قانون شورای امنيت کشور 1
قانون راجع به تعيين وظايف و تشکيلات شورای امنيت کشور
شورای امنيت کشور
دانلود فایل WORD قانون راجع به تعيين وظايف و تشکيلات شورای امنيت کشور
ماده 1 – به منظور بررسي جريانات و پيش آمدهاي عمده و اساسي امنيت داخلي و اتخاذ تصميمات و تدابير هماهنگ در جهت پيشگيري و مقابله با مسائل مربوط به آن شوراي امنيت به مسئوليت وزير کشور عهده دار وظايف زير خواهد بود:<
/p>
الف – جمع بندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحليلهاي مربوط به وقايع حساس امنيتي – سياسي – اجتماعي کشور جهت بهره برداري سريع به منظور ترسيم وضع موجود و پيش بيني تحولات آتي.
ب – برقراري ارتباط با شوراي تأمين استانها و دريافت گزارشات نوبه اي از وضع امنيتي، سياسي، اجتماعي هر استان.
ج – مشخص نمودن سياستهاي عام امنيت داخلي کشور در چهارچوب قوانين مصوبه.
د – تبيين حدود وظايف و اختيارات هر يک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنيت داخلي کشور در چهارچوب وظايف قانوني آنها.
ه- پيگيري و ارزيابي نتايج حاصله از اجراء تصميمات متخذه در شورا.
و – هم آهنگ نمودن موارد مشترک با شوراي عالي دفاع.
ماده 2 – امنيت کشور و حفاظت از شخصيتها و اماکن و تأسيسات بر عهده وزارت کشور است و در مواقع لزوم ارتش و سپاه بايد هم آهنگ با وزارت کشور در حفظ و برقراري امنيت داخلي کشور عمل نمايند.
ماده 3 – اعضاء شوراي امنيت کشور عبارتند از:
1 – وزير کشور.
2 – يکي از مشاوران مقام رهبري در شوراي عالي دفاع به تعيين آن شورا.
3 – رئيس ستاد مشترک ارتش.
4 – فرمانده کل سپاه پاسداران.
5 – مسؤول اطلاعات کل کشور.
6 – رئيس شهرباني کل کشور.
7 – سرپرست کميته هاي انقلاب اسلامي.
8 – فرمانده ژاندارمري کل کشور.
تبصره 1 – وزير کشور مي تواند يک نفر از اعضاء کميسيون شوراها و داخلي مجلس شوراي اسلامي و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را براي شرکت در جلسه شوراي امنيت کشور دعوت نمايد.
تبصره 2 – شوراي امنيت صرفاً به منظور مشورت در امور امنيتي تشکيل مي شود و تصميم گيري در امور مذکور بر عهده وزير کشور است.
تبصره 3 – تشکيل شوراي امنيت به دعوت وزير کشور دو هفته يک بار الزامي است و جلسات فوق العاده به پيشنهاد وزير يا يک سوم از اعضاء شوري تشکيل مي شود.
تبصره 4 – هر يک از اعضاء شوراي امنيت مي توانند در صورت عدم امکان حضور، نماينده اي تام الاختيار براي شرکت در جلسات شورا معرفي نمايند.
تبصره 5 – چنانچه موضوع مورد بررسي در جلسه شورا به دستگاه اجرايي خاصي ارتباط داشته باشد دعوت از بالاترين مقام اجرايي مربوط الزامي است.
تبصره 6 – شوراي امنيت کشور مي تواند به منظور بررسي مقدماتي مسائل تخصصي امنيتي کميته هايي تشکيل دهد.
تبصره 7 – دبيرخانه شوراي امنيت کشور در وزارت کشور زير نظر وزير کشور تشکيل مي شود و روش کار آن در اولين جلسه شوراي امنيت کشور تنظيم و تصويب خواهد شد و اعضاء و کارکنان دبيرخانه بايد به تأييد شوراي امنيت و حکم وزير کشور تعيين شوند.
ماده 4 – مسؤول امنيت در استان استاندار است. استاندار موظف است شوراي تأمين استان را هر 15 روز يک بار تشکيل دهد.
تبصره – جلسات فوق العاده شورا در مواقع ضروري به تشخيص استاندار و يا به پيشنهاد دو نفر از اعضاي شورا تشکيل مي گردد.
ماده 5 – وظايف شوراي تأمين استان عبارت است از:
الف – جمع بندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحليلهاي مربوط به امور حساس امنيتي، سياسي و اجتماعي استان.
ب – گزارش وضع امنيتي، سياسي و اجتماعي استان به شوراي امنيت کشور.
ج – ايجاد هماهنگي با شوراي امنيت کشور.
د – تبيين حدود وظايف و اختيارات هر يک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنيت استان در چهارچوب وظايف قانوني هر يک از آنها.
ه- برقراري ارتباط مستقيم با شوراي تأمين شهرستانها و بخشهاي تابعه.
ماده 6 – شوراي تأمين استان مرکب خواهد بود از:
1 – استاندار ( رئيس شورا).
2 – فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منطقه در مرکز منطقه و فرمانده سپاه پاسداران ناحيه مستقر در مرکز استان.
3 – رئيس شهرباني استان.
4 – فرمانده ژاندارمري استان ( بالاترين مقام ژاندارمري در استان).
5 – فرمانده نظامي در استان ( در صورت وجود).
تبصره – در صورتي که چند نيروي نظامي در استان وجود داشته باشد همه فرماندهان شرکت خواهند نمود.
6 – سرپرست کميته انقلاب اسلامي استان ( در صورت وجود).
7 – مسؤول کل اطلاعاتي در استان.
تبصره – استاندار مي تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را براي شرکت در شوراي تأمين استان دعوت نمايد.
ماده 7 – شوراي تأمين شهرستان با وظايف مشابه شوراي تأمين استان در سطح شهرستان انجام وظيفه خواهد کرد و ترکيب آن به شکل زير خواهد بود:
1 – فرماندار ( رئيس شورا).
2 – فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در شهرستان.
3 – فرمانده ژاندارمري محل.
4 – رئيس شهرباني.
تبصره – فرماندار مي تواند دادستان شهرستان را براي شرکت در شوراي تأمين شهرستان دعوت نمايد.
5 – فرمانده نظامي محل ( در صورت وجود).
6 – سرپرست کميته انقلاب اسلامي ( در صورت وجود).
7 – مسؤول اطلاعاتي شهرستان.
ماده 8 – در بخشهايي که حداقل صد هزار نفر جمعيت داشته باشد شوراي تأمين با وظايف مشابه شوراي شهرستان تشکيل مي گردد.
اعضاء شورا عبارتند از:
1 – بخشدار ( رئيس شورا).
2 – فرمانده سپاه پاسداران.
3 – فرمانده ژاندارمري محل.
4 – رئيس شهرباني ( در صورت وجود).
ماده 9 – شوراي تأمين مانند شوراي امنيت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنيتي تشکيل مي گردد و حق تصميم گيري با نمايندگان وزارت کشور ( استاندار، فرماندار، بخشدار) مي باشد.
ماده 10 – حفاظت و حراست از شخصيتها و اماکن و تأسيسات در شوراي امنيت و شوراهاي تأمين مطرح و بررسي، و به حسب مورد بر عهده نهادها و ارگانهاي ذيربط گذارده مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و يازده تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهريور ماه يک هزار و سيصد شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اکبر هاشمي
رأي شماره 1019 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 33/418/م ـ 24/2/1387 شوراي تأمين شهرستان آستارا
شماره هـ/۹۱/۱۰۶۴ ۳۰/۸/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۱۹/۸/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۰۱۹ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰۶۴
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۳/۴۱۸/م ـ ۲۴/۲/۱۳۸۷ شوراي تأمين شهرستان آستارا
رأي هيأت عمومي
مطابق مواد ۵ و ۷ قانون راجع به تعيين وظايف و تشکيلات شوراي امنيت کشور مصوب ۸/۶/۱۳۶۲، وظايف شوراي تأمين استان و شهرستان احصاء شده است. نظر به اين که تعيين شرايط و مقررات حمل و ورود و خـروج کالا از مـرزهاي کشور جزو وظايف شوراي تأمين ذکـر نشده، بنابراين بنـد ۲ مصوبـه جلسه مـورخ ۲۴/۲/۱۳۸۷ شوراي تأمين شهرستان آستارا که توسط فرماندار براي اجرا به مبادي ذي ربط ابلاغ شده است، از حدود اختيارات شوراي تأمين خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5689
قانون شورای امنيت کشور
