قانون جهش تولید دانش بنیان 1
قانون جهش تولید دانش بنیان
جهش تولید دانش بنیان
دانلود فایل WORD قانون جهش تولید دانش بنیان
شماره۱۱/۱۵۸۱۵ـ ۵۶ ۱۴۰۱/۲/۳۱
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جهش تولید دانش بنیان که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره۳۳۴۳۰ ۱۴۰۱/۳/۳
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون جهش تولید دانش بنیان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۱۵۸۱۵ـ ۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون جهش تولید دانش بنیان
ماده۱ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ موظفند:
الف ـ سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت ها به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ با اصلاحات بعدی ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:
۱ـ تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار
۲ـ تعیین موارد آسیبزای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم وغیر آن
۳ـ پیش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری
۴ـ تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
۵ ـ میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور
ب ـ منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذینفعان، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه گذاری و ارتقای توانمندی های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد به کارگیرند.
تبصره ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار، موضوع بند «الف» این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سرمایه گذاری و هزینه نمایند.
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان
شماره ۱۶۰۷۱۶/ت ۶۰۰۲۹هـ ۱۴۰۱/۹/۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت
(با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور) به استناد بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ـ ، آیین نامه بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان
ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ـ .
۲ـ شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان.
۳ـ معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییس جمهور .
۴ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .
۵ ـ اقلام راهبردی: کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاه های اجرایی که از شرایط مندرج در بند (الف) ماده (۱) قانون برخوردار هستند.
۶ ـ محصولات دانش بنیان: کالاها و خدمات موضوع قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصلاحات بعدی آن.
تبصره ـ طرحهای عمرانی از شمول تعاریف موضوع بندهای (۵) و (۶) این ماده مستثنی می باشند.
ماده۲ـ با هدف توسعه اقتصاد دانشبنیان و پیادهسازی الزامات آن در بخش های تخصصی:
۱ـ دستگاه های اجرایی موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، برنامه اجرایی حمایت از تولید دانش بنیان بخش مرتبط با دستگاه خود را با هدف ارتقای بهره وری، مدیریت سبز، کاهش ارزبری و توسعه صادرات کشور در قالب محورهای زیر تدوین و برای تصویب به شورا ارائه دهند:
الف ـ فهرست اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان مورد نیاز بخش مربوط.
ب ـ ارزیابی توانمندی فنی و تولیدی کشور در زمینه اقلام راهبردی.
پ ـ چگونگی به کارگیری منابع و اختیارات دستگاه اجرایی در بومی سازی، توسعه تولید و افزایش صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان.
ت ـ محورهای استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناور و شرکتهای دارای توانمندی تحقیق و توسعه در اجرای وظایف قانونی و بهسازی فرایندهای دستگاه اجرایی.
ث ـ توسعه زیست بوم نوآوری بخشی اعم از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، پارکهای فناوری، مراکز نوآوری، شرکتهای دانش بنیان و فناور و بهره برداران و ارایه کنندگان خدمات تخصصی و صندوق ها و نهادهای مالی.
۲ـ چهارچوب تفصیلی برنامه های اجرایی حمایت از تولید دانش بنیان در قالب سرفصل های فوق توسط شورا تصویب و به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود. در چهارچوب تفصیلی لازم است محورهای زیر مورد تأکید قرار گیرد:
الف ـ روش های به کارگیری ابزارهای تنظیم گری و تسهیل گری در فعالیت کسب و کارهای جدید به طور مستمر.
ب ـ روش های اعلام نیازمندی های فناورانه و نحوه تجمیع تقاضا به ویژه در سازمان ها و شرکت های تابع و وابسته و پایش مستمر آن.
پ ـ پیش خرید و خرید تضمینی اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان موردنیاز با استفاده از ظرفیت توسعه ای بخش.
ت ـ چگونگی توسعه دفاتر طراحی صنعتی و صنایع ماشین سازی و ساخت تجهیزات در بخش مربوط.
ث ـ تولید بار اول محصولات دانش بنیان و اقلام راهبردی و پایش مستمر آن .
ج ـ توسعه اقتصاد چرخشی و راهبردهای زیست محیطی در بخش مربوط.
چ ـ هوشمندسازی فرایندهای داخلی و نحوه تعاملات با کسب و کارها با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان و فناور.
تبصره۱ـ مصوبات هیأت وزیران با موضوع آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در خصوص وزارتخانه های مرتبط ، به عنوان برنامه اجرایی حمایت از تولید دانش بنیان بخش مربوط تلقی می شود.
تبصره۲ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند هرساله نسبت به بروزرسانی برنامه اجرایی مربوط و تصویب آن در شورا اقدام نمایند و درخصوص مصوبات هیأت وزیران، پیشنهاد آن را جهت تصویب به دولت ارائه نمایند.
تبصره۳ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در تدوین برنامه حمایت از تولید دانش بنیان بخش مرتبط، برنامههای مرتبط با دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های تابع و وابسته به خود را نیز لحاظ نمایند.
تبصره۴ـ دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد برنامه حمایت از تولید دانش بنیان بخش مربوط شامل اقدامات انجام شده و شاخص های عملکرد بخش مرتبط را به صورت سالانه به شورا ارائه دهند.
تبصره۵ ـ وظیفه تدوین شاخص های عملکردی مربوط به دستگاه های اجرایی و نظارت و پیگیری اجرای آییننامه های مذکور بر عهده دبیرخانه شورا است.
ماده۳ـ با هدف تقویت تولید و ساماندهی نظام استاندارد مورد نیاز برای ارتقای کیفی، توسعه بازار و صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان:
۱ـ در اجرای جزء (۴) بند (ب) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ ، ارائه کنندگان محصولات داخلی مجازند گواهی انطباق محصول را از مراکز تأیید صلاحیت داخلی ارائه کنند و الزام آنها به دریافت تأییدیه از مراکز بین المللی ممنوع است.
۲ـ دستگاه های اجرایی مکلفند با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به فراهم شدن امکان ارائه گواهی انطباق محصول توسط مراکز تأیید صلاحیت داخلی از طریق توسعه آزمایشگاه های داخلی و یا همکاری های بین المللی اقدام نمایند.
۳ـ دستگاه های اجرایی موظفند با عضویت کلیه زیرساخت های آزمایشگاهی مراکز تابع و وابسته خود در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت در چهارچوب مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ایجاد دسترسی مناسب به خدمات آزمون به متقاضیان اقدام کنند.
۴ـ دستگاه های اجرایی موظفند با هدف ارتقای فناوری و سطح کیفیت محصولات داخلی، در مواردی که از سوی دبیرخانه شورا مشخص می شود، نسبت به روزآمدسازی و تدوین استانداردهای اجباری با اولویت اقلام راهبردی و پیشنهاد تصویب به مراجع ذی صلاح اقدام نمایند.
تبصره ـ سایر سازمان های تدوین کننده مقررات و ضوابط فنی اجباری اعم از سازمان غذا و دارو، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مشمول این بند می باشند.
۵ ـ دستگاه های اجرایی موظفند تمامی زیرساخت ها و تجهیزات آزمایشگاهی خود را براساس مصوبات شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در سامانه نظام فکرنو (ایده)ها و نیازها (نان) و بخش جستجوی آزمایشگاه های مرجع (جام) برای خدمات دهی ثبت نمایند.
۶ ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به کسب اعتبار بین المللی گواهینامه های نهادهای ارزیابی انطباق داخلی از طریق بازنگری و اصلاح ساختار مرکز تأیید صلاحیت ایران بر اساس ضوابط و استانداردهای بین المللی و نیز عضویت کامل ایران در اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی (آیالایسی) اقدام نماید.
ماده۴ـ با هدف تسهیل تشریفات بازرگانی و کاهش هزینه های تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است:
۱ـ نسبت به تعیین و راهاندازی گمرکات اجرایی تخصصی دانش بنیان و یا ایجاد مسیر سبز برای شرکتهای دانش بنیان ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید.
۲ـ نمونه های تجاری و نمونه های کالا برای هر محصول/ شرکت یکبار در سال به منظور انجام تحقیقات واردشده توسط شرکت های دانش بنیان در راستای فعالیت های دانش بنیان، مشمول مقررات بند (ب) ماده (۴۰) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ ـ و بند (۱) ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بوده و بدون اخذ ثبت سفارش، تنظیم اظهارنامه گمرکی، ارائه گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آن ترخیص نماید. استفاده از تسهیلات فوق با تشخیص معاونت است که در هر مورد از طریق سامانه جامع گمرکی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد. دستورالعمل این بند توسط معاونت و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و ابلاغ می شود.
ماده۵ ـ به منظور تسهیل فرآیندهای فروش اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان و تضمین بازپرداخت تعهدات دولت، کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت ها و سازمان های تابع و وابسته آنها مجازند با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قراردادهای خود با شرکت های دانش بنیان و فناور را از طریق سازوکار اعتبار اسنادی داخلی (السی) توسط بانکها، صندوق نوآوری و شکوفایی یا صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی منعقد نمایند، به طوری که حداکثر سه ماه پس از ارائه صورت وضعیت و تأیید انجام تعهدات توسط کارفرما، شرکت مجری توسط بانک ها یا صندوق های طرف قرارداد، مطالبات قراردادی خود را دریافت نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط معاونت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و ابلاغ می شود.
ماده۶ ـ به منظور به کارگیری ظرفیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان و در اجرای ماده (۲۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ :
۱ـ انعقاد قرارداد میان شرکت ها و مؤسسات دانش بنیانی که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه، سهام دار، دارای سهم الشرکه یا عضو هیئت مدیره آنها هستند با دستگاه های اجرایی در راستای فعالیت دانش بنیان آنها مجاز است.
۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۹) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویبنامه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ الحاق می شود:
تبصره ـ اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در صورت داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، از شمول ممنوعیت بند (ب) این ماده مستثنی می باشند.
۳ـ در انتهای تبصره (۲) بند (ب) ماده (۹) آییننامه تشخیص صلاحیت مشاوران موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۶۳۷/ت۲۸۴۳۷هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳، عبارت “اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در صورت داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، مشمول ممنوعیت قانونی معامله با دولت نمی باشند.” الحاق می شود.
ماده۷ـ در راستای ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی به فعالیتهای شاخص فناورانه، دستورالعمل پایه های تشویقی ( شصت پایه) ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تمامی اعضای هیئت علمی اعم از شاغلین مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی که از طریق مراکز جذب وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کار گرفته شده یا می شوند، در سقف اعتبارات دانشگاه و از سال ۱۴۰۲ اجرا می شود.
ماده۸ ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تدوین سازوکار ارایه بیمه فعالیت های مرتبط با پژوهش، فناوری و نوآوری اقدام نماید و دستورالعمل اجرایی مربوط را با همکاری معاونت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و برای تصویب به مراجع ذی صلاح پیشنهاد نماید.
ماده۹ـ دبیرخانه شورا موظف است گزارش اجرای این آیین نامه را سالانه به شورا ارائه کند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
ماده۲ـ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰ با همکاری دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش های آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.
تبصره۱ـ عبارت «معاون علمی و فناوری رئیس جمهور» به عنوان بند (۸) به تبصره ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بندهای (۱) تا (۷)» به عبارت «بندهای (۱) تا (۸)» اصلاح می شود.
