قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير 1
قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
رفع موانع توليد
دانلود فایل WORD قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۱۰۰۷۷/۴۹۱ ۲۰/۲/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۵۴۲۹۳/۵۰۵۴۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشورکه با عنوان لايحه يک فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۲۱۹۲۵ ۲۷/۲/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۰۰۷۷/۴۹۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ دولت موظف است:الف ـ ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، «جدول بدهيها و مطالبات دولت و شرکتهاي دولتي» را در سه طبقه به شرح زير تهيه و به کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه کند:
طبقه اول: مطالبات و بدهيهاي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني به تفکيک اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهيهاي نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به تفکيک مؤسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهيهاي بانکها و مؤسسات اعتباري به تفکيک بانکها
ب ـ جدول مزبور بايد هر سه‌ماه يکبار به‌روزرساني شده، به کميسيون‌هاي مذکور ارائه شود.
پ ـ دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارائه لايحه بودجه، جدول بدهيها و مطالبات قطعي‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانکها و مؤسسات اعتباري و تعهدات آنها به دولت را که به تأييد سازمان حسابرسي کشور رسيده است، به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
تبصره‌ـ به‌منظور اجراي احکام مذکور در بندهاي(ب) و (پ) اين ماده، از ابتداي سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه‌اي در وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد مي‌شود. اين واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهيها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌هاي فصلي، گزارش‌هاي سالانه جهت ارائه به رئيس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي تهيه نمايد. گزارش‌هاي سالانه بايد به تأييد سازمان حسابرسي کشور برسد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت به اصلاح ساختار سازماني وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظايف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تهيه و ابلاغ مي‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است نيروي انساني واحد مذکور را از محل نيروهاي موجود در دولت و اعتبار مورد نياز آن را از محل اعتبار برنامه تنظيم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمين کند.
آييننامه اجرائي اين ماده‌ظرف مدت دوماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آييننامه اجرايي ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي مالي کشور
شماره۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ ۱۷/۵/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آييننامه اجرايي ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي مالي کشور
ماده۱ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ .
ب ـ بانکها: بانکهاي دولتي و غيردولتي.
پ ـ مؤسسات اعتباري: مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
ت ـ وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ث ـ دستگاههاي اجرايي: کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري.
ج ـ طبقات اشخاص: اشخاص حقيقي و حقوقي طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکتهاي دولتي که در سه طبقه به شرح زير قرار مي‌گيرند:
۱ـ طبقه اول: اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني به تفکيک اشخاص
۲ـ طبقه دوم: نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به تفکيک مؤسسه
۳ـ طبقه سوم: بانکها و مؤسسات اعتباري به تفکيک بانکها و مؤسسات اعتباري
چ ـ مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاري و غيرجاري) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرحهايي که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکتهاي دولتي مي‌باشد) که در چارچوب قوانين و مقررات ايجاد مي‌شود.
ح ـ بدهيهاي دولت: بدهيهاي (اعم از جاري و غيرجاري) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرحهايي که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکتهاي دولتي مي‌باشد) که در چارچوب قوانين و مقررات ايجاد مي‌شود.
خ ـ مطالبات شرکتهاي دولتي: مطالبات شرکتهاي دولتي مشتمل بر شرکتهاي دولتي مستلزم ذکر يا تصريح نام اعم از مطالبات جاري و غيرجاري.
د ـ بدهيهاي شرکتهاي دولتي: بدهيهاي شرکتهاي دولتي مشتمل بر شرکتهاي دولتي مستلزم ذکر يا تصريح نام اعم از بدهيهاي جاري و غيرجاري.
تبصره۱ـ بدهيها و مطالبات دولت و شرکتهاي دولتي پس از تأييد سازمان حسابرسي قطعي محسوب مي‌شود.
تبصره۲ـ بدهيها و مطالبات دولت که توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأييد سازمان حسابرسي قطعي تلقي مي‌شود.
ماده۲ـ دستگاههاي اجرايي مکلفند در اجراي اين آييننامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي موضوع اين آييننامه که حسب ضرورت با رعايت مقررات قانوني مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارايه نمايند.
تبصره۱ـ ميزان و کيفيت اطلاعات مورد نياز و همچنين نحوه و زمانبندي ارسال آن توسط وزارت تعيين مي‌شود.
تبصره۲ـ دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده مکلفند بسترهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري لازم براي تبادل بر خط اطلاعات مالي مورد نياز با وزارت را ايجاد و دسترسي‌هاي مربوط را براي وزارت فراهم نمايند.
ماده۳ـ وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن قانون، جدول بدهيها و مطالبات دولت و شرکتهاي دولتي را در طبقات اشخاص تهيه و براي ارسال به کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس‌جمهور ارايه نمايد.
تبصره ـ جدول مذکور بايد هر سه ماه يک بار به‌روزرساني و ارايه شود.
ماده۴ـ وزارت موظف است از سال ۱۳۹۵، همزمان با ارايه لايحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهيها و مطالبات قطعي شده دولت را تا پايان سال قبل به تفکيک طبقات اشخاص براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي به رئيس‌جمهور ارايه نمايد.
تبصره۱ـ در راستاي بند (پ) ماده (۱) قانون و تبصره آن، دستگاههاي اجرايي حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تأييديه سازمان حسابرسي و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (۲) اين آييننامه اقدام نمايند. تأييديه‌هاي اخذ شده از سازمان حسابرسي که در اجراي اين تبصره دريافت مي‌شود، در حکم تأييد گزارش‌هاي سالانه توسط سازمان حسابرسي تلقي مي‌شود.
تبصره۲ـ اعتبار لازم براي انجام حسابرسي موضوع تبصره (۱) اين ماده، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در لوايح بودجه سنواتي ذيل بودجه دستگاههاي اجرايي مربوط، پيش‌بيني مي‌شود.
ماده۵ ـ وزارت مجاز است رأساً با اعزام مأمور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاههاي اجرايي مورد رسيدگي قرار دهد.
ماده۶ ـ به منظور اجراي احکام مندرج در بندهاي (ب) و (پ) ماده (۱) قانون، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مرکز جداگانه‌اي در وزارت با مسووليت خزانه‌داري کل کشور ايجاد مي‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است نيروي انساني مرکز ياد شده را از محل نيروهاي موجود در دولت و اعتبار مورد نياز آن را از محل اعتبار برنامه تنظيم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تأمين نمايد. اين مرکز موظف است خلاصه مطالبات، بدهيها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌هاي فصلي، گزارش‌هاي سالانه (موضوع ماده (۴) اين آييننامه) را براي ارايه به رئيس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي تهيه نمايد.
تبصره ـ پس از تشکيل مرکز ياد شده، تصويب‌نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۵۰۱۸۳هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ کان لم يکن تلقي مي‌شود.
ماده۷ـ وزارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (۱) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازماني وزارت و تهيه و ابلاغ شرح وظايف مرکز موضوع ماده (۶) اقدام نمايند.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۲ـ دولت موظف است:
الف ـ حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۲ ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه کند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌کند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفاً به‌منظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. جمع مبلغ اوراق تسويه خزانه که به‌موجب اين ماده صادر مي‌شود و در اختيار طلبکاران قرار مي‌گيرد، به‌صورت جمعي ـ خرجي در بودجه‌هاي سنواتي درج مي‌شود.
ب ـ همه‌ساله به‌ميزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شرکتهاي دولتي و بدهي قطعي‌شده آنان به دولت و شرکتهاي دولتي، در لايحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پيش‌بيني نمايد. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آييننامه اجرائي نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهاي دولتي ذيربط، ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
اوراق صکوک اجاره در اين قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان‌دهنده مالکيت مشاع دارنده در منافع دارايي مورد اجاره باشد.
پ ـ در صورت درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، مطالبات خود از آنان را با بدهي شرکتهاي دولتي به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتي که به اين ترتيب جايگزين بدهکار مي‌شود، موظف است مبلغ بدهي تسويه‌شده را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند.
حکم اين بند با رعايت جزء(۲) بند (د) سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي قابل اجراء مي‌باشد.
تبصره۱ـ دولت مجاز است احکام سه‌گانه اين ماده‌را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانکها اجراء کند.
تبصره۲ـ پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده(۱۳) قانون حمايت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاري اموال دولت به استثناي واگذاري‌هاي مشمول قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي با تأييد ذي‌حساب دستگاه بنياد شهيد و امور ايثارگران در اولويت قرار دارد.
آييننامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
شماره۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ ۴/۴/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت‌وزيران در جلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آييننامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
بخش اول: تعاريف و کليات
ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۸ـ به همان معاني در اين آييننامه به کار مي‌روند. ساير اصطلاحات زير در اين آييننامه داراي معاني مشروح مربوط است:
الف ـ مطالبات قطعي دولت و شرکتهاي دولتي: مطالباتي که طبق قوانين و مقررات مربوط به تأييد رسيده باشد.
ب ـ بدهيهاي قطعي دولت و شرکتهاي دولتي: بدهي‌هايي که طبق قوانين و مقررات مربوط ايجاد و تأييد شده باشد.
ج ـ قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
د ـ کارگروه اجرايي: کارگروه اجرايي انتشـار صکوک اجاره موضوع ماده (۷) اين آييننامه
هـ ـ باني: وزارت امور اقتصادي و دارايي است که در قالب اين آييننامه انتشار اوراق صکوک اجاره بنا به اراده آن انجام مي‌گيرد. درخصوص انتشار اوراق توسط شرکتهاي دولتي، باني شرکت مزبور است.
ماده۲ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند دارايي‌هاي دولت را که حايز شرايط مقرر در بخش دوم اين آييننامه باشد، مبناي انتشار صکوک اجاره قرار دهد.
ماده۳ـ دستگاههاي موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومي کشور براي استفاده از سازوکار اوراق صکوک اجاره مکلفند دارايي‌هايي را که حايز شرايط مقرر در بخش دوم اين آييننامه است، به وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي کنند. ميزان تخصيص اوراق به دستگاههاي اجرايي مزبور متناسب با دارايي‌هاي معرفي شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي به تأييد کارگروه اجرايي مي‌رسد.
ماده۴ـ ضامن اوراق صکوک اجاره به شرح زير است:
الف ـ درخصوص اوراق منتشره که باني، وزارت امور اقتصادي و دارايي است ضامن، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور است.
ب ـ در مورد شرکتهاي دولتي، ضامن به پيشنهاد شرکت و تأييد کارگروه اجرايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌شود.
تبصره۱ـ در مورد بدهي طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي شرکتهاي دولتي که از بودجه عمومي دولت تأمين و پرداخت مي‌شود و همچنين بدهي شرکتهايي که به موجب ماده (۶) قانون به دولت منتقل مي‌شود، ضامن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور است.
تبصره۲ـ خزانه‌داري کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع اين آييننامه را پس از تخصيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مقدم بر تمامي پرداختها انجام دهد.
تبصره۳ـ در صورتي که اوراق صکوک اجاره منتشره داراي رتبه اعتباري باشد، وجود ضامن الزامي نيست.
ماده۵ ـ بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي يا تعاوني بايد به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي کشور ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مزبور تسجيل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورتهاي مالي به تأييد ذي‌حساب و رئيس دستگاه اجرايي ذيربط رسيده باشد.
تبصره ـ مرجع تأييد بدهيهاي قطعي شرکتهاي دولتي، سازمان حسابرسي است.
ماده۶ ـ اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اوراق صکوک اجاره مربوط به دولت و طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي شرکتهاي دولتي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور طي رديف خاصي در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود. اعتبارات مزبور پس از تخصيص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) به درخواست ذي‌حساب وزارت مزبور از طريق شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به سرمايه‌گذاران پرداخت مي‌شود.
ماده۷ـ به منظور اجراي اين آييننامه کارگروه اجرايي انتشار اوراق صکوک اجاره با اعضاء وظايف و اختيارات زير تشکيل مي‌گردد:
الف ـ اعضاي کارگروه به شرح زير است:
۱ـ نماينده تام‌الاختيار وزير امور اقتصادي و دارايي (مسئول کارگروه)
۲ـ نماينده تام‌الاختيار رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
۳ـ نماينده تام‌الاختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط حسب مورد
۴ـ نماينده تام‌الاختيار رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۵ ـ نماينده تام‌الاختيار رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار
ب ـ وظايف و اختيارات کارگروه به شرح زير است:
۱ ـ اولويت‌بندي مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني به منظور پرداخت بدهي دولت و شرکتهاي دولتي به آنها در چارچوب اين آييننامه
۲ـ تعيين مبالغ قابل انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي
۳ـ تصويب نرخ سود پيشنهادي براي اوراق
۴ـ تعيين دوره بازپرداخت اجاره
۵ ـ تعيين نوع قرارداد اجاره
۶ ـ نظارت عاليه بر فرآيند انتشار، فروش، انجام تعهدات و تسويه نهايي اوراق صکوک اجاره در چارچوب اين آييننامه
۷ـ تعيين بازارگردان (حسب تشخيص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار)
۸ ـ تأييد دارايي‌هاي مبناي انتشار اوراق صکوک اجاره.
تبصره۱ـ در مورد بندهاي (۱) و (۲) پس از اخذ نظر موافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تصميم‌گيري خواهد شد. سازمان مزبور مکلف است نظر مکتوب خود را ظرف دو هفته اعلام نمايد و در غير اين صورت موافقت محسوب خواهد شد.
تبصره۲ـ تصميم‌گيري درخصوص انتشار اوراق صکوک اجاره در کارگروه اجرايي با رأي اکثريت خواهد بود. در هر شرايط براي اتخاذ تصميم حداقل سه رأي موافق لازم است. درخصوص بندهاي (۱) و (۲) سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد حق رأي خواهد بود.
تبصره۳ـ دبيرخانه کارگروه اجرايي در معاونت نظارت مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه‌داري کل کشور مستقر مي‌گردد.
بخش دوم ـ شرايط دارايي
ماده۸ ـ دارايي‌هاي مبناي انتشار اوراق صکوک اجاره بايد داراي شرايط زير باشد:
الف ـ مشخصات عمومي:
۱ـ به کارگيري آن در فعاليت دستگاههاي اجرايي استفاده کننده از اوراق صکوک اجاره، منجر به ايجاد جريانات نقدي شده يا از خروج وجوه نقد جلوگيري کند.
۲ـ هيچگونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن وجود نداشته باشد.
۳ـ تصرف و اعمال حقوق مالکيت در آن براي نهاد واسط داراي هيچگونه محدوديتي نباشد.
۴ـ مالکيت آن به صورت مشاع نباشد.
۵ ـ امکان واگذاري به غير را به سهولت داشته باشد.
۶ ـ تا زمان انتقال مالکيت دارايي به ناشر، دارايي از پوشش بيمه‌اي مناسب و کافي برخوردار باشد.
ب ـ انواع دارايي‌هاي قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زير مي‌باشند:
۱ـ زمين
۲ـ ساختمان و تأسيسات
۳ـ ماشين‌آلات و تجهيزات
۴ـ وسايل حمل و نقل
تبصره۱ـ اموال موضوع بندهاي (۱) تا (۴) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي کشور مشمول انتشار اوراق صکوک اجاره نيستند.
تبصره۲ـ ارزش دارايي و عمر مفيد اقتصادي آن بايد توسط کارشناس يا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمي دادگستري تعيين شود.
ماده۹ـ شرايط بيمه دارايي در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعيين و هزينه آن توسط دستگاه بهره‌بردار تأمين مي‌شود.
بخش سوم ـ شرايط اوراق صکوک اجاره
ماده۱۰ـ انواع قراردادهاي اجاره مورد قبول در انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زير است:
۱ـ اجاره به شرط تمليک
۲ـ اجاره با اختيار فروش دارايي در سررسيد اجاره توسط نهاد واسط با قيمت معين.
ماده۱۱ـ با انتشار اوراق اجاره، رابطة وکيل و موکل ميان ناشر و خريداران اوراق اجاره برقرار مي‌شود. ناشر به وکالت از طرف خريداران ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خريد دارايي موضوع انتشار و اجارة آن به باني است، تمليک اوراق اجاره به منزلة قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا سررسيد و تسويه نهايي اوراق اجاره غيرقابل عزل، نافذ و معتبر است.
ماده۱۲ـ دارندگان اوراق اجاره نمي‌توانند تقاضاي تقسيم دارايي مبناي انتشار اوراق صکوک اجاره را نمايند.
ماده۱۳ـ سررسيد اوراق اجاره نمي‌تواند بيش از مدت زمان باقيمانده از عمر مفيد اقتصادي دارايي باشد.
ماده۱۴ـ مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق صکوک اجاره توسط کارگروه اجرايي تعيين مي‌شود.
ماده۱۵ـ اوراق صکوک اجاره به صورت با نام منتشر مي‌شود و به عنوان ابزار مالي موضوع بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران از قابليت معامله در بازار بورس و يا خارج از بورس (فرابورس) برخوردار است. ثبت نام و مشخصات خريداران اوراق مزبور الزامي است.
ماده۱۶ـ اوراق صکوک اجاره بدون تعهد بازخريد و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي، منتشر مي‌شود.
ماده۱۷ـ فروش اوراق صکوک اجاره به کسر يا صرف (بالاتر يا پايين‌تر از ارزش اسمي) در بازار اوليه با تأکيد کارگروه اجرايي مجاز است.
بخش چهارم ـ فرآيند انتشار اوراق صکوک اجاره
ماده۱۸ـ براي صدور مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره، پيشنهادات حاوي مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاهها و شرکتهاي متقاضي به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه مي‌شود. وزارت مذکور با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسي‌هاي لازم پيشنهاد نهايي را در کارگروه اجرايي طرح مي‌کند.
ماده۱۹ـ مدارک و مستندات موردنياز براي انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زير است:
۱ـ مدت و نوع اجاره، ميزان اجاره‌بها و نحوة پرداخت آن به سرمايه‌گذاران
۲ـ گزارش کارشناس يا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمي دادگستري درخصوص دارايي و ارزش آن
۳ـ تأييديه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور يا ساير مراجع ذي‌صلاح مبني بر نبود محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن
۴ـ گزارش توجيهي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق صکوک اجاره
۵ ـ اطلاعات کامل مطالبات قطعي شده اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و پيشنهاد اولويت‌هاي تسويه بدهي به کارگروه اجرايي
بخش پنجم: ساير مقررات
ماده۲۰ـ اوراق صکوک اجاره جزء اوراق موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
ماده۲۱ـ کليه کارمزدها و حق‌الزحمه‌هاي انتشار اوراق صکوک اجاره حسب‌مورد برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور يا شرکت دولتي استفاده کننده از اين اوراق است.
ماده۲۲ـ رعايت ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومي کشور براي انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع اين آييننامه الزامي است. انتشار اين اوراق به صورت الکترونيکي مجاز است.
ماده۲۳ـ تسويه بدهـي و ثبت آن در حسـاب دستگاه‌هـاي اجرايـي مطابق دستورالعمل‌هاي حسابداري ابلاغي وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومي کشور انجام مي‌شود.
معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
تنفيذ آييننامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۵۳۸۴۵/ت۵۲۱۴۶هـ ۱/۵/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت‌وزيران در جلسه ۲۴/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصويب کرد:
آييننامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۴/۴/۱۳۹۴ با رعايت سقف مقرر در بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، به عنوان آييننامه اجرايي بند يادشده تنفيذ مي‌شود .
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب1394ـ
شماره۱۶۴۲۴۱/ت۵۲۹۴۰هـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۲۳۰۳۰۷/۵۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب کرد:
آييننامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۴/۴/۱۳۹۴ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۱ـ بند (ه) ماده (۱) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
هـ ـ باني: وزارت امور اقتصادي و دارايي است که در قالب اين آييننامه و به نمايندگي از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام مي‌گيرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکت هاي دولتي، باني شرکت مزبور است.
۲ـ متن زير به عنوان بند (و) به ماده (۱) اضافه مي‌شود:
وـ اشخاص طلبکار: اشخاص موضوع ماده (۲) قانون که از دولت و شرکت هاي دولتي
مطالبات قطعي دارند.
۳ـ ماده (۲) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۲ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند دارايي‌هاي دولت و يا ساير اشخاص
حقيقي و حقوقي (منوط به موافقت اشخاص مذکور) را که حايز شرايط مقرر در بخش دوم اين آييننامه باشد، مبناي انتشار اوراق اجاره قرار دهد. هرگونه نقل و انتقال داراييها براي فراهم شدن امکان استفاده از دارايي‌هاي مذکور براي انتشار اوراق، مشمول ماده (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۸ـ است.
تبصره ـ دارايي‌هاي مبناي انتشار اوراق اجاره با رعايت مقررات مربوط به صورت مستقيم و بدون قيد و شرط به مالکيت نهاد واسط در مي‌آيد و پس از پايان مدت قرارداد اجاره به شرط تمليک و تسويه کامل اوراق، در صورتي که دارايي مبناي انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالکيت باني و در صورتي که اموال ساير اشخاص مبناي انتشار اوراق قرار بگيرد به مالکيت اشخاص مذکور در مي‌آيد.
۴ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (۳) اضافه مي‌شود:
تبصره ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۲) قانون محاسبات عمومي کشور مجازند با تأييد وزير ذيربط نسبت به اعلام مجموعه‌‍‌اي از دارايي‌هاي خود و ساير واحدهاي زيرمجموعه خود براي انتشار اوراق اجاره و تسويه مجموعه بدهيهاي اعلامي اقدام نمايند.
۵ ـ تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده (۴) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۱ـ در مورد بدهيهاي قطعي طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي شرکتهاي دولتي که از بودجه عمومي دولت تأمين و پرداخت مي‌شود و همچنين بدهيهاي قطعي شرکتهايي که به موجب ماده (۶) قانون به دولت منتقل مي‌شود، ضامن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور است.
تبصره۲ـ خزانه‌داري‌کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع اين آييننامه را با رعايت مقررات مربوط مقدم بر تمامي پرداختها انجام دهد.
۶ ـ ماده (۵) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۵ ـ بدهي قطعي دولت به اشخاص طلبکار بايد به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عموميکشور ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مزبور تسجيل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت هاي مالي به تأييد ذي حساب و رئيس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.
۷ـ جزءهاي (۱) و (۷) بند (ب) ماده (۷) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۱ـ اولويت‌بندي مطالبات قطعي اشخاص طلبکار به منظور پرداخت بدهي قطعي دولت و شرکتهاي دولتي به آنها در چارچوب اين آييننامه.
۷ـ تعيين بازارگردان و متعهد پذيره‌نويس (حسب تشخيص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار).
۸ ـ متن زير به عنوان تبصره (۴) به بند (ب) ماده (۷) اضافه مي‌شود:
تبصره۴ـ در صورت موافقت اشخاص طلبکار، حسب تشخيص کارگروه اجرايي امکان واگذاري اوراق اجاره فروش نرفته در عرضه عمومي به طلبکار صرفاً با رعايت موازين شرعي مورد تأييد و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. در اين صورت اشخاص طلبکار بايد مطابق مقررات بازار اوراق بهادار نسبت به ارايه تعهدات مربوط و ارايه کد معاملاتي معتبر اقدام نمايند.
۹ـ جزءهاي (۳) و (۶) بند (الف) ماده (۸) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۳ـ تصرف و اعمال حقوق مالکانه در آن براي نهاد واسط داراي هيچگونه محدوديتي نباشد.
۶ ـ تا زمان انتقال مالکيت دارايي به ناشر (نهاد واسط)، دارايي از پوشش بيمه‌اي مناسب و کافي برخوردار باشد.
۱۰ـ تبصره (۲) بند (ب) ماده (۸) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۲ـ ارزش دارايي و عمر مفيد اقتصادي آن بايد توسط کارشناس يا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمي دادگستري تعيين شود. کارگروه اجرايي مجاز است در مواردي که نظريه ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري وجود داشته باشد و بيش از شش ماه از تاريخ صدور آن نگذشته باشد، ارزيابي مجدد دارايي توسط کارشناس رسمي دادگستري را مستثني نمايد.
۱۱ـ متن زير به عنوان تبصره (۳) به بند (ب) ماده (۸) اضافه مي‌شود:
تبصره۳ـ در صورتي‌که دارايي‌هاي اشخاص موضوع اين آييننامه در اجراي فرآيند انتشار اوراق اجاره مستقيماً يا از طريق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبناي انتشار اوراق اجاره قرار گيرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (۱۴) قانون مي‌باشد.
۱۲ـ ماده (۹) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۹ـ شرايط بيمه دارايي در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعيين و هزينه آن توسط دولت يا شرکت دولتي که از ابزار تامين مالي براي پرداخت ديون خود استفاده مي‌نمايد، تأمين مي‌شود.
۱۳ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (۹) اضافه مي‌شود:
تبصره ـ با توجه به ماهيت برخي دارايي هاي قابل قبول براي انتشار اوراق اجاره و براساس مستنداتي که در گزارش توجيهي ارايه مي‌گردد، کارگروه اجرايي مجاز است برخي از دارايي ها را از شرايط مندرج در مواد (۸) و (۹) مستثني نمايد.
۱۴ـ متن زير به عنوان جزء (۳) به ماده (۱۰) اضافه مي‌شود:
۳ـ ساير قراردادهاي اجاره که با رعايت قوانين و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار طراحي و ارايه شده باشد.
۱۵ـ ماده (۱۱) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۱۱ـ با انتشار اوراق اجاره، رابطه وکيل و موکل ميان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار مي‌شود. نهاد واسط به وکالت از طرف دارندگان ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خريد دارايي موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به باني و ساير اشخاص موضوع اين آييننامه است، تمليک اوراق اجاره به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا سررسيد و تسويه نهايي اوراق اجاره غيرقابل عزل، نافذ و معتبر است.
۱۶ـ در ماده (۱۵) عبارت «(فرابورس)» حذف مي شود.
۱۷ـ ماده (۱۸) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۱۸ـ براي صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پيشنهادات حاوي مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاهها، شرکتها و طلبکاران متقاضي به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه مي‌شود.وزارت مذکور با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسي‌هاي لازم و اطمينان از رعايت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار پيشنهاد نهايي را درکارگروه اجرايي طرح مي‌کند. تصميم کارگروه توسط دبيرخانه اعلام و سپس موافقت اصولي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر مي‌شود. صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طريق نهاد واسط، منوط به انعقاد قراردادهاي لازم ميان ارکان در چارچوب تعيين شده توسط سازمان مذکور و حسب مورد ارايه ساير مدارک به مرجع مذکور مي‌باشد.
۱۸ـ جزء (۵) ماده (۱۹) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۵ ـ اطلاعات کامل مطالبات قطعي شده اشخاص طلبکار و پيشنهاد اولويت‌هاي تسويه بدهي به کارگروه اجرايي.
۱۹ـ متن زير به عنوان بند (۶) به ماده (۱۹) اضافه مي‌شود:
۶ ـ ساير مدارک مورد نياز به تشخيص کارگروه.
۲۰ـ ماده (۲۰) حذف مي شود.
۲۱ـ ماده (۲۱) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۲۱ـ انتشار اوراق اجاره موضوع اين آييننامه تابع مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار است. همچنين انتشار اين اوراق به صورت الکترونيکي مجاز است.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۳ـ به دولت اجازه داده مي‌شود عمليات اجرائي وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) را در مواردي که واجد شرايط مذکور در ماده(۲) اين قانون مي‌باشند، تا مبلغ بدهي قابل تسويه طبق آييننامه اجرائي که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تا پايان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدوديت خروج مديران اشخاص يادشده از کشور را به لحاظ بدهيهاي مذکور و در سقف مبلغ يادشده مرتفع کند.
تبصره‌ـ سازمان تأمين اجتماعي مکلف است تا پايان سال ۱۳۹۵ از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقيف ابزار و ماشين‌آلات توليد و مواد اوليه خودداري کند.
آيين نامه اجرايي ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۸۳۹۷۹/ت۵۲۳۶۶هـ ۲۹/۶/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران در جلسه ۱۵/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به اسـتناد ماده (۳) قانون رفع موانع تولـيد رقابت پذير و ارتقـاي نظام مـالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي ماده (۳) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف ـ قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ب ـ اشخاص: اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
ج ـ وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي
د ـ دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع مواد (۲) و (۳) قانون محاسبات عمومي کشور
هـ ـ بدهي هاي قطعي دولت: بدهي هاي قطعي دستگاه هاي اجرايي بدهکار که به موجب قوانين و مقررات مربوط قطعي شده باشد.
و ـ مطالبات قطعي دولت: مطالبات دستگاه هاي اجرايي از اشخاص که به موجب قوانين و مقررات مربوط قطعي شده و به تأييد دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.
ماده۲ـ وزارت مکلف است مشخصات اشخاصي را که تسويه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند (الف) ماده (۲) قانون قطعي شده است، حداکثر ظرف يک روز(کاري) پس از قطعيت به دستگاه اجرايي ذي ربط اعلام نمايد. در اجراي اين ماده، دستگاه هاي اجرايي مکلفند در صورت درخواست وزارت، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعي خود را در اختيار وزارت قرار دهند.
ماده۳ـ دستگاه اجرايي مکلف است حداکثر تا يک روز (کاري) بعد از تاريخ دريافت اعلام وزارت، عمليات اجرايي وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده (بدهي قابل تسويه مطابق بند (الف) ماده (۲) قانون) را تا پايان سال۱۳۹۵ متوقف و نسبت به رفع ممنوع الخروجي اشخاص بابت بدهي هاي مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده (۲) اين آيين نامه اقدام نمايد.
ماده۴ـ در مواردي که به موجب بند (پ) ماده (۲) قانون، مطالبات قطعي دولت از اشخاص با بدهي شرکـت دولتي به آنها تهـاتر مي شود وزارت مـکلف است مراتب را به دستگاه اجرايي طلبکار اعلام نمايد و دستگاه اجرايي پس از دريافت اعلاميه مذکور، مراتب را به عنوان پرداخت بدهي در حساب اشخاص يادشده (بدهکار) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده (۳) اين آيين نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشـخاص موردنظر بابت بدهي تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نمايد. در اجراي اين ماده تا سقف تهاتر انجام شده، شرکت دولتي مذکور جايگزين اشخاص بدهکار مي شود و مکلف است مبلغ موردنظر را در همان سال به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايد و در غيراين صورت برابر قوانين و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتي ذي ربط اقدام خواهدشد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
اصلاح ماده (4) آيين نامه اجرايي ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۴۳۴۵۵/ت۵۲۸۲۰هـ 15/4/1395
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت‌وزيران در جلسه 2/4/1395 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۳) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصويب کرد:
در ماده (۴) آييننامه اجرايي ماده (۳) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور موضوع تصويب‌نامه شماره ۸۳۹۷۹/ت۵۲۳۶۶هـ مورخ 29/6/1394 عبارت «در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانوني مربوط با هماهنگي دستگاه اجرايي طلبکار» جايگزين عبارت «در همان سال» مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۴ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات بودجه‌هاي سنواتي تا پنجاه درصد (۵۰%) آن بخش از هزينه‌هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت محيط زيستي به واحدهاي توليدي داراي مجوز يا پروانه بهره‌برداري را که منجر به کسب حق امتياز توليد کالا يا خدمات يا ثبت اختراع از مراجع ذي‌صلاح داخلي يا بين‌المللي شده است، کمک نمايد. آييننامه اجرائي اين ماده‌ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به‌پيشنهاد وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۱۰۷۰۳۶/ت۵۲۰۴۷هـ ۱۷/۸/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت جهاد کشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه ۶/۸/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف ـ قانون: قانون رفع موانع توليـد رقابت پذيـر و ارتقـاي نظـام مالـي کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
ب ـ واحد توليـدي: بنگاه داراي پروانه بهـره برداري يا مجوز از دستگاه هـاي اجرايي ذي ربط.
پ ـ هزينه تحقيقاتي و ارتقاي وضعيت زيست محيطي: هزينه هاي طرح هاي پژوهشي و مطالعاتي مصوب واحدهاي تحقيق و توسعه نزد دستگاه هاي اجرايي مربوط که سبب کاهش يا رفع آلايندگي و يا منجر به ثبت اختراع يا حق امتياز شده باشد.
ت ـ حق امتياز توليد کالا يا خدمات: امتياز، مجوز يا گواهينامه اي که واحد توليدي براي توليد کالا يا خدمات جديد و يا ارتقاي فرآيندهاي توليد و ارائه خدمات از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در اثر فعاليت هاي تحقيق و توسعه دريافت مي کند.
ث ـ ثبت اختراع: گواهينامه ثبت اختراع (پتنت) از مراجع ذي صلاح ملي يا بين المللي زيست محيطي.
ماده۲ـ دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مجازند تا پنجاه درصد (۵۰%) هزينه هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت زيست محيطي واحدهاي توليدي را در حدود منابع پيش بيني شده در بودجه هاي سنواتي، در قالب کمک و در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور پرداخت نمايند.
تبصره ـ کمک موضوع اين ماده به مأخذ پرداخت، هزينه قطعي شده براي دستگاه اجرايي ذي ربط محسوب مي گردد.
ماده۳ـ دستگاه هاي اجرايـي ذي ربـط طـرح هاي تحقيـق و توسعـه و ارتقـاي زيست محيطي مشمول را با توجه به منابع اعتباري مصوب، براساس ماهيت، ميزان اثر درون بنگاهي و فرابنگاهي طرح، رسوخ فناوري در بخش، ارتقاي بهره وري کل عوامل توليد، پيچيدگي و تنوع عوامل مؤثر بر طرح و ميزان هزينه بري آنها، اولويت بندي نموده و کمک هاي مذکور را براساس سرفصلهاي مقرر در ماده (۴) اين آيين نامه به واحد يا واحدهاي توليدي (طرح هاي مشترک) ذي ربط اختصاص مي دهند. ميزان کمک ها به نسبت اعتبار تخصيص يافته به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۲) اين آيين نامه خواهد بود.
ماده۴ـ هزينه هاي زير به عنوان هزينه هاي تحقيقاتي مرتبط قابل قبول مي باشد:
الف ـ هزينه هاي آزمايشگاهي، آزمون نمونه اوليه و آزمايش هاي باليني، هزينه استانداردهاي ايمني و ارتقاي زيست محيطي.
ب ـ هزينه هاي ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلي و خارجي.
پ ـ هزينه هاي مربوط به همکاري هاي تحقيقاتي با دانشگاه ها، مراکز پژوهشي و شرکت هاي دانش بنيان.
ت ـ هزينه هاي خريد يا اخذ حق استفاده از اختراعات، حق امتياز و دانش فني از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به ثبت حق اختراع داخلي و خارجي مشروح در ادعانامه منجر شده است.
تبصره۱ـ کمک هاي موضوع اين آيين نامه در سقف بودجه هاي ساليانه تنها شامل آن دسته از هزينه هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت زيست محيطي مي شود که حق امتياز کالا يا خدمات يا ثبت اختراع حاصل از آن پس از تصويب قانون صورت گرفته باشد.
تبصره۲ـ اعطاي کمک هاي موضوع اين آيين نامه به هر واحد توليدي منوط به عدم استفاده از مزايا يا کمک هاي مشابه براي هر حق امتياز يا هر ثبت اختراع فقط يک بار مجاز خواهدبود.
ماده۵ ـ دستگاه هاي اجرايي حسب مورد با استفاده از تمامي ظرفيت هاي ساختاري و نهادي موجود کشور مسئول اجراي اين آيين نامه بوده و مکلفند گزارش هاي مربوط را سالانه به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ارايه نمايند.
ماده۶ ـ دستگاه هاي اجرايي مجازند از محل منابع داخلي خود و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با تأييد بالاترين مقام دستگاه تا پنجاه درصد (۵۰%) هزينه هاي تحقيقاتي واحدهاي توليدي ذي ربط را که منجر به کسب حق امتياز توليد کالا يا خدمات يا ثبت اختراع يا ارتقاي وضعيت زيست محيطي شده در قالب کمک پرداخت نمايند. اين پرداخت به عنوان هزينه قطعي شده براي دستگاه اجرايي ذي ربط محسوب مي شود.
ماده۷ـ واحدهاي توليدي مشمول اين آيين نامه مکلفند درخواست خود را در سامانه جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت که به اين منظور راه اندازي مي شود، ثبت نمايند تا وزارتخانه هاي مربوط ظرف سه ماه درخواست را بررسي و نتيجه ارزيابي و ميزان کمک به هر واحد مشمول را براساس دستورالعمل هاي مندرج در سامانه اعلام نمايند.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۵ ـ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران، شرکت شهرکهاي کشاورزي و سازمان توسعه‌اي ذيربط پتروشيمي در وزارت نفت با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي براساس قانون تأسيس و اساسنامه خود اداره گرديده و از شمول قوانين مديريت خدمات کشوري و محاسبات عمومي کشور به‌جز در مواردي که از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند، مستثني مي‌باشند. تسري قوانين به اين سازمان‌ها مستلزم ذکر نام است.
ماده۶ ـ مواردي که بدهيهاي شرکتهاي دولتي با تأييد سازمان حسابرسي، ناشي از تکاليف قانوني بوده است و بر اساس حکم قانوني، دولت مجاز به تضمين بازپرداخت آنها شده است و همچنين بدهي شرکتهاي مادرتخصصي ناشي از تعهدات دريافت تسهيلات براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري که بعداً سهام آنها يا به شکل دارايي در چهارچوب مقررات قانوني مربوط واگذار شده ليکن تعهدات مذکور به شرکت جديدالتأسيس منتقل نگرديده است و سهام آنها با رعايت مقررات قانوني مربوط واگذار شده است، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به بدهي دولت منتقل مي‌شود و طبق ماده(۱) اين قانون و يا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي مورد تسويه قرار مي‌گيرد.
سرمايه دولت در شرکتهاي مادرتخصصي مربوط، معادل مبالغ بدهيهاي انتقال‌يافته موضوع اين ماده‌به دولت، افزايش مي‌يابد.
گزارش اجراي اين ماده‌هر شش‌ماه يکبار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارسال مي‌شود.
ماده۷ ـ
۱ـ به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اجازه داده مي‌شود تا با هماهنگي وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتي کالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ها و فعاليت‌هاي مورد واگذاري را در صورت ضرورت تا سقف هزينه يا قيمت تمام شده براي خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزايده يا مناقصه از بخش غيردولتي خريداري و درصورت عدم نياز به خريد، اجازه بهره‌برداري يا فروش در داخل و يا خارج را به بخش غيردولتي بدهد.
۲ـ در مواردي که طرحها، پروژه‌ها و فعاليت‌هاي مورد واگذاري فاقد توجيه اقتصادي است و نياز به پرداخت کمک دارد ميزان کمک در آگهي مناقصه يا مزايده درج مي‌شود.
۳ـ رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مزايده عمومي براي خريداران طرحها، پروژه‌ها و فعاليت‌ها و برگزاري مناقصه عمومي براي فروشندگان کالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها، پروژه‌ها و فعاليت‌ها الزامي است.
آييننامه اجرائي اين ماده‌با پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آيين نامه اجرايي ماده (۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۶۷۵۷۲/ت۵۲۱۵۳هـ ۲۷/۵/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه ۲۱/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي ماده (۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
ب ـ دستگاه متقاضي: وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي.
پ ـ طرح هاي قابل واگذاري: طرح، پروژه و فعاليت هايي که در اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش غيردولتي واگذار مي شود.
ماده۲ـ دستگاه متقاضي در مرحله ارايه پيشنهاد واگذاري طرح قابل واگذاري، نياز خود را نسبت به خريد کالا و خدمات ناشي از اجراي طرح مورد واگذاري و مدت آن با ارايه گزارش توجيهي براي اخذ تأييد به سازمان ارسال مي نمايد.
ماده۳ـ طرح مورد واگذاري بايد از طريق مزايده عمومي توسط دستگاه متقاضي و مطابق قيمت تمام شده پيشنهادي دستگاه و با لحاظ شرايط و مدت نياز به کالا و خدمات طرح مذکور با تأييد سازمان واگذار شود.
تبصره ـ قيمت تمام شده پيشنهادي دستگاه براساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد خواهد بود.
ماده۴ـ با پيش بيني امکان خريد کالا و خدمت در مرحله واگذاري و پس از قطعيت واگذاري، سازمان مجاز است کالا و خدمات ناشي از اجراي طرح واگذارشده را براساس مناقصه عمومي خريداري نمايد.
ماده۵ ـ در صورت عدم نياز به خريد کالا و خدمات ناشي از اجراي طرح هاي مورد واگذاري از سوي دستگاه اجرايي و تأييد سازمان، با اعلام کتبي موضوع در اسناد مزايده طرح، اجازه بهره برداري يا فروش در داخل و خارج کشور به بخش غيردولتي داده مي شود.
ماده۶ ـ حداکثر قيمت خريد کالا و خدمت موردنظر بايد تا سقف هزينه يا قيمت تمام شده مربوط باشد.
تبصره ـ قيمت تمام شده در سال هاي بعد متناسب با شاخص هاي اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به روز مي شود.
ماده۷ـ در مواردي که طرح هاي مورد واگذاري فاقد توجيه اقتصادي و مالي است و نياز به پرداخت کمک داشته باشد، اين کمک در اسناد مزايده يا مناقصه درج و پرداخت آن به صورت سنواتي و يا به صورت يکجا در قالب کاهش قيمت پايه در واگذاري طرح به منظور دستيابي به توجيه اقتصادي و مالي اعمال مي شود.
ماده۸ ـ کالا و خدمت طرح هاي قابل واگذاري از محل اعتبارات دستگاه متقاضي، خريداري و براساس ترتيبات مورد توافق سازمان و دستگاه متقاضي، تحويل دستگاه متقاضي ذي ربط مي گردد.
ماده۹ـ وظايف و اختيارات سازمان در اجراي اين آيين نامه به شرح زير تعيين مي شود:
الف ـ بررسي و تأييد پيشنهادهاي دستگاه هاي متقاضي در مورد خريد کالا و خدمات طرح هاي قابل واگذاري.
ب ـ بررسي و تأييد پيشنهادهاي دستگاه هاي متقاضي در مورد قيمت تمام شده کالا و خدمات.
پ ـ نظارت بر انتقال کالا و خدمات دريافتي از طرح واگذار شده به دستگاه هاي متقاضي.
ت ـ تهيه و تدوين دستورالعمل نحوه رسيدگي به درخواست ها و مواعد زماني هر مرحله از کار و انتقال کالا و خدمات به دستگاه هاي متقاضي.
ماده۱۰ـ دستگاه متقاضي موظف به واريز منابع حاصل از واگذاري طرح ها مطابق قوانين و مقررات مربوط به خزانه داري کل کشور مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۸ ـ دولت موظف است از ايجاد و تقويت نشان(برند)هاي تجاري داخلي محصولات صنعتي و خوشه‌هاي صادراتي حمايت کند و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آييننامه ساماندهي تبليغات کالاها و خدمات را با همکاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانههاي جهاد کشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و کشور با اهداف زير تهيه کند و به تصويب هيأت وزيران برساند :
۱ـ افزايش رقابت‌پذيري کالاهاي داخلي
۲ـ ترويج فرهنگ مصرف کالاهاي داخلي
۳ـ ترويج تغذيه سالم
۴ـ جلوگيري از تجمل‌گرايي
۵ ـ تشويق توليدکنندگان، صادرکنندگان و نشان‌هاي برتر
۶ ـ محدودسازي تبليغ کالاهاي خارجي
آيين نامه ساماندهي تبليغات کالاها و خدمات موضوع ماده (8) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره ۸۳۹۸۳/ت۵۲۲۰۷هـ ۲۹/۶/۱۳۹۴
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت امور خارجه
وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان ملي استاندارد ايران
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه ۸/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، کشور و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آيين نامه ساماندهي تبليغات کالاها و خدمات موضوع ماده (۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه ساماندهي تبليغات کالاها و خدمات موضوع ماده (۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف ـ نشان (برند) تجاري: نام، نماد، نشانه، طرح، شعار، علامت و آدرس وبگاه و يا ترکيبي از آنها که متعلق به يک محصول (کالا و خدمات) و يا بنگاه است و موجب شناسايي و تمايز آن از ساير محصولات، خدمات و يا بنگاه ها و همچنين انتقال يک مفهوم يا احساس به مخاطب مي شود.
ب ـ نشان (برند) تجاري داخلي: آن دسته از نشان (برند)هاي مربوط به کالاها و خدماتي که در داخل توليد مي شود.
پ ـ تبليغات: ارتباط هدفمند با همگان يا گروه خاص که با استفاده از رسانه ها يا ابزارهاي گوناگون از قبيل صدا و سيما، مطبوعات، تابلوهاي شهري يا ديواري، وسايل حمل و نقل همگاني، فيلم هاي سينمايي، اوراق چاپي، تلفن و رايانه براي آگاهي دادن نسبت به کالا يا خدمت در جهت بازاريابي و عرضه آنها انجام مي گيرد.
ت ـ دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري
ماده۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور توسعه، ترويج و تبليغ نشان(برند)هاي تجاري داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي و با هدف افزايش رقابت پذيري کالاها و خدمات ايراني، تشويق توليدکنندگان و صادرکنندگان با نشان برتر نسبت به انجام موارد زير اقدام کند:
الف ـ تهيه پيش نويس دستورالعمل هاي ترويج و فرهنگ سازي موضوعات مرتبط با نشان(برند) تجاري و ارايه آن به کميسيون موضوع ماده (۳) اين آيين نامه براي تصويب.
ب ـ پيشنهاد بسته هاي حمايتي و تشويقي با اولويت نشان(برند)هاي تجاري صادراتي به کميسيون موضوع ماده (۳) اين آيين نامه براي تصويب.
پ ـ شناسايي خلأهاي موجود در قوانين، مقررات، رويه هاي موجود و تدوين راهکارها و پيشنهادهاي لازم و ارايه به مراجع ذي ربط.
ت ـ تدوين و ابلاغ شاخص هاي انتخاب نشان(برند)هاي تجاري برتر و ضوابط اعطاي نشان(برند) تجاري عالي داخلي.
ث ـ انتخاب، معرفي و تشويق نشان (برند)هاي تجاري برتر داخلي به صورت ساليانه.
ج ـ اعطاي نشان(برند) تجاري عالي داخلي به نشان(برند)هاي تجاري برگزيده از ميان نشان(برند)هاي تجاري برتر داخلي.
چ ـ حمايت از تبليغات نشان (برند)هاي تجاري منتخب داخلي در بازارهاي خارجي.
ماده۳ـ کميسيون ملي نشان(برند) تجاري که در اين آيين نامه به اختصار «کميسيون» ناميده مي شود با عضويت وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت (رئيس)، جهاد کشاورزي، امور خارجه، دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان هاي ملي استاندارد ايران و ثبت اسناد و املاک کشور، (حداقل در سطح مديرکل) و رؤساي اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تعاون ايران تشکيل مي شود.
تبصره۱ـ دبيرخانه کميسيون در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکيل مي شود و حسب مورد از ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط براي شرکت در جلسات با حق رأي دعوت به عمل مي آيد.
تبصره۲ـ کميسيون مکلف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين آيين نامه، دستورالعمل و بسته هاي تشويقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۲) را که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد مي شود، بررسي و تصويب کند.
ماده۴ـ به منظور ساماندهي و حمايت از تبليغات توليدکنندگان و صادرکنندگان با نشان(برند)هاي تجاري برتر در خارج از کشور و توسعه بازارهاي صادراتي، سازمان توسعه تجارت ايران مکلف است نسبت به انجام موارد زير اقدام کند:
الف ـ حمايت از تبليغات بنگاه هاي ايراني در محيط هاي نمايشگاهي و مراکز تجاري خارج کشور.
ب ـ شناسايي قوانين و مقررات مخل سهولت تبليغات نشان(برند)هاي تجاري داخلي در بازارهاي خارج از کشور و ارايه پيشنهادات اصلاحي.
پ ـ حمايت از ثبت بين المللي نشان(برند)هاي تجاري داخلي با هدف جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي از نشان(برند)هاي تجاري داخلي در سطح بين المللي.
ت ـ حمايت از ساخت و پخش تبليغات رسانه اي نشان(برند)هاي تجاري داخلي در رسانه هاي کشورهاي هدف.
ث ـ کمک به حضور نشان(برند)هاي تجاري برتر داخلي در پذيرش و اعزام هيأت هاي تجاري به خارج از کشور.
ج ـ کمک به ايجاد دفاتـر بازرگاني و مراکز تـجاري در خارج از کـشور براي نشان(برند)هاي تجاري برتر داخلي.
چ ـ همکاري در برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي و اختصاصي از نشان(برند)هاي تجاري برتر داخلي در خارج از کشور.
تبصره ـ فهرست نشان(برند)هاي تجاري برتر داخلي هرساله پس از انتخاب از سوي سازمان توسعه تجارت ايران، منتشر و اطلاع رساني خواهدشد.
ماده۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور ساماندهي تبليغات نشان(برند)هاي تجاري داخلي در داخل کشور و با هدف ترويج فرهنگ تغذيه سالم، حفظ محيط زيست، جلوگيري از تجمل گرايي و محدودسازي تبليغ کالاهاي خارجي و ترويج فرهنگ مصرف کالاهاي داخلي، نسبت به انجام موارد زير اقدام کند:
الف ـ حمايت از ساخت برنامه هاي مشارکتي در رسانه ملي جهت ترويج تغذيه سالم، حفظ محيط زيست، جلوگيري از تجمل گرايي و ترويج مصرف کالاهاي با کيفيت ايراني در سطح جامعه با همکاري و هماهنگي رسانه ملي.
ب ـ حمايت از نشان(برند)هاي تجاري منتخب داخلي و اعمال تخفيفات حداکثري در تعرفه هاي موردعمل از سوي کليه رسانه هاي تحت مديريت دستگاه هاي اجرايي.
پ ـ اعمال حمايت هاي تبليغاتي از طريق دستگاه هاي اجرايي مسئول توليد کالا و يا ارايه خدمات جهت اجراي برنامه هاي ترويجي نشان(برند)هاي تجاري منتخب موضوع اين آيين نامه از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از محل اعتبارات مصوب مربوط.
ت ـ تأمين نيازهاي اداري و ملزومات مصرفي کليه دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي عمومي از توليدات داخلي و تشويق و تسهيل خريد کالاهاي با کيفيت ايراني در سطح جامعه.
تبصره ـ مرجع تشخيص و تعيين کالاهاي موضوع بند (ت) وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ث ـ پوشش و انعکاس رسانه اي توانمندي هاي بخش هاي توليدي و خدماتي کشور.
ج ـ آگاهي بخشي و معرفي کالاهاي داخلي با کيفيت در مقايسه با مشابه خارجي.
چ ـ حمايت از محصولات داخلي مبتني بر فعاليت هاي تحقيق و توسعه، داراي دانش فني پيشرفته و گواهينامه ثبت اختراع (پتنت).
ح ـ محدوديت تبليغات کالاهاي خارجي و غيرضرور در سطح رسانه هاي تحت مديريت دستگاه هاي اجرايي.
خ ـ ممنوعيت دريافت هرگونه وجه و تحت هر عنوان بابت فعاليت هاي تبليغاتي بر روي وسايط حمل و نقل اختصاصي به دارندگان نشان(برند) تجاري برتر از سوي شهرداري ها و يا ساير سازمان ها و نهادها.
ماده۶ ـ به منظور اتخاذ تصميم و اجراي اقدامات موضوع ماده (۵)، کميسيون ساماندهي تبليغات با عضويت وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت (رئيس)، فرهنگ و ارشاد اسلامي، کشور، دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد کشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان هاي ملي استاندارد ايران و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تشکيل مي شود.
تبصره ـ دبيرخانه کميسيون ساماندهي تبليغات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکيل مي شود.
ماده۷ـ دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موضوع اين آيين نامه هر شش ماه يکبار ملزم به ارايه گزارش از اقدامات خود در حوزه ساماندهي تبليغات و حمايت از نشان(برند)هاي تجاري داخلي به وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشند.
ماده۸ ـ تصميم نامه شماره ۵۲۴۸۵/ت۴۴۷۷۲ن مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۹ لغو مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۹ـ کليه دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي مکلفند:
الف ـ در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارائه خدمت يا صدور مجوز يا پروانه بيش از يک ميليارد ريال، از سرمايه‌گذاران، توليدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پيمانکاران ايراني را طبق آيين‌نامه‌اي که با پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به صورت نقد و يا اقساطي و يا مدت‌دار يکجا وصول نمايند.
ب ـ در صورت درخواست براي پرداخت اقساطي يا مدت‌دار يکجا، به دستگاههاي مذکور اجازه داده مي‌شود به غير از موارد مربوط به درآمدهاي عمومي و ساير موارد که طبق قوانين مربوط وصول مي‌نمايند، براي مدت بيش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهيلات بانکي براي مدت اقساط يا پرداخت يکجا به مبلغ نقدي مورد مطالبه اضافه نمايند.
آييننامه اجرايي بند (الف) ماده(۹) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
مرجع تصويب: هيات وزيران
شماره ويژه نامه: ۷۹۰ سه‌شنبه،۲۳ تير ۱۳۹۴
سال هفتاد و يک شماره ۲۰۴۹۰
شماره۴۸۱۵۶/ت۵۲۰۷۹هـ ۱۶/۴/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
هيأت‌وزيران در جلسه ۷/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آييننامه اجرايي بند (الف) ماده(۹) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ دستگاه اجرايـي: دستگاه‌هـاي اجرايـي موضـوع مـاده (۵) قانون مـديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي.
ب ـ متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني: اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني خصوصي يا تعاوني مشتمل بر سرمايه‌گذاران، توليدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پيمانکاران ايراني خريدار کالا يا خدمات و يا درخواست‌کننده مجوز يا پروانه از دستگاههاي اجرايي.
ج ـ پرداخت مدت‌دار: پرداخت بهاي کالا، خدمت و اعطاي مجوز يا پروانه به صورت مدت‌دار يکجا يا اقساطي به گونه‌اي که تمام يا بخشي از آن در تاريخي پس از تحويل کل کالا يا انجام کل خدمت يا اعطاي مجوز يا پروانه وصول شود.
ماده۲ـ دستگاههاي اجرايي موظفند شرايط پرداخت مدت‌دار موضوع اين آييننامه را ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آييننامه به اطلاع عموم برسانند.
ماده۳ـ متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني بايد درخواست خود را براساس شرايط موضوع اين آييننامه مبني بر پرداخت مدت‌دار يکجا يا اقساطي ارزش کالا يا خدمت و يا بهاي مجوز و پروانه که ارزش آن بيش از يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد، کتباً و همزمان با تسليم اسناد شرکت در مزايده، عمليات خريد، اخذ مجوز و پروانه به‌دستگاه اجرايي ارايه نمايد.
ماده۴ـ دستگاههاي اجرايي مکلفند در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني، ضمن اعمال حسابهاي دريافتني در دفاتر خود براساس مقررات مربوط حسب مورد، وجوه مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارايه خدمات يا صدور مجوز يا پروانه بيش از يک‌ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال را به صورت اقساطي و يا مدت‌دار يکجا با اخذ تضامين معتبر لازم و يا به صورت نقد وصول نمايند.
تبصره۱ـ موارد مربوط به درآمدهاي عمومي و ساير موارد که طبق قوانين مربوط وصول مي‌شود از جمله فروش خوراک پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها، آب، برق و گاز طبيعي و فرآورد‌هاي نفتي مايع، مشمول اين آييننامه نمي‌گردد.
تبصره۲ـ مهلت وصول اقساط يا وصول مدت‌دار يکجا، حداقل سه ماه و حداکثر تا پايان سال مالي مي‌باشد.
تبصره۳ـ اجراي اين آييننامه توسط شرکتهاي دولتي نبايد مانع از تأمين و واريز ماليات علي‌الحساب و سود سهام علي‌الحساب بودجه مصوب به صورت يک‌دوازدهم در هر ماه شود.
ماده۵ ـ دستگاههاي اجرايي مجازند در صورت درخواست براي پرداخت اقساطي يا مدت‌دار يکجا، به مأخذ نرخ سود تسهيلات بانکي يکساله مطابق جدول محاسبه ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، متناسب با مدت اقساط يا پرداخت يکجا به مبلغ نقدي مورد مطالبه اضافه نمايند.
ماده۶ ـ براي اطمينان از وصول به موقع اقساط تعيين شده و وجه موضوع وصول مدت‌دار يکجا بايد تضمين کافي با ذکر تاريخ وصول از متقاضي اخذ و در دفاتر اعمال حساب شود. در صورتي که پس از انقضاي مدت تعيين شده وجوه مزبور پرداخت و يا قسمتي از آن وصول نگردد مبلغ ضمانت‌نامه يا وجه‌الضمان ضبط خواهد شد. اين اقدام مانع از پيگيري وصول مطالبات از ساير طرق قانوني نخواهد بود.
ماده۷ـ انواع ضمانت‌نامه‌هاي معتبر مجاز براي فروش اقساطي و مدت‌دار يکجا در اين آييننامه به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ ضمانت‌نامه‌هاي بانکي.
ب ـ ضمانت‌نامه‌هاي صادرشده از مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز لازم از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
ج ـ انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ).
د ـ سهام شرکتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاددرصد ارزش روز آن.
و ـ مطالبات تأييد شده قراردادها از سوي دستگاههاي اجرايي و ذي‌حسابان مربوط.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۱۰ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاههايي که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است درصورت وجود مجوز قانوني يا تصريح در قرارداد مي‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاري‌ها، مجوزها و پروانه‌هاي قانوني صادرشده را لغو کنند يا تغيير دهند يا متوقف يا عطف به ماسبق کنند در غير اين صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضايت اشخاص ذينفع مي‌باشد.
ماده۱۱ـ به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي داراي رديف اعتبار در قوانين بودجه سنواتي اجازه داده مي‌شود تا با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور نسبت به خريد غيرنقدي و يا اقساطي تا سقف سي درصد (۳۰%) اعتبار مصوب طرح کالاهاي مورد نياز طرحهاي خود را جهت تحويل به پيمانکاران طرحهاي مذکور، به‌عنوان بخشي از سهم کارفرما اقدام نمايد.
سود متعلقه به خريد اين کالاها که در قرارداد با رعايت قوانين و مقررات پيش‌بيني شده است توسط کارفرما پرداخت مي‌شود. آييننامه اجرائي اين ماده‌به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تا سه‌ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آييننامه اجرايي ماده (۱۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
شماره۴۱۸۴۶/ت۵۲۰۴۸هـ ۴/۴/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
هيأت‌وزيران در جلسه ۳۱/۳/۱۳۹۴ به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد ماده (۱۱) قـانون رفع مـوانع توليـد رقابت‌پذيــر و ارتقـاي نظام مالـي کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آييننامه اجرايي ماده (۱۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
ماده۱ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ دستگاه اجرايي: دستگاههاي اجرايي مجري طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره يک قوانين بودجه سنواتي.
ب ـ کالاهاي موردنياز طرح: کالاهاي موردنياز طرح اعم از مصالح و تجهيزاتي که در اجراي طرح پيش‌بيني‌شده و باعث تسريع در انجام عمليات اجرايي طرح توسط پيمانکار گردد.
ج ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور.
ماده۲ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود تا کالاهاي موردنياز طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را به درخواست بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز از طرف وي و با موافقت سازمان تا سقف سي درصد (۳۰%) اعتبار مصوب سالانه مندرج در پيوست يک قوانين بودجه سنواتي هريک از طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي به صورت غيرنقدي و يا اقساطي به شرح ساير مواد اين آييننامه خريداري نموده و به پيمانکاران طرحهاي مذکور تحويل دهند. اقساط اقلام خريداري شده از محل اعتبارات مصوب سال بعد يا سالهاي بعد طرح قابل پرداخت مي‌باشد.
تبصره ـ دستورالعمل اجرايي فرآيند انجام کار و کاربرگ‌هاي مربوط حداکثر يک ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، توسط سازمان به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌شود.
ماده۳ـ کالاهايي مي‌توانند مطابق اين آييننامه خريداري شوند که مرتبط با موضوع عمليات پيمان باشند.
ماده۴ـ شرايط خريد کالاهاي موضوع اين آييننامه به شرح زير است:
الف ـ پرداخت سود متعلقه به خريد کالاها با رعايت قوانين و مقررات مربوط برعهده دستگاه اجرايي (کارفرما) است.
ب ـ مراحل انعقاد قرارداد خريد کالاها به ترتيب زير است:
۱ـ انتخاب طرحهاي واجد شرايط توسط دستگاه اجرايي
۲ـ اعلام طرحهاي انتخاب شده به سازمان با گزارش‌ها و مستندات ذيربط شامل اطلاعات مالي و فني طرح
۳ـ تأييد طرحهاي موردنظر توسط سازمان
۴ـ انتخاب فروشنده کالا از بين داوطلبين توسط دستگاه اجرايي، انعقاد قرارداد خريد کالا و ارسال يک نسخه از قرارداد نهايي به سازمان
تبصره ـ فرآيند خريد براساس قوانين مربوط از جمله قانون برگزاري مناقصات و انتخاب مناسب‌ترين پيشنهاد انجام خواهد شد.
ج ـ زمان اتمام اقساط نبايد بيشتر از زمان پيش‌بيني شده براي اتمام طرح باشد.
ماده۵ ـ هزينه‌هاي تهيه کالاهاي موردنياز اين آييننامه در پيمان پيمانکاري به شرح زير در اولين صورت وضعيت که پس از ورود به کارگاه تنظيم مي‌شود، به حساب پيمانکار منظور مي‌شود:
هزينه تهيه مصالح (به استثناي سيمان و آهن‌آلات) بر مبناي هزينه تمام شده به حساب پيمانکار منظور مي‌شود. بهاي سيمان و آهن‌آلات برطبق دستورالعمل‌هاي سازمان (مربوط به روش محاسبه مابه‌التفاوت نرخ آهن‌آلات و سيمان) به حساب پيمانکار منظور مي‌شود.
معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده ۱۲ـ به کليه وزارتخانه‌ها به‌ويژه نفت و نيرو و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و کليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه کل کشور اجازه داده مي‌شود سالانه تا سقف يکصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به‌صورت ارزي و پانصدهزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌صورت ريالي که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل مي‌گردد، در موارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده‌که سرمايه‌گذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي يا داخلي با اولويت بخشهاي خصوصي يا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقاي کيفيت، صرفه‌جويي يا کاهش هزينه در توليد کالا يا خدمت و زمان و بهبود کيفيت محيط زيست و يا کاهش تلفات جاني و مالي مي‌انجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و کالاها و خدمات قابل صادرات يا واردات به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد يا معادل ريالي آن با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه و براي ساير موارد با قيمتهاي غيريارانه‌اي با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه قرارداد منعقد کنند.
دولت مکلف است:
۱ـ کالا يا خدمت توليد شده يا صرفه‌جويي‌شده و منافع يا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه‌جويي، منافع يا ارزش حاصله خريداري کند.
۲ـ اصل و سود سرمايه‌گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه يا منافع اقدام موضوع اين ماده‌را به آنان پرداخت نمايد.
درصورت تأمين تمام يا بخشي از منابع موردنياز اجزاي (۱) و (۲) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور از طريق خزانه‌داري کل کشور اقدام مي‌شود.
اشخاص فوق مي‌توانند طبق قرارداد يا مجوز صادره نسبت به فروش کالا يا خدمت توليد شده يا صرفه‌جويي‌شده و منافع يا ارزش حاصله از سرمايه‌گذاري يا اقدام در داخل يا خارج کشور و يا بهره‌برداري و استفاده از آنها اقدام نمايند.
الف ـ طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام، گاز و ميعانات گازي با اولويت مخازن مشترک و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي، افزايش توليد محصولات پتروشيمي، ذخيره‌سازي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي مخازن مشترک در مخازن غيرمشترک و داخل کشور، ذخيره‌سازي گاز در فصول کم مصرف براي استفاده در فصول پرمصرف، تبديل درجاي نفت‌وگاز و ميعانات گازي به محصول يا برق، تزريق گاز به ميادين داخلي، رشد صادرات و عبور (ترانزيت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌هاي نفتي، جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و ميعانات گازي و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي با فرآورده‌هاي نفتي ذيربط و کليه طرحهايي که به افزايش توليد يا صرفه‌جويي در مصرف نفت خام و ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌هاي نفتي بيانجامد.
ب ـ طرحهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف از جمله صنعت با اولويت صنايع انرژي‌بر و حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون‌شهري و ساختمان، توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، گسترش استفاده از گاز طبيعي فشرده يا مايع يا گاز مايع‌شده با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهري، توليد و يا جايگزين کردن خودروهاي کم‌مصرف و يا برقي با خودروهاي پرمصرف و فرسوده و کاهش هزينه‌هاي حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت‌تأخير) کشتيها و طرحهاي حمل ونقل ريلي، جاده‌اي، دريايي، هوايي اعم از زيرساخت‌ها و وسايل حمل و نقل، طرحهايي که به کاهش گازهاي گلخانه‌اي منجر مي‌شود، ماشين‌آلات و واحدهاي توليدي بخش کشاورزي
پ ـ طرحهاي احداث نيروگاه با بازدهي (راندمان) بالا، افزايش توليد و بازدهي حرارتي نيروگاهها که منجر به افزايش بازدهي حرارتي شود، با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههاي چرخه (سيکل) ترکيبي اعم از ترکيب برق و گرما ( CHP ) و ترکيب برق، سرما و گرما ( CCHP ) و مولدهاي مقياس کوچک( DG ) توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، کاهش تلفات انرژي در توليد، انتقال و توزيع، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف برق و انرژي، برقي‌کردن چاههاي کشاورزي با اولويت استفاده از منابع انرژي‌هاي نو از جمله انرژي خورشيدي، جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآورده‌هاي نفتي در مناطقي که توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات و عبور (ترانزيت) برق، توليد برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات
ت ـ طرحهاي احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهاي جلوگيري از شوري و کاهش کيفيت آب، شيرين کردن آب شور و توليد آب شيرين با استفاده از روشهاي مختلف با اولويت روشهاي حرارتي بازيافتي، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال وتوزيع، مهار و بهره‌برداري بهينه از آبهاي داخلي، مشترک و مرزي و آبهايي که به دريا مي‌ريزد و طرحهاي جمع‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و کليه طرحهايي که به بهبود کيفيت و کاهش مصرف آب مي‌انجامد، طرحهاي زهکشي اراضي کشاورزي و شيوه‌هاي نوين آبياري، تضمين خريد آب يا اجازه فروش آب به سرمايه‌گذاران در کليه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزي و آبياري
ث ـ ساير طرحهايي که به ارتقاي کيفيت يا کميت کالاها و خدمات توليدي يا صرفه‌جويي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه‌هاي انساني، مالي، محيط زيست و زمان منجر مي‌شوند.
تبصره۱ـ توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي، زمانبندي اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر يک از طرحهايي که نياز به تعهد دولت دارد با پيشنهاد وزارتخانه ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد. شوراي اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت يک‌ماه پس از وصول هر طرح به دبيرخانه آن، رسيدگي و تعيين تکليف کند.
تبصره۲ـ صندوق توسعه ملي و بانکهاي عامل موظفند به طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي اين ماده‌با اولويت، تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.
تبصره۳ـ درمواردي‌که سرمايه‌گذاري يا اقدامات اشخاص موضوع اين ماده‌منجر به افزايش درآمد عمومي و يا کاهش هزينه‌هاي عمومي شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه يا منافع و عوايد حاصل از اقـدامات، به ميزان و ترتيبي که به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد به عهده دولت است.
وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمايه‌گذار يا اقدام‌کننده را مطابق مصوبه شوراي اقتصاد از محل افزايش درآمد حال يا آتي يا کاهش هزينه‌ها، حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و در ساير موارد، وزارتخانههاي ذيربط و شرکتهاي تابعه موظفند به سرمايه‌گذار يا اقدام‌کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داري کل کشور) منظور و تسويه حساب نمايند. در مواردي که در اثر سرمايه‌گذاري يا اقدامات موضوع اين ماده، درآمد دستگاههاي اجرائي يا شرکتهاي دولتي کاهش يابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههاي اجرائي يا شرکتهاي دولتي مربوط است.
حکم اين تبصره‌شامل بندهاي(الف) و(ب) ماده(۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي‌گردد.
تبصره۴ـ بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند(ت) اين ماده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها در قوانين بودجه سنواتي صورت مي‌گيرد.
تبصره۵ ـ در اجراي بندهاي اين ماده اولويت با سرمايه‌گذاراني است که نفت خام، ميعانات گازي و يا فرآورده‌هاي نفتي را براي تسويه تعهدات دولت قبول مي‌کنند.
تبصره۶ ـ ارزش سوخت و يا انرژي صرفه‌جويي‌شده براساس نوع و ترکيب سوخت مصرفي در دوره يکسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قيمتهاي صادراتي و يا وارداتي محاسبه و منظور مي‌شود.
تبصره۷ـ به وزارتخانههاي مذکور اجازه داده مي‌شود درصورت نياز آب، برق، گاز و فرآورده‌هاي نفتي و ساير کالاها و خدمات يارانه‌اي توليد يا صرفه‌جويي‌شده را از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، خصوصي يا تعاوني حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و براي ساير موارد به قيمتهاي غيريارانه‌اي از آنان و يا ساير سرمايه‌گذاران در اين زمينه خريداري يا براي ايجاد اشتغال و اجراي طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در هر استان و هر شهرستان سرمايه‌گذاري کنند . در صورت تمايل سرمايه‌گذار مي‌تواند کالا يا خدمت توليد يا صرفه‌جويي‌شده را در داخل يا خارج به فروش برساند.
تبصره۸ ـ به منظور کاهش هزينه‌ها و تشويق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات يارانه‌اي به وزارتخانههاي مذکور و شرکتهاي تابعه و وابسته ذيربط به آنها در اين ماده اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد مصارف کمتر از حد معين، آب، برق، گاز، فرآورده‌هاي نفتي و ساير کالاها و خدمات يارانه‌اي را با توجه به فصل، منطقه جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قيمت و يا صفر کاهش دهد.
چگونگي اجراي اين تبصره با پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي شامل تعيين حد معين براي مصارف مناطق جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان و مقدار و قيمت مصرف تا دوماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
آييننامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آيين نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۶۷۵۷۳/ت۵۲۰۹۹هـ ۲۷/۵/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه ۲۱/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ ، آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ کليه دستگاه هاي موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور که در اين آيين نامه به اختصار «قانون» ناميده مي شود، مي توانند به منظور صرفه جويي در مصرف نهاده ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزينه ها، افزايش توليد کالاها و خدمات و ساير موارد مذکور در ماده (۱۲) قانون که منجر به افزايش درآمد يا کاهش هزينه گردد، در زمينه وظايف مصوب خود قراردادهاي لازم را در چارچوب قوانين و مقررات با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با اولويت بخش خصوصي يا تعاوني منعقد نموده و ترتيبي اتخاذ نمايند که سرمايه گذاري يا اقدام صورت گرفته مطابق بند (۲) ماده (۱۲) قانون، صرفاً از محل درآمد اضافي و يا صرفه جويي ايجاد شده بازپرداخت شود.
ماده۲ـ خريد کالا و يا خدمت توليدشده در اجراي قراردادهاي موضوع اين آيين نامه توسط دستگاه هاي اجرايي صرفاً در مواردي که قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي دولت را مجاز به دخالت مي داند ـ تا سقف سرمايه گذاري صورت گرفته ـ انجام مي شود. در خصوص سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز و بهينه سازي که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، بازپرداخت سرمايه گذاري از محل صرفه جويي سوخت و يا درآمد حاصل از اجراي طرح، پس از تصويب شوراي اقتصاد توسط شرکت هاي تابعه وزارت نفت تضمين مي گردد. در ساير موارد مقرر در ماده (۱۲) قانون، سرمايه گذار مي تواند طبق قرارداد يا مجوز صادره، رأساً به فروش محصول و يا صدور کالا و خدمات توليدي به خارج کشور و يا بهره برداري و استفاده از آنها اقدام نمايد.
ماده۳ـ در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمايه گذاري و يا يارانه صرفه جويي حامل هاي انرژي و آب و کالاهاي يارانه اي، حداکثر کمک متناسب با سطح فن آوري بکار رفته تا سقف سرمايه گذاري صورت گرفته و يا دوره زماني صرفه جويي که به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد (هرکدام که کمتر باشد) به يکي از صورتهاي زير (به ترتيب اولويت) انجام مي شود:
الف ـ در خصوص سوخت هاي صرفه جويي شده و آب، تحويل همان ميزان از همان حامل انرژي يا آب (پس از کسر بهاي داخلي آن) و اجازه فروش و صادرات.
ب ـ پرداخت بلاعوض به ميزان مابه التفاوت قيمت داخلي و صادراتي سوخت صرفه جويي شده در همان سال براي فرآورده هاي نفتي و گاز (در صورت امکان صادرات پس از کسر هزينه و جريمه ها) و يا ميانگين وزني فروش داخلي و صادراتي براي برق و گاز و مابه التفاوت قيمت تمام شده و تکليفي آب.
ج ـ در مورد طرحهاي کاهش تلفات طرح هاي افزايش بازدهي و انرژي هاي نو و تجديدپذير در شبکه هاي برق مبناي محاسبه سوخت صرفه جويي شده ميانگين وزني مصرف واقعي قيمت سوخت مايع و گاز طبيعي خواهد بود.
د ـ در خصوص گاز طبيعي صرفه جويي شده در نيروگاه ها، وزارت نفت مکلف است با درخواست سرمايه گذار معادل ارزش سوخت صرفه جويي شده (با قيمت صادراتي)، را به صورت نفت خام به قيمت صادراتي روز در مبادي صادراتي تحويل و يا وجه آن را با رعايت ماده (۶) اين آيين نامه به سرمايه گذار پرداخت نمايد و هم زمان مراتب را جهت تسويه حساب به خزانه داري کل منعکس و در حساب هاي في مابين منظور نمايد.
ماده۴ـ صلاحيت حرفه اي، توانايي تأمين سرمايه و صلاحيت انجام کار اشخاص متقاضي انجام کار با وزارتخانه ها و دستگاه هاي تابعه و وابسته آن ها حسب مورد به تأييد وزير يا مقام مجاز از سوي وي و در خصوص ساير دستگاه هاي مستقل به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مي رسد.
ماده۵ ـ به منظور جلوگيري از ايجاد انحصار و موقعيت ويژه، دستگاه هاي اجرايي موظفند قراردادهاي موضوع اين آيين نامه را با رعايت قانون برگزاري مناقصات منعقد نمايند. همچنين در مواردي که سرمايه گذاري و صرفه جويي حاصله، در تأسيسات متعلق به بخش خصوصي يا تعاوني صورت مي گيرد، نبايد قيمت قرارداد و يا مبلغ بازپرداخت سرمايه گذاري از قيمت هاي مشابه قراردادهاي منعقده در مناقصه، بالاتر باشد.
ماده۶ ـ در مواردي که بازپرداخت سرمايه گذاري و يا پرداخت بهاي کالا يا خدمت توليدي و يا پرداخت بلاعوض صرفه جويي مورد قرارداد از محل درآمد عمومي دولت تأمين مي گردد، بازپرداخت با پيش بيني و تصويب در بودجه سالانه و صرفاً پس از واريز درآمد اضافي يا صرفه جويي حاصله به خزانه و از محل رديف هاي مصوب مربوط صورت مي گيرد.
تبصره ـ در مواردي که بازپرداخت از طريق بخشي از نفت و گاز توليدي و يا فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي صورت مي گيرد، وزارت نفت از طريق شرکت هاي تابعه، پس از پرداخت به سرمايه گذار (طبق جداول مصوب شوراي اقتصاد) مراتب را جهت منظور نمودن پرداختها به حساب بدهکاري دولت و تسويه حساب به خزانه داري کل کشور اعلام مي نمايد.
ماده۷ـ در کليه قراردادهاي موضوع اين آيين نامه، توجيه فني ـ اقتصادي و زيست محيطي، برتري فن آوري نسبت به سطح موجود کشور، نحوه اندازه گيري و صحه گذاري (M&V) ، امکان پذيري بازپرداخت از محل درآمد حاصله، جدول دريافت و بازپرداخت سرمايه گذاري صورت گرفته به شرح بند (۲) ماده (۱۲) قانون، يا بهاي محصولات مورد خريد حسب مورد، سقف تعهدات دولت (در مورد افزايش درآمد عمومي و يا کاهش هزينه عمومي) و پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمايه گذاري و يا يارانه صرفه جويي هاي انجام شده، با پيشنهاد وزارتخانه ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۱۳ـ کليه پالايشگاههاي کشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفت خام و ميعانات گازي خريداري شده تحويلي به قيمت هر بشکه نود و پنج درصد (۹۵%) تحويل روي کشتي (فوب) خليج فارس و به‌صورت نقدي يا اعتبار اسنادي يک‌ماهه به شرکت دولتي ذيربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌هاي نفتي مازاد بر نياز داخلي را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت نمايد.
تبصره۱ـ استفاده از سازوکارهاي بورس انرژي در خريد و فروش نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و انرژي برق در اولويت قرار دارد.
تبصره۲ـ شرکت دولتي ذيربط تابعه وزارت نفت مجاز است قيمت پايه نفت خام و ميعانات گازي عرضه شده در بورس را:
۱ـ تا دو درصد (۲%) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) تحويل روي کشتي (فوب) خليج فارس تعيين کند.
۲ـ تا سه درصد (۳%) کمتر از بند (۱) براي توسعه پالايشگاههاي موجود يا احداث پالايشگاههاي جديد تا ده سال پس از بهره‌برداري، تعيين کند.
تبصره۳ـ به وزارت نفت و ساير دستگاهها اجازه داده مي‌شود براي تشويق کشتيهاي خارجي به سوختگيري و تأمين ساير نيازهاي خود در بنادر ايران از ابزارهاي تشويقي و قيمتهاي ترجيحي نسبت به ساير رقبا در تأمين سوخت و ساير نيازها استفاده کنند.
ماده۱۴ـ معاملات و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از طريق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده(۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به‌منظور تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار در مواردي که خريد، فروش و اجاره دارايي جزء لاينفک ابزار تأمين مالي است با تأييد خزانه‌داري کل کشور از رعايت تشريفات مقرر در قانون محاسبات عمومي کشور و قوانين مربوط به مناقصات و مزايده‌ها مستثني است.
سقف درآمدهاي موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در اين ماده‌ضمن قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود.
آييننامه اجرائي اين ماده با اولويت دادن به بخشهاي توليدي، ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آييننامه اجرايي ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره ۴۱۸۵۱/ت۵۲۰۲۸هـ ۴/۴/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۱۴) قـانون رفع موانع توليد رقابـت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ ، آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آييننامه اجرايي ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ اصـطلاحات و واژه‌هاي به کار رفته در قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ و ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب۱۳۸۸ ـ به همان معاني در اين آييننامه به کار مي‌رود.
ماده۲ـ دستگاه اجرايي مکلف است جزئيات معاملات و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي موضوع انتشار اوراق بهادار به همراه مشخصات دارايي‌هاي ذيربط مورد خريد، فروش و اجاره را به انضمام اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بهادار (شامل مبلغ، مواعد پرداخت سود و سررسيد، ترتيبات انجام معامله در بازار اوليه و ثانويه، پوشش بيمه‌اي و گزارش ارزيابي کارشناس رسمي مطابق مقررات مربوط) براساس دستورالعملي که توسط خزانه‌داري کل کشور ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آييننامه تعيين مي‌شود، ارسال نمايد.
ماده۳ـ خزانه‌داري کل کشور مکلف است پس از يک ماه از تاريخ دريافت درخواست از دستگاه اجرايي ضمن انجام بررسي‌هاي موردنياز، براساس موارد زير، موافقت يا عدم موافقت را به دستگاه مربوط اعلام نمايد:
الف ـ خريد، فروش يا اجاره دارايي جزء لاينفک ابزار تأمين مالي باشد.
ب ـ ارزش واقعي دارايي يا منافع حاصل از آن با ارزش اوراق منتشره مطابقت داشته باشد.
ج ـ مطابق با قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي از لحاظ امکان واگذاري يا بازگشت دارايي به تملک دستگاه اجرايي در پايان دوره تأمين مالي باشد.
د ـ بازگشت مجدد مالکيت دارايي در مواردي که استفاده‌کننده از اوراق بهادار شرکت دولتي است ولي اموال در تملک دولت باشد.
ماده۴ـ کليه وجوه حاصل از انتشار اوراق موضوع اين آييننامه که به درخواست وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي منتشر مي‌شود، پس از اتمام فرآيند عرضه بلافاصله به حساب مربوط در خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌گردد.
ماده۵ ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است مبالغ انتشار اوراق بهادار موضوع اين آييننامه براي وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي را در قالب لوايح بودجه سنواتي، با توجه به اولويت بخشهاي توليدي و متناسب با جهت‌گيري‌هاي برنامه‌هاي توسعه، اتمام طرحهاي نيمه‌تمام، کاهش عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي و توسعه مناطق تعيين نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۱۵ـ صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي، به جزء (۱۱) ماده(۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن و تبصره‌ماده(۱۴۵) قانون مالياتهاي مستقيم اضافه و از شمول مواد(۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن مستثني مي‌شوند.
ماده۱۶ـ کليه بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون تا مدت سه‌سال:
الف ـ سالانه حداقل سي و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکتهاي تابعه آنها درآمده است و به‌تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهاي تابعه مذکور، شرکتهايي هستند که بانکها و مؤسسات اعتباري به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالک بيش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن باشند يا اکثريت اعضاي هيأت‌مديره آن را تعيين کنند.
ب ـ سهام تحت تملک خود و شرکتهاي تابعه خود را در بنگاههايي که فعاليت‌هاي غيربانکي انجام مي‌دهند، به استثناي طرحهاي نيمه‌تمام شرکتهاي تابعه واگذار کنند. تشخيص «غيربانکي» بودن فعاليت بنگاههايي که بانکها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزي جمهوري‌اسلامي‌ايران است.
تبصره۱ـ معادل صددرصد (۱۰۰%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانکهاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه‌هاي فروش پس از کسر سهم سود قطعي سپرده‌گذاران، به خزانه‌داري کل کشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانک تخصيص داده مي‌شود. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.
تبصره۲ـ با رعايت سياستهاي کلي و قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن، وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانکها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري مطابق با دستورالعملي که به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد، در قالب بودجه‌هاي سنواتي به افزايش سرمايه بانکهاي دولتي اختصاص مي‌يابد.
تبصره۳ـ در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه‌سال مطابق دستورالعملي که به‌تصويب مجمع عمومي بانکها مي‌رسد، نسبت به بازسازي ساختار مالي و استقرار حاکميت شرکت در بانکهاي دولتي اقدام کند.
ماده۱۷ـ درصورت عدم انجام تکاليف موضوع ماده(۱۶) اين قانون، مجازات‌هاي زير نسبت به بانک يا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال مي‌شود:
الف ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با اخطار قبلي، نسبت به اعمال مجازات‌هاي قانوني از جمله ماده(۴۴) قانون پولي و بانکي کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي آن اقدام مي‌کند.
ب ـ سود بانکها و مؤسسات اعتباري که منشأ آن فعاليت‌هاي غيربانکي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بيست و هشت درصد(۲۸%) مشمول ماليات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده مي‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.
پ ـ عايدي املاک غيرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بيست و هشت درصد(۲۸%) مشمول ماليات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه مي‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عايدي املاک در اين ماده‌مابه‌التفاوت قيمت بازاري ملک در ابتدا، و انتهاي سال مالي است و بانک يا مؤسسه اعتباري که دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخهاي مقرر در اين ماده، همه‌ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آييننامه اجرائي است که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ت ـ مديرعامل و اعضاي هيأت‌مديره بانکها و مؤسسات اعتباري که به دلايلي جز موارد تبصره(۱) اين ماده و يا حکم قضائي مبني‌بر عدم واگذاري اموال و سهام موضوع ماده(۱۶) اين قانون، اقدام به اجراي اين حکم ننمايند به مدت پنج سال از عضويت در هيأت مديره و نيز تصدي سمت مديرعاملي بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري محروم مي‌شوند.
تبصره۱ـ موارد زير از شمول مجازات‌هاي مقرر در اين ماده مستثني است:
الف ـ مواردي که بانک يا مؤسسه اعتباري حسب مورد به تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي‌هاي موضوع اين ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانک يا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن ممکن نشده باشد؛
ب ـ نگهداري اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي که به تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به صورت قهري به تملک بانک يا مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اينگونه اموال و سهام تا يکسال پس از تاريخ تملک، مشمول مجازات‌هاي موضوع اين ماده‌نيست. تعيين مصاديق قهري بودن تملک، مطابق آيين‌نامه‌اي است که به‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره۲ـ نظارت مستقيم بر اجراي اين حکم با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه‌ماه يکبار گزارش عملکرد حکم اين ماده‌را به کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
آييننامه اجرايي جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۴۱۸۴۲/ت۵۲۰۲۷هـ ۴/۴/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيـأت وزيـران در جـلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ بـه پيشنـهاد وزارت امور اقـتصادي و دارايـي و به استناد جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آييننامه اجرايي جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح به کار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون رفع موانـع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ .
ب ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
ج ـ مؤسسه اعتباري: بانک يا مؤسسه اعتباري غير بانکي که به موجب قانون يا مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي مي‌باشد.
د ـ اموال و داراييها: اموال منقول، غيرمنقول و سهام مؤسسات اعتباري.
ماده۲ـ مصاديق تملک قهري اموال و داراييها توسط مؤسسات اعتباري به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ـ تملک اموال و داراييها از محل ردّ ديون دولت.
ب ـ تملک اموال و داراييها به استناد قراردادهاي رهني موضوع ماده (۳۴) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ـ و همچنين قراردادهاي داخلي لازمالاجراء موضوع ماده (۱۵) قانون عمليات بانکي بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ـ .
ج ـ مالکيت ناشي از اجراي قانون يا سياستهاي تکليفي دولت.
د ـ تملک اموال و داراييها و توسعه مالکيت ناشي از تعاملات بين‌المللي بنا به تشخيص بانک مرکزي.
هـ ـ تملک اموال و داراييها با آراء قطعي مراجع قضايي و داوري.
و ـ تملک اموال و داراييها به منظور تهاتر بدهيها منوط به قرار گرفتن تسهيلات غيرجاري در طبقه مشکوک‌الوصول.
ماده۳ـ کليه مؤسسات اعتباري موظفند سي روز کاري پس از ابلاغ اين آييننامه، هر سه ماه يکبار فهرست اموال و دارايي‌هاي ناشي از تملک قهري خود را با اسناد و مدارک مورد نياز به بانک مرکزي ارسال نمايند.
ماده۴ـ بانک مرکزي مکلف است هر سه ماه يکبار گزارش مربوط به موضوع ماده (۳) اين آييننامه را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
آييننامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۵۲۱۰۱/ت۵۲۰۹۸هـ ۲۹/۴/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
سازمان امور مالياتي کشور
هيأت‌وزيران در جلسه ۱۰/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور و به استناد اصل يکصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آييننامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذيرو ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ قانون: قـانون رفع مـوانع توليد رقـابت‌پذير و ارتـقاي نـظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ.
ب ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
ج ـ سازمان: سازمان امور مالياتي کشور
دـ املاک غيرمنقول مازاد: زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي.
هـ ـ عايدي املاک غيرمنقول مازاد: مابه‌التفاوت قيمت بازار املاک غيرمنقول مازاد در ابتدا و انتهاي سال مالي.
ماده۲ـ بانـک‌ها و مؤسسات اعتباري موظفنـد فهرسـت املاک غيرمنقول را به تفکيک مازاد و غيرمازاد با مشخصات ثبتي و نشاني کامل و ارزش دفتري و اطلاعات سهام تحـت تملک خود را به تفکـيک فعاليت‌هاي بانـکي و غيربانکي که به تأييد حسابرس و بازرس قانوني خود رسيده باشد، حداکثر تا پايان سال ۱۳۹۴و در سالهاي مالي بعد حداکثر يک ماه پس از انقضاي سال مالي به بانک مرکزي اعلام کنند.
تبصره ـ بانک مرکزي پس از دريافت اطلاعات از بانکها و مؤسسات اعتباري، مشخصات ثبتي و نشاني کامل املاک غيرمنقول مازاد و همچنين سهام تحت تملک بانکها و مؤسسه اعتباري در بنگاههايي که فعاليت غيربانکي انجام مي‌دهند، به استثناي موارد مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون، حداکثر تا دو ماه پس از پايان سال مالي بانک يا مؤسسه اعتباري به سازمان و اشخاص مزبور ارسال کند.
ماده۳ـ ارزيابي قيمت بازار املاک مازاد موضوع اين آييننامه توسط کارشناس يا کارشناسان رسمي معرفي شده توسط سازمان انجام مي‌گيرد و هزينه کارشناسي به عهده بانک يا مؤسسه اعتباري مربوط است.
تبصره ـ قيمت بازار براي پايان دوره مالي هر يک از املاک مازاد در صورتي که املاک مذکور در فهرست مازاد سال بعد نيز باشد به عنوان ارزش بازار، ابتداي دوره بعدي منظور خواهد شد.
ماده۴ـ بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند ماليات متعلق را با رعايت اين آييننامه حداکثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي به حساب تعيين شده سازمان واريز کنند.
ماده۵ ـ در صورت عدم رعايت مقررات مربوط در پرداخت ماليات متعلق توسط بانکها و مؤسسات اعتباري، سازمان با رعايت مقررات نسبت به مطالبه و وصول ماليات متعلق اقدام مي‌کند.
ماده۶ ـ نحوه رسيدگي، مطالبه، حل اختلاف مالياتي و وصول ماليات عايدي املاک غيرمنقول مازاد بانک يا مؤسسه اعتباري براساس احکام مربوط در قانون مالياتهاي مستقيم و اين آييننامه خواهد بود.
ماده۷ـ عايدي املاک غيرمنقول مازاد و سود سهام تحت تملک بانکها و مؤسسات اعتباري در بنگاههايي که فعاليت غيربانکي انجام مي‌دهند، مستقل از درآمد عملکرد آنها بوده و عايدي و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زيان يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مربوط نخواهد بود.
ماده۸ ـ ماليات پرداختي به موجب اين آييننامه به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.
ماده۹ـ بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند گزارش فروش املاک غيرمنقول مازاد و واگذاري سهام موضوع اين آييننامه را به صورت سه ماهه به بانک مرکزي اعلام کنند.
ماده۱۰ـ سازمان و بانک مرکزي مکلف‌اند گزارش عملکرد اين آييننامه را در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت ارايه به مجلس شوراي اسلامي ارسال کنند.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۱۸ـ تا پايان سال ۱۳۹۴ پنجاه‌درصد(۵۰%) منابع و از سال ۱۳۹۵، صددرصد(۱۰۰%) منابعي که از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانکهاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني شده است و طي سالهاي آتي وصول مي‌شود، پس از کسر تعهدات قبلي به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز و جهت افزايش سرمايه دولت در بانکهاي دولتي با اولويت همان بانکهاي عامل منظور مي‌شود.
براي اين منظور به بانکهاي عامل حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي‌شود تا يکصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به اتکاي مطالبات جاري (حصه تسهيلات اعطائي سررسيدنشده) از اشخاص بابت اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، اوراق‌بهادار مبتني بر دارايي منتشر نمايند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز کنند.
صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور با تصويب هيأت وزيران صرف افزايش سرمايه بانکهاي دولتي مي‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسويه حساب بانکهاي عامل با خزانه‌داري کل کشور به موجب آييننامه اجرائي است که ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده۱۹ـ به‌منظور کمک به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي کالا و خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز از اين واحدها اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از طريق کليه بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي عامل درصورت درخواست متقاضي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام نمايد. انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانک است.
ب ـ دريافت وکالت بلاعزل از تسهيلات‌گيرندگان و وثيقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها عمل کنند.
پ ـ متن زير به‌عنوان تبصره(۴) به ماده واحده قانون اصلاح ماده(۳۴) اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده(۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ الحاق مي‌شود:
تبصره۴ـ در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يکي از روشهاي زير عمل مي‌شود:
۱ـ بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد توليدي بدهکار، به بازار فرابورس يا کارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌هاي واحد توليدي را قيمت‌گذاري مي‌نمايد و با هدف تأمين طلب بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يک مناقصه برگزار مي‌کند تا مشخص شود که کدام خريدار با قبول درصد کمتري از سهام واحد توليدي بدهکار، تمام بدهي او را مي‌پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانک و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي که در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد مي‌شود.
درصورتي‌که بدهکار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهکار مکلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهکار اعم از اينکه بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري کرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشکيل مجمع عمومي فوق‌العاده، افزايش دهد.
۲ـ در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه کارشناسي رسمي دادگستري مرضي‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانکار و ضمن اخطار به تسهيلات‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي‌شود تا طلب بانک يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت کند و يا ملک مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانک تا سقف مبلغ پايه مزايده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانکار وصول مي‌شود. در صورتي‌که در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تکرار مزايده با قيمت کارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارايي مورد وثيقه به اختيار بانک مي‌باشد و الزامي در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقيمانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانکار محفوظ است. در اجراي اين تبصره‌استفاده از سازوکارهاي بورس کالا در اولويت قرار دارد.
ماده۲۰ ـ دولت موظف است نسبت به تعيين تکليف نرخ و فرآيند تسويه بدهکاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي که زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تکميل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهائي، واسطه‌اي يا سرمايه‌اي) وجود يا نبود محدوديت‌هاي قيمت‌گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌کننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون اقدام کند.
تبصره۱ـ گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانک عامل تأديه و يا تعيين تکليف کنند. بدهکاراني که مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تکليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهکاران مزبور با تصويب کارگروه ملي و برحسب ضرورت استاني مي‌باشد. کليه اقدامات قانوني و اجرائي توسط بانکهاي عامل تا ابلاغ آييننامه اجرائي اين ماده‌متوقف مي‌شود.
تبصره۲ـ آييننامه اجرائي اين ماده‌که در آن ترکيب کارگروه مذکور در تبصره(۱) تعيين مي‌شود، به‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره۳ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه کند و به‌تصويب هيأت وزيران برساند.
آييننامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ ۱۱/۵/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
هيأت‌وزيران در جلسه ۳۱/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آييننامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند :
الف ـ قانون: قانـون رفع موانع توليد رقابت‌پذيـر و ارتقاي نظام مالـي کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
ب ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
پ ـ بانک عامل: بانکهاي اعطا کننده تسهيلات.
ت ـ تسهيلات: تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانک عامل طي برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه.
ث ـ تسهيلات گيرنده: اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش خصوصي، تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي دريافت‌کننده تسهيلات.
ج ـ بدهکار: تسهيلات گيرندگاني که طرح تسهيلاتي آنها در دوره تنفس و يا بازپرداخت اقساط تسهيلات قرار داشته و يا دوره تأمين مالي طرح (استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسيده است و همچنان بدهکار مي‌باشند.
چ ـ کارگروه ملي: کارگروهي متشکل از نمايندگان تام‌الاختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، دبير کميسيون اقتصاد هيأت دولت، نماينده بخش خصوصي و حسب مورد نماينده تام‌الاختيار دستگاه اجرايي ذيربط.
ح ـ کارگروه استاني: کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ و اصلاحات بعدي آن.
خ ـ نماينده بخش خصوصي: نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران.
ماده۲ـ پرداخت حداقل بيست و پنج درصد اقساط سررسيد شده به مأخذ نرخ روز گشايش به صورت علي‌الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکاراني که داراي اقساط سررسيد شده نمي‌باشند صرفاً ارائه درخواست کتبي به بانک عامل در چارچوب اين آييننامه در مهلت زماني مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون، تعيين تکليف محسوب مي‌گردد و پرونده تسهيلاتي اين دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملي خواهد بود.
ماده۳ـ نرخ تسويه نهايي اقساط تسهيلات بابت پرداختي‌هاي اعتبارات/بروات اسنادي و يا حواله‌هاي ارزي تا قبل از تاريخ ۴/۷/۱۳۹۱ به ازاي هر دلار و يا معادل آن به ساير ارزها براساس اعلام بانک مرکزي خواهد بود که به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد:
۱ـ ارزش حال يک واحد ارز پرداختي (شامل اصل و سود) در تاريخ ۳/۷/۱۳۹۱ برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزي محاسبه مي‌شود.
۲ـ کل بدهي موضوع بند (۱) بر حسب نرخ (۱۲.۲۶۰) ريال به ازاي هر دلار و يا معادل آن به ساير ارزها برحسب اعلام بانک مرکزي به ريال تبديل مي‌شود.
۳ـ ارزش حال مبلغ ريالي موضوع بند (۲) برحسب نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي به مأخذ بيست درصد از تاريخ ۴/۷/۱۳۹۱ تا زمان تسويه بدهي محاسبه مي‌گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ريالي محاسبات موضوع بندهاي (۱) و (۲) در نظر گرفته مي‌شود.
تبصره ـ تسهيلات گيرندگاني که کالاهاي وارداتي يا کالاهاي توليدي آنها مشمول مقررات قيمت‌گذاري بوده است برحسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد کارگروه مـلي مشمول تخفيف براساس رابطه R و حداکثر معادل پنج درصد خواهندبود:
R = نسبت تأمين مالي از حساب ذخيره ارزي به کل تأمين مالي طرح (ارزي و ريالي).
Pc = قيمت کنترلي محصول توليد شده و به فروش رفته.
Pm = قيمت بازار آزاد در داخل و در غير اين‌صورت، قيمت جهاني به تشخيص کارگروه.
۲ T = تعداد دوره‌هاي شش ماهه بازپرداخت که مشمول قيمت‌گذاري بوده است.
۱ T = تعداد کل دوره‌هاي شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح نزد بانک عامل.
ماده۴ـ مشمولين ماده (۵) بايد ظرف شش ماه پس از تاريخ تعيين تکليف نسبت به پرداخت اقساط سررسيد شده اقدام نمايند. در اين صورت، مشمولين مزبور مي‌توانند ارزش حال اقساط سررسيد نشده به نرخ تسويه موضوع ماده (۵) را ظرف همان مدت به صورت يکجا پرداخت و يا براساس نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي مجدداً در مهلت قراردادهاي منعقده و مصوبات قبلي هيأت امناي حساب ذخيره ارزي حسب مورد تقسيط نمايند.
تبصره ـ درصورت عدم انجام تکليف مقرر در اين ماده، بدهکار مکلف به پرداخت براساس مفاد قراردادهاي مـنعقده و مصوبات قبلـي هيأت امناي حـساب ذخيره ارزي حسب مورد خواهد بود.
ماده۵ ـ موارد ذيل مشمول استفاده از مزاياي مقرر در ماده (۵) اين آييننامه بوده و ساير بدهکاران مشمول تسويه بدهي ارزي به نرخ ارز روزانه اعلامي توسط بانک مرکزي خواهند بود:
الف ـ تسهيلات پرداختي قبل از تاريخ ۴/۷/۱۳۹۱ (راه‌اندازي اتاق مبادلات ارزي).
تبصره ـ درخصوص آن دسته از تسهيلات گيرندگاني که بخشي از تسهيلات قبل و بخشي ديگر بعد از تاريخ ۴/۷/۱۳۹۱ پرداخت شده‌است، صرفاً بخش پيش از تاريخ فوق مشمول ماده (۵) بوده و مابقي مشمول تسويه بدهي ارزي به نرخ ارز روزانه اعلامي توسط بانک مرکزي خواهدبود.
ب ـ بدهکاراني که به دليل عدم رفع تعهد ارزي بابت ارائه پروانه سبز گمرکي مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتي آنها مفتوح مي‌باشد، در صورتي که تا سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه تعهد خود را ايفا نمايند.
ماده۶ ـ آن دسته از بدهکاراني که در چارچوب اين آييننامه نسبت به تعيين تکليف بدهي خود موضوع ماده (۲) اقدام نموده و به طور يکجا و يا در سررسيدهاي تعيين شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهيلات اقدام نمايند، مشمول بخشودگي جرايم تأخير تأديه دين خواهند بود.
تبصره ـ بانک عامل مکلف است جرايم تأخير در تأديه باقيمانده اقساط را مطابق ضوابط اعطاي تسهيلات ريالي (درخصوص اقسـاط ريالي) در متمم قرارداد پيش‌بيني نمايند.
ماده۷ـ سهم سود بانک عامل براساس نرخ نهايي تسويه، به صورت ريالي خواهد بود.
ماده۸ ـ هرگونه تغيير در دوره‌هاي تأمين مالي و بخشودگي وجه التزام تأخير تأديه دين بابت تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي، تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، تابع شرايط و ضوابط و قرارداد عامليت اعطاي تسهيلات موضوع مصوبه شماره ۷۰۹۶۴/۱۰۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۶ هيأت امناي حساب ذخيره ارزي (ابلاغي طي بخشنامه شماره ۱۰۳۹/۶۰ مورخ ۵/۷/۱۳۸۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن) و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط خواهدبود.
ماده۹ـ استفاده از مزاياي موضوع اين آييننامه درخصوص آن دسته از بدهکاراني که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضايي ارجاع گرديده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوي (در صورت استرداد دعوي از سوي بانک عامل) و پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و حق‌الوکاله وکيل توسط تسهيلات گيرنده خواهد بود.
ماده۱۰ـ استفاده از مزاياي موضوع اين آييننامه درخصوص آن دسته از بدهکاراني که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، پرونده مربوط از طريق مراجع قضايي يا ثبتي منجر به صدور اجراييه شده باشد، منوط به پرداخت هزينه‌هاي اجرايي و حق‌الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرايي خواهد بود.
ماده۱۱ـ کسري معادل ريالي اقلام پرداختي توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامي در روز تسويه نهايي اقساط در چارچوب اين آييننامه، به عهده حساب ذخيره ارزي خواهد بود.
ماده۱۲ـ بانک عامل موظف است با بدهکار براي استفاده از مزاياي اين آييننامه متمم قرارداد تنظيم نمايد.
ماده۱۳ـ در صورتي که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون و اين آييننامه نسبت به تعيين تکليف اقدام ننمايد، همچنان مفاد قراردادهاي منعقده و مصوبات قبلي هيأت امناي حساب ذخيره ارزي حسب‌مورد لازمالاجراء خواهد بود.
ماده۱۴ـ بدهکار از تاريخ ابلاغ قانون (توقف کليه اقدامات قانوني و اجرايي) تا زمان ابلاغ اين آييننامه، از بخشودگي جرايم تأخير تأديه دين برخوردار مي‌باشد.
ماده۱۵ـ اعمال مفاد اين آييننامه در مورد کل تسهيلات اعطايي براي يک طرح موضوعيت داشته و با تفکيک آن به قرارداد اوليه و متمم و يا هرعنوان ديگر نمي‌توان براي بخشي از تسهيلات طرح از مزاياي اين آييننامه استفاده نمود.
ماده۱۶ـ بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار، فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضي، نام طرح، شماره اعتبارات/بروات اسنادي و يا حواله‌هاي ارزي پوشش‌هاي مربوط و مبالغ ارزي بابت اصل، سود و نرخ ارز مبناي محاسبه تسهيلات به تفکيک هر پوشش به اداره عمليات ارزي بانک مرکزي جهت اعمال در سيستم حسابهاي ارزي ارسال نمايد.
ماده۱۷ـ بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعيين شده در تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسويه مطابق مفاد اين آييننامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکيک تسويه شده و ساير را به دبيرخانه کارگروه ملي مستقر در دفتر کميسيون اقتصاد هيأت دولت ارسال نمايد.
تبصره۱ـ مسئوليت صحت اطلاعات ارائه شده به عهده بانک عامل است.
تبصره۲ـ بانک عامل مکلف است هرگونه ابهام در موضوع اين آييننامه را از کارگروه ملي استعلام نمايد.
ماده۱۸ـ وظايف کارگروه ملي به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ـ تطابق شرايط در موارد اعتراض بدهکاران.
ب ـ محاسبه نرخ تخفيف موضوع تبصره (۱) ماده (۵).
پ ـ اعلام نظر در خصوص هرگونه ابهام بانکها در اجراي اين آييننامه.
ت ـ ارائه گزارش عملکرد به هيأت وزيران در مقاطع زماني شش ماهه.
تبصره۱ـ کارگروه ملي حسب ضرورت مي‌تواند تصميم‌گيري درخصوص پرونده‌هاي مورد بررسي را پس از اخذ نظرات کارگروه استاني اتخاذ نمايد.
تبصره۲ـ دستورالعمل‌هاي موردنياز براي نحوه اجراي اين آييننامه و تشکيل و اداره جلسات کارگروه ملي به تصويب کارگروه مزبور مي‌رسد.
ماده۱۹ـ تصميمات کارگروه ملي با حداقل چهار رأي لازمالاجراء است.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
الحاق ماده (۲۲) به آييننامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷هـ ۴/۲/۱۳۹۵
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران-سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
الف ـ در بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۰۳۵۵۱/ت۵۲۴۲۷هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ عبارت «تا پايان آذر سال ۱۳۹۴» به عبارت «تا پايان مرداد سال ۱۳۹۵» اصلاح مي‌شود.
ب ـ متن زير به عنوان ماده (۲۲) به آييننامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۴ الحاق مي‌گردد:
ماده۲۲ـ مانده بدهي ارزي تسهيلات گيرندگاني که تسهيلات اعطايي به آنها از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانکهاي ملت، صادرات ايران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهي دولت به بانکهاي مذکور تهاتر شده است (موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره ۱۵۰۰۴۲/ت۴۵۲۵۱هـ ، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹) و همچنين مانده بدهي ارزي تسهيلات گيرندگاني که تسهيلات اعطايي به آنها از محل بند (۷) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده و مطابق بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به عنوان افزايش سرمايه بانک صنعت و معدن منظور گرديده است، مشمول استفاده از مزاياي اين آييننامه مي‌باشد.
تبصره ـ تأمين مابه التفاوت ريالي به منظور تسويه مورد بحث مطابق ماده (۱۱) آييننامه اجرايي ياد شده پس از تأييد سازمان حسابرسي از محل حساب ذخيره ارزي خواهد بود.
معاون اول رئيس‌جمهوري ـ اسحاق جهانگيري
اصلاح ماده (۲۲) الحاقی آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره۵۳۹۸۰/ت۵۳۳۴۰هـ ۱۳۹۵/۵/۱۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۶ به پیشنهاد شماره ۶۲/۶۳۰۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در ماده (۲۲) الحاقی آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع بند (ب) تصویب نامه شماره ۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴، عبارت «و نیز مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها در اجرای جزء (ق) بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۰۸۴۶/ت۴۶۱۸۰هـ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ با بدهی دولت به بانک کشاورزی تهاتر شده است» پس از عبارت «منظور گردیده است» اضافه می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
ماده۲۱ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تأمين سرمايه در گردش پايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاههاي دانش بنيان و شرکتهاي صادراتي درحال کار (که در اين ماده‌به اختصار «واحد» ناميده مي شوند)، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، دستورالعمل اجرائي افتتاح حساب ويژه تأمين سرمايه درگردش را (که به اختصار «حساب ويژه» ناميده مي شود) در چهارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و اصلاحات بعدي آن با شرايط و الزامات زير تدوين و به شبکه بانکي کشور ابلاغ نمايد:
الف ـ هر واحد تنها مي تواند يک «حساب ويژه» در شبکه بانکي کشور داشته باشد. تمام يا بخشي از عوايد حاصل از فروش واحد به اين حساب واريز مي شود و موجودي آن صرفاً براي پرداخت هاي قانوني و خريد نهاده هاي موردنياز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ويژه» براي هر واحد، مانع از داشتن انواع ديگر حسابهاي بانکي توسط آن واحد نيست.
ب ـ بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنياز براي خريد نهاده هاي موردنياز توليد يا پرداخت هاي قانوني مرتبط با توليد يا صادرات را از محل موجودي حساب ويژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوي موجودي حساب ويژه واحد، به ميزان کسري حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ويژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نمايد.
تسهيلاتي که از اين طريق در اختيار واحدها قرار مي گيرد، از نوع حد اعتباري و در قالب اعتبار در حساب جاري بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تکرار مي‌باشد. اين تسهيلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و آيين نامه هاي آن قابل پرداخت است. بازپرداخت اين تسهيلات مي تواند از طريق واريز تدريجي وجوه حاصل از فروش به «حساب ويژه» واحد انجام شود.
پ ـ حد اعتباري حساب ويژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۶۰%) ميانگين فروش سه ساله آخر فعاليت آن واحد (مورد تأييد سازمان امور مالياتي کشور) و حداکثر تا سقف پانصد ميليارد ريال
حد اعتباري حساب ويژه هر واحد براي سالهاي بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ويژه واريز شده باشد، تعيين مي‌شود.
ت ـ هر گونه استفاده غيرمجاز از حساب ويژه، جرم محسوب مي شود و مجرم با رأي دادگاه به جريمه نقدي سه برابر مبلغ تخلف و محروميت موقت يا دائم از تسهيلات حساب ويژه محکوم خواهد شد.
ث ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير تشويقي و تنبيهي لازم را براي الزام کليه بانکها و مؤسسات اعتباري در راستاي تأمين سرمايه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات اين ماده اتخاذ نموده، هر شش‌ماه يک بار، گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباري در اين خصوص را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
ماده۲۲ـ بانکها موظفند درخواست‌هاي استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي را همزمان بررسي و براساس زمانبندي اجراي طرح و متناسب با پيشرفت فيزيکي پروژه پرداخت نمايند. همچنين بانکها درخصوص قراردادها و تعهدات توليدي غيرتکليفي که متقاضي، سهم آورده خود را طبق زمانبنـدي واريز کرده و اجراي طـرح يا پروژه موضـوع قرارداد نيز شروع شده باشد، در صورت تعليق تسهيلات تعهد شده، ملزم به تمديد مدت قرارداد و عدم دريافت هرگونه سود در بازه زماني تعليق و عدم ايفاي تعهدات قراردادي خود در قبال متقاضي يا طرف قرارداد خود مي‌باشد.
ماده۲۳ـ کليه بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مکلفند با درخواست بنگاههاي توليدي که به‌دليل شرايط کشور طي سالهاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و داراي بدهي سررسيد گذشته گرديده‌اند و تاکنون براي تسهيلات اخذشده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نکرده‌اند با تأييد هيأت مديره براي يکبار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه‌هاي تسهيلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌گردد. بنگاههايي که حداکثر يکسال پس از تصويب اين قانون تعيين تکليف نمايند مشمول اين ماده‌مي‌باشند.
ماده۲۴ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از محل صرفه‌جويي در هزينه‌ها يا فروش طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا فروش اموال مازاد يا افزايش قيمت آب و حاملهاي انرژي براي مصارف بيش از الگوي مصرف يا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲%) بودجه کل کشور را پس از واريز به خزانه‌داري کل‌کشور به افزايش سرمايه بانکهاي دولتي اختصاص دهد. بانکهاي مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزايش سرمايه را از اين محل به خريداران غيردولتي، خصوصي يا تعاوني طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني تسهيلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمايند. ليست طرحها و پروژه‌ها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تعيين و اعلام مي‌شود.
به صندوق توسعه ملي نيز اجازه داده مي‌شود تا از طريق بانکهاي عامل ذيربط به خريداران طرحها و پروژه‌هاي مذکور تسهيلات پرداخت نمايد.
متقاضيان خريد طرحها و پروژه‌هاي مذکور مجازند حداقل بيست درصد(۲۰%) منابع مورد نياز جهت تکميل و بهره‌برداري از هر طرح و يا پروژه را تأمين نمايند.
دستگاه هاي اجرائي طرحها و پروژه‌ها موظفند با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ها را از بخش غيردولتي، خصوصي يا تعاوني خريداري يا به آنها کمک زيان پرداخت نمايند و در صورت عدم نياز، خريداران طرحها و پروژه‌ها مي‌توانند کالا يا خدمات ناشي از اجراي طرحها و يا پروژه‌ها را در داخل يا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اجازه داده مي‌شود طرحهاي فاقد توجيه اقتصادي را با پرداخت يارانه يا کمک زيان توجيه‌دار و سودآور نمايد. رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مزايده عمومي براي فروش طرحها و پروژه‌ها و برگزاري مناقصه عمومي براي خريد کالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ها الزامي است.
آييننامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و صندوق توسعه ملي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداکثر تا مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آييننامه اجرايي ماده (۲۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره ۵۴۴۱۸/ت۵۲۱۴۲هـ ۳/۵/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
صندوق توسعه ملي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه ۲۱/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، صندوق توسعه ملي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (۲۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آييننامه اجرايي ماده (۲۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ.
ب ـ منابع ناشي از صرفه‌جويي هزينه‌ها: اعتباراتي که توسط دستگاه اجرايي ضمن اجراي بودجه با حفظ کيفيت و کميت انجام عمليات و فعاليت‌ها صرفه‌جويي و به خزانه واريز مي‌شود.
ج ـ اموال مازاد: اموال منقول و غيرمنقول دستگاههاي اجرايي که براساس تشخيص کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و دستگاه اجرايي ذيربط از آنها رفع نياز شده و قابل فروش باشد.
د ـ طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي: طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني.
هـ ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور.
ماده۲ـ طرحها و پروژه‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي قابل واگذاري توسط سازمان تعيين و اعلام مي‌گردد.
ماده۳ـ واگذاري طرحها و پروژه‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين آييننامه توسط دستگاههاي اجرايي طرحهاي مزبور مطابق شرايطي که به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، از طريق مزايده عمومي انجام مي‌گيرد.
ماده۴ـ دستگاه اجرايي واگذارنده طرح مکلف است منابع حاصله را به حساب اعلامي از سوي خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. سهم هر يک از بانکهاي دولتي از افزايش سرمايه توسط کارگروهي مرکب از وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تعيين مي‌شود. خزانه‌داري کل کشور مکلف است براساس موافقتنامه متبادله و تخصيص اعتبار، وجوه مزبور را براي افزايش سرمايه به بانکهاي دولتي پرداخت نمايد.
ماده۵ ـ انتقال اسناد مالکيت اموال طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين آييننامه (تا تسويه حساب خريدار) به بانک عامل به عنوان وثيقه اخذ تسهيلات مجاز است.
ماده۶ ـ سازمان مجاز است اعتبارات لازم را براي اقتصادي نمودن طرحهاي فاقد توجيه اقتصادي و مالي به صورت يارانه و يا کمک زيان در لوايح بودجه ساليانه پيش‌بيني نمايد.
ماده۷ـ آورده خريداران طرح تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي حداقل بيست درصد (۲۰%) باقيمانده کل اعتبار موردنياز طرح متناسب با جريان پرداخت تسهيلات تعيين مي‌گردد. بانکهاي عامل و پرداخت‌کننده تسهيلات مسئول نظارت بر تحقق اين امر هستند.
ماده۸ ـ درخصوص آن دسته از طرحهايي که دولت خريدار کالا يا خدمت آنها است، دستگاه اجرايي ذيربط موظف است همزمان با عقد قرارداد واگذاري با تأييد سازمان نسبت به عقد قرارداد بلندمدت (تا (۵۰) سال) با خريدار با انجام مناقصه اقدام نمايد. در صورت عدم نياز، خريداران طرحها و پروژه‌ها مي‌توانند کالا يا خدمات ناشي از اجراي طرحها و يا پروژه‌ها را در داخل يا خارج به فروش رسانند.
ماده۹ـ سازمان سالانه ضمن هماهنگي با وزارتخانههاي نفت و نيرو و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، ميزان منابع قابل تأمين از محل افزايش قيمت آب و حاملهاي انرژي مازاد بر الگوي مصرف يا متوسط مصرف براي ماده (۲۴) قانون را در لوايح بودجه سالانه منظور مي‌نمايد.
ماده۱۰ـ بانکهاي دولتي موضوع اين آييننامه موظفند حداقل به ميزان سه برابر سرمايه تأمين شده ناشي از اجراي ماده (۲۴) قانون به خريداران واجد شرايط طرحها و پروژه‌هاي موضوع اين آييننامه (که به صورت مستقل و يا با پرداخت يارانه و يا کمک زيان به تشخيص بانک نيز از توجيه اقتصادي و مالي برخوردارند) تسهيلات پرداخت نمايند. صندوق توسعه ملي نيز مجاز است از طريق بانکهاي عامل تسهيلات موردنياز خريداران را طبق ضوابط و شرايط پرداخت تسهيلات مصوب هيأت امنا پرداخت نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۲۵ـ به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده مي‌شود با رعايت مواد(۲۶) و(۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب۱/۹/۱۳۸۴ پس از استقرار و راه‌اندازي شرکتهاي رتبه‌بندي اعتباري براساس رتبه اعلامي شرکتهاي مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نمايد. نحوه ضمانت و تعيين نرخ اوراق مذکور به موجب آييننامه اجرائي است که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آييننامه اجرايي ماده (۲۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۴۱۸۴۹/ت۵۲۰۲۵هـ ۴/۴/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (۲۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آييننامه اجرايي ماده (۲۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ اصطلاحات و واژه‌هاي به کار رفته در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۸ـ به همان معاني در اين آييننامه به کار مي‌روند. منظور از شرکتهاي رتبه‌بندي اعتباري در اين آييننامه همان مؤسسات رتبه‌بندي موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
ماده۲ـ سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه، دستورالعمل تأسيس و فعاليت شرکتهاي رتبه‌بندي اعتباري را به تصويب هيأت مديره سازمان مي‌رساند.
ماده۳ـ سقف نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت موضوع اين آييننامه با رعايت زمانبندي انتشار اوراق و با لحاظ شرايط بازار پول توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تعيين مي‌گردد.
ماده۴ـ فروش اوراق مشارکت به کمتر يا بالاتر از مبلغ اسمي اوراق در پذيره‌نويسي يا عرضه اوليه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است.
تبصره ـ فروش به کسر نبايد موجب ايجاد بازدهي بيش از نرخ سقف تعيين شده گردد.
ماده۵ ـ انتشار اوراق مشارکت با رتبه اعتباري پايين (پرريسک) مستلزم ضامن مي‌باشد. وجود ضامن براي اوراق مشارکت با رتبه اعتباري مناسب (کم‌ريسک) اختياري است.
تبصره ـ تعيين مصاديق رتبه‌هاي اعتباري پايين و يا مناسب بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌باشد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۲۶ـ کليه معاملات ثانويه اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار اسلامي (صکوک) از قبيل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامي صرفاً از طريق بورس يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود.
اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است که نشان‌دهنده مالکيت مشاع دارنده آن در دارايي مالي ناشي از فروش کالا، يا خدمتي است که نقل و انتقال آن شرعاً جايز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
تبصره۱ـ انتشار اوراق مشارکت قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانکهاي دولتي و خريد اوراق مشارکت منتشرشده توسط ساير بانکها (اعم از دولتي و خصوصي) به وسيله بانکهاي دولتي ممنوع است.
تبصره۲ـ انتشار اوراق بهادار قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که با هدف مديريت نظام پولي کشور انجام مي‌شود، مجاز است.
ماده۲۷ـ شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوري اسلامي ايران که از محل آورده نقدي يا مطالبات حال‌شده سهامداران افزايش سرمايه مي‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(۴۸) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌آن معاف مي‌باشند.
ماده۲۸ ـالف ـ به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه کشور در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياستهاي عمومي حاکميتي در شرايط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه، صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصيت حقوقي مستقل تأسيس مي‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امناء متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيأت عامل فعاليت مي‌نمايد.
تبصره۱ـ اداره صندوق بر عهده هيأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس ـ بازرس قانوني آن فعاليت مي‌نمايد.
تبصره۲ـ سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، مي‌تواند بخشي از منابع داخلي خود را به شکل سپرده در اختيار اين صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملي نيز مجاز است تا يک درصد (۱%) از منابع سالانه خود را از طريق سپرده‌هاي خود در بانکهاي عامل در اين صندوق سپرده‌گذاري کند.
تبصره۳ـ شرايط و معيارهاي مخاطرات سامانه‌اي، مخاطرات فرادستگاهي و بحران‌هاي مالي و نيز شرايط و مقررات فعاليت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظايف و اختيارات هيأت امناء و هـيأت عامل به موجـب اساسنامه صـندوق تثبيت بازار سرمايه است که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره۴ـ در صورت انحلال صندوق تثبيت بازار سرمايه کليه اموال و دارايي‌هاي آن بعد از کسر تعهدات و بدهيها به دولت تعلق مي‌گيرد.
تبصره۵ ـ فعاليت‌هاي صندوق در حوزه بازار سرمايه از ابتداي سال ۱۳۹۵ از هرگونه ماليات و عوارض معاف مي‌باشد.
ب ـ شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس براساس ميزان سهام شناور خود در هر يک از بازارهاي مذکور و براساس مقرراتي که با پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد مي‌توانند تا سقف ده درصد (۱۰ % ) از سهام خود را خريداري و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداري کنند. مادامي که اين سهام در اختيار شرکت است فاقد حق رأي مي‌باشد.
پ ـ مابه‌التفاوت ارزش اسمي و قيمت معاملاتي پذيره‌نويسي اوراق بهادار مذکور که کمتر از قيمت اسمي پذيره‌نويسي مي‌شوند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي‌شود.
ماده۲۹ـ از ابتداي سال ۱۳۹۵ کليه معافيت‌هاي مقرر در مواد(۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ درخصوص اوراق صکوک و تمامي اوراق بهاداري که در چهارچوب قوانين و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌شود، حاکم است.
ماده۳۰ـ متن زير به‌عنوان ماده(۱۳۸ مکرر) به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌شود:
ماده۱۳۸ مکرر ـ اشخاصي که آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي را در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌شوند و براي پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختي مذکور به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.
تبصره۱ـ استفاده‌کننده از معافيت موضوع اين ماده‌تا دو سال نمي‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدي، به‌ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه مي‌شود.
تبصره۲ـ تشخيص تحقق به‌کارگيري آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است.
ماده۳۱ـ متن زير جايگزين ماده(۱۳۲) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن مي‌شود و ماده(۱۳۸) قانون مذکور و تبصره‌هاي آن حذف مي‌گردد:
ماده۱۳۲ـ درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذيربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد.
الف ـ منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
ب ـ ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده‌که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰%) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان يکسال اضافه مي‌شود. تعداد نيروي کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائـه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي کارکنان محقق مي‌شود. در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول مي‌شود. افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند کاهش محسوب نمي‌گردد.
پ ـ دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع اين ماده واقع در شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه‌يافته، به مدت سه‌سال افزايش مي‌يابد.
ت ـ شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.
ث ـ به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده‌علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌گذاري در مناطق کمترتوسعه‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد:
۱ـ در مناطق کمترتوسعه‌يافته:
ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر اين ماده تا زماني که جمع درآمد مشـمول ماليات واحد به دوبرابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(۱۰۵) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
۲ـ در ساير مناطق:
پنجاه‌درصد(۵۰%) ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذکور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(۵۰%) باقيمانده با نرخهاي مقرر در ماده(۱۰۵) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. اين حکم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه مي‌يابد و بعد از آن، صددرصد(۱۰۰%) ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(۱۰۵) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي(۱) و (۲) اين بند برخوردار مي‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده که قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده‌اند، درصورت سرمايه‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي‌توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمايه‌گذاري که با مجوز مراجع قانوني ذيربط به‌منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت به‌استثناي زمين هزينه مي‌شود، مشمول حکم اين بند است.
ج ـ استثناي زمين مذکور در انتهاي بند(ت)، در مورد سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل و نقل، بيمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين‌شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذي‌صلاح، جاري نمي‌باشد.
چ ـ درصورت کاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالياتي اين ماده‌براي افزايش سرمايه استفاده کرده باشند، ماليات متعلق و جريمه‌هاي آن مطالبه و وصول مي‌شود.
ح ـ درصورتي‌که سرمايه‌گذاري انجام‌شده موضوع اين ماده‌با مشارکت سرمايه‌گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه‌گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به‌ازاي هر پنـج‌درصد(۵%) مشـارکت سرمايه‌گذاري خارجي به ميزان ده‌درصد(۱۰%) به مشوق اين ماده‌به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد(۵۰%) اضافه مي‌شود.
خ ـ شرکتهاي خارجي که با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتي‌که حداقل بيست درصد (۲۰%) از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همکاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذکور مشمول حکم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد(۵۰%) تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذکور در اين ماده‌برخوردار مي‌باشند.
د ـ نرخ صفر مالياتي و مشوقهاي موضوع اين ماده‌شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران و پنجاه کيلومتري مرکز استان اصفهان و سي کيلومتري مراکز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن نمي‌شود.
واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانههاي ذيربط و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور در هر حال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در کليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي مستقر در شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و از مشوقهاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌باشند.
درخصوص مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتي يا واحدهاي توليدي که در محدوده دو يا چند استان يا شهر قرار مي‌گيرند، ملاک تعيين محدوده به موجب آيين‌نامه‌اي است که حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ذ ـ فهرست مناطق کمترتوسعه‌يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخصهاي نرخ بيکاري و سرمايه‌گذاري در توليد تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي‌باشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذيربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوقهاي مناطق کمترتوسعه‌يافته است.
ر ـ کليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي اين ماده پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذيربط اخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاريخ لازمالاجراء شدن اين ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(۵۰%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي‌باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست.
ز ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذيربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي‌باشد.
ژ ـ ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي کتمان‌شده مي‌باشد. اين حکم در مورد کليه احکام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجري است.
س ـ معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانههاي ذيربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراکز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که در چهارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام مي‌شود، مشروط بر اينکه گزارش پيشرفت سالانه آن به‌تصويب شوراي پژوهشي دانشگاهها و يا مراکز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آنها کمتر از پنج‌ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال نباشد، حداکثر به ميزان ده‌درصد(۱۰%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب ماليات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به‌تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌رسد.
تبصره۱ـ کليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذکور در اين ماده‌از ابتداي سال ۱۳۹۵ اجراء مي‌شود.
تبصره۲ـ آييننامه اجرائي موضوع اين ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
آيين نامه اجرايي بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹هـ ۱۱/۷/۱۳۹۴
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
هيأت وزيران در جلسه ۸/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي کشور و حفاظت محيط زيست و به استناد بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف ـ محدوده: شعاع (فاصله هوايي) يکصد و بيست کيلومتر براي تهران (به استثناي شهرک هاي صنعتي استان هاي قم و سمنان)، پنجاه کيلومتر براي اصفهان و سي کيلومتر براي ساير مراکز استان ها و شهرهاي بالاي سيصد هزار نفر جمعيت.
ب ـ شهرک صنعتي: شهرکي که به استناد قانون راجع به تأسيس شرکت شهرک هاي صنعتي ايران ـ مصوب ۱۳۶۲ـ با اصلاحات بعدي، ايجاد شده يا مي شود.
پ ـ منطقه ويژه اقتصادي: منطقه اي که به استناد قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ ايجاد شده يا مي شود.
ماده۲ـ ملاک تعيين محدوده جهت محاسبه ماليات با نرخ صفر و برخورداري از مشوق هاي مالياتي موضوع بند (د) ماده (۳۲) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، در مورد واحدهاي توليدي، شهرک هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي که در محدوده دو يا چند شهر يا استان قرار مي گيرند، به صورت زير است:
الف ـ چنانچه واحد توليدي، شهرک صنعتي يا منطقه ويژه اقتصادي در محدوده شهر تهران قرار گيرد (فارغ از اين که داخل يا خارج از محدوده شهر يا شهرهاي ديگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران مي باشد.
ب ـ در ساير موارد، چنانچه واحد توليدي، در محدوده دو يا چند شهر از استان هاي مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد توليدي مي باشد. همچنين در مواردي که واحد توليدي در محدوده دو يا چند شهر از يک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان يا شهرهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت آن استان حسب مورد خواهد بود.
ماده۳ـ در صورت وجود اختلاف بين اداره کل امور مالياتي و واحد توليدي درخصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استان ها و شهرهاي بالاي سيصد هزار نفر جمعيت، نظر وزارت راه و شهرسازي براساس استعلام سازمان امور مالياتي کشور ملاک عمل خواهد بود.
ماده۴ـ ملاک قرار گرفتن واحد توليدي يا معدني در محدوده، آخرين تقسيمات کشوري و تعيين محدوده هاي شهري در زمان صدور پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوي وزارتخانه هاي ذي ربط است و تغييرات بعدي آن تأثيري بر اعمال يا عدم اعمال محاسبه ماليات با نرخ صفر و مشوق هاي موضوع ماده (۱۳۲) قانون ماليات هاي مستقيم ندارد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۳۲ـ ماده(۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ لغو مي‌شود.
ماده۳۳ـ تبصره‌زير به عنوان تبصره(۵) به ماده(۱۴۳) مکرر قانون مالياتهاي مستقيم الحاق مي‌شود:
تبصره۵ ـ نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم‌درصد (۵/۰%) اين ماده، معاف است.
ماده۳۴ـ سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان را از کالاهايي که از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک‌ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي‌هاي جاري آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نمايد.
ماده۳۵ـ الحاقات و اصلاحات زير در قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدي آن انجام مي‌شود:
الف ـ چهار تبصره به شرح زير به عنوان تبصره‌هاي (۸)، (۹)، (۱۰) و(۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه مي‌شود:
تبصره۸ ـ مواد خام معدني درصورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي‌شوند.
تبصره۹ـ دولت اجازه قيمت‌گذاري مواد معدني غيرانحصاري که در بازار رقابتي توليد و عرضه مي‌شود را نداشته و ملاک تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره۱۰ـ بهره‌برداران معادني که جهت پژوهش‌هاي کاربردي به منظور ارتقاي بهرهوري، فناوري، بهينه‌سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تکميلي) مي‌کنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي‌باشند.
آييننامه اجرائي اين تبصره‌حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره۱۱ـ مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره(۸) اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي‌شود.
ب ـ در تبصره(۵) ماده(۱۴) قانون پس از عبارت «بهره‌برداري بهينه» عبارت «و فرآوري» اضافه مي‌شود.
پ ـ در صدر ماده(۱۴) قانون، عبارت «به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن» جايگزين مي‌گردد.
ت ـ يک ماده‌به شرح زير به عنوان ماده(۳۵) به قانون معادن الحاق مي‌شود و شماره ماده(۳۵) به (۳۶) اصلاح مي‌گردد:
ماده۳۵ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايند. عوايد حاصل از واگذاري استخراج و فروش اين گونه معادن پس از واريز به خزانه‌داري کل کشور با رعايت قانون مذکور در قالب بودجه‌هاي سنواتي از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکتهاي تابعه صرف زيرساخت معادن، اکتشاف، تحقيقات فرآورده‌هاي مواد معدني و پژوهش‌هاي کاربردي براي مواد معدني و تکميلي طرحهاي نيمه تمام معدني و کمک به بخش فناوري (تکنولوژي) در بخش معدن مي‌شود.
فروش مواد معدني مذکور قبل از واگذاري استخراج و فروش صرفاً از طريق بورس کالا يا مزايده مجاز است.
تبصره‌ـ معادن جديد که توسط سازمان‌هاي مذکور کشف مي‌شوند پس از اخذ گواهي کشف طبق سازوکار فوق بايد واگذار شوند.
آييننامه اجرايي تبصره (۱۰) الحاقي ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۶۱۲۴۴/ت۵۲۲۰۸هـ ۱۷/۵/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
سازمان حفاظت محيط‌زيست
هيئت‌وزيران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (۱۰) الحاقي ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آييننامه اجرايي تبصره (۱۰) الحاقي ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ قانون: قـانون رفع موانع توليد رقابـت‌پذير و ارتقاي نـظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ .
ب ـ مراکز علمي: دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي داراي دانشجو در مقاطع تحصيلات تکميلي مطابق فهرست اعلامي وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
پ ـ پژوهش‌هاي کاربردي: پژوهش‌هايي که از طريق انعقاد قرارداد با مراکز علمي به‌منظور شناسايي و حل مشکلات و مسايل مرتبط با فعاليت معادن و ارتقاي بهرهوري، فناوري، بهينه‌سازي مصرف انرژي و يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني صورت مي‌گيرد.
ت ـ طرح: طرح پيشنهادي مربوط به پژوهش‌هاي کاربردي.
ث ـ متقاضي: کليه بهره‌برداران حقيقي يا حقوقي معادن اعم از دولتي يا غيردولتي.
ج ـ کارگروه تخصصي: کارگروه موضوع ماده (۴) اين آييننامه.
ماده۲ـ طرح نهايي مورد توافق متقاضي و مرکز علمي به همراه پيش‌نويس اوليه قرارداد از سوي متقاضي به دبيرخانه کارگروه تخصصي تسليم مي‌شود. دبيرخانه موظف است طرح مزبور را بلافاصله با قيد روز و ساعت دريافت، ثبت و رونوشت آن را به عنوان رسيد به متقاضي ارايه کند.
تبصره۱ـ دبيرخانه کارگروه تخصصي موظف است ظرف دو روز اداري نسبت به‌‌ارايه طرحهاي واصله با قيد زمان وصول به کارگروه تخصصي اقدام نمايد.
تبصره۲ـ ارايه دو يا چند طرح همزمان توسط متقاضي با رعايت سقف درصد معافيت از حقوق دولتي و مبلغ ريالي آن، طبق قانون بلامانع است.
ماده۳ـ طرح بايد کاربردي، داراي نوآوري يا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومي‌سازي و تجاري‌سازي نتايج آن ميسر باشد.
تبصره ـ مدت زمان اجراي طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود.
ماده۴ـ کارگروه تخصصي براي انجام تکاليف و اختيارات تعيين شده در اين آييننامه با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:
الف ـ معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (رييس).
ب ـ رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست يا نماينده وي.
پ ـ معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزير صنعت، معدن و تجارت يا نماينده وي.
ت ـ رييس سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني کشور يا نماينده وي.
ث ـ رييس سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت يا نماينده وي.
ج ـ يک نفر از مديران معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير).
چ ـ يک نفر صاحبنظر معدني عضو انجمن‌هاي علمي مرتبط با معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري.
تبصره ۱ـ تصميمات کارگروه تخصصي با اکثريت آرا معتبر است.
تبصره۲ـ محل استقرار دبيرخانه کارگروه تخصصي در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ماده۵ ـ مصوبات کارگروه پس از تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت توسط دبير کارگروه جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
ماده۶ ـ وظايف و اختيارات کارگروه تخصصي به شرح زير است:
الف ـ اعلام ضوابط پذيرش و فرآيند بررسي طرحها و چارچوب قرارداد ظرف يک ماه از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين آييننامه از طريق پايگاه اطلاع‌رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ب ـ بررسي طرح يا گزارش پيشرفت دوره‌اي و يا اسناد و مدارک موضوع بند (الف) ظرف پانزده روز پس از وصول مطابق با مفاد اين آييننامه.
پ ـ تشکيل جلسه و بررسي و تصميم‌گيري درخصوص طرحهايي که به هر دليل و در هر کدام از مراحل اجراي طرح اختلافي ايجاد گردد و مانع ادامه يا انجام صحيح آن شود. تصميم کارگروه تخصصي پس از ابلاغ توسط دبير از سوي متقاضي لازم‌الاجرا است.
ماده۷ـ متقاضي موظف است پس از تصويب طرح بلافاصله نسبت به انعقاد قرارداد با مراکز علمي اقدام کند و طي اجراي طرح گزارش‌هاي پيشرفت کار را طبق قرارداد به‌دبيرخانه ارايه نمايد. گزارش‌هاي يادشده بايد با امضاي مجري طرح و مرکز علمي باشد.
تبصره ـ اسامي مجري و پژوهشگران طرح، وظايف، شرح خدمات، زمانبندي و مراحل اجراي آن، نحوه پرداخت و ساير موارد مربوط در قرارداد منعقده بين مرکز علمي و متقاضي ثبت مي‌گردد.
ماده۸ ـ مراکز علمي طرف قرارداد با متقاضي بايد داراي مجوز قانوني بوده و موضوع طرح با زمينه تخصصي فعاليت آنها مرتبط باشد.
تبصره ـ مراکز علمي مي‌توانند از خدمات کارشناسان و مراکز خارجي نيز استفاده نمايند.
ماده۹ـ متقاضي به ميزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمي از پرداخت حداکثر ده‌درصد حقوق دولتي معادن، تا سقف پنجاه ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال (در سال عقد قرارداد) معاف مي‌باشد.
تبصره ـ چنانچه متقاضي نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده (۳) اين آييننامه نسبت به اجراي تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نمايد، بايد پس از ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ميزان حقوق دولتي پرداخت نشده را به حساب حقوق دولتي معادن واريز نمايد.
معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۳۶ـ سود و زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.
ماده۳۷ـ به دولت اجازه داده مي‌شود براي فرآوري مواد خام و تبديل کالاهاي با ارزش افزوده پايين داخلي و وارداتي به کالاهاي با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهاي لازم استفاده کند.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غيريارانه‌اي و مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين مازاد بر نياز داخلي و يا فاقد توجيه فني و اقتصادي براي فرآوري در داخل با لحاظ حفظ درصدي از سهم بازار جهاني به تشخيص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
ميزان عوارض بر ساير مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين نبايد به کاهش يا توقف توليد مواد خام يا کالاهاي با ارزش افزوده پايين بيانجامد.
عوارض دريافتي از صادرات مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين براي تشويق صادرات کالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط با همان مواد خام و کالاي با ارزش افزوده پايين در بودجه‌هاي سنواتي منظور مي‌شود.
دولت مکلف است از تاريخ وضع و تصويب عوارض توسط شوراي اقتصاد و ابلاغ عمومي آن پس از حداقل سه‌ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.
آييننامه اجرائي اين ماده‌با پيشنهاد وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تعاون مرکزي ايران ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آيين نامه اجرايي ماده (37) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۱۰۷۰۳۸/ت۵۲۵۳۲هـ ۱۷/۸/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت جهاد کشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران ـ اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه ۱۰/۸/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (۳۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي ماده (۳۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذيرو ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف ـ قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور.
ب ـ ماده خام: ماده اي که پس از استخراج و يا استحصال، تغييري در کيفيت فيزيکي، شيميايي، ماهيت و نوع آن ايجاد نشده باشد و به همان شکل براي فرآوري به واحد توليدي واگذار يا صادر مي شود.
پ ـ ارزش افزوده: اختلاف ارزش نهايي کالاي توليد شده با ارزش کالاهاي واسطه اي (نهاده) استفاده شده در توليد آن کالا.
ت ـ کالاهاي يارانه اي: کالاهايي که بخشي از قيمت فروش آن ها (به طور مستقيم) توسط دولت تعهد مي شود تا براساس سياست هاي دولت به قيمت کمتري به فروش برسند.
ث ـ دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومي کشور.
ج ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۳) اين آيين نامه.
چ ـ کالاها و خدمات مرتبط: کالاها و خدماتي که در زنجيره هاي توليد پسين يک کالا قرار داشته باشند.
ح ـ مابه التفاوت نرخ ارز: تفاوت نرخ ارز تخصيصي نسبت به نرخ بازار آزاد.
ماده۲ـ وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثناي کالاها و خدمات يارانه اي، مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين ممنوع است. کالاهاي يارانه اي، مواد خام و کالاهاي باارزش افزوده پايين صرفاً در قالب اين آيين نامه و منوط به رعايت شرايط زير مي توانند مشمول عوارض صادراتي گردند:
الف ـ وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.
تبصره ـ براي کالاهاي پذيرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفاً براساس فرآيند عرضه و تقاضاي کالا در عرصه (رينگ) داخلي بورس مزبور تعيين مي شود به گونه اي که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالي به قيمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز مي شود. براي ساير کالاها مازاد عرضه مبتني بر تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزي و اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
ب ـ فرآوري کالاها و ايجاد خدمات در زنجيره هاي ارزش بالاتر داراي توجيه فني و اقتصادي باشد.
پ ـ سهم هدف گزاري شده کشور از بازار جهاني مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين ذيربط (در صورت انجام هدف گذاري توسط دستگاه هاي مربوط) کاهش نيابد.
ت ـ وضع عوارض صادراتي براي مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين نبايد موجب کاهش قيمت به نحوي گردد که توليد از صرفه اقتصادي خارج شده و متوقف شود.
تبصره ـ در صورت کاهش و يا توقف توليد، وزارتخانه ذي ربط مکلف است با ارايه گزارشي به شوراي اقتصاد که در آن ميزان و منشأ کاهش توليد مشخص شده باشد، لغو يا کاهش عوارض صادراتي کالاي مزبور را درخواست نمايد.
ماده۳ـ به منظور تعيين کالاهاي يارانه اي، مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين براي وضع عوارض صادراتي و همچنين تعيين کالاهاي با ارزش افزوده بالا براي اعطاي مشوق، کارگروهي با عضويت نمايندگان تام الاختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول کارگروه)، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران تشکيل مي گردد.
ماده۴ـ به منظور تغيير ترکيب کالاهاي صادراتي به کالاهاي با ارزش افزوده بالا موضوع ماده (۳۷) قانون، تعيين نوع کالاها و خدمات مشمول عوارض صادراتي و انتخاب کالاهاي با ارزش افزوده بالا براي اعطاي مشوق، دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظفند تا سه ماه پس از لازم الاجراشدن اين آيين نامه فهرست کالاها و خدمات پيشنهادي براي وضع عوارض صادراتي را منضم به گزارش توجيهي مربوط با لحاظ موارد زير براي طرح در کارگروه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمايند:
الف ـ وضعيت بازار کالا يا خدمت مشمول عوارض صادراتي شامل توليد، صادرات، واردات و يارانه اعطايي.
ب ـ نوع کالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط هدف گذاري شده براي توليد و صادرات با وضع عوارض صادراتي مزبور و دوره زماني پيشنهادي براي شکل گيري فرآيندهاي توليدي مربوط.
پ ـ ساير مشوق هايي که از جانب دستگاه اجرايي ذيربط براي حمايت از صادرات کالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط پيشنهاد مي شود.
ماده ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف يک ماه از اتمام مهلت مندرج در ماده (۴) نسبت به تلفيق، جمع بندي و تصويب پيشنهادها در کارگروه اقدام نموده و نتيجه را به همراه گزارش توجيهي و در چارچوب اين ماده براي تصويب به شوراي اقتصاد ارايه نمايد. مصوبه شوراي اقتصاد در اجراي اين آيين نامه شامل موارد زير مي باشد:
الف ـ فهرست کالاها (به تفکيک کد HS ) و خدمات مشمول عوارض صادراتي و ميزان عوارض برحسب درصدي از ارزش يا وزن آنها.
ب ـ تعيين کالاهاي با ارزش افزوده مرتبط براي اعطاي مشوق از محل عوارض صادراتي هر کالا يا خدمت و حسب ضرورت تعيين دستگاه اجرايي مربوط.
تبصره۱ ـ درخصوص کالاهاي يارانه اي، يارانه مستقيم تخصيص يافته و نيز مابه التفاوت نرخ ارز تخصيصي به اين کالاها (در صورت وجود) در محاسبه عوارض صادراتي لحاظ مي گردد.
تبصره۲ـ لغو مصوبات قبلي مربوط به عوارض صادراتي در مصوبه شوراي اقتصاد لحاظ مي گردد.
تبصره۳ـ عوارض صادراتي موضوع اين آيين نامه به مدت پنج سال قابل تغيير نيست مگر اينکه حداقل يکي از بندهاي ماده (۲) نقض گردد که در اين صورت پس از تأييد کارگروه، موضوع در شوراي اقتصاد قابل طرح مي باشد.
ماده۶ ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است عوارض صادراتي را پس از وصول به حساب درآمدي مربوط به نام خزانه داري کل کشور در نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد.
ماده۷ـ صددرصد عوارض صادراتي واريزي به حساب مربوط در منابع عمومي بودجه کل کشور با پيش بيني در لوايح بودجه سنواتي براي تشويق صادرات کالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط قرار مي گيرد تا مطابق ماده (۸) اين آيين نامه و موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به مصرف برسد. سهم هر يک از دستگاه هاي اجرايي مربوط از منابع موضوع اين آيين نامه در ابتداي هر سال و در چارچوب بند (ب) ماده (۵) توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تعيين و ابلاغ مي شود.
تبصره ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور رديف هاي درآمدي و هزينه اي مربوط را در لوايح بودجه سنواتي درج مي نمايد.
ماده۸ ـ تشويق صادرات کالاهاي با ارزش افزوده بالا از طريق روش هاي زير صورت مي گيرد:
الف ـ پرداخت جايزه صادراتي.
ب ـ پرداخت وجوه اداره شده و يا يارانه سود تسهيلات براي توسعه زنجيره ارزش توليدي و صادراتي کالاها و خدمات مزبور.
پ ـ تقبل بخشي از هزينه هاي حمل و بازاريابي از جمله معرفي کالاهاي با ارزش افزوده بالا در بازارهاي بين المللي از طريق برگزاري نمايشگاه ها.
معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۳۸ـ به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي کسب و کار و تسهيل در تشريفات گمرکي براي واحدهاي توليدي:
الف ـ دستگاههاي متولي ثبت سفارش مکلفند فرآيند ثبت سفارش را تسهيل و تسريع نمايند.
ب ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي را حداکثر با اخذ يک برابر حقوق ورودي به صورت تضمين از مبادي ورودي عبور (ترانزيت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نمايد. توليدکننده مجاز است با رعايت تشريفات قانوني کالاي مذکور را ترخيص و در فرآيند توليد استفاده نمايد.
واحدهاي توليدي مي‌توانند ظرف مهلتهاي مقرر در قانون و آييننامه اجرائي قانون، امور گمرکي کالاي خود را به نزديک‌ترين گمرک محل با همان تضمين اوليه، به دفعات اظهار و ترخيص نمايند.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد گمرک جمهوري اسلامي ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تا يک ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
پ ـ به‌منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و خزانه‌داري کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نياز گمرک جمهوري اسلامي ايران را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته از محل تنخواه در اختيار آن دستگاه قرار دهند و در پايان سال تسويه نمايند و گمرک موظف است، حقوق ورودي اخذشده از عين مواد، قطعات و کالاهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف‌شده در توليد، تکميل و يا بسته‌بندي کالاهاي صادرشده را مسترد نمايد.
ت ـ به گمرک جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، کالاهاي وارده را با شرايط زير ترخيص نمايد:
۱ـ با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعايت ساير مقررات
۲ـ با اخذ ضمانت‌نامه بانکي، بيمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و يا نگهداري بخشي از کالا و اموال و ساير وثايق و تضمين‌هاي معتبر به تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران حداکثر به مدت يک سال براي حقوق ورودي
۳ـ کالاهاي وارده را که يک بار مجوز سازمان ملي استاندارد ايران دريافت کرده باشند در موارد بعدي (همان کالا با همان مشخصات) با تأييد سازمان مذکور بدون نياز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملي استاندارد ايران و با رعايت ساير مقررات
تبصره‌ـ آييننامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترک گمرک جمهوري اسلامي ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تا يک ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آييننامه اجرايي بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
شماره۵۲۱۰۴/ت۵۲۱۰۰هـ ۲۹/۴/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت‌وزيران در جلسه ۱۰/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آييننامه اجرايي بند مزبور را به شرح زير تصويب کرد:
آييننامه اجرايي بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذيرو ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
ماده۱ـ واردکنندگان کالاهاي موردنياز واحدهاي توليدي با استفاده از اعتبارات اسنادي (LC) و ثبت برات اسنادي (با تعهد بانک) در صورت تمايل به ترخيص با حداقل اسناد، بايد درخواست ترخيص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمايند.
ماده۲ـ بانکهاي عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنويسي شده توسط بانک يا تصوير پيش فاکتور اوليه و تصوير بارنامه) و همچنين اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنين توافق با واردکننده درخصوص نحوه تسويه ريالي و در صورت قبول کليه مسئوليت‌هاي مترتبه از سوي واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرايط اعتبار اسنادي و ثبت سفارش و پيش فاکتور برات اسنادي، نسبت به صدور گواهي بلامانع بودن ترخيص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزي به گمرک از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع بند «ج» ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور اقدام نمايند.
ماده۳ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخيص کالا به وسيله بانک عامل، با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخيصيه و تصوير ساير اسنـاد مندرج در مـاده (۲) و تعهد سه ماهه جهت ارائه اصل اسناد ظهرنويسـي شده به وسيله بانک و دريافت حقوق ورودي با رعايت جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و ساير مقررات نسبت به ترخيص کالا اقدام نمايد.
ماده۴ـ واردکنندگان کالاهاي موردنياز واحدهاي توليدي با استفاده از حواله بايد در صورت تمايل به ترخيص از طريق حداقل اسناد، در زمان انجام حواله، درخواست ترخيص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمايند. بانکهاي عامل مکلفند به محض دريافت صددرصد معادل ريالي ارز مربوطه و وثايق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزي ظرف (۴۸) ساعت مراتب را از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع بند (ج) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور جهت ترخيص کالا با حداقل اسناد به گمرک اعلام نمايند.
ماده۵ ـ درخصوص واردکنندگاني که بدون استفاده از ساز و کار بانکي اقدام به واردات مي‌کنند گمرک جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخيص کالاها اقدام نمايد.
ماده۶ ـ به گمرک جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود کالاهايي را که يکبار با مجوز سازمان ملي استاندارد ايران وارد و ترخيص شده است، در موارد بعدي با ارائه گواهينامه مذکور (همان کالا با همان مشخصات) با تأييد سازمان ياد شده بدون نياز به اخذ مجوز جديد با رعايت ساير مقررات، ترخيص نمايد. سازمان ملي استاندارد ايران در موارد ذيل، گواهينامه ثبت واردات مواد اوليه، تجهيزات حد واسط و اجزاء و قطعات ماشين آلات خط توليد اعطاء مي‌نمايد:
۱ـ واردات مواد اوليه و تجهيزات مزبور توسط واحدهاي توليدي در حد نياز سالانه آنها
۲ـ شرکتهاي بازرگاني که مبادرت به واردات مواد اوليه براي واحدهاي توليدي مي‌نمايند، با ارائه قرارداد بين شرکت و واحد توليدي قبل از ثبت سفارش محموله‌هاي وارداتي
تبصره۱ـ مدت اعتبار گواهينامه مذکور دو سال از زمان صدور خواهدبود. حق نمونه‌برداري تصادفي از محموله و آزمون براي سازمان ملي استاندارد ايران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق اين امتياز سلب و از محموله‌هاي وارداتي آتي آن واحد نمونه‌برداري مي‌گردد.
تبصره۲ـ مفاد اين ماده غير از موارد مندرج در بند (۲) شامل شرکتهاي بازرگاني که مبادرت به واردات اقلام مذکور نمايند، نمي‌شود.
تبصره۳ـ کالاهايي که از نظر ايمني و بهداشت حايز اهميت بوده و فهرست آن هر سال توسط سازمان ملي استاندارد ايران اعلام مي‌گردد، از شمول تسهيلات فوق‌الذکر مستثني مي‌باشد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ث ـ ماده(۲۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۲۰ـ ورود موقت مواد اوليه و کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امور گمرکي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ در حکم کالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت کالاهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود.
تبصره‌ـ چنانچه اينگونه کالاها توسط ساير اشخاص غير از واحدهاي توليدي نيز با ارائه قرارداد با واحدهاي توليدي جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امورگمرکي وارد شود نيز مشمول حکم اين ماده‌خواهد بود.
ج ـ مسؤول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده(۷) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در امور گمرکي در امر تجارت خارجي، گمرک جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاههاي صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) موظفند ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين قانون نمايندگان تام الاختيار خود را در گمرکات کشور (با تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الکترونيکي اقدام نمايند.
چ ـ حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي اعم از برقي و غيربرقي، وسايل برقي به استثناي خودرو و قطعات خودرو، و صنايع پيشرفته ( High Tech ) نسبت به حقوق ورودي واردات کالاهاي کامل ( CBU ) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعيين مي‌شود.
تبصره۱ـ جدول مربوط به ميزان تسهيلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکي متشکل از نمايندگان بخش صنعت و بازرگاني، وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرک ايران) تهيه و ابلاغ مي‌شود.
تبصره۲ـ به مـنظور استفاده از تـسهيلات موضـوع اين بند رعايت مفاد ذيل ضروري است:
۱ـ تعيين درصد ساخت داخل و يا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوري اسلامي ايران
۲ـ اعطاي تسهيلات توسط گمرک ايران براساس مطابقت جدول مربوط به ميزان تسهيلات با درصد ساخت و يا ميزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳ـ اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي جهت استفاده در ساخت کالاهاي داخلي که به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل مي‌باشد از بيست درصد (۲۰%) حقوق ورودي متعلقه معاف مي‌باشد.
۴ـ ورود محصولات کشاورزي و نهاده‌هاي دامي و تجهيزات و مواد غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشکي که با سلامت و بهداشت عمومي دام، گياه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاههاي ذيربط (وزارتخانههاي جهادکشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد و سازمان ملي استاندارد) انجام مي‌گيرد. دستگاههاي صادرکننده و يا استعلام‌شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسليم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوري اسلامي ايران ارسال کنند.
فهرست کالاهاي خاص که بررسي آنها نيازمند زمان بيشتري است حسب مورد به تصويب وزير جهادکشاورزي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکي و سازمان ملي استاندارد مي‌رسد و در ابتداي هرسال به گمرک جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.
ح ـ بند(غ) ماده(۱۱۹) قانون امور گمرکي راجع به معافيت حقوق ورودي ماشين‌آلات خط توليد، به شرح زير اصلاح مي‌شود:
غ ـ واردات ماشين‌آلات خط توليد که به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوري اسلامي ايران، مورد نياز واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز مي‌باشد.
ماده۳۹ـ سازمان تأمين اجتماعي مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمايان (اشخاص حقوقي) داراي بدهي قطعي‌شده را به‌صورت برخط در اختيار دستگاههايي که براساس قانون ملزم به استعلام از اين سازمان هستند قرار دهد.
ماده۴۰ـ يک تبصره‌به شرح زير به ماده(۳۸) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌شود:
تبصره‌ـ مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان‌هايي که داراي کارگاههاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي‌باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام مي‌شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي کارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي‌باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصاحساب اينگونه قراردادهاي پيمان را صادر کند.
ماده۴۱ـ اصلاحات زير در قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدي آن صورت مي‌گيرد:
۱ـ دو تبصره‌به‌شرح زير به ماده(۷) قانون، الحاق مي‌شود:
تبصره۳ـ قراردادهاي مربوط به قانون کار در صورت کتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد.
تبصره۴ـ کارفرمايان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزاياي قانوني پايان‌کار را به مأخذ هر سال يک‌ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
۲ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به ماده(۱۰) قانون الحاق مي‌شود:
ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي که مدت تعيين نشده است)
۳ـ بند زير به عنوان بند (ز) به ماده(۲۱) قانون الحاق مي‌شود:
ز ـ فسخ قرارداد به‌نحوي که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پيش بيني شده است.
۴ـ متن زير به عنوان بند (ح) به ماده(۲۱) قانون الحاق مي‌شود:
ح ـ به‌منظور جبران کاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، کارفرمايان مي‌توانند برمبناي نوآوري‌ها و فناوري‌هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است طبق قرارداد سه‌جانبه (تشکل کارگري کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعي محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيکاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به ميزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و يا کارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده(۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيکاري مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ عمل کنند.
رأی شماره های ۱۳۴۷ ، ۱۳۴۸ ، ۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ شماره دادنامه: ۱۳۴۹، ۱۳۴۸، ۱۳۴۷
کلاسه پرونده: ۱۰۵۵/۹۴، ۳۸۰/۹۴، ۳۵۹/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره (۱۷) روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار الحاق کرده است و در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند. بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ماده۴۲ـ در مواد (۳) و (۹) قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹، عبارت «و شهرکهاي فناوري» به ترتيب به انتهاي بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهاي علم و فناوري» اضافه مي‌شود.
ماده۴۳ـ دولت موظف است به‌منظور افزايش توليد محصولات دانش‌بنيان و کسب و گسترش سهم بين‌المللي ايران در صادرات اين محصولات و افزايش تقاضاي داخلي از اين محصولات، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه توسعه توليد محصولات دانش‌بنيان را تدوين کند و فهرست انواع حمايت‌ها از شرکتهاي توليدکننده اين محصولات را به‌خصوص در حوزه فناوري‌هاي نوين از قبيل: هوا فضا، ريزفناوري (نانو)، زيست‌فناوري (بايو) و زيست مهندسي را منتشر کند.
کليه دستگاههاي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي مکلفند با رعايت قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، در برگزاري مناقصه‌ها از توليدکنندگان داخلي موضوع مناقصه با اولويت محصولات مذکور دعوت و در شرايط مساوي به‌لحاظ قيمت و کيفيت بين توليدکنندگان داخلي و خارجي موظف به خريد و عقد قرارداد با توليدکننده داخلي هستند.
ماده۴۴ـ متن زير به انتهاي تبصره(۱) ماده(۵) قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ اضافه مي‌شود:
به منظور ايجاد زمينه‌هاي مشارکت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و حمايت کمي و کيفي از فعاليت‌هاي پژوهشي و فناوري، بالاخص پژوهش‌ها و فناوري‌هاي کاربردي توسعه‌اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق‌هاي غيردولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده(۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مشارکت کند و موظف به تقويت صندوق‌هاي دولتي موجود مي‌باشد و بايد ترتيبي اتخاذ کند که اين صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههاي اجرائي و سود تسهيلات مالي باشند. اساسنامه صندوق جديدالتأسيس و آييننامه مشارکت بخش دولتي، نظام بانکي و بخش غيردولتي در تأمين منابع مورد نياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوق‌ها به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حداکثر ظرف مدت يکسال پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آيين نامه اجرايي ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۷۳۳۱۸/ت۵۲۲۳۱هـ ۸/۶/۱۳۹۴
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف ـ قـانون: قانون رفع موانع توليـد رقابـت پذير و ارتقاي نظام مالي کـشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ .
ب ـ صندوق: صندوق پژوهشي و فناوري غيردولتي موضوع ماده (۴۴) قانون.
ج ـ دستگاه اجرايي: دستگاه موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري.
د ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۸) اين آيين نامه.
ماده۲ـ به منظور ايجاد زمينه هاي مشارکت بخش هاي دولتي و غيردولتي و نظام بانکي در تأمين منابع مالي فعاليت هاي پژوهشي و فناوري، به ويژه پژوهش ها و فناوري هاي کاربردي ـ توسعه اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق ها مشارکت نمايد.
ماده۳ـ صندوق ها مکلفند به صورت تخصصي از فعاليت هاي پژوهشي و فناوري که توسط بخش غيردولتي انجام مي شود حمايت کنند و جزئيات فعاليت آنها در اساسنامه هر صندوق معين مي شود.
ماده۴ـ صندوق ها داراي شخصيت حقوقي غيردولتي و استقلال مالي هستند و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين آيين نامه تشکيل و فعاليت مي کنند.
تبصره۱ـ ساير صندوق هاي فعال با موضوع فعاليت مشابه ماده (۴۴) قانون در صورتي که اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه موضوع ماده (۴۴) قانون اصلاح نمايند، مشمول مزاياي قانوني مرتبط خواهندبود.
تبصره۲ـ صندوق جهت فعاليت خود مي تواند در ساير مناطق کشور شعبه ايجاد نمايد.
ماده۵ ـ ميزان سرمايه گذاري دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد (۴۹%) سرمايه آن صندوق خواهدبود. سهم مشارکت دولت در سرمايه اوليه يا افزايش سرمايه صندوق ها در قانون بودجه سالانه کل کشور ضمن رديف خاصي پيش بيني يا از اعتبار دستگاه هاي اجرايي در قالب موافقت نامه متبادله تأمين مي شود.
ماده۶ ـ منابع تأمين مالي صندوق ها عبارت است از:
۱ـ کمک بلاعوض يا مشارکت دولت.
۲ـ کمک و سرمايه گذاري بانک ها و مؤسسات اعتباري و اخذ تسهيلات از آنها.
۳ـ کمک و سرمايه گذاري اشخاص حقيقي وحقوقي، شرکت هاي دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها و شرکت هاي وابسته و تابع.
۴ـ کمک و سرمايه گذاري مراکز علمي، پژوهشي، فناوري، دانشگاه ها، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و تشکل هاي صنفي و علمي و محققان منفرد.
۵ ـ سود حاصل از سرمايه گذاري و کارمزد تسهيلات اعطايي و سود سپرده بانک ها و مؤسسات اعتباري.
۶ ـ استفاده از وجوه اداره شده دستگاه هاي اجرايي.
۷ـ منابع صندوق نوآوري و شکوفايي در قالب اعطاي تسهيلات و مشارکت.
۸ ـ منابع قابل جذب از طريق ابزارهاي بازار سرمايه.
ماده۷ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مجاز است امکان استفاده صندوق ها از يارانه سود تسهيلات مالي را فراهم آورد.
ماده۸ ـ به منظور اعطاء و لغو مجوز، هدايت و نظارت بر فعاليت هاي صندوق ها کارگروهي به شرح زير تشکيل مي شود:
۱ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس کارگروه).
۲ـ نماينده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
۳ـ نماينده معاون علمي و فناوري رئيس جمهور.
۴ـ نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت.
۵ ـ نماينده وزير جهاد کشاورزي.
۶ ـ نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
۷ـ نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي.
۸ ـ نماينده وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات.
۹ـ نماينده رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
۱۰ـ رئيس هيأت مديره انجمن صنفي کارفرمايي صندوق ها و نهادهاي خطرپذير.
تبصره۱ـ دبيرخانه کارگروه در صندوق نوآوري و شکوفايي مستقر است و رئيس هيأت عامل صندوق يادشده دبير کارگروه مي باشد.
تبصره۲ـ کارگروه مکلف است هر ماه حداقل يک جلسه تشکيل و در خصوص درخواست هاي واصله ظرف يک ماه نسبت به موافقت يا عدم موافقت اعلام نظر نموده و به دستگاه هاي عضو رونوشت تصميمات را ارسال نمايد.
تبصره۳ـ علاوه بر نماينده دستگاه اجرايي (در صورت مشارکت دولت)، کارگروه عضو ناظري را براي شرکت در مجمع عمومي صندوق معرفي خواهد نمود.
تبصره۴ـ کارگروه مي تواند ضوابطي را براي فعاليت صندوق ها تصويب و اعلام نمايد . اين ضوابط نبايد مغاير با اساسنامه صندوق ها باشد.
ماده۹ـ کارگروه مي تواند در مواردي که صندوق خارج از ضوابط اساسنامه يا ضوابط مصوب کارگروه فعاليت نمايد و يا پس از عدم آغاز فعاليت در مهلت مقرر پس از اخطار کتبي در صورت عدم رفع اشکال اعلامي از سوي کارگروه ظرف شش ماه، مجوز اعطاشده را ابطال نمايد.
تبصره۱ـ دستگاه اجرايي مشارکت کننده در صندوق در صورت لغو مجوز صندوق مذکور استيفاي حقوق دولت را از طرق قانوني پيگيري مي نمايد.
تبصره۲ـ رعايت حداقل سرمايه اعلامي از سوي کارگروه الزامي است.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۴۵ـ اصلاحات زير در تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده(۹) و ماده(۳۲) قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ صورت مي‌گيرد:
۱ـ عبارت «ظرف مدت يکسال» در تبصره(۱) ماده(۹) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهاي هوايي سال ۱۳۴۶ نيز جزء مستندات قابل قبول محسوب مي‌شود» به انتهاي تبصره‌اضافه مي‌شود.
۲ـ واگذاري اراضي ملي و دولتي براي احداث شهرکهاي صنعتي، کشاورزي و خدمات گردشگري و مناطق ويژه اقتصادي مصوب و طرحهاي قابل واگذاري دولتي، با رعايت مقررات زيست محيطي، از شمول تبصره(۲) ماده(۹) قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مستثني مي‌شود. آييننامه اجرائي اين ماده‌توسط وزارتخانههاي جهادکشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
۳ـ در صدر ماده (۳۲) پس از عبارت «در قالب بودجه‌هاي سنواتي» عبارت «در رديف اعتباري خاص» اضافه مي‌شود.
آييننامه اجرايي تبصره (۲) اصلاحي ماده (۹) قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۴۸۲۸۷/ت۵۲۰۸۲هـ ۱۸/۴/۱۳۹۴
وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري
هيأت وزيران در جلسه ۷/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي جهادکشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) اصلاحي ماده (۹) قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب‌کرد:
آييننامه اجرايي تبصره (۲) اصلاحي ماده (۹) قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۵۹ ـ و آييننامه اجرايي آن و قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ به همان معاني در اين آييننامه به کار مي‌روند. ساير اصطلاحات زير در اين آييننامه داراي معاني مشروح مربوط است:
الف ـ قانون: قانـون رفـع موانـع توليـد رقابت‌پذيـر و ارتقـاي نظام مـالي کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ .
ب ـ خدمات گردشگري: طرحهايي که ايجاد و احداث آنها براي ارايه خدمات به گردشگران داخلي يا خارجي مورد نياز است و مجوز آن توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط صادر مي‌شود. فهرست طرحهاي مذکور ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه توسط وزارت جهادکشاورزي با همکاري دستگاههاي اجرايي مرتبط طرح تهيه و ابلاغ مي‌گردد و درصورت نياز تغيير يا اصلاح طرحها، سالانه به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط و تأييد وزارت جهادکشاورزي انجام خواهد شد.
ماده۲ـ کليه اراضي طرحهاي عمراني قابل واگذاري که بعد از تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون واگذار مي‌گردد با رعايت قوانين و مقررات، مطابق با پروانه بهره‌برداري صادره توسط مراجع ذيربط و درصورت درخواست مجري و تأييد اجراي طرح توسط هيأت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور و موافقت کميسيون‌هاي واگذاري موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران قابل انتقال قطعي مي‌باشد.
ماده۳ـ نظارت بر اجراي طرحهاي موضوع اين آييننامه به عهده هيأت نظارت قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور مي‌باشد.
ماده۴ـ قيمت‌گذاري اراضي در زمان انتقال قطعي حسب نوع فعاليت براساس قوانين و مقررات مربوط به نرخ کارشناسي روز محاسبه و اخذ مي‌گردد.
تبصره ـ درخصوص شهرکهاي صنعتي دولتي مبناي قيمت‌گذاري، صد درصد قيمت منطقه‌اي خواهد بود.
ماده۵ ـ تغيير کاربري اراضي واگذارشده موضوع اين آييننامه ممنوع است و تفکيک اراضي مزبور صرفاً با اخذ مجوز کميسيون‌هاي طرحهاي کشاورزي و غيرکشاورزي موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران امکان‌پذير بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي و ساير نهادها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکيک يا افراز و تقسيم اراضي واگذارشده و تغيير کاربري آنها از سازمان جهادکشاورزي استعلام نموده و نظر سازمان مذکور را اعمال نمايد و چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون‌هاي فوق‌الاشاره صورت پذيرد تخلف بوده و سازمان جهادکشاورزي موظف است فسخ واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل يا دفاتر اسناد رسمي تنظيم‌کننده سند ابلاغ نمايد.
تبصره ـ اراضي واگذارشده به شهرکهاي صنعتي داراي کاربري صنعتي بوده و تفکيک آن از رعايت حکم اين ماده مستثني است.
معاون اول رييس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۴۶ـ به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشي از واردات کالاها و خدمات تا پايان سال ۱۳۹۱ را پس از رسيدگي به اسناد و حسابرسي دقيق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌کننده تسهيلات، تأمين نمايد.
تبصره ـ گزارش اجراي اين ماده‌شامل جزئيات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي، اقلام تشکيلدهنده تعهدات ارزي با نرخ رسمي ارز، نحوه قطعي شدن اين تعهدات هر سه‌ماه يک بار توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارسال مي‌شود.
آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب 1394ـ
شماره۱۶۴۲۴۰/ت۵۲۶۹۱هـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۲۶۰۴۴۳/۹۴ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۴ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه اجرايي ماده (۴۶) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ را به شرح زير تصويب کرد:
آييننامه اجرايي ماده (۴۶) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذيرو ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
ماده۱ـ در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ بانک عامل: بانک هاي تجاري و تخصصي که با مجوز بانک مرکزي در زمان ايجاد تعهد قطعي به انجام معاملات و عمليات ارزي اشتغال دارند.
پ ـ تعهدات قطعي: تعهدات ارزي ايجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي، ناشي از:
۱ـ ورود کالا و خريد خدمات تا پايان سال ۱۳۹۱.
۲ـ اجراي پروژه به نحوي که بدهي بابت آن تا پايان سال ۱۳۹۱ قطعي شده است.
ت ـ حساب: حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي.
ث ـ حسابرسي: حسـابرسي ارزي سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانکهاي عامل و راستي آزمايي اطلاعات تعهدات قطعي.
ج ـ قيمت مصوب: قيمت کالا که بر مبناي حداکثر نرخ مرجع ارز تعيين شده باشد.
ماده۲ـ بانک مرکزي مجاز است با درخواست بانک هاي عامل و با رعايت ضوابط اين تصويب نامه تفاوت ريالي نرخ رسمي تا نرخ روز تسويه تعهدات قطعي را از محل حساب تأمين نمايد.
ماده۳ـ تفاوت ريالي تعهدات قطعي در موارد زير از محل حساب قابل تأمين است:
الف ـ تعهدات قطعي ناشي از واردات کالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي.
ب ـ تعهدات قطعي فاينانس و وام هاي غيرخودگردان.
پ ـ تعهدات قطعي ناشي از خريد خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي.
ماده۴ـ کليه پرداخت ها پس از انجام حسابرسي و اطمينان از ورود کالا، خريد خدمت و اجراي پروژه مطابق مقررات ارزي با ثبت اطلاعات در سامانه هاي مرتبط بانک مرکزي صورت مي گيرد.
تبصره۱ـ حسابرسي بايد توسط سازمان حسابرسي و يا ساير حسابرسان مستقل و معتمد بانک مرکزي انجام شود.
تبصره۲ـ حصول اطمينان از ورود کالا، موضوع بند (الف) ماده (۳) منوط به تأييد بانک عامل مبني بر دريافت پروانه سبز گمرکي کالاهاي وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزي مي باشد.
تبصره۳ـ حصول اطمينان از اجراي پروژه و فروش محصولات توليدي به قيمت مصوب دولتي، موضوع بند (ب) ماده (۳) منوط به دريافت تأييديه توسط بانک عامل از وزارتخانه ذي ربط مي باشد.
تبصره۴ـ حصول اطمينان از انجام خدمت، موضوع بند (ج) ماده (۳) منوط به تأييد بانک عامل در خصوص اخذ صورت حساب قطعي انجام خدمت، صادره از سوي پيمانکار و مورد تأييد کارفرما مي باشد.
ماده۵ ـ درخصوص کالاهاي مشمول قيمت گذاري علاوه بر رعايت ساير ضوابط، قبل از تأمين تفاوت ريالي بابت تسويه تعهدات قطعي ناشي از واردات کالا، بانک عامل بايد تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعايت ضوابط قيمت گذاري و عرضه کالا با قيمت مصوب را اخذ نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۴۷ـ کليه بانکهاي عامل غيرتخصصي موظفند سهمي از تسهيلات اعطائي خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه، به بخش کشاورزي اختصاص دهند.
شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون دستورالعمل اين اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گزارش عملکرد اين ماده را به تفکيک بانکها به‌صورت شش‌ماهه به کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمايد.
ماده۴۸ـ دولت مکلف است ظرف مدت يکسال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون اقدامات لازم را براي ايجاد سامانه داده‌ها به منظور شناسايي دقيق واحدهاي توليدي محصولات کشاورزي به علاوه ميزان توليد هر يک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت يارانه نقدي يا غيرنقدي به توليد محصولاتي که در بخش کشاورزي نياز به حمايت دارند فراهم شود.
ماده۴۹ـ دولت مکلف است از محل ماده(۱۲) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور مصوب۳۱/۲/۱۳۸۷ و ماده(۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدي آن اعتبارات لازم را به‌صورت کمک بلاعوض، يارانه حق بيمه محصولات کشاورزي و دامي، مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهيلات، وجوه اداره شده يا به‌صورت ترکيبي در همه زيربخش‌هاي کشاورزي به‌طور مستقيم يا از طريق بانکها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق‌هاي موضوع حمايت از بخش کشاورزي و منابع طبيعي مندرج در ماده(۱۷) قانون افزايش بهرهوري کشاورزي و منابع طبيعي حسب مورد، پرداخت، هزينه و مصرف نمايد.
تبصره‌ـ دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰%) سهم خود را متناسب با سهم پرداختي بيمه‌گذاران کشاورزي در سال قبل، در بودجه سنواتي پيش‌بيني و رديف مستقلي جهت پرداخت به صندوق بيمه کشاورزي منظور کند.
ماده۵۰ ـ به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي در قالب لوايح بودجه، اعتبارات مورد نياز را در قالب وجوه اداره شده براي متقاضيان ايجاد و توسعه کشتهاي متراکم گلخانه‌اي با اولويت مصرف کمتر آب و انرژي معمول دارد. آييننامه اجرائي اين ماده‌شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آييننامه اجرايي ماده (۵۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۴۱۸۴۵/ت۵۲۰۵۰هـ ۴/۴/۱۳۹۴
وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه ۳۱/۳/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۵۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آييننامه اجرايي ماده (۵۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ اصطلاحات و واژه‌هايي که در اين آييننامه بکار رفته، داراي معاني زير است:
الف ـ قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
ب ـ دستگاه اجرايي: دستگاههاي تحت پوشش (ملي يا استاني) وزارت جهاد کشاورزي
ج ـ مؤسسه عامل: بانکهاي عامل، مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا صندوق‌هاي غير دولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي
د ـ قرارداد عامليت: قراردادي که ميان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (کشور و استان‌ها) و ضوابط اين آييننامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده در اختيار مؤسسه عامل قرار مي‌گيرد.
هـ ـ واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرايي که طبق مقررات بودجه سالانه کل کشور، مسئوليت واگذاري اعتبار به مؤسسه عامل را بر عهده دارد.
و ـ بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي: استفاده از روش‌ها و فناوري‌هاي نوين در ارتباط با مصرف کمتر آب و انرژي در کشتهاي متراکم گلخانه‌اي.
ماده۲ـ حمايت از متقاضيان و بهره‌برداران واجد شرايط بخشهاي خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه کشتهاي متراکم گلخانه‌اي با اولويت مصرف کمتر آب و انرژي از محل اعتبارات بودجه عمومي کشور بر اساس برنامه سالانه ارايه شده متضمن پهنه‌بندي مناطق ايجاد و توسعه کشتهاي متراکم گلخانه‌اي و اولويت‌بندي آن بر حسب شرايط دسترسي به آب کشاورزي، سازگاري اقليمي، نوع محصولات و بازاررساني آنها و فناوري و سازه‌هاي گلخانه‌اي از سوي دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (کشور و استان‌ها) مي‌باشد.
ماده۳ـ حمايت‌ها و مشوقهاي موضوع اين آييننامه شامل اعطاي يارانه سود و کارمزد تسهيلات بانکي (اعم از وجوه اداره شده و يا تسهيلات ناشي از تلفيق با منابع داخلي بانک) مي‌باشد.
تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزي و دستگاههاي تابعه استاني در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط مي‌توانند نسبت به اعطاي ساير مشوق‌ها و حمايت‌ها نظير کمکهاي بلاعوض در اجراي طرحهاي تملک دارايي سرمايه‌اي زيربنايي، يارانه بيمه محصولات کشاورزي و ساير حمايت‌ها اقدام نمايند.
ماده۴ـ سهم آورده متقاضيان و بهره‌برداران موضوع اين آييننامه در طرحهاي مربوط به بخش کشاورزي با تشخيص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان مجري بين ده درصد تا سي درصد مجموع سرمايه ثابت و در گردش تعيين مي‌گردد.
ماده۵ ـ مؤسسه عامل موظف است اصل و سود دريافتي بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات وجوه اداره شده موضوع اين آييننامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسيد به حساب خاصي که توسط خزانه‌داري کل کشور در مرکز و در استان‌ها توسط خزانه معين استان افتتاح مي‌گردد، واريز نمايد. معادل صددرصد وجوه واريزي مجدداً پس از پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي براي ايجاد و توسعه کشتهاي متراکم گلخانه‌اي به کار گرفته خواهد شد.
ماده۶ ـ مؤسسه عامل موظف است ظرف سي روز از زمان دريافت طرحهاي مشمول اين آييننامه که توسط دستگاه اجرايي معرفي شده است، پس از تکميل مدارک از جانب متقاضي، آن را از نظر توجيه فني، مالي و اقتصادي بررسي و نظر قطعي خود درخصوص رد يا تصويب طرحها به واگذارنده اعتبار اعلام نمايد. تسهيلات مربوط ظرف سي روز کاري پس از تصويب طرح بايد توسط مؤسسه عامل متناسب با پيشرفت کار و در چارچوب ضوابط آن مؤسسه به متقاضي پرداخت گردد.
ماده۷ـ دوره اجراي طرحهاي موضوع اين آييننامه بر حسب نوع طرح و شرايط برخورداري و يا محروميت مناطق و اولويت‌هاي اجرايي شامل دوره اجراء، تنفس، مشارکت و بازپرداخت بنا به تشخيص واگذارنده اعتبار و بر حسب نوع طرح حداکثر تا ده سال خواهد بود.
ماده۸ ـ اعتبار واريزي توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد مؤسسه عامل، پس از دريافت اعلام وصول حسب مورد توسط ذي‌حساب يا مدير امور مالي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
ماده۹ـ وجوه اداره شده موضوع اين آييننامه در چارچوب قرارداد عامليت توسط واگذارنده اعتبار نزد مؤسسه عامل توديع تا با رعايت قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات و مفاد اين آييننامه در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
تبصره ـ دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است يک نسخه از قرارداد عامليت منعقده را در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور قرار دهد.
ماده۱۰ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانکهاي عامل و بر اساس ماده (۴۷) قانون نسبت به تأمين تسهيلات مورد نياز با اولويت واحدهاي گلخانه‌اي اقدام نمايد.
ماده۱۱ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور پيشنهاد اعتبارات مورد نياز وزارت جهاد کشاورزي را بررسي و در چارچوب منابع و مصارف بودجه سالانه کشور، نسبت به پيش‌بيني اعتبار مورد نياز رديف «ايجاد و توسعه کشتهاي متراکم گلخانه‌اي» در قالب وجوه اداره شده اقدام لازم را به عمل آورد.
اصلاح ماده(12) آيين نامه اجرايي ماده(50) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۴۱۲۰۰/ت۵۳۲۴۹هـ 9/۴/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۱۲) آييننامه اجرايي ماده (۵۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه 2/۴/۱۳۹۵به پيشنهاد شماره۲۶۷۱۸/۳۵۱۱۸ مورخ 25/۳/۱۳۹۵معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
ماده (۱۲) آيين نامه اجرايي ماده (۵۰) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور موضوع تصويب نامه شماره ۴۱۸۴۵/ت۵۲۰۵۰هـ مورخ 4/۴/۱۳۹4به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده۱۲ـ به سازمان جهاد کشاورزي استان اجازه داده مي شود با تأييد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بخشي از اعتبارات استاني را در قالب کمک هاي فني و اعتباري از محل اعتبارات مصوب مربوط جهت توسعه کشت هاي تراکم گلخانه اي موضوع اين آيين نامه اختصاص دهد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۱۳ـ مؤسسه عامل موظف است گزارش عملکرد جذب و مانده اعتبارات و تسهيلات بانکي موضوع اين آييننامه را هر سه ماه به دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اعلام نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۵۱ ـ بانکها مکلفند اسناد رسمي مالکيت مفروز و مشاع اراضي کشاورزي و محل اجراي طرحهاي کشاورزي، قراردادهاي واگذاري اراضي ملي و دولتي وزارت جهاد کشاورزي، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش کشاورزي و روستايي بپذيرند. همچنين کليه اسناد عادي مربوط به خريد و فروش چاههاي کشاورزي مجاز داراي پروانه بهره‌برداري و سهام آنها که با پاياب مربوطه و با حفظ کاربري کشاورزي تا پايان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظيم شده باشد در جهت خدمات‌رساني‌هاي مربوطه صرفاً نزد وزارتخانههاي نيرو، جهاد کشاورزي و نفت در حکم اسناد رسمي تلقي مي‌شوند.
ماده۵۲ ـ مرجع صدور مجوز تغيير کاربري اراضي کشاورزي موظف است براي احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز از مرجع ذي‌صلاح حداکثر ظرف مدت يک‌ماه از تاريخ تکميل مدارک اعلام نظر نمايد.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث يا توسعه واحدهاي مذکور در اراضي ديم درجه چهار و بالاتر که امکان تبديل آن به کشت آبي نباشد، با رعايت ضوابط زيست‌محيطي و پس از تأييد وزارت جهادکشاورزي و پرداخت عوارض قانوني بلامانع است.
آييننامه اجرائي مربوطه به پيشنهاد وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آييننامه اجرايي ماده (۵۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۵۶۰۳۰/ت۵۲۰۸۱هـ ۵/۵/۱۳۹۴
وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محيط‌زيست
هيأت‌وزيران در جلسه ۷/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۵۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آييننامه اجرايي ماده (۵۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
ب ـ اراضي کشاورزي: اراضي که در اجراي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها ـ مصوب ۱۳۷۴ـ توسط وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جهاد کشاورزي استان) اراضي کشاورزي تشخيص داده مي‌شود.
تبصره ـ اراضي مناطق حفاظت شده از شمول اين آييننامه مستثني مي‌باشند.
ج ـ مالک: اشخاصي که به موجب اسناد صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي سند مالکيت و يا گواهي که دلالت بر مالکيت داشته و يا اشخاصي که حسب گواهي صادره از سازمان امور اراضي کشور مشمول مقررات اراضي خالصه يا اجراي مراحل سه گانه اصلاحات ارضي، مالک، خرده مالک، مالک خودکار يا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضي و کشت موقت مي‌باشند و يا به موجب آراي قطعيت يافته از مراجع قضايي يا شوراهاي حل اختلاف مالک شناخته شده‌اند.
د ـ مرجع صدور مجوز تغيير کاربري: کميسيون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها که از طريق مدير امور اراضي استان اقدام مي‌نمايد.
هـ ـ عوارض قانوني: عوارض موضوع ماده (۲) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و ساير عوارض قانوني.
و ـ واحدهاي صنعتي و معدني: واحدهاي صنعتي و معدني که داراي جواز تأسيس از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا واحدهاي تابعه و وابسته آن وزارت مي‌باشد.
ز ـ اراضي ديم درجه (۴) و بالاتر: اراضي کشاورزي که فاقد آب و يا حقابه براي آبياري بوده و امکان تبديل آن به کشت آبي نباشد و براساس شرايط و بافت خاک حسب تشخيص مؤسسه تحقيقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزي و جدول درجه‌بندي خاک‌ها، درجه (۴) و بالاتر تشخيص داده مي‌شود.
ماده۲ـ اسناد قابل پذيرش در اين آييننامه يکي از مدارک زير است:
۱ـ سند مالکيت رسمي صادره از اداره ثبت اسناد و املاک کشور.
۲ـ گواهي اداره ثبت مشعر بر مالکيت.
۳ـ احکام قطعيت يافته صادره از محاکم قضايي و يا شوراهاي حل اختلاف که دلالت بر مالکيت داشته و مورد تأييد ادارات ثبت اسناد باشند.
۴ـ موافقت متولي موقوفه درخصوص اراضي وقفي مبني بر موافقت با احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني.
ماده۳ـ متقاضيان احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني واقع در خارج از محدوده شهرها، شهرک‌ها و روستاهاي داراي طرح هادي مصوب موظفند درخواست تغيير کاربري را به همراه مدارک لازم مطابق ماده (۷) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و اصلاح بعدي آن و ماده (۳) آييننامه اجرايي قانون ياد شده موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ و ماده (۲) اين آييننامه را علاوه بر گواهي شرکت آب منطقه‌اي مبني بر عدم امکان تأمين آب مورد نياز براي کشاورزي، به مديريت امور اراضي استان ارايه نمايند.
شرکت آب منطقه‌اي موظف است ظرف دو هفته به استعلام مربوط پاسخ دهد.
تبصره۱ـ در صورتي که مرجع صدور مجوز تغيير کاربري پس از تکميل پرونده ظرف يک ماه نسبت به اعلام نظر درخصوص احداث و يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني اقدام ننمايد، مديريت امور اراضي استان موظف است پس از اخذ نظريه مؤسسه تحقيقات خاک و آب درخصوص درجه‌بندي زمين مورد نظر تعيين تکليف نموده و در صورتي که از نوع اراضي ديم درجه (۴) و بالاتر که امکان تبديل آن به کشت آبي نيست، باشد با رعايت ضوابط زيست محيطي و اخذ عوارض قانوني مربوط نسبت به صدور مجوز اقدام نمايد.
تبصره۲ـ مدت اعتبار مجوزهاي تغيير کاربري صادره، از زمان صدور به مدت دو سال است. در صورت عدم اجراي طرح به تشخيص مرجع صدور مجوز در مدت مذکور، تمديد آن منوط به تصويب مجدد در مرجع صدور مجوز تغيير کاربري بوده که زمان اعلام نظر بيش از ده روز نخواهد بود.
تبصره۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهاي وابسته و تابعه آن براي صدور جواز تأسيس و يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني در اراضي کشاورزي موضوع اين آييننامه، موظفند نظر مرجع صدور مجوز تغيير کاربري را اخذ نمايند و اين مرجع مکلف است ظرف يک ماه استعلام صورت گرفته را پاسخ دهد.
ماده۴ـ واحدهاي صنعتي و معدني فعال احداث شده در اراضي کشاورزي که داراي مجوز تغيير کاربري و نيز مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا واحدهاي وابسته و تابعه آن مي‌باشند، پس از ارايه درخواست مجوز توسعه به مرجع ذيربط و تسليم رونوشت آن به وزارت جهاد کشاورزي موظفند نسبت به تشکيل و تکميل پرونده جهت تغيير کاربري اقدام نمايند.
تبصره ـ درخصوص متقاضياني که پرونده تخلف به نام آنها تنظيم و به مراجع قضايي ارسال و تحت رسيدگي است پس از تکميل پرونده با اخذ نظريه مرجع قضايي اقدام خواهد شد.
ماده۵ ـ در صورت موافقت مرجع صدور مجوز تغيير کاربري، متقاضيان بايد نسبت به واريز عوارض قانوني اقدام و اصل فيش واريزي را به مديريت امور اراضي استان تحويل نمايند تا مجوز تغيير کاربري اراضي مذکور صادر شود.
ماده۶ ـ مالکان اراضي که در اجراي تبصره (۴) الحاقي به ماده (۱) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مجوزهاي لازم را اخذ و معاف از عوارض شناخته شده‌اند، در صورت درخواست اجراي طرحهاي موضوع اين آييننامه، براي اجراي طرحهاي صنعتي، معدني در همان اراضي موظف به اخذ مجوز مرجع صدور مجوز تغيير کاربري و پرداخت عوارض قانوني و رعايت ضوابط زيست محيطي مي‌باشند.
معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۵۳ ـ به‌منظور تحقق تبصره بند(الف) ماده(۱) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار و اصلاح مواد(۱۲) و(۱۳) قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ ظرف مدت دوماه پس از تصويب اين قانون وزارت جهاد کشاورزي موظف است با مشورت و همکاري اتاق ايران، آييننامه امکان حضور نمايندگان بخش کشاورزي را در هيأت نمايندگان استاني و ملي و نيز نمايندگان دولت (با معرفي وزير جهاد کشاورزي) تهيه کند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
آييننامه اجرايي ماده (۵۳) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۳۱۱۰۹/ت۵۱۹۴۹هـ ۱۲/۳/۱۳۹۴
وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت‌وزيران در جلسه ۶/۳/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران (اتاق ايران) و به استناد ماده (۵۳) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آييننامه اجرايي ماده مذکور را به شرح زير تصويب کرد:
ماده۱ـ تعداد هيأت نمايندگان اتاق تهران شصت نفر مي‌باشد که به ترتيب زير براي مدت چهارسال انتخاب مي‌شوند:
الف ـ پانزده نفر به انتخاب و انتصاب وزير صنعت، معدن و تجارت به ترتيب شش نفر از بخش صنعت، شش نفر از بخش بازرگاني و سه نفر از بخش معدن.
ب ـ پنج نفر به انتخاب و انتصاب وزير جهاد کشاورزي.
ج ـ چهل نفر از بين اعضاي اتاق تهران با ترکيب شانزده نفر از بخش بازرگاني، چهارده نفر از بخش صنعت، چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از بخش کشاورزي.
ماده۲ـ تعداد هيأت نمايندگان اتاق ساير شهرستان‌ها پانزده نفر به ترتيب پنج نفر از بخش بازرگاني، پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از بخش کشاورزي اتاق مربوط که براي مدت چهارسال انتخاب مي‌شوند.
تبصره ـ در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش در اتاق تهران و ديگر شهرستان‌ها، از داوطلبان موجود در ساير بخش‌ها انتخاب مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۵۴ ـ يک تبصره‌به شرح زير به ماده(۹) قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي اضافه مي‌گردد:
تبصره‌ـ وزارت جهادکشاورزي مکلف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين و مقررات موازي در اراضي ملي، دولتي و مستثنيات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافي نسبت به اصلاح اسناد مالکيت و صدور اسناد اراضي کشاورزي اقدام نمايد.
آييننامه اجرائي اين تبصره و چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده و مصرف آن براي حفاظت، پايش و سنددار کردن اراضي کشاورزي، با پيشنهاد وزارت جهادکشاورزي با همکاري وزارت امور اقتصادي ودارايي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آييننامه اجرايي تبصره (۳) الحاقي ماده (۹) قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذيرو ارتقاي نظام مالي کشور
شماره۴۹۶۷۰/ت۵۲۰۸۳هـ ۲۱/۴/۱۳۹۴
وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه ۷/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) الحاقي ماده (۹) قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ ، آييننامه اجرايي تبصره يادشده را تصويب کرد:
آييننامه اجرايي تبصره (۳) الحاقي ماده (۹) قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده۱ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ تداخل: اجراي قوانين و مقررات موازي بر روي عرصه واحد از اراضي ملي، دولتي و مستثنيات قانوني اشخاص که منجر به صدور سند مالکيت شده يا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضي، مقررات ملي شدن، موات، کشت موقت، اراضي شهري، مستحدثه و ساحلي که منجر به‌تشخيص متفاوت نوع و ماهيت آن عرصه‌گرديده است.
ب ـ رفع تداخلات: رفع هم‌پوشاني قوانين و مقررات موازي (تثبيت نوعيت) و اصلاح سوابق، نقشه‌ها و کليه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالکيت در عرصه‌هاي مورد تداخل.
ج ـ مالک: شخص يا اشخاصي که به موجب اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و املاک با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي سند مالکيت يا گواهي مشعر بر مالکيت بوده و کشاورزاني که حسب گواهي صادره از سازمان امور اراضي کشور مشمول مقررات اراضي خالصه، اجراي مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضي، مالک، خرده مالک، مالک خودکار يا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضي و کشت موقت و يا به موجب آراي قطعيت‌يافته از مراجع قضايي مالک شناخته شده‌اند.
د ـ اراضي کشاورزي: اراضي که مشمول قوانين و مقررات مندرج در بند (الف) بوده و به عنوان زراعي يا باغي تشخيص داده شده باشد و توسط زارعين و مالکين و يا متصرفين قانوني براي امور زراعت، باغباني و ساير فعاليت‌هاي کشاورزي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند.
هـ ـ نقشه تجميعي پلاک: نقشه‌اي که از تلفيق نقشه‌هاي مختلف اجراي قوانين و مقررات موازي که توسط دستگاه ذيربط ارايه شده و با تعيين ميزان دقيق تداخل و رعايت ضوابط حدنگاري (کاداستر) تهيه مي‌شود.
و ـ اراضي دولتي: اراضي غيرملي که در اجراي قوانين و مقررات اراضي خالصه، باير و موات اصلاحات ارضي، مستحدثه ساحلي و موات موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و مجهول‌المالک ثبتي به مالکيت دولت درآمده است.
ز ـ اراضي ملي: عرصه‌هاي مشمول قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۱ـ و آييننامه اجرايي آن، قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۶ـ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و همچنين قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور ـ مصوب۱۳۷۱ـ .
ح ـ مستثنيات مقررات ملي شدن: عرصه و محاوط تأسيسات و خانه‌هاي روستايي و همچنين زمين‌هاي زراعي و باغ‌ها و اراضي که در اجراي مقررات به عنوان مستثنيات، تشخيص داده شده است.
ط ـ مستثنيات مالکين اصلاحات ارضي و کشت موقت: مستثنيات موضوع قانون اصلاحات ارضي و قانون واگذاري اراضي داير و باير که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختيار کشاورزان قرار گرفته است.
تبصره ـ تعريف‌سايرعبارت‌هاي‌موضوع اين‌آيين‌نامه‌تابع قوانين‌مربوط خاص‌خود مي‌باشد.
ماده۲ـ تداخلات مشمول اين آييننامه شامل موارد زير است:
۱ـ تداخل در اجراي مقررات ملي شدن و مقررات اصلاحات ارضي.
۲ـ تداخل در اجراي مقررات اراضي موات، اراضي مستحدثه و مقررات اصلاحات ارضي.
۳ـ تداخل در اجراي مقررات ملي شدن و مقررات اراضي خالصه و باير مرحله اول اصلاحات ارضي و موات.
۴ـ تداخل در اجراي مقررات کشت موقت و مقررات ملي شدن.
۵ ـ تداخل اراضي موات، اراضي مستحدثه و مقررات ملي شدن.
ماده۳ـ به منظور رفع تداخلات اراضي و پلاک‌هايي که مشمول اجراي قوانين و مقررات خالصجات، مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضي، موات و کشت موقت شده و نيز مقررات منابع ملي نيز فارغ از تقدم و يا تأخر در آن اجرا شده است اعم از اينکه منجر به صدور سند مالکيت به نام دولت شده يا نشده باشد و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکيت آنها، کميسيون رفع تداخلات در سطح استان به شرح زير تشکيل مي‌گردد:
۱ـ مديرکل جهاد کشاورزي استان (رئيس)
۲ـ مدير امور اراضي استان (دبير)
۳ـ مديرکل ثبت اسناد و املاک استان
۴ـ مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
۵ ـ مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان
۶ ـ معاون حفاظت امور اراضي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
۷ـ يک نفر آشنا به مباحث حقوقي به انتخاب مديرکل جهاد کشاورزي استان
تبصره۱ـ جلسات کميسيون با حضور حداقل پنج نفر رسمي و تصميمات آن با حداقل چهار رأي معتبر است.
تبصره۲ـ به منظور بررسي سوابق، بازديد و معاينه محل و همچنين تجميع نقشه‌هاي ارايه شده مربوط به اجراي مقررات از واحدهاي ذيربط، کارگروهي با عضويت اعضاي متناظر کميسيون استاني در سطح شهرستان تشکيل مي‌شود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين آييننامه، گزارش کاملي از وضعيت پلاک‌هاي داراي تداخل در سطح شهرستان تهيه و براي اتخاذ تصميم به دبيرخانه کميسيون استان ارسال نمايد. اطلاعات و نقشه‌هاي موردنياز براي کارگروه حسب مورد توسط دستگاه مجري مقررات موازي به اين کارگروه ارايه مي‌گردد.
تبصره۳ـ در صورتي که با اجراي يکي از قوانين مذکور براي اشخاص حقي ايجاد شده باشد و نسبت به اجراي مقررات ملي شدن در هيأت‌هاي تعيين تکليف اراضي اختلافي اعتراض آنان مطرح ولي رسيدگي و منجر به رأي نشده باشد، رسيدگي هيأت‌هاي يادشده موکول به تصميم کميسيون و رفع تداخل اجراي قوانين و مقررات موازي در اجراي اين آييننامه مي‌باشد. نقشه‌هاي رفع تداخل شده پلاک، ملاک تعيين موقعيت اراضي موضوع حقوق اشخاص و اراضي ملي و دولتي بوده و اشخاص ذيربط نمي‌توانند ادعايي خارج از محدوده‌هاي تعيين شده در اين نقشه‌ها را داشته باشند.
تبصره۴ـ رفع تداخل اراضي موات موضوع قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و اراضي مستحدثه با اجراي مقررات ملي شدن رأساً توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور انجام خواهدشد.
ماده۴ـ دبيرخانه کميسيون رفع تداخلات استان در مديريت امور اراضي استان مستقر بوده و وظايف آن به شرح زير مي‌باشد:
۱ـ بررسي پرونده‌ها و گزارش‌هاي ارسالي از کارگروه شهرستان و اخذ استعلام و تکميل سوابق و اطلاعات مالکين، ملي شدن و سوابق ثبتي ملک با همکاري ادارات کل منابع طبيعي و آبخيزداري و ثبت اسناد و املاک استان.
۲ـ تکميل پرونده هر يک از پلاک‌ها و تعيين اولويت در رسيدگي و طرح در کميسيون.
۳ـ ابلاغ مصوبات کميسيون به ادارات کل منابع طبيعي و آبخيزداري، ثبت اسناد و املاک و ذينفعان و ساير مراجع ذيربط.
ماده۵ ـ کميسيون استان موظف است پس از وصول پرونده از کارگروه شهرستان و با بررسي حقوق قانوني و مکتسبه اشخاص و مستندات قابل قبول از جمله موارد ذيل، اتخاذ تصميم نمايد:
۱ـ سوابق مربوط به اجراي اصلاحات ارضي
۲ـ سوابق مربوط به اجراي مقررات ملي شدن
۳ـ سوابق اجرايي مربوط به قراء و مزارع مربوط به اراضي دولتي و خالصجات
۴ـ سوابق مربوط به اجراي قانون واگذاري زمين‌هاي باير و داير که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختيار کشاورزان قرار گرفته است (کشت موقت)
۵ ـ سوابق اجرايي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آنها
تبصره۱ـ پس از بررسي پرونده‌ها در صورتي که مشخص گردد هيچگونه تداخلي در اجراي مقررات بر روي عرصه موردنظر وجود نداشته است، پرونده طي صورتجلسه‌اي مختومه و مراتب توسط دبير کميسيون به ادارات کل منابع طبيعي و ثبت اسناد و املاک اعلام مي‌گردد.
تبصره۲ـ در پلاک‌هايي‌که حسب تصميم کميسيون‌استان تداخل تشخيص‌داده مي‌شود، مراتب به همراه نقشه داراي مختصات جغرافيايي که در آن ميزان اراضي مالکين و همچنين اراضي ملي و دولتي تعيين گرديده است، از طريق دبير کميسيون به دستگاههاي عضو کميسيون اعلام مي‌شود تا حسب مورد نسبت به اصلاح سوابق و نقشه‌ها و اسناد اقدام نمايند.
تبصره۳ـ از تاريخ ابلاغ تصميم کميسيون رفع تداخلات، ادارات کل منابع طبيعي و آبخيزداري و مديريت امور اراضي استان مکلفند در صدور هرگونه گواهي و پاسخ به استعلام‌ها براساس مصوبه کميسيون مذکور عمل نمايند.
ماده۶ ـ در صورتي که در حين رسيدگي توسط کميسيون محرز گردد مشخصات ملک مشمول قوانين اصلاحات ارضي اعم از پلاک اصلي، فرعي، بخش و مدارک و مستندات پرونده اجرايي و يا اسناد نسقي صادره براي زارعين پلاک داراي اشکال بوده و طرح پرونده در کميسيون مذکور مستلزم رفع اين اشکال باشد پرونده براي رسيدگي به شوراي اصلاحات ارضي استان ارسال و شوراي اصلاحات ارضي موظف است در اجراي لايحه قانوني اضـافه نمودن يک تـبصره به ماده (۳۸) آييننامه اصلاحات ارضي مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ ـ مصوب ۱۳۵۸ـ نسبت به رسيدگي و صدور رأي مبني بر اصلاح آن اقدام و مراتب را به انضمام يک نسخه از رأي صادره به کميسيون رفع تداخلات ارسال نمايد.
ماده۷ـ مديريت امور اراضي استان موظف است پس از تعيين تکليف مستثنيات قانوني اشخاص موضوع اين آييننامه، در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصـوب ۱۳۸۵ـ و اصلاحات بـعدي و قانون حفـظ کاربري اراضـي زراعي و باغ‌ها ـ مصوب۱۳۷۴ـ با همکاري ادارات ثبت اسناد و املاک محل نسبت به پيگيري صدور اسناد مالکين اراضي کشاورزي و جلوگيري از تغيير کاربري اراضي کشاورزي رفع تداخل شده، اقدام نمايد.
ماده۸ ـ به منظور ايجاد رويه واحد، نظارت بر عملکرد کميسيون استان‌ها و حل و فصل مشکلات احتمالي در تعيين تکليف پرونده‌هاي مشمول اين آييننامه، کارگروهي در مرکز با مسئوليت رئيس سازمان امور اراضي کشور و عضويت معاونين ذيربط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي (مديرکل اموال دولتي) و وزارت جهاد کشاورزي (مديرکل حقوقي) تشکيل مي‌شود.
تبصره۱ـ شيوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کاربرگ‌هاي موردنياز براي اجراي اين آييننامه پس از تصويب در کارگروه مذکور توسط وزير جهاد کشاورزي ابلاغ مي‌گردد.
تبصره۲ـ دبيرخانه کارگروه در سازمان امور اراضي کشور مستقر مي‌باشد.
ماده۹ـ چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ هزينه‌هاي اجرايي رفع تداخل شامل تشکيل پرونده، تهيه سوابق، نقشه‌هاي تجميعي، گزارش‌هاي فني و حقوقي و تهيه و تفسير عکسهاي هوايي معادل حداکثر ده درصد ارزش معاملاتي زمين مورد تقاضا.
ب ـ قيمت اراضي رفع تداخل شده به شرح زير محاسبه و دريافت مي‌گردد:
۱ـ زارعين صاحب نسق اصلاحات ارضي که تاکنون اقساط خود را پرداخت ننموده‌اند به نسبت اقساط پرداخت نشده حداکثر تا صددرصد ارزش معاملاتي زمان رفع تداخل.
۲ـ متصرفين قانوني غيردولتي واجد شرايط اراضي دولتي معادل صددرصد قيمت کارشناسي روز.
تبصره۱ـ قيمت کارشناسي روز توسط کارشناس رسمي دادگستري و ارزش معاملاتي حسب گواهي ادارات کل امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌گردد.
تبصره۲ـ ذينفع يا ذينفعان موظفند هزينه و قيمت اراضي را که توسط دبير کميسيون استان ابلاغ مي‌شود، ظرف شش ماه پرداخت نمايند. عدم پرداخت در مهلت مقرر به منزله انصراف از دريافت گواهي صدور سند مالکيت رفع تداخل مي‌باشد و صدور گواهي و صدور يا اصلاح اسناد مالکيت و نقشه‌ها منوط به پرداخت مبالغ فوق مي‌باشد.
تبصره۳ـ اداره کل جهاد کشاورزي استان موظف است نسبت به وصول درآمدهاي فوق و واريز آن به حساب مربوط نزد خزانه‌داري کل کشور به نام سازمان امور اراضي کشور اقدام نمايد.
ماده۱۰ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي (سازمان امور اراضي کشور) نسبت به پيش‌بيني رديف درآمد و اختصاص درآمدهاي حاصله براي اجراي طرحهاي حفاظت، پايش و سنددار کردن اراضي کشاورزي در قوانين بودجه سنواتي اقدام مي‌نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۵۵ ـ ادامه فعاليت واحدهاي توليدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانوني ذيربط در حريم شهرها و کلان‌شهرها و محدوده روستاها درصورتي که به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست آلاينده نباشد بلامانع است.
ماده۵۶ ـ واحدهاي توليدي کالا و خدمات آلاينده مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي شبيه به واحدهاي آلاينده مستقر در سرزمين اصلي با رعايت ترتيبات مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدي آن مشمول عوارض آلايندگي مي‌شوند.
ماده۵۷ ـ تبصره(۳) ماده(۳) قانون اصلاح مواد(۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به شرح زير اصلاح مي‌شود و سه تبصره ديگر به عنوان تبصره‌هاي (۵)، (۶) و (۷) به اين ماده الحاق مي‌شود:
تبصره۳ـ کليه مراجعي که مجوز کسب و کار صادر مي‌کنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را که صادر مي‌کنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يک‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌صورت الکترونيکي و پس از تأييد نماينده تام‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال کنند. اين هيأت هر ماه حداقل يکبار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس ديوان محاسبات کشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مرکزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذيربط موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشکيل مي‌شود. اين هيأت موظف است حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌هاي آن را به نحوي تقليل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن کسب و کار در کمترين زمان ممکن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذکور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي کليه مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار و کليه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهاي کسب و کار نقش دارند لازمالاجراء مي‌باشد.
فعاليت اين هيأت پس از انجام تکاليف مذکور نيز استمرار يافته و در صورتي که تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هيأت مذکور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه کند.
تبصره۵ ـ از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات «کارگروه موضوع ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹» به «هيأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ منتقل مي‌شود و ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي‌شود.
تبصره۶ ـ در مورد آن دسـته از فعاليت‌هاي اقتصادي که نيازمند اخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يکپارچـه، هماهنـگي و اداره امـور اخذ و تکـميل و صدور مجـوز را برعهـده خـواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشارکت ساير دستگاههاي مرتبط به‌گونه‌اي اقدام مي‌نمايد که ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده توسط هيأت «مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار» تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همکاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌هاي مربوطه شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانين و مقررات)، که به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت «مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار» موضوع ماده(۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي‌شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده(۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي‌شود.
تبصره۷ـ مصوبات کميته مذکور در ماده(۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که مرتبط با وظايف و اختيارات هيأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار مي‌باشد به اين هيأت ارسال مي‌شود.
ماده۵۸ ـ تا رفع کامل تحريم‌ها عليه ملت ايران مصوبات هر يک از شوراهاي فرعي شوراي امنيت ملي که داراي آثار اقتصادي، تجاري، مالي و مرتبط با سرمايه‌گذاري، توليد، صادرات و واردات است بايد تا چهل و هشت ساعت پس از تصويب براي کليه اعضاي ثابت شوراي عالي امنيت ملي ارسال شود. چنانچه هر يک از اعضاي مذکور تا ده روز کاري ايرادي نگيرند، مصوبه قابل اجراء است و درصورت وصول ايراد طي مدت مذکور، شوراي فرعي موظف به رفع آن است. در غير اين صورت مصوبه بايد به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد. مصوبات شوراي فرعي نبايد خلاف قوانين موضوعه کشور باشد.
ماده۵۹ ـ شهرداري‌ها مکلفند حداکثر تا يک هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تکليف نحوه پرداخت عوارض به‌صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند.
درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ها ممنوع است.
پرداخت صددرصد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود که به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطي و يا يکجا) نيز به ميزاني که به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي‌شود.
شـهرداري‌ها مکلفـند در صورت عـدم اجراي طرح با کاربـري مـورد نياز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري تا پايان مهلت قانوني، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرائي ذيربط با تقاضاي مالک خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.
ماده۶۰ ـ رعايت مواد(۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار در تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون الزامي است.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده‌و سي و پنج تبصره‌در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول ارديبهشت‌ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره۲۷۱/۲۱۴۳۰ ۱۳۹۷/۳/۲۱
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۳۵۶۷۰ ۱۳۹۶/۳/۲۷
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۷۱/۲۱۴۳۰ مورخ۱۳۹۷/۳/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده واحده ـ مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
ماده۶۱ـ به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ـ در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروههای مذکور و دبیرخانه های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرائی و اعضای ذی ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
اعضای ستاد عبارتند از:
۱ـ وزیرصنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)
۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴ـ وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵ ـ وزیر کشور
۶ ـ رئیس کل بانک مرکزی
۷ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
۸ ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹ـ وزیر نفت
۱۰ـ وزیر جهاد کشاورزی
۱۱ـ وزیر نیرو
۱۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۳ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۴ـ رئیس سازمان ملی استاندارد
۱۵ـ رئیس اتاق تعاون
۱۶ـ رئیس اتاق اصناف
۱۷ـ نمایندگان تشکلهای سراسری تولیدی
اعضای بندهای (۱) تا (۷) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی می شود.
اعضای کارگروههای استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی می شود.
ماده۶۲ ـ بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.
تبصره ـ رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیأتهای موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. درصورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.
ماده۶۳ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.
تبصره ـ خرید صددرصد(۱۰۰%) نقدی بلامانع است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5735
قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير
