قانون مدنی 1

قانون مدنی

دانلود فایل WORD قانون مدنی

مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 با اصلاحات بعدي

مقدمه

در انتشار وآثار و اجراء قوانين به طورعموم

ماده 1 – مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.

تبصره – در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

ماده 2 – قوانين 15 روز پس از انتشار ، در سراسركشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. ( اصلاحي مصوب 29 آبان ماه 1348 “منتشر در روزنامه رسمي شماره 7242 مورخ 25/9/48 – صفحه 465 مجموعه قوانين سال 1348 ) !

( چون نسبت به قوانين مصوب قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحي ماده 2 مذكور متن ماده 2 تصويبي سال 1307 معتبر است لذا عين مفاد آن ماده ذيلا” چاپ مي شود :

ماده 2 – ( مصوب سال 1307 ) قوانين در تهران 10 روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اينكه خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجراء مقرر كرده باشد.

ماده 3 – انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد.

ماده 4 – اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.

رأی شماره ۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ و تبصره های ذیل مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر تسری تصمیمات متخذه در آن به تاریخ قبل از صدور مصوبه به لحاظ خلاف قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مذکور ابطال می شود

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷        شماره دادنامه: ۳۸۰       کلاسه پرونده: ۸۵۰/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و تبصره های ذیل مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اینکه تسری اثر مصوبه به ماقبل صرفاً از اختیارات قوه مقننه و قانون به معنی خاص است و مقامات اداری حتی در مقام وضع مصوبه مجاز نیستند برای تصمیمات و مصوبات خود اثر قهقرایی در نظر بگیرند، بنابراین بند ۱ و تبصره های آن از مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تصمیمات متخذه در آن را به تاریخ قبل از صدور مصوبه تسری داده است مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع مذکور خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ماده 5 – كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 6 – قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود.

رأي شماره۱۲۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلي براساس قوانين کشور متوقف‌فيه بوده و شامل مقررات و قوانين کار و ساير قراردادهاي داخلي نمي‌شود

شماره هـ/۹۱/۶۶۲                                                                            ۲۶/۸/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۲۷/۵/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۲۵۳     کلاسه پرونده : ۹۱/۶۶۲

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق ماده ۵ قانون مدني مقرر شده است، کليه سکنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود. مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۶ قانون مدني نيز احوال شخصيه از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث را در مورد کليه اتباع ايران ولو اين که مقيم در خارجه باشند، مجري اعلام کرده است. با توجه به احکام مذکور که ناظر بر اصل سرزميني بودن قوانين مي‌باشد، اولاً، چون در قانون فقط احوال شخصيه در مورد کليه اتباع ايران مجري شناخته شده است و در مورد شمول قانون تأمين اجتماعي حکمي ملاحظه نمي‌شود. ثانياً: احکام قانون تأمين اجتماعي و به ويژه ماده ۴ اين قانون که در مقام تعيين مشمولين قانون تأمين اجتماعي است، نسبت به کساني که کارمند محلي دولت جمهوري اسلامي ايران هستند به لحاظ رعايت احکام قانوني صدرالذکر و اصل سرزميني بودن قوانين، بر آنها حاکم نيست، رأي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به شماره ۲۵۳۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ که بر رد شکايت شاکي صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ـ محمدجعفر منتظري

ماده 7 – اتباع خارجه مقيم در خاك ايران ، از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه ، در حدود معاهدات ، مطيع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده 8 – اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي كنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده 9 – مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

ماده 10 – قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.

رأي شماره ۲۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده۸ تفاهم‌نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ منعقده بين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۱۰ قانون مدني، قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده‌اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است. نظر به اين که قراردادهاي خصوصي منعقد شده ناشي از ماده ۱۰ قانون مذکور به اشخاصي به غير از منعقدکنندگان قرارداد قابل تسري نيست و واجد اثر نمي‌باشد، بنابراين بند ۸ تفاهم‌نامه منعقده بين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور به شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ مبني بر تصويب تعرفه‌اي که توسط اشخاص ثالث بايد پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخيص مي‌شود به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

جلد اول – در اموال

كتاب اول – در بيان اموال و مالكيت به طور كلي

باب اول – در بيان انواع اموال

ماده 11 – اموال بر دو قسم است منقول و غيرمنقول.

فصل اول – در اموال غيرمنقول

ماده 12 – مال غيرمنقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.

ماده 13 – اراضي و ابنيه و آسيا و هرچه كه در بنا منصوب و عرفا” جزء بنا محسوب مي شود ، غيرمنقول است و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.

ماده 14 – آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها ، در صورتي كه در بنا يا زمين به كار رفته باشد ، به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود ، غيرمنقول است.

ماده 15 – ثمره و حاصل ، مادام كه چيده يا درو نشده است ، غيرمنقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده 16 – مطلق اشجار و شاخه هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است.

ماده 17 – حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو  و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به طور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

ماده 18 – حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است.

فصل دوم – در اموال منقوله

ماده 19 – اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است .

ماده 20 – كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غيرمنقوله باشد.

ماده 21 – انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائي كه در روي رودخانه و درياها ساخته مي شود و مي توان آنها را حركت داد و كليه كارخانه هائي كه نظر به طرز ساختمان جزء بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد.

ماده 22 – مصالح بنائي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنائي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا به كار نرفته داخل منقول است.

فصل سوم – در اموالي كه مالك خاص ندارد

ماده 23 – استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود.

ماده 24 – هيچ كس نمي تواند طرق و شوارع عامه و كوچه هائي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.

ماده 25 – هيچ كس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تملك كند و همچنين است قنوات و چاهائي كه مورد استفاده عموم است.

ماده 26 – اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد ، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

ماده 27 – اموالي كه ملك اشخاص نمي باشد و افراد مردم مي توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده مي شود مثل اراضي موات يعني زمينهائي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد.

ماده 28 – اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا ماذون از قبل او به مصارف فقرا مي رسد.

باب دوم – در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي شود

ماده 29 – ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه هاي ذيل را دارا باشند :

1 – مالكيت ( اعم از عين يا منفعت )

2 – حق انتفاع

3 – حق ارتفاق به ملك غير.

فصل اول – در مالكيت

ماده 30 – هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

رأي شماره851 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال پروانه فعاليت و انسداد طلافروشيهاي مناطق حاشيه اي شهر به بهانه احتمال سرقت موضوع بند1 مصوبات مورخ 30/1/1389 شوراي تأمين شهرداري شيراز خلاف قانون است و ابطال مي شود

شماره۹۱ /۴۵۲                                                                                ۲۰/۷/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۷/۷/۱۳۹۴       شماره دادنامه: ۸۵۱      کلاسه پرونده : ۹۱ /۴۵۲

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبات مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شوراي تأمين شهرستان شيراز

رأي هيأت عمومي

اولاً : نظر به اين که به موجب نامه شماره ۵۰۳۰۲/۳۰/۹۲ـ۲۳/۲/۱۳۹۲ قائم مقام دبير شوراي نگهبان بند ۱ مصوبه مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شوراي تأمين شهرستان شيراز توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص نشده است، بنابراين موجبي براي ابطال بند يک از اين حيث وجود ندارد.

ثانياً : به موجب اصل ۴۷ قانون اساسي ، مالکيت شخصي که از راه مشروع باشد محترم است و مطابق ماده ۳۰ قانون مدني ، هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد. نظر به اين که بند ۱ مصوبه مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شوراي تأمين شهرستان شيراز مبني بر ابطال پروانه فعاليت و انسداد طلافروشيهاي مناطق حاشيه اي شهر به بهانه احتمال سرقت، حقوق مالکانه اشخاص موضوع مصوبه را سلب کرده و موجب تضييع حقوق مکتسبه آنان شده است، بنابراين مصوبه مذکور خلاف قوانين صدرالذکر است و از حدود اختيارات شوراي تأمين خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده 31 – هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم قانون .

ماده 32 – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعا”  يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است.

ماده 33 – نماء و محصولي كه از زمين حاصل مي شود مال مالك زمين است چه به خودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نماء يا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد كه در اين صورت درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.

ماده 34 – نتاج حيوانات در ملكيت تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نتاج آن هم خواهد شد.

ماده 35 – تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 36 – تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب ملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده 37 – اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقا” مال مدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نمي تواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است.

ماده 38 – مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هركجا بالا رود و همچنين است نسبت به زيرزمين ، بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد ، مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 39 – هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زيرزمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي شود ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم – در حق انتفاع

ماده 40 – حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است یا مالك خاصي ندارد استفاده كند.

مبحث اول – در عمري ور قبي و سكني

ماده 41 – عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.

ماده 42 – رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي گردد.

ماده 43 – اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده مي شود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود.

ماده 44 – در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.

ماده 45 – در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي مي توان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع تبعا” براي كساني هم كه در حين عقد به وجود نيامده اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زائل مي گردد.

ماده 46 – حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاء عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز.

ماده 47 – در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است.

ماده 48 – منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد.

ماده 49 – مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 50 – اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.

ماده 51 – حق انتفاع در موارد ذيل زايل مي شود :

1 ) در صورت انقضاء مدت.

2 ) در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است.

ماده 52 – در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است :

1 ) در صورتي كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند.

2 ) در صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده 53 – انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نمي شود ولي اگرمنتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 54 – ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.

مبحث دوم – در وقف

ماده 55 – وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.

ماده 56 – وقف واقع مي شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتا” دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگرموقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است.

ماده 57 – واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مي كند و به علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است .

ماده 58 – فقط وقف مالي جائز است كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز.

ماده 59 – اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا مي كند.

ماده 60 – در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي شود.

ماده 61 – وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند.

ماده 62 – در صورتي كه موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض مي كنند و قبض طبقه اول كافي است و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف و الا حاكم قبض مي كند.

ماده 63 – ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض مي كنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت مي كند.

ماده 64 – مالي را كه منافع آن موقتا” متعلق به ديگري است مي توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اينكه به حق مزبور خللي وارد آيد.

ماده 65 – صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است.

ماده 66 – وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است.

ماده 67 – مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است.

ماده 68 – هر چيزي كه طبعا” يا بر حسب عرف و عادت يا از توابع و متعلقات عين موقوف محسوب مي شود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آن را استثناء كند به نحوي كه در فصل بيع مذكور است.

ماده 69 – وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

ماده 70 – اگر وقف بر موجود و معدوم معا” واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

ماده 71 – وقف بر مجهول صحيح نيست.

ماده 72 – وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت.

ماده 73 – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.

ماده 74 – در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود مي تواند منتفع گردد.

ماده 75 – واقف مي تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحيوه يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين كند كه مستقلا” يا مجتمعا” با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكنست به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلا” يا منضما” اداره كنند و همچنين واقف مي تواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را مقتضي بداند قرار دهد.

ماده 76 – كسي كه واقف او را متولي قرار داده مي تواند بدوا” توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نمي تواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتي است كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد.

ماده 77 – هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر به طور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلا” تصرف مي كنند و اگر به نحو اجتماع قرارداده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقي مانده است مي نمايد كه مجتمعا” تصرف كنند.

ماده 78 – واقف مي تواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.

ماده 79 – واقف يا حاكم نمي تواند كسي را كه در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين مي كند.

ماده 80 – اگر واقف وضع مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل مي شود.

ماده 81 – در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد ، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

ماده 82 – هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.

ماده 83 – متولي نمي تواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد مي تواند وكيل بگيرد.

ماده 84 – جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است.

ماده 85 – بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف عليهم معين شد موقوف عليه مي تواند حصه خود را تصرف كند اگرچه متولي اذن نداده باشد مگراينكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.

ماده 86 – در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.

ماده 87 – واقف مي تواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اينكه اختيار به متولي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند.

ماده 88 – بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.

ماده 89 – هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته مي شود مگر اينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود در اين صورت تمام فروخته مي شود.

ماده 90 – عين موقوفه در مورد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبديل مي شود.

ماده 91 – در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد.

1 ) در صورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگراينكه قدر متيقني در بين باشد.

2 ) در صورتي كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد.

مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات

ماده 92 – هر كس مي تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد.

فصل سوم – در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت به ملك غير

ماده 93 – ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.

ماده 94 – صاحبان املاك مي توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و عقدي است كه مطابق آن حق داده شده است.

ماده 95 – هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضل آب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نمي تواند جلوگيري از آن كند مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده 96 – چشمه واقعه در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عينا” يا انتفاعا” حقي داشته باشد.

ماده 97 – هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به ملك خود يا حق عبور داشته صاحب خانه يا ملك نمي تواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب وغيره.

ماده 98 – اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است سايرارتفاقات.

ماده 99 – هيچ كس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر به اذن او.

ماده 100 – اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي به هم رسد به نحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجباركند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اين صورت براي تعمير مجري مي تواند داخل خانه يا زمين شود وليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك.

ماده 101 – هر گاه كسي از آبي كه ملك ديگري است به نحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نمي تواند مجري را تغيير دهد به نحوي كه مانع از استفاده حق ديگري باشد.

ماده 102 – هر گاه ملكي كلا” يا جزئا” به كسي منتقل شود و براي آن ملك حق الارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن حق به حال خود باقي مي ماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.

ماده 103 – هر گاه شركاء ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركاء تقسيم شود هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق عبور از همان محلي كه سابقا” حق داشته است خواهد داشت.

ماده 104 – حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.

ماده 105 – كسي كه حق الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق مي باشد مگر اينكه بين او و صاحب ملك بر خلاف آن قراري داده شده باشد.

ماده 106 – مالك ملكي كه مورد حق الارتفاق غير است نمي تواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.

ماده 107 – تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد به اندازه اي باشد كه قرار دادند و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء مي كند.

ماده 108 – در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري به موجب اذن محض باشد مالك مي تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد.

مبحث دوم – در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

ماده 109 – ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب مي شود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد.

ماده 110 – بنا به طور ترصيف و وضع سرتير ازجمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص مي كنند.

ماده 111 – هر گاه از دو طرف بنا متصل به ديوار به طور ترصيف باشد تمام ديوار محكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت شود.

ماده 112 – هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يك طرف باشد تمام ديوار محكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت شود.

ماده 113 – مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند.

ماده 114 – هيچ يك از شركاء نمي تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوارمشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرربه نحو ديگر ممكن نباشد.

ماده 115 – در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود و احد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر مي تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار كند.

ماده 116 – هر گاه احد شركاء راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر مي تواند بناي ديوار را تجديد كند و در اين صورت اگربناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود و الا مختص به شريكي است كه بنا را تجديد كرده است.

ماده 117 – اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتي که خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجددا” آن را بنا كند.

ماده 118 – هيچ يك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا یا سرتير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرفي نمايد مگر به اذن شريك ديگر.

ماده 119 – هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نمي تواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و به جاي ديگر از  ديوار بگذارد.

ماده 120 – اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه به روي ديوار او سرتير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع كند مگر اين كه به وجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.

ماده 121 – هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمي تواند مجددا” بگذارد مگر به اذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.

ماده 122 – اگر ديواري متمايل به ملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف به خرابي گردد صاحب آن اجبارمي شود كه آن را خراب كند.

ماده 123 – اگر خانه يا زميني بين دونفر تقسيم شود يكي از آنها نمي تواند ديگري را مجبور كند كه باهم ديواري مابين دو قسمت بكشند.

ماده 124 – اگر از قديم سرتيرعمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت مي تواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است.

ماده 125 – هر گاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك مي تواند به طور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت به سقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني مي تواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد.

ماده 126 – صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند.

ماده 127 – پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 128 – هيچ يك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نمي تواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف بنمايد.

ماده 129 – هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتي كه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقا” بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرعا” سقف تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده باشد متعلق به باني خواهد بود.

ماده 130 – كسي حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

ماده 131 – اگر شاخه درخت كسي در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه مي تواند آن را عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه هاي درخت كه داخل ملك غيرمي شود.

ماده 132 – كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.

ماده 133 – كسي نمي تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن مي تواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم مي تواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رويت شود.

ماده 134 – هيچ يك از اشخاصي كه در يك معبر يا يك مجري شريكند نمي توانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.

ماده 135 – درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود.

مبحث سوم – در حريم املاك

ماده 136 – حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده 137 – حريم چاه براي آب خوردن ( 20 ) گز و براي زراعت ( 30 ) گز است.

ماده 138 – حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه ( 500 ) گز و در زمين سخت ( 250 ) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي رفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي شود.

ماده 139 – حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جائز است.

كتاب دوم – در اسباب تملك

ماده 140 – تملك حاصل مي شود :

1 – به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه.

2 – به وسيله عقود و تعهدات.

3 – به وسيله اخذ به شفعه.

4 – به ارث.

قسمت اول – در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه

باب اول – در احياء اراضي موات و مباحه

ماده 141 – مراد از احياي زمين آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت ، درخت كاري ، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.

ماده 142 – شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجيراست و موجب مالكيت نمي شود ولي براي تحجيركننده ايجاد حق اولويت در احياء مي نمايد.

ماده 143 – هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احياء كند مالك آن قسمت مي شود.

ماده 145 – احياء كننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.

باب دوم – در حيازت مباحات

ماده 146 – مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.

ماده 147 – هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كند مالك آن مي شود.

ماده 148 – هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر مي شود ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب است.

ماده 149 – هر گاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري است و بدون اذن مالك نمي توان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.

ماده 150 – هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي شوند و به همان نسبت بين آنها تقسيم مي شود.

ماده 151 – يكي از شركاء نمي تواند از مجراي مشترك مجرائي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر به اذن ساير شركاء.

ماده 152 – اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن مي شود و هر نحو تصرفي در آن مي تواند بكند.

ماده 153 – هر گاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم به تساوي نصيب آنها مي شود مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.

ماده 154 – كسي نمي تواند از ملك غير آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگرچه راه ديگري نداشته باشد.

ماده 155 – هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.

ماده 156 – هر گاه آب نهري كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تاخر اختلاف شود و هيچ يك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديك تر است به قدرحاجت حق تقدم بر زمين پائين تر خواهد داشت.

ماده 157 – هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي كنند.

ماده 158 – هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي شود بر زمين متاخر در احياء اگرچه پائين تر از آن باشد.

ماده 159 – هر گاه كسي بخواهد جديدا” زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد مي تواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.

ماده 160 – هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه به قصد تملك قنات يا چاهي بكند تا به آب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن مي شود و در اراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجير محسوب است.

باب سوم – در معادن

ماده 161 – معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم – در اشياء پيداشده و حيوانات ضاله

فصل اول – در اشياء پيدا شده

ماده 162 – هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 6 /12 نخود نقره باشد ، مي تواند آن را تملك كند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

ماده 163 – اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 6/12 نخود نقره يا بيشتر باشد ، پيدا كننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد ، مشاراليه مختار است كه آن را به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود ، ضامن نخواهد بود.

تبصره – در صورتي كه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يك سال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مايوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

ماده 164 – تعريف اشياء پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتا” به اطلاع اهالي محل رسيده است. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

ماده 165 – هر كس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند مي تواند آن را تملك كند و محتاج به تعريف نيست مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضراست در اين صورت در حكم ساير اشياء پيدا شده در آبادي خواهد بود.

ماده 166 – اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعي مالكيت شدند یا قرائن مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد و الا به طريقي كه فوقا” مقرر است رفتار نمايد.

ماده 167 – اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد مي شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود.

ماده 168 – اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيدا كننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.

ماده 169 – منافعي كه از مال پيدا شده حاصل مي شود قبل از تملك متعلق به صاحب آن است و بعد از تملك مال پيدا كننده است.

فصل دوم – در حيوانات ضاله

ماده 170 – حيوان گم شده ( ضاله ) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي گردد.

ماده 171 – هر كس حيوانات ضاله را پيدا نمايد بايد آن را به مالك آن رد كند و اگرمالك را نشناسد بايد به حاكم يا قائم مقام او تسليم كند و الا ضامن خواهد بود اگرچه آن را بعد از تصرف رها كرده باشد.

ماده 172 – اگر حيوان گمشده در نقاط مسكونه يافت شود و پيدا كننده با دسترسي به حاكم يا قائم مقام او آن را تسليم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداري آن را از مالك نخواهد داشت.

هر گاه حيوان ضاله در نقاط غيرمسكونه يافت شود پيدا كننده مي تواند مخارج نگاهداري آن را از مالك مطالبه كند مشروط براينكه از حيوان انتفاعي نبرده باشد و الا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيدا كننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع به يگديگر را خواهد داشت.

باب پنجم – در دفينه

ماده 173 – دفينه مالي است كه در زمين يا بنائي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا مي شود.

ماده 174 – دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسي است كه آن را پيدا كرده است.

ماده 175 – اگر كسي در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعي مالكيت دفينه شد و آن را ثابت كرد دفينه به مدعي مالكيت تعلق مي گيرد.

ماده 176 – دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آن است.

ماده 177 – جواهري كه از دريا استخراج مي شود ملك كسي است كه آن را استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل مي اندازد ملك كسي است كه آن را حيازت نمايد.

ماده 178 – مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آن را بيرون بياورد.

باب ششم – در شكار

ماده 179 – شكار كردن موجب تملك است.

ماده 180 – شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نمي شود.

ماده 181 – اگر كسي كندو يا محلي براي زنبورعسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع مي شوند ملك آن شخص است همينطور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.

ماده 182 – مقررات ديگر راجع به شكار به موجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.

قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات

باب اول – در عقود و تعهدات به طور كلي

ماده 183 – عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

ماده 184 – عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند :

لازم ، جائز ، خياري ، منجز و معلق

ماده 185 – عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه.

ماده 186 – عقد جائز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.

ماده 187 – عقد ممكن است به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جائز.

ماده 188 – عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.

ماده 189 – عقد منجز آنست كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد و الا معلق خواهد بود.

فصل دوم – در شرايط اساسي براي صحت معامله

ماده 190 – براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است :

1 ) قصد طرفين و رضاي آنها.

2 ) اهليت طرفين.

3 ) موضوع معين كه مورد معامله باشد.

4 ) مشروعيت جهت معامله.

مبحث اول – در قصد طرفين و رضاي آنها

ماده 191 – عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.

ماده 192 – در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.

ماده 193 – انشاء معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 194 – الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مي نمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول کند كه طرف ديگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده 195 – اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

ماده 196 – كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.

ماده 197 – در صورتي كه ثمن يا مثمن عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

ماده 198 – ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد.

ماده 199 – رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.

ماده 200 – اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده 201 – اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده 202 – اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا” قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد درنظر گرفته شود.

ماده 203 – اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

ماده 204 – تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثر بودن اكراه بسته به نظرعرف است.

ماده 205 – هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نمي تواند تهديد خود را به موقع اجراء گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي شود.

ماده 206 – اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

ماده 207 – ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود.

ماده 208 – مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي شود.

ماده 209 – امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم – اهليت طرفين

ماده 210 – متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

ماده 211 – براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

ماده 212 – معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است.

ماده 213 – معامله محجورين نافذ نيست.

مبحث سوم – در مورد معامله

ماده 214 – مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي كنند.

ماده 215 – مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلاني مشروع باشد.

ماده 216 – مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.

مبحث چهارم – در جهت معامله

ماده 217 – در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است.

ماده 218 – هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

ماده 218 مكرر – هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. ( الحاقی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

فصل سوم – در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومي

ماده 219 – عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.

رأي شماره۱۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاري و تعيين قيمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان

رأي هيأت عمومي

با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۱۹ قانون مدني مبني بر اين که « عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اين که به رضاي طرفين يا به علت قانوني فسخ شود.» بنابراين بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاري و تعيين قيمت قبور در بقاع متبرکه امام زادگان(ع)، مبني بر لزوم پرداخت ۵۰ درصد قيمت امتياز دفن به نرخ روز از بقاع متبرکه در فرضي که بهاي امتياز دفن قبلاً خريداري شده است، مغاير قانون صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۱۵۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پرداخت ۵۰% قيمت امتياز دفن به نرخ روز توسط متقاضياني که قبلاً اقدام به خريد قطعه قبر کرده‌اند خلاف قانون است

شماره ۹۳/۲۱۵                                                                               ۱۴/۱۰/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۲۴/۹/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۵۳۱      کلاسه پرونده : ۹۳/۲۱۵

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۱۹ قانون مدني مبني بر اين که عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اين که به رضاي طرفين يا به علت قانوني فسخ شود، بند ۴/۷ دستورالعمل اجرايي « نحوه واگذاري و تعيين قيمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه » مبني بر لزوم پرداخت۵۰  درصد قيمت امتياز دفن به نرخ روز به بقعه متبرکه توسط متقاضياني که از سالهاي گذشته برابر اسناد مثبته اقدام به خريد قطعه قبر کرده‌اند مغاير قانون صدرالذکر است. لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، بند ياد شده ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري  ـ مرتضي علي‌اشراقي

ماده 220 – عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند.

ماده 221 – اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و تعهد عرفا” به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 222 – در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.

ماده 223 – هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.

ماده 224 – الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.

ماده 225 – متعارف بودن امري عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است.

مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات

ماده 226 – در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.

ماده 227 – متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود.

ماده 228 – در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاكم مي تواند با رعايت ماده 221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير تاديه دين محكوم نمايد.

ماده 229 – اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.

ماده 230 – اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده 231 – معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.

فصل چهارم – در بيان شرايطي كه در ضمن عقد مي شود

مبحث اول – در اقسام شرط

ماده 232 – شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست :

1 – شرطي كه انجام آن غيرمقدور باشد.

2 – شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد.

3 – شرطي كه نامشروع باشد.

ماده 233 – شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است :

1 – شرط خلاف مقتضاي عقد

2 – شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.

ماده 234 – شرط بر سه قسم است :

1 – شرط صفت.

2 – شرط نتيجه.

3 – شرط فعل اثباتا” يا نفيا”.

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله.

شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود.

شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

مبحث دوم – در احكام شرط

ماده 235 – هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع اوشده است خيار فسخ خواهد داشت.

ماده 236 – شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود.

ماده 237 – هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا” يا نفيا” كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نمايد تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.

ماده 238 – هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غيرمقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

ماده 239 – هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 240 – اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.

ماده 241 – ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه به واسطه معامله مشغول الذمه مي شود رهن يا ضامن بدهد.

ماده 242 – هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آن كه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.

ماده 243 – هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 244 – طرف معامله كه شرط به نفع او شده مي تواند از عمل به آن شرط صرف نظر كند در اين صورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.

ماده 245 – اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.

ماده 246 – در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل مي شود و اگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد مي تواند عوض او را از مشروط له بگيرد.

فصل پنجم – در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي

ماده 247 – معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطنا” راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود.

ماده 248 – اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي شود به لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.

ماده 249 – سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمي شود.

ماده 250 – اجازه در صورتي موثر است كه مسبوق به رد نباشد و الا اثري ندارد.

ماده 251 – رد معامله فضولي حاصل مي شود به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.

ماده 252 – لازم نيست اجازه یا رد فوري باشد. اگر تاخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را به هم بزند.

ماده 253 – در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.

ماده 254 – هر گاه كسي نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد از آن به نحوي از انحاء به معامله كننده فضولي منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده 255 – هر گاه كسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده مي توانسته است از قبل او ولايتا” يا وكالتا” معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده 256 – هر گاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير فضولي است.

ماده 257 – اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك مي تواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اين صورت هر يك را اجازه كرده و معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده 258 – نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد از روز عقد موثر خواهد بود.

ماده 259 – هر معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف عين و منافع است.

ماده 260 – در صورتي كه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت.

ماده 261 – در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نكرد مشتري به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.

ماده 262 – در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عينا” يا مثلا” يا قيمتا” به بايع فضولي رجوع كند.

ماده 263 – هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.

فصل ششم – در سقوط تعهدات

ماده 264 – تعهدات به يكي از طرق ذيل ساقط مي شود :

1 – به وسيله وفاء به عهد.

2 – به وسيله اقاله.

3 – به وسيله ابراء.

4 – به وسيله تبديل تعهد.

5 – به وسيله تهاتر.

6 – به وسيله مالكيت مافي الذمه.

مبحث اول – در وفاء به عهد

ماده 265 – هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرداد كند.

ماده 266 – در مورد تعهداتي كه براي متعهدله قانونا” حق مطالبه نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.

ماده 267 – ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر به اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاحق رجوع ندارد.

ماده 268 – انجام فعلي در صورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.

ماده 269 – وفاء به عهد وقتي محقق مي شود كه متعهد چيزي را كه مي دهد مالك و يا ماذون از طرف مالك باشد و شخصا” هم اهليت داشته باشد.

ماده 270 – اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالي تاديه نمايد ديگر نمي تواند به عنوان اين كه در حين تاديه مالك آن مال نبوده است استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اين كه ثابت كند كه مال غير و با مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تاديه داشته باشد.

ماده 271 – دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تاديه گردد يا به كسي كه قانونا” حق قبض را دارد.

ماده 272 – تاديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.

ماده 273 – اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او بري مي شود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود.

ماده 274 – اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تاديه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده 275 – متعهدله را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير آنچه كه موضوع تعهد است قبول کند اگرچه آن شيء قيمتا” معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.

ماده 276 – مديون نمي تواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تاديه نمايد.

ماده 277 – متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.

ماده 278 – اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مي شود اگرچه كسر و نقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تاخير در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگرچه كسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.

ماده 279 – اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفا” معيوب محسوب است نمي تواند بدهد.

ماده 280 – انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده به عمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضاء نمايد.

ماده 281 – مخارج تاديه به عهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 282 – اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تاديه از بابت كدام دين است با مديون مي باشد.

مبحث دوم – در اقاله

ماده 283 – بعد از معامله طرفين مي توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند.

ماده 284 – اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي شود كه دلالت بر به هم زدن معامله كند.

ماده 285 – موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.

ماده 286 – تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي شود.

ماده 287 – نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي شود مال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك مي شود.

ماده 288 – اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله به مقدار قيمتي كه به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم – در ابراء

ماده 289 – ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد.

ماده 290 – ابراء وقتي موجب سقوط تعهد مي شود كه متعهد براي ابراء اهليت داشته باشد.

ماده 291 – ابراء ذمه ميت از دين صحيح است.

مبحث چهارم – در تبديل تعهد

ماده 292 – تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي شود :

1 ) وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي كه قائم مقام آن مي شود به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي شود.

2 ) وقتي كه شخص ثالث بارضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد.

3 ) وقتي كه متعهدله مافي الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد.

ماده 293 – در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آن را صراحتا” شرط كرده باشند.

مبحث پنجم – در تهاتر

ماده 294 – وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به يكديگر به طريقي كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل مي شود.

ماده 295 – تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي گردد بنابراين به محض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه اي كه با هم معادله مي نمايند به طور تهاتر برطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگر بري مي شوند.

ماده 296 – تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل مي شود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تاديه ولو به اختلاف سبب.

ماده 297 – اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده 298 – اگر فقط محل تاديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل مي شود كه با تاديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگري يا به نحوي از انحاء طرفين حق تاديه در محل معين را ساقط نمايند.

ماده 299 – در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمي تواند به استناد تهاتر از تاديه مال توقيف شده امتناع كند.

مبحث ششم – مالكيت مافي الذمه

ماده 300 – اگر مديون مالك مافي الذمه خود گردد ذمه او بري مي شود مثل اينكه اگر كسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او نسبت به سهم الارث ساقط مي شود.

باب دوم – در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود

فصل اول – كليات

ماده 301 – كسي كه عمدا” يا اشتباها” چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند.

ماده 302 – اگر كسي كه اشتباها” خود را مديون مي دانست آن دين را تاديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.

ماده 303 – كسي كه مالي را من غيرحق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.

رأي شماره 463 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 3 و 4 تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1/1380 بخشنامه شماره 37/02/302/2/م  مورخ 13/9/1385 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح

رأي هيأت عمومي

الف: با توجه به نامه شماره 40289/30/89 مورخ 4/8/1389 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بندهاي 3 و 4 و تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1/1380 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به علت مغايرت با موازين شرعي در اجراي بند يك ماده 19 و مواد 41 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي‎شود.

ب: با توجه به نامه شماره 44785/30/90 مورخ 23/9/1390 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از نظر شرعي قابل ابطال نيست. ليكن به لحاظ اين كه مبالغ اضافه كسر شده تحت عنوان حق بيمه كسر و به حساب درآمد صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح واريز شده است و طبق مواد 301 و 303 قانون مدني كسي كه مالي را من‌غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه مفيد عدم تكليف صندوق تأمين اجتماعي در استرداد كسورات اضافه دريافتي است، مغاير قوانين مذكور و ماده 49 قانون محاسبات عمومي تشخيص داده مي‎شود و به استناد بند يك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‎شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد جعفر منتظري

۲۷۴

شماره پرونده ۱۳۱۷ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳

سؤال

کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد بانک با طرف تماس می‌گیرد که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمی‌دارد و خرج می‌کند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟

نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باعـنایت به مواد۳۰۱ ،۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد.

ماده 304 – اگر كسي چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محق مي دانسته ليكن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده 305 – در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

ماده 306 – اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تاخير در دخالت موجب ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تاخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است.

فصل دوم – در ضمان قهري

ماده 307 – امور ذيل موجب ضمان قهري است :

1 ) غصب و آنچه كه در حكم غصب است.

2 ) اتلاف.

3 ) تسبيب.

4 ) استيفاء.

مبحث اول – در غصب

ماده 308 – غصب استيلاء بر حق غير است به نحو عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.

ماده 309 – هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نمي شود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.

ماده 310 – اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست او است منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.

ماده 311 – غاصب بايد مال مغصوب را عينا” به صاحب آن رد نمايد و اگرعين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد.

ماده 312 – هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آن را بدهد.

ماده 313 – هر گاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنائي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح يا درخت مي تواند قلع يا نزع آن را بخواهد مگر اينكه به اخذ قيمت تراضي نمايند.

ماده 314 – اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشد كه در اين صورت عين زايد متعلق به خود غاصب است.

ماده 315 – غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند به فعل او نباشد.

ماده 316 – اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.

ماده 317 – مالك مي تواند عين و در صورت تلف شدن عين مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.

ماده 318 – هر گاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز مي تواند به كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است و به طور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

ماده 319 – اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبين ديگر ندارد.

ماده 320 – نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است مي تواند به هر يك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند.

ماده 321 – هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت. ولي اگر حق خود را به يكي از آنان به نحوي از انحاء انتقال دهد آن كس قائم مقام مالك مي شود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.

ماده 332 – ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء كند حق رجوع به لاحقين نخواهد داشت.

ماده 323 – اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مي تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.

ماده 324 – در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري به يكديگر در آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده 325 – اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مي تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت.

ماده 326 – اگر عوضي كه مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع به مالك داده است زياد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نمي تواند رجوع به بايع كند ولي نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده 327 – اگر ترتب ايادي بر مال مغصوب به معامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقا” ذكر شده مجري خواهد بود.

مبحث دوم – در اتلاف

ماده 328 – هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل و يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.

ماده 329 – اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد.

ماده 330 – اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.

مبحث سوم – در تسبيب

ماده 331 – هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص و قيمت آن برآيد.

ماده 332 – هر گاه يك نفر سبب تلف شدن مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفا” اتلاف مستند به او باشد.

ماده 333 – صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد مي شود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.

ماده 334 – مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد مي شود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هر حال اگر حيوان به واسطه عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 335 – در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

مبحث چهارم – در استيفاء

ماده 336 – هر گاه بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفا” براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتا” مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.

قانون الحاق يك تبصره به ماده ( 336 ) قانون مدني مصوب ۱۳۰۷

ماده واحده ـ يك تبصره به ماده ( 336 ) قانون مدني مصوب 18/02/1307 به شرح زير الحاق مي‌گردد :

تبصره ـ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود ، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/10/1385 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

ماده 337 – هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند ، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود ، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

باب سوم – در عقود معينه مختلفه

فصل اول – در بيع

مبحث اول –  در احكام بيع

ماده 338- بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

ماده 339- پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع       می شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده 340- در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده 341- بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی  از ثمن اجلی قرار داده شود.

ماده 342- مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن  یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده 343- اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

ماده 344 – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد.

مبحث دوم – در طرفين معامله

ماده 345- هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده 346- عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

ماده 347- شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا” به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

مبحث سوم – در مبيع

ماده 348 – بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانونا” ممنوع است و يا چيزي كه ماليت و يا منفعت عقلائي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسلم باشد.

ماده 349 – بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع به وقف مقرر است.

ماده 350 – مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين به طور كلي از شيئي متساوي الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في الذمه باشد.

ماده 351 – در صورتي كه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر شود.

ماده 352 – بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك به طوري كه در معاملات فضولي مذكور است.

ماده 353 – هر گاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.

ماده 354 – ممكن است بيع از روي نمونه به عمل آيد در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود و الا مشتري خيار فسخ خواهد داشت.

ماده 355 – اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع مي تواند آن را فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.

ماده 356 – هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است ، اگر چه در عقد صريحا” ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.

ماده 357 – هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نمي شود ، مگر اينكه صريحا” در عقد ذكر شده باشد.

ماده 358 – نظر به دو ماده فوق ، در بيع باغ ، اشجار و در بيع خانه ، ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد به طوري كه نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود ، متعلق به مشتري مي شود ، و برعكس ، زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق به مشتري نمي شود ، مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.

در هر حال ، طرفين عقد مي توانند به عكس ترتيب فوق تراضي كنند.

ماده 359 – هر گاه دخول شيئي در مبيع عرفا” مشكوك باشد آن شيئي داخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه تصريح شده باشد.

ماده 360 – هر چيزي كه فروش آن مستقلا” جايز است استثناء آن از مبيع نيز جائز است.

ماده 361 – اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است.

مبحث چهارم – در آثار بيع

ماده 362 – آثار بيعي كه صحيحا” واقع شده باشد از قرار ذيل است :

1 – به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود.

2 – عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي دهد.

3 – عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد.

4 – عقد بيع مشتري را به تاديه ثمن ملزم مي كند.

فقره اول – در ملكيت مبيع و ثمن

ماده 363 – در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا تاديه ثمن مانع انتقال نمي شود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت.

ماده 364 – در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است ( مثل بيع صرف ) ، انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.

ماده 365 – بيع فاسد اثري در تملك ندارد.

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بايع به مشتري در صورتيکه مبيع مستحق‌للغير باشد

شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                          ۵/۹/۱۳۹۳

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي کشور

ماده 366 – هر گاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند ، بايد آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.

فقره دوم – در تسليم

ماده 367 – تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر مبيع.

ماده 368 – تسليم وقتي حاصل مي شود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آن را هنوز عملا” تصرف نكرده باشد.

ماده 369 – تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفا” آن را تسليم گويند.

ماده 370 – اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده 371 – در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.

ماده 372 – اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است.

ماده 373 – اگر مبيع قبلا” در تصرف مشتري بوده باشد ، محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.

ماده 374 – در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري مي تواند مبيع را بدون اذن قبض كند.

ماده 375 – مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.

ماده 376 – در صورت تاخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم مي شود.

ماده 377 – هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.

ماده 378 – اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.

ماده 379 – اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بايع ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل به شرط نكند مشتري حق فسخ دارد.

ماده 380 – در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي تواند از تسليم آن امتناع كند.

ماده 381 – مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن به محل تسليم ، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره به عهده بايع است مخارج تسليم ثمن بر عهده مشتري است.

ماده 382 – هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين مي توانند آن را به تراضي تغيير دهند.

ماده 383 – تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده مي شود.

ماده 384 – هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آن مقدار درآيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تاديه حصه اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياد از مقدار معين باشد زياده مال بايع است.

ماده 385 – اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نمي شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم كمتر يا بيشتر درآيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.

ماده 386 – اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد.

ماده 387 – اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود.

ماده 388 – اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.

ماده 389 – اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تاديه كند.

فقره سوم – در ضمان درك

ماده 390 – اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلا” يا جزئا” مستحق للغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.

ماده 391 – در صورت مستحق للغير برآمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.

ماده 392 – در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت به كل يا بعض برآيد اگر چه بعد از عقد بيع به علتي از علل در مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.

ماده 393 – راجع به زيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.

فقره چهارم – در تاديه ثمن

ماده 394 – مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطي كه درعقد بيع مقرر شده است تاديه نمايد.

ماده 395 – اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تاديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه به خيار تاخير ثمن معامله را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را به تاديه ثمن بخواهد.

مبحث پنجم – در خيارات و احكام راجعه به آن

فقره اول – در خيارات

ماده 396 – خيارات از قرار ذيلند :

1 – خيارمجلس.

2 – خيارحيوان.

3 – خيارشرط.

4 – خيار تاخير ثمن.

5 – خيار رويت و تخلف وصف.

6 – خيار غبن.

7 – خيار عيب.

8 – خيار تدليس.

9 – خيار تبعض صفقه.

10 – خيار تخلف شرط.

اول – در خيار مجلس

ماده 397 – هر يك از متبايعين بعد از عقد في المجلس و مادام كه متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند.

دوم – در خيار حيوان

ماده 398 – اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد.

سوم – در خيار شرط

ماده 399 – در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو یا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.

ماده 400 – اگر ابتداء مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملين است.

ماده 401 – اگر براي شرط مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.

چهارم – در خيار تاخير ثمن

ماده 402 – هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود.

ماده 403 – اگر بايع به نحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد كه مقصود التزام بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.

ماده 404 – هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتري كند يا مشتري ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانيا” به نحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.

ماده 405 – اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.

ماده 406 – خيار تاخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تاخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي باشد.

ماده 407 – تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمي كند.

ماده 408 – اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خيار تاخير ساقط مي شود.

ماده 409 – هر گاه مبيع از چيزهائي باشد كه كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت مي شود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف به فساد يا كسر قيمت مي گردد.

پنجم – در خيار رويت و تخلف وصف

ماده 410 – هر گاه کسی مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد ، بعد از ديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد مختار مي شود كه بيع را فسخ كند یا به همان نحو كه هست قبول نمايد.

ماده 411 – اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آن را ديده باشد و مبيع غير اوصافي كه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.

ماده 412 – هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد مي تواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آن را قبول نمايد.

ماده 413 – هر گاه يكي از متبايعين مالي را سابقا” ديده و به اعتماد رويت سابق معامله كند و بعد از رويت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت.

ماده 414 – در بيع كلي خيار رويت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.

ماده 415 – خيار رويت و تخلف وصف بعد از رويت فوري است.

ششم – در خيار غبن

ماده 416 – هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند.

ماده 417 – غبن در صورتي فاحش است كه عرفا” قابل مسامحه نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

ماده 418 – اگر مغبون در حين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت.

ماده 419 – در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.

ماده 420 – خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است.

ماده 421 – اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نمي شود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.

هفتم – در خيار عيب

ماده 422 – اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب با اخذ ارش يا فسخ معامله.

ماده 423 – خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي شود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.

ماده 424 – عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم به آن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعا” مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.

ماده 425 – عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است.

ماده 426 – تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مي شود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.

ماده 427 – اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار ارش كند تفاوتي كه بايد به اوداده شود به طريق ذيل معين مي گردد.

قيمت حقيقي مبيع در حال بي عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي به توسط اهل خبره معين شود. اگر قيمت آن در حال بي عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي مقدار ارش خواهد بود.

و اگر قيمت مبيع در حال بي عيبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقيه را به عنوان ارش به مشتري رد كند.

ماده 428 – در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمت ها معتبر است.

ماده 429 – در موارد ذيل مشتري نمي تواند بيع را فسخ كند و فقط مي تواند ارش بگيرد :

1) در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غير.

2) در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير به فعل مشتري باشد يا نه.

3) در صورتي كه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشد كه در اين صورت مانع از فسخ و رد نيست.

ماده 430 – اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد نيز خواهد داشت.

ماده 431 – در صورتي كه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نمي تواند بكند مگر به رضاي بايع.

ماده 432 – در صورتي كه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نمي تواند سهم خود را به تنهائي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنابراين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق ارش خواهد داشت.

ماده 433 – اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري مي تواند سهم يكي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول كند.

ماده 434 – اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب اصلا” ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد.

ماده 435 – خيار عيب بعد از علم به آن فوري است.

ماده 436 – اگر بايع از عيوب مبيع تبري كرده باشد به اينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبري كرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد.

ماده 437 – از حيث احكام عيب ، ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.

هشتم – در خيار تدليس

ماده 438 – تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.

ماده 439 – اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري.

ماده 440 – خيار تدليس بعد از علم به آن فوري است.

نهم – در خيار تبعض صفقه

ماده 441 – خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.

ماده 442 – در مورد تبعض صفقه ، قسمتي از ثمن كه بايد به مشتري برگردد به طريق ذيل حساب مي شود :

آن قسمت از مبيع كه به ملكيت مشتري قرار گرفته منفردا” قيمت مي شود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود به همان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.

ماده 443 – تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم به آن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط مي شود.

دهم – در خيار تخلف شرط

ماده 444 – احكام خيار تخلف شرط به طوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است.

فقره دوم – در احكام خيارات به طور كلي

ماده 445 – هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به وراث مي شود.

ماده 446 – خيار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در اين صورت منتقل به وراث نخواهد شد.

ماده 447 – هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده 448 – سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي توان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده 449 – فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي شود.

ماده 450 – تصرفاتي كه نوعا” كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد.

ماده 451 – تصرفاتي كه نوعا” كاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلي است.

ماده 452 – اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضاء كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ مي شود.

ماده 453 – در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص به عهده بايع است.

ماده 454 – هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود مگر اين كه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحا” يا ضمنا” شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.

ماده 455 – اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد ، مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد ، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ، مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 456 – تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد ، مگر خيار مجلس و حيوان و تاخير ثمن كه مخصوص بيع است.

ماده 457 – هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.

فصل دوم – در بيع شرط

ماده 458 – در عقد بيع متعاملين مي توانند شرط نمايند كه هرگاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مي توانند شرط كنند كه هرگاه بعض مثل ثمن را رد كند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد ، در هر حال ، حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

ماده 459 – در بيع شرط ، به مجرد عقد مبيع ملك مشتري مي شود با قيد خيار براي بايع ، بنابراين ، اگر بایع به شرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد ، بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع مي گردد و اگر بالعكس بايع به شرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را استرداد كند ، از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.

ماده 460 – در بيع شرط مشتري نمي تواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد ، از قبيل نقل و انتقال و غيره ، بنمايد.

ماده 461 – اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن خودداری كند ، بايع مي تواند با تسليم ثمن به حاكم يا قائم مقام او معامله را فسخ كند.

ماده 462 – اگر مبيع به شرط به واسطه فوت مشتري به ورثه او منتقل شود ، حق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد بود.

ماده 463 – اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است ، احكام بيع در آن مجري نخواهد بود.

فصل سوم – در معاوضه

ماده 464 – معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي كند ، بدون ملاحظه اينكه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد.

ماده 465 – در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست.

فصل چهارم – در اجاره

ماده 466 – اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند.

ماده 467 – مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.

مبحث اول – در اجاره اشياء

ماده 468 – در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود و الا اجاره باطل است.

ماده 469 – مدت اجاره از روزي شروع مي شود كه بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكر نشده باشد ، از وقت عقد محسوب است.

ماده 470 – در صحت اجاره قدرت بر تسليم عين مستاجره شرط است.

ماده 471 – براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستاجره با بقاء اصل آن ممكن باشد.

ماده 472 – عين مستاجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است.

ماده 473 – لازم نيست كه موجر مالك عين مستاجره باشد ، ولي بايد مالك منافع آن باشد.

ماده 474 – مستاجر مي تواند عين مستاجره را اجاره بدهد ، مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 475 – اجاره مال مشاع جائز است ، ليكن تسليم عين مستاجره موقوف است به اذن شريك.

ماده 476 – موجر بايد عين مستاجره را تسليم مستاجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار مي شود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خيار فسخ دارد.

ماده 477 – موجر بايد عين مستاجره را در حالتي تسليم نمايد كه مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بكند.

ماده 478 – هرگاه معلوم شود عين مستاجره در حال اجاره معيوب بوده ، مستاجر مي تواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ، ولي اگر موجر رفع عيب كند به نحوي كه به مستاجر ضرري نرسد ، مستاجر حق فسخ ندارد.

ماده 479 – عيبي كه موجب فسخ اجاره مي شود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده 480 – عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستاجره حادث شود موجب خيار است ، و اگر عيب در اثناء اجاره حادث شود ، نسبت به بقيه مدت خيار ثابت است.

ماده 481 – هرگاه عين مستاجره به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود ، اجاره باطل مي شود.

ماده 482 – اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجرداده معيوب درآيد ، مستاجر حق فسخ ندارد و مي تواند موجر را مجبور به تبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

ماده 483 – اگر در مدت اجاره عين مستاجره به واسطه حادثه كلا” يا بعضا” تلف شود ، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مي شود ، و در صورت تلف بعض آن ، مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبي مال الاجاره نمايد.

ماده 484 – موجر نمي تواند در مدت اجاره در عين مستاجره تغييري دهد كه منافي مقصود مستاجر از استيجار باشد.

ماده 485 – اگر در مدت اجاره در عين مستاجره تعميراتي لازم آيد كه تاخير در آن موجب ضرر موجر باشد ، مستاجر نمي تواند مانع تعميرات مزبوره گردد ، اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستاجره كلا” يا بعضا” استفاده نمايد ، در اين صورت ، حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده 486 – تعميرات و كليه مخارجي كه در عين مستاجره براي امكان انتفاع از آن لازم است به عهده مالك است ، مگر آنكه شرط خلاف شده يا عرف بلد برخلاف آن جاري باشد ، و همچنين است آلات و ادواتي كه براي امكان انتفاع از عين مستاجره لازم مي باشد.

ماده 487 – هرگاه مستاجرنسبت به عين مستاجره تعدي ياتفريط نمايدو موجرقادربرمنع آن نباشدموجرحق فسخ دارد.

ماده 488 – اگرشخص ثالثي بدون ادعاءحقي درعين مستاجره يامنافع آن مزاحم مستاجر گردددرصورتي كه قبل ازقبض باشدمستاجرحق فسخ داردواگرفسخ ننمودمي تواند براي رفع مزاحمت ومطالبه اجرت المثل بخودمزاحم رجوع كندو اگرمزاحمت بعد ازقبض واقع شودحق فسخ نداردوفقط مي تواندبه مزاحم رجوع كند.

ماده 489 – اگر شخصي كه مزاحمت مي نمايد مدعي حق نسبت بعين مستاجره يا منافع آن باشد مزاحم نمي تواند عين مزبوره را از يد مستاجر انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستاجرهردو .

ماده 490 – مستاجر بايد :

اولا – در استعمال عين مستاجره به نحو متعارف رفتاركرده وتعدي ياتفريط نكند.

ثانيا – عين مستاجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقررشده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط مي شود استعمال نمايد.

ثالثا – مال الاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرراست تاديه كندو درصورت عدم تعيين موعد نقدا بايد بپردازد.

ماده 491 – اگرمنفعتي كه دراجاره تعيين شده است به خصوصيت آن منظور نبوده مستاجرمي توانداستفاده منفعتي كندكه ازحيث ضررمساوي ياكمتراز منفعت معينه باشد.

ماده 492 – اگرمستاجرعين مستاجره رادرغيرموردي كه دراجاره ذكرشده باشدياازاوضاع واحوال استنباط مي شوداستعمال كندومنع آن ممكن نباشد موجرحق فسخ اجاره راخواهدداشت .

ماده 493 – مستاجرنسبت به عين مستاجره ضامن نيست به اين معني كه اگر عين مستاجره بدون تفريط ياتعدي اوكلايابعضاتلف شودمسئول نخواهدبود ولي مستاجرتفريط ياتعدي نمايدضامن است اگرچه نقص درنتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.

ماده 494 – عقداجاره به محض انقضاءمدت برطرف مي شودواگرپس از انقضاءآن مستاجرعين مستاجره رابدون اذن مالك مدتي درتصرف خودنگاهدارد موجربراي مدت مزبورمستحق اجرت المثل خواهدبوداگرچه مستاجراستيفاء منفعت نكرده باشدواگربااجازه مالك درتصرف نگاه داردوقتي بايد اجرت المثل بدهدكه استيفاءمنفعت كرده باشدمگراينكه مالك اجازه داده باشدكه مجانااستفاده نمايد.

« بعد از انقضاي مدت اجاره چنانچه مستاجر مورد اجاره را تخليه نموده ولي تحويل مالک ندهد بايد اجرت‌المثل بپردازد.»

سوال ـ در مورد اجاره محل مسكوني، چنانچه مدت اجاره منقضي شده و مستاجر مورد اجاره را كلاً تخليه كرده ولي آنرا به مالک تحويل نداده باشد آيا مالك مستحق مطالبه اجرت‌المثل اين مدت خواهد بود؟

نظريه شماره۱۰۶۶/۷ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۷

نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

مستفاد از ماده ۱۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، و با توجه به مقررات ماده ۴۹۴ قانون مدني، عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطرف مي‌شود و اگر مستاجر پس از انقضاي مدت عين مستاجره را بدون اذن مالک مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستاجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالک آن را در تصرف داشته باشد وقتي بايد اجرت‌المثل بدهد كه استيفاي منفعت كرده باشد از مفاد استعلام چنين بر مي‌آيد كه هرچند مستاجر بعد از انقضاي مدت اجاره از مورد اجاره استيفاي منفعت نكرده ولي چون آنرا به مالک تحويل نداده و بدون اجازه مالک نيز بوده‌است، مستاجر كماكان متصرف مورد اجاره شناخته مي‌شود و لذا اصل بر ادامه تصرف است و نظر به اينكه تصرف مذكور بدون اجازه موجر صورت گرفته طبق مقررات ماده ۴۹۴ موجر مستحق مطالبه اجرت‌المثل خواهدبود.

ماده 495 – اگربراي تاديه مال الاجاره ضامني داده شده باشدضامن مسئول اجرت المثل مذكوردرماده فوق نخواهدبود.

ماده 496 – عقداجاره بواسطه تلف شدن عين مستاجره ازتاريخ تلف باطل مي شودونسبت به تخلف ازشرايطي كه بين موجرومستاجرمقرراست خيارفسخ از تاريخ تخلف ثابت مي گردد.

ماده 497 – عقداجاره بواسطه فوت موجريامستاجرباطل نمي شودوليكن اگرموجرفقط براي مدت عمرخودمالك منافع عين مستاجره بوده است اجاره به فوت موجرباطل مي شوداگرشرط مباشرت مستاجرشده باشدبه فوت مستاجر باطل مي گردد.

ماده 498 – اگرعين مستاجره به ديگري منتقل شوداجاره به حال خودباقي است مگراينكه موجرحق فسخ درصورت نقل رابراي خودشرط كرده باشد.

ماده 499 – هرگاه متولي باملاحظه صرفه وقف مال موقوفه رااجاره دهد اجاره به فوت اوباطل نمي گردد.

ماده 500 – دربيع شرط مشتري مي تواندمبيع رابراي مدتي كه بايع حق خيار ندارداجاره منافي باخياربايع باشدبوسيله جعل خياريانحوآن حق بايع را محفوظ داردوالااجاره تاحدي كه منافي باحق بايع باشدباطل خواهدبود.

ماده 501 – اگردرعقداجاره مدت بطورصريح ذكرنشده ومال الاجاره هم از قرارروزياماه ياسالي فلان مبلغ معين شده باشداجاره براي يك روزيايكماه يايكسال صحيح خواهدبودواگرمستاجرعين مستاجره رابيش ازمدتهاي مزبوره درتصرف خودنگاه داردوموجرهم تخليه يداورانخواهدموجربموجب مراضات حاصله براي بقيه مدت وبه نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرربين طرفين خواهدبود.

ماده 502 – اگرمستاجردرعين مستاجره بدون اذن موجرتعميراتي نمايدحق مطالبه قيمت آنرانخواهدداشت .

ماده 503 – هرگاه مستاجربدون اجازه موجردرخانه يازميني كه اجاره كرده وضع بناياغرس اشجاركندهريك ازموجرومستاجرحق داردهروقت بخواهد بناراخراب يادرخت راقطع نمايددراين صورت اگردرعين مستاجره نقصي حاصل شودبرعهده مستاجراست .

ماده 504 – هرگاه مستاجربه موجب عقداجاره مجازدربناياغرس بوده موجرنمي تواندمستاجررابه خراب كردن ياكندن آن اجباركندوبعدازانقضاء مدت اگربنايادرخت درتصرف مستاجرباقي بماندموجرحق مطالبه اجرت المثل زمين راخواهدداشت واگردرتصرف موجرباشدمستاجرحق مطالبه اجرت المثل بنايادرخت راخواهدداشت .

ماده 505 – اقساط مال الاجاره كه بعلت نرسيدن موعدپرداخت آن برذمه مستاجرمستقرنشده است به موت اوحاصل نمي شود.

ماده 506 – دراجاره عقارآفت زراعت ازهرقبيل كه باشدبه عهده مستاجر است مگراينكه درعقداجاره طورديگرشرط شده باشد.

مبحث دوم – دراجاره حيوانات

ماده 507 – دراجاره حيوان تعيين منفعت بابه تعيين مدت اجاره است يا به بيانت مسافت ومحلي كه راكب يامحصول بايدبه آنجاحمل شود.

ماده 508 – درموردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شودتعيين راكب يامحمول لازم نيست ولي مستاجرنمي تواندزياده برمقدارمتعارف حمل كندواگرمنفعت به بيان مسافت ومحل معين شده باشدتعيين راكب يامحمول لازم است .

ماده 509 – دراجاره حيوان ممكن است شرط شودكه اگرموجردروقت معين محمول رابه مقصدنرساندمقدارمعيني ازمال الاجاره كم شود.

ماده 510 – دراجاره حيوان لازم نيست كه عين مستاجره حيوان معيني باشد بلكه تعيين آن به نوع معيني كافي خواهدبود.

ماده 511 – حيواني كه مورداجاره است بايدبراي همان مقصودي استعمال شودكه قصدطرفين بوده است بنابراين حيواني كه براي سواري اجاره داده شده است نمي تواندبراي باركشي استعمال نمود.

مبحث سوم – دراجاره اشخاص

ماده 512 – دراجاره اشخاص كسي كه اجاره مي كندمستاجروكسي كه مورد اجاره واقع مي شوداجيرومال الاجاره اجرت ناميده مي شود.

ماده 513 – اقسام عمده اجاره اشخاص ازقرارذيل است –

1 – اجاره خدمه وكارگران ازهرقبيل .

2 – اجاره متصديان حمل و نقل اشخاصي يامال التجاره اعم ازراه خشكي يا آب ياهوا.

فقره اول – دراجاره خدمه وكارگر

ماده 514 – خادم ياكارگرنمي توانداجيرشودمگربراي مدت معيني يا براي انجام امري معيني .

ماده 515 – اگركسي بدون تعيين انتهاءمدت اجيرشودمدت اجاره محدود خواهدبودبه مدتي كه مزدازقرارآن معين شده است بنابراين اگرمزداجيراز قرارروزهفته ياماه ياسالي فلان مبلغ معين شده باشدمدت اجاره محدودبه يك روزيايك هفته يايك ماه يايكسال خواهدبودوپس ازانقضاءمدت مزبور اجاره برطرف مي شودولي اگرپس ازانقضاءمدت اجيربخدمت خوددوام دهد وموجراورانگاه دارداجيرنظربه مراضات حاصله به همانطوري كه درزمان اجاره بين اووموجرمقرربوده مستحق اجرت خواهدشد.

فقره دوم – دراجاره متصدي حمل و نقل

ماده 516 – تعهدات متصديان حمل ونقل اعم ازاينكه ازراه خشكي ياآب يا هواباشدبراي حفاظت ونگاهداري اشيائي كه به آنهاسپرده مي شودهمان است كه براي امانت داران مقرراست بنابراين درصورت تفريط ياتعدي مسئول تلف ياضايع شدن اشيائي خواهندبودكه براي حمل به آنهاداده مي شودواين مسئوليت ازتاريخ تحويل اشياءبه آنان خواهدبود.

ماده 517 – مفادماده 509درموردمتصديان حمل و نقل نيزمجري خواهدبود.

فصل پنجم – درمزارعه ومساقات

مبحث اول – درمزارعه

ماده 518 – مزارعه عقدي است كه بموجب آن احدازطرفين زميني رابراي مدت معيني بطرف ديگرمي دهدكه آن رازراعت كرده وحاصل راتقسيم كند.

ماده 519 – درعقدمزارعه حصه هريك ازمزارع وعامل بايدبنحواشاعه از قبيل ربع ياثلث يانصف وغيره معين گرددواگربنحوديگرباشداحكام مزارعه جاري نخواهدشد.

ماده 520 – درمزارعه جائزاست شرط شودكه يكي ازدوطرف علاوه برحصه ازحاصل مال ديگري نيزبطرف مقابل بدهد.

ماده 521 – درعقدمزارعه ممكن است هريك ازبذروعوامل مال مزارع باشدياعامل دراين صورت نيزحصه مشاع هريك ازطرفين برطبق قراردادياعرف بلدخواهدبود.

ماده 522 – درعقدمزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشدولي لازم است كه مالك منافع بوده باشديابعنواني ازعناوين ازقبيل ولايت وغيره حق تصرف درآن راداشته باشد.

ماده 523 – زميني كه موردمزارعه است بايدبراي زرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح ياتحصيل آب باشدواگرزرع محتاج به عملياتي باشداز قبيل حفرنهرياچاه وغيرخودرحين عقدجاهل به آن بوده باشدحق فسخ معامله را خواهدداشت .

ماده 524 – نوع زرع بايددرعقدمزارعه معين باشدمگراينكه برحسب عرف بلدمعلوم وياعقدبراي مطلق زراعت بوده باشددرصورت اخيرعامل دراختيار نوع زراعت مختارخواهدبود.

ماده 525 – عقدمزارعه عقدي است لازم .

ماده 526 – هريك ازمالك عامل ومزارع مي توانددرصورت غبن معامله را فسخ كند.

ماده 527 – هرگاه زمين بواسطه فقدان آب ياعلل ديگرازاين قبيل از قابليت انتفاع خارج شودورفع مانع ممكن نباشدعقدمزارعه منفسخ مي شود.

ماده 528 – اگرشخص ثالثي قبل ازاينكه زمين موردمزارعه تسليم عامل شودآن راغصب كندعامل مختاربرفسخ مي شودولي اگرغصب بعدازتسليم واقع شودحق فسخ ندارد.

ماده 529 – عقدمزارعه به فوت متعاملين يااحدازآنهاباطل نمي شودمگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشددراين صورت به فوت اومنفسخ مي شود.

ماده 530 – هرگاه كسي به مدت عمرخودمالك منافع زميني بوده وآن را به مزارعه داده باشدعقدمزارعه به فوت اومنفسخ مي شود.

ماده 531 – بعدازظهورثمره زرع عامل مالك حصه خودازآن مي شود.

ماده 532 – درعقدمزارعه اگرشرط شودكه تمام ثمره مال مزارع ياعامل تنهاباشدعقدباطل است .

ماده 533 – اگرعقدمزارعه بعلتي باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر است وطرف ديگركه مالك زمين ياآب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهدبود.اگربذرمشترك بين مزارع وعامل باشدحاصل واجرت المثل نيزبه نسبت بذربين آنهاتقسيم مي شود.

ماده 534 – هرگاه عامل دراثناءيادرابتداعمل آن راترك كندوكسي نباشدكه عمل رابجاي اوانجام دهدحاكم به تقاضاي مزارع عامل رااجباربه انجام مي كندوياعمل رابخرج عامل ادامه مي دهدودرصورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.

ماده 535 – اگرعامل زراعت نكندومدت منقضي شودمزارع مستحق اجرت المثل است .

ماده 536 – هرگاه عامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمايدوازاين حيث حاصل كم شودياضررديگرمتوجه مزارع گرددعامل ضامن تفاوت خواهدبود.

ماده 537 – هرگاه درعقدمزارعه زرع معيني قيدشده باشدوعامل غيرآن را زرع نمايدمزارعه باطل وبرطبق ماده 533 رفتارمي شود.

ماده 538 – هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالك بذراست وطرف ديگرمستحق اجرت المثل خواهدبود.

ماده 539 – هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخ شودهريك ازمزارع وعامل به نسبتي كه بين آنهامقرربوده شريك درثمره هستندليكن ازتاريخ فسخ تا برداشت حاصل هريك به اخذاجرت المثل زمين وعمل وسايرمصالح الاملاك خود كه به حصه مقرربطرف ديگرتعلق مي گيردمستحق خواهدبود.

ماده 540 – هرگاه مدت مزارعه منقضي شودواتفاقازرع نرسيده باشد مزارع حق داردكه زراعت راازاله كندياآن رابه اخذاجرت المثل ابقاءنمايد

ماده 541 – عامل مي تواندبراي زراعت اجيربگيردياباديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله ياتسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم است .

ماده 542 – خراج زمين به عهده مالك است مگراينكه خلاف آن شرط شده باشدسايرمخارج زمين برحسب تعيين طرفين متعارف است .

مبحث دوم – درمساقات

ماده 543 – مساقات معامله اي است كه بين صاحب درخت وامثال آن يا عامل درمقابل حصه مشاع معين ازثمره واقع مي شودوثمره اعم است ازميوه وبرگ گل وغيره آن .

ماده 544 – درهرموردكه مساقات باطل شوديافسخ شودتمام ثمره مال مالك است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.

ماده 545 – مقررات راجعه به مزارعه كه درمبحث قبل ذكرشده است در موردعقدمساقات نيزمرعي خواهدبودمگراينكه عامل نمي تواندبدون اجازه مالك معامله رابه ديگري واگذارياباديگري شركت نمايد.

فصل ششم – درمضاربه

ماده 546 – مضاربه عقدي است كه بموجب آن احدمتعاملين سرمايه مي دهد باقيداينكه طرف ديگرباآن تجارت كرده ودرسودآن شريك باشندصاحب سرمايه مالك وعامل مضارب ناميده مي شود.

ماده 547 – سرمايه بايدوجه نقدباشد.

ماده 548 – حصه هريك ازمالك ومضارب درمنافع بايدجزءمشاع ازكل ازقبيل ربع ياثلث وغيره باشد.

ماده 549 – حصه هاي مزبوره درماده فوق بايددرعقدمضاربه معين شودمگر اينكه درعرف منجزامعلوم بوده وسكوت درعقدمنصرف به آن گردد.

ماده 550 – مضاربه عقدي است جائز.

ماده 551 – عقدمضاربه به يكي ازعلل ذيل منفسخ مي شود –

1)درصورت موت ياجنون ياسفه احدطرفين .

2)درصورت مفلس شدن مالك .

3)درصورت تلف شدن تمام سرمايه وربح .

ماده 552 – هرگاه درمضاربه براي تجارت مدت معين شده باشدتعيين مدت موجب لزوم عقدنمي شودليكن پس ازانقضاءمدت مضارب نمي تواندمعامله بكندمگربه اجازه جديدمالك .

ماده 553 – درصورتي كه مضاربه مطلق باشديعني تجارت خاصي شرط نشده باشدعامل مي تواندهرقسم تجارتي راكه صلاح بداندبنمايدولي درطرزتجارت بايدمتعارف رارعايت كند.

ماده 554 – مضارب نمي تواندنسبت به همان سرمايه باديگري مضاربه كندياآن رابه غيرواگذارنمايدمگربااجازه مالك .

ماده 555 – مضارب بايداعمالي راكه براي نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولي اگراعمالي راكه برطبق عرف بايستي باجيررجوع كندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود.

ماده 556 – مضارب درحكم امين است وضامن مال مضاربه نمي شودمگردر صورت تفريط ياتعدي .

ماده 557 – اگركسي مالي براي تجارت بدهدوقرارگذاردكه تمام منافع مال مالك باشددراين صورت معامله مضاربه محسوب نمي شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراينكه معلوم شودكه عامل عمل راتبرعاانجام داده است .

ماده 558 – اگرشرط شودكه مضارب ضامن سرمايه خواهدبودوياخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالك نخواهدشدعقدباطل است مگراينكه بطورلزوم شرط شده باشدكه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت ياتلف مجانابه مالك تمليك كند.

ماده 559 – درحساب جاري ياحساب به مدت ممكن است بارعايت شرط قسمت اخيرماده قبل احكام مضاربه جاري وحق المضاربه به آن تعلق بگيرد.

ماده 560 – به غيرازآنكه فوقامذكورشدمضاربه تابع شرايط ومقرراتي است كه بموجب عقدبين طرفين مقرراست .

فصل هفتم – درجعاله

ماده 561 – جعاله عبارت است ازالتزام شخصي به اداءاجرت معلوم در مقابل عملي اعم ازاينكه طرف معين باشدياغيرمعين .

ماده 562 – درجعاله ملتزم راجاعل وطرف راعامل واجرت راجعل مي گويند

ماده 563 – درجعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابر اين اگركسي ملتزم شودكه هركس گم شده اوراپيداكندحصه مشاع معيني ازآن مال اوخواهدبودجعاله صحيح است .

ماده 564 – درجعاله گذشته ازعدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردودوكيفيات آن نامعلوم باشد.

ماده 565 – جعاله تعهدي است جائزومادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هريك ازطرفين مي توانندرجوع كنندولي اگرجاعل دراثناءعمل رجوع نمايد بايداجرت المثل عمل عامل را بدهد.

ماده 566 – هرگاه درجعاله عمل داراي اجزاءمتعددبوده وهريك ازاجزاء مقصودبالاصاله جاعل بوده باشدوجعاله فسخ گرددعامل ازاجرت المسمي به نسبت عملي كرده است مستحق خواهدبوداعم ازاينكه فسخ ازطرف جاعل باشديا ازطرف خودعامل .

ماده 567 – عامل وقتي مستحق جعل مي گرددكه متعلق جعاله راتسليم كرده ياانجام داده باشد.

ماده 568 – اگرعاملين متعددبه شركت هم عمل راانجام دهندهريك به نسبت مقدارعمل خودمستحق جعل مي گردد.

ماده 569 – مالي كه جعاله براي آن واقع شده است ازوقتي كه بدست عامل مي رسدتابه جاعل ردكنددردست اوامانت است .

ماده 570 – جعاله برعمل نامشروع ويابرعمل غيرعقلائي باطل است .

فصل هشتم – درشركت

مبحث اول – دراحكام شركت

ماده 571 – شركت عبارت است ازاجتماع حقوق مالكين متعدددرشيئي واحدبنحواشاعه .

ماده 572 – شركت اختياري است ياقهري .

ماده 573 – شركت اختياري يادرنتيجه عقدي ازعقودحاصل مي شوديادر نتيجه عمل شركاءازقبيل مزاج اختياري ياقبول مالي مشاعادرازاءعمل چندنفر ونحواينها.

ماده 574 – شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه درنتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي شود.

ماده 575 – هريك ازشركاءبه نسبت سهم خوددرنفع وضررسهيم مي باشدمگر اينكه براي يك ياچندنفرازآنهادرمقابل عملي سهم زيادتري منظورشده باشد. ماده 576 – طرزاداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهدبود.

ماده 577 – شريكي كه درضمن عقدبه اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است مي تواندهرعملي راكه لازمه اداره كردن است انجام دهدوبه هيچوجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خودنخواهدبودمگردرصورت تفريط ياتعدي .

ماده 578 – شركاءهمه وقت مي توانندازاذن خودرجوع كنندمگراينكه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشدكه دراين صورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.

ماده 579 – اگراداره كردن شركت بعهده شركاءمتعددباشدبنحوي كه هر يك بطوراستقلال ماذون دراقدام باشدهريك ازآنهامي توانندمنفردابه اعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.

ماده 580 – اگربين شركاءمقررشده باشدكه يكي ازمديران نمي تواندبدون ديگري اقدام كندمديري كه به تنهائي اقدام كرده باشددرصورت عدم امضاء شركاءديگردرمقابل شركاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونين ديگرامكان فعلي براي مداخله درامراداره كردن موجودنبوده باشد.

ماده 581 – تصرفات هريك ازشركاءدرصورتي كه بدون اذن ياخارج ازحدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهدبود.

ماده 582 – شريكي كه بدون اذن يادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شركت نمايدضامن است .

ماده 583 – هريك ازشركاءمي تواندبدون رضايت شركاءديگرسهم خودرا جزءياكلابه شخص ثالثي منتقل كند.

ماده 584 – شريكي كه مال الشركه دريداوست درحكم امين است وضامن تلف ونقص آن نمي شودمگردرصورت تفريط ياتعدي .

ماده 585 – شريك غيرماذون درمقابل اشخاصي كه باآنهامعامله كرده مسئول بوده وطلبكاران فقط حق رجوع به اودارند.

ماده 586 – اگربراي شركت درضمن عقدلازمي مدت معين نشده باشدهريك از شركاءهروقت كه بخواهدمي تواندرجوع كند.

ماده 587 – شركت به يكي ازطرق ذيل مرتفع مي شود –

1)درصورت تقسيم .

2)درصورت تلف شدن تمام مال شركت .

ماده 588 – درمواردذيل شركاءماذون درتصرف اموال مشتركه نمي باشند –

1)درصورت انقضاءمدت ماذونيت يارجوع ازآن درصورت امكان رجوع .

2)درصورت فوت يامحجورشدن يكي ازشركاء

مبحث دوم – درتقسيم اموال شركت

ماده 589 – هرشريك المال مي تواندهروقت بخواهدتقاضاي تقسيم مال مشترك رابنمايدمگردرمواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع ياشركاء به وجه ملزمي ملتزم برعدم تقسيم شده باشند.

ماده 590 – درصورتي كه شركاءبيش ازدونفرباشندممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك ياچندنفرازآنهابعمل آيدوسهام ديگران به اشاعه باقي بماند.

ماده 591 – هرگاه تمام شركاءبه تقسيم مال مشترك راضي باشندتقسيم به نحوي كه شركاءتراضي نمايندبعمل مي آيدودرصورت عدم توافق بين شركاءحاكم اجباربه تقسيم مي كندمشروط براينكه تقسيم مشتمل برضررنباشدكه دراين صورت اجبارجائزنيست وتقسيم بايدبه تراضي باشد.

ماده 592 – هرگاه تقسيم براي بعضي ازشركاءمضروبراي بعض ديگربي ضرر باشددرصورتي كه تقاضاازطرف متضررباشدطرف ديگراجبارمي شودواگر برعكس تقاضاازطرف غيرمتضرربشودشريك متضرراجباربرتقسيم نمي شود.

ماده 593 – ضرري كه مانع ازتقسيم مي شودعبارت است ازنقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتا” قابل مسامحه نباشد.

ماده 594 – هرگاه قنات مشترك ياامثال آن خرابي پيداكرده ومحتاج به تنقيه ياتعميرشودويك ياچندنفرازشركاءبرضررشركاءديگرازشركت در تنقيه ياتعميرامتناع نمايندشريك ياشركاءمتضررمي توانندبه حاكم رجوع نماينددراين صورت اگرملك قابل تقسيم نباشدحاكم مي تواندبراي قلع ماده نزاع ودفع ضررشريك ممتنع رابه اقتضاي موقع به شركت درتنقيه ياتعميريا اجاره يابيع سهم خوداجباركند.

ماده 595 – هرگاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك ياحصه يك ياچند نفرازشركاءازماليت باشدتقسيم ممنوع است اگرچه شركاءتراضي نمايند.

ماده 596 – درصورتي كه اموال مشترك متعددباشدقسمت اجباري دربعضي ازآنهاملازم باتقسيم باقي اموال نيست .

ماده 597 – تقسيم ملك ازوقف جايزاست ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايزنيست .

ماده 598 – ترتيب تقسيم آنست كه اگرمال مشترك مثلي باشدبه نسبت سهام شركاء افراز مي شود و اگرقيمتي باشدبرحسب قيمت تعديل مي شودوبعداز افرازياتعديل درصورت عدم تراضي بين شركاءحصص آنهابه قرعه معين مي گردد.

ماده 599 – تقسيم بعدازآنكه صحيحاواقع شدلازم است وهيچيك ازشركاء نمي تواندبدون رضاي ديگران ازآن رجوع كند.

ماده 600 – هرگاه درحصه يك ياچندنفرازشركاءعيبي ظاهرشودكه درحين تقسيم عالم به آن نبوده شريك ياشركاءمزبورحق دارندتقسيم رابه هم بزنند.

ماده 601 – هرگاه بعدازتقسيم معلوم شودكه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي شود.

ماده 602 – هرگاه بعدازتقسيم معلوم شودكه مقدارمعيني ازاموال تقسيم شده مال غيربوده است درصورتي كه مال غيردرتمام حصص مفروزابه تساوي باشد تقسيم صحيح والاباطل است .

ماده 603 – ممرومجراي هرقسمتي كه ازمتعلقات آنست بعدازتقسيم مخصوص همان قسمت مي شود.

ماده 604 – كسي كه درملك ديگري حق ارتفاق داردنمي تواندمانع ازتقسيم آن ملك بشودولي بعدازتقسيم حق مزبوربحال خودباقي مي ماند.

ماده 605 – هرگاه حصه بعضي ازشركاءمجراي آب يامحل عبورحصه شريك ديگرباشدبعدازتقسيم حق مجري ياعبورساقط نمي شودمگراينكه سقوط آن شرط شده باشدوهمچنين است سايرحقوق ارتفاقي .

ماده 606 – هرگاه تركه ميت قبل ازاداءديون تقسيم شودويابعدازتقسيم معلوم شودكه برميت ديني بوده است طلبكاربايدبهريك ازوراث به نسبت سهم اورجوع كندواگريك چندنفرازوارث معسرشده باشدطلبكارمي تواندبراي سهم معسريامعسرين نيزبه وارث ديگررجوع نمايد.

فصل نهم – دروديعه

مبجث اول – دركليات

ماده 607 – وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفرمال خودرابه ديگري مي سپاردبراي آنكه آن رامجانانگاهدارد.وديعه گذارمودع ووديعه گيررا مستودع ياامين مي گويند.

ماده 608 – دروديعه قبول امين لازم است اگرچه به فعل باشد.

ماده 609 – كسي مي تواندمالي رابه وديعه گذاردكه مالك ياقائم مقام مالك باشدوياازطرف مالك صراحتاياضمنامجازباشد.

ماده 610 – دروديعه طرفين بايداهليت براي معامله داشته باشندواگر كسي مالي راازكسي ديگركه براي معامله اهليت نداردبعنوان وديعه قبول كند بايدآن رابه ولي اوردنمايدواگردريداوناقص ياتلف شودضامن است .

ماده 611 – وديعه عقدي است جائز.

مبحث دوم – درتعهدات امين

ماده 612 – امين بايدمال وديعه رابطوري كه مالك مقررنموده حفظ كند واگرترتيبي تعيين نشده باشدآن رابطوري كه نسبت به آن مال متعارف حفظ كند والاضامن است .

ماده 613 – هرگاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقررنموده باشد وامين ازبراي حفظ مال تغييرآن ترتيب رالازم بداندمي تواندتغييردهدمگر اينكه مالك صريحانهي ازتغييركرده باشدكه دراين صورت ضامن است .

ماده 614 – امين ضامن تلف يانقصان مالي كه به اوسپرده شده است نمي باشدمگردرصورت تعدي ياتفريط .

ماده 615 – امين درمقام حفظ،مسئول وقايعي نمي باشدكه دفع آن ازاقتدار اوخارج است .

ماده 616 – هرگاه ردمال وديعه مطالبه شودوامين ازردآن امتناع كنداز تاريخ امتناع احكام امين به اومترتب نشده وضامن تلف وهرنقص ياعيبي است كه درمال وديعه حادث شوداگرچه آن عيب يانقص مستندبه فعل اونباشد.

ماده 617 – امين نمي تواندغيرازجهت حفاظت تصرفي دروديعه كنديابه نحوي ازانحاءازآن منتفع گرددمگربااجازه صريح ياضمني امانت گذاروالا ضامن است .

ماده 618 – اگرمال وديعه درجعبه سربسته ياپاكت مختوم به امين سپرده شده باشدحق نداردآن رابازكندوالاضامن است .

ماده 619 – امين بايدعين مالي راكه دريافت كرده است ردنمايد.

ماده 620 – امين بايدمال وديعه رابه همان حالي كه موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به نواقصي كه درآن حاصل شده ومربوط بعمل امين نباشد ضامن نيست .

ماده 621 – اگرمال وديعه قهراازامين گرفته شودومشاراليه قيمت يا چيزديگري بجاي آن اخذكرده باشدبايدآنچه راكه درعوض گرفته است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق داردمستقيمابه قاهررجوع كند.

ماده 622 – اگروارث امين مال وديعه راتلف كندبايدازعهده مثل يا قيمت آن برآيداگرچه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.

ماده 623 – منافع حاصله ازوديعه مال مالك است .

ماده 624 – امين بايدمال وديعه رافقط به كسي كه آن راازاودريافت كرده است ياقائم مقام قانوني اويابه كسي كه ماذون دراخذمي باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتي بخواهدآن راردكندوبه كسي كه حق اخذدارددسترس نداشته باشدبايدبه حاكم ردنمايد.

ماده 625 – هرگاه مستحق للغيربودن مال وديعه محقق گرددبايدامين آن را به مالك حقيقي ردكندواگرمالك معلوم نباشدتابع احكام اموال مجهول المالك است .

ماده 626 – اگركسي مال خودرابه وديعه گذاردوديعه به فوت امانت گذار باطل وامين وديعه رانمي تواندردكندمگربه وارث او.

ماده 627 – درصورت تعددوراث وعدم توافق بين آنهامال وديعه بايدبه حاكم ردشود.

ماده 628 – اگردراحوال شخص امانت گذارتغييري حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدوديعه منفسخ ووديعه رانمي توان مستردنمودمگربه كسي كه حق اداره كردن اموال محجوررادارد.

ماده 629 – اگرمال محجوري به وديعه گذارده شده باشدآن مال بايدپس از رفع سمت مزبوربه مالك آن ردشودمگراينكه ازمالك رفع حجرنشده باشدكه در اين صورت به قيم ياولي بعدي مستردمي گردد.

ماده 630 – اگركسي مالي رابه سمت قيمومت ياولايت وديعه گذاردآن مال بايدپس ازرفع سمت مزبوربه مالك آن ردشودمگراينكه ازمالك رفع حجر نشده باشدكه دراين صورت به قيم ياولي بعدي مستردمي گردد.

ماده 631 – هرگاه كسي مال غير را به عنواني غيرازمستودع متصرف باشدو مقررات اين قانون اورانسبت به آن مال امين قرارداده باشدمثل مستودع است بنابراين مستاجرنسبت به عين مستاجره قيم ياولي نسبت به مال صغيريامولي عليه وامثال آنهاضامن نمي باشدمگردرصورت تفريط ياتعدي ودرصورت استحقاق مالك به استردادازتاريخ مطالبه اووامتناع متصرف باامكان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص ياعيبي خواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد.

ماده 632 – كاروانسراداروصاحب مهمانخانه وحمامي وامثال آنها نسبت به اشياءواسباب ياالبسه واردين وقتي مسئول مي باشدكه اشياءو اسباب ياالبسه نزدآنهاايداع شده باشدويااينكه برطبق عرف بلددرحكم ايداع باشد.

مبحث سوم – درتعهدات امانت گذار

ماده 633 – امانت گذاربايدمخارجي راكه امانت داربراي حفظ مال وديعه كرده است به اوبدهد.

ماده 634 – هرگاه ردمال مستلزم مخارجي باشدبرعهده امانت گذاراست .

فصل دهم – درعاريه

ماده 635 – عاريه عقدي است كه بموجب آن احدطرفين بطرف ديگراجازه مي دهدكه ازعين مال اومجانامنتفع شود.

عاريه دهنده رامعيروعاريه گيرنده رامستعيرگويند.

ماده 636 – عاريه دهنده علاوه براهليت بايدمالك منفعت مالي باشدكه عاريه مي دهداگرچه مالك عين نباشد.

ماده 637 – هرچيزيكه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمي تواندموضوع عقدعاريه گردد.منفعتي كه مقصودازعاريه است منفعتي است كه مشروع وعقلائي باشد.

ماده 638 – عاريه عقدي است جائزوبموت هريك ازطرفين منفسخ مي شود.

ماده 639 – هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشدكه براي مستعيرتوليد خسارتي كندمعيرمسئول خسارت وارده نخواهدبودمگراينكه عرفامسبب محسوب شود.

همين حكم درموردمودع وموجروامثال آنهانيزجاري مي شود.

ماده 640 – مستعيرضامن تلف يانقصان مال عاريه نمي باشدمگردرصورت تفريط ياتعدي .

ماده 641 – مستعيرمسئول منقصت ناشي ازاستعمال مال عاريه نيست مگر اينكه درغيرمورداذن استعمال نموده باشدواگرعاريه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده كرده باشد.

ماده 642 – اگربرمستعيرشرط ضمان شده باشدمسئول هركسرونقصاني خواهدبوداگرچه مربوط بعمل اونباشد.

ماده 643 – اگربرمستعيرشرط ضمان منقصت ناشي ازصرف استعمال نيز شده باشدضامن اين منقصت خواهدبود.

ماده 644 – درعاريه طلاونقره اعم ازمسكوك وغيرمسكوك مستعيرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفريط ياتعدي هم نكرده باشد.

ماده 645 – درردعاريه بايدمفادمواد624و626تا630رعايت شود.

ماده 646 – مخارج لازمه براي انتفاع ازمال عاريه برعهده مستعيراست و مخارج نگاهداري آن تابع عرف وعادت است مگراينكه شرط خاصي شده باشد.

ماده 647 – مستعيرنمي تواندمال عاريه رابه هيچ نحوي به تصرف غيردهد مگربه اذن معير.

فصل يازدهم – درقرض

ماده 648 – قرض عقدي است كه بموجب آن احدطرفين مقدارمعيني ازمال خودرابطرف ديگرتمليك مي كندكه طرف مزبورمثل آن راازحيث مقداروجنس ووصف ردنمايدودرصورت تعذرردمثل قيمت يوم الردرابدهد.

ماده 649 – اگرمالي كه موضوع قرض است بعدازتسليم تلف ياناقص شود ازمال مقترض است .

ماده 650 – مقترض بايدمثل مالي راكه قرض كرده است ردكنداگرچه قيمتاترقي ياتنزل كرده باشد.

ماده 651 – اگربراي اداءقرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشدمقترض نمي تواندقبل ازانقضاءمدت طلب خودرامطالبه كند.

ماده 652 – درموقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع واحوال براي مقترض مهلت يااقساطي قرارمي دهد.

ماده 653 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

فصل دوازدهم – درقماروگروبندي

ماده 654 – قماروگروبندي باطل ودعاوي راجعه به آن مسموع نخواهدبود. همين حكم درموردكليه تعهداتي كه ازمعاملات نامشروع توليدشده باشدجاري است .

ماده 655 – دردوانيدن حيوانات سواري وهمچنين درتيراندازي و شمشيرزني گروبندي جائزومفادماده قبل درموردآنهارعايت نمي شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

فصل سيزدهم – دروكالت

مبحث اول – دركليات

ماده 656 – وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي ازطرفين طرف ديگررا براي انجام امري نايب خودمي نمايد.

رأي شماره۲۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هيأت وزيران

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدني، وکالت، عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌کند. نظر به اين که سازمان تأمين اجتماعي، سازمان خصوصي‌سازي را به عنوان وکيل خود تعيين نکرده است ولي هيأت وزيران در بند۶ مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ خارج از حدود اختيارات خود، سازمان خصوصي‌سازي را مجاز اعلام کرده است که رأساً و به وکالت از سازمان تأمين اجتماعي اقداماتي در راستاي مصوبه معمول کند، وکالت مذکور به لحاظ عدم استنابه از سوي سازمان تأمين اجتماعي محقق نمي‌شود، بنابراين بند ۶ مصوبه مورد شکايت به لحاظ مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات هيأت وزيران به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده 657 – تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است .

ماده 658 – وكالت ايجاباوقبولابهرلفظ يافعلي كه دلالت برآن كند واقع مي شود.

ماده 659 – وكالت ممكن است مجاني باشديابااجرت .

ماده 660 – وكالت ممكن است بطورمطلق وبراي تمام امورموكل باشديا مقيدوبراي امرياامورخاصي .

ماده 661 – درصورتي كه وكالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهدبود.

ماده 662 – وكالت بايددرامري داده شودكه خودموكل بتواندآن رابجا آوردوكيل هم بايدكسي باشدكه براي انجام آن امراهليت داشته باشد.

ماده 663 – وكيل نمي تواندعملي راكه ازحدودوكالت اوخارج است انجام دهد.

ماده 664 – وكيل درمحاكمه وكيل درقبض حق نيست مگراينكه قرائن دلالت برآن نمايدوهمچنين وكيل دراخذحق وكيل درمرافعه نخواهدبود.

ماده 665 – وكالت دربيع وكالت درقبض ثمن نيست مگراينكه قرينه قطعي دلالت برآن كند.

مبحث دوم – درتعهدات وكيل

ماده 666 – هرگاه ازتقصيروكيل خسارتي به موكل متوجه شودكه عرفاوكيل مسبب آن محسوب مي گرددمسئول خواهدبود.

ماده 667 – وكيل بايددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موكل را مراعات نمايدوازآنچه كه موكل بالصراحه به اواختيارداده يابرحسب قرائن وعرف وعادت داخل اختياراوست تجاوزنكند.

ماده 668 – وكيل بايدحساب مدت وكالت خودرابه موكل بدهدوآنچه راكه بجاي اودريافت كرده است به اوردكند.

ماده 669 – هرگاه براي انجام امردوياچندنفروكيل معين شده باشد هيچيك ازآنهانمي تواندبدون ديگري ياديگران دخالت درآن بنمايدمگراين كه هريك مستقلاوكالت داشته باشددراين صورت هركدام مي تواندبه تنهائي آن امررابجاآورد.

ماده 670 – درصورتي كه دونفربنحواجتماع وكيل باشندبموت يكي ازآنها وكالت ديگري باطل مي شود.

ماده 671 – وكالت درهرامرمستلزم وكالت درلوازم ومقدمات آن نيز هست مگراينكه تصريح بعدم وكالت باشد.

ماده 672 – وكيل درامري نمي تواندبراي آن امربه ديگري وكالت دهدمگر هست مگراينكه صريحايابه دلالت قرائن وكيل درتوكيل باشد.

ماده 673 – اگروكيل كه وكالت درتوكيل نداشته انجام امري راكه درآن وكالت داردبه شخص ثالثي واگذاركندهريك ازوكيل وشخص ثالث درمقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شودمسئول خواهدبود.

مبحث سوم – درتعهدات موكل

ماده 674 – موكل بايدتمام تعهداتي راكه وكيل درحدودوكالت خودكرده است ،انجام دهد.

درموردآنچه كه درخارج ازحدودوكالت انجام داده شده است موكل هيچ گونه تعهدنخواهدداشت مگراينكه اعمال فضولي وكيل راصراحتاياضمنااجازه كند.

رأی شماره ۹۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری و تأیید آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت در خصوص واگذاری کارت پیله وری

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۱     شماره دادنامه: ۹۳۲       کلاسه پرونده: ۱۲۱۳/۹۶

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه کارت پیله وری به نام شاکیان بوده و آنان با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مبادرت به استفاده از کارت مذکور در وارد نمودن کالا کرده اند و با توجه به ماده ۶۷۴ قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعهدات وکیل خود می باشد، مکلف به اجرای تعهدات وکیل خود در مقابل اشخاص ثالث می باشد و با توجه به اینکه استفاده از کارت پیله وری قائم به شخص بوده و به همین دلیل قابل واگذاری به دیگری نیست و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی شود، بنابراین آراء شعب ۱۴ و ۱۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۹۵۲ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۴۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده 675 – موكل بايدتمام مخارجي راكه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است وهمچنين اجرت وكيل رابدهدمگراينكه درعقدوكالت طورديگر مقررشده باشد.

ماده 676 – حق الوكاله وكيل تابع قراردادبين طرفين خواهدبودواگر نسبت به حق الوكاله يامقدارآن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادت مملمي نباشدوكيل مستحق اجرت المثل است .

ماده 677 – گردروكالت مجاني يابااجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول براين است كه بااجرت باشد.

مبحث چهارم – درطرق مختلفه انقضاءوكالت

ماده 678 – وكالت بطريق ذيل مرتفع مي شود :

1)به عزل موكل .

2)به استعفاي وكيل

3)به موت يابه جنون وكيل ياموكل .

ماده 679 – موكل مي تواندهروقت بخواهدوكيل راعزل كندمگراينكه وكالت وكيل باعدم عزل درضمن عقدلازمي شرط شده باشد.

ماده 680 – تمام اموري كه وكيل تاقبل ازرسيدن خبرعزل به اودرحدود وكالت خودبنمايدنسبت به موكل نافذاست .

ماده 681 – بعدازاينكه وكيل استعفادادمادامي كه معلوم است موكل به اذن خودباقي است مي تواند درآنچه وكالت داشته اقدام كند.

ماده 682 – محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شودمگردراموري كه حجرمانع ازاقدام درآن نباشد.

ماده 683 – هرگاه متعلق وكالت ازبين برودياموكل عملي راكه مورد وكالت است خودانجام دهديابطوركلي عملي كه منافي باوكالت وكيل باشدبجا آورده مثل اينكه مالي راكه براي فروش آن وكالت داده بودخودبفروشدوكالت منفسخ مي شود.

فصل چهاردهم – درضمان عقدي

مبحث اول – دركليات

ماده 684 – عقدضمان عبارت است ازاينكه شخصي مالي راكه برذمه ديگري است بعهده بگيرد.

متعهدراضامن طرف ديگررامضمون له وشخص ثالث رامضمون عنه يامديون اصلي مي گويند.

ماده 685 – درضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست .

ماده 686 – ضامن بايدبراي معامله اهليت داشته باشد.

ماده 687 – ضامن شدن ازمحجوروميت صحيح است .

ماده 688 – ممكن است ازضامن ضمانت كرد.

ماده 689 – هرگاه چندنفرضامن شخصي شوندضمانت هركدام كه مضمون له قبول كندصحيح است .

ماده 690 – درضمان شرط نيست كه ضامن مال دارباشدليكن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشدمي تواندعقدضمان رافسخ كندولي اگرضامن بعدازعقدغيرملي شودمضمون له خياري نخواهدداشت .

ماده 691 – ضمان ديني كه هنوزسبب آن ايجادنشده است ،باطل است .

ماده 692 – دردين حال ممكن است ضامن براي تاديه آن اجلي معين كندو همچنين مي توانددردين موجل تعهدپرداخت فوري آن رابنمايد.

ماده 693 – مضمون له مي توانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن كنداگرچه دين اصلي رهني نباشد.

ماده 694 – علم ضامن به مقدارواوصاف وشرايط ديني كه ضمانت آن را مي نمايدشرط نيست بنابراين اگركسي ضامن دين شخص بشودبدون اينكه بداند آن دين چه مقداراست ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي ازچنددين بنحوترديد باطل است .

ماده 695 – معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمون له يامضمون عنه لازم نيست

ماده 696 – هرديني راممكن است ضمانت اگرچه شرط فسخي درآن موجود باشد.

ماده 697 – ضمان عهده ازمشتري يابايع نسبت به درك مبيع ياثمن در صورت مستحق للغيردرآمدن جايزاست .

مبحث دوم – دراثرضمان بين ضامن ومضمون له

ماده 698 – بعدازاينكه ضمان بطورصحيح واقع شده ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مي شود.

ماده 699 – تعليق درضمان مثل اينكه ضامن قيدكندكه اگرمديون ندادمن ضامنم باطل است ولي التزام به تاديه ممكن است معلق باشد.

ماده 700 – تعليق ضمان به شرط صحت آن مثل اينكه ضامن قيدكندكه اگر مضمون عنه مديون باشدمن ضامنم موجب بطلان آن نمي شود.

ماده 701 – ضمان عقدي است لازم وضامن يامضمون له نمي توانندآن رافسخ كنندمگردرصورت اعسارضامن بطوري كه درماده 690مقرراست يادرصورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمون له ويادرصورت تخلف ازمقررات عقد.

ماده 702 – هرگاه ضمان مدت داشته باشدمضمون له نمي تواندقبل از انقضاءمدت مطالبه طلب خودراازضامن كنداگرچه دين حال باشد.

ماده 703 – درضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خودرادارداگرچه دين موجل باشد.

ماده 704 – ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنكه به قرائن معلوم شودكه موجل بوده است .

ماده 705 – ضمان موجل به فوت ضامن حال مي شود.

ماده 706 – حذف شد( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 707 – اگرمضمون له ذمه مضمون عنه رابري كندضامن بري نمي شودمگر اينكه مقصودابراءازاصل دين باشد.

ماده 708 – كسي كه ضامن درك مبيع است درصورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيارازضمان بري مي شود.

مبحث سوم – دراثرضمان بين ضامن ومضمون عنه

ماده 709 – ضامن حق رجوع به مضمون عنه نداردمگربعدازاداءدين ولي مي توانددرصورتي كه مضمون عنه ملتزم شده باشدكه درمدت معيني برائت اورا تحصيل نمايدومدت مزبورهم منقضي شده باشدرجوع كند.

ماده 710 – اگرضامن بارضايت مضمون له حواله كندبه كسي كه دين رابدهد وآن شخص قبول نمايدمثل آن است كه دين رااداكرده است وحق رجوع به مضمون عنه داردوهمچنين است حواله مضمون له بعهده ضامن .

ماده 711 – اگرضامن دين راتاديه كندومضمون عنه آن راثانيابپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهدداشت وبايدبه مضمون عنه مراجعه كندومضمون عنه مي تواندازمضمون له آنچه راكه گرفته است مسترددارد.

ماده 712 – هرگاه مضمون له فوت شودوضامن وارث اوباشدحق رجوع به مضمون عنه دارد.

ماده 713 – اگرضامن به مضمون له كمترازدين داده باشدزياده برآنچه داده نمي تواندازمديون مطالبه كنداگرچه دين راصلح به كمتركرده باشد.

ماده 714 – اگرضامن زيادترازدين به داين بدهدحق رجوع به زياده ندارد مگردرصورتي به اذن مضمون عنه داده باشد.

ماده 715 – هرگاه دين مدت داشته وضامن قبل ازموعدآن رابدهدمادام كه دين حال نشده است نمي تواندازمديون مطالبه كند.

ماده 716 – درصورتي كه دين حال باشدهروقت ضامن اداكندمي تواندرجوع به مضمون عنه نمايدهرچندضمان مدت داشته وموعدآن نرسيده باشدمگرآنكه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

ماده 717 – هرگاه مضمون عنه دين رااداكندضامن بري مي شودهرچندضامن به مضمون عنه اذن درادانداده باشد.

ماده 718 – هرگاه مضمون له ضامن راازدين ابراءكندضامن ومضمون عنه هر دوبري مي شوند.

ماده 719 – هرگاه مضمون له ضامن راابراءياديگري مجانادين رابدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

ماده 720 – ضامني كه به قصدتبرع ضمانت كرده باشدحق رجوع به مضمون عنه ندارد.

مبحث چهارم – دراثرضمان بين ضامنين

ماده 721 – هرگاه اشخاص متعددازيك شخص وبراي يك قرض بنحوتسهيم ضمانت كرده باشندمضمون له بهريك ازآنهافقط بقدرسهم اوحق رجوع داردو اگريكي ازضامنين تمام قرض راتاديه نمايدبهريك ازضامنين ديگركه اذن تاديه داده باشدمي تواندبقدرسهم اورجوع كند.

ماده 722 – ضامن حق رجوع به مديون اصلي نداردوبايدبه مضمون عنه خود رجوع كندوبه همين طريق هرضامني به مضمون عنه خودرجوع كندتابه مديون اصلي برسد.

ماده 723 – ممكن است كسي درضمن عقدلازمي به تاديه دين ديگري ملتزم شود دراين صورت تعليق به التزام مبطل نيست مثل اينكه كسي التزام خودرابه تاديه دين مديون معلق به عدم تاديه اونمايد.

فصل پانزدهم – درحواله

ماده 724 – حواله عقدي است كه بموجب آن طلب شخصي ازذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد.

مديون رامحيل ،طلبكاررامحتال ،شخص ثالث رامحال عليه مي گويند.

ماده 725 – حواله محقق نمي شودمگربارضاي محتال وقبول محال عليه .

ماده 726 – براي صحت حواله لازم نيست كه محال عليه مديون به محيل باشد دراين صورت محال عليه پس ازقبولي درحكم ضامن است .

ماده 728 – درصحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست .

ماده 729 – هرگاه دقت حواله محال عليه معسربوده ومحتال جاهل به اعسار اوباشدمحتال مي تواندحواله رافسخ وبه محيل رجوع كند.

ماده 730 – پس ازتحقيق حواله ذمه محيل ازديني كه حواله داده بري وذمه محال عليه مشغول مي شود.

ماده 731 – درصورتي كه محال عليه مديون محيل نبوده بعدازاداءوجه حواله مي تواندبه همان مقداري كه پرداخته است رجوع به محيل نمايد.

ماده 732 – حواله عقدي است لازم وهيچيك ازمحيل ومحتال ومحال عليه نمي تواندآن رافسخ كندمگردرموردماده 729ويادرصورتي كه خيارفسخ شرط شده باشد.

ماده 733 – اگردربيع بايع حواله داده باشدكه مشتري ثمن رابه شخصي بدهد يامشتري حواله داده باشدكه بايع ثمن راازكسي بگيردوبعدبطلان بيع معلوم گرددحواله باطل مي شودواگرمحتال ثمن راخذكرده باشدبايدمستردداردولي اگربيع بواسطه فسخ يااقاله منفسخ شودحواله باطل نبوده ليكن محال عليه بري وبايع يامشتري مي تواندبه يكديگررجوع كند.

مفاداين ماده درموردسايرتعهدات نيزجاري خواهدبود.

فصل شانزدهم – دركفالت

ماده 734 – كفالت عقدي است كه بموجب آن احدطرفين درمقابل طرف ديگر احضارشخص ثالثي راتعهدمي كند.

متعهدراكفيل ،شخص ثالث رامكفول وطرف ديگررامكفول له مي گويند.

ماده 735 – كفالت به رضاي كفيل ومكفول له واقع مي شود.

ماده 736 – درصحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقي برعهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق ازطرف مكفول له كافي است اگرچه مكفول منكرآن باشد.

ماده 737 – كفالت ممكن است مطلق باشدياموقت ودرصورت موقت بودن بايدمدت آن معلوم باشد.

ماده 738 – ممكن است شخص ديگري كفيل ،كفيل شود.

ماده 739 – دركفالت مطلق مكفول له هروقت بخواهدمي توانداحضار مكفول راتقاضاكندولي دركفالت موقت قبل ازرسيدن موعدحق مطالبه ندارد.

ماده 740 – كفيل بايدمكفول رادرزمان ومكاني كه تعهدكرده است حاضر نمايدوالابايدازعهده حقي كه برعهده مكفول ثابت مي شودبرآيد.

ماده 741 – اگركفيل ملتزم شده باشدكه مالي درصورت عدم احضارمكفول بدهدبايدبه نحوي كه ملتزم شده است عمل كند.

ماده 742 – گردركفالت محل تسليم معين نشده باشدكفيل بايدمكفول رادر محل عقدتسليم كندمگراينكه عقدمنصرف به محل ديگرباشد.

ماده 743 – اگرمكفول غايب باشدبه كفيل مهلتي كه براي حاضركردن مكفول كافي باشدداده مي شود.

ماده 744 – اگركفيل مكفول رادرغيرزمان ومكان مقرريابرخلاف شرايطي كه كرده اندتسليم كندقبول آن برمكفول له لازم نيست ليكن اگرقبول كردكفيل بري مي شودوهمچنين اگرمكفول له برخلاف مقرربين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم به قبول نيست .

ماده 745 – هركس شخصي راازتحت اقتدارذيحق ياقائم مقام اوبدون رضاي اوخارج كنددرحكم كفيل است وبايدآن شخص راحاضركندوالابايدازعهده حقي كه براوثابت شودبرآيد.

ماده 746 – درمواردذيل كفيل بري مي شود –

1)درصورت حاضركردن مكفول به نحوي كه متعهدشده است .

2)درصورتي كه مكفول درموقع مقررشخصاحاضرشود.

3)درصورتي كه ذمه مكفول بنحوي ازانحاءازحقي كه مكفول له براودارد بري شود.

4)درصورتي كه مكفول له كفيل رابري نمايد.

5)درصورتي كه حق مكفول بنحوي ازانحاءبديگري منتقل شود.

6)درصورت فوت مكفول .

ماده 747 – هرگاه كفيل مكفول خودرامطابق شرايط مقرره حاضركندو مكفول له ازقبول اوامتناع نمايدكفيل بااشهاديامراجعه به حاكم ،بري مي شود ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 748 – فوت مكفول له موجب برائت كفيل نمي شود.

ماده 749 – هرگاه يك نفردرمقابل چندنفرازشخصي كفالت نمايدبه تسليم اوبه يكي ازآنهادرمقابل ديگري بري نمي شود.

ماده 750 – درصورتي كه شخصي كفيل ،كفيل باشدوديگري كفيل اووهكذاهر كفيل بايدمكفول خودراحاضركندوهركدام ازآنهاكه مكفول اصلي راحاضركرد اووسايرين بري مي شوندوهركدام كه به يكي ازجهات مزبوردرماده 746بري شد كفيل هاي مابعداوهم بري مي شوند.

ماده 751 – هرگاه كفالت به اذن مكفول بوده وكفيل باعدم تمكن ازاحضار حقي راكه به عهده اواست ادانمايدويابه اذن اواداي حق كندمي تواندبه مكفول رجوع كرده آنچه راكه داده اخذكندواگرهيچيك به اذن مكفول نباشدحق رجوع نخواهدداشت .

فصل هفدهم – درصلح

ماده 752 – صلح ممكن است يادرموردرفع تنازع موجودوياجلوگيري از تنازع احتمالي درموردمعامله وغيرآن واقع شود.

ماده 753 – براي صحت صلح طرفين بايداهليت معامله وتصرف درمورد صلح داشته باشند.

ماده 754 – هرصلح نافذاست جزصلح برامري كه غيرمشروع باشد.

ماده 755 – صلح باانكاردعوي نيزجائزاست بنابراين درخواست صلح اقرارمحسوب نمي شود.

ماده 756 – حقوق خصوصي كه ازجرم توليدمي شودممكن است موردصلح واقع شود.

ماده 757 – صلح برعوض نيزجائزاست .

ماده 758 – صلح درمقام معاملات هرچندنتيجه معامله راكه بجاي آن واقع شده است مي دهدليكن شرائط واحكام خاصه آن معامله رانداردبنابراين اگر موردصلح عين باشددرمقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهدبودبدون اين كه شرايط واحكام خاصه بيع درآن مجري شود.

ماده 759 – حق شفعه درصلح نيست هرچنددرمقام بيع باشد.

ماده 760 – صلح عقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمي خوردمگردرمواردفسخ به خياريااقاله .

ماده 761 – صلحي كه درموردتنازع يامبني به تسامح باشدقاطع بين طرفين است وهيچيك نمي تواندآن رافسخ كنداگرچه به ادعاءغبن باشدمگردرصورت تخلف شرط يااشتراط خيار.

ماده 762 – اگردوطرف مصالحه ويادرموردصلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است .

ماده 763 – صلح به اكراه نافذنيست .

ماده 764 – تدليس درصلح موجب خيارفسخ است .

ماده 765 – صلح دعوي مبتني برمعامله باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي ازبطلان معامله صحيح است .

ماده 766 – اگرطرفين بطوركلي تمام دعاوي واقعيه وفرضيه خودرابه صلح خاتمه داده باشندكليه دعاوي داخل درصلح محسوب است اگرچه منشاءدعوي در حين صلح معلوم نباشدمگراينكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده 767 – اگربعدازصلح معلوم گرددكه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است .

ماده 768 – درعقدصلح ممكن است احدازطرفين درعوض مال الصحلي كه مي گيردمتعهدشودكه نفقه معيني همه ساله ياهمه ماهه تامدت معين تاديه كند اين تعهدممكن است به نفع طرفين مصالحه يابه نفع شخص يااشخاص ثالث واقع شود.

ماده 769 – درتعهدمذكوره درماده قبل به نفع هركس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمودكه بعدازفوت منتفع نفقه به وراث اوداده شود.

ماده 770 – صلحي كه برطبق دوماده فوق واقع مي شودبه ورشكستگي ياافلاس متعهدنفقه فسخ نمي شودمگراينكه شرط شده باشد.

فصل هجدهم – دررهن

ماده 771 – رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي رابراي وثيقه به داين مي دهد.

رهن دهنده راراهن وطرف ديگررامرتهن مي گويند.

ماده 772 – مال مرهون بايدبه قبض مرتهن يابه تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گرددداده شودولي استمرارقبض شرط صحت معامله نيست .

ماده 773 – هرمالي كه قابل نقل وانتقال قانوني نيست نمي تواندمورد رهن واقع شود.

ماده 774 – مال مرهون بايدعين معين باشدورهن دين ومنفعت باطل است .

ماده 775 – براي هرمالي كه درذمه باشدممكن است رهن داده شودولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده 776 – ممكن است يك نفرمالي رادرمقابل دوياچنددين كه به دويا چندنفرداردرهن بدهددراين صورت مرتهنين بايدبه تراضي معين كنندكه رهن درتصرف چه كسي باشدوهمچنين ممكن است دونفريك مال رابه يك نفردرمقابل طلبي كه ازآنهاداردرهن بدهند.

ماده 777 – درضمن عقدرهن يابموجب عقدعليحده ممكن است راهن مرتهن راوكيل كندكه اگردرموعدمقررراهن قرض خودرااداءننموده مرتهن ازعين مرهونه ياقيمت آن طلب خودرااستيفاءكندونيزممكن است قراردهدوكالت مزبوربعدازفوت مرتهن باورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.

ماده 778 – اگرشرط شده باشدكه مرتهن حق فروش عين مرهونه راندارد باطل است .

ماده 779 – هرگاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشدو راهن هم براي فروش آن واداءدين حاضرنگرددمرتهن به حاكم رجوع مي نمايدتا اجباربه بيع يااداءدين بنحوديگربكند.

ماده 780 – براي استيفاءطلب خودازقيمت رهن مرتهن برهرطلبكار ديگري رجحان خواهدداشت .

ماده 781 – اگرمال مرهون به قيمتي بيش ازطلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالك آن است واگربرعكس حاصل فروش كمترباشدمرتهن باسدبراي نقيصه به راهن رجوع كند.

ماده 782 – درموردقسمت اخيرماده قبل اگرراهن مفلس شده باشدمرتهن باغرماءشريك مي شود.

ماده 783 – اگرراهن مقداري ازدين رااداكندحق نداردمقداري ازرهن را مطالبه نمايدومرتهن مي تواندتمام آن راتاتاديه كامل دين نگاهداردمگر اينكه بين راهن ومرتهن ترتيب ديگري مقررشده باشد.

ماده 784 – تبديل رهن به مال ديگربه تراضي طرفين جائزاست .

ماده 785 – هرچيزي كه درعقدبيع بدون قيدصريح بعنوان متعلقات جزء مبيع محسوب مي شوددررهن نيزداخل خواهدبود.

ماده 786 – ثمره رهن وزيادتي كه ممكن است درآن حاصل شوددرصورتي كه متصل باشدجزءرهن خواهدبودودرصورتي كه منفصل باشدمتعلق به راهن است مگر اينكه ضمن عقدبين طرفين ترتيب ديگري مقررشده باشد.

ماده 787 – عقدرهن نسبت به مرتهن جايزونسبت به راهن لازم است وبنابر اين مرتهن مي تواندهروقت بخواهدآن رابرهم زندولي راهن نمي تواندقبل از اينكه دين خودراادانمايدويابنحوي ازانحاءقانوني ازآن بري شودرهن را مسترددارد.

ماده 788 – به موت راهن يامرتهن رهن منفسخ نمي شودولي درصورت فوت مرتهن راهن مي تواندتقاضانمايدكه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي اوو ورثه معين مي شودداده شود.

درصورت عدم تراضي شخص مزبورازطرف حاكم معين مي شود.

ماده 789 – رهن دريدمرتهن امانت محسوب است وبنابراين مرتهن مسئول تلف ياناقص شدن آن نخواهدبودمگردرصورت تقصير.

ماده 790 – بعدازبرائت ذمه مديون رهن دريدمرتهن امانت است ليكن اگرباوجودمطالبه آن راردننمايدضامن آن خواهدبوداگرچه تقصيرنكرده باشد

ماده 791 – اگرعين مرهونه بواسطه عمل خودراهن ياشخص ديگري تلف شود بايدتلف كننده بدل آن رابدهدوبدل مزبوررهن خواهدبود.

ماده 792 – وكالت مذكوردرماده 777شامل بدل مزبوردرماده فوق نخواهد بود.

ماده 793 – راهن نمي توانددررهن تصرفي كندكه منافي حق مرتهن باشدمگر به اذن مرتهن .

ماده 794 – راهن مي توانددررهن تغييراتي بدهدياتصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشدومنافي حقوق مرتهن هم نباشدبعمل آوردبدون اينكه مرتهن بتوانداورامنع كند،درصورت منع اجازه باحاكم است .

فصل نوزدهم – درهبه

ماده 795 – هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفرمالي رامجانابه كس ديگري تمليك مي كندتمليك كننده واهب طرف ديگررامتهب ،مالي راكه مورد هبه است عين موهوبه مي گويند.

ماده 796 – واهب بايدبراي معامله وتصرف درمال خوداهليت داشته باشد.

ماده 797 – واهب بايدمالك مالي باشدكه هبه مي كند.

ماده 798 – هبه واقع نمي شودمگرباقبول وقبض متهب اعم ازاينكه مباشر قبض خودمتهب باشدياوكيل اووقبض بدون اذن واهب اثري ندارد.

ماده 799 – درهبه به صغيريامجنون ياسفيه قبض ولي معتبراست .

ماده 800 – درصورتي كه عين موهونه دريدمتهب باشدمحتاج به قبض نيست

ماده 801 – هبه ممكن است معوض باشدوبنابراين واهب مي تواندشرط كندكه متهب مالي رابه اوهبه كندياعمل مشروعي رامجانابجاآورد.

ماده 802 – اگرقبل ازقبض واهب يامتهب فوت كندهبه باطل مي شود.

ماده 803 – بعدازقبض نيزواهب مي تواندبابقاع عين موهوبه ازهبه رجوع مگردرمواردذيل –

1)درصورتي كه متهب پدريامادريااولادواهب باشد.

2)درصورتي كه هبه معوض بوده وعوض هم داده شده باشد.

3)درصورتي كه عين موهوبه ازملكيت متهب خارج شده يامتعلق حق غير واقع شودخواه قهرامثل اينكه متهب به واسطه فلس محجورشودخواه اختيارا مثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود.

4)درصورتي كه درعين موهوبه تغييري حاصل شود.

ماده 804 – درصورت رجوع واهب نماآت عين موهوبه اگرمتصل باشدمال واهب واگرمنفصل باشدمال متهب خواهدبود.

ماده 805 – بعدازفوت واهب يامتهب رجوع ممكن نيست .

ماده 806 – هرگاه داين طلب خودرابه مديون ببخشدحق رجوع ندارد.

ماده 807 – اگركسي مالي رابعنوان صدقه به ديگري بدهدحق رجوع ندارد.

قسمت سوم – در اخذ به شفعه

ماده 808 – هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دونفرمشترك باشدو يكي ازدوشريك حصه خودرابه قصدبيع به شخص ثالثي منتقل كندشريك ديگرحق داردقيمتي راكه مشتري داده است به اوبدهدوحصه مبيعه راتملك كند.

اين حق راحق شفعه وصاحب آن راشفيع مي گويند.

ماده 809 – هرگاه بناودرخت بدون زمين فروخته شودحق شفعه نخواهدبود.

ماده 810 – اگرملك دونفردرممريامجري مشترك باشدويكي ازآنهاملك خودراباحق ممريامجري بفروشدديگري حق شفعه دارداگرچه درخودملك مشاعا شريك نباشدولي اگرملك رابدون ممريامجري بفروشدديگري حق شفعه ندارد.

ماده 811 – اگرحصه يكي ازدوشريك وقف باشدمتولي ياموقوف عليهم حق شفعه ندارد.

ماده 812 – اگرمبيع متعددبوده وبعض آن قابل شفعه وبعض ديگرقابل شفعه نباشدحق شفعه رامي توان نسبت به بعضي كه قابل شفعه است بقدرحصه آن بعض ازثمن اجرانمود.

ماده 813 – دربيع فاسدحق شفعه نيست .

ماده 814 – خياري بودن بيع مانع ازاخذبه شفعه نيست .

ماده 815 – حق شفعه رانمي توان فقط نسبت به يك قسمت ازمبيع اجرا نمودصاحب حق مزبوريابايدازآن صرف نظركنديانسبت به تمام مبيع اجرا نمايد.

ماده 816 – اخذبه شفعه هرمعامله راكه مشتري قبل ازآن وبعدازعقدبيع نسبت به موردشفعه نموده باشد،باطل مي نمايد.

ماده 817 – درمقابل شريكي كه به حق شفعه تملك مي كندمشتري ضامن درك است نه بايع ليكن اگردرموقع اخذبه شفعه موردشفعه هنوزبه تصرف مشتري داده نشده باشدشفيع حق رجوع به مشتري نخواهدداشت .

ماده 818 – مشتري نسبت به عيب وخرابي وتلفي كه قبل ازاخذبه شفعه دريد اوحادث شده باشدضامن نيست وهمچنين است بعدازاخذشفعه ومطالبه درصورتي كه تعدي ياتفريط نكرده باشد.

ماده 819 – نماآتي كه قبل ازاخذبه شفعه درمبيع حاصل مي شوددرصورتي كه منفصل باشدمال مشتري ودرصورتي كه متصل باشدمال شفيع است ولي مشتري مي تواندبنائي راكه كرده يادرختي راكه كاشته قلع كند.

ماده 820 – هرگاه معلوم شودكه مبيع حين البيع معيوب بوده ومشتري ارش گرفته است شفيع درموقع اخذبه شفعه مقدارارش راازثمن كسرمي گذارد.

حقوق مشتري درمقابل بايع راجع به درك مبيع همان است كه درضمن عقدبيع مذكورشده است .

ماده 821 – حق شفعه فوري است .

ماده 822 – حق شفعه قابل اسقاط است واسقاط آن به هرچيزي كه دلالت بر صرف نظركردن ازحق مزبورنمايدواقع مي شود.

ماده 823 – حق شفعه بعدازموت شفيع به وارث ياوارث اومنتقل مي شود.

ماده 824 – هرگاه يك ياچندنفرازوارث حق خودرااسقاط كندباقي وراث نمي توانندآن رافقط نسبت به سهم خوداجرانمايندوبايدياازآن صرف نظركننديانسبت به تمام مبيع اجرانمايند.

قسمت چهارم – دروصايا و ارث

باب اول – دروصايا

فصل اول – دركليات

ماده 825 – وصيب بردوقسم است – تملكيي وعهدي .

ماده 826 – وصيت تمليكي عبارت است ازاينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خودبراي زمان بعدازفوتش به ديگري مجاناتمليك كند.

وصيت عهدي عبارت است ازاينكه شخصي يك ياچندنفررابراي انجام امر يااموري ياتصرفات ديگري مامورمي نمايد.

وصيت كننده موصي ،كسي كه وصيت تمليكي به نفع اوشده است موصي له ، موردوصيت موصي به وكسي كه بموجب وصيت عهدي ولي برمورد ثلث يابرصغير قرارداده مي شودوصي ناميده مي شود.

ماده 827 – تمليك به موجب وصيت محقق نمي شودمگرباقبول موصي له پس ازفوت موصي .

ماده 828 – هرگاه موصي له غيرمحصورباشدمثل اينكه وصيت براي فقرايا امورعام المنفعه شودقبول شرط نيست .

ماده 829 – قبول موصي له قبل ازفوت موصي موثرنيست وموصي مي تواند ازوصيت خودرجوع كندحتي درصورتي كه موصي له موصي به راقبض كرده باشد.

ماده 830 – نسبت به موصي له ردياقبول وصيت بعدازفوت موصي معتبر است بنابراين اگرموصي له قبل ازفوت موصي وصيت راردكرده باشدبعدازفوت مي تواندآن راقبول كندواگربعدازفوت آن راقبول وموصي به راقبض كردديگر نمي تواندآن راردكندليكن اگرقبل ازفوت قبول كرده باشدبعدازفوت قبول ثانوي لازم نيست .

ماده 831 – اگرموصي له صغيريامجنون باشدردياقبول وصيت باولي خواهد بود.

ماده 832 – موصي له مي تواندوصيت رانسبت به قسمتي ازموصي به قبول كند دراين صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح ونسبت به قسمت ديگر باطل مي شود.

ماده 833 – ورثه موصي نمي توانددرموصي به تصرف كندمادام كه موصي له رد ياقبول خودرابه آنهااعلام نكرده است .

اگرتاخيراين اعلام موجب تضررورثه باشدحاكم موصي له رامجبورمي كند كه تصميم خودرامعين نمايد.

ماده 834 – دروصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصي مي تواندمادام كه موصي زنده است وصايت راردكندواگرقبل ازفوت موصي ردنكردبعدازآن حق رد ندارداگرچه جاهل بروصايت بوده باشد.

فصل دوم – درموصي

ماده 835 – موصي بايدنسبت به موردوصيت جائزالتصرف باشد.

ماده 836 – هرگاه كسي به قصدخودكشي خودرامجروح يامسموم كنديااعمال ازاين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گرددوپس ازآن وصيت نمايدآن وصيت درصورت هلاكت باطل است وهرگاه اتفاقامنتهي به فوت نشدوصيت نافذ خواهدبود.

ماده 837 – اگركسي بموجب وصيت يك ياچندنفرازورثه خودراازارث محروم كندوصيت مزبورنافذنيست .

ماده 838 – موصي مي تواندازوصيت خودرجوع كند.

ماده 839 – اگرموصي ثانياوصيتي برخلاف وصيت اول نمايدوصيت دوم صحيح است .

فصل سوم – درموصي به

ماده 840 – وصيت به مصرف مال درامرغيرمشروع باطل است .

ماده 841 – موصي به بايدملك موصي باشدووصيت به مال غيرولوبااجازه مالك باطل است .

ماده 842 – ممكن است مالي راكه هنوزموجودنشده است وصيت نمود.

ماده 843 – وصيت به زياده برثلث تركه نافذنيست مگربه اجازه وراث واگربعض ازورثه اجازه كندفقط نسبت به سهم اونافذاست .

ماده 844 – هرگاه موصي به مال معيني باشدآن مال تقويم مي شوداگرقيمت آن بيش ازثلث تركه باشدمازادمال ورثه است مگراينكه اجازه ازثلث كند.

ماده 845 – ميزان ثلث به اعتباردارائي موصي درحين وفات معين مي شود نه به اعتباردارائي ازدرحين وصيت .

ماده 846 – هرگاه موصي به منافع ملكي باشددائمايادرمدت معين بطريق ذيل ازثلث اخراج مي شود –

بدواعين ملك بامنافع آن تقويم مي شودسپس ملك مزبورباملاحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دوقيمت ازثلث حساب مي شود.

اگرموصي به منافع دائمي ملك بوده وبدين جهت عين ملك قيمتي نداشته باشدقيمت ملك باملاحظه منافع ازثلث محسوب مي شود.

ماده 847 – اگرموصي به كلي باشدتعيين فردباورثه است مگراينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.

ماده 848 – اگرموصي به جزءمشاع تركه باشدمثل ربع ياثلث موصي له با ورثه درهمان مقدارازتركه مشاعاشريك خواهدبود.

ماده 849 – اگرموصي زياده برثلث به ترتيب معيني وصيت به اموري كرده باشدورثه زياده برثلث رااجازه نكنندبه همان ترتيبي كه وصيت كرده است از تركه خارج مي شودتاميزان ثلث وزايدبرثلث باطل خواهدشدواگروصيت به تمام يك دفعه باشدزياده ازهمه كسرمي شود.

فصل چهارم – درموصي له

ماده 850 – موصي له بايدموجودباشدوبتواندمالك چيزي بشودكه براي اووصيت شده است .

ماده 851 – وصيت براي حمل صحيح است ليكن تملك اومنوط است براينكه زنده متولدشود.

ماده 852 – اگرحمل درنتيجه جرمي سقط شودموصي به ،به ورثه اومي رسدمگر اينكه موصي طورديگري مقررداشته باشد.

فصل پنجم – دروصي

ماده 854 – موصي مي توانديك ياچندنفروصي معين نمايد،درصورت تعداد اوصياء بايد مجتمعا عمل به وصيت كنندمگردصورت تصريح به استقلال هريك .

ماده 855 – موصي مي تواندچندنفررابنحوترتيب وصي معين كندبه اين طريق كه اگراولي فوت كرد دومي وصي باشدواگردومي فوت كردسومي باشدوهكذا.

ماده 856 – صغيررامي توان به اتفاق يك نفركبيروصي قرارداددراين صورت اجراء وصايا با كبير خواهدبودتاموقع بلوغ ورشدصغير.

ماده 857 – موصي مي توانديك نفررابراي نظارت درعمليات وصي معين نمايد.

حدوداختيارات ناظربه طريقي خواهدبودكه موصي مقررداشته است يا ازقرائن معلوم شود.

ماده 858 – وصي نسبت به اموالي كه برحسب وصيت دريداومي باشدحكم امين راداردوضامن نمي شودمگردرصورت تعدي ياتفريط .

ماده 859 – وصي بايدبرطبق وصاياي موصي رفتاركندوالاضامن ومنعزل است .

ماده 860 – غيرازجدپدروجدپدري كس ديگرحق نداردبرصغيروصي معين كند

باب دوم – درارث

فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده 861 – موجب ارث دو امراست : نسب و سبب.

ماده 862 – اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند :

1) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

3)اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده 863 – وارثين طبقه بعدوقتي ارث مي برندكه ازوارثين طبقه قبل كسي نباشد.

ماده 864 – ازجمله اشخاصي كه بموجب سبب ارث مي برندهريك اززوجين است كه درحين فوت ديگري زنده باشد.

ماده 865 – اگردرشخص واحدموجبات متعدده ارث جمع شودبه جهت تمام آن موجبات ارث مي برد مگراينكه بعضي ازآنهامانع ديگري باشدكه دراين صورت فقط ازجهت عنوان مانع مي برد.

ماده 866 – درصورت نبودن وارث امرتركه متوفي راجع به حاكم است .

فصل دوم – درتحقق ارث

ماده 867 – ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث تحقق پيدا مي كند.

ماده 868 – مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقرنمي شودمگرپس از اداءحقوق وديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته .

ماده 869 – حقوق وديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيردوبايدقبل ازتقسيم آن اداءشودازقرارذيل است –

1)قيمت كفن ميت وحقوقي كه متعلق به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است .

2)ديون وواجبات مالي متوفي .

3)وصاياي ميت تاثلث تركه بدون اجازه ورثه وزياده برثلث بااجازه آنها.

ماده 870 – حقوق مزبوره درماده قبل بايدبه ترتيبي كه درماده مزبور مقرراست تاديه شودومابقي اگرباشدبين وراث تقسيم گردد.

ماده 871 – هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايندمادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبوره نافذنبوده وديان مي توانند آن رابرهم زنند.

ماده 872 – اموال غايب مفقودالاثرتقسيم نمي شودمگربعدازثبوت فوت اوياانقضاءمدتي كه عادتاچنين شخصي زنده نمي ماند.

ماده 873 – اگرتاريخ فوت اشخاصي كه ازيكديگرارث مي برندمجهول و تقدم وتاخرهيچيك معلوم نباشداشخاص مزبورازيكديگرارث نمي برندمگر آنكه موت به سبب غرق ياهدم واقع شودكه دراين صورت ازيكديگرارث مي برند.

ماده 874 – اگراشخاصي كه بين آنهاتوارث باشدبميرندوتاريخ فوت يكي ازآنهامعلوم وديگري ازحيث تقدم وتاخرمجهول باشدفقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است ازآن ديگري ارث مي برد.

فصل سوم – درشرايط وجمله ازموانع ارث

ماده 875 – شرط وراثت زنده بودن درحين فوت مورث است واگرحملي باشددرصورتي ارث مي بردكه نطفه اوحين الموت منعقدبوده وزنده هم متولد شوداگرچه فوراپس ازتولدبميرد.

ماده 876 – باشك درحيات حين ولادت حكم وراثت نمي شود.

ماده 877 – درصورت اختلاف درزمان انعقادنطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرر است رعايت خواهدشد.

ماده 878 – هرگاه درحين موت مورث حملي باشدكه اگرقابل وراثت متولد شودمانع ازارث تمام يابعضي ازوراث ديگرمي گرددتقسيم ارث بعمل نمي آيد تاحال اومعلوم شودواگرحمل مانع ازارث هيچيك ازسايروراث نباشدوآنها بخواهندتركه راتقسيم كنندبايدبراي حمل حصه اي كه مساوي حصه دوپسرازهمان طبقه باشدكنارگذارندوحصه هريك ازوراث مراعااست تاحال حال حمل معلوم شود.

ماده 879 – اگربين وراث غايب مفقودالاثري باشدسهم اوكنارگذارده مي شودتاحال اومعلوم شوددرصورتي كه محقق گرددقبل ازمورث مرده است حصه او به سايروراث برمي گردد والابخوداويابه ورثه اومي رسد.

ماده 880 – قتل ازموانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خودراعمدا بكشدازارث اوممنوع مي شوداعم ازاينكه قتل بالمباشره باشديابالتسبيب ومنفرداباشديابه شركت ديگري .

ماده 881 – درصورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يابراي دفاع باشد مفادماده فوق مجري نخواهدبود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 881 مكرر – كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافر مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 882 – بعدازلعان زن وشوهري ازيكديگرارث نمي برندوهمچنين فرزندي كه به سبب انكاراولعان واقع شده ازپدروپدرازاوارث نمي بردليكن فرزندمزبورازمادروخويشان مادري خودوهمچنين مادروخويشان مادري ازاو ارث مي برند.

ماده 883 – هرگاه پدربعدازلعان رجوع كندپسرازاوارث مي بردليكن از ارحام پدروهمچنين پدروارحام پدري ازپسرارث نمي برند.

ماده 884 – ولدالزناازپدرومادرواقوام آنان ارث نمي بردليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آنست نسبت به يكي ازابوين ثابت ونسبت به ديگري به واسطه اكراه ياشبهه زنانباشدطفل فقط ازاين طرف واقوام اوارث مي برد وبالعكس .

ماده 885 – اولادواقوام وكساني كه به موجب ماده 880ازارث ممنوع مي شوندمحروم ازارث نمي باشندبنابراين اولادكسي كه پدرخودراكشته باشد ازجدمقتول خودارث مي برداگروارث نزديكتري باعث حرمان آنان نشود.

ماده 886 – حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن ارث ديگرازبردن ارث كلا يا جزئا محروم مي شود.

ماده 887 – حجب بردوقسم است :

قسم اول آن است كه وارث ازاصل ارث محروم مي گرددمثل برادرزاده كه بواسطه بودن برادرياخواهرمتوفي ازارث محروم مي شوديابرادراني كه با بودن برادرابويني ازارث محروم مي گردند.

قسم دوم آن است كه فرض وارث ازحداعلي بحدادني نازل مي گرددمثل تنزل حصه شوهرازنصف به ربع درصورتي كه براي زوجه اولادباشدوهمچنين تنزل حصه زن ازربع به ثمن درصورتي كه براي زوج اواولادباشد.

ماده 888 – ضابطه حجب ازاصل ارث رعايت اقربيت به ميت است بنابر اين هرطبقه ازوراث طبقه بعدراازارث محروم مي نمايندمگردرموردماده 936 وموردي كه وارث دورتربتواندبه سمت قائم مقامي ارث ببردكه دراين صورت هردوارث مي برند.

ماده 889 – دربين وراث طبقه اولي اگربراي ميت اولادي نباشداولاداولاد اوهرقدركه پائين بروندقائم مقام پدريامادرخودبوده وباهريك ازابوين متوفي كه زنده باشدارث مي برندولي دربين اولاداقرب به ميت ابعدراازارث محروم مي نمايد.

ماده 890 – دربين وراث طبقه دوم اگربراي متوفي برادرياخواهرنباشد اولاداخوه هرقدركه پائين بروندقائم مقام پدريامادرخودبوده باهريك از اجدادمتوفي كه زنده باشدارث مي برندليكن دربين اجداديااولاداخوه اقرب به متوفي ابعدراازارث محروم مي كند.مفاداين ماده درموردوارث طبقه سوم نيزمجري مي باشد.

ماده 891 – وراث ذيل ازحاجب ارث ندارد –

پدر،مادر،پسر،دختر،زوج وزوجه

ماده 892 – حجب ازبعض فرض درمواردذيل است –

الف – وقتي كه براي ميت اولاديااولاداولادباشددراين صورت ابوين ميت ازبردن بيش ازيك ثلث محروم مي شوندمگردرموردماده 908و909كه ممكن است هريك ازابوين بعنوان قرابت ياردبيش ازيك سدس ببردوهمچنين زوج ازبردن بيش ازيك ربع وزوجه ازبردن بيش ازيك ثمن محروم مي شود.

ب – وقتي كه براي ميت چندبرادروخواهرباشددراين صورت مادرميت ازبردن بيش ازيك سدس محروم مي شودمشروط براينكه –

اولا – لااقل دوبرادريايك برادربادوخواهرياچهارخواهرباشند.

ثانيا – پدرآنهازنده باشد.

ثالثا – ازارث ممنوع نباشدمگربه سبب قتل .

رابعا – ابويني ياابي تنهاباشند.

فصل پنجم – درفرض وصاحبان فرض

ماده 893 – وراث بعضي به فرض بعضي ازقرابت وبعضي گاه به فرض وگاهي به قرابت ارث مي برند.

ماده 894 – صاحبان فرض اشخاصي هستندكه سهم آنان ازتركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستندكه سهم آنهامعين نيست .

ماده 895 – سهام معينه كه فرض ناميده مي شودعبارت است ازنصف ،ربع ثمن ،دوثلث ،ثلث وسدس تركه .

ماده 896 – اشخاصي كه به فرض ارث مي برندعبارتندازمادروزوج وزوجه .

ماده 897 – اشخاصي كه گاه به فرض وگاهي به قرابت ارث مي برندعبارتند ازپدر،دختر،ودخترها،خواهروخواهرهاي ابي ياابويني وكلاله امي .

ماده 898 – وراث ديگربه غيرازمذكورين دردوماده فوق فقط به قرابت ارث مي برند.

ماده 899 – فرض سه وراث نصف تركه است –

1)شوهردرصورت نبودن اولادبراي متوفاءاگرچه ازشوهرديگرباشد.

2)دختراگرفرزندمنحصرباشد.

3)دخترابويني ياابي تنهادرصورتي كه منحصربه فردباشد.

ماده 900 – فرض دووارث ربع تركه است –

ا)شوهردرصورت فوت زن باداشتن اولاد.

2)زوجه يازوجه هادرصورت فوت شوهربدون اولاد.

ماده 901 – ثمن ،فريضه زوجه يازوجه هااست درصورت فوت شوهرباداشتن اولاد.

ماده 902 – فرض دووارث دوثلث تركه است –

1)دودختروبيشتردرصورت نبودن اولادذكور.

2)دوخواهروبيشترابويني ياابي تنهابانبودن برادر.

ماده 903 – فرض دووارث تركه است .

1)مادرمتوفي درصورتي كه ميت اولادواخواه نداشته باشد.

2)كلاله امي درصورتي كه بيش ازيكي باشد.

ماده 904 – فرض سه وارث سدس تركه است –

پدرومادروكلاله امي اگرتنهاباشد.

ماده 905 – ازتركه ميت هرصاحب فرض حصه خودرامي بردوبقيه به صاحبان قرابت مي رسدواگرصاحب قرابتي درآن طبقه مساوي باصاحب فرض دردرجه نباشدباقي به صاحب فرض ردمي شودمگردرموردزوج وزوجه كه به آنهاردنمي شود ليكن اگربراي متوفي وارثي بغيراززوج نباشدزائدازفريضه به اوردمي شود.

فصل ششم – درسهم الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول – درسهم الارث طبقه اولي

ماده 906 – اگربراي متوفي اولاديااولاداولادازهردرجه كه باشندموجود نباشدهريك ازابوين درصورت انفرادتمام ارث رامي بردواگرپدرومادر ميت هردوزنده باشندمادريك ثلث وپدردوثلث مي بردليكن اگرمادرحاجب داشته باشدسدس ازتركه متعلق به مادروبقيه مال پدراست .

ماده 907 – اگرمتوفي ابوين نداشته ويك ياچندنفراولادداشته باشد تركه بطريق ذيل تقسيم مي شود –

اگرفرزندمنحصربه يكي باشدخواه پسرخواه دخترتمام تركه به اومي رسد.

اگراولادمتعددباشندولي تمام پسرياتمام دختر،تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود.

اگراولادمتعددباشندوبعضي ازآنهاپسروبعضي دختر،پسردوبرابردختر مي برد.

ماده 908 – هرگاه پدريامادرمتوفي ياهردوابوين اوموجودباشندبايك دخترفرض هريك ازپدرومادرسدس تركه وفرض دخترنصف آن خواهدبودومابقي بايدبين تمام وراث به نسبت فرض آنهاتقسيم شودمگراينكه مادرحاجب داشته باشدكه دراين صورت مادرازمابقي چيزي نمي برد.

ماده 909 – هرگاه پدريامادرمتوفي ياهردوابوين اوموجودباشندباچند دخترفرض تمام دخترهادوثلث تركه خواهدبودكه بالسويه بين آنهاتقسيم مي شودوفرض هريك ازپدرومادريك سدس ومابقي اگرباشدبين تمام ورثه به نسبت فرض آنهاتقسيم مي شودمگراينكه مادرحاجب داشته باشددراين صورت مادرازباقي چيزي نمي برد.

ماده 910 – هرگاه ميت اولادداشته باشدگرچه يك نفر،اولاداولاداوارث نمي برد.

ماده 911 – هرگاه ميت اولادبلاواسطه نداشته باشداولاداولاداوقائم مقام اولادبوده وبدين طريق جزوراث طبقه اول محسوب وباهريك ازابوين كه زنده باشدارث مي برند.

تقسيم ارث بين اولاداولادبرحسب نسل بعمل مي آيديعني هرنسل حصه كسي رامي بردكه به توسط اوبه ميت مي رسدبنابراين اولادپسردوبرابراولاددختر مي برند.

درتقسيم بين افراديك نسل پسردوبرابردخترمي برد.

ماده 912 – اولاداولادتاهرچه كه پائين بروندبطريق مذكوردرماده فوق ارث مي برندبارعايت اينكه اقرب به ميت ابعدرامحروم مي كند.

ماده 913 – درتمام صورمذكوره دراين مبحث هريك اززوجين كه زنده باشد فرض خودرامي بردواين فرض عبارت است ازنصف تركه براي زوج وربع آن براي زوجه درصورتي كه ميت اولاديااولاداولادنداشته باشدوازربع تركه براي زوج وثمن آن براي زوجه درصورتي كه ميت اولاديااولاداولادداشته باشدومابقي تركه برطبق مقررات موادقبل مابين سايروراث تقسيم مي شود.

ماده 914 – اگربواسطه بودن چندين نفرصاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بنتين وارد مي شود و اگر پس از موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشدووارثي نباشدكه زياده رابعنوان قرابت ببرداين زياده بين صاحبان فرض برطبق مقررات موادفوق تقسيم مي شود ليكن زوج وزوجه مطلقاومادراگرحاجب داشته باشداززيادي چيزي نمي برد.

ماده 915 – انگشتري كه میت معمولااستعمال مي كرده وهمچنين قران و رختهاي شخصي وشمشيراوبه پسربزرگ اومي رسدبدون اينكه ازحصه اوازاين حيث چيزي كسرشودمشروط براينكه تركه ميت منحصربه اين اموال نباشد.

مبحث دوم – درسهم الارث طبقه دوم

ماده 916 – هرگاه براي ميت وارث طبقه اولي نباشدتركه اوبه وارث طبقه ثانيه مي رسد.

ماده 917 – هريك ازوراث طبقه دوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامي بردو اگرمتعددباشندتركه بين آنهابرطبق موادذيل تقسيم مي شود.

ماده 918 – اگرميت اخوه ابويني داشته باشداخوه ابي ارث نمي برنددر صورت نبودن اخوه ابويني اخوه ابي حصه ارث آنهارامي برند.

اخوه ابويني واخوه ابي هيچكدام اخوه امي راازارث محروم نمي كنند.

ماده 919 – اگروارث ميت چندبرادرابويني ياچندبرادرابي ياچند خواهرابويني وچندخواهرابي داشته باشدتركه بين آنهابالسويه تقسيم مي شود

ماده 920 – اگروارث ميت چندبرادروخواهرابويني ياچندبرادوخواهر ابي باشندحصه ذكوردوبرابراناث خواهدبود.

ماده 921 – اگروراث چندبرادرامي ياچندخواهرامي ياچندبرادرو خواهرامي باشندتركه بين آنهابالسويه تقسيم مي شود.

ماده 922 – هرگاه اخوه ابويني واخوه امي باهم باشندتقسيم بطريق ذيل مي شود –

اگربرادرياخواهرامي يكي باشدسدس تركه رامي بردوبقيه مال اخوه ابويني ياابي است كه بطريق مذكوردرفوق تقسيم مي نمايد.

اگركلاله امي متعددباشدثلث تركه به آنهاتعلق گرفته وبين خود بالسويه تقسيم مي كنند وبقيه مال اخوه ابويني ياابي است كه مطابق مقررات مذكوردرفوق تقسيم مي نمايند.

ماده 923 – هرگاه ورثه اجدادياجدات باشدتركه بطريق ذيل تقسيم مي شود

اگر جد يا جده تنها باشد اعم از ابي يا امي تمام تركه به اوتعلق مي گيرد.

اگراجدادوجدات متعددباشنددرصورتي كه ابي باشندذكوردوبرابر اناث مي بردواگرهمه امي باشندبين آنهابالسويه تقسيم مي گردد.

اگرجدياجده ابي وجدياجده امي باهم باشندثلث تركه به جدياجده امي مي رسدودرصورت تعدداجدادامي آن ثلث بين آنهابالسويه تقسيم مي شودودو ثلث دوبرابرحصه اناث خواهد بود.

ماده 924 – هرگاه ميت اجدادوكلاله باهم داشته باشددوثلث تركه به وراثي مي رسدكه ازطرف پدرقرابت دارندودرتقسيم كن حصه ذكوردوبرابر اناث خواهدبودويك ثلث به وراثي مي رسدكه ازطرف مادرقرابت دارندوبين خودبالسويه تقسيم مي نمايندليكن اگرخويش مادري فقط يك برادريايك خواهرامي باشدفقط سدس تركه به اوتعلق خواهدگرفت .

ماده 925 – درتمام صورمذكوره درموادفوق اگربراي ميت نه برادرباشدو نه خواهراولاداخوه قائم مقام آنهاشده وبااجدادارث مي برنددراين صورت تقسيم ارث نسبت به اولاداخوه برحسب نسل بعمل مي آيديعني هرنسل حصه كسي را مي بردكه بواسطه اوبه ميت مي رسدبنابراين اولااخوه ابويني ياابي حصه اخوه ابويني ياابي تنهاواولادكلاله امي حصه كلاله امي رامي برند.

ماده 926 – درصورت اجتماع كلاله ابويني وابي وامي كلاله ابي ارث نمي برد.

ماده 927 – درتمام موادمذكوردراين مبحث هريك اززوجين كه باشدفرض خودراازاصل تركه مي بردواين فرض عبارت است ازنصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه .

متقربين به مادرهم اعم ازاجدادياكلاله فرض خودراازاصل تركه مي برند

هرگاه بواسطه ورودزوج يازوجه نقصي موجودگرددنقص بركلاله ابويني ياابي يابراجدادابي واردمي شود.

مبحث سوم – درسهم الارث وارث طبقه سوم

ماده 928 – هرگاه براي ميت وراث طبقه دوم نباشدتركه اوبه وراث طبقه سوم مي رسد.

ماده 929 – هريك ازوراث طبقه سوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامي بردو اگرمتعددباشندتركه بين آنهابرطبق موادذيل تقسيم مي شود.

ماده 930 – اگرميت اعمام يااخوال ابويني داشته باشداعمام يااخوال ابي ارث نمي برنددرصورت نبودن اعمام يااخوال ابويني اعمام يااخوال ابي حصه آنهارامي برند.

ماده 931 – هرگاه وارث متوفي چندنفرعموياچندنفرعمه باشندتركه بين آنهابالسويه تقسيم مي شوددرصورتي كه همه آنهاابويني ياهمه ابي ياهمه امي باشند.

هرگاه عمووعمه باهم باشنددرصورتي كه همه امي باشندتركه رابالسويه تقسيم مي نمايندودرصورتي كه همه ابويني ياابي حصه ذكوردوبرابراناث خواهدبود.

ماده 932 – درصورتي كه اعمام امي واعمام ابويني ياابي باهم باشندعم يا عمه امي اگرتنهاباشدسدس تركه به اوتعلق مي گيردواگرمتعددباشندثلث تركه واين ثلث رامابين خودبالسويه تقسيم مي كنندوباقي تركه به اعمام ابويني ياابي مي رسدكه درتقسيم ذكوردوبرابراناث مي برد.

ماده 933 – هرگاه وراث متوفي چندنفردائي ياچندنفرخاله ياچندنفر دائي وچندنفرخاله باهم باشندتركه بين آنهابالسويه تقسيم خواه همه ابويني خواه همه ابي وخواه همه امي باشند.

ماده 934 – اگروراث ميت دائي وخاله ابي ياابويني يادائي وخاله امي باشندطرف امي اگريكي باشدسدس تركه رامي بردواگرمتعددباشندثلث آن را مي برندوبين خودبالسويه تقسيم مي كنندومابقي مال دائي وخاله هاي ابويني يا ابي است كه آنهاهم بين خود بالسويه تقسيم مي نمايند.

ماده 935 – اگربراي ميت يك ياچندنفراعمام يايك ياچندنفراخوال باشدثلث تركه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق مي گيرد.

تقسيم ثلث بين اخوال بالسويه بعمل مي آيدليكن اگربين اخوال يك نفر امي باشدسدس حصه اخوال به اومي رسدواگرچندنفرامي باشندثلث آن حصه به آنهاداده مي شود و درصورت اخيرتقسيم بين آنهابالسويه بعمل مي آيد.

درتقسيم دوثلث بين اعمام حصه ذكوردوبرابراناث خواهدبودليكن اگر بين اعمام يكنفرامي باشدسدس حصه اعمام به اومي رسدواگرچندنفرامي باشند ثلث آن حصه به آنهامي رسدودرصورت اخيرآن ثلث رابالسويه تقسيم مي كنند.

درتقسيم پنج سدس ويادوثلث كه ازحصه اعمام باقي مي ماندبين اعمام ابويني ياابي حصه ذكوردوبرابراناث خواهدبود.

ماده 936 – باوجوداعمام يااخوال اولادآنهاارث نمي برندمگردرصورت انحصاروارث به يك عموي ابويني بايك عموي ابي تنهاكه فقط دراين صورت پسرعموعموراازارث محروم مي كندليكن اگرباپسرعموي ابويني خال ياخاله باشديااعمام متعددباشندولوابي تنها پسرعمو ارث نمي برد.

ماده 937 – هرگاه براي ميت نه اعمام باشدونه اخوال اولادآنهابجاي آنهاارث مي برندونصيب هرنسل نصيب كسي خواهدبودكه بواسطه اوبه ميت متصل مي شود.

ماده 938 – درتمام مواردمزبوره دراين مبحث هريك اززوجين كه باشد فرض خودراازاصل تركه مي بردواين فرض عبارت است ازنصف اصل تركه براي زوج وربع آن براي زوجه .

متقرب به مادرهم نصيب خودراازاصل تركه مي بردباقي تركه مال متقرب به پدراست واگرنقصي هم باشدبرمتقربين به پدرواردمي شود.

ماده 939 – درتمام مواردمذكوره دراين مبحث ودومبحث قبل اگروارث خنثي بوده وازجمله وراثي باشدكه ازذكورآنهادوبرابراناث مي برند سهم الارث اوبطريق ذيل معين مي شود –

اگرعلائم رجوليت غالب باشدسهم الارث يك پسرازطبقه خودواگرعلائم اناثيت غلبه داشته باشدسهم الارث يك دخترازطبقه خودرامي بردواگرهيچ يك ازعلائم غالب نباشدنصف مجموع سهم الارث يك پسرويك دخترازطبقه خود راخواهدبرد.

مبحث چهارم – درميراث زوج وزوجه

ماده 940 – زوجين كه زوجيت آنهادائمي بوده وممنوع ازارث نباشنداز يكديگرارث مي برند.

ماده 941 – سهم الارث زوج وزوجه ازتركه يگديگربطوري است كه درمواد 913 – 927و938ذكرشده است .

ماده 942 – درصورت تعددزوجات ربع ياثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم مي شود.

ماده 943 – اگرشوهرزن خودرابه طلاق رجعي مطلقه كندهريك ازآنهاكه قبل ازانقضاءعده بميردديگري ازاوارث مي بردليكن اگرفوت يكي ازآنهابعداز انقضاءعده بوده وياطلاق بائن باشدازيكديگرارث نمي برند.

ماده 944 – اگرشوهردرحال مرض زن خودراطلاق دهدودرظرف يك سال از تاريخ طلاق بهمان مرض بميردزوجه اوارث مي برداگرچه طلاق بائن باشدمشروط براينكه زن شوهرنكرده باشد.

ماده 945 – اگرمردي درحال مرض زني راعقدكندودرهمان مرض قبل ازدخول بميردزن ازاوارث نمي بردليكن اگربعدازدخول يابعدازصحت يافتن ازآن مرض بميردزن ازاوارث مي برد.

قانون اصلاح مواد(۹۴۶) و (۹۴۸) قانون مدني

زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه با عنوان طرح يك‌فوريتي به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم و درجلسه علني روز يكشنبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است به لحاظ انقضاء مهلت‌هاي مقرر، موضوع اصول نود وچهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۲۳۳۲۵۹ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷

وزارت دادگستري

قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل (۹۴) قانون اساسي، طي نامه شماره ۷۰۷۲۶/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح موادي از قانون مدني

ماده واحده ـ مواد(۹۴۶) و (۹۴۸) قانون مدني مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به شرح زير اصلاح و ماده (۹۴۷) آن حذف مي‌گردد:

ماده۹۴۶ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد در صورتي‌كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي‌باشد.

ماده۹۴۸ـ هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين‌اموال استيفاء كند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلتهاي مقرر موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

( ماده 946 – زوج ازتمام اموال زوجه ارث مي بردليكن زوجه ازاموال ذيل –

1)ازاموال منقوله ازهرقبيل كه باشد.

2)ازابنيه واشجار. ) ماده 946 اصلاح گردیده

ماده 947 – زوجه ازقيمت ابنيه واشجارارث مي بردونه ازعين آنهاو طريقه تقويم آن است كه ابنيه واشجاربافرض استحقاق بقاءدرزمين بدون اجرت تقويم مي گردد.

( ماده 948 – هرگاه درموردماده قبل ازورثه ازاداءقيمت ابنيه واشجار امتناع كندزن مي تواندحق خودراازعين آنهااستيفاءنمايد.) ماده 948 اصلاح گردیده

ماده 949 – درصورت نبودن هيچ وارث ديگربغيراززوج يازوجه شوهرتمام تركه زن متوفات خودرامي بردليكن زن فقط نصيب خودراوبقيه تركه شوهردر حكم مال اشخاص بلاوارث وتابع ماده 866خواهدبود.

كتاب سوم – درمقررات مختلفه

ماده 950 – مثلي كه دراين قانون ذكرشده عبارت ازمالي است كه اشباه و نظائرآن نوعازيادوشايع باشدمانندحيوانات ونحوآن وقيمتي مقابل آن است معذالك تشخيص اين معني باعرف مي باشد.

ماده 951 – تعدي ،تجاوزنمودن ازحدوداذن يامتعارف است نسبت به مال ياحق ديگري .

ماده 952 – تفريط عبارت است ازترك عملي كه بموجب قرارداديا متعارف براي حفظ مال غيرلازم است .

ماده 953 – تقصيراعم است ازتفريط وتعدي .

ماده 954 – كليه عقودجائزه به موت احدطرفين منفسخ مي شودوهمچنين به سفه درمواردي كه رشدمعتبراست .

ماده 955 – مقررات اين قانون درموردكليه اموري كه قبل ازاين قانون واقع شده ، معتبر است .

قانون مدني

جلددوم – دراشخاص

مصوب 28بهمن و21اسفند1313

و17و19و20فروردين 1314

بااصلاحات بعدي

كتاب اول – دركليات

ماده 956 – اهليت براي داربودن حقوق با،زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام مي شود.

ماده 957 – حمل ازحقوق مدني متمتع مي گرددمشروط براينكه زنده متولد شود.

ماده 958 – هرانسان متمتع ازحقوق مدني خواهدبودليكن هيچكس نمي تواندحقوق خودرااجراكندمگراينكه براي اين امراهليت قانوني داشته باشد.

ماده 959 – هيچكس نمي تواندبطوركلي حق تمتع وياحق اجراءتمام يا قسمتي ازحقوق مدني راازخودسلب كند.

ماده 960 – هيچكس نمي تواندازخودسلب حريت كندويادرحدودي كه مخالف قوانين وياخلاق حسنه باشدازاستفاده ازحريت خودصرفنظرنمايد.

ماده 961 – جزدرمواردذيل اتباع خارجه نيزازحقوق مدن متمتع خواهند بود –

1 – درموردحقوقي كه قانون آن راصراحتامنحصربه اتباع ايران نموده و ياصراحتاازاتباع خارجه سلب كرده است .

2 – درموردحقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن راقبول نكرده .

3 – درموردحقوق مخصوصه كه صرفاازنقطه نظرجامعه ايراني ايجادشده باشد.

ماده 962 – تشخيص اهليت هركس براي معامله كردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلك اگريك نفرتبعه خارجه درايران عمل حقوقي انجام دهددرصورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خودبراي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده ويااهليت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهدشددرصورتي كه قطع نظرازتابعيت خارجي اومطابق قانون ايران نيزبتوان اورابراي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد.

حكم اخيرنسبت به اعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي وياحقوق ارثي بوده ويامربوط به نقل وانتقال اموال غيرمنقول واقع درخارج ايران مي باشدشامل نخواهدبود.

ماده 963 – اگرزوجين تبعه يك دولت نباشندروابط شخصي ومالي بين آنهاتابع قوانين دولت متبوع شوهرخواهدبود.

ماده 964 – روابط بين ابوين واولادتابع قانون دولت متبوع پدراست مگراينكه نسبت طفل فقط به مادرمسلم باشدكه دراين صورت روابط بين طفل ومادراوتابع قانون دولت متبوع مادرخواهدبود.

ماده 965 – ولايت قانوني ونصب قيم برطبق قوانين دولت متبوع مولي – عليه خواهدبود.

ماده 966 – تصرف ومالكيت وسايرحقوق براشياءمنقول وياغيرمنقول تابع قانون مملكتي خواهدبودكه آن اشياءدرآنجاواقع مي باشندمعذلك حمل و نقل شدن شيئي منقول ازمملكتي به مملكت ديگرنمي تواندبه حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت به آن تحصيل كرده باشندخللي واردآورد.

ماده 967 – تركه منقول ياغيرمنقول اتباع خارجه كه درايران واقع است فقط ازحيث قوانين اصليه ازقبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث ومقدار سهم الارث آنهاوتشخيص قسمتي كه متوفي مي توانسته است به موجب وصيت تمليك نمايدتابع قانون دولت متبوع متوفي خواهدبود.

تقسيم ماترک اتباع ايران و اتباع خارجي

سوال ـ ماترک در مورد اتباع ايران و اتباع خارجي چگونه تقسيم مي‏شود؟

نظريه شماره ۸۹۳۲/۷ـ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

چنانچه متوفي تبعه ايران باشد تقسيم ماترک طبق مقررات قانون مدني و در مورد ايرانيان غيرشيعه طبق قانون رعايت احوال شخصيه ايرانياني كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده به عمل مي‏آيد و اگر متوفي تبعه خارجي باشد با توجه به مواد 967 قانون مدني تقسيم ماترک وي در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع تبعه خارجي خواهد بود.

ماده 968 – تعهدات ناشي ازعقودتابع قانون محل وقوع عقداست مگراين كه متعاقدين اتباع خارجه بوده وآن راصريحاياضمناتابع قانون ديگري قرار داده باشند.

ماده 969 – اسنادازحيث طرزتنظيم تابع قانون محل تنظيم خودمي باشند.

ماده 970 – مامورين سياسي ياقونسولي دول خارجه درايران وقتي مي توانندبه اجراي عقدنكاح مبادرت نمايندكه طرفين عقدهردوتبعه دولت متبوع آنهابوده وقوانين دولت مزبورنيزاين اجازه رابه آنهاداده باشد،در هرحال نكاح بايددردفاترسجل احوال ثبت شود.

ماده 971 – دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بودكه درآنجا اقامه مي شود مطرح بودن همان بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود .

ماده 972 – احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجراء تنظيم شده در خارجه را نمي توان در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد .

ماده 973 – اگرقانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد محكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله به قانون ايران شده باشد .

ماده 974 – مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي به موقع اجراءگذارده مي شودكه مخالف عهود بين المللي كه دولت ايران آنرا امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد .

ماده 975 – محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه داركردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانين مزبور اصولا مجاز باشد .

كتاب دوم – در تابعيت

ماده 976 – اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند :

1 – كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد .تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد .

2 – كساني كه پدرآنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا درخارجه متولد شده باشند .

3 – كساني كه درايران متولدشده وپدرومادرآنان غيرمعلوم باشند.

4 – كساني كه درايران ازپدرومادرخارجي كه يكي ازآنهادرايران متولدشده بوجودآمده اند.

5 – كساني كه درايران ازپدري كه تبعه خارجه است بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسيدن به سن هجده سال تمام لااقل يكسال ديگردرايران اقامت كرده باشند والاقبول شدن آنهابه تابعيت ايران برطبق مقرراتي خواهدبودكه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرراست .

6 – هرزن تبعه خارجي كه شوهرايراني اختياركند.

7 – هرتبعه خارجي كه تابعيت ايران راتحصيل كرده باشد.

تبصره – اطفال متولدازنمايندگان سياسي وقنسولي خارجه مشمول فقره 4و5 نخواهندبود.

ماده 977 – الف – هرگاه اشخاصي مذكوردربند4ماده 976پس ازرسيدن به سن بلوغ بخواهندتابعيت پدرخودراقبول كنندبايدظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان دايربه اينكه آنهاراتبعه خود خواهدشناخت به وزارت امورخارجه تسليم نمايند.

ب – هرگاه اشخاص مذكوردربند5 ماده 976پس ازرسيدن به سن 18سال تمام بخواهندبه تابعيت پدرخودباقي بمانندبايدظرف يكسال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان دايربه اين كه آنهاراتبعه به وزارت امورخارجه تسليم نمايند.

ماده 978 – نسبت به اطفالي كه درايران ازاتباع دولي متولدشده اندكه درمملكت متبوع آنهااطفال متولدازاتباع ايراني رابه موجب مقررات تبعه خودمحسوب داشته ورجوع آنهارابه تبعيت ايران منوط به اجازه مي كنند معامله متقابله خواهدشد.

ماده 979 – اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشندمي توانندتابعيت ايران راتحصيل كنند –

1 – به سن هجده سال تمام رسيده باشند.

2 – پنجسال اعم ازمتوالي يامتناوب درايران ساكن بوده باشند.

3 – فراري ازخدمت نظامي نباشند.

4 – درهيچ مملكتي به جنحه مهم ياجنايت غيرسياسي محكوم نشده باشند.

درموردفقره دوم اين ماده مدت اقامت درخارجه براي خدمت دولت ايران درحكم اقامت درخاك ايران است .

ماده 980 – كساني كه به امورعالم المنفعه ايران خدمت يامساعدت شاياني كرده باشندوهمچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني وازاواولاددارند وياداراي مقام عالي علمي ومتخصص درامورعام المنفعه هستندوتقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران رامي نماينددرصورتيكه دولت ورود آنهارابه تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداندبدون رعايت شرط اقامت ممكن است باتصويب هيئت وزراءبه تبعيت ايران قبول شوند.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 981 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 982 – اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره مند مي شوند ليكن نمي توانند به

مقامات زير نائل گردند:

1 – رياست جمهوري و معاونين او.

2 – عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه .

3 – وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري .

4 – عضويت در مجلس شوراي اسلامي .

5 – عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر.

6 – استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و يا ماموريت سياسي .

7 – قضاوت .

8 – عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي .

9 – تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

قانون استفساريه ماده 982 قانون مدني

موضوع استفسار:

با توجه به اين كه در ماده 982 قانون مدني اخيرالتصويب مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است كساني كه تابعيت ايراني كسب نموده اند يا مي نمايند نمي توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند. آيا ماده فوق الذكر شامل كساني كه قبلا به استخدام قضا درآمده اند و داراي حقوق مكتسبه مي باشند، مي شود؟ يا اين كه از استخدام آنان در آينده جلوگيري به عمل مي آورد؟

نظر مجلس :

ماده واحده – با توجه به عبارت صدر ماده 982 قانون مدني افرادي كه پس از تصويب قانون تحصيل تابعيت ايراني مي نمايند نمي توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولي اين محدوديت شامل افرادي كه قبل از تصويب قانون تحصيل تابعيت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته اند نمي گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بيست و هفتم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/8/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

ماده 983 – درخواست تابعيت بايدمستقيمايابه توسط حكام ياولات به وزارت امورخارجه تسليم شده وداراي منضمات ذيل باشد –

1 – سوادمصدق اسنادهويت تقاضاكننده وعيال واولاداو.

2 – تصديق نامه نظميه دائربه تعيين مدت اقامت تقاضاكننده درايران ونداشتن سوءسابقه وداشتن مكنت كافي ياشغل معين براي تامين معاش وزارت امورخارجه درصورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاكننده راتكميل وآن رابه هيئت وزراءارسال خواهدنمودتاهيئت مزبوردرقبول ياردآن تصميم مقتضي اتخاذكنددرصورت قبول شدن تقاضاي سندتابعيت به درخواست كننده تسليم خواهدشد.

ماده 984 – زن واولادصغيركساني كه برطبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي نمايندتبعه دولت ايران شناخته مي شوندولي زن درظرف يكسال از تاريخ صدورسندتابعيت شوهرواولادصغيردرظرف يكسال ازتاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام مي تواننداظهاريه كتبي به وزارت امورخارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهروياپدرراقبول كندليكن به اظهاريه اولاداعم از ذكورواناث بايدتصديق مذكوردرماده 977ضميمه شود.

ماده 985 – تحصيل تابعيت ايراني پدربه هيچوجه درباره اولاداوكه در تاريخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسيده اندموثرنمي باشد.

ماده 986 – زن غيرايراني كه درنتيجه ازدواج ايراني مي شودمي تواندبعد ازطلاق يافوت شوهرايراني به تابعيت اول خودرجوع نمايدمشروط براينكه وزارت امورخارجه راكتبامطلع كندولي هرزن شوهرمرده كه ازشوهرسابق خود اولادداردنمي تواندمادام كه اولاداوبه سن هجده سال تمام نرسيده ازاين حق استفاده كندودرهرحال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه مي شودحق داشتن اموال غيرمنقوله نخواهدداشت مگردرحدودي كه اين حق به اتباع خارجه داده شده باشدوهرگاه داراي اموال غيرمنقول بيش ازآنچه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايزاست بوده يابعدابه ارث اموال غيرمنقولي بيش ازآن حدبه او برسدبايددرظرف يك سال ازتاريخ خروج ازتابعيت ايران ياداراشدن ملك در موردارث مقدارمازادرابه نحوي ازانحاءبه اتباع ايران منتقل كندوالا اموال مزبوربانظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده وپس ازوضع مخارج فروش قيمت به آنهاداده خواهدشد.

ماده 987 – زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق ، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .

تبصره 1 – هر گاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت شود.

تبصره 2 – زن هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غير منقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند، تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است .

مقررات ماده 987 و تبصره هاي آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. .( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 988 – اتباع ايران نمي توانندتبعيت خودراترك كنندمگربه شرايط ذيل –

1 – به سن 25سال تمام رسيده باشند.

2 – هيئت وزراءخروج ازتابعيت آنان رااجازه دهد.

3 – قبلاتعهدنمايندكه درظرف يكسال ازتاريخ ترك تابعيت حقوق خود رابراموال غيرمنقول كه درايران دارامي باشندوياممكن است بالوراثه دارا شوندولوقوانين ايران اجازه تملك آن رابه اتباع خارجه بدهدبنحوي ازانحاء به اتباع ايراني منتقل كنندزوجه واطفال كسي كه برطبق اين ماده ترك تابعيت مي نماينداعم ازاينكه اطفال مزبورصغيرياكبيرباشندازتبعيت ايراني خارجي نمي گردندمگراينكه اجازه هيئت وزراءشامل آنهاهم باشد.

4 – خدمت تحت السلاح خودراانجام داده باشند.

تبصره الف – كساني كه برطبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران وقبول تابعيت خارجي مي نمايندعلاوه براجراي مقرراتي كه ضمن بند(3)ازاين ماده درباره آنان مقرراست بايدظرف مدت سه ماه ازتاريخ صدورسندترك تابعيت ازايران خارج شوندچنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوندمقامات صالحه امربه اخراج آنهاوفروش اموالشان صادرخواهندنمود وتمديدمهلت مقرره فوق حداكثرتايكسال موكول به موافقت وزارت امور خارجه مي باشد.

تبصره ب – هيئت وزيران مي تواندضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي شوهرترك تابعيت فرزندان اورانيزكه فاقدپدروجدپدري هستندوكمتر از18سال تمام دارندويابه جهات ديگري محجورنداجازه دهد.فرزندان زن مذكورنيزكه به سن 25سال تمام نرسيده باشندمي توانندبه تابعيت از درخواست مادرتقاضاي ترك تابعيت نمايند.

مادهه 989 – هرتبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعداز تاريخ 1280شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشدتبعيت خارجي اوكان لم يكن بوده وتبعه ايران شناخته مي شودولي درعين حال كليه اموال غيرمنقوله اوبا نظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده وپس ازوضع مخارج فروش قيمت آن به اوداده خواهدشدوبعلاوه ازاشتغال به وزارت ومعاونت وزارت وعضويت مجالس مقننه وانجمن هاي ايالتي وولايتي وبلدي وهرگونه مشاغل دولتي محروم خواهدبود.

تبصره – هيات وزيران مي توانندبنابه مصالحي به پيشنهادوزارت امورخارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده رابه رسميت بشناسد.

به اين گونه اشخاص باموافقت وزارت امورخارجه اجازه ورودبه ايران يااقامت مي توان داد.

ماده 990 – ازاتباع ايران كسي كه خودياپدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشندوبخواهندبه تبعيت اصليه خودرجوع نمايندبه مجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهندشدمگرآنكه دولت تابعيت آنهارا صلاح نداند.

ماده 991 – تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت واخذمخارج دفتري درموردكساني كه تقاضاي تابعيت ياترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران وتقاضاي بقاءبرتابعيت اصلي رادارندبه موجب آئين نامه كه به تصويب هيئت وزراءخواهدرسيدمعين خواهدشد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

كتاب سوم – در اسناد سجل احوال

ماده 992 – سجل احوال هركس به موجب دفاتري كه براي اين امرمقرر است معين مي شود.

ماده 993 – امورذيل بايددرظرف مدت وبه طريقي كه بموجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود –

1 – ولادت هرطفل وهمچنين سقط هرجنين كه بعدازماه ششم ازتاريخ حمل واقع شود.

2 – ازدواج اعم ازدائم ومنقطع .

3 – طلاق اعم ازبائن ورجعي وهمچنين بذل مدت .

4 – وفات هرشخص .

ماده 994 – حكم فوت فرضي غايب كه برطبق مقررات كتاب پنجم ازجلددوم اين قانون صادرمي شودبايددردفترسجل احوال ثبت شود.

ماده 995 – تغييرمطالبي كه دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگربموجب حكم محكمه .

ماده 996 – اگرعدم صحت مطالبي كه به دايره سجل احوال اظهارشده است درمحكمه ثابت گرددياهويت كسي كه دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهويه قيدشده است معين شودوياحكم فوت فرضي غايب ابطال گرددمراتب بايددر دفاترمربوطه سجل احوال قيدشود.

ماده 997 – هركس بايدداراي نام خانوادگي باشد.

اتخاذنامهاي مخصوصي كه بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معين مي شود،ممنوع است .

ماده 998 – هركس كه اسم خانوادگي اوراديگري بدون حق اتخاذكرده باشد مي توانداقامه دعوي كرده ودرحدودقوانين مربوطه تغييرنام خانوادگي غاصب رابخواهد.

اگركسي نام خانوادگي خودراكه دردفاترسجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امرتغييردهدهرذي نفع مي توانددرظرف مدت و به طريقي كه درقوانين يانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض كند.

ماده 999 – سندولادت اشخاصي كه ولادت آنهادرمدت قانوني به دايره سجل احوال اظهارشده است سندرسمي محسوب خواهدبود.

ماده 1000 – سايرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانين و نظامنامه هاي مخصوصه مقرراست .

ماده 1001 – مامورين کنسولي ايران درخارجه بايدنسبت به ايرانيان مقيم حوزه ماموريت خودوظايفي راكه بموجب قوانين ونظامات جاريه به عهده دوايرسجل احوال مقرراست انجام دهند.

كتاب چهارم – دراقامتگاه

ماده 1002 – اقامتگاه هرشخصي عبارت ازمحلي است كه شحص درآنجا سكونت داشته ومركزمهم اموراونيزدرآنجاباشداگرمحل سكونت شخصي غيراز مركزمهم اموراوباشدمركزاموراواقامتگاه محسوب است .

اقامتگاه اشخاص حقوقي مركزعمليات آنهاخواهدبود.

ماده 1003 – هيچكس نمي تواندبيش ازيك اقامتگاه داشته باشد.

ماده 1004 – تغييراقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي درمحل ديگربعمل مي آيدمشروط براينكه مركزمهم اموراونيزبهمان محل انتقال يافته باشد.

ماده 1005 – اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست معذلك زني كه شوهراواقامتگاه معلومي نداردوهمچنين زني كه بارضايت شوهرخودويا به اجازه محكمه مسكن عليحده اختياركرده مي توانداقامتگاه شخصي عليحده نيزداشته باشد.

ماده 1006 – اقامتگاه صغيرومحجورهمان اقامتگاه ولي ياقيم آنهااست

ماده 1007 – اقامتگاه مامورين دولتي ،محلي است كه درآنجاماموريت ثابت دارند.

ماده 1008 – اقامتگاه افرادنظامي كه درساخلوهستندمحل ساخلوآنها است .

رای شعبه 19 دیوان عالی کشور : اقامتگاه تلقی شدن زندان برای محکوم به حبس ابد

هـيـئــت شـعـبـه ۱۹ ديـوان عالي كشور در وقت اداري در تاريخ مذكور تشكيل شد. پس از قرائت گزارش توسط عضو مميز، ناصرالدين مروجي اصل، عضو معاون شعبه و بررسي اوراق پرونده، درباره اختلاف در صلاحيت ميان محاكم مذكور شور نموده و با اعلام ختم رسيدگي، با اكثريت آرا و با استعانت از خداوند متعال چنين راي مي‌دهد

” مواد قانوني درباره اقامتگاه محكوم به حبس ابدي كه در حال تحمل دوره محكوميت در زندان است، حكم صريحي ندارد؛ اما طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسي و ماده ۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ قاضي در هر حال موظف است كوشش كند حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد. مقنن در ماده ۱۰۰۷ قانون مدني درباره ماموران دولتي كه تحت اراده غير در محل ماموريت هستند، اقامتگاه را محل ماموريت ثابت آنها دانسته است؛ كما اين كه در ماده ۱۰۰۸ همان قانون درباره افراد نظامي يك پادگان كه تحت اراده ديگري در محل پادگان مي‌باشند، اقامتگاه را محل پادگان برشمرده است. از مواد مذكور و اين كه خوانده طبق نامه ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۱ مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ محكوم به حبس ابد شده و تحت اراده ديگري در محل زندان عادل‌آباد شيراز حضور مستمر دارد، اقامتگاه او را بايد همان محل زندان عادل‌آباد شيراز تلقي كرد. از اين رو با استناد به ماده ۲۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، با تاييد قرار شماره ۱۰۱۷/۹۱ مورخ ۱۶ مهر ۱۳۸۸ شعبه ۲۰ دادگاه عمومي حقوقي مشهد؛ يعني تشخيص صلاحيت رسيدگي شعبه ۲۵ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شيراز، حل اختلاف مي‌شود. اين راي به موجب ذيل ماده ۲۷ قانون مرقوم لازم‌الاتباع مي‌باشد.

ماده 1009 – اگراشخاص كبيركه معمولانزدديگري كارياخدمت مي كننددر منزل كارفرمايامخدوم خودسكونت داشته باشنداقامتگاه آنهاهمان اقامتگاه كارفرمايامخدوم تآنهاخواهدبود.

ماده 1010 – اگرضمن معامله ياقراردادي طرفين معامله يايكي ازآنها براي اجراي تعهدات حاصله ازآن معامله محلي غيرازاقامتگاه حقيقي خود انتخاب شده است اقامتگاه اومحسوب خواهدشدوهمچنين است درصورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي واحضارواخطارمحلي راغيرازاقامتگاه حقيقي خود معين كند.

كتاب پنجم – درغايب مفقودالاثر

ماده 1011 – غايب مفقودالاثركسي است كه ازغيبت اومدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نيست .

ماده 1012 – اگرغايب مفقودالاثربراي اداره اموال تصدري خودتكليفي معين نكرده باشدوكسي هم نباشدكه قانوناحق تصدي اموراوراداشته باشدمحكمه براي اداره اموال اويكنفرامين معين مي كندوتقاضاي تعيين امين فقط ازطرف مدعي العموم واشخاص ذي نفع دراين امرقبول مي شود.

ماده 1013 – محكمه نمي تواندازاميني كه معين مي كندتقاضاي ضامن يا تضمينات ديگرنمايد.

ماده 1014 – اگريكي ازوراث غايب تضمينات كافيه بدهدمحكمه نمي تواندامين ديگري معين نمايدووارث مزبوربه اين سمت معين خواهدشد. ماده 1015 – وظايف ومسئوليتهاي اميني كه بموجب موادقبل معين مي گردد،همان است كه براي قيم مقرراست .

ماده 1016 – هرگاه هم فوت وهم تاريخ فوت غايب مفقوالاثرمسلم شود اموال اوبين وراث موجودحين الموت تقسيم مي گردداگرچه يك ياچندنفر آنهاازتاريخ فوت غايب به بعدفوت كرده باشد.

ماده 1017 – اگرفوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گرددمحكمه بايدتاريخي راكه فوت اودرآن تاريخ محقق بوده معين كنددراين صورت اموال غايب بين وراثي كه درتاريخ مزبور موجود بوده اند ، تقسيم مي شود.

ماده 1018 – مفادماده فوق درموردي نيزرعايت مي گرددكه حكم موت فرضي غايب صادر شود.

ماده 1019 – حكم موت فرضي غايب درموردي صادرمي شودكه ازتاريخ آخرين خبري كه ازحيات ورسيده است مدتي گذشته باشدكه عادتاچنين شخصي زنده نمي ماند.

ماده 1020 – مواردذيل ازجمله مواردي محسوب است كه عادتاشخص غايب زنده فرض نمي شود :

1 – وقتي كه ده سال تمام ازتاريخ آخرين خبري كه ازحيات غايب رسيده است گذشته ودرانقضاءمدت مزبورسن غايب ازهفتادوپنج سال گذشته باشد.

2 – وقتي كه يك نفربعنواني ازعناوين جزءقشون مسلح بوده ودرزمان جنگ مفقودوسه سال تمام ازتاريخ انعقادصلح بگذردبدون اينكه خبري ازاو برسدهرگاه جنگ منتهي به انعقادصلح نشده باشدمدت مزبورپنجسال ازتاريخ ختم جنگ محسوب مي شود.

3 – وقتي كه يك نفرحين سفري بحري دركشتي بوده كه آن كشتي درآن مسافرت تلف شده است سه سال تمام ازتاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشدبدون اينكه از آن مسافرخبري برسد.

ماده 1021 – درموردفقره اخيرماده قبل اگرباانقضاءمدتهاي ذيل كه مبداءآن ازروزحركت كشتي محسوب مي شودكشتي به مقصدنرسيده باشدودرصورت حركت بدون مقصدبه بندري كه ازآنجاحركت كرده برنگشته وازوجودآن به هيچ وجه خبري نشده كشتي تلف شده محسوب مي شود –

الف – براي مسافرت دربحرخزروداخل خليج فارس يكسال .

ب – براي مسافرت دربحرعمان ،اقيانوس هند،بحراحمر،بحرسفيد (مديترانه )،بحرسياه وبحرآزوف دوسال .

ج براي مسافرت درساير بحار سه سال .

ماده 1022 – اگركسي درنتيجه واقعه اي به غيرآنچه درفقره 2و3ماده 1020 مذكوراست دچارخطرمرگ گشته ومفقودشده ويادرطياره بوده وطياره مفقود شده باشدوقتي مي توان حكم موت فرضي اوراصادرنمودكه پنجسال ازتاريخ دچار شدن به خطرمرگ بگذردبدون اينكه خبري ازحيات مفقودرسيده باشد.

ماده 1023 – درموردمواد1020و1021و1022محكمه وقتي مي تواندحكم موت فرضي غايب راصادرنمايدكه دريكي ازجرايدمحل ويكي ازروزنامه هاي كثيرالانتشارتهران اعلاني درسه دفعه متوالي هركدام به فاصله يك ماه منتشر كرده واشخاصي راكه ممكن است ازغايب خبري داشته باشنددعوت نمايدكه اگر خبردارندبه اطلاع محكمه برسانند.هرگاه يكسال ازتاريخ اولين اعلان بگذرد وحيات غايب ثابت نشودحكم موت فرضي اوداده مي شود.

ماده 1024 – اگراشخاص متعدددريك حادثه تلف شوندفرض براين مي شودكه همه آنهادرآن واحدمرده اند.

مفاداين ماده مانع ازاجراءمقررات مواد873و874جلداول اين قانون نخواهدبود.

ماده 1025 – وراث غايب مفقودالاثرمي توانندقبل ازصدورحكم موت فرضي اونيزازمحكمه تقاضانمايندكه دارائي اورابه تصرف آنهابدهدمشروط براينكه اولاغائب مزبوركسي رابراي اداره كردن اموال خودمعين نكرده باشد وثانيادوسال تمام ازآخرين غبرغايب گذشته باشدبدون اينكه حيات ياممات اومعلوم باشد.درمورداين ماده رعايت ماده 1023راجع به اعلان مدت يكسال حتمي است .

ماده 1026 – درموردماده قبل وراث بايدضامن وياتضيات كافيه ديگر بدهندتادرصورت مراجعت غايب ويادرصورتي كه اشخاص ثالث حقي براموال اوداشته باشندازعهده اموال وياحق اشخاص ثالث برآيندتضمينات مزبورتا موقع صدورحكم موت فرضي غايب باقي خواهدبود.

ماده 1027 – بعدازصدورحكم فوت فرضي نيزاگرغايب پيداشودكساني كه اموال اورابعنوان وراثت تصرف كرده اندبايدآنچه راكه ازاعيان ياعوض ويامنافع اموال مزبورحين پيداشدن غايب موجودمي باشدمسترددارند.

ماده 1028 – اميني كه براي اداره كردن اموال غايب مفقودالاثرمعين مي شودبايدنفقه زوجه دائم يامنقطعه كه مدت اونگذشته ونفقه اورازوج تعهد كرده باشدواولادغايب راازدارائي غايب تاديه نمايددرصورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن بعهده محكمه است .

ماده 1029 – هرگاه شخصي چهارسال تمام غايب مفقودالاثرباشدزن او مي تواندتقاضاي طلاق كنددراين صورت بارعايت ماده 1023حاكم اوراطلاق ميدهد.

ماده 1030 – اگرشخص غايب پس ازوقوع طلاق وقبل ازانقضاءمدت عده مراجعت نمايدنسبت به طلاق حق رجوع داردولي بعدازانقضاءمدت مزبورحق رجوع ندارد.

كتاب ششم – درقرابت

ماده 1031 – قرابت بردوقسم است قرابت نسبي وقرابت سببي .

ماده 1032 – قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است –

طبقه اول – پدرومادرواولادواولاداولاد.

طبقه دوم – اجدادوبرادروخواهرواولادآنها.

طبقه سوم – اعمام وعمات واخوال وخالات واولادآنها.

درهرطبقه درجات قرب وبعدقرابت نسبي بعده نسلهادرآن طبقه معين مي گرددمثلادرطبقه اول قرابت پدرومادربااولاددردرجه اول ونسبت به اولاد اولاددردرجه دوم خواهدبودوهكذادرطبقه دوم قرابت برادروخواهروجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واولادبرادروخواهروجدپدردردرجه دوم ازطبقه دوم خواهدبودودرطبقه سوم قرابت عموودائي وعمه وخاله دردرجه اول ازطبقه سوم ودرجه اولادآنهادردرجه دوم ازآن طبقه است .

ماده 1033 – هركس درهرخط وبهردرجه كه بايك نفرقرابت نسبي داشته باشددرهمان خط وبهمان درجه قرابت سببي بازوج يازوجه اوخواهدداشت بنا براين پدرومادرزن يك مرداقرباي درجه اول آن مردوبرادروخواهرشوهريك زن ازاقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهندبود.

كتاب هفتم – درنكاح وطلاق

باب اول – درنكاح

فصل اول – درخواستگاري

ماده 1034 – هرزني راكه خالي ازموانع نكاح باشدمي توان خواستگاري نمود.

ماده 1035 – وعده ازدواج ايجادعلقه زوجيت نمي كنداگرچه تمام يا قسمتي ازمهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقررگرديده پرداخته شده باشد بنابراين هريك اززن ومردمادام كه عقدنكاح جاري نشده مي تواندازوصلت امتناع كندوطرف ديگرنمي تواندبهيچوجه اورامجبوربه ازدواج كرده ويااز جهت صرف امتناع ازوصلت مطالبه خسارتي نمايد.

ماده 1036 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1037 – هريك ازنامزدهامي توانددرصورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائي راكه بطرف ديگرياابوين اوبراي وصلت منظورداده است مطالبه كند.

اگرعين هداياموجودنباشدمستحق قيمت هدايائي خواهدبودكه عادتا نگاه داشته مي شودمگراينكه هدايابدون تقصيرطرف ديگرتلف شده باشد.

ماده 1038 – مفادماده قبل ازحيث رجوع به قيمت درموردي كه وصلت منظوردراثرفوت يكي ازنامزدهابهم بخوردمجري نخواهدبود.

ماده 1039 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1040 – هريك ازطرفين مي تواندبراي انجام وصلت منظورازطرف مقابل تقاضاكندكه تصديق طبيب به صحت ازامراض مسريه مهم ازقبيل سفليس وسوزاك وسل ارائه دهد.

فصل دوم – قابليت صحي براي ازدواج

ماده 1041 – نكاح قبل از بلوغ ممنوع است .

تبصره – عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد.

ماده 1042 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1043 – نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدر او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1044 – در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتا غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

تبصره – ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد.

فصل سوم – درموانع نكاح

ماده 1045 – نكاح بااقارب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه يازناباشد –

ا – نكاح باپدرواجدادوبامادروجدات هرقدركه بالابرود.

2 – نكاح بااولادهرقدركه پائين برود.

3 – نكاح بابرادروخواهرواولادآنهاتاهرقدركه پائين برود.

4 – نكاح باعمات وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات

ماده 1046 – قرابت رضاعي ازحيث حرمت نكاح درحكم قرابت نسبي است مشروط براينكه

اولا – شيرزن ازحمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانيا – شيرمستقيماازپستان مكيده شده باشد.

ثالثا – طفل لااقل يك شبانه روزويا15دفعه متوالي شيركامل خورده باشدبدون اينكه دربين غذاي ديگرياشيرزن ديگررابخورد.

رابعا – شيرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسال ازتولداوباشد.

خامسا – مقدارشيري كه طفل خورده است ازيك زن وازيك شوهرباشدبنا براين اگرطفل درشبانه روزمقداري ازشيريك زن ومقداري ازشيرزن ديگربخورد موجب حرمت نمي شوداگرچه شوهرآن دوزن يكي باشد.وهمچنين اگرزن يك دخترو يك پسررضاعي داشته باشدكه هريك راازشيرمتعلق به شوهرديگرشيرداده باشد آن پسروياآن دختربرادروخواهررضاعي نبوده ازدواج بين آنهاازاين حيث ممنوع نمي باشد.

ماده 1047 – نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است –

1 – بين مردومادروجدات زن اوازهردرجه كه باشداعم ازنسبي ورضاعي .

2 – بين مردوزني كه سابقازن پدرويازن يكي ازاجداديازن پسريازن يكي ازاحفاداوبوده است هرچندقرابت رضاعي باشد.

3 – بين مردبااناث ازاولادزن ازهردرجه كه باشدولورضاعي مشروط بر اينكه بين زن وشوهرزناشوئي واقع شده باشد.

ماده 1048 – جمع بين دوخواهرممنوع است اگرچه به عقدمنقطع باشد.

ماده 1049 – هيچكس نمي توانددختربرادرزن ويادخترخواهرزن خودرا بگيردمگربااجازه زن خود.

ماده 1050 – هركس زن شوهردارراباعلم به وجودعلقه زوجيت وحرمت نكاح ويازني راكه درعده طلاق يادرعده وفات است باعلم به عده وحرمت نكاح براي خودعقدكندعقدباطل وآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمي شود.

ماده 1051 – حكم مذكوردرماده فوق درموردي نيزجاري است كه عقدازروي جهل به تمام يايكي ازامورمذكوره فوق بوده ونزديكي هم واقع شده باشددرصورت جهل وعدم وقوع نزديكي عقدباطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي شود.

ماده 1052 – تفريقي كه بالعان حاصل مي شودموجب حرمت ابدي است .

ماده 1053 – عقددرحال احرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدي است .

ماده 1054 – زناي بازن شوهرداريازني كه درعده رجعيه است موجب حرمت ابدي است .

ماده 1055 – نزديكي به شبهه وزنااگرسابق برنكاح باشدازحيث مانعيت نكاح درحكم نزديكي بانكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق نيست .

ماده 1056 – اگركسي باپسري عمل شنيع كندنمي تواندمادرياخواهريا دختراوراتزويج كند.

ماده 1057 – زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يك نفربوده ومطلقه شده برآن مردحرام است مگراينكه بعقددائم به زوجيت مردديگري درآمده وپس ازوقوع نزديكي بااوبواسطه طلاق يافسخ يافوت فراق حاصل شده باشد.

ماده 1058 – زن هرشخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عددي است مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام موبدمي شود.

ماده 1059 – نكاح مسلمه باغيرمسلم جايزنيست .

ماده 1060 – ازدواج زن ايراني باتبعه خارجه درمواردي هم كه مانع قانوني نداردموكول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است .

ماده 1061 – دولت مي تواندازدواج بعضي ازمستخدمين ومامورين رسمي ومحصلين دولتي رابازني كه تبعه خارجه باشدموكول به اجازه مخصوص نمايد.

فصل چهارم – شرايط صحت نكاح

ماده 1062 – نكاح واقع مي شودبه ايجاب وقبول بالفاظي كه صريحادلالت برقصدازدواج نمايد.

ماده 1063 – ايجاب وقبول ممكنست ازطرف خودمردوزن صادرشودويااز طرف اشخاصي كه قانوناحق عقددارند.

ماده 1064 – عاقدبايدعاقل وبالغ وقاصدباشد.

ماده 1065 – توالي عرفي ايجاب وقبول شرط صحت عقداست .

ماده 1066 – هرگاه يكي ازمتعاقدين ياهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نيزواقع مي شودمشروط براينكه بطوروضوح حاكي ازانشاءعقدباشد.

ماده 1067 – تعيين زن وشوهربنحوي كه براي هيچيك ازطرفين درشخص طرف ديگرشبهه نباشدشرط صحت نكاح است .

ماده 1068 – تعليق درعقدموجب بطلان است .

ماده 1069 – شرط خيارفسخ نسبت به عقدنكاح باطل است ولي درنكاح دائم شرط خيارنسبت به صداق جايزاست مشروط براينكه مدت آن معين باشدو بعدازنسخ مثل آن است كه اصلامهرذكرنشده باشد.

ماده 1070 – رضاي زوجين شرط نفوذعقداست وهرگاه مكره بعداززوال كره عقدرااجازه كندنافذاست مگراينكه اكراه بدرجه بوده كه عاقدفاقدقصد باشد.

جلد دوم – در اشخاص

فصل پنجم – وكالت درنكاح

ماده 1071 – هريك ازمردوزن مي توانندبراي عقدنكاح وكالت بغيردهد.

ماده 1072 – درصورتي كه وكالت بطوراطلاق داده شودوكيل نمي تواند موكله رابراي خودتزويج كندمگراين كه اين اذن صريحابه اودادشده باشد.

ماده 1073 – اگروكيل ازآنچه كه موكل راجع به شخص يامهرياخصوصيات ديگرمعين كرده تخلف كندصحت عقدمتوقف برتنفيذموكل خواهدبود.

ماده 1074 – حكم ماده فوق درموردي نيزجاري است كه وكالت بدون قيد بوده ووكيل مراعات مصلحت موكل رانكرده باشد.

فصل ششم – درنكاح منقطع

ماده 1075 – نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.

ماده 1076 – مدت نكاح منقطع بايدكلامعين شود.

ماده 1077 – درنكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست كه درباب ارث ودرفصل آتي مقررشده است .

فصل هفتم – درمهر

ماده 1078 – هرچيزي راكه ماليت داشته وقابل تميزنيزباشدمي توان مهر قرارداد.

ماده 1079 – مهربايدبين طرفين تاحدي كه رفع جهالت آنهابشودمعلوم باشد.

ماده 1080 – تعيين مقدارمهرمنوط به تراضي طرفين است .

ماده 1081 – اگردرعقدنكاح شرط شودكه درصورت عدم تاديه مهردرمدت معين نكاح باطل خواهدبودنكاح ومهرصحيح ولي شرط باطل است .

ماده 1082 – به مجردعقد،زن مالك مهرمي شودومي تواندهرنوع تصرفي كه بخواهددرآن بنمايد.

تبصره – چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.

آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني در خصوص مهريه مصوب سال 76

آئين نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377

ماده 1- چنانچه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنابه درخواست هر يك از زوجين ميزان اّن را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تاديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين مي نمايد0

تبصره : در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كرده باشند مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد.

ماده 2 – نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است :

متوسط شاخص بها در سال قبل ، تقسيم بر متوط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه .

ماده 3 – در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود .

ماده 4 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام موارد زير مي باشد:

الف : شاخصهاي بهاي سالهاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و در اختيار قضاييه قرار دهد0

ب : شاخص بهاي مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تا پايان خرداد ماه تهيه و به قوه قضائيه اعلام نمايد0

ماده 5 – دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند درمحاسبه ميزان مهريه وجه رايج مطابق ماده (2) و در تعيين تغييرشاخص قيمت مهريه براساس شاخصهاي مقرر در ماده (4) اين اّئين نامه اقدام نمايند0

ماده 6 – در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته بر اساس مهرالمسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي ، زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين اّئين نامه مسئول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار مهرالمسمي و ابطال تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهد بود0

ماده 7 – در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه براساس اين اّئين نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاري خواهد بود0

معاون اول رئيس جمهور حسن حبیبی  (نحوه دریافت و مطالبه مهریه و جدول شاخص بها)

محاسبه مهريه

سوال ـ در محاسبه مهريه كدام سال ملاك محاسبه خواهد بود؟ سال پرداخت مهريه يا سال قبل از محاسبه؟ و در مورد مهريه مقررات مواد ۵۲۲ و ۵۲۹ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني چگونه اعمال مي‎شود؟

نظريه شماره ۱۰۱۸۵/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

طبق ماده ۲ آيين‏نامه اجرائي الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني كه مقرر داشته: « نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه» در محاسبه مهريه متوسط شاخص بها در سال قبل ملاك است نه زمان پرداخت مهريه يا زمان صدور حكم. با اين تذكر كه درخصوص موضوع مقررات ماده ۵۲۲ قانون آيين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ كه موخر بر تبصره الحاقي مصوب سال ۱۳۷۶ و آيين‏نامه اجرائي آن مصوب سال ۱۳۷۷ مي‏باشد، با عنايت به ماده ۵۲۹ همان قانون لازم‏الرعايه است. به عبارت ديگر، آن قسمت از مقررات قانون مدني يا هر قانون ديگر كه مغاير با ماده۵۲۲ قانون آيين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ مي‏باشد به تصريح ماده ۵۲۹ منسوخ شده است.

رأي وحدت رويه شماره705 هيأت عمومي ديوانعالي كشور

درخصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي مطالبه مهريه

رأي شماره 705ـ 1/8/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

« چون مطابق ماده سيزده قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (( در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده‌باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.)) و مهر نيز از عقد نكاح ناشي شده و طبق ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر مي‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون كليه ديون از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول مي‌باشد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»

« اين رأي براساس ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.»

ماده 1083 – براي تاديه تمام ياقسمتي ازمهرمي توان مدت يااقساطي قرارداد.

ماده 1084 – هرگاه مهرعين معين باشدومعلوم گردد قبل ازعقد معيوب بوده ويابعدازعقدوقبل ازتسليم معيوب وياتلف شودشوهرضامن عيب وتلف است .

ماده 1085 – زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهرداردامتناع كندمشروط براينكه مهراوحال باشدواين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.

راي وحدت رويه شماره ۷۰۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور دائر به اينكه تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست

راي شماره ۷۰۸ـ 22/5/1387 وحدت رويه هيات عمومي

به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدني زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وي مي‌توانـد كه مهر را به نحو اقسـاط پرداخت كند. با توجـه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده ، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نمي‌سازد ، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري موثر نيست. ثانياً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهرداشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده ، نيست. بنابه مراتب راي شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.

اين راي بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

حق حبس مهريه

راي وحدت رويه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تاييد مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ماده 1086 – اگرزن قبل ازاخذمهربه اختيارخودبه ايفاءوظايفي كه در مقابل شوهرداردقيام نمودديگرنمي تواندازحكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد.

ماده 1087 – اگردرنكاح دائم مهرذكرنشده ياعدم مهرشرط شده باشدنكاح صحيح است وطرفين مي توانندبعدازعقدمهررابه تراضي معين كنندواگرقبل ازتراضي برمهرمعين بين آنهانزديكي واقع شودزوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1088 – درموردماده قبل اگريكي اززوجين قبل ازتعيين مهروقبل از نزديكي بميردزن مستحق هيچگونه مهري نيست .

ماده 1089 – ممكن است اختيارتعيين مهربه شوهرياشخص ثالثي داده شوددراين صورت شوهرياشخص ثالث مي تواندمهرراهرقدربخواهدمعين كند.

ماده 1090 – اگراختيارتعيين مهربه زن داده شودزن نمي تواندبيشتراز مهرالمثل معين نمايد.

ماده 1091 – براي تعيين مهرالمثل بايدحال زن ازحيث شرافت خانوادگي وسايرصفات ووضعيت اونسبت به اماثل واقران واقارب وهمچنين معمول محل وغيره درنظرگرفته شود.

ماده 1092 – هرگاه شوهرقبل ازنزديكي زن خودراطلاق دهدزن مستحق نصف مهرخواهدبودواگرشوهربيش ازنصف مهرراقبلاداده باشدحق داردمازاداز نصف راعينايامثلاياقيمتااستردادكند.

ماده 1093 – هرگاه مهردرعقدذكرنشده باشدوشوهرقبل ازنزديكي وتعيين مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق مهرالمتعه است واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود.

ماده 1094 – براي تعيين مهرالمتعه حال مردازحيث غناوفقرملاحظه مي شود.

ماده 1095 – درنكاح منقطع عدم مهردرعقدموجب بطلان است .

ماده 1096 – درنكاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوط مهر نمي شودوهمچنين است اگرشوهرتاآخرمدت بااونزديكي نكند.

ماده 1097 – درنكاح منقطع هرگاه شوهرقبل ازنزديكي تمام مدت نكاح را ببخشدبايدنصف مهررابدهد.

ماده 1098 – درصورتي كه عقدنكاح اعم ازدائم يامنقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهرنداردواگرمهرراگرفته شوهرمي تواندآن را استردادنمايد.

1099 – درصورت جهل زن به فسادنكاح ووقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است .

ماده 1100 – درصورتي كه مهرالمسمي مجهول باشدياماليت نداشته باشد ياملك غيرباشددرصورت اول ودوم زن مستحق مهرالمثل خواهدبودودرصورت سوم مستحق مثل ياقيمت آن خواهدبودمگراينكه صاحب مال اجازه نمايد.

ماده 1101 – هرگاه عقدنكاح قبل نزديكي به جهتي فسخ شودزن حق مهرندارد مگردرصورتي كه موجب فسخ ،عنن باشدكه دراين صورت باوجودفسخ نكاح زن مستحق نصف مهراست .

فصل هشتم – درحقوق وتكاليف زوجين نسبت به يكديگر

ماده 1102 – همين كه نكاح بطورصحت واقع شدروابط زوجيت بين طرفين موجودوحقوق وتكاليف زوجين درمقابل همديگربرقرارمي شود.

ماده 1103 – زن وشوهرمكلف به حسن معاشرتي بايكديگرند.

ماده 1104 – زوجين بايددرتشييدمباني خانواده وترتيب اولادخودبه يكديگرمعاضدت نمايند.

ماده 1105 – درروابط زوجين رياست خانواده ازخصائص شوهراست .

ماده 1106 – درعقددائم نفقه زن بعهده شوهراست

ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض . اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 81

ماده 1108 – هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظايف زوجيت امتناع كندمستحق نفقه نخواهدبود.

ماده 1109 – نفقه مطلقه رجعيه درزمان عده برعهده شوهراست مگراينكه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدليكن اگرعده ازجهت فسخ نكاح ياطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودكه دراين صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهدداشت .

ماده 1110- در ايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد. اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 81

ماده 1111 – زن مي توانددرصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه به محكمه رجوع كنددراين صورت محكمه ميزان نفقه رامعين وشوهررابه دادن آن محكوم خواهدكرد.

ماده 1112 – اگراجراءحكم مذكوردرماده قبل ممكن نباشدمطابق ماده 1129رفتارخواهدشد.

ماده 1113 – درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراينكه شرط شده ياآنكه عقدمبني برآن جاري شده باشد.

ماده 1114 – زن بايددرمنزلي كه شوهرتعيين مي كندسكني نمايدمگرآنكه اختيارتعيين منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115 – اگربودن زن باشوهردريك منزل متضمن خوف ضرربدني يامالي ياشرافتي براي زن باشدزن مي تواندمسكن عليحده اختياركندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحكمه حكم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.

ماده 1116 – درموردماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي محكمه باجلب نظراقرباي نزديك طرفين منزل زن رامعين خواهدنمودودرصورتي كه اقربائي نباشدخودمحكمه محل مورداطمينان رامعين خواهدكرد.

ماده 1117 – شوهرمي تواندزن خودراازحرفه ياصنعتي كه منافي مصالح خانوادگي ياحيثيات خوديازن باشدمنع كند.

ماده 1118 – زن مستقلامي توانددردارائي خودهرتصرفي راكه مي خواهد بكند.

ماده 1119 – طرفين عقدازدواج مي توانندهرشرطي كه مخالف بامقتضاي عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج ياعقدلازم ديگربنمايدمثل اينكه شرط شودهرگاه شوهرزن ديگربگيرديادرمدت معيني غائب شودياترك انفاق نمايد يابرعليه حيات زن سوءقصدكندياسوءرفتاري نمايدكه زندگاني آنهابا يكديگرغيرقابل تحمل شودزن وكيل ووكيل درتوكيل باشدكه پس ازاثبات تحقق شرط درمحكمه وصدورحكم نهائي خودرامطلقه سازد.

شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳

حق فسخ در ازدواج موقت

سوال ۱ـ آيا عقد ازدواج موقت نيز حق فسخ براي زوجه را در مواردي كه زوجه داراي حق فسخ نكاح در صورت ازدواج مجدد شوهر دارد، بوجود مي‎آورد يا خير؟

۲ـ آيا در عقد ازدواج موقت ۹۹ ساله طلاق وجود دارد؟

۳ـ چنانچه زوج خود را مجرد معرفي كرده و با زني ازدواج نموده باشد چنانچه اين موضوع ثابت شود كه زن ديگري دارد آيا زوجه حق فسخ نكاح را دارد؟

نظريه شماره ۳۹۰۲/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

۱ـ چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج داشته باشد فرقي بين عقد منقطع و دائم نيست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نمايد شرط وكالت محقق شده است و زوجه مي‎تواند از حق مزبور استفاده نمايد حتي ازدواج با اذن دادگاه نيز موجب تحقق شرط وكالت است (ماده ۱۱۱۹ قانون مدني نيز مقيد همين معني است.)

۲ـ فرقي بين عقد منقطع يكساله يا نود ونه ساله نيست و به موجب ماده ۱۱۳۹ قانون مدني طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به‎انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‏شود.

چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحيه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نيست

راي وحدت رويه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف۱۲ قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست، لذا به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد موردتاييد است. اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

باب دوم – درانحلال عقدنكاح

ماده 1120 – عقدنكاح به فسخ يابه طلاق يابه بذل مدت درعقدانقطاع منحل مي شود.

فصل اول – درموردامكان فسخ نكاح

ماده 1121 – جنون هريك اززوجين بشرط استقراراعم ازاينكه مستمريا ادواري باشدبراي طرف مقابل موجب حق فسخ است .

ماده 1122 – عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:

1 – خصا

2 – عنن به شرط اين كه ولو يك بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد.

3 – مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1123 – عيوب ذيل درزن موجب حق فسخ براي مردخواهدبود –

1 – قرن .

2 – جذام

3 – برص

4 – افضاء

5 – زمين گيري

6 – نابينائي ازهردوچشم .

ماده 1124 – عيوب زن درصورتي موجب حق فسخ براي مرداست كه عيب مزبور درحال عقدوجودداشته است .

ماده 1125 – جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ براي زن خواهدبود.

ماده 1126 – هر يك اززوجين كه قبل ازعقدعالم به امراض مذكوره درطرف ديگربودبعدازعقدحق فسخ نخواهدداشت .

ماده 1127 – هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلابه يكي ازامراض مقاربتي گرددزن حق خواهدداشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهدبود.

ماده 1128 – هرگاه دريكي ازطرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شودكه طرف مذكوره فاقد وصف مقصود بود براي طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانيا بر آن واقع شده باشد.

ماده 1129 – درصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه وعدم امكان اجراءحكم محكمه والزام اوبه دادن نفقه زن مي تواندبراي طلاق به حاكم رجوع كندوحاكم رجوع كندوحاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه .

ماده 1130 – در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

تبصره – عسر و حرج  موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب مي گردد:

1- ترك زندگی خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناتوب در مدت يك سال بدون عذر موجه .

2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي بت ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است .

در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا” به مصر موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.

3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر0

4- ضرب و شتم يا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج كه عرفا” با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.

5- ابتلاء زوح به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عراضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.

موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه درساير مواردي كه عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حكم طلاق صادرنمايد الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني مصوب 81

ماده 1131 – خيارفسخ فوري است واگرطرفي كه حق فسخ داردبعدازاطلاع بعلت فسخ نكاح رافسخ نكندخياراوساقط مي شودبشرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشدتشخيص مدتي كه براي امكان استفاده ازخيارلازم بوده بنظرعرف وعادت است .

ماده 1132 – درفسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرراست شرط نيست .

فصل دوم – درطلاق

مبحث اول – دركليات

ماده 1133- مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.

تبصره – زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) اين قانون ، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.  اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 81

ماده 1134 – طلاق بايد به صيغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل كه طلاق را بشنوندواقع گردد.

ماده 1135 – طلاق بايدمنجرباشدوطلاق معلق بشرط باطل است .

ماده 1136 – طلاق دهنده بايدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد.

ماده 1137 – ولي مجنون دائمي مي توانددرصورت مصلحت مولي عليه زن او راطلاق دهد.

ماده 1138 – ممكن است صيغه طلاق رابه توسط وكيل اجرانمود.

ماده 1139 – طلاق مخصوص عقددائم است وزن منقطعه به انقضاءمدت يابذل آن ازطرف شوهراززوجيت خارج مي شود.

ماده 1140 – طلاق زن درمدت عادت زنانگي يادرحال نفاس صحيح نيست مگر اينكه زن حامل باشدياطلاق قبل ازنزديكي بازن واقع شودياشوهرغائب باشد بطوري كه اطلاع ازعادت زنانگي بودن زن نتواندحاصل كند.

ماده 1141 – طلاق درطهرمواقعه صحيح نيست مگراينكه زن يائسه ياحامل باشد.

ماده 1142 – طلاق زني كه باوجوداقتضاي سن عادت زنانگي نمي شودوقتي صحيح است كه ازتاريخ آخرين نزديكي بازن سه ماه گذشته باشد.

مبحث دوم – دراقسام طلاق

ماده 1143 – طلاق بردوقسم است – بائن ورجعي

ماده 1144 – درطلاق بائن براي شوهرحق رجوع نيست .

ماده 1145 – درمواردذيل طلاق بائن است –

1 – طلاقي كه قبل ازنزديكي واقع شود.

2 – طلاق يائسه .

3 – طلاق خلع ومبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد.

4 – سومين طلاق كه بعدازسه وصلت متوالي بعمل آيداعم ازاينكه وصلت در نتيجه رجوع باشديادرنتيجه نكاح جديد.

ماده 1146 – طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه ازشوهرخود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.

ماده 1147 – طلاق مبارات آن است كه كراهت ازطرفين باشدولي دراين صورت عوض بايدزائدبرميزان مهرنباشد.

ماده 1148 – درطلاق رجعي براي شوهردرمدت عده حق رجوع است .

ماده 1149 – رجوع درطلاق بهرلفظ يافعلي حاصل مي شودكه دلالت بررجوع كندمشروط براينكه مقرون به قصدرجوع باشد.

مبحث سوم – درعده

ماده 1150 – عده عبارت است ازمدتي كه تاانقضاي آن زني كه عقدنكاح او منحل شده است نمي تواندشوهرديگراختياركند.

ماده 1151 – عده طلاق وعده فسخ نكاح سه طهراست مگراينكه زن به اقتضاي سن عادت زنانگي نبيندكه دراين صورت عده اوسه ماه است .

ماده 1152 – عده طلاق وفسخ نكاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردنكاح منقطع درغيرحامل دوطهراست مگراينكه زن به اقتضاي سن عادت زنانگي نبيندكه در اين صورت چهل وپنج روزاست .

ماده 1153 – عده طلاق وفسخ نكاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردزن حامله تا وضع حمل است .

ماده 1154 – عده وفات چه دردائم وچه درمنقطع درهرحال چهارماه وده روزاست مگراينكه زن حامل باشدكه دراين صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط براينكه فاصله بين فوت شوهرووضع حمل ازچهارماه وده روزبيشتر باشدوالامدت عده همان چهارماه وده روزخواهدبود.

ماده 1155 – زني كه بين اووشوهرخودنزديكي واقع وهمچنين زن يائسه نه عده طلاق داردونه عده فسخ نكاح ولي عده وفات درهرموردبايدرعايت شود.

ماده 1156 – زني كه شوهراوغايب مفقودالاثربوده وحاكم اوراطلاق داده باشدبايدازتاريخ طلاق عده وفات نگاهدارد.

ماده 1157 – زني كه به شبهه باكسي نزديكي كندبايدعده طلاق نگاهدارد.

كتاب هشتم – دراولاد

باب اول – درنسب

ماده 1158 – طفل متولددرزمان زوجيت ملحق به شوهراست مشروط بر اينكه ازتاريخ نزديكي تازمان تولدكمترازششماه وبيشترازده ماه نگذشته باشد.

ماده 1159 – هرطفلي كه بعدازانحلال نكاح متولدشودملحق بشوهراست مشروط براينكه مادرهنوزشوهرنكرده وازتاريخ انحلال نكاح تاروزولادت طفل بيش ازدوماه نگذشته باشدمگرآنكه ثابت شودكه ازتاريخ نزديكي تازمان ولادت كمترازششماه ويابيش ازده ماه گذشته باشد.

ماده 1160 – درصورتي كه عقدنكاح پس ازنزديكي منحل شودوزن مجدداشوهر كندوطفلي ازاومتولدگرددطفل به شوهري ملحق مي شودكه مطابق موادقبل الحاق اوبه آن شوهرممكن است درصورتي كه مطابق موادقبل الحاق به هردوشوهرممكن باشدطفل ملحق به شوهردوم است مگرآنكه امارت قطعيه برخلاف آن دلالت كند.

ماده 1161 – درموردموادقبل هرگاه شوهرصريحاياضمنااقراربه ابوت خودنموده باشددعوي نفي ولدازاومسموع نخواهدبود.

ماده 1162 – درموردموادقبل دعوي نفي ولدبايددرمدتي كه عادتاپس از تاريخ اطلاع يافتن شوهرازتولدطفل براي امكان اقامه دعوي كافي مي باشداقامه گرددودرهرحال دعوي مزبورپس ازانقضاءدوماه ازتاريخ اطلاع يافتن شوهراز تولدطفل مسموع نخواهدبود.

