قانون تسهيلات جانبازان انقلاب اسلامي 1

‌‌قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي

تسهيلات جانبازان

دانلود فایل WORD ‌‌قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي

ماده 1 – اهداف:

‌الف – تأمين شرايط لازم براي حفظ و گسترش حضور معنوي و مستمر جانبازان در محيط‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

ب – حمايت از آرمان و استمرار حركت اعتقادي و فرهنگي جانبازان و بهبود شرايط فردي، خانوادگي و اجتماعي آنان.

ج – ايجاد قابليت تطبيق و هماهنگي در مقررات اداري و استخدامي كشور با شرايط خاص جسمي جانبازان.

‌ماده 2 – تعاريف:

‌الف – بنياد،

‌بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي است كه در زمره نهادهاي انقلاب اسلامي مي‌باشد.

ب – جانباز،

‌عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي‌و خارجي و يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آن‌ها و طول جند تحميلي به اختلالات و نقصان‌هاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشوند و در‌نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت‌هائي مواجه مي‌باشند.

‌تبصره 1 – بنياد موظف است به منظور حمايت از استمرار حركت حماسي فرهنگي و عقيدتي جانبازان و جبران محدوديت‌هاي ناشي از نقصان‌ها و‌اختلالات عارضي آنان را تحت پوشش قرار داده يا بدهد.

‌تبصره 2 – در موارد اختلاف نظر در تشخيص و تطبيق جانباز كميسيون موضوع، ماده 16 اين قانون تعيين تكليف مي‌نمايد.

ج – درصد جانبازي

‌عبارت است از ميزان آسيب ديدگي جسمي و رواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد بنياد مشخص و حسب مورد تجديد نظر‌خواهد شد.

‌تبصره – آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي توسط بنياد و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

‌د – پست هم‌طراز

‌پست سازماني با نامي است كه با علامت اختصاري (×) مشخص مي‌شود و در مجموعه تشكيلاتي دستگاه‌هاي موضوع ماده 3 اين قانون ايجاد مي‌گردد‌و تا رسيدن خدمت مستخدمين جانباز به شرايط عمومي خروج از خدمت براي آنان در مجموعه مزبور حفظ مي‌شود.

ه – جانباز از كار افتاده كلي

‌كساني كه به تشخيص مراجع صالحه (‌بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و يا مراجع ذي‌صلاح نيروهاي مسلح) از كار افتاده كلي شناخته شده‌و قادر به كار نباشند.

‌تبصره – تصويب ازكارافتادگي كلي كاركنان جانباز دولت به منظور برقراري حقوق وظيفه يا مستمري و يا حقوق حالت اشتغال با مرجع ذي‌صلاح‌مربوط و مطابق قوانين و مقررات ذيربط مي‌باشد و معيار براي تصميم‌گيري نظر كميسيون پزشكي فوق خواهد بود.

‌ماده 3 – كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، دستگاه‌هاي قضايي، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و‌سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌ها و واحدهاي تابعه، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نيروي نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلاب‌اسلامي و شركت‌هاي تحت پوشش و وابسته و يا تابعه كليه مؤسسات و شركت‌هاي مستقل دولتي يا ملي شده و يا مصادره شده و يا داراي مديريت‌دولتي كه به نحوي تحت پوشش يكي از وزارتخانه‌ها و يا سازمان‌هاي دولتي اداره مي‌شوند، بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، جمعيت هلال احمر،‌شهرداري‌ها، شركت‌هاي تحت پوشش آنان و نيز كليه سازمان‌ها و شركت‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي‌از بودجه آنان توسط دولت تأمين مي‌گردد و همچنين مؤسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است (‌از قبيل شركت ملي نفت‌ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران) مشمول اين قانون‌هستند.

‌ماده 4 – دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يك بار‌نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.

‌تبصره – جانبازاني كه به دليل محكوميت يا رأي مراجع قضائي يا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانوني مشابه از كار بركنار‌شده‌اند مشمول اين ماده نخواهند شد.

‌ماده 5 – با جانبازاني كه به دليل آسيب‌ها و يا عوارض جانبازيشان طبق مقررات، از كار افتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند بر اساس قانون‌حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372.6.30 و اصلاحيه بعدي آن رفتار‌خواهد شد.

‌ماده 6 – دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز (‌بر اساس استعلام از مراجع ذيربط) به‌حداكثر شرايط سني مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مزبور را بدون پرداخت كسور بازنشستگي از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول‌بازنشستگي محسوب نمايند.

‌تبصره – پرداخت كسور بازنشستگي سهم مستخدم و كارفرما براي طي دوره فوق در دستگاه‌هاي دولتي مشمول اين قانون، به عهده دستگاه مربوط‌و در دستگاه‌هاي غير دولتي از جمله واحدهاي تحت پوشش قانون كار به عهده دولت مي‌باشد كه اعتبار مربوط طي رديف جداگانه همه ساله در بودجه‌كل كشور پيش‌بيني تا به صندوق‌هاي ذيربط واريز شود.

‌ماده 7 – به منظور بهره‌برداري مناسب از نيروي كار و حفظ شئون جانبازان، دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند از خدمات ايشان در مشاغلي كه‌متناسب با وضعيت جسمي و رواني آنان بوده و بيانگر توجه معنوي دستگاه ذيربط نسبت به ارزش‌هاي والاي اين عزيران باشد استفاده نمايند.

‌ماده 8 – دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غير‌رسمي خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند.

‌تبصره – سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است حسب درخواست دستگاه‌هاي ياد شده، در صورت فقدان پست سازماني متناسب با‌شرايط عمومي جانبازان، نسبت به ايجاد پست مورد نظر از محل حذف پستهاي بلامتصدي و در صورت فقدان پست سازماني بلامتصدي، نسبت به‌ايجاد پست سازماني جديد اقدام نمايد.

‌ماده 9 – ميزان ساعات كار كليه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازي و كاهش توانائي آنان به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد كميته‌اي به‌سرپرستي نماينده بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان و عضويت نمايندگان تام‌الاختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور،‌وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 1 – بخش‌هاي غير دولتي نيز مشمول مصوبات موضوع اين ماده مي‌باشند.

‌تبصره 2 – جانبازاني كه به هر دليل نتوانند از كسر ساعات كار استفاده نمايند، از اضافه كار ساعتي، مرخصي سالانه و كسر سنوات خدمت‌بازنشستگي به نحوي كه در آيين‌نامه آن پيش‌بيني مي‌گردد برخوردار خواهند شد.

رأی شماره های ۷۷۰ ـ ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبصره۲ ماده۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ موضوع استفاده از کسر ساعت کار

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۱۶           شماره دادنامه: ۷۷۱ ـ ۷۷۰ کلاسه پرونده: ۹۱۴/۹۵، ۵۷۶/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۹۲۶ـ۱۳۹۴/۱/۱۰ کمیته فنی حقوقی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مندرج در نامه شماره ۴۹۱۰۱۱ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۳ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) و بخشنامه شماره ۹۴ ـ ۷۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ و نامه های شماره ۷۱۰/۱۱۸۳۸۸ ـ ۱۳۹۵/۷/۶ و ۷۱۰/۳۱۸۰۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۱ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

رأی هیأت عمومی

مقنن در تبصره ۲ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ مقرر کرده است «جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده نمایند از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگی به نحوی که در آیین نامه آن پیش بینی می شود برخوردار خواهد شد. و در ماده ۴ آیین نامه اجـرایی مـواد ۱۱ و ۹ قانون مذکور مقرر شده است، در صورتی که جانبازی نتواند از کسر ساعت کار استفاده کند با موافقت دستگاه متبوع به میزان کسر کار، اضافه کار ساعتی احتساب خواهد شد یا به مرخصی استحقاقی افزوده می شود و یا مدت کسر ساعت کار به عنوان سنوات خدمت مستخدم جانباز از لحاظ بازنشستگی محاسبه می گردد. نظر به اینکه حکم مقنن ناظر بر برخورداری از کسر ساعت کار به منظور شرایط خاص جانبازان است و کسر ساعت کار تاثیر مطلوب در نحوه خدمت جانبازان دارد و در صورتی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده کنند به یکی از ۳ طریق ماده ۴ آیین نامه با آنان رفتار خواهد شد و افزودن ساعت کسر کار به مرخصی استحقاقی صرفاً مبین افزایش مرخصی استحقاقی آنان می باشد و به منزله افزودن به ذخیره مرخصی نیست و نحوه ذخیره مرخصی تابع عمومات مقررات استخدامی است و در ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه ذخیره سازی مرخصی کاری حداکثر به میزان نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال تعیین شده است، بنابراین در مورد جانبازان به هر میزان که مرخصی داشته باشند و استفاده نکرده باشند در نهایت حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل ذخیره است و بخشنامه های مورد اعتراض که متضمن این مطلب است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

‌تبصره 3 – دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به ايجاد پست (‌شغل) سازماني همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازاني كه توانايي انجام‌كار تمام وقت را ندارند يا به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته مي‌شوند با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذي‌صلاح مربوط‌اقدام نمايند.