تبصره۲ـ مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان مؤسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می گردد. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات فعالیت می کند. اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۳ـ به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ حذف میشود و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدتدار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی های موضوع بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ را تعیین نماید.
تبصره ـ دولت موظف است با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی پس از تأمین هزینه های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه گذاری تخصیص یابد.
ماده۴ـ به منظور حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان:
الف ـ در بند «ح» ماده (۱) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» اضافه می شود:
«ضمانتنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری»
ب ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری غیربانکی و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانتنامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب ۱۳۹۴/۲/۱ را بپذیرند.
پ ـ متن زیر به عنوان بند «د» به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ الحاق می شود:
«د ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه های زیر نظر مقام معظم رهبری با إذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاه های اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . »
ت ـ در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اسناد لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را در اولویت قرار دهد.
ث ـ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از عبارت های «که بانکها»، «اعلام بانک» و «مطالبات بانک» به تبصره (۱) ماده(۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ اضافه می شود.
ج ـ با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکتهای دانش بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اضافه می شود.
چ ـ در راستای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارک های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی ربط، مجاز هستند حق بهره برداری مالکانه و إذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاه های اجرائی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چهارچوب مصوبات هیأت امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره برداری اختصاصی در چهارچوب مأموریت های پارک»، در اختیار شرکت های دانش بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.
تبصره ـ پارک های علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.
ماده۵ ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد پس از أخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید دانش بنیان
شماره ۱۶۶۹۸۶/ت ۶۰۰۲۸هـ ۱۴۰۱/۹/۱۲
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۵) قانون جهش تولید دانش بنیان ـ مصوب۱۴۰۱ ـ آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید دانش بنیان
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ دستگاه: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و واحدهای وابسته و تابع آنها، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی.
۲ـ طرح (پروژه): پژوهش های دانشگاهی، پایان نامه و رساله تحصیلات تکمیلی و کلیه طرح های مرتبط با دستگاه که تمام یا بخشی از منابع آن توسط دستگاه تأمین شده است.
۳ـ شرکت های دانش بنیان: شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
۴ـ شرکت های فناور: واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی صلاح.
۵ ـ اشخاص فعال در طرح (پروژه): اشخاص حقیقی و حقوقی مجری و یا همکار در اجرای طرح (پروژه) که فعالیت آنها در طرح به تأیید مراجع ذیصلاح در دستگاه رسیده است.
۶ ـ دستاورد پژوهشی: یافته های علمی و پژوهشی حاصل از اجرای طرح (پروژه) شامل تولیدات علمی، دانش فنی، دستور یا ترکیب ساخت (فرمولاسیون)، مستندات و نقشه های فنی.
۷ـ دارایی فکری: شامل مالکیت صنعتی (اختراع، طرح صنعتی) و مالکیت ادبی و هنری حاصل از اجرای طرح (پروژه) که بر اساس مقررات به ثبت رسیده است.
۸ ـ برنامه تجاری سازی: برنامه توسعه کسب و کار مشتمل بر تحلیل و بررسی صنعت و بازار، تبیین نیازها و انتظارات مشتریان، رویه های اجرایی و عملیاتی تجاری سازی ، برنامه های بازاریابی و توسعه بازار، تیم سازی، تأمین سرمایه و توسعه محصول که حسب مورد به تأیید مراجع ذیصلاح موضوع این آیین نامه می رسد.
۹ـ در اختیار گذاشتن تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها: اعطای اجازه بهره برداری (لایسنس) از تمام یا بخشی از دارایی های فکری و دستاوردهای پژوهشی و اجازه استفاده از تمام یا بخشی از حق بهره برداری.
ماده۲ـ دستگاه موظف است سهم مؤلفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق از دستاوردهای پژوهشی، دارایی های فکری یا حق بهره برداری را قبل از اتمام طرح ( پروژه) با رعایت مـاده (۵) قانون ثبـت اختراعات، طرحهای صنعـتی و علایم تجاری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ معین نماید. برای طرح (پروژه)های انجام شده، حسب تقاضای اشخاص فعال در طرح (پروژه) یا شرکت های دانش بنیان و فناور سهم مؤلفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق معین می شود.
تبصره۱ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند دستورالعمل موضوع این ماده در خصوص پایان نامه ها، رساله ها و قراردادهای پژوهشی انجام شده و جاری دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مرتبط با خود را با رعایت حقوق عضو هیئت علمی و دانشجو ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه تهیه و ابلاغ نمایند.
تبصره۲ـ انعقاد قرارداد مشارکت و یا در اختیار گذاشتن تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها به صورت بلاعوض موضوع این آیین نامه، فقط پس از اخذ رضایت کتبی از مؤلفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق موضوع این ماده مجاز است.
ماده۳ـ در اختیار گذاشتن تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها که متعلق به دستگاه است، به صورت بلاعوض با تأیید بالاترین مقام دستگاه به اشخاص فعال در طرح (پروژه) که حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشند، با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین نامه و در جهت تجاری سازی آنها مجاز است:
۱ـ سهام دار با حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهم یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت دانش بنیان و فناور با موضوع فعالیت مرتبط با آن دستاورد پژوهشی یا مالکیت فکری مورد نظر باشد.
۲ـ برنامه تجاری سازی معینی برای دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها تهیه و به دستگاه ارایه نمایند و به تأیید دستگاه برسد.
ماده۴ـ در اختیار گذاشتن تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها که متعلق به دستگاه است، به صورت بلاعوض با تأیید بالاترین مقام دستگاه به شرکت های دانش بنیان و فناورکه حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشند، با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین نامه و در جهت تجاری سازی آنها مجاز است:
۱ـ سابقه فعالیت مرتبط با آن دارایی فکری و دستاوردهای پژوهشی موردنظر با تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور برای شرکت های دانش بنیان یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای شرکت های فناور را حسب مورد داشته باشد.
