قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت 1

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت  ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

حمل و نقل عمومی

دانلود فایل WORD قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

عطف به نامه‌هاي شماره 25337/37244 مورخ 22/2/1386 و شماره 135850/36411 مورخ 23/10/1385 در اجراء اصل يكصدو بيست‌و سوم(123) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت كه با عنوان لايحه مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومي برون شهري و لايحه توسعه حمل ونقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت به مجلس‌ شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ18/9/1386 وتأييد شوراي‌محترم نگهبان، ‌به پيوست ابلاغ مي گردد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت  ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ماده 1- دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري كشور و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينه‌سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل ونقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمتها، ايمن‌سازي و بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون شهري ، تبديل خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز به دوگانه سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل و نقل همگاني ون و ميني‌بوس و مدي‌بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراه ها و بزرگراه هاي بين شهري، حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصدنهائي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده‌اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربريها، احداث توقفگاه هاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاه ها و پايانه‌هاي بار و مسافر شهري و برون شهري اعم از ريلي و جاده‌اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي)، بهينه سازي تقاضاي حمل ونقل (از طريق اصلاح فرآيندهاي اداري، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديتهاي ترافيكي، آموزش و فرهنگ سازي)، بهينه سازي مصرف انرژي (‌از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخشهاي حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاههاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در كاهش مصرف سوخت)، بهينه سازي توليد خودرو ]از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تأمين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دونيرويي(هيبريدي) و كم مصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتورسيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي[ و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداء سال 1391هجري‌شمسي اقدام نمايد.

قانون اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

شماره۲۱۶/۲۱۸۴۹                                            ۱۳۹۶/۳/۲۳

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۳۵۷۲۸                                                                              ۱۳۹۶/۳/۲۹

وزارت نفت

وزارت راه و شهرسازی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۱۶/۲۱۸۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومیو مدیریت مصرف سوخت

ماده۱ـ در ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت می شود.

ماده۲ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می شود:

تبصره ـ دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ماده 2- به دولت اجازه داده مي‌شود براي اجراء احكام ماده (1) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد:

1- اعطاء كمكهاي بلاعوض يارانه‌اي به بخشهاي غيردولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛

2- تخفيف در حقوق ورودي و سودبازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي كم مصرف، خودروهاي گازسوز، نفت‌گاز، برقي و دونيرويي(هيبريدي) و قطعات و تجهيزات مربوطه؛

3- تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تأسيسات، ماشين‌آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي(شهري و برون‌شهري) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛

4- اعطاء تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخشهاي مرتبط با اهداف اين قانون؛

5- تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمينهاي مورد نياز احداث جايگاههاي عرضه گازطبيعي تا پايان سال 1390هجري شمسي به قيمت منطقه‌اي پس از تملك و پرداخت بهاي عادله آنها به صاحبان اراضي؛

6- تعيين و أخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگي از خودروهاي سبك و سنگين به صورت پلكاني؛

7- تعيين و أخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي ونوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي از توليد‌كنندگان داخلي وواردكنندگان.

ماده 3- دولت مكلف است نظارت بر اجراء زمانبندي شده طرحها و پروژه‌هاي مرتبط با اهداف اين قانون را با راهكارهايي كه در آئين‌نامه‌هاي اجرائي مشخص خواهد كرد، اعمال نمايد و هرشش ماه يكبار گزارش پيشرفت كار را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده 4- توزيع كمك ها، يارانه‌ها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف‌است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفه‌جويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد.

ماده 5- شركتهاي بيمه‌گر موظفند متناسب با ارزيابي دولت ازعملكرد دستگاه‌هاي مؤثر در كاهش حوادث و تلفات حمل ونقل درون‌شهري و برون‌شهري، معادل پنجاه درصد(50%)‌صرفه جويي حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه و شخص ثالث را براي آموزش و فرهنگسازي ايمني تردد، تأمين تجهيزات، اصلاح فيزيكي ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎نقاط و مقاطع حادثه‌خيز و كمك به پرداخت هزينه‌هاي جاري( با تصويب طرحها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداريها در شوراي هماهنگي ترافيك استان و از سوي وزارت راه و ترابري و پليس راهور، در كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و ترابري) به دستگاههاي مذكور اختصاص دهند.