قانون تفسير تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي

شماره۴۷۱۵/۳۹۹                    ۱/۲/۱۳۹۳

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي که با عنوان طرح استفساريه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۵۳۲۷                ۱۶/۲/۱۳۹۳

بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون تفسير تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم اسفند ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۴۷۱۵/۳۹۹ مورخ ۱/۲/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون تفسير تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي

موضوع استفساريه:

در اجراي تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴، چنانچه جانباز در پست مديريتي يا ساير عناوين شغلي که بالاتر از شرايط احراز شغلي وي باشد، خدمت نموده آيا ايجاد پست همطراز بايد همسطح همان پست شغل قبلي وي باشد؟ و اگر جانباز مدتي در پست سازماني (اعم از مديريت يا ساير عناوين شغلي) در محل مأموريت خدمت کرده باشد، آيا ايجاد پست همطراز با دستگاه متبوع اصلي و همطراز پست مأموريت مي‌باشد؟

پاسخ:

بلي، بايد پست سازماني ستاره‌دار همطراز همان شغلي که خدمت نموده ايجاد شود و ايجاد پست همطراز براي مأموران، با دستگاه متبوع اصلي مستخدم است.

تفسير فوق در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

‌ماده 10 – واحدهاي غير دولتي مشمول قانون كار در صورت استفاده مستخدم از كسر ساعت كار از پرداخت حداقل پنجاه درصد (50%) حق بيمه‌كارفرمايي شاغلين خود و در صورت عدم استفاده از كسر ساعت كار، از حداقل پنجاه درصد (50%) سهم مزبور معاف هستند و دولت مكلف به‌پرداخت حق بيمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود. اعتبار اين ماده هر ساله در رديف جداگانه‌اي در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.

‌ماده 11 – ميزان ساعات كار افراد شاغل در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كه عهده‌دار پرستاري و مراقبت‌هاي ويژه جانبازان مي‌گردند (‌بنابر رأي‌ كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد جانبازي) تا حداكثر نصف ساعات كار هفتگي مقرر با استفاده از مزاياي كامل قانوني تقليل خواهد يافت. نحوه‌و ترتيب اجراي اين ماده طي آيين‌نامه موضوع ماده 9 مشخص مي‌گردد.

‌تبصره – افراد غير شاغلي كه بنابر رأي كميسيون پزشكي تعيين درصد جانبازي بنياد مي‌بايد به صورت مستمر در مورد مراقبت و نگهداري جانبازان‌اقدام نمايند تحت پوشش بنياد قرار گرفته و بنياد موظف است با اذن ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان تا زماني كه آنان عهده‌دار اين امر مي‌باشند‌حق‌الزحمه ماهيانه مشخصي به ايشان پرداخت نمايد.

‌آيين نامه اجرايي مواد (9‌و11) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي

1377.04.28 – .28862ت17679‌هـ – 1377.05.6 – 274

‌وزارت كار و امور اجتماعي – سازمان امور اداري و استخدامي كشور

‌استخدام كشوري ـ سازمانهاي دولتي ـ سازمانهاي مستقل ـ نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي

‌بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

‌هيأت وزيران د رجلسه مورخ 1377.4.28 بنا به پيشنهاد شماره 10.12905.14.4504 مورخ 1375.11.3 بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و به‌استناد مواد (9) و (11) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي – مصوب 1374 – آيين‌نامه اجرايي مواد (9) و (11) قانون ياد شده را‌به شرح زير تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي مواد (9) و (11) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي

‌ماده 1- منظور از واژه‌ها وعبارات اختصاري به كار رفته در اين آيين‌نامه عبارت است از:

‌الف- قانون: قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي.

ب – بنياد: بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي.

ج – دستگاه: كليه دستگاههاي احصا شده در ماده (3) قانون.

‌د- بخش: بخشهاي غير دولتي موضوع تبصره (1) ماده (9) قانون.

‌ماده 2- به منظور تطبيق ساعت كار جانبازان با وضعيت جسمي ورواني آنها، كليه دستگاهها موظفند ضمن اعلام اين آيين‌نامه به جانبازاني كه تحت هر عنوان‌به صورت تمام وقت در دستگاه و بخش مربوط مشغول به كار هستند، در خصوص كسر ساعت كار موظف روزانه آنها، حسب درخواست جانباز ظرف مدت‌يك ماه بر اساس جدول زير اقدام كنند:

‌ماده 3- جانبازان مشمول قانون مي‌توانند با توافق دستگاه ذي ربط از كسر ساعت كار موظف خود در ابتدا، انتها يا بين ساعت كار موظف استفاده كنند. در‌صورت عدم توافق، بنياد استان نماينده‌اي را به محل كار جانباز اعزام تا با توجه به نوع جانبازي، شرايط محيط كار، نوع كار، همچنين در صورت نياز نظر پزشك‌معتمد بنياد و ساير عوامل مؤثر تصميم‌گيري و براي اجرا به دستگاه متبوع جانباز ابلاغ كند.

‌ماده 4- جانبازاني كه به هر دليل نتوانند مطابق مواد (2) و (3) اين آيين‌نامه از كسر ساعت كار موظف بهره‌مند شوند با موافقت دستگاه ذي ربط به ميزان كسر‌ساعت كار موظف استحقاقي به يكي از طرق زير با آنها رفتار مي‌شود:

‌الف – احتساب اضافه كار ساعتي.

ب – افزودن به مرخصي استحقاقي .

ج- محاسبه مدت كسر ساعت كار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگي.

‌تبصره 1- ميزان كسر ساعت كار موظف استحقاقي مستخدم جانباز براي اعمال بندهاي “‌الف” و “ب”‌اين ماده به طريق زير محاسبه مي‌شود:

60 ميزان كسر ساعت به دقيقه × تعداد روزهاي كاري در ماه = كسر ساعت كار ماهانه به ساعت

‌تبصره 2- در اجراي بندهاي “ب” و “ج” اين ماده، هر (8) ساعت يك روز منظور مي‌شود.

‌تبصره 3- در اجراي تبصره (3) ماده (9) قانون، جانبازاني كه به هر دليل نمي‌توانند از كسر ساعت كار موظف استفاده نمايند مي‌توانند با توجه به وضعيت‌جسماني و درصد جانبازي خود از سه ماه تا يكسال كسر سنوات خدمت به تشخيص مرجع صالح اعطاي كسر سنوات در هر دستگاه يا بخش، استفاده كنند.

‌ماده 5- در اجراي تبصره (3) ماده (9) قانون، دستگاههاي مشمول اين آيين‌نامه موظفند پس از كسب نظر كميسيون پزشكي نسبت به ايجاد پست (‌شغل)‌سازماني همطراز جانباز، براي اشتغال جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند يا به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته ميشوند، با تأييد سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذي صلاح مربوط اقدام كنند.

‌تبصره 1- سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذي صلاح مربوط موظفند در خصوص ايجاد پست سازماني با نام همتراز جانباز براي اشتغال آن‌دسته از جانبازني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند اقدام كنند.

‌تبصره 2- جانبازان موضوع اين ماده مشمول ماده (2) اين آيين‌نامه نيستند.

‌ماده 6- افراد موضوع ماده (11) قانون بايد درخواست كسر ساعت كار خود را به بنياد استان ارايه كنند. بنياد استان بر اساس دستورالعمل مربوط و با اخذ نظر‌پزشك معتمد خود مبني بر نياز جانباز به مراقبتهاي پزشكي و تعيين ميزان كسر ساعت و مدت زمان استفاده كه به تصويب كميسيون پزشكي مي‌رسد، موضوع را‌براي اجرا به دستگاه ذي ربط ابلاغ مي‌كند.

‌ماده 7- نظارت لازم براي حسن اجراي اين آيين‌نامه حسب مورد بر اساس مواد (14) و (16) قانون صورت ميگيرد.

‌ماده 8- جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي – مصوب 1372 – و آن دسته‌از جانبازان بازنشسته‌اي كه مطابق قانون مجدداً اشتغال به كار يافته‌اند، مشمول اين آيين‌نامه نيستند.

‌حسن حبيبي معاون اول رييس جمهور

‌ماده 12 – به منظور ارتقاء سطح دانش و آمادگي جانبازان جهت تصدي مشاغل مناسب، كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن فراهم‌آوردن امكانات لازم براي آموزش‌هاي كوتاه مدت، با ادامه تحصيل جانبازاني كه در استخدام دارند تا پايان تحصيلات دانشگاهي به صورت مأموريت‌آموزشي تمام وقت يا نيمه وقت موافقت نمايند. جانبازان ياد شده از كليه حقوق و مزاياي مربوط بهره‌مند خواهند شد. نحوه اجراي اين ماده به موجب‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد مشترك بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان، سازمان امور اداري و استخدامي كشور،‌وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان

1378.08.02 – .23510ت 18060 هـ ـ 1378.08.10 – 205

‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

‌استخدام قضات و تشكيلات دادگستري ـ استخدام كشوري ـ آموزش عالي و تحقيقات ـ استخدام نيروهاي مسلح ـ سازمانهاي دولتي ـ وزارتخانه‌ها ـ‌نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي ـ نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1378.8.2 بنا به پيشنهاد شماره 10.1063.494 مورخ 1376.2.7 بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و به‌استناد ماده (12) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي ـ مصوب 1374 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير‌تصويب نمود:

‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

‌آيين نامه اجرايي ماده (12) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان

‌ماده 1ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

‌الف ـ قانون: قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي ـ مصوب 1374.

ب ـ دستگاه: كليه دستگاههاي موضوع ماده (3) قانون.

پ ـ مستخدم جانباز: كليه مستخدمان دستگاهها كه به موجب بند “ب ” ماده (2) قانون جانباز شناخته شده يا مي‌شوند و داراي درصد جانبازي‌مي‌باشند.

ت ـ دوره‌هاي آموزشي: دوره هايي كه منجر به اخذ مدرك علمي يا استخدامي مي‌شود يا براي بالا بردن سطح معلومات شغلي از طريق كارآموزي و‌آموزش كوتاه مدت و بلند مدت، در داخل يا خارج از كشور با رعايت قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور انجام مي‌گيرد.

ث ـ مأموريت آموزشي: اعزام مستخدمان جانباز براي گذراندن دوره‌هاي آموزشي مختلف مي‌باشد:

‌ماده 2ـ كليه دستگاهها مكلفند با برنامه ريزي و اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت شغلي جهت مستخدمان جانباز خود، معلومات و مهارتهاي مورد نياز را در‌آنان ايجاد و موجبات ارتقاي سطح شغلي آنان را فراهم نمايند.

تبصره ـ دوره‌هاي موضوع اين ماده توسط دستگاهها اجرا خواهد شد و چنانچه امكان آموزش موضوع اين ماده در دستگاهي فراهم نباشد، دستگاه‌موظف است از طريق مراجع ذي صلاح امكان آموزش آنان را در دستگاههاي واجد شرايط فراهم نمايد.

‌ماده 3ـ كليه دستگاهها مكلفند با مأموريت آموزشي مستخدمان جانباز خود كه در كليه مقاطع تحصيلي رسمي و مورد تأييد پذيرفته مي‌شوند موافقت‌نمايند.

‌تبصره ـ دانشجويان جانبازي كه در دانشگاه پيام نور پذيرفته شده‌اند، مي‌توانند جهت آمادگي براي شركت در امتحانات پايان هر ترم تحصيلي با ارايه‌ برنامه امتحانات حداكثر ازيك ماه مأموريت آموزشي استفاده نمايند.

‌ماده 4ـ پست سازماني مستخدمان جانباز تا اتمام مأموريت آموزشي حفظ خواهد شد. در صورتي كه حفظ پست سازماني ميسر نباشد، دستگاه ملكف‌به اختصاص پست همتراز برابر مفاد بند ” د” ماده (2) قانون خواهد بود.

‌ماده 5ـ مدت مأموريت آموزشي جانباز به عنوان تجربه مفيد جهت ارتقاي گروه، قابل احتساب است و به مستخدمان جانباز درمدت مأموريت آموزشي‌حقوق و مزاياي مستمر و كليه فوق العاده‌ها (‌به استثناي فوق العاده اضافه كار، كارانه، سختي شرايط محيط كار و نوبت كاري و فوق العاده جذب مديران‌و مشاغل تخصصي) و پاداش پايان سال و كمكهاي نقدي و غير نقدي بارعايت ضوابط و مقررات مربوط پرداخت مي‌گردد.

‌تبصره ـ فوق العاده‌هاي مستثني شده موضوع اين ماده در مأموريتهاي آموزشي پاره وقت به نسبت مدت اشتغال پرداخت مي‌شود.

‌ماده 6ـ مستخدمان جانبازي كه در اجراي اين آيين نامه از مأموريت آموزشي استفاده مي‌كنند، مكلفند دو برابر مدت دوره آموزشي با سپردن تعهد‌خدمتي در دستگاه متبوع خدمت نمايند و درصورت انتقال مستخدم جانباز به دستگاه ديگر، تعهد مربوط نيز به دستگاه جديد منتقل خواهد شد.

‌حذف ماده 6 آيين‌نامه اجرايي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان و اصلاح تربيت مواد بعدي

1379.10.04 – 44395 . ت 23829 ه‍ -1379.10.04 – 421

‌شماره: .44395ت23829 هـ

‌تاريخ: 1379.10.4

‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور – بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379.10.4 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 2948‌هـ.ب مورخ 1379.9.1‌تصويب نمود:

‌ماده (6) آيين‌نامه اجرايي ماده (12) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان، موضوع تصويبنامه شماره .23510ت18060‌هـ مورخ1378.8.10 حذف و شماره مواد بعدي به ترتيب اصلاح مي‌شود.

‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

‌ماده 7ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي موظفند بنابه درخواست دستگاه متبوع مستخدم جانباز چگونگي وضعيت تحصيلي وي را از لحاظ‌واحدهاي گذرانده شده، واحدهاي اخذ شده، ساعات و برنامه كلاسي وي را به دستگاه متبوع مستخدم جانباز اعلام نمايند.

‌ماده 8ـ در موارد كه دستگاه متبوع مستخدم جانباز به رشته تحصيلي دانشگاهي كه مستخدم جانباز در آن پذيرفته شده است نياز نداشته باشد، مكلف‌است ضمن موافقت با مأموريت آموزشي جانباز در صورت درخواست ساير دستگاهها، هماهنگيهاي لازم را جهت انتقال مستخدم موصوف به عمل‌آورد تا مستخدم جانباز مأموريت خود را در دستگاه جديد ادامه دهد، در هر صورت موافقت با مأموريت آموزشي جانباز تا فراهم شدن زمينه انتقال وي‌الزامي خواهد بود.