۲ـ برنامه تجاری سازی معینی برای دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها تهیه و به دستگاه ارایه نمایند و به تأیید دستگاه برسد.
ماده۵ ـ در صورت تقاضای واحدهای صنعتی یا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی برای تجاری سازی دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها، دستگاه می تواند به میزان مالکیت یا حق بهره برداری خود با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین نامه با آنها مشارکت نماید.
ماده۶ ـ تشخیص اولویت در اختیار گذاشتن تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها با رعایت مواد (۳) و (۴) این آیین نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.
ماده۷ـ دستگاه موظف است نسبت به ثبت اطلاعات دستاورهای پژوهشی موضوع این آیین نامه در سامانه نظام فکر نو (ایده)ها و نیازها (نان) اقدام نماید.
ماده۸ ـ دستگاهها موظفند به صورت سالانه، گزارش اجرای این آیین نامه را به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصلاحات بعدی آن ارائه نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
ماده۶ ـ در راستای حمایت از پارک های علم و فناوری، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان:
الف ـ در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۷ /۱۳۵۲/۵، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکتهای دانش بنیان» اضافه می شود.
ب ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان های خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت های انسانی، نوآوری و فناوری های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهره برداری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام می نمایند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور است.
پ ـ در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، عبارت «و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می شود.
ت ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس ها و پارک های علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاه های اجرائی که دارای ضوابط قانونی می باشند، مجوز تأسیس و راه اندازی پردیس های استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.
ماده۷ـ به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان:
الف ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد.
ب ـ در ماده (۲۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» میشود.
ماده۸ ـ در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات:
الف ـ در ماده (۲)؛
۱ـ عبارت «شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (نایب رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می شود.
۲ـ دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می شود:
«تبصره۱ـ هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها ومؤسسات دانش بنیان، پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارائه می گردد. همچنین کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان اطلاع رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و در صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند.
تبصره۲ـ دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل و جلسات آن شورا حداقل ماهی یک بار برگزار می شود.»
ب ـ در مواد (۲)، (۷) و (۱۲) عبارت «معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور» حسب مورد جایگزین عبارت «دبیرخانه» و «دبیرخانه شورا» می شود.
پ ـ در ماده (۴) عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» قبل از عبارات «ارائه نماید» و «موظف است» جایگزین کلمه «شورا» می شود.
ت ـ در ماده (۵) عبارت «زیر نظر شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به عنوان هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی» جایگزین عبارت «وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا» می شود.
ث ـ در تبصره (۳) ذیل ماده (۵) و ماده (۱۳) کلمه «شورا»، جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می شود.
ج ـ در ماده (۹) عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین المللی» اضافه می شود.
چ ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۰) میگ ردد:
«ماده۱۰ـ کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
ماده۹ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانشب نیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تصویب میگردد.
ماده۱۰ـ به منظور رونق بازار محصولات دانش بنیان:
الف ـ یک بند به عنوان بند «ی» به ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ به شرح ذیل الحاق می شود:
«ی ـ در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته می شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکت های دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می شود.
تبصره ـ مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی تا پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی که تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأیید کارگروه مزبور قابل افزایش است.»
ب ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است سالانه فهرست شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق و محصولات آنها را به صورت تخصصی و مجزا اعلام نماید. دستگاه های اجرائی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا، برای بازارسازی و تسهیل خرید از فهرست مذکور از محل ردیف های بودجه ذیل خود برنامه ریزی و نظارت نمایند.
پ ـ پس از ورود سرمایه گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف، حسب مورد توسط شورای فوقا لذکر تعیین می گردد.
ماده۱۱ـ با هـدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان:
الف ـ در ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم عبارت «وکالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارتهای «بیست درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می شود.
ب ـ معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد.
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ـ .
۲ـ شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ با اصلاحات بعدی آن.
۳ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
۴ـ اشخاص مشمول: شرکتها و مؤسسات متقاضی اعتبار مالیاتی در چهارچوب ماده (۲) این آیین نامه.
۵ ـ طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه: طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه که در چهارچوب ضوابط مصوب شورا با هدف تولید محصولات یا خدمات جدید، ارتقای محصولات یا خدمات فعلی و یا بهبود فرآیندهای تولید یا عملیات با به کارگیری فناوری و نوآوری در قالب طرح مشخص و حاوی زمان بندی و به تأیید دبیرخانه شورا می رسد.
ماده۲ـ شرکت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی که دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت از وزارتخانه ها و نهادهای ذی ربط هستند، می توانند مشمول این آیین نامه قرار گیرند.
تبصره۱ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، شرکتها و مؤسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع این آیین نامه بهره مند می شوند، در چهارچوب مصوبات شورا در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ندارند.
تبصره۲ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، در صورتی که اشخاص مشمول موضوع این آیین نامه از اعتبار مالیاتی این آیین نامه برخوردار شده باشند، بابت کالاها و خدمات تولید شده از نتیجه طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه مذکور، در چهارچوب مصوبات شورا مشمول مشوق های مالیاتی موضوع مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات نمی باشند.
تبصره۳ـ هزینه های مشمول حمایت های بند (س) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن به عنوان هزینه های مورد تأیید این آیین نامه محسوب نخواهد شد.
