قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور 1

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم

توان توليدي

دانلود فایل WORD قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات

شماره 30560                      ۶/۶/۱۳۹۱

جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي

رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امرصادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره26060/22                      16/5/1391

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1/5/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم

ماده1ـ عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير به كار مي‌رود:

 1- طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعاليت‌هاي هدفدار مهندسي، طراحي پايه، مفهومي، تفصيلي، پژوهشي، خريد ماشين‌آلات، تجهيزات و لوازم، پيمانكاري عمليات عمراني، اجراء ، آزمايش، راه‌اندازي و يا بخشي از انجام مراحل فوق است كه به احداث يك واحد جديد منجر شود و يا توسعه، بهبود، افزايش ظرفيت توليد يا بهره‌برداري يك واحد را موجب گردد.

2- ارجاع كار: عبارت از واگذاري مسؤوليت انجام طرح (پروژه) است.

3- شـركت ايراني: عبارت از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور كه صددرصد (100%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.

4- شركت خارجي: عبارت از شركتهاي خارجي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني است و براساس قوانين جمهوري اسلامي ايران در كشور فعاليت مي‌كنند.

5-شركت خارجي ـ ايراني: عبارت از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور است كه بيش از پنجاه و يك درصد (51%) سهام آن متعلق به شركتهاي خارجي مورد قبول جمهوري اسلامي ايران و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.

6- شركت ايراني ـ خارجي: عبارت از شركت ثبت شده در ايران است كه بيش از پنجاه و يك درصد (51%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي است.

7- كار در داخل كشور: سهم ارزش فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي به جز ارزش زمين، ساختمان و تأسيسات آن است كه توسط طرف قرارداد به طور مستقيم يا از طريق شركت اشخاص ثالث اعم از ايراني يا خارجي در داخل كشور توليد يا اجراء مي‌شود.

8-توليد داخلي: عبارت از توليد كالا، تجهيزات، خدمات يا محصولاتي اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوري و نشان «برند» است كه صددرصد (100%) آن با طراحي متخصصين ايراني يا به طريق مهندسي معكوس يا انتقال دانش فني و فناوري انجام مي‌شود.

9- لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاري است كه در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

10-تجهيزات: به لوازم و ماشين‌آلات داراي ويژگي‌هاي فناورانه اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار اطلاق مي‌شود.

11- كالا: عبارت از هر گونه مواد نيمه ساخته يا ساخته شده و اجناسي است كه در ساخت و تكميل پروژه به مصرف مي‌رسد.

12-محصولات كشاورزي: به توليدات دامي، طيور، شيلات، زنبورداري و محصولات زراعي و باغي و وابسته به آنها اطلاق مي‌شود.

13- فرآورده: عبارت از هرگونه توليد صنعتي از مواد خام يا مواد اوليه فرآوري شده است.

ماده2ـ به منـظور حداكثر استفاده از توان پژوهـشي، طراحي، فني، مهندسي، توليدي، صنعتي، خدماتي و اجرائي كشور كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون موصوف، مؤسسات عمومي يا عام‌المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنايع، كارخانجات و همچنين كليه سازمان‌ها، شركتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل وزارت نفت و شركتهاي تابعه، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و  شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمين كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي امور خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري ساختماني و تأسيساتي، تأمين تجهيزات كليه پروژه‌هاي كشور اعم از اين‌كه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور يا زمينهاي منابع طبيعي و ساير امكانات دولتي استفاده مي‌كنند براساس اين قانون اقدام نمايند.

تبصره ـ شركتها، صنايع، كارخانجات، موسسات بخش خصوصي و تعاوني و شركتهاي مندرج در بندهاي (3)، (4)، (5) و (6) ماده (1) اين قانون كه در اجراي پروژه‌ها يا طرحهايي از تسهيلات ارزي يا ريالي دولت استفاده مي‌كنند به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي مورد استفاده مشمول اين قانون مي‌شوند.

سؤال

۱- منظور از موسسات عمومی یا عام‌المنفعه که در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱/ ۵/ ۱۳۹۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۹/ ۶/ ۱۳۹۱ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟

۲- منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ۲ مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟

۳- منظور از موسسات خصوصی دارای ماموریت عمومی که در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۰ منتشره در شماره ۱۹۴۶۲ مورخ ۵/ ۱/ ۱۳۹۰ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟

۴- منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، ماده ۱۳ و ماده ۱۴ قانون خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی چیست؟

۵- آیا برای اینکه مؤسسه‌ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/ ۳/ ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می‌تواند دارای ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟

۶- اگرپاسخ سوال ۵ منفی باشد وضعیت سازمان‌هایی که بتفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه عمومی بوده‌اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟

۷- منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی در بند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورای عالی اصناف می‌شود یا خیر؟

۸- منظور از مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۷۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره ۱ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور موسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز می‌شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورای عالی اصناف می‌شود یا خیر؟

۹- منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه و تبصره ۱ شق ۴ بندی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم چیست؟

۱۰- منظور از نهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیر همان تبصره چیست؟

۱۱- منظور از موسسات مأمور به خدمات عمومی در بند ج ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه ‌مذکور در ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب ۱/ ۵/ ۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هرگونه مؤسسه‌ای است که خدماتی عام‌المنفعه ارائه می‌دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی‌باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال‌هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.

۲- شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می‌گردد که بر اساس مادتین ۲ و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می‌رسد و اساساً شرکت‌های دولتی در آن فاقد سهم می‌باشند. همچنین مؤسسه بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی‌گری فعالیت می‌کند و در قالب شرکت تعاونی نمی‌باشد.

۳- مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.

۴- منظور از موسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند.

۵- با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن لغو گردیده است؛ بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۹/ ۴/ ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها…) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.

۶- با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال‌های ۱ و ۵، پاسخ این سؤال نیز روشن است.

۷- منظور از اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می‌گیرند؛ مانند شهرداری‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشند که مشمول بندب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ می شوند.

۸- منظور از «مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی» همان است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.

۹- با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال نیز روشن است.

۱۰- منظور از « نهادهای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره ۱ شق ۴ بند ی ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی … همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است.

۱۱- منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسسه‌ای است که تحت نظارت دولت عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.

ماده3ـ دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند در صورت نياز به توليدات غيرداخلي، فهرست كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايند تا در صورت صرفه و صلاح براي توليد آنها برنامه‌ريزي شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحاديه (سنديكا)هاي توليدي و خدماتي مرتبط، هر شش ماه يك‌بار فهرست كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌هاي ساخت داخل و ظرفيت توليدي آنها را استخراج كند و به طور رسمي در دسترس دستگاههاي ذي‌نفع موضوع ماده (2) اين قانون و عموم مردم قرار دهد.

      ماده4ـ دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند در اجراي كليه طرحها و پروژه‌هاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌ها به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه حداقل پنجاه و يك درصد (51%) هزينه هر طرح و پروژه آنها به صورت كار در داخل كشور باشد. با توجه به فهرست توليدات داخلي موضوع ماده (3) اين قانون اگر استفاده از توليدات و خدمات داخل كشور ممكن نباشد، با توافق بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون حسب مورد و وزير صنعت، معدن و تجارت دستگاههاي مزبور مي‌توانند نياز طرح يا پروژه خود را از خدمات يا محصولات خارجي تأمين كنند.

تبصره ـ اختيارات وزير جهاد كشاورزي مندرج در قوانين مربوط به اين وزارتخانه از شمول اين قانون مستثني است.

ماده5 ـ دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند كليه فعاليت‌هاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين كالا، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌هاي موردنياز طرحها و پروژه‌هاي خود را فقط به شركتهاي ايراني ذي‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شركتهاي ايراني فعاليت‌هاي موردنظر را با رعايت ماده (4) اين قانون مي‌توان با تأييد بالاترين مقام اجرائي دستگاه به مشاركت ايراني ـ خارجي يا خارجي واگذار كرد.

تبصره ـ صلاحيت شركتهاي ايراني با توجه به رتبه‌بندي اعلام‌شده از سوي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران توسط دستگاههاي ذي‌ربط تعيين مي‌شود.

ماده6 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌هايي كه احكام اين قانون را رعايت نكرده‌اند جلوگيري كند.

ماده7ـ طرحها و پروژه‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده از شمول اين قانون مستثني است.

ماده8 ـ در ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي‌ روز «حذف و عبارت» سه درصد (3%) آن به عنوان علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌كنندگان وجوه) كسر و تا پايان ماه بعدي، جايگزين مي‌گردد.

ماده9ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (2) اين قانون كه طرف قرارداد با پيمانكاران و مهندسين مشاور مي‌باشند مكلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف يك ماه از دريافت‌ صورت وضعيت پرداخت نمايند در غير اين‌صورت دستگاه مذكور، مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمه‌هاي مربوط به آن مي‌گردد.

ماده10ـ دولت مكلف است به منظور تسريع در پرداخت مطالبات پيمانكاران طرحهاي صنعتي و معدني در چهارچوب بودجه سنواتي اوراق مشاركت منتشر نمايد. اين اوراق مي‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و براي پرداخت ماليات و خريد شركتهاي دولتي از سازمان خصوصي‌سازي مورد استفاده قرار گيرد.

ماده11ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با اتخاذ تدابير لازم، واريز و برداشت از حسابهاي ارزي را به نحوي تسهيل نمايد تا واريزكنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت اين وجوه به صورت نقدي باشند و واريزكنندگان حواله ارزي بتوانند موجودي خود را به حسابهاي خارج از كشور حواله كنند.

ماده12ـ كارگران ايراني اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از كشور به شرح داشتن گواهينامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف مي‌باشند.

تبصره1ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است براي كليه كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات فني اعزام مي‌شوند گواهينامه شغلي صادر كند و  جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج كشور مراتب را به سازمان تأمين اجتماعي اطلاع دهد.

تبصره2ـ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه افراد مذكور در اين ماده مطابق قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و اصلاحيه‌هاي بعدي، آنها را بيمه نمايد.

ماده13ـ تمـام يا قسـمتي از جـريمه‌هاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي بنا به درخواست كارفرما و با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابي واحد توليدي، صنعتي و معدني و به تشخيص و موافقت سازمان تأمين اجتماعي براساس بندهاي ذيل ماده (2) قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/4/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قابل بخشودگي است. آيين‌نامه اجرائي اين ماده به وسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

آيين نامه اجرايي ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم

شماره۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱هـ                            ۲۲/۳/۱۳۹۵

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

هيأت وزيران در جلسه ۱۶/۳/۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۴۴۱۰۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم

ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ کارگاه هاي مشمول: واحدهاي فعال توليدي، صنعتي و معدني شامل هر شخص حقيقي و يا حقوقي دولتي و يا غيردولتي که در امور توليد کالا، تجهيزات، خدمات يا محصولاتي اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوري و نشان (برند) فعاليت مي کند.

ب ـ دلايل ابرازي: ارايه مدارک مستند و مستدل مبني بر خارج از اختيار بودن و بروز حوادث غيرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکاليف مقرر شده است از قبيل سيل، برف، تگرگ، سرمازدگي، آتش‌سوزي غيرعمدي، زلزله و نظاير آن و آثار مالي تحريم‌هاي اقتصادي ظالمانه و نوسانات ارزي که تاثير مستقيم در فعاليت‌ها و توليدات کارگاه‌هاي مشمول داشته و طي دوره مشخص منجر به تعطيلي موقت يا رکود فعاليت و يا نيمه فعال شدن آنها شده است.

پ ـ سوابق خوش حسابي: کارفرما ظرف (۱۸) ماه قبل از وقوع موضوع دلايل ابرازي، صورت مزد يا حقوق بيمه‌شدگان را براي حداقل (۱۶) ماه ارسال و پرداخت نموده باشد.

ت ـ قانون: قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق کارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيکاري کارکنان ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحات بعدي آن.

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم

شماره۱۲۸۲۹۷/ت۵۳۸۶۹هـ                       ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۱۷۷۸۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ متن زیر به انتهای بند (پ) ماده (۱) الحاق می  شود:

درخصوص جرایم حق بیمه مربوط به قبل از تصویب این آیین نامه، مدت بررسی صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و پرداخت حق بیمه متعلقه (۴) ماه از (۱۸) ماه خواهد بود.

۲ـ متن زیر به عنوان بند (ث) به ماده (۱) اضافه می شود:

ث ـ پذیرش دلایل و مدارک ابرازی و نحوه تشخیص، نوع و شمول فعالیت کارگاه (تولیدی، معدنی، صنعتی و خدماتی) براساس قانون و به عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

۳ـ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:

۴ـ کارفرمایان واحـدهای مشمول، در صورتی که کل جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین نامه باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از لازم‏الاجرا شدن این آیین نامه به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، مهلت ارایه مدارک مربوط به سازمان یادشده تا سه ماه از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده۲ـ در اجراي ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم، تمام يا قسمتي از جريمه هاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي به درخواست کارفرما و در چارچوب اين آيين نامه قابل بخشودگي است.

ماده۳ـ کارفرمايان کارگاه هاي مشمول که داراي بدهي حق بيمه و بيمه بيکاري در دوره موضوع دلايل ابرازي مي‌باشند در صورتي که برابر ماده (۴) اين آيين‌نامه با سازمان تأمين اجتماعي توافق نمايند، مي توانند از بخشودگي موضوع ماده (۲) اصلاحي قانون برخوردار شوند.

ماده۴ـ کارفرمايان کارگاه هاي مشمول، در صورتي که دوره موضوع دلايل ابرازي آنها مربوط به قبل از تصويب اين آيين نامه باشد، چنانچه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه در مورد پرداخت اصل بدهي قطعي شده با سازمان تأمين اجتماعي توافق نمايند، از بخشودگي جرايم موضوع اين آيين نامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاه هاي مشمول که بعد از لازم‌الاجراشدن اين آيين نامه به علت بروز يکي از موضوعات دلايل ابرازي مشمول شده اند، حداکثر مهلت ارايه مدارک مربوط به سازمان يادشده سه ماه از وقوع دلايل مزبور خواهد بود.

ماده۵ ـ پذيرش دلايل ابرازي مورد تأييد مراجع ذي‌ربط و نحوه احراز سوابق خوش حسابي کارگاه هاي مشمول، صرفاً به تشخيص و موافقت سازمان تأمين اجتماعي براساس ضوابط مصوب هيأت مديره سازمان مذکور خواهد بود.

ماده۶ ـ در کليه مواردي که بدهي موضوع اين آيين نامه تقسيط شده يا مي‌شود، در صورتي که کارفرما هر يک از اقساط را در سررسيد مقرر پرداخت ننمايد، بدهي تبديل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال با رعايت تبصره (۲) اصلاحي ماده (۱) قانون دريافت خواهد شد. جرايم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول است و مجدداً تقسيط نخواهند شد.

ماده۷ـ کارگاه هاي ورشکسته، فاقد فعاليت و برچيده شده، از شمول اين آيين‌نامه مستثني مي‌باشند.

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده14ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه كاركنان قراردادهاي ارائه خدمات اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني با مصالح يا بدون مصالح را بر مبناي فهرست ارائه شده توسط پيمانكاران دريافت نمايد. اعمال هرگونه روش ديگري غير از روش مندرج در اين ماده ممنوع است.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقيق فهرست توسط پيمانكار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (148) قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد (28) و (29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و شكـايت نيروي كار، سازمان تأمين اجتماعي براساس قانون تأمين اجتماعي با پيمانكار برخورد مي‌كند.

ماده15ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط براي خروج مصالح، لوازم و كالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارجي تسهيلات لازم را فراهم نمايد.

ماده16ـ «صندوق حمايت از توليدات صنعتي» از تجميع صندوق‌هاي ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريـايي و بيـمه سرمايه‌گـذاري فعاليـتهاي معدني تشكيل مي‌شود. اساسنامه اين صـندوق به‌ پـيشنهاد وزارت صنـعت، معـدن و تـجارت ظرف شـش ماه به تـصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ماده17ـ افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون به مدت پنج سال از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبـه مالـيات اصلاح گردد و بنـگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.

آييـن‌نامه اجـرائي اين مـاده بـه وسـيله معاونت بـرنامه‌ريـزي و نـظارت راهـبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم

شماره۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶هـ                               ۱۳۹۵/۵/۱۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نیرو

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۳۰ به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره های ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۸ و شماره ۱۳۶۵۹۰/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ متن زیر به انتهای تبصره (۳) اصلاحی ماده (۲) اضافه می شود:

«مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین می گردد.»

۲ـ در ماده (۱۰) اصلاحی، عبارت «و درخصوص شرکت ها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تأییدیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان»بعد از عبارت «حسابدار رسمی» اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یادشده الحاق می شود:

«تبصره ـ مهلت ارسال تأییدیه های مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به تجدید ارزیابی  دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین می گردد.»

۳ـ این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده18ـ دولت مجاز است به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/9/1388 ترتيبي اتخاذ نمايد تا شركتهاي صنعتي و معدني با صدور اوراق مشاركت شركتي رتبه‌بندي شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بخشي از نيازهاي مالي خود را تأمين كنند. حجم اوراق نمي‌تواند از سرمايه پرداخت شده شركت بيشتر باشد.

ماده19ـ دولت موظف است:

1ـ براي هدايت بازار به بهره‌گيري از توان توليد و خدمات داخلي و حمايت از صادرات، با استفاده از ظرفيت صنعت بيمه كشور به طراحي و استقرار نظام بيمه حمايتي مصرف‌كنندگان توليدات و خدمات داخلي اقدام كند.

2ـ مشوقهاي صادراتي كالا و خدمات را به نحوي طراحي كند كه منجر به افزايش توليد صادرات‌گرا شود. اولويت استفاده از اين مشوقها با آن دسته از توليدكنندگاني در سرزمين اصلي يا مناطق آزاد مي‌باشد كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت توليدات و خدمات آنها از مزيت برخوردارند.

ماده20ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سازمانهاي توسعه‌اي ضمن پيش‌بيني منابع مالي لازم در بودجه سنواتي آنها، سود شركتهاي تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص مي‌شود پس از كسر سهم دولت با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارايي‌هاي آنها با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي در اختيار سازمان‌هاي مذكور قرار دهد.

ماده21ـ به منظور سرمايه‌گذاري در صنايع اولويت‌دار و يا حل مشكل واحدهاي صنعتي، معدني موجود، منابع لازم براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمكهاي فني ـ اعتباري در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌شود. وزارتخانه مذكور ليست اولويت‌هاي مشمول اين ماده و منابع مورد نياز را به طور سالانه ارائه مي‌كند.

ماده22ـ قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مكلف است شعبه يا شعباتي از دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي و صدور حكم تخلفات ناشي از عدم اجراي اين قانون توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي اختصاص دهد.

ماده23ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بيست‌وسه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يكم مرداد ماه يكهزاروسيصدونودويك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 11/5/1391 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

اصلاحيه قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم

شماره۵۶۸۹۴                                  ۲۸/۹/۱۳۹۱

جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي

رئيس هيئت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «اصلاحيه قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۵۰۲۲۱/۲۲                  ۳۰/۸/۱۳۹۱

جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

پيرو نامه شماره ۲۶۰۶۰/۲۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۱ در مورد ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه زير با توجه به مذاکرات جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۱ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مي‌شود.

در ماده (۹) قانون مذکور عبارت «يک ماه» به عبارت «حداکثر دو ماه» اصلاح مي‌شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضيح اينکه شماره‌ فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور مي‌باشد

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5521