قانون سازمان برق ایران 1

قانون سازمان برق ایران

‌سازمان برق

دانلود فایل WORD قانون سازمان برق ایران

مصوب 1346.4.19

‌ماده 1 – به منظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف  است با توجه به برنامه‌های اقتصادی و عمرانی کشور‌ طرح های لازم و قطعی را تهیه و به  موقع اجرا بگذارد.

‌ماده 2 – وزارت آب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافی کشور را از نظر تأمین  برق بدون توجه به تقسیمات کشوری به مناطقی تقسیم‌ نماید و برای تأمین برق آن مناطق  به تدریج اقدام به تأسیس شرکت های برق منطقه‌ ای بنماید.

‌تبصره – وزارت آب و برق می‌تواند بر حسب توسعه فعالیت و مقتضیات فنی حدود مناطق و  حوزه خدمات شرکتهای برق منطقه‌ ای را تغییر دهد.

‌ماده 3 – وزارت آب و برق می‌تواند شرکتهای برق منطقه‌ای را به صورت شرکتهای مختلط  سهامی نیز تشکیل دهد، اساسنامه شرکت هایی که با‌ سرمایه دولت یا مشارکت شهرداریها و  یا مشارکت سرمایه‌های خصوصی تشکیل می‌گردد با پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب  کمیسیونهای آب و‌برق و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلسین خواهد رسید.

‌ماده 4 – وزارت آب و برق در اجرای وظائف خود می‌تواند هر قسمت از اختیارات خود را  در حدود این قانون و با رعایت مقررات مربوط به‌شرکتهای برق منطقه‌ای یا مؤسسات  دولتی و یا شهرداریها و یا شرکتهای تعاونی روستایی تفویض نماید.

‌ماده 5 – از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می‌نماید هیچ شخصی اعم  از حقوقی یا حقیقی نمی‌تواند بدون موافقت و کسب‌پروانه از وزارت آب و برق در توسعه  یا ایجاد و احداث و بهره‌برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به  منظور مصارف در امور کشاورزی و‌صنعتی و تجاری اقدام نماید در صورت تخلف وزارت آب و  برق می‌تواند از شروع یا ادامه کار آنها جلوگیری نماید مقامات انتظامی موظف هستند  با‌درخواست مأمورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره‌برداری این قبیل تأسیسات  جلوگیری نمایند.

رأی شماره ۶۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری وزارت نیرو به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱        شماره دادنامه: ۶۳۹       کلاسه پرونده: ۵۶۸/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری وزارت نیرو

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۵ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ مقرر شده است، از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می نماید، هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد یا احداث ۵ و بهره برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصرف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید. در صورت تخلف وزارت آب و برق می تواند از شروع و یا ادامه کار آنها جلوگیری نماید. مقامات انتظامی موظف هستند با درخواست مأمورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره برداری این قبیل مالیات جلوگیری نمایند. نظر به اینکه بند ۵ دستورالعمل مورد اعتراض و بندهای پنجگانه آن، عدم اخذ و تأخیر در تأیید پروانه بهره برداری تولید برق، نیروگاههای تولید برق را مشمول کسر درآمد پایه قرار داده که خود نوعی مجازات است که مطابق اصول ۳۷، ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۸، ۱۳، ۱۲قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ تعیین انواع جرایم و مجازات از اختیارات قوه مقننه می باشد و وزارت نیرو چنین اختیاری ندارد، بنابراین بند ۵ دستورالعمل و بندهای ذیل آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

‌ماده 6 – کلیه مؤسسات برق موجود موظفند که پس از آگهی وزارت آب و برق ظرف سه ماه  درخواست پروانه نمایند وزارت آب و برق‌درخواستهای مزبور را مورد رسیدگی قرار خواهد  داد و برای مؤسسات ذیصلاحیت پروانه صادر خواهد نمود در صورتی که این مؤسسات  واجد‌صلاحیت فنی نباشند یا پس از آگهی در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمایند و  یا اجرای برنامه‌ها و مقررات وزارت آب و برق متعهد نشوند و بدان‌عمل ننمایند وزارت  آب و برق می‌تواند کلیه تأسیسات و ابنیه مربوط را با حضور دادستان محل یا نماینده  او تحت اختیار گرفته و آنها را تا مدت دو سال‌به صورت امانی اداره و پس از پایان  مدت مقرر طبق ماده 16 این قانون عمل کند.

‌تبصره 1 – مؤسسه برق عبارت از شرکت یا بنگاه یا سازمانی است که به کار تولید یا  انتقال یا توزیع و خرید و فروش نیروی برق به طور عمده یا‌جزئی اشتغال داشته باشد  اعم از این که دولتی یا متعلق به شهرداری یا وابسته به آن و یا خصوصی و مختلط  باشد. مؤسساتی که در تاریخ تصویب این‌قانون به نحوی از انحاء به امر تولید یا  انتقال و یا توزیع و یا فروش نیروی برق اشتغال دارند تا زمانی که وزارت آب و برق  ادامه کار آنها را مجاز بداند‌مشمول مفاد این قانون می‌باشند.

‌تبصره 2 – منظور از پروانه در این قانون اجازه‌نامه‌ای است که از طرف وزارت آب و  برق به منظور ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات تولید و انتقال و‌توزیع و فروش نیروی  برق طبق شرایط معین صادر می‌شود.

‌ماده 7 – وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع  تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد‌نمود. کلیه مؤسسات برق باید از  مقررات مزبور تبعیت نمایند.

‌ماده 8 – وزارت آب و برق می‌تواند احتیاجات مؤسسات و یا شرکتهای تابعه برق را از  لحاظ خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری‌تأمین نماید و جهت آموزش فنی  و اداری کارکنان مؤسسات مزبور در رشته‌های مورد نیاز ترتیبات لازم را معمول دارد.

‌تبصره – وزارت آب و برق یا مؤسسات و شرکتهای تابعه می‌توانند در قبال خدماتی که  برای مؤسسات برق انجام می‌دهند کار مزدی معادل هزینه‌خدمات انجام شده تعیین و از  مؤسسات مذکور دریافت دارند وجوه حاصله به مصرف هزینه‌های مربوط به انجام مقاصد  مقرر در این ماده خواهد رسید.

‌ماده 9 – از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل  وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که‌از طرف وزارت آب و برق  تعیین و اعلام می‌شود.

‌تبصره 1 – تعرفه و آیین‌نامه‌های مذکور مشتمل بر جدول نرخها – مقررات و شرایط  فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است‌که در انجام معاملات با  مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.

‌تبصره 2 – مؤسسات برق تعرفه‌های مصوب را برای اطلاع عموم آگهی خواهند کرد.

‌ماده 10 – کلیه مؤسسات برق مکلف به رعایت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود.  مسئولان مؤسسات برق در صورت تخلف علاوه بر رد‌مال یا وجه مأخوذه به ذینفع به  پرداخت دو برابر آن به عنوان جریمه محکوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرایط مقرر  در دفعه اول به پرداخت پنج‌هزار ریال تا پنجاه هزار ریال و در دفعات بعد به پرداخت  ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

‌تبصره 1 – آیین‌نامه مصرف جرائم اختصاصی مأخوذه به پیشنهاد وزارت آب و برق به  تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره 2 – گزارش کارکنان وزارت آب و برق که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق  انتخاب و به دادسراها معرفی می‌شوند ملاک تعقیب‌مختلفین و در حکم گزارش ضابطین  دادگستری خواهد بود و تعقیب این متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آیین دادرسی  کیفری به عمل خواهد آمد.

‌ماده 11 – عوارض شهرداری مصرف نیروی برق حداکثر یک ریال برای هر کیلووات ساعت  خواهد بود که با توجه به مقتضیات و نیروی برق‌مصرفی شهرها بنا به پیشنهاد وزارت آب  و برق و وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

‌تبصره 1 – از تاریخ تصویب عوارض شهرداری بر مصرف نیروی برق به وسیله هیأت وزیران  تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 و کلیه مقررات‌مغایر با این قانون و مقررات مربوط  به اخذ هر گونه عوارض از مصرف نیروی برق و یا از لوازم و وسائل تولید و انتقال و  توزیع نیروی برق لغو خواهد شد.

‌تبصره 2 – طرز اجرای این ماده و نحوه تأمین و تعیین هزینه روشنایی معابر به موجب  آیین‌نامه‌ای خواهد بود که در مدت 6 ماه از طرف وزارت آب‌و برق و وزارت کشور تهیه  و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. به هر حال شهرداریها برای هزینه روشنایی معابر  غیر از عوارض مذکور در این ماده‌وجوه دیگری پرداخت نخواهند کرد.

‌تبصره 3 – کلیه عوارضی که به موجب تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 دریافت گردیده  بابت بهای برق مصرفی معابر و مؤسسات شهرداری‌احتساب و بدهی شهرداریها و شرکتهای  برق منطقه‌ای از این بابت نسبت به یکدیگر تصفیه شده تلقی خواهد شد.

‌تبصره 4 – در نقاطی که خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداری می‌باشد  مبلغی به میزان عوارض مقرر در ماده 11 این قانون به وسیله‌مؤسساتی که برق آن محل  را تأمین می‌کند از مصرف‌کنندگان دریافت و طبق نظر انجمن ده و تأیید بخشدار محل به  مصرف روشنایی معابر خواهد‌رسید.

‌ماده 12 – کلیه مؤسسات و سازمانها اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا وابسته به  شهرداری و یا مختلط که به نحوی از انحاء به تولید یا توزیع‌ یا انتقال یا فروش  نیروی برق اشتغال دارند و یا در امر احداث و توسعه تأسیسات برق به نحوی از انحاء  اقدام و یا شرکت دارند موظفند از روش و‌تصمیمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق  پیروی نموده آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت  آب و برق خواسته‌می‌شود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.

‌ماده 13 – افتتاح اعتبار اسنادی یا ترخیص کالاهای مربوط به تولید یا انتقال و یا  توزیع نیروی برق از گمرکات که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی‌صورت بگیرد باید با  موافقت قبلی وزارت آب و برق باشد.

‌ماده 14 – مجازاتهای مربوط به تخلفات و جرمها و به طور کلی ضمانتهای اجرایی این  قانون که زاید بر مجازاتهای جنحه بزرگ نباشد و در این قانون‌ پیش‌ بینی نشده بنا به  پیشنهاد وزارتین آب و برق دادگستری و تصویب کمیسیون های دادگستری مجلسین تعیین  خواهد گردید.

‌ماده 15 – وزارت آب و برق مجاز است هر موقع که لازم بداند تمام یا قسمتی از  تأسیسات تولید و توزیع و انتقال نیروی برق متعلق به هر یک از‌مؤسسات برق را مورد  بازرسی قرار دهد مؤسسات مزبور موظفند نظریاتی را که وزارت آب و برق از لحاظ بهبود  وضع فنی و مالی و اداری اعلام می‌کند‌اجرا نمایند.

‌ماده 16 – وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه می‌توانند در صورتی که احتیاج  به خرید اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات تولید و‌انتقال و توزیع نیروی برق  متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشند به شرح زیر خریداری و تصرف نمایند در  موارد ضروری با تصویب وزیر آب‌و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید  مانع تصرف و انجام کار نیست.

‌الف – تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و تولید و انتقال و توزیع  نیروی برق از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آنها‌به عمل می‌آید و در صورت  عدم توافق هیأتی مرکب از دادستان کل و وزیر آب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان  آنان با توجه به نظر کارشناسان بهای‌اموال مورد بحث را تعیین خواهند کرد و رأی  هیأت قطعی است.

ب – ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات عبارت از بهای عادله مشابه آنها  واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح‌بدون در نظر گرفتن منظور از  خرید و تأثیر اجرای عملیات در قیمتها خواهد بود.

ج – ملاک تعیین قیمت تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق در صورتی که  تأسیسات مزبور طبق اصول فنی نگاهداری شده باشد بهای‌خریداری تأسیسات مزبور در آغاز  کار پس از کسر مبالغ مربوط به استهلاک طبق جدول منضم به این قانون خواهد بود در  مواردی که مدت استهلاک‌سپری شده باشد ولی تأسیسات مذکور قابل استفاده باشند وزارت  آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه می‌توانند تأسیسات مزبور را به بهایی که از  ده‌درصد قیمت خرید اولیه تجاوز نکند طبق نظر کارشناس خریداری نمایند. بهای خریداری  تأسیسات مزبور در آغاز کار باید متکی به اسناد مثبته باشد و‌در صورت فقد اسناد یا  قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهای خرید اولیه با توجه به مشابه آن در تاریخ  خرید تعیین خواهد بود.

‌د – در صورتی که تأسیسات مورد خریداری مطابق اصول فنی نگاهداری نشده باشد بر  مبنای فوق‌الذکر ارزیابی شده و کسر قیمت حاصله در نتیجه‌عدم نگاهداری و طبق اصول  فنی از طرف کارشناس تشخیص و از بهای مقرره کسر خواهد شد.

ه – بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعیین و با رعایت ماده 5  قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی‌به مالک و کشاورزان  پرداخت خواهد شد.

‌و – نسبت به املاک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتی که فروش آنها  مجاز نباشند به طریق اجاره طویل‌المدت استفاده‌خواهد شد.

‌ز – در صورتی که مالک با انتقال ملک و متولی موقوفه به اجاره دادن و تحویل آن  رضایت ندهد دادستان محل با رعایت مقررات این قانون از‌طرف او سند انتقال و یا  اجاره‌نامه ملک مورد نظر را پس از سپردن قیمت یا مال‌الاجاره پنج سال در صندوق ثبت  اسناد امضاء و در مدت یک ماه به‌تخلیه قطعی ملک اقدام می‌نماید و در هر حال عدم  توافق متولی موقوفه به اجاره و یا مبلغ آن مانع عملیات وزارت آب و برق نیست.

‌تبصره – بهای تأسیسات متعلق به شهرداریها به شرح فوق ارزیابی خواهد شد ولی به جای  پرداخت نقدی شهرداری مربوط معادل ارزش تأسیسات‌و یا سهام خود در شرکت برق منطقه‌ای  شریک شده و سهام خواهد داشت.

‌ماده 17 – در مواردی که از طرف وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا شهرداریها  امتیاز یا اجازه‌ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تولید و‌توزیع و فروش برق داده  شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ تصویب این قانون جانشین امتیاز دهنده و یا اجاره  دهنده خواهد بود.

 ‌ماده 18 – وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن مجاز می‌باشند در صورت  لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و‌املاک به نصب تأسیسات انتقال  و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین می‌توانند از دیوارهای مستغلات و اماکن  خصوصی که مشرف به معابر‌عمومی می‌باشد و زمینهای زراعتی تا آنجایی که عرفاً موجب  خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند به منظور نصب وسائل انتقال  و‌توزیع (‌از قبیل پایه – مقره – جعبه انشعاب – پایه چراغ و امثالهم) و همچنین  عبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال و‌توزیع نیروی برق  از طرف مالکین الزامی است. در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید  ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل‌وسائل انتقال و توزیع نیروی برق باشد  وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق  اقدام نماید.

‌تبصره 1 – در صورتی که اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر خطوط  انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها قرار می‌گیرد‌ مستحدثات و اعیانی وجود  داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها از بین  برود و یا خسارتی به آنها وارد شود‌وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن  باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده 16 این قانون جبران نمایند بدون  این که‌وقفه‌ای در کارهای احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود.

‌تبصره 2 – حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق اعم از هوایی و زیرزمینی با توجه  به ولتاژ برق با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیأت‌وزیران تعیین خواهد شد.

رأي شماره ۲۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شد

شماره۹۳/۱۲۵                                                                                           ۳۰/۳/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۲۶۴      کلاسه پرونده: ۹۳/۱۲۵

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند۷ مصوبه صورت جلسه شماره ۴ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۸ شوراي اسلامي شهر کاريز

رأي هيأت عمومي

با توجه به استدلال مصرح در رأي شماره ۶۶ الي ۸۶ ـ ۲/۲/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند ۷ مصوبه جلسه ۴ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۸، شوراي اسلامي شهر کاريز داير بر تجويز دريافت عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره‌هاي ۲۹۴ الي ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين و برقراري عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي مي‌باشد

شماره ۹۱/۵۲۸                                                                                          ۲۲/۴/۱۳۹۴

  تاريخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۲۹۴ الي ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶

  مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

   رأي هيأت عمومي

  با توجه به اين که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ايران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومي شهرها و حريم اماکن و ديوارهاي مستغلات و اماکن خصوصي مشرف به معابر عمومي به صورت مجاني است و از طرفي مطابق ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در قانون مزبور تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخيرالذکر نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده ۱۶ قانون، يک و نيم درصد تعيين شده است و تدارک و تأمين آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحيه ادارات ذي‌ربط از مصاديق ارائه خدمات است، بنابراين وضع عوارض جديد در اين گونه موارد وجاهت قانوني ندارد. بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعيين و برقراري عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي طرف شکايت است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شوند.

رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 63 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مصوبه مورخ 25/8/1388 شوراي اسلامي شهر چناران درخصوص اخذ عوارض حق الارض و عوارض پيمانکاري خلاف قانون است و ابطال مي شود

تاريخ دادنامه: ۱۴/۲/۱۳۹۵     شماره دادنامه: ۶۳         کلاسه پرونده: ۹۱/۶۸۱

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ شوراي اسلامي شهر چناران در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پيمانکاري

رأي هيأت عمومي

الف ـ با توجه به اين که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ايران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومي شهرها و حريم اماکن و ديوارهاي مستغلات و اماکن خصوصي مشرف به معابر عمومي به صورت مجاني است و از طرفي به موجب ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در قانون مزبور تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخيرالذکر نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه باکالا و خدمات مشمول اين قانون علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده ۱۶ قانون، يک و نيم درصد تعيين شده است و تدارک و تأمين آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحيه ادارات ذي‌ربط از مصاديق ارائه خدمات است، بنابراين وضع عوارض جديد در اين گونه موارد وجاهت قانوني ندارد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً با توجه به استدلال فوق الذکر مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مختلف کشور را در خصوص تعيين و برقراري عوارض حق‌الارض به شرح دادنامه‌هاي شماره ۲۹۴ الي ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي مربوط تشخيص داده است، بنابراين مصوبه مربوط به عوارض حق‌الارض مصوب شوراي اسلامي شهر چناران نيز خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۸۸ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

ب ـ به موجب ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون ياد شده، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است. نظر به اين که فعاليتهاي پيمانکاري از مصاديق ارائه خدمات است و ميزان عوارض آن نيز توسط قانونگذار تعيين شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر چناران در خصوص وضع عوارض پيمانکاران خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي

‌ماده 19 – در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختان باشد که ایجاد  مخاطرات فنی نمایند وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های‌ تابعه آن می‌توانند اقدام  به هرس یا قطع آن درختان نمایند بهای درختان قطع شده طبق ماده 16 این قانون پرداخت  خواهد شد.

‌ماده 20 – شرکت های برق منطقه‌ای و مؤسسات وابسته به وزارت آب و برق که تا این  تاریخ تشکیل یافته‌اند از تاریخ تشکیل تا مدت 15 سال پس از‌اجرای این قانون و  شرکتها و مؤسسات برق مزبور که بعداً تأسیس می‌شوند از تاریخ تأسیس برای مدت 15 سال  از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

‌ماده 21 – شرکت های برق منطقه‌ای که به سرمایه دولت تشکیل یافته و یا وزارت آب و  برق در آنها سهیم می‌باشد به نسبت سرمایه دولت از پرداخت‌حق‌الثبت شرکتها معاف  خواهند بود.

‌ماده 22 – آن قسمت از قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقررات که با مفاد این قانون  مغایرت دارد ملغی می‌گردد.

‌ماده 23 – آیین‌نامه‌ای که برای اجرای این قانون ضروری است با پیشنهاد وزارت آب و  برق و تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود.‌جدول استهلاک منضم به قانون  برق ایران:

1 – دیگ بخار و متعلقات مربوطه 20 سال.

2 – توربین ژنراتور و متعلقات 20 سال.

3 – ترانسفورماتورها و سایر وسایل ساکن تبدیل و انتقال نیرو 25 سال.

4 – کابلهای زیرزمینی 15 سال.

5 – شبکه هوایی با پایه‌های بتونی و آهنی 25 سال.

6 – شبکه هوایی با پایه‌های چوبی (‌فقط پایه و مقره) 7 سال.

7 – سیم های مسی ردیف شماره 6 – 25 سال.

8 – موتورهای دیزل و ژنراتور تا 375 دور و متعلقات آن 10 سال.

9 – موتورهای دیزل و ژنراتور از 376 دور تا 750 دور و متعلقات آن 7 سال.

10 – موتورهای دیزل و ژنراتور دور زیاد یا از 750 دور به بالا و متعلقات آن 5 سال.

قانون بالا مشتمل بر بیست و سه ماده و پانزده تبصره که لایحه‌آن به موجب ماده  واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در جلسه روز پنجشنبه اول تیر ماه یک  هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به‌ تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس و شورای ملی – دکتر حسین خطیبی

‌قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه 1346.4.19 به تصویب مجلس سنا رسیده است

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5690