توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی 1

‌قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌ منظور صدور خدمات

توان فنی

مهندسی تولیدی

دانلود فایل WORD ‌قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌ منظور صدور خدمات

ماده 1- به منظور استفاده هرچه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی  کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای‌دولتی یا وابسته به دولت  (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی)، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی  موضوع (‌ماده 5 قانون محاسبات‌عمومی)، موسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و  نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و  واحدهایی‌ که

شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران،  شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان‌صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از  قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و‌شرکت های تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی  پروژه‌های خود اعم‌از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از  اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه های مزبور استفاده می‌کنند براساس  این‌مصوبه اقدام کنند.

‌ماده 2- به منظور تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ و استفاده  حداکثر از توان داخلی ، سازمان برنامه و بودجه موظف است‌ظرف مدت سه ماه با کسب نظر  از وزارتخانه‌های ذیربط آیین‌نامه لازم برای سازماندهی و روش فعالیت واحدهای  پیمانکار طراحی و ساخت را تهیه و‌برای تصویب به هیات وزیران تسلیم نماید.

‌تبصره 1- پیمانکار طراحی و ساخت به شرکت یا موسسه‌ای اطلاق می‌شود که مسوولیت  انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (‌طراحی‌مهندسی یا مهندسی فرآیند)، تهیه و  تامین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این  فعالیتها در یک پروژه را بر عهده‌دارد.

‌تبصره 2- به منظور ایجاد فرصت کافی برای محققین و مبتکرین داخلی در تامین نیازهای  تکنولوژیک، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز کشور کلیه‌ دستگاههای موضوع ماده (1)  موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاری مناقصه لیست انواع تکنولوژی‌ها، تجهیزات و  مواد اولیه مورد نیاز خود را‌در اختیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران قرار  دهند. این سازمان موظف است در کمتر از یک ماه لیست فوق را منتشر و به اطلاع کلیه  محققین‌و مبتکرین کشور برساند.

‌ماده 3- از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری  ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفا به‌موسسات و شرکتهای داخلی مجاز است و  در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت  از شرکتهای‌ایرانی- خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و  یک درصد (51%) خواهد بود.

‌تبصره 1- طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور  تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورد‌استفاده قرار دهد.  درهرحال حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و  کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید‌موارد استثنا پس از تایید سازمان برنامه  و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.

رأي شماره ۴۳۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي ۲ و ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳ ـ ۱۸/۲/۱۳۸۹ وزير نيرو

شماره هـ/۹۰/۱۰۷۴                                                                                      ۶/۵/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۱۵/۴/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۴۳۷    کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۷۴

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: ديوان محاسبات کشور

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي ۱و۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳ـ ۱۸/۲/۱۳۸۹ وزير نيرو

رأي هيأت عمومي

مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است که «طرف قرارداد موظف است کليه لوازم و تجهيزات و خدماتي را که در داخل کشور توليد و ارائه مي‌شود يا قابليت توليد و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و يک درصد کار بايستي در داخل انجام پذيرد و کارفرما مکلف است بر اين امر نظارت نمايد. موارد استثناء پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه بايستي به تصويب شوراي اقتصاد برسد.» نظر به اين که در بندهاي ۱و ۲ بخشنامه مورد شکايت، ساز و کار خريد و تأمين کالا از خارج کشور، به تجويز شرکت مادر تخصصي (شرکت توانير) و تأييد معاونت امور برق و انرژي منوط شده لذا بندهاي مورد شکايت خلاف قانون مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پيش گفته و تسري ابطال بندهاي ۱ و ۲ بخشنامه به زمان تصويب آن موافقت نشد.

رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

‌تبصره 2- پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی – خارجی صرفا مجاز است بخش یا  بخشهایی از کار را به واحدهای تخصصی به صورت دست‌دوم واگذار نماید و نمی‌تواند  تمامی قرارداد را یکجا به صورت دست دوم واگذار نماید.  ‌سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر می‌باشد.

‌ماده 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از شرکتهای  ایرانی و افزایش توان تولید و ارایه خدمات موضوع این‌قانون نسبت به موارد زیر  اقدام نماید.

1- گشایش اعتبار و یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری در چهارچوب  قوانین بودجه‌های سنواتی و تسهیلات ارزی‌دستگاههای اجرایی حسب درخواست دستگاه  ذیربط به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی به صورت قابل تقسیم و یا  اتکایی که طرف‌قرارداد دستگاههای اجرایی موضوع این قانون می‌باشد.

2- صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز شرکتها و موسسات برای مناقصه‌ها و قراردادهای  موضوع این قانون براساس مصوبات هیات وزیران.

3- افتتاح حساب ارزی و نیز صدور اجازه استفاده مستقیم از ارزی که توسط موسسات و  شرکتهای مهندسی مشاور یا پیمانکاری ساختمانی‌تاسیساتی، تجهیزاتی، بازرسی فنی داخلی  در پیمانها و قراردادهای ارزی یا ارزی ریالی مربوط، اعم از پیمانها و قراردادهای  بخش دولتی یا غیر دولتی‌حاصل می‌شود با رعایت مصوبات هیات وزیران.

‌ماده 5- وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است:

1- ظرف مدت دو ماه بامشارکت سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه مربوط به پوشش بیمه  قراردادهای موضوع این قانون بخصوص در مورد تضمین‌پرداخت و ضمانت‌نامه‌ها را توسط  بیمه‌های ایرانی تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

2- خروج ماشین‌ آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت در خارج از کشور به صورت صادرات  موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتی اقلام و با‌تایید وزیر وزارتخانه ذیربط و  یا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد.

3- ایجاد تسهیلات لازم برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای  قراردادهای خارج از کشور.

‌ماده 6 – معافیت کارگران اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور  از پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن کارنامه‌ شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی است.

‌ماده 7-

‌الف – وزارت کار و امور اجتماعی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است کارنامه شغلی  برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات‌فنی اعزام می‌شوند صادر و  مراتب را به سازمان تامین اجتماعی جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها  اطلاع دهد.

ب – سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در قانون تامین  اجتماعی، آنها را بیمه نماید.

رأي شماره هاي785 الي787 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال فراز پاياني بخشنامه شماره 200/12392 ـ 21/6/1391 و بند اول بخشنامه شماره 200/20000 ـ 10/10/1391 سازمان امور مالياتي کشور

شماره۹۲/۱۱۰۰/۲۹۷/۲                                                                                 ۶/۷/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۴               شماره دادنامه: ۷۸۵الي۷۸۷

کلاسه پرونده: ۹۲/۱۱۰۰/۲۹۷/۲

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: ديوان محاسبات کشور

موضوع شکايت و خواسته: ابطال فراز پاياني بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲ـ ۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۰۰ـ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالياتي کشور

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که مطابق ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده است، طرحها و پروژه هايي که قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده از شمول اين قانون مستثني هستند، بنابراين اطلاق قسمت پاياني بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند۱ بخشنامه شماره ۲۰۰۰۰/۲۰۰ـ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور که دلالت بر اجراي مفاد ماده ۸ قانون فوق الذکر نسبت به مطلق طرحها و پروژه ها صرف نظر از تاريخ برگزاري مناقصه يا انقضاء قرارداد آنها دارد برخلاف و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب مي باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شوند. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال بخشنامه ها به تاريخ تصويب آنها موافقت نشد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

‌ماده 8- وزارتخانه‌های صنعتی مکلفند در پایان هرسال آن بخش از کالاهای صنعتی را که قادر به ساخت آنها در داخل می‌باشند از نظر نوع و‌مشخصات فنی، تعداد و زمان ساخت به دستگاههای اجرایی موضوع این قانون اعلام دارند.

‌تاریخ تصویب 1375.12.12

‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1375.12.22

منبع: