قانون حفاظت در برابر اشعه 1
قانون حفاظت در برابر اشعه
اشعه
دانلود فایل WORD قانون حفاظت در برابر اشعه
(مصوب 20/1/1368)
فصل اول – كليات
ماده 1- اهداف
با توجه به گسترش روزافزون كاربرد اشعه (پرتوها) در امور مختلف وضرورت حفاظت كاركنان، مردم، نسل هاي آينده و محيط در برابر اثرات زيان‌آوراشعه، مقررات ذيل تدوين گرديده است.
ماده 2- تعاريف
1- «اشعه» يا «پرتوها» شامل اشعه يون‌ساز و غير يون‌ساز ميباشد.
2- «منابع مولد اشعه» به مواد پرتوزا (راديواكتيو) اعم از طبيعي و يا مصنوعي‌و يا مواد و اشياء حاوي آن و يا دستگاهها و تأسيسات مولد اشعه اطلاق ميگردد.
3- «كار با اشعه» هرگونه كار يا فعاليتي است كه در ارتباط با منابع مولد اشعه انجام شود.
4- «واحد قانوني» در مفهوم «سازمان انرژي اتمي ايران» است.
5- «شخص مسؤول» شخص حقيقي است كه برابر آئين نامه مربوطه واجد صلاحيت علمي و فني و شرايط لازم براي تصدي و نظارت بر كليه امور مربوط به‌كار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.
6- «مسؤول فيزيك بهداشت» شخص حقيقي است كه برابر آئيننامه مربوطه‌واجد صلاحيت علمي و فني و شرايط لازم براي تصدي مسؤوليت حفاظت دربرابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.
ماده 3- شمول مقررات
مقررات اين قانون شامل كليه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح‌كشور از جمله موارد زير ميباشد :
1- منابع مولد اشعه
2- كار با اشعه
3- احداث، تأسيس، راه‌اندازي، بهره‌برداري، از كاراندازي و تصدي هرواحدي كه در آن كار با اشعه انجام شود.
4- هرگونه فعاليت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات،ترخيص، توزيع، تهيه، توليد، ساخت، تملك، تحصيل، اكتشاف، استخراج، حمل‌و نقل، معاملات، پيمانكاري، نقل و انتقال، كاربرد و يا پس‌مانداري.
5- حفاظت كاركنان، مردم و نسلهاي آينده بطور كلي و محيط در برابر اثرات‌زيان‌آور اشعه.
فصل دوم – پروانه و مسؤوليت‌ها
ماده 4- انجام هرگونه فعاليت در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي 1،2،3 و4 از ماده 3، غير از موارد مستثني بموجب آئيننامه‌هاي مربوطه مستلزم اخذ پروانه‌كسب از واحد ذيربط و پروانه اشتغال از واحد قانوني ميباشد.
تبصره – مجوز كار با اشعه در مورد مؤسسات پزشكي صرفاً براي‌متخصصين گروه پزشكي توسط كميسيوني مركب از دو نفر متخصص امورحفاظت در برابر اشعه از واحد قانوني و دو نفر كارشناس از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي مورد بررسي و تأييد قرار گرفته و از طرف واحد قانوني‌داده خواهد شد. صدور پروانه نهايي تأسيس واحد كار با اشعه از سوي وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.
ماده 5- دارنده پروانه كسب مكلف است حداقل يك فرد واجد شرايط‌بعنوان شخص مسؤول و يك فرد واجد شرايط بعنوان مسؤول فيزيك بهداشت‌را به واحد قانوني معرفي تا پروانه اشتغال بنام آنان اخذ گردد.
تبصره – در موارد خاص (مانند واحدهاي تشخيصي با اشعه ايكس با فعاليت‌محدود) و طبق آئيننامه‌هاي مربوط، مسؤوليت شخص حقيقي دارنده پروانه‌كسب، شخص مسؤول و مسؤول فيزيك بهداشت مي‌تواند توأماً بعهده يك يا دوشخص حقيقي واجد شرايط باشد.
ماده 6- دارنده پروانه اشتغال مكلف است منحصراً در محل و در حدود وشرايط مندرج در پروانه و دستورالعملهاي مربوطه فعاليت نمايد.
ماده 7- هرگونه تغيير در وضعيت حقوقي دارنده پروانه كسب در ارتباط بامنابع مولد اشعه و نيز هرگونه تغيير كمي و كيفي در ارتباط با منابع مزبور مستلزم‌اخذ مجوز از واحد قانوني است.
تبصره – در خصوص مؤسسات پزشكي پس از اخذ مجوز از واحد قانوني،صدور پروانه كار جديد از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌خواهد بود.
ماده 8- دارندگان پروانه و يا قائم مقام قانوني آنها و نيز كليه افرادي كه به‌لحاظ وظيفه شغلي با منابع مولد اشعه در ارتباط ميباشند مكلفند موارد زير رابلافاصله به واحد قانوني اطلاع دهند :
1- تعليق و يا تعطيل بهره‌برداري از منابع مولد اشعه.
2- مفقود شدن و يا سرقت منابع مولد اشعه.
3- هرگونه حادثه، اخلال، عيب و يا تغييرات در رابطه با منابع مولد اشعه كه‌احتمال افزايش مخاطرات بالقوه پرتوگيري افراد را در بر داشته باشد.
4- سوانح پرتوگيري و نيز پرتوگيري مشكوك افراد.
ماده 9- كليه افرادي كه به كار با اشعه گمارده ميشوند بايد تحت معاينات وآزمايشهاي پزشكي لازم قبل و بعد از استخدام و بصورت دوره‌اي طبق آئيننامه‌مربوطه قرار گرفته و مدارك لازم را در اختيار واحد قانوني قرار دهند.
ماده 10- گماردن افراد زير به كار با اشعه ممنوع است :
1- افراد كمتر از 18 سال سن غير از موارد مستثني بموجب آئيننامه مربوطه.
2- افرادي كه در نتيجه آزمايشهاي پزشكي مورد تأييد واحد قانوني كار بااشعه براي سلامتي آنان زيان‌آور تشخيص داده شده باشد.
ماده 11- در انجام هرگونه فعاليت مربوط به موارد مندرج در ماده 3 دارنده‌پروانه كسب، شخص مسؤول و مسؤول فيزيك بهداشت مكلف‌اند :
1- كليه مقررات، استانداردها، آئيننامه‌ها و دستورالعملهاي حفاظت در برابراشعه را رعايت نمايند.
2- كليه تدابير و تجهيزات حفاظتي لازم را طبق مقررات مربوط پيش‌بيني،تأمين و به اجرا درآورند.
3- از پرتودهي غير ضروري اجتناب نمايند.
ماده 12- كليه افرادي كه به كار با اشعه اشتغال دارند مكلفند وسائل حفاظت در برابر اشعه پيش‌بيني شده را شخصاً بكار گرفته و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه را به اجراء درآورند.
فصل سوم – نظارت و بازرسي
ماده 13- واحد قانوني در جهت حسن اجراي مقررات اين قانون، نظارت‌بر كليه امور مندرج در ماده 3 اين قانون و بازرسي در زمينه‌هاي مزبور را به عهده دارد.
ماده 14- دارنده پروانه كسب، شخص مسؤول و مسؤول فيزيك بهداشت مكلفند توصيه‌ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده توسط واحد قانوني و بازرسين مربوطه را به اجرا درآورند.
ماده 15- در مواردي كه اجراي امور مربوط به مفاد ماده 14 و يا حفاظت‌افراد و اموال در برابر اشعه مستلزم ارائه خدمات از طرف واحد قانوني باشد،اشخاص ذي نفع مكلفند بهاء خدمات ارائه شده را طبق تعرفه مقرر در آئيننامه مربوطه به حساب خزانه داري كل واريز نمايند.
تبصره – در مورد مؤسسات پزشكي كه منجر به صرف هزينه يا ارائه خدمات‌توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميشود آئيننامه مربوطه توسط‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه ميگردد.
ماده 16- دارنده پروانه و يا هر شخصي كه بنحوي از انحاء منابع مولد اشعه‌را برابر مفاد اين قانون در اختيار و يا تحت نظر داشته و يا بعنوان شخص مسؤول‌و يا مسؤول فيزيك بهداشت انجام وظيفه نمايد مكلف است در حوزه فعاليت‌شغلي خود تسهيلات لازم براي اعمال نظارت بازرسي واحد قانوني را فراهم‌نموده و اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار واحد قانوني قرار دهد.
ماده 17- واحد قانوني مكلف است در اجراي مقررات اين قانون، درصورت وقوف بر وجود اشكالات يا تخلفاتي در كار با اشعه يا بهره‌برداري ازمنابع مولد اشعه پس از ابلاغ كتبي مدت‌دار به وزارت و يا مؤسسه مربوطه و درصورت عدم رعايت توصيه‌ها، دستور توقف و يا تعطيل بهره‌برداري از منابع‌مربوطه را صادر نموده و يا پروانه صادره را لغو نمايد و در صورت لزوم با اخذمجوز لازم از مرجع ذيصلاح اقدام به لاك و مهر آن بنمايد.
فصل چهارم – جرائم و مجازات ها
ماده 18- موارد زير جرم محسوب و مرتكب حسب مورد با رعايت شرايط‌و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ وتهديد و درجات تعزير به مجازات مشروحه ذيل محكوم خواهد شد :
1- عدم استفاده از وسائل حفاظتي پيش‌بيني شده و همچنين عدم رعايت‌دستورالعملهاي حفاظتي توسط كاركنان با اشعه جرم محسوب و متخلف به‌جريمه نقدي از ده هزار ريال تا صد و پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد.
2- گماردن افراد بدون انجام آزمايشهاي پزشكي لازم قبل از استخدام و يابدون مراقبتها و آزمايشهاي دوره‌اي پزشكي در مدت اشتغال بكار با اشعه جرم‌محسوب و متخلف به جريمه نقدي از ده هزار ريال تا پانصد هزار ريال محكوم‌خواهد شد.
3- گماردن افرادي بكار با اشعه كه بموجب ماده 10 اين قانون كار با اشعه براي‌آنان ممنوع اعلام شده است جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدي از سي هزارريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.
4- كوتاهي در اعلام موارد مذكور در مواد 7 و 8 و 9 اين قانون توسط اشخاص‌نامبرده در موارد ياد شده جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدي از سي هزارريال تا دو ميليون ريال محكوم خواهد شد.
5- متخلف موارد زير به جزاي نقدي از سي هزار ريال تا پنج ميليون ريال و يابه حبس تعزيري از يك ماه تا ششماه و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد :
الف – بهره‌برداري از منابع مولد اشعه و يا كار با اشعه بدون اتخاذ تدابيرحفاظتي و تدارك تجهيزات حفاظتي توصيه شده توسط واحد قانوني.
ب – بهره‌برداري از منابع مولد اشعه و يا كار با اشعه بدون نظارت شخص‌مسؤول و مسؤول فيزيك بهداشت.
ج – اخلال در امر نظارت و بازرسي واحد قانوني و ندادن اطلاعات لازم و ياارائه اطلاعات ناقص و يا كذب به واحد قانوني و نيز هر اقدامي كه موجب‌انحراف تشخيص واحد قانوني گردد.
6- ايجاد اختلال در كار با اشعه و يا منابع مولد اشعه جرم محسوب و متخلف‌به جزاي نقدي از پانصد هزار تا پانزده ميليون ريال و حبس تعزيري از يكماه تاسه سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
7- عدم رعايت حدود و شرايط مقرر در پروانه يا تغيير در شرايط مزبور جرم‌محسوب و متخلف به مجازات نقدي از يك ميليون ريال تا پنج ميليون ريال و يابه حبس تعزيري از ششماه تا دو سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
8- نداشتن پروانه معتبر در مواردي كه بموجب ماده 4 اين قانون داشتن پروانه‌الزامي اعلام گرديده است جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدي از يك‌ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا به‌هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
9- بهره‌برداري از منابع مولد اشعه كه توسط واحد قانوني بنحوي ممنوع‌اعلام شده است جرم محسوب ميشود و متخلف به مجازات نقدي از يك ميليون‌ريال تا پانزده ميليون ريال و يا به حبس تعزيري از ششماه تا سه سال و يا به هر دومجازات محكوم خواهد شد.
ماده 19- در موارديكه جرائم موضوع اين قانون به لحاظ انطباق با عناوين‌قانوني ديگر مستلزم مجازات شديدتر باشد مقررات قانون مجازات اشد درباره‌مرتكب اعمال خواهد شد.
فصل پنجم – مقررات ويژه
ماده 20- به افرادي كه بطور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند،مزاياي زير بر مبناي مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي محيط كار به تشخيص واحدقانوني و طبق آئيننامه‌هاي مربوطه تعلق ميگيرد :
1- كاهش ساعات كار هفتگي تا ميزان 25% ساعات كار مقرر براي سايركاركنان.
2- افزايش ميزان مرخصي استحقاقي ساليانه تا يكماه در سال براي مدت‌اشتغال به كار با اشعه. استفاده از مرخصي استحقاقي ساليانه در اينگونه موارددر طول هر سال اجباري است.
3- افزايش مدت خدمت مورد قبول تا يكسال به ازاء هر يكسال كار با اشعه.حداكثر اين افزايش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخريد، بازنشستگي، از كارافتادگي و تعيين حقوق وظيفه قابل احتساب ميباشد.
4- پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزايا بعنوان فوق‌العاده كار با اشعه.
تبصره – در مورد بند 2 اين ماده بجاي استفاده از مرخصي فرد ذينفع مي‌توانددرخواست اشتغال در محلي غير از محيط كار با اشعه بنمايد.
رأي شماره 28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع واجدين شرايط مقرر در بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 از تاريخ تصويب قانون و با اشتغال به كار با اشعه، مستحق دريافت فوق‌العاده كار با اشعه تا 50 درصد حقوق و مزايا خواهند بود
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مطابق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 به افرادي که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبناي مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي محيط کار تا 50 درصد حقوق و مزايا به عنوان فوق العاده کار با اشعه تعلق ميگيرد و به موجب رأي شماره 1468 الي 1466 ـ12/12/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب‌نامه شماره 1816/ت199969هـ ـ17/3/1378 هيأت وزيران که مبناي محاسبه و پرداخت فوق‌العاده مذکور به جاي حقوق و مزايا، حقوق و فوق‌العاده شغل تعيين کرده بود ابطال شده است، بنابراين کساني که واجد شرايط مقرر در قانون ياد شده باشند از تاريخ تصويب قانون و با اشتغال به کار با اشعه، مستحق دريافت فوق العاده کار با اشعه تا 50 درصد حقوق و مزايا خواهند بود. با توجه به مراتب رأي شعبه نهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1756ـ23/6/1389 در حدي که متضمن اين معني است و شکايت شاکي را وارد تشخيص داده است صحيح و موافق مقررات قانوني تشخيص مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره ۴۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ذخيره‌سازي مرخصي موضوع بند ۲ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸
رأي هيأت عمومي
اولاً: از حيث قابل ذخيره بودن يا قابل ذخيره نبودن مرخصي اجباري موضوع بند ۲ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ تعارض بين آراء محرز است.
ثانياً: نظر به اين که در بند ۲ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، براي افرادي که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند افزايش ميزان مرخصي استحقاقي ساليانه تا يک ماه در سال براي مدت اشتغال به کار با اشعه پيش‌بيني ، مقرر شده استفاده از مرخصي ساليانه در اين گونه موارد در طول هر سال اجباري باشد، و اين امر بيانگر آن است که مستخدم موضوع قانون، لزوماً بايد از مرخصي مذکور استفاده کند و اين مرخصي قابليت ذخيره‌سازي ندارد. با توجه به مراتب، آراء صادر شده به غير وارد دانستن شکايت به شرح مندرج در گردش‌کار که مبين عدم ذخيره‌سازي مرخصي موضوع بند ۲ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ ميباشد و به رد شکايت شاکيان صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص ميشود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأی شماره ۶۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک بند الف جزء ۲ قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان صنعت نفت به لحاظ مغایرت با قانون
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱ شماره دادنامه: ۶۴۲ کلاسه پرونده: ۴۴۴/۹۵
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) بند (الف) جزء ۲ قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، شرط سنی بر تعلق مزایای مذکور در ماده قانونی یاد شده برای افراد مشمول تعیین نشده است و در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند تابع آیین نامه خاصی است که صرفاً بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به تصویب رئیس جمهور خواهد رسید، بنابراین تبصره ۱ بند الف جزء ۲ قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت که در اعمال سنوات خدمت ارفاقی مربوط به کار با اشعه شرط سنی ۵۰ سال برای آقایان و ۴۵ سال برای خانمها را لحاظ کرده است، مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ماده 21- وزارتخانه‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات، سازمانها وشركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذكر نام است و نيز كليه مأمورين انتظامي موظفند در اجراي اين قانون با واحدقانوني همكاري نمايند.
ماده 22- واحد قانوني مسؤوليت حسن اجراي مقررات اين قانون را بعهده‌داشته و مكلف است با بكار گماردن متخصصين واجد صلاحيت علمي و فني و ازطريق تهيه و تدوين ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعملهاي لازم وبكارگيري امكانات تخصصي، آموزش و پژوهش و ارائه خدمات در سطح علمي‌پيشرفته روز تدابير مقتضي را اتخاذ نمايد.
ماده 23- اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء ميباشد و از تاريخ مزبوركليه قوانين و مقررات مغاير لغو و كان‌لم يكن تلقي ميگردد. دولت مكلف است‌آئيننامه‌هاي مربوطه را بر اساس پيشنهاد واحد قانوني تصويب و جهت اجرا ابلاغ‌نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف‌شش ماه از تاريخ اجراي قانون وضعيت خود را با مقررات آن منطبق نمايند.
تبصره – در خصوص مؤسسات پزشكي كشور آئيننامه‌هاي مربوطه توسط‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحد قانوني تهيه و تدوين و پس ازتصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و شش تبصره در جلسه علني روزيكشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/1/1368 به تأييد شوراي نگهبان رسيده‌است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب2/2/1369 و اصلاحیه مورخ 15/7/1386 هیأت وزیران)
ماده 1ـ هدف:
این آیین نامه به منظور حسن اجرای قانون در برابر اشعه مصوب 1368 تنظیم و تدوین گردیده است.
ماده 2- تعاریف:
1ـ قانون در این آین‌نامه به قانون حفاظت در برابر اشعه اطلاق می‌گردد.
2ـ «پرتوهای یونساز» از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهائی مثل‌ایکس، گاما، بتا، نوترون، آلفا و ذرات اتمی دیگر اطلاق می‌گردد که قادر به یونسازی در ماده می‌باشند.
3ـ «پرتوهای غیر یونساز» از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهائی مثل ماوراء بنفش، مادون قرمز، میکروویو، لیزر، امواج رادیوئی و نظایر آن اطلاق می‌گردد که قادر به یونسازی در ماده نمی‌باشند.
4ـ «پروانه‌اشتغال» یک سند رسمی است که توسط «واحد قانونی» بر اساس مندرجات فصل دوم قانون، در رابطه با مفاد ماده (3) آن و در صورت رعایت کلیه مقررات قانون و این آیین‌نامه و استانداردها، ضوابط و دستورالعملهای حفاظت در برابر اشعه غیر از مواردی که به موجب استانداردهای پایه مستثنی شده است، برای مدت مشخص براساس ضوابط واحد قانونی صادر می‌گردد. (به موجب اصلاحیه مورخ 15/7/86 عبارات (استانداردهای واحد قانونی به استانداردهای پایه و مدت سه سال به مدت مشخص براساس ضوابط واحد قانونی) اصلاح گردیده است).
5ـ «دارنده پروانه اشتغال» یک شخص است که پروانه را از «واحد قانونی» براساس مفاد فصل دوم قانون جهت اقدامات لازم مندرج در آن دریافت می‌کند.
6ـ «شخص» به هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و یا نماینده رسمی و یا قائم مقام هر یک از آنها اطلاق می‌گردد.
7ـ «پرتوکار» به شخص‌حقیقی‌اطلاق می‌گردد که حسب وظیفه با منابع مولد اشعه به طور مستمر و فیزیکی در ارتباط باشد که شامل پرتوکاران گروه الف و گروه ب می‌گردد. (به موجب اصلاحی مورخ 15/7/86 عبارات «حسب وظیفه» و «مستمر و» به بند مذکور اضافه شده است)
الف‌ـ پرتوکار گروه الف‌ـ به شخص حقیقی اطلاق می‌گردد که در شرایطی کار می‌کند که دز سالیانه آن می‌تواند از 3% حد دز معادل سالانه تجاوز نماید.
ب‌ـ پرتوکار گروه ب‌ـ به شخص حقیقی اطلاق می‌گردد که در شرایطی کار می‌کند که معمولاً دز دریافتی سالانه وی از 3% حد دز معادل سالانه تجاوز نمی‌نماید.
8- (الحاقی مورخ 15/7/86) استانداردهای پایه: منظور حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو ـ استانداردهای پایه (دارای شماره ثبت 7751 سال 1384 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) برای پرتوهای یونساز و پرتوهای غیریونساز ـ حدود پرتوگیری» (دارای شماره ثبت 8567 سال 1385 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنفی ایران) برای پرتوهای غیریونساز در صورت اصلاح آخرین نسخه اصلاح آنها قابل استناد است.
ماده 3 –
انجام هر گونه فعالیت در ارتباط با موارد مندرج در بندهای 1، 2، 3 و 4 ماده (3) قانون که در استانداردهای پایه بعنوان موارد مستثنی شده تعیین شده نیاز به اخذ پروانه اشتغال ندارد. (به موجب اصلاحیه مورخ 15/7/86 عبارت «قدرت منابع مولد اشعه آن پایین‌تر از استاندارد تعیین‌شده توسط واحد قانونی باشد» حذف و عبارت «در استانداردهای پایه بعنوان موارد مستثنی شده تعیین شده» جایگزین شده است).
• تبصره (الحاقی مورخ 15/7/86)- واحد قانونی می‌تواند عدم الزام به اخذ پروانه را مشروط به رعایت مواردی نماید که در دستورالعملها مشخص می‌شوند.
ماده 4 –
مسئول فیزیک بهداشت باید دارای حداقل درجه دیپلم در یکی از رشته‌های علمی و فنی با سابقه کار مؤثر در رشته حفاظت در برابر اشعه و گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی با تشخیص واحد قانونی بوده و از سلامت جسمی و روحی کامل برخوردار باشد.
• تبصره‌ـ در امور ویژه‌کار با اشعه مثل پرتو درمانی، پزشکی هسته‌ای، مراکز بزرگ رادیولوژی، مراکز هسته‌ای و دانشگاهها، حداقل تحصیلات مسئول فیزیک بهداشت درجه کارشناسی‌در رشته‌های علمی و فنی در رابطه به پرتوها خواهد بود.
ماده 5 -شخص مسئول لازم است در رشته مربوط به حوزه پروانه مورد درخواست دارای حداقل تحصیلات کارشناسی در یکی از رشته‌های علمی و فنی در رابطه با پرتوها بوده و از سلامت جسمی و روحی کامل برخوردار باشد.
• تبصره1ـ در شرایط ویژه و در امور غیر پزشکی و کمبود متخصص در رشته مربوطه، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های علمی و فنی و موفقیت در آزمون‌های مربوطه با تشخیص واحد قانونی می‌توانند به عنوان شخص مسئول انجام وظیفه نمایند. (به موجب اصلاحی موخ 15/7/86 عبارت «حداقل دیپلم با حداقل (6) سال سابقه کار مؤثر کار با اشعه» حذف و عبارت «کارشناسی در یکی از رشته‌های علمی و فنی» جایگزین شده است).