ماده 6- دولت موظف است با اولويت حمل و نقل ريلي به گونه‌اي اقدام نمايد كه سهم حمل و نقل ريلي در جابه‌جايي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهري بر مقادير جدول شماره(1) اين قانون منطبق شود.

ماده 7- دولت موظف است سياستهاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه از ابتداء سال 1391هجري‌شمسي در مجموع هفتادوپنج‌درصد(75‌%) سفرهاي درون شهري پوشش داده شده و سهم هريك از بخشهاي حمل‌ونقل‌همگاني ومصرف‌سرانه بنزين درروز براساس جدول شماره(2) باشد.

تبصره – در شهرتهران نسبت‌تسهيم‌حمل‌ونقل‌عمومي از كل‌سفرهاي‌درون‌شهري براي‌اتوبوسراني،تاكسيراني‌وحمل‌ونقل‌ريلي به‌ترتيب تا حداكثر بيست‌ و پنج درصد(25%)، بيست‌ درصد (20%) و سي‌ درصد (30%) مي‌باشد.

ماده 8- در صورتي كه شهرداري شهرهاي داراي شهرك اقماري، شركتهاي شهرك‌هاي جديد، شركتها و كارخانه‌ها، هزينه تأمين زيرساخت و ابنيه خطوط ريلي به شهركهاي اقماري، شهرهاي جديد يا محل شركت يا كارخانه را تأمين نمايند، دولت هزينه روسازي، علائم، تأسيسات و ناوگان اجراء پروژه‌هاي‌مربوطه را تأمين خواهد كرد.

تبصره- اعتبارات موردنياز اين بند از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده(10) اين قانون تأمين خواهد شد.

ماده 9- مديريت حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است.

ماده 10- اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان چهل‌هزار ميليارد (40.000.000.000.000)ريال در بخش درون شهري و شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000)ريال دربخش‌برون‌شهري درهرسال تعيين‌مي‌گردد. دولت مجاز است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درون شهري و برون‌شهري از محل درآمد عمومي، صرفه‌جويي حاصل از اجراء اين قانون و حساب ذخيره ارزي تأمين و در بودجه سنواتي منظور نمايد. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داري كل كشور به صورت صد‌درصد(100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.

ماده 11- وصولي‌هاي موضوع بند‌هاي (6) و (7) ماده (2) و ماده (5)

‌بين شهرداريها و وزارت راه و ترابري جهت انجام تكاليف اين قانون به نسبت شصت‌درصد(60%) و چهل درصد(40%) در قالب بودجه‌هاي سنواتي توزيع مي‌گردد. كمك به شهرهاي فاقد سامانه ريلي شهري مصوب براي ساماندهي حمل و نقل همگاني و بهبود عبور و مرور داراي اولويت است.

ماده 12- آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رياست جمهوري، وزارت راه و ترابري، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 13- اجراء كليه قوانين مغاير با اين قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغي‌الاثر مي‌گردد.

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎جدول 1- برون شهري

شرح ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ انتهاي سال              1386   1387   1388   1389   1390

سهم حمل و نقل ريلي در حمل كالا(درصد)       1/7     12      17      23      30

سهم حمل ونقل ريلي در حمل مسافر(درصد)     4        6        9        13      18

سهم جابه‌جايي مسافر با حمل و نقل همگاني(درصد)      53      54      55      56      57

نسبت كشته به 100.000نفرجمعيت در تصادفات  40      34      27      20      15

كشته به 10.000 وسيله نقليه در تصادفات 22      20      17      13      10

سهم سوخت گازوئيل در حمل كالا (ليتر بر تن)   16/0    15/0    14/0    13/0    12/0

جدول 2- درون شهري

شرح ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎  ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎انتهاي سال    1386   1387   1388   1389   1390

سهم حمل و نقل همگاني از سفرهاي شهري(درصد)       41      47      55      64      75