ماده 1163 – درموردي كه شوهرمطلع ازتاريخ حقيقي تولدطفل نبوده و تاريخ رابراومشتبه نموده باشندبنوعي كه موجب الحاق طفل به اوباشدوبعدها شوهرازتاريخ حقيقي تولدمطلع شودمدت مرورزمان دعوي نفي دوماه ازتاريخ كشف خدعه خواهدبود.

ماده 1164 – احكام موادقبل درموردطفل متولدازنزديكي به شبهه نيز جاري است اگرچه مادرطفل مشتبه نباشد.

ماده 1165 – طفل متولدازنزديكي به شبهه فقط ملحق بطرفي مي شودكه در اشتباه بوده ودرصورتي كه هردودراشتباه بوده اندملحق بهردوخواهدبود.

ماده 1166 – هرگاه بواسطه وجودمانعي نكاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت طفل بهريك ازابوين كه جاهل بر وجودمانع بوده مشروع ونسبت به ديگري نامشروع خواهدبود.

درصورت جهل هردونسبت بهردومشروع است .

ماده 1167 – طفل متولداززناملحق به زاني نمي شود.

ماده 1168 – نگاهداري اطفال هم حق وهم تكليف ابوين است .

ماده 1169 – براي نگاهداري اطفال مادرتادوسال ازتاريخ ولادت او اولويت خواهدداشت پس ازانقضاءاين مدت حضانت باپدراست مگرنسبت به اطفال اناث كه تاسال هفتم حضانت آنهابامادرخواهدبود.

ماده 1170 – اگرمادردرمدتي كه حضانت طفل به اواست مبتلابه جنون شود يابه ديگري شوهركندحق حضانت باپدرخواهدبود.

ماده 1171 – درصورت فوت يكي ازابوين حضانت طفل باآنكه زنده است خواهدبودهرچندمتوفي پدرطفل بوده وبراي اوقيم معين كرده باشد.

ماده 1172 – هيچيك ازابوين حق ندارنددرمدتي كه حضانت طفل بعهده آنهااست ازنگاهداري اوامتناع كنددرصورت امتناع يكي ازابوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري ياتقاضاي قيم يايكي ازاقرباويابه تقاضاي مدعي العموم نگاهداري طفل رابه هريك ازابوين كه حضانت بعهده اوست الزام كندودر صورتي كه الزام ممكن ياموثرنباشدحضانت رابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادرتامين كند.

ماده 1173 – هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست, صحت جسماني و يا ترتيب اخلاقي طفل در معرض خطر باشد, محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل و يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس خوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند, اتخاذ كند.

موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است :

1- اعتياد زيان آوربه الكل, مواد مخدر و قمار.

2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا,

3 – ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.

4- سو, استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا, تكدي گري و قاچاق.

5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدني مصوب 76

ماده 1174 – درصورتي كه بعلت طلاق يابهرجهت ديگرابوين طفل دريك منزل سكونت نداشته باشندهريك ازابوين كه طفل تحت حضانت اونمي باشدحق ملاقات طفل خودراداردتعيين زمان ومكان ملاقات وسايرجزئيات مربوطه به آن درصورت اختلاف بين ابوين بامحكمه است .

ماده 1175 – طفل رانمي توان ازابوين وياازپدرويامادري كه حضانت با اوست گرفت مگردرصورت وجودعلت قانوني .

ماده 1176 – مادرمجبورنيست كه به طفل خودشيربدهدمگردرصورتي كه تغذيه طفل بغيرشيرمادرممكن نباشد.

ماده 1177 – طفل بايدمطيع ابوين خودبوده ودرهرسني كه باشدبايدبه آنهااحترام كند.

ماده 1178 – ابوين مكلف هستندكه درحدودتوانائي خودبه ترتيب اطفال خويش برحسب مقتضي اقدام كنندونبايدآنهارامهمل بگذارند.

ماده 1179 – ابوين حق تنبيه طفل خودرادارندولي به استناداين حق نمي توانندطفل خودراخارج ازحدودتاديب تنبيه نمايند.

باب سوم – درولايت قهري پدروجدپدري

ماده 1180 – طفل صغيرتحت ولايت قهري پدروجدپدري خودمي باشدوهمچنين است طفل غيررشيديامجنون درصورتي كه عدم رشدياجنون اومتصل به صغرباشد.

ماده 1181 – هريك ازپدروجدپدري نسبت به اولادخودولايت دارند.

ماده 1182 – هرگاه طفل هم پدروهم جدپدري داشته باشدويكي ازآنهامحجور يابعلتي ممنوع ازتصرف دراموال مولي عليه گرددولايت قانوني اوساقط مي شود.

ماده 1183 – دركليه امورمربوط به اموال وحقوق مالي مولي عليه ولي نماينده قانوني اومي باشد.

ماده 1184 ـ هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مولي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه قضائي پس از اثبات، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مي نمايد.

همچنين اگر ولي قهري به واسطه كبر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به ولي قهري منضم مي گردد.اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده 1184 قانون مدني مصوب 1379

ماده 1185 – هرگاه ولي قهري محجورشودمدعي العموم مكلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم قيمي براي طفل معين كند.

ماده 1186 – درمواردي كه براي عدم امانت ولي قهري نسبت به دارائي طفل امارات قويه موجودباشدمدعي العموم مكلف است ازمحكمه ابتدائي رسيدگي بعمليات اورابخواهدمحكمه دراين موردرسيدگي كرده درصورتي كه عدم امانت اومعلوم شودمطابق ماده 1184رفتارمي نمايد.

ماده 1187 – هرگاه ولي قهري منحصربه واسطه غيبت ياحبس بهرعلتي كه نتواندبه امورمولي عليه رسيدگي كندوكسي راهم ازطرف خودمعين نكرده باشد حاكم يك نفرامين به پيشنهادمدعي العموم براي تصدي واداره اموال مولي عليه وسايرامورراجعه به اوموقتامعين خواهدكرد.

ماده 1188 – هريك ازپدروجدپدري بعدازوفات ديگري مي تواندبراي اولادخودكه تحت ولايت اومي باشدوصي معين كندتابعدازفوت خوددرنگاهداري وتربيت آنهامواظبت كرده واموال آنهارااداره نمايد.

ماده 1189 – هيچيك ازپدروجدپدري نمي تواندباحيات ديگري براي مولي عليه خودوصي معين كند.

ماده 1190 – ممكن است پدرياجدپدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيارتعيين وصي بعدفوت خودرابراي مولي عليه بدهد.

ماده 1191 – اگروصي منصوب ازطرف ولي قهري به نگاهداري ياتربيت مولي عليه ويااداره اموراواقدام نكندياامتناع ازانجام وظايف خودنمايد منعزل مي شود.

ماده 1192 – ولي مسلم نمي تواندبراي امورمولي عليه خودوصي غيرمسلم معين كند.

ماده 1193 – همينكه طفل كبيرورشيدشدازتحت ولايت خارج مي شودواگر بعداسفيه يامجنون شودقيمي براي اومعين مي شود.

ماده 1194 – پدروجدپدري ووصي منصوب ازطرف يكي ازآنان ولي خاص طفل ناميده مي شود.

كتاب نهم – درخانواده

فصل اول – درالزام به انفاق

ماده 1195 – احكام نفقه زوجه همانست كه بموجب فصل هشتم ازباب اول ازكتاب هفتم مقررشده وبرطبق همين فصل مقررمي شود.

ماده 1196 – درروابط بين اقارب فقط اقارب نسبي درخط عمودي اعم ازصعودي يانزولي ملزم به انفاق يكديگرند.

ماده 1197 – كسي مستحق نفقه است كه نداربوده ونتواندبوسيله اشتغال به شغلي وسائل معيشت خودرافراهم سازد.

افراد مستحق نفقه

سوال ـ افرادي كه مستحق دريافت نفقه هستند، كدامند؟ آيا پدري كه قادر به كار نيست ولي داراي تمكّن مالي مي‎باشد مي‎تواند از فرزند خود نفقه بگيرد؟

نظريه شماره ۳۳۹۴/۷ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

با عنايت به ماده ۱۱۹۷ قانون مدني كه مقرر داشته: « كسي مستحق نـفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغـال به شـغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد.» براي منفق عليه دو شرط برشمرده‎اند: الف، ندار باشد، يعني فاقـد باشد آنچـه را كه براي زندگاني فعلي خود احتياج دارد. ب، نتواند به وسيله اشتغال به كار وسيله معيشت خود را فراهم سازد. نظر به اينكه عدم توانائي از اشتغال ممكن است در اثر كمي سن يا كبر سن يا بيماري يا نقص خلقت و امثال آن باشد، در قانون ملاك‏هاي مذكور مورد توجه قرارگرفته نه سن معين، لذا تشخيص موضوع در صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده است.

ماده 1198 – كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده 1199 – نفقه اولاد برعهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق بعهده اجداد پدري است بارعايت الاقرب فالاقرب درصورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه برعهده مادر است .

هرگاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت  مساوي باشند نفقه را بايد به حصه متساوي تاديه كنند.

ماده 1200 – نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد  اولاد است .

ماده 1201 – هرگاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه ازحيث الزام به انفاق در درجه مساوي هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصه متساوي تاديه كنند بنابراين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و اولاد او متساويا تاديه كنند بدون اينكه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساويا بدهند.

ماده 1202 – اگر اقارب واجب النفعه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم براقارب درخط عمودي صعودي خواهند بود.

ماده 1203 – درصورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.

ماده 1204 – نفقه اقارب عبارت است ازمسكن والبسه و غذا و اثاث البيت بقدر رفع حاجت با در نظرگرفتن درجه استطاعت منفق .

ماده 1205 – در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1206 – زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند.

كتاب دهم – درحجر و قيموت

مصوب 1و13مهرماه و8آبان 1314

فصل اول – دركليات

ماده 1207 – اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال وحقوق  مالي خود ممنوع هستند –

1 – صغار

2 – اشخاص غيررشيد

3 – مجانين

ماده 1208 – غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال وحقوق مالي خود عقلائي نباشد.

ماده 1209 – ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1210 – هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ بعنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگرآنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1 – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري ودر دختر نه سال تمام قمري است .

تبصره 2 – اموال صغيري راكه بالغ شده است درصورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1211 – جنون بهردرجه كه باشد موجب حجر است .

ماده 1212 – اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است مع ذلك صغير مميز مي تواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات .

ماده 1213 – مجنون دائمي مطلقا و مجنون ادواري درحال جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه  مي نمايد نافذ است مشروط برآنكه افاقه او مسلم باشد.

ماده 1214 – معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعد از انجام عمل .

معذلك تملكات بلاعوض از هرقبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است .

ماده 1215 – هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غيرمميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده 1216 – هرگاه صغير يا مجنون يا غيررشيد باعث ضرر شود ضامن است .

ماده 1217 – اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد بعهده ولي يا قيم آنان است بطوري كه در باب سوم ازكتاب هشتم و مواد بعد مقرر است .

فصل دوم – در موارد نصب قيم و ترتيب آن

ماده 1218 – براي اشخاص ذيل نصب قيم مي شود –

1 – براي صغاري كه ولي خاص ندارند.

2 – براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.

3 – براي مجانين واشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرآنها نباشد.

ماده 1219 – هريك از ابوين ملكف است در مواردي كه بموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم براي نصب قيم بعمل آورد.(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1220 – در صورت نبودن هيچ يك از ابوين ياعدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل بعهده اقربائي است كه با شخص محتاج قيم در يكجا زندگي مي نمايند.

ماده 1221 – اگركسي به موجب ماده 1218بايد براي او نصب قيم شود زن يا شوهرداشته باشد زوج يا زوجه نيز مكلف به انجام تكليف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.

ماده 1222 – در هرموردي كه دادستان بنحوي ازانحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده  1218بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدني خاص رجوع واشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به دادگاه  مدني خاص مزبور معرفي كند.

دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او راصادر مي كند و نيز دادگاه مزبورمي تواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظررا نيزتعيين كند.

اگردادگاه مدني خاص اشخاصي راكه معرفي شده اند معتمدند يد اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست .( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1223 – درمورد مجانين دادستان بايد قبلا رجوع به خبره كرده و نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلا به وسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1224 – حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه براي آنها قيم معين نشده بعهده مدعي العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعي العموم بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 1225 – همين كه حكم جنون يا عدم رشد يكنفر صادر و به توسط محكمه شرع براي او قيم معين گرديده مدعي العموم مي تواند حجر آن را اعلان نمايد انتشار حجر هر كسي كه نظربه وضعيت دارائي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي  است .

ماده 1226 – اسامي اشخاصي كه بعد از كبر و رشد بعلت جنون يا سفه محجور ميگردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور براي عموم آزاد است .

ماده 1227 – فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيموميت  خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1228 – در خارج ايران كنسول و يا جانشين وي مي تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه  ماموريت او ساكن يا مقيم اند موقتا نصب قيم كند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1230 – اگردرعهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مامور قنسولي ماموريت خود را در مملكت آن دولت اجرامي كند ترتيبي بر خلاف مقررات دوماده فوق اتخاذ شده باشد مامورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قراداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد.

ماده 1231 – اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند –

1 – كساني كه خودتحت ولايت يا قيمومت هستند.

2 – كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يايكي ازجنحه هاي ذيل بموجب حكم قطعي محكوم شده باشند –

سرقت ،خيانت درامانت ،كلاهبرداري ،اختلاس ،هتك ناموس ،يا منافيات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشكستگي به تقصير.

3 – كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است .

4 – كساني كه معروف به فساد اخلاق باشند.

5 – كسي كه خود يا اقرباء طبقه اول اودعوائي بر محجور داشته باشد.

ماده 1232 – با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباء محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.

ماده 1233 – زن نمي تواند بدون رضايت شوهرخود سمت قيمومت را قبول كند.

ماده 1234 – در صورتي كه محكمه بيش ازيك نفر را براي قيمومت معين كند مي تواند و ظايف آنها را تفكيك نمايد.

فصل سوم – دراختيارات و وظايف و مسئوليت قيم و حدود آن

نظارت مدعي العموم در امور صغارومجانين واشخاص غيررشيد

ماده 1235 – مواظبت شخص مولي عليه ونمايندگي قانوني او در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با قيم است .

ماده 1236 – قيم مكلف است قبل از مداخله درامور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يك نسخه از آن به امضاي خود براي دادستاني كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت بميزان دارائي مولي عليه تحقيقات لازمه بعمل آورد.  ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1237 – مدعي العموم يا نماينده از بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولي عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي عليه بالغ برآن گردد و مبلغي راكه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شودمعين نمايد قيم نمي تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب مدعي العموم .

ماده 1238 – قيمي كه تقصيرد حفظ مال مولي عليه بنمايد مسئول ضرر و خساراتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد.

ماده 1239 – هرگاه معلوم شود كه قيم عامدا مالي را كه متعلق بمولي عليه بوده جزو صورت دارائي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسئول هرضرر و خساراتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است به مول عليه وارد شود بعلاوه در صورتي كه عمل مزبور از روي سوءنيت بوده قيم معزول خواهد شد.

ماده 1240 – قيم نمي تواند به سمت قيمومت از طرف مولي عليه با خود معامله كند اعم از اينكه مال مولي عليه را بخود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد.

ماده 1241 – قيم نمي تواند اموال غيرمنقول مولي عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولي عليه شود مگربالحاظ غبطه مولي عليه وتصويب مدعي العموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي العموم ملائت قيم مي باشد و نيز نمي تواند براي مولي عليه بدون ضرورت واحتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي العموم .

ماده 1242 – قيم نمي تواند دعوي مربوط بمولي عليه رابه صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي العموم .

ماده 1243 – درصورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه ازقيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد تعيين نوع تضمين بنظردادگاه است .هرگاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود.(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1244 – قيم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را به مدعي العموم يا نماينده او بدهد و هرگاه در ظرف يكماه از تاريخ مطالبه مدعي العموم حساب ندهد به تقاضاي مدعي العموم معزول مي شود.

ماده 1245 – قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس ازكبر و رشد يا رفع حجر به مولي عليه سابق خود بدهد.هرگاه قيمومت اوقبل از رفع حجرخاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد به قيم بعدي داده شود.

ماده 1246 – قيم مي تواند براي انجام امرقيمومت مطالبه اجرت كند ميزان اجرت مزبور با رعايت كار قيم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي او حاصل مي شود و محلي كه قيم درآنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولي عليه تعيين مي گردد.

ماده 1247 – مدعي العموم مي تواند اعمال نظارت درامور مولي عليه را كلا يا بعضا به اشخاص موثق يا هيئت ياموسسه واگذار نمايد. شخص يا هيئت يا موسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده درصورت تقصير يا خيانت مسئول ضررو خسارت وارده بمولي عليه خواهند بود.

فصل چهارم – در موارد عزل قيم

ماده 1248 – درمواردذيل قيم معزول مي شود –

1 – اگر معلوم شود كه قيم  نافذ صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود.

2 – اگرقيم مرتكب جنايت ويا مرتكب يكي ازجنحه هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد –

سرقت ،خيانت درامانت ،كلاهبرداري ،اختلاس ،هتك ناموس ،يا منافيات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشكستگي به تقصير يا تقلب .

3 – اگرقيم بعلتي غيراز علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امورمالي مولي عليه را اداره كند.

4 – اگرقيم ورشكسته اعلان شود.

5 – اگرعدم لياقت ياتوانائي قيم دراداره اموال مولي عليه معلوم شود.

6 – درموردمواد1239و1243و1244با تقاضاي مدعي العموم .

ماده 1249 – اگرقيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل مي شود.

ماده 1250 – هرگاه قيم درامور مربوطه به اموال مولي عليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي العموم واقع شود محكمه به تقاضاي مدعي العموم موقتا قيم ديگري براي اداره اموال مولي عليه معين خواهد كرد.

ماده 1251 – هرگاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهركند بايد مراتب را در ظرف يكماه از تاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد.

دراين صورت دادستان يانماينده او مي تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند.(اصلاحي 8/10/61)

ماده 1252 – در مورد ماده قبل اگرقيم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعي العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعي العموم مي تواند تقاضاي عزل او را بكند.

فصل پنجم – درخروج ازتحت قيمومت

ماده 1253 – پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع مي شود.

ماده 1254 – خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هرشخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است مستقيما يا توسط دادستان حوزه اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او به دادگاه مدني همان حوزه داده شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1255 – در مورد ماده قبل مدعي العموم يا نماينده اومكلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات درمحكمه اظهار عقيده نمايد.

در مورد كساني كه حجرآنها مطابق  ماده  1225اعلان مي شود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد.

ماده 1256 – رفع حجر هر محجور بايد در دفترمذكور در ماده 1226و در مقابل اسم آن محجور قيد شود.

قانون مدني

جلد سوم – در ادله اثبات دعوي

مصوب 13مهرماه و 8 آبان ماه 1314

ماده 1257 – هركس مدعي حقي باشدبايد آن را اثبات كندو مدعي عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر برعهده او است .

ماده 1258 – دلائل اثبات دعوي ازقرارذيل است –

1 – اقرار

2 – اسنادكتبي

3 – شهادت

4 – امارات

5 – قسم

كتاب اول – در اقرار

باب اول – در شرايط اقرار

ماده 1259 – اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير برضرر خود.

ماده 1260 – اقرار واقع مي شود بهرلفظي كه دلالت برآن نمايد.

ماده 1261 – اشاره شخص لال كه صريحا حاكي از اقرار باشد صحيح است .

ماده 1262 – اقراركننده بايد بالغ و عاقل وقاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغيرو مجنون درحال ديوانگي و غيرقاصد ومكره موثرنيست .

ماده 1263 – اقرار سفيه درامور مالي موثرنيست .

ماده 1264 – اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود برضرر ديان نافذ نيست .

ماده 1265 – اقرار مدعي افلاس و ورشكستگي درامور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نمي شود تا افلاس يا عدم افلاس او معين گردد.

ماده 1266 – درمقرله اهليت شرط نيست ليكن برحسب قانون بايد بتواند داراي آنچه كه بنفع او اقرار شده است بشود.

ماده 1267 – اقرار بنفع متوفي درباره ورثه او موثرخواهد بود.

ماده 1268 – اقرار معلق موثرنيست .

ماده 1269 – اقراربه امري كه عقلا يا عادتا ممكن نباشد و يا برحسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.

ماده 1270 – اقرار براي حمل درصورتي موثراست كه زنده متولد شود.

ماده 1271 – مقرله اگر بكلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر في الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است .

ماده 1272 – در صحت اقرارتصديق مقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت .

ماده 1273 – اقرار به نسب درصورتي صحيح است كه اولاتحقق نسب برحسب عادت و قانون ممكن باشد ثانيا كسي كه به نسب اواقرار شده تصديق كند مگردر مورد صغيري كه اقرار بر فرزندي او شده بشرط آنكه منازعي در بين نباشد.

ماده 1274 – اختلاف مقرو مقرله درسبب اقرار مانع صحت اقرار نيست .

باب دوم – در آثار اقرار

ماده 1275 – هركس اقرار بحقي براي غيركند ملزم با قرار خود خواهد بود.

ماده 1276 – اگركذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت .

ماده 1277 – انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد يا مبني براشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود و همچنين است در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكركند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اقراربه گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضر به اقرار نيست .

ماده 1278 – اقرار هر كس فقط نسبت بخودآن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذنيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم قرارداده باشد

ماده 1279 – اقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي مي توان به شهادت اثبات كرد كه اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرائني بروقوع اقرار موجود باشد.

ماده 1280 – اقراركتبي درحكم اقرار شفاهي است .

ماده 1281 – قيد دين دردفترتجار به منزله اقرار كتبي است .

ماده 1282 – اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نمي تواند آن را تجزيه كرده از قسمتي ازآن كه بنفع اواست بر ضرر مقراستفاده نمايد و از جزء ديگرآن صرفنظر كند.

ماده 1283 – اگر اقرار داراي دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مدعي عليه اقراربه اخذوجه ازمدعي نموده و مدعي رد شود مطابق ماده 1134اقدام خواهد شد.

كتاب دوم – در اسناد

ماده 1284 – سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد .

ماده 1285 – شهادتنامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .

ماده 1286 – سند بردو نوع است – رسمي و عادي

ماده 1287 – اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است .

ماده 1288 – مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد .

ماده 1289 – غير از اسناد مذكور در ماده 1287ساير اسناد عادي است .

ماده 1290 – اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد .

ماده 1291 – اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبراست :

1 – اگر طرفي كه سند برعليه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب اليه تصديق نمايد .

2 – هرگاه در محكمه ثابت شودكه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده في الواقع امضاء يا مهركرده است .

ماده 1292 – در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است .

ماده 1293 – هرگاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است .

ماده 1294 – عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبركه به اسناد تعلق مي گيرد سند را از رسميت خارج نمي كند .

ماده 1295 – محاكم ايران به اسناد تنظيم شده دركشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه درآنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط براينكه :

اولا – اسناد مزبوره بعلتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .

ثانيا – مفادآنها مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .

ثالثا – كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده بموجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد .

رابعا – نماينده سياسي يا قنسولي ايران دركشوري كه سند درآنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشدكه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .

ماده 1296 – هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه درايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امورخارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشند .

ماده 1297 – دفاترتجارتي در موارد دعواي تاجري برتاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب مي شود مشروط براينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند .

ماده 1298 – دفتر تاجر در مقابل غيرتاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگركسي به دفتر تاجر استناد كرد نمي تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول وآنچه كه بر ضرر او است ردكند مگر آنكه بي اعتباري آنچه را كه برضرر اوست ثابت كند .

ماده 1299 – دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي شود :

1 – در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كرده اند يا دفتر تراشيدگي دارد .

2 – وقتي كه در دفتر بي ترتيبي و اغتشاشي كشف شودكه برنفع صاحب دفتر باشد .

3 – وقتي كه بي اعتباري دفترسابقا به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد .

ماده 1300 – در مواردي كه دفتر تجارتي  بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد .

ماده 1301 – امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاءكننده دليل است .

ماده 1302 – هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهرسندي كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد .

ماده 1303 – در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلا اثرخواهد بود .

ماده 1304 – هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهدنامه بر عليه امضاءكننده دليل است در صورتي كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد يا معامله مربوط است .

ماده 1305 – در اسنادرسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي برعليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان وكسي كه بنفع او وصيت شده معتبراست .

كتاب سوم – در شهادت

باب اول – در موارد شهادت

ماده 1306 – حذف شد .  ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1307 – حذف شد .  ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1308 – حذف شد ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1309 – در مقابل سند رسمي ياسندي كه اعتبارآن درمحكمه محرزشده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي گردد.

نظر شورای نگهبان

شماره 2655    8/8/1367

شورايعالي محترم قضائي

پيرو سئوالي كه در مورد مشروعيت ماده 1309 قانون مدني از شوراي نگهبان شده بود ، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث بررسي قرار گرفت ، نظر فقهاي شوراي نگهبان از اصل 4 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام مي گردد :

((ماده 1309 قانون مدني از اين نظر كه پيشنهادات بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازين شرع و بدينوسيله ابطال مي گردد ))

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

ماده 1310 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1311 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1312 – احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود –

1 – در مواردي كه اقامه شاهد براي تقويت ياتكميل دليل باشد مثل اينكه دليلي براصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت برتعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد.

2 – در مواردي كه بواسطه حادثه گرفتن سند ممكن نيست ازقبيل حريق و سيل و زلزله وغرق كشتي كه كسي مال خود را به ديگري سپرده وتحصيل سندبراي صاحب مال درآن موقع ممكن نيست .

3 – نسبت به كليه تعهداتي كه عادتا تحصيل سند معمول نمي باشد مثل اموالي كه اشخاص در مهمانخانه ها وقهوه خانه هاوكاروانسراهاو نمايشگاهها مي سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتا تحصيل سندمعمول نيست مثل كارهائي كه به مقاطعه و نحوآن تعهد شده اگرچه اصل تعهد بموجب سند باشد.

4 – درصورتي كه سند به واسطه حوادث غيرمنتظره مفقود يا تلف شده باشد.

5 – در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.

ماده 1313 – در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ايمان و طهارت مولد شرط است .

تبصره 1 – عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.

تبصره 2 – شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1314 – شهادت اطفالي راكه به سن پانزده سال تمام نرسيده اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردي كه قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبرشناخته باشد.

باب دوم – در شرايط شهادت

ماده 1315 – شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بطورشك وترديد.

ماده 1316 – شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و درمعني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.

ماده 1317 – شهادت شهود بايد مفادا متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهنده قابل اثرنخواهد بود مگر در صورتي كه از مفاد اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد.

ماده 1318 – اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.

ماده 1319 – درصورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب  اثر داده  نمي شود.

ماده 1320 – شهادت برشهادت درصورتي مسموع است كه شاهداصل وفات يافته يا بواسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفرو حبس وغيره نتواند حاضر شود.

كتاب چهارم – در امارات

ماده 1321 – اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود .

ماده 1322 – امارات قانوني اماراتي است كه قانون آنرا دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 1100 و 1158 و 1159 و غيرآنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر .

ماده 1323 – امارات قانوني دركليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبراست مگر آنكه دليل برخلاف آن موجود باشد .

ماده 1324 – اماراتي كه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند .

كتاب پنجم – در قسم

ماده 1325 – در دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد.

ماده 1326 – در موارد ماده فوق مدعي عليه نيز مي توانددرصورتي كه مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحوآن  باشد حكم به دعوي را منوط به قسم مدعي كند.

ماده 1327 – مدعي يا مدعي عليه در مورد دو ماده قبل درصورتي مي تواند تقاضاي قسم از طرف ديگرنمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي برصغيرو مجنون نمي توان قسم رابرولي يا وصي ياقيم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها مادامي كه به ولايت يا وصايت ياقيمومت باقي هستندوهمچنين است دركليه مواردي كه امرمنتسب به يك طرف باشد.

ماده 1328 – كسي كه قسم متوجه ازشده است در صورتي كه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم رابه طرف ديگر رد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آنرا بطرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي به حكم حاكم مدعي – عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1328مكرر – دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع واحوال موثر مقرردارد كه قسم با انجام تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را بنحو ديگري تغليظ نمايد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

تبصره – چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات خاص يا تغليظ راقبول نكند و قسم بخود و ناكل محسوب نمي شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1329 – قسم به كسي متوجه مي گردد كه اقراركند اقرارش  نافذ باشد.

ماده 1330 – تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي تواند طرف را قسم دهد ليكن قسم يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي تواند بجاي موكل قسم ياد كند.

ماده 1331 – قسم قاطع دعوي است و هيچگونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.

ماده 1332 – قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده اند و قائم مقام موثراست .

ماده 1333 – در دعوي متوفي درصورتي كه اصل حق ثابت شده و بقاءآن درنظر حاكم ثابت نباشد حاكم مي تواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم يادكند.

در اين مورد كسي كه از او مطالبه قسم شده است نمي تواند قسم رابه مدعي عليه ردكند.

ماده 1334 – در مورد ماده 1283كسي كه اقرار كرده است مي تواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاي او است ازطرف مقابل تقاضاي قسم كند.مگراينكه مدرك دعوي مدعي سندرسمي يا سندي باشدكه اعتبارآن محكمه محرزشده است .

ماده 1335 – توسل به قسم وقتي ممكن است كه دلايل مذكور در كتابهاي اول تا چهارم جلد سوم اين قانون براي اثبات مدعي موجود نباشد.دراين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

“قانون مدني درسه دوره قانونگذاري ( ادوار6 – 9 – 10) به اين شرح – از ماده يك لغايت ماده 955 ( صفحات 215 – 100 مجموعه دوره نهم ) در دوره ششم به موجب ماده واحده مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 ( صفحه 117مجموعه دوره ششم ) اجازه اجراء داده شده و از ماده 956 لغايت ماده 1206 در دوره نهم از ماده 1207 لغايت ماده 1335 در دوره دهم به تصويب رسيده و بعدا” نيز اصلاحاتي درآن انجام يافته كه تمامي مفاد اصلاحي در متن تلفيق شده است.

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5474