ پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه­گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرائی از جمله نحوه خرید، انتخاب صندوق و هزینه های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ش ـ وزارت نفت مکلف است اطلاعات مالی و عملکردی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه خود، اعم از صورت های مالی پایان دوره ای (حسابرسی شده) و میاندوره ای مربوط به سال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین گزارش تحقق منابع و مصارف، میزان تولید، فروش (داخلی و صادراتی)، قیمت و درآمد مصوب و تحقق یافته محصولات اصلی و فرعی، هزینه های جاری به تفکیک اقلام، هزینه های سرمایه گذاری به تفکیک طرحها و مستند به نمودار مصوب و هزینه های ارزی محقق شده به تفکیک داخلی و خارجی مربوط به سال  ۱۴۰۰ و برای سال ۱۴۰۱ را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ت ـ در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم­الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار می­کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را به مصرف مشخص شده در جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می­رسانند.

 تبصره۳ـ تأمین مالی خارجی (فاینانس)

الف ـ با رعایت بند(الف) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیر دولتی معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی یا اختصاصی لازم برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض کند.

 در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی(به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً برای پایش(کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات آنها و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت است.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند(پ) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر می کند.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده  است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

۱ـ مبلغ دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این بند برای استفاده از منابع بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه­ای بین المللی به منظور تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشگاهها و دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و خوابگاههای وزارت آموزش و پرورش با تضمین و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومی اختصاص می­یابد.

 به منظور توسعه و تکمیل مسیرهای صادراتی کشور و در راستای ارتباط با همسایگان مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در اختیار شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا جهت اتصال خط ­آهن ایران به همسایگان هزینه گردد. بازپرداخت این تسهیلات به عهده این شرکت است.

۲ـ دولت مجاز است با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق­الذکر، برای استفاده از منابع بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه­ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها، مبلغ یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو برای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و بازپرداخت خود و یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو برای هنرستان های وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه­ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

با رعایت بند(الف) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ تا سقف ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو تسهیلات خرید ملزومات خارجی برای توسعه برنامه راهبردی هوافضا در نظر گرفته شود و در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده شود.

۳ـ به منظور توسعه حمل و نقل خط آهن درون شهری دولت موظف است حداقل مبلغ دومیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از تسهیلات خارجی این بند را جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب ـ اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل  کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۴۰۱ در سقف سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو موضوع بند(الف) این تبصره تمدید می شود.

 ج ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای از جمله بانک توسعه  اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساختهای آسیایی (ای. آی. آی. بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف)  این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د ـ به دولت اجازه داده می شود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو کمک های بلاعوض بین المللی از سوی مؤسسات و سازمان های بین المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرحهای توسعه ای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه داری کل کشور صرف هزینه های مرتبط نمایند. دولت موظف است مبلغ دویست میلیون(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از مبلغ مندرج در این بند را صرف خرید دستگاههای آتش­نشانی و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداری های کشور، آمبولانس برای جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور و ماشین آلات راهداری برای وزارتخانه­های راه و شهرسازی و کشور و تجهیز گروههای امداد و نجات بسیج نماید.

دستگاههای اجرائی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه کرد کمک های دریافتی را هر شش ماه یک­بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صورت چهارماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

هـ ـ دولت مکلف است به استناد مفاد ماده(۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶/۲/۵۲ و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده(۱۹) قانون مذکور تهیه و ظرف دوماه از زمان تصویب این قانون نسبت به تدوین برش یک­ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور ـ کالایی اقدام نماید. برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود. کارگروه مکلف است احکام اجرائی مورد نیاز جهت اجرای برش یک­ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یک بار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات  و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظور اجرائی سازی مفاد این بند:

۱ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذی­ربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور ـ کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق های تسویه دوجانبه، ایجاد زمینه انعقاد پیمان­های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک­های برون­مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک­ها به استفاده از پیام­رسان­های مالی غیرتحریم­پذیر را اجرا­ء کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.

 ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه ۱۴۰۱، توافقنامه های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور ـ کالایی سند مذکور را تهیه یا بروزرسانی کند .

۳ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت های پشتیبانی (لجستیکی) مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور ـ کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش­ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند .

۴ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک­المنافع اقدام نماید .

۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهای صادرات به کشورهای همسایه و مشترک­المنافع در چهارچوب برنامه فوق­الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه های تجار اقدام نماید .

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و ـ به دولت اجازه داده می شود با انعقاد توافقنامه­ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و أخذ ضمانتنامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) طرح (پروژه )های متعلق به قرارگاه و شرکتهای تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید.

به دولت اجازه داده می­شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد(۱۵%) تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرحهای خط آهن هزینه کند.

ز ـ رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون الزامی است.

 تبصره۴ـ مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرحها

الف ـ در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح(پروژه )های تملک دارایی های سرمایه ای( نیمه تمام، آماده بهره برداری و جدید) از قبیل طرح(پروژه) های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد(۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرح(پروژه  )هایی کند که بخش غیر دولتی در آنها مشارکت می نمایند. در این راستا:

۱ـ

۱ـ۱ کارگروه  راهبری مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور ، نماینده وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو،  اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی ایران(بدون حق رأی) تشکیل می شود و مکلف است ظرف دو ماه، معیارها، روشها و فرآیند بررسی «اندازه  سازگاری طرح(پروژه) ها با روش مشارکت» را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرحهای عمرانی که در دسترس عمومی قرار دارد اعلام  کند. مسؤولیت دبیری این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه کشور است.

 ۲ـ۱ دستگاههای اجرائی مکلفند برای تمام طرح(پروژه) های تحت مدیریت خود کلیه  اطلاعات مقرر در سامانه را حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه صرفاً متناسب با تکمیل اطلاعات اعتبارات تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات دستگاههای مذکور را تخصیص دهد.

۳ـ۱ سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل نیم درصد (۰/۵%) از طرح (پروژه) های نیمه تمام که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قراردارند را تا پانزدهم تیر ماه مشخص نموده و به دستگاههای اجرائی مرتبط اعلام نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند بلافاصله مطالعات «مشارکت پذیری طرح(پروژه) » (امکان سنجی مشارکت) و تهیه  نمونه(مدل) مالی اولیه را از طریق مشاور ذی­صلاح یا تسهیلگران مشارکت اجراء و نتیجه  مطالعات را در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است از محل ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های مرتبط با همان دستگاه (موضوع بند الف این تبصره)، اعتبار لازم جهت اجرای این حکم را تأمین نماید. وزرای مربوط مکلفند گزارش اجرای این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون های تخصصی مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

۴ـ۱ دستگاههای اجرائی مجازند از ظرفیت تسهیلگران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگی های آنها به موجب آیین نامه موضوع این بند تعیین می گردد استفاده نمایند. حق الزحمه تسهیلگر مشارکت ضمن پیش بینی در اسناد فراخوان توسط سرمایه گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیلگر برای یک طرح(پروژه)  بلامانع است.

۲ـ بهای محصول طرح(پروژه)  در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است، مگر اینکه از قبل مابه التفاوت آن تأمین شده باشد.

۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح(پروژه) را تضمین می نماید.

۴ـ اصل و فرع سرمایه گذاری صورت گرفته در طرح(پروژه) مذکور مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود.

۵ ـ شرکتهای دولتی می توانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند برای اجراء و بهره برداری از طرحهای  جدید، نیمه تمام و آماده  بهره برداری و در حال بهره برداری استفاده نمایند.

۶ ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است با أخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری،  بهسازی، بازسازی و بهره برداری طرح(پروژه )های بزرگراهی و راه اصلی و خط آهن را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می کند، مشمول این بند نماید.

آیین نامه اجرائی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای طرح(پروژه) ها، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد  سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۷ـ جزء (۱ـ ۲) بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تنفیذ می­گردد.

ب ـ به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاههای اجرائی به طلبکاران همان دستگاه اجرائی در سقف اعتبار ردیف مربوطه، طرح(پروژه) های نیمه تمام را به شرط أخذ تضمین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص دیون فوق الذکر الزامی است.

آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تأمین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی­ربط ظرف یک­ماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرائی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روشهای بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد(۳۰%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در هر فصل تعیین می شود.

د ـ به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد در هر یک از طرح(پروژه) های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و  ایجاد شرکت و صندوق طرح(پروژه) مشارکت نمایند.

هـ ـ به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه) های زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری طرح(پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می باشد.

مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح(پروژه)های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.

 و ـ به منظور توسعه روشها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه های بخش غیردولتی و اهرم سازی منابع عمومی برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه و طرح (پروژه )های پیشران، کارگروهی مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرائی ذی­ربط(حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها تشکیل می شود. این کارگروه موظف است با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به طراحی و پیشنهاد روشها و ابزارهای تأمین مالی طرح (پروژه) های یادشده به شورای اقتصاد اقدام نماید.

 پیشنهادات کارگروه مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی طرح(پروژه) های فوق لازم­الرعایه است.

ز ـ در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک­ماه پس از تصویب این قانون تا سقف پانصد هزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال سهم هر یک از بانک­ها و وزارتخانه­ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک های عامل و وزارتخانه­های ذی نفع ابلاغ نمایند.

 پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانکهای عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه های ذی­نفع، حداکثر یک­ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه(فصل کاری طرح(پروژه)­ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی نفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می کند و بانک های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند.

سقف هر طرح(پروژه) پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است.

در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.

در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاهها از تسهیلات ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) از ده درصد(۱۰%) به سی درصد(۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاهها در همه فصول افزایش می یابد.

تبصره۵ ـ تأمین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی

در سال ۱۴۰۱ اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف ـ شرکتهای دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، به مصرف برسانند. سهم هریک از شرکتها در آیین نامه اوراق مالی اسلامی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. شرکت بازآفرینی شهری ایران برای انجام طرحهای خود از جمله تهیه طرحهای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، بافت های تاریخی و ناکارآمد شهری، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای اجرای طرحهای قطار حومه­ای و سازمان مجری ساختمان­ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای تکمیل مصلای تهران در استفاده از منابع این بند در اولویت هستند.

ب ـ به دولت اجازه داده می شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد (۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی(ریالی ـ ارزی) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز و اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبکاران دستگاههای اجرائی بابت تأدیه مطالبات واگذار کند. بازپرداخت اصل، سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره(۸) و (۹) این قانون پیش بینی   و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و اوراق این بند با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می شود. مبلغ سی و پنج هزار میلیارد(۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل منابع این بند برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راههای روستایی و پیمانکاران بهسازی معابر روستایی و خرید تانکرهای آبرسانی مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص می­یابد.

ج ـ اوراق فروش نرفته بندهای(الف) و(ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی حساب ـ مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می باشد.

د ـ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، بازسازی بافت­های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی به شهرداری  های کشور و سازمان  های وابسته به آنها اجازه داده می شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری  ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری از مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت پنجاه درصد(۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداری­ها است. بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اوراق موضوع این بند به بازآفرینی شهری بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد بن موسی(ع) اختصاص می  یابد. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می باشد.

هـ ـ

۱ـ به  منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون در بازارهای پول و سرمایه کشور، کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر ناظر از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخ سود اسمی اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می  شود.

۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر(کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازار ها استفاده کند.

۳ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود رأساً از دارایی  ها و مطالبات دولت به  عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.

و ـ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله­گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف  نظر از استفاده یا عدم  استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ می شود.کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

ز ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

ح ـ مرجع رسیدگی و تأیید بدهی­ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

ط ـ

۱ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت مدارس روستاهای فاقد مدرسه یا دارای مدرسه کانکسی و عشایر (با هماهنگی سازمان امور عشایر) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد. این اوراق براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادرشده به مصرف می رسد. منابع حاصل از این بند به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز می گردد.

۲ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی فضای فیزیکی فرسوده و یا درحال تخریب دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی به مصرف برسد.

۳ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت آب و راه روستایی و عشایری، احیای قنوات، اجرای طرحهای هادی روستایی با اولویت روستاهایی که فاقد راه احداثی و غیر آسفالته است  و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد .

این اوراق براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص­های صادر شده به مصرف می­رسد.

مراجع ذی­ربط مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

منابع حاصل از این بند به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره ۵ این قانون واریز می گردد.

ی ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۴۰۱، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است.

ک ـ به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ل ـ به دولت اجازه داده می شود تا سقف یکصدهزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر نماید و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸  جدول شماره ۵ این قانون واریز می گردد. این اوراق با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرحهای مرزی گرمسیری و سردسیری و  طرحهای  برق آبی در اختیار شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می­گیرد.

م ـ کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده­گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) به سهامداران پرداخت نمایند. مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار به انفصال از خدمت در دستگاههای اجرائی و شرکتهای سهامی عام به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می­شوند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجرای این بند نظارت کند .

وزارت امور اقتصادی و داریی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ن ـ در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکتهای دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است.

س ـ به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و نمایندگانی از فعالان بخش های پیشران اقتصاد ایران ساز و کار لازم جهت بسط و توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین (اس.سی.اف) با استفاده از روشهای تنزیل، اعتبار اسنادی داخلی ریالی، کارگزاری (فاکتورینگ) و کارگزاری (فاکتورینگ) معکوس با ابزارهای نوآورانه تأمین مالی در طول زنجیره تأمین را حداقل در  ده صنعت منتخب و پیشران پیاده­سازی نمایند.

ع ـ ­ به شهرداری ها اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده با دستگاههای اجرایی، تأمین اجتماعی و بانکها نسبت به مبادله اراضی و املاک در چهارچوب آیین نامه ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نمایند .

ف ـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. افزایش این نسبت به بیش از چهل و پنج درصد (۴۵%)، منوط به أخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.

 تبصره۶ ـ عوارض و مالیات

الف ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد (۱۵%) نرخ آب­بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده­اند به ازای هر متر مکعب مازاد سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه­داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش­افزوده نخواهد بود. صد درصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی  اختصاص می­یابد، به نحوی که سی درصد (۳۰%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و الباقی روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در مقاطع سه ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه­ریزی استان الزامی است.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد به حسابهای مربوط واریز می شود.

ج ـ عوارض موضوع ماده(۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می باشند. از منابع حاصل، سی و پنج درصد(۳۵%) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تقویت پدافند غیرعامل و بهبود مقاومت زیرساختهای مخابراتی صنعت برق و شصت و پنج درصد (۶۵%) مابقی به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره­برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان صرف شود.

د ـ

۱ـ در سال ۱۴۰۱ متن زیر به جزء(۱) بند(پ) ماده(۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود:

«شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

۲ـ مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲منظور می شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۳ـ عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت  درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.

هـ ـ

۱ـ مطابق ماده(۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار(۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه   درصد (۵۰%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین نامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت  وزیران می رسد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور أخذ و گزارش آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

شرکتهای بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکتهای بیمه گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این جزء را در کمتر از دوماه بررسی و خسارات را حداکثر تا سه ماه پرداخت می نمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور أخذ و گزارش آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

۲ـ در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۱ مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار (۲۴۰.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.

و ـ در اجرای ماده(۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۱۳۹۹/۱/۲۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید.

فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند.

منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف شماره ۳۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون­های اقتصادی و امور داخلی کشور و شوراها و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ز ـ

۱ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد(۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء(۵) بند(الف) تبصره(۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری می باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده­های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰ را تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی نماید و درآمدهای ناشی از آن را به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۲۰۷ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

۲ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

 با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می شود.

ح ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد(۱۰%) ارزش کالاها و خدمات موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) را أخذ و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید تا از طریق دستگاههای اجرائی ذی ربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوق  الذکر گردد.

ط ـ

۱ـ کارور(اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (۳۰) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد(۵)، (۶) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی(ردیف ۱۳۱۵۰۰) و پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مابقی از محل ردیف ۲۷ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود.

۲ـ مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است.

ی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه­کنندگان انواع بازی های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد(۱۰%) قیمت فروش را أخذ و به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۷۸ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل ردیف ۵۴ـ ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره(۱ـ ۷) این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی های رایانه ای) قرار می گیرد تا صرف حمایت از توسعه بازی های تولید داخل شود. ده درصد(۱۰%) از منابع حاصل از این عوارض جهت ساخت بازی­های رایانه­ای متناسب با فرهنگ دینی و انقلابی به مراکز رقومی بسیج و همچنین گسترش فرهنگ فاخر قرآنی اختصاص می­یابد.

ک ـ دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

ل ـ به استناد مواد(۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصاحساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود.

م ـ در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح می شود.

 ن ـ در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره­برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیت های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد.

س ـ در راستای اجرای بند(ب) ماده(۱۴) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳، به دولت اجازه داده می شود به ازای صادرات هر رأس دام سبک مبلغ پانصد و سی و هفت هزار(۵۳۷.۰۰۰) ریال و به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام سنگین مبلغ یکصد و شصت و هفت هزار(۱۶۷.۰۰۰) ریال از صادرکنندگان دام دریافت و به ردیف درآمدی ۱۴۰۲۱۲ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی تا سقف یک هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۲۶ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می­گیرد تا با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برای حفظ و نگهداری بهبود ژن شناسی (ژنتیکی) نژادهای بومی، افزایش تولید شیر و گوشت با اولویت حمایت از دام عشایر و کاهش فشار بر مراتع هزینه گردد. صادرات هرگونه دام سبک و سنگین مولد ممنوع می­باشد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ع ـ

۱ـ معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی(کنسرت) و تهیه­کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون(۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است.

۲ـ به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می شوند.

۳ـ واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.

۴ـ معافیت های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف می شود.

۵ ـ برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه)­های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تأیید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص طرح (پروژه)­هایی که به صورت (بی.اُ.تی) و (بی.اُ.اُ.تی) و (ای.پی.سی.اف) و اعتبار تأمین کننده اجراء می شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی طرح (پروژه) با تأیید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روشهای قابل قبول از جمله فروش در سامانه های «نیما» و «سنا» و واردات در برابر صادرات اقدام نماید.

۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه­نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

گزارش این جزء هر سه­ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.

ف ـ در سال ۱۴۰۱ ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می باشند:

۱ـ تا مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک درصد (۱%)

۲ـ تا مبلغ سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دو درصد (۲%)

۳ـ تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سه درصد (۳%)

۴ـ نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال چهار درصد (۴%)

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی(برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ص ـ به منظور اجرای سیاست­های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام­فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی­اتیلن به صورت خام و نیمه­خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می­شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه­خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره ۵۹۱۵۶ هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می­شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام نماید.

تمام درآمد حاصل از این بند و همچنین بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ به ردیف های درآمدی (۱۱۰۵۱۸) و (۱۶۰۱۷۷) و (۱۱۰۴۰۱) جدول شماره (۵) این قانون واریز و کلیه منابع جهت اجرای جهش تولید دانش بنیان و تکمیل زنجیره ارزش مطابق با جدول شماره (۹) هزینه می گردد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه­های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری نسبت به تکمیل و توسعه زنجیره ارزش با اولویت توسعه توانمندی­های فناورانه و تولید داخل در کشور در موارد زیر اقدام نمایند: وزارت نفت به­منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت­دار نفت، گاز و پتروشیمی» با اولویت توسعه صنایع پایین­دست نفت گاز و پتروشیمی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت­دار صنعت و معدن کشور» با اولویت توسعه صنعت ماشین­سازی و ماشین­آلات خطوط تولید، فناوری های مرتبط با اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی مورد نیاز صنایع پیشرفته به­ویژه سیلیس و لیتیوم و همچنین فناوری­های مرتبط با تولید مواد پیشرفته از جمله کک سوزنی و الکترود گرافیتی؛ وزارت جهاد کشاورزی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «امنیت غذایی» با اولویت تولید واکسن های دام و طیور، سم، کود و نهاده ها و همچنین بذرهای مورد نیاز و حمایت از صنعت ماشین آلات خطوط تولید و پایین دست کشاورزی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تکمیل زنجیره ارزش  «اقلام اولویت­دار حوزه سلامت کشور» با اولویت تولید داخل شدن داروهای شیمیایی و  زیستی(بیوتیک) با تأکید بر داروهای ضد­سرطان، مواد اولیه پیشرفته با درجه(گرید) پزشکی از جمله تیتانیوم، پلی­کربنات، رزین و پی­وی­سی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت حمایت از پارک­های علم و فناوری و شرکتهای دانش­بنیان مستقر در مراکز رشد و دانشگاههای کشور با تأکید بر پژوهشگاههای تخصصی از جمله پژوهشگاه شیمی، پلیمر و مواد جهت تکمیل زنجیره ارزش و همچنین حمایت از صندوق­های حمایتی حوزه دانش و فناوری.

 آیین­نامه این بند ظرف سه­ماه  پس از تصویب این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه­های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. همچنین سه نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون­های مرتبط بر اجرای این بند نظارت می­کنند.

ق ـ

۱ـ در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند .

۲ـ واحدهای مسکونی و باغ­ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی­باشند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور خواهد بود.

۳ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط(آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ر ـ در سال ۱۴۰۱ حکم بند(۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، جاری نمی­باشد.

ش ـ کلیه رده های بسیج مستضعفین(پایگاهها و حوزه ها ی بسیج)، پاسگاهها، کلانتریها و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب معاف هستند .

ت ـ کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه­های برق، گاز و آب تا سقف الگوی مصرف معاف هستند .

ث ـ به منظور توسعه اشتغال زندانیان، در سال ۱۴۰۱ سود حاصل از سرمایه­گذاری و تولید در درون زندان ها، پس از تأیید سازمان زندان ها و  اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مشمول مالیات با نرخ صفر است.

خ ـ در سال ۱۴۰۱ عوارض آزادراههایی که پس از دوران مشارکت به دولت واگذار شده است به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش می­یابد و منابع حاصله به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی  نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­گردد، معادل مبلغ واریزی تا سقف هزار میلیارد(۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جهت استفاده معلولان شدید و خیلی شدید از سامانه­های برون شهری خط آهن، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم بهاء در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می­گیرد.

ذ ـ کلیه طرح(پروژه)­های زودبازده و عام­المنفعه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجراء می­شود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می­باشند.

 ض ـ تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه­ها و نشریات در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم جزء(۳) بند(ب) ماده(۹) قانون مالیات برارزش افزوده نمی­باشد.

 غ ـ در اجرای جزء(۲) بند(چ) ماده(۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه­های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه های انشعابات برق، آب و فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معاف می­باشند.

 ظ ـ تمامی مدارسی که حداقل پنجاه(۵۰%) آن توسط خیرین ساخته می شود از پرداخت حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر(کنتور) آب، گاز و فاضلاب و حق انشعاب، افزایش جریان الکتریکی(آمپراژ) و حق وصل شمارشگر(کنتور) برق معاف هستند.

الف ـ ۱ـ در صورت افزایش مصرف برق مصرف­کنندگان وزارت نیرو صرفاً هزینه برقراری انشعاب مازاد مصرف را می­تواند از مصرف­کننده دریافت کند و در صورت تغییر یا ارتقای تجهیزات اعم از  انتقال دهنده برق(ترانس) و … اگر تجهیزات قبلی با هزینه مصرف­کننده تأمین گردیده است، تجهیزات قبلی متعلق به مصرف­کننده می­باشد.

ب ـ ۱ـ سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر یک­درصد (۱%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان های مناطق آزاد را بر اساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه واریز نماید. خزانه داری مکلف است بلافاصله این مبالغ را  به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (۷۰%) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (۳۰%) واریز نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون­های اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۷ـ صنعت، معدن و ارتباطات

الف ـ

۱ـ در راستای اجرائی  نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل  کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه داری کل  کشور» اصلاح می شود.

۲ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود(درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می شود، مشمول حکم این جزء می شوند.

ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.

 ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۱ را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

د ـ به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

هـ ـ

۱ـ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی(ای.تی.اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می باشد.

۲ـ درسال ۱۴۰۱ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل می یابد.

و ـ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی:

۱ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.

۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

۳ـ دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی مکلفند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریور ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک­سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد ازطریق این پنجره ارائه دهند.

۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند. دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند به گونه ای که خدمات اختصاصی آنها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه های اجرائی و اقدامات مشمول اولویت  ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرائی فناوری اطلاعات می رسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ز ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجاز به مولدسازی اموال و دارایی­های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.  منابع حاصله به حساب درآمدی شماره ۲۱۰۲۳۰ نزد خزانه داری کل کشور به وزارتخانه مربوط اختصاص می یابد تا با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقاء پوشش اینترنت و تلفن همراه(موبایل) در روستاهای مناطق کم برخوردار و مسیر بزرگراهها و جاده اصلی شود.

ح ـ به منظور بهره­گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساختهای خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)­ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

ط ـ

۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به مستند­سازی و واگذاری مجوزهای بهره­برداری از معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس و اوراق بهادار اجرائی می گردد.

۲ـ هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه)، صندوق های سرمایه­گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

۳ـ دولت موظف است سهم پانزده درصدی (۱۵%) حقوق دولتی معادن را هر سه­ماه یک­بار به خزانه معین استان واریز نماید و به شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساختهای آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد(۱%) از فروش معادن بابت اصلاح خرابی های وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دوماه یک­بار به مجلس ارائه دهد.

ی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود به تعداد ده هزار خودرو نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهداء جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر دارای محدودیت های جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد(۵۰%) و بیشتر با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرطی که فاقد خودرو بوده و تاکنون هم با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران خودرو دریافت نکرده  باشند با تقسیط پنجساله و کارمزد چهاردرصد(۴%) از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) اقدام کند. جانبازان بالای هفتاد درصد (۷۰%) مشمول شرایط این بند نیستند.

گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ک ـ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی ربط می رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف ۱۱۰۴۰۱ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید:

شرایط واردات:

۱ـ تعیین ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت

۲ ـ عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت

۳ـ رعایت شرایط رقابتی .

اقلام وارداتی عبارت  است از:

۱ـ تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه کامیون و تریلی یخچال دار و کشنده

۲ـ تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری

۳ـ تعداد ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال دار

۴ـ تعداد ۵۰۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش اقلام وارداتی موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

منابع واریزی از محل جداول و ردیف­های هزینه­ای مربوط به مصرف می­رسد. پنج درصد (۵%) از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) کمیته امداد امام خمینی(ره) و سی درصد (۳۰%) سازمان بهزیستی کشور اختصاص می یابد.

ل ـ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده(۹۵) قانون مالیات­های مستقیم و آیین­نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می­شود.

فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه  ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می­شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

م ـ وزارت صنعت­، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت­سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نماید. همچنین شش ماه پس از ابلاغ این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک­سال از تعطیلی آنها می­گذرد، با رعایت قرارداد فی مابین و قوانین به صورت خودکار لغو می­گردد. آیین­نامه اجرائی این بند ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای­عالی بورس تدوین و اجرائی می­گردد. گزارش عملکرد این بند سه­ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می­شود.

ن ـ حقوق ورودی واردات گوشی­های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد(۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد(۱۲%) تعیین می­گردد.

کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۰ جدول ۵ این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت(صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص می یابد.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می   رسد.

س ـ به استناد ماده(۵۷) قانون تأسیس اتاق تعاون و با رعایت قوانین و مقررات اجازه داده می­شود صدور کارت بازرگانی مربوط به تعاونی­ها از طریق اتاق تعاون ایران انجام شود.

ع ـ بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می­گردد:

«وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه­ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ اقدام نماید.

کلیه پروانه­های صادره سالهای قبل که در اختیار بخش­های خصوصی ـ تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ منجر­به اکتشاف و استخراج نشده­اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاههای اجرائی و شرکتهای وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذارشده در سال ۱۴۰۱ که منجر به اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فی­مابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می­شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای­عالی معادن اضافه می­شوند.»

ف ـ حداقل ده درصد (۱۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص می یابد، مشروط به این که در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5368