متوسط سهم در كشور

سهم‌اتوبوس، مدي‌بوس،ميني‌بوس(درصد) 24      27      31      35      40

          سهم تاكسي و ون(درصد)        16      18      20      22      25

          سهم قطارشهري و حومه‌اي(درصد)        1        2        4        7        10

مصرف سرانه روزانه بنزين حاصل از نفت(ليتر در روز برنفر)       1/1     1        9/0     8/0     7/0

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده  ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎و دوتبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/9/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي

رأي شماره‌هاي ۹۰۵ ـ ۹۰۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره ص۹۱/۱۷۸۹/۴۲/۵۶ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ مديرکل دفتر امور شهري و شوراها و دبير کميته حمل و نقل سوخت استان فارس

شماره هـ/۹۱/۴۷۹                                                                                      ۲۶/۵/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۱۳/۵/۱۳۹۳             شماره دادنامه: ۹۰۵ـ۹۰۴

کلاسه پرونده : ۹۱/۴۸۹، ۴۷۹

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶، مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري محول شده است. نظر به اين که در بخشنامه مورد شکايت، صدور مجوز راه‌اندازي تاکسي بي سيم که از مصاديق امور مديريت حمل و نقل مسافر است در همه شهرهاي استان فارس به شهرداري واگذار شده است ولي کلان شهر شيراز بدون استناد قانوني از حکم فوق‌الذکر استثناء شده است خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني مرجع تصويب تشخيص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

آیین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

شماره92305/ت40586ک                          7/6/1387

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت

وزارت صنایع و معادن ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت مسکن و شهرسازی  ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

وزیران عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 13934/ت39614هـ  مورخ 4/2/1387 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

ماده1ـ اصطلاحات ذکر شده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف ـ هیـئت: نمایـندگان ویـژه رییـس جمهور، موضـوع تصـویب نامـه شـماره 13943/ت39614هـ مورخ 4/2/1387

ب ـ ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موضوع ماده (9) این آیین نامه.

ج ـ دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.

ماده2ـ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری می باشد. وزارت کشور موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را تا تاریخ 1/7/1387 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده3ـ عملکرد شهرداری ها و شرکت های ارائه کننده خدمات حمل و نقل (درون شهری و برون شهری بار و مسافر) در مدیریت حمل و نقل، به طور سالانه ارزیابی و رتبه بندی شده و در هر سال به شهرداری ها و شرکتهای برتر جایزه ویژه مدیریت حمل و نقل اعطا خواهد شد.

تبصره ـ  نتایج ارزیابی مربوط به دوره یک ساله منتهی به پانزدهم مهر، در بیست و ششم آذر هر سال اعلام و جوایز اهدا خواهد شد.

ماده4ـ وزارت کشور موظف است دستورالعمل بهبود تردد در معابر شهری و حومه را تا تاریخ 1/8/1387 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید و تا زمان تصویب و ابلاغ آن دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار سامانه های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهری، موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، موضوع تصمیم نامه شماره 63432/ت35540ن مورخ 1/6/1385 برای اجرا تنفیذ می شود.

ماده5 ـ وزارت راه و ترابری موظف است بازدید ایمنی (شناسایی و حذف مشکلات و نواقص ایمنی شبکه راه در دوره بهره برداری) راه های شریانی و راههای اصلی غیرشریانی موجود را تا پایان سال 1389 انجام داده و اقدامات ایمن سازی را به طور همزمان آغاز و تا پایان سال 1390 به اتمام برساند.

تبصره1ـ تا زمان رفع مقاطع پر تصادف، اطلاع رسانی موقعیت نقاط یاد شده در راهها الزامی می باشد.

تبصره2ـ بازرسی ایمنی راه در مطالعات طراحی اولیه و قطعی و پیش  از گشایش جاده ها الزامی می باشد.

ماده6 ـ به طرح های تحقیق و توسعه، ابداعات و اختراعاتی که منجر به بهبود ایمنی و مصرف وسایل نقلیه شود، از طریق دستگاههای ذی ربط کمک بلاعوض اعطا خواهد شد.

