تخليه و بارگيري کشتيها در بنادر 1
قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري کشتيها در بنادر
بارگيري کشتيها
دانلود فایل WORD قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري کشتيها در بنادر
شماره۱۳۴۴۶/۴۰۶ ۴/۳/۱۳۹۵
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم(۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري کشتيها در بنادر که با عنوان طرح «جلوگيري از پرداخت دموراژ (خسارت تأخير) به کشتيها» به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۲۶۱۴۸ ۹/۳/۱۳۹۵
وزارت راه و شهرسازي
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري کشتيها در بنادر» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۳۴۴۶/۴۰۶ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري کشتيها در بنادر
ماده‌واحده ـ دولت مکلف است با توسعه زيرساخت‌ها و تجهيز بنادر و مديريت واردات و صادرات از طريق دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط، بخش خصوصي و صاحبان کالاهاي وارداتي و صادراتي به جهت پيشگيري از معطل‌شدن و تسريع در امر تخليه و بارگيري کشتيها در بنادر کشور اقدامات زير را انجام دهد:
۱ـ هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي موظف است به منظور سياستگذاري لازم براي کاهش انتظار نوبت کشتيها و تسهيل ورود کشتيهاي بزرگ تجاري به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزينه‌هاي خدمات بندري و دريايي را به نحوي تعيين و ابلاغ نمايد که ورود کشتيهاي موصوف به بنادر ايران افزايش يافته و همزمان، مدت ماندگاري کالا در بنادر کشور کاهش يابد.
۲ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتيهاي تجاري نسبت به توسعه و تکميل بنادر و تأسيسات بندري و تأمين تجهيزات مورد نياز دريايي و بندري کشور در چهارچوب قوانين و مقررات حاکم بر مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري ـ صنعتي از محل منابع داخلي خود مندرج در بودجه سنواتي اقدام نمايد.
۳ ـ به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي‌شود تسهيلات ارزي و ريالي دريافتي توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي از بانکها، صندوق توسعه ملي و مؤسسات مالي و اعتباري را که صرفاً جهت تأمين تجهيزات تخليه و بارگيري و سرمايه‌گذاري در بنادر کشور دريافت مي‌شود مشروط بر مالکيت سازمان بر عرصه محلي که سرمايه‌گذاري درآن صورت مي‌گيرد از منابع داخلي خود تضمين نمايد.
۴ـ به منظور جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بنادر کشور و افزايش ظرفيت نگهداري کالاها و سرعت تخليه و بارگيري، به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي‌شود تا اراضي و اعيان خود را به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اعم از دولتي يا غيردولتي به اجاره واگذار کند. اين گونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدني، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال۱۳۷۶ و شرايط مقرر بين طرفين مي‌باشد.
۵ ـ سازمان بنادر و دريانوردي و کليه سازمان‌هاي مسؤول در امر پذيرش ورود و خروج(پاس) کشتي موظفند حداکثر ظرف مدت يک‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء‌شدن اين قانون نماينده خود را در محلي که توسط سازمان بنادر و دريانوردي در بنادر کشور از جمله شهيد رجائي، شهيد باهنر، امام خميني، خرمشهر، اميرآباد، انزلي، نوشهر، بوشهر، شهيدبهشتي، شهيدکلانتري و چابهار تعيين مي‌شود مستقر نمايد تا با مديريت نماينده سازمان بنادر و دريانوردي بدون فوت وقت و به‌صورت مستمر در طول شبانه‌روز امور پذيرش ورود و خروج (پاس) کشتيها را انجام دهند.
۶ ـ سازمان بنادر و دريانوردي مجاز است متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتيها در بنادر کشور برحسب روز و ظرفيت کشتي کارکنان مربوط را در چهارچوب قوانين و مقررات و بودجه سنواتي تشويق نمايد.
۷ـ سازمان بنادر و دريانوردي مکلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائيه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجراي ماده‌واحده قانون الحاق يک تبصره به بند(۲۲) ماده(۳) آيين‌نامه سازمان بنادر و دريانوردي مصوب۲۵/۱۰/۱۳۸۷ براساس آيين‌نامه‌اي که به تصويب وزير راه و شهرسازي مي‌رسد، نسبت به تأمين امنيت و ايمني بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و سرزمين اصلي اقدام کند.
۸ ـ مرجع رسيدگي به موارد مرتبط با خسارت ديرکرد در تخليه و بارگيري، کميسيوني از طرف شوراي‌عالي هماهنگي ترابري کشور مي‌باشد و چنانچه رأي کميسيون مورد اعتراض هرکدام از طرفين قرار گيرد موضوع خسارت در مراجع قضائي کشور قابل پيگيري مي‌باشد.
۹ـ به منظور برنامه‌ريزي و تخصيص بهينه مبادي ورودي کشور براي ورود کالا، به ويژه کالاهاي اساسي، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دريانوردي تهيه مي‌شود و ظرف مدت دوماه پس از تصويب اين قانون به تصويب شوراي‌عالي هماهنگي ترابري کشور مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹/۲ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
شماره۳۲۲/۱۰۳۷۴۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۴۲۷۳/۴۵۴۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر که با عنوان «لایحه یک فوریتی اصلاح بند(۲) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۱۷۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
وزارت راه و شهرسازی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۲۲/۱۰۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
ماده۱ـ در بند(۲) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ عبارت «یا از محل سرمایه گذاری بخش غیردولتی پیش از عبارت «اقدام نماید اضافه می شود.
ماده۲ـ در ابتداء و انتهای بند (۵) ماده واحده قانون، پس از عبارت «ورود و خروج (پاس) کشتی ها عبارت «و همچنین ورود و خروج کالا به / از بنادر اضافه می شود.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5498
تخليه و بارگيري کشتيها در بنادر
