قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مصوب 7/9/1372

تخلفات اداری

دانلود فایل WORD قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول – تشكيلات و حدود و وظايف

‌ماده 1 – به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون هيأت هاي تحت عنوان “‌ هيأت رسيدگي به تخلفات اداري‌ كارمندان” تشكيل خواهد شد. هيأت هاي مزبور شامل هيأت هاي بدوي و تجديد نظر مي‌باشد.

‌تبصره 1 – هيأت تجديد نظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد، تشكيل مي‌شود و در صورت داراي شعبه‌هايي خواهد بود.

‌تبصره 2 – در صورت تشخيص هيأت عالي نظارت يك هيأت تجديد نظر در مركز برخي از استانها كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل مي‌گردد.

‌ماده 2 – هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي‌البدل مي‌باشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان‌مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاه‌هاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

‌تبصره 1 – در غياب اعضاي اصلي اعضاي علي‌البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.

‌تبصره 2 – هيچ يك از اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نمي‌توانند همزمان عضو هيأت تجديد نظر همان دستگاه باشند،‌همچنين اعضاي مذكور نمي‌توانند در تجديد نظر پرونده‌هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده‌اند شركت نمايند.

‌ماده 3 – بركناري اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديد نظر با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاه‌هاي موضوع تبصره 1‌ماده 1 و تصويب هيأت عالي نظارت صورت مي‌گيرد.

‌ماده 4 – صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد از تاريخ ابلاغ، قطعي‌و لازم‌الاجراء است. در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر باشد هر گاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديد نظر نمايد، هيأت تجديد‌نظر مكلف به رسيدگي است. آراي هيأت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره 1 – هر گاه رأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادر شده قطعيت مي‌يابد و‌از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده لازم‌الاجراء است.

‌تبصره 2 – ابلاغ رأي طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد و در هر صورت فاصله بين صدور رأي و ابلاغ آن از 30 روز نبايد تجاوز كند.

‌ماده 5 – به منظور تسريع در جمع‌آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هيأتها مي‌توانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند. شرح‌وظايف، تعداد اعضاء و شرايط عضويت در گروه‌هاي تحقيق، در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود.

‌تبصره – گروه‌هاي تحقيق هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستقل از يكديگر بوده و يك گروه تحقيق نمي‌تواند در تحقيقات مربوط به مراحل‌بدوي و تجديد نظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد.

‌ماده 6 – اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران‌و اصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند:

1 – تأهل.

2 – حداقل 30 سال سن.

3 – حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن.

‌تبصره 1 – در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تأييد هيأت عالي نظارت بلامانع است.

‌تبصره 2 – در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيأتهاي بدوي و تجديد نظر بايد‌از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند.

‌ماده 7 – اعضاي هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد:

‌الف – عضو هيأت با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب – عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دعواي طرح شده ذي نفع باشد.

‌فصل دوم – تخلفات اداري

‌ماده 8 – تخلفات اداري به قرار زير است:

1 – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري.

2 – نقض قوانين و مقررات مربوط.

3 – ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.

4 – ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت.

5 – اخاذي.

6 – اختلاس.

7 – تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.

8 – ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.

9 – تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.

10 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي.

11 – افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.

12 – ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه.

13 – سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.

14 – كم‌كاري يا سهل‌انگاري در انجام وظايف محول شده.

15 – سهل‌انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.

16 – ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.

17 – گرفتن وجوهي غير از آن چه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي كه در عرف رشوه‌خواري تلقي مي‌شود.

18 – تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن را دارند.

19 – تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.

20 – رعايت نكردن حجاب اسلامي.

21 – رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي.

22 – اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.

23 – استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.

24 – داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.

25 – هر نوع استفاده غير مجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.

26 – جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.

27 – دست بردن در سولات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سوألات امتحاني يا تعويض آن‌ها.

28 – دادن نمره يا امتياز، بر خلاف ضوابط.

29 – غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي.

30 – سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري.

31 – توقيف، اختفا، بازرسي يا باز كردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني.

32 – كارشكني و شايعه‌پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم‌كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي‌براي تحصيل مقاصد غير قانوني.

33 – شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي‌براي تحصيل مقاصد غير قانوني.

34 – عضويت در يكي از فرقه‌هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

35 – همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي.

36 – عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.

37 – عضويت در گروه‌هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.

38 – عضويت در تشكيلات فراماسونري.