ماده7ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی ستاد، اعتبار لازم را برای تأمین تسهیلات بانکی جهت اجرای طرحهای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (توسعه و نوسازی ناوگان، تامین، تجهیزات و احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده، احداث توقفگاه و غیره) به بانکهای عامل ابلاغ نماید.

ماده8 ـ وزارتخانه های کشور و راه و ترابری موظفند دستورالعمل و برنامه عملیاتی اصلاح نحوه پرداخت یارانه به حمل و نقل عمومی مسافر درون و برون شهری با رویکردهای پرداخت یارانه بر مبنای جابجایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی را تا 1/7/1387 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده9ـ وزارتخانه های کشور و راه  و ترابری موظفند طرح توانمندسازی بنگاههای خصوصی و تعاونی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری را تا تاریخ 1/8/1387 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده10ـ وزارت راه و ترابری موظف است دستورالعمل حمل ترکیبی کالا از مبدأ تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای را تا تاریخ 1/7/1387 برای تصویب به  ستاد ارائه نماید.

ماده11ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است دستورالعمل اجرایی مدیریت فوریتهای پزشکی در حوادث رانندگی (درون شهری و برون شهری) را تا تاریخ 1/7/1387 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده12ـ وزارت کشور موظف است برنامه بهره برداری از خطوط قطار شهری تا پایان سال 1390 را با اولویت بندی برآورد هزینه و زمان و نحوه تأمین مالی تا تاریخ 1/7/1387 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده13ـ وزارت کشور موظف است دستورالعمل الزام به داشتن توقفگاه برای انواع کاربری ها را تا تاریخ 1/7/1387 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده14ـ وزارت راه و ترابری موظف است برنامه احداث راههای شریانی جاده ای و خطوط اصلی ریلی تا پایان سال 1390، افزایش سرعت در شبکه ریلی کشور، برقی کردن خطوط و اجرای علایم و تأسیسات و ارتباطات را به همراه اولویت بندی و برآورد هزینه و زمان اجرا و نحوه تأمین مالی حداکثر تا تاریخ 1/8/1387 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده15ـ وزارت راه و ترابری موظف است برنامه احداث و ارتقای مجتمع های خدماتی ـ رفاهی ـ جاده ای با امکانات کافی (شامل امکانات مناسب برای استراحت رانندگان) با رویکرد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی را تا تاریخ 1/8/1387 برای تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده16ـ وزارتخانه های راه و ترابری و کشور موظفند، برنامه بهبود تردد و ارتقاء به  حداقل سطح خدمت «هـ» (وضعیت تردد در سطح ظرفیت یا کمتر) تا پایان سال 1390 در کلیه مسیرهای شریانی برون  و درون شهری (با اولویت کلانشهرها) را تا پایان مهرماه 1387 به ستاد ارائه نمایند.

ماده17ـ وزارت صنایع و معادن موظف است طرح تولید وسایل نقلیه تا پایان سال 1390 را با محورهای ذیل حداکثر تا تاریخ 1/8/1387 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

الف ـ استانداردسازی تولید وسایل نقلیه در مصرف سوخت، آلایندگی و ایمنی.

ب ـ تولید وسایل نقلیه سواری دوگانه سوز و پایه گازسوز (بنزین ـ گاز طبیعی)، سواری نفت گازسوز، سنگین دو سوخته (نفت گاز ـ گاز طبیعی)، بنزین سوز کم مصرف و برقی و دورگه (هیبریدی برقی)

ج ـ تولید ناوگان و تجهیزات حمل و نقل عمومی (اتوبوس، میدی بوس، مینی بوس،ون، لوکوموتیو، ریل، واگن معمولی و خودکشش، اتوبوس ریلی و …)

ماده18ـ وزارت نفت موظف است برنامه بهینه سازی پالایشگاهها در راستای افزایش تولید بنزین و نفت گاز را تا تاریخ 1/8/1387 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده19ـ وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت صنایع و معادن، برنامه حمایت از تولید تجهیزات عرضه گاز طبیعی به ویژه جایگاههای متوسط (با سوختگیری سریع) و فشارسازهای خانگی را تا تاریخ 1/8/1387 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده20ـ وزارت نفت موظف است برنامه حمایت از تولید سوخت با منشاء غیرفسیلی برای وسایل نقلیه را تا تاریخ 1/8/1387 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده21ـ تمامی دستگاههای اجرایی، به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی موظفند برنامه ها و گزارش اقدامات خود را از طرحهای آموزشی فرهنگ سازی و تبلیغاتی در راستای مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به ستاد ارائه نمایند.

