قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی

دانلود فایل WORD قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

فصل اول – تعاریف

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشد:‌

سرمایه گذار خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (۶) را اخذ نموده باشند.

سرمایه خارجی – انواع سرمایه اعم از نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:

الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل , از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد , به کشور وارد می شود.

ب – ماشین آلات و تجهیزات

ج- ابزار و قطعات یدکی , قطعات منفصله و مواد اولیه , افزودنی و کمکی

د- حق اختراع , دانش فنی , اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی

ه- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی

و- سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت

سرمایه گذاری خارجی – به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری

مجوز سرمایه گذاری – مجوزی که بر طبق ماده (۶) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود.

سازمان – سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (۵) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۳

هیات – هیات سرمایه گذای خارجی موضوع ماده (۶) این قانون

فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

ماده ۲- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی , معدنی , کشاورزی و خدمات براساس ضوابط صورت پذیرد:

الف – موجب رشد اقتصادی , ارتقاء فن آوری , ارتقاء کیفیت تولیدات , افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.

ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد کشورو تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.

ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز , حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قراردهد.

د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز , در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (۲۵%) و در هر رشته , از سی و پنج درصد (۳۵%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هریک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد.

سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارجی از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.

تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذارخارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.

ماده ۳- سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:

الف – سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها درچارچوب روشهای (مشارکت مدنی) , ( بیع متقابل ) و ( ساخت , بهره برداری و واگذاری ) که برگشت سرماهی و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.

تبصره –مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای ( ساخت , بهره برداری و واگذاری ) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است , اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.

ماده ۴- سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی , خصوصی تلقی می گردد.

فصل سوم – مراجع ذی صلاح

ماده ۵- سازمان , تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی درخصوص امور مربوط از جمله پذیرش , ورود , به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.

ماده ۶- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم درخصوص درخواست های موضوع ماده (۵) م هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجی , معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور , معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد , معاونین وزارتخانه های ذی ربط تشکیل می گردد.در ارتباط با درخواست پذیرش , مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.

به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی , هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) این قانون می باشد.

تبصره – سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید. هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتبا اعلام نماید.

ماده ۷- به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری خارجی درکشور , کلیه دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی , وزارت امور خارجه , وزارت بازرگانی , وزارت کار و امور اجتماعی , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , گمرک جمهوری اسلامی ایران , اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند.

نمایندگان معرفی شده به عنوان ربط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه یا سازمان شناخته می شوند.

فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی

ماده ۸-سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق , حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.

ماده ۹- سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی , به موجب فرآیند قانونی , به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله از سلب مالکیت

تبصره ۱- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.

تبصره ۲- اختلاف ناشی از سلب مالیکت یا ملی شدن براساس ماده (۱۹) این قانون حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۰- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد , از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خود بود.

فصل پنجم – مقررات پذیرش , ورود و خروج سرمایه خارجی

ماده ۱۱- سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:

الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود.

ب- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوطه به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

ج- اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.

تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۱۲- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی و صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.

ماده ۱۳- اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.

ماده ۱۴- سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.

ماده ۱۵- پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه , قراردادهای حق اختراع , دانش فنی , کمک های فنی و مهندسی , اسامی و علائم تجاری , مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیات وتایید وزیر امور اقتصادی و دارایئی قابل انتقال به خارجی میباشد.

ماده ۱۶- انتقالات موضوع مواد (۱۳), (۱۴) و ( ۱۵) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۳) این قانون قابل اجرا است.

ماده ۱۷- تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (۱۳) , (۱۴) و (۱۵) به روش های زیر میسر است:

الف- خرید ارز از نظام بانکی

ب – از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.

ج – صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.

تبصره ۱- به کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق درمجوز سرمایه گذاری درج می گردد.

تبصره ۲- در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (۳) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت , موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی م پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود , زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش , توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.

تبصره ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معدل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قراردهد.

تبصره ۴- چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد , مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.

ماده ۱۸- خروج آن بخش از سرمایه خارجی که درچارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد, از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.

فصل ششم – حل و فصل اختلافات

ماده ۱۹- اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد , مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی , در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد

فصل هفتم – مقررات نهایی

ماده ۲۰- دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید , اجازه اقامت , صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران , مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.

تبصره – موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل می شود.

ماده ۲۱- سازمام مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی , فرصت های سرمایه گذاری , شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعات که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.

ماده ۲۲- کلیه وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید.

ماده ۲۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این سازمان درخصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده ۲۴ – از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن, قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی – مصوب ۷/۹/۱۳۳۴ – و آئین نامه اجرایی آن لغو گردد. سرمایه های خارجی که قبلا براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین مقررات آتی درصورت لغو یا تغییر می یابد که لغو و یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.

ماده ۲۵- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (۱) و (۲) , بندهای (ج) و (د) ماده (۲) , بند (ب) ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۱۷) درجلسه روز شنبه مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي

شماره : .32556ت27032‌ه‍

تاريخ : 1381.07.23

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.24 بنا به پيشنهاد شماره 29778 مورخ 1381.5.23 وزارت امور‌اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (25) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي – مصوب 1381-‌آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي

‌فصل اول – تعاريف

‌ماده 1- ‌كليه اصطلاحات و عباراتي كه در ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي تعريف‌شده است در اين آيين‌نامه نيز داراي همان معاني مي‌باشد.

‌ساير اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين آيين‌نامه داراي معاني زير مي‌باشد:

‌الف – آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي.

ب – بنگاه اقتصادي سرمايه‌ پذير: شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روش‌هاي‌مندرج در قانون، در آن به كار رفته باشد.

ج – بخش غيردولتي:‌بخش‌هاي خصوصي، تعاوني، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي.

‌د – مركز: مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي كه دراجراي ماده (7) قانون درمحل سازمان تشكيل مي‌گردد.

‌ه‍شبكه پولي رسمي كشور: نظام بانكي (‌بانك مركزي و شبكه بانكي اعم از دولتي و غيردولتي) و مؤسسات و-‌مؤسسه حسابرسي: اعتباري غيربانكي كه با مجوز بانك مركزي به فعاليت‌هاي پولي و ارزي مي‌پردازند.

مؤسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، موضوع‌قانون «‌استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي» مصوب1372‌وسازمان حسابرسي، توسط سازمان انتخاب مي‌شود.

‌فصل دوم – روشها و ضوابط پذيرش

‌ماده 2- سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كه درقلمرو جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پذيرفته مي‌شود، از‌تسهيلات و حمايت‌هاي مندرج در قانون برخوردار است.‌پذيرش اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها تابع شرايط عمومي‌پذيرش سرمايه خارجي و مبتني بر ارايه درخواست كتبي از سوي سرمايه گذار خارجي و رعايت ضوابط مقرر در‌اين آيين‌نامه است.

‌ماده 3- پذيرش سرمايه‌ گذاري خارجي براساس قانون و ضوابط مندرج دراين آيين‌نامه در چارچوب‌روش‌هاي زير ميسر است.‌جدول روش‌هاي سرمايه‌ گذاري خارجي، ويژگي‌ها و تسهيلات قابل ارايه در چارچوب‌قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعلام مي‌گردد.

‌الف – سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

ب – سرمايه‌گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روش‌هاي «‌ساخت، بهره‌برداري و‌واگذاري»، «‌بيع متقابل» و «‌مشاركت مدني»

‌ماده 4- روش‌هاي موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه از حيث نحوه سرمايه‌گذاري و پوشش حمايتي قانون و‌آيين‌نامه داراي ويژگي‌ها و تسهيلات مشترك و يا خاص، به شرح زير مي‌باشند:

‌الف – ويژگي ها و تسهيلات مشترك :

1- سرمايه گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي برخوردارند.

2- ورود سرمايه نقدي و غيرنقدي خارجي صرفاً براساس مجوز سرمايه‌گذاري انجام مي‌گيرد و به مجوز‌ديگري نياز نيست.

3- حجم سرمايه‌گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچ گونه محدوديتي نيست .

4- سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين مي‌شود و سرمايه‌گذار خارجي در اين موارد‌حق دريافت غرامت را دارد.

