قانون جذب نيروی انسانی به نقاط محروم 1

قانون جذب نيروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی

نقاط محروم

دانلود فایل WORD قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي

مصوب 07/12/1367

ماده ۱ – به منظور جذب و نگهداری نيروی انسانی به مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهای دولتی كه در ‌نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي انجام وظيفه می كنند فوق‌ العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است.

تبصره – آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت ۲ ماه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب هيأت وزيران‌ خواهد رسيد.

رأي شماره۱۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه محاسبه پرداخت فوق‌العاده جذب به مستخدمين مشمول قوانين و مقررات استخدامي کشور

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: نظر به اين که حکم مقرر در ماده ۱ قانون جذب نيروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ مبني بر قابليت پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداري به مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکت‌هاي دولتي، متضمن مقرره‌اي مبني بر پرداخت فوق‌العاده مذکور به نرخ يوم الاداء به مستخدمين مشمول قانون نيست و موضوع نيز منصرف از حکم مقرر در رأي شماره ۴۹۵ الي ۴۹۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است، بنابراين پرداخت فوق‌العاده ياد شده در قانون فوق‌الذکر به نرخ روز پرداخت آن وجاهت قانوني ندارد و رأي شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۹۴ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ در حدي که متضمن اين استدلال است و به رد شکايت صادر شده است، صحيح و موافق قانون تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده ۲ – مستخدمين مشمول ماده ۱ علاوه بر مرخصي استحقاقي كه بر اساس مقررات مربوط به آنان تعلق ميگيرد به نسبت مدت خدمت در نقاط‌ مزبور حق استفاده از يكماه مرخصي در ازاي هر سال خدمت با دريافت حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط را خواهند داشت. استفاده از اين مرخصي نيز با ‌موافقت دستگاه ذيربط امكان‌پذير است در صورتيكه مستخدم از تمام يا قسمتي از اين مرخصي استفاده ننمايد حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط به آن در‌خاتمه هر سال تقويمي به وي پرداخت خواهد شد.

تبصره – مستخدميني كه در مشاغل آموزشي خدمت مي‌كنند به ازاء خدمت در يك سال تحصيلي بجاي استفاده از مرخصي موضوع ماده فوق از‌حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط استفاده مي‌نمايند.

ماده ۳ – نقاط محروم و دورافتاده موضوع اين قانون نقاطي است كه بر اساس عناصر تقسيمات كشوري كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري ‌و استخدامي كشور‚ وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه با تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

تبصره – تعيين مناطق جنگي موضوع اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي سپاه‚ دفاع و كشور و تصويب شوراي عالي دفاع خواهد بود.

ماده ۴ – كساني كه طبق قوانين موضوعه كشور موظف به انجام وظيفه در مناطق محروم دورافتاده و مناطق جنگي مي باشند از شمول اين قانون ‌مستثني هستند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 17/12/1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

‌تصويب ‌نامه در خصوص فوق‌العاده جذب و نگهداري موضوع قانون جذب نيروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و‌مناطق جنگي – مصوب 1367 –

1380.10.26 – 1607

‌نقل از شماره 16592-1380.11.20 روزنامه رسمي

‌شماره .48952ت25784‌هـ 1380.11.09

‌تصويب‌نامه در خصوص فوق‌العاده جذب و نگهداري موضوع قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي – مصوب 1367- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 105.16204 مورخ 1380.10.10 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد‌تبصره ماده (1) قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي – مصوب 1367 – تصويب نمود:

1- فوق العاده جذب و نگهداري موضوع قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي – مصوب 1367 – در نقاط روستايي‌بخش‌هاي موضوع جدول شماره (1) پيوست اين تصويب نامه، از تاريخ 1380.01.01 تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌كشور، براساس ارقام مندرج در جدول شماره (2) پرداخت مي‌گردد.

2- چنانچه ضريب محروميت و به تبع آن ميزان فوق العاده موضوع قانون ياد شده در تعدادي از نقاط روستايي واقع در بخش‌هاي توسعه نيافته، به‌استناد تصويب‌نامه شماره .24373ت244‌هـ مورخ 1373.06.29 برقرار شده بود، بيش از درصدهاي موضوع بند (1) اين تصويب‌نامه باشد، از ابتداي‌سال 1381 نسبت به تقليل سالانه پنج درصد، حداكثر تا ده درصد از درصدهاي فوق العاده برقرار شده قبلي موضوع بند يك اقدام خواهد شد.

3- آن تعداد از نقاط روستايي واقع در بخش‌هاي كشور كه مشمول تسهيلات مندرج در قانون مزبور بوده ولي در فهرست مندرج در اين تصويب‌نامه‌منظور نشده‌اند، همچنان مشمول قانون مذكور و بندهاي سه گانه تصويب‌نامه شماره .23347ت215‌هـ مورخ 1373.06.12 هيأت وزيران بوده و فوق‌العاده جذب آنها به ترتيب مقرر در بند (2) تا حد فوق العاده جذب مناطق داراي ضريب محروميت (6) تعديل مي‌شود.

4- نقاط شهري مشمول مزاياي قانون ياد شده و تصويب‌نامه اخيرالذكر صرفاً شامل نقاطي است كه در پيوست شماره (3) اين تصويب‌نامه آمده است.

5- ميزان فوق العاده نقاط موضوع بند (4) صرفاً براساس درصدهاي ضريب (5) و (4) جدول شماره (2) برقرار و پرداخت خواهد شد و هرگونه كاهش‌از تاريخ 1381.01.01 اعمال مي‌گردد.

6- فهرست مشاغل خدماتي و همتراز، تكنسين و كارداني و همتراز، كارشناسي، سرپرستي و مديريتي و برنامه ريزي كشور به تأييد شوراي امور اداري‌و استخدامي كشور مي‌رسد و تا اعلام فهرست مذكور، مشاغل مربوط به تصويب‌نامه شماره .24373ت244‌هـ مورخ 1373.06.29 قابل اجرا‌مي‌باشد.

7- مفاد اين تصويب‌نامه تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور معتبر خواهد بود.

‌تبصره – هريك از نقاط مشمول اين تصويب‌نامه تا پايان برنامه سوم توسعه كه از اين پس از لحاظ تقسيمات كشوري به شهر تبديل شده يا تغيير تابعيت‌ يابند، فوق العاده جذب كاركنان شاغل در آن نقاط برابر درصدهاي قبل از تغيير به شهر يا تابعيت پرداخت خواهد شد.

8- با اجراي اين تصويب‌نامه كليه تصويب نامه‌هاي مغاير با آن لغو مي‌گردد.

9- در صورت ضرورت دستورالعمل مربوط به اين تصويب‌نامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ خواهد‌شد.

10- اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره .26206ت24836‌هـ مورخ 1380.06.03 مي‌شود.

‌معاون اول رييس جمهور – محمدرضا عارف

‌اصلاح ماده (3) آيين‌نامه اجرايي ماده (1) قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي

1374.03.07 – .23178ت14118ه – 1374.03.13 – 217

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.3.7 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع نامه شماره .871ه .ب مورخ 1373.12.15)‌تصويب نمود:

‌ماده (3) تصويب‌نامه شماره .24373ت 244 ه مورخ 1373.6.29 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 3 – فوق‌العاده موضوع اين آيين‌نامه از تاريخ 1374.1.1 تا پايان برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پرداخت مي‌شود و تمديد يا‌تغيير آن منوط به تجديد نظر در نقاط جمعيتي مزبور و به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور با كسب نظر از دفتر امور مناطق محروم كشور و‌تصويب هيأت وزيران است.

‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

‌آيين‌ نامه اجرايی ماده 1 قانون جذب نيروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی

1373.05.30 – .24373ت 244 ه – 1373.06.29 – 606

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1373.5.30 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد تبصره ماده 1 قانون “‌جذب نيروي انساني به نقاط‌محروم و دور افتاده و مناطق جنگي” – مصوب 1367 – آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

[z]”‌آيين‌نامه اجرايي ماده 1 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي”

‌ماده 1 – فوق‌العاده جذب و نگهداري مستخدمان رسمي يا ثابت و عناوين مشابه مؤسسات مشمول قانون استخدامي كشوري و مقررات استخدامي شركت‌هاي‌دولتي بر اساس نقاط موضوع جدول‌هاي شماره 1 و شماره 2 پيوست – كه توسط دفتر امور مناطق محروم كشور تهيه شده است – و جدول تعيين درصد‌ضميمه پرداخت مي‌شود.