‌ماده 9ـ استفاده از مأموريت آموزشي اعم از تمام وقت يا نيمه وقت در دوران خدمتي رسمي آزمايشي امكان‌پذير مي‌باشد.

‌ماده 10ـ حداكثر مدت مأموريت آموزشي جانبازان براي ادامه تحصيل در هر مقطع آموزشي تابع مقررات آموزشي هر يك از وزارتخانه‌هاي آموزش و‌پرورش، فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد جانبازان مشمول قانون كار كه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي را‌مي‌گذرانند، تابع مقررات مربوط به آموزشهاي فني و حرفه‌اي خواهد بود.

‌ماده 11ـ اعطاي مأموريت آموزشي به مستخدم براي هر مقطع آموزشي فقط يك بار مجاز مي‌باشد.

‌ماده 12ـ چنانچه جانباز در ترم تحصيلي يا طي دوره‌هاي آموزشي غيبت كرده يا مرخصي آموزشي گرفته يا در حال تعويق ترم باشد حقوق و مزايايي به‌او تعلق نخواهد گرفت، مگر اينكه در آن مدت در دستگاه مربوط به كار اشتغال داشته باشد.

‌تبصره ـ مدت معالجه و درمان جانباز در حين تحصيل كه ناشي از عوارض جانبازي باشد با تأييد بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و حسب‌موردكميسيونهاي ذي ربطي كه در نيروهاي مسلح تشكيل مي‌شوند، از شمول اين ماده مستثني خواهد بود.

‌ماده 13ـ دستگاهها مكلفند با مأموريت آموزشي جانبازاني كه طي سالهاي قبل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرفته شده‌اند و امكان ادامه‌تحصيل آنان براساس مقررات ورود به دانشگاهها همچنان وجود داشته باشد، ولي به هر دليل ديگري مأمور به تحصيل نشده‌اند موافقت نمايند.

‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

‌ماده 13 – دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند در اعطاي تسهيلات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي كه واگذار مي‌نمايند يا مي‌توانند زمينه اعطاي آن‌را از سوي دستگاه‌هاي ديگر فراهم آورند جانبازان را در اولويت قرار دهند. چگونگي اعطاي تسهيلات مذكور بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به‌پيشنهاد بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان

1379.08.15 – 37645 . ت 21391 ه‍ -1379.08.28 – 326

‌شماره: .37645ت21391‌هـ

‌تاريخ: 1379.8.28

‌بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379.8.15 بنا به پيشنهاد شماره 10.3329.1326 مورخ 1378.3.5 بنياد مستضعفـان و جـانبازان انقلاب‌اسلامي و بـه استنـاد مـاده (13) قـانـون تسهيـلات استخـدامي و اجتمـاعي جـانبازان – مصوب 1374 – آيين‌نامه اجرايي قانون فوق را به شرح زير‌تصويب نمود :

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان

‌ماده 1 – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور تأمين مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا حداقل براي تعداد سي و دو‌هزار (32000) نفر طبق برنامه زمان بندي پنجساله با توافق بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي كه در اين آيين‌نامه به اختصار “‌بنياد ” ناميده‌مي‌شود به تعداد لازم زمين آماده سازي شده يا مسكن اجاره به شرط تمليك جهت واگذاري به جانبازان با رعايت سياستهاي عمومي كشور در اختيار‌بنياد قرار دهد.

‌تبصره – قيمت زمين در صورت پيش بيني در بودجه سنواتي به قيمت منطقه اي و در غير اين صورت بر اساس قوانين و مقررات مربوط تعيين‌مي‌شود .

‌ماده 2- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است هر سال با هماهنگي بنياد و وزارت مسكن و شهر سازي و بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران ، وام مسكن حداقل براي شانزده هزار (16000) جانباز با سود ( ) چهار درصد(4%) در لوايح بودجه سنواتي كل كشور به مدت پنج سال‌منظور نمايد.

‌ماده 3- بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در اعطاي تسهيلات خود به ويژه وام مسكن روستايي، جانبازان را در اولويت قرار دهد.

‌تبصره – اعطاي تسهيلات به جانبازان موضوع اين ماده با تقاضاي جانباز و ارايه سفته به عنوان وثيقه و با تعهـد بنيـاد مبني بر كسر اقساط بدهي از‌مجموع دريافتي جانباز مجاز است .

‌ماده 4- وزارت كشور و شهرداريها مكلفند بخشي از غرفه‌هاي قابل واگذاري (‌مانند ميادين ميوه و تره‌بار، بازارچه‌ها و كيوسكهاي مطبوعاتي ) و‌تاكسيها را براساس سهميه اي كه ظرف سه ماه با توافق مشترك وزارت كشور و بنياد و برطبق ضوابط و مقررات مربوط تعيين مي‌گردد ، بـه جانبازان (‌با‌معرفي بنياد) واگذار نمايند.

‌ماده 5- جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا در صورت مسافرت با هر يك از شركتهاي هواپيمايي دولتي يا راه آهن جمهوري اسلامي ايران‌از پرداخت پنجاه درصد (50%) درصد هزينه بليط مسافرت معاف مي‌باشند.

‌تبصره 1- يك دوم (21) از تخفيف موضوع اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در بودجه سنواتي كل كشور منظور مي‌شود و‌باقيمانده توسط شركتهاي فوق الذكر تأمين مي‌گردد.

‌تبصره 2- در صورتي كه حسب تشخيص بنياد ، جانباز نياز به يك نفر همراه داشته باشد، با معرفي بنياد تخفيف پنجاه درصد (50%) موضوع اين‌ماده در خصوص وي منظور مي‌شود.

‌ماده 6- وزارت نيرو موظف است :

‌الف – جانبازان پنجاه درصد(50%) و بالاتر كه به تفكيك منطقه محل سكونت از طرف بنياد معرفي مي‌شوند را از پرداخت هزينه برق مصرفي در‌مناطق غير گرمسيري تا 80 كيلو وات ساعت در ماه و در مناطق گرمسيري تا 100 كيلو وات ساعت در ماه معاف نمايد و براي مصارف بالاتر مطابق‌تعرفه ساير مشتركان خانگي عمل نمايد.

ب – جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر معرفي شده از طرف بنياد را از پرداخت پنجاه درصد (50%) حق انشعاب برق واحد مسكوني تا‌حد كنتور بيست و پنج آمپر تكفاز براي يك بار معاف نمايد.

پ – جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر معرفي شده از طرف بنياد را از پرداخت پنجاه درصد (50%) حق انشعاب آب و فاضلاب واحد‌مسكوني در حد يك واحد متعارف براي استفاده يك خانواده براي يكبار معاف نمايد.

‌تبصره – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است معادل بار مالي اين تسهيلات را بر اساس برآورد وزارت نيرو در بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني نمايد و در اختيار وزارت مزبور قرار دهد .

‌ماده 7- شركت ملي گاز ايران مكلف است حق انشعاب گاز (‌حق اشتراك و هزينه خدمات نصب) يك واحد مسكوني جانبازان بيست و پنج درصد(25%) به بالا را با معرفي بنياد تا حد كنتورG.6 براي يك مرتبه به صورت رايگان محاسبه نمايد.

‌تبصره – در مجتمعهاي مسكوني معادل حق انشعاب كنتور G.6 از حق انشعاب كل مجتمع كسر خواهد شد.

‌ماده 8- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است:

‌الف – امكان استفاده كليه جانبازان با كاهش فرانشيز (‌خودپرداخت) از خدمات بهداشتي و درماني دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي‌و درماني و سازمانهاي تأمين اجتماعي و بهزيستي كشور را در قبال دفترچه بيمه خدمات درماني پس از تأمين اعتبار از محل برنامه بيمه جانبازان فراهم‌نمايد .

ب – بخشي از ظرفيت تختهاي بستري بيمارستانهاي تحت پوشش خود را در مراكزي كه مورد نياز بنياد مي‌باشد، به جانبازان نيازمند به بستري‌اختصاص دهد.

‌تبصره – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است سالانه حداكثر مبلغ يك ميليون دلار در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش‌پزشكي قرار دهد تا با معرفي بنياد و تشخيص وزارت ياد شده در خصوص اعزام جانبازان به خارج از كشور هزينه شود .

‌ماده 9- سازمان حج و زيارت موظف است سالانه تا هزار سهميه براي اعزام جانبازان بالاتر از بيست و پنج درصد(25%) به حج تمتع با اولويت‌بخشيدن به جانبازان بيش از پنجاه درصد(50%) اختصاص دهد.

‌ماده 10- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است بخشي از ظرفيت دوره‌هاي آموزشي فني و حرفه‌اي خود را به جانبازان واجد شرايط آموزش‌براي رشته‌هاي مورد علاقه آنان از طريق ايجاد هماهنگي لازم با ارگانهاي ذي ربط استان تخصيص دهد.

‌ماده 11- وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و سازمانهاي تابع موظفند زمينهاي قابل واگذاري را در چارچوب قوانين و مقررات مصوب و با‌استفاده از امكانات موجود، با اولويت براي اشتغال جانبازان واگذار نمايند.

‌تبصره 1- در واگذاري نهاده‌ها و امكانات مورد نياز كشاورزي (‌از قبيل: سم، بذر، كود، دان جوجه، مواد و خدمات بهداشتي و زيربنايي) اولويت با‌جانبازان مي‌باشد.

‌تبصره 2- اعتبارات، تسهيلات، خدمات و امكانات مورد نياز براي احياي اراضي واگذار شده به جانبازان در كميته اي (‌كارگروهي) كه با حضور‌نمايندگان بنياد، وزارت كشور، وزارت جهاد سازندگي، وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي‌شود ، تأمين خواهد شد .

‌ماده 12- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در صورت وجود امكانات فني يك خط تلفن ثابت به جانبازان بيست و پنج درصد (25%)‌و بالاتر و يك خط تلفن همراه به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر (‌خارج از نوبتهاي معمول) مشروط بر اينكه قبلا” تلفن خارج از نوبت نگرفته‌باشند واگذار نمايد.

‌تبصره 1- چنانچه جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر به جاي تلفن همراه ، تقاضاي تلفن ثابت نمايند، وزارت مزبور موظف به تأمين تقاضاي‌آنان مي‌باشد.

‌تبصره 2- چنانچه به علت عدم وجود امكانات فني تأمين تقاضاي متقاضي در زمان درخواست ميسر نگردد، وزارت پست و تلگراف و تلفن‌موظف است به محض فراهم شدن اولين امكانات فني نسبت به اجابت درخواست متقاضي اقدام نمايد.

‌تبصره 3- در صورت معرفي و تأييد بنياد وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به تقسيط بهاي تلفنهايي كه در اختيار جانبازان قرار مي‌دهد ، اقدام‌خواهد كرد.

‌ماده 13- صندوق تعاون مكلف است در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و در شرايط مساوي، اعطاي تسهيلات به تعاونيهاي جانبازان را در‌اولويت قرار دهد.

‌ماده 14- سازمان تربيت بدني موظف است با هماهنگي بنياد بخشي از ظرفيت مجموعه‌اي ورزشي خود را به جانبازان اختصاص دهد.

‌ماده 15- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است نسبت به اختصاص تا پنج درصد (5%) از سهميه استخدامي جانبازان در صورت‌داشتن شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي دولتي اقدام نمايد.

‌ماده 16- در صورت فوت جـانباز، همسـر وي مي‌تواند از كليه امتيازات و تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه برخوردار شود.

‌ماده 17- در صورت تغيير محل اشتغال جانباز ، حسب مورد دستگاه ذي ربط مكلف است تسهيلات لازم را براي انتقال همسر جانباز فراهم نمايد.

‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان

1380.05.10 – 815

‌نقل از شماره 16447-1380.5.27 روزنامه رسمي

‌شماره 22882 . ت 25019 هـ 1380.5.15

‌بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3320 هـ . ب مورخ 1380.3.29‌تصويب نمود:

‌ماده(16) تصويب نامه شماره 3.7645 ت 21391 هـ مورخ 1379.8.28، موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي‌جانبازان به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 16 – در صورت فوت جانباز، همسر وي مي‌تواند از امتيازات و تسهيلات مربوط به وام مسكن موضوع اين آيين‌نامه برخوردار شود.

‌معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي

‌ماده 14 – كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند به منظور رسيدگي هر چه شايسته‌تر و تسريع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامي،‌يكي از واحدهاي تحت نظارت مستقيم بالاترين مقام اجرائي دستگاه را موظف به رسيدگي و حل و فصل مسائل جانبازان نمايند و با نمايندگان بنياد‌همكاري لازم را معمول دارند.

‌تبصره – مشاور يا مديريت واحد مذكور از بين ايثارگران با اولويت جانبازان منصوب خواهد گرديد.

‌ماده 15 – آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامي كه بنا به تشخيص كميته تخصصي متشكل از نمايندگان بنياد و بنياد شهيد انقلاب اسلامي به دليل‌ضايعات ناشي از جانبازي فوت مي‌نمايند “‌شهيد” محسوب شده و خانواده و افراد تحت تكفل آنان طبق ضوابط مورد عمل در بنياد شهيد انقلاب‌اسلامي تحت پوشش بنياد مزبور قرار مي‌گيرند.

‌ماده 16 – بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني را بنام كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان با عضويت دو نفر از بنياد،‌يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، يك نفر از وزارت كار و‌امور اجتماعي و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه‌مربوط اقدام نمايد.

‌تصميمات كميسيون مزبور قطعي و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجراي به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع ذي‌صلاح مي‌باشد.

رأی شماره ۴۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰        شماره دادنامه: ۴۳۸       کلاسه پرونده: ۵۹۴/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۳ ـ ۱۳۹۲/۳/۸، کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ را واجد شخصیت مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران تلقی کرده و شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۶۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۴ کمیسیون مذکور را واجد شخصیت مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران تلقی نکرده است تعارض در آراء محرز می باشد و با توجه به اینکه در ماده ۱۶ قانون یاد شده مقرر شده است که: «بنیاد مجاز اسـت با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیون را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت یک نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و یک نفر از دستگاه ذی ربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجراء بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح می باشد. از این حکم مستفاد می شود کـه کمیسیون موضوع این قانون واجد شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران است و به همین جهت رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۳ ـ ۱۳۹۲/۳/۸،  که در رسیدگی به شکایت علیه بنیاد شهید و به خواسته اعتراض نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ۱۶ قانون مذکور، به لحاظ اینکه شخصیت بنیاد شهید و کمیسیون ماده ۱۶ مستقل از یکدیگر است و دعوا توجهی به بنیاد شهید ندارد و به صدور قرار رد شکـایت منتهی شده است، صحیح و موافق مقررات تشـخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدکاظم بهرامی

‌ماده 17 – آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون اشتغال به كار يافته يا اعاده به خدمت شده يا در سازمان ديگري به نحوي از انواع‌استخدام مشغول به كار شده يا خواهند شد نيز مشمول اين قانون خواهند بود و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به تطبيق وضعيت آنان با‌موارد پيش‌بيني شده در اين قانون و پرداخت كليه حقوق و مزاياي مربوط اقدام نمايند.

‌ماده 18 – كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند نسبت به احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي و ساير امتيازات مقرر در‌قوانين و مقررات مربوط براي جانبازان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت نمايند.

‌تبصره – اعطاي امتيازات معادل موضوع اين ماده در واحدهاي مشمول قانون كار كه فاقد طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري مي‌باشند، طبق‌دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزير كار و امور اجتماعي ابلاغ مي‌شود.

