قانون تشكيل شورای عالی اشتغال 1
قانون تشكيل شورای عالی اشتغال
شورای عالی اشتغال
دانلود فایل WORD قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال
ماده 1 – به منظور بررسي عرضه و تقاضاي بازار كار و چگونگي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و همچنين ايجاد هماهنگي بين دستگاه هايي كه تصميمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضاي بازار كار و اشتغال و بيكاري مي‌باشد و نظارت و پيگيري بر چگونگي تحقق اهداف كمي و كيفي اشتغال در‌برنامه‌هاي مصوب “شوراي عالي اشتغال” به رياست رئيس جمهور تشكيل مي‌شود.
ماده 2 – تركيب شورای عالی اشتغال به شرح زير مي‌باشد:
1- رياست سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر بدون حق راي
2- وزير كار و امور اجتماعي
3- وزير كشور
4- وزير جهاد سازندگي
5- وزير كشاورزي
6- وزير آموزش و پرورش
7- وزير صنايع
8- وزير امور اقتصادي و دارايي
9- وزير نيرو
10- وزير تعاون
11- وزير معادن و فلزات
12- وزير بازرگاني
13- وزير فرهنگ و آموزش عالي
14- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
15- رييس كل بانك مركزي بدون حق راي به عنوان ناظر.
16- مشاور رييس جمهور در امور زنان بدون حق راي به عنوان ناظر.
17- دو نفر از نمايندگان كارفرمايان به معرفي كانون عالي انجمن صنفي كارفرمايان كه در صورت عدم تشكيل كانون توسط وزير كار و امور اجتماعي‌بدون حق راي انتخاب خواهد شد.
18- دو نفر از نمايندگان كارگران به معرفي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در صورت عدم تشكيل توسط وزير كار و امور اجتماعي بدون حق راي معرفي خواهد شد.
19- رييس كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي بدون حق راي به عنوان ناظر.
دبيرخانه شورا مي‌تواند با امكانات موجود به منظور هماهنگي برحسب مورد از ساير وزراء براي شركت در جلسات تصميم‌گيري دعوت به عمل آورد.
ماده 3 – شورای عالی اشتغال انجام وظايف زير را عهده دار خواهد بود.
1 – ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها و سازمانهاي مختلف در زمينه عرضه و تقاضاي بازار كار و نظارت بر عملكرد اين دستگاه ها در زمينه اشتغال.
2 – تعيين سهميه فرصت هاي شغلي در بخش هاي مختلف اقتصادي با رعايت مقررات مربوطه.
3 – برنامه ريزي و تعيين راه كارهاي عملي براي رشد و توسعه اشتغال در روستاها ، شهرهاي كوچك و براي گروه هاي خاص (معلولين – زنان و‌جوانان) با رعايت مقررات مربوطه.
4 – ايجاد فضا و مقررات حمايتي از كار آفرينان و سرمايه‌گذاران به منظور ايجاد اشتغال مولد با رعايت مقررات مربوطه.
5 – اتخاذ تدابير لازم براي برقراري نظم بيشتر در بازار كار.
ماده 4 – به منظور اجراي مصوبات شوراي عالي اشتغال كميته هماهنگي اشتغال استانها به شرح ذيل تشكيل مي‌گردد. اعضاي كميته هماهنگي‌استان مركب خواهند بود از:
1- استاندار- رئيس شورا
2- رئيس سازمان برنامه و بودجه – دبير شورا
3- مدير كل كار و امور اجتماعي
4- مدير كل آموزش و پرورش
5- مدير كل صنايع
6- رئيس سازمان جهاد سازندگي
7- مدير كل تعاون
8- مدير كل امور اقتصادي و دارايي
9- رئيس سازمان كشاورزي
10- مدير كل معادن و فلزات
11- مدير كل بازرگاني
12 – دو نفر از نمايندگان كارفرمايان به معرفي كانون هماهنگي انجمنهاي صنفي كارفرمايان.
13 – دو نفر از نمايندگان كارگران به معرفي كانون شوراهاي اسلامي استان.
14 – يك نفر از كميسيون امور بانوان استان.
15 – يك نفر از نمايندگان استان با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
تبصره – شورای عالی اشتغال و كميته هماهنگي استان مي‌توانند موضوعات تخصصي خود را به كميته‌ها و كميسيونهاي فني ارجاع كنند و در‌خصوص نظريات كارشناسي ارائه شده از سوي كميته‌ها و كميسيونهاي مربوط، با اكثريت اعضاء تصميمات لازم را اتخاذ نمايند.
ماده 5 – دبيرخانه شوراي عالي اشتغال با امكانات موجود در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود.
ماده 6 – شورای عالی اشتغال حداقل هر شش ماه يكبار تشكيل جلسه خواهد داد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و‌تصميمات شورا با اكثريت آراء اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.
تاريخ تصويب 1377.6.1
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1377.6.11
قانون الحاق سه بند به مواد (۲) و (۴) و اصلاح ماده (۶) قانون تشکيل شورای‌عالی اشتغال
شماره۴۴۰۱۷/۴۳۲ ۲/۷/۱۳۹۳
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق سه بند به مواد (۲) و (۴) و اصلاح ماده (۶) قانون تشکيل شورای عالی اشتغال که با عنوان طرح يک فوريتي الحاق يک بند به ماده (۲) قانون تشکيل شوراي‌عالي اشتغال به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۷۹۲۰۶ ۱۴/۷/۱۳۹۳
نهاد رياست جمهوري
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون الحاق سه بند به مواد (۲) و (۴) و اصلاح ماده (۶) قانون تشکيل شوراي عالي اشتغال» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ چهارم شهريور ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۹/۶/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۴۴۰۱۷/۴۳۲ مورخ ۲/۷/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون الحاق سه بند به مواد (۲) و (۴) و اصلاح ماده (۶) قانون تشکيل شورای عالی اشتغال
ماده واحده ـ بندهاي زير به مواد (۲) و (۴) قانون تشکيل شورای عالی اشتغال مصوب ۱/۶/۱۳۷۷ الحاق و ماده (۶) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف ـ دو بند الحاقي به ماده (۲):
ـ سرپرست کميته امداد امام خميني (ره)
ـ رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران
ب ـ بند الحاقي به ماده (۴):
ـ مديرکل کميته امداد امام خميني (ره)
پ ـ در ماده (۶) قانون عبارت «و با تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است» جايگزين عبارت «معتبر خواهد بود» مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ چهارم شهريور ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۹/۶/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5656
شورای عالی اشتغال