‌ماده 2 – فوق‌العاده موضوع اين آيين‌نامه در مورد هر يك از نقاط فهرست پيوست كه از لحاظ تقسيمات كشوري تغيير عنوان يا تابعيت يابد همان فوق‌العاده‌مربوط به قبل از تغيير عنوان يا تابعيت است.

‌ماده 3 – فوق‌العاده موضوع اين آيين‌نامه از تاريخ 1374.1.1 تا پايان برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پرداخت مي‌شود و تمديدي يا‌تغيير آن منوط به تجديد نظر در نقاط جمعيتي مزبور به پيشنهاد مشترك دفتر امور مناطق محروم كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت‌وزيران است.

‌ماده 4 – پرداخت فوق‌العاده جذب به مستخدمان پيماني يا مستخدمان داراي عناوين مشابه منوط به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.

‌ماده 5 – فهرست مشاغل خدماتي، تكنيسيني و كارداني، كارشناسي، سرپرستي، مديريت و مشاغل همتراز موضوع جدول تعيين درصد ضميمه و تغييرات‌گروه‌هاي شغلي آن با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تأييد شوراي امور اداري و استخدامي كشور مي‌رسد.

‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

رأي شماره ۴۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع مرجع صالح براي تعيين مناطق جنگي (جبهه)

شماره هـ/۹۰/۷۷۶                                                                                      ۲۲/۷/۱۳۹۲

تاريخ دادنامه : ۲۲/۷/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۴۶۶       کلاسه پرونده : ۹۰/۷۷۶

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي

موضوع شکايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار : رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان‌غربي به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:

با تقـديم دادنامه‌هاي پيوستي به شماره ۴۶۱ در خصوص کلاسه پرونده ۷/۸۷/۱۵۸۴ و به شماره ۳۵۰۲ در خصوص کلاسه پرونده ۸/۸۶/۱۱۹ و به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۴۱ در خصوص کلاسه پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۵۹۵ و به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۹۰۰۷۰۰۵۳۴ در خصوص کلاسه پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۵۹۲ که همگي در خصوص احتساب خدمت نيروهاي جهاد سازندگي در مناطق جنگي صادر شده است، به استحضار مي‌رساند شعب ۷ و ۸ آن ديوان با صدور رأي به مضمون قبول خدمت نيروهاي جهاد در شهرها ومناطق مرزي استان به عنوان خدمت در مناطق جنگي، مشمول بهره مندي از مزاياي مربوطه در اين خصوص قلمداد شده‌اند. حال آن که در آراء شماره ۱۲۳۰ در مورد کلاسه پرونده ۸/۸۹/۲۰۸ و به شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۷۶ در مورد کلاسه پرونده ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۰۳۰۷ صادر شده از شعب ۷ و ۸ آن ديوان خواسته شکات به شرح مندرج در اين دادنامه‌ها مبني بر اين که مناطق موضوع خدمت شاکي جنگي محسوب شود مردود اعلام شده است. توجهاً به تعارض آراء صادره در موضوع واحد و با استناد به مواد ۱۹ و ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي طرح آن را در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:

آراء مربوط به وارد دانستن شکايت

الف: شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۷/۸۷/۱۵۸۴ با موضوع دادخواست آقاي مجيد زينال پور به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي و به خواسته الزام به اعطاي مزاياي ناشي از حضور در منطقه جنگي (مناطقي از استان آذربايجان غربي) و احتساب آن در حکم کارگزيني به موجب دادنامه شماره ۴۶۱ـ۳۰/۴/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

مدارک ابرازي شاکي از قبيل نامه شماره ۶۲۹۶۱ ـ ۷/۱۲/۱۳۷۵ سپاه پاسداران و نامه شماره ۵۹۷۶/۱۸۰/۱/۲ـ ۲۶/۹/۱۳۶۹ جهاد کشاورزي بر خدمت از تاريخ ۱/۱/۱۳۵۸ تا تاريخ ۱/۷/۱۳۶۵ براي پرسنل بومي و از تاريخ مذکور تا سال ۱۳۶۷ براي پرسنل غيربومي دلالت صريح دارد و امتناع جهاد کشاورزي مستند به نامه شماره ۳۱۸۱/۷۱/دم ـ ۴/۱۲/۱۳۷۲ سال ۱۳۷۲ وزارت جهاد موجب رفع اثر از نامه‌هاي ابرازي شاکي که موجب ايجاد حق براي شاکي شده است نيست، لذا با وارد دانستن شکايت شاکي، به الزام اداره طرف شکايت به ايجاد شرايط برخورداري شاکي از مزاياي قانوني خدمت مذکور حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.