‌فصل سوم – مجازاتها

‌ماده 9 – تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:

‌الف – اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.

ب – توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.

ج – كسر حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.

‌د – انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

ه – تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.

‌و – تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاه‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون.

‌ز – تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.

ح – بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در‌مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.

ط – بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي‌مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.

ي – اخراج از دستگاه متبوع.

ك – انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون.

‌تبصره 1 – در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام‌بازنشستگي، حقوق گروه جديد (‌پس از تنزل يك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد.

‌تبصره 2 – كسور بازنشستگي يا حق بيمه (‌سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دايم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا‌مي‌شوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي، حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده‌نشده، همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده‌اند، قابل‌پرداخت است.

‌تبصره 3 – هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها‌در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است، نيست.

‌تبصره 4 – هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از‌مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.

رأي شماره 128 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع ابطال بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200 ـ 10/4/1388 دبير هيأت عالي نظارت معاونت توسعه مديريت  و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مبني بر، تعيين حقوق مبناي سال قبل از اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخريد شده  در اجراي بند ح ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري

رأي هيأت عمومي

     هر چند در ماده 97 قانون مديريت خدمات کشوري، رسيدگي به تخلفات کارکنان دستگاههاي اجرايي و تعيين مجازات بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 مقـرر شده است ليکن از آن جا که در بند (ح) ماده 9 قـانون رسيدگي به تخلفات اداري، بازخريد خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه دولتي در مورد مستخدمان زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي درمورد مستخدمان مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنا مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادرکننده رأي اعمال مي‌شود و در قانون مديريت خدمات کشوري، حقوق مبنا جايگاهي ندارد، بنابراين بند 2 بخشنامه مورد اعتراض از اين حيث که به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخريدشده در اجراي بند ح ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري را در زمـان لازم‌الاجراشـدن فصـل دهم قـانون مديـريت خدمات کشـوري، حـقوق مبناي سال قـبل از اجرايي شدن قانون مذکور مقرر کرده  است مغاير حکم قانونگذار تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره۹۳۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع ابطال بند۴ تصويب‌نامه شماره۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ وزيران عضو  کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند ۱۲ تصميم‌نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که مطابق بند هـ ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲، تغيير محل جغرافيايي خدمت از جمله مجازاتهاي اداري احصاء شده است که در پي ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعمال مي‌شود و حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶، ناظر بر تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغيير بعدي محل خدمت و شغل مورد تصدي کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداري و يا رضايت مستخدم براي دستگاه اجرايي مجاز نيست. بنابراين بند ۴ تصويب‌نامه وزيران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ـ ۳/۵/۱۳۸۹ و بند ۱۲ تصميم نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن ـ ۷/۷/۱۳۸۹ که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعايت جهات فوق‌الذکر مقرر شده است، مغاير قانون       است و مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آنها صادر و اعلام مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

ماده 10 – فقط مجازاتهاي بندهاي د، ه، ح، ط، ي، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند.

‌ماده 11 – براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به‌اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي شده يا مي‌شوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخيص هيأتهاي تجديد‌نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار مي‌گردد.‌ اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پرداخت مي‌شود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور، قطع مي‌شود. چگونگي‌اجرا و مدت آن طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون است.

‌ماده 12 – رييس مجلس شوراي اسلامي، وزراء، بالاترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاه‌هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين‌قانون و شهردار تهران مي‌توانند مجازاتهاي بندهاي الف – ب – ج – د ماده 9 اين قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در‌مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي‌دانشگاه‌ها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هيأتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص.

‌ماده 13 – وزراء يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رييس مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاه‌هاي‌موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤساي دانشگاه‌ها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي‌توانند‌كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي‌شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.

‌تبصره 1 – در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش‌بيني نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار‌خواهد شد.

‌تبصره 2 – چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هيأتها برائت حاصل نمايد فوق‌العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت بر‌اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت مي‌شود.

‌تبصره 3 – هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت، به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را‌اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه‌ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيأت تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده رأي لازم را صادر نمايد. در هر حال با‌صدور حكم قطعي هيأتهاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو مي‌گردد.

‌ماده 14 – هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع‌ مي‌شود.

‌ماده 15 – پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور‌رأي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان عدالت اداري نقض شده است، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد‌مندرج در بندهاي 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري‌مطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

‌تبصره – افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه بر اساس قانون پاكسازي بازنشسته شده‌اند در صورت باقي بودن در عضويت، پرونده آنان در‌هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون رأي لازم صادر مي‌شود.

