در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۵۳۲۳۱ ۲۳/۳/۱۳۸۹
وزارت كار و امور اجتماعي
قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۲۹/۲/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۳۳۶۷/۳۰۶ مورخ ۸/۳/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي
ماده۱ـ دولت موظف است به استناد اصول بيست و هشتم (۲۸) و چهل و سوم (۴۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به سند چشمانداز بيست ساله، مشاغل خانگي را مطابق اين قانون ساماندهي و حمايت نمايد به نحوي كه زمينه ايجاد اشتغال براي اين گونه متقاضيان فراهم گردد.
ماده۲ـ منظور از مشاغل يا كسب و كار خانگي، آن دسته از فعاليتهايي است كه با تصويب ستاد موضوع ماده (۳)، توسط عضو يا اعضاء خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب و كار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار شكل ميگيرد و منجر به توليد خدمت و يا كالاي قابلعرضه به بازار خارج از محيط مسكوني ميگردد.
شاغلين كسب و كار مذكور براي كسب منافع به صورتهاي ذيل فعاليت مينمايند:
۱ـ انجام فعاليت به صورت كارمزدي براي كارفرماي خارج از محيط مسكوني.
۲ـ انجام فعاليت مستقل اعم از تامين مواداوليه تا عرضه محصول به خارج از محيط مسكوني.
۳ـ انجام فعاليت به صورت تعاوني، اتحاديه و يا مشاركت با بنگاههاي بالادستي تامينكننده مواداوليه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجيحاً به صورت كسب و كار خوشهاي.
ماده۳ـ به منظور حمايت و گسترش مشاغل خانگي، ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي كه از اين پس « ستاد» ناميده ميشود با تركيب زير تشكيل ميشود:
۱ـ وزير كار و امور اجتماعي به عنوان رئيس.
۲ـ وزير صنايع و معادن يا نماينده تامالاختيار وي.
۳ـ وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تامالاختيار وي.
۴ـ وزير بازرگاني يا نماينده تامالاختيار وي
۵ ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا نماينده تامالاختيار وي
۶ ـ وزير رفاه و تامين اجتماعي يا نماينده تامالاختيار وي
۷ـ وزير تعاون يا نماينده تامالاختيار وي
۸ ـ وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده تامالاختيار وي
۹ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده تامالاختيار وي
۱۰ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تامالاختيار وي
۱۱ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا يكي از معاونان وي
۱۲ـ رئيس شوراي عالي استانها يا نماينده شوراي مذكور
۱۳ـ سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)
۱۴ـ رئيس سازمان بهزيستي كشور
۱۵ـ رئيس سازمان تامين اجتماعي
۱۶ـ دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
۱۷ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
۱۸ـ رئيس اتاق تعاون
۱۹ـ رئيس شوراي مجامع صنفي كشور
۲۰ـ مديرعامل صندوق مهر امام رضا (ع)
تبصره۱ـ مصوبه ستاد با تاييد اكثريت وزراء عضو، توسط وزيركار و امور اجتماعي ابلاغ ميگردد.
تبصره۲ـ كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري، با عضويت نمايندگان دستگاه هاي استاني مزبور كه در هر استان به رياست استاندار تشكيل ميگردد موظف به اجراء مصوبات ستاد و نظارت بر حسن اجراء اين قانون در سطح استان ميباشد.
ماده۴ـ وظايف و اختيارات ستاد:
۱ـ تعيين سياست هاي اجرائي مشاغل خانگي.
۲ـ تعيين راهكارهاي پيوند كسب و كار خانگي با بازار سرمايه بيروني اعم از داخلي و بينالمللي.
۳ـ ايجاد هماهنگي در دستورالعمل هاي حمايتي و نظارتي دستگاه هاي اجرائي ذيربط در مورد مشاغل و كسب و كار خانگي.
۴ـ ارزيابي مستمر نقش اجتماعي و اقتصادي مشاغل خانگي در توسعه ملي.
۵ ـ بررسي راهكارهاي حمايتي مالي و تسهيلاتي از مشاغل خانگي.
۶ ـ بررسي پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي و كارگروههاي استاني جهت اتخاذ تصميمات مقتضي.
۷ـ ارزيابي عملكرد دستگاههاي ذيربط در اجراء مصوبات قانوني و مقررات حمايتي از مشاغل و كسب و كار خانگي.
۸ ـ تهيه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگي.
تبصره ـ مصوبات ستاد در محدوده اختيارات مذكور براي كليه دستگاههاي اجرائي لازمالاجراء ميباشد.
ماده۵ ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است ساز و كار مناسب را براي ايجاد ساختار دبيرخانه دائمي ستاد با امكانات موجود و تعيين كارشناسان ذيربط از بين كارشناسان خود در واحدهاي تابعه با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، فراهم نمايد.
تبصره ـ كليه دستگاه هاي اجرائي ذيربط نيز موظف به تعيين واحدهاي اداري مشخص در صف و ستاد براي رسيدگي به امور صاحبان كسب و كار و مشاغل خانگي در چهارچوب پستهاي مصوب از بين كارشناسان موجود خود با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري ميباشند.
ماده۶ ـ كليه دستگاه هاي عضو ستاد موظفند راهكارهاي حمايتي، نظارتي و تسهيلكننده ايجاد و توسعه مشاغل خانگي مجاز را در قالب دستورالعمل، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تدوين و جهت تصويب به ستاد ارائه نمايند.
ماده۷ـ صدور مجوز مشاغل و كسب و كارهاي خانگي در چهارچوب ضوابط ابلاغي ستاد توسط وزارت كار و امور اجتماعي يا واحدهاي تابعه صورت ميپذيرد و صاحبان مشاغل مزبور از مزاياي ذيل برخوردار ميشوند:
۱ـ استفاده از بازار محلي شهرداري جهت عرضه محصولات خانگي.
۲ـ عضويت در شركت سهامي عام خوشهاي تخصصي كسب و كار خانگي.
۳ـ معافيت از عوارض اداري و تجاري تعييني و مصوب شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها.
۴ـ عدم نياز به تغيير كاربري مسكوني.
۵ ـ دولت ميتواند بنا به پيشنهاد ستاد نسبت به تعيين ضوابط حمايتي در زمينههاي ماليات، تامين وام قرضالحسنه اشتغال، حق بيمه خويشفرما، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفي، ظرف سه ماه از تصويب اين قانون، اقدام و اعتبار موردنياز را در بودجه سنواتي محاسبه و لحاظ نمايد.
۶ ـ استفاده از تسهيلات بانكي به ويژه قرضالحسنه بانكها و صندوق مهر امام رضا (ع).
تبصره ـ بانك مركزي موظف است با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي، نحوه توزيع منابع قرضالحسنه براي مشاغل و كسب و كار خانگي را با توجه به اولويت و اهميت انواع مشاغل خانگي و سهم هر استان تعيين و در ابتداي هر سال به بانكها و موسسات اعتباري ابلاغ نمايد.
ماده۸ ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است ضمن شناسايي مشاغل و كسب و كار خانگي با كمك دستگاههاي ذيربط، فهرست مشاغل مجاز خانگي را همهساله به تصويب ستاد برساند.
ماده۹ـ صاحبان امتياز مشاغل و كسب و كار خانگي موظف به رعايت ضوابط و دستورالعملهاي موضوع مبحث دوم فصل چهارم قانون كار ميباشند. مالكان، صاحبان كسب و كار خانگي و كارفرمايان موظف به همكاري با بازرسان موضوع قانون كار خواهند بود.
تبصره ـ صاحب مجوز به منزله كارفرما تلقي مي گردد و كارگاه هاي خانوادگي مذكور در ماده (۱۸۸) قانون، مشمول مبحث دوم فصل چهارم قانون كار ميشوند.
ماده۱۰ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با هماهنگي ساير دستگاه هاي مسوول، آموزشهاي مهارتي و فني مورد نياز صاحبان كسب و كار خانگي را به تناسب بازار كار، معين و به تصويب ستاد برساند.
ماده۱۱ـ كليه شهرداري ها موظفند به تناسب تعداد و تنوع كسب و كار خانگي، مكان هاي مناسبي را (بازار محلي موقت) براي عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذكور، به صورت دورهاي در روزهاي مشخص هفته، تامين نمايند.
ماده۱۲ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است در جهت توسعه فرهنگ مشاغل خانگي و انسجامبخشي به مشاغل مذكور با امكانات موجود، با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي به صورت مستمر در ساعات معين به توليد برنامههاي آموزشي و ترويجي اقدام نمايد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.