5- انتقال اصل سرمايه، سود سرمايه و منافع حاصل از به كارگيري سرمايه به صورت ارز و حسب مورد به‌صورت كالابه ترتيب مندرج در مجوز سرمايه‌گذاري ميسر است.

6- آزادي صادرات كالاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير تضمين شده و درصورت ممنوعيت صادرات،‌كالاي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به‌خارج مي‌باشد.

ب – ويژگيها و تسهيلات خاص:

1- سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي :

1-1- سرمايه‌گذاري در كليه زمينه‌هاي مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكان پذير است.

1-2- محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي وجود ندارد.

2- سرمايه‌گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي:

2-1- جبران زيان سرمايه‌گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه مالي بر اثر وضع‌قانون و يا تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تضمين مي‌شود.

2-2- در روش‌هاي «‌ساخت، بهره‌برداري و واگذاري» و «‌مشاركت مدني»، خريد كالاو خدمات توليدي طرح‌مورد سرمايه‌گذاري توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد، در مواردي كه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه‌كننده كالاو خدمات توليدي به قيمت يارانه‌اي باشد، در چارچوب مقررات قانوني تضمين مي‌شود.

‌ماده 5- ‌اشخاص حقيقي وحقوقي ايراني متقاضي سرمايه‌گذاري دركشور، به منظور برخورداري از تسهيلات‌و حمايت‌هاي قانون بايد مستنداتي را كه مؤيد فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري درخارج ازكشور باشد، نيز ارايه‌دهند.

‌ماده 6- سرمايه‌گذار خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبلاً درايران سرمايه‌ گذاري كرده است،‌مي‌تواند با طي مراحل پذيرش، براي اصل سرمايه‌گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور‌مجوز سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار از كليه مزاياي قانون و ازجمله امكان انتقال سود نيز برخوردار مي شود. اين نوع‌سرمايه‌گذاري‌ها كلا”‌سرمايه‌گذاري موجود تلقي شده و از ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي مي‌كند.

‌ماده 7- سرمايه‌گذاري خارجي در بنگاه‌هاي اقتصادي موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا‌تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش از مزاياي اين قانون برخوردار مي‌گردد، مشروط به اين كه سرمايه‌گذاري مزبور،‌ارزش افزوده ايجاد كند.‌ارزش افزوده جديد مي‌تواند درنتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و يا تحقق اهدافي‌از قبيل ارتقاي مديريت، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فن‌آوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود.

‌ماده 8- هيأت به هنگام ارزيابي و صدور مجوز هر مورد پيشنهاد سرمايه‌گذاري خارجي، به ترتيب زير‌نسبت‌هاي تعيين شده در بند”‌د” ماده (2) قانون را بررسي و احراز مي‌نمايد.

‌الف – مشخصات طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كالاو خدمات، زمان‌بندي اجرا و بهره‌برداري طرح و‌پيش‌بيني فروش داخلي يا صدور به خارج از كشور، در نمونه‌هاي درخواست سرمايه‌گذاري درج مي‌گردد.

ب – آمارهاي رسمي مراجع ذي‌صلاح درخصوص ارزش كالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان‌صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي‌شود.‌مبناي تصميمات هيأت آمارهايي است كه تا پايان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارايه‌مي‌گردد.

ج – تفكيك بخش‌ها و رشته‌هاي اقتصادي براساس فهرست منضم به اين آيين‌نامه انجام مي‌شود.

‌د- ميزان سرمايه‌گذاري در هر يك از بخش‌ها و رشته‌ها، با رعايت موارد مندرج در بندهاي “‌الف”،”ب”‌و”ج” اين‌ماده، با توجه به ميزان ارزش كالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلي و با رعايت معافيت محدوديت‌سرمايه‌گذاري براي صدور كالاو خدمات حاصله از سرمايه‌گذاري خارجي به خارج از كشور، توسط هيأت تعيين و‌در صورت تصويب طرح، مجوز سرمايه‌گذاري صادر مي‌گردد.

‌تبصره – تغييرات در سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي و يا تغييرات‌درارزش كالاها و خدمات عرضه شده دربازار داخلي كه درزمان صدور مجوز سرمايه‌گذاري ملاك تصميم‌گيري‌هيأت قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تأثيري دراعتبار مجوز سرمايه‌گذاري نخواهد داشت.

‌ماده 9 – انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي”‌ساخت، بهره‌برداري و واگذاري”‌حسب توافق طرفين قرارداد، از طريق واگذاري تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يكجاي‌حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد، عملي مي‌شود.

‌ماده 10- در قراردادهاي”‌ساخت، بهره‌برداري و واگذاري”، واگذاري حقوق مالكانه سرمايه‌گذار خارجي به‌مؤسسه تأمين كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه‌گذاري، با تأييد هيأت قابل انجام است.

‌ماده 11- درمورد آن دسته از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري كه يك دستگاه دولتي، خريدار انحصاري كالاو خدمات‌توليدي است و همچنين درمواردي كه كالاوخدمات توليدي طرح مورد سرمايه‌گذاري به قيمت يارانه‌اي عرضه‌مي‌شود، دستگاه دولتي مي‌تواند خريد كالاو خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده درقرارداد مربوط در‌چارچوب مقررات قانوني تضمين نمايد.

فصل سوم – نظام پذيرش

‌ماده 12- ‌سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در‌چارچوب قانون، مسؤوليت انجام و هدايت فعاليت‌هاي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي در داخل و خارج كشور و‌همچنين معرفي بسترهاي قانوني و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي، برگزاري‌همايش‌ها و سمينارها، همكاري‌هاي مشترك با مؤسسات و سازمان‌هاي بين المللي ذي‌ربط و ايجاد ارتباط و‌هماهنگي با ساير دستگاه‌ها در جمع آوري، تنظيم و ارايه اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي را بر عهده‌دارد.

‌ماده 13- هيأت مسؤوليت بررسي و اخذ تصميم نسبت به كليه درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري اعم از‌درخواست‌هاي مربوط به پذيرش، ورود و به‌كارگيري سرمايه خارجي و خروج سرمايه و منافع حاصله را عهده‌دار‌است.

‌ماده 14- اعضاي ثابت هيأت، چهار نفر معاونين مشخص شده در ماده (6) قانون مي‌باشند و جلسات هيأت با‌حضور حداقل سه نفراز اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با حداقل سه رأي موافق اتخاذ مي‌گردد. معاونان‌ساير وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به دعوت رييس هيأت با حق رأي درجلسات حضور خواهند يافت. دراين‌موارد،‌ تصميمات با اكثريت آرا صورت مي‌پذيرد.

‌ماده 15- سرمايه‌گذاران، درخواست كتبي خود را به همراه مداركي كه در نمونه مربوط مشخص شده است به‌سازمان تسليم مي‌نمايند. سازمان پس از انجام بررسي‌هاي لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذي‌ربط، درخواست‌سرمايه‌گذاري را به همراه نظرات كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاري در هيأت مطرح مي‌نمايد.‌عدم اعلام نظر وزارتخانه ذي‌ربط ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با‌سرمايه‌گذاري مزبور تلقي مي‌شود. براساس تصميم متخذه كه قبلانظر موافق سرمايه‌گذار خارجي نيز نسبت به آن‌اخذ شده است، مجوز سرمايه‌گذاري تنظيم و با تأييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌گردد.

‌تبصره – مجوز سرمايه‌گذاري حاوي مشخصات سرمايه‌گذاران، نوع و نحوه سرمايه‌گذاري خارجي،‌چگونگي انتقال سود و منافع حاصل شده و ساير شرايط مربوط به تصويب هر طرح سرمايه‌گذاري، خواهد بود.

فصل چهارم – مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي

‌ماده 16- به منظور تسهيل و تسريع درانجام وظايف قانوني سازمان در زمينه‌هاي تشويق، پذيرش و حمايت از‌سرمايه‌گذار خارجي در كشور، مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي درمحل سازمان تشكيل ونمايندگان‌دستگاه‌هاي ذي‌ربط درآن مستقر مي‌گردند. اين مركز، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه‌گذاري خارجي به‌سازمان‌هاي ذي‌ربط خواهد بود.

‌ماده 17- وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌سازمان امور مالياتي كشور،‌گمرك جمهوري اسلامي ايران)،‌وزارت امور خارجه، وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد‌كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي، سازمان حفاظت‌محيط زيست و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه وزير اموراقتصادي ودارايي تعيين مي‌نمايد، نماينده تام‌الاختيار خود‌را با امضاي بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان معرفي مي‌نمايند.

‌نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نياز و متناسب‌با حجم تقاضاهاي سرمايه‌گذاري خارجي و مراجعه سرمايه‌گذاران، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي‌كه بتوانند بر طبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند.

‌ماده 18- نمايندگاني كه ازطرف دستگاه‌هاي ذي‌ربط معرفي مي‌شوند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي‌مربوط به آن دستگاه درارتباط با سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌باشند. دستگاه اجرايي ذي‌ربط مكلف است به‌منظور حسن انجام وظايفي كه دراجراي قانون و اين آيين‌نامه به نماينده محول گرديده است، وظايف، مسؤوليت‌ها و‌اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زيرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به‌سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در حوزه مسؤوليت خود را به گونه‌اي بازبيني نمايد كه انجام وظايف نماينده در مركز‌تسهيل گردد.

‌ماده 19- دستگاه اجرايي ذي‌ربط، به منظور حفظ استمرار فعاليت‌هاي اجرايي و خدماتي خود در مركز‌ترتيبي اتخاذ نمايد تا علاوه بر نماينده معرفي شده، فرد ديگري با همان ويژگي‌ها به عنوان جانشين وي معرفي كند تا‌در غياب نماينده آن دستگاه انجام وظيفه نمايد.

‌در صورت لزوم، دستگاه اجرايي مي‌تواند حداكثر دو نفر را نيز در سطح كارشناس براي انجام امور اجرايي‌مربوط به آن دستگاه در مركز مستقر سازد.

‌ماده 20- ‌وظايف مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي به شرح زير تعيين مي‌شود: 1- اطلاع رساني و ارايه‌مشورت‌هاي لازم به سرمايه‌گذاران خارجي.

2- انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي موردنياز از جمله اعلاميه تأسيس، مجوز‌سازمان حفاظت محيط زيست، پروانه‌هاي انشعاب مربوط به آب،‌برق،‌گاز،‌تلفن،‌پروانه اكتشاف و استخراج معادن‌و غيره از دستگاه‌هاي ذي‌ربط قبل ازصدور مجوز سرمايه‌گذاري.

3- انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با‌سرمايه‌گذاري خارجي.

4- انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايه‌گذاري‌شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امورمربوط به ورود و خروج سرمايه، مسائل گمركي و مالياتي و غيره.

5- انجام هماهنگي‌هاي لازم توسط نمايندگان دستگاه‌ها بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذي‌ربط آنها در ارتباط‌با درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي.

6- مراقبت درحسن اجراي تصميماتي كه درخصوص سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اتخاذ مي‌گردد.

فصل پنجم – مقررات ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي

‌ماده 21- ترتيبات مربوط به ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي اعم از نقدي و غيرنقدي به شرح زير‌مي‌باشد: الف – سرمايه نقدي

1- وجوه نقدي ارزي موضوع بند”‌الف” ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به قصد تبديل به ريال به‌كشور وارد مي‌شود، در تاريخ تبديل به ريال، وفق گواهي بانك توسط سازمان به نام سرمايه‌گذار خارجي ثبت وتحت‌پوشش قانون قرار مي‌گيرد.‌معادل ريالي ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا حساب طرح موضوع‌سرمايه‌گذاري واريز مي‌گردد.

2- وجوه نقدي ارزي موضوع بند”ب”‌ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به كشور وارد شده و به ريال‌تبديل نمي‌شود، به حساب ارزي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا طرح موضوع سرمايه‌گذاري واريز مي‌گردد.

‌اين وجوه درتاريخ واريز به نام سرمايه‌گذار خارجي ثبت وتحت پوشش قانون قرار مي‌گيرد. وجوه ياد شده با‌نظارت و تأييد سازمان به مصرف خريدها وسفارشات خارجي مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي مي‌رسد.

‌تبصره – شبكه پولي رسمي كشور مكلف است در مورد حواله‌هاي ارزي مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي،‌مراتب را با ذكر نام حواله دهنده، مبلغ ارز،‌نوع ارز،‌تاريخ وصول، تاريخ تسعير، نام بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و‌درصورت تبديل به ريال، معادل ريالي ارز وارده، مستقيماً به سازمان گواهي كند.

ب – سرمايه غيرنقدي خارجي شامل موارد مندرج در بندهاي “ب”، “ج” و “‌د” ذيل تعريف سرمايه خارجي در‌ماده (1) قانون مي‌باشد كه مراحل ورود، ارزشيابي و ثبت آنها به ترتيب زير است:

1- در مورد اقلام سرمايه‌اي غيرنقدي خارجي موضوع بندهاي”ب” و “ج”‌فوق (‌شامل ماشين‌آلات، تجهيزات،‌ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله، مواداوليه، افزودني و كمكي) وزارت بازرگاني پس از اعلام موافقت سازمان‌با ورود اقلام سرمايه‌اي غيرنقدي خارجي، نسبت به ثبت سفارش آماري و اعلام مراتب به گمرك ذي‌ربط جهت‌ارزشيابي و ترخيص اقلام وارده اقدام مي‌نمايد.

‌ارزشيابي گمرك درخصوص بهاي اقلام وارده، به عنوان ارزشيابي قابل قبول تلقي شده و به درخواست‌سرمايه‌گذار، مبلغ ارزشيابي مندرج درپروانه ورودي به اضافه هزينه‌هاي حمل ونقل و بيمه، به نام سرمايه‌گذار‌خارجي ثبت و از تاريخ ترخيص تحت پوشش قانون قرار مي‌گيرد.

‌درصورت وجود اختلاف بين ارزشيابي گمرك و قيمت مندرج در فهرست تفصيلي مصوب هيأت، ارزشيابي‌گمرك ملاك ثبت سرمايه خارجي در سازمان و اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي قرار خواهد گرفت.

‌تبصره 1- وزارت بازرگاني و سازمان مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به تهيه‌نمونه ويژه‌اي براي ثبت سفارش آماري اقلام سرمايه‌اي غيرنقدي خارجي موضوع اين بند اقدام و برآن‌اساس عمل‌نمايند.

‌تبصره 2- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارزشيابي بهاي ماشين‌آلات وتجهيزات دست دوم‌مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را به قيمت دست دوم انجام دهد.

‌تبصره 3- چنانچه مشخص شود كه سرمايه خارجي غيرنقدي وارده به كشور ناقص، معيوب، غيرقابل استفاده‌و يا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأييد شده توسط هيأت منطبق نمي‌باشد، موضوع در هيأت مطرح و ارزش‌آن قسمت از كالاي وارده كه مورد تأييد هيأت قرار نگيرد، ازحساب سرمايه وارده كسرخواهد شد.

2- در مورد اقلام سرمايه‌اي موضوع بند “‌د” ماده (1) قانون (‌شامل حق اختراع، دانش فني، اسامي و علايم‌تجاري و خدمات تخصصي) سازمان پس از انجام بررسي‌هاي لازم، گزارش مربوط به ايفاي تعهدات قراردادي‌موضوع قراردادهاي فن آوري و خدمات را در هيأت مطرح مي‌نمايد و وجوه تأييد شده در چارچوب دستورالعملي‌كه هيأت تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رساند، توسط هيأت به عنوان سرمايه خارجي ثبت و‌تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

‌فصل ششم – مقررات خروج سرمايه و عايدات سرمايه‌ اي

‌ماده 22- ‌كليه درخواست‌ هايي كه منجر به انتقال سرمايه، سود، و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه‌موضوع قانون مي‌گردد، بايد مستند به گزارش مؤسسه حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي ايران باشد.

‌اين گونه انتقالات پس از كسر كليه كسورات قانوني به ميزاني كه مؤسسه حسابرسي يادشده تأييد مي‌كند، ميسر‌است.

‌ماده 23- انتقال اصل، سود و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع سرمايه‌گذاري‌هاي بند “‌الف”‌ماده (3) قانون به صورت ارز و يا به درخواست سرمايه‌گذار خارجي، از طريق صدور كالاي مجاز صورت مي‌پذيرد.

‌خروج سرمايه و منافع مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع بند”ب” ماده (3) قانون از طريق ارز حاصل از‌صادرات محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارايه خدمات بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا صادرات ساير‌كالاهاي مجاز انجام مي‌پذيرد.

‌هيأت براساس گزارش مؤسسه حسابرسي پيرامون آخرين وضعيت اصل سرمايه، ميزان سود سرمايه و عايدات‌سرمايه‌اي متعلق به سرمايه‌گذار خارجي، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر مي‌كند.

‌تبصره – در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع بند”ب”‌ماده (3) قانون، چنانچه در نتيجه عدم امكان صادرات،‌به نظر هيأت تأمين ارز براي انتقالات مورد نظر، ميسر و ضروري تشخيص داده شود، ارز مورد نياز از طريق نظام‌بانكي تأمين مي‌گردد.

‌ماده 24- چنانچه مجوزسرمايه‌گذاري معطوف به بند “ب” و يا “ج”‌ماده (17) قانون گردد، مجوز مذكور‌درحكم مجوز صادرات مي‌باشد و بنگاه سرمايه پذير مي‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را دريك حساب اماني‌نزد يكي از بانك‌هاي داخلي و يا خارجي واريز نموده و درحد مصارفي كه درمجوز سرمايه‌گذاري تعيين شده است،‌مستقيماً از آن برداشت و به سرمايه‌گذار خارجي پرداخت نمايد.

‌هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزي كشور است.

‌درهرصورت بنگاه اقتصادي سرمايه پذير مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارايه گواهي انجام‌صادرات، مراتب را كتباً به اطلاع سازمان برساند.

‌ماده 25 – ارز حاصل از صادرات سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي درحدود مصارف تعيين شده از سوي هيأت، از‌شمول هرگونه مقررات محدود كنند صادرات و مقررات ارزي ازجمله سپردن تعهد براي بازگشت ارز حاصل از‌صادرات به كشور براساس مقررات دولتي موجود و يا آنچه در آينده جاري مي‌گردد، معاف مي‌باشد.

‌ماده 26- درصورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه درنتيجه آن بنگاه‌هاي‌اقتصادي سرمايه‌پذير نتوانند توليدات خود را صادر نمايند، مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي‌عدم انجام صادرات جاري است، بنگاه‌هاي مزبور اجازه دارند توليدات خود را در بازار داخلي به فروش رسانده و‌درمقابل تأمين معادل ريالي مصارف ارزي مندرج در مجوز سرمايه‌گذاري، ارز مورد نظر را از نظام بانكي خريداري‌و منتقل نموده و يا مبادرت به صدور كالاهاي مجاز نمايند.

‌ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأييد هيأت توسط سرمايه‌گذار خارجي از سيستم بانكي‌خريداري و حواله مي‌شود و بدين منظور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارز لازم را دراختيار نظام بانكي قرار‌خواهد داد.

‌ماده 28- ‌هرگاه سرمايه گذار خارجي وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاريخ خاتمه انجام‌تشريفات اداري مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج مي‌گردد.

‌استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأييد هيأت امكان پذير مي‌باشد.

‌ماده 29- ‌سرمايه‌گذار خارجي در صورت تمايل مي‌تواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد(13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هيأت به افزايش سرمايه‌گذاري خود در همان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از‌طي تشريفات قانوني براي اخذ مجوز سرمايه‌گذاري، صرف سرمايه‌گذاري جديد بنمايد.

‌ماده 30- ‌دولت با رعايت اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين حدود تعهدات قابل‌پذيرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزيران عضو شوراي عالي سرمايه‌گذاري تفويض مي‌نمايد.

‌هيأت مجاز است ميزان خسارت حاصل از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه‌هاي مالي مربوط را تا سقف‌تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذيرش از سوي شوراي عالي سرمايه‌گذاري كه در مجوز‌سرمايه‌گذاري قيد گرديده است، تعيين نمايد.