‌ماده 16 – وزرا و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت، رؤساي دواير حفاظت و رمز و‌محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته‌اند يا‌پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي‌شوند و‌حقوق بازنشستگي آنان قطع مي‌شود.

‌معاونان نخست‌وزير، رييس كل بانك مركزي، مديران عامل و رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد از‌خرداد 1342 در صوتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دايم محكوم خواهند شد.‌سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در‌صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم‌خواهند شد.

‌تبصره – در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا رأي صادر شده در‌ديوان عدالت اداري نقض شده است، هيأتها مي‌توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.

‌ماده 17 – رييس مجلس شوراي اسلامي، وزرا يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره 1‌ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، شهرداران مراكز استانها، استانداران و رؤساي دانشگاه‌هاي مي‌توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه‌متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.

‌تبصره 1 – هر گاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است، وزير يا بالاترين‌مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هيأت تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد.

‌هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است و در صورت تأييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج، در غير اين صورت از تاريخ‌ابلاغ، لازم‌الاجراء است.

‌تبصره 2 – در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي‌شوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب‌مورد جزو مرخصي استحقاقي، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.

‌تبصره 3 – در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيتدار دستگاه‌هاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي‌انساني صادر گرديده است، اين احكام قطعي محسوب مي‌شوند.

فصل چهارم – ساير مقررات

‌ماده 18 – كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و مؤسسات و‌شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و نيز كاركنان‌مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و‌نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاي هيأتهاي علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.

ماده 19 – هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق‌اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع‌قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين‌قانون اقدام مي‌نمايد.

‌ماده 20 – به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم‌صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري، در هيأتهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به‌برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران، تصدي آن را به عهده داشته‌اند‌پرداخت خواهد گرديد. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي‌شود، و طبق بند “‌د” ماده 124 قانون‌استخدام كشوري عمل مي‌شود.

‌تبصره 1 – در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي‌شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق‌پرداخت نمي‌شود.

‌تبصره 2 – كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون‌بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت، غير از آن چه به عنوان حقوق آمادگي به‌خدمت دريافت داشته‌اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت. در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به‌آنان پرداخت خواهد شد.

‌ماده 21 – در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي‌تواند حداكثر تا يك ماه پس‌از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.

‌تبصره 1 – رسيدگي ديوان عدالت اداري به آراء هيأتها به صورت شكلي خواهد بود.

‌تبصره 2 – آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هيأتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/7/1365 به‌ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده‌اند، ديگر حق شكايت ندارند.

‌ماده 22 – به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاه‌هاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كادر هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري”‌هيأت عالي نظارت” به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رييس قوه قضاييه و سه نفر از بين نمايندگان‌وزراء و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي‌شود. هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد‌نظر دستگاه‌هاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل‌انگاري در كار هر يك از هيأتها، هيأت مربوط را منحل‌مي‌نمايد. هيأت عالي نظارت مي‌تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي‌شود بررسي و اتخاذ تصميم‌نمايد.

‌الف – عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.

ب – اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.

ج – كم‌كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.

‌د – موارد ديگر كه هيأت بنا به مصالحي ضروري تشخيص مي‌دهد.

‌تبصره 1 – تخلفات اداري اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي كه از طرف هيأت عالي نظارت تعيين مي‌شود رسيدگي خواهد‌شد.

‌تبصره 2 – هيچ يك از اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي‌توان در رابطه با آراء صادره از سوي هيأتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي‌قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه.

‌تبصره 3 – هيأت عالي نظارت مي‌تواند بازرساني را كه دستگاه‌هاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را‌جهت رسيدگي به پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.

‌تبصره 4 – در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت،‌بازنشستگي با تقليل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي‌شوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي،‌به تشخيص هيأت تجديد نظر، موضوع بر اساس ماده 24 اين قانون به هيأت عالي نظارت ارجاع مي‌شود.

‌ماده 23 – اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأتهاي بدوي يا آراء نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد‌پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.

‌ماده 24 – اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي كه هيأت به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم‌صادر شده از لحاظ موازين قانوني (‌به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش مي‌باشد، پس از تأييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد امكان‌پذير است.

‌ماده 25 – هر گاه براي عضويت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش‌بيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هيأتها،‌تصدي دو پست سازماني محسوب نمي‌شود.

‌ماده 26 – از تاريخ تصويب آيين‌نامه اجرايي اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد و پرونده‌هايي كه در هيأتهاي پاكسازي، بازسازي و‌رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد براي رسيدگي و‌صدور رأي قطعي به هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال مي‌شود.

‌ماده 27 – آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و بيست و نه تبصره در جلسه روز يك شنبه هفتم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 17/9/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري

مصوب 27/7/1373 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

فصل اول- تشكيلات ، وظايف و صلاحيت

ماده 1ـ هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان- كه در اين آيين نامه هيأت بدوي ناميده مي شود- در هر يك از دستگاههاي موضوع ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري- كه از اين پس قانون ناميده مي شود- با رعايت مفاد قانون مزبور و اين آيين نامه تشكيل مي شود.

 منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.

 ماده 2ـ هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان- كه از اين پس هيات تجديدنظر ناميده مي شود- در مركز هر وزارتخانه، سازمانهاي مستقل دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، مراكز بعضي از استانها به تشخيص هيأت عالي نظارت، همچنين در مركز هر يك از دستگاههاي زير تشكيل مي شود:

سازمان حج و زيارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت مخابرات ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي كشور، سازمان ثبت احوال كشور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بعضي از دانشگاههاي كشور به تشخيص وزیران ذي ربط ـ حسب مورد.

تبصره 1ـ سازمانهاي مستقل دولتي موضوع اين آيين نامه به شرح زير هستند:

سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربيت بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان پزشكي قانوني كشور، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد دانشگاهی، نهضت سواد آموزی و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران. (اصلاحی مورخ  9/3/1375 هیأت وزیران)

تبصره 2ـ دستگاههاي موضوع اين ماده و تبصره يك آن، در صورت لزوم مي توانند در مركز خود هيأتهاي متعدد تجديد نظر داشته باشند.

ماده 3ـ انتصاب هريك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، با امضاي شخص وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي موضوع ماده 2 اين آيين نامه و تبصره هاي 1 و 3 آن و با رعايت شرايط مقرر در ماده 6  قانون صورت مي گيرد.

ماده 4ـ هريك از دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه در صورت داشتن واحد سازماني در مراكز استانها مي توانند نسبت به تشكيل هيأتهاي بدوي در اين مراكز اقدام نمايند.

ماده 5ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تا زماني كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيأت بدوي تشكيل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با هيأت بدوي متشكل در استان دیگر است.

تبصره ـ رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداريها در هر شهرستان در صورت عدم تشكيل هيأت بدوي با هيأت بدوي متشكل در استانداري مربوط است.

ماده 6 ـ هريك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيل، از بين خود يك نفر رئيس يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير تنظيم صورتجلسه ها و مكاتبه هاي خود انتخاب و تعيين مي كنند.

تبصره ـ مكاتبه هاي هيأتها با امضاي رئيس و در غياب وي با امضاي نايب رئيس معتبر است.

ماده 7 ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موظفند بلافاصله پس از تشكيل، آغاز كارخود را به نحو مقتضي با ذكر نشاني از طريق واحد مربوط به اطلاع كارمندان خود برسانند.

ماده 8 ـ رسيدگي به تخلفات قبلي كارمندان مأمور مشروط بر اينكه بيش از يك سال از مأموريت آنها نگذشته باشد توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع كارمند صورت مي گيرد و دستگاه محل مأموريت مكلف به اجراي آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموريت از اجراي رأي امتناع ورزد يا امكان اجراي رأي با توجه به شرايط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم مي تواند رأساً نسبت به لغو حكم مأموريت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجراء درآورد.

تبصره 1ـ رسيدگي به تخلفاتي كه در محل مأموريت واقع شده بر عهده هيأتهاي محل مأموريت مي باشد، ولی در صورتي كه رأي صادره با اشكال اجرايي در دستگاه محل مأموريت كارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هيأت عالي نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه لازم الاتباع است.

تبصره 2ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت لزوم از هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم كمك می گيرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی های خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.

تبصره 3ـ رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت، مأمور در شركتهاي تعاوني دستگاههاي اجرايي يا دستگاههايي كه مشمول قانون نيستند بر عهده هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان مي باشد.

 ماده 9 ـ در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاههاي مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است، آخرين دستگاهي كه كارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وي)، صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادره در خصوص وي است و مي تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم از دستگاههاي قبلي كمك بگيرد .

تبصره ـ دستگاههاي قبلي و هيأتهاي قبلي و هيأتهاي آنها مكلفند همكاريهاي لازم را در اجراي مفاد اين ماده معمول دارند.

ماده 10ـ انجام وظيفه در هيأتها با حفظ سمت و پست سازماني صورت مي گيرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار، در دستگاههاي مشمول قانون تعداد كافي پست سازماني با تغيير عنوان پستهاي بلاتصدي موجود براي اعضاي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش بيني مي شود.

ماده 11ـ هيأتها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي توانند انجام امور دفتري خود را به كارگزيني دستگاه مربوط ارجاع نمايند. نامه هاي محرمانه هيأتها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار هيأتها گذاشته شود.

تبصره ـ مسئولين دستگاهها مكلفند امكانات و نيروي انساني مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمين كنند.

فصل دوم ـ شروع به رسيدگي

ماده 12ـ گروه تحقيق موضوع ماده 5 قانون متشكل از سه عضو است از بين افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسلام، معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل 25 سال سن با تصويب هيأت مربوط و حكم رئيس هيأت انتخاب مي شوند. كارمند بودن دو عضو از سه عضو ياد شده الزامي است.

ماده 13ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر يك دستگاه مي توانند از يك گروه تحقيق استفاده کنند، مشروط بر اينكه براي تحقيق در مرحله تجديد نظر در خصوص يك پرونده از همان گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته است استفاده نشود.

ماده 14ـ گروههاي تحقيق فقط درباره كارمندي ميتوانند تحقيق کنند كه از طرف هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر، بررسي وضع آنها به اين گروهها ارجاع شده باشد، همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي گيرد كه هيأتها معين مي كنند.

تبصره 1ـ هرگاه عضو گـروه تحقـيق قرابت نسـبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با مـتهم داشتـه باشد يا در دعواي طرح شده ذيـنفع باشد، يا با متهم دعواي حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده را ندارد.

تبصره 2ـ استفاده نكردن از گروه تحقيق، مانع رسيدگي هيأت به پرونده اتهامي كارمند و صدور رأي نيست.

ماده 15ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرسهای هيأت عالي نظارت، شروع به رسيدگي مي كنند.

ماده 16ـ كليه كارمندان، مسؤلان مربوط و رؤساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاريهاي لازم را با هيأتها بعمل آورده و مدارك، اسناد و اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأتها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندي شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است.

تبصره ـ در موارديكه پرونده متهم در هيأتها تحت رسيدگي است هرگونه تصميم گيري نسبت به حالت استخدامي وي، منوط به كسب نظر از هيأت رسيدگي كننده است.

ماده 17ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسيهاي لازم، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع كارمند منظور كنند. این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.

ماده 18ـ متهم مي تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم نمايد، در غير اين صورت هیأت مي تواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي لازم را صادركند.

تبصره ـ كارمند متهم مي تواند به منظور ارائه مدارك دفاعي خود از هيأت مربوط، تقاضاي تمديد مهلت كند. در اين مورد، اتخاذ تصميم با هيأت مربوط است و در هر حال مدت تمديد از 5 روز نبايد تجاوز کند.

فصل سوم ـ چگونگي رسيدگي به تخلفات

ماده 19ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرونده صورت مي گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد، در جلسه حضور مي يابد.

تبصره ـ در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري، هيأت موظف است يك بار وی را براي حضور در جلسه دعوت كند.

ماده 20ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هيأتهاي رسيدگي كننده است.

ماده 21ـ هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده (اعم از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي یا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق كارمند و وجود يا فقدان سوء نيت وي اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم ميكند. رأي هيأتها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي اعضای رأي دهنده در زير رأي صادر شده باشد.

ماده 22ـ جلسه هاي هيأتها با شركت سه نفر از اعضاء رسميت مي يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء، معتبر است.

ماده 23ـ آراي صادر شده توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر و احكام اخراج موضوع ماده 17 قانون، به طور مستقيم و بلافاصله به اداره هاي كارگزيني يا دواير مشابه دستگاههاي ذيربط ارسال مي شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ صدور رأي، آراء و احكام صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ نموده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل نمايند.

در صورت سهل انگاري مسؤلان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ آراء و احكام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار مي شود، همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هيأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار مي شود.

ماده 24ـ هيأتهاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آراء، همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را زير آراي خود را درج کنند.

ماده 25ـ درخواست تجديد نظر نسبت به آراي هياتهاي بدوي بايد به وسيله محكوم عليه يا نماينده قانوني وي ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي، به زبان فارسي با ذكر دلایل به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود، ملاك دريافت به موقع درخواست، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است.

تبصره ـ درخواست تجديد نظر نسبت به احكام اخراج موضوع ماده 17 قانون مطابق تبصره 1 ماده مذكور انجام مي پذيرد.

ماده 26ـ ادارهای كارگزيني دستگاهها مكلفند درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن، براي رسيدگي به هيأت تجديد نظر مربوط ارسال کنند و در مواردي كه رأی هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد، ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادرشده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجرا كنند.

ماده 27ـ كليه هيأتها مكلفند در متن آراي قطعي صادر شده، مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند.

ماده 28ـ در صورتيكه كارمند متخلف در حالتي از حالتهاي استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي درباره وي ممكن نباشد مراتب به هيأت عالي گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امكان، اجرا مي شود.

ماده 29ـ هيأتها در موارد لزوم مي توانند در ارتباط با اتهامهای وارد شده به كارمندان از مراجع قضايي مربوط استعلام نظر كنند و مراجع یاد شده مكلفند حداكثر ظرف 30 روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند.

تبصره ـ هیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف 10 روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند.

 ماده 30ـ بلاتكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هيأتها يا صدور آراي غيرقطعي (قابل تجديد نظر) از سوي هيأتهاي بدوي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيأتها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد.

ماده 31ـ فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي شود و در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي بندهاي «ج»، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبلي از تعيين مجازات اعاده مي گردد. حكم اين ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير موارد نيست.

تبصره ـ در صورتي كه مستخدمي به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور و قبل از رسيدگي توسط هيأت تجديد نظر فوت کند، آثار حكم اخراج زايل و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود.

ماده 32ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند در سريعترين زمان ممكن به پروندههايي كه در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منجر به صدور راي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنند.

رسيدگي به اين پرونده ها در مواردي كه توسط هيأتهاي سابق پاكسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراي صادر شده به جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده اند به عهده هيأت تجديد نظر است. در مواردي كه توسط هيأتهاي سابق، رأي لازم صادر نشده باشد اين رسيدگي بر عهده هيأت بدوي است، چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين ماده بين هيأتهاي بدوي و تجديد نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هيأت عالي نظارت موضوع ماده 37 اين آیين نامه است.  (اصلاحی 18/5/1384)

ماده 33ـ هيأتهاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهامهای مديران قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه برسانند. مرجع رسيدگي به اين قبيل پرونده ها به پيشنهاد نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه و تأييد بالاترين مقام دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه، هيأت بدوي استان مربوط یا هيأتهاي متشكل در مركز دستگاه است.

فصل چهارم ـ هماهنگي و نظارت

ماده 34ـ براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأتها، هر یک از وزیران و بالاترين مقامات دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه، يكنفر را به عنوان نماينده خود را كه بطور مستقيم زير نظر آنان فعاليت می کند برای هماهنگي هيأتهاي آن دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي مي كنند.

ماده 35ـ وظايف، اختيارات و مسؤليتهاي هر يك از نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به شرح زير است:

1ـ برگزاري جلسه هاي هماهنگي بين هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله هاي زماني مناسب.

2ـ بازرسي از چگونگي كار هيأتهاي مربوط در تهران و شهرستانها و تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع به ويژه در مواردي كه گزارشي از كم كاري و غرض ورزي آنها دريافت مي كنند و ارسال يك نسخه از آن به هيأت عالي نظارت.

3ـ نظارت بر فعاليت هيأتها در تهران و شهرستانها و راهنمايي و هدايت و آموزش آنها به منظور اجراي هرچه صحيح تر قانون.

4ـ بررسي صلاحيت اعضای هیأتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأت عالي نظارت.

5ـ ارائه نقطه نظرها و پيشنهادهاي هيأتها به مراجع ذيربط براي رفع اشكالها و بهبود فعاليت هیأتها.

6ـ تهيه گزارشهاي ماهانه از كار هيأتهاي مربوط و ارسال آنها به هيأت عالي نظارت همراه با يك نسخه از کلیه آراي صادره شده به منظور:

الف ـ جمع بندي و تهيه گزارشهاي دوره اي لازم براي اطلاع مسؤلان ذيربط.

ب ـ تجزيه و تحليل كار هيأتها از نظر كيفي و كمي در خصوص آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون در اصلاح بافت نيروي انساني دستگاههاي اجرايي.