رأي شماره ۱۸۵۱هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۹۸۸۳/۹۲/۲۲۲ـ ۱۶/۵/۱۳۹۳ رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

شماره ۹۲/۹۳۸                     ۲۸/۱۱/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۱۳/۱۱/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۸۵۱   کلاسه پرونده : ۹۲/۹۳۸

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : ديوان محاسبات کشور

موضوع شکايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۹۸۸۳/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۳ رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در ماده ۱۸ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۲۸ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، اعطاي يک مقطع تحصيلي بالاتر به مشمولان مقررات قانوني مذکور، از حيث تأثير در حقوق و مزاياي آنان است و تعيين شرايط بازنشستگي مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات کشوري داخل در حقوق و مزايا تلقي نمي‌شود تا برخورداري از امتياز مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد براي دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي ناشي از مقررات فوق‌الذکر مؤثر در افزايش سابقه خدمت در مشاغل تخصصي به ۳۵ سال مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات کشوري باشد ، بنابراين قسمت آخر بخشنامه شماره ۹۸۸۳/۹۲/۲۲۲ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲ رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مبني بر ادامه خدمت جانبازان و آزادگان داراي مدرک کارشناسي تا ۳۵ سال به لحاظ برخورداري از مزاياي استخدامي يک مقطع تحصيلي بالاتر مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ـ محمدجعفر منتظري

‌ماده 19 – كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند با مرخصي استعلاجي جانبازاني كه به تأييد كميسيون پزشكي بنياد رسيده باشد موافقت‌نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كامل آن‌ها اقدام نمايند.

‌تبصره – در واحدهاي مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي چنانچه مرخصي استعلاجي جانبازان بالاتر از سقف قانوني آن باشد پرداخت‌حقوق و مزاياي كامل آنان بر عهده دولت خواهد بود كه از طريق سازمان تأمين اجتماعي اقدام مي‌گردد.

‌ماده 20 – از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

‌تبصره – كليه آيين‌نامه‌هاي اجرائي قانون آزمايشي قبلي، تا تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون قابل اجراء مي‌باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره در جلسه روز چهارشنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1374.4.7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 22/9/1388 بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد بند « ج» ماده (2) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي ـ مصوب 1374ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ جانباز: ايثارگراني كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي و يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آنها به اختلالات و نقصانهاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشوند و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديتهايي مواجه شوند كه شامل افراد زير خواهند بود:

1ـ كاركنان نيروهاي مسلح (سپاه، ارتش و نيروي انتظامي) اعم از پايور پيماني، بسيجي، وظيفه، خريد خدمت، اعضاي هيئت علمي و قراردادي.

2ـ نيروهايي كه توسط وزارت جهاد سازندگي به مناطق جنگي اعزام شده‌اند.

3ـ ساير افرادي كه مشمول بندهاي (1) و (2) نمي‌باشند.

ب ـ درصد جانبازي: ميزان آسيب‌ديدگي يا ناتواني جسمي و رواني جانباز كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي بنياد شهيد و امور ايثارگران يا شوراهاي پزشكي نيروهاي مسلح و بر اساس مفاد جداول پيوست اين آيين‌نامه كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران است بر حسب درصد تعيين و در صورت لزوم، اصلاح مي‌شود.

پ ـ بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران.

ت ـ نيروهاي مسلح: سازمانهاي نظامي و انتظامي شامل ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي تابع و وابسته به آنها.

ث ـ كاركنان نيروهاي مسلح: كساني كه مشمول قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح مي‌باشند. كساني‌كه در مأموريت و يا همكاري با نيروهاي مسلح مجروح مي‌گردند، با آنان بر اساس احكام اين آيين‌نامه رفتار خواهد شد.

ماده2ـ تمام درصدهاي نهايي كمتر از پنج درصد، معادل پنج درصد محسوب مي‌گردد.

ماده3ـ شرايط احراز جانبازي به شرح زير تعيين مي‌شود:

1ـ داشتن صورت سانحه معتبر از يگان مربوط مبني بر مجروحيت يا مصدوميت فرد در منطقه حادثه، شامل مشخصات فردي، نوع حادثه، محل و انواع جراحت و زمان مجروحيت (طبق فرم مشخص و واحد)

2ـ وجود مدارك درماني معتبر همزمان با وقوع حادثه منجر به مجروحيت

تبصره1ـ فرم صورت سانحه، موضوع بند (1) ظرف يك ماه بعد از ابلاغ اين آيين‌نامه با هماهنگي بنياد توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ابلاغ مي‌گردد.

تبصره2ـ در صورت عدم وجود مدرك معتبر همزمان، ارايه مدرك معتبر غيرهمزمان كه حاكي از مجروحيت يا مصدوميت افراد باشد با تأييد پزشكان معتمد بنياد يا نيروهاي مسلح قابل قبول مي‌باشد.

تبصره3ـ فرم‌هاي صورت سانحه يا گواهي‌هاي مجروحيت تأييد شده از سوي مراجع ذيصلاح و نيروهاي مسلح كه براي افراد آسيب‌ديده قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه صادر شده است همچنان به عنوان مدرك معتبر شناخته مي‌شود.

ماده4ـ شرايط احراز ضايعات اعصاب و روان به شرح زير تعيين مي‌شود:

1ـ ارائه صورت سانحه، گواهي مجروحيت اعصاب و روان (موج انفجار) همزمان با مجروحيت توسط يگان مربوط.

2ـ ارائه آمار و مدارك معتبر همزمان با مجروحيت اعصاب و روان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح.

3ـ در خصوص افراد فاقد صورت سانحه يا مدارك همزمان، ارائه مدارك پزشكي مبني بر درمان ضايعات اعصاب و روان حداكثر تا دو سال پس از حادثه در جبهه يا مناطق عملياتي.

4ـ در خصوص مجروحيت مناطق غيرعملياتي و غيرنظامي، از كار افتادگي اعصاب و روان فقط در صورتي احراز مي‌گردد كه همزمان با مجروحيت جسمي متوسط يا شديد باشد.

تبصره ـ ستاد كل نيروهاي مسلح مكلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، ضوابط و شاخص‌هاي تعيين آسيبهاي اعصاب و روان و اختلالات شنوايي ناشي از جنگ يا مأموريت‌هاي رزمي را تهيه و ابلاغ نمايد. پس از ابلاغ مذكور تعيين درصد جانبازي در شوراها يا كميسيونهاي پزشكي مربوط مطابق ضوابط يادشده خواهد بود.

ماده5 ـ شرايط احراز مجروحيت شيميايي به شرح زير تعيين مي‌شود:

1ـ گواهي حضور در مناطق و مكانهاي آلوده يا گواهي مجروحيت.

2ـ تأييد از طريق روشهاي كلينيكي و پاراكلينيكي لازم.

ماده6 ـ احراز مجدد مجروحيت براي جانبازاني كه تا قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه، مجروحيت و جانبازي آنان محرز گرديده است، نياز نمي‌باشد، مگر مواردي كه حسب تقاضاي مراجع قانوني نياز به بررسي مجدد داشته باشد.

ماده7ـ احراز مجروحيت جانبازي كاركنان نيروهاي مسلح بر عهده كميسيونهاي مربوط در قوانين و مقررات نيروهاي مسلح و احراز مجروحيت جانبازي بسيجيان بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و احراز مجروحيت ساير افراد بر عهده بنياد مي‌باشد.

ماده8 ـ در صورت اختلاف نظر بين بنياد و نيروهاي مسلح در تعيين احراز جانبازي، مراتب در كميسيون مشترك طبق گردشكار شماره 5173 مورخ 11/11/1369 ستاد كل نيروهاي مسلح بررسي و تعيين تكليف نهايي مي‌گردد.

ماده9ـ كميسيون پزشكي تخصصي بنياد و كميسيون يا شوراهاي پزشكي نيروهاي مسلح به عنوان مراجع قانوني مكلفند جانبازان كشوري و لشكري را برابر درخواست آنان حسب مورد بر اساس اين آيين‌نامه براي بار اول تعيين درصد نمايند و در مراحل بعد طبق مفاد ماده (6) اقدام خواهد شد.

