قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري 1
قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري
چاه هاي آب فاقد پروانه
دانلود فایل WORD قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري
شماره31501 12/5/1389
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره28251/392 27/4/1389
قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري
ماده واحده ـ وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع‌رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشور كه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره‌برداري صادر نمايد.
تبصره1ـ به منظور صيانت از سفره آبهاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلف است با تأمين هزينه از سوي مالكان چاهها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.
تبصره2ـ وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون، نسبت به برقي كردن كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.
تبصره3ـ شركتهاي آب منطقه‌اي مكلفند هر سه سال يك بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالك يا مالكان، نسبت به تمديد پروانه بهره‌برداري چاههاي آب كشاورزي در سراسر كشور اقدام نمايد.
تبصره4ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاههاي حفاري در سراسر كشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركتهاي آب منطقه‌اي استانها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيين‌شده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقد مجوز و كارت تردد مي‌باشد.
همچنين وزارت نيرو موظف است باهمكاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاههاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پاركينگ) با هزينه مالك آن اقدام نمايد.
رسيدگي به اعتراض مالكين در اين خصوص بر عهده كميسيون مندرج در تبصره (5) اين قانون مي‌باشد.
تبصره5 ـ وزارت نيرو مكلف‌است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان كميسيوني تحت‌عنوان « كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي‌گردد.
احكام صادره مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهدشد.
دبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد.
تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه جابجايي چاههاي داراي پروانه كه مواجه به كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليه چاه و حداكثر در محدوده اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط ماده (11) آئين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و تبصره‌هاي ذيل آن و با تشخيص كميسيونهاي رسيدگي به صدور پروانه‌ها مجاز مي‌باشد.
تبصره7ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
رأي شماره ۵۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صلاحيت شعبه ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي قاضي عضو کميسيون امور آبهاي زيرزميني (موضوع تبصره۵ قانون تعيين تکليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداری)
شماره ۹۴/۵۰۰ ۱۷/۵/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه : ۵/۴/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۵۹۰ کلاسه پرونده : ۹۴/۵۰۰
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام کننده تعارض : شرکت آب منطقه اي استان اصفهان
موضوع خواسته : رفع تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
اولاً: از اين حيث که شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته که اعتراض به رأي قاضي عضو کميسيون امور آبهاي زيرزميني بوده، صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي را احراز کرده است وليکن شعبه ۳۸ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته مشابه، صلاحيت ديوان عدالت اداري احراز نکرده است تعارض محرز است.
ثانياً: با عنايت به اين که مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و کميسيونهايي مانند کميسيونهاي مالياتي، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها از جمله صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري احصاء شده است و شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رأي شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۷۲ـ۶/۲/۱۳۹۳ با احراز صلاحيت خود به موضوع خواسته رسيدگي کرده است، رأي مذکور در حد صلاحيت شعبه ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5549
چاه هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري
