قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1
قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز
قاچاق كالا و ارز
دانلود فایل WORD قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز
فصل اول – تعاريف، مصاديق و تشكيلات
ماده ۱- اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – قاچاق كالا و ارز: هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و براساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.
ب – كالا: هر شيء كه در عرف، ارزش اقتصادي دارد.
پ – ارز: پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد.
ت – تشريفات قانوني: اقداماتي از قبيل تشريفات گمركي و بانكي، اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذي ربط است كه اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج كردن كالا يا ارز، انجام دهند.
ث – كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
ج – كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند به كسب مجوز قبلي از يك يا چند مرجع ذي ربط قانوني است.
چ – كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي، نياز به كسب مجوز ندارد.
ح – ارزش كالاي قاچاق ورودي: عبارت است از ارزش سيف كالا (مجموع قيمت خريد كالا و مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودي زمان كشف و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا محل كشف تعليق مي گيرد كه براساس بالاترين نرخ ارز اعلامي توسط بانك مركزي در زمان كشف محاسبه مي شود.
خ – ارزش كالاي قاچاق خروجي: عبارت است از قيمت آزاد كالا در نزديكترين بازار داخلي عمده فروشي محل كشف به اضافه هزينه حمل و نقل و هزينه هايي مانند عوارض ويژه صادراتي و كليه يارانه هايي كه به آن كالا تعلق مي گيرد.
تبصره- فهرست و ارزش كالاي قاچاق خروجي مربوط به فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيمي حسب مورد متناسب با بالاترين قيمت خريد كالا در بازارهاي هدف و يا براساس بالاترين نرخ ارز رسمي كشور و ساير عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام مي شود.
د – بهاي ارز: بالاترين نرخ اعلامي ارز كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان كشف اعلام مي گردد.
ذ – شناسه كالا: شناسه اي چند رقمي كه مبتني بر يك نظام جامع طبقه بندي كالا است و مشخصات ماهوي هر قلم كالا احصاء و در يك سامانه ثبت مي شود و به صورت رمزينه (باركد) و يا نظاير آن برروي كالا نصب يا درج مي گردد.
ر – شناسه رهگيري: شناسه اي چند رقمي مبتني بر شناسه كالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد كالا به كليه كالاهاي داراي بسته بندي با ابعاد مشخص اختصاص مي يابد. ماهيت، مالكيت و موقعيت كالا در هر نقطه از زنجيره تأمين مبتني بر اين شناسه قابل استعلام و رهگيري است و در قالب يك رمزينه برروي كالاهاي مزبور نصب يا درج مي شود.
ز – اسناد خلاف واقع: اسنادي است كه در آن خصوصيات كالاي ذكر شده از حيث نوع، جنس، تعداد و وزن با كالاي اظهار يا كشف شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.
ژ – اسناد مثبته گمركي: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمركي، پته گمركي، قبض سپرده موجب ترخيص كالا، حواله فروش و يا قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزيت)، پروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته عبور، پروانه كران بري(كابوتاژ)، پروانه صادراتي، پروانه صدور موقت و كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي و كارت هوشمند كه توسط گمرك تكميل و تأييد مي شود مشروط بر اينكه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمركات كشورهاي خارجي و يا اسنادي كه دلالتي بر ورود و يا صدور قانوني كالا از كشور ندارند، اسناد مثبته گمركي تلقي نمي شوند.
س – قاچاق سازمان يافته: جرمي است كه با برنامه ريزي و هدايت گروهي و تقسيم كار توسط يك گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم قاچاق، تشكيل يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مي گيرد.
ش – قاچاقچي حرفه اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب تكرار و يا تعدد جرم قاچاق شود.
ص – دستگاه كاشف: دستگاه اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مقررات، وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كشف آن را برعهده دارد.
ض – دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر يك از دستگاههاي اجرائي است كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب، موظف به وصول درآمدهاي دولت مي باشد.
ط – ستاد: ستاد مركزي مبارزه يا قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.
ماده ۲- علاوه بر مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي شود:
الف – برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا
ب – اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري در داخل كشور
پ – اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي
ت – تعويض كالاي صادراتي داراي پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي كالاي جايگزين شده
ث – ورود كالاي موضوع بند (ر) ماده (۱۲۲) قانون امور گمركي مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰
ج – اظهار كالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون أخذ مجوز قانوني از مراجع ذي ربط با قصد متقلبانه
چ – واردات كالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات مربوط براي كالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر، تعاونيهاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار كالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرك
ح – خروج كالاهاي وارداتي تجميع شده مسافري و كالاهاي مشمول تسهيلات مرزنشيني و ملواني از استانهاي مرزي، بدون رعایت تشريفات قانوني
خ – ورود، خروج، خريد، فروش و حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني توسط دولت و بدون مجوزهاي لازم از بانك مركزي
د – عرضه كالا به استناد حواله هاي فروش سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و يا ساير دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ – عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده فروشي با رعايت ماده (۱۳) اين قانون
ر – هرگونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور، برخلاف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز – ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر
ماده ۳- به منظور سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرائي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متشكل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا معاونان ذي ربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس و رؤساي سازمان هاي تعزيرات حكومتي، جمع آوري و فروش اموال تمليكي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي كل كشور، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي كل بانك مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، رئيس مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و معاون اجتماعي و پيشگيري قوه قضائيه و نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضائيه با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل مي گردد. تصميمات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور و يا نماينده ويژه وي با رعايت اصل يكصد و بيست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسي در موضوعات مرتبط با قاچاق كالا و ارز براي تمامي دستگاههاي اجرائي لازم الاجراء است.
ساير دستگاههاي مرتبط با امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله قوه قضائيه، نيروهاي نظامي و انتظامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي عضو ستاد وظيفه دارند در حدود اختيارات اين ستاد، همكاري لازم را با آن داشته باشند.
تبصره – كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استانها به رياست استاندار و زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد تشكيل مي شود.
ماده ۴- به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي وظايف مندرج در اين فصل، ستاد مي تواند حسب مورد كارگروههاي كارشناسي از قبيل كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز متشكل از نمايندگان دستگاههاي عضو ستاد تشكيل دهد.
تبصره ۱- معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مسؤوليت كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را برعهده دارد.
تبصره ۲- كليه پيشنهادها و تصميمات اين كارگروهها پس از تصويب ستاد، با رعايت مقررات اين قانون لازم الاجراء است.
ماده ۵- دولت مكلف است به منظور پيشگيري از ارتكاب قاچاق و شناسايي نظام مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئيس جمهور سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا و ارز را ايجاد و راه اندازي نمايد.
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به رعايت احكام اين قانون مربوط به سامانه هاي راه اندازي شده مي باشند و اشخاص حقيقي متخلف به محروميت از اشتغال به حرفه خود تا يك سال و اشخاص حقوقي به ممنوعيت از فعاليت تجاري تا شش ماه محكوم مي شوند.
تبصره ۱- هرگونه دسترسي غيرمجاز به اطلاعات سامانه هاي راه اندازي شده به موجب اين قانون و افشاي اطلاعات آنها جرم است و مرتكب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود.
تبصره ۲- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع يا ناقص يا با تأخير در سامانه هاي موضوع اين قانون جرم است و مرتكب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شود.
تبصره ۳- ستاد موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، بانك مركزي و ساير دستگاههاي ذي ربط به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق اقدام نمايد.
كليه مراكز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي كشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق اين سامانه مي باشند.
تبصره ۴- هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين ماده و بند (ب) ماده (۱۱) كه در بودجه سالانه پيش بيني مي شود از محل درآمدهاي اين قانون تأمين و مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به مصرف خواهد رسيد.
فصل دوم – پيشگيري از قاچاق
ماده ۶- به منظور تجميع داده ها و يكپارچه سازي اطلاعات مربوط به سامانه مذكور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور كاهش زمينه هاي بروز قاچاق كالا و ارز:
الف – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي ذي ربط اقدام به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه نرم افزاري جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت نمايد.
تبصره- كليه دستگاههاي مرتبط با تجارت خارجي كشور، موظفند با اجراء و بهره برداري از اين سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند.
ب – وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با هدف كاهش توقفها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا موظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي حمل و نقل به امكانات فني مناسب و الكترونيكي نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام نمايند.
پ – وزارت كشور با همكاري ستاد، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليتهاي اقتصادي مناطق مرزي، تهيه مي كند و به هيأت وزيران ارائه مي دهد.
ت – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ايجاد سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، با همكاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني را از طريق سامانه فوق با هدف پيشگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي نمايد.
ث – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط با استفاده از سامانه نرم افزاري به شناسه دار كردن كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا و ثبت مشخصات مالك كالا، نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن با هدف شناسايي كالاهاي قاچاق اقدام نمايد.
ج – وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن، به ساماندهي و تجهيز و تكميل اسكله ها و خورها و انضباط بخشي به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد.
چ – وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناورها و وسايل حمل و نقل جاده اي كالا به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طي شده اقدام نمايد.
ح – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي اجراي برنامه آمايش گمركات، اولويتهاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق كالا، مد نظر قرار دهد.
خ – گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي جلوگيري از استفاده مكرر از اسناد گمركي اقدامات لازم را معمول دارد.
د – در صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي نمودن سود بازرگاني كالاهاي پيشنهادي در كارگروه ماده (۱) آيين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مي تواند حسب درخواست ستاد، با هدف كاهش انگيزه هاي اقتصادي ارتكاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيأت وزيران قرار دهد.
تبصره- آيين نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد با همكاري دستگاههاي مربوط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شماره۷۸۸۶۲/ت۵۴۱۲۶هـ ۱۳۹۶/۶/۲۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهادکشاورزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت دادگستری ـ وزارت کشور ـ معاونت اجرایی رئیس جمهور
سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۲۶ به پیشنهاد شماره ۹۵/۴۰۱۱۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در ماده (۵) آییننامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ عبارت «پس از ابلاغ رئیس جمهور قبل از عبارت «بانک مذکور موظف است حذف و بند (الف) به شرح زیر اصلاح می شود:
«الف ـ تهیه سامانه ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران و اجرا و بهرهبرداری از آن پس از ابلاغ رئیس جمهور.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
ماده ۷- بانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غير مجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد:
الف – تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل
ب – ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها
تبصره ۱- دولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه اي ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طريق قانوني تأمين گردد.
تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي شود.
تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي كند.
ماده ۸- دولت موظف است به منظور حمايت از مأموراني كه به موجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند و به تشخيص مراجع قضائي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط با زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش بيني نمايد. اعتبار موضوع اين رديف توسط دستگاههاي كاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تأييد ستاد هزينه مي شود.
ماده ۹- به منظور صيانت از سرمايه هاي انساني كليه دستگاههايي كه به موجب اين قانون متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند، متناسب با حجم فعاليتها براساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مي رسد، اقدامات زير انجام مي يابد:
الف – آموزشهاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش كاركنان و صيانت از آنان
ب – به كارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاههاي مسؤول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت
پ – اجراي برنامه هاي رفاهي – فرهنگي به منظور ارتقاي سلامت روحي و رواني كاركنان
ماده ۱۰- دستگاههاي عضو ستاد علاوه بر وظايف ذاتي محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اقدامات زير را به عمل آورند:
الف – ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي با بودجه و امكانات موجود براي هماهنگي و پيگيري تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز
ب – برگزاري رزمايش هاي سراسري و منطقه اي و كارگاههاي آموزشي با محوريت دستگاههاي كاشف
پ – شناسايي و كاهش نقاط آسيب پذير و نظارت هاي لازم بر مسيرهاي ورود و حمل و نقل و مراكز نگهداري كالاي قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانوني
ت – نظارت بر مديريت يكپارچه واحدهاي صنفي و نظام توزيع كالا به منظور حسن اجراي مقررات صنفي در مبارزه با قاچاق
ث – ايجاد واحد جمع آوري گزارش هاي مردمي در دستگاههاي كاشف
ج – نظارت و بازرسي براي آسيب شناسي فعاليت دستگاههاي عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآيندهاي مبارزه
ماده ۱۱- قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد، موظفند به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده ها و پيشگيري از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند:
الف – اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه
ب – اختصاص شعب بدوي و تجديدنظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز متشكل از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آيين نامه مصوب هيأت وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي
تبصره ۱- ميزان فوق العاده ويژه رئيس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي معادل هشتاد درصد (۸۰٪) فوق العاده ويژه مستمر قضات در گروههاي (۱) تا (۸) قضائي تعيين مي گردد. نحوه پرداخت و نيز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آيين نامه اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۲- هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۵) تأمين مي شود.
پ – ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط مراجع قضائي از طريق رئيس كل دادگستري درباره اقدامات قضائي به عمل آمده، آراء صادره و احكام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به طريق مقتضي به نماينده قوه قضائيه در ستاد
ت – ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط سازمان تعزيرات حكومتي در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به ستاد
ث – تدوين و اجراي برنامه آموزش همگاني با اولويت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق كالا و ارز
ج – آسيب شناسي قضائي علل گسترش جرم قاچاق كالا و ارز و راهكارهاي كاهش زمان دادرسي با انجام پژوهش هاي علمي
چ – تشكيل كارگروه نظارتي به منظور تسريع در اجراي احكام پرونده هاي قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه
ح – انعقاد موافقتنامه همكاري هاي حقوقي و قضائي در مورد جرم قاچاق كالا و ارز با اولويت كشورهاي مورد پيشنهاد ستاد با رعايت اصل يكصد و بيست و پنج (۱۲۵) قانون اساسي
ماده ۱۲- كليه دستگاههاي عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولويت هاي تعيين شده، برنامه هاي سالانه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسي و تصويب به ستاد ارائه نمايند.
ماده ۱۳- به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي شود و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غير بهداشتي و غير استاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهي هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي ها و شماره شناسه هاي فوق توسط گمرك است. در هر حال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي شوند.
تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري دستگاههاي تخصصي مرتبط، براي شناسايي و رهگيري كالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه اي با بهره گيري از فناوريهاي نوين از جمله رمزينه دو يا چند بعدي، ايجاد و امكان بهره گيري دستگاههاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد.
تبصره ۲- توزيع و فروش كالاهايي كه با استفاده از هرگونه معافيت قانوني از قبيل ملواني و تعاوني مرزنشيني به كشور وارد شده است در هر نقطه از كشور منوط به نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري مي باشد. تشريفات قانوني اين كالاها با رعايت ماده (۹) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب ۶/ ۷/ ۱۳۸۴ و ماده (۱۲۰) قانون امور گمركي مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ انجام مي شود.
تبصره ۳- آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولويت كالايي و روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري بر روي كالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، ظرف سه ماه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن.
ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.
ت ـ نظام ملی: نظام ملی طبقه‌بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات، موضوع تصویبنامه شماره۱۸۵۹۶/ت۳۷۱۷۹ک مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۱ که صرفاً به منظور تهیه شناسنامه کالا و طبقه‌بندی کالاها مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
ث ـ عناصر توصیفی کالا: عناصر و خصوصیات ماهوی و شکلی کالا (فیلدهای توصیفی) از قبیل جنس، نوع، رنگ، ابعاد، وزن، طرح، مدل، تولیدکننده، کشور سازنده، نام تجاری و نوع کاربری آن که در تشریح تجاری کالا مؤثر میباشند.
تبصره ـ وزارت موظف است عناصر توصیفی کالا را با همکاری ستاد، گمرک
جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد دستگاههایی که بر طبق قوانین در قبال تولید، واردات، حمل و نگهداری و عرضه کالا دارای وظایف و اختیاراتی هستند، تعیین نماید.
ج ـ شناسنامه کالا: مجموعهای از عناصر توصیفی کالا که جهت توصیف مشخصات و ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا در چارچوب همسان تجمیع میشوند و شناسه کالا، شناسه یکتای این مجموعه از اطلاعات است.
تبصره ـ بخشی از اقلام اطلاعاتی در شناسنامه کالا به سایر طبقهبندیها از قبیل سامانه هماهنگشده ( HS ) طبق تعـریف بند (ژ) ماده (۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ ، استاندارد بینالمللی طبقه‌بندی فعالیتهای اقتصادی ( ISIC )، طبقه‌بندی محوری محصول ( CPC ) و سامانه جهانی نامگذاری تجهیزات پزشکی ( UMDNS )، طبقه‌بندی استاندارد تجارت بینالمللی ( SITC ) و همچنین سامانه ثبت شناسه شیء ( OID ) اختصاص دارد.
چ ـ زنجیره تأمین: کلیه اشخاصی که پس از تولید یا واردات کالا تا تحویل آن به مصرفکننده نهایی در امر خرید، فروش، حمل و نگهداری کالا فعالیت نموده و مطابق ضوابط این آییننامه مسئول انجام بخشی از فعالیتهای مرتبط با رهگیری کالا هستند.
الف ـ حسب مورد با همکاری دستگاههای تخصصی مربوط و بهرهگیری از اطلاعات نظام ملی نسبت به تهیه شناسنامه کالا و تخصیص شناسه برای تمامی کالاها بر اساس اولویتها و زمانبندی مقرر در ماده (۳) این آییننامه اقدام نموده و نظام جامع طبقه‌بندی کالا را تشکیل دهد.
تبصره۱ـ فرآیند اجرایی تهیه شناسنامه کالا باید به نحوی باشد که عناصر شناسنامههای تولیدشده تحت عنوان پروژه ایران کد موضوع قوانین و مقررات مربوط، قابل استفاده در طرح جدید باشد.
تبصره۲ـ تکمیل محتوای عناصر شناسنامه کالا توسط مشمولین طرح انجام میشود.
ب ـ امکان ثبت اطلاعات شناسنامه کالا و دریافت شناسه کالا را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید.
ماده۳ـ تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا طبق اولویتها و زمانبندی زیر انجام میشود:
ماده۴ـ به محض آماده شدن شناسنامه کالا و بستر تخصیص شناسه کالا مراتب از سوی وزارت ابلاغ و دستگاههای ذیربط مکلفند ظرف سه ماه نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
ماده۵ ـ مشمولین دریافت شناسه کالا اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان موظفند بر اساس اولویتها و زمانبندی مقرر در ماده (۳) این آییننامه و در چارچوب آییننامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون موضوع تصویب¬نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳، نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه کالاهای خود در سامانه جامع تجارت و دریافت گواهی الکترونیکی شناسه کالا اقدام نمایند.
تبصره ـ در مواردی که کالا دارای شناسه کالای بینالمللی از جمله «شماره جهانی قلم تجاری (GTIN )» باشد، ضمن تهیه شناسنامه کالا، این شناسه یا شناسهها به عنوان شناسه کالا استفاده میشود.
ماده۶ ـ اگر کالا به صورت بخشی از یک بسته کالایی قرار گیرد، مشمول ترتیبات مندرج در این آییننامه میباشد.
ماده۷ـ نحوه دریافت شناسه کالا برای کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور که تا تاریخ لازمالاجرا شدن این آییننامه تولید یا وارد کشور شده و توسط تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، فروشندگان و یا سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و امثال آن توزیع، نگهداری یا عرضه میشوند، طبق دستورالعملی است که ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این آییننامه توسط کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آییننامه تصویب میشود.
ماده۸ ـ یک ماه پس از لازم الاجرا شدن شناسه کالا، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به دریافت و ثبت گواهی ها و شماره شناسه کالا از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانین عمل نماید.
ماده۹ـ تمامی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ موظفند خریدهای خود را بر اساس شناسه کالا انجام دهند.
تبصره ـ وزارت موظف است امکان ثبت این معاملات را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بر اساس شناسه کالا فراهم نماید.
ماده۱۰ـ به منظور تعیین مصادیق شناسههای کالا و تطبیق نظامهای طبقهبندیهای کالا، وزارت با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد و دستگاه تخصصی مربوط، ساختار شناسه کالای موجود در سامانه شناسه کالا و شناسههای مورد استفاده در گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاهها را بررسی و مطابقت مینماید.
ماده۱۱ـ گروههای کالایی موضوع ماده (۳) این آییننامه ظرف یک سال پس از ابلاغ هر گروه بر اساس ماده مذکور، مشمول اجرای طرح شناسه رهگیری میشوند.
تبصره ـ به تفکیک هر گروه کالایی کارگروهی متشکل از نمایندگان تامالاختیار وزارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مرتبط با آن گروه کالایی به ریاست وزارت تشکیل و دستورالعمل اجرایی از جمله ساختار شناسه رهگیری، نحوه همکاری و اشتراکگذاری دستگاهها، روش شناسهگذاری و چگونگی تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، نحوه استعلام، شیوه پاسخگویی به استعلامات مردمی و دستگاههای نظارتی و زنجیره تأمین در خصوص هر گروه کالایی و همچنین سطح دسترسی به اطلاعات شناسه رهگیری برای استعلامکنندگان تصویب و ابلاغ میگردد.
ماده۱۲ـ وزارت موظف است امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید و یکتا بودن شناسههای رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول تضمین نماید.
ماده۱۳ـ واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مشمول موظفند طبق زمانبندی و اولویتبندیها و بر اساس ضوابط اعلامی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین¬نامه نسبت به ایجاد شناسههای رهگیری کالاهای خود اقدام و در سامانه جامع تجارت ثبت نموده و گواهی الکترونیکی دریافت نمایند. واردکنندگان و تولیدکنندگان مذکور میتوانند به جای ایجاد شناسه رهگیری توسط خود، از شناسههایی که توسط سامانه جامع تجارت ایجاد میشود، استفاده نمایند.
تبصره ـ ایجاد و تخصیص شناسه رهگیری برای کالاهای موضوع مواد (۵۵) و (۵۶) قانون که مشمول این آییننامه قرار گیرند و همچنین چگونگی نصب یا درج آن بر روی کالاهای مذکور، طبق دستورالعمل ابلاغی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین¬نامه خواهد بود.
ماده۱۴ـ تعیین تکلیف کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور که قبل از تاریخ شمول، تولید یا وارد کشور شده¬اند و نحوه تخصیص شناسه رهگیری به آنها طبق دستورالعمل ابلاغی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین¬نامه خواهد بود.
ماده۱۵ـ وزارت موظف است سامانه رهگیری کالا را به صورت یکپارچه با سامانه جامع تجارت ایجاد و راهاندازی نماید. این سامانه باید به گونهای طراحی و اجرا گردد که حسب مورد قابلیت ثبت یا دریافت اطلاعات تولید، واردات، صادرات، حمل، انبارش، فروش و اسقاط کالا از سامانههای مربوط را داشته باشد و بتواند در خصوص اطلاعات کالا و رهگیری مکانی و مالکیتی، به استعلامهای خریداران، اعضای زنجیره تأمین، دستگاههای کاشف و بازرسان در هر نقطه از زنجیره تأمین در داخل کشور به صورت متمرکز پاسخ دهد.
ماده۱۶ـ رهگیری کالاهای مشمول از بدو ورود یا تولید تا سطح عرضه، مطابق ترتیبات زیر توسط وزارت و با همکاری سایر دستگاه¬های اجرایی و به صورت هماهنگ با سامانه¬های موضوع آیین¬نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت می پذیرد:
الف ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است قبل از ترخیص کالاهای تجاری مشمول، نسبت به دریافت گواهی الکترونیکی و شناسه های رهگیری از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانین عمل کند.
ب ـ واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مشمول موظفند هنگام حمل کالا از مبادی گمرکی یا تولیدی، اطلاعات شناسههای رهگیری مربوط را که در سامانه جامع تجارت ثبت شده در اختیار شرکتهای حمل و نقل قرار دهند و همچنین موظفند طبق ضوابط اعلامی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین¬نامه، نسبت به نصب یا درج شناسه اقدام نمایند.
پ ـ دستگاههای متولی سامانه های حمل و نقل موظفند در خصوص حمل کالاهای مشمول، ثبت شناسههای رهگیری از سوی شرکتهای حمل و نقل را در سامانه حمل و نقل مربوط الزامی نموده و قبل از صدور اسناد حمل، از سامانه رهگیری کالا استعلام سیستمی نمایند و از صدور اسناد حمل برای مواردی که مورد تأیید سامانه رهگیری نیست، خودداری نمایند.
تبصره۱ـ شرکتهای حمل و نقل موظفند برای حمل کالاهای مشمول، شناسه های رهگیری در سطح بستهبندی اظهارشده توسط متقاضی را از متقاضیان حمل دریافت نموده و در سامانه جامع حمل و نقل مربوط ثبت نمایند و از حمل محموله هایی که شناسه رهگیری ندارند، خودداری نمایند.
تبصره۲ـ اشخاصی که مستقلاً به حمل و نقل درون شهری و بین شهری کالا مبادرت مینمایند موظفند نسبت به دریافت بارنامه از شرکتهای حمل و نقل یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده¬ای اقدام نمایند.
ت ـ وزارت موظف است در خصوص انبارش کالاهای مشمول، ثبت شناسههای رهگیری در سطح بستهبندی اظهارشده توسط متقاضی را در سامانه جامع انبارها الزامی نموده و قبل از صدور قبض انبار، از سامانه رهگیری استعلام سیستمی نماید و از صدور قبض انبار برای مواردی که مورد تأیید سامانه رهگیری نیست، خودداری نمایند.
تبصره ـ انباردارها به استثنای اماکن گمرکی در خصوص کالاهای وارداتی، موظفند برای انبارش کالاهای مشمول، شناسه های رهگیری در سطح بستهبندی اظهارشده توسط متقاضی را از متقاضیان انبارش دریافت نموده و در سامانه جامع انبارها ثبت نمایند و از انبارش کالاهایی که شناسه رهگیری ندارند، خودداری نمایند.
ث ـ وزارت موظف است در سامانه جامع تجارت امکان انتقال مالکیت کالاها بر اساس شناسه های رهگیری را فراهم نماید.
تبصره ـ هرگونه انتقال مالکیت کالاهای مشمول طرح باید توسط سامانههای مربوط به همراه شماره شناسه رهگیری کالا ثبت شده و برای سامانه رهگیری از طریق سامانه جامع تجارت ارسال شود.
ماده۱۷ـ اعضای زنجیره تأمین و خریداران کالاهای مشمول و همچنین مأموران دستگاههای کاشف موضوع ماده (۳۶) قانون میتوانند شناسه رهگیری کالا را از سامانه رهگیری استعلام نمایند. سامانه رهگیری در پاسخ، مشخصات ماهیت کالا، مالکیت و موقعیت ثبت شده در سامانه را اعلام مینماید. هرگونه مغایرت بین اطلاعات استعلام با مشخصات کالا نشاندهنده احتمال قاچاق، تقلبی یا فاقد مجوز بودن کالای مربوط است.
تبصره ـ وزارت موظف است امکان ثبت مغایرت را در سامانه رهگیری فراهم نموده و مغایرتهای ثبت شده را برای سامانه شناسایی کالای قاچاق به صورت سیستمی ارسال نماید. دستگاههای کاشف موظفند با بررسی این اطلاعات نسبت به شناسایی مراکز عرضه و فروش کالاهای قاچاق و فاقد مجوزهای قانونی اقدام نمایند.
ماده۱۸ـ نصب شناسه رهگیری میتواند به صورت چاپ شناسه و یا الصاق برچسب فیزیکی و یا الکترونیکی و امثال آن صورت پذیرد. نصب شناسه رهگیری برای کالاهای داخلی میتواند توسط تولیدکننده داخلی و برای کالاهای خارجی توسط تولیدکننده خارجی در کشور مبدأ و یا واردکننده صورت پذیرد. متناسب با نوع کالا و بستهبندی آن، نصب شناسه رهگیری میتواند بر روی کالا و یا بستهبندی آن صورت پذیرد. به منظور تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه در نصب شناسه، دستگاه تخصصی مربوط متناسب با نوع کالا و نیازهای فنی، روش نصب شناسه را پیشنهاد میدهد تا طی دستورالعملی که به تصویب کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آییننامه میرسد، ابلاغ شود.
ماده۱۹ـ فرآیندهای ثبت شناسهها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسهها و گواهیها و سایر فعالیتهای مذکور در این آییننامه در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانههای مرتبط به صورت رایگان میباشد.
ماده۲۰ـ وزارت مسئول اجرای این آییننامه بوده و موظف است روند اجرای آن را سالانه به ستاد و هیأت وزیران گزارش کند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
ماده ۱۴- دستگاه هاي تبليغي، فرهنگي، پژوهشي و آموزشي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري موظفند برنامه هاي فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي را براساس سياستهاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اولويتهاي ستاد با هدف افزايش كيفيت توليدات داخلي، ارتقاي فرهنگ عمومي براي گرايش به استفاده از كالاي توليد داخلي و جلوگيري از مصرف كالاي قاچاق، اجراء نمايند.
ماده ۱۵- دستگاههاي مرتبط در عرصه تجارت بين الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه هاي تجاري، حمل و نقل و گمركي، سياستها و برنامه هاي مصوب ستاد را رعايت نمايند.
ماده ۱۶- ستاد، مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز است. اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاههاي مربوط نمي شود.
تبصره ۱- ستاد در چهارچوب اختيارات خود دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع بندي آمار و اطلاعات دستگاههاي مختلف را تصويب مي نمايد.
تبصره ۲- ستاد موظف است گزارش مربوط به كليه آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده ۱۷- وزارت امور خارجه موظف است با بهره گيري از تمام ظرفيتهاي ديپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را در حل مشكلات پيش روي مبارزه با قاچاق رعايت كند و در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه هاي همكاري دو يا چند جانبه به آنها توجه نمايد.
فصل سوم – قاچاق كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه اي و ارز
ماده ۱۸- هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه هاي نقدي زير محكوم مي شود:
الف – كالاي مجاز: جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا
ب – كالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا
پ – كالاي يارانه اي: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا
ت – ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن
تبصره ۱- عرضه و فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود.
تبصره ۲- فهرست كالاهاي يارانه اي با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد.
ماده ۱۹- در صورتي كه كالاي قاچاق موضوع ماده (۱۸) اين قانون با كالاي ديگر مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه هاي ماده مذكور و ساير هزينه هاي قانوني به نسبت كالاي غير قاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي شود.
ماده ۲۰- وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق كالاي موضوع ماده (۱۸) اين قانون، اعم از زميني، دريايي و هوايي به شرح زير ضبط مي گردد:
الف – وسايل نقليه سبك در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.
ب – وسايل نقليه نيمه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سيصد ميليون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.
پ – وسايل نقليه نيمه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه نهصد ميليون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.
ت – وسايل نقليه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.
ث – وسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.
تبصره ۱- در غير از موارد فوق وسيله نقليه توقيف مي شود و در صورتي كه محكوم عليه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي گردد.
تبصره ۲- در صورتي كه ارتكاب جرم قاچاق با هر يك از انواع وسايل نقليه مذكور حداقل سه بار تكرار شود و ارزش كالا در مجموع معادل يا بيشتر از مبالغ اين ماده باشد وسيله نقليه ضبط مي شود.
تبصره ۳- مصاديق وسايل نقليه در اين ماده به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۴- در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتكب قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب ثابت شود با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، وسيله نقليه ضبط مي شود و در غير اين صورت وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي گردد.
تبصره ۵- در صورتي كه وسيله نقليه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، عين وسيله نقليه به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي شود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي شود.
ماده ۲۱- در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق و يا ارز مكشوفه موضوع ماده (۱۸) اين قانون، برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف معادل ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد با قيد در صورتجلسه كشف به امضاي متهم مي رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورتجلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل مي شود و ارز مكشوفه به حساب مشخص شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ مي گردد.
تبصره ۱- صاحب كالا و يا ارز مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات حكومتي شهرستان محل كشف به اين تصميم اعتراض نمايد. تا تعيين تكليف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزيرات حكومتي، بايد عين كالا نگهداري شود.
تبصره ۲- مرتكب قاچاق موضوع اين ماده در صورت تكرار براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط كالا و يا ارز به جريمه نقدي موضوع ماده (۱۸) اين قانون محكوم مي گردد .
تبصره ۳- به كشفيات موضوع اين ماده وجهي تحت عنوان حق الكشف يا پاداش تعلق نمي گيرد.
فصل چهارم – قاچاق كالاهاي ممنوع
ماده ۲۲- هركس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات مي شود:
الف – در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق
ب – در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق
پ – در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق
ت – در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق
تبصره ۱- حكم ماده (۷۰۲) قانون مجازات اسلامي اصلاحي مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۸۷ فقط شامل مشروبات الكلي توليد شده در داخل كشور است.
تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع، ضبط مي‌شود.
تبصره ۳- آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ضبط مي‌شود. مواردي كه استفاده كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي‌باشد.
تبصره ۴- مشروبات الكلي، اموال تاريخي – فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است.
تبصره ۵- محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده (۲۴) اين قانون نشود، توقيف و يا پلمب مي‌شود و در صورتي كه محكوم عليه ظرف دوماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌شود.
ماده ۲۳- در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي (پ) و (ت) ماده (۲۲) گردد وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور، در صورت وجود هر يك از شرايط زير، ضبط مي‌شود:
الف – وسيله نقليه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد.
ب – با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه عامداً آن را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است.
تبصره – در غير موارد فوق، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌شود.
ماده ۲۴- محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال باشد، مصادره مي‌گردد، مشروط به اينكه ارزش ملك از پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده بيشتر نباشد، كه در اين صورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق نگهداري شده به قيمت اصل ملك، مورد مصادره قرار مي‌گيرد و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دوبار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم ارتكاب، به كيفيت مذكور مصادره مي‌گردد. در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع مالك از آن محل استفاده كند، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده به جزاي نقدي وي افزوده مي‌شود.
تبصره – آيين نامه اجرائي اين ماده توسط قوه قضائيه تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده ۲۵- هركس بدون أخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غير شكاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي‌گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.
ماده ۲۶ـ صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي‌شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است.
ماده ۲۷ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به واردات و صادرات دارو، مكملها، ملزومات و تجهيزات پزشكي، مواد و فرآورده‌هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون انجام تشريفات قانوني نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي‌شود. اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت‌هاي وارده نيست:
الف – قاچاق مواد و فرآورده‌هاي دارويي، مكملها، ملزومات و تجهيزات پزشكي مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (۲۲) اين قانون مي‌باشد.
ب – در صورتي كه كالاهاي قاچاق مكشوفه شامل مواد و فرآورده‌هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي باشد، مرجع رسيدگي‌كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به أخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) اين قانون خواهد شد و در غير اين صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي‌باشد.
تبصره ۱ـ حمل، نگهداري، عرضه و فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازاتهاي اين ماده است.
تبصره ۲ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده در مورد چگونگي اجراء و ميزان لازم از كالا براي استعلام مجوز مصرف انساني با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آيين نامه اجرايي ماده (27) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شماره۴۴۱۲۶/ت۵۲۸۹۶هـ 19/4/1395
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور ـ وزارت دادگستري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هيأت وزيران در جلسه 13/4/1395 به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ ، آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدي.
ب ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمانهاي تابعه و وابسته به آن
پ ـ مراجع رسيدگي‌کننده: سازمان تعزيرات حکومتي و دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب
ماده۲ـ مواد و فرآورده‌هاي دارويي اعم از داروها و فرآورده‌هاي تقويتي، تحريک‌کننده، ويتامين‌ها و مکمل‌هاي غذايي و دارويي و فرآورده‌هاي زيستي نظير سرم و واکسن و فرآورده آزمايشگاهي و مواد غذايي اطفال (شيرخشک و غيره) و هر نوع دارو و مواد اوليه دارويي و بسته‌بندي دارويي و هر نوع مواد و ملزومات مصرفي و تجهيزات پزشکـي و دندانپزشکي و يا مواد اولـيه آنها مشمول بند (الف) ماده (۲۷) قانون بوده و در صورت کشف، مشمول مجازات قاچاق کالاهاي ممنوع موضوع ماده (۲۲) قانون خواهندبود.
ماده۳ـ در صورتي که کالاي قاچاق مکشوفه جزو مواد و فرآورده‌هاي خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بوده و مشمول مواد و کالاهاي موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون نباشد نظير کليه فرآورده‌هاي خوراکي بسته‌بندي (کنسروها و کمپوت‌ها)، انواع کرم و فرآورده‌هاي آرايشي، بهداشتي که مصرف انساني داشته و فهرست آنها توسط وزارت بهداشت اعلام مي‌گردد، مراجع رسيدگي‌کننده موظفند در زمان رسيدگي و جهت تعيين مجازات نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني کالاهاي مزبور از وزارت بهداشت اقدام نمايند. چنانچه کالاهاي مزبور داراي قابليت مصرف انساني تشخيص داده شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) قانون خواهدشد و در غير اين صورت چنانچه کالاي مکشوفه، کالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شود مشمول مجازات قاچاق کالاهاي ممنوع مي‌باشد.
ماده۴ـ ميزان لازم کالا براي استعلام قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني (نمونه‌برداري) به شرح ذيل خواهد بود:
الف ـ در مورد کالاهاي بسته‌بندي قابل شمارش، دو بسته از کوچکترين واحد بسته‌بندي شده
ب ـ در مورد کالاهاي غيرقابل شمارش مايع (فله)، به ميزان (۱۰۰۰) ميلي‌ليتر
پ ـ در مورد کالاهاي غيرقابل شمارش جامد، به ميزان (۱۰۰۰) گرم
ت ـ در مورد کالاهاي قابل شمارش غيربسته‌بندي، دو واحد کالا
ث ـ در خصوص تجهيزات و ملزومات پزشکي، يک واحد کالا
تبصره ـ مشخصات کامل که بر روي ظروف نگهداري آن کالا يا لفاف آن درج و الصاق گرديده است به همراه نمونه‌هاي مذکور در ماده فوق به وزارت بهداشت ارسال خواهدشد.
ماده۵ ـ پس از کشف کالاي قاچاق، نمونه‌برداري با حضور نماينده کاشف و متهم يا متهمان مطابق ضوابط ماده (۴) اين آيين‌نامه انجام و در صورتجلسه کشف قيد مي‌شود. مراجع رسيدگي‌کننده، نمونه‌هاي مربوط را براي استعلام قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني به وزارت بهداشت ارسال خواهند نمود.
تبصره۱ـ مراجع رسيدگي‌کننده موظفند استعلام قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني را به صورت سامانه‌اي (سيستمي) و از طريق سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت براي وزارت بهداشت ارسال نموده و وزارت بهداشت نيز موظف به پاسخ استعلام به صورت سامانه‌اي (سيستمي) از طريق سامانه مزبور است. دستگاههاي موضوع اين ماده موظفند اشخاص داراي صلاحيت جهت استعلام و پاسخ استعلام و حدود اختيارات آنها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد دسترسي اعلام نمايند و اين وزارت نيز موظف است رويه‌هاي مربوط را در سامانه يادشده لحاظ نمايد.
تبصره۲ـ نمونه کالاي مکـشوفه به صورت پلمپ به وزارت بهداشت تحويل خواهدشد. وزارت مذکور موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت نمونه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمايد.
ماده۶ ـ وزارت بهداشت برمبناي ارزيابي خطر براساس نوع کالا، مقدار، شرايط توليد، نگهداري، حمل و نقل، شواهد فني و موازين قانوني در مورد قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني کالاهاي مکشوفه اعلام‌نظر مي‌نمايد.
تبصره ـ در پاسخ‌هاي ارسالي به مراجع رسيدگي‌کننده بايد پس از انجام آزمايش‌ها و بررسي‌هاي علمي، به صورت شفاف، واضح و منجز به تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم بودن کالاها تصريح شود.
ماده۷ـ اعلام قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني در خصوص کالاهاي قاچاق مکشوفه موضوع اين آيين‌نامه صرفاً ناظر به مرحله کشف قاچاق و صدور رأي بوده و تأييد يا عدم تأييد وزارت بهداشت مجوز راهيابي کالا به بازار داخلي نمي‌باشد. هرگونه دخل و تصرف در اين کالاها از جمله فروش، صدور، فروش به شرط صادرات و امحاي اين کالاها منوط به رعايت مواد (۵۵) و (۵۶) قانون و آيين‌نامه اجرايي آنها خواهد بود.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
فصل پنجم ـ قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي
ماده ۲۸ـ در صورتي كه قاچاق كالاهاي ممنوع به نحو سازمان يافته ارتكاب يابد، مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مندرج در ماده (۲۲) اين قانون به ترتيب زير محكوم مي‌شود:
الف- در خصوص بند (الف) ماده (۲۲) به نود و يك روز تا شش ماه حبس
ب – در خصوص بند (ب) ماده (۲۲) به بيش از شش ماه تا دو سال حبس
پ – در خصوص بندهاي (پ) و (ت) ماده (۲۲) به حداكثر مجازات حبس مندرج در بندهاي مذكور
تبصره – كساني كه در ارتكاب جرائم اين ماده نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان‌يافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي‌شوند.
ماده ۲۹ـ در صورتي كه كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانهاي و يا ارز به نحو سازمان يافته قاچاق شود، علاوه بر مجازاتهاي موضوع ماده (۱۸) اين قانون، حسب مورد مرتكب به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود.
الف – چنانچه ارزش كالاي مجاز يا مجاز مشروط تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به نود و يك روز تا شش ماه حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به بيش از شش ماه تا دوسال حبس
ب – چنانچه ارزش كالاي يارانهاي يا ارز تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به حداكثر مجازات مذكور در اين بند
تبصره – كساني كه در جرائم فوق نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي شوند.
ماده ۳۰- در صورتي كه ارتكاب قاچاق كالا و ارز به صورت انفرادي و يا سازمان يافته به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادي كشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۶۹ مي گردد و مرتكب طبق مقررات قانون مزبور مجازات مي شود.
ماده ۳۱- در صورتي كه احراز شود مرتكب جرائم قاچاق كالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرائم را به نحو مستقيم يا غيرمستقيم براي تأمين مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروههاي معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه نموده است، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في الارض محكوم مي گردد.
ماده ۳۲- كساني كه مطابق اين قانون قاچاقچي حرفه اي محسوب مي شوند، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز قاچاق، به حداكثر جزاي نقدي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري و مجازات هاي حبس به شرح زير محكوم مي شوند:
الف – نود و يك روز تا شش ماه حبس براي كالا و راز با ارزش تا يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
ب – بيش از شش ماه تا دو سال براي كالا و ارز با ارزش بيش از يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
تبصره – مرتكبين قاچاق حرفه اي كالاهاي ممنوع علاوه بر مجازات هاي مندرج در ماده (۲۲) اين قانون حسب مورد به نصف حداكثر حبس مقرر در اين ماده محكوم مي شوند.
فصل ششم – جرائم مرتبط
ماده ۳۳- هر كس در اسناد مثبته گمركي اعم از كتبي يا رقومي (ديجيتالي)، مهر و موم يا پلمب گمركي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه كالا و رهگيري، مرتكب جعل گردد و يا با علم به جعلي بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذكور در قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كالاي موضوع اسناد مجعول محكوم مي شود.
تبصره – خريد و فروش اسناد اصيل گمركي كه قبلأ در ترخيص كالا استفاده شده است و همچنين استفاده مكرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتكب به مجازات فوق محكوم مي شود.
ماده ۳۴- در صورتي كه شخص حامل يا مالك كالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران كاشف به هر نحوي مقابله يا مقاومت نمايد، اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات هاي مقرر براي ارتكاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.
ماده ۳۵- در صورتي كه مأموران دستگاههاي كاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتكب قاچاق شوند و يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس نيز محكوم مي شوند.
تبصره ۱- مأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبان خودداري يا برخلاف قوانين و مقررات عمل نمايند در حكم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم مي گردند مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات شديدتر محكوم مي شوند.
تبصره ۲- كاركنان تمامي دستگاهها و سازمان هاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (۱) آن مي شوند.
فصل هفتم – مقررات مربوط به دستگاه كاشف و كشف كالا
ماده ۳۶- دستگاههاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب مي شوند:
الف – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ب – وزارت جهاد كشاورزي
پ – گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي
ت – سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان
ث – سازمان حفاظت محيط زيست
ج – سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
چ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ح – شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
خ – شركت سهامي شيلات ايران
د – شركت دخانيات ايران
تبصره – ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود كاشف محسوب مي شوند.
ماده ۳۷- به موجب اين قانون، حفاظت گمركهاي كشور زير نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آنها و امور اجرائي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن با أخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل و مأموران آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري ضابط خاص قضائي محسوب مي شوند.
تبصره ۱- رئيس حفاظت گمركهاي كشور به پيشنهاد رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي و با حكم ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب مي شود.
تبصره ۲- نحوه تسليح نيروهاي حفاظت گمركهاي كشور، حمل و به كارگيري سلاح به موجب دستورالعملي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد.
ماده ۳۸- هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق دستگاه اجرائي كاشف يا دستگاه اجرائي مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه احراز نمايند يا احتمال قوي دهند كه جرم در يكي از وضعيت هاي زير واقع گرديده است مكلفند اين موضوع را با ذكر قرائن وامارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضائي اعلام نمايند:
الف – وقوع جرم به صورت سازمان يافته
ب – تعلق كالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم
پ – سابقه ارتكاب جرم قاچاق توسط متهم
ماده ۳۹- وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي موظفند با هماهنگي مرجع ذي صلاح قضائي، خود يا بنا بر اعلام دستگاه كاشف، شبكه هاي اصلي، گروههاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي هاي آنها را شناسايي و اقدام به تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات نمايند.
ماده ۴۰- ضابطين مكلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار نمايند.
ماده ۴۱- به استثناي موارد منطبق با ماده (۲۱) اين قانون، هنگام كشف قاچاق، ضابطين مكلفند اموال مكشوفه و وسايل حمل كالا و يا ارز قاچاق يا محل نگهداري و اختفاي آن را مطابق اين قانون حسب مورد توقيف و پلمب كنند و صورتجلسه كشف را با ذكر دقيق مشخصات كالا و يا ارز قاچاق، مالك و حاملان آنها تنظيم نمايند و به امضاي متهم يا متهمان برسانند و در صورت استنكاف، مراتب را در صورتجلسه كشف قيد كنند. ضابطين مكلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسي ظرف بيست و چهار ساعت از زمان دستگيري، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظيمي را نزد مرجع صالح ارسال نمايند.
تبصره ۱- در مواردي كه دستگاههاي كاشف فاقد اختيارات ضابطين دادگستري باشند، موظفند پس از كشف بلافاصله با تنظيم صورتجلسه كشف موضوع را جهت اقدام قانوني به ضابطين يا مراجع قضائي اطلاع دهند.
تبصره ۲- در مورد ساير جرائم مقرر به استثناي ماده (۲۱) اين قانون، در صورتي كه بيم اختفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده هايي با ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.
ماده ۴۲- در صورت دلالت قرائن و امارات قوي بر وجود كالا و يا ارز قاچاق، ضابطين مي توانند پس از كسب مجوز بازرسي از مرجع قضائي به انبارها و اماكن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري كالا و يا ارز قاچاق وارد شوند و حتي المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و كشف قاچاق اقدام نمايند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره ۱- تنظيم صورتجلسه بازرسي محل با ذكر جزئيات امر مانند ساعت بازرسي، افراد حاضر و مشخصات كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه الزامي است.
تبصره ۲- بازرسي از اماكن عمومي، نيازي به مجوز موضوع اين ماده ندارد.
ماده ۴۳- در پرونده هايي كه صاحب كالا و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري است، ضابطين موظفند با أخذ دستور از مرجع ذي صلاح و با همكاري تمامي نهادهاي ذي ربط، بلافاصله به شناسايي مالك اقدام كنند و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف يك ماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذي صلاح، مرجع رسيدگي صالح بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون رأي مقتضي را صادر نمايد.
تبصره ۱- در رسيدگي غيابي به پرونده هاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك، ضبط كالاي قاچاق مكشوفه مانع رسيدگي به جرائم مالك كالا نيست.
تبصره ۲- در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، كالاي مزبور عينأ به ستاد مأذون از سوي ولي فقه تحويل يا حسب درخواست رسمي نهاد مزبور به فروش رسيده و وجه آن به حساب آن نهاد واريز مي شود.
فصل هشتم – مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق
ماده ۴۴- رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود.
تبصره – در صورتي كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضائي است، شعبه مرجوع اليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد و پرونده را به مرجع قضائي ذي صلاح ارسال نمايد. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف يك هفته، قطعي است. مقررات اين تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ مستثني است.
ماده ۴۵- هر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و شعب تجديد نظر آنها ظرف يك ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و رأي نهائي را صادر كنند، مگر مواردي كه حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگر، تكميل شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتري داشته باشد كه در اين صورت حسب مورد مرجع رسيدگي كننده موظف است علت تأخير را به صورت مكتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال اين گزارش موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه مي گردد.
ماده ۴۶- در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي است شعب تعزيرات حكومتي همان اختيار مراجع قضائي در رسيدگي به پرونده هاي مزبور را دارند جز در مواردي كه در اين قانون به ضرورت أخذ دستور مقام قضائي تصريح شده است.
تبصره ۱- اعضاي شعب ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي به جز در موارد اثبات سوء نيت يا ارتكاب اعمالي كه در قانون جرم است، در رابطه با ايفاي وظايف قانوني در آراء صادره تحت تعقيب قضائي قرار نمي گيرند.
تبصره ۲- به كليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي شوند در دادسرا و دادگاههاي مركز رسيدگي مي شود.
ماده ۴۷ ـ شعبه رسيدگي كننده ضمن ارسال رونوشتي از مدارك پرونده به گمرگ يا ساير سازمانهاي مأمور وصول درآمدهاي دولت حسب مورد، در مورد تعيين ارزش كالا و يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي براي احراز جرم قاچاق استعلام مي‌نمايد. همچنين وقت رسيدگي به سازمانهاي مذكور و متهم ابلاغ مي‌گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد. درهر صورت تشكيل جلسه رسيدگي منوط به حضور نماينده مذكور نيست.
ماده ۴۸ـ در پروندههاي قاچاق كالاي ممنوع، سازمان يافته، و يا پرونده‌هايي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بيش از يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال است، مرجع رسيدگي مكلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالي از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاك، مخابرات، بانك‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمايد. مراجع طرف استعلام نيز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسيدگي اعلام كنند.
ماده ۴۹ـ به منظور اعمال نظارت قضايي بر پروندههاي قاچاق در سازمان تعزيرات حكومتي، رئيس شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز به پيشنهاد رئيس سازمان پس از تأييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه نه قضايي پس از موافقت رييس قوه‌قضاييه با ابلاغ ايشان منصوب مي‌شوند.
تبصره – در مواردي كه از شعب ويژه تجديدنظر تعزيرات در موارد مشابه احكام مختلفي صادر شود با درخواست رييس سازمان يا وزير دادگستري، موارد جهت ايجاد وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد.
ماده ۵۰ ـ آراء شعب بدوي تعزيرات در مورد قاچاق كالا و ارز كه ارزش آنها كمتر از بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد، قطعي است. در ساير موارد آراء شعب ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ با درخواست محكوم‌عليه قابل تجديدنظر خواهي است.
تبصره ۱ـ جهات تجديدنظرخواهي در شعب تعزيرات حكومتي مطابق قانون آيين دادرسي كيفري است.
تبصره ۲ـ آراء صادره از شعب تعزيرات حكومتي در مورد پروندههاي قاچاق كالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نيست.
تبصره ۳ـ آراء صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي و دادگاه انقلاب در صورتي كه مبني بر برائت متهم باشد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت يا ستاد و يا عنداللزوم دستگاه كاشف، قابل تجديدنظرخواهي است. پرونده حسب مورد از سوي رييس سازمان تعزيرات حكومتي يا رييس كل دادگستري استان براي رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديدنظر مربوطه ارجاع مي‌شود. رأي شعبه تجديدنظر قطعي و لازمالاجراء است.
ماده ۵۱ ـ در كليه مواردي كه شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون پيش‌بيني نشده است، مطابق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار مي‌شود.
ماده ۵۲ ـ متهماني كه به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرگي استناد مي‌كنند، مكلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسيدگي‌كننده، اصل آن سند را ارائه نمايند. اين مهلت با عذرموجه به تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده حداكثر يك بار ديگر به مدت ده روز قابل تمديد است. به اسنادي كه خارج از اين مهلت‌ها ارائه شود ترتيب اثري داده نمي‌شود.
فصل نهم ـ اموال ناشي از قاچاق
ماده ۵۳ ـ دستگاههاي كاشف و ضابطين موظفند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم زميني، دريايي و هوايي را كه در اجراي اين قانون، توقيف مي شوند، به استثناي كالاي ممنوع و وسايل نقليه موضوع ماده (۵۶) اين قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان اقدام به نگهداري كالا نموده و فروش كالاي قاچاق منوط به صدور رأي قطعي است.
تبصره ۱- در كليه مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، عين كالاي مزبور به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي شود و يا با هماهنگي و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي شود.
تبصره ۲- سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتغال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي كننده، بلافاصله كالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.
تبصره ۳- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است فرآورده هاي نفتي قاچاق مكشوفه را از دستگاه كاشف تحويل بگيرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
تبصره ۴- دستگاه كاشف مكلف است ارز مكشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعيين شده از سوي بانك مركزي واريز نمايد و پس از قطعيت حكم آن را به حساب ويژه خزانه داري كل كشور واريز كند. در صورتي كه وجوه موضوع اين تبصره از مصاديق قيد شده در تبصره (۱) اين ماده باشد، مطابق تبصره مذكور اقدام مي شود.
ماده ۵۴- در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالا، صاحب كالا در صورت وجود عين، مستحق دريافت آن و در غير اين صورت حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم الاداء مي باشد. حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آنها قانوناً جايز نيست، نمي گردد.
تبصره – در مواردي كه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واريزي به حساب بانك مركزي با رعايت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد مي شود.
ماده ۵۵- فروش كالاي قاچاق منوط به رعايت كليه ضوابط قانوني از جمله ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه اي است. در صورتي كه فروش كالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به توليد و تجارت قانوني و نياز واقعي بازار لطمه وارد نكند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي ربط و نصب رمزينه موضوع ماده (۱۳) اين قانون، توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي فروخته مي شود.
آيين نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره- درباره آن دسته از كالاهاي قاچاق كه وفق قوانين در اختيار سازمانها و نهادهاي ديگر از جمله نهاد مأذون از سوي ولي فقيه قرار دارد مانند كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و مجهول المالك، سازمان يا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذكور مقررات اين قانون را رعايت نمايد.
ماده ۵۶- صدور يا معدوم كردن كالاهاي قاچاق مكشوفه كه فاقد ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه است و كالاهاي قاچاق ممنوع و همچنين آن بخش از كالاهاي موضوع ماده (۵۴) كه فروش آن در كشور به توليد داخلي و تجارت قانوني لطمه مي زند برابر آيين نامه اي است كه توسط ستاد تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
فصل دهم – مقررات عمومي
ماده ۵۷- قاچاق كالا و ارز از مصاديق جرائم اقتصادي محسوب مي شود.
ماده ۵۸- در كليه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون در خصوص كالا و ارز، در صورت موجود نبودن عين كالا و يا ارز قاچاق، مرتكب حسب مورد علاوه بر محكوميت به مجازات هاي مقرر، به پرداخت معادل ارزش كالا و ارز نيز محكوم مي شود. موارد خارج از اراده مرتكب در تلف كالا و ارز مشمول اين ماده نمي شود.
ماده ۵۹- در صورتي كه كشف كالا و يا ارز قاچاق، همراه با درگيري مسلحانه مرتكبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران كاشف باشد، در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به مرتكبان باشد و يا با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود كه مالك عامداً آن را جهت ارتكاب قاچاق در اختيار مرتكب قرارداده است، با حكم مرجع قضائي به نفع دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط مي شود. در غير اين صورت خودرو به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب يا مرتكبان افزوده مي شود.
ماده ۶۰- در صورتي كه محكومان به جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي به پرداخت جريمه هاي مقرر اقدام ننمايند، جريمه نقدي از محل وثيقه هاي سپرده شده و يا فروش اموال شناسايي شده محكومُ عليه أخذ و مابقي به مالك مسترد مي شود و چنانچه اموالي شناسايي نشود و يا كمتر از ميزان جريمه باشد و جريمه مورد حكم، وصول نشود؛ جرائم نقدي مذكور مطابق قانون آيين دادرسي كيفري حسب مورد با دستور قاضي اجراي احكام دادسراي مربوطه يا قاضي اجراي احكام تعزيرات حكومتي كه از بين قضات داراي پايه پنج قضائي به روش مندرج در ماده (۴۹) اين قانون انتخاب مي شوند به حبس تبديل مي شود. در هر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نبايد از پانزده سال بيشتر باشد.
تبصره ۱- در مورد احكام صادره از شعب تعزيرات حكومتي پرونده جهت صدور حكم مبني بر تبديل جزاي نقدي به حبس به شعبه يا شعبي از دادگاههاي حوزه قضائي مربوطه كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود ارجاع مي گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضي معمول نمايند.
تبصره ۲- جزاي نقدي مازاد بر حبس تبديلي در صورت شناسايي اموالي از محكومُ عليه، حتي پس از اتمام حبس وصول مي گردد.
ماده ۶۱- ستاد مي تواند در خصوص پرونده هاي مربوط به جرائم موضوع اين قانون و يا جرائم مرتبط حسب مورد از طريق دادستان، تعقيب و رسيدگي به پرونده را از بدو تشكيل تا مرحله اجراي احكام، از مراجع رسيدگي كننده تقاضا نمايد.
ماده ۶۲- سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت مكلف است، فهرست ارزش كالاهاي وارداتي را براساس نرخ برابري ارز اعلامي توسط بانك مركزي به صورت سالانه در اختيار كليه دستگاههاي كاشف و ضابطين قضائي مرتبط براي تعيين ارزش اوليه قرار دهد. در صورتي كه در طول سال در فهرست ارزش كالاهاي وارداتي تغييرات عمده اي رخ دهد، توسط سازمان ذي ربط اعلام مي شود.
ماده ۶۳- حكم تعدّد و يا تكرار ارتكاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعي و تكميلي، مطابق قانون مجازات اسلامي است.
ماده ۶۴- هر شخصي كه با علم و اطلاع مرتكب جرم حمل كالا يا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال كننده و يا صاحب اصلي آن را تعيين نمايد، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به مجازاتهاي مقرر در مورد مالك كالا و ارز نيز محكوم مي شود.
ماده ۶۵- چنانچه قرائني از قبيل جاسازي و نظائر آن حاكي از اطلاع مالك وسيله نقليه يا محل نگهداري، از استفاده آنها در قاچاق كالا و ارز باشد و مالك نيز اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر براي مرتكب، وسيله نقليه به شرح مندرج در ماده (۲۰) اين قانون، ضبط مي شود و در مورد ضبط محل نگهداري كالاي ممنوع، ماده (۲۲) اين قانون و تبصره هاي آن اعمال مي گردد. در صورتي كه محكومُ عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جزاي نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقي به مالك مسترد مي گردد.
ماده ۶۶- چنانچه دو يا چند نفر در ارتكاب قاچاق شركت نمايند، مرجع رسيدگي علاوه بر حكم به ضبط كالاي قاچاق، سهم هر يك را از كل جزاي نقدي تعيين و به پرداخت آن محكوم مي نمايد و در صورتي كه كالا يا ارز قاچاق، از بين رفته باشد بهاي آن نيز به نسبت مالكيت دريافت مي شود.
تبصره – چنانچه جرم ارتكابي مجازات حبس و يا شلاق نيز داشته باشد، هر يك از شركاء به مجازات حبس و يا شلاق مقرر محكوم مي گردد.
ماده ۶۷- اگر قاچاق توسط شخص حقوقي ارتكاب يابد، مرجع صدور حكم نسبت به ضبط كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه اقدام مي كند و شخص حقوقي، علاوه بر محكوميت به جزاي نقدي، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداكثر جريمه مقرر براي شخص حقيقي، به ترتيب زير محكوم مي شود:
الف – در مورد قاچاق كالاي غيرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعاليت شخص حقوقي از يك تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقي
ب – در مورد قاچاق كالاي ممنوع و يا سازمان يافته، انحلال شخص حقوقي
تبصره ۱- افراد موضوع اين ماده محكوميت قطعي مي يابند و تا پنج سال مجاز به تأسيس و مشاركت در اداره شخص حقوقي نيستند.
تبصره ۲- چنانچه شخص حقوقي، وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي باشد، مرجع رسيدگي كننده، كاركنان و مديران مرتكب قاچاق را علاوه بر مجازات هاي مربوط حسب مورد به محروميت يا انفصال دائم يا موقت از خدمات دولتي و عمومي غيردولتي محكوم مي نمايد.
تبصره ۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقي تعلق يابد و يا براي تأمين منافع شخص حقوقي به قاچاق اقدام گردد، جريمه ها از محل دارايي شخص حقوقي وصول مي شود.
تبصره ۴- در خصوص مدير شخص حقوقي كه از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نيز مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي شود. منظور از مدير شخص حقوقي كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
ماده ۶۸- مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.
تبصره – چنانچه وسايل نقليه حامل كالاي ممنوع به آبهاي تحت نظارت جمهوري اسلامي ايران داخل يا قبل از ورود از طريق قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران احراز شود و يا اقدامات فوق با همكاري شناورهاي ايراني انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع اين ماده محكوم مي شود.
ماده ۶۹- مرجع رسيدگي كننده ذي صلاح حسب مورد مي تواند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون، وي را به عنوان تكميل مجازات، به يك يا چند مورد مرتبط از محروميت هاي زير محكوم نمايد:
الف – تعليق موقت يا ابطال دائم:
۱- كارت بازرگاني
۲- كارت مبادلات مرزي
۳- كارت ملواني
۴- پروانه كسب، تأسيس، بهره برداري يا حق العمل كاري
۵- پروانه حمل و نقل
۶- گواهينامه رانندگي وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي
ب – تعطيل موقت يا دائم محل كسب و پيشه و تجارت
پ – محروميت از اشتغال به حرفه يا حرف خاص از يك تا پنج سال
ت – محروميت از تأسيس شركت و يا عضويت در هيأت مديره و مديرعاملي اشخاص حقوقي از يك تا پنج سال
ث – ممنوعيت خروج از كشور تا پنج سال
ماده ۷۰- مرجع رسيدگي كننده ذي صلاح در مورد شركتها و مؤسسات حمل و نقل داخلي و بين المللي كه مديران يا متصديان آنها مرتكب قاچاق كالا يا حمل كالاي خارجي فاقد اسناد مثبته گمركي شده اند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون به شرح زير حكم مي نمايد:
الف – مرتبه اول سه تا شش ماه محروميت اشتغال مديران يا متصديان
ب – مرتبه دوم شش ماه تا يك سال محروميت اشتغال مديران يا متصديان
تبصره – در صورتي كه شركت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسيس شود و يا پس از تأسيس، فعاليت و هدف آن به اين منظور منحرف گردد در مرتبۀ اول، فعاليت شركت سه ماه تا يك سال تعليق مي شود و در صورت تكرار، شركت منحل مي گردد.
ماده ۷۱- جزاي نقدي مقرر در اين قانون از سوي مرجع رسيدگي كننده قابل تعليق و تخفيف نيست و مجازات هاي حبس و شلاق در جرائم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه اي و سازمان يافته موضوع اين قانون نيز قابل تعليق نمي باشد.
ماده ۷۲- هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرائم موضوع اين قانون شده اند، در مراحل تحقيقات مقدماتي، با اقرار خود موجبات كشف كالا و ارز و يا دستگيري سر شبكه هاي قاچاق و ساير متهمان را فراهم كنند، بنا به تشخيص مرجع رسيدگي، ضمن ضبط كالا و ارز قاچاق از كيفرهاي موضوع اين قانون معاف يا در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود.
ماده ۷۳- به منظور ثبت و دسترسي سريع به سوابق محكومان و ارائه آن به مراجع ذي ربط، پايگاه اطلاعات محكومان قاچاق كالا و ارز در مركز فن آوري و اطلاعات قوه قضائيه تشكيل مي گردد. تمامي واحدهاي اجراي احكام مكلفند به محض دريافت رأي قطعي محكوميت هاي راجع به قاچاق كالا و ارز، مشخصات فردي محكومان را در اين پايگاه ثبت نمايند. مبادله اطلاعات بين سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضائيه بايد به نحوي باشد كه امكان تعامل داده ها و استفاده كاربران طرفين وجود داشته باشد.
تبصره – نحوه و سطوح دسترسي مراجع ذي ربط به داده ها به موجب آيين نامه اي است كه توسط سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضائيه تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
آيين‌نامه نحوه و سطح دسترسي به پايگاه محکومان قاچاق کالا و ارز
شماره۱۰۰/۱۱۵۶۹/۹۰۰۰ ۲۳/۲/۱۳۹۴
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
تصوير آيين‌نامه «نحوه و سطح دسترسي به پايگاه محکومان قاچاق کالا و ارز» به شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ رياست محترم قوه قضائيه جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
شماره۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰ ۲۲/۲/۱۳۹۴
آيين‌نامه نحوه و سطح دسترسي به پايگاه محکومان قاچاق کالا و ارز
ماده۱ـ در اجراي ماده۷۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲، آيين‌نامه نحوه و سطح دسترسي به پايگاه محکومان قاچاق کالا و ارز به شرح مواد آتي است:
ماده۲ـ واژه‌هاي اختصاري به کاررفته در اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:
الف) پايگاه: پايگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز
ب) سامانه: سامانه ثبت پرونده‌ها و اطلاعات مربوط به آن در قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حکومتي
ج) محکومان: محکومان جرائم قاچاق کالا و ارز
د) شعب: شعب دادسرا، دادگاه و تعزيرات حکومتي که به جرائم قاچاق کالا و ارز رسيدگي يا احکام صادره را اجراء مي‌نمايند.
ه) محکوميت: محکوميت‌هاي قطعي مربوط به جرائم قاچاق کالا و ارز
ماده۳ـ انتقال اطلاعات از سامانهها مي‌بايست مطابق شرايط زير انجام شود:
الف) پس از ثبت احکام قطعي در شعب، اطلاعات محکومان در پايگاه قرار گيرد.
ب) علاوه بر مشخصات فردي محکـومان، وضعيت اجراي حکم و در صورت عدم اجراء ، علت آن مشخص باشد.
ج) توليد و توسعه نرم‌افزارهاي کاربردي، گزارشي، اطلاع‌رساني و غيره بر روي اين اطلاعات و خدمات آن بايستي بر اساس سطوح دسترسي تعيين شده در اين آيين‌نامه و با تأييد مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه صورت گيرد.
د) دسترسي مراجع ذي‌صلاح به پايگاه به صورت برخط و از طريق سامانه‌هاي الکترونيکي باشد؛ به نحوي که براي انتقال اطلاعات يا دسترسي شعب و مقامات ذي‌ربط به پايگاه نيازي به مکاتبه و استعلام نباشد.
ه) اطلاعات پايگاه روزآمد باشد.
و) ذخيره‌سازي اين اطلاعات در ساير پايگاه‌ها به صورت موقت يا دائم ممنوع است.
تبصره: حسب مورد اطلاعات محکوميت‌هايي که در پايگاه ثبت نشده‌اند يا اطلاعات آنها کامل نيست، در اسرع وقت توسط مراجع قضايي و تعزيرات حکومتي در پايگاه ثبت و تکميل شود.
ماده۴ـ دسترسي شعب به پايگاه، صرفاً محدود به اطلاعات اشخاصي است که پرونده آنان نزد اين شعب مطرح بوده و نام متهم يا محکوم در پرونده مربوط ثبت شده باشد.
ماده۵ ـ مقاماتي که به کل اطلاعات پايگاه دسترسي دارند به شرح زير مي‌باشد:
الف) دادستان کل کشور.
ب) معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه.
ج) نماينده قوه قضائيه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
د) وزير دادگستري.
ه) رئيس سازمان تعزيرات حکومتي.
و) معاون حقوقي و نظارت سازمان تعزيرات حکومتي.
ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز.
ماده۶ ـ مقامات مشروحه ذيل به سوابق محکوميت اشخاصي که حداقل يک محکوميت در حوزه قضايي محل مأموريت آنان ثبت شده باشد، دسترسي دارند:
الف) رئيس کل دادگستري استان.
ب) رئيس کل دادگاههاي عمومي و انقلاب مرکز استان.
ج) دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان.
د) دادستان عمومي و انقلاب شهرستان.
ه) مديرکل تعزيرات حکومتي استان.
و) رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان.
ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز.
ماده۷ـ هرگونه دسترسي غيرمجاز به پايگاه يا بهره‌برداري خارج از ضوابط قانوني و مقرراتي از آن، ممنوع و حسب مورد مشمول مسئوليت‌هاي کيفري و مجازاتهاي مقرر در قوانين و مقررات جزايي و اداري مربوط مي‌باشد.
تبصره: در صورتي که اين اقدام بر اثر سهل‌انگاري يا عمد کاربران مجاز باشد شخصي که عمل وي موجب دسترسي به اطلاعات شده نيز مشمول مقررات مذکور خواهدبود.
ماده۸ ـ در صورت ضرورت ممکن است به حسب مأموريت‌هاي خاص که به يک مرجع داده مي‌شود، دسترسي يا ميزان آن با تأييد رياست قوه قضاييه يا مقام مجاز از سوي او تغيير نمايد.
ماده۹ـ اين آيين‌نامه در ۹ ماده و ۲ تبصره در تاريخ ۱۵/۲/۱۳۹۴ پانزدهم ارديبهشت نود و چهار به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني
ماده ۷۴- مسؤولان مستقيم دستگاههاي كاشف و مأمور وصول درآمدهاي دولت و ساير مراجعي كه براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق موضوع اين قانون مورد خطاب كتبي مرجع رسيدگي كننده و يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت قرار مي گيرند، چنانچه ظرف بيست روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به پاسخگويي مستند اقدام ننمايند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتي در نوبتهاي بعدي محكوم مي گردند، مگر اينكه اثبات نمايند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانوني بوده است. رسيدگي به اين امر در صلاحيت محاكم كيفري دادگستري مراكز استانها مي باشد.
ماده ۷۵- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و اجراي احكام موضوع اين قانون مأموران انتظامي آموزش ديده را در واحدهاي اجراي احكام قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي مستقر نمايد. وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي موظفند امكانات لازم را براي استقرار اين نيروها فراهم كنند.
ماده ۷۶- آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن آن توسط ستاد و با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و ساير دستگاههاي عضو ستاد تهيه مي‌شود و پس از تأييد قوه‌قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۷۷- از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدي، قانون نحوه تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۲/ ۲/ ۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريايي مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مصوب ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۷۳ ، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴/ ۶/ ۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق يك تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۷۹، بندهاي (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب ۱۹/ ۴/ ۱۳۴۸ و لايحه قانوني انحلال گارد بنادر و گمركات مصوب ۱۴/ ۹/ ۱۳۵۸ شوراي انقلاب نسخ مي‌شود.
تبصره – كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه‌هاي وصولي به حساب ويژه‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد. از وجوه واريزي، سالانه مبلغ دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متناسب با تأثير دستگاههاي متكفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌هاي ارائه شده مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، ميان كاشفان، دستگاههاي ذي‌ربط و مراجع رسيدگي‌كننده هزينه مي گردد.
اين مبلغ در مهرماه هر سال متناسب با نرخ تورم كشور نسبت به سال قبل تعديل مي‌شود. در مواردي كه متهمان اصلي شناسايي و به مرجع رسيدگي‌كننده معرفي گردند، ضريب پرداخت وجوه مربوط به حق‌الكشف در هر پرونده دو برابر ساير موارد است. ميزان كارمزد فروش و نحوه محاسبه هزينه محل نگهداري و تأمين ساير هزينه‌هاي مترتبه بر كالاي موضوع اين قانون در آيين‌نامه مذكور تعيين و پرداخت مي‌شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع اين ماده در غير از موارد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود. ستاد موظف است عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يكبار به كميسيون‌هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
آيين‌نامه اجرايي تبصره‌ماده(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شماره۲۱۸۴۶/ت۵۱۳۹۶هـ ۲۴/۲/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت کشور ـ وزارت دادگستري
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت‌وزيران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت دادگستري و به استناد تبصره‌ماده(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره‌ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به کار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ
ب ـ ستاد: ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ج ـ دستگاههاي کاشف: دستگاههايي که براساس ماده(۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره‌آن، در محدوده وظايف محوله قانوني، به عنوان کاشف در امر قاچاق موضوع اين آيين‌نامه محسوب مي‌شوند.
د ـ دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت: هريک از دستگاههاي اجرايي که به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب، موظف به وصول درآمدهاي دولت مي‌باشد.
ماده۲ـ کليه منابع حاصل از اجراي قانون به حساب ويژه‌اي به نام خزانه‌داري کل کشور نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشـور) اعلام مي‌شود، واريـز مي‌گـردد تا معـادل دويست ميليـارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال سالانه از منابع وصولي ياد شده براي مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثير دستگاههاي اجرايي متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌هاي ارائه‌شده آنها، براي توزيع بين دستگاههاي اجرايي ياد شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) در حساب خاصي که توسط ستاد براي اين منظور افتتاح مي‌شود، واريـز تا از طريق ستاد مذکور به شرح زير به نسبت منابع وصولي، تخصيص داده شده و به مصرف برسد:
الف ـ چهل و پنج درصد (۴۵%) براي تشويق آن دسته از کارکنان دستگاههاي کاشف که حسب جايگاه و پست سازماني مسئوليت کشف کالا و ارز قاچاق را برعهده دارند، به نسبت ميزان کشفيات و دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت و ستاد.
ب ـ بيست درصد (۲۰%) به دستگاه‌هـاي ذي‌ربط ارائه دهنده پيشنهادهايـي که به تأييد ستاد رسيده باشد، مطابق دستورالعمل ماده(۹) قانون.
ج ـ پانزده درصد (۱۵%) براي اختصاص به هزينه‌هاي نگهداري و تأمين هزينه‌هاي مترتبه بر کالاي موضوع قانون از جمله هزينه انهدام.
د ـ بيست درصد (۲۰%) براي تقويت و تجهيز امکانات موردنياز دستگاههاي ذي‌ربط در راستاي پيشگيري و امکانات موردنياز مراجع رسيدگي کننده.
ماده۳ـ مبلغ موضوع ماده(۲) در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي‌شود، تعديل و به نسبت از محل وصولـي منابع قانـون، قابل اختصاص به موارد ياد شده در بندهاي ماده‌ياد شده مي‌باشد.
ماده۴ـ دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه توسط ستاد تدوين و ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سوم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شماره۵۳۸۲۱/۴۶۵ ۲۸/۷/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان طرح يک فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۱۰۰۳۹۵ ۴/۸/۱۳۹۴
وزارت کشور ـ وزارت دادگستري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
نهاد رياست جمهوري (ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و يکم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۳۸۲۱/۴۶۵ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده۱ـ بند (ش) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زير اصلاح مي شود:
ش ـ قاچاقچي حرفه اي: شخصي است که بيش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد.
ماده۲ـ بند (خ) ماده (۲) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
خ ـ عدم رعايت ضوابط تعيين شده از سوي دولت يا نداشتن مجوزهاي لازم از بانک مرکزي براي ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز
ماده۳ـ عبارت زير به انتهاي بند (ت) ماده (۱۸) قانون الحاق مي شود:
جريمه نقدي خريد، فروش يا حواله ارز، دو برابر بهاي ريالي آن
ماده۴ـ تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون به شرح زير اصلاح و يک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن الحاق مي شود:
تبصره۱ـ عرضه و فروش کالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات هاي مقرر در اين ماده محکوم مي شود.
تبصره۴ـ خريد، فروش، حمل يا نگهداري کالاهايي که موضوع قاچاق قرار مي گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محکوم مي شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون دستورالعمل موردنياز را تصويب نمايد.
ماده۵ ـ متن زير به عنوان ماده (۱۸ مکرر) به قانون الحاق مي شود:
ماده۱۸ مکررـ نگهداري، عرضه يا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) اين قانون حسب مورد توسط واحدهاي صنفي يا صرافي ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتيب زير جريمه مي شود:
الف ـ مرتبه اول: جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش کالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
ب ـ مرتبه دوم: جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش کالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
ج ـ مرتبه سوم: جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش کالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل کسب به مدت شش ماه
ماده۶ ـ عبارت زير به انتهاي تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون الحاق مي شود:
در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداکثر جزاي نقدي توديع نمايد از وسيله نقليه رفع توقيف مي شود.
ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون به شرح زير اصلاح و به انتهاي تبصره هاي (۴) و (۵) متون زير الحاق مي شود:
تبصره۱ـ در صورتي که ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الکلي مشمول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده باشد مرتکب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يک سال محکوم مي شود.
تبصره۴ـ … ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات ها و احکام مقرر براي اين ماده مي باشد.
تبصره۵ ـ … در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداکثر جزاي نقدي توديع کند از محل نگهداري رفع توقيف مي شود.
ماده۸ ـ در بند (الف) ماده (۲۷) قانون عبارت «فرآورده هاي زيستي (بيولوژيک)» بعد از عبارت «فرآورده هاي دارويي» اضافه و تبصره (۱) آن به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره۱ـ ساخت، حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در اين ماده مي باشد.
ماده۹ـ تبصره ماده (۴۴) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره ـ در صورتي که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حکومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتکابي در صلاحيت مرجع قضائي است، شعبه مرجوع ٌ اليه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر کند. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حکومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت يک هفته، قطعي است و پرونده مستقيماً به مرجع قضائي ذي صلاح ارسال مي شود. همچنين در مواردي که پرونده به تشخيص مرجع قضائي در صلاحيت تعزيرات حکومتي است، پرونده مستقيماً به مرجع مذکور ارسال مي گردد و شعب سازمان تعزيرات حکومتي مکلف به رسيدگي مي باشند. مقررات اين تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ مستثني است.
ماده۱۰ـ متن زير به عنوان تبصره (۴) به ماده (۵۰) قانون الحاق مي شود:
تبصره۴ـ در کليه آراء بدوي قطعي يا آرائي که به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعي شده اند هرگاه دليلي بر عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب جريمه نقدي با قانون موجود باشد، رئيس سازمانتعزيرات حکومتي مي تواند تقاضاي تجديدنظر کند.
ماده۱۱ـ ماده (۶۴) قانون حذف مي شود.
ماده۱۲ـ ماده (۶۸) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده ۶۸ ـ مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا يا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع اين قانون است
ماده۱۳ـ ماده (۷۶) قانون حذف مي شود.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و يکم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي‌کننده به جرايم مرتکبين قاچاق کالاهاي ممنوع
شماره ۸۵۰۰/۱۵۲/۱۱۰ ۳/۱۰/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اينکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي، عبارت «مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي» به قرينه جمله بعد آن با اين عبارت: (ساير پروندههاي قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهاي ممنوع است، بنابراين رسيدگي به بزه قاچاق کالاهاي ممنوع همانند رسيدگي به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان يافته و حرفه‌اي و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي مطلقاً در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براين اساس آراء شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است
هيأت عمومي ديوان عالي کشور
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شماره۱۱/۲۳۰۷ـ۲۶ ۱۴۰۱/۱/۲۰
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۰۴۴۶/۸۳۶۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۹، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره۸۵۸۰ ۱۴۰۱/۱/۲۳
نهاد ریاست جمهوری (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۲۳۰۷ـ۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردید، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ الحاق می شود:
تبصره ـ هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
ماده ۲ـ در بند «خ» ماده (۱) قانون، عبارت «هزینه حمل و نقل و» حذف می شود.
ماده۳ـ بند «ز» ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:
ز ـ اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکرشده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه(اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
تبصره۱ـ علاوه بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» ماده (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می شود، وجود هرگونه کالای اضافی همنام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد(۱۵%) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب می شود. مغایرت پانزده درصد(۱۵%) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتیکه کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱۰۸) یا ماده (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره۲ـ میزان مغایرت تا پانزده درصد (۱۵%) موضوع تبصره (۱) بند «ز» صرفاً درخصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان درخصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب میشود.
تبصره۳ـ درخصوص کالای اضافی غیر هم نوع یا غیر همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.
ماده۴ـ در بند «ژ» ماده (۱) قانون بعد از کلمه «اصل»، عبارت «یا تأییدیه الکترونیکی» و همچنین بعد از عبارت «پروانه کران بری(کابوتاژ)»، عبارت «دفترچه حمل و نقل جادهای بینالمللی(کارنه تیر) و دفترچه عبور گمرکی وسایل نقلیه(کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند،» اضافه میشود.
ماده۵ ـ بند «ش» ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ش ـ قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد.
ماده۶ ـ در صدر ماده (۲) قانون بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲» عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه می شود.
ماده۷ـ در بند «الف» ماده (۲) قانون عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی» جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع و یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» می شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
تبصره ـ مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۸ ـ در بند «ب» ماده (۲) قانون، بعد از عبارت «محموله های عبوری»، عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه می شود.
ماده۹ـ بند «پ» ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
پ ـ اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیلشده از طریق تبانی و یا تقلب
تبصره ـ منظور از مجوزهای مذکور در این بند به شرح زیر است:
۱ـ مجوز باطل: مجوزی که به هر دلیل، بطلان یا عدم اعتبار یا عدم امکان دریافت آن به هر طریق اعلام و یا ثبت شده باشد؛
۲ـ مجوز منقضی: مجوزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده باشد؛
۳ـ مجوز تکراری: مجوزی که قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهای دارای سقف معین، به میزان مستهلکشده تکراری محسوب میشوند؛
۴ ـ مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛
۵ ـ مجوز متعلق به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت شخصی صادر شده و ارائه کننده، غیر از شخص صالح و نماینده وی باشد.
۶ ـ مجوز تحصیلشده از طریق تبانی و یا تقلب: مجوزی که با پرداخت رشوه یا اعمال نفوذ برای صدور غیرقانونی مجوز، رخنه رایانهای (هک)، وارد کردن متقلبانه داده در سامانهها، دسترسی غیرمجاز یا نظایر اینها تحصیل شده باشد.
ماده۱۰ـ به انتهای بند «ث» ماده (۲) قانون، عبارت «به داخل کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر نقاط کشور» اضافه می شود.
ماده۱۱ـ بند «ح» ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ح ـ خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مشمول تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی یا تجمیع تجاری این کالاها یا تجمیع تجاری کالاهای مسافری
ماده۱۲ـ بند «خ» ماده (۲) قانون حذف و یک ماده به عنوان ماده (۲مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده۲ مکرر ـ موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود:
الف ـ ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
ب ـ هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
پ ـ انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.
معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.
ت ـ هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث ـ انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.
تبصره ـ کارگزار، شخصی است که مابهازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید.
ج ـ عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
چ ـ عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
ح ـ عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز درخصوص ارزهایی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون در اختیار داشتهاند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره(۲) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره(۳) این ماده اقدام کنند.
تبصره۱ـ صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
تبصره۲ـ منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.
تبصره۳ـ بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها و مؤسسات مالی ـ اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.
تبصره۴ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.
تبصره۵ ـ تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یکچهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم میشود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر میشود.
تبصره۶ ـ کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سهماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته وحرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود.
آییننامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۳۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضو ع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (۶۰%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یکماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. در هر صورت ، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.
اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سالِ بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت دهم (۱/۸) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است .
آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰هـ ۱۴۰۱/۹/۱۵
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهادکشاورزی
وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۵ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ ، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی آن.
۲ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران.
۳ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.
۴ـ صرافی: شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی است و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می باشد.
۵ ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
۶ ـ سازمان مناطق: سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
۷ـ صادرکننده: شخص حقیقی و حقوقی که وفق پروانه صادراتی گمرک بر اساس قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط نسبت به صادرات کالا اقدام می نماید.
۸ ـ تعهد ارزی صادراتی: معادل حداکثر صددرصد (۱۰۰%) ارزش ارزی پروانه های صادراتی کالاها (محصولات).
۹ـ کارگروه: کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات.
۱۰ـ سامانه های اجرایی: کلیه سامانه های مرتبط با برگشت ارز صادراتی از جمله نظام یکپارچه معاملات ارزی، سامانه نظارت ارز، ثبت مبادلات ارزی، تأمین ارز و سامانه جامع تجارت و سایر سامانههای مرتبط که برای اهداف گوناگون ایجاد و برای ثبت، سازمان دهی و پردازش اطلاعات صادراتی صادرکنندگان هم مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۱ـ مهلت برگشت ارز: مدت زمانی که صادرکننده می تواند نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور رفع تعهد ارزی صادراتی و بهره مندی از مشوق ها و معافیت های مربوط، اقدام نماید.
۱۲ـ تعهد ارزی صادراتی سررسید شده: میزان تعهدات ارزی صادراتی ایفا نشده در مهلت برگشت ارز.
۱۳ـ روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شامل موارد زیر:
الف ـ فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی.
ب ـ واردات کالا در مقابل صادرات خود.
پ ـ واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا.
ت ـ تهاتر کالا به کالا.
ث ـ فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی.
ج ـ بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانک ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تأمین مالی خارجی (فاینانس)، بازتأمین (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم الشرکه (آورده) متقاضی صرفاً بابت واردات.
چ ـ تأدیه بدهی (دیون) ارزی (اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات/بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت نامه های ارزی صادره پرداخت شده توسط مؤسسه اعتباری مطابق ضوابط ارزی بانک مرکزی.
تبصره ـ در خصوص موارد مذکور در جزءهای (الف)، (پ) و (ث) این بند، تأیید بانک مرکزی ضروری است.
۱۴ـ نسبت برگشت ارز: نسبت میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به یک یا ترکیبی از روش های تعیین شده، به مجموع ارزش تعهد صادراتی سررسید شده.
۱۵ـ سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (۳) آییننامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویبنامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳.
۱۶ـ خدمات بانکی: تمامی خدمات قابل ارائه توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری به مشتریان.
ماده۲ـ اعضای کارگروه به شرح زیر میباشند:
۱ـ معاون ارزی رییس کل بانک مرکزی (رییس).
۲ـ رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران.
۳ـ معاون وزیر نفت.
۴ـ معاون وزیر اطلاعات.
۵ ـ معاون وزیر جهاد کشاورزی.
۶ ـ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۷ـ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت.
۸ ـ معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس سازمان غذا و دارو)
۹ـ رییس کل گمرک.
۱۰ـ نماینده بخش خصوصی مربوط با حق رأی و با دعوت رییس کارگروه.
تبصره۱ـ حضور نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی در کارگروه با پیشنهاد اعضا و تأیید رییس کارگروه و بدون حق رأی بلامانع است.
تبصره۲ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل دو سوم اعضا و حضور رییس رسمیت یافته و تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود.
تبصره۳ـ دبیرخانه کارگروه که در بانک مرکزی مستقر است، مسئولیت انجام امور برگزاری جلسات، تهیه دستور و صورتجلسات و مکاتبات با دیگر نهادها و اشخاص را بر عهده دارد.
ماده۳ـ وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر میباشد:
۱ـ تعیین موارد و مصادیق معافیت از ایفای تعهدات ارزی صادراتی در چهارچوب قانون و این آیین نامه.
۲ـ ارسال فهرست صادرکنندگان به شورایعالی امنیت ملی موضوع تبصره (۸) ماده (۲) مکرر قانون به منظور بهره مندی از معافیت/ استثنا.
۳ـ تمدید مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات در چهارچوب قانون و این آیین نامه.
۴ـ معرفی متخلف به قوه قضاییه در اجرای الزامات قانون.
۵ ـ تعیین استثنائات مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی، نوع صادرکننده، سابقه صادرکننده، کشور طرف معامله و کشور مقصد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قانون و مقررات.
۶ ـ تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در چهارچوب قانون و این آییننامه.
۷ـ تعیین سقف تعهدات ارزی صادراتی معاف از برگشت ارز با رعایت سقف مصرح در قانون.
۸ ـ تعیین حد آستانه برخورداری از مشوقها و معافیتهای موضوع این آییننامه در چهارچوب قوانین و مقررات.
۹ ـ تقدیر از صادرکنندگان خوشحساب و ارائه مشوقهای لازم برای آنها در چهارچوب قوانین و مقررات.
تبصره۱ـ تعیین سیاست های تجاری کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره۲ـ مصوبات کارگروه جهت اجرا به دستگاهها، سازمانها، اشخاص و اعضای کارگروه توسط دبیرخانه ابلاغ میشود.
ماده۴ـ فرایند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادرکنندگان در کارگروه به ترتیب زیر می باشد:
۱ـ ارائه فهرست بهروزشده صادرکنندگان با تعهدات ارزی سررسیده شده به کارگروه توسط بانک مرکزی.
۲ـ تأیید/ رد فهرست صادرکننده / صادرکنندگان با تعهدات ارزی صادراتی سررسید شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، با ارائه مستندات، مکاتبات و درخواست های مربوط به صادرکننده/ صادرکنندگان به کارگروه تا حداکثر هفت روز کاری پس از طرح موضوع و تصمیم گیری کارگروه.
۳ـ تصمیم گیری در خصوص اعمال ابزارهای تنبیهی حداکثر پانزده روز کاری پس از ارائه فهرست صادرکنندگان با تعهدات سررسیده شده، توسط کارگروه در چهارچوب قوانین و مقررات.
۴ـ ارائه اطلاعات مکانی اسکان و ارتباطی صادرکنندگان به دبیرخانه کارگروه ظرف سه روز کاری در صورت تصمیم کارگروه به ارجاع صادرکنندگان با تعهدات سررسید شده به قوه قضاییه، توسط کارگروه.
تبصره۱ـ در صورت وجود نقص در اطلاعات صادرکننده، کارگروه مراتب را جهت اصلاح، به صادرکننده اعلام و با احراز عدم همکاری صادرکننده، کلیه مجوزهای صادرکننده را با رعایت قوانین و مقررات معلق می نماید.
تبصره۲ـ گمرک موظف به ایجاد/ تکمیل ارتباط برخط سامانه گمرک با سامانه های اجرایی است.
ماده۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به فراهم کردن امکان مشاهده وضعیت تعهدات ارزی صادراتی، پیگیری و ثبت درخواست، اعتراض، اطلاع رسانی بهروز ضوابط و مقررات برای صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت تا پایان سال ۱۴۰۱ می باشد.
ماده۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ارائه میز خدمت جهت پاسخگویی به مشکلات صادرکنندگان در خصوص برگشت ارز، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه می باشد.
ماده۷ـ صادرکننده مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش های اعلامی در بند (۱۳) ماده (۱) این آییننامه اقدام کند. افزایش/کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادرکننده و غیره بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید کارگروه می باشد. تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت سه ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز ننماید، به تشخیص کارگروه امکان پذیر می باشد.
ماده۸ ـ صادرکننده کالا مکلف است صددرصد (۱۰۰%) مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به شرح زیر به چرخه اقتصادی کشور برگرداند:
۱ـ کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی مکلفند صددرصد (۱۰۰%) تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع نمایند.
تبصره۱ـ تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه (حسب مورد با ثبت سفارش/ ثبت آماری) مورد نیاز شرکت های پالایشی و پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکت های فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی و بدهی های ارزی مورد تأیید وزارت نفت/صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) از سرجمع صادرات خود و یا دیگر شرکت های گروه به تأیید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات و یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می شود.
تبصره۲ـ بازگشت ارز به صورت اسکناس برای این دسته از صادرکنندگان منوط به تأیید بانک مرکزی و رعایت مفاد ماده (۹) این آیین نامه می باشد.
تبصره۳ـ دستگاههای ذی ربط مکلفند فهرست صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی را احصا نموده و اقدامات لازم به منظور بهره برداری توسط دستگاه ها و سازمان های مربوط انجام دهند.
۲ـ سایر صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان مندرج در بند (۱) این ماده، موظفند نود درصد (۹۰%) تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روش های برگشت ارز، رفع نمایند. اصلاح (افزایش یا کاهش) درصد فوق حداکثر در دامنه نوسان ده واحد درصد، برای برخی از کالاها به صورت استثنایی توسط کارگروه امکان پذیر است.
ماده۹ـ فروش ارز صادرکننده به صورت اسکناس به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و صرافی معتبر پس از تاریخ اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطلاعات مزبور از طریق سامانه ذی ربط به شعبه/باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان پذیر است. شعبه/باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک، موظف است اسکناس مزبور را دریافت، واپایش(کنترل) و شمارش و نتیجه را به صورت سامانه ای(سیستمی) به گمرک اعلام نماید.
تبصره۱ـ در صورت عدم استقرار شعبه یا باجه بانک ملی ایران در گمرک، صادرکننده باید به نزدیک ترین شعبه یا باجه بانک ملی ایران به گمرک مزبور مراجعه و نسبت به اظهار اسکناس خود اقدام کند.
تبصره۲ـ بانک مرکزی مکلف است فهرست شعب و باجه های بانک ملی ایران مجاز به دریافت اسکناس را در پایگاه اطلاع رسانی خود درج نماید.
تبصره۳ـ بانک مرکزی و گمرک با همکاری دستگاه های ذی ربط (حسب مورد) مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به ایجاد زیر ساخت های لازم برای انتقال اطلاعات مربوط به ورود ارز به صورت اسکناس به کشور و فروش آن به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و صرافی معتبر برای رفع سامانه ای (سیستمی) تعهد صادراتی صادرکننده از طریق اتصال سامانه های مربوط به سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.
تبصره۴ـ بانک ملی ایران مکلف است با همکاری گمرک ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به افزایش شعب و یا باجه در مبادی ورودی گمرکی فاقد شعب و یا باجه اقدامات لازم را معمول دارد.
ماده۱۰ـ صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی تا زمانی که در قانون بودجه مورد حکم قرار میگیرند، مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند. صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظفند نسبت به برگشت ارز به روش های تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آییننامه اقدام نمایند.
ماده۱۱ـ به منظور ضمانت اجرای برگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش خطر (ریسک) ناشی از فروش ارز پروانههای صادراتی بدون پشتوانه ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعمل تعیین سقف صادراتی صادرکنندگان براساس شاخصهای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه تدوین و ضمن اطلاعرسانی به صادرکنندگان، مراتب را به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ نماید.
ماده۱۲ـ صادرکنندگان دارای تعهد ارزی صادراتی سررسید شده که توسط کارگروه متخلف شناخته شدهاند، علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (۶۹) قانون محکوم میشود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود. تخلف موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، میتواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفهای موضوع قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیشبینی و غیرقابل دفع) باشد، این محکومیت اعمال نمیشود.
ماده۱۳ـ در اجرای تبصره (۶) بند (ح) ماه (۲) مکرر قانون، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات (از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی می باشد.
ماده۱۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با همکاری وزارتخانه های نفت و جهادکشاورزی، بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به معرفی و تقدیر از صادرکنندگانی که در موعد مقرر نسبت به ایفای کامل تعهدات ارزی خود عمل کرده اند، اقدام نماید.
ماده۱۵ـ موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر می باشد:
۱ـ صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تأییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه.
۲ـ انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق، با تأیید سازمان مناطق.
۳ـ صادرات خونآب (پلاسمای) انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو).
۴ـ ماشین آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه )های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات، اجرا (ایپیسیاف) با انواع قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال (بیاُتی) صورت می پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویبنامه شماره ۴۰۵۲۷/۲۷۰۵۷ مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن.
۵ ـ هزینههای مرتبط با اتلاف، بازاریابی و فروش و سرمایهگذاری در سایر کشورها با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران).
ماده۱۶ـ عرضه و فروش وجوه ارزی حاصل از پیش دریافت صادرات در سامانههای اجرایی، با ارائه اسناد مثبته و قراردادهای منعقد شده به کارگروه امکانپذیر است. با توجه به خطر (ریسک) مترتبه، پرداخت ریال به این دسته از صادرکنندگان پس از کارسازی حواله ارزی موضوع معامله، صورت خواهد گرفت.
ماده۱۷ـ صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور مشمول ایفای تعهد ارزی صادراتی بر اساس این آیین نامه می باشد و گمرک با همکاری سازمان مناطق موظف است نسبت به صدور پروانه صادراتی اقدام نماید.
ماده۱۸ـ در صورتی که در موضوع واگذاری پروانه صادراتی به واردکننده به هر دلیل عمل انتقال ارز مورد معامله از صادرکننده به واردکننده صورت نگیرد و مراتب مورد تأیید صادرکننده باشد و یا با اعلام بانک عامل مبنی بر اشتباه در ثبت مبلغ ارزی موضوع واگذاری، صادرکننده موظف است به منظور رفع تعهدات ارزی وارداتی مورد اختلاف نسبت به تأمین و فروش ارز از طریق بانک عامل واردکننده به بانک مرکزی اقدام نماید. در صورت استنکاف صادرکننده از ارائه ارز، با تشخیص و اعلام کارگروه محدودیت های قانونی عدم رفع تعهد ارزی صادراتی برای صادرکننده در حوزه سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک و بانک مرکزی اعمال خواهد شد.
ماده۱۹ـ مطالبات سرمایه گذار خارجی در قالب انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه گذار خارجی و پرداخت های مربوط به اقساط تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون حمایت و تشویق سرمایه گذار خارجی ـ مصوب ۱۳۸۰ـ مندرج در مجوز انتقال مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی (بدون در نظر گرفتن سال مالی صادرات) به عنوان برگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی شرکت های اعلامی محسوب می شود. مابقی ارز حاصل از صادرات شرکت سرمایه پذیر باید بر اساس روش های مندرج در ماده (۸) این آییننامه به چرخه اقتصادی کشور برگردد.
تبصره ـ مبنای معادل سازی وجوه مذکور، نرخ فروش حواله یورو مندرج در سامانه مربوط در تاریخ صدور مجوز انتقال صادره توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد.
ماده۲۰ـ واردات پیله وران، مرزنشینان و تعاونی های مرزنشینان در قالب گواهی ثبت آماری با منشا ارز از محل صادرات وفق مصوبات مربوط، به عنوان رفع تعهد ارزی آنها مورد پذیرش است و مازاد صادرات انجام شده نسبت به واردات آنها، در سقف سهمیه تعیین شده (مطابق فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت) باید به یک یا ترکیبی از روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، بازگردانده شود.
ماده۲۱ـ تا زمان لازم الاجراء شدن این آیین نامه، رفع تعهدات ارزی صادراتی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷، براساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن، صورت می پذیرد. کارگروه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، نسبت به تعیین تکلیف رفع تعهد ارز صادراتی سررسید شده صادرکنندگان در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
تبصره۷ـ درخصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده(۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از ششماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و جزای نقدی به میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیشبود ارزش اظهاری کالا و یا بیشاظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهارشده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفهای محسوب شدن مرتکب نیست.
شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره (۶) این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره میباشد.
تبصره۸ ـ شورایعالی امنیت ملی، میتواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصرههای آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.
ماده۱۳ـ تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف و شماره تبصره (۳) آن به تبصره (۲) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به این ماده الحاق می شود:
تبصره۳ـ به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورایعالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۶) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص درگمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست.
ماده۱۴ـ ماده (۳) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به آن الحاق می شود:
ماده۳ـ به منظور سیاستگذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل میگردد. مصوبات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاههای اجرائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است.
سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با إذن رهبری موظف به همکاری با ستاد می باشند.
هریک از مسؤولین، مستخدمین یا مأمورین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوء استفاده نمایند و یا اهمال در انجام وظیفه نمایند و از این طریق به صورت کلی یا جزئی، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است و یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیأت وزیران در راستای اجرای این قانون و یا از زمان بندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنجسال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند. در صورت راه اندازی سامانه های موضوع این قانون، تمامی دستگاهها موظف به انجام وظایف مربوطه از طریق سامانه های مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهره برداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانه ها هستند و پس از راه اندازی، انجام این تکالیف نسبت به قسمت های راه اندازی شده فوری است و منوط به تکمیل و اجرائی شدن تمام اجزای تعریف شده برای سامانه ها نمی باشد. مراجع رسیدگی کننده نیز با رعایت اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی مشمول حکم موضوع این ماده هستند.
تبصره۲ـ آیین نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره۳ـ رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون منصوب می شود، حداقل هر دوماه یک بار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می باشد.
جلسات ستاد با حضور رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در آیین نامه موضوع تبصره (۲) این ماده رسمیت می یابد.
ماده۱۵ـ ماده (۴) قانون و تبصره های آن حذف و عنوان «فصل دوم ـ پیشگیری از قاچاق» به قبل از ماده (۵) قانون منتقل می شود.
ماده۱۶ـ در تبصره (۴) ماده (۵) قانون، عبارت «بند «ب» ماده (۱۱)» حذف می شود .
ماده۱۷ـ یک ماده به عنوان ماده(۶ مکرر۱) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده۶ مکرر۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرآیندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آیین نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، «سامانه مقررات تجاری» را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ایجاد، راه اندازی و بهره برداری نماید. این وزارت موظف است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاههایی که مسؤولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان های توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید و دستگاههای مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذکور را به صورت سامانه ای اعمال نمایند.
تبصره۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاع رسانی به عموم مردم به طریق مقتضی منتشر نماید.
تبصره۲ـ پس از بهره برداری از سامانه موضوع این ماده، لازم الاجراء شدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است و در مورد قوانین منوط به رعایت ضوابط قانون مدنی است. مقررات شرعی از شمول این ماده و تبصرههای آن خارج است و لازمالاجراء بودن مقررات شرعی مربوط به مسائل تجاری، منوط به درج در سامانه نیست. در صورت فراهم شدن امکان بهرهبرداری از سامانه موضوع این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب این امکان را از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام کند.
ماده۱۸ـ یک ماده به عنوان ماده(۶ مکرر۲) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده۶ مکرر۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط ظرف دوماه از لازم الاجراء شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ به نحوی که اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل دهنده، تحویل گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداریکننده به جریمه نقدی به میزان یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا معادل یک چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هرکدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری کنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آنها، به تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می شود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. در خصوص کالاهایی که شناسه کالا در مورد آنها اجرائی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می شود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. ششماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی که شورایعالی امنیت ملی در خصوص هر شخصی اعم از بخش خصوصی یا دولتی تعیین می کند، کلیه اشخاص و دستگاههای اجرائی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای مأذون از سوی ولیفقیه با إذن معظمله، موظف به اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه های موضوع این ماده که پس از واریز به خزانه داری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه می شود، ظرف دوماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ جز در مواردی که شورایعالی امنیت ملی تعیین می کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
ماده۱۹ـ تبصره(۲) بند «ب» ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره۲ـ هزینه های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، به مصرف می رسد.
ماده۲۰ـ بند «ت» و تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ت ـ ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی أخذ می گردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند«د» ماده(۱) این قانون است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است.
تبصره۱ـ عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می شود.
ماده۲۱ـ ماده (۲۰) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۲۰ـ وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالا یا ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون اعم از آبی، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازات های مقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه می شود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه می شود. اعمال مجازات موضوع این ماده و تبصره(۳) آن، در صورتی است که راننده و حامل عالماً و عامداً مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق شده باشد و همچنین امکان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.
تبصره۱ـ در صورتی که محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود.
تبصره۲ـ چنانچه متهم پس از توقیف خودروی موضوع این ماده، وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقیف می شود.
تبصره۳ـ در صورتی که وسیله نقلیه، متعلق به شخصی غیر از مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع و داشتن امکان اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد، مالک به عنوان معاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقدی مالک نیز اضافه می شود.
تبصره۴ـ درصورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب، مجهولالمالک یا صاحب آن به دلیل ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق متواری باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولیفقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز میشود.
تبصره۵ ـ بارگنج(کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی شود.
تبصره۶ ـ به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر که برای حمل کالا یا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته اند، پس از تنظیم صورتجلسه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا و یا ارز قاچاق و أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می شود و وسیله نقلیه پس از رسیدن به مقصد توقیف می شود. دستورالعمل مربوط به این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط ستاد تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره۷ـ تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز و همچنین استفاده و یا نگهداری وسایل نقلیه مذکور به هر نحو، صرف نظر از اینکه در زمان استفاده و یا نگهداری، محتوی کالای قاچاق باشد یا نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. علاوه بر آن، مرتکب در مرتبه اول به اصلاح وسیله نقلیه و در صورت تکرار، به ضبط وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب بوده و عدم علم و اطلاع مالک و یا اقدام بازدارنده وی پس از علم و اطلاع احراز شود، وسیله پس از اصلاح توسط مرتکب به مالک مسترد و در موارد تکرار، علاوه بر محکومیت مرتکب به اصلاح وسیله نقلیه و استرداد به مالک، معادل قیمت آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می شود. مجازات های موضوع این تبصره با مجازات های مقرر در این قانون یا سایر قوانین جمع شده و مانع از اجرای آنها نیست.
ماده۲۲ـ صدر ماده (۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۲۱ـ در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده(۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می گردد.
ماده۲۳ـ یک ماده به عنوان ماده(۲۵مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۲۵مکرر ـ حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذکور در مواد (۲۵) و (۲۶) این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتری به موجب قوانین پیش بینی شده است مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می شود. چنانچه خرید اقلام ذکرشده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول این ماده خارج است.
تبصره۱ـ انتقال به نقطه دیگر یا عرضه یا خرید یا فروش و یا نگهداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا سایر قوانین مرتبط برای مصرف مجاز روستایی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل و یا جهت مصارف مجاز دیگر توسط سازمان جنگل ها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود. حکم مذکور شامل مصرف شخصی روستایی جنگلنشینان یا دهکدههای مجاور جنگل یا انتقال به محیطهای مجاور دارای وضعیت مشابه نمیشود.
تبصره۲ـ در خصوص وسایل نقلیه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (۲۰) این قانون رفتار می شود.
تبصره۳ـ مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده (۴۷) این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها، حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است.
تبصره۴ـ در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده (۲۷) این قانون، مفاد ماده(۲۱) این قانون اعمال نمی شود.
ماده۲۴ـ متن ماده (۲۷) قانون به شرح زیر اصلاح و در تبصره (۱) این ماده، واژه «ساخت» حذف می شود:
ماده۲۷ـ هرشخص که اقدام به واردات یا صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود . این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست. حکم این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و یا تولید جهت انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاهها و مؤسسات علمی، آموزشی و یا پژوهشی با أخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن و نیز شامل مصارف شخصی و غیرتجاری در حدود متعارف آن نمیشود.
الف ـ در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده های زیستی (بیولوژیک)، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می باشد.
ب ـ در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (۱۸) این قانون می شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.
ماده۲۵ـ دو ماده به عنوان مواد (۳۳ مکرر۱) و (۳۳ مکرر۲)به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده۳۳ مکرر۱ـ چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می گردد.
ماده۳۳ مکرر۲ـ هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می شوند:
الف ـ انتقال گیرنده یا بهره بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
ب ـ انتقالدهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
پ ـ در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می شوند.
تبصره ـ اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات های مقرر در سایر قوانین نیست.
ماده۲۶ـ در صدر ماده (۳۷) قانون و تبصره (۱) آن، واژه «یگان» قبل از عبارت «حفاظت گمرک های کشور» اضافه می شود و عبارت «ضابط خاص قضائی» به «ضابط خاص دادگستری» تبدیل می شود.
ماده۲۷ـ تبصره (۲) ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق می گردد:
تبصره۲ـ نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک های کشور و پاسگان(گارد) سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد. نحوه حمل و به کارگیری سلاح توسط آنان تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ است.
تبصره۳ـ نیروهای پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی برای حفاظت از بنادر و محوطه های بندری به غیر از امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک های کشور می باشد با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضابط خاص دادگستری محسوب می شوند.
ماده ۲۸ ـ در تبصره (۱) ماده (۴۱) قانون، عبارت «مراجع ذی صلاح» جایگزین عبارت «مراجع قضائی» می شود.
ماده۲۹ـ در ماده (۴۲) قانون، عبارت «مرجع صالح رسیدگی کننده» جایگزین عبارت «مرجع قضائی» می شود.
ماده۳۰ـ یک ماده به عنوان ماده (۴۲ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده۴۲ مکرر ـ متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوی ضابطین نیاز به إذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.
تبصره ـ مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله عبور از مبادی غیررسمی، دستکاری مهروموم(پلمب) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه های هوشمند، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۳۱ـ ماده (۴۷) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شوند:
ماده۴۷ـ شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
تبصره۱ـ ارزش کالاهای ممنوع به موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می گردد.
تبصره۲ـ مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، به نحو مستدل اقدام مینماید. مقام رسیدگیکننده در صورت عدم پذیرش نظریههای کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. آییننامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاههای فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یکماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، ابلاغ میگردد.
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شماره ۱۲۸۵۱۸/ت۵۹۸۷۴هـ ۱۴۰۱/۷/۲۰
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهادکشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت دادگستری
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان ملی استاندارد ایران ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۱۷ به پیشنهاد شماره ۰۱/۲۰۰۴۸۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۲) الحاقی ماده(۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ماده (۳۱) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ـ ، آییننامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی.
۲ـ مرجع رسیدگی: حسب مورد دادسرا و دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی.
۳ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.
۴ ـ کالا یا محصول حوزه صنعت و معدن: کالا یا محصولی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و با هدف مصرف مستقیم یا استفاده در فرآیند تولید، خریداری و به سه گروه “مواد اولیه و قطعات”، “اقلام سرمایهای” و “ملزومات مصرفی و خدمات” تقسیم میشوند .
۵ ـ کالا یا محصول حوزه کشاورزی: کالا یا محصول زراعی، باغی، حیوانی، شیلاتی، مرتعی، جنگلی، گیاهان دارویی، دارو، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، سموم و کودهای شیمیایی، نهادههای دامی و گیاهی و محصولات فرآوری شده و همچنین کالا و محصول محیطزیستی از قبیل جانوران وحشی ایرانی یا خارجی و اجزاء آنها نظیر پوست یا استخوان و محصولات جانبی مانند روغن و سم جانوران زهردار خشکی زی و آبزی.
۶ ـ کالا یا محصول حوزه سلامت: دارو، مکملها، فرآوردههای زیستی (بیولوژیک انسانی)، شیرخشک، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه این اقلام.
۷ـ فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی: تمامی محصولات مذکور در دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآوردهها و مشتقات نفتی در امور گمرکی، موضوع ماده (۴۵) آییننامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویبنامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن.
۸ ـ واحد شهرستانی: حسب مورد ادارات تابع وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستانهای محل رسیدگی به پروندههای مربوط و همچنین اداره کل استاندارد استان مربوط که طبق این آییننامه تعیین شدهاند.
۹ـ واحد استانی: حسب مورد ادارات کل تابع وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی در استانهای محل رسیدگی به پروندههای مربوط و همچنین کارگروههای مربوط که طبق این آییننامه تعیین شدهاند.
۱۰ـ واحد پایش: حسب مورد واحدهای مستقر در وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران.
ماده۲ـ برای تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای قاچاق مکشوفه، مطابق مقررات این آییننامه عمل میشود.
فصل دوم ـ ساختار و تشکیلات
ماده۳ـ واحد شهرستانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها، حسب مورد به شرح زیر میباشد:
۱ـ در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی: به ترتیب اداره تابع
وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره جهادکشاورزی شهرستانهای محل رسیدگی به پروندههای مربوط.
۲ـ در مورد کالاهای حوزه سلامت به استثنای موارد در صلاحیت وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت: حسب مورد دانشگاه علوم پزشکی شهرستان محل رسیدگی به پرونده مربوط و یا شبکه بهداشت و درمان آن، به تشخیص رییس سازمان غذا و دارو.
۳ـ در مورد فلزات گرانبها از قبیل طلا و مصنوعات آن و گوهرسنگها: اداره کل استاندارد استان محل رسیدگی به پرونده مربوط.
تبصره۱ـ در صورتی که برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاهای زیست محیطی، نیاز به نظر محیط زیست باشد، واحد شهرستانی کالاهای حوزه کشاورزی، نظر مشورتی اداره تابع محیط زیست مربوط را اخذ میکند.
تبصره۲ـ در مورد منشاء تولید فلزات گرانبها و گوهرسنگها، اداره کل استاندارد استان مربوط موضوع را در کارگروه فنی متشکل از ادارات کل تابع وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بررسی و نظر مشورتی خود را به مرجع رسیدگی اعلام میکند.
ماده۴ـ واحد استانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نظر مشورتی پیشبینی شدهاند، حسب مورد به شرح زیر میباشد:
۱ـ در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی: به ترتیب اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهادکشاورزی استان محل رسیدگی به پروندههای مربوط.
۲ـ در مورد کالاهای حوزه سلامت: کارگروه فنی کالای حوزه سلامت استان محل رسیدگی به پروندههای مربوط.
تبصره۱ـ ترکیب اعضای کارگروه فنی کالای حوزه سلامت که به ریاست معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل میشود و نحوه برگزاری جلسات و اتخاذ تصمیم به موجب دستورالعملی است که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ میگردد.
تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف در تشخیص ماهیت کالاهای حوزه سلامت مشابه در واحدهای شهرستانی یا استانی مربوط، مرجع رفع اختلاف سازمان غذا و دارو خواهد بود.
ماده۵ ـ برای بررسی اعتراض نسبت به نظریه اولیه در مورد فلزات گرانبها و گوهرسنگها، کارگروهی با حضور دستگاههای موضوع تبصره (۲) ماده (۳) این آییننامه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل و مطابق ترتیبات مقرر در این آییننامه اقدام خواهد کرد.
ماده۶ ـ واحد اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی، کارگروههای تعیین ماهیت و تجدیدنظر موضوع دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآوردهها و مشتقات نفتی در امور گمرکی، موضوع ماده (۴۵) آییننامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویبنامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن میباشند که مطابق دستورالعمل یادشده و این آییننامه اقدام خواهند کرد.
فصل سوم ـ ترتیبات رسیدگی
ماده۷ـ مرجع رسیدگی به پرونده کالای قاچاق مکشوفه میتواند در صورت وجود دلایل قطعی از قبیل نشان (برند) کالا توأم با اقرار متهم یا صاحب کالا دائر بر خارجی بودن کالا، نسبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. در غیر این صورت، چنانچه متهم یا صاحب کالا ادعای تفاوت منشأ کالای مکشوفه از حیث ایرانی یا خارجی بودن آن با اطلاعات مندرج در پرونده مربوط را نماید و شواهد، امارات و قرائن مختلف مانند مشخصات ظاهری، لفاف، بسته بندی، علایم تجاری و سایر اسناد ارایه شده مانند گواهی تولید و صورتحساب (فاکتور) معتبر خرید کالا از تولیدی داخلی دلالت بر صدق اظهارات وی داشته باشد، مرجع یادشده موظف است حسب مورد با توجه به نوع و ماهیت کالا، ضمن ارسال مدارک و مستندات متهم یا صاحب کالا و همچنین مشخصات کالا و سایر اسناد و مدارک موجود و تبیین اوضاع و احوال قضیه، مراتب را از واحد های شهرستانی مربوط موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳) و تبصرههای آن و یا کارگروه های تعیین ماهیت موضوع ماده (۶) این آییننامه استعلام نماید.
ماده۸ ـ واحد یا کارگروه مندرج در ماده (۷) این آییننامه، حسب مورد موضوع را با توجه به مدارک و مستندات دریافتی و با توجه به ویژگیهای کالا بررسی و به طور مستدل و مستند نظر کارشناسی (فنی و تخصصی) خود مبنی بر ایرانی یا خارجی بودن کالا را به مرجع رسیدگی اعلام میکند.
ماده۹ـ چنانچه امکان تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالا حسب مورد برای واحد شهرستانی وجود نداشته باشد، این واحد از طریق مشورت با واحدهای شهرستانهای همجوار همان استان، نسبت به اعلام نظر در موعد مقرر اقدام میکند. اداره کل استاندارد استان در حیطه صلاحیتی خود، در این قبیل موارد با مشورت واحد مرتبط در استانهای همجوار اقدام خواهد کرد.
ماده۱۰ـ مرجع رسیدگی بر مبنای نظر مشورتی واحد شهرستانی مربوط راجع به ایرانی یا خارجی بودن کالای قاچاق مکشوفه، به موضوع رسیدگی و به طور مستدل رأی صادر میکند.
ماده۱۱ـ در صورت اعتراض متهم یا صاحب کالا یا اشخاص ذیربط از جمله دستگاههای موضوع ماده (۵۰) مکرر (۱) قانون نسبت به نظریه مشورتی واحد های شهرستانی مربوط موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳) و تبصرههای آن و یا کارگروههای تعیین ماهیت موضوع ماده (۶) این آییننامه، مرجع رسیدگی میتواند موضوع را جهت اظهارنظر مشورتی حسب مورد به واحدهای استانی موضوع ماده (۴) و یا کارگروههای تجدیدنظر موضوع مواد (۵) و (۶) این آییننامه ارجاع کند. کارگروهها و واحدهای یادشده به طور مستدل نظر مشورتی خود را به مرجع یادشده ارسال مینمایند. نظریه مشورتی مذکور، نهایی میباشد.
تبصره ـ هرگاه مرجع رسیدگی، اعتراض به نظر مشورتی واحد شهرستانی یا استانی و یا کارگروههای مربوط را نپذیرد موظف است به طور مستدل آن را رد و رأی صادر نماید.
ماده۱۲ـ در استعلام انجامشده از سوی مرجع رسیدگی، ضمن رعایت اصول محرمانگی باید از ذکر اطلاعات غیرضرور پرونده نظیر نام صاحب کالا خودداری شود.
ماده۱۳ـ واحدها و کارگروههای استعلام شونده در صورت لزوم با اعزام کارشناس نسبت به بررسی نمونه کالا با هماهنگی مرجع نگهداری کالاهای توقیفی اقدام مینمایند.
ماده۱۴ـ استعلامهای موضوع این آییننامه از طریق سامانه پروندههای قاچاق موضوع ماده (۳۰) آییننامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویبنامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن انجام میپذیرد.
ماده۱۵ـ واحدها و کارگروه های استعلام شونده مکلفند مطابق ماده (۴۷) قانون، ظرف (۱۰) روز کاری نسبت به استعلام پاسخ دهند.
ماده۱۶ـ به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی یا استانی و کارگروه های مربوط، ستاد پایش حسب مورد در وزارتخانههای مربوط و سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میشود.
ماده۱۷ـ در صورت عدم وجود امکانات لازم از جمله تجهیزات فنی مورد نیاز یا نیروی انسانی متخصص در شهرستان محل رسیدگی، به تشخیص مرجع رسیدگی مربوط، حسب مورد نزدیکترین شهرستان یا استان مربوط که دارای این امکانات میباشد، مسئولیت اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
تبصره۳ـ کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.
ماده۳۲ـ در ماده (۴۸) قانون، عبارت «کالا و یا ارز قاچاق»، جایگزین عبارت «کالای قاچاق» می شود.
ماده۳۳ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده(۴۹) قانون الحاق میشود و تبصره آن به تبصره (۱) تغییر می یابد:
تبصره۲ـ شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.
ماده۳۴ـ تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون حذف و شماره تبصره (۴) به تبصره(۳) اصلاح می شود.
ماده۳۵ـ سه ماده به عنوان مواد (۵۰ مکرر۱)، (۵۰ مکرر۲) و (۵۰ مکرر۳) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده۵۰ مکرر ۱ـ قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگیکننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ می شود.
هریک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت می باشد:
الف ـ رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ب ـ رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
پ ـ رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ت ـ رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ث ـ رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.
تبصره ـ آرای برائت صادره درخصوص پرونده های با ارزش کمتر از دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به استثنای پرونده های سازمان یافته، حرفه ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظر خواهی یا اعتراض نیست.
ماده۵۰ مکرر۲ـ در صورتی که در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء ، ارتشاء ، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی میشود.
ماده۵۰ مکرر۳ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر مینمایند.
تبصره۱ـ چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکومٌ علیه باشد، باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (۲%) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می گردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
تبصره۲ـ در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء ، شعب دیوانعالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.
ماده۳۶ـ در ماده (۵۲) قانون، عبارت «جرایم یا تخلفات موضوع این قانون»، جایگزین واژه «قاچاق» و عبارت «ابلاغ احضاریه یا جلب»، جایگزین عبارت «طرح پرونده» می شود و عبارت «چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاک عمل خواهد بود.» به انتهای این ماده اضافه می شود.
ماده۳۷ـ ماده (۵۳) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به آن الحاق می شود:
ماده۵۳ ـ دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می شوند، به استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوق الذکر منوط به صدور رأی قطعی است. هزینه های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان می باشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید.
تبصره۲ـ کلیه کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵مکرر) و (۲۶) و بند «الف» ماده (۲۷) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. کلیه سازمان ها، نهادها و دستگاههای موضوع این ماده و تبصره های آن موظفند در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.
تبصره۵ ـ کالاهایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می شوند، مگر اینکه تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگی کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.
ماده۳۸ـ در ماده (۵۵) قانون، عبارت «با در نظر گرفتن شرایط ماده (۵۶)» به قبل از عبارت «توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» اضافه و جمله «آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.» حذف می شود.
ماده۳۹ـ ماده (۵۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۵۶ ـ نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با إذن معظمله و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها می شود، به ترتیب زیر عمل کنند:
۱ـ ظرف دوماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دوماه برگزار می شود.
تبصره۱ـ صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف ها، معافیت ها، مشوق ها و جوایز صادراتی نمی باشد.
تبصره۲ـ خروج کالاهای غیرداخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات پس از تأیید سامانهای خرید از سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با إذن معظمله، با رعایت تبصره بند«الف» ماده (۶) این قانون و استهلاک آن نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر(ترانزیت) یا صادرات کالا نمی باشد.
تبصره۳ـ در صورتی که کالاهای مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کارهای بورس کالا انجام می شود. در مورد کالاهای غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه(رینگ) صادراتی بورس کالای ایران به فروش می رسد. در صورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا یا به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات می رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دوماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یک جا است.
تبصره۴ـ در صورتی که کالاهای فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا مشمول مجازات مقرر در ماده (۳۳ مکرر۱) این قانون می شود.
۲ـ در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند(۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا گذر(ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، ظرف دوماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق حلقه(رینگ) داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره(۳) بند (۱) این ماده به فروش می رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (۳) بند (۱) این ماده صرفاً از طریق حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط به فروش گذاشته می شود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، حسب مورد با درخواست رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با إذن معظمله و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می یابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس براساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می شود.
تبصره۱ـ دستور العمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره۲ـ در فروش کالای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.
تبصره۳ـ فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می رسد.
تبصره۴ـ چنانچه کالاهای موضوع تبصره (۳) این بند، در چهارچوب وظایف و یا اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.
تبصره۵ ـ کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران می رسد، به دستگاهها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.
۳ـ سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع امحاء میشود. آییننامه اجرائی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۴ـ کالاهایی که براساس تعاریف قانونی توسط وزارت نفت، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این وزارت میشوند.
۵ ـ مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه به بانک مرکزی تحویل میشوند.
۶ ـ اموالی که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این وزارت میشوند.
۷ـ کالاهای ممنوع الصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی به دستگاهها و نهادهای ذی مدخل واگذار می شود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوط لازم است.
۸ ـ کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته میشود.
تبصره۱ـ مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره(۵) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمی شود.
تبصره۲ـ چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی قطعی، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور و یا اسناد مثبته گمرکی که قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رأی قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رأی از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رأی قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً میتواند جبران ضرر و زیان وارده را مطابق قوانین و مقررات مسؤولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف میشود.
تبصره۳ـ کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون، پس از قطعیت رأی صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود:
الف ـ با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازمالاجراء، طی مزایده به فروش میرود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهارماه برگزار میشود.
ب ـ در صورتی که کالا سهمیهای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پ ـ در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند (۲) این ماده به فروش گذاشته میشود. قیمت پایه مطابق بند (۲) همین ماده تعیین میشود.
ت ـ در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند (۲) این ماده، قیمت عرضه کالا درحراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش مییابد.
ث ـ درخصوص کالاهای موضوع تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۵۳) مطابق احکام مقرر در همان تبصرهها اقدام میشود.
تبصره۴ـ آیین نامه اجرائی مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۴۰ـ ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۵۹ ـ درصورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی کننده، درصورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود که بعد از وصول و واریز به خزانه، براساس قانون بودجه سنواتی در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.
تبصره ـ مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۴۱ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده (۶۰) قانون به شرح زیر الحاق میگردد:
تبصره۳ـ دررسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقهگذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکانپذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقهگذار تفهیم و در پرونده درج میشود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده۴۲ـ ماده (۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می شود:
ماده۶۳ ـ تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی گردد. در خصوص پرونده های با ارزش بیشتر از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سازمان یافته، حرفه ای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصره های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.
تبصره۱ـ در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.
تبصره۲ـ مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است.
تبصره۳ـ چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرائم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.
تبصره۴ـ چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با درنظرگرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو ساز مان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی، به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.
تبصره۵ ـ احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶)، (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) الی (۳۲)، (۳۴) الی (۳۶)، (۳۸) الی(۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الی (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره(۵) ماده (۲مکرر) جاری است.
ماده۴۳ـ ماده (۶۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۶۵ ـ چنانچه قرائن علمآور از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصره های آن عمل می شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۴) و تبصره (۵) ماده (۲۲) این قانون اعمال می گردد. حکم این ماده شامل مالکی که امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است، نمیشود.
ماده۴۴ـ ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:
ماده۶۶ ـ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.
ماده۴۵ـ تبصره ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ـ چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیرمجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند فهرست کل بار(مانیفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می شود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آبهای تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود نیز جاری است.
ماده۴۶ـ در جزء (۶) بند (الف) ماده (۶۹) قانون، واژه «آبی» جایگزین واژه «دریایی» می شود و عبارت «کارت پیله وری» به عنوان جزء (۷) به بند (الف) این ماده الحاق می شود.
ماده۴۷ـ تبصره ماده (۷۷) قانون به شرح زیر به عنوان ماده (۷۷) اصلاح و شماره متن ماده (۷۷) به شماره (۷۸) تغییر می یابد:
ماده۷۷ـ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولیفقیه قرار گیرد، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه های موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می شود و پس از سه سال از لازمالاجراء شدن این ماده، هر سال به ترتیب معادل نود درصد (۹۰%)، هشتاد درصد (۸۰%)، هفتاد درصد (۷۰%)، شصت درصد (۶۰%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(۵۰%) به امور فوق اختصاص مییابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیشبینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصلهای تعیین شده هزینه میشود.
۱ـ معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه های اجرای قانون نظیر حمل ونقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
۲ـ معادل بیست و پنج درصد(۲۵%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصره۱ـ مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره۲ـ کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می شوند، هزینه های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می شود.
تبصره۳ـ دولت مکلف است هزینه های مربوط به برنامه های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی شوند در بودجه های سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد.
تبصره۴ـ ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5448
مبارزه با قاچاق كالا و ارز