ماده10ـ در صورتي كه با اعمال اين آيين‌نامه، درصد جانبازي فردي كاهش يابد، درصد قبلي وي به قوت خود باقي خواهد ماند.

ماده11ـ ملاك درصد جانبازي توسط شوراي پزشكي براساس تعيين درصد از كار افتادگي موضوع جداول پيوست اين آيين‌نامه كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران است، تعيين مي‌شود.

ماده12ـ كميسيون‌ها و يا شوراهاي پزشكي بنياد و نيروهاي مسلح مي‌توانند براساس نياز نسبت به تشكيل كميسيونهاي پزشكي مشورتي اقدام نمايند. نظريه اين كميسيون‌ها پس از تأييد در كميسيون‌ها يا شوراهاي عالي ملاك عمل مي‌باشد.

ماده13ـ به تمام ضايعات در صورت عدم تثبيت و احتمال بهبودي در طول مدت دو سال اوليه بعد از مجروحيت درصد موقت داده مي‌شود و بعد از مدت ياد شده در هر حال درصد دائمي به جانباز تعلق مي‌گيرد و در مدت مذكور از مزايا و تسهيلات مربوط برخوردار مي‌شوند.

ماده14ـ در نيروهاي مسلح ملاك ارشديت و اخذ سنوات جانبازي، صرفاً بر اساس درصد دائمي خواهد بود.

ماده15ـ خدمات و تسهيلاتي كه فقط يك بار در طول عمر به جانبازان تعلق مي‌گيرد، صرفاً بر اساس درصد دائمي خواهد بود.

ماده16ـ به عوارض جانبي مستقيم و ثانويه ناشي از مجروحيت طبق اين آيين‌نامه، درصد از كار افتادگي تعلق مي‌گيرد.

ماده17ـ در صورت اعتراض فرد نسبت به عدم احراز جانبازي و يا اعتراض جانباز به درصد تعيين شده توسط كميسيون يا شوراهاي پزشكي، حسب مورد طبق قوانين و مقررات مربوط در نيروهاي مسلح و بنياد رسيدگي خواهد شد.

ماده18ـ در صورت اعلام نظر يا صدور رأي توسط مراجع قانوني مبني بر تخلف در سير مراحل رسيدگي و تعيين احراز يا درصد از كار افتادگي، موضوع در شوراي تجديد نظر قابل رسيدگي خواهد بود.

ماده19ـ جهت تعيين درصد جانبازي از دو معيار آسيب (Impairment) و ناتواني (Disability) استفاده مي‌شود. كدهايي كه با حرف (D) در قسمت تخصصي آيين‌نامه مشخص شده‌اند، مربوط به ناتواني و كدهايي كه با حرف (I) مشخص شده‌اند، مربوط به آسيب مي‌باشد.

تبصره1ـ در تعيين درصد جانبازي، اصل بر ايجاد ناتواني ايجاد شده توسط تروما است و در صورتي كه يك تروما باعث ناتواني نشود به آسيب وارد شده درصد تعلق مي‌گيرد. (به طور مثال در صورتي كه يك حادثه باعث شكستگي استخوان شده و همراه با كوتاهي اندام و محدوديت حركات مفاصل شود به كوتاهي اندام و محدوديت حركات مفاصل درصد تعلق مي‌گيرد و شكستگي درصد ندارد ولي اگر شكستگي باعث كوتاهي يا محدوديت حركات مفاصل نشود به شكستگي بهبود يافته درصد آسيب (I) تعلق مي‌گيرد).

تبصره2ـ براي جلوگيري از همپوشاني ناتواني‌ها (پيراميد) در تعيين درصد كليه ضايعات در اندامهاي مختلف كه باعث يك نوع ناتواني مي‌شوند فقط يك بار محاسبه مي‌گردند (به طور مثال مشكلات گفتاري در آسيب مغزي و آسيب گوش و حلق و بيني).

ماده20ـ در صورتي كه ناتوانيهاي ايجاد شده در جانباز بيش از يك ناحيه از بدن باشد، درصد كلي وي طبق روشهاي زير محاسبه مي‌گردد:

الف ـ ناتواني موجود در اندامهاي موازي (به طور مثال هر دو دست و يا هر دو پا) با يكديگر جمع جبري مي‌شوند.

مثال: درصد كلي اندام فوقاني = درصد محاسبه شده دست چپ + درصد محاسبه شده دست راست.

تبصره ـ ناتوانيهاي مربوط به كاهش ديد در هر دو چشم و كاهش شنوائي در هر دو گوش طبق جداول مربوط محاسبه مي‌شود.

ب ـ جمع كلي درصد از كار افتادگي در يك اندام به روش زير محاسبه مي‌گردد و حداكثر تا از دست رفتن كامل كارآئي يك اندام قابل قبول مي‌باشد.

توضيح: )1r(، )2r( )3r( و… به ترتيب مربوط به درصدهاي متعلقه به يك اندام به ترتيب از بالاترين ميزان تا پايين‌ترين آن مي‌باشد.

p = r1 + (r2) + (r3) + (r4) + (r5)…

ج ـ جمع كلي درصد از كار افتادگي در ارگانهاي متعدد به روش زير محاسبه مي‌گردد:

توضيح: )1p( و )2p( و )3p( و… به ترتيب مربوط به درصدهاي متعلقه مي‌باشد.

…(4P -1) (3P -1) (2P -1) (1P -1)-1] 100=P )درصد كلي جانباز(

د ـ درصدهاي مربوط به آسيب (I) در ارگانهاي متعدد بر اساس فرمول تجميع در يك ارگان (بند ب) محاسبه و سپس درصد نهايي مربوط به آسيب محاسبه مي‌گردد. سپس درصد نهايي آسيب با درصدهاي مربوط به ناتواني در اندامهاي متعدد بر اساس فرمول تجميع (بند ج) جمع و درصد نهايي جانبازي محاسبه مي‌شود.

تبصره ـ درصدها مضربي از (5) مي‌باشند، لذا چنانچه در محاسبه اوليه مضربي از (5) نشود با استفاده از روش گرد كردن تبديل به مضربي از (5) خواهد شد.

مثال: اگر درصد كلي جانباز سي و سه شش دهم درصد و يا سي و دو و پنج دهم درصد باشد به سي و پنج درصد گرد مي‌شود و يا اگر درصد كلي فرد سي و يك و هفت دهم درصد يا سي و دو و چهار دهم درصد باشد به سي درصد گرد مي‌گردد.

ماده21ـ در مورد آزادگان به ازاي سالهاي اسارت براي ضايعات غيراختصاصي غيرتروماتيك (اعم از جسمي و رواني) طبق روش زير درصد جانبازي محاسبه و منظور مي‌گردد:

براي سال اول اسارت دوازده درصد و از سال دوم به بعد هر سال چهار درصد يا هر سه ماه يك درصد اضافه مي‌گردد.

تبصره1ـ ضايعات جسمي تروماتيك آزادگان در صورتي كه مدارك درماني مستند (همزمان و يا در طول يك سال پس از آزادي از اسارت) داشته باشند با درصد ناشي از سالهاي اسارت طبق ضابطه بند « ج» ماده (20) جمع مي‌شود.

تبصره2ـ ضايعات جسمي و رواني قبل و بعد از اسارت منطبق بر مصاديق جانبازي براساس ضابطه تجميع (ماده 20) قابل محاسبه مي‌باشد.

تبصره3ـ ميزان درصد جانبازي موضوع اين ماده در هر حال از حداكثر مبناي تعيين شده در جداول پيوست اين آيين‌نامه تجاوز نخواهد كرد.

ماده22ـ تشخيص از كار افتادگي كلي جانبازان مشمول حالت اشتغال و ساير مقررات مرتبط به جانبازان مطابق آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط مي‌باشد.