ماده22ـ نمایندگان ویژه رییس  جمهور موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی را در راستای مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به رییس  جمهور تقدیم نمایند.

ماده23ـ به منظور مدیریت یکپارچه اجرای قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و استقرار دبیرخانه نمایندگان ویژه رییس  جمهور، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با ریاست یکی از نمایندگان ویژه رییس  جمهور به عنوان رییس  ستاد با حکم رییس  جمهور در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می گردد.

اصلاح ماده (23) آيين نامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

شماره۹۵۶۰۵/ت۵۲۱۴۵هـ                 ۲۲/۷/۱۳۹۴

وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ـ معاونت اجرايي رئيس جمهور

معاونت حقوقي رئيس جمهور ـ نهاد رياست جمهوري

هيأت وزيران در جلسه ۴/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

الف ـ ماده (۲۳) آيين نامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت موضوع تصويب نامه شماره ۹۲۳۰۵/ت۴۰۵۸۶ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ به شرح زير اصلاح مي شود:

۱ـ عبارت هاي «و استقرار دبيرخانه نمايندگان ويژه رئيس جمهور» و «با رياست يکي از نمايندگان ويژه رئيس جمهور به عنوان رئيس ستاد با حکم رئيس جمهور در نهاد رياست جمهوري» حذف مي شود.

۲ـ متون زير به عنوان تبصره هاي (۱)، (۲) و (۳) به ماده (۲۳) اضافه مي شود:

«تبصره۱ـ ستاد با کليه امکانات، اعتبارات، تعهدات، وظايف و اختيارات و نيروي انساني در وزارت راه و شهرسازي مستقر مي گردد تا به طور هماهنگ و منسجم در مجموعه ساختار و تشکيلات آن وزارتخانه و در صورت لزوم با انجام اصلاحات ساختاري با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در قالب پست هاي سازماني موجود آن وزارتخانه فعاليت نمايد.

تبصره۲ـ وزارت راه و شهرسازي با همکاري و هماهنگي معاونت حقوقي رئيس جمهور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه ضمن انجام اقدامات زير، پيشنهادهاي تنقيحي لازم را براي اصلاح يا حذف احکام و مقررات موجود ارايه نمايد.

الف ـ احصاي آن دسته از وظايف و اختيارات ستاد که جنبه اجرايي داشته و مربوط به دستگاه هاي خاص مي باشد و انتقال آنها به دستگاه مربوط.

ب ـ احصاي آن دسته از وظايف و اختيارات ستاد که جنبه تصميم گيري و تصويب داشته و احراز آخرين وضعيت اعمال وظايف و اختيارات مذکور و ارايه پيشنهادهاي لازم به منظور تعيين تکليف آنها به هيأت وزيران.

ج ـ احصاي وظايف و اختيارات پيش بيني شده در مصوبات و مقررات براي نمايندگان ويژه رئيس جمهور (سابق) موضوع بند (الف) ماده (۱) و احراز آخرين وضعيت اعمال وظايف و اختيارات مذکور.

تبصره۳ـ کارگروهي مرکب از معاونين ذي ربط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، معاونت اجرايي رييس جمهور و نهاد رياست جمهوري موظفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه وضعيت مطالبات و تعهدات ستاد را در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، مشخص و تسويه نمايند.»

ب ـ گزارش چگونگي اجراي اين تصويب نامه به صورت ماهانه توسط وزير راه و شهرسازي به هيأت وزيران ارايه مي شود.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده24ـ دستگاههای اجرایی موظفند برای انجام وظایف خود در اجرای این آیین نامه و مصوبات هیئت، مجری مشخص با حکم بالاترین مقام دستگاه منصوب نمایند.

این تصویب نامه در تاریخ 5/6/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده  است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ پرویز داودی

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5612