قانون تجارت 1

قانون تجارت

دانلود فایل WORD قانون تجارت

باب اول ) تجار و معاملات تجارتي

ماده 1 – تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.

ماده 2 – معاملات تجارتي از قرار ذيل است :

1 – خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.

2 – تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.

3 – هر قسم عمليات دلالي يا حق العمل كاري ( كميسيون ) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رساندن ملزومات و غيره.

4 – تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.

5 – تصدي به عمليات حراجي.

6 – تصدي به هر قسم نمايشگاههاي عمومي.

7 – هر قسم عمليات صرافي و بانكي.

8 – معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غيرتاجر باشد.

9 – عمليات بيمه بحري و غيربحري.

10 – كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتي راني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آن ها.

ماده 3 – معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آن ها تجارتي محسوب مي شود :

1 – كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.

2 – كليه معاملاتي كه تاجر با غيرتاجربراي حوائج تجارتي خود مي نمايد.

3 – كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي نمايد.

4 – كليه معاملات شركت هاي تجارتي.

ماده 4 – معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود.

ماده 5 – كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اين كه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست.

باب دوم ) دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي

فصل اول ) دفاتر تجارتي

ماده 6 – هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاتر قرار مي دهد داشته باشد :

1 – دفتر روزنامه.

2 – دفتر كل.

3 – دفتر دارایي.

4 – دفتر كپيه.

ماده 7 – دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي ( ازقبيل خريد و فروش و ظهرنويسي ) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هراسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي كند در آن دفترثبت نمايد.

ماده 8 – دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند.

ماده 9 – دفتر دارایي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارایي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.

ماده 10 – دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.

تبصره – تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و درلفاف مخصوصي ضبط كند.

ماده 11 – دفاتر مذكوردر ماده 6 به استثناء دفتر كپيه قبل ازآنكه در آن چيزي نوشته شود به توسط نماينده اداره ثبت ( كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود ) امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاء مزبور لازم نيست . ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد. حق امضاء از قرار هر صد صفحه با كسور آن دو ريال و به علاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد است .

ماده 12 – دفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم مي شود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف است صفحات دفتر را شمرده درصفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو طرف قيطان را با مهرسربي كه وزات عدليه براي مقصود تهيه مي نمايد. منگنه كند ، لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده 13 – كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ درصفحات مخصوصه نوشته شود – تراشيدن و حك كردن وهمچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا 10 سال نگاه دارد.

ماده 14 – دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود به كار مي برند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار ، در امور تجارتي سنديت خواهد داشت و درغير اين صورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده 15 – تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است ، اين مجازات را محكمه حقوق راسا” و بدون تقاضاي مدعي العموم مي تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

فصل دوم – دفتر ثبت تجارتي

ماده 16 – در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تاسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ايراني و خارجي به استثناء كسبه جزء بايد در مدت مقرراسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند و الا به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 17 – مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايد به ثبت برسد به موجب نظامنامه معين خواهد كرد.

ماده 18 – شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت حساب ها و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره به ثبت رسيده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم مي شود.

ماده 19 – كسبه جزء مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي شوند.

نظامنامه جديد ماده 19 قانون تجارت مصوب 13/2/1311

( ماده واحده : افراد حقيقي زير كه از مصاديق اشخاص مذكور در ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم نباشد با دارا بودن شرايط زير كسبه جزء محسوب مي شوند :

1- كسبه ، پيشه وران ، توليد كنندگان و نظاير آنها كه ميزان فروش سالانه آنان از مبلغ يكصد ميليون ريال تجاوز نكند.

2- ارائه دهندگان خدمات در هر زمينه اي كه مبلغ دريافتي آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه ميليون ريال تجاوز نكند.

از تاريخ اجراي اين نظامنامه شماره 7044 مورخ 15/3/1311 وزير عدليه لغو مي شود.)

رئيس قوه قضائيه – سيد محمود هاشمي شاهرودي

باب سوم

شركتهاي تجارتي

فصل اول – در اقسام مختلفه شركتها و قواعد راجعه به آنها

ماده 20 – شركتهاي تجارتي بر هفت قسم است :

1 – شركت سهامي.

2 – شركت با مسئوليت محدود.

3 – شركت تضامني.

4 – شركت مختلط غيرسهامي.

5 – شركت مختلط سهامي.

6 – شركت نسبي.

7 – شركت تعاوني توليد و مصرف.

 مبحث اول – شركتهاي سهامي

بخش 1 – تعريف و تشكيل شركت سهامي

ماده 1 – شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.

ماده 2 – شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.

ماده 3 – در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد.

ماده 4 – شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي شود :

نوع اول – شركتهائي كه موسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند. اينگونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي شوند.

نوع دوم – شركتهائي كه تمام سرمايه آنها درموقع تاسيس منحصرا” توسط موسسين تامين گرديده است. اينگونه شركتها ، شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.

تبصره – در شركتهاي سهامي عام عبارت ” شركت سهامي عام ” و در شركتهاي سهامي خاص عبارت ” شركت سهامي خاص ” بايد قبل ازنام شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيه ها و آگهي هاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود.

ماده 5 – در موقع تاسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركتهاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد.

در صورتي كه سرمايه شركت بعد از تاسيس به هرعلت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود بايد ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام به عمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركتهاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع مي تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.

هر گاه قبل از صدور راي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود.

ماده 6 – براي تاسيس شركتهاي سهامي عام موسسين بايد اقلا” بيست درصد سرمايه شركت را خود تعهد كرده و لااقل سي و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابي به نام شركت در شرف تاسيس نزد يكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاء كليه موسسين رسيده باشد درتهران به اداره ثبت شركتها و درشهرستانها به دايره ثبت شركتها و در نقاطي كه دايره ثبت شركتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسليم و رسيد دريافت كنند.

تبصره – هر گاه قسمتي از تعهد موسسين به صورت غيرنقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده است توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركتها تسليم نمايند.

ماده 7 – اظهارنامه مذكور در ماده 6 بايد با قيد تاريخ به امضاء كليه موسسين رسيده و موضوعات زيرمخصوصا” در آن ذكر شده باشد.

1 – نام شركت.

2 – هويت كامل و اقامتگاه موسسين.

3 – موضوع شركت.

4 – مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك.

5 – تعداد سهام بانام و بي نام و مبلغ اسمي آنها و درصورتي كه سهام ممتاز نيز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام.

6 – ميزان تعهد هر يك از موسسين و مبلغي كه پرداخت كرده اند با تعيين شماره حساب و نام بانكي كه وجوه پرداختي در آن واريز شده است . در مورد آورده غيرنقد تعيين اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوي كه بتوان ازكم و كيف آورده غيرنقد اطلاع حاصل نمود.

7 – مركزاصلي شركت.

8 – مدت شركت.

ماده 8 – طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به امضاء موسسين رسيده و مشتمل بر مطالب زير باشد :

1 – نام شركت.

2 – موضوع شركت به طور صريح و منجز.

3 – مدت شركت.

4 – مركز اصلي شركت و محل شعب آن اگر تاسيس شعبه مورد نظر باشد.

5 – مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك.

6 – تعداد سهام بي نام و بانام و مبلغ اسمي آنها و درصورتي كه ايجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام.

7 – تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم و مدتي كه ظرف آن بايد مطالبه شود كه به هر حال ازپنج سال متجاوز نخواهد بود.

8 – نحوه انتقال سهام بانام.

9 – طريقه تبديل سهام بانام به سهام بي نام و بالعكس.

10 – درصورت پيش بيني امكان صدور اوراق قرضه ، ذكر شرايط و ترتيب آن.

11 – شرايط و ترتيب افزايش و كاهش سرمايه شركت.

12 – مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي.

13 – مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي و ترتيب اداره آنها.

14 – طريقه شور و اخذ راي اكثريت لازم براي معتبر بودن تصميمات مجامع عمومي.

15 – تعداد مديران و طرز انتخاب و مدت ماموريت آنها و نحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يا استعفاء مي كنند يا محجور يا معزول يا به جهات قانوني ممنوع مي گردند.

16 – تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران.

17 – تعداد سهام تضميني كه مديران بايد به صندوق شركت بسپارند.

18 – قيد اينكه شركت يك بازرس خواهد داشت يا بيشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموريت بازرس.

19 – تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم آن به بازرسان و به مجمع عمومي سالانه.

20 – نحوه انحلال اختياري شركت و ترتيب تصفيه امور آن.

21 – نحوه تغيير اساسنامه.

ماده 9 – طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوره در ماده 6 بايد مشتمل بر نكات زير باشد :

1 – نام شركت.

2 – موضوع شركت و نوع فعاليتهائي كه شركت به منظور آن تشكيل مي شود.

3 – مركز اصلي شركت و شعب آن در صورتي كه تاسيس شعبه موردنظر باشد.

4 – مدت شركت.

5 – هويت كامل و اقامتگاه و شغل موسسين ، در صورتي كه تمام يا بعضي از موسسين در امور مربوط به موضوع شركت يا امور مشابه با آن سوابق يا اطلاعات يا تجاربي داشته باشند ذكر آن به اختصار.

6 – مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك و تعداد و نوع سهام در مورد سرمايه غيرنقد شركت تعيين مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوي كه بتوان از كم و كيف سرمايه غيرنقد اطلاع حاصل نمود.

7 – در صورتي كه موسسين مزايايي براي خود درنظر گرفته اند تعيين چگونگي و موجبات آن مزايا به تفصيل.

8 – تعيين مقداري ازسرمايه كه موسسين تعهد كرده و مبلغي كه پرداخت كرده اند.

9 – ذكر هزينه هائي كه موسسين تا آن موقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت و مطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت كرده اند و برآورد هزينه هاي لازم تا شروع فعاليتهاي شركت.

10 – در صورتي كه انجام موضوع شركت قانونا” مستلزم موافقت مراجع خاصي باشد ذكر مشخصات اجازه نامه يا موافقت اصولي آن مراجع.

11 – ذكر حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره نويسي بايد توسط پذيره نويس تعهد شود و تعيين مبلغي از آن كه بايد مقارن پذيره نويسي نقدا” پرداخت گردد.

12 – ذكر شماره و مشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام مورد تعهد بايد به آن حساب پرداخت شود و تعيين مهلتي كه طي آن اشخاص ذي علاقه مي توانند براي پذيره نويسي و پرداخت مبلغي نقدي به بانك مراجعه كنند.

13 – تصريح به اينكه اظهارنامه موسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركتها تسليم شده است.

14 – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشار كه هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي موسس منحصرا” در آن منتشر خواهد شد.

15 – چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان.

ماده 10 – مرجع ثبت شركتها پس ازمطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي را صادرخواهد نمود.

ماده 11 – اعلاميه پذيره نويسي بايد توسط موسسين در جرايد آگهي گرديده و نيز در بانكي كه تعهد سهام نزد آن صورت مي گيرد در معرض ديد علاقمندان قرار داده شود.

ماده 12 – ظرف مهلتي كه دراعلاميه پذيره نويسي معين شده است علاقمندان به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغي را كه نقدا” بايد پرداخت شود تاديه و رسيد دريافت خواهند كرد.

ماده 13 – ورقه تعهد سهم بايد مشتمل بر نكات زير باشد :

1 – نام و موضوع و مراكز اصلي و مدت شركت.

2 – سرمايه شركت.

3 – شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي و مرجع صدور آن.

4 – تعداد سهامي كه مورد تعهد واقع مي شود و مبلغي اسمي آن و همچنين مبلغي كه از آن بابت نقدا” در موقع پذيره نويسي بايد پرداخت شود.

5 – نام بانك و شماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره نويسان بايد به آن حساب پرداخت شود.

6 – هويت و نشاني كامل پذيره نويس.

7 – قيد اينكه پذيره نويس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد.

ماده 14 – ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاء پذيره نويس يا قائم مقام قانوني او رسيده نسخه اول نزد بانك نگاهداري و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاء بانك به پذيره نويس تسليم مي شود.

تبصره – در صورتي كه ورقه تعهد سهم را شخصي براي ديگري امضاء كند هويت و نشاني كامل و سمت امضاء كننده قيد و مدرك سمت او اخذ و ضميمه خواهد شد.

ماده 15 – امضاء ورقه تعهد سهم به خودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي باشد.

ماده 16 – پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است و يا در صورتي كه مدت تمديد شده باشد بعد از انقضاي مدت تمديده شده موسسين حداكثر تا يك ماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي و پس از احراز اينكه تمام سرمايه شركت صحيحا” تعهد گرديده و اقلا” سي و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هريك از تعهد كنندگان را تعيين و اعلام و مجمع عمومي موسس را دعوت خواهند نمود.

ماده 17 – مجمع عمومي موسس با رعايت مقررات اين قانون تشكيل مي شود و پس از رسيدگي و احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و تاديه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شركت و تصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب مي كند. مديران و بازرسان شركت بايد كتبا” قبول سمت نمايند قبول سمت به خودي خود دليل بر اين است كه مدير و بازرس با علم به تكاليف و مسئوليت هاي سمت خود عهده دار آن گرديده اند از اين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود.

تبصره – هر گونه دعوت و اطلاعيه براي صاحبان سهام تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بايد در دو روزنامه كثيرالانتشار منتشر شود يكي از اين دو روزنامه به وسيله مجمع عمومي موسس و روزنامه ديگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردي تعيين مي شود.

ماده 18 – اساسنامه اي كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده به ضميمه صورت جلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركتها تسليم خواهد شد.

ماده 19 – در صورتي كه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6 اين قانون به ثبت نرسيده باشد به درخواست هر يك از موسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركتها كه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تاديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال مي دارد تا موسسين و پذيره نويسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. در اين صورت هرگونه هزينه اي كه براي تاسيس شركت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهده موسسين خواهد بود.

ماده 20 – براي تاسيس و ثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها كافي خواهد بود :

1 – اساسنامه شركت كه بايد به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد.

2 – اظهارنامه مشعر بر تعهد كليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تاديه قسمت نقدي آن كه نبايد كمتر از سي و پنج درصد كل سهام باشد. اظهارنامه مذكور بايد به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. هرگاه تمام يا قسمتي از سرمايه به صورت غيرنقد باشد بايد تمام آن تاديه گرديده و صورت تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشد و در صورتي كه سهام ممتازه وجود داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه منعكس شده باشد.

3 – انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت بايد در صورت جلسه اي قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.

4 – قبول سمت مديريت و بازرسي با رعايت قسمت اخير ماده 17.

5 – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشار كه هر گونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشرخواهد شد.

تبصره – ساير قيود و شرايطي كه در اين قانون براي تشكيل و ثبت شركتهاي سهامي عام مقرر است در مورد شركتهاي سهامي خاص لازم الرعايه نخواهد بود.

ماده 21 – شركتهاي سهامي خاص نمي توانند سهام خود را براي پذيره نويسي يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانكها عرضه نمايند و يا به انتشار آگهي و اطلاعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خود مبادرت كنند مگر اينكه از مقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام به نحوي كه در اين قانون مذكوراست تبعيت نمايند.

ماده 22 – استفاده از وجوه تاديه شده به نام شركت هاي سهامي در شرف تاسيس ممكن نيست مگر پس از ثبت رسيدن شركت و يا در مورد مذكور در ماده 19.

ماده 23 – موسسين شركت نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه به منظور تاسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام مي دهند مسئوليت تضامني دارند.

بخش 2 – سهام

ماده 24 – سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد ورقه سهم سند قابل معامله اي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.

تبصره 1 – سهم ممكن است بانام يا بي نام باشد.

تبصره 2 – در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايائي قائل شوند اينگونه سهام ، سهام ممتاز ناميده مي شود.

ماده 25 – اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعيين مي شوند برسد.

ماده 26 – در ورقه سهم نكات زير بايد قيد شود :

1 – نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركتها.

2 – مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.

3 – تعيين نوع سهم.

4 – مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد.

5 – تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است.

ماده 27 – تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. اين گواهينامه در حكم سهم است ولي در هر حال ظرف مدت يك سال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايد ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

ماده 28 – تا وقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاء كنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

ماده 29 – در شركتهاي سهامي عام مبلغ اسمي هر سهم نبايد از ده هزارريال بيشتر باشد.

ماده 30 – مادام كه تمامي مبلغ اسمي هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بي نام يا گواهينامه موقت بي نام ممنوع است. به تعهد كننده اينگونه سهام گواهينامه موقت بانام داده خواهد شد كه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.

ماده 31 – در مورد صدور گواهينامه موقت سهم مواد 25 و 26 بايد رعايت شود.

ماده 32 – مبلغ اسمي سهام و همچنين قطعات سهام در صورت تجزيه بايد متساوي باشد.

ماده 33 – مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايد ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غير اين صورت هيات مديره شركت بايد مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كند و تشكيل دهد وگرنه هر ذينفع حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند.

تبصره – مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام يا هر مقدار از آن بايد از كليه صاحبان سهام و بدون تبعيض به عمل آيد.

ماده 34 – كسي كه تعهد ابتياع سهمي را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن مي باشد و در صورتي كه قبل از تاديه تمام مبلغ اسمي سهم آن را به ديگري انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهد بود.

ماده 35 – در هر موقع كه شركت بخواهد تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه كند بايد مراتب را از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي شود به صاحبان فعلي سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبي براي پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضاي چنين مهلتي هر مبلغ كه تاديه نشده باشد نسبت به آن خسارت ديركرد ازقرار نرخ رسمي بهره به علاوه چهار درصد در سال به مبلغ تاديه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شركت به صاحب سهم و گذشتن يك ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تاخير آن تماما” پرداخت نشود شركت اينگونه سهام را در صورتي كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق مزايده به فروش خواهد رسانيد از حاصل فروش سهم بدوا” كليه هزينه هاي مترتبه برداشت گرديده و در صورتي كه خالص حاصل فروش از بدهي صاحب سهم ( بابت اصل و هزينه ها و خسارت ديركرد ) بيشتر باشد مازاد به وي پرداخت مي شود.

ماده 36 – در مورد ماده 35 آگهي فروش سهم با قيد مشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشرمي گردد منتشر و يك نسخه از آگهي وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي شود هرگاه قبل از تاريخي كه براي فروش معين شده است كليه بدهي هاي مربوط به سهام اعم ازاصل ، خسارات ، هزينه ها به شركت پرداخت شود شركت از فروش سهام خودداري خواهد كرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شركت حذف و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام قبلي ابطال مي شود و مراتب براي اطلاع عموم آگهي مي گردد.

ماده 37 – دارندگان سهام مذكور در ماده 35 حق حضور و راي در مجامع عمومي صاحبان سهام شركت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشكيل مجامع تعداد اينگونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد. به علاوه حق دريافت سود قابل تقسيم و حق رجحان در خريد سهام جديد شركت و همچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين گونه سهام معلق خواهد ماند.

ماده 38 – در مورد ماده 37 هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهي خود را بابت اصل و خسارات و هزينه ها به شركت پرداخت كنند مجددا” حق حضور و راي درمجامع عمومي را خواهند داشت و مي توانند حقوق مالي وابسته به سهام خود را كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه كنند.

ماده 39 – سهم بي نام به صورت سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخته مي شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اينگونه سهام به قبض و اقباض به عمل مي آيد.

گواهي نامه موقت سهام بي نام در حكم سهام بي نام است و از لحاظ ماليات بر درآمد مشمول مقررات سهام بي نام مي باشد.

ماده 40 – انتقال سهام بانام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده  قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند.

در موردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام شركت قيد و به امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يا نماينده قانوني او رسيده و از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغيير اقامتگاه نيز بايد به همان ترتيب رسيده و امضاء شود. هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق به عمل آيد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

ماده 41 – در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نمي تواند مشروط به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام بشود.

ماده 42 – هر شركت سهامي مي تواند به موجب اساسنامه و همچنين تا موقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتازترتيب دهد.

امتيازات اينگونه سهام و نحوه استفاده از آن بايد به طور وضوح تعيين گردد. هرگونه تغيير در امتيازات وابسته به سهام ممتاز بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه يك اين گونه سهام انجام گيرد.

بخش 3 – تبديل سهام

ماده 43 – هرگاه شركت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه يا بنا به تصميم مجمع عمومي فوق العاده سهامداران خود سهام بي نام شركت را به سهام بانام و يا آنكه سهام بانام را به سهام بي نام تبديل نمايد بايد بر طبق مواد زير عمل كند.

ماده 44 – در مورد تبديل سهام بي نام به سهام بانام بايد مراتب در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد سه نوبت هر يك به فاصله پنج روز منتشر و مهلتي كه كمتر از شش ماه از تاريخ اولين آگهي نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند. در آگهي تصريح سهام خود كه پس از انقضاي مهلت مزبور كليه سهام بي نام شركت باطل شده تلقي مي گردد.

ماده 45 – سهام بي نامي كه ظرف مهلت مذكور در ماده 44 براي تبديل به سهام بانام به مركز شركت تسليم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شركت در صورتي كه سهام شركت در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق حراج فروخته خواهد شد. آگهي حراج حداكثر تا يك ماه پس از انقضاي مهلت شش ماه مذكور فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد منتشر خواهد شد. فاصله بين آگهي و تاريخ حراج حداقل ده روز و حداكثر يك ماه خواهد بود. در صورتي كه در تاريخ تعيين شده تمام يا قسمتي از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرايط مندرج در اين ماده تجديد خواهد شد.

ماده 46 – از حاصل فروش سهامي كه بر طبق ماده 45 فروخته مي شود بدوا” هزينه هاي مترتبه از قبيل هزينه آگهي حراج يا حق الزحمه كارگزار بورس كسر و مازاد آن توسط شركت در حساب بانكي بهره دار سپرده مي شود ، در صورتي كه ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام باطل شده به شركت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شركت از طرف بانك به مالك سهم پرداخت مي شود. پس از انقضاي ده سال باقي مانده وجوه در حكم مال بلاصاحب بوده و بايد از طرف بانك و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.

تبصره – در مورد مواد 45 و 46 هر گاه پس از تجديد حراج مقداري از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بي نام كه به شركت مراجعه مي كنند به ترتيب مراجعه به شركت اختيار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامي كه فروخته شده به نسبت سهام بي نام كه در دست دارند وجه نقد دريافت كنند و يا آنكه برابر تعداد سهام بي نام خود سهام بانام تحصيل نمايند و اين ترتيب تا وقتي كه وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختيار شركت قرار دارد رعايت خواهد شد.

ماده 47 – براي تبديل سهام بانام به سهام بي نام مراتب فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشرمي گردد منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده مي شود تا براي تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت مذكور برابر تعداد سهام كه تبديل نشده است سهام بي نام صادر و در مركز شركت نگاهداري خواهد شد تا هر موقع كه دارندگان سهام بانام به شركت مراجعه كنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بي نام به آنها داده شود.

ماده 48 – پس از تبديل كليه سهام بي نام به سهام بانام و يا تبديل سهام بانام به سهام بي نام و يا حسب مورد پس از گذشتن هر يك از مهلت هاي مذكور در مواد 44 و 47 شركت بايد مرجع ثبت شركت ها را از تبديل سهام خود كتبا” مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسيده و براي اطلاع عموم آگهي شود.

ماده 49 – دارندگان سهامي كه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعويض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و راي در مجامع عمومي صاحبان سهام را نخواهند داشت.

ماده 50 – در مورد تعويض گواهي نامه موقت سهام با اوراق سهام بانام يا بي نام بر طبق مفاد مواد 47 و 49 عمل خواهد شد.

بخش 4 – اوراق قرضه

ماده 51 – شركت سهامي عام مي تواند تحت شرايط مندرج در اين قانون اوراق قرضه منتشر كند.

ماده 52 – ورقه قرضه ورقه قابل معامله اي است كه معرف مبلغي وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد گردد براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.

ماده 53 – دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شركت هيچگونه دخالتي نداشته و فقط بستانكار شركت محسوب مي شوند.

ماده 54 – پذيره نويسي و خريد اوراق قرضه عمل تجاري نمي باشد.

ماده 55 – انتشار اوراق قرضه ممكن نيست مگر وقتي كه كليه سرمايه ثبت شده شركت تاديه شده و دو سال تمام از تاريخ ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.

ماده 56 – هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش بيني نشده باشد مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مي تواند بنا به پيشنهاد هيئت مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب و شرايط آن را تعيين كند. اساسنامه و يا مجمع عمومي مي تواند به هيئت مديره شركت اجازه دهد كه طي مدتي كه از دو سال تجاوزنكند يك یا چند باربه انتشاراوراق قرضه مبادرت نمايد.

تبصره – در هر بار انتشار مبلغ اسمي اوراق قرضه و نيز قطعات اوراق قرضه ( در صورت تجزيه ) بايد متساوي باشد.

ماده 57 – تصميم راجع به فروش اوراق قرضه و شرايط صدور و انتشار آن بايد همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه كتبا” به مرجع ثبت شركت ها اعلام شود. مرجع مذكور مفاد تصميم را ثبت و خلاصه آن راهمراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه به هزينه شركت در روزنامه رسمي آگهي خواهد نمود.

تبصره – قبل از انجام تشريفات مذكور در ماده فوق هرگونه آگهي براي فروش اوراق قرضه ممنوع است .

ماده 58 – اطلاعيه انتشار اوراق قرضه بايد مشتمل بر نكات زير بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شركت امضاء شده باشد :

1 – نام شركت.

2 – موضوع شركت.

3 – شماره و تاريخ ثبت شركت.

4 – مركزاصلي شركت.

5 – مدت شركت.

6 – مبلغ سرمايه شركت و تصريح به اينكه كليه آن پرداخت شده است.

7 – در صورتي كه شركت سابقا” اوراق قرضه صادركرده است مبلغ و تعداد و تاريخ صدور آن و تضميناتي كه احتمالا” براي بازپرداخت آن درنظر گرفته شده است و همچنين مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتي كه اوراق قرضه سابق قابل تبديل به سهام شركت بوده باشد مقداري از آن گونه اوراق قرضه كه هنوز تبديل به سهم نشده است.

8 – در صورتي كه شركت سابقا” اوراق قرضه موسسه ديگري را تضمين كرده باشد مبلغ و مدت و ساير شرايط تضمين مذكور.

9 – مبلغ قرضه و مدت آن و همچنين مبلغ اسمي هر ورقه و نرخ بهره اي كه به قرضه تعلق مي گيرد و ترتيب محاسبه آن و ذكر ساير حقوقي كه احتمالا” براي اوراق قرضه درنظر گرفته شده است و همچنين موعد يا مواعد و شرايط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غيره و در صورتي كه اوراق قرضه قابل خريد باشد شرايط و ترتيب بهره و غيره و در صورتي كه اوراق قرضه قابل بازخريد باشد شرايط و ترتيب بازخريد.

10 – تضميناتي كه احتمالا” براي اوراق قرضه درنظر گرفته شده است.

11 – اگر اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت يا قابل تبديل به سهام شركت باشد مهلت و ساير شرايط تعويض يا تبديل.

12 – خلاصه گزارش وضع مالي شركت و خلاصه ترازنامه آخرين سال مالي آن كه به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده است.

ماده 59 – پس از انتشار آگهي مذكور در ماده 57 شركت بايد تصميم مجمع عمومي و اطلاعيه انتشار اوراق قرضه را با قيد شماره و تاريخ آگهي منتشر شده در روزنامه رسمي و همچنين شماره و تاريخ روزنامه رسمي كه آگهي در آن منتشر شده است در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد آگهي كند.

ماده 60 – ورقه قرضه بايد شامل نكات زير بوده و به همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام مقررشده است امضاء بشود :

1 – نام شركت.

2 – شماره و تاريخ ثبت شركت.

3 – مركز اصلي شركت.

4 – مبلغ سرمايه شركت.

5 – مدت شركت.

6 – مبلغ اسمي و شماره ترتيب و تاريخ صدور ورقه قرضه.

7 – تاريخ و شرايط بازپرداخت قرضه و نيز شرايط بازخريد ورقه قرضه ( اگر قابل بازخريد باشد ).

8 – تضميناتي كه احتمالا” براي قرضه درنظر گرفته شده است.

9 – در صورت قابليت تعويض اوراق قرضه با سهام شرايط و ترتيباتي كه بايد براي تعويض رعايت شود با ذكر نام اشخاص يا موسساتي كه تعهد تعويض اوراق قرضه را كرده اند.

10 – در صورت قابليت تبديل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت و شرايط اين تبديل.

ماده 61 – اوراق قرضه ممكن است قابل تعويض با سهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق العاده بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزايش سرمايه شركت را اقلا” برابر با مبلغ قرضه تصويب كند.

ماده 62 – افزايش سرمايه مذكور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه بايد به وسيله يك يا چند بانك و يا موسسه مالي معتبر پذيره نويسي شده باشد و قراردادي كه در موضوع اين گونه پذيره نويسي و شرايط آن و تعهد پذيره نويس مبني بر دادن اين گونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و ساير شرايط مربوط به آن بين شركت و اين گونه پذيره نويسان منعقد شده است نيز بايد به تصويب مجمع عمومي مذكوردر ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

تبصره – شوراي پول و اعتبار شرايط بانكها و موسسات مالي را كه مي تواند افزايش سرمايه شركتها را پذيره نويسي كنند تعيين خواهد نمود.

ماده 63 – در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شركت در خريد سهام قابل تعويض با اوراق قرضه خود به خود منتفي خواهد بود.

ماده 64 – شرايط و ترتيب تعويض ورقه قرضه با سهم بايد در ورقه قرضه قيد شود.

تعويض ورقه قرضه با سهم تابع ميل و رضايت دارنده ورقه قرضه است .

دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسيد ورقه مي تواند تحت شرايط و به ترتيبي كه در ورقه قيد شده است آن را با سهم شركت تعويض كند.

ماده 65 – از تاريخ تصميم مجمع عمومي مذكور در ماده 61 تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه شركت نمي تواند اوراق قرضه جديد قابل تعويض يا قابل تبديل به سهام منتشر كند يا سرمايه خود را مستهلك سازد يا آن را از طريق بازخريد سهام كاهش دهد يا اقدام به تقسيم اندوخته كند يا در نحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهد. كاهش سرمايه شركت در نتيجه زيانهاي وارده كه منتهي به تقليل مبلغ اسمي سهام و يا تقليل عده سهام بشود شامل سهامي نيز كه دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق خود دريافت مي دارند مي گردد و چنين تلقي مي شود كه اين گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مزبور سهامدار شركت بوده اند.

ماده 66 – از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده 61 تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جديد در نتيجه انتقال اندوخته به سرمايه و به طور كلي دادن سهام و يا تخصيص يا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني از قبيل جايزه يا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنكه حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقبا” اوراق خود را با سهام شركت تعويض مي كنند به نسبت سهامي كه در نتيجه معاوضه مالك مي شوند حفظ شود. به منظور فوق شركت بايد تدابير لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق قرضه كه متعاقبا” اوراق خود را با سهام شركت تعويض مي كنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرايط حقوق مالي مذكور را استيفا نمايند.

ماده 67 – سهامي كه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر مي شود بانام بوده و تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه وثيقه تعهد پذيره نويسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دائر به تعويض سهام با اوراق مذكور مي باشد و نزد شركت نگاهداري خواهد شد اينگونه سهام تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال اينگونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهد شد مگر وقتي كه تعويض ورقه مواعد قرضه با سهم احراز گردد.

ماده 68 – سهامي كه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر مي شود مادام كه اين تعويض به عمل نيامده است تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق قرضه قابل تامين و توقيف نخواهد بود.

ماده 69 – اوراق قرضه ممكن است قابل تبديل به سهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق العاده اي كه اجازه انتشار اوراق قرضه را مي دهد شرايط و مهلتي كه طي آن دارندگان اين گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شركت تبديل كنند تعيين و اجازه افزايش سرمايه را به هيئت مديره خواهد داد.

ماده 70 – در مورد ماده 69 هيئت مديره شركت بر اساس تصميم مجمع عمومي مذكوره در همان ماده در پايان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه اي كه جهت تبديل به سهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت را افزايش داده و پس از ثبت اين افزايش در مرجع ثبت شركتها سهام جديد صادر و به دارندگان اوراق مذكور معادل بازپرداخت نشده اوراقي كه به شركت تسليم كرده اند سهم خواهد داد.

ماده 71 – در مورد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم مجمع عمومي بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شركت اتخاذ تصميم نمايد و همچنين مواد 63 و 64 در مورد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم نيز بايد رعايت شود.

بخش 5 – مجامع عمومي

ماده 72 – مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم براي تشكيل مجمع عمومي و آراء لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مواردي كه به موجب قانون تكليف خاص براي آن مقرر شده باشد.

ماده 73 – مجامع عمومي به ترتيب عبارتند از :

1 – مجمع عمومي موسس.

2 – مجمع عمومي عادي.

3 – مجمع عمومي فوق العاده.

ماده 74 – وظايف مجمع عمومي موسس به قرار زير است :

1 – رسيدگي به گزارش موسسين و تصويب آن و همچنين احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و تاديه مبالغ لازم.

2 – تصويب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن.

3 – انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت.

4 – تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي سهامداران تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد.

تبصره – گزارش موسسين بايد حداقل پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي موسس در محلي كه در آگهي دعوت مجمع تعيين شده است براي مراجعه پذيره نويسان سهام آماده باشد.

ماده 75 – در مجمع عمومي موسس حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است. اگر در اولين دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط موسسين دعوت مي شوند مشروط بر اينكه لااقل بيست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهي دعوت آن با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است منتشر گردد. مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت در آن حاضر باشند. در هر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آراء حاضرين اتخاذ شود. در صورتي كه در مجمع عمومي سوم اكثريت لازم حاضر نشد موسسين عدم تشكيل شركت را اعلام مي دارند.

تبصره – در مجمع عمومي موسس كليه موسسين و پذيره نويسان حق حضور دارند و هر سهم داراي يك راي خواهد بود.

ماده 76 – هر گاه يك يا چند نفر از موسسين آورده غيرنقد داشته باشند موسسين بايد قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومي موسس نظر كتبي كارشناس رسمي وزارت دادگستري را در مورد ارزيابي آورده هاي غيرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومي موسس بگذارند. در صورتي كه موسسين براي خود مزايائي مطالبه كرده باشند بايد توجيه آن به ضميمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقديم شود.

ماده 77 – گزارش مربوط به ارزيابي آورده هاي غيرنقد و علل و موجبات مزاياي مطالبه شده بايد در مجمع عمومي موسس مطرح گردد.

دارندگان آورده غيرنقد و كساني كه مزاياي خاصي براي خود مطالبه كرده اند در موقعي كه تقويم آورده غيرنقدي كه تعهد كرده اند يا مزاياي آنها موضوع راي است حق راي ندارند و آن قسمت از سرمايه غيرنقد كه موضوع مذاكره و راي است از حيث حد نصاب جزء سرمايه شركت منظور نخواهد شد.

ماده 78 – مجمع عمومي نمي تواند آورده هاي غيرنقد را بيش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده است قبول كند.

ماده 79 – هر گاه آورده غيرنقد يا مزايائي كه مطالبه شده است تصويب نگردد دومين جلسه مجمع به فاصله مدتي كه از يك ماه تجاوز نخواهد كرد تشكيل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصي كه آورده غيرنقد آنها قبول نشده است در صورت تمايل مي توانند تعهد غيرنقد خود را به تعهد نقد تبديل و مبالغ لازم را تاديه نمايند و اشخاصي كه مزاياي مورد مطالبه آنها تصويب نشده مي توانند با انصراف از آن مزايا در شركت باقي بمانند. در صورتي كه صاحبان آورده غيرنقد و مطالبه كنندگان مزايا به نظر مجمع تسليم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب مي گردد و ساير پذيره نويسان مي توانند به جاي آنها سهام شركت را تعهد مبالغ لازم را تاديه كنند.

ماده 80 – در جلسه دوم مجمع عمومي موسس كه بر طبق ماده قبل به منظور رسيدگي به وضع آورده هاي غيرنقد و مزاياي مطالبه شده تشكيل مي گردد بايد بيش از نصف پذيره نويسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد شده است حاضر باشند. در آگهي دعوت اين جلسه بايد نتيجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قيد گردد.

ماده 81 – در صورتي كه در جلسه دوم معلوم گردد كه در اثرخروج دارندگان آورده غيرنقد و يا مطالبه كنندگان مزايا و عدم تعهد و تاديه سهام آنها ازطرف ساير پذيره نويسان قسمتي از سرمايه شركت تعهد نشده است و به اين ترتيب شركت قابل تشكيل نباشد موسسين بايد ظرف ده روز از تاريخ تشكيل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شركت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهينامه مذكور در ماده 19 اين قانون را صادر كند.

ماده 82 – در شركتهاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست ليكن جلب نظر كارشناس مذكور در ماده 76 اين قانون ضروري است و نمي توان آورده هاي غيرنقد را به مبلغي بيش از ارزيابي كارشناس قبول نمود.

ماده 83 – هر گونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصرا” در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.

ماده 84 – در مجمع عمومي فوق العاده دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 85 – تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره به اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

ماده 86 – مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت به كليه امور شركت به جز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق العاده است تصميم بگيرد.

ماده 87 – در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلا” بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود. به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 88 – در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود.

در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق راي هر راي دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود راي دهنده مي تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند ، اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرر دارد.

ماده 89 – مجمع عمومي عادي بايد سالي يك بار در موقعي كه در اساسنامه پيش بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارائي و مطالبات و ديون شركت و صورتحساب دوره و عملكرد ساليانه شركت و رسيدگي به گزارش مديران و بازرس يا بازرسان و ساير امور مربوط به حسابهاي سال مالي تشكيل شود.

تبصره – بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي معتبر نخواهد بود.

ماده 90 – تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.

ماده 91 – چنانچه هيئت مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند راسا” اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايند.

ماده 92 – هيئت مديره و همچنين بازرس يا بازرسان شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده دعوت نمايند. در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.

ماده 93 – در هر موقع كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصي از سهام شركت تغيير بدهد تصميم مجمع عمومي قطعي نخواهد بود مگر بعد از آنكه دارندگان اين گونه سهام در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب كنند و براي آنكه تصميم جلسه خاص مذكور معتبر باشد بايد دارندگان لااقل نصف اينگونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در اين دعوت اين حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلا” يك سوم اينگونه سهام كافي خواهد بود.

تصميمات همواره به اكثريت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.

ماده 94 – هيچ مجمع عمومي نمي تواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با هيچ اكثريتي نمي تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد.

ماده 95 – سهامداراني كه اقلا” يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند در غير اين صورت درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بود كه با رعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايند وگرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيما” به دعوت مجمع اقدام كنند به شرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند.

ماده 96 – در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصرا” موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هيئت رئيسه مجمع از بين صاحبان سهام انتخاب خواهد شد.

ماده 97 – در كليه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشرمي گردد به عمل آيد. هر يك از مجامع عمومي ساليانه بايد روزنامه كثيرالانتشاري را كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي سهامداران تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعيين نمايد. اين تصميم بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه تا تاريخ چنين تصميمي جهت نشر دعوتنامه و اطلاعيه هاي مربوط به شركت قبلا” تعيين شده منتشرگردد.

تبصره – در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.

ماده 98 – فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.

ماده 99 – قبل از تشكيل مجمع عمومي هر صاحب سهمي كه مايل به حضور در مجمع عمومي باشد بايد با ارائه ورقه سهم يا تصديق موقت سهم متعلق به خود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت كند.

فقط سهامداراني حق ورود به مجمع را دارند كه ورقه ورودي دريافت كرده باشند.

از حاضرين در مجمع صورتي ترتيب داده خواهد شد كه در آن هويت و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر يك از حاضرين قيد و به امضاء آنان خواهد رسيد.

ماده 100 – در آگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل بايد قيد شود.

ماده 101 – مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره مي شود. در صورتي كه ترتيب ديگري در اساسنامه پيش بيني نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيئت مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه به اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. ناظران از بين صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.

ماده 102 – در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان شخصيت حقوقي به شرط ارائه مدارك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده 103 – در كليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آراء در مجامع عمومي ذكر شده است مراد اكثريت آراء حاضرين در جلسه است.

ماده 104 – هر گاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود هيئت رئيسه مجمع با تصويب مجمع مي تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين كند ، تمديد جلسه محتاج به دعوت و آگهي مجدد نيست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسميت خواهد داشت.

ماده 105 – از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي توسط منشي ترتيب داده مي شود كه به امضاء هيئت رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد.

ماده 106 – در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد يك نسخه از صورت جلسه مجمع بايد جهت ثبت به مرجع ثبت شركت ها ارسال گردد :

1 – انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان.

2 – تصويب ترازنامه.

3 – كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه.

4 – انحلال شركت و نحوه تصفيه آن.

بخش 6 – هيئت مديره

ماده 107 – شركت سهامي به وسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلا” يا بعضا” قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد. عده اعضاي هيئت مديره در شركتهاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد.

ماده 108 – مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند.

ماده 109 – مدت مدیریت مديران در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.

ماده 110 – اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليتهاي مدني شخص حقيقي عضو هيئت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد.

چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليتهاي مدني و جزائي عضو هيئت مديره بوده از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهدداشت.

شخص حقوقي عضو هيئت مديره مي تواند نماينده خود را عزل كند به شرط آنكه در همان موقع جانشين او را كتبا” به شركت معرفي نمايد وگرنه غايب محسوب مي شود.

بخش 6 – هيئت مديره

ماده 111 – اشخاص ذيل نمي توانند به مديريت شركت انتخاب شوند :

1 – محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است.

2 – كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه هاي ذيل به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلا” يا بعضا” محروم شده باشند در مدت محروميت.

سرقت ، خيانت در امانت ، كلاهبرداري ، جنحه هائي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است ، اختلاس ، تدليس ، تصرف غير قانوني در اموال عمومي.

تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع حكم عزل هر مديري را كه بر خلاف مفاد اين ماده انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول مفاد اين ماده گردد صادر خواهد كرد و حكم دادگاه مزبور قطعي خواهد بود.

ماده 112 – در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاء هيئت مديره از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود اعضاء علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه و الا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را خواهند گرفت و در صورتي كه عضوعلي البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاء علي البدل كافي براي تصدي محلهاي خالي در هيئت مديره نباشد مديران باقيمانده بايد بلافاصله مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيئت مديره دعوت نمايند.

ماده 113 – در مورد ماده 112 هر گاه هيئت مديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او بلامتصدي مانده خودداري كند هر ذينفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل عده مديران با رعايت تشريفات لازم اقدام كنند و بازرس يا بازرسان مكلف به انجام چنين درخواستي مي باشند.

ماده 114 – مديران بايد تعداد سهامي را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. اين تعداد سهام نبايد از تعداد سهامي كه به موجب اساسنامه جهت دادن راي در مجامع عمومي لازم است كمتر باشد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفردا” يا مشتركا” بر شركت وارد شود. سهام مذكور با اسم بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصاحساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت نداشته است سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند.

ماده 115 – در صورتي كه مديري در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه نباشد و همچنين در صورت انتقال قهري سهام مورد وثيقه و يا افزايش يافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه و يا افزايش يافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه مدير بايد ظرف مدت يك ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه را تهيه و به صندوق شركت بسپارد وگرنه مستعفي محسوب خواهد شد.

ماده 116 – تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت به منزله مفاصاحساب مديران براي همان دوره مالي مي باشد و پس از تصويب ترازنامه و حساب و سود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يا به هر نحو ديگري از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثيقه اين گونه مديران خود به خود از قيد وثيقه آزاد خواهد شد.

ماده 117 – بازرس يا بازرسان شركت مكلفند هر گونه تخلفي از مقررات قانوني و اساسنامه شركت در مورد سهام وثيقه مشاهده كنند به مجمع عمومي عادي گزارش دهند.

ماده 118 – جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يابه موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.

ماده 119 – هيئت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيئت مديره يك رئيس و يك نائب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيئت مديره تعيين مي نمايد. مدت رياست رئيس و نايب رئيس هيئت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود. هيئت مديره در هر موقع مي تواند رئيس و نايب رئيس هيئت مديره را از سمت هاي مذكورعزل كند. هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان لم يكن خواهد بود.

تبصره 1 – از نظر اجراي مفاد اين ماده شخص حقيقي كه به عنوان نماينده شخص حقوقي عضو هيئت مديره معرفي شده باشد در حكم عضو هيئت مديره تلقي خواهد شد.

تبصره 2 – هر گاه رئيس هيئت مديره موقتا” نتواند وظايف خود را انجام دهد وظايف او را نايب رئيس هيئت مديره انجام خواهد داد.

ماده 120 – رئيس هيئت مديره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هيئت مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيئت مديره مكلف به دعوت آنها مي باشد دعوت نمايد.

ماده 121 – براي تشكيل جلسات هيئت مديره حضور بيش از نصف اعضاء هيئت مديره لازم است. تصميمات بايد به اكثريت آراء حاضرين اتخاذ گردد مگر آنكه در اساسنامه اكثريت بيشتري مقررشده باشد.

ماده 122 – ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيئت مديره را اساسنامه تعيين خواهد كرد. ولي در هر حال عده اي از مديران كه اقلا” يك سوم اعضاء هيئت مديره را تشكيل می دهند مي توانند در صورتي كه از تاريخ تشكيل آخرين جلسه هيئت مديره حداقل يك ماه گذشته باشد با ذكر دستور جلسه هيئت مديره را دعوت نمايند.

ماده 123 – براي هر يك از جلسات هيئت مديره بايد صورت جلسه اي تنظيم و لااقل به امضاء اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هيئت مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب مي باشند و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه  در جلسه با قيد تاريخ در آن ذكر مي گردد. هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد نظر او بايد در صورت جلسه قيد شود.

ماده 124 – هيئت مديره بايداقلا” يك نفرشخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند در صورتي كه مديرعامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود. مديرعامل شركت نمي تواند در عين حال رئيس هيئت مديره همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي.

تبصره – هيئت مديره در هر موقع مي تواند مدير عامل را عزل نمايد.

ماده 125 – مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد.

ماده 126 – اشخاص مذكور در ماده 111 نمي توانند به مديريت عامل شركت انتخاب شوند و همچنين هيچكس نمي تواند در عين حال مديريت عامل بيش از يك شركت را داشته باشد. تصميمات و اقدامات مديرعاملي كه بر خلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئوليت هاي سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شد.

ماده 127 – هر كس بر خلاف ماده 126 به مديريت عامل انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور گردد دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع حكم عزل او را صادر خواهد كرد و چنين حكمي قطعي خواهد بود.

ماده 128 – نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه اي از صورت جلسه هيئت مديره به مرجع ثبت شركت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

ماده 129 – اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت و همچنين موسسات و شركتهائي كه اعضاي هيئت مديره و يا مديرعامل شركت شريك يا عضوهيئت مديره يا مديرعامل آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيئت مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله نظر خود را درباره چنين معامله اي به همان مجمع تقديم كند. عضوهيئت مديره يا مدير عامل ذينفع در معامله در جلسه هيئت مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور حق راي نخواهد داشت.

ماده 130 – معاملات مذكور در ماده 129 در هر حال ولو آنكه توسط مجمع عادي تصويب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. در صورتي كه بر اثر انجام معامله به شركت خسارتي وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هيئت مديره و مديرعامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه آن را داده اند كه همگي آنها متضامنا” مسئول جبران خسارات وارده معامله به شركت مي باشند.

ماده 131 – در صورتي كه معاملات مذكور در ماده 129 اين قانون بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشد هر گاه مجمع عمومي عادي شركت آنها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت مي تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتي كه معامله مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيت دار درخواست كند. ليكن در هر حال مسئوليت مدير و مديران و يا مديرعامل ذينفع در مقابل شركت باقي خواهد بود. تصميم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است كه پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله در اين مورد راي خواهد داد. مدير يا مديرعامل ذينفع در معامله حق شركت در راي نخواهد داشت. مجمع عمومي مذكور در اين ماده به دعوت هيئت مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهد شد.

ماده 132 – مديرعامل شركت و اعضاء هيئت مديره به استثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اينگونه عمليات به خودي خود باطل است. در مورد بانكها و شركت هاي مالي و اعتباري معاملات مذكور در اين ماده به شرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي وجاري انجام گيرد معتبر خواهد بود ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي نيز كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره در جلسات هيئت مديره شركت مي كنند و همچنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكوردر اين ماده مي باشد.

ماده 133 – مديران و مديرعامل نمي توانند معاملاتي نظيرمعاملات شركت كه متضمن رقابت باعمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت.

ماده 134 – مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غيرموظف هيئت مديره در جلسات هيئت مزبور پرداخت مبلغي را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصويب كند مجمع عمومي اين مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتي كه هر عضو هيئت مديره در جلسات هيئت حضور داشته است تعيين خواهد كرد. همچنين در صورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي تواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضاء هيئت مديره تخصيص داده شود اعضاء غيرموظف هيئت مديره حق ندارند به جزآنچه در اين ماده پيش بيني شده است در قبال سمت مديريت خود به طور مستمر يا غيرمستمر بابت حقوق يا پاداش يا حق الزحمه وجهي از شركت دريافت كنند.

ماده 135 – كليه اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شركت ( در شركتهاي سهامي ) در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غيرمعتبردانست. ( مقررات ماده 135 قانون تجارت ناظر به جائي است كه اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شركت در حدود اساسنامه صورت گرفته النهايه در نحوه انتخاب آنان به سمت مديران و مديرعامل شركت تشريفات قانوني مربوط به طرزانتخاب آنها اجرا نشده باشد. )

ماده 136 – در صورت انقضاء مدت ماموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومي به وظيفه خود عمل نكنند هر ذينفع مي تواند از مرجع ثبت شركت ها دعوت مجمع عمومي عادي را براي انتخاب مديران تقاضا نمايد.

ماده 137 – هيئت مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارائي و قروض شركت را تنظيم كرده به بازرسان بدهد.

ماده 138 – هيئت مديره موظف است بعد از انقضاي سال مالي شركت ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است مجمع عمومي سالانه را براي تصويب عمليات سال مالي قبل و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت دعوت نمايد.

ماده 139 – هر صاحب سهم مي تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت به صورت حسابها مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد.

ماده 140 – هيئت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد. همين كه اندوخته به يك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختياري است و در صورتي كه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت تا وقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ گردد.
ماده 141 – اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و راي واقع شود. هر گاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.
در صورتي كه هيئت مديره بر خلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفعي مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.
ماده 142 – مديران و مديرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني با اساسنامه شركت و يا مصوبات مجمع عمومي بر حسب مورد منفردا” يا مشتركا” مسئول مي باشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود.
ماده 143 – در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارائي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران و يا مديرعاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارائي شركت به نحوي از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا” يا متضامنا” به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن ازدارائي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.
بخش 7 – بازرسان
ماده 144 – مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تا بر طبق قانون به وظايف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.
مجمع عمومي عادي درهر موقع مي تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند به شرط آنكه جانشين آنها را نيز انتخاب نمايد.
تبصره – در حوزه هائي كه وزارت اقتصاد اعلام مي كند وظايف بازرسي شركتها را در شركتهاي سهامي عام اشخاصي مي توانند ايفا كنند كه نام آنها در فهرست رسمي بازرسان شركتها درج شده باشد. شرايط تنظيم فهرست و احراز صلاحيت بازرسي در شركتهاي سهامي عام و درج نام اشخاص صلاحيت دار در فهرست مذكور و مقررات و تشكيلات شغلي بازرسان تابع آئين نامه اي مي باشد كه به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويب كميسيونهاي اقتصاد مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
آئين نامه اجرائي تبصره ماده 144 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 درباره نحوه انتخاب بازرس شركتهاي سهامي عام

ماده 1 – شرايط لازم براي بازرسان شركتهاي سهامي عام به شرح زير است :

1 – داشتن حسن شهرت و نداشتن پيشينه كيفري موثر.
2 – داشتن درجه ليسانس يا بالاتر در يكي از رشته هاي متناسب با وظايف و مسئوليتهاي بازرسي به تشخيص كميسيون مذكور در ماده 2.
3 – داشتن حداقل 5 سال تجربه متناسب با وظايف و مسئوليتهاي بازرسي به تشخيص كميسيون مذكور در ماده 2.
4 – عدم اشتغال به نمايندگي در مجلسين شورا و سنا.
5 – عدم اشغال به طور تمام وقت در موسسات دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها.
ماده 2 – انتخاب اشخاصي كه مي توانند وظايف بازرسي شركتها را در شركتهاي سهامي عام ايفا كنند در تهران و شهرستانها به عهده كميسيوني از اشخاص زير است :
1 – نماينده وزير اقتصاد كه رياست كميسيون را عهده دار خواهد بود.
2 – نماينده وزير دادگستري.
3 – نماينده وزير دارايي.
4 – دو نفر نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
كميسيون از بين داوطلبان كساني را كه واجد شرايط بوده و از هر جهت براي احراز سمت بازرسي صلاحيت داشته باشند تعيين مي نمايد. فهرست منتخبين از طرف رييس كميسيون منتشر و نسخه اي از آن به مرجع ثبت شركتهاي محل فرستاده مي شود و نتيجه به درخواست كنندگان نيز ابلاغ خواهد شد.
تبصره – كميسيون نام بازرساني را كه فاقد هر يك از شرايط مندرج در ماده يك اين آيين نامه شوند پس از اطلاع و رسيدگي از فهرست بازرسان حذف كرده و مراتب را به ثبت شركتهاي محل اعلام مي نمايد.
ماده 3 – كميسيون به دعوت رييس با حضور حداقل چهار نفر از اعضا تشكيل مي شود. تصميمات كميسيون به اكثريت سه راي معتبر است .
ماده 4 – مراجع رسمي مكلفند اطلاعات را كه از طرف كميسيون درباره داوطلبان بازرسي شركتهاي سهامي عام خواسته مي شود در اسرع وقت در اختيار آن بگذارند كليه اطلاعات رسيده به كميسيون محرمانه خواهد بود و منحصرا به منظور تشخيص صلاحيت بازرسان مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
ماده 5 – هر موقع كه عده بازرسان مذكور در اين آيين نامه به 30 نفر برسد كانون بازرسان شركتهاي سهامي عام تشكيل خواهد شد كانون مزبور داراي  شخصيت حقوقي خواهد بود.
سازمان و وظايف و اختيارات اين كانون طبق اساسنامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت اقتصاد تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره – پس از تاسيس كانون بازرسان يك نفر نماينده از طرف كانون مزبور به وزارت اقتصاد معرفي مي شود كه به جاي يكي از دو نفر نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در كميسيون مذكور در ماده 2 اين آيين نامه شركت كند.
ماده 6 – پس از تشكيل كانون بازرسان انتخاب و تنظيم فهرست داوطلبان بازرسي شركتهاي سهامي عام و رسيدگي به سلب صلاحيت بازرسان و اعلام آن به عهده كانون مزبور خواهد بود. فهرست مذكور در صورت تاييد كميسيون مندرج در ماده 2 اين آيين نامه از طرف كانون منتشر خواهد شد.
تبصره – رسيدگي به شكايت نسبت به تصميمات كانون در مورد سلب صلاحيت بازرسان به عهده كميسيون مندرج در ماده 2 اين آيين نامه خواهد بود. نظر كميسيون در اين مورد قطعي است .
آيين نامه فوق مشتمل بر 6 ماده و سه تبصره در اجراي تبصره ماده 144 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 درباره نحوه انتخاب بازرس شركتهاي سهامي عام پس از تصويب كميسيون اقتصاد مجلس سنا در تاريخ روز يكشنبه 24/8/1349 در تاريخ روز سه شنبه 13/11/1349 به تصويب كميسيون اقتصاد مجلس شوراي ملي رسيده است .
رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي)
ماده 145 – انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي عام در مجمع عمومي موسس وانتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي خاص طبق ماده 20اين قانون بعمل خواهدآمد.
ماده 146 – مجمع عمومي عادي بايديك ياچند بازرس علي البدل نيز انتخاب كندتادرصورت معذوريت يافوت يااستعفاءياسلب شرايط ياعدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند.
ماده 147 – اشخاص زيرنمي توانندبه سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند –
1 – اشخاص مذكوردر ماده 111اين قانون .
2 – مديران ومديرعامل شركت .
3 – اقرباءسببي ونسبي مديران ومديرعامل تادرجه سوم ازطبقه اول ودوم .
4 – هركس كه خودياهمسرش زاشخاص مذكوردربند2موظفاحقوق دريافت مي دارد.
ماده 148 – بازرس يا بازرسان علاوه بروظايفي كه درساير مواد اين قانون براي آنان مقررشده است مكلفنددرباره صحت ودرستي صورت دارائي وصورت حساب دوره عملكردوحساب سود و زيان ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنندوهمچنين درباره صحت مطالب واطلاعاتي كه مديران در اختيارمجامع عمومي گذاشته انداظهارنظركنند. بازرسان بايداطمينان حاصل نمايندكه حقوق صاحبان سهام درحدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است بطوريكسان رعايت شده باشدودرصورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت دراختيارصاحبان سهام قراردهند بازرسان مكلفندكه مجمع عمومي را ازآن آگاه سازند.
ماده 150 – بازرس يا بازرسان موظفندباتوجه به ماده 148اين قانون گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند.گزارش بازرسان بايدلااقل ده روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام درمركز شركت آماده باشد.
تبصره – درصورتي كه شركت بازرسان متعددداشته هريك مي توانندبه تنهائي وظايف خودراانجام دهدليكن كليه بازرسان بايدگزارش واحدي تهيه كنند.درصورت وجوداختلاف نظربين بازرسان موارداختلاف باذكردليل در گزارش قيدخواهدشد.
ماده 151 – بازرس يا بازرسان بايدهرگونه تخلف ياتقصيري درامور شركت ازناحيه مديران ومديرعامل مشاهده كنندبه اولين مجمع عمومي اطلاع دهندودرصورتي كه ضمن انجام ماموريت خودازوقوع جرمي مطلع شوندبايدبه مرجع قضائي صلاحيتداراعلام نموده ونيزجريان رابه اولين مجمع عمومي گزارش دهند.
ماده 152 – درصورتي كه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يابر اساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده 147اين قانون بعنوان بازرس تعيين شده اندصورت دارائي وترازنامه وحساب سود و زيان شركت راموردتصويب قراردهداين تصويب به هيچوجه اثر قانوني نداشته ازدرجه اعتبارساقط خواهدبود.
ماده 153 – درصورتي كه مجمع بازرس معين نكرده باشديايك ياچندنفراز بازرسان بعللي نتواندگزارش بدهندياازدادن گزارش امتناع كنندرئيس دادگاه شهرستان به تقاضاي هرذينفع بازرس يا بازرسان رابه تعدادمقرردر اساسنامه شركت انتخاب خواهدكردتاوظايف مربوطه راتاانتخاب بازرس بوسيله مجمع عمومي انجام دهند.تصميم رئيس دادگاه شهرستان دراين مورد غيرقابل شكايت است .( رئيس دادگاه شهرستان مذكور در ماده 153قانون اصلاح قانون تجارت ، در حال حاضر رئيس يا متصدي دادگاه حقوقي يك است .)
ماده 154 – بازرس يا بازرسان درمقابل شركت واشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه درانجام وظايف خودمرتكب مي شوندطبق قواعدعمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت وارده خواهندبود.
ماده 155 – تعيين حق الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است .
ماده 156 – بازرس نمي توانددرمعاملاتي كه با شركت يابه حساب شركت انجام مي گيردبطورمستقيم ياغيرمستقيم ذينفع شود.
بخش 8 – تغييرات در سرمايه شركت
ماده 157 – سرمايه شركت رامي توان ازطريق صدورسهام جديدوياازطريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجودافزايش داد.
ماده 158 – تاديه مبلغ اسمي سهام جديدبه يكي ازطريق زيرامكان پذير است –
1 – پرداخت مبلغ اسمي به نقد.
2 – تبديل مطالبات نقدي حاصل شده اشخاص از شركت به سهام جديد.
3 – انتقال سودتقسيم نشده يااندوخته ياعوايدحاصله ازاضافه ارزش سهام جديدبه سرمايه شركت .
4 – تبديل اوراق قرضه به سهام .
تبصره 1 – فقط در شركت سهامي خاص تاديه مبلغ اسمي سهام جديدبه غير نقدنيزمجازاست .
تبصره 2 – انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است .
ماده 159 – افزايش سرمايه ازطريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجوددر صورتي كه براي صاحبان سهام ايجادتعهدكندممكن نخواهدبودمگرآنكه كليه صاحبان سهام باآن موافق باشند.
ماده 160 – شركت مي تواندسهام جديدرابرابرمبلغ اسمي بفروشديااين كه مبلغي علاوه برمبلغ اسمي سهم بعنوان اضافه ارزش سهم ازخريداران دريافت كند. شركت مي تواندعوايدحاصله ازاضافه ارزش سهم فروخته شده رابه اندوخته منتقل سازديانقدابين صاحبان سهام سابق تقسيم كنديادرازاءآن سهام جديدبه صاحبان سهام سابق بدهد.
ماده 161 – مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهادهيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت درموردافزايش سرمايه شركت اتخاذتصميم مي كند.
تبصره 1 – مجمع عمومي فوق العاده كه درموردافزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي كندشرايط مربوطبه فروش سهام جديدوتاديه قيمت آن راتعيين يا اختيارتعيين آن رابه هيئت مديره واگذارخواهدكرد.
تبصره 2 – پيشنهادهيئت مديره راجع به افزايش سرمايه بايدمتضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه ونيزشامل گزارشي درباره امور شركت ازبدوسال مالي درجريان واگرتاآن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشدحاكي ازوضع شركت ازابتداي سال مالي قبل باشدگزارش گزارش بازرس يا بازرسان بايدشامل اظهارنظردرباره پيشنهادهيئت مديره باشد.
ماده 162 – مجمع عمومي فوق العاده مي تواندبه هيئت مديره اجازه دهدكه ظرف مدت معيني كه نبايدازپنج سال تجاوزكندسرمايه شركت راتاميزان مبلغ معيني به يكي ازطرق مذكوردراين قانون افزايش دهد.
ماده 163 – هيئت مديره درهرحال مكلف است درهرنوبت پس ازعملي ساختن افزايش سرمايه حداكثرظرف يكماه مراتب راضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدارسرمايه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركتهااعلام كندتاپس ازثبت جهت اطلاع عموم آگهي شود.
ماده 164 – اساسنامه شركت نمي تواندمتضمن اختيارافزايش سرمايه براي هيئت مديره باشد.
ماده 165 – مادام كه سرمايه قبلي شركت تماماتاديه نشده است افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجازنخواهدبود.
ماده 166 – درخريدسهام جديدصاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكندحق تقدم دارندواين حق قابل نقل وانتقال است مهلتي كه طي آن سهامداران مي توانندحق تقدم مذكوررااعمال كنندكمترازشصت روزنخواهد بود.اين مهلت ازروزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي گرددشروع مي شود.
ماده 167 – مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه راازطريق فروش سهام جديدتصويب مي كنديااجازه آن رابه هيئت مديره مي دهدمي تواندحق تقدم صاحبان سهام رانسبت به پذيره نويسي تمام ياقسمتي ازسهام جديدازآنان سلب كندبه شرط آنكه چنين تصميمي پس ازقرائت گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذگرددوگرنه باطل خواهدبود.
تبصره – گزارش هيئت مديره مذكوردراين ماده بايدمشتمل برتوجيه لزوم افزايش سرمايه وسلب حق تقدم ازسهامداران ومعرفي شخص يااشخاصي كه سهام جديدبراي تخصيص به آنهادرنظرگرفته شده است وتعدادوقيمت اين گونه سهام وعواملي كه درتعيين قيمت درنظرگرفته شده است باشد.گزارش بازرس يا بازرسان بايدحاكي ازتاييدعوامل وجهاتي باشدكه درگزارش هيئت مديره ذكرشده است .
ماده 168 – درمورد ماده 167چنانچه سلب حق تقدم درپذيره نويسي سهام جديدازبعضي ازصاحبان سهام به نفع بعض ديگرانجام مي گيردسهامداراني كه سهام جديدبراي تخصيص به آنهادرنظرگرفته شده است حق ندارنددراخذراي در باره سلب حق تقدم سايرسهامداران شركت كنند.دراحتساب حدنصاب رسميت جلسه واكثريت لازم جهت معتبربودن تصميمات مجمع عمومي سهام سهامداراني كه سهام جديدبراي تخصيص به آنهادرنظرگرفته شده است به حساب نخواهدآمد.
ماده 169 – در شركتهاي سهامي خاص پس ازاتخاذتصميم راجع به افزايش سرمايه ازطريق انتشارسهام جديدبايدمراتب ازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددبه اطلاع صاحبان سهام برسددراين آگهي بايداطلاعات مربوط به مبلغ افزايش سرمايه ومبلغ اسمي سهام جديدوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم وتعدادسهامي كه هرصاحب سهم نسبت به سهام خودحق تقدم درخريدآنهاراداردومهلت پذيره نويسي و نحوه پرداخت ذكرشود.درصورتي كه براي سهام جديدشرايط خاصي درنظرگرفته شده باشدچگونگي اين شرايط درآگهي قيدخواهدشد.
ماده 170 – در شركتهاي سهامي عام پس ازاتخاذتصميم راجع به افزايش سرمايه ازطريق انتشارسهام جديدبايدآگهي به نحومذكوردر ماده 169منتشر ودرآن قيدشودكه صاحبان سهام بي نام براي دريافت گواهينامه حق خريدسهامي كه حق تقدم درخريدآن رادارندظرف مدت معين كه نبايدكمترازبيست روزباشد به مراكزي كه ازطرف شركت تعيين ودرآگهي قيدشده است مراجعه كنند.براي صاحبان سهام بانام گواهينامه هاي حق خريدبايدتوسط پست سفارشي ارسال گردد.
ماده 171 – گواهينامه حق خريدسهم مذكوردر ماده فوق بايدمشتمل بر نكات زيرباشد –
1 – نام وشماره ثبت ومركزاصلي شركت .
2 – مبلغ سرمايه فعلي وهمچنين مبلغ افزايش سرمايه شركت .
3 – تعدادونوع سهامي كه دارنده گواهينامه حق خريدآن راداردباذكر مبلغ اسمي سهم وحسب موردمبلغ اضافه ارزش آن .
4 – نام بانك ومشخصات حساب سپرده اي كه وجوه لازم بايددرآن پرداخته شود.
5 – مهلتي كه طي آن دارنده گواهينامه مي تواندازحق خريدمندرج در گواهينامه استفاده كند.
6 – هرگونه شرايط ديگري كه براي پذيره نويسي مقررشده باشد.
تبصره – گواهينامه حق خريدسهم بايدبه همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام شركت مقرراست به امضاءبرسد
ماده 172 – درصورتي كه حق تقدم درپذيره نويسي سهام جديدازصاحبان سهام سلب شده باشدياصاحبان سهام ازحق تقدم خودظرف مهلت مقرراستفاده نكنندحسب موردتمام ياباقيمانده سهام جديدعرضه وبه متقاضيان فروخته خواهدشد.
ماده 173 – شركتهاي سهامي عام بايدقبل ازعرضه كردن سهام جديدبراي پذيره نويسي عمومي ابتداطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدرابه مرجع ثبت شركتهاتسليم ورسيددريافت كنند.
ماده 174 – طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوردر ماده 173بايدبه امضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده ومشتمل برنكات زيرباشد –
1 – نام وشماره ثبت شركت .
2 – موضوع شركت ونوع فعاليتهاي آن .
3 – مركزاصلي شركت ودرصورتي كه شركت شعبي داشته باشدنشاني شعب آن
4 – درصورتي كه شركت براي مدت محدودتشكيل شده باشدتاريخ انقضاء مدت آن .
5 – مبلغ سرمايه شركت قبل ازافزايش سرمايه .
6 – اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتيازات آن .
7 – هويت كامل اعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت .
8 – شرايط حضوروحق راي صاحبان سهام درمجامع عمومي .
9 – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سودوتشكيل اندوخته وتقسيم دارائي .
10 – مبلغ وتعداداوراق قرضه قابل تبديل به سهم كه شركت منتشركرده است ومهلت وشرايط تبديل اوراق قرضه به سهم .
11 – مبلغ بازپرداخت نشده انواع ديگراوراق قرضه اي كه شركت منتشر كرده است وتضمينات مربوط به آن .
12 – مبلغ ديون شركت وهمچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است .
13 – مبلغ افزايش سرمايه .
14 – تعدادونوع سهام جديدي كه صاحبان سهام بااستفاده ازحق تقدم خود تعهدكرده اند.
15 – تاريخ شروع وخاتمه مهلت پذيره نويسي .
16 – مبلغ اسمي ونوع سهامي كه بايدتعهدشودوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم .
17 – حداقل تعدادسهامي كه هنگام پذيره نويسي بايدتعهدشود.
18 – نام بانك ومشخصات حساب سپرده اي كه وجوه لازم بايددرآن پرداخته شود.
19 – ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي شركت در آن نشرمي شود.
ماده 175 – آخرين ترازنامه وحساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است بايدضميمه طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدبه مرجع ثبت شركتهاتسليم گرددودرصورتي كه شركت تاآن موقع ترازنامه وحساب سود و زيان تنظيم نكرده باشداين نكته بايددرطرح اعلاميه پذيره نويسي قيد شود.
ماده 176 – مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول طرح اعلاميه پذيره نويسي و ضمائم آن وتطبيق مندرجات آنهابامقررات قانوني اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديدراصادرخواهدنمود.
ماده 177 – اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدبايدعلاوه برروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت درآن نشرمي گردداقلادردوروزنامه كثيرالانتشارديگرآگهي شودونيزدربانكي كه تعهدسهام درنزدآن بعمل مي آيد درمعرض ديدعلاقمندان قرارداده شود.دراعلاميه پذيره نويسي بايدقيدشود كه آخرين ترازنامه وحساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است درنزدمرجع ثبت شركتهاودرمركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده است .
ماده 178 – خريداران ظرف مهلتي كه دراعلاميه پذيره نويسي سهام جديد معين شده است ونبايدازدوماه كمترباشدبه بانك مراجعه وورقه تعهدسهام را امضاءكرده ومبلغي راكه بايدپرداخته شودتاديه ورسيددريافت خواهندكرد. ماده 179 – پذيره نويسي سهام جديدبه موجب ورقه تعهدخريدسهم كه بايد شامل نكات زيرباشدبعمل خواهدآمد –
1 – نام وموضوع ومركزاصلي وشماره ثبت شركت .
2 – سرمايه شركت قبل ازافزايش سرمايه .
3 – مبلغ افزايش سرمايه .
4 – شماره وتاريخ اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديدومرجع صدورآن .
5 – تعدادونوع سهامي كه موردتعهدواقع مي شودومبلغ اسمي آن .
6 – نام بانك وشماره حسابي كه بهاي سهم درآن پرداخته مي شود.
7 – هويت ونشاني كامل پذيره نويس .
ماده 180 – مقررات مواد 14و15اين قانون درموردتعهدخريدسهم جديد نيزحاكم است .
ماده 181 – پس ازگذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است ودر صورت تمديدبعدازانقضاي مدت تمديدشده هيئت مديره حداكثرتايكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي كرده وتعدادسهام هريك ازتعهدكنندگان را تعيين واعلام ومراتب راجهت ثبت وآگهي به مرجع ثبت شركتهااطلاع خواهد داد.
هرگاه پس ازرسيدگي به اوراق پذيره نويسي مقدارسهام خريداري شده بيش ازميزان افزايش سرمايه باشدهيئت مديره مكلف است ضمن تعيين تعداد سهام هرخريداردستوراستردادوجه سهام اضافه خريداري شده رابه بانك مربوط بدهد.
182 – هرگاه افزايش سرمايه شركت تانه ماه ازتاريخ تسليم طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوردر ماده 174به مرجع ثبت شركتهابه ثبت نرسدبه درخواست هريك ازپذيره نويسان سهام جديدمرجع ثبت شركت كه طرح اعلاميه نويسي به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي ازعدم ثبت افزايش سرمايه شركت صادرو به بانكي كه تعهدسهام وتاديه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال مي داردتا اشخاصي كه سهام جديدراپذيره نويسي كرده اندبه بانك مراجعه ووجوه پرداختي خودرامسترددارند.دراين صورت هرگونه هزينه اي كه براي افزايش سرمايه شركت پرداخت ياتعهدشده باشدبه عهده شركت قرارمي گيرد.
ماده 183 – براي ثبت افزايش سرمايه شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركتهاكافي خواهدبود.
1 – صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه راتصويب نموده ويااجازه آن رابه هيئت مديره داده است ودرصورت اخيرصورت جلسه هيئت مديره كه افزايش سرمايه راموردتصويب قرارداده است .
2 – يك نسخه ازروزنامه اي كه آگهي مذكوردر ماده 196اين قانون درآن نشرگرديده است .
3 – اظهارنامه مشعربرفروش كليه سهام جديدودرصورتي كه سهام جديد امتيازاتي داشته باشدبايدبه شرح امتيازات وموجبات آن دراظهارنامه قيدشود.
4 – درصورتي كه قسمتي ازافزايش سرمايه بصورت غيرنقدباشدبايد تمام قسمت غيرنقدتحويل گرديده وبارعايت ماده 82اين قانون به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده باشد مجمع عمومي فوق العاده دراين موردباحضور صاحبان سهام شركت وپذيره نويسان سهام جديدتشكيل شده ورعايت مقررات مواد 77لغايت 81اين قانون درآن قسمت كه به آورده غيرنقدمربوط مي شود الزامي خواهدبودويك نسخه ازصورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده بايد اظهارنامه مذكوردراين ماده ضميمه شود.
تبصره – اظهارنامه هاي مذكوردراين ماده بايدبه امضاءكليه اعضاء هيئت مديره رسيده باشد.
ماده 184 – وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تاديه مي شودبايددر حساب سپرده مخصوصي نگاهداري شودتامين وتوقيف وانتقال وجوه مزبوربه حساب هاي شركت ممكن نيست مگرپس ازبه ثبت رسيدن افزايش سرمايه شركت . ماده 185 – درصورتي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت راازطريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت تصويب كرده باشدسهام جديدي كه درنتيجه اينگونه افزايش سرمايه صادر خواهدشدباامضاءورقه خريدسهم توسط طلبكاراني كه مايل به پذيره نويسي سهام جديدباشندانجام مي گيرد.
ماده 186 – درورقه خريدسهم مذكوردر ماده 185نكات مندرج دربندهاي 1و2و3و5و7و8 ماده 179بايدقيدشود.
ماده 187 – درمورد ماده 185پس ازانجام پذيره نويسي بايددرموقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه درمرجع ثبت شركتهاصورت كاملي ازمطالبات نقدي حال شده ، بستانكاران پذيره نويس راكه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه رونوشت اسنادومدارك حاكي ازتصفيه آنگونه مطالبات كه بازرسان شركت صحت آن راتاييدكرده باشندهمراه باصورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده واظهارنامه هيئت مديره مشعربراينكه كليه اين سهام خريداري شده وبهاي آن دريافت شده است به مرجع ثبت شركتهاتسليم شود.
ماده 188 – درموردي كه افزايش سرمايه ازطريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجودصورت مي گيردكليه افزايش سرمايه بايدنقداپرداخت شودونيزسهام جديدي كه درقبال افزايش سرمايه صادرمي شودهنگام پذيره نويسي برحسب مورد كلاپرداخت ياتهاترشود.
ماده 189 – علاوه بركاهش اجباري سرمايه مذكوردر ماده 141 مجمع عمومي فوق العاده شركت مي تواندبه پيشنهادهيئت مديره درموردكاهش سرمايه شركت بطوراختياري اتخاذتصميم كندمشروط برآنكه براثركاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي واردنشودوسرمايه شركت ازحداقل مقرردر ماده 5اين قانون كمترنگردد.
تبصره – كاهش اجباري سرمايه ازطريق كاهش تعداديامبلغ اسمي سهام صورت ميگيردوكاهش اختياري سرمايه ازطريق كاهش بهاي اسمي سهام به نسبت متساوي وردمبلغ كاهش يافته هرسهم به صاحب آن انجام مي گيرد.
ماده 190 – پيشنهادهيئت مديره راجع به كاهش سرمايه بايدحداقل چهل وپنج روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي فوق العاده به بازرس يا بازرسان شركت تسليم گردد.
پيشنهادمزبوربايدمتضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه وهمچنين شامل گزارش درباره امور شركت ازبدوسال مالي درجريان واگرتاآن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشدحاكي ازوضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد.
ماده 191 – بازرس يا بازرسان شركت پيشنهادهيئت مديره رامورد رسيدگي قرارداده ونظرخودراطي گزارش به مجمع عمومي فوق العاده تسليم خواهدنمودو مجمع عمومي پس ازاستماع گزارش بازرس تصميم خواهدگرفت .
ماده 192 – هيئت مديره قبل ازاقدام به كاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي رادرباره كاهش حداكثرظرف يك ماه درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددآگهي كند.
ماده 193 – درموردكاهش اختياري سرمايه شركت هريك ازدارندگان اوراق قرضه ويابستانكاراني كه منشاءطلب آنهاقبل ازتاريخ نشرآخرين آگهي مذكوردر ماده 192باشدمي توانندظرف دوماه ازتاريخ نشرآخرين آگهي اعتراض خودرانسبت به كاهش سرمايه شركت به دادگاه تقديم كنند.
ماده 194 – درصورتي كه بنظردادگاه اعتراض نسبت به كاهش سرمايه واردتشخيص شودو شركت جهت تامين پرداخت طلب معترض وثيقه اي كه بنظر دادگاه كافي باشدنسپارددراين صورت آن دين حال شده ودادگاه به پرداخت آن خواهدداد.
ماده 195 – درمهلت دوماه مذكوردر ماده 193وهمچنين درصورتي كه اعتراضي شده باشدتاخاتمه اجراي حكم قطعي دادگاه شركت ازكاهش سرمايه ممنوع است .
ماده 196 – براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم هيئت مديره شركت بايدمراتب راطي اطلاعيه اي به اطلاع كليه صاحبان سهام برساند . اطلاعيه شركت بايددرروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گردد منتشر شود و براي صاحبان سهام بانام توسط پست سفارشي ارسال گردد.
ماده 197 – اطلاعيه مذكوردر ماده 196بايدمشتمل برنكات زيرباشد –
1 – نام ونشاني مركزاصلي شركت .
2 – مبلغ سرمايه شركت قبل ازاتخاذتصميم درموردكاهش سرمايه .
3 – مبلغي كه هرسهم به آن ميزان كاهش مي يابديابهاي اسمي هرسهم پس از كاهش .
4 – نحوه پرداخت ومهلتي كه براي بازپرداخت مبلغ كاهش يافته هرسهم درنظرگرفته شده ومحلي كه درآن اين بازپرداخت انجام مي گيرد.
ماده 198 – خريدسهام شركت توسط همان شركت ممنوع است .
بخش 9 – انحلال و تصفيه
ماده 199 – شركت سهامي درمواردزيرمنحل مي شود –
1 – وقتي كه شركت موضوعي راكه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.
2 – درصورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده وآن مدت منقضي شده باشدمگراينكه مدت قبل ازانقضاءتمديدشده باشد.
3 – درصورت ورشكستگي .
4 – درهرموقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتي راي به انحلال شركت بدهد.
5 – درصورت صدورحكم قطعي دادگاه .( نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت
نظر بمواد196 و197 و199 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت 1311 مقرر ميدارد:
ماده 1- در هر محلي كه اداره ثبت اسناد و يا دفتر اسنادرسمي موجود است شركتهاي تجارتي كه در آن محل تشكيل ميشود بايد بموجب شركت نامه رسمي تشكيل گردد.
ماده 2- شركتهاي تحارتي بايد در تهران در دايره ثبت شركتها و در خارج طهران در اداره ثبت اسناد مركز اصلي شركت به ثبت برسند
تبصره – در نقاطي كه اداره يا دايره يا شعبه اسناد نباشدثبت در دفتر اسناد رسمي واگر دفتر اسناد رسمي هم نباشد ثبت در دفتر محكمه ابتدائي يا صلحيه با رعايت ترتيب كافي خواهد بود ليكن شركت بايد در ظرف سه ماه از تاريخ تاسيس اداره با دايره يا شعبه ثبت اسناد در آن محل خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
ماده 3- ثبت شركت بموجب تقاضانامه اي كه در دو نسخه تنظيم ميشود بعمل خواهد آمد.
ماده 4- به تقاضانامه بايد اسناد ذيل ضميمه شود:
الف – در شركتهاي سهامي :
1- يك نسخه اصل از شركتنامه 0
2- يك نسخه مصدق از اساسنامه شركت
3- نوشته بامضاء مدير شركت حاكي از تعهد پرداخت تمام سرمايه و پرداخت واقعي لااقل ثلث آن
4- اسامي شركاء با تعيين اسم و اسم خانوادگي وعده سهام هر يك از آنها.
5- سواد مصدق از تصميمات مجمع عمومي صاحبان سهام در موارد مذكور در مواد10 و41 و44 قانون تجارت
ب – در شركتهاي با مسئوليت محدود:
1- يك نسخه مصدق از شركتنامه
2- يك نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
3- اسامي شريك يا شركائي كه براي اداره كردن شركت معين شده اند.
4- نوشته بامضاء مدير شركت حاكي از پرداخت تمام سرمايه نقدي و تسليم تمام سرمايه غير نقدي با تعيين قيمت حصه هاي غيرنقدي
ج – در شركتهاي تضامني :
1- يك نسخه مصدق شركتنامه
2- يك نسخه مصدق از اساسنامه شركت (اگرباشد)
3- نوشته بامضاء مدير شركت حاكي از پرداخت تمام سرمايه نقدي و تسليم تمام سرمايه غير نقدي با تعيين قيمتهاي غيرنقدي
4- اسامي شريك با شركائي كه براي اداره كردن شركت معين شده اند
د- در شركتهاي مختلط غيرسهامي :
1- يك نسخه از شركتنامه
2- يك نسخه مصدق از اساسنامه (اگرباشد)
3- اسامي شريك يا شركاء ضامن كه سمت مديريت دارند
ه -در شركتهاي مختلط سهامي :
1- يك نسخه مصدق از شركتنامه
2- يك نسخه مصدق از اساسنامه
3- اسامي مدير يا مديران شركت
4- نوشته بامضاء مدير شركت حاكي از تعهد پرداخت تمام سرمايه سهامي و پرداخت واقعي لااقل ثلث از آن سرمايه .
5- مواد مصدق از تصميمات مجمع عمومي در موارد مذكوردرموارد 40و41و44
6- نوشته بامضاء مدير شركت حاكي از پرداخت تمام سرمايه نقدي شركاء ضامن و تسليم تمام سرمايه غير نقدي باتعيين قيمت حصه هاي غير نقدي
و- در شركتهاي نسبي :
1- يك نسخه مصدق از شركتنامه
2- يك نسخه مصدق از اساسنامه (اگرباشد)
3- اسامي مدير و يا مديران شركت
4- نوشته بامضاء مدير شركت حاكي از پرداخت تمام سرمايه نقدي و تسليم تمام سرمايه غير نقدي با تعيين قيمت حصه هاي غيرنقدي
ز- در شركتهاي تعاوني :
1- يك نسخه مصدق از شركتنامه
2- يك نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
ماده 5- بعد از ثبت شركت متصدي ثبت بايد نسخه ثاني تقاضانامه را باقي تاريخ و نمره ثبت امضاء و به مهر اداره ممهور كرده بتقاضا ننده بدهد اين سند، سند ثبت شركت خواهد بود.
ماده 6- در ظرف ماه اول ثبت هر شركت خلاصه شركتنامه ومنضمات آن بايد بتوسط اداره ثبت محل در مجله رسمي عدليه و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز اصلي شركت به خرج خود شركت منتشرشود.
تبصره – در نقاطي كه اداره ثبت نباشد اجراء اين ماده بعهده مقامي است كه شركتنامه در آنجا به ثبت رسيده .
ماده 7- خلاصه مذكور در مقاده قبل بايد متضمن نكات ذيل باشد:
الف – نسبت به شركتهاي از هر قبيل :
1- نمره و تاريخ شركت
2- مقدار سرمايه (با تشخيص مقداري از آن كه پرداخته شده و مقداري كه شركاء پرداخت آنرا تعهد كرده اند)
3- اسامي مدير يا مديران
4- تاريخ آغاز و ختم شركت در صورتيكه براي مدت محدود تشكيل شده باشد.
ب – در شركتهاي تضامني و شركت مختلط اعم ازسهامي وغيرسهامي علاوه بر نكات فوق بايد اسم تمام شركاء نيز منتشر شود.
ماده 8- هر گاه شركت در چندين حوزه محكمه ابتدائي شعبه داشته باشد انتشارات مذكور فوق بايد بنحوي كه در ماده 6 مقرر است در محل وقوع شعبه نيز عليحده بعمل آيد و براي انجام اين مقصود مقامي كه خود شركت در آنجا بثبت رسيده است بايد صواد مصدق از تقاضانامه ومنضمات آنرا به ثبت اسناد محل وقوع شبعه يا شعب ارسال دارد تا اقدام به انتشار نمايد.
ماده 9- در هر موقع كه تصميماتي راجع به تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر يا انحلال شركت قبل از مدت معينه يا تغييردرتعيين كيفيت تفريغ حساب يا تغيير اسم شركت يا تبديل ديگر دراساسنامه يا تبديل و يا خروج بعضي از شركاء ضامن از شركت اتخاذ شود و همچنين در هر موقعي كه مدير يا مديران شركت تغئي ر مئي ابد و يا تصميمي نسبت بمورد معين در ماده 58 قانون تجارت اتخاذشودمقررات اين نظامنامه راجع به ثبت و انتشار بايد در مورد تغییرات حاصله نيز رعايت شود.
داور- مهر وزارت عدليه اعظم
تاریخ تصویب : 15/03/1311)
ماده 200 – انحلال شركت درصورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است .
1 – درصورتي كه تايكسال پس ازبه ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشدونيزدرصورتي كه فعاليتهاي شركت درمدت بيش ازيكسال متوقف شده باشد.
2 – درصورتي كه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حساب هاي هريك از سالهاي مالي تاده ماه ازتاريخي كه اساسنامه معين كرده است تشكيل نشده باشد 3 – درصورتي كه سمت تمام يابعضي ازاعضاي هيئت مديره وهمچنين سمت مديرعامل شركت طي مدتي زائدبرششماه بلامتصدي مانده باشد.
4 – درموردبندهاي يك ودو ماده 199درصورتي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شركت تشكيل نشودوياراي به انحلال شركت ندهد.
ماده 202 – درموردبندهاي يك ودووسه ماده 201دادگاه بلافاصله بر حسب موردبه مراجعي كه طبق اساسنامه واين قانون صلاحيت اقدام دارندمهلت متناسبي كه حداكثرازششماه تجاوزنكندمي دهدتادررفع موجبات انحلال اقدام نمايند.
درصورتي كه ظرف مهلت مقررموجبات انحلال رفع نشوددادگاه حكم به انحلال شركت مي دهد.
ماده 203 – تصفيه امور شركتهاي سهامي بارعايت مقررات اين قانون انجام مي گيرد.مگردرمورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگي مي باشد.
ماده 204 – امرتصفيه با مديران شركت است مگرآنكه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق العاده اي كه راي به انحلال مي دهدترتيب ديگري مقررداشته باشد.
ماده 205 – درصورتي كه بهرعلت مديرتصفيه تعيين نشده باشدياتعيين شده ولي به وظايف خودعمل نكندهرذينفع حق داردتعيين مديرتصفيه رااز دادگاه بخواهددرمواردي نيزكه انحلال شركت به موجب حكم دادگاه صورت مي گيردمديرتصفيه رادادگاه ضمن صدورحكم انحلال شركت تعيين خواهدنمود.
ماده 206 – شركت به محض انحلال درحال تصفيه محسوب مي شودوبايددر دنبال نام شركت همه جاعبارت “درحال تصفيه “ذكرشودونام مديريا مديران تصفيه دركليه اوراق وآگهي هاي مربوط به شركت قيدگردد.
ماده 207 – نشاني مديريا مديران تصفيه همان نشاني مركزاصلي شركت خواهدبودمگرآنكه بموجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده ياحكم دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد.
ماده 208 – تاخاتمه امرتصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهدماندو مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري واجراي تعهدات ووصول مطالبات وتقسيم دارائي شركت مي باشندوهرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود مديران تصفيه انجام خواهندداد.
ماده 209 – تصميم راجع به انحلال واسامي مديريا مديران تصفيه ونشاني آنهابارعايت ماده 207اين قانون بايدظرف پنج روزازطرف مديران تصفيه به مرجع ثبت شركت اعلام شودتاپس ازثبت براي اطلاع عموم درروزنامه رسمي وروزنامه هاي كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددآگهي شوددرمدت تصفيه منظورازروزنامه كثيرالانتشارروزنامه كثيرالانتشاري است كه توسط آخرين مجمع عمومي عادي قبل ازانحلال تعيين شده است .
ماده 210 – انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده واعلان نشده باشدنسبت به اشخاص ثالث بلااثراست .
ماده 211 – ازتاريخ تعيين مديريا مديران تصفيه اختيارات مديران شركت خاتمه يافته وتصفيه شركت شروع مي شود. مديران تصفيه بايدكليه اموال ودفاترواوراق واسنادمربوط به شركت راتحويل گرفته بلافاصله امرتصفيه شركت راعهده دارشوند.
ماده 212 – مديران تصفيه نماينده شركت درحال تصفيه بوده وكليه اختيارات لازم راجهت امرتصفيه حتي ازطريق طرح دعوي وارجاع به داوري وحق سازش دارامي باشندومي توانندبراي طرح دعاوي ودفاع ازدعاوي وكيل تعيين نمايند.محدودكردن اختيارات مديران تصفيه باطل وكان لم يكن است .
ماده 213 – انتقال دارائي شركت درحال تصفيه كلايابعضابه مديريا مديران تصفيه ويابه اقارب آنهاازطبقه اول ودوم تادرجه چهارم ممنوع است . هرنقل وانتقال كه برخلاف مفاداين ماده انجام گيردباطل خواهدبود.
ماده 214 – مدت ماموريت مديريا مديران تصفيه نبايدازدوسال تجاوز كند.اگرتاپايان ماموريت مديران تصفيه امرتصفيه خاتمه نيافته باشد مديريا مديران تصفيه بايدذكرعلل وجهات خاتمه نيافتن تصفيه امور شركت مهلت اضافي راكه براي خاتمه دادن به امرتصفيه لازم مي دانندوتدابيري راكه جهت پايان دادن به امرتصفيه درنظرگرفته اندبه اطلاع مجمع عمومي صاحبان سهام رسانيده تمديدمدت ماموريت خودراخواستارشوند.
ماده 215 – هرگاه مديريا مديران تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشند تمديدمدت ماموريت آنان بارعايت شرايط مندرج در ماده 214بادادگاه خواهدبود.
ماده 216 – مديريا مديران تصفيه توسط همان مرجعي كه آنان راانتخاب كرده است قابل عزل مي باشند.
ماده 217 – مادام كه امرتصفيه خاتمه نيافته است مديران تصفيه بايد همه ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت رابارعايت شرايط وتشريفاتي كه در قانون و اساسنامه پيش بيني شده است دعوت كرده صورت دارائي منقول وغيرمنقول وترازنامه وحساب سود و زيان عمليات خودرابه ضميمه گزارشي حاكي ازاعمالي كه تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع عمومي مذكورتسليم كنند
ماده 218 – درصورتي كه بموجب اساسنامه شركت ياتصميم مجمع عمومي صاحبان سهام براي دوره تصفيه يك ياچندناظرمعين شده باشدناظربايدبه عمليات مديران تصفيه رسيدگي كرده گزارش خودرابه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تسليم كند.
ماده 219 – درمدت تصفيه دعوت مجمع عمومي دركليه مواردبعهده مديران تصفيه است .هرگاه مديران تصفيه به اين تكليف عمل نكنندناظرمكلف به دعوت مجمع عمومي خواهدبودودرصورتي كه ناظرنيزبه تكليف خودعمل نكنديا ناظرپيش بيني يامعين نشده باشددادگاه به تقاضاي هرذينفع حكم به تشكيل مجمع عمومي خواهدداد.
ماده 220 – صاحبان سهام حق دارندمانندزمان قبل ازانحلال شركت از عمليات وحسابهادرمدت تصفيه كسب اطلاع كنند.
ماده 221 – درمدت تصفيه مقررات راجع به دعوت وتشكيل مجامع عمومي و شرايط حدنصاب واكثريت مجامع مانندزمان قبل ازانحلال بايدرعايت شود وهرگونه دعوتنامه واطلاعيه اي كه مديران تصفيه براي صاحبان سهام منتشر مي كنندبايددرروزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن درج مي گرددمنتشرشود.
ماده 222 – درمواردي كه بموجب اين قانون مديران تصفيه مكلف به دعوت مجامع عمومي وتسليم گزارش كارهاي خودمي باشندهرگاه مجمع عمومي موردنظر دومرتبه بارعايت تشريفات مقرردراين قانون دعوت شده ولي تشكيل نگردد ويااينكه تشكيل شده ونتواندتصميم بگيرد مديران تصفيه بايدگزارش خودو صورت حسابهاي مقرردر ماده 217اين قانون رادرروزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن درج مي گرددبراي اطلاع عموم سهامداران منتشركنند.
ماده 223 – آن قسمت ازدارائي نقدي شركت كه درمدت تصفيه مورداحتياج نيست بين صاحبان سهام به نسبت سهام تقسيم مي شودبه شرط آنكه حقوق بستانكاران ملحوظ ومعادل ديوني كه هنوزموعدتاديه آن نرسيده است موضوع شده باشد.
ماده 224 – پس ازختم تصفيه وانجام تعهدات وتاديه كليه دين دارائي شركت بدوابه مصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران خواهدرسيد ومازادبه ترتيب مقرردر اساسنامه شركت ودرصورتي كه اساسنامه ساكت باشدبه نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهدشد.
ماده 225 – تقسيم دارائي شركت بين صاحبان سهام خواه درمدت تصفيه و خواه پس ازآن ممكن نيست مگرآنكه شروع به تصفيه ودعوت بستانكاران قبلاسه مرتبه وهرمرتبه به فاصله يك ماه درروزنامه رسمي وروزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن درج مي گرددآگهي شده ولااقل ششماه ازتاريخ انتشاراولين آگهي گذشته باشد.
ماده 226 – تخلف از ماده 225 مديران تصفيه رامسئول خسارت بستانكاراني قرارخواهددادكه طلب خودرادريافت نكرده اند.
ماده 227 – مديران تصفيه مكلفندظرف يكماه پس ازختم تصفيه مراتب رابه مرجع ثبت شركتهااعلام دارندتابه ثبت رسيده ودرروزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن درج مي گرددآگهي شودونام شركت ازدفترثبت شركتهاودفترثبت تجارتي حذف گردد.
ماده 228 – پس ازاعلام ختم تصفيه مديران تصفيه بايدوجوهي راكه باقي مانده است درحساب مخصوصي نزديكي ازبانكهاي ايران توديع وصورت اسامي بستانكاران وصاحبان سهامي راكه حقوق خودرااستيفاءنكرده اندنيزبه آن بانك تسليم ومراتب راطي آگهي مذكوردرهمان ماده به اطلاع اشخاص ذينفع برسانندتابراي گرفتن طلب خودبه بانك مراجعه كنند.پس ازانقضاءدهسال ازتاريخ انتشارآگهي ختم تصفيه هرمبلغ ازوجوه كه دربانك باقيمانده باشد درحكم مال بلاصاحب بوده وازطرف بانك بااطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهدشد.
ماده 229 – دفاتروسايراسنادومدارك شركت تصفيه شده بايدتاده سال ازتاريخ اعلام ختم تصفيه محفوظ بماندبه اين منظور مديران تصفيه بايدمقارن اعلام ختم تصفيه به مرجع ثبت شركتهادفاترواسنادومدارك مذكوررانيزبه مرجع ثبت شركتهاتحويل دهندتانگهداري وبراي مراجعه اشخاص ذينفع آماده باشد.
ماده 230 – درصورتي كه مديرتصفيه قصداستعفاازسمت خودراداشته باشد بايد مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت راجهت اعلام استعفاي خودوتعيين جانشين دعوت نمايد.درصورتي كه مجمع عمومي عادي مزبورتشكيل نشوديا نتواندمديرتصفيه جديدي راانتخاب كندونيزهرگاه مديرتصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشدمديرتصفيه مكلف است كه قصداستعفاي خودرابه دادگاه اعلام كندوتعيين مديرتصفيه جديدراازدادگاه بخواهد.درهرحال استعفاي مديرتصفيه تاهنگامي كه جانشين اوبه ترتيب مذكوردراين ماده انتخاب نشده ومراتب طبق ماده 209اين قانون ثبت وآگهي نشده باشدكان لم يكن است .
ماده 231 – درصورت فوت ياحجريا ورشكستگي مديرتصفيه اگر مديران تصفه متعددباشندومديرتصفيه متوفي يامحجورياورشكسته توسط مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشدمديريا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي شركت راجهت انتخاب جانشين مديرتصفيه متوفي يامحجورياورشكسته دعوت نمايدودرصورتي كه مجمع عمومي عادي مزبورتشكيل نشوديانتواند جانشين مديرتصفيه متوفي يامحجورياورشكسته راانتخاب كنديادرصورتي كه مديرتصفيه متوفي يامحجورياورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشدمديريا مديران تصفيه باقيمانده مكلفندتعيين جانشين مديرتصفيه متوفي يامحجوريا ورشكسته راازدادگاه بخواهند.
اگرامرتصفيه منحصرابعهده يك نفرباشددرصورت فوت ياحجريا ورشكستگي مديرتصفيه درصورتي كه مديرتصفيه توسط مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشدهرذينفع مي تواندازمرجع ثبت شركتهابخواهدكه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت راجهت تعيين جانشين مديرتصفيه مذكوردعوت نمايدودرصورتي كه مجمع عمومي عادي مزبورتشكيل نگردديانتواندجانشين مديرتصفيه راانتخاب نمايديادرصورتي كه مديرتصفيه متوفي يامحجوريا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشدهرذينفع مي تواندتعيين جانشين رااز دادگاه بخواهد.
بخش 10 – حسابهاي شركت
ماده 232 – هيئت مديره شركت بايدپس ازانقضاي سال مالي صورت دارائي وديون شركت رادرپايان سال وهمچنين ترازنامه وحساب عملكردو حساب سود و زيان شركت رابه ضميمه گزارشي درباره فعاليت ووضع عمومي شركت طي سال مالي مزبورتنظيم كند.اسنادمذكوردراين ماده بايداقلابيست روزقبل ازتاريخ مجمع عمومي عادي سالانه دراختيار بازرسان گذاشته شود.
ماده 233 – درتنظيم حساب عملكردوحساب سود و زيان وترازنامه شركت بايدهمان شكل وروشهاي ارزيابي كه درسال مالي قبل ازآن بكاررفته است رعايت شود ، باوجوداين درصورتي كه تغييري درشكل وروشهاي ارزيابي سال قبل ازآن موردنظرباشدبايداسنادمذكوربهردوشكل وهردوروش ارزيابي تنظيم گرددتا مجمع عمومي باملاحظه آنهاوباتوجه به گزارش هيئت مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادي تصميم بگيرد.
ماده 234 – درترازنامه بايداستهلاك اموال واندوخته هاي لازم درنظر گرفته شودولوآنكه پس ازوضع استهلاك واندوخته هاسودقابل تقسيم باقي نماندياكافي نباشد.
پائين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه درنتيجه استعمال خواه براثر تغييرات فني وخواه بعلل ديگربايددراستهلاكات منظورگردد.براي جبران كاهش احتمالي ارزش سايراقلام دارائي وزيانهاوهزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظورگردد.
ماده 235 – تعهداتي كه شركت آن راتضمين كرده است بايدقيل ازمبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.
ماده 236 – هزينه هاي تاسيس شركت بايدقبل ازتقسيم هرگونه سود مستهلك شود.هزينه هاي افزايش سرمايه بايدحداكثرتاپنج سال ازتاريخي كه اينگونه هزينه هابعمل آمدمستهلك شود.درصورتي كه سهام جديدي كه در نتيجه افزايش سرمايه صادرمي شودبه قيمتي بيش ازمبلغ اسمي فروخته شده باشدهزينه هاي افزايش سرمايه رامي توان ازمحل اين اضافه ارزش مستهلك نمود.
ماده 237 – سودخالص شركت درهرسال مالي عبارتست ازدرآمدحاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه هاواستهلاكات وذخيره ها.
ماده 238 – ازسودخالص شركت پس ازوضع زيانهاي وارده درسالهاي قبل بايدمعادل يك بيستم آن برطبق ماده 140بعنوان اندوخته قانوني موضوع شود. هرتصميم برخلاف اين ماده باطل است .
ماده 239 – سودقابل تقسيم عبارتست ازسودخالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل واندوخته قانوني مذكوره در ماده 238وساير اندوخته هاي اختياري بعلاوه سودقابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است .
ماده 240 – مجمع عمومي پس ازتصويب حسابهاي سال مالي واحرازاينكه سودقابل تقسيم وجودداردمبلغي ازآن راكه بايدبين صاحبان تقسيم شودتعيين خواهدنمود.علاوه براين مجمع عمومي مي تواندتصميم بگيردكه مبالغي از اندوخته هائي كه شركت دراختيارداردبين صاحبان سهام تقسيم شوددراين صورت درتصميم مجمع عمومي بايدصريحاقيدشودكه مبالغ موردنظرازكدام يك ازاندوخته هابايدبرداشت وتقسيم گردد.
هرسودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شودمنافع موهوم تلقي خواهدشد.نحوه پرداخت سودقابل تقسيم توسط مجمع عمومي تعيين مي شود واگر مجمع عمومي درخصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشدهيئت مديره نحوه پرداخت راتعيين خواهدنمودولي درهرحال پرداخت سودبه صاحبان سهام بايدظرف هشت ماه پس ازتصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سودانجام پذيرد.
ماده 241 – بارعايت شرايط مقرردر ماده 134نسبت معيني ازسودخالص سال مالي شركت كه ممكن است جهت پاداش هيئت مديره درنظرگرفته شودبه هيچ وجه نبايددر شركتهاي سهامي عام ازپنج درصدسودي كه درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شودودر شركتهاي سهامي خاص ازده درصدسودي كه درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شودتجاوزكند.
مقررات اساسنامه وهرگونه تصميمي كه مخالف بامفاداين ماده باشد باطل وبلااثراست .

قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

شماره ۱۳۴۱۶/۴۶۰        ۴/۳/۱۳۹۵
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده(۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت که با عنوان طرح يک‌فوريتي «الحاق دو تبصره به ماده(۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت(مصوب ۱۳۴۷)» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۲۶۱۳۴              ۹/۳/۱۳۹۵
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۳۴۱۶/۴۶۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

ماده‌واحده ـ ماده (۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده۲۴۱ـ با رعايت شرايط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معيني از سود خالص سال مالي شرکت که ممکن است جهت پاداش هيأت‌مديره در نظر گرفته شود، به‌هيچ‌وجه نبايد در شرکتهاي سهامي عام از سه‌درصد (۳%) و در شرکتهاي سهامي خاص از شش‌درصد (۶%) سودي که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال اين پاداش نمي‌تواند براي هر عضو موظف از معادل يک‌سال حقوق پايه وي و براي هر عضو غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هيأت‌مديره بيشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي که مخالف با مفاد اين ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره۱ـ شرکتهاي دولتي، مشمول مقررات اين ماده در خصوص پاداش هيأت‌مديره نيستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مي‌باشند.
تبصره۲ـ هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت‌مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شرکت به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکور محکوم مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب شد و در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
ماده 242 – در شركتهاي سهامي عام هيئت مديره مكلف است كه به حسابهاي سود و زيان وترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمي راضميمه كند. حسابداران رسمي بايدعلاوه براظهارنظردرباره حسابهاي شركت گواهي نمايند كليه دفاترواسنادوصورت حسابهاي شركت وتوضيحات موردلزوم دراختيار آنهاقرارداشته وحسابهاي سود و زيان وترازنامه تنظيم شده ازطرف هيئت مديره وضع مالي شركت رابنحوصحيح وروشن نشان مي دهد.
تبصره – منظورازحسابداران رسمي مذكوردراين ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندسال 1345مي باشدودرصورتي كه بموجب قانون شرايط ونحوه انتخاب حسابداران رسمي تغييركندوياعنوان ديگري براي آنان درنظرگرفته شودشامل حسابداران مذكوردراين ماده نيز خواهدبود.
بخش 11 – مقررات جزائي
ماده 243 – اشخاص زيربه حبس تاديبي ازسه ماه تادوسال يابه جزاي نقدي ازبيست هزارريال تادويست هزارريال يابهردومجازات محكوم خواهند شد.
1 – هركس كه عالماوبرخلاف واقع پذيره نويسي سهام راتصديق كندويا برخلاف مقررات اين قانون اعلاميه پذيره نويسي منتشرنمايدويامدارك خلاف واقع حاكي ازتشكيل شركت به مرجع ثبت شركتهاتسليم كندويادرتعيين ارزش آورده غيرنقدتقلب اعمال كند.
2 – هركس درورقه سهم بانام ياگواهينامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده رابيش ازآنچه كه واقعاپرداخت شده است قيدكند.
3 – هركس ازاعلام مطالبي كه طبق مقررات اين قانون بايدبه مرجع ثبت شركتهااعلام كندبعضاياكلاخودداري نمايدويامطالب خلاف واقع به مرجع مزبوراعلام دارد.
4 – هركس سهام ياقطعات سهام راقبل ازبه ثبت رسيدن شركت ويادر صورتي كه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشدصادركند.
5 – هركس سهام ياقطعات سهام رابدون پذيره نويسي كليه سرمايه و تاديه حداقل سي وپنج درصدآن ونيزتحويل كليه سرمايه غيرنقدصادركند.
6 – هركس قبل ازپرداخت كليه مبلغ اسمي سهم سهام بي نام ياگواهينامه موقت بي نام صادركند.
ماده 244 – اشخاص زيربه حبس تاديبي ازسه ماه تايكسال يابه جزاي نقدي ازپنجاه هزارريال تاپانصدهزارريال يابهردومجازات محكوم خواهند شد –
1 – هركس عالماسهام ياگواهينامه موقت سهام بدون ذكرمبلغ اسمي صادركنديابفروشديابه معرض فروش گذارد.
2 – هركس سهام بي نام راقبل ازآنكه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشدبفروشديابه معرض فروش گذارد.
3 – هركس سهام بانام راقبل ازآنكه اقلاسي وپنج درصدمبلغ اسمي آن پرداخت شده باشدصادركنديابفروشديابه معرض فروش گذارد.
ماده 245 – هركس عالمادرهريك ازعمليات مذكوردر ماده 244 شركت كند.ياانجام آن عمليات راتسهيل نمايدبرحسب موردبه مجازات شريك يا معاون محكوم خواهدشد.
ماده 246 – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي درصورت ارتكاب هريك ازجرائم زيربه حبس تاديبي ازدوماه تاششماه يابه جزاي نقدي ازسي هزارتاسيصدهزارريال يابهردومجازات محكوم خواهندشد.
1 – درصورتي كه ظرف مهلت مقرردراين قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام شركت رامطالبه نكنندويادوماه قبل ازپايان مهلت مذكورمجمع فوق العاده راجهت تقليل سرمايه شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمايند.
2 – درصورتي كه قبل ازپرداخت كليه سرمايه شركت بصدوراوراق قرضه مبادرت كرده ياصدورآن رااجازه دهند.
ماده 247 – درموردبنديك ماده 246درصورتي كه هريك ازاعضاءهيئت مديره قبل ازانقضاءمهلت مقرردرجلسه هيئت مزبورصريحااعلام كندكه بايد تكليف قانوني براي سلب مسئوليت جزائي عمل شودوبه اين اعلام ازطرف ساير اعضاءهيئت مديره توجه نشودوجرم تحقق پيداكندعضوهيئت مديره كه تكليف قانوني رااعلام كرده است مجرم شناخته نخواهدشدسلب مسئوليت جزائي ازعضو هيئت مديره منوط به اين است كه عضوهيئت مديره علاوه براعلام تكليف قانوني درجلسه هيئت مزبورمراتب راازطريق ارسال اظهارنامه رسمي به هر يك ازاعضاءهيئت مديره اعلام نمايد.درصورتي كه جلسات هيئت مديره بهر علت تشكيل نگردداعلام ازطريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزائي ازعضوهيئت مديره كافي است .
ماده 248 – هركس اعلاميه پذيره نويسي سهام يااطلاعيه انتشاراوراق قرضه شركت سهامي رابدون امضاهاي مجازونام ونشاني موسسين يا مديران شركت منتشركندبه جزاي نقدي ازده هزارتاسي هزارريال محكوم خواهدشد.
ماده 249 – هركس باسوءنيت براي تشويق مردم به تعهدخريداوراق بهادار شركت سهامي به صدوراعلاميه پذيره نويسي سهام يااطلاعيه انتشار اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست ياناقص باشدمبادرت نمايدويااز روي سوءنيت جهت تهيه اعلاميه يااطلاعيه مزبوراطلاعات نادرست ياناقص داده باشدبه مجازات شروع به كلاهبرداري محكوم خواهدشدوهرگاه اثري براين اقدامات مترتب شده باشدمرتكب درحكم كلاهبرداري بوده وبه مجازات مقرر محكوم خواهدشد.
ماده 250 – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي عام كه قبل از تاديه كليه سرمايه ثبت شده شركت وقبل ازانقضاءدوسال تمام ازتاريخ ثبت شركت وتصويب دوترازنامه آن توسط مجمع عمومي مبادرت به صدوراوراق قرضه نمايندبه جزاي نقدي ازبيست هزارريال تادويست هزارريال محكوم خواهندشد.
ماده 251 – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي عام كه بدون رعايت مقررات ماده 56اين قانون مبادرت به صدوراوراق قرضه بنمايدبه حبس تاديبي ازسه ماه تادوسال وجزاي نقدي ازبيست هزارريال تادويست هزار ريال محكوم خواهندشد.
ماده 252 – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل هر شركت سهامي عمومي كه نكات مندرج در ماده 60اين قانون رادراوراق قرضه قيدننمايندبه جزاي نقدي بيست هزارريال تادويست هزارريال محكوم خواهندشد.
ماده 253 – اشخاص زيربه حبس تاديبي ازسه ماه تايكسال يابه جزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزارريال يابهردومجازات محكوم خواهندشد.
1 – هركس عامدامانع حضوردارنده سهم شركت درجلسات مجامع عمومي صاحبان سهم بشود.
2 – هركس باخدعه ونيرنگ خودرادارنده سهم ياقطعات سهم معرفي كند وبه اين طريق دراخذراي در مجمع عمومي عمومي صاحبان سهام شركت نمايداعم از آنكه اين كار را شخصا يا توسط ديگري انجام دهد.
ماده 254 – رئيس واعضاءهيئت مديره شركت سهامي كه حداكثرتا6ماه پس ازپايان هرسال مالي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رادعوت نكننديا مدارك مقرردر ماده 232رابموقع تنظيم وتسليم ننمايدبه حبس ازدوتاششماه يابه جزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزارريال يابهردومجازات محكوم خواهندشد.
ماده 255 – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي كه صورت حاضرين درمجمع رامطابق ماده 99تنظيم نكنندبه جزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزارريال محكوم خواهندشد.
ماده 256 – هيئت رئيسه هر مجمع عمومي كه صورت جلسه مذكوردر ماده 105 راتنظيم نكند.به مجازات مذكوردر ماده قبل محكوم خواهدشد.
ماده 257 – رئيس واعضاءهيئت رئيسه هر مجمع عمومي كه مقررات راجع به حق راي صاحبان سهام رارعايت نكرده باشندبه مجازات مذكوردر ماده 255 محكوم خواهندشد.
ماده 258 – اشخاص زيربه حبس تاديبي ازيكسال تاسه سال محكوم خواهند شد –
1 – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت كه بدون صورت دارائي وترازنامه يابه استنادصورت دارائي وترازنامه مزورمنافع موهومي رابين صاحبان سهام تقسيم كرده باشند.
2 – رئيس واعضاءهيات مديره ومديرعامل شركت كه ترازنامه غيرواقع به منظورپنهان داشتن وضعيت واقعي شركت به صاحبان سهام ارائه يامنتشر كرده باشد.
3 – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت كه اموال يا اعتبارات شركت رابرخلاف منافع شركت براي مقاصدشخصي يابراي شركت يا موسسه ديگري كه خودبطورمستقيم ياغيرمستقيم درآن ذينفع مي باشندمورد استفاده قراردهند.
4 – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت كه باسوءنيت از اختيارات خودبرخلاف منافع شركت براي مقاصدشخصي يابخاطر شركت يا موسسه ديگري كه خودبطورمستقيم ياغيرمستقيم درآن ذينفع مي باشنداستفاده كنند.
ماده 259 – رئيس واعضاي هيئت مديره شركت كه متعمدا مجمع عمومي صاحبان سهام رادرهرموقع كه انتخاب بازرسان شركت بايدانجام پذيردبه اين منظوردعوت ننمايندويا بازرسان شركت رابه مجامع عمومي صاحبان سهام دعوت نكنندبه حبس ازدوتاششماه ياجزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزار ريال يابهردومجازات محكوم خواهندشد.
ماده 260 – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل كه عامدامانع يامخل انجام وظايف بازرسان شركت بشونديااسنادومداركي راكه براي انجام وظايف آنهالازم است دراختيار بازرسان قرارندهندبه حبس تاديبي ازسه ماه تادوسال يابجزاي نقدي ازبيست هزارريال تادويست هزارريال يابه هردو مجازات محكوم خواهندشد.
ماده 261 – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل هر شركت سهامي كه قبل ازبه ثبت رسيدن افزايش سرمايه يادرصورتي كه ثبت افزايش سرمايه مزورانه يابدون رعايت تشريفات لازم انجام گرفته باشدسهام ياقطعات سهام جديد صادر و منتشركنند به جزاي نقدي ازده هزارريال تايكصدهزارريال محكوم خواهندشد.ودرصورتي كه قبل ازپرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام سابق مبادرت بصدوروانتشارسهام جديدياقطعات سهام جديدبنمايدبه حبس تاديبي ازدو ماه تاششماه وبه جزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزارريال محكوم خواهند شد.
ماده 262 – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زيربشوندبه جزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزارريال محكوم خواهندشد.
1 – درصورتي كه درموقع افزايش سرمايه شركت به استثناي مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده است حق تقدم صاحبان سهام رانسبت به پذيره نويسي وخريدسهام جديدورعايت نكنندويامهلتي راكه جهت پذيره نويسي سهام جديد بايددرنظرگرفته شودبه صاحبان سهام ندهند.
2 – درصورتي كه شركت قبلااوراق قرضه قابل تعويض باسهم منتشركرده باشدحقوق دارندگان اينگونه اوراق قرضه رانسبت به تعويض اوراق آنهابا سهام شركت درنظرگرفته ياقبل ازانقضاءمدتي كه طي آن اين قبيل اوراق قرضه قابل تعويض باسهام شركت است اوراق قرضه جديدقابل تعويض ياقابل تبديل به سهام منتشركنندياقبل ازتبديل ياتعويض اوراق قرضه يابازپرداخت مبلغ آنهاسرمايه شركت رامستهلك سازندياآن راازطريق بازخريدسهام كاهش دهنديااقدام به تقسيم اندوخته كننديادرنحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهند
ماده 263 – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل هر شركت سهامي كه عالمابراي سلب حق تقدم ازصاحبان سهام نسبت به پذيره نويسي سهام جديدبه مجمع عمومي اطلاعات نادرست بدهنديااطلاعات نادرست راتصديق كنند به حبس ازششماه تاسه سال يابه جزاي نقدي ازيكصدهزارريال تايك ميليون ريال يابهره ومجازات محكوم خواهندشد.
ماده 264 – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي كه درموردكاهش سرمايه عالمامقررات زيررارعايت نكنندبه جزاي نقدي ازبيست هزارريال تادويست هزارريال محكوم خواهندشد –
1 – درصورت عدم رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام .
2 – درصورتي كه پيشنهادراجع به كاهش سرمايه حداقل چهل وپنج روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي فوق العاده به بازرس شركت تسليم نشده باشد.
3 – درصورتي كه تصميم مجمع عمومي دائربرتصويب كاهش سرمايه ومهلت وشرائط آن درروزنامه رسمي وروزنامه كثيرالانتشاري كه اعلانات مربوط به شركت درآن نشرمي گرددآگهي نشده باشد.
ماده 265 – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي كه درصورت از ميان رفتن بيش ازنصف سرمايه شركت براثرزيانهاي وارده حداكثرتادوماه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رادعوت ننمايندتاموضوع انحلال يابقاء شركت موردشوروراي واقع شودوحداكثرتايكماه نسبت به ثبت وآگهي تصميم مجمع مذكوراقدام ننمايندبه حبس ازدوماه تاششماه يابه جزاي نقدي ازده هزارريال تايكصدهزارريال يابهردومجازات محكوم خواهندشد.
ماده 266 – هركس باوجودمنع قانوني عالماسمت بازرسي رادر شركت سهامي بپذيردوبه آن عمل كندبه حبس تاديبي ازدوماه تاششماه ياجزاي نقدي ازبيست هزارتايكصدهزارريال يابه هردومجازات محكوم خواهدشد.
ماده 267 – هركس درسمت بازرسي شركت سهامي عالماراجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي درگزارشهاي خوداطلاعات خلاف حقيقت بدهدويااينگونه اطلاعات راتصديق كندبه حبس تاديبي ازسه ماه تادوسال محكوم خواهدشد.
ماده 268 – مديريا مديران تصفيه هر شركت سهامي كه عالمامرتكب جرائم زيربشوندبه حبس تاديبي ازدوماه تاششماه يابه جزاي نقدي ازبيست هزارتا دويست هزارريال يابه هردومجازات محكوم خواهندشد –
1 – درصورتي كه ظرف يكماه پس ازانتخاب تصميم راجع به انحلال شركت ونام ونشاني خودرابه مرجع ثبت شركتهااعلام نكنند.
2 – درصورتي كه تاششماه پس ازشروع به امرتصفيه مجمع عمومي عادي صاحبان شركت رادعوت نكرده وضعيت اموال ومطالبات وقروض شركت ونحوه تصفيه امور شركت ومدتي راكه جهت پايان دادن به امرتصفيه لازم مي داندبه اطلاع مجمع عمومي نرسانند.
3 – درصورتي كه قبل ازخاتمه امرتصفيه همه ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت رابارعايت شرايط وتشريفاتي كه دراين قانون و اساسنامه شركت پيش بيني شده است دعوت نكرده صورت دارائي منقول وغير منقول وترازنامه وحساب سود و زيان عمليات خودرابه ضميمه گزارشي حاكي از اعمالي كه تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع مذكورتسليم نكنند.
4 – درصورتي كه درخاتمه دوره تصدي خودبدون آنكه تمديدمدت ماموريت خودراخواستارشوندبه عمليات خودادامه دهند.
5 – درصورتي كه ظرف يكماه پس ازختم تصفيه مراتب رابه مرجع ثبت شركتهااعلام ننمايند.
6 – درصورتي كه پس ازاعلام ختم به تصفيه وجوهي راكه باقيمانده است درحساب مخصوصي دريكي ازبانكهاي ايراني توديع ننمايدودرصورت اسامي بستانكاران وصاحبان سهامي راكه حقوق خودرااستيفاءنكرده اندبه آن بانك تسليم نكرده مراتب راطي آگهي ختم تصفيه به اطلاع اشخاص ذينفع نرسانند.
ماده 269 – مديرتصفيه يا مديران هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير شوندبه حبس تاديبي ازيك سال تاسه سال محكوم خواهندشد –
1 – درصورتي كه اموال يااعتبارات شركت درحال تصفيه رابرخلاف منافع شركت يابراي مقاصدشخصي يابراي شركت ياموسسه ديگري كه خودبطور مستقيم ياغيرمستقيم درآن ذينفع مي باشندمورداستفاده قراردهند.
2 – درصورتي كه برخلاف ماده 213به انتقال دارائي شركت مبادرت كنند يابدون رعايت حقوق بستانكاران وموضوع كردن قروضي كه هنوزموعدتاديه آن نرسيده دارائي شركت رابين صاحبان سهام تقسيم نمايند.
بخش 12 – مقررات مختلف مربوط به شركتهاي سهامي
ماده 270 – هرگاه مقررات قانوني درموردتشكيل شركت سهامي يا عمليات آن ياتصميماتي كه توسط هريك ازاركان شركت اتخاذمي گرددرعايت نشودبرحسب موردبنابدرخواست هرذينفع بطلان شركت ياعمليات يا تصميمات مذكوربه حكم دادگاه اعلان خواهدشدليكن موسسين و مديران و بازرسان وصاحبان سهام شركت نمي تواننددرمقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند.
ماده 271 – درصورتي كه قبل ازصدورحكم بطلان شركت بابطلان عمليات يا تصميمات آن درمرحله بدوي موجبات بطلان مرتفع شده باشددادگاه قرارسقوط دعواي بطلان راصادرخواهدكرد.
ماده 272 – دادگاهي كه دعواي بطلان نزدآن اقامه شده است مي تواندبنا به درخواست مهلتي كه ازششماه بيشترنباشدبراي رفع موجبات بطلان تعيين نمايد.ابتداي مهلت مذكورتاريخ وصول پرونده ازدفتربه دادگاه است .در صورتي كه ظرف مهلت مقررموجبات بطلان برطرف نشده باشددادگاه حكم مقتضي صادرخواهدكرد.
ماده 274 – دادگاهي كه حكم بطلان شركت راصادرمي نمايدبايدضمن حكم خود يك ياچندنفررابعنوان مديرتصفيه تعيين كندتابرطبق مقررات اين قانون انجام وظيفه نمايند.
ماده 275 – درهرموردكه براثرانحلال يابطلان شركت مديرتصفيه بايداز طرف دادگاه تعيين شودومديريا مديران تصفيه اي كه توسط دادگاه تعيين حاضربه قبول سمت مديريت تصفيه نباشنددادگاه امرتصفيه رابه اداره تصفيه امور ورشكستگي حوزه خودارجاع مي نمايد.
تبصره – تعيين حق الزحمه مديريا مديران تصفيه اي كه توسط دادگاه تعيين مي شودبعهده دادگاه است .
ماده 276 – شخص يااشخاصي كه مجموع سهام آنهاحداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشدمي توانددرصورت تخلف ياتقصيررئيس واعضاءهيئت مديره ويامديرعامل بنام وازطرف شركت وبه هزينه خودعليه رئيس ياتمام يابعضي ازاعضاءهيئت مديره ومديرعامل اقامه دعوي نمايندوجبران كليه خسارات وارده به شركت راازآنهامطالبه كنند.
درصورت محكوميت رئيس ياهريك ازاعضاءهيئت مديره يامديرعامل به جبران خسارات شركت وپرداخت هزينه دادرسي حكم بنفع شركت اجراءو هزينه اي كه ازطرف اقامه كننده دعوي پرداخت شده ازمبلغ محكوم به وي مسترد خواهدشد.
ماده 277 – مقررات اساسنامه وتصميمات مجامع عمومي نبايدبنحوي از انحاءحق صاحبان سهام رادرمورداقامه دعواي مسئوليت عليه مديران شركت محدودنمايد.
ماده 278 – شركت سهامي خاص درصورتي مي تواندبه شركت سهامي عام تبديل شودكه اولاموضوع به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي خاص رسيده باشدثانياسرمايه آن حداقل به ميزاني باشدكه براي شركتهاي سهامي عام مقررشده است ويا شركت سرمايه خودرابه ميزان مذكورافزايش دهد. ثالثادوسال تمام ازتاريخ تاسيس وثبت شركت گذشته ودوترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده باشد.رابعا اساسنامه آن بارعايت مقررات اين قانون درمورد شركتهاي سهامي عام تنظيم يااصلاح شده باشد.
ماده 279 – شركت سهامي خاص بايدظرف يكماه ازتاريخي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تبديل شركت راتصويب كرده است صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده رابه ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركتهاتسليم كند.
1 – اساسنامه كه براي شركت سهامي عام تنظيم شده وبه تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده است .
2 – دوترازنامه وحساب سود و زيان مذكوردر ماده 278كه به تائيد حسابداررسمي رسيده باشد.
3 – صورت دارائي شركت درموقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركتهاكه كه متضمن تقويم كليه اموال منقول وغيرمنقول شركت بوده وبه تائيدكارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
4 – اعلاميه تبديل شركت كه بايدبه امضاءدارندگان امضاي مجاز شركت رسيده ومشتمل برنكات زيرباشد –
الف – نام وشماره ثبت شركت .
ب – موضوع شركت ونوع فعاليتهاي آن .
ج – مركزاصلي شركت ودرصورتي كه شركت شعبي داشته باشدنشاني شعب آن
د – درصورتي كه شركت براي مدت محدودتشكيل شده باشدتاريخ انقضاي مدت آن .
ه – سرمايه شركت ومبلغ پرداخت شده آن .
و – اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتيازات آن .
ز – هويت كامل رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت .
ح – شرايط حضوروحق راي صاحبان سهام درمجامع عمومي .
ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سودوتشكيل اندوخته .
ي – مبلغ ديون شركت وهمچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است .
ك – ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي شركت در آن درج مي گردد.
ماده 280 – مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول مدارك مذكوردر ماده 279و تطبيق مندرجات آنهابااين قانون تبديل شركت راثبت ومراتب رابه هزينه شركت آگهي خواهدنمود.
ماده 281 – درآگهي تبديل شركت بايدكليه مندرجات اعلاميه تبديل شركت ذكرگرددوقيدشودكه اساسنامه شركت ودوترازنامه وحساب سود و زيان آن مربوط به دوسال قبل ازاتخاذتصميم نسبت به تبديل شركت وهمچنين صورت دارائي شركت واموال منقول وغيرمنقول آن درمرجع ثبت شركتهاودرمركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده مي باشندآگهي تبديل شركت بايدعلاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت درآن درج مي گردداقلادريك روزنامه كثيرالانتشارديگرنيزآگهي شود.
ماده 282 – شركت سهامي خاص كه بخواهدباافزايش سرمايه به شركت سهامي عام تبديل شودبايدسهام جديدخودراكه درنتيجه افزايش سرمايه بوجود مي آيدبارعايت مواد 173لغايت 182و ماده 184اين قانون براي پذيره نويسي عمومي عرضه نمايد.مرجع ثبت شركتهادراين موردپس ازوصول تقاضاومدارك مربوط به تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام وتطبيق آنهابا مقررات قانون درصورتي كه شركت بتواندباافزايش سرمايه ازطريق پذيره – نويسي عمومي به شركت سهامي عام تبديل شوداجازه انتشاراعلاميه نويسي سهام راصادرخواهدنمود.دراعلاميه پذيره نويسي بايدشماره وتاريخ اجازه نامه مزبورقيدگردد.
ماده 283 – درصورتي كه سهام جديدي كه به ترتيب مذكوردر ماده قبل عرضه شده است تماماتاديه نشود شركت نمي تواندبه شركت سهامي تبديل گردد.
ماده 284 – شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون بايدظرف سه سال ازتاريخ اجراي اين قانون بصورت شركت سهامي خاص يا شركت سهامي عام درآيندووضع خودرابامقررات اين قانون تطبيق دهنديابنوع ديگري از انواع شركتهاي تجارتي مذكوردر قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311 تبديل شوندوالامنحل محسوب خواهندشدوازلحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311خواهندبود.
تاهنگاميكه شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال وضع خودرابامقررات اين قانون تطبيق نداده اندتابع مقررات مربوط به شركتهاي سهامي مذكوردر قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311ومقررات اساسنامه خودخواهندبود.
تطبيق وضع شركت بامقررات اين قانون وقتي محقق مي شودكه مرجع ثبت شركتهاپس ازاحرازصحت تطبيق مراتب راثبت وبه هزينه شركت آگهي كرده باشد.به استثناي هزينه آگهي اجراي اين ماده درصورت عدم افزايش سرمايه شركت مستلزم پرداخت هيچگونه هزينه ديگري نيست ودرصورت افزايش سرمايه هزينه هاي مربوط فقط شامل ميزان افزايش سرمايه مي شود.
ماده 285 – تغيير اساسنامه هريك از شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون به منظورتطبيق وضع آنهابامقررات اين قانون استثنائا ممكن است بموجب تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت صورت گيردمگر درموردافزايش سرمايه كه بايدبه تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد. ترتيب دعوت تشكيل وحدنصاب واكثريت لازم براي مجامع عادي وفوق العاده به منظورتطبيق وضع شركت بامقررات اين قانون تابع مقررات تجارت مصوب ارديبهشت 1311درمورد شركتهاي سهامي وهمچنين اساسنامه معتبر شركتهاي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون مي باشد.
ماده 286 – براي آنكه شركتهاي سهامي مورددرتاريخ تصويب اين قانون بتوانندبصورت شركت سهامي خاص درآيندبايداولاسرمايه آنهاحداقل به ميزاني باشدكه براي شركتهاي سهامي خاص مقررشده است ياسرمايه خودرابا رعايت مقررات اين قانون درموردافزايش سرمايه شركت سهامي خاص به آن ميزان افزايش دهندثانيا اساسنامه خودرابه منظورتطبيق بامقررات اين قانون اصلاح كرده مراتب رابه مرجع ثبت شركتهااعلام نمايند.مرجع ثبت شركتهاپس ازاحرازصحت تطبيق وضع شركت بامقررات اين قانون مراتب را ثبت وبه هزينه شركت آگهي خواهدنمود.
ماده 287 – براي آنكه شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون بتوانندبصورت شركت سهامي عام درآيندبايداولاسرمايه آنهابه ميزاني باشدكه براي شركتهاي سهامي عام مقررشده است ياسرمايه خودرابارعايت مقررات اين قانون درموردافزايش سرمايه شركت سهامي عام به آن ميزان افزايش دهند.ثانيادرتاريخ تبديل شركت به شركت سهامي عام يكسال ازثبت شركت گذشته ويك ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي عادي رسيده باشد.ثالثا اساسنامه خودرابامقررات اين قانون وفق دهند.
ماده 288 – درصورتي كه شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون بخواهندبراي تطبيق وضع خودبامقررات اين قانون به افزايش سرمايه مبادرت كننددرصورتي كه تمامي مبلغ اسمي سهام قبلي آنهاتاديه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلي نسبت به هرسهم درموردسهام جديدنيز لازم الرعايه است ودرهرحال اين نسبت نمي تواندازسي وپنج درصدمبلغ اسمي سهام كمترباشد.درمواردمذكوردراين ماده رعايت ماده 165اين قانون در موردتاديه تمامي سرمايه قبلي شركت الزامي نيست .
ماده 289 – شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند ازطريق افزايش سرمايه به شركت سهامي عام تبديل شوندبايدسهام جديدخودرا درنتيجه افزايش سرمايه بوجودمي آيدبارعايت مقررات اين قانون براي پذيره نويسي عمومي عرضه نمايند.
درصورتي كه سهام جديدي كه به ترتيب فوق عرضه شده است تماماتعهدنشود ومبلغي كه بايدبرطبق مقررات اين قانون تاديه گرددتاديه نشود شركت نمي تواندبه شركت سهامي عام تبديل گردد.
ماده 290 – شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند به شركت سهامي عام تبديل شوندوبه اين منظوربه افزايش سرمايه مبادرت كنندبايدمدارك زيررابه مرجع ثبت شركتهاتسليم نمايند.
1 – اساسنامه اي كه براي شركت سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق العاده رسيده است .
2 – صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه رامورد تصويب قرارداده است .
3 – صورت دارائي شركت درموقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركتها. صورت مزبوربايدمتضمن تقويم كليه اموال منقول وغيرمنقول شركت بوده به تائيدكارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
4 – طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدكه بايدبه ترتيب مقرردر ماده 174اين قانون تنظيم شده باشد.
5 – آخرين ترازنامه وحساب سود و زيان شركت كه بايدبه تصويب مجمع عمومي وتاييدحسابداررسمي رسيده باشد.
ماده 291 – مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول مدارك مذكوردر ماده قبل و تطبيق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديد راصادخواهدنمود.
ماده 292 – كليه مقررات مذكوردر مواد 177لغايت 181اين قانون براي تحقق افزايش سرمايه وتبديل شركت سهامي به شركت سهام عام لازم الرعايه است ، درآگهي مربوط ضمن ذكرافزايش سرمايه موضوع تبديل نيزقيدخواهدشد.
ماده 293 – درصورت عدم تحقق افزايش سرمايه برطبق ماده 182اين قانون عمل خواهدشد.درهرصورت شركت بايددرمهلت مذكوردر ماده 284وضع خودرابا مقررات اين قانون تطبيق دهد.
ماده 294 – شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون كه سرمايه آنهاحداقل به ميزان سرمايه شركتهاي سهامي عام مذكوردراين قانون باشدو بخواهندبه شركت سهامي عام تبديل شوندبايدمدارك زيررابه مرجع ثبت شركتهاتسليم كنند.
1 – اساسنامه اي كه براي شركت سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق العاده رسيده است .
2 – صورت دارائي شركت درموقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركتهاكه بايدمتضمن تقويم كليه اموال منقول وغيرمنقول شركت بوده وبه تائيد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
4 – اعلاميه تبديل شركت سهامي به شركت سهامي عام كه بايدبه امضاء دارندگان امضاءمجاز شركت رسيده ومشتمل برنكات زيرباشد –
5 – آخرين ترازنامه وحساب سود و زيان شركت كه بايدبه تصويب مجمع عمومي وتاييدحسابداررسمي رسيده باشد.
ماده 291 – مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول مدارك مذكوردر ماده قبل و تطبيق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديد راصادخواهدنمود.
الف – نام وشماره ثبت شركت .
ب – موضوع شركت ونوع فعاليتهاي آن .
ج – مركزاصلي شركت ودرصورتي كه شركت شعبي داشته باشدنشاني شعب آن
د – درصورتي كه شركت براي مدت محدودتشكيل شده باشدتاريخ انقضاي مدت آن .
ه – سرمايه شركت ومبلغ پرداخت شده آن .
و – اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتيازات آن .
ز – هويت كامل رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت .
ح – شرايط حضوروحق راي صاحبان سهام درمجامع عمومي .
ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سودوتشكيل اندوخته .
ي – مبلغ ديون شركت وهمچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است .
ك – ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي شركت در آن درج مي گردد.
ماده 295 – مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول مدارك مذكوردر ماده قبل و تطبيق مندرجات آنهابامقررات اين قانون تبديل شركت سهامي رابه شركت سهامي عام ثبت ومراتب رابه هزينه شركت آگهي خواهدنمود.
ماده 296 – درآگهي تبديل شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون ب شركت سهامي عام بايدكليه مندرجات اعلاميه شركت ذكرگرددوقيدشود كه اساسنامه شركت وصورت دارائي شركت واموال منقول وغيرمنقول وآخرين ترازنامه وحساب سود و زيان آن درمرجع ثبت شركتهاودرمركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده مي باشد.آگهي تبديل شركت بايدعلاوه برروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت درآن درج مي گردداقلادريك روزنامه كثيرالانتشارديگرنيزآگهي شود.
ماده 297 – درمواردي كه براي تطبيق وضع يك شركت سهامي بامقررات اين قانون ياتبديل آن به نوع ديگري ازانواع شركتهاي تجاري مذكوردر قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311دعوت مجمع عمومي عادي يافوق العاده صاحبان سهام شركت ياتسليم اسنادومدارك خاصي به مرجع ثبت شركتهالازم باشدو رئيس واعضاءهيئت مديره توجه نشودعضوهيئت مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است مسئوليت جزائي ومدني نخواهدداشت .سلب مسئوليت جزائي ومدني ازعضوهيئت مديره منوط به اينست كه عضوهيئت مديره علاوه براعلام تكليف قانوني درجلسه هيئت مديره مزبورمراتب راازطريق ارسال اظهارنامه رسمي به هريك ازاعضاءهيئت مديره اعلام نمايد.درصورتي كه جلسات هيئت مديره بهرعلت تشكيل نگردداعلام ازطريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزائي ومدني ازعضوهيئت مديره كافي است .

ماده 299 – آن قسمت ازمقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 مربوط به شركتهاي سهامي كه ناظربرسايرانواع شركتهاي تجارتي مي باشد نسبت به آن شركتهابه قوت خودباقي است .

ماده 300 – شركتهاي دولتي تابع قوانين تاسيس و اساسنامه خودمي باشند وفقط نسبت به موضوعاتي كه درقوانين و اساسنامه هاي آنهاذكرنشده تابع مقررات اين قانون مي شوند.

لايحه قانوني فوق مشتمل برسيصد ماده و28تبصره درتاريخ روزشنبه بيست وچهارم اسفندماه يكهزاروسيصدوچهل وهفت به استناد قانون اجازه اجراي موقت لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 19/9/1343به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است .

رئيس مجلس شوراي ملي رئيس مجلس سنا

عبدالله رياضي جعفرشريف امامي

مبحث دوم – شركت بامسئوليت محدود

ماده 94 – شركت بامسئوليت محدود شركتي است كه بين دوياچندنفربراي امورتجارتي تشكيل شده وهريك ازشركاءبدون اينكه سرمايه به سهام ياقطعات سهام تقسيم شده باشدفقط تاميزان سرمايه خوددر شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است .

ماده 95 – دراسم شركت بايدعبارت (بامسئوليت محدود)قيدشودوالاآن شركت درمقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود.

اسم شركت نبايدمتضمن اسم هيچيك ازشركاءباشدوالاشريكي كه اسم اودر اسم شركت قيدشده درمقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در شركت تضامني را خواهدداشت .

ماده 96 – شركت بامسئوليت محدودوقتي تشكيل مي شودكه تمام سرمايه نقدي تاديه وسهم الشركه غيرنقدي نيزتقديم وتسليم شده باشد.

ماده 97 – در شركت نامه بايدصراحتاقيدشده باشدكه سهم الشركه هاي غيرنقدي هركدام به چه ميزان تقويم شده است .

ماده 98 – شركاءنسبت به قيمتي كه درحين تشكيل شركت براي سهم الشركه هاي غيرنقدي معين شده درمقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند.

ماده 99 – مرورزمان دعاوي ناشي ازمقررات فوق ده سال ازتاريخ تشكيل شركت است .

ماده 100 – هر شركت بامسئوليت محدودكه برخلاف مواد 96و97تشكيل شده باشدباطل وازدرجه اعتبارساقط است ليكن شركاءدرمقابل اشخاص ثالث حق استنادبه اين بطلان ندارند.

ماده 101 – اگرحكم بطلان شركت به استناد ماده قبل صادرشودشركائي كه بطلان مستندبعمل آنهااست وهيئت نظارومديرهائي كه درحين حدوث سبب بطلان يابلافاصله پس ازآن به سركاربوده وانجام وظيفه نكرده انددرمقابل شركاء ديگرواشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشيه ازاين بطلان متضامنامسئول خواهندبودمدت مرورزمان ده سال ازتاريخ حدوث موجب خواهندبود.

ماده 102 – سهم الشركه كه شركاءنمي توانندبه شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم ازبااسم ويابي اسم وغيره درآيدسهم الشركه رانمي توان منتقل به غيرنمودمگربارضايت عده ازشركاءكه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنهابوده واكثريت عددي نيزداشته باشند.

ماده 103 – انتقال سهم الشركه بعمل نخواهدآمدمگربموجب سندرسمي .

ماده 104 – شركت بامسئوليت محدودبوسيله يك ياچندنفرمديرموظف ياغيرموظف كه ازبين شركاءياازخارج براي مدت محدوديانامحدودي معين مي شونداداره مي گردد.

ماده 105 – مديران شركت كليه اختيارات لازمه رابراي نمايندگي و اداره شركت خواهندداشت مگراينكه در اساسنامه غيراين ترتيب مقررشده باشدهرقراردادي راجع به محدودكردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده درمقابل اشخاص ثالث باطل وكان لم يكن است .

ماده 106 – تصميمات راجع به شركت بايدبه اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذشود ، اگردردفعه اول اين اكثريت حاصل نشدبايدتمام شركاءمجددا دعوت شونددراين صورت تصميمات به اكثريت عددي شركاءاتخاذمي شوداگر چه اكثريت مزبورداراي نصف سرمايه نباشد ، اساسنامه شركت مي تواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرردارد.

ماده 107 – هريك ازشركاءبه نسبت سهمي كه در شركت داردداراي راي خواهدبودمگراينكه اساسنامه ترتيب ديگري مقررداشته باشد.

ماده 108 – روابط بين شركاءتابع اساسنامه است اگردر اساسنامه راجع به تقسيم نفع وضررمقررات خاصي نباشدتقسيم مزبوربه نسبت سرمايه شركاء بعمل خواهدآمد.

ماده 109 – هر شركت بامسئوليت محدودكه عده شركاءآن بيش ازدوازده نفرباشدبايدداراي هيئت نظاربوده وهيئت مزبورلااقل سالي يك مرتبه مجمع عمومي شركاءراتشكيل دهد.هيئت نظاربايدبلافاصله بعدازانتخاب شدن تحقيق كرده واطمينان حاصل كندكه دستور مواد 96و97رعايت شده است .

هيئت نظارمي تواندشركاءرابراي انعقاد مجمع عمومي فوق العاده دعوت نمايد.

مقررات مواد 165و167و168و170درمورد شركت هاي بامسئوليت محدود نيزرعايت خواهدشد.

ماده 110 – شركاءنمي توانندتبعيت شركت راتغييردهندمگربه اتفاق آراء.

ماده 111 – هرتغييرديگري راجع به اساسنامه بايدبااكثريت عددي شركاءكه لااقل سه ربع سرمايه رانيزداراباشندبعمل آيدمگراينكه در اساسنامه اكثريت ديگري مقررشده باشد.

ماده 112 – درهيچ مورداكثريت شركاءنمي تواندشريكي رامجبوربه ازديادسهم الشركه خودكند.

ماده 113 – مفاد ماده 78اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركت هاي بامسئوليت محدودنيزلازم الرعايه است .

ماده 114 – شركت بامسئوليت محدوددرمواردذيل منحل مي شود –

الف – درموردفقرات 1و2و3 ماده 93

ب – درصورت تصميم عده ازشركاءكه سهم الشركه آنهابيش ازنصف سرمايه شركت باشد.

ج – درصورتي كه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت ازبين رفته ويكي ازشركاءتقاضاي انحلال كرده ومحكمه دلائل اوراموجه ديده وسايرشركاء حاضرنباشندسهمي راكه درصورت انحلال به اوتعلق مي گيردپرداخته واورااز شركت خارج كنند.

د – درموردفوت يكي ازشركاءاگربموجب اساسنامه پيش بيني شده باشد

ماده 115 – اشخاص ذيل كلاهبردارمحسوب مي شوند –

الف – موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي وتقويم وتسليم سهم الشركه غيرنقدي رادراوراق واسنادي كه بايدبراي ثبت شركت بدهنداظهاركرده باشند.

ب – كساني كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي رابيش ازقيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.

ج – مديراني كه بانبودن صورت دارائي يابه استنادصورت دارائي مزورمنافع موهومي رابين شركاءتقسيم كنند.

مبحث سوم – شركت تضامني

ماده 116 – شركت تضامني شركتي است كه درتحت اسم مخصوص براي امور تجارتي بين دوياچندنفربامسئوليت تضامني تشكيل مي شود – اگردارائي شركت براي تاديه تمام قروض كافي نباشدهريك ازشركاءمسئول پرداخت تمام قروض شركت است .

قراري كه بين شركاءبرخلاف اين ترتيب داده شده باشددرمقابل اشخاص كان لم يكن خواهدبود.

ماده 117 – دراسم شركت تضامني بايدعبارت ( شركت تضامني )ولااقل اسم يك نفرازشركاءذكرشود.درصورتي كه اسم شركت مشتمل براسامي تمام شركاء نباشدبايدبعدازاسم شريك ياشركائي كه ذكرشده است عبارتي ازقبيل (وشركاء)يا(وبرادران )قيدشود.

ماده 118 – شركت تضامني وقتي تشكيل مي شودكه تمام سرمايه نقدي تاديه وسهم الشركه غيرنقدي نيزتقويم وتسليم شده باشد.

ماده 119 – در شركت تضامني منافع به نسبت سهم الشركه بين شركاءتقسيم مي شودمگرآنكه شركت نامه غيرازاين ترتيب رامقررداشته باشد.

ماده 120 – در شركت تضامني شركاءبايدلااقل يك نفرازميان خوديااز خارج بسمت مديري معين نمايند.

ماده 121 – حدودمسئوليت مديريا مديران شركت تصامني همان است كه در ماده 51 مقررشده .

ماده 122 – در شركتهاي تضامني اگرسهم الشركه يك ياچندنفرغيرنقدي باشدبايدسهم الشركه مزبورقبلابه تراضي تمام شركاءتقويم شود.

ماده 123 – در شركت تضامني هيچيك ازشركاءنمي تواندسهم خودرابه ديگري منتقل كندمگربه رضايت تمام شركاء.

ماده 124 – مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايداز خود شركت به عمل آيدوپس ازانحلال طلبكاران شركت مي تواندبراي وصول مطالبات خودبه هريك ازشركاءكه بخواهندويابه تمام آنهارجوع كنند ، در هرحال هيچيك ازشركاءنمي توانندبه استناداينكه ميزان قروض شركت از ميزان سهم اودر شركت تجاوزمي نمايدازتاديه قروض شركت امتناع ورزد. فقط درروابط بين شركاءمسئوليت هريك ازآنهادرتاديه قروض شركت به نسبت سرمايه خواهدبودكه در شركت گذاشته است آنهم درصورتي كه در شركتنامه ترتيب ديگري اتخاذنشده باشد.

ماده 125 – هركس بعنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناباسايرشركاءمسئول قروضي هم خواهندبودكه شركت قبل ازوروداو داشته اعم ازاينكه دراسم شركت تغييري داده شده يانشده باشد.هرقراري كه بين شركاءبرخلاف اين ترتيب داده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهدبود.

ماده 126 – هرگاه شركت تضامني منحل شودمادام كه قروض شركت از دارائي آن تاديه نشده هيچيك ازطلبكاران شخصي شركاءحقي درآن دارائي نخواهدداشت .اگردارائي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارندبقيه طلب خودراازتمام يافردفردشركاءضامن مطالبه كنندولي دراين مورد طلبكاران شركت برطلبكاران شخصي شركاءحق تقدم نخواهندداشت .

ماده 127 – به ورشكستگي شركت تضامني بعدازانحلال نيزمي توان حكم داد مشروط به اينكه دارائي شركت تقسيم نشده باشد.

ماده 128 – ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاءو ورشكستگي بعضي ازشركاءملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد.

ماده 129 – طلبكاران شخصي شركاءحق ندارندطلب خودراازدارائي شركت تامين ياوصول كنندولي مي توانند نسبت به سهميه مديون خودازمنافع شركت سهمي كه درصورت انحلال شركت ممكن است به مديون مزبورتعلق گيردهر اقدام قانوني كه مقتضي باشدبعمل آورند.

طلبكاران شخصي شركاءدرصورتي كه نتوانسته باشندطلب خودرااز دارائي شخصي مديون خودوصول كنندوسهم مديون ازمنافع شركت كافي براي تاديه طلب آنهانباشدمي توانندانحلال شركت راتقاضانمايند(اعم ازاينكه شركت براي مدت محدودياغيرمحدودتشكيل شده باشد)مشروط براينكه لااقل ششماه قبل قصدخودرابه وسيله اظهارنامه رسمي به اطلاع شركت رسانيده باشنددراين صورت شركت يابعضي ازشركاءمي توانندمادام كه حكم نهائي انحلال صادرنشده باتاديه طلب دائنين مزبورتاحددارائي مديون در شركت ياباجلب رضايت آنان بطريق ديگرازانحلال شركت جلوگيري كنند.

ماده 130 – نه مديون شركت مي توانددرمقابل طلبي كه ممكن است ازيكي از شركاءداشته باشداستنادبه تهاتركندنه خودشريك مي توانددرمقابل قرضي طلبكاراوبه شركت داشته باشدبه تهاتراستنادنمايد.معذلك كسي كه طلبكار شركت ومديون به يكي ازشركاءبوده وپس ازانحلال شركت طلب اولاوصول مانده درمقابل آن شريك حق استنادبه تهاترخواهدداشت .

ماده 131 – درصورت ورشكستگي يكي ازشركاءوهمچنين درصورتي كه يكي از طلبكاران شخصي يكي ازشركاءبموجب ماده 129انحلال شركت راتقاضاكردساير شركاءمي توانندسهمي آن شريك راازدارائي شركت نقداتاديه كرده واورااز شركت خارج كنند.

ماده 132 – اگردرنتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شركاءكم شودمادام كه اين كمبودجبران نشده تاديه هرنوع منفعت به شركاءممنوع است .

ماده 133 – جزدرموردفوق هيچيك ازشركاءرا شركت نمي تواندبه تكميل سرمايه كه بعلت ضررهاي وارده كم شده است ملزم كرده ويااورامجبورنمايد بيش ازآنچه كه در شركت نامه مقررشده است به شريك سرمايه دهد.

ماده 134 – هيچ شريكي نمي تواندبدون رضايت سايرشركاء(بحساب شخص خوديابحساب شخص ثالث )تجارتي ازنوع تجارت شركت نموده وبعنوان شريك ضامن ياشريك بامسئوليت محدوددر شركت ديگري كه نظيرآن تجارت را داردداخل شود.

ماده 135 – هر شركت تضامني مي تواندباتصويب تمام شركاءبه شركت سهامي مبدل گردددراين صورت رعايت تمام مقررات راجعه به شركت سهامي حتمي است .

ماده 136 – شركت تضامني درمواردذيل منحل مي شود –

الف – درموردفقرات 1و2و3 ماده 93.

ب – درصورت تراضي تمام شركاء

ج درصورتي كه يكي ازشركاءبه دلائلي انحلال شركت راازمحكمه تقاضا نمايدومحكمه آن دلائل راموجه دانسته حكم به انحلال بدهد.

د – درصورت فسخ يكي ازشركاءمطابق ماده 137.

ه – درصورت ورشكستگي يكي ازشركاءمطابق ماده 138.

و – درصورت فوت يامحجوريت يكي ازشركاءمطابق مواد 139و140.

تبصره – درموردبند”ج “هرگاه دلائل انحلال منحصرامربوط به شريك يا شركاءمعين باشدمحكمه مي تواندبه تقاضاي سايرشركاءبجاي انحلال حكم اخراج آن شريك ياشركاي معين رابدهد.

ماده 137 – فسخ شركت درصورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق ازشركاء سلب نشده وناشي ازقصداضرارنباشدتقاضاي فسخ بايدششماه قبل ازفسخ كتبا به شركاءاعلام شود.

اگرموافق اساسنامه بايدسال به سال به حساب شركت رسيدگي شودفسخ درموقع ختم محاسبه ساليانه بعمل مي آيد.

ماده 138 – درمورد ورشكستگي يكي ازشركاءانحلال وقتي صورت مي گيردكه مديرتصفيه كتباتقاضاي انحلال شركت رانموده وازتقاضاي مزبورشش ماه گذشته و شركت مديرتصفيه راازتقاضاي انحلال منصرف نكرده باشد.

ماده 139 – درصورت فوت يكي ازشركاءبقاء شركت موقوف به رضايت سايرشركاءوقائم مقام متوفي خواهدبود.

اگرسايرشركاءبه بقاء شركت تصميم نموده باشندقائم مقام متوفي بايد يك ماه ازتاريخ فوت رضايت ياعدم رضايت خودراراجع به بقاء شركت كتبا اعلام نمايددرصورتي كه قائم مقام متوفي رضايت خودرااعلام نمودنسبت به اعمال شركت درمدت مزبورازنفع وضررشريك خواهدبودولي درصورت اعلام عدم رضايت درمنافع حاصله درمدت مذكورشريك بوده ونسبت به ضررآن مدت سهيم نخواهدبود.

سكوت تاانقضاي يكماه درحكم اعلام رضايت است .

ماده 140 – درموردمحجوريت يكي ازشركاءمطابق مدلول ماده فوق عمل خواهدشد.

مبحث چهارم – در شركت مختلط غيرسهامي

ماده 141 – شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امورتجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك ياچندنفرشريك ضامن ويك ياچندنفرشريك با مسئوليت محدودبدون انتشارسهام تشكيل مي شود.شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيداشودشريك بامسئوليت محدودكسي است كه مسئوليت اوفقط تاميزان سرمايه ايست كه در شركت گذارده ويابايستي بگذارد.دراسم شركت بايدعبارت ( شركت مختلط)ولااقل اسم يكي ازشركاءضامن قيدشود.

ماده 142 – روابط بين شركاءبارعايت مقررات ذيل تابع شركت نامه خواهدبود.

ماده 143 – هريك ازشركاءبامسئوليت محدودكه اسمش جزءاسم شركت باشددرمقابل طلبكاران شركت شريك ضامن محسوب خواهدشد.هرقراري كه برخلاف اين ترتيب بين شركاءداده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث بي اثر است .

ماده 144 – اداره شركت مختلط غيرسهامي بعهده شريك ياشركاي ضامن وحدوداختيارات آنهاهمان است كه درموردشركاء شركت تضامني مقرراست .

ماده 145 – شريك بامسئوليت محدودنه بعنوان شريك حق اداره كردن شركت راداردنه اداره امور شركت ازوظايف اواست .

ماده 146 – اگرشريك بامسئوليت محدودمعامله اي براي شركت كنددر موردتعهدات ناشيه ازآن معامله درمقابل طرف معامله حكم شريك ضامن را خواهدداشت مگراينكه تصريح كرده باشدمعامله رابه سمت وكالت ازطرف شركت انجام مي دهد.

ماده 147 – هرشريك بامسئوليت محدودحق نظارت درامور شركت داشته ومي تواندازروي دفاترواسناد شركت براي اطلاع شخص خودراجع به وضعيت مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد.هرقراردادي كه بين شركاءبرخلاف اين ترتيب داده شودازدرجه اعتبارساقط است .

ماده 148 – هيچ شريك بامسئوليت محدودنمي تواندبدون رضايت ساير شركاءشخص ثالثي راباانتقال تمام ياقسمتي ازسهم الشركه خودبه اوداخل در شركت كند.

ماده 149 – اگريك ياچندنفرازشركاءبامسئوليت محدودحق خودرادر شريك بدون اجازه سايرين كلايابعضابه شخص ثالثي واگذارنمايندشخص مزبورنه حق دخالت دراداره شركت ونه حق تفتيش درامور شركت راخواهد داشت .

ماده 150 – درموردتعهداتي كه شركت مختلط غيرسهامي ممكن است قبل ازثبت شركت كرده باشدشريك بامسئوليت محدوددرمقابل اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهدبودمگرثابت نمايدكه اشخاص مزبورازمحدودبودن مسئوليت اواطلاع داشته اند.

ماده 151 – شريك ضامن راوقتي مي توان شخصابراي قروض شركت تعقيب نمودكه شركت منحل شده باشد.

ماده 152 – هرگاه شركت بطريقي غيراز ورشكستگي منحل شودوشريك با مسئوليت محدودهنوزتمام ياقسمتي ازسهم الشركه خودرانپرداخته وياپس ازتاديه مستردداشته است طلبكاران شركت حق دارندمعادل آنچه كه ازبابت سهم الشركه باقي مانده است مستقيمابرعليه شريك بامسئوليت محدوداقامه دعوي نمايند.

اگر شركت ورشكست شودحق مزبوررامديرتصفيه خواهدداشت .

ماده 153 – اگردرنتيجه قراردادباشركاءضامن ويادراثربرداشت قبلي ازسرمايه شركت بامسئوليت محدودازسهم الشركه خودكه به ثبت رسيده است بكاهداين تقليل مادام كه به ثبت نرسيده وبرطبق مقررات راجعه به نشر شركتهامنتشرنشده است درمقابل طلبكاران شركت معتبرنبوده وطلبكاران مزبورمي تواندبراي تعهداتي كه ازطرف شركت قبل ازثبت وانتشارتقليل سرمايه بعمل آمده است تاديه همان سرمايه اوليه شريك بامسئوليت محدود رامطالبه نمايند.

ماده 154 – به شريك بامسئوليت محدودفرع نمي توان دادمگردرصورتي موجب كسرسرمايه اودر شركت نشوداگردرنتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شريك بامسئوليت محدودكسرشده مادام كه اين كمبودجبران نشده تاديه هرربح يامنفعتي به اوممنوع است .

هرگاه وجهي برخلاف حكم فوق تاديه گرديدشريك بامسئوليت محدودتا معادل وجه دريافتي مسئول تعهدات شركت است مگردرموردي كه باحسن نيت و به اعتباربيلان مرتبي وجهي گرفته باشد.

ماده 155 – هركس بعنوان شريك بامسئوليت محدوددر شركت مختلط غيرسهامي موجودي داخل شودتامعادل سهم الشركه خودمسئول قروضي خواهدبود كه شركت قبل ازوروداوداشته خواه اسم شركت عوض شده يانشده باشد.هرشرطي كه برخلاف اين ترتيب باشددرمقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهدبود.

ماده 156 – اگر شركت مختلط غيرسهامي ورشكست شوددارائي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده وطلبكاران شخصي شركاءدرآن حقي ندارند ، سهم الشركه شركاءبامسئوليت محدودنيزجزودارائي شركت نيزمحسوب است .

ماده 157 – اگردارائي شركت براي تاديه تمام قروض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارندبقيه طلب خودراازدارائي شخصي تمام ياهريك ازشركاء ضامن وصول كننددراين صورت بين طلبكاران شركت وطلبكاران شخصي شركاء ضامن تفاوتي نخواهدبود.

ماده 158 – درصورت ورشكستگي يكي ازشركاءبامسئوليت محدودخود شركت ياطلبكاران آن با طلبكاران شخصي شريك مزبورمتساوي الحقوق خواهند بود.

ماده 159 – مقررات مواد 129و130در شركتهاي مختلط غيرسهامي نيز لازم الرعايه است .

ماده 160 – اگرشريك ضامن بيش ازيك نفرباشدمسئوليت آنهادر مقابل طلبكاران وروابط آنهابايكديگرتابع مقررات راجع به شركتهاي تضامني است .

ماده 161 – مقررات مواد 136 ، 137 ، 138 ، 139 ، 140درمورد شركتهاي مختلط غيرسهامي نيزجاري است .

مرگ يامحجوريت يا ورشكستگي شريك ياشركاءبامسئوليت محدود موجب انحلال شركت نمي شود.

مبحث پنجم – شركت مختلط سهامي

ماده 162 – شركت مختلط سهامي شركتي است كه درتحت اسم مخصوصي بين يكعددشركاءسهامي ويك ياچندنفرشريك ضامن تشكيل مي شود.

شركاءسهامي كساني هستندكه سرمايه آنهابصورت سهام ياقطعات سهام متساوي القيمه درآمده ومسئوليت آنهاتاميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند.

شريك ضامن كسي است كه سرمايه اوبصورت سهام درنيامده ومسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيداشوددرصورت تعددشريك ضامن مسئوليت آنهادرمقابل طلبكاران وروابط آنهابايكديگرتابع مقررات شركت تضامني خواهدبود.

ماده 163 – دراسم شركت بايدعبارت ( شركت مختلط)ولااقل اسم يكي از شركاءضامن قيدشود.

ماده 164 – مديريت شركت مختلط سهامي مخصوص به شريك ياشركاء ضامن است .

ماده 165 – درهريك از شركتهاي مختلط سهامي هيئت لااقل مركب ازسه نفرازشركاءبرقرارمي شودواين هيئت را مجمع عمومي شركاءبلافاصله بعداز تشكيل قطعي شركت وقبل ازهراقدامي درامور شركت معين مي كند ، انتخاب هيئت برحسب شرائط مقرردر اساسنامه شركت تجديدميشودودرهرصورت اولين هيئت نظاربراي يكسال انتخاب خواهدشد.

ماده 166 – اولين هيئت نظاربايدبعدازانتخاب شدن بلافاصله تحقيق واطمينان حاصل كندكه تمام مقررات مواد 28 ، 29 ، 38 ، 41 ، 50 اين قانون رعايت شده است .

ماده 167 – اعضاءهيئت نظارازجهت اعمال اداري ونتايج حاصله ازآن هيچ مسئوليتي ندارندليكن هريك ازآنهادرانجام ماموريت خودبرطبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال وتقصيرات خودمي باشند.

ماده 168 – اعضاءهيئت نظاردفاتروصندوق وكليه اسناد شركت راتحت تدقيق درآورده همه ساله راپرتي به مجمع عمومي مي دهندوهرگاه درتنظيم صورت دارائي بي ترتيبي وخطائي مشاهده نماينده درراپرت مذكورذكرنموده واگر مخالفتي باپيشنهادمدير شركت درتقسيم منافع داشته باشنددلائل خودرا بيان مي كنند.

ماده 169 – هيئت نظارمي تواندشركاءرابراي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايدوباموافقت راي مجمع مزبوربرطبق فقره (ب ) ماده 181 شركت رامنحل كند.

ماده 170 – تاپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومي هرصاحب سهمي مي تواند(خوديانماينده او)درمركزاصلي شركت حاضرشده ازصورت بيلان و صورت دارائي وراپورت هيئت نظاراطلاع حاصل كند.

ماده 171 – ورشكستگي هيچيك ازشركاءضامن موجب انحلال شركت نخواهد شدمگردرمورد ماده 138.

ماده 172 – حكم مواد 124و134درمورد شركت مختلط سهامي وشركاءضامن آن جاري است .

ماده 173 – هرگاه شركت مختلط سهامي ورشكست شودشركاءسهامي تمام قيمت سهام خودرانپرداخته باشندمديرتصفيه آنچه راكه برعهده آنهاباقي است وصول مي كند.

ماده 174 – اگر شركت بطريقي غيراز ورشكستگي منحل شدهريك از طلبكاران شركت مي تواندبهريك ازشركاءسهامي كه ازبابت قيمت سهام خود مديون شركت است رجوع كرده درحدودبدهي آن شريك طلب خودرامطالبه نمايند مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول طلب خودحق رجوع به هيچيك از شركاءسهامي ندارند.

ماده 175 – اگر شركت مختلط ورشكست شدتاقروض شركت ازدارائي آن تاديه نشده طلبكاران شخصي شركاءضامن حقي به دارائي شركت ندارد.

ماده 176 – مفاد مواد 28 ، 29 ، 38 ، 39 ، 41 ، 50 شامل شركت مختلط سهامي است .

ماده 177 – هر شركت مختلط سهامي كه برخلاف مواد 28 ، 29 ، 39 ، 50 تشكيل شودباطل است ليكن شركاءنمي تواننددرمقابل اشخاص خارج به اين بطلان استنادنمايند.

ماده 178 – هرگاه شركت برحسب ماده قبل محكوم به بطلان شودمطابق ماده 101رفتارخواهدشد.

ماده 179 – مفاد مواد 84 ، 85 ، 86 ، 87اين قانون در شركتهاي مختلط نيز بايدرعايت شود.

ماده 180 – مفاد مواد 89 ، 90 ، 91 ، و92اين قانون درمورد شركت مختلط نيزلازم الرعايه است .

ماده 181 – شركت مختلط درمواردذيل منحل مي شود –

(الف )درموردفقرات 1 ، 2 ، 3 ماده 93(ب )برحسب تصميم مجمع عمومي درصورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكورتصريح شده باشد(ج )برحسب تصميم مجمع عمومي ورضايت شركاءضامن (د)درصورت فوت يامحجوريت يكي از شركاءضامن مشروط براين كه انحلال شركت دراين مورددر اساسنامه تصريح شده باشد.

درموردفقرات (ب )و(ج )حكم ماده 72جاري است .

ماده 182 – هرگاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم به انحلال معين نشده وبين مجمع عمومي وشركاءضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشودومحكمه دلائل طرفداران انحلال راموجه ببيندحكم به انحلال خواهدداد.همين حكم در موردي نيزجاري است كه يكي ازشركاءضامن به دلائلي انحلال شركت راازمحكمه تقاضانموده ومحكمه آن دلائل راموجه به بيند.

مبحث ششم – شركت نسبي

ماده 183 – شركت نسبي شركتي است كه براي امورتجارتي درتحت اسم مخصوص بين دوياچندنفرتشكيل ومسئوليت هريك ازشركاءبه نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته .

ماده 184 – دراسم شركت نسبي عبارت ( شركت نسبي )ولااقل اسم يك نفراز شركاءبايدذكرشوددرصورتي كه اسم شركت مشتمل براسامي تمام شركاءنباشد بعدازاسم شريك ياشركائي كه ذكرشده عبارتي ازقبل “شركاء” و “برادران ” ضروري است .

ماده 185 – دستور ماده 118 ، 119 ، 120 ، 121 ، 122 ، 123درمورد شركت نسبي براي تاديه تمام قروض شركت كافي نباشدهريك ازشركاءبه نسبت سرمايه كه در شركت داشته مسئول تاديه قروض شركت است .

ماده 187 – مادام كه شركت نسبي منحل نشده مطالبه قروض آن بايدازخود شركت بعمل آيدفقط پس ازانحلال طلبكاران مي توانندبارعايت ماده فوق به فردفردشركاءمراجعه كنند.

ماده 188 – هركس بعنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شودبه نسبت سرمايه كه در شركت مي گذاردمسئول قروضي هم خواهدبودكه شركت قبل از وروداوداشته اعم ازاينكه دراسم شركت تغييري داده شده باشديانشده باشد قرارشركاءبرخلاف اين ترتيب نسبت به اشخاص ثالث اثرندارد.

ماده 189 – مفاد ماده 126(جزمسئوليت شركاءكه به نسبت سرمايه آنها است )و مواد 127و136در شركتهاي نسبي نيزجاري است .

مبحث هفتم – شركتهاي تعاوني توليدومصرف

ماده 190 – شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده ازارباب حرف تشكيل مي شودوشركاءمشاغل خودرابراي توليدوفروش اشياءيااجناس بكار مي برند.

ماده 191 – اگردر شركت توليد يك عدد از شركاء در خدمت دائمي شركت نبوده ياازاهل حرفه كه موضوع عمليات شركت است نباشندلااقل دوثلث اعضاء اداره كننده شركت بايدازشركائي انتخاب شوندكه حرفه آنهاموضوع عمليات شركت است .

ماده 192 – شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصدذيل تشكيل مي شود –

1 – فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم ازاينكه اجناس مزبوره راشركاءايجادكرده ياخريده باشند.

2 – تقسيم نفع وضرربين شركاءبه نسبت خريدهريك ازآنها.

ماده 193 – شركت تعاوني اعم ازتوليديامصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يابرطبق مقررات مخصوصي كه باتراضي شركاءترتيب داده شده باشدتشكيل بشودولي درهرحال مفاد مواد 32و33 لازم الرعايه است .

ماده 194 – درصورتي كه شركت تعاوني توليديامصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شودحداقل سهام ياقطعات سهام ده ريال خواهدبودوهيچيك از شركاءنمي تواننددر مجمع عمومي بيش ازيك راي داشته باشد.

فصل دوم – در مقررات راجعه به ثبت شركتها و نشر شركتنامه ها

ماده 195 – ثبت كليه شركتهاي مذكوردراين قانون الزامي وتابع جميع مقررات قانون ثبت شركتهااست .

ماده 196 – اسنادونوشتجاتي كه براي به ثبت رسانيدن شركت لازم است درنظامنامه وزارت عدليه معين مي شود.

ماده 197 – درظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركت نامه ومنضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهدشد.

ماده 198 – اگربه علت عدم رعايت دستوردو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شدهيچيك ازشركاءنمي تواننداين بطلان رادرمقابل اشخاص ثالثي كه باآنهامعامله كرده اندعذرقراردهند.

ماده 199 – هرگاه شركت درچندين حوزه شعبه داشته باشدمقررات مواد 195 ، 197بايدبه قسمي كه درنظامنامه وزارت عدليه معين مي شوددرهرحوزه جداگانه انجام گردد.

ماده 200 – درهرموقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت ياتمديد مدت شركت زائدبرمدت مقررياانحلال شركت (حتي درمواردي كه انحلال به واسطه انقضاي مدت شركت صورت مي گيرد)وتعيين كيفيت تفريح حساب يا تبديل شركاءياخروج بعضي ازآنهااز شركت ياتغييراسم شركت اتخاذشود مقررات مواد 195و197لازم الرعايه است .

همين ترتيب درموقع هرتصميمي كه نسبت به موردمعين در ماده 79اين قانون اتخاذمي شودرعايت خواهدشد.

ماده 201 – درهرگونه اسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشريات وغيره كه بطورخطي ياچاپي ازطرف شركت هاي مذكوردراين قانون به استثناي شركتهاي تعاوني صادرمي شودسرمايه شركت صريحابايدذكرگرددواگرتمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيزبايدصريحامعين شود شركت متخلف به جزاي نقدي ازدويست تاسه هزارريال محكوم خواهدشد.

تبصره – شركتهاي خارجي نيزكه بوسيله شعبه يانماينده درايران اشتغال به تجارت دارنددرمورداسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشريات خوددر ايران مشمول مقررات اين ماده خواهندبود.

فصل سوم – در تصفيه امور شركتها

ماده 202 – تصفيه امور شركتهاپس ازانحلال موافق مواد ذيل خواهدبود مگردرمورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوطه به ورشكستگي است .

ماده 203 – در شركتهاي تضامني ونسبي ومختلط سهامي وغيرسهامي امر تصفيه بامديريا مديران شركت است مگرآنكه شركاءضامن اشخاص ديگري رااز خارج ياازبين خودبراي تصفيه معين نمايند.

ماده 204 – اگرازطرف يك ياچندشريك ضامن تعيين اشخاص مخصوص براي تصفيه تقاضاشدوسايرشركاءضامن آن تقاضارانپذيرفتندمحكمه بدايت اشخاصي رابراي تصفيه معين خواهدكرد.

ماده 205 – درهرموردكه اشخاصي غيراز مديران شركت براي تصفيه معين شونداسامي آنهابايددراداره ثبت اسنادثبت واعلان گردد.

ماده 206 – در شركتهاي مختلط (سهامي وغيرسهامي )شركاءغيرضامن حق دارنديك ياچندنفربراي نظارت درامورتصفيه معين نمايند.

ماده 207 – وظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن بكارهاي جاري واجراي تعهدات ووصول مطالبات وتقسيم دارائي شركت است به ترتيب مقرردر مواد 208 – 209 – 210 – 211 – 212.

ماده 208 – اگربراي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود متصديان تصفيه انجام خواهندداد.

ماده 209 – متصديان تصفيه حق دارندشخصايابه توسط وكيل ازطرف شركت محاكمه كنند.

ماده 210 – متصدي تصفيه وقتي حق اصلاح وتعيين حكم داردكه شركاءضامن به اواجازه داده باشند ، مواردي كه به حكم قانون حكميت اجباري است ازاين قانون مستثني است .

ماده 211 – آن قسمت ازدارائي شركت كه درمدت تصفيه محل احتياج نيست بطورموقت بين شركاءتقسيم مي شودولي متصديان تصفيه بايدمعادل قروضي كه هنوزموعدتاديه آن نرسيده است وهمچنين معادل مبلغي كه درحساب بين شركاء مورداختلاف است موضوع نمايند.

ماده 212 – متصديان تصفيه حساب شركاءرانسبت به هم وسهم هريك از شركاءراازنفع وضررمعين مي كنند ، رفع اختلاف درتقسيم به محكمه بدايت رجوع مي شود.

ماده 213 – در شركتهاي سهامي و شركتهاي بامسئوليت محدودو شركتهاي تعاوني امرتصفيه بعهده مديران شركت است مگرآنكه اساسنامه يااكثريت مجمع عمومي شركت به ترتيب ديگري مقررداشته باشد.

ماده 214 – وظيفه واختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي و شركتهاي بامسئوليت محدودوتعاوني به ترتيبي است كه در ماده 207مقررشده بااين تفاوت كه حق اصلاح وتعيين حكم براي متصديان تصفيه اين شركتها(به استثناي موردحكميت اجباري )فقط وقتي خواهدبودكه اساسنامه يا مجمع عمومي اين حق رابه آنهاداده باشد.

ماده 215 – تقسيم دارائي شركتهاي مذكوردر ماده فوق بين شركاءخواه در ضمن مدت تصفيه وخواه پس ازختم آن ممكن نيست مگرآنكه قبلاسه مرتبه درمجله رسمي ويكي ازجرايداعلان ويكسال ازتاريخ انتشاراولين اعلان درمجله گذشته باشد.

ماده 216 – تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه رامسئول خسارت طلبكاراني قرارخواهددادكه به طلب خودنرسيده اند.

ماده 217 – دفاترهر شركتي كه منحل شده بانظرمديرثبت اسناددرمحل معيني ازتاريخ ختم تصفيه تاده سال محفوظ خواهدماند.

ماده 218 – هر شركتي مجازاست در اساسنامه خودبراي تصفيه ترتيب ديگري مقررداردولي درهرحال آن مقررات نبايدمخالف مواد 207 – 208 – 209 – 210 – 215 – 216 – 217وقسمت اخير ماده 211باشد.

فصل چهارم – مقررات مختلفه

ماده 219 – مدت مرورزمان دردعاوي اشخاص ثالث برعليه شركاءيا وراث آنهاراجع به معاملات شركت (درمواردي كه قانون شركاءياوراث آنها رامسئول قرارداده )پنج سال است .

مبداءمرورزمان روزي است كه انحلال شركت ياكناره گيري شريك يا اخراج اواز شركت دراداره ثبت به ثبت رسيده ودرمجله رسمي اعلان شده باشد.

درصورتي كه طلب پس ازثبت واعلان قابل مطالبه شده باشدمرورزمان از روزي شروع مي شودكه طلبكارحق مطالبه پيداكرده .

تبصره – دعوائي كه سنخاتابع مرورزمان كوتاهتري بوده يابموجب اين قانون مرورزمان طولاني تري براي آن معين شده ازمقررات اين ماده مستثي است .

ماده 220 – هر شركت ايراني كه فعلاوجودداشته يادرآتيه تشكيل شودوبا اشتغال به امورتجارتي خودرابصورت يكي از شركتهاي مذكوردراين قانون در نياورده ومطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده واحكام راجع به شركتهاي تضامني درموردآن اجرامي گرددهر شركت تجارتي ايراني مذكوردراين قانون وهر شركت خارجي كه برطبق قانون ثبت شركتهامصوب خردادماه 1310مكلف به ثبت است بايدكليه اسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشريات خطي وياچاپي خوددرايران تصريح نمايدكه درتحت چه نمره درايران به ثبت رسيده والامحكوم به جزاي نقدي ازدويست تادوهزار ريال خواهدشد ، اين مجازات علاوه برمجازاتي است كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقررشده .

ماده 221 – اگر شركت سهام يااوراق استقراضي داشته باشدكه مطابق اساسنامه شركت ياتصميم مجمع عمومي قيمت آنهابطريق قرعه بايدتاديه شود وقبل ازتاديه قيمت آن سهام يااوراق منافعي كه به آنهاتعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت درموقع تاديه اصل قيمت نمي تواندمنافع تاديه شده را استردادنمايد.

ماده 222 – هر شركت تجارتي مي توانددر اساسنامه خودقيدكندكه سرمايه اوليه خودرابه وسيله تاديه اقساط بعدي ازطرف شركاءياقبول شريك جديد زيادكرده ويابه واسطه برداشت ازسرمايه آن راتقليل دهد در اساسنامه حداقلي كه تا آن ميزان مي توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتا” معين مي شود. كمترازعشرسرمايه اوليه شركت راحداقل قراردادن ممنوع است.

( باب چهارم )

برات – فته طلب – چك

فصل اول – برات

مبحث اول – صورت برات

ماده 223 – برات علاوه بر امضاء يا مهر برات دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد :

1 – قيد كلمه ( برات ) در روي ورقه.

2 – تاريخ تحرير ( روز و ماه و سال )

3 – اسم شخصي كه بايد برات را تاديه كند.

4 – تعيين مبلغ برات.

5 – تاريخ تاديه وجه برات.

6 – مكان تاديه وجه برات اعم از اينكه محل اقامت محال عليه باشد يا محل ديگر.

7 – اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله كرد او پرداخته مي شود.

8 – تصريح به اينكه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است.

ماده 224 – برات ممكن است به حواله كرد شخص ديگر باشد يا به حواله كرد خود برات دهنده.

ماده 225 – تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود. اگر مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است اگرمبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبراست.

ماده 226 – درصورتي كه برات متضمن يكي ازشرايط اساسي مقرر در فقرات 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود.

ماده 227 – برات ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر شود.

مبحث دوم – در قبول و نكول

ماده 228 – قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده امضاء يا مهر مي شود.

در صورتي كه برات به وعده از رويت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد.

اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد تاريخ برات تاريخ رويت حساب مي شود.

ماده 229 – هر عبارتي كه محال عليه در برات نوشته امضاء يا مهر كند قبولي محسوب است مگر اينكه صريحا” عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.

اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول يك جزء از برات باشد بقيه وجه برات قبول شده محسوب است. در صورتي كه محال عليه بدون تحرير هيچ عبارتي برات را امضاء يا مهر نمايد برات قبول شده محسوب مي شود.

ماده 230 – قبول كننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تاديه نمايد.

ماده 231 – قبول كننده حق نكول ندارد.

ماده 232 – ممكن است قبولي منحصر به يك قسمت از وجه برات باشد در اين صورت دارنده برات بايد براي بقيه اعتراض نمايد.

ماده 233 – اگر قبولي مشروط به شرط نوشته شد برات نكول شده محسوب مي شود ولي مع هذا قبول كننده به شرط در حدود شرطي كه نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

ماده 234 – در قبولي براتي كه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول كننده بايد تاديه شود تصريح به مكان تاديه ضروري است.

ماده 235 – برات بايد به محض ارائه يا منتهي در ظرف 24 ساعت از تاريخ ارائه قبول يا نكول شود.

ماده 236 – نكول برات بايد به موجب تصديق نامه كه رسما” تنظيم مي شود محقق گردد تصديق نامه مزبور موسوم است به اعتراض ( پروتست ) نكول.

ماده 237 – پس از اعتراض نكول ظهرنويسها و برات دهنده به تقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تاديه وجه آن در سر وعده بدهند يا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعي ( اگرباشد ) فورا” تاديه نمايند.

ماده 238 – اگر بر عليه كسي كه براتي را قبول كرده ولي وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تاديه شود دارنده براتي نيز كه همان شخص قبول كرده ولي هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي تواند از قبول كننده تقاضا نمايد كه براي پرداخت وجه آن ضامن دهد يا پرداخت آن را به نحو ديگري تضمين كند.

مبحث سوم – در قبولي شخص ثالث

ماده 239 – هرگاه براتي نكول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثي مي تواند آن را به نام برات دهنده يا يكي از ظهرنويس ها قبول كند قبولي شخص ثالث بايد دراعتراض نامه قيد شده و به امضاء او برسد.

ماده 240 – بعد از قبولي شخص ثالث نيز تا برات تاديه نشده كليه حقوقي كه براي دارنده برات ازنكول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنويسها حاصل مي شود محفوظ خواهد بود.

مبحث چهارم – در وعده برات

ماده 241 – برات ممكن است به رويت باشد يا به وعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رويت برات ، يا به وعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از تاريخ برات ممكن است پرداخت به روز معيني موكول شده باشد.

ماده 242 – هرگاه برات بي وعده قبول شد بايد فورا” پرداخته شود.

ماده 243 – موعد پرداخت براتي كه يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رويت وعده دارد به وسيله تاريخ قبولي يا تاريخ اعتراض نامه نكول معين مي شود.

ماده 244 – اگر موعد پرداخت برات با تعطيل رسمي تصادف كرد بايد روز بعد از تعطيل تاديه شود.

تبصره – همين قاعده در مورد ساير اوراق تجارتي نيز رعايت خواهد شد.

مبحث پنجم – ظهرنويسي

ماده 245 – انتقال برات به وسيله ظهرنويسي به عمل مي آيد.

ماده 246 – ظهرنويسي بايد به امضاء ظهرنويس برسد ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسي كه برات به او انتقال داده مي شود قيد گردد.

ماده 247 – ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهرنويس وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع نشده ولي دارنده برات حق وصول و لدي الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت جز درمواردي كه خلاف اين در برات تصريح شده باشد.

ماده 248 – هرگاه ظهرنويس در ظهرنويسي تاريخ مقدمي قيد كند مزور شناخته مي شود.

مبحث ششم – مسئوليت

ماده 249 – برات دهنده كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند.

دارنده برات درصورت عدم تاديه و اعتراض مي تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفردا” يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعا” رجوع نمايد.

همين حق را هر يك از ظهرنويسها نسبت به برات دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود دارد.

اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به سايرمسئولين برات نيست ، اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.

نظريه شماره ۶۹۳۰/۷ ـ ۱۱/۷/۱۳۷۹

در قانون مدني اصل بر انتقال دين يا نقل ذمه مديون به ذمه ضامن و در قانون تجارت اصل بر مسووليت تضامني است.

سوال ـ

شخصي كه از بانك وام گرفته سفته هائي را به عنوان متعهد در مقابل وام دريافتي امضاء نموده و همان سفته ها را به شخص ديگري به منظور تضمين، ظهرنويسي كرده و در اختيار بانك قرار داده است. بلحاظ اينكه وام در سررسيد بازپرداخت نشده است بانك عليه متعهد و ظهرنويس به عنوان ضامن شكايت نموده است آيا مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت از حيث تضامن حاكم است يا مقررات قانون مدني و با عنايت به ماده ۶۹۸ اين قانون ذمه مضمون عنه بري ميشود.

پاسخ –

ماده۶۹۸  قانون مدني راجع به عقد ضمان موضوع ماده۶۸۴ همان قانون است كه با ضـمانت در اسـناد تجاري متفاوت است، بدين معني كه در ضمـان مدني، اصـل بر انتقال دين يا نقـل ذمه مديون به ذمه ضامن مي باشـد در حالي كه، در اسـناد تجارتي، اصـل بر مسـووليت تضامني است زيرا يكي از امتيازات اسناد تجارتي مسووليت تضامني مسوولين آن مي باشد كه در ماده۲۴۹ قانون تجارت صراحتاً بيان گرديده و عبارت پاياني ماده مذكور كه مقرر داشته « ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مـسووليت تـضامني دارد كه از او ضـمانت نموده است» تاكيدي بر همين معني است به عبارت ديگر بر خلاف عقد ضمان مدني، در اسناد تجاري اصل بر مسووليت تضامني است مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد. بنابراين در فرض استعلام كه پشت نويسي سفته به منظور ضمانت متعهد (وام گيرنده) انجـام شده است موضوع مشمول ماده ۲۴۹ قانون تجـارت است و از شـمول ماده ۶۹۸ قانون مـدني خـروج موضوعي دارد.

ماده 250 – هر يك از مسئولين تاديه برات مي تواند پرداخت را به تسليم برات واعتراضنامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانوني كه بايد بپردازد موكول كند.

ماده 251 – هرگاه چند نفر از مسئولين برات ورشكست شوند دارنده برات مي تواند در هر يك از غرماء يا در تمام غرماء براي وصول تمام طلب خود ( وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني ) داخل شود تا اينكه طلب خود را كاملا” وصول نمايد مديرتصفيه هيچ يك از ورشكستگان نمي تواند براي وجهي كه به صاحب چنين طلب پرداخته مي شود به مديرتصفيه ورشكسته ديگر رجوع نمايد مگر در صورتي كه مجموع وجوهي كه از دارائي تمام ورشكستگان به صاحب طلب تخصيص مي يابد بيش از ميزان طلب او باشد در اين صورت مازاد بايد به ترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي كه هركدام پرداخته اند جزء دارائي ورشكستگان محسوب گردد كه به ساير ورشكسته ها حق رجوع دارند.

تبصره – مفاد اين ماده در مورد ورشكستگي هر چند نفري نيز كه براي پرداخت يك دين مسئوليت تضامني داشته باشند مرعي خواهد بود.

مبحث هفتم – در پرداخت

ماده 252 – پرداخت برات با نوع پولي كه در آن معين شده به عمل مي آيد.

ماده 253 – اگر دارنده برات به برات دهنده يا كسي كه برات به او منتقل كرده است پولي غير از آن نوع كه در برات تعيين شده است بدهد و آن برات در نتيجه نكول يا امتناع از قبول و يا عدم تاديه اعتراض شود دارنده برات مي تواند از دهنده برات يا انتقال دهنده نوع پولي را كه داده يا نوع پولي كه دربرات معين شده مطالبه كند ولي از ساير مسئولين وجه برات جز نوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست .

ماده 254 – برات به وعده بايد روز آخر وعده پرداخته شود.

ماده 255 – روز رويت در برواتي كه به وعده ازرويت است و روز صدور برات در برواتي كه به وعده ازتاريخ صدور است حساب نخواهد شد.

ماده 256 – شخصي كه وجه برات را قبل از موعد تاديه نموده در مقابل اشخاصي كه نسبت به وجه برات حقي دارند مسئول است .

ماده 257 – اگر دارنده برات به كسي كه قبول نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهرنويس هاي ماقبل خود و برات دهنده كه به مهلت مزبور رضايت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت .

طرح دعوي عليه ظهرنويس سفته

سوال ـ شخصي به عنوان ظهرنويس، سفته‏اي را كه داراي تاريخ سررسيد بوده امضاء كرده است، به لحاظ اينكه سفته در سررسيد پرداخت نمي ‏شود متعهد سفته با دارنده توافق نموده و تاريخ سررسيد را به وقت ديگري موكول مي‏نمايند با حلول تاريخ سررسيد سفته و عدم پرداخت آن، دارنده اقدام به طرح دعوي عليه متعهد و ظهرنويس به‎عنوان تضامني مي‏نمايد. آيا با توجه به تغيير تاريخ سررسيد سفته و عدم اطلاع ظهرنويس از آن، دارنده حق شكايت عليه ظهرنويس را خواهد داشت؟

نظريه شماره ۴۰۷/۷ـ ۲۲/۱/۱۳۷۵

نظريه اداره حقوقي

با توجـه بـه اينكـه در قـانون تجـارت صريحاً يا ضمناً مخالفتي نسبت به‎تمديد تاريخ سررسيد سفته نشده است و در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۲۵۷ قانون تجارت هم به طور ضمني تمديد مهلت سررسيد پذيرفته شده لذا با توجه به ماده ۱۰ قانون مدني تمديد مهلت سفته از سررسيد مقيده در آن و به وعده ديگري كه مورد توافق طرفين قرار گيرد بلااشكال است و در اين صورت تاريخ مندرج در ظهر سفته ملاك عمل براي واخواست و ساير اقدامات قانوني خواهد بود ولي در صورتي كه اينكــار بدون اطلاع ظهرنـويسان صورت گرفتـه باشـد ارتباطـي بــه‎ظهرنويسهــا نخواهد داشت و مسووليت تضـامني ظهرنويسهــا به‎صراحت ماده ۲۵۷ قانون تجارت منتفي خواهد بود.

ماده 258 – شخصي كه در سر وعده وجه برات را مي پردازد بري الذمه محسوب مي شود مگر آنكه وجه برات قانونا” در نزد او توقيف شده باشد.

ماده 259 – پرداخت وجه برات ممكن است به موجب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ ، به عمل آيد در صورتي كه در روي آن نسخه قيد شده باشد كه پس از پرداخت وجه به موجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط است .

ماده 260 – شخصي كه وجه برات را بر حسب نسخه ای بپردازد كه در روي آن قبولي نوشته نشده در مقابل شخصي كه نسخه قبولي شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است .

ماده 261 – در صورت گم شدن براتي كه هنوز قبول نشده است صاحب آن مي تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ تقاضا كند.

ماده 262 – اگر نسخه مفقود نسخه ای باشد كه قبولي در روي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت از روي نسخه هاي ديگر فقط به موجب امر محكمه پس از دادن ضامن به عمل مي آيد.

ماده 263 – اگر شخصي كه برات را گم كرده اعم از اين كه قبولي نوشته شده يا نشده باشد مي تواند نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ را تحصيل نمايد پس از اثبات اينكه برات متعلق به او است مي تواند با دادن ضامن تاديه وجه آن را به موجب امر محكمه مطالبه كند.

ماده 264 – اگر با وجود تقاضائي كه در مورد مواد 261 و 262 و 263 به عمل آمده است از تاديه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود مي تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض نامه محفوظ بدارد.

ماده 265 – اعتراض نامه مذكور در ماده فوق بايد در ظرف بيست و چهار ساعت از تاريخ وعده برات تنظيم شده و در مواعد و ترتيبي كه در اين قانون براي ابلاغ اعتراضنامه معين شده است به برات دهنده و ظهرنويسها ابلاغ گردد.

ماده 266 – صاحب برات مفقود براي تحصيل نسخه ثاني بايد به ظهرنويسي كه بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نمايد.

ظهرنويس مزبور ملزم است به صاحب برات اختيار مراجعه به ظهرنويس ماقبل خود داده و راهنمائي كند و همچنين هر ظهرنويسي بايد اختيار رجوع به ظهرنويس ماقبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد ، مخارج اين اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.

ظهرنويس در صورت امتناع از دادن اختيار مسئول تاديه وجه برات و خساراتي است كه بر صاحب برات مفقود وارد شده است .

ماده 267 – در صورتي كه ضامن برات مفقود ( رجوع به مواد 262 و 263 ) مدتي براي ضمانت خود معين نكرده باشد مدت ضمان سه سال است و هرگاه در ظرف اين سه سال رسما” مطالبه يا اقامه دعوي نشده باشد ديگر از اين حيث دعوي بر عليه او درمحكمه مسموع نخواهد بود.

ماده 268 – اگر مبلغي از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنويسها بري مي شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي تواند اعتراض كند.

ماده 269 – محاكم نمي توانند بدون رضايت صاحب برات براي تاديه وجه برات مهلتي بدهند.

مبحث هشتم – تاديه وجه برات به واسطه شخص ثالث

ماده 270 – هر شخص ثالثي مي تواند از طرف برات دهنده يا يكي از ظهرنويسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بايد در اعتراضنامه يا در ذيل آن قيد شود.

ماده 271 – شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات است.

ماده 272 – اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنويسها بري الذمه مي شوند و اگر پرداخت وجه ازطرف يكي از ظهرنويسها به عمل آيد ظهرنويس هاي بعد از او بري الذمه اند.

ماده 273 – اگر دو شخص متفقا” هر يك از جانب يكي از مسئولين برات براي پرداخت وجه حاضر شوند پيشنهاد آن كسي پذيرفته است كه تاديه وجه از طرف او عده زيادتري از مسئولين را بري الذمه مي كند اگر خود محال عليه پس از اعتراض براي تاديه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثي ترجيح دارد.

مبحث نهم – حقوق و وظايف دارنده برات

ماده 274 – نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران به رويت يا به وعده از رويت تاديه شود اعم از اينكه برات در ايران صادر شده باشد يا در خارجه دارنده برات مكلف است پرداخت يا قبولي آن را در ظرف يك سال از تاريخ برات مطالبه نمايد و الا حق رجوع به ظهرنويسها و همچنين به برات دهنده كه وجه برات را به محال عليه رسانيده است نخواهد داشت.

ماده 275 – اگر در برات اعم از اينكه در ايران صادر شده باشد يا در خارجه براي تقاضاي قبولي مدت بيشتري يا كمتري مقررشده باشد حق دارنده برات بايد در همان مدت قبولي برات را تقاضا نمايد و الا حق رجوع به ظهرنويسها و برات دهنده كه وجه برات را به محال عليه رسانيده است نخواهد داشت .

ماده 276 – اگر ظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايد در مدت مزبور تقاضاي قبولي نمايد و الا در مقابل آن ظهرنويس نمي تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده كند.

ماده 277 – هرگاه دارنده برات به رويت يا به وعده كه در يكي از شهرهاي ايران صادر و بايد در ممالك خارجه تاديه شود در مواعد مقرر در مواد فوق  قبولي نوشتن يا پرداخت وجه را مطالبه نكرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

ماده 278 – مقررات فوق مانع نخواهد بود كه بين دارنده برات و برات دهنده و ظهرنويسها قرارداد ديگري مقرر گردد.

ماده 279 – دارنده برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند.

ماده 280 – امتناع از تاديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته اي كه اعتراض عدم تاديه ناميده مي شود معلوم گردد.

ماده 281 – اگر روز دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد از آن به عمل خواهد آمد.

ماده 282 – نه فوت محال عليه و نه ورشكستگي او نه اعتراض نكولي دارنده برات را از اعتراض عدم تاديه مستغني نخواهد كرد.

ماده 283 – در صورتي كه قبول كننده برات قبل از وعده ورشكست شود حق اعتراض براي دارنده برات باقي است .

ماده 284 – دارنده براتي كه به علت عدم تاديه اعتراض شده است بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تاديه را به وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به كسي كه برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.

ماده 285 – هر يك از ظهرنويس ها نيز بايد در ظرف ده روز از تاريخ دريافت اطلاع نامه فوق آن را به همان وسيله به ظهرنويس سابق خود اطلاع دهد.

ماده 286 – اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تاديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249 براي او مقرر داشته استفاده كند بايد در ظرف يك سال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد.( اصلاحي 26/10/58 ).

تبصره – هرگاه محل اقامت مدعي عليه خارج از محلي باشد كه وجه برات بايد در آنجا پرداخته شود براي هرشش فرسخ يك روزاضافه خواهد شد.

ماده 287 – در مورد برواتي كه بايد در خارجه تاديه شود اقامه دعوي بر عليه برات دهنده و يا ظهرنويسهاي مقيم ايران در ظرف دوسال از تاريخ اعتراض بايد به عمل آيد. ( 26/10/58 )

ماده 288 – هر يك از ظهرنويسها بخواهد از حقي كه در ماده 249 به او داده شده استفاده نمايد بايد مواعدي كه به موجب مواد 286 و 287 مقرر است اقامه دعوي كند و نسبت به او موعد از فرداي ابلاغ احضاريه محكمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اينكه بر عليه او اقامه دعوي شده باشد تاديه نمايد از فرداي روز تاديه محسوب خواهد شد.

ماده 289 – پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويسها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويسها بر يد سابق خود در محكمه پذيرفته نخواهد شد.

ماده 290 – پس از انقضاء مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويسهاي برات بر عليه برات دهنده نيز پذيرفته نمي شود مشروط بر اينكه برات دهنده ثابت نمايد در سر وعده وجه برات را به محال عليه رسانيده و در اين صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال عليه خواهد داشت .

( راي ديوان عالي كشور

با توجه به كلمه ( محال عليه ) مذكوردرماده 290 قانون تجارت مسلم است كه حكم ماده مذكور مخصوص به برات است و شامل سفته نخواهد بود زيرا نه صادر كننده سفته محيل محسوب و نه بر انتقال سفته به غيرعنوان حواله صادق مي باشد و نمي توان ادعاي رد وجه سفته به متعهدله را در حكم ادعاي رد وجه برات به محال عليه دانست و با منتقل شدن وجه سفته ازطرف متعهدله به غير و اعلام انتقال مذكور به صادر كننده سفته به وسيله اظهارنامه ديگر نه متعهدله حق دريافت وجه سفته را از متعهد دارد و نه متعهد مي تواند وجه سفته را به او  بپردازد مگر آنكه دارنده سفته وجه سفته را از متعهدله دريافت كرده باشد كه در اين صورت متعهدله جانشين دارنده سفته گرديده و حق دارد به متعهد مراجعه كند.)

ماده 291 – اگر پس ازانقضاي موعدي كه براي اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه يا براي اقامه دعوي مقرراست برات دهنده يا هر يك از ظهرنويسها به طريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را كه براي تاديه برات به محال عليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت كه بر عليه دريافت كننده وجه اقامه دعوي نمايد.

مبحث دهم – در اعتراض ( پروتست )

ماده 293 – اعتراض در موارد ذيل به عمل مي آيد :

1 – در مورد نكول .

2 – در مورد امتناع از قبول يا نكول .

3 – در مورد عدم تاديه .

اعتراض نامه بايد در يك نسخه تنظيم و به موجب امر محكمه بدايت به توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود :

1 – محال عليه.

2 – اشخاصي كه در برات براي تاديه وجه عندالاقتضاء معين شده اند.

3 – شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است.

اگر در محلي كه اعتراض به عمل مي آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب به عهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل خواهدبود.

ماده 294 – اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد :

1 – سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره.

2 – امر به تاديه وجه برات.

مامور اجراء بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تاديه يا از قبول وهمچنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء كند.

ماده 295 – هيچ نوشته اي نمي تواند از طرف دارنده برات جاي گير اعتراضنامه شود مگر در مواد مندرجه در مواد 261 – 262 – 263راجع به مفقود شدن برات.

ماده 296 – مامور اجراء بايد سواد صحيح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293بدهد.

ماده 297 – دفتر محكمه يا دفتر مقاماتي كه وظيفه محكمه را انجام مي دهند بايد مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتيب تاريخ و نمره در دفتر مخصوصي كه صفحات آن به توسط رئيس محكمه يا قائم مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمايند در صورتي كه محل اقامت برات دهنده يا ظهرنويس اولي در روي برات قيد شده باشد دفتر محكمه بايد آنها را توسط كاغذ سفارشي از علل امتناع از تاديه مستحضر سازد.

مبحث يازدهم – برات رجوعي

ماده 298 – برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده يا يكي از ظهرنويسها صادرمي كند.

ماده 299 – اگر برات رجوعي به عهده برات دهنده اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مكان تاديه برات اصلي و نرخ مكان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويسها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت نرخ مكاني كه برات اصلي را در آن جا معامله يا تسليم كرده است و نرخ مكاني كه برات رجوعي در آنجا صادر شده است برآيد.

ماده 300 – به برات رجوعي بايد صورت حسابي ( حساب بازگشت ) ضميمه شود ، در صورتحساب مزبور مراتب ذيل قيد مي گردد :

1 – اسم شخصي كه برات رجوعي به عهده او صادرشده است.

2 – مبلغ اصلي برات اعتراض شده .

3 – مخارج اعتراضنامه و ساير مخارج معموله از قبيل حق العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره.

4 – مبلغ تفاوت نرخهاي مذكوردر ماده ( 299 )

ماده 301 – صورت حساب مذكور در ماده قبل بايد توسط دو نفر تاجر تصديق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقي از اعتراض نامه به صورت حساب مزبور ضميمه گردد.

ماده 302 – هرگاه برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويسها صادر شود علاوه بر مراتب مذكور در مواد 300 و 301 بايد تصديق نامه كه تفاوت بين نرخ مكان تاديه برات اصلي و مكان صدورآن را معين نمايد ضميمه شود.

ماده 303 – نسبت به يك برات صورتحساب بازگشت متعدد نمي توان ترتيب داد و اگر برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويسها صادر شده باشد حساب بازگشت متواليا” به توسط ظهرنويسها پرداخته مي شود تا به برات دهنده اولي برسد.

تحميلات براتهاي رجوعي را نمي توان تماما” بر يك نفر وارد ساخت هر يك از ظهرنويسها و برات دهنده اولي فقط عهده دار يك خرج است.

ماده 304 – خسارت تاخير تاديه مبلغ اصلي برات كه به واسطه عدم تاديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخير تاديه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب مي شود.

مبحث دوازدهم – قوانين خارجي

ماده 305 – در مورد برواتي كه درخارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدوراست.

هر قسمت از ساير تعهدات براتي ( تعهدات ناشي از ظهرنويسي ضمانت قبولي وغيره ) نيز كه در خارجه به وجودآمده تابع قوانين مملكتي است كه تعهد در آن جا وجود پيداكرده است معذالك اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد كساني كه در ايران تعهداتي كرده اند حق استناد به اين ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانين خارجي نيست.

ماده 306 – اعتراض و به طوركلي هراقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات واستفاده از آن در خارجه بايد به عمل آيد تابع قوانين مملكتي خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود.

فصل دوم – در فته طلب

ماده 307 – فته طلب سندي است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.

ماده 308 – فته طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد :

1 – مبلغي كه بايد تاديه شود با تمام حروف.

2 – گيرنده وجه.

3 – تاريخ پرداخت.

ماده 309 – تمام مقررات راجع به بروات تجارتي ( از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب ) در مورد فته طلب نيز لازم الرعايه است .

تكليف دادگاه در موردي كه تمبر الصاقي به سفته كمتر از ميزان تمبر لازم باشد

سوال ـ شخصي به استناد سه فقره سفته هر يك به مبلغ ده ميليون ريال و جمعاً ۳۰ ميليون ريال دادخواست به دادگاه داده است و چنانچه تمبر الصاقي به سفته‏ها كمتر از ميزان تمبر لازم براي اين مبلغ باشد تكليف دادگاه چه خواهد بود؟

نظريه شماره ۹۸۸۷/۷ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

نظر به اين كه طبق مواد ۲۲۶ و ۲۲۵ و ۲۲۳ قانون تجارت تعيين مبلغ برات از شرايط اساسي است كه عدم رعايت آن برات را از شمول مقررات راجعه به بروات تجارتي خارج مي‏نمايد و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغي است كـه با حروف در متن آن نوشته مـي‏شود و با توجـه به‎اين كه ماده ۳۰۹ همان قانون تمام مقررات راجع به بروات تجارتي را در مورد فته طلب (سفته) لازم‏الرعايه اعلام نموده مبلغ سفته همان است كه در متن آن با حروف تعيين مي‏شود. بنابراين مبلغي كه ميزان حق تمبر سفته را مشخص مي‏كند، اعم از اين كه چاپي باشد يا با مهر مشخص شده باشد، در تعيين مبلغ سفته موثر نيست. زيرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را كم يا متزلزل نمي‏كند و ضمانت اجراي اين تخلف همان طور كه در ماده ۵۱ قانون مالـياتهاي مستقيم تصريح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جريمه متخلف به ميزان دوبرابر حق تمبر مي‏باشد.

فصل سوم – چك

ماده 310 – چك نوشته اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا” يا بعضا” مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.

ماده 311 – در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادركننده برسد ، پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.

ماده 312 – چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد ممكن است به صرف امضاء در ظهر به ديگري منتقل شود.

ماده 313 – وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود.

ماده 314 – صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد ذاتا” عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيزخواهد بود.

(راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور

هر چند ماده 314 قانون تجارت مقررات راجع به بروات و سفته را شامل چك نيز دانسته ولي در مورد بحث فقط كيفيت اعتراض موردنظر است اعتراض نامه كه درماده 293 قانون تجارت نسبت به بروات قيد شده از نظر احراز نكول محال عليه است كه پس از احراز نكول مي توان بر عليه صادر كننده برات و يا ظهرنويس و يا هر دو اقامه دعوي نمود ولي نسبت به چك اعمال اين تشريفات به عبارت اخري پروتست به نحوي كه ماده 236 قانون تجارت مقرر داشته ضرورت ندارد بلكه منظور اطلاع صادر كننده چك و يا ظهرنويس ازعدم پرداخت وجه چك مي باشد كه اين اطلاع ممكن است به صورت اعتراضنامه مقرر در ماده 236 و يا اظهارنامه رسمي كه در حقيقت به منزله همان اعتراضنامه مي باشد به عمل آيد و چون در اين مورد فرجام خواه پس از برگشت چك از بانك به وسيله اظهارنامه رسمي صادر كننده را مستحضر داشته منظور واقعي از اعتراض به عمل آمده است.)

ماده 315 – اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تاديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود.

اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگري دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادر كننده نيز در محكمه مسموع نيست .

ماده 316 – كسي كه وجه چك را دريافت مي كند بايد ظهر آن را امضاء يا مهر نمايد اگرچه چك در وجه حامل باشد.

ماده 317 – مقررات راجعه به چك هائي كه در ايران صادر شده است درمورد چكهائي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد ليكن مهلتي كه درظرف آن دارنده چك مي تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاريخ صدور است .

فصل چهارم – در مرور زمان

ماده 318 – دعاوي راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضائي در محاكم مسموع نخواهد بود مگراينكه در ظرف اين مدت رسما” اقرار بدين واقع شده باشد كه در اين صورت مبداء مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است .

در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاء مهلت اعتراض شروع مي شود.

تبصره – مفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فته طلبهائي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجراء نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوطه مرور زمان راجع به اموال منقوله است .

سؤال

با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می‌گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آن‌ها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن‌ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون‌مدنی نمی‌باشد و به‌ هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن‌ها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آن‌ها را دارا می‌باشد. ضمنا‌ً با توجه به ماده یاد شده که در دعاوی راجع به سفته، برات و چک کلمه اعتراض نامه را به کار برده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می‌باشند.

ماده 319 – اگر وجه برات يا فته طلب يا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنح سال مطالبه كرد دارنده برات يا فته طلب يا چك مي تواند تاحصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد.

تبصره – حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد.

باب پنجم – اسناد در وجه حامل

ماده 320 – دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب مي شود مگر در صورت ثبوت خلاف معذلك اگر مقامات صلاحيت دار قضائي يا پليس تاديه وجه آن سند را منع كند تاديه وجه به حامل مديون را نسبت به شخص ثالثي كه ممكنست سند متعلق به او باشد بري نخواهد كرد.

ماده 321 – جز در موردي كه حكم بطلان سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مكلف به تاديه نيست مگر در مقابل اخذ سند.

ماده 322 – در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه هاي كوپن يا داراي ضميمه اي براي تجديد اوراق كوپن باشد و همچنين در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند به دارنده آن حق مي دهد ربح يا منفعتي را مرتبا” دريافت كند براي اصدار حكم بطلان مطابق مقررات ذيل عمل خواهد شد.

ماده 323 – مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعلا” گم شده است اگر مدعي فقط اوراق كوپن يا ضميمه مربوط به سند خود را گم كرده باشد ابراز خود سند كافيست .

ماده 324 – اگر محكمه ادعاي مدعي را بنابر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد به وسيله اعلان در جرايد به دارنده مجهول سند اخطار كند ، هرگاه از تاريخ انتشار اولين اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطلان آن صادر خواهد شد محكمه مي تواند لدي الاقتضاء مدتي بيش از سه سال تعيين كند.

ماده 325 – به تقاضاي مدعي محكمه مي تواند به مديون قدغن كند كه وجه سند را به كسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا تاميني كه محكمه تصويب نمايد.

ماده 326 – در مورد گم شدن اوراق كوپن هائي كه در ضمن جريان دعوي لازم التاديه مي شود به ترتيب مقرر در مواد 332 و 333 عمل خواهد شد.

ماده 327 – اخطار مذكور در ماده 324 بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود. محكمه مي تواند به علاوه اعلان در جرايد ديگر را نيز مقرر دارد.

ماده 328 – اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هرگاه تا انقضاي مهلت دعوي خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابراز كننده آن مسترد خواهد گرديد.

ماده 329 – اگر در ظرف مدتي كه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان ، سند ابراز نگردد محكمه حكم بطلان آن را صادر خواهد نمود.

ماده 330 – ابطال سند فورا” به وسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد.

ماده 331 – پس ازصدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند به خرج او سند جديد يا لدي الاقتضاء اوراق كوپن تازه به او بدهند اگر سند حال شده باشد مدعي حق تقاضاي تاديه خواهد داشت .

ماده 332 – هرگاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده 322 نباشد به ترتيب ذيل رفتار خواهد شد :

محكمه در صورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم مي دهد مديون وجه سند را فورا” در صورتي كه حال باشد و پس از انقضاء اجل درصورت موجل بودن ، به صندوق عدليه بسپارد.

ماده 333 – اگر قبل ازانقضاي مدت مرور زماني كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار و الا وجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده به مدعي داده مي شود.

ماده 334 – مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.

باب ششم – دلالي

فصل اول – كليات

ماده 335 – دلال كسي است كه درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه ميخواهدمعاملاتي نمايدطرف معامله پيدامي كند.اصولاقرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است .

ماده 336 – دلال مي توانددررشته هاي مختلف دلالي نموده وشخصانيز تجارت كند.

ماده 337 – دلال بايددرنهايت صحت واوروي صداقت طرفين معامله رااز جزئيات راجعه به معاملات مطلع سازدولواينكه دلالي رافقط براي يكي از طرفين بكنددلال درمقابل هريك ازطرفين مسئول تقلب وتقصيرات خودمي باشد ماده 338 – دلال نمي تواندعوض يكي ازطرفين معامله قبض وجه ياتاديه دين نمايدوياآنكه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراينكه اجازه نامه مخصوصي داشته باشد.

ماده 339 – دلال مسئول تمام اشياءواسنادي است كه درضمن معاملات به او داده شده مگراينكه ثابت نمايدكه ضايع ياتلف شدن اشياءيااسنادمزبور مربوط به شخص اونبوده است .

ماده 340 – درموردي كه فروش ازروي نمونه باشددلال بايدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراينكه طرفين معامله اورا ازاين قيدمعاف دارند.

ماده 341 – دلال مي توانددرزمان واحدبراي چندآمردريك رشته يا رشته هاي مختلف دلالي كندولي دراين صورت بايدآمرين راازاين ترتيب وامور ديگري كه ممكن است موجب تغييرراي آنهاشودمطلع نمايد.

ماده 342 – هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط اوردوبدل شوددرصورتي كه امضاهاراجع به اشخاصي باسدكه به توسط اومعامله راكرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهاي نوشتجات واسنادمزبوراست .

ماده 343 – دلال ضامن اعتباراشخاصي كه براي آنهادلالي مي كندوضامن اجراي معاملاتي كه به توسط اومي شودنيست .

ماده 344 – دلال درخصوص ارزش ياجنس مال التجاره اي كه موردمعامله بوده مسئول نيست مگراينكه ثابت شودتقصيرازجانب اوبوده .

ماده 345 – هرگاه طرفين معامله يايكي ازآنهابه اعتبارتعهدشخص دلال معامله نموددلال ضامن معامله است .

ماده 346 – درصورتي كه دلال درنفس معامله منتفع ياسهيم باشدبايدبه طرفي كه اين نكته رانمي دانداطلاع دهدوالامسئول خسارات وارده بوده وبعلاوه به پانصدتاسه هزارريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد.

ماده 347 – درصورتي كه دلال درمعامله سهيم باشدباآمرخودمتضامنا مسئول اجراي تعهد خواهد بود.

فصل دوم – اجرت دلال و مخارج

ماده 348 – دلال نمي تواندحق دلالي رامطالبه كندمگردرصورتي كه معامله به راهنمائي ياوساطت اوتمام شده باشد.

ماده 349 – اگردلال برخلاف وظيفه خودنسبت به كسي كه به اوماموريت داده بنفع طرف ديگرمعامله اقدام نمايدويابرخلاف عرف تجارتي محل ازطرف مزبوروجهي دريافت وياوعده وجهي راقبول كندمستحق اجرت ومخارجي كه كرده نخواهدبود.بعلاوه محكوم به مجازات مقرربراي خيانت درامانت خواهدشد.

ماده 350 – هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشددلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت خواهدبود.

ماده 351 – اگرشرط شده باشدمخارجي كه دلال مي كندبه اوداده شوددلال مستحق اخذمخارج خواهدبودولوآنكه معامله سرنگيرد.

همين ترتيب درموردي نيزجاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.

ماده 352 – درصورتي كه معامله به رضايت طرفين بابه واسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشودحق مطالبه دلالي ازدلال سلب نمي شودمشروط براينكه فسخ معامله مستندبه دلال نباشد.

ماده 353 – دلالي معاملاتت ممنوعه اجرت ندارد.

مواد 354و355 – باتوجه به ماده 13 قانون دلالان مصوب سال1317و آئين نامه دلالان معاملات ملكي مصوب سال 1319با اصلاحيه هاي بعدي ، نسخ گرديد

فصل سوم – دفتر

ماده 356 – هردلال بايددفتري داشته وكليه معاملاتي راكه به دلالي او انجام گرفته به ترتيب ذيل درآن ثبت نمايد –

1 – اسم متعاملين

2 – مالي كه موضوع معامله است .

3 – نوع معامله .

4 – شرايط معامله باتشخيص به اينكه تسليم موضوع معامله فوري است يابه وعده است .

5 – عوض مالي كه بايدپرداخته شودوتشخيص اينكه فوري است يابه وعده است وجه نقداست يامال التجاره يابرات درصورتي كه برات باشدبه رويت است يابه وعده .

6 – امضاءطرفين معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدليه .

دفتردلالي تابع كليه مقررات راجع به دفاترتجارتي است .

باب هفتم – حق العمل كاري ( كميسيون )

ماده 357 – حق العمل كاركسي است كه به اسم خودولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده ودرمقابل حق العملي دريافت مي دارد.

ماده 358 – جزدرمواردي كه بموجب مواد ذيل استثناءشده مقررات راجعه به وكالت درحق العمل كاري نيزرعايت خواهدشد.

ماده 359 – حق العمل كاربايدآمرراازجريان اقدامات خودمستحضر داشته ومخصوصادرصورت انجام ماموريت اين نكته رابه فوريت به اواطلاع دهد.

ماده 360 – حق العمل كارمكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگراينكه آمردستورداده باشد.

ماده 361 – اگرمال التجاره اي كه براي فروش نزدحق العمل كارارسال شده داراي عيوب ظاهري باشدحق العمل كاربايدبراي محفوظ داشتن حق رجوع برعليه متصدي حمل ونقل وتعيين ميزان خسارت بحري (آواري )به وسائل مقتضيه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده وآمرراازاقدامات خود مستحضركندوالامسئول خسارات ناشيه ازاين غفلت خواهدبود.

ماده 363 – اگرحق العمل كارمال التجاره رابه كمترازحداقل قيمتي كه آمرمعين كرده بفروش رساندمسئول تفاوت خواهدبودمگراينكه ثابت نمايد ازضرربيشتري احترازكرده وتحصيل اجازه آمردرموقع مقدورنبوده است .

ماده 364 – اگرحق العمل كارتقصيركرده باشدبايدازعهده كليه خساراتي نيزكه ازعدم رعايت دستورآمرناشي شده برآيد.

ماده 365 – اگرحق العمل كارمال التجاره رابه كمترازقيمتي كه آمرمعين بخرديابه بيشترازقيمتي كه آمرتعيين نموده به فروش برساندحق استفاده از تفاوت نداشته وبايدآن رادرحساب آمرمحسوب دارد.

ماده 366 – اگرحق العمل كاربدون رضايت آمرمالي رابه نسيه بفروشديا پيش قسطي دهدضررهاي ناشيه ازآن متوجه خوداوخواهدبودمعذلك اگرفروش نسيه داخل درعرف تجارتي محل باشدحق العمل كارماذون به آن محسوب مي شودمگر درصورت دستورمخالف آمر.

ماده 367 – حق العمل كاردرمقابل آمرمسئول پرداخت وجوه وياانجام سايرتعهدات طرف معامله نيست مگراينكه مجازدرمعامله به اعتبارنبوده وياشخصاضمانت طرف معامله راكرده وياعرف تجارتي بلداورامسئول قرار دهد.

ماده 368 – مخارجي كه حق العمل كاركرده وبراي انجام معامله ونفع آمر لازم بوده وهمچنين هرمساعده كه به نفع آمرداده باشدبايداصلاومنفعه به حق العمل كارمستردشود.

حق العمل كارمي تواندمخارج انبارداري وحمل ونقل رانيزبه حساب آمر گذارد.

ماده 369 – وقتي حق العمل كارمستحق حق العمل مي شودكه معامله اجراءشده وياعدم اجراي آن مستندبه فعل آمرباشدنسبت به اموري كه درنتيجه علل ديگري انجام پذيرنشده حق العمل كاربراي اقدامات خودفقط مستحق اجرتي خواهدبود كه عرف وعادت محل معين مي نمايد.

ماده 370 – اگرحق العمل كارنادرستي كرده ومخصوصاموردي كه به حساب آمرقيمتي علاوه برقيمت خريدوياكمترازقيمت فروش محسوب داردمستحق حق العمل نخواهدبود به علاوه دردوصورت اخيرآمرمي تواندخودحق العمل كاررا خريداريافروشنده محسوب كند.

تبصره – دستورفوق مانع ازاجراي مجازاتي كه براي خيانت درامانت مقرراست نيست .

ماده 371 – حق العمل كاردرمقابل آمربراي وصول مطالبات خودازاو نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده ويانسبت به قيمتي كه اخذكرده حق حبس خواهدداشت .

ماده 372 – اگرفروش مال ممكن نشده وياآمرازاجازه فروش رجوع كرده ومال التجاره رابيش ازحدمتعارف نزدحق العمل كاربگذاردحق العمل كار مي تواندآنرابانظارت مدعي العموم بدايت محل يانماينداوبطريق مزايده به فروش برساند.اگرآمردرمحل نبوده ودرآنجانماينده نيزنداشته باشد فروش بدون حضوراويانماينده اوبعمل خواهدآمدولي درهرحال قبلابايدبه او اخطاريه رسمي ارسال گرددمگراينكه اموال ازجمله اموال سريع الفسادباشد.

ماده 373 – اگرحق العمل كارماموربه خريديافروش مال التجاره يا اسنادتجارتي ياسايراوراق بهاداري باشدكه مظنه بورسي يابازاري دارد مي تواندچيزي راكه ماموربه خريدآن بوده خودشخصابه عنوان فروشنده تسليم بكندوياچيزي راكه ماموربه فروش آن بوده شخصابعنوان خريدارنگاهدارد مگراينكه آمردستورمخالفي داده باشد.

ماده 374 – درمورد ماده فوق حق العمل كاربايدقيمت رابرطبق مظنه بورسي يانرخ بازاردرروزي كه وكالت خودراانجام مي دهدمنظورداردوحق خواهدداشت كه هم حق العمل وهم مخارج عاديه حق العمل كاري رابرداشت كند.

ماده 375 – درهرموردي كه حق العمل كارشخصامي تواندخريداريافروشنده واقع شوداگرانجام معامله رابه آمربدون تعيين طرف معامله اطلاع دهدخود طرف معامله محسوب خواهدشد.

ماده 376 – اگرآمرازامرخودرجوع كرده وحق العمل كارقبل ازارسال خبر معامله ازاين رجوع مستحضرگرددديگرنمي تواندشخصاخريداريافروشنده واقع شود.

باب هشتم – قرارداد حمل ونقل

ماده 377 – متصدي حمل ونقل كسي است كه درمقابل اجرت حمل اشياءرابه عهده مي گيرد.

ماده 378 – قراردادحمل ونقل تابع مقررات وكالت خواهدبودمگردر مواردي كه ذيلااستثناءشده باشد

ماده 379 – ارسال كننده بايدنكات ذيل رابه اطلاع متصدي حمل ونقل برساند – آدرس صحيح مرسل اليه ، محل تسليم مال ، عده عدل ، يابسته وطرز عدل بندي ، وزن ومحتوي عدلها ، مدتي كه مال بايد درآن مدت تسليم شودراهي را كه حمل بايدازآن رابعمل آيد ، قيمت اشيائي كه گرانبهااست خسارات ناشيه ازعدم تعيين نكات فوق وياازتعيين آنهابه غلط متوجه ارسال كننده خواهد بود.

ماده 380 – ارسال كننده بايد مواظبت نمايدكه مال التجاره بطرز مناسبي عدل بندي شود. خسارات بحري (آواري ) ناشي ازعيوب عدل بندي بعهده ارسال كننده است .

ماده 381 – اگرعدل بندي عيب ظاهري داشته ومتصدي حمل ونقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهدبود.

ماده 382 – ارسال كننده مي تواندمادام كه مال التجاره دريدمتصدي حمل ونقل است آن را با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل ونقل كرده و خسارات او پس بگيرد.

ماده 383 – درمواردذيل ارسال كننده نمي تواندازحق استردادمذكوردر ماده 382 استفاده كند :

1 – درصورتي كه بارنامه اي توسط ارسال كننده تهيه وبه وسيله متصدي حمل ونقل به مرسل اليه تسليم شده باشد.

2 – درصورتي كه متصدي حمل ونقل رسيدي به ارسال كننده داده وارسال – كننده نتواندآن راپس دهد.

3 – درصورتي كه متصدي حمل ونقل به مرسل اليه اعلام كرده باشدكه مال التجاره به مقصدرسيده وبايدآنراتحويل گيرد.

4 – درصورتي كه پس از وصول مال التجاره به مقصدمرسل اليه تسليم آن را تقاضاكرده باشد.

دراين مواردمتصدي حمل ونقل بايدمطابق دستورمرسل اليه عمل كند. معذالك اگرمتصدي حمل ونقل رسيدي به ارسال كننده داده مادام كه مال التجاره به مقصدنرسيده مكلف به رعايت دستورمرسل اليه نخواهد بود مگراينكه رسيد به مرسل اليه تسليم شده باشد.

ماده 384 – اگرمرسل اليه مال التجاره راقبول نكندويامخارج وساير مطالبات متصدي حمل ونقل بابت مال التجاره تاديه نشودويابه مرسل اليه دسترسي نباشدمتصدي حمل ونقل بايدمراتب رابه اطلاع ارسال كننده رسانيده ومال التجاره را موقتا نزد خود بطور امانت نگاهداشته ويانزدهرثالثي امانت گذارد و در هردوصورت مخارج وهرنقص وعيب بعهده ارسال كننده خواهد بود.اگرارسال كننده ويامرسل اليه درمدت مناسبي تكليف مال التجاره رامعين نكندمتصدي حمل ونقل مي تواندمطابق ماده 362 آن رابفروش رساند.

حتي المقدورارسال كننده ومرسل اليه رابايدازاينكه مال التجاره بفروش خواهدرسيدمسبوق نمود.

ماده 386 – اگرمال التجاره تلف ياگم شودمتصدي حمل ونقل مسئول قيمت آن خواهدبود مگراينكه ثابت نمايدتلف ياگم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يامستندبه تقصيرارسال كننده يامرسل اليه وياناشي از تعليماتي بوده كه يكي ازآنهاداده اندويامربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيزنمي توانست ازآن جلوگيري نمايد.قراردادطرفين مي تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتريازيادترازقيمت كامل مال التجاره معين نمايد.

ماده 387 – درموردخسارات ناشيه ازتاخيرتسليم يانقص ياخسارات بحري (آواري ) مال التجاره نيز متصدي حمل ونقل درحدود ماده فوق مسئول خواهد بود.

خسارات مزبورنمي تواندازخساراتي كه ممكن بوددرصورت تلف شدن تمام مال التجاره حكم به آن شودتجاوزنمايدمگراينكه قراردادطرفين خلاف اين ترتيب رامقررداشته باشد.

ماده 388 – متصدي حمل ونقل مسئول حوادث وتقصيراتي است كه درمدت حمل ونقل واقع شده اعم ازاينكه خودمباشرت به حمل ونقل كرده وياحمل ونقل كننده ديگري راماموركرده باشد.

بديهي است كه درصورت اخيرحق رجوع اوبه متصدي حمل ونقلي كه ازجانب اومامورشده محفوظ است .

ماده 389 – متصدي حمل ونقل بايدبه محض وصول مال التجاره مرسل اليه را مستحضر نمايد.

ماده 390 – اگرمرسل اليه ميزان مخارج وسايروجوهي راكه متصدي حمل ونقل بابت مال التجاره مطالبه مي نمايدقبول نكندحق تقاضاي تسليم مال التجاره رانخواهدداشت مگراينكه مبلغ متنازع فيه راتاختم اختلاف درصندوق عدليه امانت گذارد.

ماده 391 – اگرمال التجاره بدون هيچ قيدي قبول وكرايه آن تاديه شود ديگربرعليه متصدي حمل ونقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد تدليس يا تقصيرعمده بعلاوه متصدي حمل ونقل مسئول آواري غيرظاهرنيزخواهدبوددر صورتي كه مرسل اليه آن آواري رادرمدتي كه مطابق اوضاع واحوال رسيدگي مال التجاره ممكن بودبعمل آيدويابايستي بعمل آمده باشدمشاهده كرده وفورا پس ازمشاهده به متصدي حمل ونقل اطلاع دهد.درهرحال اين اطلاع بايدمنتهاتا هشت روزبعدازتحويل گرفتن مال التجاره داده شود.

ماده 392 – درهرموردي كه بين متصدي حمل ونقل ومرسل اليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدارمحل مي تواند به تقاضاي يكي ازطرفين امردهد مال التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي الاقتضاء فروخته شود. در صورت اخير فروش بايدپس از تنظيم صورت مجلسي حاكي ازآنكه مال التجاره درچه حال بوده بعمل آيد.

بوسيله پرداخت تمام مخارج ووجوهي كه بابت مال التجاره ادعامي شود وياسپردن آن به صندوق عدليه ازفروش مال التجاره مي توان جلوگيري كرد.

ماده 393 – نسبت به دعوي خسارت برعليه متصدي حمل ونقل مدت مرورزمان يك سال است .مبداءاين مدت درصورت تلف ياگم شدن مال التجاره و يا تاخير درتسليم روزي است كه تسليم بايستي درآن روزبعمل آمده باشد و درصورت خسارات بحري (آواري )روزي كه مال به مرسل اليه تسليم شده .

ماده 394 – حمل و نقل بوسيله پست تابع مقررات اين باب نيست .

باب نهم – قائم مقام تجارتي وسايرنمايندگان تجارتي

ماده 395 – قائم مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه اورابراي انجام كليه امورمربوطه به تجارت خانه يايكي ازشعب آن نايب خودقرارداده وامضاي اوبراي تجارتخانه الزام آوراست .سمت مزبورممكن است كتباداده شودياعملا.

ماده 396 – تجديد اختيارات قائم مقام تجارتي درمقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشته اند معتبرنيست .

ماده 397 – قائم مقامي تجارتي ممكن است به چندنفرمجتمعاداده شودبا قيداينكه تاتمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم نخواهدشدولي درمقابل اشخاص ثالثي كه ازاين قيد اطلاع نداشته اندفقط درصورتي مي توان ازآن استفاده كردكه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده واعلان شده باشد.

ماده 398 – قائم مقام تجارتي بدون اذن رئيس تجارتخانه نمي تواندكسي رادركليه كارهاي تجارت خانه نايب خودقراردهد.

ماده 399 – عزل قائم مقام تجارتي كه وكالت اوبه ثبت رسيده واعلان شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده واعلان شود و الا درمقابل ثالثي كه ازعزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب مي شود.

ماده 400 – بافوت ياحجررئيس تجارتخانه قائم مقام تجارتي منعزل نيست با انحلال شركت قائم مقام تجارتي منعزل است .

ماده 401 – وكالت سايركساني كه درقسمتي ازامورتجارت خانه ياشعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارندتابع مقررات عمومي راجع به وكالت است .

باب دهم – ضمانت

ماده 402 – ضامن وقتي حق داردازمضمون له تقاضانمايدكه بدوابه مديون اصلي رجوع كرده ودرصورت عدم وصول طلب به اورجوع نمايدكه بين طرفين (خواه ضمن قراردادمخصوص خواه درخودضمانت نامه )اين ترتيب مقررشده باشد.

ماده 403 – دركليه مواردي كه بموجب قوانين ياموافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكارمي تواند به ضامن ومديون اصلي مجتمارجوع كرده ياپس از رجوع به يكي ازآنها و عدم وصول طلب خودبراي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد.

ماده 404 – حكم فوق درموردي نيزجاري است كه چندنفربه موجب قرارداد يا قانون متضامنا مسئول انجام تعهدي باشند.

ماده 405 – قبل ازرسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تاديه نيست ولواين كه بواسطه ورشكستگي يافوت مديون اصلي دين موجل اوحال شده باشد.

ماده 406 – ضمان حال ازقاعده فوق مستثني است .

ماده 407 – اگرحق مطالبه دين اصلي مشروط به اخطارقبلي است اين اخطار نسبت به ضامن نيزبايدبعمل آيد.

ماده 408 – همين كه دين اصلي به نحوي ازانحاءساقط شدضامن نيزبري مي شود.

ماده 409 – همين كه دين حال شد ضامن مي تواندمضمون له رابه دريافت طلب ياانصراف ازضمان ملزم كند ولوضمان موجل باشد.

ماده 410 – استنكاف مضمون له ازدريافت طلب ياامتناع ازتسليم وثيقه اگردين باوثيقه بوده ضامن رافورا و بخودي خودبري خواهدساخت .

ماده 411 – پس ازآنكه ضامن دين اصلي راپرداخت مضمون له بايدتمام اسنادومداركي راكه براي رجوع ضامن به مضمون عنه لازم ومفيداست به اوداده و اگردين اصلي باوثيقه باشدآن رابه ضامن تسليم نمايد ، اگردين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته مضمون عنه مكلف به انجام تشريفاتي است كه براي انتقال وثيقه به ضامن لازم است .

باب يازدهم – در ورشكستگي

فصل اول دركليات

به قانون تصفيه امور ورشكستگي كه بعدا تصويب شده مراجعه شود

ماده 412 – ورشكستگي تاجريا شركت تجارتي درنتيجه توقف ازتاديه وجوهي كه برعهده اواست حاصل مي شود. حكم ورشكستگي تاجري راكه حين الفوت درحال توقف بوده تايك سال بعدازمرگ اونيزميتوان صادرنمود.

فصل دوم – دراعلان ورشكستگي واثرات آن

ماده 413 – تاجربايد درظرف 3 روز از تاريخ وقفه كه درتاديه قروض يا سايرتعهدات نقدي اوحاصل شده است توقف خودرابه دفترمحكمه بدايت محل اقامت خوداظهارنموده صورت حساب دارائي وكليه دفاترتجارتي خودرا به دفترمحكمه مزبورتسليم نمايد.

ماده 414 – صورت حساب مذكوردر ماده فوق بايدمورخ بوده وبه امضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد –

1 – تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح .

2 – صورت كليه قروض ومطالبات .

3 – صورت نفع وضرروصورت مخارج شخصي .

درصورت توقف شركتهاي تضامني ، مختلط يانسبي اسامي ومحل اقامت كليه شركاءضامن نيزبايدضميمه شود.

ماده 415 – ورشكستگي تاجربحكم محكمه بدايت درمواردذيل اعلام مي شود –

الف – برحسب اظهارخودتاجر.

ب – بموجب نقاضاي يك ياچندنفرازطلبكارها.

ج – برحسب تقاضاي مدعي العموم .

ماده 416 – محكمه بايددرحكم خودتاريخ توقف تاجررامعين نمايدواگر درحكم معين نشدتاريخ توقف محسوب است .

ماده 417 – حكم ورشكستگي بطورموقت اجرامي شود.

ماده 418 – تاجرورشكسته ازتاريخ صدورحكم ازمداخله درتمام اموال خودحتي آنچه كه ممكن است درمدت ورشكستگي عايداوگرددممنوع است .دركليه اختيارات وحقوق مالي ورشكسته كه استفاده ازآن موثردرتاديه ديون اوباشد مديرتصفيه قائم مقام قانوي ورشكسته بوده وحق داردبجاي اوازاختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.

ماده 419 – ازتاريخ حكم ورشكستگي هركس نسبت به تاجرورشكسته دعوائي ازمنقول ياغيرمنقول داشته باشدبايدبرمديرتصفيه اقامه يابطرفيت او تعقيب كند ، كليه اقدامات اجرائي نيزمشمول همين دستورخواهدبود.

ماده 420 – محكمه هروقت صلاح بداندمي تواندورودتاجرورشكسته رابه عنوان شخص ثالث دردعوي مطروحه اجازه دهد.

ماده 421 – همين كه حكم ورشكستگي صادرشدقروض موجل بارعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت قروض حال مبدل مي شود.

ماده 422 – هرگاه تاجرورشكسته فته طلبي داده يابراتي صادركرده كه قبول نشده يابراتي راقبولي نوشته سايراشخاصي كه مسئول تاديه وجه فته طلب يابرات مي باشندبايدبارعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقدابپردازندياتاديه آن رادرسروعده تامين نمايند.

ماده 423 – هرگاه تاجربعدازتوقف معاملات ذيل رابنمايدباطل وبلااثر خواهدبود –

1 – هرصلح محاباتي ياهبه وبطوركلي هرنقل وانتقال بلاعوض اعم ازاين كه راجع به منقول ياغيرمنقول باشد.

2 – تاديه هرقرض اعم ازحال ياموجل بهروسيله كه بعمل آمده باشد.

3 – هرمعامله كه مالي ازاموال منقول ياغيرمنقول تاجررامقيدنمايد وبضررطلبكاران تمام شود.

ماده 424 – هرگاه درنتيجه اقامه دعوي ازطرف مديرتصفيه ياطلبكاري بر اشخاصي كه باتاجرطرف معامله بوده يابرقائم مقام قانوني آنهاثابت شود تاجرمتوقف قبل ازتاريخ توقف خودبراي فرارازاداي دين يابراي اضراربه طلبكارهامعامله نموده كه متضمن ضرري بيش ازربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگراينكه طرف معامله قبل ازصدورحكم فسخ تفاوت قيمت رابپردازددعوي فسخ درظرف دوسال ازتاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي شود.

ماده 425 – هرگاه محكمه بموجب ماده قبل حكم فسخ معامله راصادرنمايد محكوم عليه بايدپس ازقطعي شدن حكم مالي راكه موضوع معامله بوده است عينا به مديرتصفيه تسليم وقيمت حين المعامله آن راقبل ازآنكه دارائي تاجربه غرماتقسيم شوددريافت داردواگرعين مال مزبوردرتصرف اونباشدتفاوت قيمت راخواهدداد.

ماده 426 – اگردرمحكمه ثابت شودكه معامله بطورصوري يامسبوق به تباني بوده است آن معامله خودبخودباطل وعين ومنافع مالي كه موضوع معامله بوده مستردوطرف معامله اگرطلبكارشودجزوغرماحصه خواهدبود.

فصل سوم – درتعيين عضوناظر

ماده 427 – درحكمي كه بموجب آن ورشكستگي تاجراعلام مي شودمحكمه يك نفررابه سمت عضوناظرمعين خواهدكرد.

ماده 428 – عضوناظرمكلف به نظارت دراداره امورراجعه به ورشكستگي وسرعت جريان آنست .

ماده 429 – تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي راكه حل آن ازصلاحيت محكمه است عضوناظربه محكمه راپورت خواهدداد.

ماده 430 – شكايت ازتصميمات عضوناظرفقط درمواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده .

ماده 431 – مرجع شكايت محكمه است كه عضوناظراست رامعين كرده .

ماده 432 – محكمه هميشه مي تواندعضوناظرراتبديل وديگري رابجاي او بگمارد.

فصل چهارم – دراقدام به مهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت به ورشكسته

ماده 433 – محكمه درحكم ورشكستگي امربه مهروموم رانيزميدهد.

ماده 434 – مهروموم بايدفورابه توسط عضوناظربعمل آيدمگردرصورتي كه بعقيده عضومزبوربرداشتن صورت دارائي تاجردريك روزممكن باشددراين صورت بايدفوراشروع به برداشتن صورت شود.

ماده 435 – اگرتاجرورشكسته به مفاد ماده 413و414عمل نكرده باشد محكمه درحكم ورشكستگي قرارتوقيف تاجرراخواهدداد.

ماده 436 – قرارتوقيف ورشكسته درمواقعي نيزداده خواهدشدكه معلوم گرددبواسطه اقدامات خودازاداره وتسويه شدن عمل ورشكستگي مي خواهد جلوگيري كند.

ماده 437 – درصورتي كه تاجرمقروض فراركرده ياتمام ياقسمتي از دارائي خودرامخفي نموده باشدامين صلح مي تواندبرحسب تقاضاي يك ياچند نفرازطلبكاران فورااقدام به مهروموم نمايدوبايدبلافاصله اين اقدام خود رابه مدعي العموم اطلاع دهد.

ماده 438 – انبارهاوحجره هاوصندوق واسنادودفاترونوشتجات و اسباب واثاثيه تجارتخانه ومنزل تاجربايدمهروموم شود.

ماده 439 – درصورت ورشكستگي شركتهاي تضامني مختلط يانسبي اموال شخصي شركاءضامن مهروموم نخواهدشدمگراينكه حكم ورشكستگي آنهانيزدرضمن حكم ورشكستگي شركت يابموجب حكم جداگانه صادرشده باشد.

تبصره – درمورداين ماده و ماده فوق مستثنيات دين ازمهروموم معاف است .

فصل پنجم – درمديرتصفيه

ماده 440 – محكمه درضمن حكم ورشكستگي يامنتهادرظرف پنج روزپس از صدورحكم يك نفررابه سمت مديريت تصفيه معين مي كند.

ماده 441 – اقدامات مديرتصفيه براي تهيه صورت طلبكاران واخطاربه آنهاومدتي كه درآن مدت طلبكاران بايدخودرامعرفي نمايندوبطوركلي وظايف مديرتصفيه علاوه برآن قسمتي كه بموجب اين قانون معين شده برطبق نظامنامه اي كه طرف وزارت عدليه تنظيم مي شودمعين خواهدشد.

ماده 442 – ميزان حق الزحمه مديرتصفيه رامحكمه درحدودمقررات وزارت عدليه معين خواهدكرد.

فصل ششم – دروظايف مديرتصفيه

مبحث اول – دركليات

ماده 443 – اگرمهروموم قبل ازتعيين مديرتصفيه بعمل نيامده باشدمدير مزبورتقاضاي انجام آن راخواهدنمود.

ماده 444 – عضوناظربه تقاضاي مديرتصفيه به اواجازه مي دهدكه اشياء ذيل راازمهروموم مستثني كرده واگرمهروموم شده است ازتوقيف خارج نمايد.

1 – البسه واثاثيه واسبابي كه براي حوائج ضروري تتاجرورشكسته و خانواده اولازم است .

2 – اشيائي كه ممكن است قريباضايع شودياكسرقيمت حاصل نمايد.

3 – اشيائي كه براي بكارانداختن سرمايه تاجرورشكسته واستفاده ازآن لازم است درصورتي كه توقيف آنهاموجب خسارت ارباب طلب باشد.اشياء مذكوردرفقره ثانيه وثالثه بايدفوراتقويم وصورت آن برداشته شود.

ماده 445 – فروش اشيائي كه ممكن است قريباضايع شده ياكسرقيمت حاصل كندواشيائي كه نگاهداشتن آنهامفيدنيست وهمچنين بكارانداختن سرمايه تاجرورشكسته بااجازه عضوناظربه توسط مديرتصفيه بعمل مي آيد.

ماده 446 – دفتردارمحكمه دفاترتاجرورشكسته رابه اتفاق عضوناظريا امين صلحي كه آنهارامهروموم نموده است ازتوقيف خارج كرده پس ازآنكه ذيل دفاتررابست آنهارابه مديرتصفيه تسليم مي نمايد.

دفترداربايددرصورت مجلس كيفيت دفاتررابطورخلاصه قيدكند ، اوراق هم كه وعده آنهانزديك است يابايدقبولي آنهانوشته شودويانسبت به آنهابايداقدامات تامينيه بعمل آيدازتوقيف خارج شده درصورت مجلس ذكر وبه مديرتصفيه تحويل مي شودتاوجه آن راوصول نمايدوفهرستي كه ازمديرتصفيه گرفته مي شودبه عضوناظرتسليم مي گردد ، سايرمطالبات رامديرتصفيه در مقابل قبضي كه مي دهدوصول مي نمايدمراسلاتي كه به اسم تاجرورشكسته مي رسدبه مديرتصفيه تسليم وبه توسط اوبازمي شودواگرخودورشكسته حاضرباشددرباز كردن مراسلات مي تواند شركت كند.

ماده 447 – تاجرورشكسته درصورتي كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشدمي تواندنفقه خودوخانواده اش راازدارائي خوددرخواست كند.دراين صورت عضوناظرنفقه ومقدارآنراباتصويب محكمه معين مي نمايد.

ماده 448 – مديرتصفيه تاجرورشكسته رابراي بستن دفاتراحضارمي نمايد براي حضوراومنتهاچهل وهشت ساعت مهلت داده مي شوددرصورتي كه تاجرحاضر نشدباحضورعضوناظراقدام بعمل خواهدآمد ، تاجرورشكسته مي توانددرموقع كليه عمليات تامينيه حاضرباشد.

ماده 449 – درصورتي كه تاجرورشكسته صورت دارائي خودراتسليم ننموده باشدمديرتصفيه آن رافورابوسيله دفاترواسنادمشاراليه وسايراطلاعاتي كه تحصيل مي نمايدتنظيم مي كند.

ماده 450 – عضوناظرمجازاست كه راجع به تنظيم صورت دارائي ونسبت به اوضاع واحوال ورشكستگي ازتاجرورشكسته وشاگردهاومستخدمين اووهمچنين ازاشخاص ديگرتوضيحات بخواهدوبايدازتحقيقات مذكوره صورتمجلس ترتيب دهد.

مبحث دوم – دررفع توقيف وترتيب صورت دارائي

ماده 451 – مديرتصفيه پس ازتقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارائي وتاجرورشكسته راهم دراين موقع احضارمي كندولي عدم حضوراومانع ازعمل نيست .

ماده 452 – مديرتصفيه به تدريجي كه رفع توقيف مي شودصورت دارائي را دردونسخه تهيه مي نمايد.

يكي ازنسختين به دفترمحكمه تسليم شده وديگري درنزداومي ماند.

ماده 453 – مديرتصفيه مي تواندبراي تهيه صورت دارائي وتقويم اموال ازاشخاصي كه لازم بدانداستمدادكندصورت اشيائي كه موافق ماده 444درتحت توقيف نيامده ولي قبلاتقويم شده است ضميمه صورت دارائي خواهدشد.

ماده 454 – مديرتصفيه بايددرظرف پانزده روزازتاريخ ماموريت خود صورت خلاصه ازوضعيت ورشكستگي وهمچنين ازعلل واوضاعي كه موجب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظاهربنظرمي آيدترتيب داده بعضوناظربدهد ، عضوناظر صورت مزبوررافورابه مدعي العموم ابتدائي محل تسليم مي نمايد.

ماده 455 – صاحب منصبان پاركه مي توانندفقط بعنوان نظارت بمنزل تاجرورشكسته رفته ودرحين برداشتن صورت دارائي حضوربهم رسانندمامورين پاركه درهرموقع حق دارندبدفاترواسنادونوشتجات مربوط به ورشكستگي مراجعه كننداين مراجعه نبايدباعث تعطيل جريان امرباشد.

مبحث سوم – درفروش اموال ووصول مطالبات

ماده 456 – پس ازتهيه شدن صورت دارائي تمام مال التجاره ووجه نقدو واسنادطلب ودفاترونوشتجات واثاثيه (بغيرازمستثنيات دين )واشياء تاجرورشكسته به مديرتصفيه تسليم ميشود.

ماده 457 – مديرتصفيه بانظارت عضوناظربه وصول مطالبات مداومت مي نمايدوهمچنين مي تواندبااجازه مدعي العموم ونظارت عضوناظربه فروش اثاث البيت ومال التجاره تاجرمباشرت نمايدليكن قبلابايداظهارات تاجرورشكسته رااستماع يالااقل مشاراليه رابراي دادن توضيحات احضاركند ترتيب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهدشد.

ماده 458 – نسبت به تمام دعاوي كه هيئت طلبكارهادرآن ذينفع مي باشند مديرتصفيه بااجازه عضوناظرمي توانددعوي رابه صلح خاتمه دهداگرچه دعاوي مزبوره راجع به اموال غيرمنقول باشدودراين موردتاجرورشكسته بايداحضار شده باشد.

ماده 459 – اگرموضوع صلح قابل تقويم نبوده يابيش ازپنج هزارريال باشدصلح لازم الاجرانخواهدبودمگراينكه محكمه آن صلح راتصديق نمايددرموقع تصديق صلح نامه تاجرورشكسته احضارمي شودودرهرصورت مشاراليه حق دارد كه به صلح اعتراض كند ، اعتراض ورشكسته درصورتي كه صلح راجع به اموال غير منقول باشدبراي جلوگيري ازصلح كافي خواهدبودتامحكمه تكليف صلح رامعين نمايد.

ماده 460 – وجوهي كه به توسط مديرتصفيه دريافت مي شودبايدفورابه صندوق عدليه محل تسليم گردد.صندوق مزبورحساب مخصوصي براي عمل ورشكسته اعم ازعايدات ومخارج بازمي كندوجوه مزبورازصندوق مستردنمي گرددمگر به حواله عضوناظروتصديق مديرتصفيه .

مبحث چهارم – دراقدامات تامينيه

ماده 461 – مديرتصفيه مكلف است ازروزشروع به ماموريت اقدامات تامينيه براي حفظ حقوق تاجرورشكسته نسبت به مديونين اوبعمل آورد.

مبحث پنجم – درتشخيص مطالبات طلبكارها

ماده 462 – پس ازصدورحكم ورشكستگي طلبكارهامكلفنددرمدتي كه به موجب اخطار مديرتصفيه در حدود نظامنامه وزارت عدليه معين شده ، اسناد طلب خودياسوادمصدق آن رابه انضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنهارامعين مي نمايدبه دفتردارمحكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند.

ماده 463 – تشخيص مطالبات طلبكارهادرظرف سه روزازتاريخ انقضاي مهلت مذكوردر ماده قبل شروع شده بدون وقفه درمحل وروزوساعاتي كه ازطرف عضوناظرمعين مي گرددبه ترتيبي كه درنظامنامه معين خواهدشدتعقيب مي شود. ماده 464 – هرطلبكاري كه طلب اوتشخيص ياجزءصورت حساب دارائي منظورشده مي توانددرحين تشخيص مطالبات سايرطلبكارهاحضوربهم رسانيده ونسبت به طلبهائي كه سابقاتشخيص شده يافعلادرتحت رسيدگي است اعتراض نمايد ، همين حق راخودتاجرورشكسته هم خواهدداشت .

ماده 465 – محل اقامت طلبكارهاووكلاي آنهادرصورت مجلس تشخيص مطالبات معين وبعلاوه توصيف مختصري ازسندداده مي شودوتعيين قلم خوردگي ياتراشيدگي ياالحاقات بين السطورنيزبايددرصورت مجلس قيدواين نكته مسلم شودكه طلب مسلم يامتنازع فيه است .

ماده 466 – عضوناظرمي تواندبه نظرخودامربه ابرازدفاترطلبكارها دهدياازمحكمه محل تقاضانمايدصورتي ازدفاترطلبكارهااستخراج كرده ونزد اوبفرستد.

ماده 467 – اگرطلب مسلم وقبول شدمديرتصفيه درروي سندعبارت ذيل را نوشته امضاءمي نمايدوعضوناظرنيزآن راتصديق مي كند.

“جزوقروض …مبلغ …قبول شدبه تاريخ ….”

هرطلبكاربايددرظرف مدت وبه ترتيبي كه بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي شودالتزام بدهدطلبي راكه اظهاركرده طلب حقيقي وبدون قصد استفاده نامشروع است .

ماده 468 – اگرطلب متنازع فيه واقع شدعضوناظرمي تواندحل قضيه رابه محكمه رجوع ومحكمه بايدفوراازروي راپورت عضوناظررسيدگي نمايدمحكمه مي تواندامردهدكه باحضورعضوناظرتحقيق درامربعمل آيدواشخاصي راكه مي توانندراجع به اين طلب اطلاعاتي دهندعضوناظراحضارياازآنهاكسب اطلاع كند.

ماده 469 – درموقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي به محكمه رجوع شده و قضيه طوري باشدكه محكمه نتوانددرظرف پانزده روزحكم صادركندبايدبرحسب اوضاع امردهدكه انعقادمجلس هيئت طلبكارهابراي ترتيب قراردادارفاقي به تاخيرافتدويااينكه منتظرنتيجه رسيدگي نشده ومجلس مزبورمنعقدشود. ماده 470 – محكمه مي توانددرصورت تصميم به انعقادمجلس قراردهدكه صاحب طلب متنازع فيه معادل مبلغي كه محكمه درقرارمزبورمعين مي كندموقتا طلبكارشناخته شده درمذاكرات هيئت طلبكارهابراي مبلغ مذكور شركت نمايد.

ماده 471 – درصورتي كه طلبي موردتعقيب جزائي واقع شده باشدمحكمه مي تواندقرارتاخيرمجلس رابدهدولي اگرتصميم به عدم تاخيرمجلس نمود نمي تواندصاحب آن طلب راموقتاجزوطلبكاران قبول نمايدومادام كه محاكم صالحه حكم خودرانداده اندطلبكارمزبورنمي تواندبهيچ وجه درعمليات راجعه به ورشكستگي شركت كند.

ماده 472 – پس ازانقضاي مهلت هاي معين در مواد 462و467به ترتيب قراردادارفاقي وبه سايرعمليات راجعه به ورشكستگي مداومت مي شود.

ماده 473 – طلبكارهائي كه درمواعدمعينه حاضرنشده ومطابق ماده 462 عمل نكرده نسبت به عمليات وتشخيصات وتصميماتي كه راجع به تقسيم وجوه قبل ازآمدن آنهابعمل آمده حق هيچگونه اعتراضي ندارندولي درتقسيماتي كه ممكن است بعدبه عمل آيدجزءغرماحساب مي شودبدون اينكه حق داشته باشندحصه راكه درتقسيمات سابق به آنهاتعلق مي گرفت ازاموالي كه هنوزتقسيم نشده مطالبه نمايند.

ماده 474 – اگراشخاصي نسبت به اموال متصرفي تاجرورشكسته دعوي خياراتي دارندوصرفنظرازآن نمي كنندبايدآن رادرحين تصفيه عمل ورشكستگي ثابت نمودوبموقع اجراءگذارند.

ماده 475 – حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيزمجري خواهدبودكه تاجر ورشكسته نسبت به اموال متصرفي خودياديگران داردمشروط براينكه ضرر طلبكارهانباشد.

فصل هفتم – درقراردادارفاقي وتصفيه حساب تاجرورشكسته

مبحث اول – دردعوت طلبكارهاو مجمع عمومي آنها

ماده 476 – عضوناظردرظرف هشت روزازتاريخ موعدي كه بموجب نظامنامه مذكوردر ماده 467معين شده به توسط دفتردارمحكمه كليه طلبكارهائي راكه طلب آنهاتشخيص وتصديق ياموقتاقبول شده است براي مشاوره درانعقادقراردادارفاقي دعوت مي نمايد ، موضوع دعوت مجمع طلبكارهادررقعه هاي دعوت واعلانات مندرجه درجرايدبايدتصريح شود.

ماده 477 – مجمع عمومي مزبوردرمحل وروزوساعتي كه ازطرف عضوناظر معين شده است درتحت رياست مشاراليه منعقدمي شود.طلبكارهائي كه طلب آنهاموقتاقبول گرديده ياوكيل ثابت الوكاله آنهاحاضرمي شوندتاجر ورشكسته نيزبه اين مجمع احضارمي شودمشاراليه بايدشخصاحاضرگرددوفقط وقتي مي توانداعزام وكيل نمايدكه عذرموجه داشته وصحت آن به تصديق عضوناظر رسيده باشد.

ماده 478 – مديرتصفيه به مجمع طلبكارهاراپورتي ازوضعيت ورشكستگي واقداماتي كه بعمل آمده وعملياتي كه بااستحضارتاجرورشكسته شده است ميدهدراپورت مزبوربه امضاءمديرتصفيه رسيده به عضوناظرتقديم مي شودو عضوناظربايدازكليه مذاكرات وتصميمات مجمع طلبكارهاصورت مجلس ترتيب دهد.

مبحث دوم – درقراردادارفاقي

فقره اول – درترتيب قراردادارفاقي

ماده 479 – قراردادارفاقي بين تاجرورشكسته وطلبكارهاي اومنعقد نمي شودمگرپس ازاجراي مراسمي كه درفوق مقررشده است .

ماده 480 – قراردادارفاقي فقط وقتي منعقدمي شودكه لااقل نصف بعلاوه يك نفرازطلبكارهاباداشتن لااقل سه ربع ازكليه مطالباتي كه مطابق مبحث پنجم ازفصل ششم تشخيص وتصديق شده ياموقتاقبول گشته است درآن قرارداد شركت نموده باشندوالابلااثرخواهدبود.

ماده 481 – هرگاه درمجلس قراردادارفاقي اكثريت طلبكارهاعددا حاضرشوندولي ازحيث مبلغ داراي سه ربع ازمطالبات نباشندياآنكه داراي سه ربع ازمطالبات باشندولي اكثريت عددي راحائزنباشندنتيجه حاصله از آن مجلس معلق وقرارانعقادمجلس ثاني براي يك هفته بعدداده مي شود.

ماده 482 – طلبكارهائي كه درمجلس اول خودياوكيل ثابت الوكاله آنها حاضربوده وصورت مجلس راامضاءنموده اندمجبورنيستنددرمجلس ثاني حاضر شوندمگرآنكه بخواهنددرتصميم خودتغييري دهندولي اگرحاضرنشدند تصميمات سابق آنهابه اعتبارخودباقي است ، اگردرجلسه ثاني اكثريت عددي ومبلغي مطابق ماده 480تكميل شودقراردادارفاقي قطعي خواهدبود.

ماده 483 – اگرتاجربعنوان ورشكسته به تقلب محكوم شده باشدقرارداد ارفاقي منعقدنمي شوددرموقعي كه تاجربعنوان ورشكسته به تقلب تعقيب مي شودلازم است طلبكارهادعوت شوندومعلوم كنندكه آيابااحتمال حصول برائت تاجروانعقادقراردادارفاقي تصميم خودرادرامرمشاراليه به زمان حصول نتيجه رسيدگي به تقلب موكول خواهندكردياتصميم فوري خواهندگرفت اگربخواهندتصميم راموكول به زمان بعدنمايندبايدطلبكارهاي حاضرازحيث عده ومبلغ اكثريت معين در ماده 480راحائزباشندچنانچه درانقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي به تقلب بناي انعقادقراردادارفاقي شودقواعدي كه به موجب مواد قبل مقرراست دراين موقع نيزبايدمعمول گردد.

ماده 484 – اگرتاجربعنوان ورشكستگي به تقصيرمحكوم شودانعقاد قراردادارفاقي ممكن است ليكن درصورتي كه تعقيب تاجرشروع شده باشد طلبكارهامي توانندتاحصول نتيجه تعقيب وبارعايت مقررات ماده قبل تصميم درقراردادرابه تاخيربياندازند.

ماده 485 – كليه طلبكارهاكه حق شركت درانعقادقراردادارفاقي داشته اندمي توانندراجع به قرارداداعتراض كنند ، اعتراض بايدموجه بوده ودرظرف يك هفته ازتاريخ قراردادبه مديرتصفيه وخودتاجرورشكسته ابلاغ شودوالاازدرجه اعتبارساقط خواهدبودمديرتصفيه وتاجرورشكسته به اولين جلسه محكمه كه بعمل ورشكستگي رسيدگي مي كنداحضارمي شوند.

ماده 486 – قراردادارفاقي بايدبه تصديق محكمه برسدوهريك ازطرفين قراردادمي توانندتصديق آن راازمحكمه تقاضانمايدمحكمه نمي تواندقبل از انقضاي مدت يك هفته مذكوردر ماده قبل تصميمي راجع به تصديق اتخاذنمايد هرگاه درظرف اين مدت ازطرف طلبكارهائي كه حق اعتراض دارنداعتراضاتي بعمل آمده باشدمحكمه بايددرموضوع اعتراضات وتصديق قراردادارفاقي حكم واحدصادركنداگراعتراضات تصديق شودنسبت به تمام اشخاص ذينفع بلااثر مي شود.

ماده 487 – قبل ازآنكه محكمه درباب تصديق قراردادراي دهدعضوناظر بايدراپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي وامكان قبول قراردادباشدبه محكمه تقديم نمايد.

ماده 488 – درصورت عدم رعايت قواعدمقرره محكمه ازتصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهدنمود.

فقره دوم – دراثرات قراردادارفاقي

ماده 489 – همين كه قراردادارفاقي تصديق شدنسبت به طلبكارهائي كه دراكثريت بوده انديادرظرف ده روزازتاريخ تصديق آن راامضاءنموده اند قطعي خواهدبودولي طلبكارهائي كه جزواكثريت نبوده وقراردادراهم امضاء نكرده اندمي توانندسهم خودراموافق آنچه ازدارائي تاجربه طلب كارها مي رسددريافت نمايندليكن حق ندارنددرآتيه ازدارائي تاجرورشكسته بقيه طلب خودرامطالبه كنندمگرپس ازتاديه تمام طلب كساني كه درقرارداد ارفاقي شركت داشته ياآن رادرظرف ده روزمزبورامضاءنموده اند.

ماده 490 – پس ازتصديق شدن قراردادارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نمي شودمگراينكه پس ازتصديق مكشوف شودكه درميزان دارائي يامقدارقروض حيله بكاررفته وقدرحقيقي قلمدادنشده است .

ماده 491 – همين كه حكم محكمه راجع به تصديق قراردادقطعي شدمديرتصفيه صورت حساب كاملي باحضورعضوناظربه تاجرورشكسته مي دهدكه درصورت عدم اختلاف بسته مي شود.

مديرتصفيه كليه دفاترواسنادونوشتجات وهمچنين دارائي ورشكسته را به استثناي آنچه كه بايدبه طلبكاراني كه قراردادارفاقي راامضاءنكرده اند داده شودبه مشاراليه ردكرده رسيدمي گيردوپس ازآنكه قرارتاديه سهم طلبكاران مذكوررادادماموريت مديرتصفيه ختم مي شود ، ازتمام اين مراتب عضوناظرصورت مجلس تهيه مي نمايدوماموريتش خاتمه مي يابد.

درصورت توليداختلاف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي خواهدداد.

فقره سوم – درابطال يافسخ قراردادارفاقي

ماده 492 – درمواردذيل قراردادارفاقي باطل است –

1 – درموردمحكوميت تاجربه ورشكستگي به تقلب .

2 – درمورد ماده 490.

ماده 493 – اگرمحكمه حكم بطلان قراردادارفاقي رابدهدضمانت ضامن يا ضامن ها(درصورتي كه باشد)بخودي خودملغي مي شود.

ماده 494 – اگرتاجرورشكسته شرايط قراردادارفاقي رااجراءنكرد. ممكن است براي فسخ قراردادمزبوربرعليه اواقامه دعوي نمود.

ماده 495 – درصورتي كه اجراي تمام ياقسمتي ازقراردادرايك ياچندنفر ضمانت كرده باشندطلب كارهامي تواننداجراي تمام ياقسمتي ازقراردادرا كه ضامن داردازاوبخواهندودرمورداخيرآن قسمت ازقراردادكه ضامن نداشته فسخ مي شود ، درصورت تعددضامن مسئوليت آنهاتضامني است .

ماده 496 – اگرتاجرورشكسته پس ازتصديق قراردادبعنوان ورشكستگي به تقلب تعقيب شده درتحت توقيف ياحبس درآيدمحكمه مي تواندهرقسم وسائل تامينيه راكه مقتضي بدانداتخاذكندولي به محض صدورقرارمنع تعقيب ياحكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع مي شود.

ماده 497 – پس ازصدورحكم ورشكستگي به تقلب ياحكم ابطال يافسخ قراردادارفاقي محكمه يك عضوناظرويك مديرتصفيه معين مي كند.

ماده 498 – مديرتصفيه مي توانددارائي تاجرراتوقيف ومهروموم نمايد مديرتصفيه فوراازروي صورت دارائي سابق اقدام به رسيدگي اسنادونوشتجات نموده واگرلازم باشدمتممي براي صورت دارائي ترتيب مي دهد ، مديرتصفيه بايدفورابه وسيله اعلان درروزنامه طلبكارهاي جديدرااگرباشنددعوت نمايدكه درظرف يكماه اسنادمطالبات خودرابراي رسيدگي ابرازكنند ، در اعلان مزبورمفادقرارمحكمه كه بموجب آن مديرتصفيه معين شده است بايددرج شود.

ماده 499 – بدون فوت وقت به اسنادي كه مطابق ماده قبل ابرازشده رسيدگي مي شود ، نسبت به مطالباتي كه سابقاتشخيص ياتصديق شده است رسيدگي جديدبعمل نمي آيد ، مطالباتي كه تمام ياقسمتي ازآنهابعدازتصديق پرداخته شده است موضوع مي شود.

ماده 500 – معاملاتي كه تاجرورشكسته پس ازصدورحكم راجع به تصديق قراردادارفاقي تاصدورحكم بطلان يافسخ قراردادمزبورنموده باطل نمي شود مگردرصورتي كه معلوم شودبه قصداضراربوده وبه ضررطلبكاران هم باشد.

ماده 501 – درصورت فسخ ياابطال قراردادارفاقي دارائي تاجربين طلبكاران ارفاقي واشخاصي كه بعدازقراردادارفاقي طلبكارشده اندبه غرما تقسيم مي شود.

ماده 502 – اگرطلبكاران ارفاقي بعدازتوقف تاجرتازمان فسخ ياابطال چيزي گرفته اندماخوذي آنهاازوجهي كه به ترتيب غرمابه آنهامي رسدكسر خواهدشد.

ماده 503 – هرگاه تاجري ورشكست وامرش منتهي به قراردادارفاقي گرديدوثانيابدون اينكه قراردادمزبورابطال يافسخ شودورشكست شد مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازم الاجراءاست .

مبحث سوم – درتفريغ حساب وختم عمل ورشكستگي

ماده 504 – اگرقراردادارفاقي منعقدنشدمديرتصفيه فورابه عمليات تصفيه وتفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهدكرد.

ماده 505 – درصورتي كه اكثريت مذكوردر ماده 480موافقت نمايدمحكمه مبلغي رابراي اعاشه ورشكسته درحدودمقررات ماده 447معين خواهدكرد.

ماده 506 – اگر شركت تضامني ، مختلط يانسبت ورشكست شودطلبكارها مي توانندقراردادارفاقي رابا شركت يامنحصرابايك ياچندنفرازشركاء ضامن منعقدنماينددرصورت ثاني دارائي شركت تابع مقررات اين مبحث وبه غرماتقسيم مي شودولي دارائي شخصي شركائي كه باآنهاقراردادارفاقي منعقد شده است به غرماتقسيم نخواهدشدشريك ياشركاءضامن كه باآنهاقرارداد خصوصي منعقدشده نمي تواندتعهدحصه نمايندمگرازاموال شخصي خودشان شريكي كه بااوقراردادمخصوص منعقدشده ازمسئوليت تضامني مبرااست .

ماده 507 – اگرطلبكارهابخواهندتجارت تاجرورشكسته راادامه دهند مي توانندبراي اين امروكيل ياعامل مخصوصي انتخاب نموده يابخودمدير تصفيه اين ماموريت رابدهند.

ماده 508 – درضمن تصميمي كه وكالت مذكوردر ماده فوق مقررمي داردبايد مدت وحدودوكالت وهمچنين ميزان وجهي كه وكيل مي تواندبراي مخارج لازمه پيش خودنگاهداردمعين گردد ، تصميم مذكوراتخاذنمي شودمگرباحضورعضو ناظروبااكثريت سه ربع ازطلبكارهاعدداومبلغاخودتاجرورشكسته وهمچنين طلبكارهاي مخالف (بارعايت ماده 473)مي توانندنسبت به اين تصميم در محكمه اعتراض نماينداين اعتراض اجراي تصميم رابه تاخيرنمي اندازد.

ماده 509 – اگرازمعاملات وكيل ياعاملي كه تجارت ورشكسته راادامه ميدهدتعهداتي حاصل شودكه بيش ازحددارائي تاجرورشكسته است فقط طلبكارهائي كه آن اجازه راداده اندشخصاعلاوه برحصه كه دردارائي مزبور دارندبه نسبت طلبشان درحدوداختياراتي كه داده اندمسئول تعهدات مذكوره مي باشند.

ماده 510 – درصورتي كه عمل تاجرورشكسته منجربه تفريغ حساب شودمدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول وغيرمنقول تاجرورشكسته رابه فروش رسانيده مطالبات وديون وحقوق اوراصلح ومصالحه ووصول وتفريغ كندتمام اين مراتب درتحت نظرعضوناظروباحضورتاجرورشكسته بعمل مي آيداگرتاجر ورشكسته ازحضوراستنكاف نموداستحضارمدعي العموم كافي است .

فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل خواهدآمد.

ماده 511 – همين كه تفريغ عمل تاجربه اتمام رسيدعضوناظرطلبكارهاو تاجرورشكسته رادعوت مي نمايددراين جلسه مديرتصفيه حساب خودراخواهد داد.

ماده 512 – هرگاه اموالي دراجاره تاجرورشكسته باشدمديرتصفيه درفسخ ياابقاءاجاره به نحوي كه موافق منافع طلبكارهاباشداتخاذتصميم مي كنداگرتصميم برفسخ اجاره شده صاحبان اموال مستاجره ازبابت مال الاجاره كه تاآن تاريخ مستحق شده اندجزءغرمامنظورمي شوند ، اگرتصميم برابقاء اجاره بوده وتاميناتي هم سابقابموجب اجاره نامه بموجرداده شده باشدآن تامينات ابقاءخواهدشدوالاتاميناتي كه پس از ورشكستگي داده مي شودبايد كافي باشد ، درصورتي كه باتصميم مديرتصفيه برفسخ اجاره موجرراضي به فسخ نشودحق مطالبه تامين رانخواهدداشت .

ماده 513 – مديرتصفيه مي تواندبااجازه عضوناظراجاره رابراي بقيه مدت به ديگري تفويض نمايد(مشروط براينكه بموجب قراردادكتبي طرفين اين حق منع نشده باشد)ودرصورت تفويض به غيربايدوثيقه كافي كه تامين پرداخت مال الاجاره رابنمايدبه مالك اموال مستاجرداده وكليه شرايط و مقررات اجاره نامه رابموقع خوداجراكند.

فصل هشتم – دراقسام مختلفه طلبكارهاوحقوق هريك ازآنها

مبحث اول – درطلبكارهائي كه رهينه منقول دارند

ماده 514 – طلبكارهائي كه رهينه دردست دارندفقط درصورت غرمابراي يادداشت قيدمي شوند.

ماده 515 – مديرتصفيه مي توانددرهرموقع بااجازه عضوناظرطلب طلبكارهاراداده وشيئي مرهون راازرهن خارج وجزءدارائي تاجرورشكسته منظوردارد.

ماده 516 – اگروثيقه فك نشودمديرتصفيه بايدبانظارت مدعي العموم آن رابفروش برساندومرتهن نيزدرآن موقع بايددعوت شود.اگرقيمت فروش وثيقه پس ازوضع مخارج بيش ازطلب طلبكارهاباشدمازادبه مديرتصفيه تسليم مي شودواگرقيمت فروش كمترشدمرتهن براي بقيه طلب خوددرجزء طلبكارهاي عادي غرمامنظورخواهدشد.

ماده 517 – مديرتصفيه صورت طلبكارهائي راكه ادعاي وثيقه مي نمايند به عضوناظرتقديم مي كند ، عضومزبوردرصورت لزوم اجازه مي دهدطلب آنهااز اولين وجوهي كه تهيه مي شودپرداخته گردد.درصورتي كه نسبت به حق وثيقه طلبكارهااعتراضي داشته باشندبه محكمه رجوع مي شود.

مبحث دوم – درطلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حق تقدم دارند

ماده 518 – اگرتقسيم وجوهي كه ازفروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائي منقول يادرهمان حين بعمل آمده باشدطلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوقي دارندوحاصل فروش اموال مزبوره كفايت طلب آنهارا ننموده است نسبت به بقيه طلب خودجزءغرماءمعمولي منظوروازوجوهي كه براي غرماءمزبورمقرراست حصه مي برندمشروط براين كه طلب آنهابطوري كه قبلامذكورشده است تصديق شده باشد.

ماده 519 – اگرقبل ازتقسيم وجوهي كه ازفروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهي ازبابت دارائي منقول تقسيم شودطلبكارهائي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارندوطلب آنهاتصديق واعتراف شده است به ميزان كليه طلب خودجزءسايرغرماواردوازوجوه حصه مي برندولي عندالاقتضاءمبلغ دريافتي درموقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول ازطلب آنهاموضوع مي شود.

ماده 520 – درموردطلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوقي دارندولي به واسطه مقدم بودن سايرطلبكارهانمي تواننددرحين تقسيم قيمت امول غيرمنقول طلب خودراتماماوصول كنندترتيب ذيل مرعي خواهدبود.

اگرطلبكارهاي مزبورقبل ازتقسيم حاصل اموال غيرمنقول ازبابت طلب خودوجهي دريافت داشته باشنداين مبلغ ازحصه كه ازبابت اموال غيرمنقول به آنهاتعلق مي گيردموضوع وبه حصه كه بايدبين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه مي گرددوبقيه طلبكارهائي كه دراموال غيرمنقل ذيحق بوده اندبراي بقيه طلب خودبه نسبت آن بقيه جزءغرمامحسوب شده حصه مي برند

ماده 521 – اگربواسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگربعضي ازطلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوقي دارندوجهي دريافت نكنندطلب آنهاجزء غرمامحسوب وبدين سمت هرمعامله كه ازبابت قراردادارفاقي وغيره باغرما مي شودباآنهانيزبعمل خواهدآمد.

فصل نهم – درتقسيم بين طلبكارهاوفروش اموال منقول

ماده 522 – پس ازوضع مخارج اداره امور ورشكستگي واعانه كه ممكن است به تاجرورشكسته داده شده باشدووجوهي كه بايدبه صاحبان مطالبات ممتازه تاديه گرددمجموع دارائي منقول بين طلبكارهابه نسبت طلب آنهاكه قبلا تشخيص وتصديق شده است تقسيم خواهدشد.

ماده 523 – مديرتصفيه براي اجراي مقصودمذكوردر ماده فوق ماهي يك مرتبه صورت حساب عمل ورشكستگي راباتعيين وجوه موجوده به عضوناظرمي دهد. عضومذكوردرصورت لزوم امربه تقسيم وجوه مزبوربين طلبكارهاداده مبلغ آن رامعين ومواظبت مي نمايدكه به تمام طلبكارهااطلاع داده شود.

ماده 524 – درموقع تقسيم وجوه بين طلبكارهاحصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه به نسبت طلب آنهاكه درصورت دارائي وقروض منظورشده است موضوع مي گردد.چنانچه مطالبات مزبورصحيحادرصورت دارائي وقروض منظور نشده باشدعضوناظرمي تواندحصه موضوعي رازيادكندبراي مطالباتي كه هنوزدر باب آنهاتصميم قطعي اتخاذنشده است بايدمبلغي موضوع گردد.

ماده 525 – وجوهي كه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنهامعين كرده بطورامانت به صندوق عدليه سپرده خواهد شد.اگرطلبكارهاي مذكورمطابق اين قانون مطالبات خودرابه تصديق نرسانند مبلغ مزبوربين طلبكارهائي كه طلب آنهابه تصديق رسيده تقسيم مي گرددوجوهي كه براي مطالبات تصديق نشده موضوع گرديده درصورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهائي كه طلب آنهاتصديق شده تقسيم مي شود.

ماده 526 – هيچ طلبي رامديرتصفيه نمي پردازدمگرآنكه مدارك واسناد آن راقبلاملاحظه كرده باشدمديرتصفيه مبلغي راكه پرداخته درروي سندقيد مي كندعضوناظردرصورت عدم امكان ابرازسندمي توانداجازه دهدكه بموجب صورت مجلسي كه طلب درآن تصديق شده وجهي پرداخته شوددرهرحال بايد طلبكارهارسيدوجه رادرذيل صورت تقسيم ذكركنند.

ماده 527 – ممكن است هيئت طلبكارهابه استحضارتاجرورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايندكه تمام ياقسمتي ازحقوق ومطالبات تاجرورشكسته راكه هنوزوصول نشده بطوري كه صرفه وصلاح تاجرورشكسته هم منظورشودخودشان قبول وموردمعامله قراردهنددراين صورت مديرتصفيه اقدامات مقتضيه را بعمل خواهدآورددراين خصوص هرطلبكارمي تواندبه عضوناظرمراجعه كرده تقاضانمايدكه طلبكارهاي ديگررادعوت نمايدتاتصميم خودرااتخاذ بنمايند.

فصل دهم – دردعوي استرداد

ماده 528 – اگرقبل از ورشكستگي تاجركسي اوراق تجارتي به اوداده باشد كه وجه آن راوصول وبه حساب صاحب سندنگاهداردويابه مصرف معيني برساندو وجه اوراق مزبور وصول ياتاديه نگشته واسنادعينادرحين ورشكستگي درنزد تاجرورشكسته موجودباشدصاحبان آن مي توانندعين اسنادرااستردادكنند.

ماده 529 – مال التجاره هائي كه درنزدتاجرورشكسته امانت بوده يابه مشاراليه داده شده است كه به حساب صاحب مال التجاره بفروش برساندمادام كه عين آنهاكلاياجزعانزدتاجرورشكسته موجوديانزدشخص ديگري ازطرف تاجر مزبورامانت يابراي فروش گذارده شده وموجودباشدقابل استرداداست .

ماده 530 – مال التجاره هائي كه تاجرورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده وعين آن موجوداست اگرقيمت آن پرداخته نشده باشدازطرف فروشنده والا ازطرف كسي كه به حساب اوآن مال خريداري شده قابل استرداداست .

ماده 531 – هرگاه تمام ياقسمتي ازمال التجاره كه براي فروش به تاجر ورشكسته داده شده بودمعامله شده وبه هيچ نحوي بين خريداروتاجرورشكسته احتساب نشدباشدازطرف صاحب مال قابل استرداداست اعم ازاينكه نزدتاجر ورشكسته ياخريدارباشدوبطوركلي عين هرمال متعلق به ديگري كه درنزدتاجر ورشكسته موجودباشدقابل استرداداست .

ماده 532 – اگرمال التجاره كه براي تاجرورشكسته حمل شده قبل ازوصول از ازروي صورت حساب يابارنامه كه داراي امضاءارسال كننده است به فروش رسيده وفروش صوري نباشددعوي استردادپذيرفته نمي شودوالاموافق ماده 529 قابل استرداداست واستردادكننده بايدوجوهي راكه بطورعلي الحساب گرفته يامساعدتاازبابت كرايه حمل وحق كميسيون وبيمه وغيره تاديه شده ياازاين بابت هابايدتاديه بشودبه طلبكارهابپردازند.

ماده 533 – هرگاه كسي مال التجاره به تاجرورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه بخودتاجرورشكسته تسليم شده ونه به كسي ديگركه به حساب اوبياورد آن كس مي تواندبه اندازه كه وجه آن رانگرفته ازتسليم مال التجاره امتناع كند.

ماده 534 – درمورددو ماده قبل مديرتصفيه مي تواندبااجازه عضوناظر تسليم مال التجاره راتقاضانمايدولي بايدقيمتي راكه بين فروشنده وتاجر ورشكسته مقررشده است بپردازد.

ماده 535 – مديرتصفيه مي تواندباتصويب عضوناظرتقاضاي استردادرا قبول نمايدودرصورت اختلاف محكمه پس ازاستماع عقيده ناظرحكم مقتضي را ميدهد.

فصل يازدهم – درطرق شكايت ازاحكام صادره راجع به ورشكستگي

ماده 536 – حكم اعلان ورشكستگي وهمچنين حكمي كه بموجب آن تاريخ توقف تاجردرزماني قبل ازاعلان ورشكستگي تشخيص شودقابل اعتراض است .

ماده 537 – اعتراض بايدازطرف تاجرورشكسته درظرف ده روزوازطرف اشخاص ذينفع كه درايران مقيمنددرظرف يكماه وازطرف آنهائي كه درخارجه اقامت دارنددرظرف دوماه بعمل آيدابتداي مدتهاي مزبورازتاريخي است كه احكام مذكوره اعلان مي شود.

ماده 538 – پس ازانقضاءمهلتي كه براي تشخيص وتصديق مطالبات طلبكارهاراجع به تعيين تاريخ توقف به غيرآن تاريخي كه بموجب حكم ورشكستگي ياحكم ديگري كه دراين باب صادرشده قبول نخواهدشد ، همين كه مهلت هاي مزبورمنقضي شدتاريخ توقف نسبت به طلبكارهاقطعي وغيرقابل تغييرخواهدبود.

ماده 539 – مهلت استيناف ازحكم ورشكستگي ده روزازتاريخ ابلاغ است به اين مدت براي كساني كه محل اقامت آنهاازمقرمحكمه بيش ازشش فرسخ فاصله داردازقرارهرشش فرسخ يك روزاضافه مي شود.

ماده 540 – قرارهائي ذيل قابل اعتراض واستيناف تميزنيست .

1 – قرارهاي راجعه به تعيين ياتغييرعضوناظريامديرتصفيه .

2 – قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجرورشكسته ياخانواده او.

3 – قرارهاي فروض اسباب يامال التجاره كه متعلق به ورشكسته است .

4 – قرارهائي كه قراردادارفاقي راموقتاموقوف ياقبول موقتي مطالبات متنازع فيه رامقررمي دارد.

5 – قرارهاي صادره درخصوص شكايت ازاوامري كه عضوناظردرحدود صلاحيت خودصادركرده است .

باب دوازدهم – در ورشكستگي به تقصيرو ورشكستگي به تقلب

فصل اول – در ورشكستگي به تقصير

ماده 541 – تاجردرمواردذيل ورشكسته به تقصيراعلان مي شود.

1 – درصورتي كه محقق شودمخارج شخصي يامخارج خانه مشاراليه درايام عادي بالنسبه به عايدي اوفوق العاده بوده است .

2 – درصورتي كه محقق شودكه تاجرنسبت به سرمايه خودمبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه درعرف تجارت موهوم يانفع آن منوط به اتفاق محض است .

3 – اگربه قصدتاخيرانداختن ورشكستگي خودخريدي بالاتريافروشي نازلترازمظنه روزكرده باشديااگربه همان قصدوسائلي كه دورازصرفه است بكاربرده تاتحصيل وجهي نمايداعم ازاينكه ازراه استقراض ياصدوربرات يابطريق ديگرباشد.

4 – اگريكي ازطلبكارهاراپس ازتاريخ توقف برسايرين ترجيح داده و طلب اوراپرداخته باشد.

ماده 542 – درمواردذيل هرتاجرورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود –

1 – اگربه حساب ديگري وبدون آنكه درمقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشدكه نظربه وضعيت مالي اودرحين انجام آنهاآن تعهدات فوق العاده باشد.

2 – اگرعمليات تجارتي اومتوقف شده ومطابق ماده 413اين قانون رفتار نكرده باشد.

3 – اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25دلو1303و12فروردين و 12خرداد1304دفترنداشته يادفاتراو ناقص يابي ترتيب بوده يادرصورت دارائي وضعيت حقيقي خودرااعم ازقروض ومطالبات بطورصريح معين نكرده باشد(مشروط براينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده باشد).

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت

رأی وحدت  رویة شمارة ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم مادة ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در مادة ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در مادة ۴۳۵ و بند ۲ مادة ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رأی شعبة ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفریبرای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور

ماده 543 – ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب ومجازات آن از6ماه تاسه سال حبس تاديبي است .

ماده 544 – رسيدگي به جرم فوق برحسب تقاضاي مديرتصفيه ياهريك از طلبكارهاياتعقيب مدعي العموم درمحكمه جنحه بعمل مي آيد.

ماده 545 – درصورتي كه تعقيب تاجرورشكسته به تقصيرازطرف مدعي العموم به عمل آمده باشدمخارج آن رابه هيچوجه نمي توان به هيئت طلبكارهاتحميل نمود.درصورت انعقادقراردادارفاقي مامورين اجرا نمي تواننداقدام به وصول اين مخارج كنندمگرپس ازانقضاي مدت هاي معينه در قرارداد.

ماده 546 – مخارج تعقيبي كه ازطرف مديرتصفيه بنام طلبكارهامي شوددر صورت برائت تاجربه عهده هيئت طلبكارهاودرصورتي كه محكوم شده به عهده دولت است ليكن دولت حق داردمطابق ماده قبل به تاجرورشكسته مراجعه نمايد

ماده 547 – مديرتصفيه نمي تواندتاجرورشكسته رابعنوان ورشكستگي به تقصيرتعقيب كندياازطرف هيئت طلبكارهامدعي خصوصي واقع شودمگرپس ازتصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.

ماده 548 – مخارج تعقيبي كه ازطرف يكي ازطلبكارهابعمل مي آيددر صورت محكوميت تاجرورشكسته بعهده دولت ودرصورت برائت ذمه بعهده تعقيب كننده است .

فصل دوم – در ورشكستگي به تقلب

ماده 549 – هرتاجرورشكسته كه دفاترخودرامفقودنموده ياقسمتي از دارائي خودرامخفي كرده ويابطريق مواضعه ومعاملات صوري ازميان برده وهم چنين هرتاجرورشكسته كه خودرابه وسيله اسناديابه وسيله صورت دارائي و قروض بطورتقلب به ميزاني كه درحقيقت مديون نمي باشدمديون قلمدادنموده است ورشكسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزامجازات مي شود.

ماده 550 – راجع به تقاضاي تعقيب ومخارج آن درموارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا548 لازم الرعايه است .

فصل سوم

درجنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي شوند

ماده 551 – درمورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب ومطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم خواهندشد :

ا – اشخاصي كه عالمابه نفع تاجرورشكسته تمام ياقسمتي ازدارائي منقول ياغيرمنقول اوراازميان ببرندياپيش خودنگاهدارنديامخفي نمايند.

2 – اشخاصي كه به قصدتقلب به اسم خوديابه اسم ديگري طلب غيرواقعي را قلمدادكرده ومطابق ماده 467التزام داده باشند.

ماده 552 – اشخاصي كه به اسم ديگري يابه اسم موهومي تجارت نموده و واعمال مندرجه در ماده 549 رامرتكب شده اندبه مجازاتي كه براي ورشكسته به تقلب مقرراست محكوم مي باشند.

ماده 553 – اگراقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال اورااز ميان ببرنديامخفي نمايندياپيش خودنگاه دارندبه مجازاتي كه براي سرقت معين است محكوم خواهندشد.

ماده 554 – درمواردمعينه در مواد قبل محكمه كه رسيدگي مي كندبايددر خصوص مسائل ذيل ولواينكه متهم تبرئه شده باشدحكم بدهد –

1 – راجع به ردكليه اموال وحقوقي كه موضوع جرم بوده است به هيئت طلبكارها ، اين حكم رامحكمه درصورتي كه مدعي خصوصي هم نباشدبايدصادركند.

2 – راجع به ضرروخساراتي كه ادعاشده است .

ماده 555 – اگرمديرتصفيه درحين تصدي به امورتاجرورشكسته وجهي را حيف وميل كرده باشدبه مجازات خيانت درامانت محكوم خواهدشد.

ماده 556 – هرگاه مديرتصفيه اعم ازاين كه طلبكارباشديانباشددر مذاكرات راجعه به ورشكستگي باشخص ورشكسته ياباديگري تباني نمايديا قراردادخصوصي منعقدكندكه آن تباني ياقراردادبنفع مرتكب وبه ضرر طلبكارهايابعضي ازآنهاباشددرمحكمه جنحه به حبس تاديبي ازشش ماه تادو سال محكوم مي شود.

ماده 557 – كليه قرارهائي كه پس ازتاريخ توقف تاجرمنعقدشده باشد نسبت به هركس حتي خودتاجرورشكسته محكوم به بطلان است .طرف قرارداد مجبوراست كه وجوه يااموالي راكه بموجب قراردادباطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذيحق مسترددارد.

ماده 558 – هرحكم محكوميتي كه بموجب اين فصل يابه موجب فصول سابق صادرشودبايدبه خرج محكوم عليه اعلان گردد.

فصل چهارم – دراداره كردن امول تاجرورشكسته درصورت

ورشكستگي به تقصيريابه تقلب

ماده 559 – درتمام مواردي كه كسي بواسطه ورشكستگي به تقصيريابه تقلب تعقيب ومحكوم مي شودرسيدگي به كليه دعاوي حقوقي به غيرازآنچه در ماده 554 مذكوراست ازصلاحيت محكمه جزاخارج خواهدبود.

ماده 560 – مديرتصفيه مكلف است درصورت تقاضاي مدعي العموم بدايت كليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه و را به اوبدهد.

باب سيزدهم – دراعاده اعتبار

ماده 561 – هرتاجرورشكسته كه كليه ديون خودرابامتفرعات ومخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملابپردازدحقااعاده اعتبارمي نمايد.

ماده 562 – طلبكارهانمي توانندازجهت تاخيري كه دراداءطلب آنها شده است براي بيش ازپنج سال مطالبات متفرعات وخسارات نمايندودرهر حال متفرعاتي كه مطالبه مي شوددرسال نبايدبيش ازصدي هفت طلب شد.

ماده 563 – براي آنكه شريك ضامن يك شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيزصادرشده بتواندحق اعاده اعتبارحاصل كندبايدثابت نمايدكه به ترتيب فوق تمام ديون شركت راپرداخته است ولواينكه نسبت به شخص اوقرارداد ارفاقي مخصوصي وجودداشته باشد.

ماده 564 – درصورتي كه يك ياچندنفرازطلبكارهامفقودالاثرياغايب بوده يااين كه ازدريافت وجه امتناع نمايندتاجرورشكسته بايدوجوهي راكه به آنهامديون است به اطلاع مدعي العموم درصندوق عدليه بسپاردوهمينكه تاجر معلوم كرداين وجوه راسپرده است براي الذمه محسوب است .

ماده 565 – تجارورشكسته دردوموردذيل پس ازاثبات صحت عمل درمدت پنج سال ازتاريخ اعلان ورشكستگي مي تواننداعتبارخودرااعاده نمايند –

1 – تاجرورشكسته كه تحصيل قراردادارفاقي نموده وتمام وجوهي راكه به موجب قراردادبعهده گرفته است پرداخته باشد ، اين ترتيب درموردشريك شركت ورشكسته كه شخصاتحصيل قراردادارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت مي شود.

2 – تاجرورشكسته كه كليه طلبكاران ذمه اورابري كرده يابه اعاده اعتباراورضاين داده اند.

ماده 566 – عرضحال اعاده اعتباربايدبه انضمام اسنادمثبته آن به مدعي العموم حوزه ابتدائي داده شودكه اعلان ورشكستگي درآن حوزه واقع شده است .

ماده 567 – سواداين عرضحال درمدت يكماه دراطاق جلسه محكمه ابتدائي و همچنين دراداره مدعي العموم بدايت الصاق واعلان مي شودبعلاوه دفتردار محكمه بايدعرضحال مزبوررابه كليه طلبكارهائي كه مطالبات آنهادرحين تصفيه عمل تاجرورشكسته يابعدازآن تصديق شده وهنوزطلب خودرابرطبق مواد 561 و562 كاملادريافت نكرده اندبه وسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد.

ماده 568 – هرطلبكاري كه مطابق مقررات مواد 561 و562 طلب خودرا كاملادريافت نكرده مي توانددرمدت يكماه ازتاريخ اعلام مذكوردر ماده قبل به عرضحال اعاده اعتباراعتراض كند.

ماده 569 – اعتراض به وسيله اظهارنامه كه به ضميمه اسنادمثبته به دفترمحكمه بدايت داده مي شودبعمل مي آيد.طلبكارمعترض مي تواندبموجب عرضحال درحين رسيدگي به دعوي اعاده اعتباربطورشخص ثالث ورودكند.

ماده 570 – پس ازانقضاي موعدنتيجه تحقيقاتي كه به توسط مدعي العموم بعمل آمده است به انضمام عرايض اعتراض به رئيس محكمه داده مي شودرئيس مزبوردرصورت لزوم مدعي ومعترضين رابه جلسه خصوصي محكمه احضارمي كند.

ماده 571 – درمورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك راسنجيده در صورت موافقت آنهابا قانون حكم اعاده اعتبارمي دهدودرمورد ماده 565 محكمه اوضاع واحوال راسنجيده بطوري كه مقتضي عدل وانصاف بداندحكم مي دهد ودرهرصورت حكم بايددرجلسه علني صادرگردد.

ماده 572 – مدعي اعاده اعتباروهمچنين مدعي عمومي وطلبكارهاي معترض مي تواننددرظرف ده روزازتاريخ اعلام حكم به وسيله مكتوب سفارشي ازحكمي كه درخصوص اعاده اعتبارصادرشده استيناف بخواهند ، محكمه استيناف پس ازرسيدگي برحسب مقررات ماده 571 حكم صادرمي كند.

ماده 573 – اگرعرضحال اعاده اعتبارردبشودتجديدممكن نيست مگرپس ازانقضاي شش ماه .

ماده 754 – اگرعرضحال قبول شودحكمي كه صادرمي گردددردفترمخصوصي كه درمحكمه بدايت محل اقامت تاجربراي اينكارمقرراست ثبت خواهدشداگر محل اقامت تاجردرحوزه محكمه كه حكم مي دهدنباشددرستون ملاحظات دفترثبت اسامي ورشكستگان كه دردائره ثبت اسنادمحل موجوداست مقابل اسم تاجر ورشكسته بامركب قرمزبه حكم مزبوراشاره مي شود.

ماده 575 – ورشكسته به تقلب وهم چنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري ياخيانت درامانت محكوم شده اندمادامي كه ازجنبه جزائي اعاده حيثيت نكرده اندنمي توانندازجنبه تجارتي اعاده اعتباركنند.

باب چهاردهم – اسم تجارتي

ماده 576 – ثبت اسم تجارتي اختياري است مگردرمواردي كه وزارت عدليه ثبت آن راالزامي كند.

ماده 577 – صاحب تجارت خانه كه شريك درتجارتخانه نداردنمي تواند اسمي براي تجارتخانه خودانتخاب كندكه موهم وجودشريك باشد.

ماده 578 – اسم تجارتي ثبت شده راهيچ شخص ديگري درهمان محل نمي تواند اسم تجارتي خودقراردهدولواينكه اسم تجارتي ثبت شده بااسم خانوادگي او يكي باشد.

ماده 579 – اسم تجارتي قابل انتقال است .

ماده 580 – مدت اعتبارثبت اسم تجارتي پنجسال است .

ماده 581 – درمواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي شده ودرموعدمقررثبت بعمل نيايداداره ثبت اقدام به ثبت كرده وسه برابرحق الثبت ماخوذخواهد داشت .

ماده 582 – وزارت عدليه بموجب نظامنامه ترتيب اسم تجارتي واعلان آن واصول محاكمات دردعاوي مربوط به اسم تجارتي رامعين خواهدكرد.