ماده23ـ اجراي اين آيين‌نامه در نيروهاي مسلح منوط به كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا مي‌باشد.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 7/1/1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

رأي شماره 21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ابلاغيه‌هاي شماره 3056ـ 12/3/1387 و 6011 ـ 18/11/1377 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با موضوع كسر ساعت كار جانبازان به عنوان مرخصي استحقاقي قابل ‌ذخيره نيست

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه در تبصره 2 ماده 9 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 31/3/1374 مقرر شده است «جانبازاني که به هر دليل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده نمايند از اضافه کار ساعتي، مرخصي سالانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگي به نحوي که در آيين‌نامه آن پيش‌بيني مي‌شود برخوردار خواهند شد.» ابلاغيه‌هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به شماره‌هاي 3056ـ12/3/1387 و 6021 ـ 18/11/1377 که کسر ساعت کاري جانبازان را قابل ذخيره سازي ندانسته است مغاير قانون مذکور است و به استناد بند 1 ماده 19و ماده 42 ديوان عدالت اداري ابطال مي شوند.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشری

رأي شماره ۷۱۳ـ۷۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رسيدگي ديوان عدالت اداري پيش از رسيدگي به موضوع شکايت و خواسته جانبازان، ناشي از عدم اجراي قانون در کميسيون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي وجاهت قانوني ندارد

رأي هيأت عمومي

با توجـه به اين که شعبه ۲۴ ديوان عدالـت اداري به موجـب رأي شـماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۶۶۰ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۹ پيش از رسيدگي به شکايت شاکي در کميسيون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب سال ۱۳۷۴، به شکايت شاکي در ديوان عدالت اداري رسيدگي کرده است و شعبه ۲۷ ديوان عدالت‌اداري به موجـب آراء شـماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۲ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۰، ديوان عدالت اداري را پيش از رسيدگي به موضوع شکايت و خواسته در کميسيون مذکور صالح ندانسته‌است، تعارض محقق مي‌باشد و با توجه به احکام مقرر در تبصره ذيل بند ۵ از ماده ۲ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب‌اسلامي مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۱۶ قانون مذکور که رسيدگي به شکايات جانبازان از عدم اجراي قانون را در صلاحيت کميسيون موضوع اين ماده قانوني مي‌داند، بنابراين رسيدگي به اين شکايات در ابتدا بايد در کميسيون ماده ۱۶ قانون پيش گفته طرح شود و در صورتي که تصميم کميسيون مورد اعتراض واقع شود، رسيدگي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. بنا به مراتب آراء شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري در حدي که مفيد اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره۹۱۵ هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري درخصوص ابطال نامه شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲ـ ۱۵/۱/۱۳۹۱ امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مبني بر موکول نمودن برخورداري از تسهيلات مقرر در قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۴ به زمان اشتغال مشمولان

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که برخورداري از امتيازات مصرح در ماده ۷ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۴ و شقوق ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۹، محدود به زمان اشتغال مشمولان قانون نشده است، بنابراين تصميم شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲ـ ۱۵/۱/۱۳۹۱ رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور که برخورداري از تسهيلات مقرر در قانون را به زمان اشتغال مشمولان قانون موکول کرده است مغاير قوانين فوق‌الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگي جانبازان حالت اشتغال

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در زمان صدور آراء مورد درخواست اعاده دادرسي رديف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به تصويب نرسيده بوده است و شعب ديوان در رسيدگي به‌درخواست اعاده دادرسي نسبت به آراء صادر شده به لحاظ وجود قانون مؤخرالتصويب آراء معارض بر رد و ورود شکايت صادر کرده‌اند، تعارض محرز است و با توجه به اين که در ماده ۱۷ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ ارائه مدرک جديد از موجبات پذيرش اعاده دادرسي ذکر شده و مستفاد از اين ماده قانوني، وجود قانون چه در زمان صدور رأي ولو آن که مورد توجه قرار نگرفته باشد و چه پس از آن به عنوان مدرک جديد براي پذيرش اعاده دادرسي محسوب نمي‌شود بلکه از جهات ديگر به غير از اعاده دادرسي قابل اعتناست. علي‌هذا رأي شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۶۷ـ ۱۵/۵/۱۳۹۰ در حدي که متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره ۱۲۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع اعطاي اضافات شايستگي در وزارت نفت

شماره۹۰/۱۳۴۳                  ۱۰/۸/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه: ۲۸/۷/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۲۷۱      کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۴۳

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

به موجب بند ۳ـ۷ دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات و مزاياي استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب هفتصد و هشتاد و هفتمين جلسه مورخ ۴/۷/۱۳۶۹ هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران مقرر شده است «به کارمنداني که در زمان اشتغال در صنعت نفت به علل حوادث و سوانح ناشي از کار و بمبارانها و يا اعزام به جبهه‌ها جانباز شده و قادر به ادامه کار در مشاغل قبلي نبوده و يا نقص عضو در کيفيت انجام کار آنان تأثير داشته است و همچنين به جانبازان بالاي ۲۵ درصد جذب شده در صنعت نفت اضافه شايستگي به ارزيابي و خارج از سهميه پرداخت خواهد شد.» نظر به اين که مطابق حکم مذکور، اضافه شايستگي به ارزيابي که توسط دستگاه متبوع مستخدم انجام مي‌شود موکول شده است و ميزان اضافه شايستگي شکات بر اساس همان ارزيابي صورت گرفته و تعيين شده است و الزامي در اعطاي حداکثر اضافه شايستگي وجود ندارد، بنابراين رأي شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۹۳۴ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت شاکي صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۴۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي ۵/۲ و ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۴۱۷۵۱/۲/۵۵۱ ـ ۷/۱/۱۳۹۱ معاون توسعه مديريت و پشتيباني اداره کل آموزش و استان آذربايجان غربي و بند ۴ بخشنامه شماره ۷۱۵/خ/م/۷۰۰/ص ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش

شماره هـ/۹۱/۱۳۱۶                        ۷/۴/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه: ۱۹/۳/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۴۳۶       کلاسه پرونده: ۹۱/۱۳۱۶

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

مطابق قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ کليه دستگاهها مکلف شده‌اند در چهارچوب سهميه استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل ۲۵ درصد نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و ساير افراد مصرح در قانون تأمين نمايند. نظر به اين که در بندهاي ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۴۱۷۵۱/۲/۵۵۱ ـ ۷/۱/۱۳۹۱ آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي برخلاف حکم مقنن فقط فرزندان جانبازان واجد شرايط استخدام در اولويت قرار گرفته‌اند و حکم مقرر در قانون فوق‌الذکر مبني بر به کارگيري فرزندان شهداء در بخشنامه لحاظ نشده است، بنابراين بندهاي ۴ و۳ بخشنامه ياد شده مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود. ضمناً با توجه به اين که بخشنامه پيش گفته پيرو بخشنامه شماره ۲/۲۱۷۳۴/م/۵۵۱ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۰ همان اداره کل صادر شده است و در بند ۵/۲ اين بخشنامه نيز فرزندان جانباز ۵۰ درصد به بالا در اولويت استخدام اعلام شده‌اند و از طرفي هر ۲ بخشنامه مذکور مبتني بر بخشنامه شماره ۷۱۵/خ م/۷۰۰/ص ـ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش صادر شده است و در بند ۴ بخشنامه اخيرالذکر نيز فرزندان جانباز بالاي ۵۰ درصد در اولويت استخدام قرار گرفته و مغايرت اين بخشنامه‌ها به وزارت آموزش و پرورش اعلام شده و به موجب نامه‌هاي ۲۵۲۲۹/۸۱۰ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳ و ۳۴۱۰/۸۱۰ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۳ مديرکل دفتر حقوقي، املاک و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش، پاسخ از معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مطالبه شده، ليکن دفاعي به عمل نيامده است، بنابراين به لحاظ مغايرت بند ۵/۲ بخشنامه شماره ۲/۲۱۷۳۴/م/۵۵۱ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۰ اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي و بند ۴ بخشنامه شماره ۷۱۵/خ م/۷۰۰/ص ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با بندهاي مذکور در ۲ بخشنامه اخير نيز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5556