قانون شكار و صيد 1
قانون شكار و صيد
مصوب 1346.3.16
شكار و صيد
دانلود فایل WORD قانون شكار و صيد
ماده 1 – براي حفظ و حمايت و تكثير حيوانات قابل شكار و صيد سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تشكيل مي‌شود. سازمان مزبور داراي‌شخصيت حقوقي بوده و زير نظر شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد است.
ماده 2 – رييس شوراي عالي به فرمان همايوني منصوب مي‌شود و اعضاي آن عبارتند از وزير كشاورزي، وزير كشور، وزير دارايي، وزير جنگ و‌شش نفر ديگر از اشخاص ذي صلاحيت به پيشنهاد رياست شورا با فرمان همايوني براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند. عضويت شورا افتخاري‌است.
ماده 3 – شوراي عالي داراي وظايف و اختيارات زير است:
الف – تصويب بودجه و مقررات استخدامي سازمان.
ب – تعيين محدوديت ها و ممنوعيت هاي زماني و مكاني شكار و صيد و حدود پاركهاي وحش و مناطق حفاظت شده و قرق هاي اختصاصي.
پ – تعيين انواع اسلحه و وسائل ممنوع شكار و صيد.
ت – تعيين انواع حيوانات قابل شكار و صيد و حيوانات حمايت شده و جانوران زيان كار.
ث – تعيين انواع پروانه‌ها و مدت اعتبار هر يك.
ج – تعيين بهاي پروانه هاي شكار و صيد كه بر حسب نوع و منطقه از سيصد ريال كمتر و از سي هزار ريال بيشتر نخواهد بود بر حسب نوع و منطقه‌شكار و صيد.
چ – تعيين بهاي حيوانات قابل شكار و صيد از لحاظ مطالبه ضرر و زيان.
ماده 4 – مصوبات شوراي عالي در حدود وظائف و اختيارات مذكور در اين ماده بيست روز پس از درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و‌روزنامه رسمي كشور لازم‌الاجراست. سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شوراي عالي را به وسيله راديو و آگهي و ساير وسايل به اطلاع اهالي‌برساند.
ماده 5 – رييس سازمان با تصويب شوراي عالي و به موجب حكم رياست شورا انتخاب و منصوب مي‌شود.
ماده 6 – وظايف سازمان به قرار زير است:
الف – اجراي مصوبات شوراي عالي در حدود مقررات ماده 3 اين قانون.
ب – تنظيم و اجراي مقررات شكار و صيد بر اساس هدفهاي مندرج در اين قانون.
پ – حفظ و نگاهداري شكارگاه‌ها و فضاي حياتي حيوانات قابل شكار و حمايت آنها در برابر گرسنگي و تشنگي و صيد و شكار بي‌رويه و عوامل و حوادث نامساعد جوي و طبيعي مانند حريق جنگل و مراتع و سيل و طغيان رودخانه‌ها و بيماريهاي واگير و مسموميت نباتي و امثال آن.
ت – فراهم آوردن موجبات و محيط مساعد جهت تكثير و پرورش حيوانات قابل شكار و صيد.
ث – كوشش در اصلاح نژاد حيوانات قابل شكار.
ج – بررسي و تحقيقات علمي درباره حيوانات قابل شكار.
چ – ايجاد پاركهاي وحش و مناطق حفاظت شده و موزه‌هاي حيوان‌شناسي.
ح – تشويق اشخاص حقيقي و حقوقي به تأسيس باغات وحش و آبگيرها و حوضچه‌ها جهت پرورش ماهي و پرندگان شكاري از طريق‌راهنمايي‌هاي فني.
خ – تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي به منظور برانگيختن حس حيوان دوستي و حفاظت منابع طبيعي در كشور و تجهيز و تنوير افكار عمومي در اين زمينه.
د – همكاري با سازمان‌هاي مربوط به جنگل و مرتع و خاك و آب به منظور حفظ منابع طبيعي كشور.
ذ – همكاري با سازمان‌هاي مشابه خارجي و بين‌المللي به منظور حفظ و حمايت حيوانات قابل شكار و مهاجر در حدود تعهدات متقابل.
ماده 7 – مبادرت به هر گونه شكار و صيد و پرورش و تكثير و نگاهداري و خريد و فروش و صادرات حيوانات قابل شكار و صيد و اجزاي آن در‌تمام كشور مستلزم تحصيل پروانه از سازمان شكارباني و نظارت بر صيد است.
ماده 8 – در موارد ذيل پروانه رايگان صادر مي‌گردد:
1 – براي پرورش و تكثير حيوانات قابل شكار و صيد و نگاهداري آنها.
2 – به كشاورزان و دامداران و پرورش‌دهندگان طيور و ماهي براي دفع جانوران زيانكار.
3 – ساكنان بنادر و جزاير و سواحل خليج فارس و بحر عمان كه براي مصرف شخصي مبادرت به صيد ماهي مي‌نمايند از داشتن پروانه صيد معاف‌بوده و يا به آنها پروانه رايگان داده مي‌شود و نيز سازمان مي‌تواند صيد ماهي را در مناطق ديگر يا براي انواع مخصوص ماهي معاف از تحصيل پروانه يا‌مستلزم تحصيل پروانه رايگان اعلام نمايد.
ماده 9 – بودجه سازمان از محل درآمد اختصاصي سازمان و كمبود آن به عنوان كمك از طرف دولت تأمين مي‌شود. درآمد اختصاصي سازمان كه‌عبارت از بهاي پروانه‌هاي شكار و صيد و درآمدهاي اتفاقي است در حساب مخصوصي كه از طرف خزانه‌داري كل به نام سازمان شكارباني در بانك‌مركزي افتتاح مي‌شود منظور و به مصرف هزينه‌هاي بودجه مصوب سازمان خواهد رسيد.
ماده 10 – كساني كه مرتكب اعمال زير شوند به حبس تأديبي از يازده روز تا يك ماه و يا جزاي نقدي از يك هزار تا پنج هزار ريال محكوم مي‌شوند:
الف – شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوعه.
ب – شكار و صيد با وسائل و از طرق ممنوعه.
پ – ازبين‌بردن رستنيها در مناطق حفاظت شده.
ت – شكار و صيد بدون پروانه كليه حيوانات زنده قابل شكار و يا حمل و يا عرضه و يا فروش آن.
ث – حمل يا عرضه يا فروش و صدور حيوانات كشته قابل شكار و اجزاي حيوانات مزبور و همچنين نگاهداري آنها در اماكن عمومي به استثناي‌آنچه از طرف شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد مجاز اعلام شده باشد.
ماده 11 – كساني كه بدون پروانه مرتكب شكار يا صيد گردند به حبس تأديبي از 11 روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از يك هزار ريال تا ده هزار ريال‌محكوم مي‌شوند.
ماده 12 – كساني كه مرتكب اعمال زير گردند به حبس تأديبي از يك ماه تا سه ماه و يا به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم‌مي‌شوند:
الف – شكار و صيد در قرقهاي سلطنتي.
ب – شكار و صيد حيوانات حمايت شده بدون پروانه.
پ – شكار و صيد بدون پروانه در مناطق حفاظت شده و قرق هاي اختصاصي.
ت – تعليف و تخريب و ازبين‌بردن رستنيها در پاركهاي وحش.
ث – بستن سد و كلهام “شيل” در مسير رودخانه‌ها به منظور صيد غير مجاز.
ج – آلوده نمودن آب رودخانه‌ها و درياچه‌ها و قنوات و بركه‌ها و مردابها به موادي كه موجبات از بين بردن آبزيان را فراهم نمايد.
ماده 13 – كساني كه مرتكب اعمال زير گردند به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم‌مي‌شوند:
الف – شكار و صيد يا ازبين‌بردن حيوانات قابل شكار با استفاده از سموم يا مواد منفجره مانند ديناميت و غيره.
ب – شكار بدون پروانه آهو و جيبير و گورخر و گوزن زرد.
پ – شكار و صيد بدون پروانه پستانداران و آبزيان قابل شكار و صيد كه از خارج به كشور وارد و حمايت شده اعلام گرديده باشد.
ت – شكار و صيد بدون پروانه در پاركهاي وحش.
ماده 14 – وسايل شكار و صيد از قبيل تفنگ و فشنگ و نورافكن و تور و قلاب ماهيگيري و امثال آن كه مرتكبين اعمال مذكور در مواد 10 – 11 -12 – 13 همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحويل مقامات صالحه مي‌شود اين وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زير نظر سازمان‌نگهداري خواهد شد و دادگاه ضمن صدور حكم نسبت به اموال مزبور تعيين تكليف مي‌كند.
ماده 15 – شروع به شكار حيوانات قابل شكار و صيد بر خلاف مقررات اين قانون قابل تعقيب و مجازات مي‌باشد و مرتكب به حداقل مجازات‌مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 16 – در صورت تكرار جرائم پيش‌بيني شده در مواد 12 و 13 اين قانون مرتكب به اشد مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 17 – وجوه حاصله از جرائم مذكور در اين قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه‌داري كل پرداخت مي‌شود. حيواناتي كه بر خلاف‌مقررات اين قانون شكار يا صيد شده باشند متعلق به سازمان شكارباني خواهند بود.
ماده 18 – در مورد جرائم مذكور در اين قانون سازمان از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته‌مي‌شود.
ماده 19 – مأمورين شكارباني كه از طرف سازمان شكارباني مأمور كشف و تعقيب جرائم فوق‌الذكر مي‌شوند در صورتي كه وظائف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زير نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون در رديف ضابطين دادگستري محسوب‌مي‌شوند.
ماده 20 – در صورتي كه گزارش مأمور سازمان بر خلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو برابر كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهد شد.در مواردي كه مأمور شكارباني با اطلاع از وقوع جرائم مذكور در اين قانون از جريان امر به مقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداكثر مجازات‌مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 21 – هرگاه مأمورين سازمان خود مرتكب جرائم مندرج در اين قانون شوند و يا در ارتكاب جرم مشاركت يا معاونت داشته باشند بر حسب مورد به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده 22 – در مورد جرائم مذكور در اين قانون هرگاه عمل ارتكابي طبق ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد‌محكوم خواهد شد.
ماده 23 – سازمان براي حفظ نسل و بررسي هاي علمي و پيشگيري از سرايت امراض عمومي و نظاير آن در موارد اقتضاء اقدام لازم به عمل خواهد‌آورد.
ماده 24 – در مواردي كه بنا بر مقتضيات حفظ نسل و حمايت حيوانات قابل شكار و صيد قطع اشجار و رستنيها ضرورت داشته باشد سازمان‌شكارباني با موافقت سازمان جنگلباني اقدام خواهد نمود.
ماده 25 – جنگلهايي را كه تا تاريخ تصويب اين قانون بهره‌برداري از آنها وسيله سازمان جنگلباني به عمل مي‌آيد و يا با انعقاد قراردادهاي لازم و‌طبق طرح‌هاي جنگلداري بهره‌برداري از آنها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار شده است تا انقضاء مدت اجراي طرح نمي‌توان به مناطق حفاظت‌شده يا پارك وحش اختصاص داد.
ماده 26 – سازمان جنگلباني ايران موظف است قبل از واگذاري طرح‌هاي بهره‌برداري نظر سازمان را در مورد اجراي طرح‌هاي مزبور از لحاظ تعيين منطقه حفاظت شده يا پاركًً وحش خواستار شود ولي پس از اعلام نظر نمي‌توان در محدوده جنگلي كه طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت‌شده يا پاركًً وحش اعلام كرد.
ماده 27 – در مواردي كه سازمان شكارباني بخواهد جنگلهاي قابل بهره‌برداري را به عنوان مناطق حفاظت شده و يا پارك وحش اعلام كند بايد قبلاً‌موافقت سازمان جنگلباني را جلب نمايد.
ماده 28 – آيين‌نامه‌هاي اجراي اين قانون توسط شوراي عالي تهيه شده و به پيشنهاد وزارت كشاورزي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراست.آيين‌نامه‌هاي مزبور از جمله شامل موضوعات زير خواهد بود:
الف – تعاريف شكار و صيد حيوانات حمايت شده و جانوران زيانكار و پارك وحش و منطقه حفاظت شده و قرق سلطنتي و قرق اختصاصي.
ب – تعيين مقررات مربوط به پارك وحش و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصي.
پ – تعيين مقررات منع يا محدوديت خريد و فروش و عرضه و نگاهداري حيوانات قابل شكار و صيد و همچنين تكثير و پرورش و واردات و‌صادرات آنها با همكاري سازمان‌هاي مربوط در حدود قوانين كشور.
ت – تعيين نحوه همكاري وزارتخانه‌ها و ساير سازمان‌هاي وابسته به دولت با سازمان.
ث – تعيين انواع پروانه‌هاي مذكور در ماده 7 اين قانون و شرايط صدور آن.
ماده 29 – امور مربوط به صيد در آب‌هاي درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان از شمول مقررات اين قانون مستثني است. شركت‌هاي شيلات‌شمال و جنوب انجام وظائف مربوط را بر طبق قوانين و مقررات خود عهده‌دار خواهند بود.
ماده 30 – قانون صيد و شكار مصوب اسفند 1335 ملغي است.
ماده 31 – وزارتخانه‌هاي كشاورزي كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند. قانون بالا مشتمل بر سي و يك ماده پس از تصويب‌مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه هشتم خرداد ماه 1346 در جلسه سه شنبه شانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب‌مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5551
شكار و صيد