ج ـ بررسي آراي صادر شده و راهنمايي هيأتها در موارد لزوم.

7ـ انجام پيگيري لازم جهت رفع مشكلات و نيازهاي مربوط به تأمين نيروي انساني و تداركاتي هيأتها براي تسهيل در كار آنها.

8ـ بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه كار هيأتها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار اين فعاليتها در سالم سازي محيط اداره هاي تابع و ارسال آنها براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و هيأت عالي نظارت در فاصله هاي شش ماه و يك ساله.

9ـ دادن پيشنهاد به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبه يا شعبه هايي از هيأتها در مراكز يا استانها يا تعطيل كار بعضي از شعبه ها با توجه به حجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در كليه واحدهاي تابع و وابسته.

10ـ حضور مستقيم در جلسه هاي نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه، جهت اطلاع از آخرين نقطه نظرها و تأمين هماهنگي هرچه بيشتر در كار هيأتهاي مربوط.

11ـ ارتباط با ديوان عدالت اداري و تمركز اين تماسها در مركز، به منظور ايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور.

تبصره ـ براي انجام وظايف ياد شده در اين ماده، دفتري با عنوان «دفتر هماهنگي هيأتها» در هر يك از دستگاههاي مندرج در تبصره 1 ماده 2 آيين نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه ایجاد مي شود.

ماده 36ـ كليه هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، همچنين واحدهاي وابسته به دستگاههاي مربوط مكلفند با نماینده موضوع ماده 34 دستگاههاي متبوع، همكاريهاي لازم را معمول دارند.

ماده 37ـ «هيأت عالي نظارت» – موضوع ماده 22 قانون-  مركب از سه نفر از بين نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به پيشنهاد دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران و يك نماينده از قوه قضاييه به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي شود.  (اصلاحی 11/9/1381)

تبصره ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده میرسد.

ماده 38ـ هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همكاريهاي لازم را معمول دارند و ودارک لازم را در اختیار هیأت یادشده قراردهند.

ماده 39ـ كليه هيأتهاي رسيدگي کننده مكلفند جهت صدور آرا از فرمهاي مخصوصي كه از طرف دفتر هماهنگي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري (دبير خانه هيأت عالي نظارت تهيه و ابلاغ مي شود استفاده کنند.

ماده 40ـ در صـورت انحلال هيأتي توسط هيأت عالي نظارت مراتب به اطلاع بالاترين مقام دستـگاه مربوط ميرسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف 30 روز نسبت به تشكيل هيأت جديد اقدام و پرونده هاي مربوط را جهت رسيدگي به آن هيأت ارجاع نمايد.

ماده 41ـ براي رسيدگي به پرونده اتهامي اعضاي هيأتهاي موضوع تبصره 1 ماده 22 قانون، هيأت عالي نظارت حسب مورد يكي از هيأتهاي موجود را تعيين کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع ميکند و هيأت تعيين شده مكلف به رسيدگي است.

فصل پنجم ـ ساير مقررات

ماده 42ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند هر ماه يك بار، گزارشي از فعاليتهاي خود را كه داراي تعداد آراي صادر شده و پرونده هاي تحت رسيدگي و موضوع هاي طرح شده است همراه با يك نسخه از آراي صادر شده به نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستقر در هر استان موظفند يك نسخه از گزارش یادشده را برای اطلاع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند.

ماده 43ـ برقراری مقرری یاد شده در ماده 11 قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و یا تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر مربوط انجام می پذیرد. ملاک 15 سال سابقه و 50 سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.

تبصره 1ـ هیأت تجدیدنظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده با رعایت حداکثر مقرر، تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال میکند.

تبصره 2ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.

ماده 44ـ اعضاي هيأت عالي نظارت، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، نمايندگان موضوع ماده 34 اين آیين نامه و كاركنان دفترهاي آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضاي گروههاي تحقيق و بازرسهاي هيـأت عالي نظارت، در مدتي كه در مـشاغل ياد شده انجام وظيفه مي كنند از فوق العاده شـغل اضافی علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقي تا50% برخوردار مي شوند، که در هرحال میزان فوق العاده شغل افراد یادشده از 50% تجاوز نمی کند.

تبصره ـ میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظایف و مسئولیتهای محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.

ماده 45ـ هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.

ماده 46ـ اداره هاي كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام كارگزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به بازنشستگي، باز خريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي مي شوند  به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال كنند.

ماده 47ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 25227/ت 275 مورخ 16/7/1373 می شود.

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5523