باب پانزدهم – شخصيت حقوقي

فصل اول – اشخاص حقوقي

ماده 583 – كليه شركتهاي تجارتي مذكوردراين قانون شخصيت حقوقي دارند.

سوال ـ آيا سهامداران يا مديران شركت تجارتي به صرف داشتن سهم يا سمت مديريت در يک شركت تجارتي، تاجر تلقي مي‌شوند؟

نظريه شماره۴۸۶۹/۷ ـ ۲۴/۷/۱۳۸۶

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

اولاً، شخصيت حقوقي سهامداران شركت تجارتي از شركت تجارتي مستقل و متمايز است زيرا در حالي كه سهامداران شركت تجارتي ممكن است تاجر يا غيرتاجر باشند، همان طور كه در ماده ۵۸۳ قانون تجارت اشاره ‌شده، شركت هاي ‌تجاري مذكور در اين قانون، داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت صاحبان سهام يا سرمايه شركت هستند.

ثانياً، همين وضعيت در مورد مديران شركت نيز صادق است. به عبارت ديگر، اشخاص غيرتاجر به صرف داشتن سهم در يك شركت تجارتي يا سمت مديريت در آن، واجد عنوان تاجر نمي‌شوند. بديهي است معاملاتي كه مديران شركت، به لحاظ نمايندگي شركت يا شخص حقوقي انجام مي‌دهند، چون اين معاملات براي شركت است، تجاري تلقي مي‌شود

« اشخاص غيرتاجر به صرف داشتن سهم در يک شركت تجارتي يا سمت مديريت در آن، واجد عنوان تاجر نمي‌شوند.»

ماده 584 – تشكيلات وموسساتي كه براي مقاصدغيرتجارتي تاسيس يا بشوندازتاريخ ثبت دردفترثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهدكرد شخصيت حقوقي پيدامي كنند.

ماده 585 – شرايط ثبت موسسات وتشكيلات مذكوردر ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهدشد.حق الثبت موسسات وتشكيلات مطابق نظامنامه ازپنج ريال طلاتاپنج پهلوي وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداملاك است .

ماده 586 – موسسات وتشكيلاتي راكه مقاصدآنهامخالف باانتظامات عمومي يانامشروع است نمي توان ثبت كرد.

ماده 587 – موسسات وتشكيلات دولتي وبلدي به محض ايجادوبدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند.

فصل دوم – حقوق ووظايف واقامتگاه وتابعيت شخص حقوقي

ماده 588 – شخص حقوقي مي تواندداراي كليه حقوق وتكاليفي شودكه قانون براي افرادقائل است مگرحقوق ووظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشدمانندحقوق ووظايف ابوت نبوت وامثال ذلك .

ماده 589 – تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه بموجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذتصميم دارندگرفته مي شود.

ماده 590 – اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي درآنجا است .

ماده 591 – اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي رادارندكه اقامتگاه آنها درآن مملكت است .

باب شانزدهم – مقررات نهائي

ماده 592 – درموردمعاملاتي كه سابقاتجاريا شركتهاوموسسات تجارتي به اعتباربيش ازيك امضاءكرده اندخواه بعضي ازامضاءكنندگان بعنوان ضامن امضاءكرده باشندخواه بعنوان ديگرطلبكارمي تواندبه امضاءكنندگان مجتمعايامنفردارجوع نمايند.

ماده 593 – درمورد ماده فوق مطالبه ازهريك ازاشخاصي كه طلبكارحق رجوع به آنهاداردقاطع مرورزمان نسبت به ديگران نيزهست .

ماده 594 – به استثناي شركتهاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي به كليه شركتهاي ايراني موجودكه به امورتجارتي اشتغال دارندتااول تيرماه 1311 مهلت داده مي شودكه خودرابامقررات يكي از شركت هاي مذكوردراين قانون وفق داده وتقاضاي ثبت نمايندوالانسبت به شركت هاي متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتهامصوب خردادماه 1310رفتارخواهدشد.

ماده 595 – هرگاه مدت مذكوردر ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشدممكن است تاشش ماه ديگرازطرف محكمه صلاحيتدارمهلت كافي اضافي داده شودمشروط براين كه درموقع تقاضاي تمديدنصف حق الثبت شركت پرداخته شود.

ماده 596 – تاريخ اجراي ماده 15اين قانون درآن قسمتي كه مربوط به جزاي نقدي است وتاريخ اجراي ماده 201وتبصره آن وقسمت اخير ماده 220اول فروردين 1312خواهدبود.

ماده 597 – شركتهاي مختلط سهامي موجودمكلف هستندكه درظرف شش ماه ازتاريخ اجراي اين قانون هيئت نظاري مطابق مقررات اين قانون تشكيل دهند والاهرصاحب سهمي حق داردانحلال شركت راتقاضاكند.

ماده 598 – طلبكاران تاجرمتوقفي كه قبل ازتاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده وازحقي كه بموجب قانون سابق براي آنهامقرربوده استفاده خواهندكرد.

ماده 599 – نسبت به طلبكاراني كه درامور ورشكستگي هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خودرامطالبه نكرده اندمديرتصفيه هرورشكسته اعلاني منتشركرده و يكماه به آنها مهلت خواهددادكه مطابق ماده 462 اين قانون رفتاركنندوالامشمول مقررات ماده 473 خواهندشد.

ماده 600 – قوانين ذيل قانون تجارت مصوبه بيست وپنجم دلو1303 دوازدهم فروردين ودوازدهم خرداد1304 قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تاديه مصوب دوم تيرماه 1307 قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تيرماه 1307 از تاريخ مزبوربه موقع اجراگذاشته مي شود.

تاريخ تصويب1311/02/13:

چك وقتي مصداق چك مورد نظر قانون تجارت را دارد و از تضمينات قانوني چك برخوردار مي شود كه داراي تاريخ بوده و به منظور پرداخت وجه آن صادر شده باشددرغير اينصورت بمنزله سند عادي است . درآمدهاي اداره تصفيه امور ورشكستگي موضوع ماده 293 قانون تجارت و قسمت دوم ماده 54 قانون تصفيه امور ورشكستگي از عوائد و درآمدهاي اختصاصي وزارت دادگستري نيست .

تاجري كه مدعي اعسار باشد بايد مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف تقديم نمايد .                  مطابق مقررات قانون تجارت كسي كه برات راقبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند.

كسبه جزء مشمول تعريف مذكوردرقانون تجارتند وقانونا”تاجرشناخته ميشوند.                               راي ديوان عالي كشور

كسبه جزءمشمول تعريف مذكوردرقانون تجارتندوقانوناتاجرشناخته مي شوندوملزم نبودن آنهابه داشتن دفاتري كه برحسب قانون مزبورسايرتجار ملزم به داشتن آن هستندموجب آن نخواهدبودكه ازسايرمقررات مربوطه كه از جمله قابل استنادبودن دفاترتجارتي طرف برضررآنهاباشدمعاف باشند.  تاریخ تصویب : 11/09/1326

مستفادازقانون تجارت اين است كه تنهامحل تاديه موجب مسئوليت شعبه شركت دهنده فته طلب كه درآن محل است نيست ولذاابلاغ به شعبه كافي نبوده وهرجاكه ابلاغ اعتراض به مسئول قانوني نشده باشداحتساب خسارت از روزاعتراض وجه قانوني ندارد.

تاریخ تصویب : 01/02/1326 راي ديوان عالي كشور

چون مزيتي كه قانون تجارت براي دفاترپلمپ شده ازحيث اعتباروسند به نفع صاحبش قرارداده برحسب مفادموادمربوطه به آن نسبت به معاملاتي است كه بعدازتاريخ پلمپ شدن طبق ترتيب مقرردردفاترلازمه قانوني قيدشده باشدوچون نقل معاملات قبل ازپلمپ ازدفترغيررسمي به دفتركل پلمپ شده داراي ترتيبات مقرره درموادمربوطه نيست لذابراي مندرجات دفاترعادي سابق نمي توان به محض نقل به دفتررسمي مزيت مذكورراقائل شدبلكه فقط داراي همان آثاري است كه دردفاترسابق درزمان وقوع وقيدمعامله داشته است. حكم شماره 1388-14/6/16شعبه 1 تاریخ تصویب : 14/06/1316

راي شعبه 23 ديوان عالي كشور

“راي : ازنظرقانون تجارت بين ضامن وظهرنويس تفاوت وجودداردچه اولا ظهرنويس كسي است كه برات به حواله كرداوصادرووي نيزباامضاي ظهرآن برات رابه غيرواگذارمي نمايد ( مواد 245 و 246 قانون تجارت ) كه اين وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد،ثانيا” به حكايت ماده 247 قانون فوق الاشعار ظهرنويس حاكي ازانتقال برات است وحال آنكه باامضاي ضامن انتقالي صورت نمي پذيرد، ثالثا دراجراي قسمت اخيرماده 247 از همان قانون ضامن تنها با كسي كه از اوضمانت نموده است درقبال دارنده برات مسئوليت تضامني دارد، ولي هرظهرنويس با متعهد وكليه ظهرنويسان ديگرداراي مسئوليت تضامني است ،رابعا مواد 286 و 289 قانون ياد شده اعمال مقررات فوق الاشعاردرخصوص فته طلب رانيزتجويزكرده است ،اعتراض …به قرارتجديدنظرخواسته واردتشخيص …نقض …”مي گردد.          تاریخ تصویب :01/01/1371

راي ديوان عالي كشور

قرارداد عادي بين اشخاص را براي خريد و فروش كالا نمي توان در رديف شركتهائي كه در قانون تجارت تعريف شده و ثبت شركتنامه آنها در دفاتر رسمي الزامي است قرارداد .

تاریخ تصویب : 18/02/1323

اختلاف بين صاحبان سهام شركت بايد در درجه اول بر اساس اكثريت آراء با رعايت قانون تجارت حل شود . درصورتيكه ابلاغ مربوط به نصب مديردولتي ابطال شوددراينصورت كليه اقدامات مديران دولتي وقراردادهاي منعقده درزمان همان مديران باطل بوده و ماده 135 قانون تجارت قابل اعمال نيست .

راي شماره : 624-20/4/45

(در مورد چك ،اعتراض مقرردرقانون تجارت كه درموردسفته وبرات اعمال ميشودوجودنداردوارسال اظهارنامه رسمي كه درحقيقت به منزله همان اعتراض ميباشدكافي است.)

تصميمات راجع به شركت همواره مي بايستي با اكثريت عددي شركاء گردد و به لحاظ عدم رعايت اساسنامه شركت در انتقال سهم الشركه انتقال سهام مخالف قانون تجارت است .             اگرشركتي مشمول مقررات لايحه قانوني حفاظت وتوسعه صنايع ايران ويالايحه قانوني مربوطبه تعيين مديريامديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و….باشداين امرمانع ازاجراي مقررات قانون تجارت درباب اعلام ورشكستگي نيست .

فروش قسمتي از دارائي شركت به وسيله خوانده دعوي اصلي كه سمت مدير عامل و رياست هيئت مديره را داشته تغيير در سرمايه محسوب نمي شود تا رعايت ماده 83 قانون تجارت و ماده 15 اساسنامه شركت ضرورت داشته باشد .

قانون تجارت از مواد 21 تا 94 منسوخ

شركتهاي سهامي

ازماده 21 تا 94 طي لايحه اصلاح قسمتي ازقانون تجارت مصوب 24/12/1347كميسيون مشترك مجلسين لغو و لايحه جديد درشماره 7038 12/1/1348 روزنامه رسمي كشوردرج شده است.

مبحث اول – شركت سهامي

1- كليات

ماده 21:شركت سهامي شركتي است كه براي امورتجارتي تشكيل وسرمايه آن به سهام تقسيم شده ومسئوليت صاحبان سهام محدودبه سهام آنهااست .

ماده 22:دراسم شركت سهامي نام هيچيك ازشركاءقيدنخواهدشد،در اسم شركت بايدكلمه (سهامي )قيدشود.

ماده 23:سهام ممكن است بااسم يابي اسم باشد.

ماده 24:سهام بي اسم بصورت سنددروجه حامل مرتب ودارنده آن مالك شناخته مي شودمگرآنكه خلاف آن قانوناثابت گردد.نقل وانتقال اين نوع سهام به قبض واقباض بعمل مي آيد.

ماده 25:انتقال سهام بااسم بايددردفترشركت به ثبت برسد.صاحب سهم بايدشخصايابه توسط وكيل انتقال رادردفترشركت تصديق وامضاءنمايد.

ماده 26:سهام ممكن است نقدي باشدياغيرنقدي ،سهام غيرنقدي سهامي است كه درازاءآن بجاي وجه نقدچيزديگري ازقبيل كارخانه وامتيازنامه و غيره داده شود.

ماده 27:قيمت سهام وهمچنين قيمت قطعات سهام (صورت تجزيه ) متساوي خواهدبود.

ماده 28:درصورتي كه سرمايه شركتهاي سهامي كه ازدويست هزارريال تجاوزنكندسهام ياقطعات سهام نبايدكمترازپنجاه ريال باشدوهرگاه سرمايه زائدبردويست هزارريال باشدسهام وقطعات سهام كمترازيكصدريال نخواهدبود.

ماده 29:مادام كه شركت سهامي تشكيل نشده سهام ياتصديق موقتي (اعم از بااسم يابي اسم )نمي توان صادركردهرسهم ياتصديق موقتي كه قبل ازتشكيل شركت به كسي داده شده باشدباطل وصادركنندگان متضامنامسئول خساراتي هستندكه به دارندگان اين قبيل اوراق واردشده است تازماني كه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام تاديه نشده نمي توان سهام بي اسم ياتصديق موقتي بي اسم انتشارداد.

ماده 30:كساني كه تعهدابتياع سهام كرده اندتاموقعي كه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام خودرانپرداخته اندمسئول تاديه بقيه قيمت آن خواهندبود اگرچه سهام خودرابه ديگري منتقل كرده ومنتقل اليه نيزپرداخت بقيه راتعهد كرده باشد.

ماده 31:بعدازتاديه پنجاه درصدنيزكسي كه تعهدابتياع سهمي راكرده است ازتاديه بقيه قيمت آن بري نخواهدبودمگراينكه اساسنامه شركت آن را تجويزكرده باشدكه دراين صورت منتقل اليه مسئول تاديه آن بقيه است .

ماده 32:هركس تعهدابتياع سهامي راكرده ودرموعدمقرروجه تعهدشده رانپردازدعلاوه برآن وجه خسارات تاخيرتاديه (ازقرارصدي دوازده درسال وبه نسبت مدت تاخير)محكوم خواهدشد.

ماده 33:اساسنامه شركت مي تواندنسبت به اشخاص مذكوردرماده فوق ترتيب ديگري اتخاذنموده حتي مقدورداردكه درصورت عدم تاديه بقيه قيمت سهام مقدارتاديه شده ازآن بابت بلاعوض تعلق به شركت يافته وتعهدكننده نسبت به سهام تعهدي هيچ حقي نداشته باشدلكن دراين صورت پرداخت وجه تعهد شده بايدلااقل سه مرتبه بوسيله مكتوب باقبض رسيدمطالبه وازتاريخ آخرين مكتوب يك ماه منقضي شده باشددرموردسهام بي اسم بجاي مكتوب اعلان درجرايد بعمل خواهدآمد.مفاداين ماده بايددرموقع تعهدصريحادردفترشركت قيدشده ومتعهدذيل آن راامضاءنمايد.

ماده 34:خواه درسهام بااسم وخواه درسهام بي اسم مادام كه قيمت آنها كاملاتاديه نشده است بايدآن مقدارازقيمت كه پرداخته شده صريحاروي سهم قيدشودبعلاوه شركت مكلف است درهرگونه اسنادوصورتحسابهاواعلانات و نشريات غيره كه بطورخطي ياچاپي صادريامنتشرمي نمايدميزان سرمايه خودو آن قسمتي راكه تاديه شده است صريحاقيدكند.

ماده 35:هرشركت سهامي مي تواندبموجب راي مجمع عمومي كه مطابق ماده 74اين قانون تشكيل شده باشدسهام ممتازه اي ترتيب دهدكه نسبت به سايرسهام رجحان ومزايائي داشته باشدولي ايجاداين نوع سهام مشروط است به اينكه اساسنامه شركت چنين اقدامي راتجويزكرده باشد.

2- تشكيل شركت

ماده 36:شركت سهامي بموجب شركتنامه كه دردونسخه نوشته شده باشد تشكيل مي شود.يكي ازنسختين بطوريكه درماده 50 مقرراست ضميمه اظهارنامه مديرشركت وديگري درمركزاصلي شركت ضبط خواهدشد.

ماده 37:شركت بايدداراي اساسنامه باشدكه نكات ذيل مخصوصادرآن تصريح بشود.

1-اسم ومركزاصلي شركت .

2- موضوع شركت .

3- مدت شركت درصورتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل بشود.

4- مقدارسرمايه شركت ومقدارقيمت سهام .

5- نوع سهام (كه بااسم است يابي اسم )عده هرنوع ازسهام وتعيين اينكه سهام بااسم وبي اسم به چه شكل ممكنست بهم تبديل شوددرصورتي كه اين تبديل اساساپذيرفته باشد.

6- هيئت هاي اداره تفتيش .

7-عده سهامي راكه مديران شركت بايدبه صندوق شركت بسپارند.

8-مقررات راجع به دعوت مجمع عمومي وحق راي صاحبان سهام وطريقه شورو اخذراي .

9- مطالبي كه براي قطع آن درمجمع عمومي اكثريت مخصوص لازمست .

10- طرزترتيب صورت حساب ساليانه ورسيدگي به آن وهمچنين اصولي كه براي حساب منافع وتقسيم آن بايدرعايت شود.

11- طريق تغييراساسنامه .

ماده 38:تشكيل شركتهاي سهامي محقق نمي شودمگربعدازاينكه تاديه تمام سرمايه شركت تعهدشده باشدبعلاوه هرگاه سهام ياقطعات آن زائدبر پنجاه ريال نباشدتعهدكنندگان بايدتمام وجه راتاديه نمايندوالابايدلااقل ثلث قيمت سهام رانقدابپردازندودرهرحال وجهي كه پرداخته مي شودنبايد كمترازپنجاه ريال باشد.

ماده 39:چيزي كه درازاءسهام غيرنقدي تعهدشده تمامابايدتحويل شود.

ماده 40:موسسين بايدپس ازتنظيم نوشته كه حاكي ازتعهدپرداخت سرمايه شركت وتاديه واقعي ثلث سرمايه نقدي است مجمع عمومي شركت را دعوت نماينداين مجمع اولين مديرهاي شركت وهمچنين مفتش (كميسر)هائي راكه بموجب ماده 62مقرراست معين مي كند.

ماده 41:هرگاه يكي ازتعهدكنندگان سهم غيرنقدي اختياركنديامزاياي خاصي براي خودمطالبه نمايدمجمع عمومي درجلسه اول كه منعقدمي شودامربه تقويم سهم غيرنقدي نموده ياموجبات مزاياي مطالبه شده راتحت نظرمي گيرد.

تصويب قطعي تقويم ياموجبات مزايابعمل نمي آيدوتشكيل شركت واقع نمي شودمگردرجلسه ديگرمجمع عمومي كه برحسب دعوت جديدمنعقدخواهدشدو براي اينكه درجلسه دوم تقويم ياموجبات مزاياتصويب شودبايدلااقل پنج روز قبل ازانعقادجلسه راپرتي دراين خصوص وبين تمام تعهدكنندگان توزيع شده باشد.تصويب امورمذكوربايدبه اكثريت دوثلث تعهدكنندگان حاضرباشدو جلسه مجمع عمومي قانوني نخواهدبودمگراينكه عددانصف كل شركائي كه خريد سهام نقدي راتعهدكرده اندحاضربوده ونصف كل سرمايه نقدي راداراباشند. كساني كه داراي سهم غيرنقدي هستنديامزاياخاصي براي خودمطالبه كرده انددر موقعي كه سهم غيرنقدي بامزاياي آنهاموضوع راي است حق راي ندارندآن قسمت ازسرمايه غيرنقدي كه موضوع مذاكره وراي است درجزءسرمايه شركت محسوب نخواهدشد.

اگردرجلسه دوم مجمع عمومي نصف تعهدكنندگان سهام نقدي ونصف سرمايه نقدي حاضرنشده مجمع بطورموقت تصميم خواهدگرفت ومطابق قسمت اخيرماده 45رفتارمي شود.

هرگاه سهام غيرنقدي ياموجبات مزايائي كه مطالبه شده تصويب نشود هريك ازتعهدكنندگان مي تواندازشركت خارح شود.

ماده 42:تصويب مراتب مذكوردرماده فوق مانع نيست ازاينكه بعدا نسبت به آنهادعوي تزويروتقلب اقامه شود.

ماده 43:هرگاه شركت بين اشخاصي منعقدشودكه سرمايه هاي غيرنقدي مشاعاومنحصرامتعلق به خودشان باشدرعايت تركيبات مذكوره درماده 41 راجع به تقويم سهام غيرنقدي لازم نخواهدبود.

ماده 44:اظهارنامه كه بموجب ماده 50 به دائره ثبت اسنادبايد تسليم شودموسسين شركت تهيه نموده بااسنادمربوطه به اولين مجمع عمومي تقديم مي نمايدتامجمع صحت ياسقم آن رامعين كند.

ماده 45:مجمع عمومي كه درباب صحت اظهارات موسسين اظهارراي و اولين مديرهاومفتشين راانتخاب مي نمايدبايدازيك عده صاحبان سهامي مركب شودكه لااقل نصف سرمايه شركت راداراباشند،اگردرمجمع عمومي عده كه نصف سرمايه راداراباشندحاضرنشدندتصميمات مجمع موقتي خواهدبود. دراين صورت مجمع عمومي جديدي دعوت مي شودواگرپس ازآنكه لااقل يكماه قبل ازانعقادمجمع دودفعه متوالي به فاصله هشت روزبه وسيله يكي ازجرايدمحلي تصميمات موقتي مجمع سابق اعلان ومنتشرشدومجمع جديدآن راتصويب نمود تصميمات مزبوره قطعي مي شودمشروط براينكه درمجمع جديده عده حاضرشوند كه لااقل ثلث سرمايه راداراباشند.

تبصره جرايدي كه اعلانات فوق رابايدمنتشرنمايدهمه ساله توسط وزارت عدليه معين واعلان خواهدشد.

ماده 46:مجمع عمومي فوق اولين مديرهاومفتشين شركت راانتخاب مي كندمفتشين براي سال اول ومديران منتهابراي مدت چهارمعين مي شود. مديرهارامي توان پس ازانقضاءمدت چهارسال مجدداانتخاب نمودمگرآن كه اساسنامه شركت غيرازاين مقررداشته باشدولي درصورتي كه برحسب مقررات اساسنامه تعيين آنهاموكول به تصويب مجمع عمومي نباشدمدت مديري آنهابيش ازدوسال نخواهدبود.

ماده 47:درصورتي كه مديرهاومفتشيني كه ازطرف مجمع عمومي انتخاب شده اندقبول انجام وظيفه نمايندقبولي آنهادرصورت مجلس قيدوشركت از همان تاريخ تشكيل مي گردد.

3- مديرهاي شركت ووظايف آنها

ماده 48:شركت سهامي به واسطه يك ياچندنفرنماينده موظف ياغير موظف كه ازميان شركاءبه سمت مديري وبراي مدت محدودي معين شده وقابل عزل باشنداداره خواهدشد.

ماده 49:درصورتي كه چندنفربه سمت مديري معين شده باشندبايديك نفر ازميان خودبه سمت رياست انتخاب كنندرئيس مزبوروهريك ازمديران مي تواننددرصورتي كه اساسنامه شركت اجازه داده باشدباتصويب يكديگريك نفرشخص خارج رابه جاي خودمعين كنندولي مسئوليت اعمال شخص خارجي بعهده خودآنهاخواهدبود.

ماده 50:براي اينكه تعهدوتاديه وجه سرمايه ازطرف شركاءثابت شود بايدمديرشركت وقوع آن رابه موجب نوشته كه به دائره ثبت اسنادمركزاصلي شركت مي سپاردوبه ثبت مي رسداعلام نمايدوبايداسامي شركاءرابامقداري ازسرمايه كه پرداخته شده بايك نسخه ازاساسنامه ويكي ازنسختين شركت نامه به نوشته مزبورمنضم نمايد.

ماده 51:مسئوليت مديرشركت درمقابل شركاءهمان مسئوليتي است كه وكيل درمقابل موكل دارد.

ماده 52:مديرهابايديك عده سهامي راكه بموجب اساسنامه مقرراست داراباشند.

اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است ازاعمال اداري مديرها مشتركايامنفردابرشركت واردشود،سهام مذكوره بااسم بوده وقابل انتقال نيست وبوسيله مهري كه به روي آنهازده مي شودغيرقابل انتقال بودن آنها معلوم ودرصندوق شركت وديعه خواهدماند.

ماده 53:مديرهاي شركت نمي توانندبدون اجازه مجمع عمومي درمعاملاتي كه باشركت يابه حساب شركت مي شودبطورمستقيم ياغيرمستقيم سهيم شوندودر صورت اجازه بايدصورت مخصوص آن راهمه ساله به مجمع عمومي بدهند.

ماده 54:مديران هرشركت سهامي بايدشش ماه خلاصه صورت دارائي و قروض شركت رامرتب كرده به مفتشين بدهند.

ماده 55:مديران هرشركت سهامي بايدمطابق ماده 9اين قانون صورت حسابي كه متضمن دارائي منقول وغيرمنقول وهمچنين صورت مطالبات وقروض شركت باشدمرتب كنند،اين صورت حساب وهمچنين بيلان حساب نفع وضررشركت بايدلااقل چهل روزقبل ازانعقادمجمع عمومي به مفتشين داده شودكه به مجمع مزبوربدهند.

ماده 56:ازپانزده روزقبل ازانعقادمجمع عمومي هرصاحب سهم مي تواند درمركزشركت بصورت حساب وصورت اسامي صاحبان سهام مراجعه كرده وازبيلان كه متضمن خلاصه صورت حساب شركت است وازراپرت مفتشين سوادبگيرد.

ماده 57:همه ساله لااقل يك بيستم ازعايدات خالص شركت براي تشكيل سرمايه احتياطي موضوع خواهدشدهمينكه سرمايه احتياطي بعشرسرمايه شركت رسيدموضوع كردن اين مقداراختياري است .

ماده 58:اگربه واسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت ازميان برود مديران شركت مكلفندتمام صاحبان سهام رابراي انعقادمجمع عمومي دعوت نمايندتاموضوع انحلال يابقاءشركت موردشوروراي شود،تصميم اين مجمع در هرحال منتشرخواهدشد.

ماده 59:هرگاه مديران شركت برخلاف ماده فوق مجمع عمومي رادعوت نكردندويامجمعي كه دعوت مي شودنتواندمطابق مقررات قانوني منعقدگردد هرذيحقي مي تواندانحلال شركت راازمحاكم صالحه بخواهد.

ماده 60:هرگاه يك ياچندنفرازارباب سهامي كه مجموع سهام آنهالااقل معادل يك خمس سرمايه شركت باشدكتباتقاضاي انعقادمجمع عمومي فوق العاده نمايندومنظورخودرادرآن تقاضانامه تصريح نموده باشندبايد مجمع عمومي بطورفوق العاده منعقدشود.

ماده 61:مديرهاي شركت درمقابل شركت يااشخاص ثالث براي تخلف از مقررات اين قانون وتقصيراتي كه دراعمال اداري شركت مرتكب شوندموافق قواعدعمومي مسئول مي باشندمخصوصادرموقعي كه منافع موهومي راتقسيم نمايندياازتقسيم منافع موهومي جلوگيري نكنند.

4- مفتشين شركت ووظايف آنها

ماده 62:مجمع عمومي ساليانه يك ياچندنفرمفتش (كميسر)معين مي كند مفتشين ماموريت خواهندداشت كه درموضوع اوضاع عمومي شركت وهمچنين در باب بيلان (خلاصه جمع وخرج )وصورت حسابهائي كه مديرهاتقديم مي كنندراپرتي به مجمع عمومي سال آينده بدهند،تصميماتي كه بدون راپرت راجع به تصديق بيلان وصورت حسابهاي مديران اخذمي شودمعتبرنخواهدبود.

درصورتي كه مجمع عمومي مفتشين مذكوررامعين نكرده باشديايك ياچند نفرازمفتشيني كه معين شده اندنتوانندراپرت بدهندياازداون راپرت امتناع نمايندرئيس محكمه بدايت مركزاصلي شركت به تقاضاي هرذيحق وپس ازاحضارمديران شركت مفتشين راانتخاب ويابجاي آنهاكه نتوانسته انديا امتناع كرده اندمفتشين جديدي معين مي كند.

ماده 63:درظرف سه ماه قبل ازتاريخي كه بموجب اساسنامه شركت براي انعقادمجمع عمومي معين است مفتشين مي توانندبه دفاترشركت مراجعه نموده وازعمليات آن تحقيقاتي بنمايندمفتشين مي توانددرمواقعي كه ضرورت فوري داردمجمع عمومي رادعوت نمايند.

ماده 64:حدودمسئوليت مفتشين واثرات آن همان است كه راجع به حدود مسئوليت وكلاءواثرات آن درمقابل موكلين قانونامعين است .

5- مجمع عمومي شركت

ماده 65:مجمع عمومي شركت بايدلااقل سالي يك دفعه درموقعي كه به موجب اساسنامه معين است منعقدشود.

ماده 66:اساسنامه معين مي كندبراي حق وروددرمجمع عمومي چندسهم (به عنوان وكالت يامالكيت )بايدداشت .

ماده 67:عده آرائي كه هريك ازشركاءبه نسبت عده سهام خوددارندبه موجب اساسنامه معين مي گردد.

ماده 68:درجلسات مجمع عمومي هيچكدام ازصاحبان سهام معمولي و صاحبان سهام ممتازه ازحيث راي تفاوتي ندارندمگراين كه اساسنامه شركت طورديگرمقرركرده باشد.

ماده 69:دارندگان سهامي كه عده سهام هريك ازآنهابراي حضورياراي درمجمع عمومي كافي نيست مي توانندبه اندازه مجموع عده سهام آنهابراي داشتن حق حضوروراي كافي باشدبايكديگرمتفق شده يك نفرراازميان خودبراي حضوروراي درمجمع مذكورمعين نمايند.

ماده 70:درمجامع عمومي كه براي رسيدگي به سهم الشركه ومزايامطابق ماده 41ودرمجامعي كه براي تعيين اولين مديرهاومفتشين وتصديق اظهارات موسسين مطابق ماده 45منعقدمي شودكليه صاحبان سهام قطع نظرازعده سهامي كه دارندمي توانندحضوربه هم رسانند.

ماده 71:مجمع عمومي شركت جزدرمواردمذكوردرمواد41و45و74بايد مركب ازيك عده صاحبان سهامي باشدكه لااقل ثلث سرمايه شركت راداراباشند واگردردفعه اول اين حدنصاب حاصل نشدمجمع عمومي جديدي مطابق شرائط مقرر دراساسنامه شركت تشكيل وتصميمات اين مجمع قطعي خواهدبودولواينكه حد نصاب فوق حاصل نشود.

ماده 72:تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراءخواهدبود.

ماده 73:درمواردي كه مجمع عمومي شركاءنسبت به حقوق نوع مخصوص از سهام تصميمي نمايدكه تغييري درحقوق آنهابدهدآن تصميم قطعي نخواهدبودمگر بعدازآنكه صاحبان سهام مزبوره درجلسه خاصي آن تصميم راتصويب نمايندو براي اين كه آراءجلسه خاص مذكورمعتبرباشدبايدحاضرين جلسه لااقل صاحب بيش ازنصف سرمايه مجموع سهامي باشدكه موضوع مذاكره است .

ماده 74:درمجامع عمومي كه براي امتدادمدت شركت يابراي انحلال شركت قبل ازموعدمقررباهرنوع تغييرديگري دراساسنامه تشكيل مي شودبايد عده ازصاحبان سهام كه بيش ازسه ربع سرمايه شركت داراباشندحاضرگردند.

اگرمجمع عمومي عده اي كه سه ربع سرمايه شركت راداراباشندحاضرنشدند ممكن است مجمع عمومي جديدي دعوت كردمشروط براينكه لااقل يك ماه قبل از انعقادمجمع عمومي دودفعه متوالي به فاصله هشت روزبه وسيله يكي ازجرائد محل (كه ساليانه ازطرف وزارت عدليه معين مي شود)دستورجلسه قبل ونتيجه آن اعلان گردد.

مجمع عمومي جديدوقتي قانوني است كه صاحبان لااقل نصف سرمايه شركت حاضرباشنداگراين حدنصاب حاصل نشدممكن است بارعايت تشريفات فوق مجمع عمومي ديگري دعوت نموداين مجمع باحضورصاحبان لااقل ثلث سرمايه شركت حق تصميم خواهدشددرهريك ازسه مجمع فوق تصميمات به اكثريت دوثلث آراءحاضرگرفته مي شوددراين مجامع كليه صاحبان سهام قطع نظرازعده سهام خود حق حضوروبه نسبت هريك سهم يك راي دارندولواين كه اساسنامه برخلاف اين مقررداشته باشند.

هيچ مجمع عمومي تابعيت شركت رانمي تواندتغييربدهدوبرتعهدات صاحبان سهام باهيچ اكثريتي نمي توان افزود.

ماده 75:درمجمع عمومي ورقه حاضروغائبي خواهدبودحاوي اسم ومحل اقامت وعده سهام هريك ازشركاءورقه مزبورپس ازتصديق هيئت رئيسه مجمع درمركزشركت حفظ وبهركسي تقاضانمايدارائه مي شود.

6- درتبديل سهام بخواهدبموجب مقررات اساسنامه سهام بي اسم خود رابه سهام باسهام تبديل نمايدبايداعلاني دراين موضوع منتشركرده ومهلتي كه كمترازشش ماه نباشدبه صاحبان سهام بدهدتادرظرف مهلت مزبورسهام خود رابه سهام جديدتبديل نمايد.

ماده 77:اعلان مذكوردرفوق بايددرمجله رسمي عدليه ودريكي ازجرايد كثيرالانتشارمركزاصلي شركت دودفعه وبه فاصله ده روزمنتشرشوددرصورتي مركزاصلي شركت درخارج ازتهران باشدبايددريكي ازروزنامه هاي يوميه تهران كه همه ساله ازطرف وزارت عدليه براي انتشاراين قبيل اعلانات معين شودنيزمنتشرگردد.

ابتداءمهلت ازتاريخ اولين انتشاراعلان درمجله رسمي خواهدبود.

ماده 78:هرصاحب سهمي كه سهام خودراتاانقضاءمهلت مذكوردرماده (76)به سهام جديدتبديل نكندديگرنمي تواندتقاضاي تبديل نمايدوشركت حق خواهدداشت سهام جديدي راكه درازاءسهام تبديل نشده موجودمي باشدبه اشخاص ديگربه طريق مزايده بفروشد.

ماده 79:قيمت سهامي كه بطريق مذكوردرفوق فروخته مي شوددرمركزاصلي شركت يادربانك ملي ايران وديعه گذاشته خواهدشدوهرگاه درظرف ده سال ازتاريخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خودرانداده ووجهي راكه بطريق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننمايدنسبت به حق اومرورزمان حاصل شده و وجه مزبوردرحكم اموال بلاصاحب بوده ومديرشركت مكلف است آن رابه مقامات صلاحيتدارتسليم نمايد،هرمديرشركت كه به اين تكليف عمل نكندبه تاديه سه برابروجه مذكورمحكوم خواهدشد.

ماده 80:درصورتي كه شركت بخواهدسهام بااسم خودرابه سهام بي اسم تبديل نمايدبايدمراتب رابه طريقي كه فوقامقرراست يك مرتبه اعلان نمايد واگردرظرف مهلتي كه معين مي شودونبايدكمترازدوماه باشدصاحبان سهام سهام بااسم خودرابه سهام بي اسم تبديل نكنندسهام بااسمي كه دردست آنها باقي مي ماندباطل وسهام جديددرمركزاصلي شركت به اسم آنهاوديعه خواهدبود

ماده 81:درهرموقع كه شركت بخواهدتصديقهاي موقتي راكه به اشخاص داده تبديل به سهام كنددرموردتصديق هاي موقتي بي اسم مطابق مقررات مواد 76و77و78و79 ودرموردتصديق موقتي بااسم مطابق ماده 80رفتارخواهدشد.

7- بطلان شركت ويابطلان اعمال وتصميمات آن

ماده 82:هرشركت سهامي كه مقررات يكي ازمواد28-29-36-37-38-39 41-44-45-46-47و50 اين قانون رارعايت نكرده باشدازدرجه اعتبارساقط وبلااثرخواهدبودليكن شركاءنمي تواننددرمقابل اشخاص خارج به اين بطلان استنادنمايند.

ماده 83:درهرموردكه موافق مقررات ماده قبل محكمه بربطلان شركت يا اعمال وتصميمات آن حكم كندموسسين كه مسئول اين بطلان هستندوهمچنين مفتشين ومديرهائي كه درحين حدوث سبب بطلان يابلافاصله پس ازآن سركاربوده وانجام وظيفه نكرده اندمتضامنامسئول خساراتي خواهندبودكه ازاين بطلان به صاحبان سهام واشخاص ثالث متوجه شودهمين مسئوليت ممكن است به شركائي متوجه شود كه سهم غيرنقدي آنهاتقويم وتصويب نشده يامزايائي كه مطالبه كرده اندبه تصديق نرسيده باشد.

ماده 84:هرگاه قبل ازاقامه دعوي براي ابطال شركت يابراي ابطال عمليات وقراردادهاي شركت موجبات بطلان مرتفع شوددعواي ابطال درمحكمه پذيرفته نخواهدشد.

ماده 85:اگرازتاريخ رفع موجبات بطلان يك سال مقتضي شده واشخاص خارج ازجهت معاملاتي كه باايشان شده است به استناداموري كه موجب بطلان بوده دعواي خسارت نكرده باشندديگردعوي مزبورازآنهاپذيرفته نمي شود.

ماده 86:هرگاه مقررشده باشدكه مجمع عمومي مخصوصي براي رفع موجبات بطلان منعقدشودودعوت اعضاءنيزبراي انعقادمجمع موافق اساسنامه بعمل آمده باشددعواي بطلان ازتاريخ دعوي مجمع درمحكمه پذيرفته نخواهدشدمگر اينكه مجمع مزبورموجبات بطلان رارفع ننمايد.

ماده 87:هرگاه ازتاريخ حدوث سبب بطلان شركت ده سال گذشته واقامه دعوي بطلان وخسارت نشده باشدديگردعوي مذكورپذيرفته نخواهدشد.

ماده 88:استردادمنافعي كه بين شركاءتقسيم شده ممكن نيست مگراين كه تقسسيم بدون ترتيب صورت دارائي يامخالف نتيجه حاصله ازصورت مزبور بعمل آمده باشددراين صورت نيزفقط تاپنج سال اقامه دعوي استردادمي توان نمود.مبداءمرورزمان روزتقسيم منافع است .

8- مقررات جزائي

ماده 89:هركسي سهام ياقطعات سهام شركتي راكه درموردآن يكي ازمواد 28،29،36،37،38،39،44،50 اين قانون رعايت نشده صادرنمايدبه پانصد الي ده هزارريال جزاي نقدي علاوه برخسارات وارده به شركت ياافرادمحكوم خواهدشددرمواردي كه عمل مشمول ماده 238قانون مجازات عمومي است مرتكب به مجازات مقرردرآن ماده نيزمحكوم مي شود.

ماده 90:حكم فوق درباره اشخاصي نيزمقرراست كه برخلاف واقع خودرا صاحب سهام ياقطعات سهام قلمدادكرده ودرمجمع عمومي واردشونديادردادن راي شركت نمايندوياسهامي رابراي اينكه بطورتقلب استعمال شودبه ديگري بدهند.درمورداين ماده علاوه برجزاي نقدي متخلف رامي توان به يك تاشش ماه حبس تاديبي نيزمحكوم نمود.

ماده 91:هركس سهام ياقطعات سهامي راكه درموردآنهامقررات يكي از مواد28و29و38و39رعايت نشده باعلم به عدم رعايت قانون معامله كرده يا شركت درمعامله داشته وياقيمت آنهارااعلان نموده باشدبه پانصدالي ده هزارريال جزاي نقدي محكوم خواهدشدمقررات اين ماده مانع نخواهدبودكه اگر عمل مشمول ماده 238قانون مجازات عمومي باشدمرتكب به مجازات حبس مذكور درآن ماده نيزمحكوم شود.

ماده 92:اشخاص ذيل كلاهبردارمحسوب مي شوند:

1-هركس برخلاف حقيقت مدعي وقوع تعهدابتياع سهام ياتاديه قيمت سهام شده ياوقوع تعهدوياتاديه اي راكه واقعيت ندارداعلان ياجعلياتي منتشركندكه به اين وسائل ديگري راواداربه تعهدخريدسهام ياتاديه قيمت سهام نمايداعم ازاينكه عمليات مذكورموثرشده يانشده باشد.

2-هركس بطورتقلب براي جلب تعهدياپرداخت قيمت سهام اسم اشخاصي رابرخلاف واقع بعنواني ازعناوين جزءشركت قلمدادنمايد.

3- مديرهائي كه بانبودن صورت دارائي يابه استنادصورت دارائي مزورمنافع موهومي رابين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند.

9- درانحلال شركت

ماده 93:شركت سهامي درمواردذيل منحل مي شود:

1- وقتي كه شركت مقصودي راكه براي آن تشكيل شده بودانجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.

2- وقتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل ومدت منقضي شده باشد.

3- درصورتي كه شركت وشكست شود.

4- درصورت تصميم مجمع عمومي .

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5577