• تبصره2ـ در امور تشخیص و درمان پزشکی شخص مسئول لازم است دارای تحصیلات و شرایط مشخص شده در ضوابط و دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد. (به موجب اصلاحی موخ 15/7/86 عبارت «درجه دکتری و تخصص در رابطه با پرتوها» حذف و عبارت «تحصیلات و شرایط مشخص شده در ضوابط و دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جایگزین شده است).
ماده 6 –
جهت صدور پروانه اشتغال باید اقدامات زیر بر حسب مورد براساس ضوابط واحد قانونی توسط متقاضی دارای پروانه کسب انجام شده و مدرک لازم حداقل دو ماه قبل از اقدام نسبت به مفاد ماده (3) قانون به واحد قانونی ارائه گردد. (اصلاحی مورخ 15/7/86)
الف‌ـ طبق ماده 5 فصل دوم قانون، معرفی یک نفر به عنوان شخص مسئول و یک نفر به عنوان مسئول فیزیک بهداشت با سطح تحصیلی‌و تخصصی‌مذکور در مواد 4 و 5 این‌آیین‌نامه با ارائه مدارک تحصیلی و تخصصی و سوابق کار با اشعه.
ب‌ـ ارائه اطلاعات جامع طرح در رابطه با کار با اشعه که پروانه جهت آن درخواست شده است با توصیف و توجیه ضرورت انجام طرح و مزایای‌آن برای‌جامعه در مقایسه با سایر روشهای موجود به طوری که پرتوگیری کارکنان و مردم جامعه به «هرچه کمتر مواجه شدن» کاهش یابد.
ج‌ـ ارائه گزارش‌های علمی‌و فنی شامل نقشه‌های ساختمانی، تأسیسات، سیستم دفع فاضلاب، و پسماند و غیره بر حسب لزوم.
د ـ ارائه مشخصات فنی کامل وسایل، دستگاهها و تأسیساتی که جهت کار با اشعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. (با الصاق نقشه‌ها، کاتالوگ، محاسبات و غیره)
هـ ارائه فهرست کاملی از وسایل و تجهیزات ایمنی‌حفاظتی مورد استفاده در طرح.
و ـ در صورتی که طرح مورد نظر امکان پرتوزائی محیط را دارد ارائه گزارش محیطی و طرح جامع تجهیزات مورد نیاز جهت جلوگیری از آلودگی محیط و سیستم‌های اندازه‌گیری مربوط.
ز ـ ارائه دستور العمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح در شرایط اضطراری.
ح‌ـ ارائه مدرک تحصیلی و تجربی و باز آموزی و آموزش پرتوکاران و کارکنان مربوطه.
ط‌ـ ارائه موافقت اصولی وزارت‌خانه، سازمان و یا هر ارگان ذیربط.
• تبصره‌ـ درخواست صدور پروانه هیچ‌گونه تعهدی برای واحد قانونی جهت صدور پروانه در صورتی که درخواست کننده دارای شرایط کافی‌و لازم نباشد ایجاد نمی‌نماید.
ماده 7 –
دارنده پروانه اشتغال مکلف است دو ماه قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه خود درخواست تمدید نماید.
ماده 8 ـ
وقتی مطابق مقررات این آیین‌نامه درخواست تمدید پروانه می‌گردد پروانه فعلی، در صورتی که قبلاً طبق مفاد ماده (17) قانون به حالت تعلیق درنیامده و یا لغو نشده باشد، تا زمان تمدید و یا صدور پروانه جدید و یا لغو آن اعتبار خواهد داشت.
ماده 9ـ
در موارد خاص‌کار با اشعه با فعالیت محدود (از نظر تعداد منابع، انرژی، پرتودهی و کاربرد) بر اساس استانداردهای واحدقانونی‌و در صورتی‌که واحد قانونی تشخیص دهد که قوانین، مقررات، استانداردها و ضوابط و دستورالعملهای حفاظت در برابر اشعه می‌تواند به خوبی‌توسط یک با دو شخص انجام پذیرد، یک یا دو نفر شخص حقیقی واجد شرایط می‌توانند مسئولیت شخص حقیقی دارنده پروانه، شخص مسئول و مسئولیت فیزیک بهداشت را بر عهده بگیرند.
ماده10-
به طور کلی‌اخذ پروانه شامل ارسال درخواست کتبی با مدارک مورد نیاز، ثبت درخواست، بررسی درخواست، بازرسی، مجوز اولیه و مجوز بهره‌برداری است. گذرداندن این مراحل با عنایت به پیچیدگی کار با اشعه از ضروریات علمی و فنی است.
ماده 11-
در مورد کار با اشعه به طور محدود و یا برای مدتی که از یک سال تجاوز نکند و یا در موارد خاص و بر حسب ضرورت یا تشخیص واحد قانونی، به جای پروانه می‌تواند مجوز مدت‌دار با شرایط مندرج در آن صادر گردد.
ماده 12-
شخص مسئول مکلف است به پیامدهای ناشی از عدم رعایت مفاد قانون و این آیین‌نامه آگاه بوده و مسئولیتهای ممکن را بپذیرد.
ماده 13-
مسئول فیزیک بهداشت مکلف است وظایف حفاظت در برابر اشعه فعالیت محدود پروانه را به عهده داشته و مسئولیتهای مربوطه را آگاهانه بپذیرد.
ماده 14-دارنده پروانه اشتغال، شخص مسئول و پرتوکاران مکلفند دستورالعملها و توصیه‌های مسئول فیزیک بهداشت را براساس قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و توصیه‌های واحد قانونی پذیرفته و به اجراء در آورند و نیازهای مربوط به حفاظت اشخاص حوزه پروانه را در اختیار وی قرار دهند.
ماده 15-طبق ماده (9) قانون دارنده پروانه اشتغال مکلف است کلیه افرادی را که به کار با اشعه گمارده می‌شوند، قبل و بعد از استخدام و به صورت دوره‌ای در طول استخدام و یا در شرایط اضطراری، تحت معاینه‌ها و آزمایشهای پزشکی لازم و آزمایشهای تخصصی قرار داده و مدارک مربوطه را در اختیار واحد قانونی قرار دهند.
• تبصره1ـ آزمایشها و معاینه‌های پزشکی اولیه نباید زودتر از یک ماه قبل از شروع کار با اشعه انجام شده باشد.
• تبصره2ـ جهت هر شخص پرتوکار تحت پوشش پروانه لازم است یک پرنده شخصی که حاوی کلیه اطلاعات فردی از جمله سوابق پرتوگیری و نتایج آزمایشها و معاینه‌های پزشکی باشد تشکیل گردد.
• تبصره3ـ در صورتی که در هر مرحله بر اساس آزمایشها و معاینه‌های پزشکی تشخیص داده شد که ادامه‌کار با اشعه برای شخص زیان‌آور است لازم است توسط شخص مسئول و مسئولیت فیزیک بهداشت از ادامه کار وی با اشعه جلوگیری گردد.
• تبصره4ـ از پرتوکاران گروه الف لازم است حداکثر هر شش ماه یکبار و از پرتوکاران گروه ب حداکثر هر یکسال یکبار و از هر دو گروه در شرایط اضطراری آزمایش و معاینه‌های کل پزشکی بر حسب تشخیص و توصیه «واحدهای قانونی» به عمل آید.
• تبصره 5ـ آزمایشهای و معاینه‌های پزشکی لازم است براساس دستورالعمل واحد قانونی به عمل آید.
• تبصره6ـ در صورتی که یک پرتوکار محل کار خود را تغییر دهد لازم است سوابق کار با اشعه، پزشکی و پرتوگیری وی عیناً به محل کار جدید منتقل شود.
ماده 16- دارنده پروانه اشتغال مکلف است در صورت بروز سانحه و یا پرتوگیری مشکوک هر شخص حقیقی ناشی از کار با اشعه حوزه پروانه خود را مورد آزمایشهای و معاینه‌های پزشکی قرار داده و مراقبت‌های پزشکی لازم را تا حصول اطمینان از سلامت وی ادامه دهد.
• تبصره‌ـ کلیه هزینه آزمایشها و معاینه‌های پزشکی قبل از استخدام و دوره‌ای و شرایط اضطراری به عهده دارنده پروانه اشتغال است.
ماده 17-اشخاص بین 16 تا 18 سال سن مشغول در دوره‌های آموزشی و پژوهشی می‌توانند فقط در گروه کاری (ب) مشروط بر اینکه قوانین و مقررات و استاندارهای حفاظت در برابر اشعه را رعایت نمایند با کسب مجوز از واحد قانونی از مفاد بند یک ماده (10) فصل دوم قانون مستثنی گردند.
ماده 18- بهای خدمات ارائه شده از طرف واحدهای قانونی تا ارسال تعرفه جدید طبق تعرفه مصوب 18/3/67 هیأت وزیران دریافت می‌گردد.
ماده 19-به منظور اجرای بند (3) ماده (20) مقررات ویژه قانون، موارد زیر لازم‌الاجراء است.
1ـ خدمت و افزایش قیمت قابل احتساب در بند 3 ماده20 قانون حداکثر 30 سال خواهد بود.
2ـ تشخیص نهایی سوابق کار با اشعه و احتساب افزایش‌خدمت به تأیید واحد قانونی‌می‌باشد.
3ـ هرگاه شخصی بر طبق مقررات این آیین‌نامه بازنشسته و بعد معلوم شود که براساس تقلب و مدرک‌سازی به این استحقاق رسیده است از امتیاز بند (3) ماده (20) کلاً محروم و مکلف به پرداخت کلیه وجوهی است که به وی پرداخت شده و خسارت ناشی از آن از وی اخذ خواهد شد.
ماده 20-احتساب سوابق کار با اشعه جهت بازخرید، بازنشستگی، از کارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه به شرح زیر می‌باشد:
الف‌ـ کارکنان با پرتو گروه الف به ازاء هر سال خدمت یک سال افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر ده سال.
ب‌ـ کارکنان با پرتو گروه (ب) به ازاء هر سال خدمت 6 ماه افزایش‌خدمت مورد قبول تا حداکثر پنج سال.
• تبصره1ـ در مورد افرادی که قبل از تصویب قانون با تشخیص واحد قانونی به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال دارند فقط بند (3) ماده (20) قانون لازم‌الاجراء است.
ماده 21-هر شخصی که براساس مفاد مقررات قانون و آیین‌نامه بازنشسته می‌گردد، مجاز به اشتغال مجدد به کار با اشعه نخواهد بود.
ماده 22- به منظور اجراء مفاد مندرج در ماده (20) قانون (به استثنای بند 3)، به افرادی که به طور مستمر به‌کار با اشعه اشتغال دارند برحسب مورد مزایای زیر تعلق می‌گیرد و از تاریخ تصویب قانون (20/1/1368) لازم‌الاجراء است.
الف‌ـ به پرتوکاران گروه الف تا میزان حداکثر 100% مزایای مندرج در بندهای 1 و 2 و 3 و 4 ماده 20 قانون طبق شرایط زیر:
ـ برحسب تجربه و تبحر در کار با اشعه تا 20%.
ـ برحسب داشتن گرایش هسته‌ای در دوران تحصیل و یا گذراندن دروس فیزیک بهداشت و یا فیزیک پزشکی یا دوره‌های تخصصی حفاظت در برابر اشعه تا 20%.
ـ برحسب به کار بردن وسایل حفاظت در برابر اشعه فردی و وسایل حفاظتی مورد نیاز تا 10%.
ـ برحسب شرایط کار حداکثر تا 50%.
باید توسط دارندگان پروانه اشتغال اعمال و پرداخت گردد.
ب‌ـ به پرتوکاران گروه ب تا میزان حداکثر 60% مزایای مندرج در بندهای 1 و 2 و 4 ماده20 قانون طبق شرایط زیر:
ـ برحسب تجربه و تبحر در کار با اشعه تا 15%.
ـ برحسب داشتن گرایش هسته‌ای در دوران تحصیل و یا گذراندن دروس فیزیک بهداشت و یا فیزیک پزشکی یا دوره‌های تخصصی حفاظت در برابر اشعه تا 10%.
ـ برحسب به کار بردن وسایل حفاظت در برابر اشعه فردی و وسایل‌حفاظتی مورد نیاز تا 10%.
ـ برحسب شرایط کار حداکثر تا 25%.
باید توسط دارندگان پروانه اشتغال اعمال و پرداخت گردد.
• تبصره1ـ مزایای فوق‌الذکر در صورت تتغییر شرایط این‌آیین‌نامه و این شرایط کاری شخص لازم‌التغییر است.
(به موجب اصلاح مورخ 15/7/86 این ماده به عنوان ماده 23 اضافه شده و ماده 23 به ماده 24 تغییر یافته است)
اصلاح ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه
شماره۱۴۶۳۰۲/ت۵۴۲۰۳هـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۱۰۰۴۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۲۰۲۶/ت۵۷هـ مورخ ۱۳۶۹/۲/۲۹ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ بندهای (الف) و (ب) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ به پرتوکاران گروه (الف) تا میزان حداکثر (۱۰۰%) مزایای مندرج در بندهای (۱) و (۲) و (۴) ماده (۲۰) قانون طبق شرایط زیر:
ـ برحسب شرایط شاغل شامل تجربه کار با پرتو، دوره های حفاظت در برابر اشعه، رعایت اصول حفاظت پرتوی و میزان تأثیرگذاری آن تا (۲۵%)
ـ برحسب شرایط محیط کار تا (۷۵%)
باید توسط دارندگان پروانه اشتغال اعمال و پرداخت شود.
ب ـ به پرتوکاران گروه (ب) تا میزان حداکثر (۶۰%) مزایای مندرج در بندهای (۱) و (۲) و (۴) ماده (۲۰) قانون طبق شرایط زیر:
ـ بر حسب شرایط شاغل شامل تجربه کار با پرتو، دوره های حفاظت در برابر اشعه، رعایت اصول حفاظت پرتوی و میزان تأثیرگذاری آن تا (۱۵%)
ـ برحسب شرایط محیط کار تا (۴۵%)
باید توسط دارندگان پروانه اشتغال اعمال و پرداخت شود.
۲ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۲) الحاق می شود:
تبصره۲ـ تعیین درصد مربوط به شرایط شاغل و محیط کار براساس دستورالعملی است که توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان انرژی اتمی ایران، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب می رسد. کمیسیون مذکور در سازمان انرژی اتمی ایران تشکیل می شود.
۳ـ این تصویب نامه از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ لازم الاجرا است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
ماده 23- علاوه بر احکام مندرج در این آیین‌نامه در موارد ضروری و در چهارچوب قانون و این آیین‌نامه و با رعایت سایر مقررات، دستورالعملها و ضوابط لازم از جمله ضوابط مربوط به اصول حفاظت در برابر اشعه، پروانه و مسئولیتهای آن، پرتوگیری شغلی، پزشکی، مردم و مقررات ایمنی منابع پرتو با تصویب واحد قانونی ابلاغ خواهدشد.
• تبصره ـ ضوابط موضوع این ماده در مورد موسسات پزشکی به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی خواهدرسید.
ماده 24- با توجه به تغییرات سریع در دانش حفاظت در برابر اشعه، مقررات این آیین‌نامه می‌تواند هر دو سال یکبار و بر حسب ضرورت و اضطرار طبق تشخیص «واحد قانونی» و پس ار تصویب دولت مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
رأي شماره ۶۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به افرادي که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند
رأي هيأت عمومي
مطابق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، به افرادي که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبناي مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي محيط کار و به تشخيص واحد قانوني و طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط تا پنجاه درصد حقوق و مزايا فوق‌العاده کار با اشعه تعلق مي گيرد. با توجه به اين که حکم مذکور تا زمان اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري، موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مرقوم حاکميت داشته است و از تاريخ تصويب قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ و استحقاق اشخاص به دريافت حق اشعه، دستگاه متبوع مستخدم مکلف است کسورات قانوني متعلق را با توجه به استحقاق مستخدم، به هنگام پرداخت حق اشعه به‌حساب صندوق بازنشستگي مربوط واريز کند، بنابراين آراء شعبه سوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۶۵۲ـ۳۰/۸/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۱۵۸ـ ۲۵/۷/۱۳۹۰ و آراء شعبـه چهـارم ديوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامه‌هاي ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۲۴۸ـ ۱۰/۷/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۴۴۳ـ ۲۲/۸/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۴۰۴ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰، که بر استحقاق مستخدم به دريافت حق اشعه از تاريخ تصويب قانون با لحاظ اشتغال به کار با اشعه و اصلاح احکام بازنشستگي صادر شده، صحيح است و در اجراي حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان ايجاد رويه اعلام ميشود و براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره‌هاي 200ـ199 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع در صورت ايجاد هرگونه تغيير ريالي در احكام بازنشستگان طرف قراردادن سازمان بازنشستگي يا صندوق بازنشستگي، علاوه بر سازمان متبوع الزامي است
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء مندرج در بندهاي الف، ب و ج گردش کار محرز است و در ساير آراء تعارضي ديده نمي‌شود.
ثانياً: نظر به اين که با صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع مستخدم، شاکي به پرداخت کامل حق اشعه با رعايت مفاد رأي شماره 1468ـ 1466 مورخ 12/12/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مآلاً مفاد احکام ريالي بازنشستگي شکات تغيير مي‌کند و حسب مفاد رأي وحدت رويه شماره 636 ـ24/9/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين قبيل موارد علاوه بر طرح دعوا به طرفيت سازمان متبوع مستخدم، طرف دعوا قرار دادن سازمان بازنشستگي و يا صندوق بازنشستگي مربوط نيز ضروري است، بنابراين آراء شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه‌هاي شماره 1650 مورخ 17/11/1389 و 1140ـ12/10/1389 که به رد شکايت صادر شده و متضمن معني مذکور است، صحيح و موافق مقررات تشخيص ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره ۳۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۵۴۱۸۲/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مبني بر تعيين ملاک پرداخت حق اشعه براساس حقوق و فوق‌العاده شغل
رأي هيأت عمومي
مطابق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ به افرادي که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبناي مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي محيط کار به تشخيص واحد قانوني و طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط تا پنجاه درصد حقوق و مزايا به عنوان فوق‌العاده کار با اشعه تعلق ميگيرد. نظر به اين که به موجب دادنامه‌هاي شماره ۱۴۶۸ـ ۱۴۶۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تصويب‌نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هيأت وزيران که در آن ملاک محاسبه و پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه حقوق و فوق‌العاده شغل مقرر شده بود، ابطال شده است، بنابراين نامه شماره ۸۲/۵۴/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور که ملاک پرداخت حق اشعه را حقوق و فوق‌العاده شغل تعيين کرده است، خلاف حکم صريح مقنن تشخيص داده ميشود و به استناد بند يک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره۵۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۵ بخشنامه شماره۵۲ مستمريهاي سازمان تأمـين اجتماعي که بازنشستگي اشخاص را با لحاظ بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه به رعايت حداقل شرط سني مندرج در تبصره‌هاي ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي مقيد کرده است
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، افزايش مدت خدمت مورد قبول تا يک سال به ازاي هر يک سال کار با اشعه و حداکثر تا ۱۰ سال را منحصراً از نظر بازخريد، بازنشستگي، ازکارافتادگي و تعيين حقوق وظيفه براي افرادي که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبناي مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي محيط کار، قابل احتساب دانسته است و در اين قانون شرط سني در جهت بازنشستگي پيش‌بيني نشده است، بنابراين بند ۵ بخشنامه شماره ۵۲ مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي که بازنشستگي اشخاص را با لحاظ بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه به رعايـت حداقل شرط سني مـندرج در تبصره‌هاي ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي مقيـد کرده، مغاير حکم قانونگذار به شرح پيش گفته است و به استناد بند يک ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره هاي 545 الي 547 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اصلاح رأي شماره 545 الي 547 ـ 6/7/1388
شماره هـ/۸۷/۷۹۱ ۱۰/۹/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه: ۲۶/۸/۱۳۹۴ شماره هاي دادنامه: ۵۴۷ ـ ۵۴۶ ـ ۵۴۵
کلاسه پرونده: ۸۷/۹۴۷، ۸۷۲، ۷۹۱
متقاضي اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري: رئيس ديوان عدالت اداري
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۵۴۵ الي ۵۴۷ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره ۵۴۵ الي۵۴۷ ـ ۶/۷/۱۳۸۸، تدوين و تصويب «دستورالعمل احتساب افزايش سنوات کار با اشعه» مصوب سال ۱۳۸۴ سازمان انرژي اتمي را مستند به ماده ۲۳ الحاقي به آئين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۸۶منطبق با قانون و در حدود اختيارات سازمان انرژي اتمي تلقي کرده است. نظر به اينکه ماده ۲۳ الحاقي مذکور که ناظر بر تجويز سازمان انرژي اتمي به تصويب دستورالعملها و ضوابط لازم است در سال ۱۳۸۶ به تصويب هيأت وزيران رسيده ولکن «دستورالعمل احتساب افزايش سنوات کار با اشعه» در سال ۱۳۸۴ توسط سازمان انرژي اتمي تدوين و ابلاغ شده است، بنابراين دستورالعمل مذکور نمي توانسته مبتني بر ماده ۲۳ الحاقي ياد شده تدوين شده باشد. در نتيجه با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري عبارت «… نظر به اين که هيأت وزيران به موجب ماده ۲۳ الحاقي به آيين نامه اجرايي مذکور تهيه و تنظيم دستورالعملها و ضوابط لازم از جمله ضوابط مربوط به اصول حفاظت در برابر اشعه، پروانه و مسؤوليتهاي آن، پرتوگيري شغلي، پزشکي، مردم و مقررات ايمني منابع پرتو را به عهده واحد قانوني محول کرده…» از متن رأي شماره ۵۴۷، ۵۴۶، ۵۴۵ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ حذف مي شود و بـا توجه بـه اين که به موجب ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ براي افرادي که مستمراً به کار با اشعه اشتغال دارند، امتيازاتي توسط مقنن پيش بيني شده و در ماده ۲۲ قانون مذکور، سازمان انرژي اتمي مسؤوليت حسن اجراي مقررات قانون را بر عهده دارد و مکلف شده از طريق تهيه و تدوين ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعملهاي لازم تدابير مقتضي را اتخاذ کند، دستورالعمل مذکور و بند ۶ آن در محدوده اختيارات قانوني صادر شده و قابل ابطال نيست وليکن مفاد رأي در حد پيش گفته اصلاح مي شود.
محمدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأی شماره های ۴۶۸ـ ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای۱، ۲ و ۳ از بخشنامه شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص پرداخت حق اشعه
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۱۷ شماره دادنامه: ۴۶۸ ـ ۴۶۷
کلاسه پرونده : ۷۶۰/۹۴ ـ ۱۵۸/۹۵
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ از بخشنامه شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، با لحاظ ماده ۲ قانون مدنی ، از همان سال ۱۳۶۸ قابل اجرا بوده است، بنابراین بندهای ۳ و ۲ و ۱ از بخشنامه شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ سرپرست مـدیریت حقوقـی سازمـان بازنشستگی کشـوری در تعیین تاریخ هایی غیراز تـاریخ لازم الاجـرا شـدن قانون مذکور برای اجرای مفاد آن، مغایر قانون حفاظت در برابر اشعه است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5660
حفاظت در برابر اشعه