ماده۳ـ معادل هزینه های انجام شده در طول برنامه زمان بندی و تا سقف هزینه های مندرج در طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه مصوب بر اساس راهبردها و اولویت های اعلامی و در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و سایر مقررات مرتبط به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به اشخاص مشمول اعطا می شود و معادل آن از مالیات قطعی موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود. راهبردها و اولویت ها و ضوابط مربوط به فرآیند تصویب و چهارچوب تدوین طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه توسط شورا تعیین می شود.
تبصره۱ـ اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (۱۹۰) و خسارت و استرداد موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات های مستقیم و تهاتر با بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام هزینه و سایر منابع مالیاتی نخواهد بود.
تبصره۲ـ هزینه هایی که در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شوند، مجددا به عنوان اعتبار مالیاتی یا هزینه قابل قبول مالیاتی از جمله هزینه استهلاک پذیرفته نخواهد شد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده بابت کالا و خدمات موضوع این آیین نامه مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه نیست.
تبصره۳ـ در صورت اظهار خلاف واقع هزینه های طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه، اشخاص مشمول از حمایتهای مالیاتی این آیین نامه محروم شده و سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم متعلقه قانونی اقدام نماید.
ماده۴ـ سرفصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح (پروژه )های موضوع این آیین نامه از جمله هزینه های منابع انسانی، مواد، ملزومات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز تحقیق و توسعه و شرایط پذیرش هریک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا تعیین میشود و باید در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد و در سرفصل های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود.
تبصره۱ـ هزینه خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن جزء سرفصل های مورد پذیرش هزینه کرد تحقیق و توسعه نیست.
تبصره۲ـ هزینه خرید و نگهداری خودرو به عنوان سرفصل هزینه کرد مورد پذیرش نبوده و صرفاً در صورتی که برای مهندسی معکوس و اجرای طرح (پروژه) تحقیق و توسعه به کار رود، با تأیید دبیرخانه شورا به میزان استهلاک سالیانه و بر اساس ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است.
تبصره۳ـ هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات به میزان استهلاک سالیانه در طرح (پروژه) تحقیق و توسعه در چهارچوب مصوبات شورا و بر اساس ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است.
تبصره۴ـ هزینه خرید مواد اولیه در چهارچوب مصوبات شورا و صرفاً به میزانی که در طرح (پروژه) استفاده شده است ، به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است.
ماده۵ ـ اشخاص مشمول موظفند طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه پیشنهادی خود را همراه با مستندات مورد نیاز در چهارچوب مشخص شده توسط شورا به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.
تبصره ـ دبیرخانه شورا باید امکان دسترسی برخط به طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه مصوب را که در برگیرنده نام شرکت، موضوع طرح (پروژه)، میزان هزینه های طرح، مدت زمان و همچنین فهرست طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه موضوع این آیین نامه و تأییدیه های مربوط را برای سازمان فراهم آورد.
ماده۶ ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در صدر ماده (۱۱) قانون، طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه موضوع این آیین نامه منوط به فعالیت های فناورانه، نوآورانه و دانش بنیان و رعایت چهارچوب تعیین شده توسط شورا، از مشوق های موضوع این آیین نامه بهره مند می گردند.
ماده۷ـ تعیین و تأیید میزان هزینه کرد مجاز در طرح (پروژه)های اعلامی مصوب اشخاص مشمول برای اقلام طرح (پروژه) تحقیق و توسعه بر عهده دبیرخانه شورا خواهد بود. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه کرد مورد تأیید اشخاص مشمول را در هر سال مالی حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی در اختیار سازمان قرار دهد. سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر نسبت به راستی آزمایی هزینه کرد اعلامی دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه نهایی را از سر جمع مالیات عملکرد اشخاص مشمول در آن سال مالی یا سنوات آتی کسر نماید.
تبصره ـ سازمان موظف است نسبت به درج جدول/ جداول ویژه اظهار هزینه های تحقیق و توسعه و استفاده از اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه و انتقال به سنوات بعد موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ به بعد اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری، ارائه اطلاعات و دسترسی های لازم به دبیرخانه شورا به منظور ارزیابی و شناسایی هزینه های تحقیق و توسعه هستند.
ماده۸ ـ صرفاً هزینه انجام شده در طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه با رعایت مفاد این آیین نامه به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه یا سنوات آتی اشخاص مشمول خواهد بود. اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه قابل تسری به سایر هزینه های اشخاص مشمول نمی باشد.
ماده۹ـ اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه، صرفاً برای طرح (پروژه)هایی که پس از لازم الاجراشدن قانون به تأیید دبیرخانه شورا می رسند قابل اعمال می باشد.
تبصره ـ در تعیین مصادیق طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه، دبیرخانه شورا در فرآیند تأیید در صورت لزوم نظر تخصصی دستگاه اجرایی مربوط را دریافت نماید.
ماده۱۰ـ دبیرخانه شورا موظف است دستورالعمل های لازم برای اجرای این آیین نامه را با همکاری سازمان تهیه و به تصویب شورا برساند. نظارت بر حُسن اجرای این آیین نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد آن را سالیانه تهیه و به هیئت وزیران ارسال نماید.
ماده۱۱ـ قراردادهای تحقیق و توسعه موضوع ماده (۱۳) قانون در چهارچوب ضوابط این آیین نامه مشمول بهره مندی از اعتبار مالیاتی می باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
پ ـ یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
«د ـ کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»
ت ـ با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.
۱ـ حداکثر سی درصد (۳۰%) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور
۲ـ سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکتهای مذکور در جزء (۱) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد.
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان
شماره ۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴هـ ۱۴۰۱/۸/۲۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ـ آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان
ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ـ
۲ـ شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۴۰۱ـ
۳ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
۴ـ شرکت های سرمایه گذار: شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام آخرین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در سال انجام سرمایه گذاری.
۵ ـ شرکت ها و مؤسسات سرمایه پذیر مستقیم: شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شرکتها و مؤسسات فناور مستقر در پارک های علم و فناوری دارای مجوز از وزات علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۱۱) قانون.
۶ ـ سرمایه گذاری مستقیم: تأمین مالی در قالب افزایش سرمایه ثبت و پرداخت شده از محل آورده نقدی در شرکت ها و مؤسسات سرمایه پذیر مستقیم.
۷ـ صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم: صندوق ها و نهادهای موضوع جزء (۲) بند (ت) ماده (۱۱) قانون که حوزه فعالیت آنها در امیدنامه یا اساسنامه و منابع آنها به صورت اختصاصی مرتبط با تأمین مالی فناوری، نوآوری و فعالیت های دانش بنیان باشد و به تأیید شورا برسد.
۸ ـ سرمایه گذاری غیر مستقیم: تأمین مالی از محل آورده نقدی بابت تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم.
۹ـ مصادیق سرمایه گذاری: موضوعات سرمایه گذاری مشمول حمایت های آیین نامه در زمینه تکمیل زنجیره ارزش، توسعه محصولات جدید، افزایش مقیاس و تولید انبوه در حوزه های فناورانه و دانش بنیان و یا اولویت های ملی به انضمام سرفصل های هزینه ای قابل قبول که با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین نامه توسط شورا به صورت سالانه تدوین و اعلام می شود و به مدت سه سال از زمان اعلام اعتبار دارد.
۱۰ـ طرح سرمایه گذاری: طرح افزایش سرمایه شرکت ها و مؤسسات سرمایه پذیر مستقیم یا طرح افزایش سرمایه یا تأسیس صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم شامل موضوع، اهداف، مشخصات سرمایه پذیر/مؤسسین (حسب مورد)، برنامه زمان بندی، دوره سرمایه گذاری و پیش بینی خروج و میزان و سرفصل های هزینه کرد مالی که اصول کلی آن توسط دبیرخانه شورا تعیین شده و باید در چهارچوب مصادیق سرمایه گذاری اعلامی شورا از طرف شرکت های سرمایه گذار ارایه شده و قبل از انجام سرمایه گذاری به تأیید دبیرخانه شورا برسد.
ماده۲ـ به منظور حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، با رعایت موارد زیر تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری توسط شورا انجام می شود:
۱ـ هزینه کرد مرتبط با خرید زمین، ساختمان و یا احداث آن و هزینه های عمرانی عمومی از قبیل تسطیح، دیوارکشی، محوطه سازی و راه سازی و خرید خودرو به عنوان سرمایه گذاری مورد تأیید نمی باشد.
تبصره ـ سرمایه گذاری و مشارکت شرکتهای سرمایه گذار با بخش دولتی برای توسعه زیست بوم علم و فناوری (اعم از آزمایشگاه مرجع) در دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورتی که مالکیت آن به دولت منتقل گردد، از شمول این بند مستثنی بوده و هزینه کرد مرتبط با این بند نیز با تأیید شورا مشمول مصادیق سرمایه گذاری مورد تأیید این آیین نامه خواهد بود.
تخصیص اعتبار موضوع این بند منوط به ثبت و صدور سند مالکیت اموال مذکور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. اموال موضوع این بند حداکثر تا (۲۵) سال می تواند با انعقاد قرارداد اجاره بهای صفر (رایگان) در اختیار سرمایه پذیر باشد. منافع اموال فوق در مدت اجاره قابل واگذاری به غیرتوسط سرمایه پذیر نمی باشد.
۲ـ درصدی از هزینه ماشین آلات و تجهیزات در چهارچوب مصوبات شورا و تأیید دبیرخانه به نحوی که در صورت نبود مشابه داخلی و خرید از خارج حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه مورد قبول بوده و در مورد خرید از سازندگان داخلی دارای عمق فناوری حداکثر صد درصد (۱۰۰%) هزینه کرد مورد قبول است.
ماده۳ـ شرکت های سرمایه گذار موظفند طرح سرمایه گذاری پیشنهادی خود را در چهارچوب مصادیق سرمایه گذاری اعلامی شورا و در قالب مشخص شده توسط شورا به دبیرخانه شورا ارائه کنند. تأیید طرح های سرمایه گذاری مشروط به فعالیت های فناورانه و نوآورانه و دانش بنیان در چهارچوب مصوبات شورا و توسط دبیرخانه شورا ظرف یک ماه انجام می شود.
ماده۴ـ حداکثر سی درصد (۳۰%) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های سرمایه گذار در شرکت ها و مؤسسات سرمایه پذیر مستقیم و معادل سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت های سرمایه گذار در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم، در صورت سرمایه گذاری صندوق ها و نهادهای مذکور در مصادیق سرمایه گذاری، در اولین سال مالی پس از تأدیه کامل سرمایه نقدی و هزینه کرد کامل در طرح سرمایه گذاری، براساس اسناد و دفاتر قانونی حسابرسی شده شرکت ها و مؤسسات سرمایه پذیر مستقیم و یا صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم، حسب مورد پس از اخذ تأییدیه دبیرخانه شورا به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت های سرمایه گذار اعطا می شود و معادل آن از مالیات قطعی عملکرد موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال تأیید سرمایه گذاری یا سال های بعد کسر می شود.
تبصره۱ـ تعیین درصد اعطای اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری مستقیم تا سقف سی درصد (۳۰%) بر اساس ضوابط مصوب شورا و با تأیید دبیرخانه انجام می شود.
تبصره۲ـ در صورت برخورداری شرکت های سرمایه گذار از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری غیرمستقیم (موضوع جزء (۲) بند (ت) ماده (۱۱) قانون)، صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم زیرمجموعه آنها امکان برخورداری از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری مستقیم (موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده۱۱ قانون) را به صورت همزمان برای یک طرح سرمایه گذاری ندارند.
تبصره۳ـ در صورتی که سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذار درشرکت ها و مؤسسات سرمایه پذیر مستقیم و همچنین در صندوقها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم، قبل از اتمام دوره سرمایه گذاری (مطابق طرح سرمایه گذاری تأیید شده توسط مرجع ذی ربط)، کاهش یابد یا به فروش برسد یا به اشخاص ثالث واگذار شود، چنانچه سرمایه گذاری صورت پذیرفته مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه شده باشد، سازمان مکلف است مالیات مربوط به اعتبار مالیاتی اعطاشده و همچنین جرایم قانونی متعلق را وفق مقررات مطالبه نماید.
تبصره۴ـ سازمان مکلف است به میزان اعتبار مالیاتی اعطا شده بابت سرمایه گذاری در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم، پس از اتمام دوره سرمایه گذاری (مطابق طرح سرمایه گذاری تأییدشده توسط مرجع ذی ربط)، وفق مقررات از شرکت های سرمایه گذار مطالبه نماید. مگر آنکه شرکت های سرمایه گذار معادل اعتبار مالیاتی مذکور را حداکثر ظرف یکسال پس از اتمام دوره با رعایت سایر شرایط این آیین نامه مجدداً سرمایه گذاری نمایند.
ماده۵ ـ مصادیق سرمایه گذاری، فهرست اسامی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور دارای مجوز از مراجع ذی ربط و فهرست صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم که مورد تأیید و واجد شرایط می باشند، تا پایان دی ماه هرسال، برای بهره برداری در سال بعد توسط دبیرخانه شورا منتشر و اعلام عمومی می گردد. درصورت عدم انتشار فهرست در هر سال، آخرین فهرست منتشرشده دارای اعتبار است.
تبصره ـ دبیرخانه شورا باید امکان دسترسی برخط به فهرست ها و مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ماده، تأییدیه های صادره، گزارشات طرح سرمایه گذاری (متضمن موضوع، اهداف، مشخصات سرمایه پذیر/مؤسس (حسب مورد)، برنامه زمان بندی و ابعاد مالی) میزان، نحوه و تاریخ سرمایه گذاری را برای سازمان فراهم نماید.
ماده۶ ـ محاسبه و تأیید میزان سرمایه تأدیه شده و هزینه کرد انجام شده در سرفصل های پیش بینی شده در طرح سرمایه گذاری و محاسبه اعتبار مالیاتی بر اساس ضوابط ماده (۲) این آیین نامه در چهارچوب مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه شورا است. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه مورد تأیید را حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی به سازمان اعلام کند.
ماده۷ـ سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر نسبت به راستی آزمایی هزینه کرد اعلامی از دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان اعتبار تأیید شده را از سر جمع مالیات عملکرد شرکت های سرمایه گذار در آن سال مالی یا سنوات آتی، با رعایت کلیه مقررات از جمله مقررات این آیین نامه کسر نماید.
تبصره۱ـ در صورتی که با اعلام دبیرخانه شورا به سازمان مشخص شود سرمایه گذار در میزان هزینه ها و مخارج سرمایه گذاری و تطبیق آن با طرح سرمایه گذاری مرتکب اظهار خلاف واقع شده است، سرمایه گذار از حمایت های مالیاتی موضوع این آیین نامه محروم شده و در این صورت سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید.
تبصره۲ـ در مواردی که سازمان در حسابرسی پرونده مالیاتی اشخاص مزبور با مصادیق موضوع تبصره (۱) این ماده مواجه شود، باید موضوع را به دبیرخانه شورا اعلام نماید و دبیرخانه مکلف است ضمن بررسی موضوع، نتیجه را به همراه اظهارنظر صریح درخصوص رعایت یا عدم رعایت گزارش طرح تأسیس یا افزایش سرمایه توسط سرمایه پذیر به سازمان اعلام نماید. درصورت عدم اظهارنظر دبیرخانه شورا ظرف مهلت دو ماه، به منزله تأیید اعلام سازمان بوده و سازمان حسب اسناد مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید.
تبصره۳ـ سازمان موظف است نسبت به درج جدول/جداول ویژه اظهار سرمایه گذاری بند (ت) ماده (۱۱) قانون در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ به بعد اقدام نماید.
تبصره۴ـ صورت های مالی شرکت ها و مؤسسات و نهادهای سرمایه پذیر، باید دارای گزارش حسابرسی مقبول توسط حسابرس مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار باشند.
ماده۸ ـ اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه، صرفاً برای سرمایه گذاری های انجام شده که با رعایت مفاد این آیین نامه و پس از لازم الاجراشدن قانون به تأیید دبیرخانه شورا می رسند، پذیرفته می شود.
ماده۹ـ اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (۱۹۰) و خسارت و استرداد موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات های مستقیم و قابل کسر از بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام سرمایه گذاری و سایر منابع مالیاتی نیست.
ماده۱۰ـ هزینه های شرکت ها بابت سرمایه گذاری مستقیم/ غیرمستقیم، مرتبط با سرمایه گذاری هایی که در اجرای این آیین نامه انجام شده است و به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سرمایه گذار پذیرفته نمی شود.
ماده۱۱ـ برخورداری از امتیازات این آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است.
ماده۱۲ـ سرمایه گذاری در طرح های مصوب موضوع این آیین نامه مشمول مشوق های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم نیست.
تبصره ـ زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری مورد حمایت این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی شود.
ماده۱۳ـ دبیرخانه شورا موظف است دستورالعمل های لازم برای اجرای این آیین نامه اعم از شاخص های ارزیابی طرح های سرمایه گذاری را با همکاری سازمان تهیه و به تصویب شورا برساند. نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به هیأت وزیران ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
ماده۱۲ـ با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در استانها:
الف ـ استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان به کارگیرند.
ب ـ یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «الف» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به شرح زیر الحاق می شود:
«۱۰ـ رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوط»
پ ـ یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به شرح زیر الحاق می شود:
«۱۰ـ حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برای رفع چالش های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح های توسعه ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و فناور استان»
ت ـ در تبصره (۳) بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عبارت «و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بعد از عبارت «صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» اضافه می شود.
ماده۱۳ـ با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.
ماده۱۴ـ به هیأت امنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاریها، دارایی ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته به خود را در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس نماید.
تبصره۱ـ سازمان توسعه و سرمایه گذاری با تصویب هیأت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری فعالیت می کند و صددرصد (۱۰۰%) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری می باشد.
تبصره۲ـ درآمد سازمان توسعه و سرمایه گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
تبصره۳ـ اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۱۵ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱ـ دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲ـ دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره ـ ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
ماده۱۶ـ در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱%) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد(۵۰%) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می گردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز می گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر کوچک مقیاس می شود. صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار (بورس) انرژی هستند، می توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بهابازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۱۷ـ با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخشهای مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) این قانون:
الف ـ صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرح های فناورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق ها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می کنند، فراهم کند. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش بنیان
شماره ۱۰۷۴۵۸/ت ۵۹۷۷۳هـ ۱۴۰۱/۶/۱۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
نهاد ریاست جمهوری
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۱۳ به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی و به استناد بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ـ آییننامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش بنیان
ماده ۱ـ صندوق های پژوهش و فناوری با معرفی کارگروه موضوع ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و صندوق نوآوری و شکوفایی منوط به انعقاد قراردادهای لازم در چهارچوب تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مجازند به عنوان رکن ضامن تا سقف (۱۲) برابر سرمایه تأدیه شده با کسر مبلغ ضمانت های جاری صادره به نحوی که مبلغ انتشار (اصل و فرع) برای هر نوبت انتشار از هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه تأدیه شده تجاوز ننماید، در انواع روش های تأمین مالی بورس، فعالیت نمایند. سقف و درصد موضوع این ماده سالانه حسب مورد با تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار قابل افزایش است.
تبصره ـ ضمانت موضوع این ماده اعم از ضمانت اصل مبلغ اسمی و سود می باشد.
ماده۲ـ کلیه صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند نسبت به تخصیص منابع در اختیار به معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و صندوق های سرمایه گذاری خصوصی یا گواهی شراکت تأمین مالی جمعی تا حدود مشخص شده زیر سرمایه گذاری کنند:
۱ـ صندوق های سرمایه گذاری مختلط تا سقف یک درصد (۱%) از ارزش دارایی های صندوق.
۲ ـ صندوق های سرمایه گذاری در سهام تا سقف پنج درصد (۵%) از ارزش دارایی های صندوق.
۳ـ سایر صندوق های سرمایه گذاری بر اساس اساسنامه مصوب.
تبصره ـ در صورتی که واحدهای سرمایه گذاری صندوق های خصوصی و جسورانه یا گواهی شراکت تأمین مالی جمعی به نحو مقتضی یا با استفاده از انواع ابزارهای رسمی دارای تضمین باز پرداخت حداقل مبلغ اسمی اوراق مربوط باشد، سقف های تعیین شده تا دو برابر افزایش می یابد. در صورت تضمین بازپرداخت حداقل ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های خصوصی و جسورانه یا گواهی شراکت تأمین مالی جمعی، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امکان سرمایه گذاری یک درصد (۱%) از ارزش دارایی های خود را در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های خصوصی و جسورانه یا گواهی شراکت تأمین مالی جمعی خواهند داشت.
ماده۳ـ در صورت تعهد مدیران صندوق های سرمایه گذاری در ارتباط با اصلاح اساسنامه، امیدنامه، محاسبه صحیح خالص ارزش دارایی های صندوق، تقسیم منصفانه منافع و دریافت بیانه پذیرش خطر (ریسک) از مشتریان، سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری را به شرح ماده (۲) این تصویب نامه خواهد داد.
ماده۴ـ به منظور تسهیل انتشار انواع صکوک برای تأمین مالی طرح های فناورانه، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه موظفند به گونهای برنامه ریزی نمایند که صدور مجوز انتشار انواع صکوک برای طرح هایی که توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و یا صندوق های پژوهش و فناوری معرفی می شوند مشروط به ضمانت طرح های مذکور توسط صندوق یا صندوق های معرفی کننده، حداکثر ظرف سه ماه انجام شود.
ماده۵ ـ صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ در چهارچوب ضوابط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند به عنوان مدیر در صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی، صندوق پروژه و سکوهای تأمین مالی جمعی فعالیت نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
ب ـ دستگاه های متولی ارائه کمکهای فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمک ها را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان اختصاص دهند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ ـ بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.
ت ـ سازمان های توسعه ای مجازند در طرح های فناورانه مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی سرمایه گذاری نمایند.
ماده۱۸ـ
الف ـ متن ذیل به انتهای بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اضافه می شود:
«سرمایه گذاری مشترک بانک ها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری، نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام نمایند.»
ب ـ در بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت «و طرح های مصوب شورای برنامه ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می شود.
ماده۱۹ـ هزینه های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده(۳) این قانون و دیگر مواد آن، تأمین می شود.
ماده۲۰ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانه ذی ربط مسؤولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عهده دارند و گزارش آن را هر شش ماه به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند.
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5433
جهش تولید دانش بنیان