ب: شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸/۸۶/۱۱۹ با موضوع دادخواست آقاي يوسف غلامي اصفهاني به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان‌غربي و به خواسته الزام به اعمال سنوات حضور در جبهه [در شهرستان  اشنويه ] به موجب دادنامه شماره ۳۵۰۲ـ۳۰/۶/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اين که اولاً: حسب نامه مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۵ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خطاب به وزارت جهاد سازندگي خدمت در اشنويه، خدمت در جبهه محسوب مي‌شود. ثانياً: طبق نامه شماره ۴۳۴/الف/ح ـ ۲۹/۲/۱۳۶۵ شوراي مرکزي جهاد سازندگي اشنويه شاکي فوق از مورخ ۲۸/۸/۱۳۶۲ تا ۲۵/۲/۱۳۶۵ در منطقه اشنويه خدمت کرده است. علي‌هذا با وارد دانستن شکايت به الزام جهاد کشاورزي (طرف شکايت) به احتساب سنوات مذکور حضور در جبهه شاکي در احکام کارگزيني و پرداخت کليه حقوق و مزاياي قانوني آن از بدو استحقاق قانوني حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.

با اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ پرونده در شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري مطرح مي‌شود و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۲۶۱ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰ به شرح آينده رأي شعبه هشتم ديوان عدالت اداري را نقض مي کند.

نظر به اين که اولاً: برابر تبصره ۲ قانون استخدام جانبازان، اسرا، افراد خانواده شهدا و … مصوب سال ۱۳۶۷ صرفاً تعيين مدت خدمت داوطلبانه در جبهه حسب مورد با سپاه پاسداران يا جهـاد سازندگي است و تعيين مناطق جنگي (جبهه) طبق تبصره ماده ۳ قانون جذب نيروي انساني به نـقاط محروم و دورافتـاده و مناطق جنگي مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي سپاه، دفاع و کشور با تصويب شوراي عالي دفاع خواهد بود و اين که سپاه پاسداران به تنهايي مرجع صالح براي تعيين مناطق جنگي نبوده است. ثانياً: اساساً از طرف وزارت جهاد سازندگي اشنويه به عنوان مناطق جنگي پذيرفته نشده است لذا دادنامه صادر شده از شعبه هشتم که بر مبناي گواهي سپاه بابت حضور در جبهه براي شاکي اصدار يافته است مغاير با موازين قانوني مرقوم تشخيص و با اختيار حاصل از ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ و با اخذ ملاک از تبصره ۳ ماده ۳ قانون جذب نيروي انساني مذکور ضمن نقض دادنامه شماره ۳۵۰۲ـ۳۰/۶/۱۳۸۷ شعبه هشتم ديوان عدالت اداري به رد شکايت شاکي موضوعِ کلاسه ۸/۸۶/۱۱۹ حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.

ج: شعبـه هفتـم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پـرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۵۹۵ با موضوع دادخواست آقاي بيژن امامي به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي و به خواسته اجراي بخشنامه شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/۴/۴/ن ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ صادر شده از ستاد کل نيروهاي مسلح و ابلاغيه شماره ۸۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف ـ ۹ /۴/۱۳۷۹ معاونت اطلاعات وعمليات ستاد کل نيروهاي مسلح توسط وزارت جهاد کشاورزي به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۴۱ـ ۳۰/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست، اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه لايحه جوابيه طرف شکايت نظر به اين که شاکي از پرسنل ستادي جهاد سازندگي بوده است و مشمول جزء الف بند ۱ دستورالعمل شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/م/ن ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ که مبناي آن اعلام شده، مدت خدمت کارکنان جهاد سازندگي در جبهه مستقيماً بايد از سوي وزارت جهاد محاسبه و به مبادي ذي‌ربط اعلام شود مي‌باشد و با عنايت به اين که شهرستان اروميه که محل خدمت شاکي بوده حسب جدول مناطق جنگي و دستورالعمل مورخه ۹/۲/۱۳۷۹ ستاد کل نيروهاي مسلح جزو مناطق عملياتي بوده است علي‌هذا شکايت شاکي را موجه تشخيص و با وارد دانستن شکايت، طرف شکايت را به اجراي دستورالعمل شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/م/ن ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ صادر شده از ستاد کل نيروهاي مسلح و ابلاغيه شماره ۸۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف ـ ۹/۴/۱۳۷۹ معاونت اطلاعات و عمليات ستاد کل نيروهاي مسلح ملزم مي کند. رأي ديوان قطعي است.

د: شـعبه هفتـم ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پـرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۵۹۲ با موضوع دادخواست آقاي براتعلي عيوضي مقطالو به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي و به خواسته اجراي بخشنامه شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/۴/۴/ن ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ صادره از ستاد کل نيروهاي مسلح و ابلاغيه شماره ۸۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف ـ ۹/۴/۱۳۷۹ معاونت اطلاعات وعمليات ستاد کل نيروهاي مسلح توسط وزارت جهاد کشاورزي به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۳۴ـ۳۰/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست و اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه لايحه جوابيه طرف شکايت نظر به اين که شاکي از پرسنل ستادي جهاد سازندگي بوده است و مشمول جزء الف بند ۱ دستورالعمل شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/م/ن ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ که مبناي آن اعلام شده مدت خدمت کارکنان جهاد سازندگي در جبهه مستقيماً بايد از سوي وزارت جهاد محاسبه و به مبادي ذي‌ربط اعلام شود مي‌باشد و با عنايت به اين که شهرستان اروميه که محل خدمت شاکي بوده حسب جدول مناطق جنگي و دستورالعمل مورخ ۹/۲/۱۳۷۹ ستاد کل نيروهاي مسلح جزو مناطق عملياتي بوده است، علي‌هذا شکايت شاکي را موجه تشخيص و با وارد دانستن شکايت، طرف شکايت را به اجراي دستورالعمل شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/م/ن ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ صادر شده از ستاد کل نيروهاي مسلح و ابلاغيه شماره ۸۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف ـ ۹/۴/۱۳۷۹ معاون اطلاعات و عمليات ستاد کل نيروهاي مسلح ملزم مي کند. رأي ديوان قطعي است.

آراء مربوط به وارد ندانستن شکايت

الف: شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸/۸۹/۲۰۸ با موضوع دادخواست آقاي فرهاد قلي‌زاده به طرفيت مرکز آموزش شهيد باکري جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي و به خواسته درخواست احتساب سوابق جبهه و اعطاي مزاياي ناشي از حضور در جبهه (شهرستان نقده) به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۰ـ۳۱/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر بـه اين کـه حسب لايحه طرف شکايت علت عـدم اجابت خواسته، بخشنامه صـادر شده از سوي مـديرکل امـور اداري وزارت جهـاد کشاورزي به شماره ۱۹۹۶۱/۲۵۰ـ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ است که به موجب آن اعلام شده (بهره‌مندي) از مزاياي بخشنامه شماره ۱۰۰۱۰/۲۰۰ـ۱۱/۸/۱۳۸۸ فقط مربوط به معافيت و کسر خدمت بوده و تسري آن جهت بهره مندي از بند ۲ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري موضوعيتي نخواهد داشت) و توجهاً به اين که طرف شکايت مکلف به تبعيت از اين بخشنامه است و تا زماني که بخشنامه مذکور از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال نشود، طرف شکايت نمي‌تواند اقدامي در اجابت خواسته شاکي انجام دهد علي‌هذا در وضعيت حاضر قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.

ب: شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۷۱۳۰۷ با موضوع دادخواست آقاي حيدر حيدري قطور لار به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي و به خواسته احتساب سابقه جبهه و اعطاي مزاياي ناشي از آن به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۷۶ ـ ۱۷/۹/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

شاکي طي دادخواستي حضور و خدمت خود را از تاريخ ۲۴/۸/۱۳۶۲ تا ۴/۵/۱۳۶۵ در سازمان جهاد کشاورزي قابل احتساب به عنوان حضور در جبهه اعلام کرده است و الزام مرکز آموزش شهيد باکري را به درخواست احتساب سوابق مذکور به عنوان حضور در جبهه درخواست کرده است. اداره طرف شکايت طي لايحه‌اي که به شماره ۴۳۲۲ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۵ ثبت دفتر شده است عدم احتساب سوابق مذکور را به عنوان حضور در جبهه منوط به بخشنامه شماره ۱۹۹۶۱/۲۵۰ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ مديرکل امور اداري دانسته است علي‌هذا صرف نظر از اين که دلايل ابرازي شاکي موجب الزام به اجابت خواسته شاکي نيست. با اعتبار بخشنامه استنادي اداره طرف شکايت هم الزام اداره طرف شکايت مقدور نيست علي‌هذا قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب ديوان تشکـيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: دادنامه‌هاي شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۴۱ـ۳۰/۳/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۳۴ـ ۳۰/۳/۱۳۹۰ شعبه هفتم ديوان عدالت اداري به لحاظ تفاوت موضوع شکايت و خواسته از تعارض خارج است و در ساير دادنامه‌هاي مندرج در گردش کار تعارض محرز است.

ثانياً: با توجه به اين که تعيين مناطق عملياتي و جنگي موضوع ماده ۳ قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷، مربوط به اجراي قانون مذکور از تاريخ تصويب به بعد است و تعيين مناطق جنگي قبل از تصويب اين قانون به وسيله سپاه پاسداران وستاد کل نيروهاي مسلح منع قانوني نداشته است و بر اساس بخشنامه شماره ۸۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف ـ ۹/۴/۱۳۷۹ ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از تاريخ۱/۱/۱۳۵۸ تاپايان سال ۱۳۶۷ و نامه شماره ۴۴۹۷/۴۰س ـ ۴/۱۲/۱۳۷۵ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در خصوص مناطق عملياتي و جنگي تعيين تکليف شده است، بنابراين آراء شعبه ۷ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۱۱۲۳۰ـ۳۱/۵/۱۳۸۹، ۴۶۱ـ۳۰/۴/۱۳۸۸ صحيح وموافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره۸۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع پرداخت فوق‌العاده جذب و پاداش خدمت در مناطق محروم در حق کساني که بازنشسته شده‌اند

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است.

ثانياً: نظر به اين که پرداخت فوق العاده هاي موضوع قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ در حق کساني که بازنشسته شده‌اند به لحاظ غير مستمر بودن موجب تغيير در ميزان مستمري بازنشستگي نخواهد شد، بنابراين ضرورتي براي طرف دعوا قرار دادن صندوق بازنشستگي يا سازمان بازنشستگي مستخدم بازنشسته وجود ندارد. با توجه به مراتب رأي شعبه دهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۹۱ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ در حدي که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق يا سازمان بازنشستگي، به شکايت رسيدگي کرده است، صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع  اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ  علي مبشري

رأي شماره ۳۶ـ ۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع برخورداري از يک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش براي مستخدمان رسمي و ثابت به شرط داوطلبانه بودن و به نرخ يوم‌الاداء

رأي هيأت عمومي

الف ـ نظر به اين که شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رأي شماره ۵۸۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۸۸، پرداخت وجوه يک ماه مرخصي مازاد بر مرخصي استحقاقي موضوع ماده ۲ قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب سال ۱۳۶۷ را به نرخ يوم الاداء مورد حکم قرار داده است و شعبه دهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۴۶۳۰ـ۲۴/۹/۱۳۸۷، نرخ يوم الاداء را مورد پذيرش قرار نداده است تعارض از اين حيث ميان آراء فوق الذکر محرز است و با توجه به اين که به موجب رأي شماره ۴۹۶ـ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيش از اين رأي شعبه سوم به شماره پيش گفته صحيح شناخته شده بوده است. بنابراين موضوع تابع رأي مذکور است و رأي اين شعبه به عنوان رأي صحيح شناخته مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ب ـ نظر به اين که شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رأي شماره ۱۰۴‌ـ ۲۹/۱/۱۳۸۹ با اين استدلال که در تصويب نامه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ ـ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هيأت وزيران قيد داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها وجود ندارد شکايت را وارد دانسته است و شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رأي شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴‌ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها را از ارکان اساسي براي برخورداري از پاداش موضوع بند ۳ مصوبه مذکور تلقي کرده است، تعارض محرز است و با توجه به اين که مطابق بند ۳ تصويب‌نامه پيش گفته، برخورداري از يک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش براي مستخدمان رسمي و ثابت که داوطلبانه در دهستانهاي موضوع جدول پيوست مصوبه خدمت مي‌کنند، پيش‌بيني شده است و شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض، داوطلبانه در دهستان‌هاي محل خدمت خود اشتغال نداشته‌اند، بنابراين رأي شعبه دهم به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ که به دليل داوطلبانه نبودن خدمت شاکي به رد شکايت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5657