قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی 1

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

دانلود فایل WORD قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

شماره 192084 13/12/1385

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب جلسه علنی مورخ 25/1/1383 مجلس که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با اصلاحاتی در راستای مصلحت نظام توسط آن مجمع به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره628 6/1/1386

وزارت جهاد کشاورزی

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه مورخ 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی در مواد (1)، (2) و (3) به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره 192084 مورخ 13/12/1385 از سوی مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس ‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

ماده1ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید.

تبصره ـ در صورت تغییر شرایط و ضوابط مذکور جهت تعیین حد نصاب، دولت می‌تواند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت مفاد این قانون، نصاب‌های تعیین شده را تغییر دهد.

ماده2ـ تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.

ماده3ـ دولت و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند به منظور تشویق مالکین اراضی کشـاورزی (که میزان مالکیت آنان کم‌تر از حد نصـاب فنی، اقتصادی می‌باشد) به تجمیع و یکپارچه‌سازی آن اراضی به مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، نسبت به‌ اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده4ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهره‌برداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی ( مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید.

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد.

ماده5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرده مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید.

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد.

ماده6 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آئین‌نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/11/1385 با اصلاحاتی در مواد (1)، (2) و (3) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

شماره۱۵۹۲۹۴/ت۵۲۱۶۶هـ            ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۸ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده (۶) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

ماده ۱ـ در این آیین‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ .

ب ـ اراضی کشاورزی: تمامی اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها اعم از باغ‏ها، نهالستان‏ها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش که در آنها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید می‏گردد.

پ ـ حد نصاب فنی و اقتصادی: حد نصاب‏های تعیین شده توسط هیأت وزیران موضوع ماده (۱) قانون.

ت ـ خرد شدن اراضی کشاورزی: تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنس‏کشی و قطعه‏بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصاب‏های فنی و اقتصادی منجر می‏شود.

ث ـ یکپارچه‏سازی: فرآیندی از اصلاح زمین که با عملیاتی نظیر تسطیح، رفع موانع و مرزبندی‏های اختصاصی مالکان و در صورت لزوم احداث جاده‏های بین مزارع و تأسیس شبکه‏های آبیاری و زهکشی، به ایجاد یک واحد کشاورزی و مدیریت واحد بر منابع تولید با حداقل نصاب‏های فنی و اقتصادی منجر می‏گردد.

ج ـ تجمیع: اقدامات ثبتی جهت صدور سند واحد برای اراضی متصل به هم.

ماده۲ـ تفکیک، افراز، تقسیم و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب‏های فنی و اقتصادی ممنوع است.

ماده۳ـ ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‏ها، دهیاری‏ها، بخشداری‏ها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین موردنظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه می‏گردد، از اداره جهادکشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تأیید نقشه مبنی بر رعایت

حد نصاب‏های فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.

تبصره۱ـ اداره جهادکشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آنها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد از ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری یا حفاظت محیط زیست شهرستان مربوط استعلام نماید. ادارات مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پاسخ استعلام اداره جهادکشاورزی را به صورت کتبی اعلام نمایند.

تبصره۲ـ اداره جهادکشاورزی مذکور موظف است در چارچوب قانون و این آیین‏نامه ظرف حداکثر دو ماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.

تبصره۳ـ عدم ارایه پاسخ در مهلت‏های یادشده، تخلف محسوب و به عنوان نقض مقررات در مراجع قانونی رسیدگی خواهد شد.

ماده۴ـ صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه جزء اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حد نصاب‏های فنی و اقتصادی نباشد با درج نوع کاربری کشاورزی در اسناد مالکیت بلامانع است.

ماده۵ ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است از هرگونه اقدام عملی که منجر به خردشدن اراضی کشاورزی می‏گردد، جلوگیری به عمل آورده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‏ها ـ مصوب ۱۳۷۴ـ با اصلاحات بعدی آن، به مراجع قانونی ذی‏صلاح معرفی کند.

ماده۶ ـ اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط موظف است در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصاب‏های فنی و اقتصادی و برخلاف ماده (۲) قانون صادر می شود، به محض اطلاع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی صالحه اقدام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند .

ماده۷ـ احداث معبر و راه دسترسی به مزارع در صورت درخواست هر یک از مالکین اراضی کشاورزی، بر اساس ضوابط فنی‏ مندرج در دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از سوی وزیر جهادکشاورزی ابلاغ خواهد شد.

ماده۸ ـ اراضی ملی و دولتی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط برای طرح‏های کشاورزی به طور مشاعی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‏گردد، حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک و افراز نمی‏باشد. این قید به عنوان جزءلاینفک در مندرجات قرارداد واگذاری و سند انتقال درج می‏گردد.

ماده۹ـ به منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حد نصـاب های تعیین شده و بالاتـر، وزارت جهادکشاورزی موظف است متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه‏های حمایتی، تسهیلات و امتیازات از جمله موارد زیر قرار دهد:

الف ـ اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک (تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه‏های فرعی آبیاری و زهکشی، سامانه‏های نوین آبیاری و جاد ه های دسترسی بین مزارع)

ب ـ توسعه و نوسازی باغات

پ ـ ماشین‏آلات بخش کشاورزی

ت ـ یارانه نهاده‏های تولید

ث ـ اعطای تسهیلات حمایتی ارزان قیمت به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی از طریق بانک‏های عامل

ج ـ تأمین تا صددرصد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آب و خاک و توسعه روش‏های نوین آبیاری و زیرساخت‏ها برای مالکان اراضی که طبق حد نصاب‏های تعیین شده اقدام به تشکیل شرکت‏های کشت و صنعت، تعاونی تولید و سهامی زراعی نمایند.

ماده۱۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (۳) قانون موظف است به منظور تحقق مفاد ماده (۹) این آیین‏نامه، اعتبارات لازم را در بودجه‏های سنواتی دستگاه‏های مربوط پیش‏بینی و تأمین نماید.

ماده۱۱ـ اشخـاص حقیقی و حقوقی که قصد تجمیع و یکپارچه سازی اراضی خود را به حد نصاب فنی و اقتصادی و بالاتر دارند باید به اداره جهادکشاورزی شهرستان ذی ربط مراجعه و درخواست خود را همراه طرح اجرایی مربوط، مدارک مثبته مالکیت و نقشه اراضی تسلیم نمایند. اداره یادشده ظرف حداکثر دو ماه بررسی لازم را معمول و نظر خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‏نماید. اداره ثبت اسناد و املاک مذکور، در صورت مثبت بودن پاسخ اداره جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند مالکیت تجمیعی اراضی با رعایت مواد (۴) و (۵) قانون و درج نوع کاربری کشاورزی و عدم تفکیک و بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) اقدام  نماید.

ماده۱۲ـ به منظور هماهنگی و ساماندهی امور مربوط به تجمیع و یکپارچه‏سازی اراضی کشاورزی و تصمیم‏گیری در خصوص نحوه و میزان مشوق‏ها و امتیازات مندرج در ماده (۳) قانون و ماده (۹) این آیین‏نامه، کارگروه ملی یکپارچه‏سازی و جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهادکشاورزی و عضویت معاونین ذی‏ربط وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیر عامل بانک کشاورزی تشکیل می‏شود.

تبصره۱ـ دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و رئیس سازمان به عنوان دبیر کارگروه مسئولیت پیگیری مصوبات کارگروه را بر عهده دارد.

تبصره۲ـ کارگروه هر استان و شهرستان حسب مورد با عضویت اعضای متناظر تشکیل می‏شود.

تبصره۳ـ دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‏نامه توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و پس از تصویب کارگروه ملی، توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ می‏گردد.

ماده۱۳ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است به منظور ارتقای نقش بهره برداران در یکپارچه‏سازی و حفظ و پایداری کاربری اراضی کشاورزی، فعالیت‏های ترویجی و آموزشی لازم را برای افزایش آگاهی آنان به عمل آورد.

ماده۱۴ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های عمومی موظفند با اجرای برنامه‏های ترویجی و آموزشی، زمینه افزایش آگاهی‏های عمومی نسبت به مفاد این آیین‏نامه را فراهم نمایند.

ماده۱۵ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‏نامه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم جهت تبادل الکترونیکی استعلامات اقدام نمایند.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5398