‌قانون دیوان محاسبات كشور 1

‌قانون دیوان محاسبات كشور

دیوان محاسبات

دانلود فایل WORD ‌قانون ديوان محاسبات كشور

فصل اول – هدف

‌ماده 1 – هدف دیوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت‌ مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌المال از طريق:

‌الف – كنترل عمليات و فعاليت هاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور‌استفاده مي‌ كنند.

ب – بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياست هاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با‌توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه.

ج – تهيه و تدوين گزارش حاوي نظرات در مورد لايحه تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.

‌فصل دوم – وظايف و اختيارات

‌ماده 2 – حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابها درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و‌مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌الاجراء.

‌تبصره – منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه‌كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود مي‌باشد.‌واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي‌باشند.

‌ماده 3 – بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و‌پرداختها.

‌ماده 4 – رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها.

‌ماده 5 – بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد‌رسيدگي.

‌ماده 6 – اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل‌كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل‌كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با‌توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت‌المال.

‌ماده 7 – رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به‌ترتيب مقرر در اين قانون.

‌ماده 8 – تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه مجريه بر اساس نتايج حاصل از بررسيهاي، رسيدگيها و يا حسابرسيهاي انجام شده‌و تهيه و ارائه گزارش حاوي نظرات به مجلس شوراي اسلامي.

‌فصل سوم – سازمان و تشكيلات

‌ماده 9 – ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار مورد نياز آن با‌پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأييد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي‌شود.‌تشخيص، انجام تعهد و تسجيل هزينه‌هاي آن با رعايت قوانين و مقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به‌اين امور بشوند.

‌ماده 10 – مقر ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و‌تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود.

‌تبصره – بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي‌گيرد.

‌ماده 11 – رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و‌تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود.

‌تبصره – بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي‌گيرد.

‌ماده 12 – ديوان محاسبات كشور داراي 4 هيأت مستشاري و يك دادسرا در تهران و 4 هيأت مستشاري و داديار مقيم در 4 منطقه كشور مي‌باشد.‌هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود.

‌تبصره – هر منطقه شامل چند استان و مقر هر هيأت مستشاري در مركز يكي از استانهاي مربوط خواهد بود.

‌ماده 13 – دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعداد كافي داديار و يك دفتر تشكيل مي‌شود.

‌ماده 14 – دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي‌اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود، بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت‌نمايندگان مجلس خواهد بود.

‌ماده 15 – ساير اعضاي تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتند از:

‌الف – دو معاون.

ب – تعداد مشاور لازم.

ج – تعداد كافي حسابرس و مميز حساب و كارشناس فني.

‌د – مستخدمين اداري.

‌ماده 16 – انتخاب هيأت‌هاي مستشاري از طريق زير به عمل مي‌آيد:

‌رئيس ديوان محاسبات كشور ظرف دو ماه پس از دريافت حكم اسامي 40 نفر از ميان افراد واجد شرايط در ماده 17 را به كميسيون ديوان محاسبات و‌بودجه مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور 24 نفر را به عنوان اعضاء اصلي هيأتهاي مستشاري و 8 نفر را به‌عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.

ماده 17 – مستشاران ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري از بين كاركنان امين و متدين و متخصص در امور ديوان محاسبات و‌يا افراد ديگر واجد شرايط مذكور در اين ماده انتخاب مي‌شوند.

‌ماده 18 – رئيس و دادستان و اعضاء هيأت هاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاء جديد در هر دوره قانون گذاري به كار خود ادامه خواهند داد و‌انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

‌ماده 19 – جلسات هيأت هاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت و آراء صادره با اكثريت معتبر است. در مواردي كه عده آنها كمتر از‌سه نفر باشد به درخواست هيأت از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور كمبود از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب و در رسيدگي و اتخاذ تصميم‌ شركت خواهند نمود.

‌ماده 20 – اعضاء جانشين موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور در موارد ذيل به عضويت هيأت هاي مستشاري‌ درخواهند آمد:

1 – در مورد فوت يا استعفا يا بازنشستگي يكي از اعضاء هيأت‌ها.

2 – در مواردي كه هر يك از مستشاران به علتي براي مدتي بيش از 4 ماه متوالي از انجام وظيفه بازماند.

‌تبصره – اعضاء جانشين قبل از اين كه به موجب اين ماده به كار دعوت شوند وظايفي را كه از طرف دستگاه هاي مربوط به آنها ارجاع مي‌شود انجام‌ خواهند داد.

‌ماده 21 – دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت‌ المال اقدام مي‌نمايد و در انجام وظايف خود‌ مي‌ تواند به هر يك از دستگاه ها شخصاً مراجعه و يا اين مأموريت را به يكي از دادياران محول نمايد.

‌ماده 22 – ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي تابع آيين‌نامه خاصي خواهد بود كه از طرف ديوان مزبور تهيه و با رعايت اصل 74‌ قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد و تا تصويب آيين‌ نامه فوق‌الذكر تابع قانون استخدام كشوري خواهد بود.

‌فصل چهارم – نحوه كار هيأت هاي مستشاري

‌ماده 23 – موارد ارجاعي كه در هيأت هاي مستشاري مورد رسيدگي و اعلام نظر قرار مي‌ گيرد علاوه بر موارد مذكور در اين قانون عبارتند از:

‌الف – عدم ارائه صورت هاي مالي، حساب درآمد و هزينه، دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات‌كشور.

ب – تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي.

ج – عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان‌ سپرده يا وجه‌ الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي‌ گردد.

‌د – عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت‌ المال مي‌ گردد.

ه – سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌ المال بشود.

‌و – پرونده‌ هاي كسري ابواب جمعي مسئولين مربوط.

‌ز – ايجاد موانع و محظورات غير قابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاه ها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان‌ محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان.

ح – پرداخت و دريافت هايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.

ط – تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركت‌ها و مؤسسات و سازمان هاي مربوطه.

‌تبصره – اين هيأت ها در صورت احراز وقوع جرم و يا تخلف از ناحيه مسئول يا مسئولين ضمن اعلام رأي پرونده را جهت صدور حكم مقتضي به‌ مراجع صالحه ارسال خواهند داشت.

‌ماده 24 – هر گاه ثابت شود كه از ناحيه مسئولان بدون سوء نيت ضرري به بيت‌المال وارد شده است از طرف هيأت هاي مستشاري رأي به جبران آن‌ طبق ماده 28 اين قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست‌ وزير و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد‌ علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.

‌ماده 25 – هر گاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرايم عمومي برخورد نمايد مكلف است موضوع را از طريق دادستان‌ ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود.

‌ماده 26 – آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده او براي اجراء به دستگاه هاي مربوط ابلاغ و نسخه‌اي از آن را به وزارت امور اقتصادي‌ و دارايي ارسال و در اجراي آنها مراقبت مي‌ نمايند. در صورتي كه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به‌ مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

‌ماده 27 – هيأت هاي مستشاري اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور باشد در اختيار مشاراليه مي‌ گذارد.

‌ماده 28 – آراء هيأت هاي مستشاري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به محكوم‌ عليه از طرف وي و دادستان قابل تجديد نظر است. مرجع تجديد نظر‌منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مي‌ نمايد حكم صادره قطعي است. در صورتي كه رأي صادره هيأت هاي مستشاري مستند به‌ قبول محكوم‌عليه و دادستان باشد و يا حضوري بوده و ابلاغ نيز واقعي باشد با انقضاي موعد مذكور اين رأي قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره 1 – مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر محكمه صالحه است كه تشكيل مي‌ شود از يك نفر حاكم شرع به انتخاب شوراي عالي قضايي و‌ دو نفر از مستشاران ديوان محاسبات به عنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند. محل تشكيل محكمه‌ مذكور در تهران خواهد بود.

‌تبصره 2 – در مواردي كه ابلاغ واقعي آراء هيأت ها ميسر نباشد و نيز در مورد آراي غيابي با انقضاي موعد مقرر در ماده 28 دادستان ديوان محاسبات‌ مكلف است پرونده را به انضمام رأي صادره و با اظهار نظر به مرجع تجديد نظر مذكور در تبصره يك اين ماده ارسال نمايد. اعلام قطعيت با مرجع‌ تجديد نظر مذكور در تبصره يك اين ماده خواهد بود.

‌ماده 29 – تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول مي‌شود:

‌الف – در صورتي كه در نوشتن ارقام يا در عمليات حسابداري اشتباهي شده باشد.

ب – در صورتي كه ضمن رسيدگي به ساير حساب ها ثابت شود كه اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده است.

ج – هر گاه پس از صدور رأي و حكم اسنادي به دست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده ليكن به عللي در دسترس‌ نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد.

‌د – هر گاه رأي و حكم به استناد اسنادي صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده باشد.

‌تبصره 1 – تقاضاي اعاده دادرسي در محكمه‌اي رسيدگي و مورد صدور حكم واقع مي‌شود كه حكم قبلي را صادر نموده است و منحصر به‌ قسمت هايي از حساب است كه مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع شده است تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقف اجراي حكم نيست مگر پس از اخذ‌ تأمين مقتضي.

‌تبصره 2 – محكمه مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را مبني بر قبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد.

‌ماده 30 – تاريخ تشكيل و دستور جلسه رسيدگي هيأت هاي ديوان محاسبات كشور و دادگاه مربوطه به دادستان و يا نماينده او و مسئول يا مسئولين‌امر ابلاغ مي‌ شود. حضور دادستان يا نماينده او در جلسات رسيدگي الزامي است ليكن عدم حضور مسئول يا مسئولين امر مانع رسيدگي و صدور رأي و‌ حكم نخواهد بود و هيأت و دادگاه پس از استماع نظر دادستان يا نماينده او مبادرت به صدور رأي و حكم خواهد نمود.

‌ماده 31 – هر گاه يكي از هيأت هاي مستشاري ضمن رسيدگي متوجه شود موردي كه قبلاً رسيدگي و نسبت به آن رأي صادر گرديده است از موارد‌ اعاده دادرسي است بايد حسب مورد مراتب را كتباً به محكوم‌ عليه يا دادستان اعلام كند.

‌ماده 32 – تصحيح و رفع ابهام آراء هيأت هاي مستشاري و احكام دادگاه تجديد نظر با هيأت ها و دادگاه صادر كننده رأي و حكم مي‌ باشد.

‌ماده 33 – مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود.

‌ماده 34 – رسيدگي و صدور رأي از ديوان محاسبات كشور و همچنين احكام مرجع تجديد نظر مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع‌ رسيدگي و محكوميت آنان به مجازات هاي اداري يا تعقيب كيفري در مراجع صالحه نخواهد بود.

‌ماده 35 – در مورد كسر ابواب جمعي مسئولين مالي دادسراي ديوان محاسبات كشور مي‌ توانند از مرجع تجديد نظر درخواست تأمين خواسته را‌ بنمايند مرجع مربوط در صورتي كه دلائل درخواست تأمين خواسته را كافي بداند قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرايي مربوط‌ به احكام تأمين خواسته قابل اجرا مي‌ باشد.

‌ماده 36 – هيأت عمومي ديوان محاسبات كشور با حضور حداقل 16 نفر اعضاي اصلي هيأت هاي مستشاري با دعوت و به رياست رئيس ديوان‌ محاسبات كشور براي رسيدگي به موارد زير تشكيل مي‌ شود:

‌الف – ايجاد هماهنگي در انجام وظايف هيأت هاي مستشاري.

ب – اظهار نظر در خصوص گزارش تفريغ بودجه و گزارش نهايي.

ج – اظهار نظر در آيين‌نامه‌ها و روش هاي اجرايي مربوط به نحوه كار ديوان محاسبات كشور.

‌د – ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور تشكيل هيأت عمومي را لازم بداند.

‌تبصره – تصميمات هيأت مذكور با رأي 12 نفر از مستشاران حاضر در جلسه معتبر است تاريخ جلسات هيأت عمومي و دستور جلسه به دادستان‌ ديوان محاسبات كشور اعلام مي‌ شود. دادستان ديوان محاسبات كشور مي‌ تواند در مذاكرات هيأت عمومي بدون داشتن حق رأي شركت نمايد.

‌فصل پنجم – مقررات متفرقه

‌ماده 37 – تخلفات اداري اعضاي هيأت هاي مستشاري طبق دستور رئيس به وسيله دادستان ديوان محاسبات در هيأتي مركب از سه نفر از رؤساي‌ هيأت هاي مستشاري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. مرجع تجديد نظر در اين مورد هيأت عمومي ديوان محاسبات كشور است.

‌ماده 38 – تخلفات اداري رئيس يا دادستان ديوان محاسبات كشور بنا به دستور رئيس مجلس و نظارت كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس‌ شوراي اسلامي در هيأت عمومي كه بدون حضور رئيس يا دادستان تشكيل مي‌ گردد بر اساس قوانين مربوط مورد رسيدگي و صدور رأي قرار مي‌ گيرد.‌ مرجع تجديد نظر در اين مورد ديوان عالي كشور خواهد بود.

‌ماده 39 – دستگاه ها مكلفند حساب هاي درآمد و هزينه، صورت هاي مالي، اسناد و مدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي‌ نمايد‌ به ديوان مزبور تحويل نمايند. حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاه ها انجام مي‌گيرد.

‌ماده 40 – تعيين نحوه حفظ و نگهداري و بايگاني صورت حساب هاي مالي و اسناد و مدارك مربوط در دستگاه ها به عهده ديوان محاسبات كشور‌ است.

‌ماده 41 – ديوان محاسبات كشور علاوه بر موارد پيش‌ بيني شده در اين قانون موضوعات مرتبط با وظايف ديوان محاسبات را كه از طرف مجلس‌ شوراي اسلامي حسب مورد به آن ارجاع مي‌ شود رسيدگي و اظهار نظر مي‌ نمايد.

‌ماده 42 – ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود مي‌تواند در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً‌ مكاتبه برقرار نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه‌ گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمان هايي كه به نحوي از انحاء‌ از بودجه كل كشور استفاده مي‌ نمايند مكلف به پاسخگويي مستقيم مي‌باشند حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند.

‌ماده 43 – ديوان محاسبات به حسابهاي تا آخر سال 1359 به تفكيك قبل و بعد از انقلاب رسيدگي مي‌نمايد، نحوه رسيدگي به وسيله كميسيوني‌ مركب از نمايندگان ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب مجلس تعيين مي‌ گردد و متعاقباً لايحه تفريغ بودجه اين‌ حساب ها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

‌ماده 44 – آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون و همچنين سازمان تفصيلي ديوان محاسبات كشور توسط ديوان مذكور تهيه و پس از تصويب مجلس‌ شوراي اسلامي قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 45 – قانون ديوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحي آن به طور كلي و كليه قوانين و مقررات خاص در مواردي كه با اين قانون‌ مغاير است از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است.

‌تبصره – تا زماني كه آيين‌ نامه‌هاي اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده مقررات آيين‌ نامه‌هاي مورد عمل تا حدي كه با مفاد اين قانون مغاير نباشد‌ قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 46 – اداره كليه امور مالي و استخدامي و اداري ديوان محاسبات با رئيس ديوان است.

‌قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و يازده تبصره در جلسه روز دوشنبه يازدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌قانون اصلاح قانون و مقررات ديوان محاسبات

‌ماده واحده – به منظور تسريع در امر رسيدگي به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه ها و همچنين نظارت بر‌عملكرد مالي دستگاه هاي اجرايي و رفع مشكلات و نيازهاي فوري ديوان محاسبات كشور تا قبل از تصويب و ابلاغ آيين‌ نامه‌ هاي اجرايي قانون جديد و‌تشكيلات و مقررات استخدامي مربوط اجازه داده مي‌شود كه:

‌الف – ديوان محاسبات كشور حسابهاي سال 1361 به بعد كليه دستگاه هاي اجرايي را به جاي انجام وظايف و تشريفات مميزي اسناد و حساب هاي‌ سنوات قبل رسيدگي و يا حسابرسي نموده و نتايج مربوطه را جهت طرح در مجلس شوراي اسلامي به اطلاع كميسيون ديوان محاسبات مجلس‌ برساند.

ب – رئيس ديوان محاسبات موظف است طرح تشكيلات و آيين‌ نامه اجرايي قانون ديوان محاسبات را تا مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون‌ تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي اجراء نمايد و تا زماني كه به تصويب مجلس نرسيده از نظر تشكيلات تابع مقررات سازمان امور اداري و‌ استخدامي كشور خواهد بود.

‌تبصره 1 – ديوان محاسبات كشور موظف است كادر متخصص و مورد نياز خود را از افراد ديوان محاسبات تأمين و در صورت عدم كفايت به‌ استخدام جديد بپردازد.

‌تبصره 2 – نحوه رسيدگي و مميزي به حسابهاي از سال 1353 تا سال 1358 شمسي طبق دستورالعملي است كه وسيله هيأت موضوع تبصره 66‌ قانون بودجه سال 1361 مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور تهيه و ابلاغ مي‌ گردد.

‌تبصره 3 – ديوان محاسبات كشور در اجراي وظايف قانوني خود بايد به نحوي عمل نمايد كه هميشه حساب هاي جاري و سال قبل را در دست‌ رسيدگي داشته باشد و چنانچه بر اثر عقب‌ ماندگي حساب ها و يا عدم ارسال و تصويب به موقع ترازنامه‌ ها و يا ساير مشكلات اجرايي رسيدگي به حسابها‌ بيش از 2 سال مالي معوق بماند، ديوان محاسبات بعد از ارسال گزارش مربوطه نحوه رسيدگي به اين قبيل حساب ها را جهت تصويب مجلس شوراي‌ اسلامي تعيين و پيشنهاد مي‌نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه شانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5688