‌ملاك تصميم گيري درخصوص اختيار موضوع اين ماده، موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي ياد شده است.

‌تصميمات متخذه در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور‌است.

‌ماده 31- هرگاه سرمايه‌گذار خارجي، سرمايه‌گذاري خود در ايران را بيمه نمايدو به موجب مفاد بيمه نامه، به‌واسطه پرداختي كه بابت خسارت ناشي از خطرات غيرتجاري به سرمايه‌گذار صورت گرفته، مؤسسه بيمه جانشين‌سرمايه‌گذار شود، جانشين از همان حقوقي برخوردار مي‌باشد كه به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته‌است. اين جانشيني واگذاري سرمايه محسوب نخواهد شد مگر اينكه حسب مورد، مواد (4) و يا (10) قانون‌رعايت شده باشد.

فصل هفتم – مقررات عمومي

‌ماده 32 – سرمايه‌گذار خارجي مكلف است از تاريخ ابلاغ مجوز سرمايه‌گذاري طي مدت مشخصي كه به‌اقتضاي شرايط طرح مورد سرمايه‌گذاري توسط هيأت تعيين مي‌گردد، مبادرت به ورود بخشي از سرمايه خود به‌كشور، كه حاكي از عزم سرمايه‌گذار به اجراي طرح مي‌باشد، بنمايد.

‌درصورتي كه سرمايه‌گذار درطي مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشي از سرمايه به كشور ننمايد و يا با‌ارايه دلايل قانع كننده نسبت به تمديد مدت اقدام نكند، مجوز سرمايه‌گذاري وي باطل شده تلقي خواهد شد.

‌ماده 33- ‌سرمايه‌گذار خارجي موظف است هرگونه تغيير در نام، شكل حقوقي، تابعيت وتغييرات بيش از سي‌درصد (30%) در مالكيت خودرا به اطلاع هيأت برساند.

‌ماده 34- ‌در مواردي كه انجام سرمايه‌گذاري خارجي منجر به تشكيل شركت ايراني گردد، تملك زمين به نام‌شركت متناسب با طرح سرمايه‌گذاري به تشخيص سازمان مجاز مي‌باشد.

‌ماده 35- دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت كار و امور‌اجتماعي و نيروي انتظامي، مكلفند در خصوص صدور رواديد، اجازه اقامت، صدور پروانه كار براي‌سرمايه‌گذاران، مديران، كارشناسان خارجي و بستگان درجه يك آنها در ارتباط با سرمايه‌گذاريهاي مشمول قانون،‌براساس درخواست سازمان اقدام نمايند.

‌وزارت امور خارجه مكلف است درخصوص رواديد ورود حسب مورد به شرح زير اقدام نمايد:

‌الف – وزارت امورخارجه با تأييد سازمان مجوز صدور رواديد كثيرالمسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه‌ماه، در هر بار براي هر فرد را به نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور ابلاغ نمايد.

ب – افراد معرفي شده پس از ورود به كشور مي‌توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و رواديد وزارت امورخارجه و‌ارايه تأييديه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت يكسال تمديد نمايند.

‌تمديد اقامت به صورت درج مهر كثيرالمسافره با اعتبار يكساله صورت مي‌پذيرد تا فرد موظف به اخذ رواديد‌رفت و برگشت نشود.

‌ماده 36- ‌مسؤوليت سازمان در قبال انتشار عمومي اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتي‌است كه درعرف تجاري قابل انتشار باشد.‌تشخيص قابل انتشاربودن اطلاعات به عهده هيأت است.

‌ماده 37 – سازمان و هيأت مجازند براي انجام وظايف و تكاليف مقرر در قانون و اين آيين‌نامه حسب مورد از‌خدمات تخصصي حرفه‌اي و مشاوره‌اي مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و ساير‌مؤسسات خصوصي و تعاوني واجد شرايط استفاده نمايد.

‌ماده 38- كليه مقررات مذكور در تصويبنامه‌هاي هيأت وزيران در مورد سرمايه‌گذاري خارجي كه مغاير با‌مفاد اين آيين‌نامه مي‌باشد، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه لغو مي‌گردد.

‌محمدرضا عارف – معاون اول رييس‌جمهور

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5499